أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة سواحل اليمن..«سنتكوم»: إسقاط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون و3 طائرات مسيّرة إيرانية..أميركا تستهدف 10 طائرات مسيرة للحوثيين غرب اليمن..كابلات الإنترنت البحرية قد تكون هدف الحوثيين المقبل..أوروبا تتأهب عسكرياً نحو البحر الأحمر..العليمي يدعو كاميرون إلى تدابير عقابية أكثر حزماً تجاه الحوثيين..اتهامات متبادلة بين «المركزي اليمني» وشركات الصرافة..بيان سعودي - كويتي: تأكيد أهمية المحافظة على أمن واستقرار البحر الأحمر..ولي العهد السعودي بحث مع وزير الخارجية البريطاني جهود تحقيق الاستقرار..وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان تداعيات أوضاع غزة..نجاح وساطة إماراتية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا..بريطانيا وعُمان لتعزيز الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات..

الخميس 1 شباط 2024 - 5:53 ص

488

عربية

إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة سواحل اليمن..

الراي.. أصاب صاروخ أطلق من اليمن سفينة تجارية قبالة سواحل البلد، وفق ما أفادت شركة أمبري للأمن البحري فجر الخميس. وقالت أمبري "ورد أن سفينة تجارية استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها جنوب غرب عدن اليمنية"، مضيفة أن "السفينة أبلغت عن انفجار" على متنها.

«سنتكوم»: إسقاط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون و3 طائرات مسيّرة إيرانية..

الراي.. أعلن الجيش الأميركي أن سفينة حربية أميركية أسقطت صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن إضافة إلى ثلاث طائرات مسيّرة إيرانية أمس الأربعاء. وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان «أطلق مسلحون حوثيون مدعومون من إيران صاروخا بالستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن. وتمكنت (يو أس أس كارني) من إسقاطه بنجاح»، في إشارة إلى المدمّرة الأميركية. وأضافت «سنتكوم» أنه بعد أقل من ساعة، «أسقطت يو أس أس كارني ثلاث طائرات مسيّرة إيرانية على مقربة منها»، دون تحديد ما إذا كانت مسلّحة أم للمراقبة فقط.

أميركا تستهدف 10 طائرات مسيرة للحوثيين غرب اليمن

العربية.نت.. أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن قصفا نفذته قوات أميركية وبريطانية استهدف منطقة الجبانة بمدينة الحديدة اليمنية. من جانبه قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة قصفت ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة في اليمن كانت معدة للإطلاق. من جهتها نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة نفذت ضربة "للدفاع عن النفس" دمرت خلالها عدة قذائف كان الحوثيون يستعدون لإطلاقها على سفن تجارية. وصرح المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه بأن بريطانيا لم تشترك في هذه الضربة وأن الولايات المتحدة نفذتها منفردة. من جهتها نقلت مراسلة بشبكة "سي. بي. إس. نيوز" الأميركية، في منشور على منصة إكس في وقت متأخر من الأربعاء، عن مسؤول دفاعي كبير قوله إن الولايات المتحدة قصفت 10 طائرات مسيرة في غرب اليمن كانت معدة للإطلاق. وكتبت نورا أودونيل مديرة تحرير "سي. بي. إس إيفيننغ نيوز" على منصة إكس :"أخبرنا مسؤول دفاعي كبير في البحرين أنه قبل 10 دقائق، قصفت طائرات إف-18 سوبر هورنت 10 طائرات مسيرة في غرب اليمن كانت معدة للإطلاق". يأتي هذا بعدما أصاب صاروخ أطلقه الحوثيون سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن، وفق ما أفادت شركة أمبري للأمن البحري. وقالت أمبري "ورد أن سفينة تجارية استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها.. جنوب غرب عدن اليمنية"، مضيفة أن "السفينة أبلغت عن انفجار" على متنها في أثناء إبحارها على بعد 69 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من عدن باليمن. وأضافت في مذكرة تحذيرية "أمبري على علم بإطلاق صاروخ من منطقة دمنة خدير بمحافظة تعز اليمنية". وفي وقت سابق كانت ميليشيا الحوثيين قد أعلنت ليل الأربعاء-الخميس استهدفها سفينة تجارية أميركية. وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الميليشيا استهدفت السفينة التجارية الأميريكية كول KOL بعدة صواريخ بحرية. وزعم سريع في بيان عبر منصة "إكس" أن السفينة كانت متجهة إلى إسرائيل، وأن الصواريخ أصابتها بشكل مباشر بحسب وصفه. وأشار إلى أن هذا جاء بعد استهداف المدمرة الأميركية "غريفلي" بعدة صواريخ بحرية في البحرِ الأحمر، مضيفاً: "كانت الإصابة مباشرة ودقيقة". من جهتها نقلت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأميركية عن مسؤولين أميركيين القول إن الحوثيين أطلقوا صاروخا باتجاه مدمرة قبل إسقاطه على بعد ميل واحد من المدمرة، مشيرة إلى أن هذا هو المدى الأقرب الذي يصل إليه صاروخ حوثي منذ أواخر العام الماضي. وذكر أحد المسؤولين الذين لم تكشف الشبكة عن أسمائهم أنه "في الماضي كان يجري اعتراض تلك الصواريخ من قبل مدمرات أميركية في المنطقة في نطاق ثمانية أميال أو أكثر". يأتي هذا بعدما دمّرت القوات الأميركية صاروخاً تابعاً للحوثيين الأربعاء كان يمثّل "تهديداً وشيكاً" لطائرات أميركية، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم). ونفّذت الولايات المتحدة ضربات ضد الحوثيين بشكل أحادي أو بشكل مشترك مع بريطانيا، لكن الضربات الجوية السابقة ركّزت على هدف منع الحوثيين من استهداف الملاحة البحرية لا التعامل مع أي تهديد للطائرات. وجاء في بيان "سنتكوم": "قامت قوات القيادة المركزية الأميركية بقصف وتدمير صاروخ أرض-جو تابع للحوثيين كان معداً مسبقاً للإطلاق". وأضاف أن القوات حددت "موقع الصاروخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وقررت أنه يمثل تهديداً وشيكاً للطائرات الأميركية"، من دون تحديد نوع تلك الطائرات أو موقع الضربة. ومنذ أكثر من شهرين، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب. لمحاولة ردعهم وحماية الملاحة الدولية، شنّت القوات الأميركية والبريطانية عدة ضربات على أهداف وصواريخ للحوثيين. وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافاً مشروعة".

