أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه..هل يهدد «مخطط» مدّ العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى رفح اتفاقية السلام مع مصر؟..تركيا تواصل إرسال «إشارات إيجابية» لتطبيع العلاقات مع مصر..هل تُسهم «الملاحقات الأمنية» لـ«حيتان الدولار والذهب» في ضبط الأسعار؟..الأمم المتحدة: طرفا حرب السودان توافقا على "اجتماع إنساني"..تأكيد أميركي - فرنسي على أهمية استقرار ليبيا..عودة التوتر لعلاقة «اتحاد الشغل» بالحكومة التونسية..الجزائر تحتضن قمة لبحث تلبية الطلب المتزايد على الطاقة..موريتانيا وإسبانيا تبحثان سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية..

الخميس 8 شباط 2024 - 5:24 ص

478

عربية

وجّه ببذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين..

السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه

| القاهرة - «الراي» |.. وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة، ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف كل الجهود في هذا الاتجاه. واطلع السيسي، أمس، من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير المال محمد معيط، على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي. وقال الناطق الرئاسي أحمد فهمي، إن الرئيس وجّه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من مارس المقبل، بحيث تتم زيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10 في المئة من الأجر الوظيفي، و15 في المئة من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً، وكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة ليصل إلى 6 آلاف جنيه. وأضاف أن الحزمة الاجتماعية، تتضمن تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، منها 8.1 مليار لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تراوح بين 325 إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تراوح من 250 إلى 300 جنيه، في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100 في المئة بدل السهر والمبيت، إضافة إلى تخصيص 6 مليارات لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين في الجهات الإدارية الأخرى. وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه الرئيس المصري بتنفيذها، 15 في المئة زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15 في المئة زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار، لتصبح الزيادة خلال عام 55 في المئة من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2025/2024. وتتضمن الحزمة الاجتماعية رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة في الحكومة والقطاعين العام والخاص، بنسبة 33 في المئة، من 45 ألفاً إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

هل يهدد «مخطط» مدّ العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى رفح اتفاقية السلام مع مصر؟

