أخبار مصر..وإفريقيا..إيران: مفاوضات لتسوية الاختلاف في وجهات النظر مع مصر..ممر صلاح الدين خط أحمر..وتهريب الأسلحة يتم من إسرائيل..ما حدود التدخل المصري في الصومال بموجب «الدفاع العربي المشترك»؟..عقوبات أوروبية ضد 6 كيانات سودانية..قوات الدعم السريع تحذر من حرب أهلية بسبب "كتائب المتطوعين"..أعضاء بـ«الدولة» الليبي يرفضون تمرير الدبيبة لـ«صفقة نفطية»..«الوحدة» الليبية تنفتح على «الأمازيغ»..الجزائر: عودة «قضية العسكريين المنشقين» إلى المحاكم..مصير مئات القصر المغاربة.. قرار حاسم من المحكمة العليا الإسبانية..مقتل 7 من مقاتلي «حركة الشباب» في الصومال..ماذا يحمل بلينكن من ملفات نحو الساحل الغربي لأفريقيا؟..

الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024 - 4:46 ص

530

عربية

إيران: مفاوضات لتسوية الاختلاف في وجهات النظر مع مصر بناءً على أوامر الرئيسين رئيسي والسيسي..

الجريدة.. قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين إنه تم وضع «خارطة طريق لمواصلة المفاوضات وتسوية الاختلاف في وجهات النظر مع مصر إلى جانب اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز العلاقات معها». وأوضح المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في إيجاز صحفي أن «ذلك جاء نتيجة لأوامر الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي والمصري عبدالفتاح السيسي والمباحثات الحضورية والهاتفية بين البلدين». وأضاف «أحرزنا تقدماً جيداً بخصوص العلاقات الثنائية والاجتماعات السابقة للمسؤولين عكست الأجواء الإيجابية الجديدة بين البلدين». وأكد كنعاني مواصلة إيران الجهود لإحراز المزيد من التقدم بالنسبة للعلاقات الثنائية بناءً على اتفاق الرئيسين الإيراني والمصري مضيفاً أنه «لدينا مواضيع ثنائية للحوار إضافة إلى القضايا الإقليمية المهمة منها القضية الفلسطينية»...

مصر: ممر صلاح الدين خط أحمر..وتهريب الأسلحة يتم من إسرائيل

القاهرة تطالب بتحقيق داخل الجيش الإسرائيلي للبحث عن المتورطين في تهريب أسلحة إلى غزة

العربية نت...القاهرة - أشرف عبد الحميد.. بلهجة حادة ردت مصر على ادعاءات إسرائيل حول عمليات تأمين الحدود بين البلدين وتصريحات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي التي حملت مزاعم بوجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية عبر أنفاق على الحدود. وقال ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية إن "إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر صلاح الدين (فيلادلفي) في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر"، مؤكداً أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية-الإسرائيلية. وأضاف رشوان أن "مصر دولة تحترم التزاماتها الدولية، وقادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار". وأكد أن "التحرك الإسرائيلي نحو الممر يعد خطاً أحمر وينضم هذا الخط الأحمر إلى سابقه والذي أعلنته مصر مراراً، وهو الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين قسراً أو طوعاً إلى سيناء، وهو ما لن تسمح مصر لإسرائيل بتخطيه"، موضحاً أن "ما يؤكد كذب مزاعم إسرائيل، أن كل دول العالم تعرف جيداً حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر 10 سنوات، لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة". وأكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية أن "مصر عانت كثيراً من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية في سيناء عقب الإطاحة بنظام الإخوان في يونيو 2013 وحتى 2020، ما دفع الإدارة المصرية لاتخاذ خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي"، مشيراً إلى أنه "تم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلومتر من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتم تدمير أكثر من 1500 نفق، كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ14 كيلومتر، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 متر فوق الأرض و6 متر تحت الأرض". وأوضح رشوان أن "هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تتحدث بهذه الطريقة غير الموثقة عن ادعاءات تهريب الأسلحة من مصر لغزة، وهي الدولة المسيطرة عسكرياً على القطاع وتملك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد، وقواتها ومستوطناتها وقواتها البحرية تحاصر القطاع صغير المساحة من ثلاثة جوانب". وقال إن "أي ادعاء بأن عمليات التهريب تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، هو لغو فارغ ومثير للسخرية، لأن أي شاحنة تدخل قطاع غزة من هذا المعبر، يجب أولاً أن تمر على معبر كرم أبو سالم، التابع للسلطات الإسرائيلية، والتي تقوم بتفتيش جميع الشاحنات التي تدخل إلى القطاع"، مؤكداً أن "من يتسلم هذه المساعدات هو الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة كالأونروا، وهو ما يضيف دليلاً آخر على كذب المزاعم الإسرائيلية". وطالب رشوان الحكومة الإسرائيلية أن "تجري تحقيقات جادة بداخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من بينهم بهدف التربح"، مضيفاً أنه "يمكن للمسؤولين الإسرائيليين مروجي الأكاذيب ضد مصر، أن يفسروا مصدر الكميات الكبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات المنتشرة في مختلف مناطق الضفة حسب بياناتهم الرسمية، في ظل السيطرة الكاملة لجيش الاحتلال عليها، وليس لها أي نوع من الحدود مع مصر". وكشف رشوان أن "معظم عمليات تهريب الأسلحة الثقيلة لقطاع غزة، تتم من عبر البحر المتوسط، حيث تسيطر على شواطئه مع غزة بصورة تامة القوات الإسرائيلية البحرية والجوية، مما يشير إلى نفس النوعية من المتورطين في إسرائيل من جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بهدف التربح".

ما حدود التدخل المصري في الصومال بموجب «الدفاع العربي المشترك»؟

عقب تحذير السيسي أديس أبابا من المساس بسيادة مقديشو

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. أعاد حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن «اتفاقية الدفاع العربي المشترك»، في معرض حديثه عن دعم الصومال، التذكير بالاتفاقية التي وقِّعت قبل 7 عقود، ولم تُستخدم منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، مما جعل إعادة طرحها يحمل -حسب مراقبين- دلالات ورسائل عدة. وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثاته مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة (الأحد) إن «مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال»، مضيفاً أن «الصومال دولة في الجامعة العربية، ولها حقوق طبقاً لميثاق الجامعة بالدفاع المشترك ضد أي تهديد لها»، مضيفاً: «ماحدش (لا أحد) يجرّب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا منها التدخل». الموقف المصري جاء استمراراً لمواقف سابقة شدَّدت على رفض القاهرة مذكرة التفاهم التي وقَّعتها الحكومة الإثيوبية مع «أرض الصومال»، مطلع الشهر الحالي، وتحصل بموجبها أديس أبابا على حق الانتفاع بشريطٍ ساحليّ بطول 20 كيلومتراً بميناء بربرة على ساحل البحر الأحمر، لمدة 50 عاماً لتتمركز به القوات البحرية الإثيوبية، مقابل اعترافها الرسمي باستقلال أرض الصومال، سيكون الأول من نوعه دولياً، فضلاً عن منح الأخيرة 20 في المائة من أسهم الخطوط الجوية الإثيوبية. وأثارت استعادة الحديث عن «اتفاقية الدفاع العربي المشترك» الكثير من التساؤلات، لا سيما أن الاتفاقية مضى على توقيعها 74 عاماً، إذ وقَّعتها عام 1950 في العاصمة المصرية 7 دول عربية، هي: السعودية والأردن وسوريا والعراق ولبنان واليمن، إضافةً إلى مصر، واستمر انضمام بقية الدول العربية تباعاً، على مدار السنوات التالية ومن بينها جمهورية الصومال التي انضمت إلى الاتفاقية عام 1974.