كابلات الإنترنت البحرية قد تكون هدف الحوثيين المقبل

الراي..حذر تقرير لموقع منتدى الخليج الدولي، أمس، من أن الكابلات البحرية الحيوية، قد تكون هدفاً جديداً لهجمات الحوثيين المقبلة في البحر الأحمر، ما يشير إلى تهديد متطور يمكن أن يعطل الاتصالات والاقتصاد العالميين بشكل خطير. وأورد التقرير «يمكن أن تكون شبكة كابلات الاتصالات الحيوية تحت الماء هدفاً سهلاً مثالياً لهجوم جماعة الحوثي المقبل، ويجب أن يثير هذا الاحتمال قلق جميع الدول التي تعتمد على هذه البنية التحتية الحيوية، القريبة والبعيدة على حد سواء». وشكلت الهجمات الحوثية التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، تهديداً كبيراً للملاحة البحرية، إلا أن الأمر، بحسب التقرير، قد يتطور من هجمات فوق سطح البحر إلى أخرى في أعماقه، حيث باتت الكابلات البحرية هدف الحوثي الجديد في الصراع. وفي وقت سابق، نشرت قناة على «تلغرام» مرتبطة بالحوثيين تقريراً أرفقت معه صورة، توضح خريطة شبكات كابلات الاتصالات البحرية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي. وتابع التقرير أن«هناك خرائط للكابلات الدولية التي تربط جميع مناطق العالم عبر البحر. ويبدو أن اليمن في موقع إستراتيجي، حيث تمر بالقرب منه خطوط الإنترنت التي تربط قارات بأكملها – وليس الدول فقط». ورغم أن التقرير لم يحدد هدفاً، فإن التهديد يتزامن مع الحملة العسكرية الأكثر عدوانية التي شنها الحوثيون ضد السفن في البحر الأحمر. وعلى«تلغرام»، أصدر كل من«حزب الله» والميليشيات المدعومة من إيران في العراق، بياناتها الخاصة التي تشير إلى أنها ستفكر في قطع الكابلات - وهي خطوة من شأنها أن تمثل تطوراً جديداً في الصراع الإقليمي، وفق ما ذكر منتدى الخليج الدولي. ويعتبر العديد من الأشخاص، سواء في الشرق الأوسط أو في جميع أنحاء العالم بشكل عام، وسائل الراحة الحديثة التي توفرها الكابلات البحرية أمراً مفروغاً منه.

أوستن يبحث مع نظيره البريطاني هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية

واشنطن: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم (الأربعاء)، إن وزير الدفاع لويد أوستن، بحث مع نظيره البريطاني غرانت شابس، الهجمات التي تشنها فصائل متحالفة مع إيران على القوات الأميركية في الشرق الأوسط. وأضافت في بيان أن الجانبين بحثا هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وجهود إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية. ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

أميركا تدمر صاروخاً حوثياً وأوروبا تتأهب عسكرياً نحو البحر الأحمر

الجماعة تتعهد باستمرار الهجمات ولا يقين حول موعد انتهاء التصعيد

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. تعهدت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران باستمرار هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن ضد السفن الأميركية والبريطانية، وذلك بعدما تبنت، الأربعاء، مهاجمة مدمرة أميركية، في حين أكدت القوات المركزية الأميركية تدمير صاروخ وحيد أطلقته الجماعة. ومع عدم وجود يقين لدى كبريات شركات الشحن الدولية حول موعد لانتهاء التهديد في البحر الأحمر وخليج عدن وعودة نشاط الملاحة المعتاد عبر قناة السويس، تتأهب الدول الأوروبية لبدء المشاركة في حماية الملاحة في المياه الإقليمية اليمنية، دون الانخراط في شن هجمات ضد الحوثيين.

