أخبار سوريا..والعراق..الشمال السوري أمام فرار مشغلي الأموال وإفلاس شركات التحويل..دمشق تسمح بتمديد نقل المساعدات الإنسانية عبر «باب الهوى»..سوريا تدين الغارات الأميركية البريطانية على مواقع الحوثيين باليمن..برلمان العراق لمحاولة اختيار رئيسه اليوم.. لا اتفاق سنياً على بديل الحلبوسي..والمالكي يناور بـ«صديق قديم»..مقتل 5 جنود أتراك شمال العراق..فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف إيلات في جنوب إسرائيل..

السبت 13 كانون الثاني 2024 - 4:41 ص

436

عربية

الشمال السوري أمام فرار مشغلي الأموال وإفلاس شركات التحويل..

تداولات تجارية وشخصية بملايين الدولارات..

أربيل:: «الشرق الأوسط..».. أعلنت شركة تعمل في مجال الصرافة وتحويل الأموال في مناطق سيطرة المعارضة السورية، شمال غربي البلاد، تعثرها المالي؛ ما سبَّب لغطاً كبيراً ومخاوف بين المودعين الذين يستثمرون أموالهم في هذا القطاع. وتشهد المناطق التي تديرها المعارضة المتحالفة مع تركيا ازدياداً في هذه الحوادث، بالإضافة إلى تكرار هروب مشغلي الأموال، في ظل ضعف البيئة القانونية وعجزها عن ضبط الاستثمار وحماية المودعين والمتعاملين، ما يجعل تهم الفساد تحوم حول مسؤولين في القوى الحاكمة. وتُعدّ «شركة الريّس» التي أعلنت عن عجزها، الثلاثاء، من أهم مراكز الاعتماد المعترف بها لدى مكاتب تحويل الأموال في الشمال السوري؛ ما سبب حالة من الذعر لدى التجار والمتعاملين. وتعتمد غالبية السوريين في مناطق الشمال على هذه المكاتب الصغيرة والمتوسطة؛ سواء لإرسال حوالات إلى ذويهم، أو لإتمام معاملات تجارية تتعلق بالاستيراد والتصدير، في ظل غياب شركات تحويل كبرى. ورغم تكرار حوادث فرار بعض جامعي ومشغلي الأموال سابقاً، فإنها المرة الأولى التي تعلن شركة تحويل بهذا الحجم تعرُّضها لمشاكل مالية؛ ما أدى لانتشار مخاوف من ضياع أموال المتعاملين معها أو مع مكاتب التحويل المعتمدة لديها، وسط معلومات عن حجم تداول يبلغ ملايين الدولارات في محافظة إدلب وحدها. وعانت الشركة في الأشهر الأخيرة من مشكلات أثَّرت على تسليم الحوالات للمستحقين في مدينة إسطنبول التركية؛ ما دفع المكاتب المتعاملة معها في إدلب إلى مطالبتها بالإفصاح عن رأس المال، وضمان المبالغ المالية المستحقة عليها، لكن المفاجأة كانت بإعلان الإفلاس. وبينما جرى حديث عن استحقاقات مترتبة على الشركة بنحو 16 مليون دولار، أكدت «إدارة النقد» في «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» المسيطرة على المنطقة، أن الرقم أقل من ذلك، ويتم العمل على جدولته. ووفق تصريحات لمدير المؤسسة، فإن هناك أملاكاً لدى «شركة الريس» تصل قيمتها إلى 600 ألف دولار، بالإضافة إلى مستحقات لدى بعض شركات الحوالات العالمية؛ ما يقلص المبلغ المفقود، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تشكيل لجنة خماسية بين صرَّافين في الشمال السوري والخارج، لحصر أموال وممتلكات «الريس»، وتوزيعها بحسب نسب المستحقين.

