أخبار سوريا..والعراق..أنباء عن إصابة رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا في القصف الإسرائيلي..مسؤولة أميركية: لا تفكير بالانسحاب من سوريا..وننسق مع تركيا..لماذا علقت كتائب حزب الله العراقية هجماتها على القوات الأميركية؟ ..هل يستطيع العراق تجنب الحرب بين واشنطن وطهران؟..

الخميس 1 شباط 2024 - 5:31 ص

460

عربية

أنباء عن إصابة رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا في القصف الإسرائيلي..

تقدير أن الضربة رسالة إسرائيلية لدمشق وطهران

درعا جنوب سوريا: رياض الزين.. اعتبر مراقبون استهداف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بنية عسكرية في محيط مدينة درعا جنوب سوريا، بحسب بيانه النادر في إعلانه المسؤولية عن قصف مواقع في سوريا، وفي استهداف مواقع أمنية عسكرية للنظام السوري، بعد أن كانت الاستهدافات في سوريا تتمحور حول مواقع الحرس الثوري الإيراني أو الميليشيات المرتبطة به رسالة إلى النظام وإيران. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد، بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف موقعين عسكريين في ريف درعا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وأوضح أن صواريخ إسرائيلية «استهدفت موقعاً عسكرياً في منطقة تل الجموع، وآخَر قرب قرية نافعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا مقابل الجولان». وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي جاء ردّاً على إطلاق ثلاثة صواريخ، على الأقل، على المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من الجولان. وتحدثت صفحات سورية عبر منصات التواصل الاجتماعي عن «انفجار» وقع فجر الأربعاء استهدف فرع الأمن العسكري في مدينة درعا، وهو أبرز الأفرع الأمنية في المنطقة الجنوبية، أسفر عن إصابة عنصر من قوات النظام السوري تم إسعافه إلى العاصمة دمشق. في حين أفاد موقع «تجمع أحرار حوران» المعارض، بأن رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا، لؤي العلي، أصيب بجروح طفيفة، إلى جانب عنصرين من الفرع، إثر تفجير استهدف الفرع في حي المطار بدرعا المحطة. ورجحت المصادر المحلية أن يكون الانفجار نتيجة غارة إسرائيلية وليس «عبوة ناسفة»، ذلك لأن الفرع محصن وعليه حراسة مشددة، ويمنع الاقتراب منه قبل المرور على عدة نقاط تفتيش. وتحدث شهود عيان عن أن المنطقة تشهد في الفترة الأخيرة تصعيدا لتحليق الطائرات الحربية والاستطلاعية التي يمكن سماع أصواتها بشكل واضح. مصادر من المنطقة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن ليلة الثلاثاء/ الأربعاء شهدت عدة استهدافات إسرائيلية في درعا، للمنطقة الممتدة بين بلدات جملة ونافعة والشجرة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بست ضربات إسرائيلية، الأولى في نحو الساعة الواحدة فجرا، عقب إطلاق صواريخ من أحد المواقع العسكرية في ريف درعا الغربي، إضافة إلى استهداف تل الجموع المطل على مرتفعات الجولان. وأضافت المصادر أن استهدافا آخر ضرب فرع الأمن العسكري بدرعا، في الرابعة فجر الأربعاء، وهي المرة الأولى التي يتعرض لها فرع الأمن العسكري للقصف، منذ تصاعد الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع عسكرية في محافظة درعا أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. واعتبر ليث الحوراني الناشط من مدينة درعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الاعتراف الإسرائيلي بقصف درعا، الأول من نوعه أيضاً، تزامن ذلك مع استهداف أهم الأفرع الأمنية في المنطقة الجنوبية، أي «فرع الأمن العسكري»، الواقع وسط المربع الأمني في درعا المحطة، معتبراً أنها رسالة تحذيرية إسرائيلية للنظام السوري وإيران بتوسيع دائرة الاستهداف، حال استمرار القصف الصاروخي من مناطق جنوب غربي سوريا على مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة. ورجح أن يكون استهداف «فرع الأمن العسكري» لعلاقة الفرع بالميليشيات الإيرانية و«حزب الله»، خاصة أنه إذ بات المرجع الأول للنظام وحلفائه في درعا فيما يتعلق بترتيبات المنطقة الأمنية، بعد اتساع نفوذه بالمنطقة في أعقاب اتفاق التسوية مع فصائل المعارضة الذي وقع عام 2018.

