أخبار وتقارير..عربية..إسرائيل تغتال 5 «مستشارين» إيرانيين بينهم «مُتعقّب الأميركيين»..«حاج صادق»..حرب غزة ترخي بظلالها على سوريا..مَن حضر اجتماع «المزة» خلال الضربة الإسرائيلية؟..قصف صاروخي يستهدف قاعدة «عين الأسد» في العراق..«يونامي» تحذر من التصعيد في العراق..وتدعو إلى «ضبط النفس»..العراق ينفي دخول قوات أميركية جديدة..ويبدأ مفاوضات الانسحاب..بغداد وطهران تتفقان على «حل المشاكل بالتفاهم والحوار»..أميركا تشن ضربات جوية على صاروخ حوثي مضاد للسفن..مستشار بالرئاسة اليمنية: تصنيف واشنطن للحوثيين لا يكفي..تقرير دولي يساوي بين حصاري غزة وتعز اليمنية..السعودية تجدد رفضها العدوان الإسرائيلي وضرورة وقف إطلاق النار..الكويت: نتابع بقلق واهتمام تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر..

الأحد 21 كانون الثاني 2024 - 4:56 ص

538

عربية

إسرائيل تغتال 5 «مستشارين» إيرانيين بينهم «مُتعقّب الأميركيين»..«حاج صادق»..

طهران تتوعّد بالانتقام لقادة «استخبارات الثوري» في سورية

الراي..اتهمت إيران، إسرائيل، باغتيال مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سورية ونائبه وثلاثة عناصر أخرى غرب دمشق، أمس، متوعدة بالرد «في الزمان والمكان المناسبَين». ودان الناطق باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في بيان «بشدّة العمل الإجرامي الذي نفذه الكيان الصهيوني» والذي يُعدّ «محاولة يائسة لنشر عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة». وتابع «إضافة إلى الملاحقة السياسية والقانونية والدولية لهذه الأعمال العدوانية والإجرامية، تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بالحق في الردّ على الإرهاب المنظّم للكيان الصهيوني المزيّف في الزمان والمكان المناسبَين». وكان الحرس الثوري أعلن في بيان، أن «خمسة مستشارين عسكريين للجمهورية الإسلامية»، و«عدداً من عناصر القوات السورية» سقطوا بضربة في العاصمة السورية. وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الإيرانيون، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقد استهدفت حي المزة في غرب دمشق، حيث العديد من المقار الأمنية والعسكرية السورية، وأخرى لقيادات فلسطينية وسفارات ومنظمات أممية. وذكر مصدر أمني، ينتمي إلى شبكة من المجموعات المقربة من حكومة سورية وحليفتها الرئيسية إيران، أن المبنى متعدد الطوابق كان يستخدمه مستشارون إيرانيون يدعمون حكومة الرئيس بشار الأسد، وأن ضربة «بصواريخ إسرائيلية محددة الهدف بدقة» سوته بالأرض، وذلك «خلال اجتماع أمني». من جانبه، أعلن الإعلام الرسمي السوري «ارتقاء عدد من الشهداء بينهم عدد من المستشارين الإيرانيين»، قبل أن تعلن وزارة الدفاع «استشهاد واصابة عدد من المدنيين» من دون تحديد عددهم في «عدوان جوي» إسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل. ولاحقاً، حدد الحرس الثوري، أسماء قتلاه، وهم حجة الله أميدوار، ويعرف أيضاً بـ «أميد زاده»، واسمه الحركي «حاج صادق»، علي آغازاده، حسين محمدي، سعيد كريمي ومحمد أمين صمدي.

«حاج صادق»

ويشغل «حاج صادق»، منصب قائد استخبارات «فيلق القدس»، وفق موقع «انتخاب» الإيراني. ويعد من المقربين من القائد رفيع المستوى رضى موسوي، الذي اغتيل في ديسمبر الماضي، قرب العاصمة السورية. وكان «حاج صادق» من بين الأسرى الإيرانيين أثناء احتجاز قوات «جبهة النصرة» رهائن بداية الأزمة السورية، وتم إطلاقهم لاحقاً مع سجناء آخرين، وفق تقارير إيرانية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» منذ أشهر، فإن أميد زاده، كان يقود خطط الحرس الثوري لتنفيذ عمليات ضد القوات الأميركية في سورية. وأضافت أنه «حدد على وجه التحديد مركبات هامفي وكوغر أميركية مدرعة في سورية» باعتبارها الأهداف المقصودة، وتحدث عن إرسال عملاء مجهولين لالتقاط صور استطلاعية للطرق التي تسلكها القوات الأميركية. وتعد الضربة، آخر عمليات الاستهداف التي اتهمت إسرائيل بتنفيذها خلال الأسابيع الماضية ضد قياديين في ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران وتنضوي فيه فصائل فلسطينية بينها حركة «حماس» وأخرى عراقية ويمنية إضافة إلى «حزب الله».

إصابة جنود أميركيين بهجوم صاروخي على عين الأسد

في استمرار للهجمات على قواعد تضم قوات أميركية في العراق، تعرضت قاعدة عين الأسد غرب الأنبار، أمس، لهجوم صاروخي، أوقع العديد من الجرحى. وقال مسؤول أميركي إن جنوداً أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة، وأن أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة، في الهجوم الذي تبنته ميليشيات «حزب الله» العراقية و«النجباء». وأضاف المسؤول، أن الدفاعات الجوية صدت 13 صاروخاً بينما «سقط اثنان في القاعدة الجوية». ومنذ 17 أكتوبر، أحصت واشنطن أكثر من 106 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسورية.

حرب غزة ترخي بظلالها على سوريا

فرانس برس.. غارة تقتل 5 مستشارين في الحرس الثوري الإيراني

ترخي الحرب في قطاع غزة بظلالها على سوريا الممزقة بعد سنوات من الحرب، ما يتجلى باستهدافات متبادلة تتورط فيها خصوصا طهران وإسرائيل والولايات المتحدة. وكانت آخر هذه التجليات، السبت، غارة نسبت الى إسرائيل في دمشق تسببت بمقتل خمسة مستشارين في الحرس الثوري الإيراني، بحسب بيان لهذا الأخير. ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، سارع حلفاء إيران في المنطقة إلى دعم حركة حماس في مواجهتها ضد إسرائيل، وعلى رأسهم حزب الله في لبنان ومجموعات موالية لطهران في سوريا والعراق التي تنفذ هجمات على إسرائيل ومصالح أميركية، إضافة إلى اليمنيين الحوثيين الذين يستهدفون سفناً في البحر الأحمر وبالقرب من خليج عدن. ويثير كل هذا التصعيد الخشية من توسع نطاق الحرب.

ماذا تهاجم إسرائيل؟

منذ بدء التصعيد، أطلقت مجموعات محلية في جنوب سوريا، مقربة من حزب الله، قذائف باتجاه هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967. وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان قرابة 20 هجوما، من دون أن يكون لها تأثير يذكر. ويرد الجيش الإسرائيلي بقصف مصادر النيران ومسؤولين عن الهجمات. وقال الباحث في الشأن السوري في مركز "سنتشوري انترناشونال" آرون لوند لوكالة فرانس برس إن "معظم الهجمات الإسرائيلية تهدف على الأرجح إلى تعطيل وصول شحنات أسلحة إيرانية إلى حزب الله والمجموعات الموالية لطهران داخل سوريا، وكذلك إلى إضعاف هذه الشبكات المرتبطة بإيران بشكل عام". ويشير إلى أن اسرائيل لطالما "أعربت عن اعتقادها بأن الأسلحة المتطورة على غرار الصواريخ الباليستية وقطع الطائرات المسيرة يتم جلبها برا من العراق. أما القطع الأصغر والقابلة للإخفاء، فيتم إحضارها جواً عبر مطاري دمشق وحلب". وكثفت إسرائيل خصوصا منذ الحرب في غزة وتيرة استهدافها لمجموعات موالية لطهران ولمواقع عسكرية للنظام السوري. واستهدفت كذلك مطاري دمشق وحلب. وأودت غارة إسرائيلية استهدفت في 25 ديسمبر منطقة السيدة زينب قرب دمشق بالقيادي العسكري الإيراني البارز رضي موسوي. وقال الحرس الثوري حينها إنه "أحد المستشارين الأكثر خبرة" في سوريا و"المسؤول اللوجستي لمحور المقاومة" الذي تقوده طهران وتنضوي فيه فصائل فلسطينية وعراقية ويمنية إضافة إلى حزب الله اللبناني. وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، السبت، مقتل خمسة "مستشارين" عسكريين، و"عدد من عناصر القوات السورية" في ضربة السبت. وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية أن بينهم "مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا ونائبه وعنصرين آخرين من الحرس". ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي طلب فرانس برس التعليق على الضربة. كما لا يعلق عادة على أي ضربة تنسب إليه في سوريا. وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن خمسة مستشارين من الحرس الثوري قتلوا في الضربة التي وقعت في دمشق، مضيفا أن إسرائيل كانت وراء الضربة. وأعلن الحرس الثوري الإيراني ارتفاع عدد القتلى من عناصره إلى خمسة بعدما كان أفاد سابقا عن مقتل أربعة مستشارين عسكريين في الضربة. ونددت إيران بـ"الهجوم الإسرائيلي" على سوريا ووصفته بأنه "محاولة يائسة لنشر عدم الاستقرار في المنطقة" وقالت إنها تحتفظ بحق الرد، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إيرانية رسمية. أسفرت غارة إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق، السبت، عن مقتل أربعة إيرانيين على الأقل وتدمير مبنى يستخدمه الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام رسمية سورية وإيرانية. وحذر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، من أن بلده لن يترك الضربة "بدون رد" والتي وصفها بأنها "هجوم جبان".