حق الدفاع الشرعي

تتضمن الاتفاقية 13 بنداً، وتشير إلى أن أي عدوان على أي دولة موقِّعة على البروتوكول يعد عدواناً على بقية الدول، وأيّ مساس بدولة من الدول الموقِّعة على البروتوكول يعد مساساً صريحاً ببقية الدول الموقِّعة عليه. كما تنص الاتفاقية على أنه عملاً بحق الدفاع الشرعي (الفردي والجماعي) عن كيانها، تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردةً ومجتمعةً جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما. وتتضمن نصاً يتيح للدول المتعاقدة التشاور فيما بينها، بناءً على طلب إحداها، كلما هُددت سلامة أراضي أي واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالة خطر حرب داهم، أو قيام حالة دولية مفاجئة يُخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف. واستحدثت الاتفاقية عقب إبرامها تأسيس منظمتين للعمل على تفعيل بنودها تحت مظلة الجامعة العربية، هما مجلس الدفاع المشترك، وتكون قراراته المُتخَذة بأغلبية الثلثين ملزمةً لجميع الأعضاء، والمجلس الاقتصادي الذي أُعيدت تسميته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1980.

هيئة استشارية عسكرية

كما ينص الملحق العسكري للاتفاقية على تشكيل هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة للإشراف على اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المعاهدة. وتختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من الاتفاقية، بإعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها، وتستند في إعداد هذه الخطط إلى الأسس التي يقررها مجلس الدفاع المشترك. اللافت أن الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية على شبكة الإنترنت يخلو من أي إشارة إلى «مجلس الدفاع المشترك» ضمن المنظمات العاملة بالجامعة، ولا يَرِدُ ذكرٌ لاتفاقية «الدفاع العربي المشترك» إلا في إطار ميثاق عمل الجامعة بوصفها وثيقة تاريخية، وآخر تحديث لهذا الميثاق -حسب الموقع- كان عام 2013. وتشير الوثيقة الموجودة على الموقع الإلكتروني للجامعة العربية إلى انضمام 19 دولة (بينها مملكة اليمن وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وهو مسمى اليمن الجنوبي الذي اتَّحد مع الجمهورية العربية اليمنية لتكوين الجمهورية اليمنية عام 1990) إلى الاتفاقية آخرها دولة الإمارات عام 1978. يُشار إلى أن تفعيل الاتفاقية جرى خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 من خلال مشاركة قوات عربية لمصر وسوريا بطرق عدة، مثل المشاركة بالمعدات الفنية والقوات والأموال، إضافةً إلى قرار وقف إمداد الدول المتعاونة مع إسرائيل بالبترول. إلا أنه الاتفاقية لم تُفعَّل في أثناء الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية عام 1982، رغم أن لبنان من بين الدول الموقِّعة على الاتفاقية، كما لم تفلح محاولات استخدام الاتفاقية عام 1990 في وقف العدوان العراقي على الكويت، وتمت عملية تحرير الكويت تحت مظلة تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.

قوة عربية مشتركة

وحمل عام 2015 تطوراً جديداً ذا صلة بالاتفاقية، إذ جرى استحداث بروتوكول لتشكيل قوة عربية مشتركة، إذ وافق مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في 29 مارس (آذار) من ذلك العام على إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي التزاماً بميثاق الجامعة العربية، والوثائق العربية ذات الصلة، بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة. وحددت المادة الثالثة من التعديل مهام القوات العربية المشتركة، بما فيها «المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية، وكذلك مواجهة التحديات، والتهديدات الإرهابية، وحماية وتأمين المواصلات البرية والبحرية والجوية وعمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يقررها مجلس الدفاع»، إلا أن تلك القوة لم تُفعّل منذ تأسيسها.

تهديد للأمن القومي

ويرى اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) في إشارة الرئيس المصري إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك «دلالة مهمة»، لافتاً إلى أن الاعتداء على سيادة الصومال لا يمثل خطراً على دولة بمفردها بقدر ما يمثل «تهديداً للأمن القومي العربي»، وهو ما يستدعي التذكير بحق الصومال بصفتها دولة عربية في تفعيل الاتفاقية عند تعرضها لخطر يهدد وحدة وسلامة أراضيها. ووصف العوضي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» اتفاق الحكومة الإثيوبية مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بأنه «تهديد خطير للأمن القومي المصري والعربي»، مشدداً على أن مصر «لن تسمح بأي مساس بأمنها»، وأنها «ستتحرك بكل ما تمتلك من قوة لحماية أمنها ومساندة الأشقاء وفق ما تقتضيه أطر العمل الجماعي بالجامعة العربية وباستخدام ما تقرره القيادة المصرية من أدوات وفق تقديرها للموقف». وأدانت مصر الاتفاق بين إثيوبيا و«أرض الصومال»، وعدّته «مخالفاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادة الصومال»، وحذَّر وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اجتماع للمجلس الوزاري للجامعة العربية، الأسبوع الماضي، من مغبة ما وصفها بالسياسات «الأحادية» لإثيوبيا، التي قال إنها «باتت مصدراً لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي».

لا حوار أو تفاوض

من جانبه، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الاثنين، إنه «لا مجال لحوار أو تفاوض مع إثيوبيا فيما يخص اتفاقها مع إقليم أرض الصومال»، وأضاف في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «شراكتنا مع مصر لا تتعارض مع مصلحة أي طرف». ورفضت الحكومة الصومالية الاتفاق بشدة. وسبق لشيخ محمود أن وصف الاتفاق بأنه «انتهاك غير مشروع» من جانب أديس أبابا للسيادة الصومالية، مؤكداً أنه «لا يمكن لأحد أن ينتزع شبراً من الصومال»، كما استدعت مقديشو سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور، ولاحقاً وقَّع الرئيس الصومالي قانوناً يُلغي الاتفاق.

رسالة قوية لإثيوبيا

ووصف السفير علي الحفني الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، نائب وزير الخارجية السابق، الموقف المصري الذي عبّر عنه الرئيس السيسي بشأن أزمة الاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال» بأنه كان «حاسماً ورادعاً»، معتبراً تلك التصريحات «رسالة قوية لإثيوبيا»، وتحذيراً واضحاً بشأن عدم قبول محاولة الاستيلاء على أرض صومالية، وأضاف أن الصومال بصفته دولة عربية من حقه طلب الدعم من الدول الأعضاء في اتفاقية «الدفاع العربي المشترك». وأضاف الحفني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الدور المصري يمكنه أن يقدم الكثير من أوجه الدعم للصومال، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن أطر التعاون الجماعي العربية والأفريقية والإسلامية، مشدداً على خطورة الاتفاق الإثيوبي في اختراق الأمن القومي لدولة عربية، وبما يمثله من تهديد لأمن دول البحر الأحمر مجتمعةً وفي مقدمتها مصر. ورأى الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية أن جمهورية الصومال الفيدرالية، تعوّل على مصر لمساندتها في أزمتها الحالية بعد انتهاك إثيوبيا سيادتها، إذ تثق بمواقف القاهرة الداعمة لإعلاء مبادئ القانون الدولي واحترام المواثيق والأعراف الدولية، فضلاً عن حرصها على استقرار محيطها لا سيما قارتها الأفريقية، محذراً من أن اعتراف أديس أبابا بـ«أرض الصومال» التي لا تعترف بها أي دولة أو منظمة في العالم، يؤكد دعم إثيوبيا لانفصال وتقسيم أراضي جمهورية الصومال، مما يمثل «خرقاً خطيراً وتصعيداً للتوتر في منطقة القرن الأفريقي يتطلب وقفه قبل أن يؤدي إلى تداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة».

