أخبار مصر وإفريقيا..مصر: وقف إطلاق النار في غزة يحد من تزايد العنف بالمنطقة..مسافرون مصريون يخوضون رحلة بحث شاقة لتوفير العملة الأجنبية..توثيق قتل «الدعم السريع» نحو 15 ألفاً بالجنينة..البرهان يجمّد عضوية السودان في «إيغاد»..حكومتا ليبيا تتسابقان لإصدار القرارات..لكن دون تحرك لإنجاز الانتخابات..«اتحاد الشغل» التونسي يحذر من «استهداف الحريات والمحاكمات الكيدية»..الجزائر: محاكمة أول وزير في حكومة الرئيس تبون بتهمة «الفساد»..تنصيب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط احتجاج المعارضة..

الأحد 21 كانون الثاني 2024 - 5:37 ص

508

عربية

قمة مصرية - صومالية تبحث تطورات البحر الأحمر..

الجريدة..وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة، اليوم، في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره المصري عبدالفتاح السيسي لبحث آخر التطورات في جنوب البحر الأحمر وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، إضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد تضامن القاهرة مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه. وأشار الوزير شكري، خلال لقائه القائم بأعمال وزير خارجية الصومال على محمد عمر على هامش فعاليات قمة عدم الانحياز في أوغندا، الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال، والاستعداد لتسخير القدرات والإمكانات المصرية لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره.

مصر: وقف إطلاق النار في غزة يحد من تزايد العنف بالمنطقة

القاهرة تُسرع لتجهيز «مخيمات القطاع»... وترفض «سيطرة» إسرائيل على «فيلادلفيا»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شدّدت مصر على أن «التوصل إلى وقف (شامل وفوري) لإطلاق النار في غزة يظل هو السبيل الأوحد لإنهاء الوضع المتأزم في قطاع غزة، والحد من تزايد العنف في المنطقة». وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، السبت، «التزام بلاده الراسخ منذ بدء الأزمة بمواصلة التحركات السياسية والدبلوماسية، ومع الأطراف الدولية الهامة، لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام عملية دخول المساعدات إلى قطاع غزة». إلى ذلك، تُسرع القاهرة لتجهيز «مخيمات غزة»، كما تواصل جهودها لتدفق مزيد من المساعدات إلى القطاع، حيث عبرت، السبت، 106 شاحنات مساعدات ووقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. يأتي هذا في وقت ترفض القاهرة «سيطرة» إسرائيل على «محور فيلادلفيا».

رفض «التهجير»

وشدد شكري على «ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية الهامة مثل (مجموعة السبع) بمسؤولياتها السياسية والأخلاقية تجاه دعم وقف إطلاق النار إعمالاً بقرار الجمعية العامة في هذا الشأن، وعلى نحو يسمح بالإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلاً عن درء أي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم»، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري، من نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، السبت، تناول الأوضاع في غزة، والمستجدات على الساحة الإقليمية، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد. وذكر متحدث «الخارجية المصرية»، في بيان صحافي، أن الاتصال بين الوزيرين يأتي في إطار حرص الجانب الإيطالي على تبادل التقييمات والرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة مع بدء الرئاسة الإيطالية لـ«مجموعة السبع»، وكذلك قبيل زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى المنطقة، مشيراً إلى أن مناقشات الوزيرين تركزت على «تناول مختلف جوانب الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في قطاع غزة»، حيث وجّه وزير الخارجية الإيطالي الشكر لمصر عن الدور المحوري الذي تضطلع به لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الإيطالية إلى قطاع غزة. وأوضح متحدث «الخارجية المصرية» أن مناقشات الوزيرين امتدت لتشمل التوترات الراهنة في المنطقة على خلفية الأوضاع في غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وأمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث توافق الوزيران على «استمرار التشاور خلال الفترة المقبلة لتعزيز السبل الكفيلة بالحد من الأزمة في غزة، والدفع بجهود التهدئة لمنع امتداد رقعة الصراع لأجزاء أخرى في المنطقة».

دعم دولي

وفي اتصال هاتفي آخر، السبت، أكّد شكري ووزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، «مواصلة تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، وكذا حشد الدعم الدولي اللازم، من أجل ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بشكل كامل ومستدام». وبحسب بيان «الخارجية المصرية»، تناول الاتصال الهاتفي «الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2720 بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع». وتم التوافق بين مصر والنرويج على «تكثيف التنسيق والتعاون من أجل حشد مزيد من الدعم الدولي الإنساني لقطاع غزة». يأتي هذا في وقت نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية عن مصادر مصرية، وصفتها بأنها «رفيعة المستوى»، نفيها لتقارير إسرائيلية عن موافقة مصر على مقترح يسمح لإسرائيل «بالسيطرة» على «محور فيلادلفيا» أو «محور صلاح الدين» الملاصق للحدود.

«محور فيلادلفيا»

وذكرت «القاهرة الإخبارية»، مساء الجمعة، أن المصادر المصرية أشارت إلى أن المقترح المزعوم «يسمح لإسرائيل بـ(احتلال) محور (فيلادلفيا) مقابل إشراك السلطة الفلسطينية في خطة اليوم التالي للحرب». لكن المصادر أكدت أن «مثل هذه (الادعاءات الإعلامية) أصبحت طقساً يومياً يستهدف صرف الانتباه عن المواقف المصرية المعلنة بضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة»، بحسب القناة. ويمتد «محور فيلادلفيا» على الشريط الحدودي بين مصر وغزة بطول 14 كيلومتراً، ويدخل ضمن «اتفاقية السلام» الموقَّعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويقع ضمن المنطقة (د) في الشريط الحدودي، التي تتضمن أعداداً محدودة من العسكريين والأسلحة. وترفض مصر «سيطرة» إسرائيل على «فيلادلفيا»، متسلحة بمعاهدة السلام الموقعة عام 1979، وكذلك اتفاقية أوسلو الثانية في عام 1995، حيث تم الاتفاق على بقاء المنطقة شريطاً آمناً. ونقلت وكالة «أنباء العالم العربي» عن مصدر أمني مصري مسؤول، الاثنين الماضي، قوله إن «مصر لن تسمح لإسرائيل بـ(السيطرة) على (محور فيلادلفيا) تحت ذريعة وقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة»، مضيفاً أن «ضبط الحدود مع قطاع غزة هو مسؤولية مصر، واتفاقية السلام تمنع إسرائيل من القيام بتحركات عسكرية في (محور فيلادلفيا)، ومصر لن تسمح بذلك». ومطلع الشهر الحالي، نفى مصدر مصري مسؤول «ما زعمته تقارير إعلامية إسرائيلية عن وجود تعاون مصري - إسرائيلي فيما يخص (محور فيلادلفيا)»، مؤكداً حينها أن مثل هذه الأنباء «عارية عن الصحة».