قصور قانوني أم فساد؟

ويحمّل كثيرون الجهات الرسمية مسؤولية الأضرار التي تلحق بالمتعاملين والمودعين، بسبب قصور البيئة القانونية وعدم فاعلية الإجراءات المطبَّقة، مشيرين إلى دور المتنفذين في هذا الأمر. ويقول الخبير الاقتصادي السوري أحمد عزوز لـ«الشرق الأوسط» إن التعاملات المالية في مناطق سيطرة المعارضة تقوم بالدرجة الأولى على «مبدأ الثقة، بسبب غياب آليات فعالة للمحاسبة والضبط القانوني؛ ما يؤدي إلى تكرار حالات النصب والاحتيال أو الإفلاس بالفعل». ويضيف: «جميع القطاعات الاقتصادية في تلك المناطق معرَّضة لهذا النوع من الإشكالات، بسبب قصور البيئة القانونية»، لافتاً إلى أن شركات التحويل وتشغيل الأموال تبقى «الأكثر عرضة بسبب غياب الضابط الحقيقي لعملها». وينبّه عزوز إلى أن «المتابع لعمل هذه الشركات يلاحظ أن الأرباح لا تتناسب غالباً مع المصاريف التشغيلية، ما يضع القائمين عليها أمام خيارين؛ إما الإفلاس وإما الاستثمار غير المضمون في قطاعات أخرى تؤدي بدورها إلى تفاقم المشكلة، بالإضافة طبعاً إلى سهولة النصب والاحتيال، لأن أنشطة هذه الشركات تتم خارج أي نظام مصرفي، وبلا مرجعية قانونية رسمية تراقب وتضبط نشاطها، خصوصاً إذا كان مركزها الرئيسي خارج سوريا، أو كانت مرتبطة بشخصيات نافذة من القوى العسكرية المسيطرة». ولا يستبعد البعض أن يكون إفلاس «شركة الريس» مرتبطاً بخلافات داخل «هيئة تحرير الشام»، خصوصاً أن أطراف الخلاف تبادلوا تهم فساد والدخول في شراكات مع تجار ومستثمرين. ولا يستبعد عزوز هذه الفرضية، متسائلاً إذا ما كانت «شركة الريس» على علاقة بشخصية منشقة أو معتقلة؛ ما دفع قيادة «الهيئة» للاستحواذ على الشركة، الأمر الذي يؤكد ضرورة وجود بنية قانونية صارمة تحكم النشاط الاقتصادي والاستثمار في هذه المناطق.

عجز وفوضى

ويتحمل كل من «حكومة الإنقاذ» في منطقة إدلب، و«الحكومة السورية المؤقتة» التابعة لـ«الائتلاف الوطني المعارض» المسؤولة عن إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني» المتحالف مع تركيا، إدارات خاصة بالتراخيص والتعاملات النقدية والمالية، لكن هذه المؤسسات لا تستطيع القيام بدورها حتى الآن بسبب سلطاتها المحدودة. وبينما لم تعلق «حكومة الإنقاذ» على أسئلة وجهتها لها «الشرق الأوسط»، أكد وزير الاقتصاد في «الحكومة المؤقتة» عبد الحكيم المصري، أن غياب السيطرة الأمنية الرسمية، يسبب الفوضى في القطاع المالي، ويسهل عمليات الاختلاس والإفلاس والفساد. وقال: «لدينا في الحكومة مجلس التسليف والنقد، لكن بكل أسف ليس لدى المجلس سلطة فعلية على القطاع الاقتصادي في المناطق التي نديرها؛ ما يجعل أي أحد قادراً على مزاولة النشاط التجاري دون الخضوع للضوابط التي وضعناها، وتحديداً المتعلقة بقطاع الصيرفة والتحويل، وهو قطاع يتطلب وجود مصرف معتمد، وربط إلكتروني لجميع الشركات والمكاتب التي تعمل في هذا المجال، لكن حتى الآن لم نمنح أي ترخيص رسمي بهذا الخصوص». في أثناء ذلك، تكتفي الجهات الرسمية المسؤولة عن إدارة مناطق المعارضة بالمطالبة بالحذر في التعامل مع الشركات ومشغلي الأموال، بينما يحمّل كثيرون المتنفذين في القوى العسكرية والأمنية، مسؤولية تكرار هذه الحوادث، وتعطيل عمل المؤسسات المعنية بضبط النشاط التجاري والاستثماري أو تجاوزها، مع تنامي حصتهم في هذا القطاع، على حساب السكان والتجار المضطرين للتعامل، مع ما يتيحه الأمر الواقع.