يزعم الحوثيون أنهم يحشدون لقتال أميركا وعيونهم على المناطق اليمنية المحررة (إ.ب.أ)

وأكدت القيادة المركزية الأميركية في بيان، الأربعاء، أن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا قبل منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت صنعاء صاروخ كروز مضاداً للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها باتجاه البحر الأحمر، وأنه تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة يو إس إس غريفلي ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وفق البيان. من جهته، زعم المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، في بيان، أن جماعته أطلقت ضمن الرد على أميركا وبريطانيا عدة صواريخ بحرية مناسبة استهدفت المدمرة الأميركية «يو إس إس غريفلي» في البحر الأحمر. وتوعد المتحدث الحوثي بأن جميع السفن الحربية الأميركية والبريطانية في البحرين الأحمر وبحر العرب، ضمن بنك أهداف قوات الجماعة، وأنه سوف يتم استهدافها، إلى جانب الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة من وإلى موانئ تل أبيب. ومنذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، بدعاوى أنها سفن إسرائيلية، ودخول واشنطن ولندن على خط التصدي للهجمات ومحاولة تحجيمها، شهد الريال اليمني في مناطق سيطرة الشرعية تراجعاً قياسياً، وارتفعت أجور الشحن نحو أربعة أضعاف، وفقدت قنوات السويس المصرية نحو 40 في المائة من مداخيلها. وشنت الجماعة المدعومة من إيران، نحو 35 هجوماً بحرياً بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأدت بعض الهجمات إلى إصابات مباشرة في السفن، والتسبب في حريق وأضرار، كما حدث أخيراً مع ناقلة نفط بريطانية في خليج عدن. وشاركت بريطانيا في ضربتين من أصل 10 ضربات إلى جانب الولايات المتحدة، ضد أهداف حوثية في مناطق يمنية متفرقة، إلا أن ذلك لم يحل دون استمرار الهجمات ووعيد قادة الجماعة بتحويل البحر الأحمر إلى «سياج من نار»؛ وفق تصريحات وزير دفاع الجماعة الموالية لإيران، محمد العاطفي، المشمول أخيراً بعقوبات أميركية وبريطانية إلى جانب ثلاثة من كبار القادة.

تأهب أوروبي عسكري

مع تفاقم التهديدات التي تسببت في وقف نحو 40 في المائة من الشحن الدولي عبر البحر الأحمر، تتأهب أوروبا بدورها للمشاركة ضمن عملية «حارس الازدهار» التي شكلتها واشنطن، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن مع الاكتفاء بحماية السفن دون توجيه ضربات للحوثيين. ونقلت «رويترز» الأربعاء، عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء في التكتل ترغب في إطلاق مهمة في البحر الأحمر بحلول منتصف فبراير (شباط )لحماية السفن من هجمات جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، وربما تقرر هيكل قيادتها، الأربعاء. وقال بوريل للصحافيين قبل اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي «لن تكون جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة لكن لن يعرقل أحد (الأمر).. آمل أن يتسنى إطلاق المهمة في 17 من فبراير (شباط)». وذكر بوريل أن عملية الاتحاد الأوروبي سيطلق عليها اسم «أسبيديس» أي «الحامي»، ويتمثل تفويضها في حماية التجارة واعتراض الهجمات، لكنها لن تشارك في شن ضربات على الحوثيين.

شنت واشنطن 10 ضربات على أهداف حوثية لتقليص قدرات الجماعة وصدت العديد من الهجمات (أ.ف.ب)

وطبقا لـ«رويترز»، قال دبلوماسيون إن فرنسا واليونان وإيطاليا أبدت اهتماماً بقيادة المهمة، فيما أشارت سبع دول حتى الآن إلى استعدادها لإرسال قطع بحرية، مضيفين أن ذلك سيستند إلى مهام الاتحاد الأوروبي الحالية في المنطقة. وفي حين ستتضمن العملية في البداية ثلاث سفن تحت قيادة الاتحاد الأوروبي، يقول دبلوماسيون إن فرنسا وإيطاليا لديهما بالفعل سفن حربية في المنطقة، وتخطط ألمانيا لإرسال الفرقاطة هيسن. ويعزز التحرك الأوروبي نحو البحر الأحمر عدم وجود يقين حول توقيت معين لانتهاء التهديد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن، إذ لا تزال كبريات شركات الشحن تعزف عن الملاحة في الممر الملاحي الذي يخدم نحو 15 في المائة من حجم التجارة الدولية. وفي هذا السياق، قال رئيس شركة «هاباج لويد» الألمانية للصحافيين، الأربعاء، إنه من المستبعد أن تنتهي هجمات جماعة الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر قريباً، ما يجبر شركات الشحن على تجنب الطريق الذي يعبر قناة السويس. وأضاف الرئيس التنفيذي «رولف هابن يانسن» خلال مؤتمر صحافي في هامبورغ «لا نعتقد أن الأمر سينتهي بعد غد... وما إذا كان سيستمر لمدة شهر أو ثلاثة أو خمسة أشهر، لا أعرف». ومع تأكيده أن التوصل إلى اتفاق سياسي ومهم لحماية سفن الشحن قد يؤدي إلى حل في غضون ستة أشهر، أشار المسؤول الملاحي إلى أهمية أن يقدم الاتحاد الأوروبي دعماً فعالاً للتحالف البحري متعدد الجنسيات الذي يهدف لحماية حركة التجارة في المنطقة.