مساعدات إنسانية

في السياق، تُكثف مصر جهودها لإدخال المساعدات للفلسطينيين. وأفاد رئيس «الهلال الأحمر المصري» في شمال سيناء، خالد زايد، بـ«عبور 100 شاحنة مساعدات طبية وغذائية، و6 شاحنات وقود، و35 سيارة إسعاف مقدمة من تركيا إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح». ووفق ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، السبت، أكد زايد أنه «تم تجهيز 90 شاحنة مساعدات أخرى تمهيداً لإرسالها إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم لإنهاء إجراءات التفتيش للدخول إلى غزة»، لافتاً إلى أن «27 مصاباً فلسطينياً يرافقهم 27 من أقاربهم عبروا أيضاً معبر رفح، السبت، وتم نقلهم إلى المستشفيات المصرية». كما وصلت، السبت، إلى مطار العريش الدولي 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانية وطبية لغزة قادمة من قطر والإمارات وبلجيكا. من جانبه، يُسرع «الهلال الأحمر المصري» لتجهيز المرحلة الثانية من المخيم الإغاثي في منطقة جنوب غربي خان يونس. ووفق مصدر في «الهلال الأحمر المصري»، «تم إنشاء 600 خيمة في المرحلتين الأولى والثانية، وتجهيزها بمواد الإعاشة وإمدادها بمولدات الطاقة الشمسية والإنارة وتوفير السلع الغذائية للنازحين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بـ3 آلاف نازح». وأكد «الهلال الأحمر المصري»، في بيان، السبت، «استمرار عمله مع (الهلال الأحمر الفلسطيني) لتجهيز المرحلة الثانية من مخيم إيواء النازحين داخل قطاع غزة، والعمل على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمقيمين بالمخيم».

مسافرون مصريون يخوضون رحلة بحث شاقة لتوفير العملة الأجنبية

في ظل «شُحها» رسمياً... وارتفاع أسعار «السوق السوداء» بشكل يومي

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. دخلت «سمية» وهي موظفة حكومية بمحافظة بني سويف (120 كم جنوب القاهرة)، فرعاً لأحد أكبر البنوك الحكومية المصرية، تطلب مبلغ ألفي ريال مع استعدادها للسفر للعمرة، وحصولها على التأشيرة والباركود الخاص بالسفر وفق متطلبات وزارة السياحة، لكن مسؤولي البنك لم يوفروا لها سوى 500 ريال فقط بالسعر الرسمي، قبل أقل من 48 ساعة على رحلتها بداعي عدم توافر العملة. حصلت «سمية» على المبلغ المذكور بسعر 8.22 جنيه لكل ريال، بشكل رسمي، بينما اضطرت لتحصيل باقي الألفي ريال من «السوق السوداء»، وبسعر يصل إلى الضعف (16 جنيهاً)، لتأمين احتياجاتها في الرحلة التي تستمر أسبوعين. وتقوم البنوك بوضع أختام على جوازات السفر لإثبات حصول المسافرين على مبالغ من العملات الأجنبية، بما يمنع العميل من تدبير عملة مرة أخرى للسفرة نفسها من بنوك أخرى، بينما تضع بعض البنوك قواعد داخلية تمنع تدبير العملة للعميل إلا مرة واحدة فقط على مدار العام.

زيادات مطردة

وتشهد مصر مؤخراً زيادات مطردة في سعر صرف العملات المختلفة أمام الجنيه بالسوق الموازية، فواصل الدولار الأميركي صعوده إلى مستويات غير مسبوقة في السوق غير الرسمية، وتخطى لدى البعض 60 جنيهاً، بينما سعره الرسمي أقل من 31 جنيهاً. كما نفذ متعاملون تعاملات على أساس سعر 16 جنيهاً لكل ريال مع تغير يومي في الأسعار، حسب شهادات رصدتها «الشرق الأوسط» على مجموعات مغلقة لتوفير العملة. موقف «سمية» لم يختلف كثيراً عن الشاب «عمرو» الذي اضطر للجوء إلى شركة سياحة من أجل حجز إقامة لرحلة عمل يفترض أن يقوم بها إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة مع عدم قدرته على سداد رسوم حجز الفندق بالكارت الخاص به نتيجة تجاوز المبلغ المطلوب حدود الاستخدام التي حددها البنك الخاص به، وهو ما دفعه للجوء لشركة سياحة، التي قامت باحتساب اليورو على أساس 60 جنيهاً (يجري تداوله في البنك عند سعر 33.38 جنيه)، وهو رقم أعلى من سعر «السوق السوداء» عند إتمام الحجز. وفرضت البنوك المصرية قيوداً للحصول على العملات الأجنبية منذ مارس (آذار) 2022 وهي القيود التي شهدت تشدداً أكبر منذ أكتوبر (تشرين الأول) مع قصر استخدام بطاقات الائتمان فقط في المعاملات التي تتم بغير الجنيه المصري، ووفق سقف مالي محدد يتباين من بنك لآخر، ووفق طبيعة حساب العميل، لكن غالبية البنوك تسمح بأقل من 500 دولار شهرياً حال سفر العميل للخارج أو 250 دولاراً مع وجود العميل داخل مصر، وهي المعاملات التي يضاف إليها على الأقل 13 في المائة رسوماً.

التبديل في «السوق السوداء»

في مقابل المعاناة التي عاشها «عمرو» واضطراره لسداد مبلغ أكبر بالجنيه واضطرار «سمية» لشراء الريال من «السوق السوداء»، كان «مصطفى» (اسم مستعار) وهو حارس أحد العقارات بمنطقة الدقي واحداً من أكثر المستفيدين من «السوق الموازية». يقول «مصطفى» لـ«الشرق الأوسط» إن حصوله على الأموال من المستأجرين العرب للشقق في العقار الذي يوجد فيه وقيامه باستبدال المبالغ المالية لهم، أضاف لدخله الشهري آلاف الجنيهات شهرياً، وهو مبلغ يتغير حسب قيمة المبالغ التي ينجح في الحصول عليها نتيجة وساطته بإنجاز التبديل في «السوق السوداء»، فيحصل على الأموال من المستأجر ويقوم بتبديلها من أحد تجار العملة. ويؤكد حارس العقار أن انتعاشة السوق الموازية في الأيام الأخيرة كانت لها فائدة أيضاً بالنسبة لهم كحراس يعملون في السمسرة مع تفضيل السائحين اللجوء للشقق المفروشة بدلاً عن الفنادق التي تلزمهم بالدفع بالدولار، بينما يدفعون في الشقق المستأجرة بالجنيه. تجربة مشابهة مر بها رئيس قسم الاقتصاد بـ«مدينة الثقافة والعلوم» بمصر، الدكتور ماجد عبد العظيم، عند سفره في مايو (أيار) الماضي إلى لبنان، واضطراره للجوء إلى أصدقائه لتدبير الدولار، بعدما وفر له البنك مبلغ 300 دولار فقط بجانب استخدامه الفيزا، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط». يقول عبد العظيم: «الحل يكمن في إنهاء تعدد سعر الصرف وثباته، خصوصاً وأن القيود التي فرضت مؤخراً على استخدام الكروت البنكية زادت من اضطرار المسافرين والمستوردين للجوء إلى (السوق السوداء) لتدبير العملة التي يحتاجونها»، معتبراً أن توجه الدولة لتنمية وزيادة مواردها الدولارية من السياحة والصادرات سيدعم «تثبيتاً حقيقياً» لسعر الصرف ويوفر العملات المختلفة بالأسواق.

المفاعل النووي المصري..تأهب رسمي لخطوة تنفيذية جديدة

بوتين يشارك في تدشين «الوحدة الرابعة» بـ«الضبعة»

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. تتجه مصر نحو خطوة تنفيذية جديدة على صعيد إنشاء محطتها النووية الأولى بمدينة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث تتأهب البلاد لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في تدشين المفاعل الرابع بالمحطة، وهي الزيارة التي قال خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، إنها تحمل دلالات عدة، من بينها «التأكيد على إنهاء عزلة موسكو»، و«الدفع نحو دور أكبر لها في المنطقة». ومن المقرر أن يشارك الرئيس الروسي في فعالية متعلقة بصب خرسانة المفاعل النووي الرابع في محطة الضبعة، بحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الذي قال، رداً على سؤال أحد الصحافيين، الجمعة: «نعم، يتم الإعداد بالفعل لذلك، وهذا الحفل مهم للغاية». وأشار المتحدث باسم الكرملين، بحسب ما نقلته قناة «آر تي عربية» الروسية، إلى «استمرار التعاون مع الشركاء المصريين في مجموعة متنوعة من المجالات»، وعدّ القاهرة «شريكاً مهماً للغاية». ولفت بيسكوف إلى «إمكانيات بلاده في الصناعة النووية على المستوى العالمي»، وقال إن بلاده «تقدم خدمات أفضل وأرخص وذات جودة أعلى، من الصعب للغاية منافستها».