مسؤولة أميركية: لا تفكير بالانسحاب من سوريا... وننسق مع تركيا

مقتل 13 مسلحاً كردياً وضبط أسلحة وذخائر في عمليات تركية بحلب

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقائه القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند الأحد الماضي (الخارجية

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكدت مسؤولة أميركية أن بلادها لا تفكر في سحب قواتها من سوريا في ظل استمرار تهديد تنظيم «داعش»، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون مع تركيا رغم عدم الاتفاق في بعض جوانب إدارة هذه المعركة. وقالت القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند: «قبل كل شيء أود أن أوضح أن الولايات المتحدة لن تنسحب من سوريا. لا يزال تنظيم (داعش) ينشط في العديد من الأماكن، ونحن وتركيا شركاء في الحرب ضد الإرهاب منذ عقود». وأضافت نولاند، في مقابلة مع قناة «سي إن إن تورك» بُثَّت عقب مشاركتها في اجتماعات الآلية الاستراتيجية للعلاقات التركية - الأميركية التي عُقِدت في أنقرة، يومي الأحد والاثنين الماضيين: «كنا شركاء أقوياء على وجه الخصوص في الحرب ضد (تنظيم داعش) أينما كان، ويجب أن يستمر هذا مع تركيا، سواء في العراق أو سوريا». وتابعت: «رغم أننا (الولايات المتحدة وتركيا) لا نتفق دائماً على كيفية إدارة هذه المعركة، فإنه من المهم أكثر من أي وقت مضى تعزيز تعاوننا». ولفتت نولاند إلى أن «(داعش) لا يزال ينشط في العديد من المناطق، ويتسبب في أحداث مأساوية، وقد شاهدنا الهجوم الذي وقع في (كنيسة سانت ماريا) بإسطنبول، وأدى إلى مقتل شخص، وشوهد ذلك، بشكل مأسوي، ضد قواتنا في الأردن». وقالت: «لهذا السبب نحن بحاجة لبعضنا البعض. ومن بين المواضيع التي تحدثنا عنها خلال اجتماعات الآلية الاستراتيجية إعادة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، وإقامة حوار حول المسار الذي يجب اتباعه في سوريا، لأن لدى الجانبين مصالح مهمة هناك، خصوصاً في مكافحة الإرهاب». وتسود خلافات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن الدعم المقدَّم من واشنطن إلى «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تعدّها حليفاً وثيقاً في الحرب على «داعش»، بينما تعدها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنَّف من جانب تركيا والولايات المتحدة وأوروبا تنظيماً إرهابياً، في سوريا. وتصاعد الجدل حول الانسحاب الأميركي من سوريا، بعد أن ذكرت مجلة «فورين بوليسي»، نقلاً عن مصادر في الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع (البنتاغون)، قبل أسبوع، أن «البيت الأبيض» يدرس إمكانية سحب القوات بشكل كامل من سوريا. وقالت المصادر إن الإدارة الأميركية لم تعد مشغولة بمهمتها في سوريا، و«تعدها غير ضرورية»، وإن نقاشاً يدور حالياً داخل الإدارة حول موعد وكيفية سحب القوات، رغم أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد. ولاحقاً، نفت واشنطن أي تفكير في الانسحاب من سوريا. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مقتل 13 من عناصر «الوحدات الكردية» في شمال سوريا. وقالت الوزارة، في بيان، إن «الإرهابيين» أطلقوا «نيران تحرش» بهدف زعزعة مناخ السلام والأمن في منطقتي عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» بحلب، شمال غربي سوريا. كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لاحق، ضبط أسلحة وذخائر عائدة للمسلحين الأكراد في عملية للجيش التركي بمنطقة «غصن الزيتون» التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية منضوية تحت ما يُعرَف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة. وقال البيان إن «مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى منطقة (غصن الزيتون)، قبل أن تلوذ بالفرار جراء التصدي لها». وأضاف: «ضبطت القوات التركية، في نقاط محاولة تسلل الإرهابيين، كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر التي تركها الإرهابيون قبل فرارهم».

