أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..باب المندب..المضيق المخنوق بين الحوثي وقراصنة الصومال..الحوثيون: ضربات أميركية وبريطانية على الحديدة..واشنطن تقرّ بموجة صواريخ حوثية استهدفت سفينتي شحن..بن مبارك في مواجهة مع تردي الخدمات وتهاوي العملة اليمنية..موقف الرياض حيال السلام العربي – الإسرائيلي يزيد الزخم ويضع حداً للتسريبات..مباحثات سعودية ــ بحرينية في الرياض..«مجلس التنسيق السعودي البحريني» يعزز الشراكة نحو آفاق أوسع..

الخميس 8 شباط 2024 - 5:00 ص

516

عربية

باب المندب..المضيق المخنوق بين الحوثي وقراصنة الصومال..

دبي - العربية.نت.. منذ بدأ الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، زاد البحث عن الأهمية الاستراتيجة لمضيق باب المندب، خاصة في ظل المخاوف بعد وقوع المضيق بين الحوثي من جهة وقراصنة الصومال من الجهة الأخرى.

هجمات الحوثيين

ففي الآونة الأخيرة شهد باب المندب والبحر الأحمر بصفة عامة تصاعدا في الهجمات على السفن التجارية من جانب الحوثيين في اليمن، ما أدى إلى تعطيل طريق تجاري عالمي رئيسي. واستهدف الحوثيون السفن المرتبطة المارة في البحر بدعوى توجهها إلى إسرائيل.

القراصنة الصوماليون

في الشاطئ الآخر من باب المندب، كثفت الشرطة البحرية الصومالية دورياتها لملاحقة القراصنة الذين عادوا إلى سيرتهم الأولى. فقد بلغت هجماتهم على السفن ذروتها إلى أكثر من 350 هجوما بين عامي 2010 و2015، لكنها تراجعت بشكل كبير منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الدوريات التي تقوم بها القوات البحرية الأميركية وغيرها من القوات البحرية الحليفة.

موقعه

أما عن موقع باب المندب، فهو يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، ويصله بخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي، ويشكل حلقة مهمة في الطريق التجاري البحري الأقصر والأقل تكلفة، الذي يربط شرق آسيا بأوروبا.

أهميته

ويتمتع المضيق بأهمية إستراتيجية واقتصادية وعسكرية، جعلته ساحة للصراعات الإقليمية والدولية على مدى التاريخ. والمضيق يحده من الجانب الآسيوي اليمن، ومن الجانب الإفريقي جيبوتي، وهو عبارة عن ممر مائي طبيعي يصل بين البحر الأحمر وخليج عدن المطل على المحيط الهندي، ويبلغ عرضه نحو 30 كيلومترا، من رأس منهالي على الساحل الآسيوي، إلى رأس سيّان على الساحل الإفريقي. فيما تقع جزيرة بريم اليمنية في مدخل المضيق الجنوبي، وتقسم المضيق إلى قناتين، الأولى قناة "إسكندر" وتعتبر الأصغر بين القناتين، وتقع إلى جهة الشرق بمحاذاة البر اليمني، ويبلغ عرضها 3 كيلومترات وأقصى عمق لها 30 مترا، فيما تسمى القناة الأخرى "دقة المايون" وهي القناة الأكبر، وتقع غربا متاخمة للسواحل الإفريقية، ويبلغ عرضها نحو 25 كيلومترا وعمقها 310 أمتار.

قناة السويس زادت أهميته

زادت أهمية المضيق مع افتتاح قناة السويس عام 1869، حيث أصبح يشكل إحدى الحلقات المهمة للطريق البحري الأقصر، الذي يصل بين شرق آسيا وأوروبا. ويحتل مضيق "باب المندب" الرتبة الثالثة عالميا من حيث عبور موارد الطاقة، بعد مضيقي ملقا وهرمز، حيث تمر منه معظم صادرات النفط والغاز الطبيعي من الخليج العربي، التي تعبر قناة السويس أو خط أنابيب "سوميد". ويقدر عدد السفن التي تمر عبره بأكثر من 21 ألفا سنويا، بما يعادل 57 سفينة يوميا.