يتجاهل الحوثيون معاناة نحو 19 مليون يمني يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية (إ.ب.أ)

ونقلت «رويترز» عن يانسن، قوله، إن «تغيير مسار السفن لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح يستغرق وقتاً إضافياً يتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ما أدى إلى تراجع في عدد حاويات الشحن القياسية التي تم شحنها في ديسمبر (كانون الأول) بمقدار 150 ألف حاوية مقارنة بالتوقعات الأولية».

انتقاد يمني لاتفاق استوكهولم

جدد مسؤولون يمنيون إلقاء اللائمة على المجتمع الدولي فيما يتعلق بالهجمات الحوثية المهددة للملاحة، ابتداء من عرقلة القوات الحكومية والحيلولة بينها وبين تحرير الحديدة وموانئها في أواخر 2018، وإبرام ما عرف باتفاق السويد الذي ضمن للجماعة بقاءها على الشريط الساحلي اليمني الغربي. وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، إن المجتمع الدولي «يدفع ثمن اتفاق استوكهولم المشؤوم الذي أوقفوا بموجبه معركة تحرير مدينة الحديدة». وأضاف صالح خلال تفقده وحدات من القوات التي يقودها في الساحل الغربي جنوب الحديدة أن «اتفاق استوكهولم فتح الأبواب على مصراعيها أمام الحرس الثوري الإيراني لتهريب الصواريخ لميليشيات الحوثي الإرهابية عبر ميناء الحديدة». وهاجم عضو مجلس الحكم اليمني السلوك الحوثي، وقال «إن هجمات ميليشيات الحوثي الدعائية لم تُصِب هدفاً إسرائيلياً، ولم ولن تنفع غزة بشيء، وإن كل ما تروج له الميليشيات الحوثية خزعبلات مكشوفة، وغزة بالنسبة لها هي مأرب وتعز والساحل الغربي». في إشارة إلى تصعيد الهجمات باتجاه المناطق المحررة اليمنية. يشار إلى أن الجماعة الحوثية قرصنت في أولى هجماتها سفينة الشحن الدولية «غالاكسي ليدر» واحتجزت طاقمها حتى اللحظة، وحولتها إلى مزار لأتباعها، بينما ردت واشنطن بتشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية السفن، سمته «حارس الازدهار» قبل أن تلجأ إلى شن ضربات جوية وبحرية ضد أهداف حوثية على الأراضي اليمنية. واعترف الحوثيون بمقتل 15 عنصراً خلال الضربات الأميركية والبريطانية، منهم 10 مسلحين قتلتهم البحرية الأميركية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على متن ثلاثة قوارب في جنوب البحر الأحمر، عندما حاولوا قرصنة إحدى السفن التجارية.

العليمي يدعو كاميرون إلى تدابير عقابية أكثر حزماً تجاه الحوثيين

شدد على دعم الحكومة لاستعادة الحديدة وتأمين الملاحة

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عقابية أكثر حزما ضد الحوثيين بما في ذلك تنفيذ القرارات الدولية ودعم الحكومة الشرعية لاستعادة المؤسسات وتحرير الحديدة ومنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الجماعة الانقلابية. تصريحات العليمي جاءت خلال استقباله في الرياض، الأربعاء، وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون الذي يزور المنطقة أملا في تهدئة التوتر في البحر الأحمر، في أعقاب الهجمات الحوثية المتصاعدة ضد السفن. ونقل الإعلام الرسمي أن العليمي وضع كاميرون في المستجدات اليمنية، بما في ذلك فرص مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة بناء على نتائج جهود السعودية، مع استمرار الميليشيات الحوثية في تصعيدها المعيق على هذا الصعيد. وتحدث رئيس مجلس الحكم اليمني عن الخلفيات الحقيقية لهجمات الحوثيين ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتداعياتها العميقة على سلاسل إمداد السلع الأساسية، وتدهور الأوضاع المعيشية، بحسب ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية. وحذر العليمي من مخاطر استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية، والأموال المهربة للحوثيين على السلم العالمي، مشددا على «أهمية انتقال النهج الدولي في التعاطي مع الملف اليمني إلى إجراءات عقابية أكثر حزما ضد الجماعة، والتنفيذ الصارم لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216». وقال «إن تنفيذ القرارات الدولية، ودعم الحكومة الشرعية العضو في الأمم المتحدة، يجب أن يكون هو الخيار الوحيد والأضمن لتأمين خطوط الملاحة الدولية، واستعادة مدن الموانئ التي حولتها الميليشيات الإرهابية إلى منصة لتهديد الأمن الملاحي، والسلم العالمي». ونسب الإعلام اليمني إلى الوزير البريطاني أنه «أكد التزام المملكة المتحدة القوي بدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواصلة التدخلات الإنسانية، والإنمائية البريطانية على كافة المستويات».