مقتل عنصر وإصابة 8 من «قسد» بهجوم مسلح شرق سوريا

دمشق: «الشرق الأوسط».. قتل عنصر وأصيب ثمانية آخرون من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في هجوم مباغت لمسلحين محليين في ريف دير الزور الشرقي بشرق سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء . وجاء في بيان للمرصد نقلته وكالة الأنباء الألمانية: «قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، وأصيب ثمانية آخرون بجروح متفاوتة، في هجوم جديد نفذه مسلحون محليون، خلال الساعات الفائتة، على مقر لقسد بالقرب من مدرسة في بلدة حوايج ذيبان بريف دير الزور الشرقي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج». وأشار إلى أنه عقب الهجوم استنفرت قوات «قسد» في المنطقة لملاحقة المهاجمين، مضيفاً أن اشتباكات مسلحة وقعت أمس بين عناصر «قسد» ومسلحين محليين استهدفوا بقذيفتي «آر بي جي» مقراً لـ«قسد» في الجبل المطل على مدينة البصيرة شرقي دير الزور.

«تحسن طفيف» في الليرة السورية... وخبراء: ستعود للتدهور بشكل «ملجوم»

خبير اقتصادي: التدابير الاقتصادية الأخيرة هدفها جمع الدولار الذي شح في السنوات الأخيرة