4 مفاعلات من الجيل «+3»

وتعاقدت مصر مع شركة «روسآتوم» الحكومية الروسية عام 2015 لإنشاء محطة نووية بمدينة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تضم أربعة مفاعلات من الجيل «+3» العاملة بالماء المضغوط، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، وبتكلفة تصل إلى 30 مليار دولار، 85 في المائة منها ما يتم تمويله عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار. وتعد عملية صب البلاطة الخرسانية التي ستستخدم كأساس للوحدة الرابعة من المحطة النووية، للطاقة النووية، نهاية لمرحلة التحضير وانتقالاً لبدء المرحلة الأساسية من المشروع. سفير القاهرة السابق لدى موسكو ومدير المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير عزت سعد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة بوتين للقاهرة تحمل رموزاً ودلالات عدة، من بينها التأكيد على خصوصية العلاقات بين مصر وروسيا، وعلى مكانة التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، متمثلاً في مشروع الضبعة». وأضاف أن «الزيارة دليل على تعاون استراتيجي مهم ومستدام بين البلدين، ويجب عدم النظر إليها باعتبارها عادية». واتفقت معه أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيارة بوتين تدل على متانة التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا، والذي لم يتوقف على مدى العامين الماضين، وكان يسير وفقاً لجداول زمنية محددة سلفاً».

شركة «روسآتوم» الروسية

وشهدت الفترة الأخيرة إعلان شركة «روسآتوم» الروسية عن افتتاح فرع لها في القاهرة. وقال المدير الإقليمي لمكتبها في مصر، مراد أصلانوف: «أطلقت الشركة مبادرة مشروع واسع النطاق لتوحيد البنية التحتية لمشاريعها في الخارج، حيث تم دمج جميع مكاتبها الخارجية في مصر». وتعد محطة الضبعة المشروع «الأكبر» للشركة في أفريقيا. ومحطة الضبعة هي أول منشأة نووية في مصر، وتقع في محافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غربي القاهرة. ويشمل اتفاق إنشائها قيام روسيا بتوفير خدمات الدعم الفني والصيانة والتكوين لمدة 10 سنوات. زيارة بوتين لن تقتصر على بحث أوجه التعاون الثنائي مع مصر في مجالات السياسة والطاقة النووية، بل لها أهداف أخرى، لخصها الدبلوماسي المصري بـ«المتعلقة بمكانة روسيا في الاستراتيجية العالمية». وأوضح عزت أن «زيارة بوتين المرتقبة للقاهرة تأتي قبيل إتمام العام الثاني من الحرب على أوكرانيا، ما يعني أن أي حديث عن عزلة موسكو لا بد من التحفظ عليه بشدة، لا سيما بعد زيارة بوتين الأخيرة لكل من الإمارات والسعودية». وهنا أكدت أستاذة العلوم السياسية أنه «لم يعد هناك عزلة لروسيا، حيث كسرتها موسكو بعد زيارة بوتين لكل من السعودية والإمارات، وستؤكد ذلك بزيارة القاهرة»، ما يعني أن «الرئيس الروسي يتحرك وفق أجندات وتوافقات مع الدول الصديقة، ولا يوجد تأثير للعقوبات ولا حتى لقرار المحكمة الجنائية الدولية».

عزل بوتين

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، سعت الـولايات المتحدة وأوروبا لعزل بوتين. في المقابل سعى الرئيس الروسي لكسر العزلة وزار السعودية والإمارات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. دلالة أخرى لزيارة بوتين للقاهرة أشارت إليها أستاذة العلوم السياسية تتعلق بـ«تأكيد اهتمام موسكو بمنطقة الشرق الأوسط». ولفتت الشيخ إلى «زيارة وفد من حركة (حماس) لموسكو، وتدخل روسيا لتهدئة التوتر بين إيران وباكستان». وقالت: «موسكو آخذة في تعظيم دورها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وحرب غزة أحد الملفات المهمة التي ستكون على جدول مباحثات السيسي وبوتين، لا سيما مستقبل القطاع بعد وقف العمليات العسكرية، إضافة إلى توابع الحرب من توتر في منطقة البحر الأحمر». أضافت الشيخ أن «موسكو مهتمة بالبحر الأحمر، ولديها نقطة تمركز في منطقة فلامنغو بالسودان كانت تأمل تحويلها إلى قاعدة عسكرية، لذلك يعنيها ما تقوم به القوات الأميركية والبريطانية في هذا الممر المائي، وتدرك أن تلك العمليات العسكرية لا تستهدف جماعة (الحوثي) فحسب بقدر ما تستهدف روسيا والصين، حيث يعد البحر الأحمر جزءاً أساسياً من مبادرة الحزام والطريق».

زيارة الرئيس الروسي

وفي ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شنت جماعة «الحوثي» اليمنية هجمات على سفن مارة في البحر الأحمر، قالت إنها «إسرائيلية». ونتيجة لذلك شكلت الولايات المتحدة تحالف «حارس الازدهار» بهدف حماية الممر المائي في مضيق باب المندب، ونفذت واشنطن ولندن هجمات على مواقع تابعة لـ«الحوثي» في اليمن. بدوره، أكد الدبلوماسي المصري أن «كثيراً من القضايا الإقليمية ستكون على أجندة السيسي وبوتين، لا سيما أنها محل تشاور دائم بين الجانبين». وقال: «لا بد من قراءة زيارة الرئيس الروسي في ضوء المعطيات الدولية والإقليمية، وعلى الولايات المتحدة أن تراجع نفسها بشكل كبير فيما يخص سياستها الشرق الأوسطية»، موضحاً أن «إصرار واشنطن على الاستماع لوجهة النظر الإسرائيلية، وعجزها عن وقف إطلاق النار في غزة، أديا إلى تآكل كبير في مصداقيتها». ولفت إلى أن «المواقف الروسية بشأن أزمات المنطقة قد تدفع لتقارب مع دولها لكن في حدود ما تسمح به إمكانياتها، لا سيما مع انشغال موسكو بحربها على أوكرانيا، وهمومها الاقتصادية الداخلية، وإن لم يمنعها ذلك من الظهور بمظهر القوى العظمى، التي يربطها بالمنطقة تاريخ من الدفاع عن حركات التحرر الأفريقية». من جانبها، قالت الشيخ إن «روسيا معنية باستقرار الشرق الأوسط، وترى في ذلك تحقيقاً لمصالحها على النقيض من الولايات المتحدة التي تفضل التوترات». ولفتت إلى أن «السياسة الروسية تجاه قضايا المنطقة زادت من شعبيتها أخيراً، مقارنة بتقلص القبول العام لواشنطن حتى بين النخب». وشهدت السنوات الأخيرة تنافساً محموماً بين الولايات المتحدة وأوروبا من جانب، وروسيا والصين من جانب آخر، على النفوذ في أفريقيا، حيث عزّزت موسكو من وجودها التجاري في القارة السمراء ومع دول الشرق الأوسط.

