أخبار مصر وإفريقيا..بعد الضربات ضد الحوثي..مصر ترد على تعليق الملاحة في قناة السويس..ما السيناريوهات المُحتملة لتعامل قناة السويس مع تهديدات البحر الأحمر؟..مصر تنفي مزاعم إسرائيلية عن معبر رفح أمام محكمة العدل الدولية..مصر تؤكد استمرار جهودها للتهدئة ووقف الحرب في غزة..حميدتي يبلغ غوتيريش بخططه لإنهاء الحرب في السودان..حقوقيون يطالبون سلطات بنغازي بكشف مصير ناشط «مخطوف»..تمديد حبس 6 موقوفين في قضية «التآمر ضد أمن تونس»..الجزائر وألمانيا تناقشان سبل مواجهة الإرهاب والتطرف في الساحل..موريتانيا تطالب المجتمع الدولي بتمويل «خطة طوارئ للاجئين»..قصة طائرة أممية بقبضة "الشباب" الصومالية.. من ركابها؟..

السبت 13 كانون الثاني 2024 - 5:37 ص

549

عربية

بعد الضربات ضد الحوثي..مصر ترد على تعليق الملاحة في قناة السويس..

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين

القاهرة – العربية.نت.. بعد الضربات الغربية ضد معاقل الحوثي وما تردد عن تعليق الملاحة في قناة السويس بسبب ذلك أعلنت مصر أن الملاحة في القناة منتظمة وتسير بصورة طببعية. ونفي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس صحة الأنباء التي ترددت حول تعليق حركة الملاحة بالقناة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، مضيفا أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين. وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن. وأكد ربيع حرص الهيئة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية. وكان ربيع وفي تصريحات سابقة قد أكد أن حركة الملاحة في قناة السويس تأثرت بالهجمات في البحر الأحمر. وأشار ربيع إلى أن التراجع حدث بنسبة 30% في حركة الملاحة لقناة السويس من أول شهر يناير 2024 حتى امس مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، موضحا أن هناك 40% تراجعا في العائدات الدولارية لقناة السويس منذ بداية 2024 مقارنة بنفس الفترة في العام لماضي بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر. وأوضح ربيع أن الفارق بين قناة السويس ورأس الرجاء الصالح من 10 إلى 15 يوما، لافتا إلى أن ما يحدث في البحر الأحمر أثر على خطوط النقل بالكامل وليس قناة السويس فقط. . وتتزامن تصريحات رئيس هيئة قناة السويس مع تصعيد من قبل أميركا وبريطانيا تجاه الحوثيين مع تزايد الهجمات على السفن في البحر الأحمر. ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن تجارية متجهة نحو إسرائيل أو تعود ملكيتها لإسرائيل، بحسب زعمهم، معلنين أن خطواتهم هذه تأتي مؤازرة للقطاع الفلسطيني المحاصر واحتجاجاً على الحرب. .

ما السيناريوهات المُحتملة لتعامل قناة السويس مع تهديدات البحر الأحمر؟

عقب إعلان الهيئة تراجع حركة الملاحة بنسبة 30 %

الشرق الاوسط..القاهرة : فتحية الدخاخني..جدد إعلان الهيئة العامة لقناة السويس المصرية «تراجع حركة الملاحة بالقناة بنسبة 30 في المائة»، التساؤلات بشأن السيناريوهات المُحتملة لتعامل القناة مع التهديدات الأمنية في البحر الأحمر، لا سيما في أعقاب الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية على مواقع تابعة لجماعة «الحوثي» في اليمن، فجر الجمعة. وبينما رجح خبراء في مصر أن «سيناريو عودة حركة الملاحة لطبيعتها قريباً في قناة السويس، هو السيناريو الأرجح خلال الفترة المقبلة». تواصل القاهرة اتصالاتها مع شركات الشحن لاستئناف حركة الملاحة بالقناة. وقال رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس، إن «عائدات القناة بالدولار انخفضت بنسبة 40 المائة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيداً عن هذا الممر المائي». وأضاف ربيع أن «حركة عبور السفن تراجعت بنسبة 30 في المائة في الفترة من الأول من يناير (كانون ثاني) الحالي وإلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي». وأوضح أن «عدد السفن العابرة لقناة السويس انخفض إلى 544 سفينة حتى الآن هذا العام، مقابل 777 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي». وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وبلغت إيراداتها العام الماضي 10.3 مليار دولار، حسب الإحصائيات الرسمية.

سفن كبرى

وغيّرت سفن شحن كبرى مسارها للدوران حول رأس الرجاء الصالح، إثر تهديدات أمنية من جماعة «الحوثي» للسفن المارة في البحر الأحمر، رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وقال رئيس الهيئة العامة لقناة السويس إن «السفن المضطرة لاستكمال رحلاتها على وجه السرعة، هي فقط التي حولت مسارها حول رأس الرجاء الصالح، أما السفن الأخرى فتنتظر استقرار الوضع»، متوقعاً: «عودة جزء كبير من السفن عقب استقرار الأوضاع، لا سيما وأن رأس الرجاء الصالح ليس الطرق المناسب، خصوصاً في الشتاء». وتسببت هجمات «الحوثي» في البحر الأحمر في تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 1.3 في المائة، خلال الشهرين الماضيين، حسب تقرير معهد «آي إف دبليو» الألماني للاقتصاد، فيما أرسلت شركات شحن كبرى مثل «ميرسك» الدنماركية، و«هاباغ لويد» الألمانية، سفنها في رحلات أطول وأكثر تكلفة عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا. بدوره، توقع خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية المصري، اللواء محمد عبد الواحد، «عودة حركة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس قريباً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم تأثر القناة حالياً، فإنه لا توجد مخاوف كثيرة بشأنها»، موضحاً أنه «ليس من مصلحة الغرب وشركات الشحن الكبرى تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس لما في ذلك من تأثيرات كبيرة على تكلفة الشحن العالمية وزيادة مدته». وأضاف: «لن يتحمل الغرب هذه التكلفة، ولا تعطيل وصول ناقلات النفط إلى أوروبا، وبالتأكيد سوف تسعى الدول الكبرى إلى تأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر».