عقوبات أوروبية ضد 6 كيانات سودانية

مجلس الاتحاد اتهمها بدعم «تقويض الاستقرار»

بروكسل: «الشرق الأوسط».. اعتمد «مجلس الاتحاد الأوروبي»، الاثنين، إجراءات تقييدية ضد 6 كيانات سودانية داعمة لطرفي الحرب (الجيش، و«قوات الدعم السريع»)، واتهمها بأنها «مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوّض الاستقرار والانتقال السياسي» في البلاد. وأعلن «مجلس الاتحاد»، في بيان، إضافة الكيانات الستة (3 شركات يسيطر عليها الجيش، و3 شركات تشارك في شراء معدات عسكرية لـ«الدعم السريع») إلى قائمة العقوبات الأوروبية، مُرجعاً الخطوة إلى «خطورة الوضع في السودان». ويدور القتال بين الجيش و«الدعم السريع» والميليشيات التابعة لكل منهما، منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى وعشرات آلاف المصابين والضحايا، فضلاً عن تشريد ما لا يقل عن 7 ملايين شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة. ومن بين الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، شركتان قال «مجلس الاتحاد الأوروبي» إنهما تعملان في تصنيع الأسلحة والمركبات للجيش السوداني، وأخرى للاستثمار يسيطر عليها الجيش، وكذلك جرى إدراج شركات اتهمها الاتحاد بأنها «تشارك في شراء المعدات العسكرية لـ(الدعم السريع)». وأضاف المجلس «الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق تجاه الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني». وتتضمن العقوبات الأوروبية لتلك الكيانات «تجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمصلحتهم». يُذكر أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أصدر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بياناً نيابةً عن الاتحاد الأوروبي، كرر فيه إدانته الشديدة للقتال المستمر بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» والميليشيات التابعة لهما. كما أعرب حينها عن أسفه للتصعيد الهائل للعنف والتكلفة التي لا يمكن إصلاحها في الأرواح البشرية في دارفور وجميع أنحاء البلاد، فضلاً عن انتهاكات «القانون الدولي لحقوق الإنسان»، و«القانون الإنساني الدولي».

قوات الدعم السريع تحذر من حرب أهلية بسبب "كتائب المتطوعين"

مستشار حميدتي طالب المجتمع الدولي بفرض حظر طيران على المناطق التي لا تشهد صراعات الآن في السودان

العربية.نت.. اعتبر مصطفى إبراهيم، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن التوجيه بتشكيل كتائب مشتركة من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات ومتطوعين للمشاركة في الحرب الدائرة في السودان محاولة لجر البلاد إلى حرب أهلية يشترك فيها المجتمع، بحسب وصفه. وكانت صحيفة "السوداني" السودانية ذكرت الأحد أن ياسر العطا، مساعد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وجّه بتشكيل تلك الكتائب وأمر حكّام الولايات وقادة الفرق العسكرية بالاستمرار في تسليح المتطوعين وإعدادهم وتدريبهم على كافة الأسلحة. وفي مقابلة معه وكالة أنباء العالم العربي الاثنين، وصف إبراهيم تصريحات العطا بأنها "نقل للأحداث الحالية إلى حرب أهلية، بإقحام حتى للطرق الصوفية في هذه الحرب". واعتبر إبراهيم هذه التوجيهات "غير مسؤولة، لأنها تدعوا المجتمع للمشاركة في الحرب، رغم أنها حرب بين الدعم السريع والجيش.. ويقوم بها شخص مهزوم في المعارك مع قوات الدعم السريع". وأضاف "ياسر العطا ورّط البرهان بهذا التصريح، لأنه (قائد الجيش) أنكر من قبل وجود الإسلاميين في هذه الحرب.. العطا أكد تماماً أن الجماعات الإسلامية المتطرفة الإرهابية تشارك في هذه الحرب". وكان البرهان أعلن أوائل هذا الشهر ترحيبه بالمقاومة الشعبية، قائلاً: "سنسلّحهم، وأي سلاح عندنا سنعطيه لهم، لكن يجب أن يُقنن ويُسجل عند القوات النظامية، حتى لا يُحدث مشكلة مستقبلاً". وقال البرهان في كلمة أمام قوات الجيش في قاعدة جبيت العسكرية شرق السودان حينها "أي منطقة بها مواجهة، أو متوقع أن يذهب اليها العدو لينهب بيوتها، سنعطيهم السلاح وكان عندهم سلاح، يجيبوه (فليحضروه). السودان الآن في معركة يكون أو لا يكون والشعب في تحدٍ، أن يعيش بكرامة أو تحت العبودية والاستعمار". وتنشط ما تُعرف بالمقاومة الشعبية في حشد الأهالي وتدريبهم على حمل السلاح في مناطق سيطرة الجيش السوداني، حيث انضم إلى صفوفها الآلاف في ولايات نهر النيل والشمالية شمال السودان، وسنار والقضارف وكسلا وبورتسودان في الشرق، والنيل الأبيض وسط البلاد، للمشاركة مع القوات المسلحة في معركتها ضد قوات الدعم السريع. لكن إبراهيم قال: "نحن في قوات الدعم السريع نُطمئن المجتمع الدولي بأننا سوف نقضي على هذه المحاولات، التي تؤثر على المحيط الدولي والإقليمي وتعمل على نشر المتطرفين والإرهابيين الذين ينتمون إلى داعش.. نحن جاهزون للتصدي لهذه الأفعال بشراسة، وقواتنا جاهزة الآن وستلاحقهم أينما وجدوا". وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي "باتخاذ قرارات لحماية الشعب السوداني، من بينها فرض حظر طيران على المناطق التي لا تشهد صراعات الآن كولايات دارفور النائية البعيدة، التي يتم فيها قصف المواطنين العزل بشكل شبه يومي، وكذلك في ولايات كردفان، وبالأمس تم قصف عدد كبير جداً من المواقع المدنية في كردفان"، بحسب وصفه. واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً. ومنذ ذلك الحين، يتّهم كل من الطرفين الآخر بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين والسعي إلى إشعال حرب أهلية في البلد، الذي قُتل فيه أكثر من 13 ألف شخص وجُرح 26 ألفا وشُرّد نحو 7.6 مليون شخص داخله وفي الخارج جراء هذه الحرب، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. بدوره، اعتبر الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، أن تصريحات مساعد قائد الجيش "أكدت ما كنّا نتحدث عنه طيلة الفترة الماضية منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، من أن هذه الحرب يقودها المتطرفون. لذلك، هو الآن يؤكد تماماً أن هذه الحرب هي ليست حرب الجيش الوطني بل حرب المتطرفين للعودة إلى السلطة". وقال طبيق لوكالة أنباء العالم العربي: "هذا التصريح أيضاً يزيد من معاناة الشعب السوداني ويساعد في إطالة أمد الحرب، لأن هذه الحرب قد تُصبح الآن حرب مليشيات وليست حرب جيش منظّم، والجميع يعرف وسائل المتطرفين في الحرب والفظائع التي يرتكبونها بحق المدنيين في بلاد أخرى". وأضاف "نحن لدينا من الخطط والتكتيكات للتعامل مع كل الجماعات المتطرفة التي تقود الجيش الآن، ومع الذين يتسترون خلف الاستنفار الشعبي، أو ما يسمونه بالمقاومة الشعبية من أجل إخفاء حقيقتهم". وتابع: "نحن في قوات الدعم السريع جاهزون تماماً لأي طارئ ولأي قوات تتشكل، ونؤكد أننا لا نستهدف الشعب السوداني في أي بقعة جغرافية من أرض السودان، ولكن ما نستهدفه هم الذين يقودون هذه الحرب ويصبّون الزيت على النار لاستثمار هذه الحرب ولتدمير البنى التحتية في البلاد".