من يستهدف القواعد الأميركية؟

قاعدة عين الأسد تستضيف قوات أميركية وعراقية وقوات من التحالف

منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل، تتعرض قواعد أميركية في سوريا والعراق بشكل شبه يومي لهجمات بمسيرات وقذائف وحتى صواريخ بالستية قصيرة المدى. وأحصى مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية 140 هجوما على الأقل في الفترة الممتدة بين 17 أكتوبر و17 يناير. وفشلت غالبية الهجمات في بلوغ أهدافها، وفق المسؤول الذي يؤكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية في سوريا، مقابل قتيل في العراق. وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي مجموعة تضم مقاتلين موالين لطهران، معظم الهجمات في سوريا، ما دفع الولايات المتحدة التي تنشر نحو 2500 مقاتل في العراق و900 في سوريا، إلى الرد عبر توجيه ضربات مركزة في العراق. ورغم وتيرة الهجمات المرتفعة، تكرر واشنطن وطهران رغبتهما بعدم اندلاع حرب إقليمية. وقال الباحث لوند لوكالة فرانس برس: "يحاول الطرفان بالتأكيد احتواء مستوى العنف، لكن أوجه التشابه تتوقف عند هذا الحد". وأضاف "تفضل الولايات المتحدة عدم رؤية أي عنف على الإطلاق، لكن إيران وحلفاءها في سوريا يصعدون عمدا مستوى النزاع ويريدون إرغام الولايات المتحدة على الرد". وبذلك تريد طهران والمجموعات الموالية لها، وفق لوند، من واشنطن "إما شن هجوم مضاد والانخراط في نزاع تريد واشنطن تجنبه، أو التجاوب مع مطالبهم التي تتعلق بكبح جماح إسرائيل في غزة". وبحسب خبراء، فإن إيران "عرضت عضلاتها"، لكنها بقيت تحت سقف تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة، للحؤول دون تصعيد إقليمي على نطاق واسع.

هل من قوى أخرى؟

وبعد قرابة 13 عاما من نزاع مدمر في سوريا متشعب الأطراف، تستفيد قوى عدة من الفوضى الإقليمية السائدة. فقد جددت تركيا، الشهر الحالي، تنفيذ ضربات ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، مستهدفة عشرات محطات النفط والكهرباء من بين منشآت أخرى تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية. كما نفذت ضربات مماثلة في شمال العراق. وجاءت الضربات إثر اتهام أنقرة حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها على أراضيها وتصنفه "إرهابيا"، بقتل 12 جنديا تركيا في هجومين منفصلين على قاعدتين تركيتين في شمال العراق. وشنت تركيا منذ العام 2016 عمليات عسكرية عدة في سوريا استهدفت بشكل رئيسي المقاتلين الأكراد الذين تسعى لإبعادهم عن حدودها. وباتت القوات التركية وفصائل سورية موالية تسيطر على شريط حدودي واسع في سوريا. ونفذ الأردن من جهته منذ مطلع الشهر الحالي ضربات عدة في جنوب سوريا، أوقعت قتلى مدنيين، تأتي في إطار جهود مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة وتهريبها من سوريا.

مَن حضر اجتماع «المزة» خلال الضربة الإسرائيلية؟

«الحرس الثوري» يكشف هوية اثنين من القتلى... وممثل فصيل عراقي «كان هناك»

دمشق: «الشرق الأوسط».. قال «الحرس الثوري الإيراني» إن 4 من مستشاريه العسكريين قتلوا، اليوم (السبت)، في هجوم إسرائيلي استهدف أحد المباني في العاصمة السورية دمشق. جاء الهجوم بعد نحو شهر من مقتل رضي موسوي، «مسؤول الصواريخ» في «الحرس الثوري»، إثر استهداف منزله في حي «السيدة زينب» جنوب دمشق. ويعتقد أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة استهدفت اجتماعاً كان يعقد في المبنى بحي المزة، حضره المستشارون الأربعة، وفقاً لـ«المرصد السوري»، في حين ذكرت «رويترز» أن قادة ميليشيات عراقية وسورية كانت في الاجتماع أيضاً. ووفقاً للوكالة، فإن «من بين القتلى شخصاً عراقياً يدعى أبو منتظر، وهو قائد في فصيل عراقي، وآخر يدعى الحاج صادق وهو مسؤول استخبارات (فيلق القدس) في سوريا». وكشف «الحرس الثوري»، خلال بيان صحافي، هوية اثنين من القتلى، وقال إن «الضربة أودت بكل من رئيس وحدة العمليات الاستخباراتية في (فيلق القدس) العميد يوسف أوميد زاده المشهور بالحاج صادق ونائبه». وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن المبنى المستهدف كان مقر إقامة مستشارين إيرانيين في دمشق. وفي بغداد، أفادت مصادر مطلعة بأن «شخصيات من فصيل (النجباء) كانوا داخل المبنى خلال الضربة»، مشيرة إلى أن «الاجتماع كان يبحث تغييرات ميدانية على صلة بالتصعيد ضد القوات الأميركية، ومراجعة خطط الانتشار في المنطقة». وفي وقت لاحق، قال «المرصد السوري» إن «10 شخصيات من الميليشيات الإيرانية قتلوا في الاستهداف الإسرائيلي؛ 5 إيرانيين بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري الإيراني، و3 سوريين متعاقدين مع الميليشيات الإيرانية، و2 أحدهما عراقي والآخر لبناني الجنسية، وسط معلومات مؤكدة عن وجود مفقودين بينهم سوريون وإيرانيون».

مبنى «المزة»

ويقع المبنى المؤلف من أربعة طوابق في أكبر الأحياء الدمشقية التي يسكنها كبار قادة الأمن، وشخصيات سياسية سورية وعراقية وفلسطينية، كما يضم عدداً من السفارات العربية والأجنبية، فيما تحتل السفارة الإيرانية ومكاتب تتبع جهات إيرانية الجزء الشرقي من الحي. وقالت مصادر محلية من الحي لـ«الشرق الأوسط»، إنها «لم تسمع قبل الهجوم صوت طيران أو مضادات جوية كما في ضربات سابقة». لكن وسائل إعلام إيرانية تابعة لـ«الحرس الثوري» قالت إن الهجوم «نفذته طائرات مقاتلة». وبعد الهجوم، تلقى مستشفى «المواساة» ثلاثة مصابين نقلهم فريق من الدفاع المدني بعد رفع أنقاض المبنى، وفقاً لما ذكره مدير المشفى عصام الأمين.

«دمشق مخترقة بالكامل»

ورجح مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، في تصريح صحافي، أن «يكون الهجوم الإسرائيلي تم بمساعدة عملاء وأجهزة استخبارات»، مشيراً إلى أن «إسرائيل اخترقت كل شيء في العاصمة دمشق». وقال عبد الرحمن: «إسرائيل تمتلك صواريخ دقيقة تستهدف المباني داخل الأراضي السورية (...) وقبل يومين كانت هناك محاولة اغتيال لضابط يعمل مع (حزب الله) اللبناني، بالقرب من الحدود مع الجولان السوري المحتل». وجاء توقيت الهجوم في ذروة انشغال دمشق بأنباء عن تغييرات أمنية مفاجئة طالت مواقع حساسة، وتداولت وسائل إعلام محلية غير رسمية معلومات غير مؤكدة عن تعيين اللواء علي مملوك مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، وتعيين اللواء كفاح الملحم خلفاً له في رئاسة مكتب الأمن الوطني، فيما نقل اللواء كمال حسن من رئاسة فرع فلسطين، ليصبح رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية خلفاً للواء كفاح الملحم.

