أخبار فلسطين..والحرب على غزة..واشنطن تجهز خطة مدعومة عربياً لإقامة دولة فلسطينية..ووزراء إسرائيليون يرفضون ويهددون بتمزيق «اتفاق أوسلو»..مساعٍ للتوصل لوقف إطلاق نار قبل حلول شهر رمضان..واليمين الإسرائيلي عازم على إحباطها..وقف النار 3 أشهر ومغادرة قادة حماس..مصادر تكشف تفاصيل صفقة مرفوضة..بعد التوتر بينهما..بايدن يبحث مع نتنياهو صفقة التبادل..لولا دا سيلفا: إسرائيل تقتل النساء والأطفال بحجة قتال «حماس»..سوناك لنتنياهو: التفاوض على هدنة إنسانية في غزة هو «أولوية فورية»..عائلات الأسرى تتهم نتنياهو بشن حرب ثانية عليهم..نتنياهو: إسرائيل لن نرضخ لأي ضغوط للقبول بدولة فلسطينية..العقوبات الأوروبية الأميركية على المستوطنين تستهدف صد هجمة استيطان خطيرة..القاهرة تنفي إقامة معسكرات للنازحين في سيناء..العاهل الأردني والرئيس الفرنسي يبحثان حرب غزة..

الجمعة 16 شباط 2024 - 4:18 ص

443

عربية

واشنطن تجهز خطة مدعومة عربياً لإقامة دولة فلسطينية..

عباس يرحب و«المفتاح» بيد «حماس»...

ووزراء إسرائيليون يرفضون ويهددون بتمزيق «اتفاق أوسلو» ..

الجريدة... أفادت أوساط أميركية بأن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى مع 5 دول عربية لإعداد خطة سلام شاملة تتضمن قيام دولة فلسطينية وتبدأ بالإعلان عن وقف إطلاق النار بغزة لمدة 6 أسابيع وتبادل للأسرى، في حين ألقت «حماس» المزيد من الظلال حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة التبادل والهدنة، مع تمسّكها بشرط وقف الحرب. في تحرك يهدف لإعادة المنطقة إلى مسار دبلوماسي يجنبها الانزلاق إلى المزيد من الاضطرابات التي فرضتها الحرب الإسرائيلية الانتقامية المتواصلة على غزة منذ 132 يوماً كشفت صحيفة واشنطن بوست، أمس، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى مع 5 دول عربية إلى إعداد خطة شاملة تتضمن قيام دولة فلسطينية لتحقيق «سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين» تبدأ بالإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع وتبادل للأسرى. وفي حين تأمل الدول التي تعمل على الخطة عرضها في مؤتمر ميونخ الأمني السنوي، الذي يبدأ اليوم، ألقت «حماس» بالمزيد من الشكوك حول إمكانية نجاح جهود الوساطة التي تدفعها الولايات المتحدة بمشاركة قطر ومصر لإبرام صفقة التبادل مع إسرائيل، بعد أن أكد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، تمسكها بشرط أن يضمن أي تفاهم وقفاً شاملاً للحرب وانسحاباً كاملا للجيش الإسرائيلي من القطاع الفلسطيني، وهو ما ترفضه حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة. وتتضمن خطة السلام المرتقبة، جدولاً زمنياً لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية، لكن كل ذلك مرهون بإتمام اتفاق التبادل الذي علّق نتنياهو التفاوض بشأنه أمس الأول رغم آمال الوسطاء في أن تفضي جهودهم المكثفة إلى هدنة قبل شهر رمضان المتوقع أن يحل في 10 مارس المقبل. ووفقاً لمسؤولين أميركيين وعرب، سيكون اتفاق وقف إطلاق النار مفتاحاً ومناسبة لإعلان الخطة وتجنيد دعم إضافي واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، قالت «حماس» في وقت سابق إنها لا تعارضها. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم، إنّ الخطة تشمل اعترافاً أميركياً مبكراً بالدولة الفلسطينية، مع تنفيذ عناصر الإصلاح السياسي بالسلطة الفلسطينية والضمانات الأمنية لكل من إسرائيل والفلسطينيين والتطبيع بين إسرائيل والسعودية ودول عربية أخرى وإعادة الإعمار. وتعمل الإدراة الأميركية مع كل من مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات وممثلين فلسطينيين على التوصل إلى اتفاق فيما بينهم حول الخطة، في ظل تصاعد المخاوف من الهجوم الكارثي الذي تعد له إسرائيل لاجتياح مدينة رفح المكتظة بـ 1.5 مليون شخص، أغلبهم من النازحين، وما يعنيه من تصعيد خطير قد يؤدي إلى دفن صفقة الرهائن وجهود السلام طويلة الأمد. رفض يميني وفور الكشف عن الخطة التي طرح مفاتيحها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال جولته الأخيرة بالمنطقة، تعالت أصوات وزراء من اليمين المتشدد في حكومة نتنياهو رفضاً لها. وقال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، عبر «إكس»: «لن نوافق بأي شكل من الأشكال على هذه الخطة، التي تقول في الواقع، إن الفلسطينيين يستحقون مكافأة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها بحقنا». وأضاف أن «الدولة الفلسطينية تشكل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل كما ثبت في 7 أكتوبر» تاريخ شن «حماس» لهجوم «طوفان الأقصى» الذي أطلق شرارة الحرب الحالية. ووسط موجة من الغضب العارم، كتب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يقول: «قُتل 1400 شخص ويريد العالم أن يمنحهم دولة؟ لن يحدث». ودعا وزير شؤون الشتات، عميحاي تشيكلي إلى «تهديد الأميركيين بخطوات أحادية مثل إلغاء اتفاقيات أوسلو»، في إشارة إلى اتفاق وقّعته الدولة العبرية مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 وأدى إلى إنشاء السلطة الذاتية المتمركزة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة حالياً. كما حذّر الوزير جدعون ساعر من أن «الاعتراف الدولي الأحادي بالدولة الفلسطينية سيجعل الصراع غير قابل للحل». ترحيب فلسطيني في المقابل، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالجهود المبذولة للتوصل لمبادرة سياسية تقود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وتوقف الحرب، وانتقدت تصريحات الوزراء الإسرائيليين وطالبت بفرض عقوبات دولية وأميركية عليهم. وبرز أمس تأكيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، جاهزية مؤسسته الأمنية والإدارية لتسلم المسؤولة عن القطاع، الذي سيطرت «حماس» عليه بعد طردها لعناصر السلطة الخاضعة لهيمنة حركة فتح منه باشتباكات خاطفة عام 2007. ووسط ضغوط أميركية لإجراء إصلاح سياسي وإداري بجسد السلطة التي تتهمها حكومة نتنياهو بالتحريض على الكراهية والإرهاب وترفض عودة حكمها لغزة، صرح زعيم التيار الإصلاحي المنشق عن حركة «فتح» محمود دحلان، في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بأن المرحلة المقبلة لا مكان فيها لعباس ولـ «حماس»، وإنما لأشخاص جدد يتولون المسؤولية في السلطة الفلسطينية. وقال دحلان الذي شغل سابقاً منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة، إن الإدارة الفلسطينية الجديدة يمكن أن تدعو الدول العربية الصديقة إلى إرسال قوات للمساعدة على حفظ النظام في غزة، مشيراً إلى أن الدول العربية الرئيسية مستعدة للمساعدة وتمويل إعادة الإعمار، إذا وافقت تل أبيب على إنشاء دولة فلسطينية وإيجاد تسوية شاملة للصراع. ميدانياً، أسفر القصف الإسرائيلي المتواصل على عموم مناطق القطاع عن مصرع 10 بينهم 4 أطفال وعشرات الجرحى، بعد أن طال منزلاً بمخيم النصيرات، فيما برر جيش الاحتلال اقتحامه مستشفى ناصر وسط مدينة خان يونس التي تشهد معارك طاحنة بحصوله على معلومات استخباراتية عن احتجاز رهائن إسرائيليين به. في غضون ذلك، دعت عدة فصائل فلسطينية في بيان مشترك إلى حملة شعبية و«نفير عام» في الضفة والقدس والاشتباك مع قوات الاحتلال للمطالبة بوقف الحرب وإفشال مخطط الإبادة. كابوس مصر وفي وقت انضمت إيطاليا وأستراليا ونيوزيلاندا وكوريا الجنوبية إلى الأصوات الدولية المنددة بقتل الدولة العبرية لعدد كبير من المدنيين في غزة والمحذرة من شن هجوم كارثي على رفح، حذّر منسق المساعدات بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، من احتمال تدفق الفلسطينيين المكدسين في رفح إلى مصر إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية على المدينة الحدودية، مؤكداً أن «فكرة انتقال الأفراد في غزة إلى مكان آمن محض وهم». وقال غريفيث للدبلوماسيين بالأمم المتحدة في جنيف: «احتمال القيام بعملية عسكرية في رفح، مع احتمال إغلاق الشريان الحدودي للسكان، مع احتمال تدفق النازحين، نوع من أنواع الكوابيس لمصر، وهو حقيقة ماثلة أمام أعيننا». وفي القاهرة، اتفق رئيس البرازيل لولا داسيلفا ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر الذي يواجه خطر انتشار مجاعة. وقال دا سيلفا إن «سلوك إسرائيل ليس له تفسير، فهي تقتل النساء والأطفال بحجة قتال حماس». ونفى محافظ شمال سيناء تقارير متداولة عن إقامة معسكرات بسيناء لإيواء الفلسطينيين تحسبا لتهجيرهم.