الشرق الاوسط..القاهرة : فتحية الدخاخني.. تتوالى التصريحات والتسريبات الإسرائيلية بشأن المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، ما حوّلها خلال الفترة الأخيرة إلى «بؤرة توتر» في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، تثير مخاوف بشأن تأثيرها على معاهدة السلام بين البلدين. ورغم أن مصر دأبت، خلال الفترة الأخيرة، على نفي أي تنسيق أمني مع إسرائيل بشأن المنطقة الحدودية، لا سيما «محور فيلادلفيا»، فإن هذا لم يوقف «سيل المخططات الإسرائيلية الرامية لمدّ العمليات العسكرية إلى رفح»، في ظل تصريحات متكررة عدّها مصدر مصري مسؤول «محاولة لاسترضاء الداخل الإسرائيلي في ظل أزمة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو». وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية، أن «تل أبيب تدرس إجلاء سكان رفح إلى شمال القطاع قبل هجوم محتمل على المدينة»، لكن الصحيفة قالت، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن «هذه الخطوة لن تتم قبل مارس (آذار) المقبل»، وإن «مصر وجهت أخيراً رسائل قوية لإسرائيل مفادها أن عبور اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، سيعرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل للخطر، وأن القاهرة لا توافق على ذلك»، لافتة إلى أن «القاهرة أوضحت لتل أبيب، رفضها توسيع القتال إلى رفح والاستيلاء على محور فيلادلفيا». ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري، عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع قولهما، الأربعاء، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت، أن الإدارة الأميركية «قلقة للغاية» بشأن احتمال توسيع العملية العسكرية إلى رفح بجنوب قطاع غزة. وقال الموقع إن «الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن يؤدي قيام الجيش الإسرائيلي بهجوم بري في المدينة، دون إجلاء السكان المدنيين إلى مناطق آمنة، إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا». وبحسب الموقع، فإن «إدارة الرئيس جو بايدن تخشى أيضاً أن تؤدي مثل هذه العملية إلى دفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين للنزوح إلى مصر»، مشيراً إلى أن «الحكومة المصرية حذرت مراراً من أن تهجير الفلسطينيين إليها سيؤدي إلى تدهور علاقاتها مع إسرائيل». وقال غالانت ومسؤولون إسرائيليون آخرون، في الآونة الأخيرة، إن «الجيش الإسرائيلي سوف يوسّع عمليته البرية إلى رفح للقضاء على كتائب حركة (حماس) الموجودة في المدينة». وفي وقت سابق، حذّر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، من أن إعادة احتلال «محور فيلادلفيا» سيؤدي إلى «تهديد خطير وجدِّي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية»، واصفاً ذلك بأنه «خط أحمر يضاف إلى الخط المعلن سابقاً بخصوص تهجير الفلسطينيين من غزة». وشدد على أن مصر «قادرة على الدفاع عن مصالحها، والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار». وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة، «رفض بلاده مخططات تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم»، وعدّ ذلك «تصفية للقضية الفلسطينية». بدوره، أكد مصدر مصري مسؤول، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة سبق ووجهت أكثر من رسالة لوم وعتب إلى تل أبيب بشأن تصريحات المسؤولين المتكررة حول التوسع في محور فيلادلفيا، وأكدت أكثر من مرة رفضها أي تحرك في المنطقة الحدودية، وأي محاولة لتهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم». وقال المصدر إن «تل أبيب المأزومة داخلياً لن تغامر بعلاقتها مع مصر، وهي تدرك خطورة أي تحرك في هذا الاتجاه». وعلى مدار الشهر الماضي، كان «محور فيلادلفيا» محور تصريحات إسرائيلية تستهدف السيطرة عليه، قوبلت بردود مصرية حادة ترفض أي وجود إسرائيلي على امتداد المحور الحدودي الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً، ويصنف بأنه منطقة عازلة بموجب «معاهدة كامب ديفيد» الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979. وانسحبت إسرائيل من تلك المنطقة في عام 2005 بموجب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، أرئيل شارون، التي غادرت فيها القوات الإسرائيلية كل قطاع غزة وتم تفكيك المستوطنات. ووقَّعت إسرائيل مع مصر في ذلك العام «اتفاق فيلادلفيا» ليكون ملحقاً لاتفاقية «كامب ديفيد». ويرى خبير الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سعيد عكاشة، أن «إسرائيل في مأزق كبير». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تل أبيب تعدّ معاهدة السلام مع مصر، أهم اتفاق في تاريخها، لذلك هي مهتمة بالحفاظ عليها»، مشيراً إلى أن «المعاهدة تستهدف تلبية مصالح البلدين وعدم الإضرار بها، ما يعني أن الإضرار بأي طرف من أطرافها يهدد وجودها». وأضاف عكاشة أن «المخططات الإسرائيلية بتحريك القوات إلى رفح أو محور فيلادلفيا سيكون لها تأثير سلبي على معاهدة السلام وتهدد بتجميدها»، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة ستدفع إلى صدام بين تل أبيب وواشنطن، لأن الولايات المتحدة هي الضامنة للمعاهدة، والإخلال ببنودها يظهر أميركا على أنها دولة غير قادرة على حماية التزاماتها». وأوضح خبير الشؤون الإسرائيلية أن «نتنياهو في موقف صعب، بين رؤية القادة العسكريين والأمنيين بأنه لا يمكن القضاء على حركة (حماس) دون دخول رفح، وتدمير الأنفاق، وإدراكه التكلفة المرعبة لأي تحرك في هذا الاتجاه». وقال: «لا يمكن القول باحتمالات صفرية بشأن تنفيذ مخططات التوغل في رفح، لكن احتمالات تنفيذها ضعيفة بسبب تكلفتها العالية، وخطورتها على معاهدة السلام وعلى العلاقات مع مصر والولايات المتحدة». وأضاف أن «تجميد معاهدة السلام لا يعني إلغاءها لكنه سيمنح مصر مساحة حرية أكبر داخل سيناء». وفي سياق التسريبات الإسرائيلية، تحدثت القناة الـ13 في هيئة البث الإسرائيلية عن «رغبة حكومة نتنياهو في نقل موقع معبر رفح ليكون قريباً من معبر كرم أبو سالم»، ما يمنح تل أبيب سيطرة أمنية على المعبر، الذي انسحبت منه عام 2005، تزامناً مع انسحابها من قطاع غزة. وهي الأنباء التي نفاها مصدر مصري مسؤول، الاثنين الماضي، بحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، كما نفى أي «مباحثات بين مصر وأميركا وإسرائيل لنقل معبر رفح في مثلث الحدود، ليصبح معبر كرم أبو سالم المعبر البديل». وكانت القناة الإسرائيلية قد أشارت إلى أن «مخطط نقل معبر رفح يستهدف منع حدوث نزاع بين إسرائيل ومصر حول قضية المعبر ومحور فيلادلفيا، مع السماح لإسرائيل بإجراء تفتيش أمني وفرض رقابة على حركة المرور من المعبر». بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الثلاثاء الماضي، إن «أي تحرك من إسرائيل لتوسيع عمليتها البرية في غزة لتشمل مدينة رفح المكتظة في جنوب القطاع، قد يفضي إلى جرائم حرب يجب منعها بأي ثمن». ونقلت الأمم المتحدة، في بيان عن المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، قوله للصحافيين في جنيف، إنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن القصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان يمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب». وحذر من أن «الأعمال القتالية المكثفة في رفح في ظل هذا الوضع يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين». ويتركز حالياً نحو 1.4 مليون من سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة في رفح.