الشرق الاوسط..شهد سعر صرف الليرة السورية، الأيام الماضية، «تحسناً طفيفاً»، بعد صدور مرسومين خفف أحدهما العقوبة على المتعاملين بغير الليرة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، بينما شدد الآخر العقوبات على العاملين في السوق السوداء للصرافة والحوالات التي شهدت حذراً في التعامل وأحجم بعض الفاعلين فيها عن العمل. وفي حين رأى خبراء أن التحسن في سعر الصرف «مؤقت»، وتوقعوا أن يعود إلى التدهور بعد أشهر قليلة ولكن بشكل «ملجوم»، أوضح محامون أن الاستفادة من مرسوم تخفيف العقوبة للمتعاملين بغير الليرة، من المحكومين أو من هم قيد المحاكمة، قد تقتصر على مَن لديهم إمكانات مادية بسبب ارتفاع مبالغ الغرامات. وبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، صباح الأربعاء، في السوق السوداء، 14650 ليرة للشراء – 14750 للبيع، بعد أن شهد تراجعاً تدريجياً بداية الشهر الحالي وصل إلى 15300 في محيط دمشق، أعقب استقراراً نسبياً عند سعر 14 ألف طيلة الفترة الممتدة من منتصف أكتوبر (تشرين الأول) حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. التحسّن في سعر الصرف، أعقب المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، حول مزاولة الصرافة دون ترخيص ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سوريا من جهة أخرى. وتضمن المرسوم، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سانا»، تشديداً في العقوبات حيال من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج، دون ترخيص. ويعاقب المرسوم بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة مقدارها 3 أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية، كذلك مصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولفت المرسوم إلى أنه لا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين. 3 عاملين في السوق السوداء أوضحوا لـنا أنه منذ صدور المرسوم يوجد قلق كبير لدى العاملين من تصعيد السلطات الأمنية حملاتها ضدهم. وقال أحدهم: «هناك من لا يزال يعمل ولكن بحذر شديد ومع زبائن ثقتهم بهم مطلقة، وهناك من توقف عن العمل تماماً، وقلة باتوا يفكرون في الحصول على تراخيص محل صرافة». ويتحدث شاب عن معاناة كبيرة تكبّدها خلال محاولته بيع ورقة نقدية من فئة 100 دولار، ويقول لنا: «كان الأمر يتم بـ10 دقائق. لكن اليوم اتصلت بأكثر من 7 صرافين والكل هواتفهم مغلقة، إلى أن رد صراف بعد محاولات عدة واكتفى بالقول (تفضل القهوة جاهزة)». يضيف: «ذهبت وأول جملة استقبلني بها هي تنبيهي من فتح سيرة (الدولار) على الهاتف». خبير اقتصادي قدّم لنا قراءته للوضع، بالإشارة إلى أنه مع موجة التراجع الجديدة في قيمة الليرة منذ بداية الشهر الحالي، وفي ظل تعمق الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية في مناطق الحكومة وشح الدولار، كانت توقعات كبار العاملين في السوق غير الرسمية، أن يتدهور سعر الصرف، الأسبوع المقبل، إلى 16 ألفاً ووصوله إلى 20 ألفاً خلال شهرين. وبعدما أشار الخبير إلى أن «التحسن الطفيف» الأخير في سعر الصرف، جاء بعد أيام من صدور مرسوم تشديد العقوبات على العاملين في السوق السوداء، لفت إلى أن الحكومة بحاجة ماسة للدولار لتمويل مستورداتها، بعد تراجع احتياطاتها من العملات الأجنبية من نحو 20 مليار دولار إلى الصفر خلال سنوات الحرب. وتشكل حوالات اللاجئين والمغتربين، المصدر شبه الوحيد المعلن للدولار الذي يدخل إلى مناطق الحكومة، وتقدر بحسب تقارير، بخمسة ملايين دولار في اليوم وترتفع إلى 10 ملايين يومياً خلال مناسبات الأعياد. وذكر الخبير الاقتصادي أن الهدف من المرسوم على ما يبدو استحواذ شركات الصرافة المُرخّصة التي هي وسائط لـ«مصرف سوريا المركزي» على معظم مبالغ الحوالات. ورجح أن يكون التحسن الحالي في سعر الصرف «مؤقت ولفترة قصيرة»، وأنه «سيعود للتدهور ولكن بوتيرة أخف من السابق»، أي سيكون «ملجوماً» بسبب تشديد العقوبات على العاملين في السوق السوداء. تجدر الإشارة إلى أنه مع نهاية عام 2023، تدهورت قيمة الليرة السورية إلى نحو غير مسبوق، إذ بلغ سعر الصرف في السوق السوداء 14 ألف ليرة للدولار الواحد، مقابل 6180 ليرة للدولار في ديسمبر 2022 و3620 ليرة للدولار في الشهر ذاته من عام 2021، وذلك بعد أن تراوح في عام 2010 بين 45 و50 ليرة للدولار. من جهة أخرى، صدر في 20 يناير الحالي، مرسوم تشريعي، تضمن تخفيفاً للعقوبات الواردة قبل 4 سنوات، في المرسوم الخاص بتجريم التعامل بغير الليرة السورية في المدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري. وبحسب «سانا»، حافَظ المرسوم الجديد على العقوبات المتعلقة بالسجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء عبر دفع مبلغ يساوي المبالغ المضبوطة لتسقط عقوبة السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 7 سنوات، على أن تؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة. وكشف تجار في دمشق وريفها عن أنهم كانوا «يأملون أكثر من ذلك بكثير»، أي «إلغاء المرسوم بشكل نهائي». وأفاد محامون في دمشق بتلقيهم اتصالات كثيرة من أشخاص يستفسرون عن مضمون المرسوم، مشيرين إلى أن هناك ما بين 200 و250 شخصاً في دمشق، بين محكومين بجرم التعامل بغير الليرة، أو لا يزالون قيد المحاكمة، وأن الرقم في ريف دمشق أكبر من ذلك بكثير. وأوضح أحد المحامين أن المتهمين بالتعامل بغير الليرة السورية يحاكمون أمام «محاكم الجنايات المالية والاقتصادية» التي تصدر أحكاماً جائرة بالسجن وغرامات مالية كبيرة بالليرة السورية والدولار. وذكر أنه تم الحكم على شخص اتهم بالتعامل بغير الليرة بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية مقدارها 200 مليون ليرة و150 ألف دولار أميركي، وأضاف: «من لديهم إمكانات مادية يمكن أن يجروا تسوية ولكن من ليس لديهم ماذا يفعلون».