اتهامات متبادلة بين «المركزي اليمني» وشركات الصرافة

على خلفية التراجع المتسارع في سعر العملة المحلية

تسبب وقف تصدير النفط في خسارة الحكومة اليمنية أهم مصدر للعملة الصعبة

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. تبادل البنك المركزي وشركات الصرافة في اليمن الاتهامات بالتسبب في تراجع سعر العملة الوطنية (الريال) مع بلوغ قيمة الدولار أعلى مستوياته منذ تعيين القيادة الحالية للبنك، في نهاية عام 2021. وأكد مسؤول رفيع في البنك المركزي اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتفاع سعر الدولار إلى ما يزيد على 1600 ريال عقب طرح إدارة البنك مزاداً لبيع 40 مليون دولار، يبيّن بجلاء انعدام الأسباب الواقعية لزيادة السعر عن القيمة التي كانت سائدة منذ أشهر عدة وهي 1540 ريالاً لكل دولار.

تحتفظ شركات الصرافة في اليمن بكتلة نقدية كبيرة من العملة المحلية تجعلها قادرة على التحكم بسعر الصرف (غيتي)

واتهم المسؤول كبار شركات الصرافة بالتلاعب والتحكم بسعر الصرف وفق ما يخدمها، وذكر أن هناك أربع شركات كبرى لديها كتلة نقدية كبيرة جداً من العملة المحلية تم تخزينها خلال السنوات السابقة وأصبحت تتحكم في سعر العملة. ومع إقرار المسؤول اليمني بأن توقف تصدير النفط منذ ما يزيد على عام بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير حرم الخزانة العامة من أهم مصدر للعملة الصعبة، وأن ذلك انعكس على سعر العملة الوطنية رغم أن البنك استفاد من الدعم السعودي والاحتياطي الاستراتيجي في إبقاء سعر الدولار في مستويات معقولة من خلال المزادات الأسبوعية إلى أن استنفد كل ما لديه.

هجوم مضاد

على خلاف تصريحات المسؤول في البنك المركزي اليمني، انتقدت نقابة الصرافين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تدهور سعر العملة المحلية، واتهمت إدارة البنك بتجاهل «هذه الكارثة الجديدة على حياة السكان وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد»، وقالت: إنهم «لا يبالون بحالة الشعب والظروف الكارثية السيئة التي يعيشها جراء عدم صرف مرتبات شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) مع تردي خدمات الكهرباء والمياه».

شركات الصرافة تهدّد بالإضراب الشامل رداً على تراجع سعر الريال اليمني (إعلام محلي)

وهاجمت النقابة قيادات في البنك المركزي، واتهمتهم بأنهم «منشغلون بصرف تراخيص الشبكات والبنوك وتحصيل رسوم هذه التراخيص بمليارات الريالات، متناسيين الدور المنوط بهم في رسم السياسات النقدية الصحيحة والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلد، والتشاور مع الخبرات المالية ومع السوق المالية والمصرفية لإيجاد الحلول لكبح جماح تدهور سعر الريال اليمني والمخارج البديلة». وأعلنت نقابة الصرافين اليمنيين في عدن استعدادها لبذل كل المساعي والحلول للحدّ من التدهور المستمر، متهمة قيادة البنك المركزي بعدم الإنصات لمقترحاتها ورفض أي حلول مقدمة، على الرغم من الانهيار الأخير في سعر العملة الذي رافق المزادات العلنية الأسبوعية لبيع الدولار. وقالت: إن المزادات «لم تجدِ نفعاً». وذكرت النقابة في بيانها، أنها سوف تتخذ عدداً من الخطوات التصعيدية نتيجة للتدهور الحاصل في سعر العملة المحلية، وأولى خطوات التصعيد في حالة استمرار التدهور هو الإضراب الشامل.

بيان سعودي - كويتي: تأكيد أهمية المحافظة على أمن واستقرار البحر الأحمر

أكد البلدان أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بحقل «الدرة» مشتركة