تبديلات مملوك وملحم

وتضاربت الأنباء حول ظروف نقل اللواء علي مملوك، وفيما إذا كان القرار ترقيةً أم إطاحةً، في حين ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، نقلاً عن مصدر أمني سوري، أن تعيين ملحم رئيساً لمكتب الأمن الوطني خلفاً لعلي مملوك جاء بعد «توعك الأخير وإدخاله المستشفى». ولم يصدر في دمشق أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي التغييرات والتنقلات الأمنية التي تم تداولها على نطاق واسع على حسابات شخصية لمقربين من السلطة في دمشق. وأفادت تقارير إعلامية سابقة بوجود خطة روسية لإعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات السورية، تتضمن حلّ بعض الأفرع الأمنية ودمجها ببعضها البعض، بالتزامن مع صدور تعيينات جديدة في الأجهزة الأمنية وفروعها المختلفة. وطرحت موسكو عام 2019 خطةً لهيكلة الأجهزة الأمنية السورية مع استحداث الفرع 108 لحماية المنشآت الحكومية والمواقع الدبلوماسية الأجنبية، لكن الخطة تعثرت قبل أن تعود إلى الوجهة نهاية العام الماضي. وقال موقع «صوت العاصمة» المحلي المعارض، منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن شعبة المخابرات العسكرية بدأت باتخاذ إجراءات لحل وإنهاء بعض الفروع التابعة لها ودمجها مع فروع أخرى أو ضمها للإدارة الرئيسية. وقال الموقع إن تلك الإجراءات جزءٌ من خطة روسية بدأ العمل فيها عام 2019 لتغيير بنية الأفرع الأمنية السورية وتنظيم عملها الاستخباراتي، بعد أن أصبحت منذ عام 2011 تشكيلات منفصلة ومفككة، وموالية لتيارات وجهات داخلية أو خارجية.

إردوغان يلمح مجدداً إلى عمليات ضد المسلحين الأكراد في سوريا والعراق

استمرار التعزيزات الأميركية في قواعد التحالف الدولي بالحسكة

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. جدّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عزم بلاده على الاستمرار في العمليات العسكرية ضد «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق، وذراعه في سوريا «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وشدّد إردوغان على الاستمرار بقوة في مكافحة الإرهاب حتى تجفيف مستنقعاته في سوريا والعراق، قائلاً إن «القوات التركية لم تترك دماء أبنائها تذهب هدراً بعد مقتل 9 جنود في شمال العراق في هجوم للتنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) وقمنا بقصف 114 هدفاً، والقضاء على 78 إرهابياً خلال العمليات الجوية التي نفذناها في سوريا والعراق خلال الأسبوع الماضي». ولفت إردوغان، في كلمة السبت، خلال إعلان أسماء مرشحي «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في مناطق وأحياء مدينة إسطنبول للانتخابات المحلية المقررة نهاية مارس (آذار) المقبل، إلى أهمية وجود القوات التركية خارج حدود البلاد لضمان أمانها وسلامة مواطنيها، مؤكداً أنه لا يمكن التراجع عن هذا الالتزام. ووجّه إردوغان انتقادات إلى الولايات المتحدة ودول أوروبية، من دون تحديدها بالاسم، قائلاً إن خطط من يقدمون الدعم لـ«العمال الكردستاني» في شمال سوريا والعراق لإقامة «كيان إرهابي» على حدود تركيا الجنوبية فشلت. وأضاف: «الأداة الأكثر أهمية لأولئك الذين يريدون عزلنا من خلال إنشاء كيان أو ممر إرهابي على طول حدودنا الجنوبية هي المنظمة الإرهابية الانفصالية (العمال الكردستاني)». كما انتقد «حزب الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة التركية، بسبب زيارة رئيسه أوزغور أوزال لحزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد، وإعلانه أن العلاقة بين الحزبين ليست سراً، وليس هناك ما يخفيانه، وإذا تعاونا في الانتخابات المحلية فسيكون ذلك في العلن أيضاً. وقال إردوغان: «الامتدادات السياسية أو ذات المظهر المدني للمنظمة الإرهابية داخل البلاد تخدم الغرض ذاته، والأمر الأكثر حزناً هو أن حزب الشعب الجمهوري، ثاني أكبر حزب في بلادنا، قبل الدور المنوط به في هذه اللعبة القذرة، ولسوء الحظ، هناك مستوى يتناقص تدريجياً في إدارة الحزب الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك تحت قيادته الحالية». وأضاف: «لقد تشاجرنا كثيراً مع السيد كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس السابق للحزب، لكن كان له أسلوبه ولهجته ورسالته الخاصة، لكن الرئيس الحالي للحزب أوزغور أوزال هبط به إلى أسفل القائمة حتى قبل أن يبدأ». وتابع: «في الماضي، تم دفن حزب (الشعب الجمهوري) في التاريخ، مع مسؤولية حمل الحزب تحت سيطرة المنظمة الانفصالية إلى البرلمان للمرة الأولى، كان حزب (الشعب الجمهوري) يتعاون سراً مع الحزب الخاضع لسيطرة المنظمة الانفصالية (حزب الشعوب الديمقراطية) لفترة طويلة. لكنهم على الأقل شعروا بالحرج من هذا التعاون، أما مع أوزغور أوزال فقد تم دمج حزب (الشعب الجمهوري) تقريباً مع حزب (الديمقراطية ومساواة الشعوب)، الذي لا يزال أحد أجهزة المنظمة الانفصالية، وبالتالي يتمتع بشرعية سياسية مشكوك فيها». وكان إردوغان لمح الأسبوع الماضي إلى أن بلاده قد تشنّ خلال الأشهر المقبلة توغلاً برياً جديداً في شمال سوريا ضد قوات «قسد» التي تقودها «الوحدات الكردية»، الحليفة للولايات المتحدة في الحرب على «داعش»، التي تعدها أنقرة امتداداً سورياً لـ«العمال الكردستاني»، وتطالب واشنطن بوقف الدعم المقدم إليها. وقال إردوغان، في تصريحات عقب اجتماع حكومته الثلاثاء الماضي: «سنتخذ بالتأكيد خطوات جديدة بغضّ النظر عمن يقول ماذا»، في إشارة مستترة إلى الاعتراضات الروسية والأميركية. وانتقد الولايات المتحدة وروسيا لفشلهما في الوفاء «بوعودهما» لتركيا، بعدما عملتا على مدى السنوات الثلاث الماضية على الضغط على تركيا، ومنعها من تنفيذ عملية برية جديدة في سوريا. ويتوقع مراقبون أن تقدم تركيا على عملية برية واسعة جديدة ضد «قسد» في سوريا عقب الانتخابات المحلية التي ستجرى في 31 مارس (آذار) المقبل. وشنّت القوات التركية غارات جوية واسعة النطاق ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا والعراق، رداً على مقتل 9 من جنودها الأسبوع الماضي. واستهدفت بشكل خاص مرافق البنية التحتية ومنشآت الطاقة والنفط، الواقعة تحت سيطرة «قسد» في شمال وشرق سوريا، بهدف إضعاف القوات الكردية وتجفيف منابع تمويلها، فضلاً عن تنفيذ المخابرات التركية عمليات تستهدف قيادات «العمال الكردستاني» و«قسد» في شمال العراق وسوريا. في المقابل، واصلت القوات الأميركية إرسال التعزيزات العسكرية من أسلحة وذخائر ومعدات لوجستية إلى قاعدة التحالف الدولي في خراب الجير بريف رميلان، شمال الحسكة، القادمة من الأراضي العراقية، في ظل التصعيد التركي والهجمات المتكررة من قبل ميليشيات موالية لإيران.