تأمين الملاحة

واتفق مع الرأي السابق مدير الكلية البحرية الأسبق في مصر، اللواء محمد إبراهيم خليل. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حركة المرور سوف تعود إلى طبيعتها قريباً في قناة السويس، فلن تتحمل شركات الشحن الكبرى تكلفة تغيير المسار»، مشيراً إلى أن «قرار عدد من شركات الشحن الكبرى وقف الملاحة في القناة، ما هو إلا محاولة للضغط على الدول الكبرى لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر». وفي السياق، أفادت شركة الشحن البحري الألمانية هاباغ لويد بأن «الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر تسببت في تكبيدها تكاليف إضافية شهرية تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم المجموعة، قوله، الجمعة، إن الهجمات «تؤثر على الصناعة بأكملها وعلى الشركة أيضاً بشكل كبير». وأضاف أن «التأخيرات الناجمة عن التحويل عبر رأس الرجاء الصالح، هائلة، حيث أدت إلى تأخير الرحلات إلى الولايات المتحدة بمقدار أسبوع إضافي وإلى أوروبا بمقدار أسبوعين إضافيين وإلى شرق البحر الأبيض المتوسط بمقدار 18 يوماً إضافياً». وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة، ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وتأتي الضربات عقب قرار لمجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، بإدانة هجمات الحوثي على السفن، وفي سياق تحالف «حارس الازدهار» الذي شكلته الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر الشهر الماضي.

أهداف جيوسياسية

وهنا قال عبد الواحد إن «مصر موقفها متحفظ من تحالف (حارس الازدهار) وهي تنأى بنفسها عن التورط في هجمات داخل اليمن، كما أنها لا تريد أن تكون عضواً في تحالف لحماية إسرائيليين». وأضاف أن «الولايات المتحدة ضخمت من هجمات (الحوثي) إعلامياً للحصول على قرار من مجلس الأمن في تصعيد خطير منح الدول التي تتعرض سفنها للهجمات حق الدفاع عن نفسها، وهو أمر غير مسبوق في القانون الدولي، لذلك احتجت روسيا وطلبت عقد اجتماع للتحقيق في الهجمات على اليمن»، لافتاً إلى أن «التحالف هدفه الأساسي الوجود في المنطقة لتحقيق أهداف جيوسياسية في إطار تنافس بين روسيا والصين من ناحية، والولايات والغرب من ناحية أخرى». وأشار إلى أن «قرار مجلس الأمن أغفل السبب الرئيسي لهجمات الحوثي وهو الحرب في غزة». وهو ما أكده مدير الكلية الحربية الأسبق بقوله إن «الولايات المتحدة تستهدف من تحالف (حارس الازدهار) الوجود في المنطقة تحت ستار حماية الملاحة في مضيق باب المندب». وأشار إلى أن «هجمات جماعة (الحوثي) لم تستهدف تعطيل حركة الملاحة بقدر (مناكفة) السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى إيلات». وعقب الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن، رحبت شركتا الشحن «ميرسك» و«هاباغ لويد» بالإجراءات التي تهدف إلى تأمين المنطقة، لكنهما لم تشيرا إلى ما إذا كان «ذلك سيؤدي لعودة الملاحة إلى قناة السويس». وكانت ردود فعل السوق على الضربات الأميركية لمعاقل «الحوثي» محدودة في البداية، الجمعة، غير أن أسعار النفط ارتفعت بينما هزت التوترات سندات الخزانة الأميركية وأسواق الأسهم بعد الضربات، حسب «رويترز»، التي نقلت عن محللين قولهم إن «المستثمرين سيسعون إلى تقليل التعامل مع الأسواق الأكثر خطورة وزيادة الملاذات الآمنة». وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن ومنصة «كبلر» لمعلومات التجارة العالمية أن أربع ناقلات نفط على الأقل حوّلت مسارها من البحر الأحمر منذ الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف للحوثيين في اليمن.

عودة الأمن

ولا يتوقع عبد الواحد أن تصعد جماعة «الحوثي» من هجماتها في البحر الأحمر أو ضد الولايات المتحدة. وقال إن «الجماعة استطاعت إثبات وجودها كرقم مهم في أي تسوية مقبلة في اليمن، ومن المتوقع أن تنصحها إيران بعدم التصعيد». وبينما تترقب شركات الشحن عودة الأمن للبحر الأحمر تواصل القاهرة مساعيها لاستعادة حركة الملاحة الطبيعية في قناة السويس، عبر زيارات واتصالات مع شركات الشحن الكبرى. لكن عبد الواحد يرى أن «الفاعل المؤثر في قرار شركات الشحن الكبرى، هو الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «قرار وقف الرحلات عبر قناة السويس كان بضغوط أميركية وعودتها سيكون كذلك أيضاً». وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عقد لقاء مساء الأربعاء، مع مسؤولي شركة «ميرسك» لبحث سبل استئناف الملاحة بقناة السويس، حيث شددت القاهرة على «محورية أمن الملاحة في البحر الأحمر في ضوء ارتباطه الوثيق بقناة السويس».

مصر تنفي مزاعم إسرائيلية عن معبر رفح أمام محكمة العدل الدولية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، الجمعة، «بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب» فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن بلاده هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح. وأوضح رشوان، في بيان، أن «تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية» يتضح في عدة نقاط، منها أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، «لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع». وأضاف، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، «عندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة». وأشار إلى أن «سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية». وأوضح أن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، وطالبت الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل دخول المساعدات أو تأخيرها بحجة تفتيشها. وقال إن العديد من كبار مسئولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره إلى قطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع. وكشف أن المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، «قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا».

مصر تؤكد استمرار جهودها للتهدئة ووقف الحرب في غزة

دعت إلى تكثيف المساعدات... وحذّرت من خطورة أوضاع القطاع على المنطقة

القاهرة : «الشرق الأوسط».. أكدت مصر استمرار جهودها للتوصل إلى تهدئة ووقف الحرب في غزة. في حين دعت القاهرة، الجمعة، إلى «تكثيف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة». وحذرت من «خطورة تصاعد الأوضاع في قطاع غزة على المنطقة». وحلَّت القاهرة بنداً ثابتاً على أجندة جولات لمسؤولين ووفود غربية عدة، كان أبرزهم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، وقيادات الكونغرس الأميركي. وتصدر تطورات الوضع في قطاع غزة جدول أعمال مباحثات المسؤولين الغربيين في القاهرة. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن «وقف نزيف الدماء الفلسطيني في أقرب وقت، هو الشغل الشاغل لمصر والقيادة السياسية وجميع المسؤولين والجهات المعنية». وأوضح في تصريحات متلفزة، مساء الخميس، أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، الجمعة، أن «هناك اتصالات على جميع المستويات وتحركات في جميع الاتجاهات، والجهد المصري لم يتوقف ساعة واحدة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى الآن، والهدف الأول منه هو وقف نزيف الدماء وإنقاذ حياة كل فلسطيني يتعرض للقتل والتشريد والحصار والتجويع».