مساعٍ للتوصل لوقف إطلاق نار قبل حلول شهر رمضان..واليمين الإسرائيلي عازم على إحباطها

خطة أميركية - عربية لإقامة دولة فلسطينية... «مفتاحها» الرهائن

الراي.. | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- عضو الكنيست سوخوت: «إسرائيل ستكون حرة من البحر وحتى النهر»

- الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى ناصر

تعمل إدارة الرئيس جو بايدن، مع الحلفاء العرب في الشرق الأوسط، على وضع خطة «مفصلة وشاملة» للتوصل إلى «سلام طويل الأمد» بين إسرائيل والفلسطينيين، تشمل إقامة دولة فلسطينية، وقد يتم في الأسابيع المقبلة الإعلان عن «جدولها الزمني»، بحسب ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست». ونقلت الصحيفة ليل الأربعاء - الخميس، عن مسؤولين أميركيين وعرب، أن مفتاح الخطة وإعلانها سيكون التوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، قبل حلول شهر رمضان المبارك. وخلال فترة الهدنة، التي من المتوقع أن تستمر 6 أسابيع على الأقل، تخطط الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذ الخطة، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية موقتة، ومحاولة حشد المزيد من الدعم لهذه الخطوة. وأكد مسؤول أميركي، من بين العديد من الديبلوماسيين الأميركيين والعرب الذين ناقشوا الموضوع، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أن «المفتاح هو صفقة الرهائن». وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف جديدة من أن الهجوم الإسرائيلي الذي يلوح في الأفق على رفح «سيؤدي إلى عواقب وخيمة، ويدفع أزمة غزة إلى أبعادها القصوى ودفن صفقة الرهائن وجهود السلام طويلة الأمد». وتتضمن الخطة المقترحة، خطوات رفضتها تل أبيب في السابق، ومن غير المرجح أن توافق عليها الحكومة اليمينية المتشددة، بما في ذلك إخلاء العديد من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. ويردد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دائماً، أنه يرفض أي ترتيبات على الأرض من شأنها أن تؤدي إلى دولة فلسطينية، ويؤكد أن السيطرة الأمنية في الضفة وقطاع غزة «يجب أن تكون بأيدي إسرائيل وحدها فقط لا غير». وتصاعد هذا الخطاب منذ بداية الحرب. كما أن إسرائيل ماضية في توسيع الاستيطان في الضفة. وفي السياق، نشر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تغريدة في منصة «إكس»، جاء فيها، «نية الولايات المتحدة بالتنسيق مع دول عربية أخرى إقامة دولة فلسطينية لجانب دولة إسرائيل، جزء من الإدراك الخاطئ، حول وجود شريك سلام في الطرف الآخر». وأضاف «من الواضح وأكثر من أي فترة سابقة أن من المحظور إعطائهم دولة. لن تقام دولة فلسطينية طالما نشارك في الحكومة». وكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في «إكس»، أنه «لن نوافق بأي على هذه الخطة التي تقول عملياً إن الفلسطينيين يستحقون جائزة على 7 أكتوبر» (عملية طوفان الأقصى). وأكد وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر «لن تقام دولة فلسطينية أبداً». وكتب عضو الكنيست تسفي سوخوت، رئيس لجنة «يهودا والسامرة»: «الرئيس بايدن، إسرائيل ستكون حرة من البحر وحتى النهر».

شروط «حماس»

إلى ذلك، ووسط «الأجواء الضبابية» التي خيمت على اجتماعات القاهرة بشأن اتفاق تبادل الأسرى، قال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، إن «أي اتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل غزة». وأضاف في بيان، أن أي اتفاق يجب أن يتضمن أيضاً إنجاز صفقة تبادل «جدية». وبينما تكشفت معلومات في إسرائيل عن عدم رغبة نتنياهو في دفع ثمن كبير من أجل الوصول إلى الصفقة، كشف مصدر ديبلوماسي دولي أن من بين المعوقات التي تعترض التوصل إلى اتفاق، إصرار «حماس» على إطلاق عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مروان البرغوثي، وهو ما ترفضه تل أبيب وتعتبره «خطاً أحمر».

اقتحام مستشفى ناصر

ميدانياً، وفي ظل الغارات العنيفة، على مدينة خان يونس، والتي تحولت إلى ساحة خراب، داهم الجيش الإسرائيلي، مستشفى ناصر، حيث أظهر مقطع مصور نُشر على الإنترنت، فوضى وصراخا وأصوات إطلاق نار في ممرات مظلمة امتلأت بالغبار والدخان. وادعى الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري، أمس، أن المداهمة استندت إلى معلومات موثوقة بأن المستشفى يحتوي على مخبأ لـ «حماس»، وأنها تحتجز رهائن به كما أن من المحتمل وجود جثث لرهائن. في المقابل، أفادت وزارة الصحة في القطاع بأن «الاحتلال أجبر ما تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية الى النزوح القسري من المستشفى تحت القصف والتهديد». وأعلنت ارتفاع «حصيلة العدوان إلى 28663 شهيداً و68395 إصابة منذ السابع من أكتوبر»...

وقف النار 3 أشهر ومغادرة قادة حماس..مصادر تكشف تفاصيل صفقة مرفوضة

دبي - العربية.نت.. وسط الأجواء الضبابية التي خيمت على اجتماعات القاهرة بشأن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن الحركة رفضت عرضاً إسرائيلياً لإطلاق سراح 1500 أسير، مقابل كل المحتجزين لديها. وقالت المصادر، اليوم الخميس، إن حماس رفضت عرضاً إسرائيلياً بوقف النار لـ3 أشهر وخروج قادتها من غزة. كما أضافت أن الحركة تصر على وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة. كذلك أردفت أن حماس تصر على إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين وبقاء الحركة في غزة. فيما لفتت إلى أن مصر وقطر تحاولان الضغط للتوصل لوقف للنار خلال 10 أيام.