قصف صاروخي يستهدف قاعدة «عين الأسد» في العراق

- مسؤول أميركي: إصابة عدد من جنودنا بـ«جروح طفيفة»

الراي...أعلنت مصادر أمنية عراقية ومسؤول عسكري أميركي أن نحو 10 صواريخ أطلقت اليوم السبت في غرب العراق على قاعدة عسكرية ينتشر فيها جنود أميركيون وقوات من التحالف الدولي. وقال مسؤول عسكري أميركي، لوكالة فرانس برس، إن عدة صواريخ «أصابت قاعدة عين الأسد الجوية» في محافظة الأنبار. وأكد أنه يجري الآن «تقييم أولي للأضرار»، لكن المعلومات «الأولية» تشير إلى أن «أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة». ونقل مسؤول أميركي عن تقارير أولية، بحسب «رويترز»، أن جنوداً أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة، وأن أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة في الهجوم.وأضاف المسؤول، أن التقارير الأولية تشير أيضا إلى أن القاعدة تعرضت للقصف بصواريخ باليستية، وربما بأنواع أخرى من الصواريخ.

الجيش العراقي يعلن إصابة جندي في قصف صاروخي على قاعدة عين الأسد

بغداد : «الشرق الأوسط»..قال الجيش العراقي، مساء اليوم السبت، إن جندياً عراقياً أصيب في هجوم بالصواريخ على قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب البلاد، في حين أعلنت فصائل عراقية مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة العسكرية، التي تضم قوات أميركية. وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول لوكالة الأنباء الرسمية، أن عدداً من الصواريخ سقطت قرب مقر اللواء 29 بالفرقة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة بالقاعدة. وأضاف رسول أن القصف تسبب أيضاً في أضرار بمقر اللواء، مشيراً إلى أن القاعدة بها مقرات عسكرية، إضافة إلى معسكر تدريب عراقي. وأكد المتحدث العسكري أن القوات الأمنية العراقية ستصل إلى «الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم». وفي وقت سابق اليوم، قالت فصائل مسلحة عراقية في بيان على «تلغرام»، إنها قصفت القاعدة «استمراراً في نهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق». ونقل تلفزيون «النجباء» العراقي عن مصادر قولها، إن قصفاً «برشقة صواريخ باليستية استهدف القاعدة»، وإن الرشقة وقوة الانفجارات التي تلت القصف هما «الأعنف» فيما يبدو. وأعلنت فصائل مسلحة عراقية مراراً في الآونة الأخيرة استهداف عدة قواعد أميركية في المنطقة، رداً على استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتقول الفصائل إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع تتم بدعم أميركي مباشر.

«يونامي» تحذر من التصعيد في العراق..وتدعو إلى «ضبط النفس»

رشقة صواريخ برؤوس حربية ثقيلة ضربت «عين الأسد»

بغداد: «الشرق الأوسط».. بالتزامن مع هجمات صاروخية على قاعدة عراقية لقوات التحالف الدولي بـ«رشقة صواريخ»، دعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى «ضبط النفس»، وحذرت من انجرار البلاد إلى الصراع في المنطقة. وتعرضت قاعدة «عين الأسد الجوية» التي تشغلها قوات أميركية وعراقية غرب البلاد، إلى قصف عنيف، السبت، وفي حين قال مسؤول أميركي إن الهجوم نُفذ بصواريخ باليستية، تحدثت مصادر أمنية عراقية عن «صواريخ من نوع (غراد) لكنها تحمل رؤوساً حربية ثقيلة». وتعود أهمية الإشارة لنوع الصواريخ المستخدمة في الهجوم إلى تحديد الجهة التي نفذته، إذ سجلت جميع الهجمات التي قامت بها الفصائل العراقية خلال الأشهر الماضية إطلاق صواريخ «غراد» و«كروز المطور». وكان «الحرس الثوري» الإيراني قد قصف، الأسبوع الماضي، مدينة أربيل بصواريخ باليستية، كما استخدم الرؤوس الحربية نفسها في قصف مماثل في مارس (آذار) 2022. ونقلت «رويترز» عن مسؤول أميركي أن «التقارير الأولية تشير إلى أن القاعدة تعرضت للقصف بصواريخ باليستية، وربما بأنواع أخرى من الصواريخ»، مشيراً إلى أن التقييم ما زال مستمراً. لكن مصادر عراقية أمنية أبلغت «الشرق الأوسط»، أن القاعدة «ضربت بصواريخ تحمل رؤوساً حربية ثقيلة»، نافياً أن تكون باليستية. وقالت منصات على قناة «تلغرام» تابعة لفصائل عراقية موالية لإيران إن «الهجوم لم ينفذ بالصواريخ الباليستية، بل برشقة من صواريخ (غراد)». وأكدت المصادر أن الصواريخ انطلقت من موقع داخل محافظة الأنبار، حيث تقع القاعدة العسكرية. وبعد الهجوم بنحو دقائق، قصف طيران تابع لـ«التحالف الدولي» العجلة التي أُطلقت منها الصواريخ في جزيرة الدولاب بمنطقة جعال في الأنبار، شمال قاعدة عين الأسد. وقال ضابط محلي من شرطة الأنبار إن «التحالف الدولي تمكن من إسقاط 5 صواريخ كانت في طريقها لاستهداف القاعدة»، مؤكداً عدم تسجيل إصابات في صفوف القوات العراقية. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مسؤول أميركي، أن القاعدة هوجمت بـ10 صواريخ، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد قوات الأمن العراقية بجروح خطيرة. وتعرضت القواعد العسكرية التي تشغلها قوات أميركية في العراق وسوريا إلى نحو 100 هجوم مسلح خلال الأشهر الثلاثة الماضية، غالبيتها نُفِّذت عبر طائرات مُسيَّرة ملغَّمة.

«حذارِ من التصعيد»

في تطور آخر، حذّرت بعثة «يونامي» الدولية في العراق من أن هذا البلد «معرض لخطر المزيد من الانجرار نحو الصراع»، المحتدم في الشرق الأوسط على خلفية الحرب في قطاع غزة. وقالت رئيسة البعثة جنين بلاسخارت، في بيان صحافي، السبت، إن «الشرق الأوسط في مرحلة حرجة، حيث يهدد الصراعُ المحتدم في غزة والأعمالُ المسلحة في أماكن أُخرى باندلاع مواجهة كبيرة». وأضافت: «رغم جهود الحكومة لمنع تصاعد التوترات، فإن الهجمات المستمرة - التي تنطلق من داخل حدود العراق وخارجها - من شأنها أن تؤدي إلى تقويض الاستقرار الذي تحقق بعد جهدٍ جهيدٍ في البلاد». ودعت بلاسخارت «جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل استقرار العراق وأمنه». في السياق، رأى وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، أن استمرار الهجمات الصاروخية على قاعدة عين الأسد خرق خطير لقواعد الاشتباك، وقال، في منشور على منصة «إكس»، إن «محور المقاومة يصعّد ويجر المنطقة إلى نزاع أوسع».

العراق ينفي دخول قوات أميركية جديدة..ويبدأ مفاوضات الانسحاب

بغداد وطهران تتفقان على «حل المشاكل بالتفاهم والحوار»

الشرق الاوسط...نفى مسؤول عراقي بارز، اليوم (السبت)، صحة الأنباء التي تحدثت عن دخول قوات جديدة إلى العراق، وجدد التأكيد على أن بلاده «لم تعد بحاجة إليها لمحاربة تنظيم داعش». ورغم النفي العراقي الرسمي، فإن وسائل إعلام أميركية بثت، الأسبوع الماضي، مشاهد مصورة لعائلات وهي تودع جنوداً أميركيين قبل مغادرتهم إلى العراق وسوريا، ضمن خطة نشر جديدة للبنتاغون. ونقلت محطة «سي بي إس» عن ضباط أميركيين، أن الوجبة الجديدة التي تضم 1500 جندي سينتقلون إلى الشرق الأوسط لمواجهة الجماعات المتطرفة، في إطار مهمة «العزم الصلب». وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، في تصريحات للوكالة الرسمية، إن «هذه الأنباء غير صحيحة»، مشيراً إلى أن «اللجنة المشتركة بين العراق والتحالف الدولي تم تفعيلها لجدولة الانسحاب وإعادة النظر في طبيعة العلاقة بشكل عام». وأكد اللواء رسول أن «الحكومة ماضية باتجاه إنهاء الوجود الأجنبي في العراق ولديها رؤية في المرحلة المقبلة تشمل العمل الفني المشترك لإنهاء مهمة التحالف الدولي، والانتقال إلى مستويات التعاون الأمني والعسكري الثنائي في التسليح والمشورة». وتابع المتحدث العسكري: «هناك اهتمام حكومي كبير بملف التسليح وتجهيز الجيش والقوات الأمنية الأخرى». وأعلنت بغداد مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، تشكّل لجنة ثنائية مع الولايات المتحدة، مهمتها تحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم «داعش». وجاء الإعلان العراقي بعد يوم واحد من مقتل القيادي في الحشد الشعبي وحركة «النجباء» أبو تقوى السعيدي بغارة جوية أميركية في بغداد. وخلال لقاء رئيس الوزراء محمد السوداني بالأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ، الأربعاء الماضي، على هامش أعمال منتدى «دافوس» الاقتصادي، حيث تداول الجانبان ملف إنهاء وجود قوات التحالف في العراق، طبقاً لبيان حكومي. لكن السوداني أكد أن بلاده «لا تمانع في التعاون مع دول التحالف بمجال التسليح والتدريب والتجهيز في إطار العلاقات الثنائية التي تربط العراق بدول التحالف». وما زالت الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة على القوات الأميركية والهجمات المضادة التي تنفذها الأخيرة ضد قيادات في الفصائل المسلحة، تشكل تحدياً كبيراً لحكومة رئيس الوزراء محمد السوداني الواقعة تحت الضغط بين الضغوط الأميركية والفصائل المسلحة التي تحظى بنفوذ غير قليل داخل قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي تقود الحكومة.