لماذا تلاحق الحكومة السودانية «لجان الخدمات والتغيير»؟

الولاة المؤيدون للجيش حلّوها... ونشطاء عدّوها «تصفية للثورة»

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. يواصل ولاة المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني تنفيذ قرار حل «لجان الخدمات والتغيير» الذي صدر مصحوباً بتجميد حساباتها وحصر أصولها، في خطوة عدّها نشطاء سياسيون «تصفية للثورة» وتمهيداً للقبض على أعضاء اللجان. وتضمَّن قرار «لجان الخدمات والتغيير» الذي أصدرته الحكومة السودانية الموالية للجيش عبر وزيرها لـ«الحكم الاتحادي» محمد كرتكيلا، الاثنين، تكوين لجان تيسيرية بديلة «مكونة من 7 أشخاص، غير منتمين سياسياً يإشراف السلطات المحلية». واكتسبت «لجان الخدمات والتغيير» صفة قانونية عام 2019 في ضوء صلتها بـ«تحالف قوى الحرية والتغيير» الذي شارك آنذاك في حكم البلاد على ضوء اتفاق الفترة الانتقالية بعد إطاحة حكم الرئيس السابق عمر البشير، وقاد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، الحكومة في إطار تلك التفاهمات. غير أنه وعلى خلفية انقلاب الجيش على حمدوك عام 2021، بدأ الجيش ينظر إلى «تحالف قوى الحرية والتغيير» والكيانات التابعة له أو القريبة منه على أنها مناوئة، وزاد الشقاق بين الجانبين مع اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) من العام الماضي. وقوبلت قرارات حل «لجان الخدمات والتغيير»، باعتراضات من سياسيين سودانيين، عدّوها «تصفية سياسية» من الحكومة، خصوصاً مع مسارعة حكام الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش، وهي: (الجزيرة، ونهر النيل، والشمالية، والقضارف، وكسلا، وبورتسودان) إلى الاستجابة الفورية للقرار. ويقول القيادي في المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير»، أحمد خليل، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه القرارات تستهدف التضييق على أعضاء (الحرية والتغيير) وإيجاد ذرائع لاعتقالهم، بسبب وقوفهم ضد الحرب التي يرون أن الخاسر الأكبر فيها المواطن السوداني». ويضيف خليل: «(لجان الخدمات والتغيير) تقدم خدمات كبيرة للنازحين في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد جراء الحرب، وهذه القرارات لتضييق الخناق عليها لمنعها من أداء دورها». ويتابع: «زاد الوضع سخرية أن يُنفذ حاكم ولاية الجزيرة قرار حل اللجان بينما تسيطر (قوات الدعم السريع) على ولايته». وبشأن ما إذا كانت هناك رسالة سياسية وراء القرار، رأى خليل أنها «حرب من فلول النظام المعزول الذين يستعين بها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ضد (قوى الحرية والتغيير)»، وفق قوله. واستطرد: «المتضرر الأكبر من قرارات الحل هم السودانيون الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب الحرب، وهم في أمسّ الحاجة للمساعدات الإنسانية التي تقدمها (لجان الخدمات والتغيير) من الغذاء والمأوى». وتأسست «لجان الخدمات والتغيير» بمرسوم من وزير ديوان الحكم الاتحادي، في الحكومة المدنية المقالة، يوسف آدم الضي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة في البلاد، لـ«تعزيز المشاركة الشعبية في أجهزة السلطة المدنية». ووفق ذلك المرسوم خصصت السلطات المحلية بكل ولاية «دعماً مالياً ومقرات، إلى جانب التبرعات والمساهمات المالية من فاعلي الخير لتيسير تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين». وعقب اندلاع الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» أعلنت «لجان الخدمات والتغيير» تشكيل «غرف طوارئ» في المدن والأحياء بهدف تشغيل المرافق الصحية لإسعاف الجرحى، وتوفير الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية والمياه، وتقديم الرعاية الصحية للمدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات. ويذهب نشطاء سياسيون سودانيون في «لجان المقاومة» (مجموعات محلية نشطت في الحراك السياسي الذي مهَّد لإطاحة حكم البشير وانضمت لاحقاً إلى «تحالف الحرية والتغيير»)، إلى أن «قرارات حل (لجان الخدمات والتغيير) تأتي في ضوء عدّها من (حكومة الأمر الواقع) تنظيمات محسوبة على قوى الثورة». وتحدث أحد النشطاء في «لجان المقاومة» إلى «الشرق الأوسط» مشترطاً عدم ذكر اسمه خشية الملاحقة، وقال: «أحد أهداف حل (لجان الخدمات) هو السيطرة على أموالها، والاستعاضة عن هذه المكونات بتجربة (اللجان الشعبية) السابقة التي كانت تلعب دوراً أمنياً لصالح النظام الحاكم سابقاً». ورأى الناشط السوداني أن «(لجان الخدمات والتغيير) تغطي على عجز الحكومة التي فشلت في تقديم أي خدمات للمواطنين خصوصاً في ظل الحرب الدائرة في البلاد، وكان وجود هذه اللجان بشكلها القانوني يتيح لها التعامل مع الكثير من الجهات، مما أصبح مصدر خطر لسلطة الأمر الواقع (يقصد الحكومة والجيش)». وخلص إلى أن «تلك القرارات خطة للتصفية السياسية لقوى (الحرية والتغيير)، والسيطرة على أموال اللجان».

أعضاء بـ«الدولة» الليبي يرفضون تمرير الدبيبة لـ«صفقة نفطية»