إنجاز صفقة تبادل "جدية"

يشار إلى أنه بوقت سابق قال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، إن أي اتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل غزة. وأضاف في بيان مقتضب صدر، اليوم، أن أي اتفاق يجب أن يتضمن أيضاً إنجاز صفقة تبادل "جدية"، وفق وصفه.

لا انفراجة

أتت تلك التصريحات بعد انتهاء الاجتماع الرباعي في العاصمة المصرية، الثلاثاء، من دون أي انفراجة منتظرة للمضي قدماً في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، على الرغم من الثقل الذي وضعته كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر في سبيل إحراز تقدم بهذا الملف. كما جاءت بعد مغادرة رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد بارنياع القاهرة، أمس الأربعاء، من دون تقديم أي رد إسرائيلي على اقتراح مقدم من جانب حماس بشأن الأسرى.

خط أحمر

وبينما تكشفت معلومات في إسرائيل عن عدم رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في دفع ثمن كبير من أجل الوصول إلى الصفقة وتحفظه على مطلبي وقف الحرب بشكل تام والانسحاب من القطاع، وإطلاق عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، كشف مصدر دبلوماسي دولي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن من بين المعيقات أيضاً التي تعترض التوصل إلى اتفاق، إصرار حماس على إطلاق سراح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، وهو ما ترفضه إسرائيل بشكل قاطع وتعتبره خطاً أحمر. كذلك أوضح المصدر أن إسرائيل أبلغت الوسطاء في باريس في يناير الفائت عبر مدير الموساد ديفيد بارنياع أنها ترفض رفضاً قاطعاً الإفراج عن البرغوثي، "كي لا تحصل حماس على إنجاز شعبي، وبشكل خاص في الضفة الغربية، إضافة إلى أن الإفراج عنه سيتسبب في إشعال الضفة وعدم الوصول لحالة استقرار سياسي في اليوم التالي للحرب".

لماذا أصبحت قضية حكم غزة أكبر عقبة أمام التوصل لاتفاق وقف الحرب؟

"الفيتو" ذاته

يذكر أن مباحثات القاهرة التي انطلقت الثلاثاء أتت لمناقشة الخطوط العريضة لمسودة اتفاق أبصر النور خلال اجتماع عقد في باريس يوم 28 يناير الماضي بمشاركة الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل. وكرر الوفد الإسرائيلي في القاهرة "الفيتو" ذاته، عقب إبقاء حماس تشبثها بمطلب الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية ومن ضمنهم البرغوثي. وكان آخر اتفاق لتبادل الأسرى عقد في أواخر نوفمبر الماضي، وأفضى حينها إلى الإفراج عن 105 أسرى إسرائيليين ممن احتجزتهم حماس يوم السابع من أكتوبر، مقابل إطلاق سراح ما يقارب 300 أسير فلسطيني. ي حين لا يزال 130 أسيراً إسرائيلياً في غزة، يُعتقد أن 29 منهم لقوا حتفهم، حسب التقديرات الإسرائيلية.

بعد التوتر بينهما.. بايدن يبحث مع نتنياهو صفقة التبادل

دبي - العربية.نت.. وسط توترات بين الجانبين بشأن غزة وصفقة معلقة مع حركة حماس بخصوص الأسرى والمحتجزين، تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع. وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث هاتفيا مع الرئيس الأميركي جو بايدن، صفقة التبادل والحرب على قطاع غزة، بعد التوتر الذي ساد مكالمتَهما الماضية. وخلال محادثة هاتفية استمرت 40 دقيقة، بحث نتنياهو وبايدن مسألة خطة إسرائيل للهجوم على رفح والمطلب الأميركي بزيادة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. جاءت المكالمة في أعقاب محادثات جرت في وقت سابق اليوم في إسرائيل بين نتنياهو ومدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أمس الخميس.

الوضع في رفح

من جانبها نقلت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" عن مسؤول في مكتب نتنياهو قوله إنه جرى خلال الاتصال مناقشة مسألة المحتجزين والوضع في رفح والمرحلة التالية في القتال ضد حركة حماس، كما ناقشا الوضع الإنساني في قطاع غزة. وكان بايدن قد أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي في اتصال يوم الأحد على ضرورة وجود خطة ذات مصداقية و"قابلة للتنفيذ" لضمان أمن النازحين في رفح بجنوب قطاع غزة قبل القيام بعملية عسكرية هناك.

خطوات عاجلة

كما أضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن دعا مع نتنياهو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لزيادة حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين. وطالب بايدن بضرورة البناء على ما أحرز من تقدم في مفاوضات تبادل المحتجزين في غزة. وكانت مصادر العربية/الحدث قد أشارت في وقت سابق الخميس إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز بعث برسالة مبطنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي مفادها أن عدم تنفيذ صفقة قبل رمضان سيؤدي لخطوات أحادية من قبل إدارة بايدن.

حماس رفضت عرضاً إسرائيلياً

كما أفادت المصادر بأن حركة حماس رفضت عرضاً إسرائيلياً لإطلاق سراح 1500 أسير، مقابل كل المحتجزين لديها. وقالت المصادر إن حماس رفضت عرضاً إسرائيلياً بوقف النار لـ3 أشهر وخروج قادتها من غزة. يذكر أن آخر اتفاق لتبادل الأسرى عقد في أواخر نوفمبر الماضي، وأفضى حينها إلى الإفراج عن 105 أسرى إسرائيليين ممن احتجزتهم حماس يوم السابع من أكتوبر، مقابل إطلاق سراح ما يقارب 300 أسير فلسطيني. في حين لا يزال 130 أسيراً إسرائيلياً في غزة، يُعتقد أن 29 منهم لقوا حتفهم، حسب التقديرات الإسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في غزة

الراي.. أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل أحد جنوده في غزة. يأتي، ذلك فيما يجتمع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بننيامين نتنياهو ورئيس الموساد الآن مع مدير وكالة الاستخبارات الأميركية.

شهد والسيسي توقيع العديد من الاتفاقيات

لولا دا سيلفا: إسرائيل تقتل النساء والأطفال بحجة قتال «حماس»

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- القاهرة تنفي إقامة منطقة عازلة في سيناء لاستقبال نازحي غزة

أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في القاهرة، أمس، «أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمسجونين»، كما شهدا توقيع العديد من الاتفاقيات. وقال لولا دا سيلفا، خلال مؤتمر صحافي، إن المؤسسات متعددة الطرف غير قادرة على حل الصراعات الدولية، وانتقد الإجراءات الإسرائيلية في غزة. وأكد أن «سلوك إسرائيل (في غزة) ليس له تفسير، فهي تقتل النساء والأطفال بحجة قتال حماس». ولفت إلى أنه لن يكون هناك سلام من دون إقامة دولة فلسطينية، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. من جانبه، أكد السيسي «التوافق على إدخال المساعدات للقطاع بأكبر حجم ممكن، حفاظاً على أرواح المدنيين وصولاً إلى إطلاق مرحلة ما بعد الحرب من اجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وهناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار بغزة ولا سلام إلا بوجود دولة فلسطينية». وتابع «لازم أسجل هنا بأن البرازيل اعترفت بالدولة الفلسطينية». وأعرب الرئيس المصري عن شكره للرئيس البرازيلي «على المحادثات الثنائية لمناسبة 100 عام على العلاقات الديبلوماسية». وفي ختام محادثاته مع السيسي، توجه لولا دي سيلفا، للجامعة العربية، حيث أعلن أن البرازيل هي أول دولة في أميركا اللاتينية تحظى بعضو مراقب في الجامعة. وأوضح أنه «يعود إلى مقر الجامعة العربية بعد 20 عاماً»، معرباً عن فخر بلاده بالعلاقات الثقافية مع الدول العربية. كما زار الرئيس البرازيلي، برفقة زوجته أنجا دى، أمس، منطقة الأهرامات وأبوالهول والمتحف المصري الكبير. في سياق متصل (العربية)، نفى محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، في تصريحات للصحافيين، أمس، ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن بناء السلطات المصرية منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في مدينة رفح المصرية لاستقبال الفلسطينيين من غزة، تحسباً لتهجيرهم. وأوضح أن «ما يتم في مناطق شرق سيناء وتحديداً في رفح هو قيام لجان من المحافظة بحصر البيوت والمنازل التي تعرضت للهدم خلال الحرب على الإرهاب بهدف تقديم تعويضات مناسبة لأصحاب هذه البيوت». وأكد شوشة، أن بلاده «مستعدة لكل السيناريوهات» في حال تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية في محافظة رفح الفلسطينية الحدودية. وحذرت مصر مراراً من التهجير القسري لفلسطينيي غزة، نحو سيناء.