عملية «الوعد الحق»

ميدانياً، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم (السبت)، انطلاق عمليات «وعد الحق» في قاطع عمليات محافظة ديالى (شرق). وذكرت العمليات في بيان تلقته: «استمراراً لنهجها التعرضي وعملياتها النوعية بإرباك حركة خلايا التنظيم الإرهابي (داعش) وقتل عناصره المنهزمة، وباستخدام قطعات برية وجوية وقطعات النخبة، بدأت قيادة العمليات المشتركة عمليات (وعد الحق) في قاطع عمليات ديالى». وانطلقت العملية عبر توجيه طيران القوة الجوية «3 ضربات ضد أوكار العدو ومضافاته بالاستناد إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة»، وفقاً لبيان عسكري، أكد استمرار «تعقب ومتابعة عناصر التنظيم الإرهابي». وما زالت بقايا «داعش» توجد في مناطق سلسلة جبال حمرين البعيدة عن مراكز المدن، وفي الوديان والمناطق الوعرة بأطراف محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، بحسب المصادر العسكرية. وفي بيان آخر، أعلنت العمليات المشتركة تدمير مضافات بالكامل لتنظيم «داعش» بوادي الشاي في محافظة كركوك. وذكرت أن «طائرات (السزنا كرفان) وضمن عملية (وعد الحق) وبمعلومات استخبارية دقيقة وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة بتوجيه ضربة جوية ساحقة لخلايا الإرهاب في وادي الشاي بكركوك». وأكدت «تدمير المضافات بالكامل، وهي مضافات مهمة وعادة ما تتحرك من خلالها العناصر الإرهابية».

تفاهم بين بغداد وطهران

في سياق آخر، بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي مع السفير الإيراني في بغداد، السيد محمد كاظم آل صادق، «الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة». ولم يُشِر البيان الصحافي العراقي إلى التوتر الأخير بين البلدين على خلفية قصف «الحرس الثوري» لمدينة أربيل الأسبوع الماضي. وفي وقت سابق، أبلغت مصادر «الشرق الأوسط»، أن «الحكومة العراقية ستتعامل بهدوء أكثر مع تداعيات القصف» على مدينة أربيل، بعد ورود رسائل إيرانية بأن الوضع في المنطقة، «لا يتحمل مزيداً من التوتر، خصوصاً بعد اندلاع أزمة مع باكستان». وقال الأعرجي إنه بحث مع السفير الإيراني «تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين، والتأكيد على حل جميع الإشكالات عبر الحوار». وأكد الدبلوماسي الإيراني أن بلاده «حريصة جداً على استمرار وتطوير العلاقة الاستراتيجية مع العراق، وأن جميع الإشكالات يمكن حلها من خلال التفاهم».

أميركا تشن ضربات جوية على صاروخ حوثي مضاد للسفن

كان مُعداً للإطلاق نحو خليج عدن

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، تدمير صاروخ حوثي مضاد للسفن قالت إنه كان مُعداً للإطلاق نحو خليج عدن، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي». وجاء في بيان للقيادة الأميركية: «قررت القوات الأميركية أن الصاروخ يمثل تهديداً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في هذه المنطقة، وتبعاً لذلك تم استهداف الصاروخ وتدميره دفاعاً عن النفس». وتابع البيان: «هذا الإجراء سيجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأميركية والسفن التجارية». كانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت، أمس الجمعة، أن قواتها قصفت ثلاثة صواريخ حوثية مضادة للسفن كانت موجهة لجنوب البحر الأحمر وجاهزة للإطلاق. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مواقع للحوثيين منذ عدة أيام بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية. ووافق مجلس الأمن الدولي مطلع هذا الشهر على قرار يدعو الحوثيين إلى «وقف هجماتهم» في البحر الأحمر، بأغلبية 11 عضواً مع امتناع أربع دول عن التصويت، منها روسيا والصين. ويقول المتمردون اليمنيون المتحالفون مع إيران إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لحرب إسرائيلية.

مستشار بالرئاسة اليمنية: تصنيف واشنطن للحوثيين لا يكفي

الصالح قال لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة نفذت أكثر من 18 عملية قرصنة بحرية قبل أحداث غزة

الرياض: عبد الهادي حبتور.. عدّ أحمد الصالح، المستشار في الرئاسة اليمنية، استهداف الحوثيين سفن الشحن الدولية تهرباً من عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وكانت قاب قوسين من توقيع مذكراتها الأولية. وعدّ الصالح في حوار مع «الشرق الأوسط» إدراج واشنطن الجماعة ضمن قوائم الجماعات الإرهابية العالمية خطوةً مرحباً بها، إلا أنه يعتقد بأنها لا تكفي. وقال: «نحن بحاجة لأكثر من هذه الخطوة، ما نراه اليوم أن ردة الفعل الأميركية أقل من مستوى التهديدات الحوثية والمخاطر التي تمثلها على الملاحة الدولية»، عادّاً «التعاون الرسمي بين الحكومتين اليمنية والأميركية لا يرتقي إلى مستوى التهديد والتحديات التي تواجه الملاحة، وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن». ويستبعد المستشار اليمني ارتباط الهجمات الحوثية بحرب غزة، مبيناً أن الجماعة نفذت أكثر من 18 عملية قرصنة بحرية في البحر الأحمر قبل أحداث غزة، إلى جانب زرع عديد من الألغام البحرية. وحذّر المستشار بالرئاسة اليمنية من أنه «إذا لم يتم القضاء على الحوثي وإسقاط مشروعه في اليمن، فلن يتوقف ضرره في البحر الأحمر وخليج عدن، بل سيتوسع إلى مناطق أبعد من ذلك، وحينها ستكون تكلفة القضاء عليه أكبر مما هي عليه اليوم». وتحدث أحمد الصالح كذلك عن تداعيات الهجمات الحوثية في البحر الأحمر على الوضع المعيشي للشعب اليمني، وتاريخ الجماعة، وعديد من الملفات المهمة.

تصنيف واشنطن

وصف أحمد الصالح، المستشار في الرئاسة اليمنية، قرار الولايات المتحدة إدراج جماعة الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية العالمية بأنه قرار «مرحب به من قبل الدولة اليمنية». وأضاف: «لكننا نرى المسألة أكبر من إضافة جماعة الحوثي على قوائم الإرهاب فقط، نحن بحاجة لأكثر من هذه الخطوة، ما نراه اليوم أن ردة الفعل الأميركية أقل من مستوى التهديدات الحوثية والمخاطر التي تمثلها سواء على الملاحة الدولية أو حتى على المصالح اليمنية». يعتقد الصالح بأن قرار تصنيف الحوثيين في قائمة الإرهاب ستكون له إيجابيات كبيرة جداً، إذا ما تبعته خطوات، بحسب وصفه: «القرار في حد ذاته بهذا الشكل لن تكون له قيمة حقيقية ملموسة في التأثير في هذه الجماعة المتطرفة والإرهابية، لكن إذا ما تبعته خطوات، وهذا ما نأمله في الأيام والمستقبل القريب، سيكون له أثر كبير جداً في سلوكيات الحوثيين». ولفت الصالح إلى أن لدى الشرعية اليمنية «قوات عسكرية في الميدان وعلى الأرض، وإذا ما دُعمت بشكل مباشر، حيث لديها رغبة وقضية وتمثل دولة معترفاً بها من المجتمع الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، أظن سيكون هناك أثر كبير جداً إذا حصل تعاون وتنسيق». وانتقد المستشار حال التعاون ودرجته بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ونظيرتها الأميركية، ويقول: «حتى هذه اللحظة نرى أن التعاون الرسمي بين الحكومتين اليمنية والأميركية لا يرتقي إلى مستوى التهديد والتحديات التي تواجه الملاحة، وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، ونأمل في المستقبل أن يكون هناك نوع من التنسيق الكبير والدعم والمساندة، هناك مصالح مشتركة، هناك قضية يمنية معترف بها من المجتمع الدولي، وهناك قرارات دولية، كل ما نريده فقط هو دعم الدولة ومؤسساتها حتى تستطيع إيقاف هذا التهديد العالمي، الذي بالدرجة الأولى يؤثر بشكل سلبي في حياة المواطن اليمني اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وفي النواحي كافة».

أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة

من خلال تجارب سابقة، يرى المستشار في الرئاسة اليمنية أن الضربات الجوية سواء بالطيران أو الصواريخ عبر البوارج الأميركية لن تنجز الحرب. وقال موضحاً: «نحن نعرف سلوك الحوثي العسكري، ولدينا تجربة معه في حرب استمرت 9 سنوات، وبالتالي نعرف كيف يسير، وما توجهاته، وما التكتيك الذي يسير عليه، وما الإمكانات التي يمتلكها، من هذا المنطلق نرى أن الضربات الجوية ستحقق نسبة بسيطة جداً، لكن إذا ما أرادوا إنجازاً حقيقياً في قطع هذه الميليشيات وهذا أمر وارد، تستمر هذه الضربات، لكن يجب أن يكون هناك تنسيق حقيقي وفاعل وغرفة عمليات مشتركة بين الأميركان والقوى الشريكة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وبين الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي، وإذا وجدنا المصداقية والشفافية بين هذه الدول ستكون هناك ردة فعل قوية جداً». وتابع المستشار بالقول: «الحوثي خنق العالم في مضيق باب المندب الذي يمثل أكثر من 20 في المائة من حركة التجارة العالمية، وهذا الممر مهم جداً سيؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة في دول مهمة جداً. عندما نتحدث عن السردية التي رويت في فترات سابقة ويحاول أن يسوق لها بعض السذج اليوم بأن المسألة مرتبطة فقط بما يحدث في غزة بفلسطين فهذا الأمر غير صحيح إطلاقاً؛ لأن الحوثي بدأ بالقرصنة في البحر ونفذ أكثر من 18 عملية قرصنة بحرية قبل أحداث غزة، وزرع ألغاماً بحرية وغيرها، بالإضافة إلى تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين (...) وهو ما يؤكد أن الحوثيين أداة إيرانية يتسلمون كل معداتهم وما يحتاجونه من أسلحة من النظام الإيراني، والتحكم الرئيسي في قراراتهم من طهران وليس من صنعاء».

تحرير الحديدة

أوضح أحمد الصالح المستشار في الرئاسة اليمنية أن لدى الحكومة خطة لتحرير الحديدة، وحاولت مراراً لولا ما حصل من تدخل في فترة سابقة أفضى إلى اتفاق استوكهولم، الذي أعاد القوات التي كانت على مشارف مدينة وميناء الحديدة. وأضاف: «لدينا رغبة حقيقية في تحرير الحديدة وما بعد الحديدة، لكن الحديدة ذات أهمية قصوى وأولوية لما تمثله من رقم مهم جداً في المعادلة العسكرية، وهي تمثل خطوط الإمداد الأولية للحوثيين وتحركاتهم اقتصادياً أيضاً. لدينا خطة في هذا المجال لكن هذه الخطة بحاجة إلى دعم ومؤازرة ومساندة، من أشقائنا في التحالف العربي، وأيضاً تنسيق حقيقي ودعم لوجيستي من قبل الأصدقاء، وعلى رأسهم الأميركان، ومعلوم أن إيران موجودة في هذه المنطقة التي تشكّل جزءاً من عامل يشعل فتيل هذه المعركة ويطيل استمرار وجود الحوثيين وقرصنتهم في البحر، وأعمالهم الإرهابية».

تاريخ الحوثيين

أشار الصالح إلى أن كثيراً من الناس يعتقدون بأن سلوكيات جماعة الحوثي الإرهابية هي سلوكيات حديثة، وهذا الأمر غير صحيح، على حد تعبيره، وفسّر ذلك بقوله: «هذه الحركة أُنشئت في أواخر السبعينات وطُوّرت وأصبحت تنظيماً رئيسياً في بداية الثمانينات، لكن أول عمل إرهابي مثبت ومقيد لدى الأجهزة الأمنية اليمنية كان عام 1983، عندما كان يرأسها بدر الدين الحوثي والد عبد الملك الحوثي عبر مهاجمة مراكز دور السينما في صنعاء، وعلى رأسها (سينما بلقيس)، وفي العام نفسه أصدرت فتاوى تجاه المرأة، والطالبات في الجامعات، حيث تمت مهاجمة كثير من الفتيات بمادة الأسيد الحارقة التي أفضت إلى تشوه وحرق، وأحياناً قتل كثير من الفتيات في تلك الفترة». وتابع: «نشأت الجماعة من فكر إرهابي متطرف لا يؤمن بالمواطنة ولا بالمساواة ولا يؤمن بالدولة ومؤسساتها، وبالتالي نحن عندما نتحدث عن أن القرار مرتبط بسلوكياتهم في البحر الأحمر، وإذا انتهت تلك السلوكيات سيعودون مواطنين صالحين فهذه أكذوبة كبيرة جداً يجب على العالم أن يستوعبها».

تأثير هجمات البحر الأحمر في اليمن

يرى المستشار في الرئاسة اليمنية أن أكبر المتضررين بالدرجة الأولى من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر هو الشعب اليمني. وقال: «نحن نعاني من مأساة وتبعات حرب أشعلها الحوثي في عام 2015 إلى اليوم، وبالتالي لدينا إشكالية اقتصادية قائمة قبل أن تحدث هذه الإشكالية في البحر الأحمر، هذا الأمر انعكس سلباً على الواردات، نحن دولة نستورد معظم احتياجاتنا من الخارج، وارتفعت أجور الشحن قرابة 200 في المائة، كما ارتفعت نسبة التأمين 400 في المائة قابلة للزيادة في الأيام المقبلة إذا ما استمرّت هذه العمليات، وهذا أمر متوقع». وأكد الصالح أن «ما فعله الحوثي من استهداف للملاحة الدولية في البحر الأحمر بشكل مباشر هو تهرب واضح من عملية السلام التي كنّا قاب قوسين أو أدنى من توقيع بعض مذكراتها الأولية». وأضاف: «الحقيقة أن الدولة هي مَن قدمت التنازلات من أجل بناء جسور الثقة للوصول إلى سلام، ومن طبيعة الحوثي والاستراتيجية التكتيكية الإيرانية في إدارة المعارك والأزمات أنهم يستثمرون في مثل هذه الظروف الموجودة اليوم، ومن مصلحتهم دائماً أن يخلقوا أزمات ويهربوا للأمام من خلال الفوضى التي يخلقونها، وأن يتهربوا من الاستحقاقات والالتزامات. الدولة حريصة، ولا زالت، على مسألة السلام، ولكن السلام العادل المستدام وليس السلام الذي يبحث عنه الحوثي والإيرانيون من بعده». وتابع الصالح بقوله: «ما حصل أخيراً في البحر الأحمر أكبر دليل على أن الحوثي لا يبحث عن السلام ولا يرغب فيه، وسيحاول أن يبرر هروبه من الاستحقاقات التي وقّع عليها والتفاهمات الأولية، بأن هناك مدخلاً جديداً وهو قضية فلسطين، وهذا الأمر غير صحيح وأكذوبة كبيرة يحاول أن يسوّقها الحوثي شعبوياً وهي غير مجدية إطلاقاً، لكن بعد التصنيف أعتقد بأننا ابتعدنا قليلاً عن مواصلة المسار السابق في عملية السلام، لكننا في كل الأحوال جاهزون للسلام».