حذروا شركات أجنبية من الدخول في شراكة مع حكومته لتطوير حقل «الحمادة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. رفض 42 عضواً في «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، تمرير حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، لـ«صفقة تطوير حقل الحمادة النفطي»، محذرين الشركات الأجنبية «من الدخول في أي شراكة مع حكومة الوحدة لعدم قانونيتها، أو الاعتداد بما يتم الاتفاق عليه». كما نبهوا إلى أن «إبرام الصفقة لن يترتب عليه أي التزامات قانونية». والصفقة التي أشار إليها الأعضاء بـ«مجلس الدولة» تتعلق باعتزام حكومة الدبيبة توقيع اتفاقية استثمار بـ«حقل الحمادة الحمراء» النفطي بغرب البلاد، مع ائتلاف شركات «إيني» الإيطالية، و«الطاقة» التركية، و«توتال» الفرنسية و«أدنوك» الإماراتية. وقال هؤلاء الأعضاء في بيان الاثنين، إنهم سيتصدون لمحاولات «التفريط في مصدر رزق الشعب الليبي». وأشاروا إلى أن أي قرار يتخذ «هو والعدم سواء... وإن الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، واتفاق جنيف؛ كل ذلك يمنع الحكومة من ترتيب الالتزامات طويلة الأجل». وفور الإعلان عن الاتفاق، في وقت سابق، طلبت النيابة العامة الليبية من فرحات بن قدارة، رئيس «مؤسسة النفط» وقف المفاوضات الممهدة لإبرامه «لحين صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد». وسبق ووصف مجلس النواب الاتفاقية بأنها «ذات طابع سياسي مشبوه»، متهماً الحكومة بأنها «تعتزم التنازل عن 40 في المائة من الحقل»، لكن الدبيبة أكد في منتصف الشهر الحالي، «الاستمرار في إجراءات تطوير الحقل»، لكن بعد «معالجة أي ملاحظات فنية أو قانونية وفق ما اتُّفق عليه في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة العاشر». ورغم أنه لا يوجد تحرك راهناً بشأن المضي في الاتفاق، فإن أعضاء «مجلس الدولة» الموقعين على البيان استهجنوا «عبث وتفريط» رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط، عبر تكرار محاولته تمرير الصفقة، رغم تحذيرات الخبراء ووزير النفط والنائب العام من تداعياتها، وعدم اكتراثه بذلك»، محذرين ومناشدين «بشكل جدي، كل القوى الوطنية وأصحاب الرأي، بالوقوف في وجه هذا الاندفاع والإصرار على تمرير الصفقة». وحضّ هؤلاء على أن يكون الاستثمار «وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية بما يضمن التوازن بين مصلحة الدولة الليبية والمستثمر»، داعين رئاسة «مجلس الدولة» والأعضاء، إلى «تحمل مسؤولياتهم، وتبني موقف شجاع ووطني للحفاظ على ثروات الشعب الليبي وعدم التفريط فيها». وكان ديوان المحاسبة في طرابلس تحدث عن «وجود خلل في الإجراءات التي اتبعتها (مؤسسة النفط)»، واختلاف في حجم الاحتياطيات والأموال اللازمة للمشروع، وكذلك الإفصاح عن «كيفية اختيار الشركاء ومراحل التفاوض». وأوصى حكومة الدبيبة بإيقاف إجراءات توقيع الاتفاقية «إلى حين استكمال الديوان أعمال المتابعة، والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية، والتحقق من صحة وسلامة الإجراءات». وينتج «حقل الحمادة الحمراء» النفطي، التابع لـ«شركة الخليج العربي للنفط»، نحو 8 آلاف برميل يومياً، يتم تكريرها في مصفاة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، عبر خط لنقل الخام يصل طوله إلى 380 كيلومتراً.

السنوسي عديل القذافي..«رهينة» في قبضة سجّانيه

«ميليشيا الردع» ترفض مثول رئيس استخبارات النظام السابق للمرة الـ13 أمام القضاء

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بجواز سفر قِيل إنه «مزور» قُبض على عبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات العسكرية في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وأعيد من موريتانيا إلى بلده، في مارس (آذار) 2012، ومنذاك التاريخ وهو يُنقّل بين سجون تسيطر عليها الميليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس، إلى أن استقر في معيتقة. والسنوسي، (73 عاماً) هو صهر القذافي، الذي كان يعدّ من أقوى رجال النظام السابق، لا يزال يُحاكم على ذمة القضية المعروفة بـ«مذبحة سجن أبو سليم» بطرابلس، التي قضى فيها قرابة 1200 سجين عام 1996، بجانب اتهامه بـ«قمع» المحتجين خلال «ثورة 17 فبراير» (شباط) عام 2011 التي أسقطت نظام القذافي. وعلى مدار العام الماضي، أرجأت محكمة استئناف طرابلس محاكمة السنوسي، ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي، مرات عدة، إلى موعد آخر بسبب رفض ميليشيا «قوة الردع الخاصة» التي تحجزه في سجن معيتقة بالعاصمة مثوله أمام المحكمة. ويتهم أنصار السنوسي، آمر «قوة الردع الخاصة» عبد الرؤوف كارة، باحتجازه كـ«رهينة»، ويرجعون ذلك إلى أن سجّانيه «يتخوفون من شعبيته حال إطلاق سراحه». وحمّل أحمد نشاد، محامي السنوسي، النيابة العامة الليبية مسؤولية تأخير محاكمة موكله، لكنه قال في حديث إلى «الشرق الأوسط» الاثنين: إن منصور ضو، الذي يحاكَم مع السنوسي، «مثُل عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمام هيئة المحكمة، في حين لم تتم مشاركة موكله». وحُكم على السنوسي، بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع «ثورة 17 فبراير»، لكن في نهاية عام 2019 برأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية «سجن أبو سليم»، ثم نقضت المحكمة العليا بالبلاد الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة. وأشار نشاد، إلى أن المحكمة أرجأت نظر القضية للمرة الـ13 إلى جلسة 29 يناير (كانون الثاني) الحالي؛ «على أمل تمكين السنوسي من المثول أمام المحكمة عبر الدائرة المغلقة لسماع قائمة الاتهام ومرافعة الدفاع عنه في القضية». وغادر السنوسي ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، في أعقاب صدور أمر اعتقال له من المحكمة الجنائية الدولية، وعند وصوله مطار نواكشوط، قالت السلطات هناك آنذاك: إنه كان قادماً من الدار البيضاء بالمغرب وهو يحمل جواز سفر مزوراً من مالي، لكن مقربين منه نفوا ذلك في حينه. وسبق وطالبت «الجنائية الدولية» بتسليم السنوسي إليها لمحاكمته بتهمة «ارتكاب جرائم وحشية» بحق المتظاهرين خلال «ثورة 17 فبراير» 2011، التي أطاحت القذافي، لكن السلطات المحلية ترفض ذلك بداعي أنها صاحبة الولاية القضائية، وتستطيع «إخضاعه لمحاكمة عادلة مثل المحكمة الدولية». والعقيد السنوسي هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، التي انتهت بعد 42 عاماً، ليجد الرجل نفسه في قبضة الميليشيات التي سعى للقضاء عليها. وقال الشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان قبيلة المقارحة، التي ينتمي إليها السنوسي، في حديث سابق مع «الشرق الأوسط»: إن «الحالة الصحية للأخير سيئة للغاية، ويعاني أمراض القلب وسرطان الكبد»، محذراً من تعرضه «لأي مكروه». ويدافع أنصار السنوسي عنه مجدداً في مواجهة أي اتهامات توجه إليه، ويرون أنه «مستهدف لكونه شخصية مؤثرة في ليبيا سابقاً وراهناً»، في وقت يراه نشطاء محسوبون على «ثورة 17 فبراير»، أنه لعب دوراً في «قمع الثوار». وعقب جلسة لم تستمر طويلاً، أضاف نشاد: «إذا مثُل السنوسي أمام المحكمة الأسبوع المقبل سنطرح كل شيء بخصوص قضيته. وإذا لم يحدث ذلك، فسيكون هذا إعلان عجز النائب العام والسلطات الليبية، عن توفير محاكمة عادلة له، وتغوّل من يخشون محاكمته، على القرار بمثوله أمام المحكمة». وكان الشيخ أرحومة، الذي سبق وتحدث مع السلطات التنفيذية والعسكرية في ليبيا بشأن اعتقال السنوسي، حذّر بأن قبيلته «لن تصمت إن أصاب الأخير مكروه، في ظل ما يعانيه من مرض السرطان، وحرمانه من الأطباء والدواء». وأضاف: «عدد أفرادنا يقدر بأكثر من 500 ألف فرد، متفرقين في جميع أنحاء البلاد... ونحن نمنع شبابنا من أي إجراءات تصاعدية، ونتحكم في غضبهم... ولو قدّر الله وحصل أي مكروه لعبد الله، فإننا لن نضمن وقوع أشياء كثيرة... السنوسي هو رجل (المقارحة) وركيزتهم». وأرجع أحد أعيان قبيلة القذاذفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» سبب عدم سماح «قوة الردع» بمثول السنوسي أمام المحكمة، إلى أنه «يعرف التاريخ الحقيقي لسجّانيه، وماذا كانوا وكيف أصبحوا؛ لذا هم يكدرونه رغم مرضه وإجرائه عملية تركيب دعامة في القلب عام 2022، في غياب أسرته». وقبل نهاية العام الماضي، خرجت وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، حليمة عبد الرحمن، عن صمتها، وتحدثت باقتضاب عن حالة حقوق الإنسان في البلاد، مؤكدة وجود سجون لا تتبع وزارتها، و«تسيطر عليها أطراف أخرى». وعرفت ليبيا «السجون السرية»، التي تديرها التشكيلات المسلحة المنتشرة في عموم البلاد، خارج الإطار الرسمي، بعد إسقاط نظام القذافي، وانتشار الفوضى الأمنية، لكن السلطات الأمنية والقضائية دائماً ما تتجنب الكشف عن مصير هذه السجون ومن فيها.