تركيا تواصل إرسال «إشارات إيجابية» لتطبيع العلاقات مع مصر

قبل زيارة مرتقبة للرئيس رجب طيب إردوغان إلى القاهرة

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. تواصل تركيا إرسال «إشارات إيجابية» لتطبيع العلاقات مع مصر، قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وأكد مستشار الرئيس التركي لشؤون الدفاع والعلاقات الخارجية، مسعود كاسين، في حوار مع «وكالة أنباء العالم العربي»، أن «العلاقات بين تركيا ومصر آخذة في التحسُّن تحت قيادة الرئيسين إردوغان والسيسي». جاءت تصريحات كاسين بعد تأكيد «بلومبيرغ» أن إردوغان سيزور مصر للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، يوم 14 فبراير (شباط) الحالي، وهي الزيارة التي يعول عليها لاستكمال مسار «التطبيع الكامل للعلاقات»، في أعقاب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وشهدت العلاقات المصرية - التركية خلال الأشهر الماضية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة تنظيم «الإخوان» المحظور في مصر، عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، في حين تصافح السيسي مع إردوغان على هامش افتتاح «كأس العالم»، بالدوحة، نهاية 2022، والتقيا في نيودلهي على هامش اجتماعات «قمة العشرين» الأخيرة، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. ويرى كاسين أن «التطبيع الكامل بين تركيا ومصر مهم للغاية، لأنه يجلب الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، كما أنه يجلب الاستقرار إلى العالم أجمع». من جهتها، تؤكد وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، سحر البزار، لـ«الشرق الأوسط»، أن «العلاقات السياسية بين مصر وتركيا تعود بشكل تدريجي وبحذر، وهي خطوة جيدة، في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني بالمنطقة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ مواقف قوية وواضحة من البلدين وبشكل مشترك»، وهو ما يتفق معه المحلل السياسي التركي، طه عودة أوغلو، الذي وصف لـ«الشرق الأوسط» زيارة الرئيس التركي المرتقبة للقاهرة بـ«التاريخية»، مشيراً إلى أنها «ستكون بداية لمرحلة جديدة من التحالف الاستراتيجي بين البلدين، من أجل التنسيق والعمل على مواجهة التحديات بشكل مشترك، الأمر الذي يجعلها تتجاوز حدود الزيارات البروتوكولية التي تكون متبادَلة عادة بين الرؤساء». وعبَّر كاسين عن أمله في «أن تكون هذه الزيارة مفيدة لبناء علاقة جديدة بين تركيا ومصر، وأن يقوم الرئيس المصري بزيارة أنقرة». ويرى الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور بشير عبد الفتاح، أن «التصريحات التركية تأتي في إطار رغبة أنقرة بتسريع وتيرة التقارب وتطبيع العلاقات بين البلدين، وعدم إهدار مزيد من الوقت، في ظل وجود العديد من التحولات السريعة التي تحدث في الشرق الأوسط». وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «التطورات السياسية والأمنية الأخيرة بالمنطقة ستدفع الجانبين إلى بلورة رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة في كل من ليبيا والصومال وسوريا والعراق». وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد أعلن الأحد موافقة بلاده على «تزويد مصر بطائرات تركية مسيرة، في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين»، مؤكداً «ضرورة ارتباط بلاده بعلاقات جدية مع مصر من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط». ويراهن المحلل السياسي التركي على «رغبة البلدين في طي خلافات الماضي ووضع الأمور الخلافية على الهامش»، وهو الأمر الذي يدعمه بشير عبد الفتاح، بالتأكيد على دور «التفاهمات المشتركة بين البلدين في ملفات معقَّدة، على غرار التدخلات العسكرية التركية في سوريا والعراق، والتفاهمات القانونية المطلوبة من تركيا للتعامل مع ملف ترسيم الحدود بالبحر المتوسط بين أنقرة وجيرانها». وأضاف عبد الفتاح أن «تركيا لديها خيارات عدة للتعامل مع ملف ترسيم الحدود البحرية بوصفه من الملفات ذات الأولوية في مجال التعاون المشترك، خصوصاً مع رغبة أنقرة في الانخراط بـ(منتدى غاز شرق المتوسط)، الذي يتطلب تقديم أنقرة لصيغة قانونية تعبّر عن رؤيتها للتعامل مع هذا الملف، سواء عبر التوقيع على (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)، أو تنفيذ ما جاء في الاتفاقية من دون التوقيع عليها، كما فعلت إسرائيل من قبل».

مصر: هل تُسهم «الملاحقات الأمنية» لـ«حيتان الدولار والذهب» في ضبط الأسعار؟

تزامناً مع تراجع «الأخضر» أمام الجنيه بـ«السوق السوداء»

سجلت أسعار الذهب بمصر مستويات قياسية في وقت سابق بسبب ارتفاع سعر «دولار السوق السوداء»