الحوثيون: ضربات أميركية وبريطانية على الحديدة

لندن: «الشرق الأوسط».. أفادت وكالة أنباء تابعة للحوثيين، اليوم (الأربعاء)، عن ضربات أميركية وبريطانية جديدة استهدفت محافظة الحُديدة في غرب اليمن، لكن واشنطن ولندن لم تؤكدا شنّ غارات جديدة، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأفاد موظّف في مصنع للسكر في الصليف ويُدعى علاء، «وكالة الصحافة الفرنسية» عن سماع دويّ ضربتين. لكنّ الولايات المتحدة وبريطانيا لم تعلنا حتى الساعة شنّ ضربات جديدة على اليمن. ومنذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، نفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعماً لقطاع غزة الذي يشهد حرباً بين حركة «حماس» وإسرائيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول). لمحاولة ردعهم، شنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة 3 موجات ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق. وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت «أهدافاً مشروعة». وأعلن الحوثيون، أمس، أنهم استهدفوا بالصواريخ سفينتين بريطانية وأميركية. وتسبب ذلك بأضرار بسيطة في السفينة البريطانية. لكنّ الجيش الأميركي قال إن السفينة الثانية يونانية ترفع علم جزر مارشال.

واشنطن تقرّ بموجة صواريخ حوثية استهدفت سفينتي شحن

تأكيد يمني على أن دعم الحكومة الشرعية هو الحل لتأمين الملاحة

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. أقرت الولايات المتحدة، الأربعاء، بموجة جديدة من صواريخ الجماعة الحوثية في اليمن استهدفت سفينتي شحن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما يشير إلى محدودية تأثير الضربات التي نفذتها واشنطن وشاركت لندن في 3 مناسبات منها لتحجيم قدرة الجماعة الموالية لإيران على استهداف السفن. وكانت واشنطن قد نفذت نحو 15 ضربة على أراضٍ يمنية خاضعة للحوثيين وساندتها لندن 3 مرات ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني)، إثر تصعيد الجماعة هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن، تحت مزاعم مساندة الفلسطينيين في غزة، ضد إسرائيل. وجددت الحكومة اليمنية التأكيد على أن الحل لتأمين الملاحة ليس في الضربات الأميركية والبريطانية، ولكن في دعم قدرات قواتها الشرعية لاستعادة السيطرة على الأرض بما في ذلك تحرير الحديدة وموانئها.

6 صواريخ

في بيان للقيادة المركزية الأميركية، أقرت بأن الحوثيين المدعومين من إيران شنوا هجمات بـ6 صواريخ باليستية لاستهداف سفينتين في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، يوم الثلاثاء، دون سقوط ضحايا. وأوضح البيان أنه في 6 فبراير (شباط) نحو الساعة 1:45 صباحاً حتى 4:30 مساءً (بالتوقيت العربي)، أطلق المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران 6 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

شنّت واشنطن ولندن موجات من الضربات على مواقع الحوثيين للحد من قدراتهم على تهديد السفن (رويترز)

وأضاف أن 3 من الصواريخ حاولت ضرب سفينة «ستار ناسيا»، وهي ناقلة بضائع مملوكة ومدارة من اليونان وترفع علم جزيرة مارشال، وكانت في خليج عدن في نحو الساعة 3:20 صباحاً، عندما أبلغت عن انفجار بالقرب منها ما تسبب في أضرار طفيفة ولكن لم تقع إصابات. وتابع البيان أنه في الساعة الثانية بعد الظهر سقط صاروخ آخر في المياه القريبة من السفينة دون أي تأثير، في حين اعترضت المدمرة «يو إس إس لابون» في الساعة 4:30 مساءً، التي تعمل بالقرب من السفينة «ستار ناسيا»، صاروخاً باليستياً ثالثاً مضاداً للسفن، مع التأكيد على أن السفينة صالحة للإبحار وتستمر نحو وجهتها. ورجح البيان الأميركي أن الصواريخ الباليستية المضادة للصواريخ الثلاثة المتبقية كانت تستهدف سفينة «مورننغ تايد» وهي سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بربادوس وكانت في جنوب البحر الأحمر، حيث سقطت الصواريخ الثلاثة في المياه القريبة من السفينة دون أن يكون لها أي تأثير، وأن السفينة تواصل رحلتها ولم تبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وكان المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية قد أعلن، الثلاثاء، تبني جماعته إطلاق صواريخ وصفها بالمناسبة ضد السفينتين «ستار ناسيا» و«مورننغ تايد»، زاعماً إصابتهما إصابة مباشرة.

يقول الحوثيون إنهم لن يتوقفوا عن هجماتهم ضد السفن إلا بتوقف الحرب في غزة (أ.ف.ب)

وإذ تجاوزت الهجمات الحوثية نحو 42 هجوماً منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أفادت القيادة المركزية الأميركية، الثلاثاء، بتدمير زورقين مفخخين كانا يشكلان خطراً وشيكاً على السفن، بالتزامن مع تأكيد هيئة بريطانية وقوع هجوم جديد ضد إحدى السفن في خليج عدن. وتبنى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في خطبة له، الهجمات الجديدة، وزعم أن الولايات المتحدة باتت تموه سفنها بعلم جزر مارشال خوفاً من الاستهداف، مشيراً إلى أن جماعته مستمرة في التصعيد، ولن يهمها حجم التضحيات طالما أنها باتت تقارع أميركا.