مساعدات للقطاع

وحسب متحدث الرئاسة المصرية فإنه «لا يمكن الحديث عن الشهداء والضحايا الفلسطينيين بوصفهم أرقاماً، لأن هذا الأمر غاية في الصعوبة؛ لأن كل طفل يموت أو يُيتَّم وكل أب وأم فقدوا أبناءهم وكل شخص يصاب بعاهات، هي أمور لا تُعوَّض، وبالتالي فإن الأولوية الأولى والقصوى لمصر هي السعي بكل الوسائل المتاحة لتجنب سقوط مزيد من الضحايا». وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العـدوان الإسرائيلي على غزة إلى «23708 شـهـداء، و60005 جرحى منذ 7 أكتوبر الماضي». وحول الجهود المصرية بشأن إدخال المساعدات للفلسطينيين. أكد فهمي أن «نحو 75 أو 80 في المائة من المساعدات والإغاثات التي تدخل غزة هي من مصر، لكن هناك احتياج لمزيد من المساعدات، وكذلك تسريع وتفعيل الآليات التي تسمح بإدخال هذه المساعدات بالكميات الكافية التي تخفف عن أهالي غزة وتمكّنهم من البقاء»، مشدداً على أن «المسؤولية الأولى للقيادة السياسية هي حماية مصر وأمنها القومي»، مشيراً إلى أن «منع تصفية القضية الفلسطينية، وهي أولوية لمصر؛ وإلا ما كانت هناك تضحيات من أجل القضية الفلسطينية على مدار عقود طويلة ليس فقط من مصر؛ لكن من جميع الدول العربية والإسلامية، فلا يُمكن أن يتم إنهاؤها دون الحل العادل من خلال تسوية وليست تصفية»، مضيفاً أن «مصر تبحث عن المساحات المشتركة في المواقف تجاه القضية الفلسطينية، فالأمن يكمن في السلام وفي إقامة الدولة والتعايش السلمي».

5 طائرات

واستقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء «5 طائرات تحمل 38.5 طن من المساعدات، و88 طبيباً لغزة». وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء، الجمعة، إن «المطار استقبل خلال الساعات الماضية طائرة مساعدات من قطر تحمل 26.5 طن من المواد الغذائية، وطائرة مساعدات من تركيا تحمل 3 أطنان من الأدوية والمواد الغذائية، وطائرة ثانية من تركيا، وحملت على متنها 9 أطنان من الأدوية، إلى جانب وصول طائرة من إيطاليا حملت على متنها 48 طبيباً من الأطباء الإيطاليين العاملين في المستشفى الميداني الإيطالي بميناء العريش، وطائرة فرنسية حملت على متنها 40 طبيباً من العاملين في المستشفى الفرنسي العائم بالعريش». في السياق أكد متحدث «الرئاسة المصرية» أن «موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومعروف للجميع»، موضحاً أن «هناك رغبة تزداد لدى القوى الدولية وكذلك الدول العربية لوضع حد للقتل والعنف ووقف إطلاق النار سواء في شكل هدن أو وقف نار إنساني»، منوهاً إلى أن «جميع مواقف الدول تجري بلورتها لمحاولة التوصل لموقف موحد تجاه الأزمة الفلسطينية». وأشار فهمي إلى أن «مصر وفلسطين لديهما هدف مشترك يتمثل في إنهاء النزاع، ووقف نزيف الدماء، وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كافة في إقامة دولة مستقلة بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة».

رفض تصفية القضية

وتوافقت قمة ثلاثية في العقبة، الأربعاء، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ‏«رفض أي مساعٍ أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو (تهجير الفلسطينيين) خارج أراضيهم»، وكذا رفض «أي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم». كما طالب السيسي وعباس خلال مباحثات قمة في القاهرة، قبل أيام، المجتمع الدولي والقوى الفاعلة بـ«التحلي بأعلى درجات المسؤولية، التاريخية والسياسية والإنسانية، للعمل على التسوية العادلة والشاملة، التي تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتبار ذلك أيضاً الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة». وأكدا حينها «رفض أي مساعٍ أو محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو (تهجير الفلسطينيين) خارج أراضيهم بأي شكل من الأشكال».

الوساطة المصرية

وعن إمكانية عودة الوساطة المصرية - القطرية مرة أخرى لتهدئة الأوضاع في غزة، قال متحدث الرئاسة المصرية إن «الجهود المصرية لم ولن تتوقف سواء في شكل وساطة أو تبادل لوجهات النظر أو على شكل اتصالات مكثفة، لوقف نزيف الدماء في غزة»، مشدداً على «عزيمة وإصرار مصر على المضيّ في الدفع إلى التوصل لوقف إطلاق النار وتهدئة الموقف بما يحقق السلام في المنطقة». لكنه في الوقت نفسه حذَّر «من خطورة وعواقب الأوضاع في غزة على المنطقة بأكملها». كانت القاهرة قد تقدمت بإطار مقترح يتكون من 3 مراحل، لوقف إطلاق النار في غزة ضمن جهود الوساطة السياسية، حسب تصريحات سابقة لرئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الذي أكد في تصريحات سابقة، أن المقترح المصري أُرسل إلى الأطراف المباشرة والشركاء الدوليين، ‏لافتاً إلى عدم تلقي مصر أي ردود ‏سواء بالرفض أو القبول حتى اليوم السابق لاغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، صالح العاروري. ووفق مراقبين، «تواجه الوساطة المصرية بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية منذ أيام (صعوبات) في إحداث اختراق في مواقف أطراف الصراع عقب اغتيال العاروري»، إلا أن مصدراً مصرياً رفيع المستوى أفاد في تصريحات سابقة تناقلتها وسائل إعلام مصرية، بأنه «لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة». وشدد حينها على أنه في حالة عدم وساطة مصر «قد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات الأطراف كافة». في غضون ذلك، أكد سفير بلجيكا في القاهرة، فرنسوا كورنييه دى إلزيوس، أن «بلاده تدعم وتقدّر عالياً الجهود الحثيثة لمصر من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة، وكذا تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع عبر معبر رفح». وحسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط بمصر، الجمعة، فقد أشار السفير البلجيكي إلى أن «بلجيكا تدعم رفض مصر (تهجير الفلسطينيين) من قطاع غزة»، مشدداً على أن «سكان غزة يجب أن يكون بوسعهم أن يعيشوا بالقطاع في الظروف الملائمة، وهذا هو الخط السياسي الثابت لبلجيكا الذي تتقاسمه مع مصر».