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي... بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي في «السوق السوداء»، واصلت الأجهزة الأمنية المصرية حملاتها لملاحقة «حيتان الدولار والذهب» في محاولة لضبط الأسعار، التي شهدت زيادات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية، بعد تسجيل انخفاض «قياسي» لسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الماضي. ومنذ بداية الشهر الجاري، تواصل الأجهزة الأمنية نشاطها المُكثف في ضبط عدد من كبار تجار العملة بـ«السوق السوداء»، بالإضافة إلى ملاحقة «محتكري الكميات الكبيرة من السلع»، وسط حالة من التذبذب في الأسعار شهدتها الأسواق في الأيام الماضية. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، في بيان عبر حسابها على «إكس»، ضبط 33 قضية «اتجار في العملات الأجنبية» بإجمالي مبالغ مالية تقدر بـ9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، مع ضبط 1361 قضية «حجب سلع تموينية» ما بين سلع ومواد بترولية وعبوات سجائر، في محاولة من حائزيها لتحقيق أرباح غير مشروعة. وجاء تكثيف التحركات الأمنية لضبط الأسواق بالتزامن مع وجود حالة من الارتباك في سعر صرف الدولار بـ«السوق السوداء» خلال الأيام الماضية، علماً بأن التوسع في ضبط عشرات القضايا للاتجار بالعملة منذ بداية الشهر الجاري، أجبر عدداً من المضاربين على إيقاف نشاطهم بحسب شهادات رصدتها «الشرق الأوسط» من حسابات معروفة عبر مواقع التواصل. ولا تزال «السوق السوداء» تسيطر على اهتمامات «السوشيال ميديا»، ودعا حساب باسم أحمد غنام، عبر «إكس»، الأربعاء، لـ«تقييد التعامل بالعملة الصعبة خارج البنوك»، داعياً الحكومة إلى «فرضها بالقوة الجبرية». فيما اعتبر حساب باسم إكرامي، أن انتهاء «السوق السوداء» سيحدث تلقائياً مع إتمام جميع التحويلات المالية بالدولار عبر البنوك، الأمر الذي سيؤدي مع الوقت لتساوي سعر الصرف داخل البنك وخارجه. في السياق، أشار أحد المواقع المصرية، إلى انخفاض سعر الدولار في «السوق الموازية» ليتداول عند متوسط 47 جنيهاً مصرياً، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أخرى، أن «متوسط التداول عند حاجز 60 جنيهاً»، في حين تحدث متعاملون في مجموعات مغلقة رصدتها «الشرق الأوسط»، عن أن التداول عند متوسط أعلى من 55 جنيهاً، وهي أرقام أقل بنحو 10 جنيهات عن السعر القياسي الذي سجل منتصف الأسبوع الماضي بأكثر من 70 جنيهاً، فيما لا يزال سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ثابتاً عن متوسط 30.9 جنيه. وترهن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة إيفلين متى، استمرار انخفاض الدولار في «السوق الموازية» بـ«استمرار تكثيف الضربات الأمنية وعدم التهاون فيها، بالإضافة إلى تفعيل مختلف الأدوات الرقابية بالدولة المصرية لضبط الأسعار في الأسواق بالبلاد»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة المصرية «مطالبة بمزيد من الإجراءات الداعمة للصناعة المحلية للحد من الطلب على العملات الأجنبية». وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الاثنين الماضي، اتخاذ إجراءات من شأنها أن «تُسهم في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيسهم في حل كثير من المشاكل التي ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات»، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار العملة الصعبة في «السوق السوداء» أدى لانخفاض أسعار بعض المنتجات، وفق بيان رسمي. وشهدت أسعار الذهب في مصر أخيراً تراجعاً بأكثر من 700 جنيه بعد تسجيل مستويات قياسية في وقت سابق بسبب ارتفاع سعر الدولار في «السوق الموازية»، فيما سجلت مشتريات المصريين من الذهب «خلال 2023، 30.3 طن ذهب بنسبة ارتفاع 57.8 في المائة، مقارنة مع 2022»، وفق تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي في يناير (كانون الثاني) الماضي. رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في مصر، هاني ميلاد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحملات الأمنية لـ«ضبط الأسواق» أمر جيد؛ لكنها «لم تؤثر على سوق الذهب التي تخضع للعرض والطلب بشكل رئيسي»، مشيراً إلى أن الأيام التي حدث فيها تراجع شديد في أسعار الذهب، شهدت مبيعات كبيرة قبل أن تعود الأمور للهدوء بشكل نسبي. عودة إلى النائبة البرلمانية التي لا تبدو متفائلة في «ضبط الأسواق» بشكل سريع رغم تأكيدها على أهمية «الضربات الأمنية» لضبط «المتلاعبين والمتربحين» الذين «يضرون باقتصاد البلاد»، حسب قولها، في حين يتوقع رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، «عودة أسعار الذهب للارتفاع مجدداً خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب، في مقدمتها توقعات ارتفاع سعره عالمياً».

الأمم المتحدة: طرفا حرب السودان توافقا على "اجتماع إنساني"

العربية.نت – وكالات..أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن طرفي النزاع السوداني اتفقا على عقد اجتماع، على الأرجح في سويسرا، لبحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، للصحافيين إنه خلال الأسبوعين الماضيين، أجرى اتصالات مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بلقب حميدتي، "للوفاء بالتزامهما" بشأن إيصال المساعدات.

"أنتظر تأكيد موعد ومكان الاجتماع"

كما أشار إلى أنه تمت دعوتهما لاجتماع ترعاه الأمم المتحدة بين ممثلين عن طرفي النزاع في السودان لبحث إيصال المساعدات الإنسانية لسكان السودان، الذين يحتاج نصفهم تقريباً، أي حوالي 25 مليون شخص، للمساعدة، وفق فرانس برس. كذلك أكد أن "كلاً منهما قال نعم وأعرب عن سعادته بالحضور"، مضيفاً: "لكنني أنتظر تأكيد موعد ومكان الاجتماع"، لافتاً إلى أن الطرفين "اقترحا القدوم إلى سويسرا". وأشار غريفيث إلى أن ما يشغله ليس مكان الاجتماع ولكن أن يناقش الطرفان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية. كما أعرب عن أمله في أن يتم هذا الاجتماع حضورياً، وعن استعداده لتنظيم أول اتصال "افتراضي" اعتباراً من الأسبوع المقبل.