توثيق قتل «الدعم السريع» نحو 15 ألفاً بالجنينة

الجريدة...أفاد تقرير للأمم المتحدة، اليوم، بأنّ ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قُتلوا في مدينة الجنينة بمنطقة غرب دارفور في السودان العام الماضي، في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات «الدعم السريع» والميليشيات العربية المتحالفة معها، خصوصا ضد قبيلة «المساليت الإفريقية». وفي التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عزا مراقبو العقوبات المستقلون التابعون للأمم المتحدة، عدد القتلى في الجنينة إلى مصادر مخابراتية، وقارنوها بتقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن نحو 12 ألف شخص قتلوا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الاشتباكات في 15 أبريل 2023 بين الجيش و«الدعم السريع»....

خارجية السودان: نطالب بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية

دبي - العربية.نت.. بعد تقرير أممي عن ارتكاب مجازر في إقليم دارفور، طالبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، تصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية.

"تنفيذ إعلان جدة"

كما طالبت الخارجية السودان مجلس الأمن في بيان "الاضطلاع بمسؤوليته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان"، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل والدقيق لإعلان جدة وما تلاه من التزامات شرطاً ضرورياً لأي مساعٍ للسلام.

مقتل 15 ألفا

وكان قد أفاد تقرير للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بأن ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة في منطقة غرب دارفور بالسودان، العام الماضي، في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع. وفي التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عزى مراقبو العقوبات المستقلون التابعون للأمم المتحدة عدد القتلى في الجنينة إلى مصادر مخابراتية وقارنوها، مع تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن حوالي 12 ألف شخص قتلوا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

جرائم حرب

وكتب المراقبون أن الجنينة شهدت، بين أبريل ويونيو، من العام الماضي "أعمال عنف مكثفة"، واتهموا قوات الدعم السريع باستهداف قبيلة المساليت العرقية الإفريقية في هجمات "قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". ونفت قوات الدعم السريع في السابق هذه الاتهامات، وتصر على نفي أي تجاوزات ارتكبها أفرادها، وقالت إن أي من جنودها الذين يتبين تورطهم سيواجه العدالة. وفي بيان صدر يوم 13 نوفمبر، حمّل متحدث باسم قوات الدعم السريع الجيش السوداني مسؤولية القتال.

"سنحقق في الأمر"

وذكر البيان أن قائد الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أمر بإجراء تحقيق فيما جرى، وأنه لن يوفر "الحماية لأي فرد يثبت تورطه في أي انتهاكات لحقوق المدنيين الأبرياء". وكان حميدتي، قد قال إن قوات الدعم السريع ستحقق في الأمر. وتركت الحرب ما يقرب من نصف سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدة، في حين فر أكثر من 7.5 مليون شخص من منازلهم، مما جعل من السودان أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم. كما أن الجوع ينتشر.

البرهان يجمّد عضوية السودان في «إيغاد»

«تقدم» بزعامة حمدوك انتقدت القرار «العدائي»

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. قطع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان علاقة بلاده بـ«الهيئة الدولية الحكومية المعنية بالتنمية» (إيغاد)، رداً على «قمة كمبالا» التي جددت الدعوة للقاء مباشر بين طرفي الصراع؛ الجيش و«قوات الدعم السريع» في غضون أسبوعين. وقالت وزارة الخارجية السودانية، أمس، إن البرهان بعث برسالة إلى رئيس جمهورية جيبوتي رئيس الدورة الحالية لـ«إيغاد» إسماعيل جيلي، أبلغه فيها بتجميد عضوية السودان في الهيئة. وأضافت وزارة الخارجية أن البيان الختامي للقمة، التي عُقدت الخميس الماضي في العاصمة الأوغندية، حمل عبارات تنتهك سيادة السودان، وتستفز مشاعر ضحايا الفظائع، التي ترتكبها الميليشيا المتمردة، وذويهم، مشيرة إلى أن البرهان أكد للرئيس الجيبوتي أن حكومة السودان لا يعنيها ما يصدر من «إيغاد» في الشأن السوداني. من جهتها، أعربت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك عن أسفها لبيانات وتصريحات وزارة الخارجية، معتبرة أنها اتخذت «منحى عدائياً للمحيطين الإقليمي والدولي لإطالة أمد الحرب برفض كل مساعي الحلول السلمية».

رئيس جنوب السودان يدعو «حميدتي» لفتح ممرات إنسانية في السودان

كمبالا: «الشرق الأوسط».. قال مكتب رئيس جنوب السودان، سلفا كير، إن الأخير دعا قائد «قوات الدعم السريع» بالسودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى فتح ممرات إنسانية فوراً لتقديم الخدمات الأساسية للشعب السوداني. وأضاف المكتب، في بيان، أن سلفا كير حثّ، خلال لقائه مع حميدتي في أوغندا، على الوقف الفوري للأعمال العدائية بين طرفي الحرب في السودان، مؤكداً التزام جنوب السودان بدعم عملية السلام التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) من أجل حل الصراع السوداني عبر الحوار. كما دعا سلفا كير، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي، قائد «الدعم السريع»، إلى قبول الحوار من أجل إيجاد حلّ سلمي للأزمة في السودان. وفي وقت سابق اليوم، قال حميدتي إنه بحث مع رئيس جنوب السودان الأوضاع بالسودان في ظل الحرب الدائرة بين «قوات الدعم السريع» والجيش. وأضاف حميدتي، في بيان على «إكس»، أنه طرح على رئيس جنوب السودان «رؤيتنا لوقف الحرب وبناء دولة جديدة على أساس العدالة والمساواة، وتكوين جيش قومي مهني واحد في ظل حكومة مدنية ديمقراطية تنهض بالبلاد وتنهي الحروب السودانية». وشارك حميدتي، يوم الخميس، في قمة طارئة للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في كمبالا، حيث عبّر عن أمله في أن تكلل جهود رؤساء الهيئة بتحقيق السلام والاستقرار في السودان، «بما ينعكس على أمن واستقرار المنطقة والعالم». ودعا قادة «إيغاد» طرفي النزاع في السودان إلى عقد لقاء مباشر بينهما خلال أسبوعين، وعبّروا عن قلقهم إزاء استمرار القتال وتردي الأوضاع الأمنية والإنسانية الناجمة عن الحرب في البلاد.

حكومتا ليبيا تتسابقان لإصدار القرارات.. لكن دون تحرك لإنجاز الانتخابات

سياسيون يرون أن بياناتهما «تصب بدرجة كبيرة لصالح سياساتهما وليس لصالح المواطن»

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.. تكثف الحكومتان المتنازعتان في ليبيا من وجودهما على الساحة السياسية بإصدار قرارات وبيانات متباينة، ما يشير وفق سياسيين إلى أنهما تعملان للبقاء في السلطة، دون تطرقهما بشكل جدي لأي إجراءات تتعلق بالانتخابات المؤجلة. وعدّ عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، أن «التنافس المحموم» من قبل الحكومتين على إصدار القرارات والبيانات «التي تصب بدرجة كبيرة لصالح سياساتهما، وليس لصالح المواطن، لا ينبئ إلا عن سعيهما وحلفائهما للاستمرار بمواقعهما في السلطة». وقال الأبلق لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك فشلاً سياسياً ومالياً في إدارة الدولة، ولا أحد ينتبه للمخاطر المحدقة التي تحيط بها»، لافتاً إلى «ازدياد مستويات الفساد». ومنذ مارس (آذار) 2022، تتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا؛ الأولى وهي حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية حكومة «الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب، والتي يرأسها أسامة حماد، وتتمركز في شرق ليبيا. ورأى الأبلق أن كل حكومة «تدعي الشرعية، وتستند لبعض المعالجات الوقتية لقضايا جوهرية تستدعي توحيد السلطة التنفيذية بالبلاد والمؤسسات التابعة، خصوصاً الرقابية»، مبرزاً أن القرارات التي تتخذها هاتان الحكومتان «تتطلب مزيداً من الوقت، دون إشارة إلى موعد الانتخابات، وإن كانت المسؤولية بشأنها لا تقع عليهما بالدرجة الأولى، وإنما على مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)». ورغم معارضة أطراف عديدة بالساحة، أعطى الدبيبة توجيهاته أخيراً بضرورة الاستمرار في إجراءات تطوير حقل الحمادة النفطي، مع التأكيد على معالجة أي ملاحظات فنية أو قانونية. وفي هذا السياق حذر الأبلق مما سماه «إلهاء الليبيين بالمناكفات بين الحكومتين حول قضايا فرعية يتم تصديرها للواجهة بين حين وآخر، وتناسي قضية تعثر المسار السياسي». وإثر غضب شعبي، تراجع الدبيبة عن قراره برفع الدعم عن الوقود بحجة مواجهة تهريبه. ودعا في المقابل إلى استطلاع رأي شعبي حول هذا القرار، الذي سارع أسامة حماد بالتحذير من «تداعياته». ونوه وفقاً لبيان حكومته، بأنه «لا يمكن اتخاذ قرارات كهذه من أي جهة بهذا الشكل المتسرّع، ودون دراسة تبعاتها والأبعاد والأضرار الناتجة عنها».