سوناك لنتنياهو: التفاوض على هدنة إنسانية في غزة هو «أولوية فورية»

الراي.. قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس إنّ التفاوض على هدنة إنسانيّة في قطاع غزّة هو «أولويّة فوريّة»، وفقا لداونينغ ستريت. وتحدّث سوناك هاتفيا مع نتنياهو بعد الظهر و«أكّد مجددا أنّ الأولويّة الفوريّة يجب أن تكون التفاوض على هدنة إنسانيّة للسماح بالإفراج الآمن عن الرهائن وتسهيل تسليم مزيد من المساعدات إلى غزّة، بما يؤدّي إلى وقف إطلاق نار دائم على المدى الطويل»، حسبما قال المتحدّث باسم رئيس الوزراء البريطاني. وأضاف المتحدّث «رئيس الوزراء قال إنّ المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في أرواح المدنيّين في غزّة والأثر الإنساني الذي يُحتمل أن يكون مدمّرا للتوغّل العسكري في رفح» الواقعة في الطرف الجنوبي لقطاع غزّة. وجاءت هذه المحادثة الهاتفيّة بعد أن شنّت إسرائيل موجة جديدة من الهجمات الدامية على الجزء الجنوبي من القطاع الفلسطيني الخميس. وأضاف سوناك أنّه «يجب بذل مزيد من الجهود لتخفيف القيود المفروضة على إمدادات المساعدات وضمان وصول الأمم المتحدة والوكالات الإنسانيّة إلى المدنيّين المحتاجين في كلّ أنحاء قطاع غزّة»...

لبحث تداعيات 7 أكتوبر.. مسؤولون أميركيون يلتقون بممثلين عن جاليات يهودية ومسلمة

هشام بورار – واشنطن.. معاداة السامية وكراهية الاسلام شهدت ارتفاعا في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر

عقد زوج نائبة الرئيس الأميركي، دوغ إمهوف، ومندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، والمبعوث الأميركي لشؤون الحريات الدينية، رشاد حسين، الخميس، اجتماعا مع ممثلين عن جاليات يهودية ومسلمة. وأتى الاجتماع مع الممثلين عن الجاليات اليهودية والمسلمة من بينهم فلسطينيون، لمناقشة تصاعد حالات معاداة السامية وكراهية الاسلام في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر. وذكر البيت الأبيض في بيان أن المشاركين تشاطروا تجاربهم وقصصهم الشخصية كما ناقشوا الصراع بين إسرائيل وحماس وآثار تنامي أشكال الكراهية على أسرهم ومجتمعاتهم، وفق ما ذكره مراسل "الحرة". وأكدت تقارير وناشطون في مجال حقوق الإنسان ارتفاع معدلات معاداة الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في أكتوبر.

عائلات الأسرى تتهم نتنياهو بشن حرب ثانية عليهم

اليمين الإسرائيلي المتطرف يذكّر واشنطن بأنها تركت 25 ألف أسير لدى الجيش الياباني

رام الله : «الشرق الأوسط».. أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» عن قلق شديد من تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتهموه بإهمالهم ووضعهم في قاع سلم الاهتمام وبالتضحية بهم على «مذبح معركته الشخصية»، ورأوا السياسة التي ينتهجها معهم بمثابة «حرب تستهدف تفسيخ صفوفهم وإسكاتهم وحشرهم في زاوية يتفرجون منها على الأسرى وهم يقضون في السر بلا حول ولا قوة». جاء ذلك عقب قرار نتنياهو عدم إرسال ممثل إسرائيلي إلى القاهرة لمواصلة المحادثات، وذلك بخلاف طلب رئيس الموساد ديفيد بارنياع، ورئيس المخابرات العامة (الشاباك) رونين بار، وقول مكتبه إنه «ما دام لا يوجد جواب بأن (حماس) تنزل عن مطالبها الهاذية، فيجب الانتظار». وعدّ ذوو الأسرى عدم المشاركة الإسرائيلية والحديث عن الانتظار «تصرفاً عديم المسؤولية مبنياً على التكبر والغطرسة» ولا يُظهر حداً أدنى من التعاطف مع مأساتهم ومعاناتهم هم وأولادهم الأسرى. وقالوا إنهم يشعرون بغضب شديد وإحباط ويأس من الدولة وقادتها، وقرروا تصعيد إجراءاتهم النضالية ضد هذه السياسة. وقرروا المشاركة في مظاهرات الاحتجاج التي أطلقها قادة الاحتجاج الشعبي أمام بيوت الوزراء والنواب.

التغيب عن المفاوضات

يُذكر أنه، وبخلاف صفقة المخطوفين السابقة، يقود نتنياهو وحده تقريباً الخطوات بالنسبة إلى الصفقة ولا يُشرك رفاقه في مجلس قيادة الحرب، بيني غانتس وغادي آيزنكوت. وحاول مسؤول في مكتب نتنياهو التخفيف من وطأة قراره التغيب عن المفاوضات، وقال إن المباحثات في القاهرة على اتفاق محتمل لتحرير المخطوفين تتواصل في اليومين القادمين، وسط تبليغ إسرائيل بتطوراتها. وأكد أن الكابينت السياسي الأمني في الحكومة سيتلقى استعراضاً لوضع المحادثات غير المباشرة مع «حماس» على الصفقة لتحرير المخطوفين. ووفقاً لطلب تقدم به وزراء كثيرون من حزب «الليكود»، فإن النقاش الحاسم حول الصفقة سيكون في «الكابينت الموسَّع» وليس في «الكابينت الضيق»، وذلك بخلاف الصفقة السابقة التي اتّخذ القرار فيها في الكابينت الضيق. وكان كثير من الوزراء قد انتقدوا في جلسة سابقة مقترح الإطار للصفقة، كما تقرر في المراحل السابقة. وأعربوا عن معارضتهم لتقسيم الصفقة إلى مراحل لا تتضمن كل المخطوفين. ورفضت المصادر الإسرائيلية الأحاديث عن تقدم يثير التفاؤل كما يوحي الوسطاء، وقالت إن «المحادثات التي أُجريت في القاهرة شهدت (تقدماً طفيفاً)»، وذلك «بعد أن تراجعت (حماس) عن مطلب وقف إسرائيل الحرب تماماً شرطاً لتحرير المخطوفين». ومع ذلك لا تزال هناك فجوات هائلة بين إسرائيل و«حماس» في المسائل المركزية المتعلقة بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُحرَّرون من السجون الإسرائيلية.