دعم الحكومة هو الحل

يؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني وكبار المسؤولين الحكوميين خلال لقاءاتهم مع المسؤولين الأميركيين والأوربيين أن الضربات ضد مواقع الحوثيين ليست الحل وأن دعم الحكومة وقواتها هو الخيار الأمثل لاستعادة المؤسسات وإرغام الجماعة على السلام. آخر هذه اللقاءات جمع في الرياض، الأربعاء، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن تيم ليندركينغ، والسفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن. ونقل الإعلام الرسمي أن اللقاء تطرق إلى الدعم الأميركي المطلوب لتعزيز موقف الاقتصاد اليمني، بما في ذلك «تخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني». وبحسب وكالة «سبأ»، تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية، وتداعيات الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني على الأمن والسلم العالميين، وأكد العليمي التزام المجلس الذي يقوده والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن 2216. كما أكد العليمي دعم مجلس القيادة والحكومة للجهود التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة لإحياء مسار السلام في بلاده بناء على نتائج المساعي الحميدة السعودية. وكان وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري قد بحث، الثلاثاء، في الرياض، مع السفير الأميركي ستيفن فاجن والملحق العسكري، تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وخليج عدن وتهديد طرق الملاحة الدولية وتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية على المستويات كافة. وأكد الوزير الداعري - طبقاً للإعلام الرسمي - أن دعم الحكومة الشرعية وقواتها على الأرض هو السبيل الأمثل لاستعادة الدولة وتأمين ممرات وطرق الملاحة العالمية، مشيراً إلى الضغوط الدولية على قوات الشرعية لإيقاف تحرير محافظة الحديدة بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من تحريرها.

حشد الحوثيون آلاف المقاتلين الجدد من بوابة المواجهة مع أميركا وبريطانيا وأعينهم على المناطق اليمنية المحررة (أ.ف.ب)

هذا الموقف الحكومي اليمني تزامن مع استمرار التصعيد الحوثي الميداني داخلياً وحشد المزيد من القوات وشن الهجمات لا سيما باتجاه شبوة ومأرب، فضلاً عن التصعيد على جبهات تعز. في هذا السياق، أفاد الإعلام الرسمي بأن الجماعة الحوثية قصفت حياً سكنياً في تعز، الأربعاء، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة شقيقه. ونقلت وكالة «سبأ» عن مصادر محلية قولها إن «الميليشيات الحوثية شنت قصفاً مدفعياً على حي البعرارة، بمدينة تعز؛ حيث سقطت إحدى القذائف على منزل أحد المواطنين، ما أدى إلى احتراقه ومقتل الطفل مازن سلطان سيف (14 عاماً) وإصابة شقيقه (13 عاماً) بجروح بليغة نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج».

بن مبارك في مواجهة مع تردي الخدمات وتهاوي العملة اليمنية

رجال أعمال وضعوا مقترحات لحل الأزمة الاقتصادية

يهدد تصعيد الحوثيين العسكري بنسف التهدئة وإلقاء أعباء إضافية على الحكومة اليمنية

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. يواجه رئيس مجلس الوزراء اليمنى الجديد، أحمد عوض بن مبارك، المقبل من دهاليز الدبلوماسية مطلبَين ملحَّين لأغلبية سكان مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وتحديداً معالجة تدهور خدمات الكهرباء والمياه، وانهيار سعر العملة الوطنية مقابل الدولار، وانعكاس ذلك على أسعار السلع. وخلافاً للوضع الذي تولى فيه سلفه، معين عبد الملك، إدارة الحكومة طوال السنوات الماضية، فإن تعيين بن مبارك جاء في ظل صعوبات مالية تأخر معها صرف رواتب الموظفين عن شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين حتى الآن.

يأمل اليمنيون أن ينجح رئيس الحكومة الجديد في معالجة ملف الخدمات والعملة (أ.ف.ب)

كما يبرز تردي خدمة الكهرباء بصورة غير مسبوقة، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين، حيث بلغت ساعات الإطفاء 18 ساعة في اليوم الواحد، كما تردَّت خدمات المياه بشكل غير مسبوق، وقارب سعر الدولار السقف الذي بلغه في نهاية عام 2021، وهو 1600 ريال يمني لكل دولار. وإلى جانب أن بن مبارك معني بإدارة التناقضات السياسية للأطراف التي تتشكل منها الحكومة، فإنه يواجه تحديات مرتبطة بتعطيل الحوثيين جهود السلام والذهاب نحو التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، وتأثير ذلك على واردات البلاد وأسعار السلع، واستمرار وقف تصدير النفط نتيجة استهدافهم لموانئ تصديره.