حميدتي يبلغ غوتيريش بخططه لإنهاء الحرب في السودان

عشرات القتلى والجرحى بقصف جوي ومدفعي بين الجيش و«الدعم السريع»

أديس أبابا: أحمد يونس بورتسودان: وجدان طلحة.. أعلن قائد قوات «الدعم السريع» في السودان الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، الجمعة، أنه اتصل بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هاتفياً، وبحث معه الأوضاع في البلاد والآثار الناجمة عن الحرب وضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية على المدنيين. وأوضح حميدتي، على حسابه في منصة «إكس» أنه قدم للأمين العام شرحاً مفصلاً للأوضاع الحالية في البلاد، بما في ذلك ما سماه «حجم الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها ميليشيا البرهان الانقلابية بحق المدنيين الأبرياء، من قصف للطيران والقتل والاعتقال على أسس عرقية، إلى جانب منع المنظمات الإنسانية من توصيل المساعدات للمدنيين والتضييق على العاملين في الحقل الإنساني». كما عرض حميدتي على غوتيريش رؤيته لإنهاء الحرب، وبدأ التفاوض لحل الأزمة من جذورها، وما أطلق عليه «إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة، تحقق الأمن والاستقرار والسلام الشامل والدائم». وأبلغ حميدتي الأمين العام ترحيبه بتعيين رمضان لعمامرة مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، مؤكداً التزامه التام بالتعاون معه، ومع منظمات الأمم المتحدة جميعها، والإسهام في معالجة الأوضاع الإنسانية التي يواجهها المواطنون في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع».

قمة «إيغاد»

من جهة أخرى، دعا رئيس الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، لعقد قمة استثنائية للمنظمة في أوغندا 18 يناير (كانون الثاني) الحالي، لمناقشة الأوضاع في السودان، والتوتر بين إثيوبيا والصومال. وفقاً لبيان الخارجية الجيبوتية، فإن الرئيس جيلي وزع الدعوة لرؤساء دول «الإيغاد» رسمياً، وذلك بعد وقت قصير من فشل القمة الاستثنائية الـ41 التي عُقدت في جيبوتي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في عقد لقاء بين البرهان وحميدتي. ومن جانبه، شن مساعد القائد العام للجيش، الفريق ياسر العطا، هجوماً على قوى سياسية لم يسمها، قائلاً خلال مخاطبة لمجموعة من الضباط في قاعدة وادي سيدنا الجوية شمال أمدرمان إن جماعة «الحاضنة السياسية للجنجويد (يعني قوات الدعم السريع) كانوا يخوفونا بالحرب الأهلية، لكن عندنا جيش قوي ومتماسك فيه كل قبائل السودان، ولا توجد حرب أهلية، والآن يريدون تخويفنا بقوات دولية وأجنبية إقليمية، والله لو جاءوا بشياطين الجن والإنس لن نخاف».

عشرات القتلى والجرحى

ارتفعت حصيلة قتلى العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» إلى 33 قتيلاً في الخرطوم وحدها، منهم 23 قُتلوا بقصف جوي للجيش على منطقة «السلمة» جنوب الخرطوم، و3 قتلى في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، جراء استخدام البراميل المتفجرة، مع عدد غير مُحصى من الجرحى والخسائر في المساكن والمنشآت العامة والخاصة. وازدادت حدة القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» خلال الأيام الماضية في مدن الخرطوم الثلاث، رغم الضغوط الدولية الكثيفة التي تمارَس على طرفي النزاع للعودة إلى منبر التفاوض ووقف الحرب التي قاربت على شهرها العاشر من القتال المستمر. وقال «محامو الطوارئ»، وهي هيئة تطوعية حقوقية، في بيان نشرته على حسابها في منصة (إكس)، إن القصف المدفعي للجيش في منطقة سوبا جنوب شرقي الخرطوم، أدى إلى مقتل 23 مدنياً، وخلّف كثيراً من الإصابات والخسائر المادية. وقال مواطنون بمنطقة «الشجرة» إن اشتباكات محدودة بين الطرفين جرت حول منطقة سلاح المدرعات، التي ظلت تتعرض لهجوم من قبل «الدعم السريع» منذ بدء الحرب قبل أكثر من 9 أشهر. وفي غرب البلاد، استهدف الطيران التابع للجيش مواقع عدة في مدينة نيالا غرب البلاد، ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابات كثيرة بين المدنيين. ودرج الطيران على استهداف مدينة نيالا التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع» منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد انسحاب الجيش من مقر الفرقة 16 وتركها للقوة المهاجمة بعد أشهر من القتال، ثم تتالى سقوط الفرق التابعة للجيش في الإقليم، وسقطت فرقة غرب دارفور، ثم انسحب الجيش من فرق وسط وشرق دارفور، ليسيطر «الدعم السريع» على 4 ولايات من ولايات إقليم دارفور الخمس، ولم تعد تحت سيطرة الجيش سوى مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور.

ود مدني والقضارف

في شرق السودان، أعلن الجيش أنه صد هجوماً نفذته قوات «الدعم السريع» على محلية «أم القرى»، في محاولة لتوسيع سيطرتها شرقاً باتجاه ولاية القضارف، ودُمّرت عشرات العربات القتالية، واستولى الجيش على عربتين. كما شهدت مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة في وسط البلاد، اشتباكات ضارية بين الطرفين، استخدم فيها الجيش الطيران بكثافة، بينما ردت قوات «الدعم السريع» بمضادات الطائرات. وقال مواطنون لـ«الشرق الأوسط»، إنهم شاهدوا سحب الدخان بالقرب من قيادة الفرقة الأولى مشاة وحي «الإنقاذ» السكني بالقرب من جسر «حنتوب». وأضافوا أن الطرفين تبادلا القصف بالأسلحة الثقيلة، ولم يتمكن المواطنون من الخروج من منازلهم لجلب أغراضهم، وخلت الطرق من المارة. وأكد أعضاء في «لجان المقاومة» الشعبية لـ«الشرق الأوسط» وقوع قتلى ومصابين جراء سقوط قذائف على منازل المواطنين، لكن لم يتمكنوا من حصرها بسبب استمرار المعارك.