الحوثي أداة إيرانية

بحسب أحمد الصالح فإن «السردية السابقة للأميركيين بأن الحوثيين جماعة يمنية وليس لها طموح ولن يكون لهم تأثير خارج حدودهم، في مقابل رواية الدولة اليمنية بأن هذه جماعة تمثل أجندة إيرانية ستؤذي العالم والمنطقة والملاحة الدولية، أكدتها السلوكيات الجديدة (للجماعة) وأنهم ليسوا جماعة محلية بل جماعة متطرفة إرهابية مضرة بالاقتصاد والأمن العالميَّين، وخطوط الملاحة». وأضاف: «ما حصل في الفترة السابقة لم يكن خطأ، لكن الخطأ أن نكرر استيعابنا لخطورة وسلوكيات إيران والحوثيين في المنطقة، ومن هنا علينا أن نعيد تركيب ردة فعلنا بناء على ما حصل وما نراه ملموساً». وحذّر الصالح من أنه «إذا لم يتم القضاء على الحوثي وإسقاط مشروعه في اليمن فلن يكون ضرره في البحر الأحمر وخليج عدن فقط، بل سيتوسع إلى مناطق أبعد من ذلك، وحينها ستكون تكلفة القضاء عليه أكبر مما هي عليه اليوم».

تقرير دولي يساوي بين حصاري غزة وتعز اليمنية

الشرق الاوسط..عز: محمد ناصر.. انتقد تقرير حقوقي دولي مهاجمة الحوثيين السفن المدنية وأطقمها من أجل الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة، في حين أنهم يحاصرون مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية ويمنعون المياه عن سكانها. وبحسب تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، فإن الحوثيين يتصدرون عناوين الأخبار عندما يشنون ضربات صاروخية ضد السفن المدنية وأطقمها في البحر الأحمر، وهو ما قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب، ويقولون إنهم سيستمرون في القيام بذلك حتى ترفع إسرائيل حصارها غير القانوني عن غزة، في وقت يتم فيه إيلاء اهتمام أقل لكيفية منع الحوثيين وصول المياه إلى المدنيين في تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن. ونبه التقرير إلى أن اليمن واحد من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، حيث وجدت الأمم المتحدة أن 15.3 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، لا يحصلون على مياه كافية وآمنة ومقبولة، بما في ذلك لأغراض الشرب والطهي والصرف الصحي. ووصف تقرير المنظمة الوضع في محافظة تعز، المقسمة بين سيطرة الحوثيين والحكومة، بـ«المأساوي» بشكل خاص. وقال إنه في عام 2015، دخل الحوثيون محافظة تعز وحاصروا عاصمتها، وحتى اليوم لا تزال المدينة تحت سيطرة الحكومة اليمنية وهي أيضاً تحت حصار الحوثيين. ووثّقت «هيومن رايتس ووتش» وجود أربعة من أصل خمسة أحواض مياه في تعز تقع تحت سيطرة الحوثيين أو على الخطوط الأمامية للنزاع، ما يجعل الوصول إليها في نهاية المطاف غير ممكن لسكان المدينة. وفي حين تسيطر الجماعة - بحسب المنظمة - على اثنين من الأحواض، أوقفت تدفق المياه إلى المدينة التي تسيطر عليها الحكومة، رغم أنهم يعلمون أن سكان المدينة يعتمدون على هذه المياه. ويقوم الحوثيون – طبقاً للتقرير - بمنع وتقييد الوصول إلى المياه بوصف ذلك جزءاً من حصارهم مدينة تعز، مما يعوق دخول شاحنات المياه، التي يعتمد عليها السكان غير المتصلين بشبكة المياه العامة منذ فترة طويلة. وأكدت المنظمة أنه ودون رفع الحصار الذي يفرضه الحوثيون على المدنيين في تعز، فإن ادعاءات الحوثيين بإظهار موقفهم الأخلاقي ضد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، والذي يعرض المدنيين الفلسطينيين لخطر جسيم ويشكل جريمة حرب، ادعاءات جوفاء. وذكر التقرير أنه «وبينما يحاصر الحوثيون بشكل غير قانوني المدينة الثالثة في اليمن، تنتهك القوات العسكرية، سواء ميليشيات الحوثي أو الجيش الإسرائيلي، قوانين الحرب عندما تقيد المياه وغيرها من الخدمات الأساسية عن جميع السكان المدنيين». وشددت «هيومن رايتس ووتش» على أنه ينبغي للطرفين أن ينهيا فوراً عرقلتهما غير القانونية لدخول المياه والغذاء والمساعدات الإنسانية إلى تعز وقطاع غزة، وينبغي للحكومات الأخرى أن تنتقد كل عمليات الحصار غير القانونية هذه، أياً كان المسؤول عنها.

مخاوف يمنية من إضرار العقوبات الأميركية بحياة المدنيين

باحثون: تصنيف واشنطن للحوثيين «إرهابيين» لا تأثير له

تثير قرارات الإدارات الأميركية المتعاقبة بشأن الحوثيين استغراب المتابعين بسبب تخبطها وتناقضاتها

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. يخشى كثير من اليمنيين من أن تُلحق العقوبات الأميركية المفروضة على الجماعة الحوثية مزيداً من الأضرار بمعيشتهم وحياتهم المتدهورة؛ بسبب الانقلاب والحرب الممتدَّين منذ نحو عقد، في حين يرى باحثون أن هذه العقوبات، بما فيها تصنيف الجماعة الأخير «كياناً إرهابياً»، لن يكون لها تأثير كبير. وكانت الجماعة قد هوّنت في ردودها من تصنيفها «كياناً إرهابياً»، معلنة أن ذلك لن يغير من مواقفها أو عملياتها في البحر الأحمر، واتهمت الولايات المتحدة بـ«العدوانية، ورعاية الإرهاب، والاستكبار، ودعم إسرائيل». وقال المتحدث باسمها محمد عبد السلام: «إن هذا التصنيف لا يمثل أي قيمة على الواقع». وفق تعبيره. في هذا السياق، يرى الكاتب والمترجم اليمني عبد الله منحم أن الجماعة الحوثية غير معنية بأي آثار تترتب على مواقفها المهددة لمصالح غيرها خارج أو داخل اليمن، ما دامت تلك الآثار لا تضرها، أو تأتي عليها بأضرار بسيطة، مقابل ما تجنيه من مكاسب، بينما تزيد معاناة اليمنيين الواقعين تحت سيطرتها بفعل ممارساتها اللامسؤولة. فهذا التصنيف، وفقاً لمنحم، لن يؤدي إلا إلى مفاقمة معاناة الناس أكثر، وإذ سبق للولايات المتحدة أن صنفت الجماعة ضمن قوائم الإرهاب، ثم رفعتها من القوائم بسرعة لدواعٍ إنسانية، أما اليوم فلم تعد معنية بمعاناة اليمنيين بعد أن تضررت مصالحها بشكل مباشر، وفي المقابل تتباهى الجماعة بأنها سجلت موقفاً مزعوماً لصالح الفلسطينيين. لكن منحم ينفي أن يكون هذا الموقف أفاد الفلسطينيين، وعلى العكس من ذلك يلحق باليمنيين المشكلات ومزيداً من المعاناة.

تصنيف دون المستوى

تتوقع واشنطن أن يؤدي تصنيف جماعة الحوثي «كياناً إرهابياً دولياً»، إلى ردع الجماعة عن مواصلة هجماتها على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر. إلا أن المستشار القانوني اليمني هاني الأسودي يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة يهدف إلى تهديد الجماعة الحوثية، ولا يصل إلى مستوى تصنيفها فعلياً، وذلك لأن هذا التصنيف لا يرقى إلى تصنيفها «منظمةً إرهابيةً» كما حدث مع حركة «حماس» و«حزب الله» مثلاً. ويشير إلى أن الجماعة الحوثية حظيت في هذا التصنيف بكثير من الاستثناءات التي تتضمن مراعاة الجوانب والدواعي الإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، إلى جانب سريان التصنيف بعد شهر، حيث تبدأ العقوبات المالية، التي لن تكون مجدية لكون الجماعة تعتمد على الاقتصاد الداخلي لتمويل نفسها، بينما تكفي مدة الشهر لاتخاذ الجماعة احتياطاتها لتفادي أي آثار لتلك العقوبات. وإلى جانب ذلك فإن الأسودي يجد هذا التصنيف وهذه العقوبات لا تتناسب مع ممارسات الجماعة الحوثية الخطرة سواء داخل البلاد أو على طرق التجارة الدولية، وأنها تأتي ضمن رغبة الغرب في إدارة الصراع في اليمن، والسماح للجماعة الحوثية بالحفاظ على مكاسبها، مع رسم حدود يُطلب منها عدم تجاوزها. وتأسّف الأسودي، وهو رئيس مركز «حقي» لدعم الحقوق والحريات في جنيف؛ لأن الاستثناءات المتعلقة بالدواعي الإنسانية في هذه العقوبات تعني استمرار تدفق أموال المساعدات إلى أيدي الجماعة التي تستخدمها لتمويل حربها، بينما تستمر معاناة اليمنيين وعوزهم وفقرهم. من جهته يتوقع الباحث والناشط اليمني صلاح غالب، عدم جدوى قرار التصنيف الأميركي للجماعة الحوثية لكونه ذا طبيعة خاصة ومتعلقاً بالعقوبات المالية والاقتصادية لقادة الجماعة الذين ليست لهم معاملات مالية في الولايات المتحدة، ولأن بدء تنفيذه سيكون بعد شهر من إعلانه، إلى جانب اشتراط إيقاف الهجمات في البحر الأحمر لإيقاف القرار. ويذهب غالب في إفادته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القرار يعبّر عن ارتباك الإدارة الأميركية، وسوء إدارتها وتعاطيها مع مختلف القضايا والتطورات في المنطقة، كما يبرز احتمال أن يكون هذا القرار مرتبطاً باستحقاقات السباق الانتخابي الأميركي، خصوصاً مع تأثيرات التطورات في المنطقة على الاقتصاد الأميركي.