وضع معقد

يرى الباحث اليمني مصطفى ناجي أن تعيين بن مبارك سينقذ تعطيل الحكومة بسبب خلافات بينية امتدت لشهور وانقسام في مجلس الرئاسة وصل إلى حد الهجوم على قصر الرئاسة ومقر إقامة الحكومة في عدن مرات عديدة، ‏لكنه نبَّه إلى أن الظرف الاقتصادي والسياسي يقضم من فرحة الفرحين، لأن العملة المحلية في أدنى انخفاض لها مقابل العملات الخارجية، وموارد الحكومة متناقصة، وبوادر السلام متعثرة، ونذر حرب تلوح بالأفق.

صعوبات اقتصادية تضاعف من التحديات التي يواجهها رئيس الحكومة اليمنية الجديد (أ.ف.ب)

ووفق هذه الرؤية، فإن الحكومة ستواجه وضعاً معقداً، والمواطنون ينتظرون إنقاذاً صادقاً، لأن التجديد يقتضي الجديد، وبيَّن ناجي أن معين عبد الملك قاد الحكومة في مناخ مضطرب كشف عن قصور في وعي الشراكة في المسؤولية، وعن توغل الخطاب المناطقي والتنابز والأكاذيب في أوساط العامة والخاصة. ‏ وبحسب الباحث اليمني المقيم في فرنسا، فإن الهم الأساسي لدى المواطن عودة الخدمات وتوطيد الأمن، والهم الرئيسي في الإدارة العامة توفير الموارد. وقال إن السنوات الماضية بيَّنت أن تقلبات مزاج الشركاء في إطار الشرعية لا تفعل شيئاً سوى سوء صورة الشركاء جميعاً، وتردي الخدمات وفقدان المصداقية. ‏ومع ذلك أكد ناجي أن الحكومة بصيغتها الراهنة لن تستطيع المضي قدماً دون تفعيل أدوات الرقابة، ودون رعاية من «مجلس القيادة». ‏ بدوره، طالَب عضو مجلس النواب اليمني عيدروس النقيب رئيس الوزراء الجديد بالإعلان عن خطته للتعامل مع الفساد والموارد الاقتصادية، وتساءل عما إذا كان ينوي السؤال عن عائدات نفط وغاز مأرب، وماذا سيفعل من أجل إعادة تشغيل ميناءَي الضبة والنشيمة لتصدير النفط وتحسين مستوى الإيرادات.

مقترحات للحل

بالتزامن مع تعيين رئيس جديد للحكومة اليمنية، كان رجال المال والأعمال يجتمعون في عدن لمناقشة انهيار العملة الوطنية، حيث أكد أبوبكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية في عدن أن الشعب يعاني منذ 8 سنوات من ويلات الحرب وتحديات اقتصادية كبيرة؛ الأمر الذي أدى إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وتأخُّر في صرف الرواتب، مع دفع الجبايات للجهات غير الحكومية.

لم تتمكَّن الحكومات اليمنية المتعاقبة من معالجة أزمة الكهرباء في عدن (إعلام حكومي)

وتمنى باعبيد التجاوب مع مخرجات اللقاء، لأن ذلك من شأنه انتشال الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في حين أوضح نائب الرئيس التنفيذي لـ«بنك التسليف التعاوني والزراعي» لقطاع العمليات المساندة، شكيب عليوة، أن المشكلة الحقيقية في البلاد المعاناة من وجود الاختلالات السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أن التلاعب بأسعار العملات والمضاربة في السوق أدَّيا لانفلات وانهيار العملة. ودافع عليوة عن «البنك المركزي» وقال إنه لا يستطع أن يقوم بمسؤوليته إلا إذا توافرت لديه موارد كبيرة من العملات الأجنبية تمكِّنه من التدخل في السوق وتحديد أسعار الصرف، وطالب بتقليص الإنفاق الحكومي، وتحصيل الإيرادات العامة للدولة بشكل منظم، وتوريدها إلى حساب «البنك المركزي» بالعملة المحلية والعملات الأجنبية. وأصدر المجتمعون بياناً طالب بإيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال، والعمل بجدية مع دول التحالف الداعم للشرعية من أجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وإنجاز تسوية في هيكل الأجور، وتشكيل هيئة مشاركة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطة المحلية لمتابعة خطة الطوارئ لإنقاذ الوضع. كما طالب المجتمعون الحكومة بالسعي للحصول على المساعدات من الجهات المانحة والتحالف لوضع الوديعة التأمينية (50 مليون دولار) لتنشيط الشحن إلى الموانئ اليمنية، داعين إلى إنقاذ الموقف الصعب والحرج الذي تمر به البلاد نتيجة التراكمات والتحديات التي تواصل الفتك بالمواطن.