* تشبث بالمناصب

لا يبدو مشهد مغادرة الحكومتين أو الاستعداد الجدي للانتخابات قريباً أيضاً من وجهة نظر عضو مجلس النواب الليبي، خليفة الدغاري، الذي أكد بدوره «تشبثهما وحلفائهما من أطراف الصراع الرئيسية بمواقعهم الراهنة»، لافتاً إلى وضعهم جميعاً الاشتراطات أمام انعقاد مبادرة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، التي استهدفت مشاركتهم في طاولة التفاوض للوصول إلى تسوية سياسية. وقال الدغاري لـ«الشرق الأوسط»، إن النفط «يصدّر، وتوزع عوائده على أبواب الميزانية العامة، سواء تعلق الأمر بالرواتب أو الدعم أو الإعمار، وغير ذلك من أوجه الإنفاق، وكل حكومة تحصل على حصة ما، وبالتالي لن تغادر أي منهما». ونوه الدغاري في هذا السياق، بتوافق البرلمان والمصرف المركزي مؤخراً على صرف مبالغ مالية لإعادة إعمار بعض المدن، وإن كان بشكل تدريجي على مدار 3 سنوات. وتساءل عن مدى «اهتمام قيادة الحكومتين بقياس مدى رضا الليبيين في مناطق نفوذهم على ما يتخذ ويصدر عنهما من قرارات وإجراءات، لا ترتبط في المجمل بالتمهيد للانتخابات، بل تنحصر على معالجة مطالب قطاع بعينه، أو دعم بعض السلع التموينية أو تقديم بعض المنح الصغيرة». ووجه الدغاري انتقاداً لقيادة مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» لاستمرار تجاهلهما رأي أغلبية الأعضاء بالمجلسين، الداعي لمعالجة الانقسام، والمضي قدماً بالمسار السياسي، «سواء بالتوافق حول القوانين الانتخابية أو وضع الدستور». ووزعت وزارة الحكم المحلي، التابعة لحكومة حماد، مؤخراً الدفعة 14 من صكوك التعويضات لـ400 عائلة، ممن تضررت منازلهم نتيجة إعصار «دانيال» الذي ضرب مدينة درنة، وفي توقيت قريب عرضت المنصة الإعلامية لحكومة الدبيبة قوائم المرشحين للحصول على قرض نقدي في بلدية سواني بن آدم، جنوب العاصمة، ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة. من جهته، رأى الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، أن إعلان كل حكومة في وقت سابق من العام الماضي، عن استعدادها بشكل ما لإجراء الانتخابات، «لم يكن سوى محاولة للتشكيك في جدية منافستها لهذا الاستحقاق، ولكن مع عرقلة مبادرة باتيلي خفت حديثهما عن تلك الانتخابات». وشدد التواتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «ما تحاول كل حكومة تقديمه، مثل الاهتمام بمعالجة أوضاع مدينة ما، أو تحسين رواتب قطاع بعينه، أو افتتاح مدرسة أو جسر، لن ينسي الليبيين حلمهم الرئيسي وهو الانتخابات». وأشار التواتي إلى «انصراف الليبيين عما تعد به كل حكومة، وتشكيكهم في دوافع قراراتهما»، لافتاً إلى «الجدل الذي ثار بشأن قرار حماد بتعيين بلقاسم، نجل قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مديراً تنفيذياً لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة». ودعا التواتي جميع الأطراف إلى «عدم المراهنة على صبر الشارع كثيراً، خصوصاً مع ازدياد الاحتقان جراء ما كشفته تقارير مؤسسات مالية ورقابية عن ارتفاع إجمالي الإنفاق على رواتب الجهات التشريعية والتنفيذية بالبلاد خلال العام الماضي، الذي بلغ وفقاً لتقرير الإفصاح والشفافية بوزارة المالية بحكومة (الوحدة) 3 مليارات و855 مليون دينار» (الدولار يقابل 4.81 دينار).

مصراتة تطالب بحكومة ليبية «جديدة محايدة»