«الوحدة» الليبية تنفتح على «الأمازيغ»... وتدعو للانتخابات بقوانين «قابلة للتنفيذ»

«الاستقرار» تحيل موازنتها لـ«النواب» للمصادقة عليها

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة السماح للأمازيغ بتسمية مدارسهم وأبنائهم في مناطقهم بأسماء أمازيغية، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بشكل رسمي، في وقت تحدث وزير بالحكومة عن الرؤية بشأن الانتخابات المؤجلة. وقال الدبيبة في بيان مقتضب، الاثنين، إنه أصدر تعليماته لوزيري التربية والتعليم والداخلية، بالإذن لمراقبات التعليم بالبلديات الناطقة بالأمازيغية، باقتراح تسمية المدارس التابعة لها، والسماح بتسجيل الأسماء الأمازيغية. وكان الدبيبة، أعلن خلال مشاركته مساء الأحد، في احتفال بالسنة الأمازيغية في العاصمة طرابلس، أنه سيوجه رسالة للسجل المدني بشأن حل هذه المشكلة. وقال إنه سيصدر قراراً يسمح للأمازيغ بتسمية مدارسهم وأبنائهم بالأسماء التي يريدونها، موضحاً أنه ليس لدى حكومته «مشكلة في التسمية بالأمازيغي أو العربي أو الإسلامي للمدارس والأبناء، على اعتبار أنها مسألة حرية شخصية»، وعدّ «أن التنوع الثقافي الثري ركيزة أساسية لوحدة البلاد وهويتها التي نفخر بها». وتابع مخاطباً الأمازيغ: «أقف اليوم معكم من أجل تأكيد حقوق كل المواطنين في ليبيا... الحقوق الذاتية والثقافية، وإبراز فخرنا الدائم بهذه الهوية»، مؤكداً أن «وحدة ليبيا، بمكوناتها وتنوع ثقافاتها كافة، أساس متين لبنيان البلاد»، معرباً عن اعتزازه «بكل هذا التنوع والهوية المشتركة التي يتمتع بها أبناء الوطن على مر تاريخه». وجدّد الدبيبة تأكيده ووقوفه مع «الحقوق الذاتية والثقافية لكل الليبيين»، داعياً إلى «المحافظة على الوطن وخيراته واستقراره». في غضون ذلك، أكد سفيرا فرنسا وألمانيا، سعي بلادهما «من أجل الوحدة والسلام وتشجيع القادة على اتباع طريق المصالحة التي تجلب الرخاء والاستقرار لكل ليبيا». بدوره، أكد وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، في لقائه مساء الأحد مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، «رؤية الحكومة المتمثلة في الذهاب المباشر نحو الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ»، لافتاً إلى أنهما ناقشا تطورات الوضع السياسي في البلاد، وأهمية دعم مسار بعثة الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي. وقال نيكولا إنه اتفق مع اللافي، على «ضرورة مواصلة دعم وساطة باتيلي، لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، على أساس إطار عمل عادل وقابل للتنفيذ»، مشيراً إلى أنهما «حددا فرصاً لتعزيز وتوسيع استعراض شراكة الاتحاد الأوروبي وليبيا من أجل دعم سيادة ووحدة البلاد». في شأن آخر، وبعد أن أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» مساء الأحد رسمياً، في بيان مقتضب، رفع «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة واستئناف الإنتاج، قال الدبيبة إن ذلك تم «بعد جهود مضنية من أطراف مختلفة». وأضاف في بيان عبر منصة «إكس»: «نتفق جميعاً على حماية قوت الليبيين وصونه، كما نفرق جميعاً بين المطالب المشروعة التي دائماً ما نستجيب لها، وبين ما يجرّمه القانون». وقال رئيس «تجمع فزان» أبو بكر بوستة، إن «فك الاحتجاج وإنهاء إغلاق حقل الشرارة، جاء عقب الاستجابة لمطالبهم من مؤسسة النفط وحكومة (الوحدة)»، مشيراً في تصريحات مساء الأحد لوسائل إعلام محلية إلى أنه تم «استئناف إنتاج النفط بحقل الفيل تلقائياً بعد استئنافه بحقل الشرارة». ونقلت «مؤسسة النفط» عن شركة «مبروك» للعمليات النفطية، خلال اجتماع لجمعيتها العمومية، عودة إنتاج حقل المبروك خلال العام الحالي. من جهته، أعلن «اللواء 444 قتال» التابع لحكومة «الوحدة»، أنه وجه ضربة موجعة للمهربين، وأوضح في بيان مساء الأحد، أنه «لأجل تخفيف ازدحام الوقود في العاصمة طرابلس، تمكّنت مفارزُه الصحراوية وفي عدّة كمائن في الصّحراء اللّيبيّة من ضبط قوافل من الشّاحنات التي تحمل الوقود المهرّب إلى خارج البلاد». ولفت اللواء إلى أنه تم أيضاً، القبض على مهاجرين غير نظاميين «أتوا من خارج البلاد لأجل عبور البحر، في عمليات هجرة تُشرف عليها عصابات دوليّة منظّمة، تأتي من إثيوبيا وإريتريا ودول أخرى». في المقابل، أعلن أسامة حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار»، إحالة مقترح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024، بإجمالي نفقات تُقدّر بنحو مائة مليار دينار، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، للاطّلاع عليه وعرضه على أعضاء المجلس، الذي عقد الاثنين جلسة بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، لمناقشة بعض الملفات والقوانين. وشدّد حمّاد، خلال اجتماع موسع عقده مساء الأحد، مع لجنة إعداد الموازنة، على «ضرورة أن تكون الموازنة تقشفية لهذا العام، كي يلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع، من مشاريع خدمية وحلحلةٍ للمختنقات». وأبرم حماد، وخالد نجل المشير خليفة حفتر قائد الجيش المتمركز في شرق البلاد، بصفته المدير التنفيذي لـ«صندوق إعمار» درنة والمدن المتضررة، عدداً من العقود الجديدة، ستنفذها الشركتان المصريتان «نيوم» و«وادي النيل»، لإنشاء 11 جسراً، في مدن درنة وأجدابيا وبنغازي بشرق البلاد.