50 مليون دولار من شأنها أن تخفض تكاليف شحن البضائع إلى ميناء عدن (إعلام محلي)

هذه التحديات جاءت في وقت أكدت فيه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، على أن استمرار هجمات الحوثيين على طرق الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن يهدد بتفاقم الصراع، ويضاعف من حدة التأثيرات على التجارة الدولية بشكل أكبر، حيث تقوم الشركات بتحويل السفن بعيداً عن الطرق البحرية الحيوية. وكرَّرت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الأطراف إلى «التراجع عن حافة الهاوية والأخذ بعين الاعتبار التكلفة البشرية والاقتصادية التي لا تُحتمَل لصراع إقليمي محتمل». وحذرت المسؤولة الأممية من خطر التصعيد في الشرق الأوسط، وعواقبه المحتملة، وقالت إن المنطقة لا تزال «مضطربة إلى حد كبير، والتوترات التي اجتاحت العديد من بلدانها لا تزال تتصاعد».

السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعت المجتمع الدولي للإسراع بالاعتراف بفلسطين على حدود 1967

الشرق الاوسط..أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن موقف المملكة كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. وأكدت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي - وعلى وجه الخصوص - الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع. وقالت الخارجية السعودية في بيان، أنه «فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي، وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأميركي بهذا الشأن، فإن وزارة الخارجية تؤكد أن موقف المملكة العربية السعودية كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة». وأكد البيان، أن «المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة».

موقف الرياض حيال السلام العربي – الإسرائيلي يزيد الزخم ويضع حداً للتسريبات

محلّلون: البيان السعودي يحوّل الموقف الأميركي باتجاه الضغط على إسرائيل لتقديم التنازلات

الشرق الاوسط...الرياض: غازي الحارثي.. أعاد بيان الخارجية السعودية الصادر فجر (الأربعاء)، حول «المناقشات الجارية بين السعودية والولايات المتحدة بخصوص مسار السلام العربي – الإسرائيلي»، التأكيد على موقف سعودي كان واضحاً للعيان منذ وقت مبكر من اندلاع الأحداث في قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما قبلها على صعيد قضية السلام في الشرق الأوسط. وجاء البيان السعودي في صورة «تأكيد المؤكّد»، في ضوء ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي. وكشفت السعودية عن أنها «أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية وأنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب كل أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة».

بعد يوم من زيارة بلينكن

وجدّد البيان الذي جاء بعد يوم من اجتماع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، (الاثنين) في الرياض، خلال زيارةٍ هي الثالثة للسعودية خلال أقل من 120 يوماً، أن «موقف السعودية كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة».

لماذا في هذا التوقيت؟

أشار المحلل السياسي منيف الحربي، إلى أن الموقف الأخير المهم وهذا التراكم التاريخي للمواقف السعودية، جاءت نتيجتهما في صورة التأكيد الوارد في الإعلان السعودي، وفي هذا التوقيت خاصة، أي «في ظل التسريبات الإعلامية من عدة أطراف سواءً في الإعلام الإقليمي أو الدولي، وأيضاً بشكل رسمي من بعض الدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، حول هذا الموضوع»، أرادت السعودية أن تؤكد على أن المسار لإحلال السلام، «يمر أولاً عبر وقف العدوان على غزة». وهذا كان الجهد السعودي منذ القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض واللجنة الوزارية المنبثقة عنها، وأيضاً وضع خريطة الطريق المهمة، وهي إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