الأطر الزمنية

من جهة ثانية، كشفت مصادر مطلعة على محادثات القاهرة، أن إسرائيل قدمت للوسطاء جوابها على رد حركة «حماس» على مقترح باريس، بما يشمل الأطر الزمنية للمراحل الثلاث للصفقة المقترحة. وأفادت المصادر بأن الإطار الزمني الذي حددته إسرائيل لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق قد يصل إلى 42 يوماً (6 أسابيع) على قاعدة 35 يوماً + 7 أيام؛ بالإضافة إلى مرحلة ثانية تصل إلى 30 يوماً، في حين لم يُحدَّد إطار زمني للمرحلة الثالثة. وذكرت المصادر أن إسرائيل رفضت الانسحاب من الأماكن التي لا يوجد بها سكان في غزة. وفي الرد الإسرائيلي، استُبدلت بكلمة «المأهولة» كلمة «المكتظة» بالسكان، فيما يتعلق بالمناطق التي سينسحب منها جيش الاحتلال، علماً بأن «حماس» طالبت في ردها بـ«إعادة تمركز القوات بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة». ونص الرد الإسرائيلي على «إعادة تأهيل» المستشفيات عوضاً عن «إعادة إعمارها»، كما تضمن الرد إدخال 500 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإدخال منازل متنقلة (كرفانات - حاويات) والخيام، بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي. وفيما يتعلق بطلب حماس «رفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح»، وافقت إسرائيل على السماح بمغادرة ما يصل إلى 50 جريحاً يومياً، على ألا تقل أعمارهم عن 50 عاماً.

قصة من الحرب العالمية

وفيما يتعلق بتبادل الأسرى، تصر إسرائيل، كما كان نتنياهو قد صرح سابقاً، على أن يفرج عن 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، مع إضافة النساء المجندات مقابل بعض الأسرى من أصحاب الأحكام العالية. وكان مسؤولون في اليمين الإسرائيلي قد هاجموا الولايات المتحدة بسبب الضغوط التي تمارسها من أجل تمرير الصفقة. وحسب هليل فريش، أحد المرجعيات الآيديولوجية لأحزاب الائتلاف الحكومي، فإن واشنطن تطلب من إسرائيل فعل أشياء لم تكن مستعدة هي لعملها بنفسها. وقدم مثلاً على ذلك من الحرب العالمية الثانية فقال: «في ذروة احتلالها عام 1943، احتجزت القوات اليابانية نحو 27000 جندي أميركي ونحو 14000 مدني مختطَف. ونسبةً إلى عدد سكان الولايات المتحدة في ذلك الوقت، الذي بلغ 125 مليون نسمة، فإن هذا العدد أكبر كثيراً من عدد الرهائن الذين تحتجزهم (حماس) اليوم، فقد كان الـ41 ألف أسير ورهينة أميركيون يشكّلون، بالمصطلحات الإسرائيلية اليوم، نحو 2925 رهينة تحتجزهم (حماس). ولم يكن موقف اليابانيين تجاه الجنود الأسرى على وجه الخصوص أقل همجية وعنفاً من موقف (حماس) تجاه المختطفين لدينا. وفي ظل الأعداد الكبيرة من أسرى الحرب الأميركيين، والظروف القاسية التي احتُجزوا فيها، والخطر الواضح والفوري على حياتهم، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا فعلت الولايات المتحدة لإطلاق سراحهم؟ لقد تبين أنها لم تفعل الكثير. خلال سنوات الأسر الثلاث بأكملها، لم تتم سوى عمليتين لتبادل الأسرى، واحدة في منتصف عام 1942 ومرة أخرى بعد عام. وبلغ العدد الإجمالي للمفرج عنهم ما يزيد قليلاً على 3000، أي أقل من 8 في المائة من إجمالي الـ41000 أسير». وخلص فيش إلى الاستنتاج أن «سياسة أسرى الحرب التي انتهجتها الولايات المتحدة في أثناء الحرب العالمية الثانية لا بد أن تكون مثالاً لعامة الناس وقادة إسرائيل في حربنا الوجودية الكبرى ضد (حماس). ففي نهاية المطاف، كان حجم مذبحة السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من الناحية النسبية، أعظم بلا حدود من الهجوم على بيرل هاربور. ودول المحور لم تتمكن من غزو الولايات المتحدة ولو ليوم واحد، في حين تمكنت (حماس) من التوغل لمسافة 25 كيلومتراً داخل الأراضي الإسرائيلية»..

نتنياهو: إسرائيل لن نرضخ لأي ضغوط للقبول بدولة فلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الجمعة)، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد بعد اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن، الليلة الماضية، أن إسرائيل «لن ترضخ للضغوط لقبول دولة فلسطينية». وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم أمس، أن بايدن ونتنياهو تحدثا هاتفياً للمرة الثانية خلال أسبوع، وسط توترات بين الجانبين بشأن غزة وصفقة معلقة مع حركة حماس بخصوص الأسرى والمحتجزين. وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست»، إن المحادثة استمرت 40 دقيقة، وجاءت في أعقاب محادثات جرت في وقت سابق في إسرائيل بين نتنياهو ومدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز. وقال نتنياهو عبر حسابه على منصة «إكس»: «مواقفي يمكن أن تتلخص في الجملتين التاليتين: إسرائيل ترفض بشكل قاطع التوجهات الدولية بخصوص تسوية دائمة مع الفلسطينيين. لن نصل لمثل هذا الاتفاق إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وبدون أي شروط مسبقة». وأضاف: «إسرائيل ستواصل معارضتها لأي اعتراف أحادي بدولة فلسطينية، معتبراً أن مثل هذا الاعتراف في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) سيمنح مكافأة لما وصفه بأنه «إرهاب» غير المسبوق». كانت صحيفة (تايمز اوف إسرائيل) قد نقلت عن مسؤول في مكتب نتنياهو قوله، إنه جرى خلال الاتصال مناقشة مسألة المحتجزين والوضع في رفح والمرحلة التالية في القتال ضد حركة حماس، كما ناقشا الوضع الإنساني في قطاع غزة. كان بايدن قد أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي في اتصال، يوم الأحد، على ضرورة وجود خطة ذات مصداقية و«قابلة للتنفيذ» لضمان أمن النازحين في رفح بجنوب قطاع غزة قبل القيام بعملية عسكرية هناك. وأضاف البيت الأبيض في بيان، أن بايدن دعا مع نتنياهو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لزيادة حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين. كما طالب بايدن بضرورة البناء على ما أحرز من تقدم في مفاوضات تبادل المحتجزين في غزة.

العقوبات الأوروبية الأميركية على المستوطنين تستهدف صد هجمة استيطان خطيرة

المستوطنون المعاقبون منفذو عمليات ترحيل العائلات الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. على الرغم من أن فرنسا لم تفصح عن المستوطنين اليهود الذين فرضت عليهم عقوبات قانونية وسياسية، فإن تسريبات صحافية كشفت عن أن عددهم 28 مستوطناً، ضالعون في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل عام، وأغلبيتهم ساهموا في ترحيل عائلات فلسطينية بأكملها من أراضيها والاستيلاء على ممتلكاتها، وإقامة بؤر استيطانية زراعية مكانها. وقالت مصادر دبلوماسية رسمية على اتصال مع فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، في محاولة لإلغاء العقوبات، إن الرسالة التي توجهها دول الغرب، تتجاوز حدود العقوبات الشخصية، وتؤكد رفض إجراءات اليمين الحاكم الذي يحاول فرض أمر واقع على الأرض لـ«نسف إمكانية إقامة دولة فلسطينية». وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا (ضد 4 مستوطنين)، وفرنسا (ضد 28 مستوطناً)، وتلك التي تنوي كندا ودول غربية أخرى فرضها، لم تأت من فراغ بل ترتبط بتغييرات دراماتيكية تجري في كل ما يتعلق بصلاحيات السيطرة خلف الخط الأخضر. وما هو مشترك بين هؤلاء المستوطنين أنهم جميعاً أصحاب «مزارع» أقيمت مؤخراً، من جنوب جبل الخليل حتى غور الأردن.