حزب «الأمة» القومي ومدينة الدلنج

إضافة إلى ذلك، ندد حزب «الأمة» القومي بأحداث العنف التي شهدتها مدينة «الدلنج» بولاية جنوب كردفان بين الأطراف العسكرية والمكونات القبلية، وعدّها دعوة للفتنة وإشعال الحرب بين المكونات المتعايشة في المدينة منذ عشرات السنين. وأعلن الحزب في نشرة، أن أحداث الدلنج تؤكد الآثار الخطيرة لاستمرار الحرب، ومن بينها استخدام المواطنين كأدوات في الصراع ما «يهدد السلم الاجتماعي والتعايش السلمي في المنطقة». وأدان الحزب ما سماه تفجر الصراع القبلي، والانتهاكات الجسيمة التي طالت المواطنين، وتحويل الصراع العسكري إلى صراع قبلي عبر التحشيد المتبادل من الطرفين. وطالب الحزب سكان المنطقة من «النوبة» و«عرب الحوازمة» بضبط النفس والتوقف عما سماه «الانجرار وراء دعوات الدخول في الصراع العسكري». كما دعا الحزب الجيش وقوات «الدعم السريع» إلى ما سماه «الاحتكام لصوت العقل والحكمة» والإقبال على الحل السلمي لإنهاء الحرب، وعدم الزج بالقبائل والمدنيين في صراعهما العسكري، وناشد «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، الإسهام في احتواء الصراع، والحيلولة دون تمرير مخطط زرع الفتنة القبلية في منطقة الدلنج. وشهدت المنطقة خلال يومي الأربعاء والخميس عمليات عسكرية، إثر دخول قوة من «الدعم السريع» إلى المدينة بهدف السيطرة عليها، بيد أن بعض التقارير أشارت إلى أن تنسيقاً بين الجيش وقوات عبد العزيز الحلو، أفلح في صد الهجوم، وإلحاق خسائر بقوات «الدعم السريع». ولم تنف «قوات الحلو» أو تؤكد مشاركتها في القتال إلى جانب الجيش السوداني الذي ظلت تحاربه منذ انفصال جنوب السودان، وتحافظ على سيطرتها على منطقة «كاودا» في جنوب الولاية، وتعدها منطقة «محررة»، كما رفضت توقيع اتفاقية «سلام جوبا» أسوة ببقية الحركات المسلحة في إقليم دارفور.

حقوقيون يطالبون سلطات بنغازي بكشف مصير ناشط «مخطوف»

أكدوا وجود «انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. طالب حقوقيون ليبيون، السلطات الأمنية، في مدينة بنغازي (شرق)، بكشف مصير الناشط سعد العبدلي (34 عاماً)، المخطوف منذ الأربعاء الماضي، وإطلاق سراحه فوراً. وقالت «منظمة رصد الجرائم في ليبيا»، مساء أمس (الخميس)، إن عناصر مسلحة خطفت العبدلي من مقر عمله بمنطقة برسس شرق بنغازي تحت تهديد السلاح، واستقلت 3 سيارات عسكرية معتمة الزجاج، وأشارت المنظمة إلى أنه «تم نقل العبدلي إلى مكان مجهول، ولا يزال مصيره غير معروف حتى الآن». ونوهت المنظمة بأن العبدلي سبق أن تعرض لمحاولة خطف في المنطقة نفسها في 22 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي من قبل شخصين مسلحين وملثمين يستقلان سيارة مدنية. وطالبت السلطات في شرق ليبيا بـ«الكشف الفوري ودون قيد أو شرط» عن مصير العبدلي، ومكان وجوده وإخلاء سبيله. وانضم حقوقي ليبي، ينتمي إلى مدينة بنغازي، إلى المطالب التي أبدتها «منظمة رصد الجرائم»، بضرورة الكشف عن مصير العبدلي وعدد آخر من المعتقلين هناك، من بينهم الناشط السياسي الدكتور فتحي البعجة، الذي اعتقله جهاز الأمن الداخلي في بنغازي رفقة الناشط طارق البشاري وسراج دغمان، رئيس مكتب «مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية» في بنغازي. وقال الحقوقي، الذي رفض ذكر اسمه، لدواعٍ أمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «جهاز الأمن الداخلي» في بنغازي أصبح «سيفاً مسلطاً على رقاب جميع النشطاء، ومن يعمل في ملف حقوق الإنسان بالمطاردة والاعتقال». وعادة ما تشهد ليبيا عمليات خطف وابتزاز واعتقال على أيدي مجهولين، أو مجموعات مسلحة في شرق البلاد وغربها. وسبق لبعثة الأمم المتحدة القول في تقاريرها المختلفة إنها وثقت عدداً من «حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين، والاختفاء القسري والتعذيب والقتل، خارج نطاق القضاء لمواطنين ومسؤولين وصحافيين، وأعضاء في المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان». كانت البعثة قد طالبت السلطات الليبية بـ«التحقيق بشكل كامل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني». وفي تقريرها الشهري وثّقت «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» ما وصفته بـ«انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في جميع أنحاء ليبيا». وقالت إن من أبرز ما رصدته المنظمة استمرار حالات الخطف والاعتقال التعسفي، مشيرة إلى أنها سجلت خلال الشهر الماضي 6 حالات، أربعة منها في مدينة بنغازي واثنتان في طرابلس. كما سجلت حالتي قتل خارج نطاق القانون في بنغازي والزاوية، والعثور على ثلاث جثث لمهاجرين قبالة شواطئ طرابلس وصرمان. ونوهت إلى أن هذه الأرقام «تمثل فقط الحالات التي تم التأكد منها، ولا تعكس بالضرورة مجموع الانتهاكات».