دولة لا حكم ذاتي

واتفق إبراهيم ريحان وهو صحافي وكاتب سياسي، مع الحربي، وزاد أنه «لابُدّ من الإشارة الى أن الموقف السعودي نابع من التزام تاريخي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لتحصيل حقوقه المشروعة لبناء دولة مستقلة قائمة بكل صفات الدولة الفعلية، وليس منطقة الحكم الذاتي». مضيفاً في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الموقف السعودي يساعد في «تحويل الموقف الأميركي باتجاه الضغط على إسرائيل لتقديم التنازلات للفلسطينيين، أولها وقف العدوان على غزة، وبعدها الاعتراف بحق الفلسطينيين بإنشاء دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالنظر لوجود الولايات المتحدة بصفتها أحد أطراف (طاولة باريس)، وهي الطرف الأساسي المؤثر والضاغط على الموقف الإسرائيلي، وهذا بالمحصلة يعد نقطة قوة للرياض». حسب وصفه. ويعزّز هذا الرأي - يضيف ريحان - أن «واشنطن تولي أهمية قصوى للاتفاق الاستراتيجي الذي تسعى إليه مع الرياض، وهذا يعطي السعودية ورقة قوة مهمة لجعل كلّ من الولايات المتحدة وإسرائيل تعترفان بالحق الفلسطيني، خصوصاً أن موقف الخارجية السعودية كان واضحاً لجهة ربط الاتفاق مع واشنطن بالشروط السعودية».

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

السعودية طالبت المجتمع الدولي مجدّداً – وعلى وجه الخصوص – الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بـ«أهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليتمكّن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع». ويعلّل الحربي ذلك خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بدعوة السعودية الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن إلى الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية «لأن هذه مرحلة مهمة الآن، حيث هناك جهد سعودي مع بريطانيا أفضى إلى تأكيد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، على أن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بعد وقف العدوان على غزة». يضيف الحربي، أن هناك أيضاً، تجاوباً من أطراف فاعلة مثل الجانب الفرنسي، كما بدأت الولايات المتحدة بالتفكير جدياً في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى أن الصين وروسيا أيضاً لديهما الاستعداد الكامل للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبالتالي هذا سيساعد في جعل دولة فلسطين «عضواً كاملاً في الأمم المتحدة وليس عضواً مراقباً فقط».

عام انتخابي و«التطبيع»

ويتفق الحربي وريحان على أن مسألة الانتخابات وراء التسريبات التي رد عليها بيان الخارجية السعودية، إذ يلفت الحربي من جهته: «لا ننسى أننا في عام انتخابي، وإدارة بايدن تريد استخدام هذا المسار ورقة انتخابية، وأيضاً الطرف الإسرائيلي يريد أن يقول هناك سلام قادم على وشك التحقق في هذه المرحلة». ولكن البيان السعودي أتى ليضع حداً لهذه المغالطات وعدم الدقة في المعلومات التي تتسرب من الطرف الأميركي والإسرائيلي في هذه المرحلة، وفقاً للحربي الذي رد على سؤال حول تزايد الإشارة بشكل لافت خلال الفترة الماضية من قبل الجانبين الأميركي والإسرائيلي وغيرهما من الدول، بخصوص إقامة علاقات دبلوماسية محتملة بين السعودية وإسرائيل. من جانبه، أكّد ريحان، على أن الإدارة الأميركية تريد «اتفاقاً مع السعودية بأسرع وقت ممكن، وهذا يعطي السعودية قوة ودفعاً في التفاوض لتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني، بالنظر لكونها على مشارف انتخابات رئاسية بعد أشهر». تابع ريحان، أن الإدارة الأميركية «تحاول أن تنجز التطبيع قبل الانتخابات، لما لذلك من أهمية كبيرة على صعيدين؛ أولاً، لأنّ إدارة الرئيس بايدن لم تستطع أن تسجّل إنجازات ذات أهمية على صعيد السياسة الخارجية، وثانياً لأن إدارة الرئيس بايدن الديمقراطية ذاتها، تحاول استمالة الناخبين الأميركيين من أصول يهودية، وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل»، علاوةً على أن التطبيع من وجهة النظر الأميركية، هو «إنجاز استراتيجي على طريق السلام العربي - الإسرائيلي، وحتى الإسلامي - الإسرائيلي، نظراً لمكانة الرياض عربياً وإسلامياً».

السعودية طالبت بانسحاب كل أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة (أ.ف.ب)

فلسطين: «مواقف تاريخية أصيلة وثابتة»

وثمنت السلطة الفلسطينية، (الأربعاء)، ببالغ الشكر والتقدير الموقف السعودي، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن الرئاسة تأكيد ثقتها بهذا الدعم السعودي الراسخ والصلب، في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة والعالم، والذي ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. من جهتها، ‏أيّدت رابطةُ العالم الإسلامي موقف السعودية الثابت بشأن مسارِ السَّلام العربي - الإسرائيلي، تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. ‏وباسم مجامع رابطة العالم الإسلامي وهيئاتها ومجالسها العالمية أكَّد الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد العيسى، أن الرابطة تؤيّد «موقف المملكة الذي أبلغته للإدارة الأمريكية حول عدم حصول علاقاتٍ دبلوماسيةٍ بإسرائيل، ما لم يتمّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلَّة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، وانسحاب أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع». وأشادت الرابطة بدعوة السعودية للمجتمع الدولي وللدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ ليتمكَّن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ‏وبالتالي يتحقَّق الأمن الشامل والعادل في المنطقة والعالم كله.