الرياض: «الشرق الأوسط».. أكدت الرياض والكويت أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م حفاظاً على مصالح العالم أجمع، ودعتا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث. كما أكدتا، عبر البيان الختامي المشترك لزيارة أمير الكويت إلى السعودية، ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 15/ 1/ 1445، المتضمن تأكيد السعودية والكويت أن حقل «الدرة» يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل «الدرة» بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، وتأكيد الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة، وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت بوصفها طرفاً تفاوضياً واحداً، وإيران بوصفها طرفاً آخر وفقاً لأحكام القانون الدولي. وشدد الجانبان على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162. كما دعا الجانبان العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقَّعة بين الكويت والعراق بتاريخ 29 أبريل (نيسان) 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر (كانون الأول) 2013م بعد التصديق عليها من البلدين، وإيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي بروتوكول المبادلة الأمني الموقَّع عام 2008م وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله الموقَّعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء. وجدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية. وفي الشأن الإقليمي، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية. وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة. وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الصدد، ثمَّن الجانب الكويتي استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة، وترؤسها اللجنة الوزارية المكلَّفة من القمة وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير (كانون الثاني) 2024م الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير كافة التي نصَّت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الكويتي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودور البلدين في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل المملكة إيصال تلك المساعدات إلى مختلف مناطق اليمن. وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال السودان ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية التزام طرفَي الصراع بالسودان بإنهاء الصراع الحالي بينهما، في ضوء ما اتُّفق عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023م، والاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الموقَّع بتاريخ 20 مايو 2023م، ورحّب الجانبان بما جرى التوصل إليه بين طرفَي الصراع في محادثات جدة (2) بتاريخ 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023م، من التزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة تمهيداً للتوصل إلى وقفٍ دائم للعدائيات، مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني. وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكدت قيادتا البلدين حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتيهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بكل أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف والغلو، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين.

تسهيلات تُمكِّن الاستثمارات في البلدين

اقتصادياً، تفقت الرياض والكويت، على زيادة التسهيلات التي تسهم في تمكين الاستثمارات السعودية في الكويت في عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك القطاع الصناعي، وقطاع الاتصالات، والشراكة اللوجيستية، والتقنية المالية، والبنية التحتية، والتطوير العقاري. كما أكدتا تعاونهما الوثيق في مجال الطاقة، والجهود الناجحة لدول مجموعة «أوبك بلس» في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، كما أكدتا أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية «أوبك بلس» بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، واتفقتا على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه القطاعات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً. ورحب الجانبان بتوسيع المستثمرين والشركات الكويتية أعمالهم في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات، وذلك ضمن استعدادها لاستضافة الأحداث الكبرى في السنوات القادمة، وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى توقيع اتفاقية (تجنب الازدواج الضريبي). كما رحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين البلدين، وأكدا أهمية استمرار تعزيز التعاون بينهما في هذا المجال، كما أشادا بتوقيع اتفاقية بشأن مشروع الربط السككي بين السعودية والكويت، ما سيسهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي. ونوّه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة «أوبك بلس» في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، وأكدا أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية «أوبك بلس» بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، واتفقا على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه القطاعات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها، وتبادل الخبرات في قطاع شركات خدمات الطاقة، وتنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة، ومجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بالربط الكهربائي، وتطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها، ومجالات حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين في هذا المجال خصوصاً المنتجات الزراعية، وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين، ومجالات الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، ومجالات القضاء والعدل، ومجالات النقل الجوي والبري والسككي والموانئ والخدمات اللوجيستية والطيران المدني، ومجالات الثقافة، وإقامة الأنشطة والفعاليات والندوات الثقافية بين البلدين، ومجالات السياحة، وتعزيز العمل المشترك لبناء القدرات السياحية وتنمية الحركة السياحية في البلدين والمنطقة بما يحقق الأهداف التنموية المستدامة، ومجالات الرياضة، وتعزيز الشراكات في البرامج والأنشطة الرياضية، ومجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في البلدين وتفعيل برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، ومجالات الإعلام، وتعزيز الشراكة في جهود التصدي للمعلومات المضللة، ورفع موثوقية المحتوى الإعلامي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتنسيق حيال اتخاذ المواقف الدولية المشتركة للتعامل مع المحتوى المخالف للقيم الإسلامية والثقافة العربية، والمواكبة الإعلامية لما يستضيفه البلدان من مناسبات وفعاليات، والعمل على إبرازها إعلامياً، ومجالات الصحة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية وشركات القطاع الخاص في البلدين، والتعاون التنظيمي والرقابي في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، والمجالات المالية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تنفيذ الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة وشفافية المالية العامة، والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.

تعكس زيارة أمير الكويت للسعودية الحرص المتبادل لدى قيادتَي البلدين على التواصل والتشاور المستمر حول مجمل القضايا (واس)

وفيما يخص التغير المناخي، اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتركيز على الانبعاثات لا المصادر، بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ونقله واستخدامه وتخزينه بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصادياً، وتحقيق طموحات الوصول إلى الحياد الصفري. وأكدا أهمية التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهيدروجين. وأعرب الجانبان عن رغبتيهما في تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة له. كما عبر الجانبان عن تطلعهما إلى انعقاد أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - الكويتي المقرر عقدها خلال العام الجاري في الكويت، والعمل على تنفيذ المبادرات التي جرى التوافق عليها، واتفق الجانبان على تكثيف التعاون المشترك للوصول إلى التكامل الصناعي في القطاعات ذات الأولوية، وبحث سبل التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين لتقديم تسهيلات ائتمانية للسلع والمنتجات غير النفطية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. واختُتم البيان بالإشارة إلى نمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض والكويت 11 مليار ريال عام 2022، ونما حتى يوليو 2023 إلى 6 مليارات ريال. وأكد البلدان أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة فيهما، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء «رؤية المملكة 2030»، و«الكويت 2035».