«ارتياح حذر» في ليبيا بعد تراجع الدبيبة عن رفع دعم المحروقات

سياسيون عبروا عن تخوفهم مما هو آتٍ بالنظر إلى أن القرار ما زال قيد الدرس

القاهرة: «الشرق الأوسط»..سادت حالة من الارتياح والترقب في ليبيا عقب تراجع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، الذي اتخذه خلال اجتماعي حكومي، وقال إنه «لا رجعة فيه»، وهو ما خلف موجة عارمة من الرفض والغضب في أنحاء مختلفة من البلاد. وأمام تصاعد الرفض المجتمعي لقرار الدبيبة، الذي لم يدخل حيز التنفيذ، قرر الأخير تشكيل لجنة عليا دائمة تسمى «اللجنة العليا للاستطلاع الوطني»، برئاسة مدير مركز الاتصال الحكومي، وتُعنى بالاستعلام الوطني وتوثيق البيانات حيال الملفات، والقضايا التي تهم المواطن والحكومة بكل أشكالها. وفيما اعتبر البعض أن حديث الدبيبة يعد تراجعاً ملحوظاً تحت الضغط الشعبي، قال خلال اجتماعه بعدد من عمداء البلديات إن «الحكومة لن تتخذ أي خطوة في ملف رفع الدعم عن المحروقات، إلا بعد الاستعلام الوطني وحتى يقول الليبيون رأيهم». ورأى أن «إثارة الفتن من خلال ادعاء أطراف كثيرة حول رفع الدعم عن المحروقات من قبل الحكومة بأنه كلام غير صحيح؛ ولكن اتخذنا قرارنا بدراسة هذا الملف من كل جوانبه، وطرحه مجتمعياً؛ لأنه أصبح عبئاً على الميزانية العامة». وتعهد بأن أي خطوة في هذا الملف «لن تتم إلا بعد الاستعلام الوطني، وحتى يقول كل الليبيين رأيهم في هذا الملف الذي أرهق الدولة والمواطن، وأصبح مصدر استرزاق للمهربين والسماسرة». ورأى الدبيبة أنه «من الجيد حالة النقاش والتفاعل في المجتمع تجاه القضايا التي تمس قوتهم وحياتهم، ولا سيما تهريب الوقود الذي نتحمّل تكلفته جميعاً». وقال عبر حسابه على «إكس»: «حتى تكون الأمور واضحة، هناك شرطان لأي خطوة قبل أن نقدم عليها؛ الأول قبول الناس بها ودعمها، والثاني أن يكون مردودها المالي مباشراً في جيب المواطن دون وسيط». وعبرت أطراف سياسية واجتماعية عديدة في ليبيا عن ارتياحها، بعد توضيح حكومة الدبيبة موقفها من رفع الدعم، وإن كانت لم تخف ترقبها لما هو قادم، بالنظر إلى أن القرار ما زال قيد الدراسة كما قال الدبيبة وحكومته. وكان أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، قد حذر من تداعيات قرار رفع الدعم عن المحروقات، ورأى أنه «لا يمكن اتخاذ قرارات كهذه من أي جهة بهذا الشكل المتسرّع، ودون دراسة تبعاتها والأبعاد والأضرار الناتجة عنها، ودون خلق آليات تضمن نجاحها ولا تتأثر حاجات المواطن». ونقلت وسائل إعلام محلية عن محمد حمود، المتحدث باسم حكومة «الوحدة»، أن «سياسة الدعم الحالية على المحروقات غير مُجدية؛ ولذلك نعمل على استبدالها لضمان حقوق المواطنين في الحصول على السلعة بسعر مدعوم، وقطع الطريق أمام التهريب». بموازاة ذلك، أعرب النائب يوسف العقوري، رئيس لجنة متابعة أداء مؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب، عن اهتمام اللجنة بمتابعة تطورات قضية رفع الدعم عن المحروقات، وأهمية معالجتها، خاصة في ضوء تزايد المخصصات المالية لبند الدعم من الموازنة العامة للدولة. وشدد العقوري في بيان نشره مجلس النواب، مساء الخميس، على أن «اتخاذ القرار الصحيح يكون وفقاً لدراسات علمية شاملة ودقيقة، تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة، وكذلك الأوضاع السياسية وفرص تنفيذ الحكومة لتعهداتها». كما أوضح العقوري أن لجنته كلفت منذ عدة أشهر خبيراً اقتصادياً «بإجراء دراسة شاملة حول الآثار المحتملة لرفع الدعم، والخيارات الممكنة ونتائج كل خيار»، مشيراً إلى أن «الدراسة اعتمدت على الأدوات الاقتصادية القياسية لقياس أثر هذا القرار على المتغيرات الاقتصادية الكلية لتوضيح النتائج المختلفة، والتوقعات المحتملة... وقد تم إنجاز هذه الدراسة، وسيتم عرضها للرأي العام، من خلال ندوة ستنظم قريباً بمجلس النواب؛ وسيتم فتح باب الحوار حول هذه القضية، وإتاحة الفرصة لعرض جميع وجهات النظر على أسس علمية تراعي الجوانب المختلفة، قصد الوصول لأفضل الحلول الممكنة للصالح العام وللمواطن الليبي». في شأن مختلف، بحث الدبيبة مع الأمين العام لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط (الأبو)، عمر الفاروق، سبل تطوير التعاون بين الدول الأعضاء للاستفادة من الخبرات التقنية، التي تؤكد ضرورة مناقشة ودراسة إنشاء خط غاز من نيجيريا إلى أوروبا، مروراً بالنيجر وليبيا. وتأتي زيارة الفاروق في إطار المشاركة في قمة الطاقة والاقتصاد 2024، التي تستضيفها ليبيا ما بين 13 إلى 14 يناير (كانون الثاني) الجاري. واستبق الأمين العام لـ(الأبو) لقاءه بالدبيبة بالتباحث مع محمد عون، وزير النفط والغاز بالحكومة، حيث تم مناقشة إنشاء البنك الأفريقي للطاقة، لدعم مشاريع الصناعة النفطية بأفريقيا، والاستفادة منها في إنتاج الطاقات المتجددة، وتنمية البلدان الأفريقية الأعضاء، بالإضافة إلى إنجاز دراسة اقتصادية لإنشاء خط غاز من نيجيريا إلى أوروبا يمر بالنيجر وليبيا.

تمديد حبس 6 موقوفين في قضية «التآمر ضد أمن تونس»