لماذا علقت كتائب حزب الله العراقية هجماتها على القوات الأميركية؟

الجريدة...رويترز ....قالت أربعة مصادر إن فصيلا عراقيا قويا نفذ عشرات الهجمات ضد القوات الأمريكية منذ أكتوبر اضطر لإعلان وقف هجماته بعد ضغوط من طهران وأحزاب عراقية مشاركة في الحكم شعرت أن الفصيل تجاوز الخط الأحمر. وقالت واشنطن إن كتائب حزب الله المسلحة المتحالفة مع إيران ضالعة في هجوم بطائرة مسيرة يوم الأحد على الحدود الأردنية السورية أودى بحياة ثلاثة جنود أمريكيين وأصاب العشرات وتعهدت بالرد بقوة. وقالت كتائب حزب الله الثلاثاء إنها أوقفت كل الهجمات على القوات الأمريكية لعدم رغبتها في إحراج الحكومة العراقية وأبدت ملاحظات علنية نادرة عن خلافات مع إيران وما يسمى «محور المقاومة». وقال محللون وسياسيون إن الإعلان المفاجئ هو أوضح علامة حتى الآن على أن طهران والجماعات العراقية صاحبة النفوذ تريد تجنب صراع إقليمي يتعلق بالحرب في غزة، فيما يمثل فاصلا بعد عشرات الهجمات على القوات الأمريكية منذ أكتوبر. وقال ريناد منصور الباحث البارز في مركز تشاتام هاوس البحثي في لندن «الجماعات في حكومة بغداد تشعر بقلق من أن يصبح العراق ساحة لصراع إقليمي أوسع ولديها أسباب داخلية لعدم الرغبة في المخاطرة بالوضع الراهن». وأنهت عشرات الهجمات على القوات الأمريكية في سوريا والعراق، نفذتها جماعة المقاومة الإسلامية في العراق التي ينضوي تحت لوائها فصائل مسلحة منها كتائب حزب الله، هدنة استمرت شهورا بين الفصائل والقوات الأمريكية وزعزعت جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد عقود من الصراع. وقالت المصادر الأربعة، وبينهم سياسي شيعي ومسؤول عراقي وشخص اجتمع بفصائل مسلحة في الأيام القليلة الماضية، إن قتل جنود أمريكيين في الأردن، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، كان خطوة ذهبت بعيدا. وقالت المصادر إن طهران، خوفا من رد فعل أمريكي واسع النطاق، قالت علنا إنها غير متورطة وبعثت رسائل غير معلنة إلى كتائب حزب الله للتوقف وساعدت فصائل شيعية عراقية مشاركة في الحكومة في التوسط لإنهاء الهجمات. ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم كتائب حزب الله للتعليق. ولم يرد مسؤولون إيرانيون على طلبات التعليق. وقال سياسي شيعي مطلع «يأتي هذا نتيجة لضغوط داخلية ولرغبة جارتنا إيران في وقف التصعيد». وقال مصدر آخر «كان جهدا جماعيا حقيقيا بمشاركة الجارة»، وإن الفصائل العراقية الأخرى التزمت أيضا بوقف الهجمات لكنها قد تستأنفها إذا حدث رد أمريكي قوي. وأضاف المصدر «إذا توسعت الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، قد تتغير الأمور». في عام 2020، قتلت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وزعيم كتائب حزب الله أبو مهدي المهندس في غارة بطائرة مسيرة على مطار بغداد الدولي. وجاءت الضربة بعد أيام من تحميل الولايات المتحدة كتائب حزب الله مسؤولية مقتل مقاول أمريكي، ويخشى مسؤولون عراقيون من أن يؤدي رد فعل قوي مماثل إلى دورة جديدة من العنف. ويضم الإطار التنسيقي للشيعة في العراق، الداعم الرئيسي للحكومة، فصائل عراقية مثل منظمة بدر وعصائب أهل الحق التي قاتلت القوات الأمريكية لسنوات بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، لكنها حولت تركيزها في الآونة الأخيرة إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. وقالت خمسة مصادر مطلعة إن هذه الجماعات عارضت هجمات الآونة الأخيرة التي استهدفت القوات الأمريكية مما أدى إلى خلاف معلن نادر الحدوث مع الفصائل المتشددة التي شعرت أن غطاءها السياسي يتداعى. وقال مصدر مطلع على تفكير كبار قادة الجماعات في المقاومة الإسلامية «شعروا بأن ظهورهم إلى الحائط». وفي إعلان إنهاء هجماتهم قالت كتائب حزب الله إن إيران وحلفاء آخرين «غالبا ما يعترضون على الضغط والتصعيد ضد قوات الاحتلال الأمريكية». وقال منصور، الباحث في تشاتام هاوس «هذا دائما توازن بين القتال واستعراض القوة لكن دون رغبة في الذهاب بعيدا بالتصعيد، ومن ثم يحاولون الحفاظ على توازن عنف محفوف بشدة بالمخاطر». ومضى يقول «يختل هذا التوازن مع مقتل جنود أمريكيين، كما حدث في عام 2019 حين أدى ذلك إلى قتل الولايات المتحدة لسليماني والمهندس»...