إيطاليا تتحدث عن عودة محتملة للسنوسي في ذكرى «ثورة فبراير»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. صعّدت مدينة مصراتة، الواقعة غرب ليبيا، موقفها ضد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، وطالبت بتشكيل حكومة جديدة. وفي غضون ذلك، التزمت «الوحدة» الصمت حيال تقارير إعلامية إيطالية، رجّحت عودة محتملة لولي العهد الليبي السابق، الأمير محمد الرضا السنوسي، إلى البلاد خلال الشهر المقبل، فى ذكرى «ثورة فبراير». وندّد بيانٌ تداولته وسائل إعلام محلية، مساء أمس (الجمعة)، باسم «فعاليات مدينة مصراتة»، التي تعدّ مسقط رأس الدبيبة، بـ«تفشي الفساد، ومحاولات المساس بمعيشة المواطنين». وطالب البعثة الأممية بالعمل مع الأطراف كلها لـ«تشكيل حكومة جديدة محايدة، مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة». وقال البيان إن الحل السياسي عبر التوافقات وتوسيع دائرة المشاركة «هو الحل الوحيد للوصول إلى الانتخابات»، كما دعا أبناءَ الوطنِ كلهم إلى التحرك رفضاً للفساد، والتمسك بحقوقهم. ودشّنت الفعاليات الوطنية بمصراتة حراكاً سياسياً مفتوحاً لكل الليبيين بهدف توحيد ليبيا، ومحاربة الفساد، والتصدي لأي مشروع حكم عائلي أو عسكري. واتهمت حكومة الدبيبة بالتسبب فيما وصلت إليه البلاد. وأرجعت الفعاليات في بيانها سبب إعلان الحراك إلى قيام «حكومة الوحدة» بـ«إهدار المال العام، والتوسع في الإنفاق بما يكفل بقاءها». وأشار إلى أن الانقسام السياسي في مؤسسات الدولة «أصبح خطيراً، ويهدد وحدتها وأمنها واستقرارها وسيادتها». ولفت إلى «عجز الأجسام عن إحداث أي تغيير أو الوصول للانتخابات». كما طالب البيان أهالي وشباب وأعيان منطقة الغيران في مصراتة بإخلاء المقار المدنية بالمنطقة كافة من التشكيلات المسلحة. ودعت الفعاليات الوطنية، اليوم (السبت)، إلى وقف ما يُسمى «جهاز الحرس الوطني»، والقوة المساندة، «في مدة لا تتجاوز أسبوعاً». من جهته، رأى الدبيبة في بيان مقتضب، مساء أمس (الجمعة)، عبر منصة «أكس»، أن وحدة الشعب الليبي وتآلفه «صخرة انكسرت عليها كل المؤامرات، وقدره أن يكون في لُحمة وطنية غير قابلة للتشتت والتفرق». لكنه تجاهل في المقابل بيان «فعاليات مدينة مصراتة»، وأشاد خلال مشاركته، اليوم (السبت)، في الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر الـ21 لجمعية الجراحين الليبية بمصراتة بـ«الجهود المبذولة لتوطين العلاج بالداخل، وتسهيل علاج المرضى بالخارج»، مؤكداً «ضرورة تعزيز التعاون في توطين العلاج بالداخل، وتدريب الكفاءات الطبية الليبية، خصوصاً في ظل تسمية عام 2024 (عامَ الصحة)». كما لفت الدبيبة خلال لقائه، مساء أمس (الجمعة)، أعيان وأهالي منطقة الدافنية بالمدينة، ووجه مديري الأجهزة التنفيذية بوضع آلية واضحة لتنفيذ المشروعات المتوقفة، وتنفيذ الخدمات المستعجلة للمواطنين داخل نطاق الفرع البلدي. من جهته، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم (السبت)، مع رئيس أوغندا يوري موسيفيني، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما بحثا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان المنفي، الذى حضر مساء الجمعة في العاصمة الأوغندية كمبالا مأدبة عشاء رسمية بدعوة من موسيفيني؛ تكريماً للمشاركين في أعمال القمة الـ19 لرؤساء دول وحكومات «حركة عدم الانحياز»، قد عدّ أن الوقت قد حان لإنهاء المراحل الانتقالية اللامتناهية في ليبيا، وتمكين الشعب من الوصول إلى حقه الشرعي في الذهاب إلى صناديق الاقتراع، والاستفادة من حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد والبناء عليها. بدوره، قال سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، الذي شارك في اللقاء الثاني لـ«منتدى القوات السياسية والمدنية»، المنظم من طرف «صناع السلام فى ليبيا»، مساء أمس الجمعة بتونس، إن هذه المبادرة الليبية جادة، وذات قاعدة موسعة تستحق الدعم في إطار المسار السياسي. وأوضح مهراج أنه بحث مع رئيس مجلس الدولة في ليبيا، محمد تكالة، مستجدات الملفَّين السياسي والأمني، وكيفية الخروج من الانسداد السياسي، ووضع الأسس لاستقرار ليبيا عبر انتخابات تعطي الشرعية التي يطلبها الشعب الليبي، مشيراً إلى أنه ناقش مع وزير العمل بحكومة الدبيبة، علي العابد، المشروعات التي تدعمها فرنسا تحت صلاحيات وزارة العمل، وهي لصالح الشباب والمجتمع المدني. إلى ذلك، تحدثت وكالة «نوفا» الإيطالية عمّا عدّته «محاولة جارية لتشجيع عودة مثيرة ومحتملة للأمير محمد السنوسي إلى ليبيا الشهر المقبل». وقالت وسائل إعلام محلية ليبية إن الدبيبة أبلغ المجلس الرئاسي بضرورة إخلاء قصر ولي العهد، الذي يقع في طريق الشط بالقرب من قاعدة بوستة البحرية بالعاصمة طرابلس، تمهيداً لتسليمه للسنوسي، المتوقع وصوله إلى ليبيا في التاسع من الشهر المقبل؛ للمشاركة في احتفالات «17 فبراير». ولم يصدر إعلان رسمي من السنوسي بالخصوص، لكنه سبق أن أعلن قيامه بسلسلة مشاورات مع أطراف محلية ليبية، بينما تستعد حكومة «الوحدة» الشهر المقبل للاحتفال بذكرى الثورة، التي أطاحت نظام معمر القذافي في 17 فبراير (شباط) عام 2011. بموازاة ذلك، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، إيقاف القائم بأعمال السفارة الليبية لدى سوريا، محمد المرداس، احتياطياً عن العمل. وقالت الهيئة في بيان مقتضب، اليوم (السبت)، إن رئيسها عبد الله قادربوه أصدر القرار بسبب ما وصفته بـ«دواعي ومقتضيات المصلحة العامة».

«اتحاد الشغل» التونسي يحذر من «استهداف الحريات والمحاكمات الكيدية»

قال إن علاقة نقابة العمال بالحكومة باتت «باهتة وشبه معطلة»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. جدّد نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، رفضه وتحذيره مما سماه «تكميم الأفواه، واستهداف الحقوق والحريات والمحاكمات الكيدية». وطالب الرئيس قيس سعيد بإلغاء المرسوم الرئاسي عدد 54، المتعلق بمتابعة كل من ينشر أخباراً زائفة أو الإساءة إلى الغير، وحذّر من استعماله في غير محله، معبراً عن رفض اتحاد الشغل للمحاكمات الكيدية التي طالت النقابيين والإعلاميين، وبعض السياسيين، وداعياً إلى قضاء «مستقلّ وعادل وناجز يؤدي فيه القاضي واجبه ومسؤولياته، بعيداً عن الضغوطات والابتزاز والترهيب»، وفق تعبيره. وألقى الطبوبي خطاباً أمام أنصاره، اليوم (السبت)، بمناسبة إحياء الذكرى 78 لتأسيس اتحاد الشغل بقصر المؤتمرات وسط العاصمة، تحت شعار «الاتحاد في نصرة المقاومة في فلسطين»، أكد فيه أن تأسيس الاتحاد جاء بهدف «الانعتاق من الاضطهاد الوطني والاستعماري، والتخلص من الفقر والجهل، والعيش بحرية وازدهار، وبناء دولة وطنية مستقلة، تصان فيها قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية». وفي ردّه على الانتقادات الموجهة لاتحاد الشغل بالخلط بين العمل النقابي والسياسي، أكد الطبوبي أن منظمة العمال تأسست منذ البداية للدفاع عن الحريات العامة ودولة القانون والقضاء المستقل. مبرزاً أن المعارك التي خاضها الاتحاد «كانت من أجل نموذج تنموي وطني يكرّس السيادة الوطنية واحترام الحريات العامّة والفردية، ويحقّق المساواة والعدالة الاجتماعية داخل دولة قوية، يُحترم فيها القانون، وتصان فيها المؤسّسات الديمقراطية». وقال إن تونس «ليست بحاجة لهزات جديدة، ولا بد من توفر العناصر الكاملة لإنقاذ البلاد التي أصبحت في حالة سكوت، ولهذا السكوت عدة دلالات... ولذلك لا نريد للبلاد أن تنجرّ إلى ما لا تحمد عقباه»، على حد تعبيره. في سياق ذلك، اعتبر الطبوبي القطاع العام مكسباً وطنياً حقيقياً، وقال بهذا الخصوص: «وضعنا 70 ألف خط أحمر لكي لا نبيع مكتسباتنا... وهذا الموقف يتقاطع مع موقف السلطة». مؤكداً «تمسّك (الاتحاد) بالحوار الاجتماعي، وحقّ المفاوضات الجماعية الحرّة والطوعية، وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحق النقابي، وحق التفاوض الجماعي». مشيراً إلى أن المنظمة راعت الوضع الاقتصادي للبلاد، ووقّعت اتفاقاً مع الحكومة، على أن تتم مراجعته بتغير الأوضاع، ومشدداً على أن المنظمة «لا تستجدي الحكومات»، وأن الحقوق «تؤخذ، ونحن نستمد قوتنا من العمال والنقابيين، والعمل النقابي خط أحمر». على صعيد متصل، أكد سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، خلال إشرافه أمس على نشاط هيئة إدارية جهوية بولاية (محافظة) تطاوين (جنوب شرق)، أن علاقة الاتحاد مع الحكومة «باتت باهتة، وتكاد تكون معطلة على جميع المستويات، باستثناء بعض القطاعات. وقال إن هذا الفتور تسبّب في «تعطل الحوار، وتوتر المناخ الاجتماعي، وفساد مناخ الإنتاج ومردود العمل في ظرف اقتصادي صعب»، على حد تعبيره. ودعا الطاهري الحكومة، التي يقودها أحمد الحشاني، إلى الوعي بأهمية الحوار الاجتماعي العريق الذي يمتد في تونس منذ عقود طويلة، «ولا يمكن إنهاؤه بجرة قلم، وانفراد الحكومة بالقرار»، وتوقع أن تؤدي هذه السياسة إلى حدوث أخطاء، وإلى عدم القدرة على إيجاد حلول، وهو ما خلّف، حسبه، عدة أزمات متتالية بتونس منذ 3 سنوات. من بينها التضخم، وصعوبات على مستوى التعامل مع ملف المؤسسات العمومية، علاوة على مشكل الدعم الذي تقدمه الحكومة للمنتجات الأساسية وغياب كثير منها من الأسواق.