عقوبات غير مجدية

يستغرب كثير من المتابعين المواقف المتباينة لإدارة بايدن من الجماعة الحوثية، فبعد قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في أيامها الأخيرة القاضي بتصنيف الحوثيين «منظمةً إرهابيةً»، ألغى خلفه هذا القرار بعد توليه منصبه بأسابيع قليلة، لدواعٍ إنسانية. ويصف الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي القرار الأخير للإدارة الأميركية بأنه أشبه بـ«العتاب الودي للجماعة الحوثية»، فتفعيل القرار بعد 30 يوماً «يبدو تدليلاً واضحاً لها»، وهو إجراء أخف بكثير من القرار الذي أُلغي قبل 3 سنوات، الذي كان يتضمن عقوبات صارمة تجعل أي معاملات اقتصادية ومالية للجماعة الحوثية «مجرمة وممنوعة». ويؤكد العوبلي لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي تحظى بالتدليل والحماية من الغرب، وتحديداً من الولايات المتحدة وحلفائها، إذ كان بالإمكان تعطيل قدراتها العسكرية والاقتصادية منذ 3 سنوات بتصنيفها «منظمةً إرهابيةً»، وستتوقف عن الحصول على كثير من الأموال، كما سيتم منعها من نقل أموالها واستثماراتها خارج البلاد، وهو ما كان سيمنعها من الوصول إلى هذا المستوى من تهديد المصالح الدولية. ويضيف العوبلي أن الإجراءات والمواقف الأميركية والغربية تجاه الجماعة الحوثية كلها توحي برغبة هذه الأطراف في استمرار وبقاء الجماعة طرفاً فاعلاً في الأزمة اليمنية لإدامة الصراع في اليمن، وإبقائه تحت سيطرتها وإدارتها خدمةً لمخططاتها، وخدمةً لإسرائيل أيضاً، وإن كانت الجماعة تجاوزت المطلوب منها، تجري اليوم محاولات إعادتها إلى الحدود المرسومة لها. ويرجح الكاتب اليمني وسام السامعي أن نتائج القرار الأميركي ستكون عكسية، حيث سيؤدي إلى تحفيز الجماعة الحوثية على التمادي أكثر، خصوصاً أنه بلا أثر على قيادات الجماعة تقريباً، وليست لديها استثمارات في دول خارج اليمن، بينما يوفر لها القرار الفرصة لكسب قاعدة شعبية عريضة على مستوى الدول العربية. ويردف السامعي لـ«الشرق الأوسط»: «أرادت جماعة الحوثي أن تتدخل الولايات المتحدة حتى تحقق لها أهدافها من وراء عملياتها في البحر الأحمر، وقد تحقق لها ذلك، وجاء هذا القرار المشوب بالتردد ليحقق للجماعة أكثر مما تريده». وفق تعبيره.

السعودية تجدد رفضها العدوان الإسرائيلي وضرورة وقف إطلاق النار

كامبالا: «الشرق الأوسط».. جدَّدت السعودية رفضها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأكيدها على ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، وذلك خلال القمة السنوية لزعماء دول «حركة عدم الانحياز» في دورتها الـ19 بالعاصمة الأوغندية كامبالا. ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ألقى المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، السبت، كلمة بلاده التي استهلَّها بنقل تحيات قيادتها للزعماء والرؤساء وممثلي الدول المشاركين في القمة. وأوضح الخريجي أن العالم يشهد تصاعداً ملحوظاً لنزاعات تمس سيادة الدول واستقرارها، ولا بد أن تسعى الدول في تحقيق السلام، مؤكداً رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري لسكان القطاع. وقال المهندس الخريجي إن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في أغلب اجتماعاتنا، إلى حين إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما تطرَّق إلى تزايد الظواهر المناخية المتطرفة حول العالم، مشيراً إلى الخطوات التي اتخذتها المملكة من مبادرات وطنية ودولية جادة، كمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، لتقليل انبعاثات الكربون، وذلك استمراراً لجهود المملكة البيئية تماشياً مع «رؤية السعودية 2030». وكان الخريجي شارك في افتتاح أعمال القمة التي تناقش إيجاد الحلول الفاعلة لأبرز التحديات السياسية والاقتصادية حول العالم، بالإضافة إلى بحث التعاون متعدد الأطراف، بما يعزِّز الأمن والسلم الدوليين، وذلك بمشاركة الرؤساء وممثلي الدول. حضر القمة الدكتور عبد العزيز الواصل مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وجمال المدني سفير السعودية لدى أوغندا، ومطشر العنزي مدير عام مكتب نائب وزير الخارجية السعودية.

الفالح من «دافوس» يتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة لا سيما في السعودية

(الشرق الأوسط).. توقع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية في المنطقة لا سيما في السعودية. وقال الفالح خلال جلسة حوارية بعنوان «اقتصادات الخليج» ضمن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، «إن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمعدل يزيد على ضِعف متوسط المعدلات العالمية، عندما نقارن ذلك بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ونعتقد أننا عند نقطة انعطاف حيث تزداد الاستثمارات الأجنبية وقد رأينا ذلك في المملكة». وأعرب عن ثقته بأن نمو دول مجلس التعاون الخليجي سوف ينبع في الغالب من الاقتصاد غير النفطي، مسلطاً الضوء على تكامل الاستراتيجيات الاقتصادية بين دول الخليج. وعن التحول الرقمي في المنطقة، أشار الفالح إلى أن عوامل مثل الاتصال والسرعة هي المفتاح لجذب المستثمرين إلى المملكة العربية السعودية. وشدد على الدور الحاسم للرقمنة في الاستراتيجيات الاقتصادية للخليج. كما أكد أهمية تعميق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أنه ضروري للمرونة الاقتصادية وتعزيز التجارة.

الكويت: نتابع بقلق واهتمام تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر

الكويت: «الشرق الأوسط».. أكدت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم (الجمعة)، أن دولة الكويت تتابع بقلق واهتمام بالغَين تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، إثر الهجمات التي شُنّت فجر اليوم (الجمعة)، واستهدفت مواقع في الجمهورية اليمنية. ‏وشددت الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية كافة، التي تعدّ عنصراً أساسياً في الأمن والسلم الدوليَّين. وأكدت أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري، وتغليب صوت العقل درءاً لأي أخطار قد تهدد حرية الملاحة في تلك المنطقة، التي تعتمد عليها معظم دول العالم، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد صرح بأنه، على أوامر منه، نفذت القوات العسكرية الأميركية - بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا - ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن، يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم للخطر. من جهتها، قالت وزارة الخارجية العمانية، إنها تتابع بقلق بالغ تطورات القصف الأميركي - البريطاني، الذي طال مدناً عدة «في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ولا يمكنها إلا أن تستنكر اللجوء لهذا العمل العسكري من قِبَلِ دول صديقة، بينما تتمادى إسرائيل في قصفها وحربها الغاشمة وحصارها لقطاع غزة دون حساب أو عقاب». وأكدت سلطنة عُمان، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، أنها «حذّرت مراراً من توسع دائرة الصراع والمواجهة في المنطقة؛ نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً عمليات القتل والتنكيل والتدمير والتجويع بحق المدنيين والسكان في قطاع غزة»، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء العمانية». وجددت السلطنة موقفها «الداعي إلى السلام العادل والشامل؛ وذلك تحقيقاً لأمن واستقرار المنطقة وانتعاش النمو والازدهار للجميع»، مناشدة الأطراف جميعاً «وقف التصعيد والعمليات العسكرية، والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للأزمة».