دمشق تسمح بتمديد نقل المساعدات الإنسانية عبر «باب الهوى»

تركيا والأمم المتحدة تسعيان لاستدامة آلية إدخالها إلى شمال غربي سوريا

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. وافقت الحكومة السورية على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق، التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي البلاد عبر معبر باب الهوى (جيلفا غوزو) الحدودي مع تركيا لمدة 6 أشهر أخرى. جاء ذلك فيما تسعى الأمم المتحدة لإقناع دمشق بتمديد آلية نقل المساعدات عبر المعبر بشكل دائم من دون تحديد المدة بـ 3 أو 6 أشهر. وأعلنت تركيا تمسكها بتمديد إيصال المساعدات من خلال معبر باب الهوى، بما يسمح بتوفير احتياجات السوريين النازحين إلى إدلب والمحتاجين في مناطق شمال غربي سوريا، الذين يفوق عددهم 4 ملايين شخص. وترغب تركيا في السماح لها بالتخطيط لإقامة مشاريع إنسانية وتنموية طويلة المدى في شمال سوريا من أجل استيعاب أكثر من مليون لاجئ سوري من بين نحو 3.3 مليون لاجئ لديها في إطار مشروع للعودة الطوعية للاجئين.

مطالبات بآلية دائمة

وتستخدم الأمم المتحدة معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا لإيصال المساعدات إلى ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا منذ عام 2014 بتفويض من مجلس الأمن الدولي. وفي يوليو (تموز) من العام الماضي توقف إدخال المساعدات من خلال المعبر، بعدما فشلت لجنة من 15 عضوا في مجلس الأمن في تمديد الاتفاق بسبب معارضة روسيا، قبل أن تسمح الحكومة السورية لاحقا للأمم المتحدة بالاستمرار في استخدام المعبر لمدة 6 أشهر. وقالت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة، ليل الخميس- الجمعة، إن دمشق «ستمدد التصريح الممنوح للأمم المتحدة باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا 6 أشهر إضافية حتى 13 يوليو المقبل». وبحسب المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيري كانيكو، تظل الآلية العابرة للحدود هي شريان الحياة للنازحين في شمال غربي سوريا، الذين يفوق عددهم 2.5 مليون شخص. وذكر أن 5 آلاف شاحنة مساعدات عبرت إلى المنطقة في عام 2023، منها 4 آلاف دخلت عبر «باب الهوى».

بوابات إضافية

وعقب الزلزال المدمر في جنوب تركيا في 6 فبراير (شباط) 2023، الذي طال أيضا مناطق في شمال غربي سوريا وخلف أكير من 50 ألف قتيل، سمحت الحكومة السورية للأمم المتحدة باستخدام معبري «باب السلام» و «الراعي» الحدوديين مع تركيا حتى 13 أغسطس (آب) الماضي، وتم تمديد التفويض حتى 13 فبراير المقبل. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه تم استكمال نحو 170 مهمة مساعدات إنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر تركيا منذ زلزالي 6 فبراير وحتى أغسطس الماضي، مشيرا إلى توفير مواد تقنية لمستشفى الأطفال والمرافق الصحية المختلفة في الشمال السوري، ولافتا إلى وجود خطط لإدخال مساعدات جديدة إلى سوريا من معبر «باب السلام» خلال الأيام المقبلة. وذكر دوجاريك أن موظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، زاروا مشاريع لدعم المأوى والتعليم بتمويل من الصندوق الإنساني في مدينة الباب، على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرقي حلب، عبر الحدود التركية السورية. وأكد استمرار الاستجابة الإنسانية في شمال غربي سوريا، حيث كانت وكالات الأمم المتحدة خزنت مسبقا، أي قبل انتهاء صلاحية تصريح المساعدة عبر الحدود من خلال معبر «باب الهوى» في 10 يوليو الماضي، إمدادات المساعدات الإنسانية، التي يتم إرسالها وتوزيعها. وتسعى تركيا لدى الأمم المتحدة وأطراف أخرى إلى الاستمرار في تجديد التفويضين، بعدما أثرت مستويات الاهتمام وأولويات التمويل على حجم المساعدات. ويعتمد ملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة جماعات المعارضة على المساعدات، التي تصل عبر تركيا في تأمين الغذاء والدواء وغيرهما من الاحتياجات الأساسية. وبعد نحو 13 عاما من الصراع، يعاني الكثيرون في أنحاء البلاد من أسوأ ظروف اقتصادية، إذ يعيش 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر. وقالت البعثة التركية لدى الأمم المتحدة، إنها تعمل على تذكير الدول المانحة بأن توقف المساعدات قد يكون له عواقب وخيمة على الأرض بالنسبة للمنطقة، وحتى بالنسبة لأوروبا، كما تحض المجتمع الدولي على إعادة النظر في قرارات وقف تمويل المشاريع في شمال غربي سوريا.