ولي العهد السعودي بحث مع وزير الخارجية البريطاني جهود تحقيق الاستقرار

الراي..اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان تداعيات أوضاع غزة

الرياض: «الشرق الأوسط».. بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع بقطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل من الوزير حسين، استعرضا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك.

السعودية: ضبط مستوليْن على أراضٍ للدولة ومتورطين بقضايا فساد بملايين الريالات

شددت الهيئة على مضيها في تطبيق النظام بحق المتجاوزين دون تهاون

الرياض: «الشرق الأوسط».. أوقفت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية»، رئيس كتابة عدل سابق استولى على مساحات شاسعة من أراضٍ تعود ملكيتها للدولة، من خلال تسجيلها باسم شقيقه (تم إيقافه)، وحصولهما على مبلغ 148 مليون ريال ناتج من بيعها، وقاضٍ سابق لحصوله على 10 ملايين ريال و250 ألف ريال وموظفين اثنين تلقيا 5 ملايين ريال مقابل تعاونهم في إصدار صكوك لتلك الأراضي. جاء ذلك ضمن مجموعة قضايا باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وتعمل على استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، ومن بينها إيقاف رئيس كتابة عدل آخر استعمل مستندات مزورة بمساعدة موظف بأمانة منطقة (تم إيقافه) للاستيلاء على 3 قطع أراضٍ، وبيعها على مواطنين بمليون و223 ألف ريال، وموظف بلدية سابق حصل على 63 مليون ريال من 3 كيانات تجارية عائدة لمعارفه (تم إيقاف ملاكها) مقابل إصدار 299 تعميد توريد بطريقة غير نظامية على تلك الكيانات تجاوزت قيمتها 171 مليون ريال، وآخر بإمارة إحدى المناطق، لاستغلاله كياناً تجارياً عائداً لقريبه، وترسية 16 مشروعاً من ذات الإمارة على الكيان بطريقة غير نظامية، واستفادته الشخصية من أرباحها البالغة قيمتها الإجمالية 2.655.071 ريالاً. وجرى إيقاف موظف جامعي لاستيلائه على أجهزة الحاسب الآلي من معمل كلية الهندسة، وبيعها في المحلات التجارية، وآخر بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لحصوله على 10 آلاف ريال من مقيم (تم إيقافه) لإنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية، ومدير قسم صحة البيئة بإحدى الأمانات لحصوله على 4 آلاف ريال مقابل استخراج رخصة بطريقة غير نظامية لكيان تجاري (تم إيقاف مالكه)، وطبيب بيطري بوزارة البيئة والمياه والزراعة لاطلاعه على عروض أسعار مقدَّمة لمناقصة توفير مستلزمات طبية، والاستفادة من ذلك في تقديم عرض من صيدلية يملك نسبة منها لذات المناقصة، وحصوله عليها. كما تم إيقاف ضابط برتبة رائد وموظف بالمرتبة العاشرة بـ«مديرية السجون» لاستيلائهما على 2.896.179 ريالاً من صندوق أمانات النزلاء والإعاشة، وموظف بمركز شرطة لاستيلائه على 1.932.264 ريالاً من صندوق الأمانات، وضابط صف بمركز شرطة لاستيلائه على مجوهرات ثمينة تعود ملكيتها لإحدى الموقوفات، وعسكري بإدارة المرور لإسقاطه مركبة دون علم مالكها واستيلائه على رقم لوحتها وتسجيلها باسم والده ونقلها إلى مواطن آخر بـ165 ألف ريال، ومواطن عرض 100 ألف ريال على رجل الأمن أثناء إيقافه في نقطة تفتيش أمنية مقابل إخلاء سبيل مقيم مطلوب لدى الشرطة كان يرافقه، كذلك القبض بالجرم المشهود على ضابط صف بوزارة الدفاع لحظة تسلمه 57 ألف ريال قيمة لمحروقات مخصصة لمركباتها، وضابط برتبة عميد لحظة تسلمه تلك القيمة. وجرى القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسلمه 34.500 ريال لإنهاء إجراءات مستخلص مالي لكيان تجاري بمشروع في إدارة تعليم، وآخر لدى تسلمه 23 ألف ريال من أصل 165 ألف ريال مقابل إصدار شهادات تصنيف تخصصية لمقيمين بطريقة غير نظامية، واثنين يعملان لدى شركة متعاقدة مع «شركة المياه الوطنية» لحظة تسلمه 15 ألف ريال من أصل 20 ألف ريال، مقابل إيصال خدمة المياه والصرف الصحي لمنزل بطريقة غير نظامية، ورابع عرض 3 آلاف ريال لأحد منسوبي شركة أمن متعاقدة مع «الشركة السعودية للكهرباء»، مقابل السماح له بالحصول على بعض المواد من مستودعها بطريقة غير نظامية، كذلك 4 مقيمين عرضوا 15 ألف ريال على منسوب أمن إحدى الجامعات مقابل تسهيل خروج شاحنة نقل محملة بمواد من أحد مستودعاتها بطريقة غير نظامية، و3 آخرين يعملون بشركة متعاقدة مع «شركة الاتصالات السعودية»، لحظة تسلمهم 6 آلاف ريال، مقابل إيصال خدمة الإنترنت لمنزل بطريقة غير نظامية. وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