الجزائر تنفي تقديم مبادرة جديدة بشأن مالي

قالت إنها مجرد «ادعاءات لا أساس لها من الصحة»

الجزائر: «الشرق الأوسط»..نفت الجزائر ما سمتّه «ادعاءات لا أساس لها من الصحة»، زعمت كذباً «أن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة دول (عدم الانحياز)» المنعقدة في كمبالا عاصمة أوغندا. وأوضح بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، أن هذه «الادعاءات نقلها موقع مزعوم على الإنترنت لتحالف دول الساحل، يدعي فيها أن الجزائر قامت بإدراج أحكام في الوثيقة الختامية للقمة تتعلق باتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر». وأبرز المصدر ذاته أن «الوفد الجزائري ينفي رسمياً اتخاذ مثل هذه المبادرة، وأن كل ما تضمنته وثيقة كمبالا الختامية حول الأزمة المالية تم تبنيه منذ اجتماع باكو الوزاري لحركة (عدم الانحياز)»، لافتاً إلى أن الوفد الجزائري أكد أن «صياغة الوثيقة من اختصاص حركة (عدم الانحياز)، والجزائر لم تتدخل في أي وقت في صياغتها».

الجزائر: محاكمة أول وزير في حكومة الرئيس تبون بتهمة «الفساد»

القضاء يستجوب غداً عشرات المسؤولين الحكوميين لـ«التربح غير المشروع»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تستجوب محكمة الجنح بالعاصمة الجزائرية، غداً الأحد، عشرات المسؤولين من وزارة المؤسسات المصغرة بتهمة «الفساد». وكان وزير القطاع السابق، نسيم ضيافات، المتهم في القضية، قد نفى أي مسؤولية له في «تبديد المال العام» عندما وقف أمام القاضي يوم الخميس، علماً بأن بعض أفراد عائلته متهمون أيضاً، من بينهم زوجته وشقيقاه. يولي الإعلام المحلي أهمية كبيرة لقضية ضيافات، لأنه أول وزير في عهد الرئيس عبد المجيد تبون يتابع بتهمة «الفساد»، كما أنه عضو في أول حكومة تشكلت بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في 12 من ديسمبر (كانون الأول) 2019، بقيادة الوزير الأول عبد العزيز جراد. ويتضمن الملف وقائع فساد تخص الوزير السابق شخصياً، تتعلق بـ«استغلال النفوذ، الذي يتيحه المنصب، من أجل حصول أفراد من عائلته على مشروعات وصفقات حكومية درت عليهم أرباحاً». كما اتهم بـ«المبالغة في إنفاق المال العام، وتبذيره من أجل التقرب من المسؤولين الحكوميين»، وبخصوص هذه التهمة تحديداً، تناول القاضي مجسماً يخص سيف الأمير عبد القادر الجزائري، رمز المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في القرن الـ19، مؤكداً أن المبلغ الذي دفعه الوزير للمؤسسة التي أنجزته «كبير وغير مبرر». وقد تم تقديمه هدية لمسؤولين بارزين في احتفالات ثورة التحرير (1954-1962). غير أن ضيافات (40 سنة) زعم أن «مثل هذه الهدايا سُنة محمودة، دأبت عليها الدولة في المناسبات الكبيرة»، لكن القاضي بدا غير مقتنع بمبرراته. كما أنكر ضيافات تهمة «الفساد» التي تلاحقه، مؤكداً أنه «كان ينفذ أوامر وتعليمات الوزير الأول (الأسبق عبد العزيز جراد)، في إطار تشجيع المستثمرين الشباب، وكل الإجراءات والتدابير التي صدرت من وزارتي، جاءت ضمن هذا التوجه، وتمت بعلمه وموافقته». ويرتقب أن يقف غداً أمام القاضي بـ«محكمة سيدي امحمد» الابتدائية، 38 مديراً وموظفاً حكومياً ينتمون لوزارة المؤسسات المصغرة، والأجهزة التي تتبع لها، من بينهم 4 مديرين مركزيين بالوزارة، وعدد من مسؤولي «الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية»، و«الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية». وهذان الجهازان يعدان خزاناً كبيراً للمشروعات الصغيرة، التي تمنح لصغار المقاولين بغرض إطلاق شركات. وقد استحدثتهما السلطات لإحداث حركية في الاقتصاد، عبر إنشاء مئات المؤسسات الصغيرة، ووضعت في ميزانيتيهما أموالاً ضخمة «أسالت لعاب المتهمين»، وفق ما جاء في لائحة المدعي العام. وبدأ التحقيق في القضية بعد إقالة ضيافات في تعديل حكومي، جرى في الثامن من سبتمبر (أيلول) 2022، وأودع قاضي التحقيق لدى «محكمة سيدي امحمد»، الوزير، الحبس الاحتياطي بداية أبريل (نيسان) 2023. ولقي المصير نفسه خمسة مسؤولين حكوميين آخرين، فيما وضعت زوجة الوزير وشقيقتان له، وزوجة أحدهما في الرقابة القضائية، بعد اتهامهم بـ«الفساد». ووفق التحقيق الذي أجرته فرقة من الشرطة مختصة في محاربة الفساد والإجرام المالي، حصل أفراد عائلة الوزير على مشروعات مكنت مؤسساتهم الصغيرة من تحقيق أرباح مهمة. وتم ذلك، حسب التحقيق، بفضل توسط ضيافات لدى مسؤولي «شركة الهياكل المعدنية،» و«وكالة ترقية المقاولاتية». ووضع قاضي التحقيق العشرات من مسؤولي هذين الجهازين تحت إجراءات الرقابة القضائية مرفقة بالمنع من مغادرة التراب الوطني. وبعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، تحت ضغط الشارع، شنت السلطات حملة اعتقالات وسجن، طالت عدداً كبيراً من كبار المسؤولين المدنيين بتهمة «الفساد»، من بينهم ثلاثة رؤساء حكومات سابقين. ووفق الصحافة، تابع القضاء أكثر من 30 وزيراً، كما تم سجن العديد من المسؤولين بالجيش، بالتهمة ذاتها، منهم رئيسا جهاز الأمن الداخلي الجنرال بشير طرطاق، والجنرال واسيني بوعزة، وقائد سلاح الدرك الجنرال مناد نوبة.