سوريا تدين الغارات الأميركية البريطانية على مواقع الحوثيين باليمن

دمشق : «الشرق الأوسط»..أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية الأميركية والبريطانية في اليمن الليلة الماضية، معتبرة أنها تمثل «تهديداً للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والملاحة فيه». ووصفت الوزارة، في بيان، الهجمات بأنها محاولة «يائسة» من جانب الولايات المتحدة «لحرف أنظار الرأي العام العالمي عمّا ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني». ووجّهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين الليلة الماضية، وقالتا إن تحركهما جاء بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية. وقال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي باليمن، يحيى سريع، إن 5 من مقاتلي الجماعة لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون في الهجمات، وإن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا 73 غارة على محافظات صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة. وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي، التي تقول إن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

برلمان العراق لمحاولة اختيار رئيسه اليوم..

3 مرشحين سنة أوفرهم حظاً مدعوم من المالكي

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. من المنتظر أن يجتمع البرلمان العراقي اليوم لانتخاب رئيسه الجديد، حسبما أعلن الخميس، لكن الشكوك تحوم حول العملية بسبب غياب التوافق بين القوى السنية، علماً بأنه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يعمل البرلمان بلا رئيس، بعدما قررت المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي. وأجرى قادة ثلاثة أحزاب سنية في العراق زيارات لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني لبحث «المستجدات وتشكيل الحكومات المحلية». ولكل حزب من هذه الأحزاب الثلاثة مرشح ينافس على منصب رئيس البرلمان، لكنها فشلت في التوافق على مرشح واحد، أو إقناع تحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي، بالتصويت لأحدهم، وهم كل من شعلان الكريم (تقدم)، وسالم العيساوي (السيادة)، ومحمود المشهداني (العزم). وحتى لو توافقت الأحزاب السنية على أحد هؤلاء، فإنها تحتاج إلى الإطار التنسيقي الذي يمتلك غالبية المقاعد في مجلس النواب. ورغم أن المشهداني، وهو رئيس سابق للبرلمان، مرشح عن تحالف سني يتنافس مع المرشحين الآخرين، فإنه يوصف بأنه «مرشح المالكي»، رئيس الوزراء الأسبق. ويملك المالكي في غياب التيار الصدري الأغلبية داخل قوى الإطار التنسيقي، ويراهن على قدرته على تمرير المرشح من خلال محاولة استمالة قوى شيعية أخرى تبدو غير متفقة على أي من المرشحين الثلاثة.

العراق: لا اتفاق سنياً على بديل الحلبوسي..والمالكي يناور بـ«صديق قديم»

جلسة البرلمان قد تنعقد السبت... لكن انتخاب الرئيس الجديد محل شك

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. فشلت الأحزاب السنية العراقية في التوصل إلى مرشح توافقي لرئيس البرلمان الجديد، قبل ساعات من جلسة السبت، المخصصة لانتخابه. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يعمل مجلس النواب العراقي بلا رئيس، بعدما قررت المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي. وأجرى قادة ثلاثة أحزاب سنية كبرى في العراق زيارات لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني لبحث «المستجدات وتشكيل الحكومات المحلية». وما من صلة عملية مباشرة بين منصب السوداني وآليات اختيار رئيس البرلمان، ولا حتى التوازنات السياسية المطلوبة للتوافق عليه. وأصدر مكتب السوداني، خلال اليومين الماضيين، 3 بيانات منفصلة عن لقائه مع خميس الخنجر، زعيم تحالف «السيادة»، ومثنى السامرائي زعيم تحالف «العزم»، بعدما التقى الحلبوسي نفسه، بصفته زعيم حزب «تقدم». ولكل حزب من هذه الأحزاب الثلاثة مرشح ينافس على منصب رئيس البرلمان، لكنها تفشل في التوافق على مرشح واحد، أو إقناع تحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي، بالتصويت لأحدهم، وهم كل من شعلان الكريم (تقدم)، وسالم العيساوي (السيادة)، ومحمود المشهداني (العزم).