نجاح وساطة إماراتية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

الراي...أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن نجاح وساطة جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وأكدت الوزارة في بيان لها التزام دولة الإمارات بمواصلة الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا مشددة على موقفها الثابت في الدعوة إلى الديبلوماسية والحوار وخفض التصعيد والسعي لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة. كما أعربت عن تقديرها لحكومتي روسيا وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية لإنجاح عملية تبادل الأسرى. وفي مطلع يناير الجاري نجحت جهود الوساطة الإماراتية في الإفراج عن أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا كما نجحت وساطة إماراتية في ديسمبر 2022 في الإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة وروسيا.

بريطانيا وعُمان لتعزيز الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات

وزيرا الخارجية أكّدا على هدنة إنسانية دائمة في غزة وبناء إجماع دولي لـ«حل الدولتين»

الشرق الاوسط...مسقط: ميرزا الخويلدي.. أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الأربعاء، أن بلاده وسلطنة عمان تعملان معاً على تعزيز الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط وتقليل التوترات. وكان وزير الخارجية البريطاني أجرى مباحثات في مسقط مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي تركزت على جهود التهدئة في قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية العُمانية: إن القضية الفلسطينية تصدرت المباحثات بين الطرفين، بالإضافة إلى الجهود الداعمة لوقف إطلاق النار وتحقيق هدنة إنسانية دائمة في قطاع غزة. وأضافت في بيان عبر منصة «إكس»، أن وزيرَي خارجية المملكة المتحدة وسلطنة عُمان أجريا مباحثات في مسقط تناولت «تبادل الآراء حول المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والجهود الداعمة لوقف إطلاق النار وتحقيق هدنة إنسانية دائمة في قطاع غزة بما يسمح من معالجة الوضع الإنساني الكارثي ودخول المواد والمساعدات الإغاثية بأنواعها كافة، فضلاً عن إطلاق سراح المحتجزين والتحرك الفاعل في وضع الإجماع الدولي لحل الدولتين موضع التنفيذ بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقواعد القانون الدولي». وأشار كاميرون في تغريدة له على حسابه في منصة «إكس» إلى أنه بحث مع نظيره العماني الحاجة إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، لإيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها. وأكد كاميرون على العمل مع الشركاء على الطريق المؤدية إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وإيجاد حلول سياسية طويلة المدى. كما أجرى كاميرون في مسقط مباحثات مع وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، الأربعاء، حيث استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، ومسارات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، بحسب وكالة الأنباء العُمانية. كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، والتطرق إلى مسارات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، والتأكيد على علاقات الصداقة التي تجمع سلطنة عُمان والمملكة المتحدة. وكانت وزارة الخارجية البريطانية ذكرت في بيان سابق، أن جولة كاميرون في الشرق الأوسط تبدأ بسلطنة عُمان، وذلك بعد جولة سابقة في الأسبوع الماضي، اجتمع خلالها بعدد من المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى قطر وتركيا. وذكرت الوزارة، أن هذه الزيارة، سوف تتضمن تجديداً لدعوة المملكة المتحدة إلى هدنة فورية في القتال في غزة لإتاحة إدخال المساعدات إلى غزة بكميات أكبر كثيرا، وخروج الرهائن، ومن ثم تطوير تلك الهدنة إلى وقف إطلاق نار مستدام. وعدَّت الوزارة هذه الزيارة فرصة لإحراز تقدم في تشكيل مجموعة اتصال تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ودولاً أساسية من الاتحاد الأوروبي والخليج ودول عربية أخرى وتركيا؛ سعياً إلى استغلال وقف القتال لبناء الزخم تجاه الوصول إلى حل دائم. وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أكدت، أمس، على موقفها بأن غزة أرض فلسطينية محتلة، وستكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما أكدت على أن «المستوطنات غير قانونية، ولا ينبغي أن يتعرض أي فلسطيني للتهديد بالتهجير القسري أو إعادة التوطين».

الملاحة في البحر الأحمر

ومن بين الملفات التي بحثها وزير الخارجية البريطانية في سلطنة عُمان، ملف التهديدات التي تتعرض لها الملاحة في البحر الأحمر، حيث ذكرت وزارة الخارجية البريطانية (أمس الثلاثاء)، أن الوزير كاميرون سيؤكد على تحقيق الاستقرار، وسط هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر، كما سيدعو إلى تهدئة التوتر في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخارجية في بيان: إن هجمات الحوثيين على سفن تابعة لشركات شحن دولية في البحر الأحمر ستكون من المحاور الرئيسية لمناقشاته. وأضافت، أن كاميرون سيؤكد التزام بريطانيا بإيصال المساعدات إلى اليمن، وسيحدد الإجراءات التي تتخذها بريطانيا لردع الحوثيين عن استهداف السفن في البحر الأحمر.