البيت الأبيض: «المقاومة الإسلامية في العراق» نفّذت هجوم الأردن

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلن البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء) أن «المقاومة الإسلامية في العراق» تقف وراء هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في قاعدة عسكرية في الأردن. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن «دوائر الاستخبارات لدينا تميل إلى (فرضية) أن مجموعة المقاومة الإسلامية في العراق» التي تضم عددا من الفصائل الموالية لإيران «نفّذت» الهجوم. وكانت قاعدة عسكرية أميركية في الأردن تعرّضت لهجوم الأحد الماضي أسفر عن مقتل 3 من عناصر الجيش الأميركي وإصابة العشرات.

هل يستطيع العراق تجنب الحرب بين واشنطن وطهران؟

خبراء يتحدثون لـ«الشرق الأوسط» عن أدوات رئيس الحكومة لكبح الفصائل

بغداد: فاضل النشمي.. تسود الحيرة في العراق بشأن حدود ومساحة الرد الأميركي المتوقع ضد الفصائل المسلحة المتهمة باستهداف قاعدة عسكرية في المثلث الأردني السوري العراقي. وتتركز أسئلة المراقبين حول قدرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تجنّب الحرب والضربة الأميركية الوشيكة، حتى مع يقين سائد بأنها ستوجه تحديداً إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران. ويبذل السوداني «جهوداً ماراثونية لخفض مؤشر التهديد واحتواء أخطار تمدد الصراع»، على ما يقول مستشاره فادي الشكري في بيان صحافي. ويتزامن الحديث عن «الدعم السياسي» لجهود رئيس الحكومة مع ممانعة فصائل مسلحة الرضوخ لطلبات التهدئة بالتزامن مع بدء مفاوضات الانسحاب مع القوات الأميركية، لكن المسؤول الحكومي قال إن هذه الجهود أثمرت تسوية مع فصيل «كتائب حزب الله» تعليق الهجمات. وحتى مع صعوبة التكهن بحدود الضربة المتوقعة، يتفق المراقبون الذين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم على استبعاد قدرة السوداني على إيقاف الرد الأميركي المتوقع.

قرار الفصائل ليس عراقياً

يرى الباحث والمحلل السياسي نزار حيدر أن مشكلة الفصائل المسلحة وسلوكها واحدة من الأزمات المستدامة التي يعيشها العراق منذ التغيير عام 2003 حتى الآن. وعلى الرغم من أن كل الحكومات التي تعاقبت على السلطة في بغداد وعدت بحصر السلاح بيد الدولة، والكلام لحيدر، فإن الفصائل المسلحة التي تعمل خارج الدولة، التي سمّاها السوداني في وقت سابق «العصابات» ووصف نشاطها بـ«الأعمال الإرهابية»، تزداد عدداً وتسليحاً وجاهزية بل وحتى نفوذاً في مؤسسات الدولة وفي محيط مكتب القائد العام للقوات المسلحة. ويضيف حيدر أن «السوداني وعد في برنامجه الحكومي بتفكيك هذه الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة، لكنه لم يفعل، بسبب تغول الفصائل التي باتت في بعض الأحيان تمتلك سلاحاً أكثر تطوراً من القوات المسلحة». وبنظر حيدر، فإن «مهمة السوداني معقدة جداً»، إذ عليه التفاوض مع طرف ثالث لإقناعه بالضغط على وكلائه لوقف هجماتهم. ويخلص حيدر إلى القول: «لا أظن أن السوداني يمتلك خياراتٍ في هذا الملف، وليس عليه سوى كبح هذه الجماعات، أو تعريض العراق إلى حرب مفتوحة لن تنتهي».