صراع على المنطقة ج

وقالت إن «إقامة المزارع تبناها المستوطنون قبل سنوات أساسها صراع على المنطقة (ج) في مواجهة اتساع البناء الفلسطيني». فإقامة المزارع على طول الضفة تخلق مواجهات على أساس يومي بين المستوطنين والفلسطينيين، ومنذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تركت عشرات التجمعات الفلسطينية أراضيها هرباً من اعتداءات المستوطنين المحميين من قوات الجيش الإسرائيلي. ويدعي المستوطنون أن عملياتهم ترمي إلى صيانة أراضيهم ومنع الفلسطينيين من التوسع. لكن الواقع هو أن عملياتهم هي جزء من المعركة الدائرة بين الطرفين على المناطق (ج) في الضفة الغربية، وهي تتصاعد من يوم إلى يوم. الفلسطينيون يحاولون منع مصادرة أراضيهم وتخليد الاحتلال لها، والمستوطنون يسعون إلى سحب هذه الأراضي من أيديهم حتى لا تصبح يوماً صالحة لتكون جزءاً من دولة فلسطينية. وجنباً إلى جنب مع هذه المعركة، وعلى الرغم من الانشغال الإسرائيلي في الحرب، يستعد المستوطنون لقطف ثمار وجود اليمين المتطرف في الحكم، والعمل على تحقيق خطوة أكبر في توسيع الاستيطان. وبحسب الاتفاق الائتلافي بين «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو و«الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش، سيتم نقل صلاحيات الحكم في الضفة الغربية من الإدارة المدنية وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، إلى مديرية أقامها بتسلئيل سموتريتش بوصفه وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع. وتنص الاتفاقات على أن يعين لأول مرة نائب مدني لرئيس الإدارة المدنية، إضافة إلى ذلك في غضون بضعة أشهر وبمراحل متفق عليها مسبقاً، يفترض أن تنتقل كل الصلاحيات القانونية من المستشار القانوني في المناطق إلى المستشار القانوني في وزارة الدفاع الذي ينتمي لسموتريتش. فعملياً وابتداء من شهر مارس (آذار) المقبل وحتى نهاية مايو (أيار)، ستنتقل على عدة مراحل الصلاحيات القانونية المرتبطة بمجالات الأرض، والتخطيط، والإنفاذ وغيرها. وبالتوازي مع ذلك، في هذه الأيام، يحاول المستوطنون العمل على انعقاد لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية لأجل إقرار مئات وربما ألوف وحدات السكن في المستوطنات. وقالت شيرا ليبرمان، المديرة العامة لمجلس «يشع» للمستوطنين في مؤتمر مركز البناء الإسرائيلي، إن «كل شقة لا تقر هذه السنة، لن تبنى في السنوات الثلاث القريبة المقبلة. أدعو الحكومة لأن تزيل الموانع السياسية، وأن تعقد مجلس التخطيط الأعلى، وأن تقر آلاف وحدات السكن التي تنتظر إقرارها. يجب إزالة التجميد والسماح بالاستيطان. هذا هو السبيل للدفاع عن الشعب والبلاد. نحن هنا كي نبقى». وتؤكد جهات سياسية في تل أبيب أن هذه الأسباب وحقيقة أنه حسب التقارير تركت تجمعات فلسطينية أماكنها منذ بداية الحرب، فإن السيطرة المتزايدة من الوزير سموتريتش على إجراءات تخطيط البناء والإنفاذ في الضفة وحث المستوطنين من خلال وزراء اليمين على توسيع المستوطنات، تقلق جداً الأميركيين الذين يحاولون خلق أفق سياسي مع الفلسطينيين. وإلى هذا ينبغي أن تضاف إلى المداولات في المحكمة الدولية في لاهاي عن قانونية الاحتلال، قريباً، مع الحرب في قطاع غزة. تقرير الصحيفة يضيف أن نتنياهو من جهته، يبدو عاجزاً أو موافقاً على ما يجري، فالصلاحيات تنتقل إلى سموتريتش رغم تحفظ الجيش في أن لبعضها تأثيرات أمنية، ونتنياهو يبدو مقيد اليدين من رفاقه في الائتلاف، ولا يدري كيف يواجه ضغوط الأميركيين وباقي العالم، «وتقريباً لا يتدخل في الأحداث، حتى يحافظ على كرسيه».

إشادة بالعقوبات

يذكر أن صحيفة «هآرتس» العبرية نشرت مقالاً افتتاحياً، الخميس، أشادت فيه بقرار فرض عقوبات على المستوطنين، وقالت إنه «خطوة أخرى في الاتجاه السليم للأسرة الدولية». وأضافت: «خيراً تفعل الأسرة الدولية التي قررت ترسيم حدود واضحة بين دولة إسرائيل الشرعية ومشروع الاستيطان غير القانوني الذي يقضم من شرعية إسرائيل. وأن عدم التمييز بين إسرائيل السيادية والمناطق المحتلة يخدم من يحلم بضم الضفة وفرض نظام أبرتهايد. لكل من يريد أن يعيش في دولة لا تحكم شعباً آخر، فإن إجراءات كهذه، إلى جانب الاعتراف بدولة فلسطينية، ستدفع قدماً بتنفيذ مستقبلي لحل الدولتين للشعبين».

الجزائر ترجئ التصويت على قرار أممي أملاً باختراق في «القاهرة»

تريد قراراً أممياً لـ«وقف النار فوراً» في غزة

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. غداة الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والجزائري أحمد عطاف، أرجأت الجزائر طلب التصويت على مشروع قرار يدعو إلى «وقف فوري للنار لدوافع إنسانية» في غزة إلى الأسبوع المقبل، انتظاراً لنتائج المحادثات الجارية سعياً إلى هدنة طويلة بين إسرائيل و«حماس» تسمح بإطلاق الرهائن وتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة للمدنيين الفلسطينيين. وأدخل المفاوضون الجزائريون في نيويورك تعديلات عدة على المشروع المقترح منذ أسابيع، أملاً في تبنيه مما يسمى «مجموعة العشر» للدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي بالإضافة إلى الجزائر: الإكوادور وغويانا واليابان ومالطا والموزامبيق وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا. يطالب النص «بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، وبـ«احترامه» من كل الأطراف، مع التشديد على أن «تمتثل كل الأطراف بدقة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت المدنية»، مندداً في الوقت ذاته بـ«كل الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وكذلك كل أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل أعمال الإرهاب». وكذلك «يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويطالب بوضع حد فوري لكل هذه الانتهاكات».