بينهم رؤساء أحزاب وناشطون سياسيون ومعارضون

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، ليلة الخميس، قراراً يؤيد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتمديد في الاعتقال التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق 6 متهمين موقوفين على ذمة ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة». ووفق مصادر حقوقية تونسية، فقد شملت القائمة عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة، والناشطين السياسيين رضا بلحاج وخيام التركي وجوهر بن مبارك القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة. وكانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف قد نظرت، الخميس، في طعون رفعها محامو المتهمين الموقوفين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، ضد قرار قاضي التحقيق بالتمديد لتوقيفهم بصفة تحفظية للمرة مدة الأولى لستة أشهر، ثم التمديد بعد ذلك لاعتقالهم لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، على اعتباراً أن القانون التونسي يمنع اعتقال الأشخاص لأكثر من 14 شهراً دون تقديمهم للمحاكمة، وإثبات عناصر الإدانة ضدهم. في غضون ذلك، أذنت دائرة الاتهام ذاتها في محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية، الخميس، بإحالة 8 متهمين موقوفين على ذمة قضية «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر» على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، ورفضت مطالب الإفراج عنهم، ومن بين المتهمين علي العريض رئيس الحكومة التونسية السابق، وفتحي البلدي القيادي في حركة النهضة، وسيف الدين الرايس المتحدث الإعلامي باسم تنظيم «أنصار الشريعة»، المحظور في تونس منذ سنة 2013. على صعيد آخر، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، إن منذر الونيسي، نائب رئيس حركة النهضة، يشن إضراباً عن الطعام منذ أكثر من 15 يوماً في سجنه، احتجاجاً على اعتقاله لأكثر من 4 أشهر «دون سبب أو موجب قانوني»، على حد تعبيره. وقال الشابي، على الصفحة الرسمية لجبهة الخلاص، إن الونيسي، الأستاذ بكلية الطب المختص في طب وزرع الكلى، تعرض للاعتقال إثر تسريب صفحة مشبوهة مكالمة هاتفية أنكر نسبتها إليه، ولم تتضمن سوى آراء شخصية حول الأوضاع السياسية في البلاد، على حد قوله. وأضاف أن أي شخص «لا يمكن أن يتعرض للتوقيف التحفظي إلا لأسباب خطيرة، وهو ما لا يمكن أن ينطبق على حالة الونيسي»، معتبراً أن التهم المنسوبة له وللعشرات من الزعامات السياسية القابعة بالسجن «من أجل تهم واهية لم يثبتها التحقيق، رغم مرور نحو سنة على اعتقال الكثير منهم، وإصدار أحكام قضائية بإيداعهم السجن. ودعا الشابي إلى إطلاق جميع المعتقلين في تونس، من سياسيين ومدونين ونقابيين ورجال أعمال، يقبعون حسبه في السجن في ظروف غامضة، ولأسباب كثيراً تتعلق بالتعبير عن الرأي أو ممارسة الحقوق المكفولة دستورياً، على حد تعبيره.

الجزائر وألمانيا تناقشان سبل مواجهة الإرهاب والتطرف في الساحل

ناقشا التحديات الأمنية وشؤون القارة الأفريقية وحوض البحر المتوسط

الجزائر: «الشرق الأوسط».. غادر الجزائر، الخميس، وفد حكومي ألماني رفيع، ترأسه جاسبر فيك مستشار السياسة الخارجية والأمن بوزارة الدفاع الألمانية، إثر اجتماع أخير عقده بـ«المركز الأفريقي للبحوث والدراسات حول الإرهاب»، تناول تهديدات الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل، في ضوء تطورات أمنية لافتة وقعت بمالي والنيجر. ونشر «المركز الأفريقي»، الذي يوجد مقره بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، على حسابه بالإعلام الاجتماعي صوراً لاجتماع مديره إدريس لعلالي وجاسبر فيك، وأعضاء من الوفدين، مبرزاً أن أعضاء الهيئة التابعة للاتحاد الأفريقي «قدموا (للبعثة الألمانية) عرضاً عن تطور تهديدات التطرف العنيف والإرهاب في أفريقيا، خصوصاً بمنطقة الساحل، والإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي لمواجهتها». مؤكداً أن الاجتماع «شدد على توسيع النقاش حول مكافحة الإرهاب والتشدد في أفريقيا، والسهر على تعزيز قدرات الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، لمواجهة كل التهديدات». وكان المسؤول الألماني قد عقد اجتماعات رفيعة بوزارتي الدفاع والخارجية الجزائريتين أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بحثت وفق مصادر دبلوماسية جزائرية في قضايا الأمن والدفاع بالمنطقة، في ضوء تصعيد الصراع بمالي ودخول ميليشيا «فاغنر» الموالية لروسيا على خط المواجهة في الشمال بين الحكم العسكري، وجماعات «أزواد» المعارضة، وكذا الوضع في النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو (تموز) 2023، ثم قرار السلطة العسكرية الجديدة بإلغاء القانون الذي يجرم الهجرة السرِّيَّة، والذي يعني توقع موجات هجرة كبيرة نحو تونس والجزائر بشكل خاص، ومنهما إلى أوروبا، التي عبرت من خلال الاتحاد الأوروبي عن قلقها من هذا القرار. كما بحثت اجتماعات جاسبر فيك، وفق ذات المصادر، في تهديدات الجماعات الإرهابية في بوركينا فاسو. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إن رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، درس خلال لقائه بالمسؤول الألماني «فرص التعاون العسكري الثنائي، وسبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموماً، وحوض البحر المتوسط، والقارة الأفريقية على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الحالية». ونقلت الوزارة عن شنقريحة أن زيارة المسؤول الفيدرالي الألماني «تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال الأمن والدفاع». ووصف قائد الجيش ألمانيا بأنها «شريك نوعي للجزائر، ونحن نحرص كثيراً على تعزيز علاقاتنا الثنائية معها. وفي هذا الصدد، أؤكد عزمنا على تعزيز تعاوننا العسكري أكثر فأكثر، وإدراجه ضمن ديناميكية جديدة تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة من طرف مؤسستينا». كما أكدت وزارة الدفاع أن محادثات فيك شملت «التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموماً، وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية على وجه الخصوص». ونقلت عن المسؤول الألماني أنه «لمس إرادة قوية لدى الطرف الجزائري لتقوية علاقات التعاون والتشاور بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العالم». كما التقى جاسبر فيك أيضاً الأمين العام بوزارة الخارجية، لوناس مقرمان، الذي حدثه عن «الخطوات والجهود التي بذلتها الجزائر من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار في دول المنطقة، وكذا في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف الآفات التي تعاني منها المنطقة». كما حدَّثه عن «الأولويات التي ستدافع عنها خلال عهدتها بوصفها عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الجزائرية بشأن الاجتماع. وكانت الجزائر قد أبدت استياءً بعد الحملة العسكرية التي شنها الجيش المالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على مناطق نفوذ المعارضة المسلحة في الشمال، واستيلائه على أهم مدينة بها بمساعدة ميليشيا «فاغنر»، وعدت ذلك «تقويضاً لجهود طي الصراع الداخلي التي تحدث في إطار اتفاق السلم والمصالحة». وكان البلدان قد استدعيا سفيريهما لـ«التشاور» في سياق التطورات التي تشهدها الأزمة الداخلية.