لا تأثير على واشنطن

يشير أستاذ السياسات في جامعة بغداد، إحسان الشمري، إلى أن السوداني «لا يملك قدرة التأثير في قرار حلفائه في بغداد لإيقاف هجمات الفصائل، فكيف يمكنه التأثير على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن وعلى قرار دولة مهيمنة مثل الولايات المتحدة الأميركية». وقال الشمري، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «الحرب اليوم تتجاوز حدود العراق، لأنها ترتبط بالأمن القومي والمصالح الحيوية للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، وقرار استعادة الردع الذي تعمل عليه واشنطن يأتي في إطار ترميم الصورة الأميركية التي اهتزت بعد هجوم الأردن». ويوضح الشمري أن «قرار كتائب حزب الله بتعليق عملياتها ضد القوات الأميركية، هو قرار إيراني، بينما كان يحاول السوداني سابقاً التأثير عليهم ولم يحقق أي اختراق». ويعتقد الشمري أن الأراضي العراقية ستبقى أرض اشتباك بين القوى الأجنبية المتصارعة، بينما فقدت الحكومة العراقية قدرتها على تحقيق التوازن المطلوب وتجنيب البلاد تداعيات ضربة وشيكة.

فتح الجبهات

من جانبه، يعتقد الكاتب أحمد الياسري، أن بغداد تحوّلت هذه الأيام إلى مدينة رسائل مكثفة بين واشنطن وطهران لاختبار الرد والرد المضاد. وتداولت مواقع عراقية وإيرانية أن قائد «قوة القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني وأمين مجلس الأمن القومي، علي أكبري أحمديان، أجريا زيارتين لبغداد على خلفية التهديد الأميركي بتوجيه ضربة ضد حلفاء طهران في بغداد. ويقول الياسري، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن حكومة السوداني لن تتأثر بالضربة الأميركية، التي ستظل في حدود «المنطقة الرمادية»، التي واجهتها الحكومات السابقة في إطار الصراع الأميركي الإيراني. ويفسر الياسري ما حدث من هجوم على القاعدة الأميركية، أخيراً، في «رغبة طهران في توسيع جغرافيا وساحات الصراع مع واشنطن لتخفيف الضغط عليها وليس لفك الحصار على غزة ومساندتها كما تدعي، إذ شجعت هذا المسار بين جميع أجنحتها في المنطقة (الحوثيين، وحزب الله، والفصائل العراقية)».

العراق: تسوية حكومية للتهدئة... وتحذير من «توسيع الحرب»

مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: رفض «النجباء» تعليق الهجمات بسبب خلافات بين الفصائل