إدانة أوروبية لهدم إسرائيل منزل ناشط فلسطيني بالقدس الشرقية

بروكسل: «الشرق الأوسط».. أدان الاتحاد الأوروبي، الخميس، هدم إسرائيل منزل ناشط فلسطيني في القدس الشرقية المحتلّة، مندداً بـ«انتهاك للقانون الإنساني الدولي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأعلن فخري أبو دياب، الناشط منذ سنوات ضد هدم منازل الفلسطينيين، أن السلطات الإسرائيلية هدمت، صباح الأربعاء، المنزل الذي يسكنه منذ 38 عاماً قرب البلدة القديمة. ويعود جزء من المبنى إلى ما قبل عام 1967، عندما احتلّت إسرائيل القدس الشرقية. وضمّت إسرائيل، في وقت لاحق، القدس الشرقية، وهي خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي. وقالت متحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «يدين الاتحاد الأوروبي هدم منزل القيادي المجتمعي فخري أبو دياب في القدس الشرقية، حيث أقامت عائلته منذ أجيال». وأضافت: «مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وتُقوّض الجهود الرامية لتحقيق سلام وأمن دائمين». وشدّدت المتحدثة، في بيان، قائلة: «نحثُّ إسرائيل على وقف هدم المنازل الفلسطينية، بما في ذلك بهذه المنطقة الحساسة المتاخمة للمدينة القديمة. يجب أن تكون أولوية الجميع نزع فتيل الوضع المتوتر جداً». كما أدانت الولايات المتحدة، الأربعاء، عملية الهدم، قائلة إن مثل هذه الأعمال «تضرُّ مكانة إسرائيل في العالم». وقال أبو دياب: «لقد كان عملاً انتقامياً، وهو جزء من الحملة التي يشنّها الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في القدس، والتي ازدادت منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)»؛ تاريخ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة «حماس» في قطاع غزة. وأضاف، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في القدس: «كان عشرة منا يعيشون هنا، زوجتي وأطفالي الثلاثة، وخمسة من أفراد الأسرة الموسّعة. والآن نحن في الشارع حرفياً، نطلب من الجيران والمارّة مساعدتنا». وتابع: «لقد أصبحنا بلا مأوى». اندلعت الحرب، في 7 أكتوبر الماضي، عقب هجوم غير مسبوق شنّته «حماس» على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصاً، معظمهم مدنيّون، وفق حصيلة أعدّتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية. وردّت إسرائيل بحملة قصف مُركّز، أتبعتها بهجوم برّي واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 28663 شخصاً في قطاع غزة؛ غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة، التابعة لحركة «حماس».

«هدنة غزة»: الوساطة المصرية - القطرية تبحث عن انفراجة قريبة

القاهرة تنفي إقامة معسكرات للنازحين في سيناء

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. في الوقت الذي تزايدت فيه التحذيرات الدولية من «كارثة» حال تنفيذ إسرائيل مخططها باجتياح مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، تتواصل جهود الوساطة المصرية - القطرية بحثاً عن انفراجة قريبة لإتمام صفقة «تبادل الأسرى» في إطار «هدن» مؤقتة. وفي هذا السياق، أكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة تُكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة (حماس) تمهيداً للاتفاق على (هدنة) يتم خلالها تبادل الأسرى بين الجانبين». وأشار إلى أن «مساعي القاهرة مستمرة للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة تمهيداً لتحقيق السلام الشامل المبني على حل الدولتين». واستضافت القاهرة، الثلاثاء، اجتماعاً رباعياً ضم رؤساء الاستخبارات في مصر، وإسرائيل، والولايات المتحدة، إضافة إلى رئيس وزراء قطر، لبحث مقترح بشأن «هدنة» في غزة تمت بلورته خلال لقاء مماثل في باريس. ولفت المصدر المصري إلى أن «حركة (حماس) وضعت شروطاً في صفقة الأسرى ترى إسرائيل أنه من الصعب أن تقبل بها لا سيما وهي تعتقد أنها حققت انتصاراً على الأرض». بدوره، اتهم مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، طاهر النونو، بحسب ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، الخميس، إسرائيل بـ«عرقلة» التوصل لاتفاق بشأن تبادل المحتجزين. وقال إن «المشاورات مستمرة مع الجانب المصري، وفي حال تطلبت المحادثات توجُّه وفد من الحركة لمصر سيتم ذلك، وقبل أيام كان هناك وفد من الحركة في القاهرة». وفي هذا الإطار، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، الخميس، إن «إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل مع شركاء عرب على إكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، تتضمن جدولاً زمنياً محدداً لإقامة دولة فلسطينية». وأشارت الصحيفة إلى أن «السعي الحثيث هذا، يرتبط ارتباطاً مباشراً بوقف الأعمال العسكرية والإفراج عن المحتجزين لدى حركة (حماس) في غزة، وهو ما تتفاوض عليه الولايات المتحدة وقطر ومصر حاليا». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وعرب، عن أن «وقفاً مبدئياً لإطلاق النار يُقترح أن يمتد لستة أسابيع على الأقل، سيتيح متسعاً من الوقت للإعلان عن الخطة، وحشد مزيد من الدعم لها واتخاذ خطوات مبدئية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة». وأضافت الصحيفة أن «المسؤولين يأملون في التوصل لاتفاق تبادل المحتجزين قبل بداية شهر رمضان المقبل». لكن هذا المقترح قوبل بانتقادات شديدة من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، اللذين عداه بمثابة «مكافأة لحركة حماس». بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في مصر، الدكتور طارق فهمي، «استمرار جهود الوساطة بهدف إعادة تجميع الأفكار بين (حماس) وإسرائيل، في ظل ما يواجهه الطرفان من صعوبات». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «(حماس) قدمت في البداية شروطاً بشأن اتفاق الهدنة، لكن الصعوبات الآن انتقلت إلى الجانب الإسرائيلي لا سيما مع ما حدث من تغيرات على الأرض». وأوضح فهمي أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي استطاع إقناع الرأي العام الداخلي بأهمية استمرار العمل العسكري، وأنه لا نجاح دون الاستمرار في المواجهة، وذلك بعد إعلانه تحرير رهينتين في رفح»، مضيفاً أنه «على ما يبدو أن هناك نوعا من التهدئة في جهود الوساطة القطرية بهدف الضغط على (حماس) للقبول بالهدنة»، في المقابل «تُكثف مصر اتصالاتها مع جميع الأطراف أملاً في الوصول إلى اتفاق»، متوقعاً أن «تقبل (حماس) في النهاية بالتهدئة». يأتي هذا في وقت حذر منسق المساعدات بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الخميس، من احتمال تدفق الفلسطينيين المكدسين في رفح إلى مصر حال تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية على المدينة الحدودية، التي تعد الملاذ الأخير لفلسطينيي غزة.

لا معسكرات للنازحين

من جهة أخرى نفى محافظ شمال سيناء المصرية، محمد عبد الفضيل شوشة، الخميس، ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن بناء السلطات المصرية منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في مدينة رفح المصرية لاستقبال الفلسطينيين من غزة تحسباً لتهجيرهم، حال اجتياح إسرائيل لرفح برياً. وقال شوشة، في تصريحات صحافية، إن «ما يتم في مناطق شرق سيناء وتحديداً في رفح، هو قيام لجان من المحافظة بحصر البيوت والمنازل التي تعرضت للهدم خلال الحرب على الإرهاب، بهدف تقديم تعويضات مناسبة لأصحاب هذه البيوت»، مؤكداً أن «هذه العملية ليست بهدف إقامة معسكرات من أجل استقبال النازحين الفلسطينيين، وليس لها أي علاقة بما يحدث في قطاع غزة». وشدد على أن «مصر موقفها واضح وصريح، وتم الإعلان عنه من قبل القيادة السياسية، وهو عدم السماح بتهجير سكان غزة قسرياً إلى مصر نهائياً». كما أكد محافظ شمال سيناء أن «مصر مستعدة لكل السيناريوهات حال تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية». في حين أكد المصدر المصري المطلع أن «مصر موقفها ثابت ويرفض أي تهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم، أو دفعهم إلى سيناء، كون ذلك يعد تهديداً للأمن القومي المصري».