منذ منتصف أبريل

يذكر أنه منذ 15 أبريل 2023، يدور قتال في السودان بين الجيش والدعم السريع. وفشلت الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى مفاوضات سلام حتى الآن. والأربعاء أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى 4.1 مليار دولار في 2024 لتوفير مساعدة إنسانية للسكان في السودان، وللاجئين منهم في الدول المجاورة.

تأكيد أميركي - فرنسي على أهمية استقرار ليبيا

تكالة بحث مع القائم بأعمال السفارة السعودية سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. وسط تأكيد أميركي - فرنسي على أهمية استقرار ليبيا، استهل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، زيارته، الأربعاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، التي تعدّ الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه، بزيارة مقرّ القوات العسكرية التركية العاملة هناك. وقالت الخارجية التركية في بيان مقتضب: إن هاكان زار قيادة المهام الليبية التابعة للقوات المسلحة التركية في طرابلس، في حين أظهرت الصور التي أرفقتها بالبيان عدم تواجد أي مسؤول ليبي رفقة المسؤول التركي خلال هذه الزيارة. واستغل رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعه مع هاكان لتأكيد تقديره لما وصفه بدور تركيا في دعم الاستقرار في ليبيا، ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، لافتاً إلى أن اللقاء ناقش عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية، وأوجه التعاون بين البلدين. وقال الدبيبة، اليوم (الأربعاء): إن فيدان نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له والشعب الليبي، مؤكداً «أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين». كما نقل عن فيدان تأكيده بأن زيارته لليبيا تأتي في إطار توحيد الجهود بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين، وكذلك الملفات الدولية، وأهمها ملف غـزة والعدوان عليها، ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات، وإضافة إلى التطورات في عدد من الدول الإقليمية بهدف تنسيق الجهود بين البلدين. وكان فيدان قد وصل إلى العاصمة طرابلس في زيارته الأولى، بصفته وزيراً للخارجية. من جهة ثانية، نقل رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، عن رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشير عون، خلال اجتماعهما، اليوم، بطرابلس لبحث مستجدات عملية انتخاب المجالس البلدية، تأكيده على استعداد مصلحة الأحوال المدنية لدعم جاهزية المفوضية، وذلك من خلال تقديم قاعدة بيانات المستهدفين، بمن فيهم الذين بلغوا سن الثامنة عشرة، وكذلك المقيمون المسجلون في البلديات، وغيرها من البيانات ذات العلاقة بفتح سجل الناخبين. في غضون ذلك، عدّ المبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، أن ما وصفه بالاجتماع المهم، الذي عقدته اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، برئاسة رئيس الكونغو ساسو نغيسو، ومشاركة المنفي وزعماء إقليميين بارزين لدعم العملية السياسية وتعزيز المصالحة الوطنية في ليبيا «يعزز الجهود لإطلاق مفاوضات سياسية مع الفاعلين الرئيسيين». وأعرب نورلاند في بيان، مساء أمس (الثلاثاء)، عن تطلع بلاده إلى مؤتمر المصالحة الوطنية، المقرر عقده نهاية أبريل (نيسان) المقبل في سرت، لافتاً إلى أن المصالحة الوطنية والمحلية تظل محوراً رئيسياً للمساعدة الأميركية، في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار. من جانبه، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، أنه ناقش، مساء أمس، مع القائم بأعمال السفارة السعودية، أحمد بن عبد الله الشهري، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها. ونقل عن الشهري إشادته بجهود المجلس الأعلى للدولة، الداعمة للمسار السلمي والحواري لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول للعملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، مؤكداً «دعم بلاده لهذه الجهود والمساعي». كما أوضح خلال لقائه بعدد من أعضاء حراك الفعاليات الوطنية بمصراتة أهمية دور المجتمع المدني، والحراكات الشعبية الأهلية في ترسيخ قيم السلم المجتمعي، وتفعيل جهود المصالحة الوطنية، بما يحقق آمال وتطلعات المواطن في الوصول إلى انتخابات يقبلها الجميع. بموازاة ذلك، أكد الدبيبة ضرورة توحيد الجهود من أجل التعامل مع أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بلدية زليتن، في جوانبها كافة، وعدم العمل بشكل فردي، أو بطريقة غير علمية أو مهنية، مشيداً بجهود مؤسسة النفط وشركة المياه والصرف الصحي، وشركتي الخدمات العامة طرابلس ومصراتة وغيرها من الجهات، ومشدداً على ضرورة أن يكون عملها تحت اللجنة المركزية المشكّلة من مجلس الوزراء. كما طمأن الدبيبة خلال اجتماع عقده بطرابلس، مساء أمس، مع مختلف أجهزة الحكومة أهالي زليتن، بأن الحكومة ومؤسساتها كافة لن تدخر جهداً حتى تعالج الأوضاع في المدينة بشكل علمي، ووفق جدول زمني سريع، مؤكداً ضرورة حصر الأضرار وتعويض المتضررين، وتوفير الإيجار لمستحقيه كافة.