مرشح المالكي

وحتى لو توافقت الأحزاب السنية على أحد هؤلاء المرشحين، فإنها تحتاج إلى الإطار التنسيقي الذي يمتلك غالبية المقاعد في مجلس النواب. ورغم أن المشهداني، وهو رئيس سابق للبرلمان، مرشح عن تحالف سني يتنافس مع المرشحين الآخرين، فإنه يوصف بأنه «مرشح المالكي»، رئيس الوزراء الأسبق. ويملك المالكي في غياب التيار الصدري الأغلبية داخل قوى الإطار التنسيقي، ويراهن على قدرته على تمرير المرشح من خلال محاولة استمالة قوى شيعية أخرى تبدو غير متفقة على أي من المرشحين الثلاثة. ويناور تحالف «عزم» بزعامة مثنى السامرائي ومعه إلى حد كبير تحالف «الحسم» بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي في ترجيح كفة المشهداني، من خلال المناورة بين ثبات موقف المالكي وتردد قوى شيعية أخرى، في وقت لا يظهر الكرد الحماسة لأي طرف. ويقول نواب من هذا التحالف، إن تردد القوى الشيعية في قبول مرشحي الحلبوسي والخنجر يشجعهما على لعب دور أكبر في إقناع النواب الشيعة بتولي المشهداني منصب رئيس البرلمان. وطبقاً للمؤشرات، فإن مواقف غالبية النواب الشيعة من خارج كتلة «دولة القانون»، لا تزال متضاربة بين تأييد العيساوي مع اختلافهم مع الخنجر وآخرين منهم يؤيدون شعلان الكريم رغم خصومتهم مع الحلبوسي.

التوافق السني «صعب»

يقول النائب المستقل في البرلمان حسين عرب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «جلسة السبت ستعقد على الأرجح ويحصل النصاب، لكن من المستبعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان». ويعتقد عرب أن «الكتل السنية لم تتفق بعد على مرشح واحد، ما يجعل التوافق أو الاتفاق صعباً للغاية، ويسمح بكسر النصاب وتأجيل الجلسة». وقال عرب: «انتخاب الرئيس الجديد سيبقى مرهوناً بالتوافق وهو ما لم يتحقق حتى الآن». وطبقاً لسياسي عراقي أبلغ «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، فإن «الإصرار على اختيار المشهداني لرئاسة البرلمان من قبل المالكي يحمل أكثر من رسالة؛ الأولى مفادها أن تجربة الشباب في تولي المناصب العليا فشلت وبالتالي لا بد من العودة إلى كبار السن». وتابع السياسي: «الرسالة الثانية مضمرة إلى التيار الصدري وإن لم يكن مشاركاً بأن من يختاره المالكي هو من يمضي في النهاية». في السياق، يقول باسل حسين، رئيس مركز «كلواذا للدراسات السياسية»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم الاتفاق السني حول مرشح واحد لا يشكل أي مفاجأة، نظراً للانقسام بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي السني بين 4 جهات رئيسية؛ هي (تقدم) و(السيادة) و(عزم) و(الحسم)». وبحسب حسين، فإن «كل طرف يريد الاستحواذ على هذا المنصب الحيوي لتصدر الزعامة السنية»، لا سيما أنه بعد إزاحة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي لاح صراع الوراثة مبكراً في العلن والخفاء وحث الخطى للفوز بهذا الموقع». وأوضح رئيس المركز البحثي أن «عوامل عدة تحسم هذه المسألة؛ أهمها موقف الإطار التنسيقي الذي ينقسم على نفسه في تفضيل مرشح على آخر، بينما تبدو جميع الاحتمالات قائمة بما فيها عدم الاتفاق في الجلسة المقبلة».