مباحثات سعودية ــ بحرينية في الرياض

محمد بن سلمان وسلمان بن حمد ترأسا «مجلس التنسيق»

الرياض: «الشرق الأوسط».. ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ونظيره البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في الرياض أمس الأربعاء، الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي - البحريني، وشهدا تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين. وكان الأمير محمد بن سلمان استقبل الأمير سلمان بن حمد، لدى وصوله إلى الرياض، عصر الأربعاء. ويعكس انعقاد الاجتماع وإجراء مباحثات، برئاستهما، حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، ومتابعة منجزات المجلس، في مختلف المجالات، الذي أنشئ في شهر يوليو (تموز) 2019، في إطار الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المملكتين، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ليسهم في تعميق التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات. وأكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، أن العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البحرين والسعودية، تعد «أنموذجاً في الأخوة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والنابعة من وحدة الدين والدم والمصير المشترك، وتطابق المواقف الدبلوماسية في ظل قيادة البلدين». وقال الزياني لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس يمثّل «دفعة جديدة لمسيرة المنجزات التكاملية بين البلدين».

«مجلس التنسيق السعودي البحريني» يعزز الشراكة نحو آفاق أوسع

فعّل مبادرة للاستثمار بـ5 مليارات دولار وشهد اتفاقيات في مجالات عدة

الرياض: «الشرق الأوسط».. ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ونظيره البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الأربعاء، الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق»، بحضور الأمراء والوزراء رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عنه من الجانبين، وذلك في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة والمتينة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما، وتعزيزاً لعلاقاتهما الثنائية.

علاقات تاريخية ومبادرات منفعية

وأشاد ولي العهد السعودي بالعلاقات التاريخية المتينة والعميقة التي تربط البلدين وشعبيهما، معرباً عن تطلعه لبذل مزيد من الجهود لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه وحدة دول مجلس التعاون الخليجي التي من شأنها تحقيق الاستقرار والنماء لشعوبها. كما نوّه بأن ما يقوم به المجلس واللجان المنبثقة عنه من أعمال ومبادرات في جميع مجالات التعاون؛ من شأنها أن تحقق المنفعة لمواطني البلدين وتلبي تطلعات قيادتيهما. من جانبه، نوّه ولي العهد البحريني بمستوى العلاقات المميزة والروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، وما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادتيهما، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات ودورها الفاعل في تعزيز شراكاتهما الاستراتيجية وصولاً للتكامل المنشود، وإسهامها في الدفع بالتعاون المشترك نحو آفاق جديدة تحقق الازدهار والنماء لهما ولشعبيهما.

قصة نجاح تنموية ملهمة

وأضاف الأمير سلمان بن حمد أن مسيرة التعاون بين البلدين التي تعززت من خلال المجلس مقبلة على مزيد من التكامل تدفعه رغبة صادقة منهما، وحرص متبادل على بذل المزيد لترجمة ما وصلت إليه علاقاتهما من مستويات متقدمة، متطلعاً لمواصلة هذا النهج والدفع بمسارات الشراكة نحو آفاق أكثر شمولاً. وواصل: «إني لأجدها فرصة مواتية للتأكيد على متابعة البحرين لما تشهده السعودية من نهضة وتقدم ورفعة على مختلف المستويات، التي باتت قصص نجاح تنموية ملهمة عززت من مكانتها الريادية إقليمياً ودولياً»، متمنياً لها مزيداً من التقدم والازدهار ودوام الأمن والنماء.