الدبيبة ضرورة توحيد الجهود من أجل التعامل مع أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بلدية زليتن (أ.ف.ب)

من جهته، قال سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، إنه بحث مع محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، مستجدات توحيد المصرف وتحديات الاستقرار النقدي، بوصفه ركناً أساسياً في استقرار ليبيا. في حين أكد رئيس مجلس الشورى القطري، حسن بن عبد الله الغانم، أنه بحث، مساء الثلاثاء في الدوحة، مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، علاقات التعاون البرلماني القائمة بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. ونقل الغانم عن صالح من جانبه إشادته بالعلاقات الأخوية المتينة بين قطر وليبيا، مبرزاً حرص مجلس النواب على تعزيزها وتنميتها. بدوره، نقل القائد العام للجيش الوطني، خليفة حفتر، عن وفد من مشايخ وأعيان قبيلة الحساونة، التقاه مساء الثلاثاء في بنغازي، تقديرهم للجهود الكبيرة التي قامت وتقوم بها قيادة الجيش في ضبط الأمن، وضمان استمراره في مناطق ومُدن الجنوب الليبي، بينما عبر حفتر عن شكره وتقديره لتقديم القبيلة أبنائها مثالاً يحتذى به في البطولة.

عودة التوتر لعلاقة «اتحاد الشغل» بالحكومة التونسية

هدّد بإضراب جهوي ودعا إلى تجمع عمالي ضخم

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. عاد التوتر ليهيمن مجدداً على علاقة اتحاد الشغل التونسي (نقابة العمال) بالحكومة، إثر إعلان النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة عن اعتقال الصنكي أسودي، رئيس الاتحاد الجهوي للشغل بولاية (محافظة) القصرين (وسط غرب)، وبدء الأبحاث ضده بشأن شبهات فساد إداري بمصنع الحلفاء في القصرين. ونددت القيادات النقابية بعملية الاعتقال، التي وصفتها بـ«الاختطاف»، ونقل أسودي إلى جهة غير معلومة، عادّة أنها «حلقة جديدة من حلقات الاعتقالات التي طالت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في صفاقس وباجة»، ومؤكدة أن الغاية من ذلك «استهداف العمال وإرباك العمل النقابي»، على حد تعبيرها. من ناحيته، هدّد الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين في اجتماع عقده، اليوم (الأربعاء)، بالدعوة إلى إضراب جهوي عن العمل؛ دعماً للقيادي النقابي أسودي، الذي اعتُقل لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة. وتأتي هذه التطورات بعد دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين الماضي، لمنتسبي الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى تجمّع عمالي ضخم في الأسبوع الثاني من مارس (آذار) المقبل؛ احتجاجاً على ما عدّه «تعطّلاً للحوار الاجتماعي، وتراجعاً من الحكومة عن تطبيق اتفاقيات موقعة في وقت سابق، وضرباً للحق النقابي»؛ وهو ما سيرفع حدة التوتر على مصراعيه بين الحكومة ونقابة العمال. وبرر اتحاد الشغل دعوته إلى هذا التحرك الاحتجاجي باستمرار تعطل الحوار الاجتماعي، وتراجع الحكومة عن تطبيق اتفاقيتين تعودان إلى سنتي 2021 و2022، كما انتقد عزم الحكومة عرض النظامين العامين الأساسيين لأعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والدواوين الحكومية على البرلمان، قبل استكمال التفاوض بين الطرفين الاجتماعيين، منتقداً التدهور السريع والمفزع للقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين، وتأخر تعديل الأجر الأدنى المضمون في تونس. وفي هذا الشأن، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل: إن التجمع العمالي المقرر بداية الشهر المقبل، «يندرج في إطار الضغط من أجل فتح باب التفاوض، وعودة الحوار الاجتماعي، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، والدفاع عن الحق النقابي ومكافحة التهم السياسية الكيدية ضد القيادات النقابية»، مبرزاً أن «النقابيين ليسوا خائفين من المتابعات القضائية «بل يعملون فقط على الحد من أسباب التوتر»، على حد قوله. وتعرّض «اتحاد الشغل» لضغوط كثيرة ومشاكل داخلية متنوعة خلال الأسابيع الماضية، أهمها تنظيم ما سمي بـ«اتحاد المعارضة النقابية»، الذي يتزعمه النقابي الحبيب جرجير، وقفة احتجاجية في 27 من يناير (كانون الثاني) الماضي، ومطالبته برحيل المكتب التنفيذي الحالي لاتحاد الشغل، الذي يتزعمه نورد الدين الطبوبي، واتهام القيادات النقابية بالفساد والمحسوبية، والتمديد لخمسة أعضاء من النقابة الحالية دون سند قانوني على حد تعبيره. ودعا جرجير إلى تشكيل لجنة نقابية مستقلة، هدفها الإعداد لمؤتمر نقابي، يفرز قيادة نقابية جديدة، نافياً في الوقت ذاته وجود أي تنسيق مع القيادة السياسية الحالية، وذلك إثر اتهامه بمحاولة الانقلاب على القيادة النقابية الحالية، وتنصيب قيادة جديدة كما حدث قبل نحو سنتين في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. يذكر، أن الرئيس قيس سعيّد زار قبل أسبوع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بمدينة القصرين، وتطرق إلى الكثير من ملفات الفساد، بعد أن عاين الكثير من الإخلالات التي ما كانت أن تقع، حسبه، لولا السياسة التي تم اتباعها وأدت إلى التفريط فيها، ودعا إلى ضرورة محاسبة كل من عمل على ضرب هذه المنشأة الوطنية، مؤكداً أنه لا مجال للتفريط فيها وفي سائر المؤسسات الحكومية الأخرى.