رئيس الكونغو الديموقراطية يؤدي اليمين لولاية ثانية

كينشاسا: «الشرق الأوسط».. يؤدي رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي فاز في انتخابات ديسمبر (كانون الأول)، اليمين الدستورية السبت لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات، في ظلّ مناخ سياسي وأمني متوتر وفي الوقت الذي وصفت فيه المعارضة الانتخابات بأنها «مزيّفة». يؤدي تشيسيكيدي اليمين الدستورية في ملعب «الشهداء الأكبر» في كينشاسا. وبعد انتخابه لأول ولاية، أدّى تشيسيكيدا اليمين الدستورية في يناير (كانون الثاني) 2019 في حدائق قصر الأمة، وذلك عندما خلف جوزيف كابيلا (2001-2018) بعد انتخابات مثيرة للجدل. وفيليكس هو نجل المعارض التاريخي الراحل إتيان تشيسيكيدي. وقد تولّى مقاليد الحكم في الدولة الكبيرة الواقعة في وسط إفريقيا والغنية بالمعادن، واعداً بتحسين الظروف المعيشية للكونغوليين، كما تعهّد بوضع حدّ لـ25 عاماً من العنف المسلّح في الشرق. غير أنّه لم يحقّق هدفيه، ونظّم حملته الانتخابية معتمداً على موارد كبيرة، وعلى «منجزات» ولايته الأولى، مثل التعليم الابتدائي المجاني، وطلب من الناخبين منحه ولاية ثانية من أجل «التوحيد». وأُجريت الانتخابات الرئاسية في الوقت ذاته مع الانتخابات التشريعية والإقليمية والمحلية في 20 ديسمبر، وامتدّت على مدى أيام بسبب مشاكل لوجستية متعدّدة. وفي النهاية، حقق فيليكس تشيسكيدي النصر بحصوله على أكثر من 73 في المائة من الأصوات، في انتخابات من جولة واحدة وفي مواجهة حوالى عشرين مرشّحاً، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

تنصيب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط احتجاج المعارضة

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. دعت المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى التظاهر، السبت، بالتزامن مع حفل يؤدي فيه فيليكس تشيسكيدي اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، بعد أن فاز بانتخابات رئاسية نظمت الشهر الماضي، وتطعن المعارضة في نتائجها بسبب ما تقول إنه «تزوير واسع». جاءت الدعوة إلى التظاهر من طرف المرشحَين المعارضَين مويس كاتومبي ومارتن فايولو، اللذين خسرا الانتخابات بعد أن حصلا على 18 في المائة و5 في المائة على التوالي، مقابل حصول تشيسكيدي على نسبة 73 في المائة من الأصوات ليفوز بولاية رئاسية ثانية، وهي النتائج التي أكدتها المحكمة الدستورية لتصبح نهائية. فيليكس تشيسكيدي البالغ من العمر 60 عاماً وصل إلى الحكم في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2019، ولم يجد أي صعوبة في الفوز بالانتخابات التي نظمت 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رغم الشكوك التي أثارتها المعارضة حول شفافية الاقتراع، وما جرى رصده من نواقص لوجيستية وعنف انتخابي. ودعا عدد من قادة المعارضة إلى إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة، وتنظيمها من جديد في ظروف تكون أكثر شفافية، إلا أن السلطات رفضت هذا الطلب، وقالت إن صفحة الانتخابات طويت نهائياً. ويخشى مراقبون دخول جمهورية الكونغو الديمقراطية في أزمة سياسية، وهي التي تعاني من اضطرابات أمنية في شرقي البلاد، بسبب حركات مسلحة متمردة على الحدود مع رواندا وأوغندا، كما تنشط على حدودها جماعات موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، كما تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية ثالث أكبر منتج للنحاس في العالم، وموطن أكبر احتياطي للكوبالت في العالم. وأمام هذه الوضعية نشر بيان صادر عن مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الكونغو، وهو هيئة تتمتع بنفوذ واسع، وكثيراً ما تبدي رأيها في الأحداث السياسية، وصف الانتخابات الرئاسية الأخيرة بأنها «كارثة» بسبب الأخطاء التي ارتكبتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، وحذر المؤتمر من «الخطر» المحدق بجمهورية الكونغو. ووسط هذا الاحتقان السياسي، تستعد السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، السبت، لتنظيم حفل تنصيب الرئيس، وأعلنت أن 18 رئيس دولة وحكومة أكدوا حضورهم، بالإضافة إلى وفود رفيعة المستوى من دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأميركية. وقال سيرج كابونغو، وهو أحد المستشارين المقربين من رئيس البلاد، وهو المسؤول عن تنظيم حفل التنصيب، إن الحضور سيشمل أيضاً أربعة رؤساء سابقين، وأضاف أن «هؤلاء الزعماء يحضرون تعبيراً عن تضامنهم مع شعب الكونغو، (وهناك) مسؤولون على مستوى رفيع من أوروبا وأميركا وصلوا بالفعل إلى البلاد منذ بداية الأسبوع». الحفل الذي يقام في واحد من أكبر ملاعب كرة القدم في العاصمة كينشاسا، صاحبته إجراءات أمنية مشددة، حتى إن صحيفة محلية قالت إن الإجراءات الأمنية غطت على الحدث نفسه، إلا أن الحكومة بررت هذه الإجراءات بما قالت إنه «المستوى العالي للوفود المشاركة في الحفل». وطلبت الحكومة من سكان العاصمة «الهدوء وعدم الارتباك» بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، خاصة بعد نشر أفراد من الجيش الوطني في عدة أحياء من العاصمة، وقال المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا: «ستكون هنالك مسيرة وعرض، وعدد الوفود وأهميتها يفرضان علينا اتخاذ مثل هذه الإجراءات الأمنية، وبعد أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية سيتم إطلاق 21 طلقة في الجو، لذا لا داعي للارتباك». في غضون ذلك، قال سيرج كابونغو، خلال مؤتمر صحافي، ليل الجمعة - السبت، إن حفل التنصيب مفتوح أمام جميع الطيف السياسي من الموالاة والمعارضة، وأضاف في سياق الرد على سؤال إن كانت قد وجهت دعوات لقادة المعارضة: «لا توجد دعوات موجهة لشخصيات بعينها من الساحة السياسية، ولكن الجميع مدعوون؛ لأن الرئيس حين يؤدي اليمين سيصبح رئيساً للجميع». وحول المظاهرة التي دعت لها المعارضة، قال المتحدث باسم الحكومة: «يجب عليهم أن يتعلموا تقبل الخسارة، لقد أغلقنا ملف الانتخابات الرئاسية نهائياً بعد أن صدر قرار المحكمة الدستورية». ولم تعلن أي جهة في المعارضة أنها ستحضر حفل التنصيب، بل إن نشطاء المعارضة كانوا منخرطين في التعبئة للمظاهرة التي سينظمونها بالتزامن مع الحفل رفضاً لنتائج الانتخابات، رغم الإجراءات الأمنية المشددة. وفي تصريحات أدلى بها وزير الداخلية بيتير كازادي، صباح السبت، فإن السلطات لم تتلق أي طلب من المعارضة لترخيص مظاهرتها، وقال الوزير في حديث أمام الصحافيين: «قبل الصعود لهذا المنبر، اتصلت على حاكم مدينة كينشاسا لمعرفة إن كان تلقى رسالة من المعارضة، وأكد لي أن ذلك لم يحدث». وأضاف الوزير: «أعتقد أنهم تراجعوا عن مشروع التظاهر حتى يتركوا المواطنين يحتفلون بتنصيب رئيسهم». إلا أن الشرطة فرقت عدة مظاهرات نظمها ناشطون شباب في عدد من مدن البلاد، استجابة لدعوات قادة المعارضة، رفعوا خلالها شعارات مناهضة للرئيس فيليكس تشيسكيدي وتتهمه بالتزوير، وأغلقوا بعض الشوارع وأحرقوا إطارات السيارات.