مقتل 5 جنود أتراك شمال العراق

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 5 جنود، وأُصيب 8 آخرون؛ بينهم 3 في حالة خطيرة، من المشاركين في عملية «المخلب - القفل» الجارية في شمال العراق، في هجوم لمسلَّحي «حزب العمال الكردستاني». وردّت القوات التركية بعملية أسفرت عن مقتل 12 من عناصر «حزب العمال الكردستاني»، المصنَّف «منظمة إرهابية». وقالت الوزارة، في بيان، مساء الجمعة، إن «اشتباكات وقعت مع مجموعة من الإرهابيين (عناصر العمال الكردستاني) حاولت التسلل إلى قاعدة في منطقة عملية المخلب - القفل، ما أدى إلى مقتل 5 من رفاقنا الأبطال، وإصابة 8 آخرين؛ منهم 3 في حالة خطيرة، وجرى نقل جرحانا إلى المستشفى وبدء علاجهم». وأضاف البيان أنه وفق النتائج الأولية فقد جرى تحييد (قتل) 12 إرهابياً، خلال الاشتباكات، ولا تزال العمليات مستمرة في المنطقة. وفي 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قُتل 12 جندياً تركياً في هجومين منفصلين لـ«العمال الكردستاني» في منطقة عمليات «المخلب - القفل» المستمرة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي. وردَّ الجيش التركي بعمليات جوية مكثفة في شمال سوريا والعراق أدت إلى تدمير عدد من الأهداف لـ«العمال الكردستاني»، ومرافق وبنى تحتية ومحطات للطاقة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» تنشر مقتطفات من «خطة الإطار» لحكم محافظات العراق

التحالف الحاكم يكبح المحافظين الفائزين ويخشى من أرقام «المدني»

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. كشفت وثيقة من 10 صفحات أعدها «الإطار التنسيقي»، عن ملامح خطة التحالف الشيعي الحاكم في العراق لتوزيع المناصب في الحكومات المحلية، بناءً على نتائج الانتخابات التي أُجريت الشهر الماضي في 15 محافظة. وأفرزت تلك الانتخابات نتائج «غير متوقعة» كما يصف مراقبون، لكن بعد إعلان الأرقام النهائية تبين أن «الإطار التنسيقي» أكبر الفائزين في عموم المحافظات. والوثيقة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على مقتطفات منها، عبارة عن دراسة تحليلية أجراها الإطار التنسيقي لنتائج 10 محافظات، وسط البلاد وجنوبها. ومن المفترض أن تكون هذه الدراسة «ورقة أولية» سيعتمد عليها الإطار التنسيقي لتخمين شكل المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفقاً لقيادي في هذا التحالف. وقالت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدراسة شملت تحليل وضع المنافسين في الانتخابات، لا سيما القوى الشيعية الواعدة، والخصوم من الأحزاب المدنية، التي حققت نتائج «تستحق الانتباه» في الاقتراع الأخير.

المتغيرات الشيعية

وأوضحت المصادر أن الدراسة «ستساعد الإطار التنسيقي في فهم المتغيرات بالمزاج الانتخابي في المناطق الشيعية»، وتضع أمامهم «جملة خيارات للتعامل مع منافسين أقوياء، أو في طريقهم إلى يكونوا كذلك». وقال القيادي في الإطار، لـ«الشرق الأوسط»، إن جانباً من النقاشات التي أثارتها الدراسة «ولد أفكاراً حول إمكانية قطع الطريق على محافظين حاليين فازوا في انتخابات مدنهم، كي لا يتحولوا إلى أرقام صعبة على المستوى الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة». ويشحذ الإطار التنسيقي قوته السياسية لمنع محافظ البصرة أسعد العيداني من الحصول على ولاية جديدة كمحافظ لأغنى مدينة في العراق، ويصر على انتزاع المنصب منه، رغم فوزه بأعلى الأصوات. وتقول مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإطار التنسيقي ينتظر مجموعة آليات قانونية قد تسفر في النهاية عن «إلغاء الأصوات التي فاز بها المحافظ العيداني». وحصل الإطار التنسيقي على نحو 188 مقعداً في 10 محافظات، وفق إحصاء تضمنته الوثيقة التحليلية لهذا التحالف. وتفوقت قوى «الإطار التنسيقي» في معظم محافظات الوسط والجنوب ذات الأغلبية السكانية الشيعية، لكنها ستنافس على مناصب ثانوية في المحافظات السنية. والشهر الماضي، قرر هذا التحالف التفاوض بوصفه كتلة واحدة في جميع المحافظات لتشكيل الحكومات المحلية، وضمان الأغلبية المطلقة لتنصيب المحافظين. وجاء في الوثيقة أن الانتخابات الأخيرة كرست «ظاهرة الزعامات المحلية في ثلاث محافظات بعد إعلان فوز قوائم المحافظين في البصرة بـ12 مقعداً وواسط 7 مقاعد وكربلاء 7 مقاعد».