بغداد: حمزة مصطفى.. حذرت الحكومة العراقية من توسيع الحرب في الشرق الأوسط، وأكدت أن رئيسها محمد شياع السوداني «يبذل جهداً ماراثونياً» لإنجاز تسوية مع أطراف النزاع، فيما تحدثت مصادر موثوقة أنه رفض المشاركة في اجتماع التحالف الحاكم «الإطار التنسيقي» على خلفية استهداف قاعدة البرج 22 في الأردن، والتي أودت بحياة 3 أميركيين. وقال فادي الشمري، وهو أحد مستشاري السوداني، في بيان صحافي، «إن مؤشر التحدي الأمني يرتفع في المنطقة ويستلزم جهوداً استثنائية لخفض التوتر». ومنذ يومين يترقب العراق شكل وحجم الرد الأميركي على استهداف قاعدة «التنف»، بعدما أكد الرئيس جو بايدن اتخاذ قرار بالضربة، رغم أنه «لا يريد توسيع الحرب في المنقطة». وأجرت فصائل عراقية مسلحة تحركات «على وجه السرعة» تضمنت إخلاء مواقع وتغييرها، فيما قررت استبدال العجلات التي تستخدمها منذ سنوات في عملياتها العسكرية. وأكدت مصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترقب والحذر يسيطران على تحركات فصائل مسلحة، وجماعات من الحشد الشعبي»، مشيرة إلى أن «أوامر وصلت إلى قادة ميدانيين بضرورة الحذر الشديد»، على خلفية هجوم متوقع من القوات الأميركية في العراق. وحاولت «كتائب حزب الله»، أحد فصائل «المقاومة الإسلامية في العراق» امتصاص الرد الأميركي بإعلانها تعليق العمليات العسكرية ضد قواعد «التحالف الدولي». وبحسب المستشار فادي الشمري، فإن السوداني «بذل جهوداً ماراثونية لخفض مؤشر التهديد واحتواء أخطار تمدد الصراع»، لكنه يريد «توفر كل مستلزمات الدعم والإسناد من القوى الفاعلة في البلاد». ويتزامن حديث الشمري عن «الدعم السياسي» لجهود رئيس الحكومة مع ممانعة فصائل مسلحة الرضوخ لطلبات التهدئة بالتزامن مع بدء مفاوضات الانسحاب مع القوات الأميركية. مع ذلك، يعتقد الشمري أن الحكومة العراقية «تلعب دوراً أساسياً في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً للوصول إلى حالة من السلام الدائم وإرساء قواعد اشتباك جديدة تجنب المنطقة مخاطر اندلاع حروب على جبهات متعددة». ودعا الشمري المجتمع الدولي نحو تقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف الحكومة العراقية، وتعزيز التعاون مع الحكومة وتقديم الدعم الدبلوماسي الضروري وإدامة زخم المفاوضات». في السياق، أبلغ مصدر حكومي «الشرق الأوسط» أن «السوداني عبر عن بالغ انزعاجه لما حصل جراء الضربة وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج قد تكون كارثية على البلاد وعلى مصير الحوار العراقي ـ الأميركي عبر اللجنة الثنائية التي بدأت توا عملها بهدف تنظيم العلاقة وسحب القوات الأميركية من العراق على مراحل». وأضاف المصدر، الذي طلب إخفاء هويته، أن «السوداني الذي لم يحضر آخر اجتماع لقوى الإطار التنسيقي تواصل مع مختلف الأطراف الشيعية، لا سيما التي لديها تأثير على الفصائل المسلحة شارحا خطورة استمرار مثل هذه الممارسات في ظل أوضاع قلقة في المنطقة». وزعم المصدر، أن جهود السوداني «أثمرت إعلان كتائب حزب الله تعليق عملياتها وهو أمر في غاية الأهمية يمكن أن يجنب العراق مخاطر غير متوقعة». وقال المصدر: «إعلان حركة النجباء (وهي فصيل آخر في المقاومة الإسلامية» استمرار عملياتها خلافاً للكتائب يعكس حجم الخلاف بين الفصائل، ويؤكد موقفهم الضعيف أمام غالبية سياسية تؤيد التسوية». وقالت حركة «النجباء» في بيان صحافي، إن «موازنة الردع بأيدي المقاومين الذين يسخرون من تهديدات الأميركيين»، مؤكدة أنها «ستواصل العمليات». وخلال إعلانها تعليق الهجمات، أكدت «كتائب حزب الله» أن «إيران لم تكن راضية على مواصلة الهجمات ضد الأميركيين»، فيما علقت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» بأن الأفعال أبلغ من الكلمات. وكان الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني نفى في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، أن تكون بلاده «مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة»، حسبما نقلت وكالة «أنباء العالم العربي» عن وكالة «إرنا». ونسبت الوكالة له القول إن الادعاءات بتورط إيران في هجمات ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق وسوريا «تتضمن إشارات غير مبررة ولا أساس لها من الصحة».