الجزائر تحتضن قمة لبحث تلبية الطلب المتزايد على الطاقة

الحكومة أطلقت حملة دعائية لجذب الاهتمام لهذا الحدث «ذي الأبعاد السياسية»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعضاء «منتدى الدول المصدرة للغاز» إلى «المحافظة على موردنا الثمين»، معتبراً الاستفادة من مزاياه «مسؤولية مشتركة ينبغي أن تقوم على إدراك متبادل لمتطلبات توازن المصالح وتقاسم المنافع». وأكد تبون في كلمة نشرها موقع إلكتروني مخصص لـ«القمة السابعة للبلدان المصدرة للغاز»، المقررة بالجزائر بين 28 فبراير (شباط) الحالي والثاني من مارس (آذار) المقبل، أن التظاهرة الطاقوية «تنعقد في سياق يطبعه التركيز المتزايد على الغاز الطبيعي بوصفه مصدراً طاقوياً حاسماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». مشدداً على «حرص الجزائر على إحاطة هذه القمة بكل شروط النجاح»، وعلى «أهمية التعاون والتضامن بين أعضاء المنتدى». وأطلقت الحكومة حملة إعلامية كبيرة لشد الاهتمام للحدث الطاقوي ذي الأبعاد السياسية، بحسب مراقبين، ودعت وسائل الإعلام إلى تغطية كل تفاصيله، ومواكبة الأخبار المتعلقة به خلال الأيام التي تسبق تنظيمه. كما تم تنظيم تدريبات خاصة بالحدث لفائدة صحافيين من القطاعين العام والخاص. وأكدت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن القمة ستبحث الطلب المتزايد على الطاقة، قياساً إلى تقديرات تفيد بأنه سيشهد ارتفاعاً بـ22 في المائة في غضون سنة 2050، وأن 36 في المائة منها تخص الغاز الطبيعي. كما ستبحث، وفق المصادر ذاتها، «دور الغاز في المساهمة إيجابياً في الانتقال الطاقوي»، وقضية إزالة الكربون من الغاز الطبيعي بتوظيف التكنولوجيا المتطورة لتصبح الطاقة أكثر نظافة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الكهرباء وبالصناعات التي لها انبعاثات غازية كبيرة، مثل الصلب والإسمنت والمواد الكيميائية. يشار إلى أن «منتدى الدول المصدرة للغاز» هو منظمة حكومية دولية، تأسست سنة 2001، وتضم كبار منتجي الغاز الطبيعي في العالم. ويسعى هذا التكتل السياسي الاقتصادي إلى تعزيز سيادة أعضائه على مواردهم من الغاز الطبيعي، وتكثيف التعاون والحوار بشأن المسائل المتعلقة بالطاقة. وعقدت آخر قمة لهم بقطر في فبراير 2022. ويضم «المنتدى» 12 دولة عضواً، و7 دول بصفة «مراقب»، تمثل حوالي 69 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، و40 في المائة من تجارته. كما تستحوذ دوله على 51 في المائة من تجارة الغاز الطبيعي المسال. وأشرف على إطلاق الموقع الخاص بالقمة، أمس الثلاثاء، بالعاصمة، وزراء الطاقة والمناجم محمد عرقاب، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم تريكي، والاتصال محمد لعقاب، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الإعلام كمال سيدي السعيد. وحضر الاجتماع أمين عام «المنتدى» محمد حامل. ويتضمن الموقع، وهو عبارة عن بوابة رقمية، معطيات كثيرة عن «المنتدى» ولقاءاته السابقة وتصريحات أعضائه، والرهانات المرتبطة بالطاقة في العالم. وقال محمد عرقاب في تصريحات للصحافة إن القمة السابعة «تكتسي أهمية بالغة؛ كونها منصة هامة لتعزيز التعاون الدولي، ومناقشة التحديات الراهنة للطاقة، ومستقبل صناعة الغاز». مبرزاً أن القمة ستعرف حضور رؤساء دول وحكومات، ما يجعل منها «حدثاً عالمياً». ومؤكداً أن المشاركين في هذا اللقاء «سيبحثون المسار الصحيح لمستقبل مستدام وآمن ومزدهر للطاقة». كما أبرز الوزير أن الاجتماع «سيحتضن الأفكار ووجهات النظر العالمية للدفع قدماً بالصناعة الغازية، والاستفادة من كل مصادرها بشكل يسمح للدول المعنية بحمل مشعل الريادة، في تغطية احتياجات السوق العالمية لتحقيق الأمن الطاقوي، والتنمية المستدامة». من جهته، تحدث أمين عام «المنتدى» عن «إنجازات رائدة» حققتها الجزائر في قطاع الطاقة؛ ذكر منها إطلاق أول مصنع للغاز الطبيعي المسال في عام 1964، وإقامة أول عقود غاز طويلة المدى سنة 1969، ووضع خط أنابيب تحت البحر يربط بين أفريقيا وأوروبا، إلى جانب «الحفاظ على مكانتها مورداً موثوقاً للغاز الطبيعي».