الجزائر: عودة «قضية العسكريين المنشقين» إلى المحاكم

بعد استئناف أحكام ثقيلة بالسجن بجرم «الارتباط بتنظيم إرهابي في الخارج»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. سينظر القضاء الجزائري من جديد، بمناسبة انطلاق دورة الجنايات في مايو (أيار) المقبل، في «قضية العسكريين المنشقين»؛ عبد الله بن حليمة ومحمد عبد الله، اللذين أدانتهما المحاكم الابتدائية بأحكام ثقيلة بتهم «الإرهاب» و«مخالفة أوامر عسكرية» و«المشاركة في مؤامرة بالخارج بغرض تقويض الأمن في البلاد»، و«تحريض مواطنين ضد السلطة». وأعلنت فطة سادات، المحامية المعروفة بدفاعها عن معتقلي الرأي، بحسابها على وسائط الإعلام الاجتماعي، أن القضاء أحال العسكريين إلى محكمة الاستئناف، مع 11 ناشطاً، بعضهم ينتمي لـ«الحراك الشعبي» الذي أطاح في 2019 بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وتتابع النيابة المدنية والعسكرية، في آن واحد، العسكريين الاثنين في قضايا عدّة، تم الفصل في بعض منها بإدانتهما بالسجن خمس سنوات مع التنفيذ، في محاكمتين منفصلتين، نهاية 2022. واستأنف المتهمان الحكم، بينما أبدى محاموهما، في تصريحات سابقة للإعلام، تشاؤماً بخصوص ما ينتظرهما عندما يواجهان القضاء العسكري والتهم المرتبطة بـ«الانشقاق عن صفوف الجيش، والحملة التي أطلقوها ضد مسؤولين عسكريين»، انطلاقاً من إسبانيا، حيث كانا يقيمان بطريقة غير نظامية، الأمر الذي سهّل على السلطات الإسبانية ترحيلهما. وكان بن حليمة (30 سنة) قد اتُّهم في شريط فيديو تم بثه في 2022، بينما كان في الحبس الاحتياطي، الدبلوماسي السابق اللاجئ في بريطانيا محمد العرب زيتوت، بـ«محاولة شراء ذمته لدفعه إلى إطلاق تصريحات مسيئة لمسؤولين بالجيش». وأكد أنه هو من أقنعه بالسفر إلى أوروبا، على أن يساعده في الحصول على صفة لاجئ سياسي، وفق تصريحات بن حليمة، الذي قال إنه «تعرض للاستغلال على يديه لتنفيذ خطته»، وفي النهاية «أخلف وعده» بشأن اللجوء السياسي. وانتسب بن حليمة إلى الجيش قبل 10 سنوات، وكان برتبة عريف عندما فرّ إلى إسبانيا في سبتمبر (أيلول) 2019، إثر إبلاغه بأن اسمه مدرج في قائمة العسكريين المطلوبين، بسبب مشاركته في مظاهرات «الحراك الشعبي» المعارض التي اندلعت في العام نفسه. والمعروف أن زيتوت يقود تنظيماً إسلامياً يسمى «حركة رشاد»، وضعته السلطات عام 2021 على لائحة «التنظيمات الإرهابية». وأطلقت مذكرة توقيف دولية ضده، بعد إدانته غيابياً بالسجن 20 سنة. يشار إلى أن اللائحة ذاتها تضم تنظيماً آخر، هو «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل»، وزعيمها فرحات مهني اللاجئ بفرنسا، وأدانه القضاء غيابياً بالسجن بتهمة «الإرهاب». وعلى عكس بن حليمة، رفض محمد عبد الله (32 سنة)، حسب محاميه، تصوير فيديو حول علاقته بزيتوت. وهو أيضاً كان مقيماً بإسبانيا من دون وثائق رسمية؛ حيث حطَّ بطائرة مروحية تابعة للجيش الجزائري في 2018، انطلق بها خلسة من مطار عسكري جزائري، وكان يبحث عن اللجوء السياسي في الخارج، بذريعة أنه «ملاحق داخل البلاد بسبب الإبلاغ عن وقائع فساد». ويبرز في «ملف العسكريين المنشقين»، أمير بوخرص المدون المعارض اللاجئ في فرنسا والشهير بكنية «أمير دي زاد». وأفادت تحقيقات جهاز الأمن في القضية بأن بن حليمة وعبد الله كانا على صلة به، وأنه كان «يبحث عن استغلال صفتيهما العسكرية للتحامل على قيادة الجيش». وأدان القضاء بوخرص غيابياً بالسجن 20 سنة، وطلب ترحيله، غير أن محكمة فرنسية رفضت، العام الماضي، التعاطي إيجابياً مع دعوى لوزارة الداخلية الفرنسية تخص تسليمه للجزائر.

مصير مئات القصر المغاربة.. قرار حاسم من المحكمة العليا الإسبانية

رويترز.. قضت المحكمة العليا في إسبانيا، الاثنين، بعدم قانونية ترحيل مئات الشباب المغاربة من جيب سبتة الإسباني في أغسطس 2021 بعد عملية عبور جماعية عبر الحدود، وذلك في ضربة لسياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الائتلافية اليسارية. ورفض قضاة المحكمة استئنافا تقدمت به الحكومة على حكم سابق أصدرته محكمة محلية في سبتة أمر مدريد بإعادة الشباب المغاربة إلى إسبانيا، معتبرا أن طردهم غير قانوني. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزارة "تحترم لأقصى حد الأحكام القضائية" دون أن يدلي بمزيد من التعليقات على الحكم أو تبعاته. وعبر المهاجرون القصر، من دون ذويهم، إلى سبتة بصحبة 12 ألف شخص في مايو 2021، في ذروة خلاف دبلوماسي بين مدريد والرباط بشأن الصحراء الغربية. وأُعيد نحو 700 منهم إلى المغرب في منتصف أغسطس، بعد اتفاق بين البلدين الجارين. وقالت المحكمة العليا إن الطرد الجماعي للقُصر لا يشكل انتهاكا لقوانين الهجرة المحلية فحسب، بل ينتهك أيضا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

مقتل 7 من مقاتلي «حركة الشباب» في الصومال

مقديشو: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الصومالي مقتل سبعة من عناصر «حركة الشباب» الإرهابية بينهم ثلاثة من كبار قادتها الميدانيين. وذكرت المصادر، أن المخابرات الصومالية «نفّذت بالتعاون مع الشركاء الدوليين عملية مخططة في الحدود الفاصلة بين إقليمي هيران وشبيلي الوسطى في ولاية هيرشبيلي» وأسفرت العملية عن مقتل 7 من عناصر «حركة الشباب» بينهم 3 من القادة. وينفذ الجيش الصومالي الذي يتلقى دعماً جوياً من طائرات أميركية من دون طيار عمليات عسكرية في معاقل «حركة الشباب» في جنوب ووسط الصومال، وذلك منذ إعلان الرئيس الصومالي حرباً شاملة لمواجهتها في أغسطس (آب) 2022». إلى ذلك، نفّذ الجيش الوطني الصومالي عمليات عسكرية ضد «ميليشيات الشباب» في قرى تابعة لمحافظة بكول بولاية جنوب الغرب الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، الأحد، أن العملية، التي جرت قادها قائد الفرقة 47 من الكتبية الثامنة للجيش الوطني، الملازم أحمد محمد نور، تم فيها طرد العناصر الإرهابية من القرى المجاورة لضواحي إقليم بكول، كما نجح الجيش في تدمير مواقع منسوبة للإرهابيين. وأشارت إلى أن «القوات المسلحة تمكنت من تأمين القرى التي تم تحريرها من الإرهابيين»، لافتة إلى أن «القوات المسلحة بالتعاون مع القوات المحلية والشركاء الدوليين تواصل ملاحقة فلول ميليشيات الخوارج الإرهابية في جنوب البلاد ووسطها».