إطلاق استثمارات وتبادل اتفاقيات

وجرى الإعلان عن افتتاح أول مكتب للشركة السعودية البحرينية التي تم تأسيسها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بين «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» وشركة ممتلكات البحرين القابضة، باستثمار بلغ 5 مليارات دولار أميركي، والانتهاء من بناء مستشفى مدينة الملك عبد الله الطبية بالبحرين، الذي سيبدأ تشغيله خلال الربع الثاني من 2024، بالإضافة لمشاريع متعلقة بإطلاق فرص للتدريب، واحتضان مؤسسات للقطاع الخاص تعنى بالذكاء الاصطناعي والربط الشبكي والإلكتروني ومشاركة البيانات، والشراكات في المجالات الصحية، ومعاملة المنتجات في البلدين. وشهد الأمير محمد بن سلمان والأمير سلمان بن حمد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات «الطاقة، والاقتصاد، والمالية والأسواق المالية، والقانون، والثقافة، والتعليم، والتنمية الإدارية، والصحة، والتلفزيون والإذاعة والأخبار». كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الرابع للمجلس بالبحرين في موعد يتفقان عليه عبر أمانته العامة. كان الأمير محمد بن سلمان قد استقبل الأمير سلمان بن حمد، لدى وصوله إلى الرياض، عصر الأربعاء، ويعكس انعقاد الاجتماع برئاستهما حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، ومتابعة منجزات المجلس في مختلف المجالات، الذي أنشئ في شهر يوليو (تموز) 2019، في إطار الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المملكتين، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ليسهم في تعميق التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات.

شراكة استراتيجية ومنجزات تكاملية

وعدّ الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين «أنموذجاً في الأخوة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والنابعة من وحدة الدين والدم والمصير المشترك، وتطابق المواقف الدبلوماسية في ظل قيادتيهما»، معرباً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بمناسبة انعقاد المجلس عن أنه يمثّل «دفعة جديدة لمسيرة المنجزات التكاملية بينهما». وعبَّر الزياني عن اعتزازه بالتقدم المحرَز في مسيرة التكامل الأخوي والاستراتيجي مع السعودية «أكبر شريك سياسي وأمني واقتصادي للبحرين»، مؤكداً حرص البلدين على تفعيل الاتفاقيات والمبادرات والمشاريع التنموية المشتركة، وتدعيم قوة وتماسك مجلس التعاون الخليجي عبر التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين بشأن استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتعزيز العمل العربي المشترك، لا سيما في ظل رئاسة السعودية الحالية للقمة العربية، وتولي البحرين رئاسة القمة في مايو (أيار) المقبل، وتوطيد الشراكة الدولية في ضمان الأمن المائي والغذائي، وحماية حرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة، وإرساء دعائم السلام والتسامح والحوار الديني والحضاري، ومكافحة التطرف والإرهاب. وأكد اعتزاز البحرين بـ«السياسة الحكيمة للسعودية، ودورها القيادي بوصفها ركيزة للأمن القومي العربي والسلام الإقليمي والعالمي»، معرباً عن تأييدها للمساعي الدبلوماسية التي تبذلها الرياض «نحو تسوية سلمية شاملة وعادلة ومستدامة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وحل الأزمات في اليمن والسودان وأوكرانيا وغيرها من الدول، ومبادراتها الداعمة لأهداف التنمية المستدامة بتأسيس منظمة عالمية للمياه، واعتماد مبادرة (الشرق الأوسط الأخضر)، وحرصها على تنظيمٍ مثاليّ مشرف لمعرض إكسبو الرياض 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034».

توافق في الرؤية والمواقف

ويشير مراقبون إلى أن العلاقات بين السعودية والبحرين شهدت مستوى عاليا من التنسيق والتوافق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة، وروابط الأخوة والقربى التي تجمع شعبيهما، فضلاً عن جوارهما الجغرافي، وعضويتهما في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، والعديد من المنظمات والمحافل الإقليمية والعالمية. ونوّهوا إلى أن توافق رؤيتي البلدين للعام 2030 أسهم في تعزيز التعاون المشترك، موضحين أن ذلك تجلى في رفع مستوى التمثيل بمجلس التنسيق السعودي البحريني في أكتوبر من العام 2021م ليصبح برئاسة وليي عهدي البلدين، مما يعكس حجم الطموحات والأهداف المشتركة المرجوة. ولفتوا إلى إسهام جسر الملك فهد الرابط بين البلدين في تعزيز روابطهما الاجتماعية والاقتصادية، وتطوير قطاعات السياحة والترفيه والتجارة في البحرين، وتسهيل إنفاذ توجيهات القيادتين حيال تفعيل سبل تنمية التبادل التجاري، وإزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي بينهما. كان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، نوّه خلال الاجتماع التحضيري، الاثنين، بما حققته اللجان المختصة من إنجازات ومبادرات من شأنها أن تعطي دفعة جديدة لأعمال المجلس، معرباً عن تطلعه إلى نجاح أعماله وتحقيق أهدافه. من ناحيته، أشاد الزياني، خلال الاجتماع التحضيري، بالجهود المخلصة التي تقوم بها السعودية لتوحيد الجهود العربية والإسلامية في دعم قضية الشعب الفلسطيني ووقف الحرب في قطاع غزة، ومساعيها الخيرة في استضافة القمم العربية مع التكتلات والتجمعات الدولية لتعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة جميع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.