موريتانيا تطالب المجتمع الدولي بتمويل «خطة طوارئ للاجئين»

قالت إنها تستضيف أكثر من 120 ألف مهاجر... نصفهم من النساء والفتيات

موريتانيا تستضيف حالياً أكثر من 120 ألف لاجئ نصفهم من النساء والفتيات

نواكشوط: «الشرق الأوسط»..أعلن وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، أن بلاده وضعت خطة طوارئ للتصدي لتزايد تدفق اللاجئين من مالي ودول الساحل الأفريقي على البلاد، بسبب انعدام الأمن والحروب والأزمات. وقال وزير الاقتصاد خلال عرض قدمه ليلة أمس الخميس، للشركاء الدوليين الماليين والفنيين في نواكشوط (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئات المالية الدولية والإقليمية) إن خطة الطوارئ متعددة الأبعاد التي أعدتها موريتانيا تهدف للتخفيف من معاناة اللاجئين. ووجه الوزير، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية»، نداء إلى المجموعة الدولية من أجل «تدعيم التضامن والتعاون الدوليين حتى يظل اللاجئون يتمتعون بالحماية، وحتى لا تكون الأعداد الجديدة المتوافدة سبباً في تراجع المكاسب المحققة في مجال التنمية المستدامة واللحمة الاجتماعية» في موريتانيا، مؤكداً أن هذه الخطة ستساهم في «تسهيل دمج اللاجئين الجدد في المجتمعات المضيفة، وتقليل اعتمادهم على المساعدات الإنسانية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال الأنشطة التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع». في سياق ذلك، ذكر الوزير خلال كلمة في الاجتماع المخصص لاستعراض خطة موريتانيا بأن السنوات الممتدة من 2019 إلى 2023، شهدت تضاعف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في ولاية الحوض الشرقي، حيث ارتفع الرقم من 57 ألفاً إلى 112 ألفاً في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وأرجع الوزير ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي، والمخاطر الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل، حيث تستضيف موريتانيا حالياً أكثر من 120 ألف لاجئ، كما شهد عام 2023 وحده دخول نحو 15 ألف شخص لولاية الحوض الشرقي، تشكل النساء والفتيات فيه نسبة 58 في المائة، والأطفال 65 في المائة. وأكد ولد محمد صالح أن هذه الوضعية شكلت تحدياً للدولة في مجالي الاستجابة الإنسانية والتنموية، وبالنظر للضغط المتزايد على الخدمات الأساسية المحدودة أصلاً على مستوى المنطقة، التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين، وهي ولاية الحوض الشرقي، مشيراً إلى أن الحكومة قررت بصفة استعجالية، وبدعم من شركائها في التنمية، إعداد خطة طوارئ للتصدي لهذه الأزمة، تتماشى مع جهود موريتانيا في تعزيز صمود اللاجئين، ودمجهم في الحياة النشطة. كما استعرض ولد محمد صالح خطة الطوارئ متعددة الأبعاد، التي أعدتها الحكومة للتخفيف من معاناة اللاجئين، منبهاً إلى أن هدفها هو تمكين الوافدين الجدد من اللاجئين من التمتع بالحماية، وضمان الحصول على المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات المجتمعات المضيفة، من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي، موضحاً أن الخطة تأخذ بعين الاعتبار أيضاً مختلف أصحاب المصلحة، وتعطي الأولوية لمقاربة تشرك اللاجئين من خارج «مخيم أمبرة»، مما سيساهم في تسهيل دمج اللاجئين الجدد في المجتمعات المضيفة، ومن شأنها أن تعود بالنفع على الجميع. من جهتها، رأت ممثلة برنامج الغذاء العالمي، ممثلة الأمم المتحدة بالنيابة، كينديا ساميا، في كلمتها، أن الأزمات الإنسانية «تؤثر بالتساوي على جميع أفراد المجتمع من نساء وأطفال، والذين يشكلون غالبية الوافدين الجدد، وغالباً ما يواجهون نقاط الضعف»، مشيرة إلى أن خطة العمل ترتكز على نهج شامل للجنسين.

قصة طائرة أممية بقبضة "الشباب" الصومالية.. من ركابها؟

كان على متن الطائرة الهليكوبتر المتعاقدة مع الأمم المتحدة 9 ركاب وكانت تنفذ إجلاء طبياً جوياً حينما واجهت عطلاً فنياً أجبرها على الهبوط اضطرارياً بالقرب من قرية هندهير، وهي منطقة تسيطر عليها حركة الشباب

العربية.نت.. قال مصدران أمنيان لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، إن مصريين ضمن ركاب الطائرة التي تحتجزها "حركة الشباب" في الصومال. وأوضح المصدران أن ما لا يقل عن 3 أوكرانيين، بالإضافة إلى مواطنين من مصر وأوغندا والصومال كانوا على متن طائرة هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة كان قد احتجزها مسلحو حركة الشباب في وسط الصومال في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكان على متن الطائرة الهليكوبتر المتعاقدة مع الأمم المتحدة 9 ركاب، وكانت تنفذ إجلاء طبيا جويا حينما واجهت عطلا فنيا أجبرها على الهبوط اضطراريا بالقرب من قرية هندهير، وهي منطقة تسيطر عليها حركة الشباب.

حساسية الأمر

وطلب المصدران الأمنيان عدم نشر اسميهما نظرا لحساسية الأمر. وذكر أحد المصدرين الأمنيين وشخص آخر مطلع على القضية أن أربعة أوكرانيين كانوا على متن الطائرة الهليكوبتر بصفتهم أفراد طاقمها. وقالت الحكومة الصومالية، أمس الخميس، إنها تعمل على إنقاذ الرهائن، لكن ضباطا بالجيش حذروا من أن مثل تلك المحاولات ستكون عسيرة في منطقة قالوا إنها خاضعة منذ أكثر من عقد لسيطرة الحركة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة.

ستة ركاب رهائن

وورد في مذكرة داخلية للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز أن هناك راكبا تشير تقارير إلى أنه قُتل، بينما احتجز مسلحو الشباب ستة ركاب رهائن. وأضافت المذكرة أن شخصين هربا ومكانهما غير معلوم. ولم تعلق الحكومة الأوكرانية على الموضوع. وقال ممثلون عن الجيش الأوغندي إنهم لا يملكون أي معلومات. ولم يتسن التواصل بعد مع الحكومة المصرية من أجل التعليق. من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، اليوم الجمعة، إن حارسا من قوات الأمم المتحدة قُتل جراء هجوم مورتر يُشتبه في أن حركة الشباب قد نفذته بالقرب من مطار مقديشو الدولي. وأضافت البعثة أن الهجوم وقع مساء أمس الخميس حينما سقطت عدة قذائف مورتر داخل المنطقة التي يقع فيها مجمع الأمم المتحدة في المطار. وتواصل حركة الشباب التي تسيطر على مساحات شاسعة في جنوب الصومال ووسطه تمردا على الحكومة الصومالية منذ 2006 في محاولة لفرض حكمها.