ماذا يحمل بلينكن من ملفات نحو الساحل الغربي لأفريقيا؟

الإرهاب والاقتصاد والديمقراطية وخطوط الملاحة

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... يبدأ، الاثنين، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولة على الساحل الغربي لقارة أفريقيا، تشملُ 4 دول لها أهمية كبيرة، وهي جزر الرأس الأخضر وكوت ديفوار ونيجيريا وأنغولا، بينما يبدو أن ملفات الإرهاب والاقتصاد والديمقراطية ستهيمن على الجولة الأولى من نوعها منذ 10 أشهر، والأولى في عام 2024. لكن بلينكن يحل بأفريقيا بعد أيام من جولة أفريقية مماثلة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قادته لدول عدة من بينها كوت ديفوار التي سيزورها بلينكن أيضاً، وهو ما يعيد إلى الواجهة سباق النفوذ في القارة السمراء، ما بين المعسكر الشرقي (روسيا والصين)، والمعسكر الغربي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). من جهة أخرى، يزور بلينكن القارة الأفريقية، بعد أيام من انقضاء عام 2023 دون أن يفي الرئيس جو بايدن بوعد زيارة القارة خلاله، وهو الذي تبنت إدارته سياسات لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، ولكنه يواجه منافسة قوية من روسيا والصين.

محطات الجولة

تشمل جولة بلينكن التي تستمر أسبوعاً، 4 دول حليفة للولايات المتحدة، وفيها أنظمة منتخبة ديمقراطياً، رغم بعض الشكوك حول مدى صلابة هذه الديمقراطيات. فعلى سبيل المثال في كوت ديفوار فاز الحسن واتارا بولاية رئاسية ثالثة بعد أن عدّل الدستور وسط رفض واحتجاج معارضيه. لكن واتارا نجح في الخروج ببلاده من أتون الحرب الأهلية، وبدأت بلاده تستعيد عافيتها الاقتصادية، كما أنه واجه خطر تمدد الإرهاب القادم من دول الساحل، خصوصاً من الجارتين مالي وبوركينا فاسو، حيث نشر الجيش على الحدود، وتبنى سياسة أمنية صارمة، ولكن خطر الإرهاب لا يزال محدقاً بالبلد. أما جزر الرأس الأخضر؛ المستعمرة البرتغالية السابقة التي تتشكل من أرخبيل يقع في عمق المحيط الأطلسي، فهي أكثر استقراراً، وتستحوذ على حجم معتبر من الاستثمارات الأميركية، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة. لكن نيجيريا تبقى هي المحطة الأهم في جولة بلينكن، لأنها الاقتصاد الأقوى في غرب أفريقيا، وأكبر منتج للنفط في القارة، وصاحبة احتياطات معتبرة من الغاز الطبيعي، والبلد الأكثر سكاناً في أفريقيا (أكثر من 213 مليون نسمة). كما أن نيجيريا تخوض منذ 15 عاماً حرباً شرسة ضد جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، وتواجه تحديات أمنية كبيرة بسبب تمدد الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، ما دفعها خلال السنوات الأخيرة إلى عقد صفقات سلاح كبيرة مع الولايات المتحدة. المحطة الأخيرة ستكون أنغولا، المستعمرة البرتغالية السابقة، والبلد الذي يعتمد بشكل كبير في اقتصاده على النفط، ما أدخله في أزمات اقتصادية خانقة، ويحاول تنويع اقتصاده عبر جذب مستثمرين جدد. لكن أنغولا تواجه الفساد وضعف المؤسسات، فالبلد لا يزال يعتمد نظاماً اشتراكياً، وحقق أول تبادل سلمي على السلطة عام 2017، حين انتخب جواو لورنسو رئيساً للبلاد، خلفاً للرئيس جوزيه إدواردو دوس سانتوس الذي حكم أنغولا منذ عام 1979.

الشراكة الأميركية

يقترح الأميركيون على الدول الأفريقية «شراكة» قائمة على المصالح الاقتصادية، ذلك ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مات ميلر حين قال إن بلاده ترى أن أفريقيا فيها «كثير من الفرص التي جعلها الرئيس أولوية، كما جعلها الوزير (بلينكن) أولوية». ولكن ما تفاصيل الشراكة الأميركية المقدمة للأفارقة؟ فخلال القمة الأميركية – الأفريقية التي انعقدت في واشنطن نهاية 2022، أعلنت إدارة بايدن أنها تنوي استثمار 55 مليار دولار في الدول الأفريقية على مدى 3 أعوام، أي مع نهاية العام المقبل (2025). وبدا حينها واضحاً أن الأميركيين غير راضين عن حضورهم في مجال الاستثمارات في قارة لا تزال قيد البناء، خصوصاً أن الصين تضخ مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية في القارة، بينما تعتمد روسيا على التغلغل في القارة عبر صفقات السلاح.

إرهاب يتمدد

لم يعد خافياً أن فرنسا فقدت القدرة على إدارة الحرب على الإرهاب في الساحل، وخسرت عدداً من مراكز نفوذها التقليدي في غرب أفريقيا، ما خلّف فراغاً يتحركُ نحوه الأميركيون بهدوء، حتى لا يشغله الروس الذين نجحوا في دخول مالي وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى. وفي هذا السياق تأتي جولة بلينكن، لتناقش تعزيز الأمن والاستقرار بعد تصاعد العنف في الساحل، واقتراب تنظيمي «داعش» و«القاعدة» من خليج غينيا، حيث خطوط الملاحة الدولية وحقول الغاز والنفط. وهُنا قالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في، إن بلينكن سينظر في مسألة مساعدة الدول «على جميع الجبهات لتعزيز مجتمعاتها من أجل منع تمدد التهديد الإرهابي الذي شهدناه في الساحل». وأضافت المسؤولة الأميركية أن بلينكن سيشجع الدول على منح الأولوية «لأمن المدنيين عندما تجري عمليات عسكرية ودعم حقوق الإنسان وتنمية المجتمع، خصوصاً السكان المهمّشين»، وذلك في إشارة واضحة إلى انتهاكات ضد المدنيين في مالي، اتهم الغرب مجموعة «فاغنر» الروسية بالتورط فيها. وكانت إدارة بايدن قد أعلنت، العام الماضي، عن خطة مدتها 10 سنوات لدعم الاستقرار، ومنع النزاعات في بنين وغانا وغينيا وكوت ديفوار وتوغو، وهي دول محاذية لمنطقة الساحل، ومطلة على خليج غينيا الحيوي.

خطوط الملاحة

من اللافت أن جميع محطات جولة بلينكن هي دول مطلة على المحيط الأطلسي، وتتمتع بموقع استراتيجي بالنظر إلى خطوط الملاحة الدولية، ما دفع مراقبين إلى ربط الجولة بما يجري من أحداث متصاعدة في البحر الأحمر على يد جماعة الحوثي. يشير المراقبون إلى أن جزر الرأس الأخضر تقع في منطقة استراتيجية لحماية ومراقبة خطوط الملاحة الدولية، بالإضافة إلى كوت ديفوار التي تملك واحداً من أكبر موانئ غرب أفريقيا، ويصل طول شواطئها إلى أكثر من 500 كيلومتر. نيجيريا هي الأخرى تمتد شواطئها على المحيط الأطلسي لقرابة 900 كيلومتر، وهي شواطئ في عمق خليج غينيا الحيوي، وبه احتياطات هائلة من الغاز والنفط، وتعد واحدة من أكثر مناطق الملاحة نشاطاً. أما شواطئ أنغولا على المحيط فتمتد أكثر من 1600 كيلومتر، لتشكل جميع هذه الدول محطات مهمة في الطريق التي بدأت تسلكها سفن الشحن الهاربة من هجمات الحوثيين، نحو طريق رأس الرجاء الصالح التي تمر قبالة سواحل غرب القارة الأفريقية، حيث سيقضي بلينكن أسبوعاً كاملاً محملاً بملفات معقدة.