دلالات النتائج

وحسب الوثيقة، فإن هذه النتائج «لها دلالات آنية في توظيف سلطتهم لصالح قوائمهم، ومستقبلاً في تحديد حجمهم في انتخابات مجلس النواب». في السياق، تقول الوثيقة إن «قائمة الأساس برئاسة محسن المندلاوي (وهو النائب الأول لرئيس البرلمان)، الذي حصل على 5 مقاعد في 10 محافظات خضعت للتحليل، وهي 3 في بغداد ومقعد واحد في المثنى ومثله في ذي قار». وينظر إلى المندلاوي، وهو رجل أعمال شيعي انخرط حديثاً في الحياة السياسية، بأنه واحد من اللاعبين الذين يشكلون الجيل الجديد من قوى الإطار التنسيقي. واهتمت دراسة «الإطار التنسيقي» بالنتائج التي حققها تحالف «قيم» المدني، وقال: «لقد أصبح لهذه القائمة وجود حقيقي إلى حد ما، فقد حصلت على 6 مقاعد موزعة على ذي قار والنجف وبابل والديوانية». وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها تحالف «قيم» في 10 محافظات أكثر من 125 ألف صوت، بمعدل تصويت بلغ 3.6 في المائة من مجمل التصويت الشيعي، وفقاً للدراسة.

نتائج الديوانية المثيرة

من جانب آخر، حللت دراسة «الإطار التنسيقي» النتائج التي حققتها قائمة «إشراقة كانون»، التي تصف نفسها بالمستقلة، وتشكلت في أعقاب حراك «تشرين الاحتجاجي» دون أن تنتمي إليه، فيما تتداول أوساط سياسية بأنها «على صلة ما بالأوساط الدينية في النجف». وبحسب دراسة الإطار، فإن تحالف «إشراقة كانون» حصل على 5 مقاعد في الانتخابات الأخيرة في كل من بغداد وذي قار والديوانية وبابل. ووفقاً للمزاج الذي كُتبت فيه الوثيقة الإطارية، فإن النتائج الاستثنائية في الديوانية، التي أظهرت ميلاً شعبياً للمستقلين والمدنيين، جعلت قادة الإطار يسجلون علامات استفهام حول ما يجري هناك، وفقاً للمصادر. وقالت الدراسة إن قوى الإطار التنسيقي مجتمعة حصلت على أكثر من 1.8 مليون صوت في 10 مدن، ما يشكل نحو 55 في المائة من أصوات الناخبين الشيعة. وتوزعت مقاعد الإطار على النحو الآتي: 28 مقعداً في بغداد، و11 في بابل، و9 في النجف، و10 في الديوانية، و12 في المثنى، و12 في ميسان، و13 في ذي قار. وأفضت الدراسة إلى أن الإطار التنسيقي «يمتلك الأريحية لتشكيل الحكومات في 7 محافظات، فيما تبقى البصرة وكربلاء وواسط محل نزاع مع منافسين آخرين». وأعلن الإطار التنسيقي في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تشكيل «كتلة الإطار» في جميع المحافظات، لتكون مهمتها تشكيل الحكومات المحلية عبر مجالس المحافظات. ويملك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، محافظين اثنين في النجف وميسان، لكنهما لم يشاركا في الاقتراع الأخير على خلفية قرار المقاطعة الذي أعلنه الصدر قبل موعد الاقتراع بنحو شهرين ونصف الشهر.

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف إيلات في جنوب إسرائيل

بغداد: «الشرق الأوسط».. قالت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الجمعة، إنها استهدفت «هدفاً حيوياً» بمدينة إيلات في جنوب إسرائيل. ولم تذكر الفصائل التي تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق» تفاصيل حول القصف، لكنها قالت إنه جاء «رداً على المجازر» التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي». وسبق لهذه الفصائل أن أعلنت استهداف قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا أو في إسرائيل، فيما تقول إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).