الجيش الجزائري يعتقل إرهابياً و7 عناصر دعم لجماعات متطرفة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، الأربعاء، إن وحدات للجيش نفذت العديد من العمليات خلال الأسبوع الماضي، «أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية، واليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة في كامل التراب الوطني». وكشفت الوزارة عن أن مفرزة بمنطقة تمنراست جنوب الجزائر، اعتقلت إرهابياً يسمى «ولد بوقصيب مختار كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بالخارج»، وأن مفارز أخرى، اعتقلت «سبعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة». وأشارت إلى توقيف 55 تاجر مخدرات وضبط 610 كيلوغرامات من المخدرات على الحدود مع المغرب، إلى جانب ضبط 1.86 كيلوغرام من مخدر الهيروين و184827 قرصاً مهلوساً. كما تم توقيف 268 مهرباً جنوب البلاد، مع التحفظ على مسدسين رشاشين من نوع «كلاشنيكوف»، و22 بندقية صيد، وثلاثة مسدسات آلية، و19 قنطاراً من خام الذهب والحجارة، إضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. كما تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ148 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 352 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

موريتانيا وإسبانيا تبحثان سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية

بيدرو سانشيز وشركاؤه الأوروبيون سيعرضون على نواكشوط مساعدة قدرها 200 مليون يورو

الشرق الاوسط...يبدأ رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، زيارة لموريتانيا، الخميس، هي الثانية له منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة في عام 2019. وقال مصدر في المكتب الإعلامي للرئاسة الموريتانية لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، الأربعاء، إن الهدف من هذه الزيارة توسيع الشراكة الأمنية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع موريتانيا، والتنسيق في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وكان سانشيز قد صرح في مقابلة مع التلفزيون الإسباني في وقت سابق بأن «الاتحاد الأوروبي» يدعم موريتانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، عبر شواطئها إلى جزر الكناري. في حين أفادت صحيفة «الباييس» الإسبانية بأن سانشيز وشركاءه الأوروبيين سيعرضون على الحكومة الموريتانية 200 مليون يورو لمساعدتها في جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، بدلاً من المبلغ المخصص لذلك حالياً، البالغ 15 مليون يورو. وارتفعت وتيرة الهجرة غير الشرعية من الشواطئ الموريتانية إلى جزر الكناري في الأشهر الأخيرة؛ ما دفع الحكومة إلى مطالبة «الاتحاد الأوروبي» بمضاعفة التمويل من أجل الحد من الهجرة إلى سواحل إسبانيا. وترى حكومة موريتانيا أنها خط الدفاع الأول عن الأراضي الإسبانية في وجه الهجرة غير الشرعية من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وعلى مدى السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات الموريتانية - الإسبانية تطوراً متزايداً في مجالات الأمن، خصوصاً في مكافحة الهجرة، علماً بأن البلدين يرتبطان باتفاقيات للتعاون في هذا المجال. وقد زار ولد الشيخ الغزواني إسبانيا في مايو (أيار) 2022، وهي الأولى من نوعها لرئيس موريتاني منذ 2008، حين زارها الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. بدوره، علق رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، الثلاثاء، على منح مبلغ 200 مليون يورو لموريتانيا من جيب دافعي الضرائب الأوروبيين، خلال الزيارة المقررة لرئيس الحكومة الإسبانية، والمفوضة الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، غدا، إلى موريتانيا، قائلاً إن الزيارة «يمكن أن تساعد في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد عبر تثبيط الهجرة السرية». لكنه اعترف، رداً على سؤال من «حزب فوكس»، خلال الجلسة الرقابية للبرلمان، بأن الهجرة ظاهرة «بنيوية ومتأصلة للبشر، وستستمر مع مرور الوقت، ما دام هناك مثل هذا الفارق الاقتصادي الكبير بين أفريقيا وأوروبا، وهناك أيضاً حالات جفاف وحروب وصراعات سياسية»، وفق تعبيره، مشيراً إلى التحدي الذي تواجهه حكومة جزر الكناري في كبح جماح أفواج المهاجرين، مطالباً «الاتحاد الأوروبي» و«الأمم المتحدة» بتحمل مسؤوليتهما. كما أوضح أنه «لا توجد عصا سحرية لحل أزمة الهجرة... لكنه من المهم أن تكون هناك دولة قوية لمواجهتها»، مشدداً على أن جزر الكناري غير قادرة لوحدها على تحمل تكاليف الرعاية للمهاجرين.