صعوبات متشابكة

عودة إلى فهمي الذي قال إن «إسرائيل تواجه الآن صعوبات عدة بشأن العملية العسكرية في رفح، تتمثل في وجود عشرات الخيام في رفح المدينة المكتظة بالسكان، وهي أمور ينبغي وضع تصور للتعامل معها، إضافة إلى تحديد من سيتولى مهمة ترحيل السكان وكيف سيتم فصل المدنيين عن العسكريين»، لافتاً إلى «صعوبة أخرى تتعلق بكون رفح مكانا لتجمع جميع الفصائل الفلسطينية وليس كتائب القسام التابعة لحركة (حماس) فحسب». وأضاف أن «هناك حالة من الارتباك والتردد في الحكومة الإسرائيلية بشأن تنفيذ مخطط دخول رفح ومنطقة (محور فيلادلفيا)». وأرجع ذلك إلى «الموقف المصري الحازم بهذا الشأن». وقال إن «هناك قنوات اتصال مفتوحة ومستمرة بين مصر وإسرائيل»، مشيراً إلى «حذر من الطرفين، وهناك الكثير من الإجراءات الواجب اتخاذها قبل تنفيذ عمليات في رفح تتطلب وقتاً لا يُمكن تحديد مداه الزمني الآن». وأصدر رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا، بيانا مشتركا، الخميس، أعربوا خلاله عن «بالغ قلقهم إزاء المؤشرات التي تشير إلى أن إسرائيل تخطط لشن هجوم بري على رفح». وقالوا إن «أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية، ومدمرة، فلا يوجد مكان آخر يلجأ إليه المدنيون».

العاهل الأردني والرئيس الفرنسي يبحثان حرب غزة

الملك عبد الله في باريس في محطته الثالثة من جولته الخارجية

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبونجم.. يحط العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني في باريس، المحطة الثالثة من الجولة الدولية التي يقوم بها والتي قادته حتى اليوم إلى الولايات المتحدة وكندا. وفي واشنطن أجرى الملك عبد الله جولة مشاورات موسعة مع الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجة أنتوني بلينكن. وفي كندا، تباحث العاهل الأردني مع رئيس الوزراء جاستن ترودو. وفي كل لقاءاته التي تركزت عل الحرب في غزة وأوضاع الشرق الأوسط بشكل عام، شدد الملك عبد الله الثاني على ضرورة وقفٍ لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، والتحذير من خطط إسرائيل لاجتياح رفح، ومنع تهجير الفلسطينيين، فضلاً عن ضرورة إطلاق المسار السلمي الذي يتعين أن يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وفي باريس، أعلن قصر الإليزيه، يوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يستضيف الملك عبد الله الثاني على غداء عمل ظهر الجمعة، وأن محادثاتهما ستكون «تتمة للقائهما السابق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مدينة العقبة». وأشار البيان الرئاسي إلى أن رئيسي الدولتين «سيتناولان الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة، الأمر الذي يكفل في نهاية المطاف حماية المدنيين ودخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية». كما يناقش الزعيمان سبل وقف الحرب في غزة، والطريق نحو تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

مؤتمران في باريس وعمان

وأشار البيان الفرنسي إلى أن باريس وعمان تعملان معاً منذ بدء الأزمة، من «أجل الاستجابة للحاجات الإنسانية» في قطاع غزة، وذلك من خلال مؤتمرين الأول استضافته فرنسا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والثاني عقد أواخر الشهر نفسه في عمان. وفي السياق عينه، ووفق البيان الفرنسي، فإن البلدين سيثابران على العمل المشترك من أجل إيصال المساعدات المكثفة إلى سكان غزة. ومرة أخرى، أشار البيان الفرنسي إلى «معارضة الرئيس ماكرون الشديدة لهجوم إسرائيلي على رفح من شأنه التسبب في كارثة إنسانية». فضلاً عن ذلك، ووفق بيان الإليزيه، فإن ماكرون وعبد الله الثاني سيتباحثان بشأن «السبل الآيلة إلى منع تمدد النزاع في المنطقة والعمل المشترك من أجل توفير الشروط المفضية إلى سلام دائم في الشرق الأوسط». وشدد الرئيس الفرنسي، في اتصال هاتفي أجراه الأربعاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على «الضرورة المطلقة للتوصل من غير تأخير إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يكون من شأنه «أن يوفر، أخيراً، الحماية لجميع المدنيين والدخول المكثف للمساعدات الإنسانية الطارئة»، مضيفاً أن «حصيلة الضحايا والوضع الإنساني لا يمكن السماح بهما. كما أن العمليات العسكرية الإسرائيلية يجب أن تتوقف».

إطلاق جميع الرهائن

جاء ذلك في البيان الذي أصدره قصر الإليزيه، وأشار إلى أن «إطلاق جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الفرنسيون الثلاثة، يعد أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا». ومجدداً، أكد ماكرون «معارضة فرنسا الشديدة» لهجوم إسرائيلي يستهدف مدينة رفح؛ لأن من شأنه أن «يفضي إلى كارثة إنسانية واسعة»، كما تعارض فرنسا أي «ترحيل قسري» للفلسطينيين. وكلتا المشكلتين تشكل «انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ومن شأنهما أن يدفعا إلى تصعيد إقليمي إضافي». ويأتي لقاء ماكرون وعبد الله الثاني بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي برئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأربعاء. وفي بيان مطول أصدره قصر الإليزيه عن الاتصال، وتميز بشموليته وبلهجته القاسية إزاء إسرائيل وحربها على غزة والتي تختلف عن السردية الفرنسية في بدايات الحرب، أشار البيان إلى أن «حصيلة الضحايا والوضع الإنساني لا يمكن التسامح معهما. كذلك فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية يجب أن تتوقف».

تصعيد يصعب التحكم به

وبالتوازي مع تطور الأوضاع في غزة، دعا ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى «تجنب أي تدابير من شأنها أن تقود إلى تصعيد يصعب التحكم به في القدس والضفة الغربية»، مجدداً «التنديد بسياسة الاستيطان الإسرائيلية»، وداعياً إلى تفكيك البؤر الاستيطانية التي تخالف حتى القوانين الإسرائيلية. ولم يفت قصر الإليزيه التركيز على أهمية أن تضع إسرائيل حداً لأعمال العنف التي يمارسها بعض المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وبهذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن باريس، بعد واشنطن ولندن، فرضت عقوبات على مجموعة من 28 مستوطناً حمّلتهم مسؤولية العنف المرتكب في الضفة، والذي وصل أحياناً إلى جريمة القتل. وفيما أعلن نتنياهو رفضه لقيام دولة فلسطينية، وكذلك فعل عدة وزراء من حكومته، فإن بيان الإليزيه رأى أن حل الدولتين هو الوحيد القادر على ضمان أمن إسرائيل والاستجابة لتطلعات الفلسطينيين المشروعة. وحث نتنياهو على «التحلي بالشجاعة» لتوفير السلام لمواطنيهم، مبدياً استعداد فرنسا لتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي، حيث تتمتع فرنسا بمقعد دائم. وأخيراً، وبالنظر إلى الدور الذي تسعى باريس للقيام به، شدد ماكرون على «أهمية تجنب اشتعال المنطقة» من خلال توسع النزاع، مشيراً بشكل خاص إلى لبنان والبحر الأحمر، منوهاً بما تقوم به باريس من «إيصال الرسائل إلى اللاعبين الإقليميين، ومن بينهم إيران». وبالنسبة للبنان، دعا ماكرون إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 الصادر في عام 2006. والأسبوع الماضي، قدمت باريس ورقة تتضمن مقترحاتها لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية تمهيداً للتوصل إلى التطبيق الكامل للقرار المذكور.

بلينكن: الاتفاق بشأن الرهائن والهدنة في غزة «لا يزال ممكناً»

تيرانا: «الشرق الأوسط».. اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أنه «لا يزال من الممكن» التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، وإطلاق سراح رهائن. ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال بلينكن، أثناء وجوده في تيرانا إلى جانب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما: «نحن نعمل على ذلك بشكل مكثّف، وأعتقد أنه لا يزال من الممكن» التوصل إلى اتفاق، بينما تتواصل المحادثات بين الوسطاء في القاهرة. في السياق نفسه قالت وزارة الخارجية الأميركية إن هناك بعض القضايا «الصعبة جداً» التي يتعيّن حلها، وأن واشنطن تعمل مع قطر وإسرائيل ومصر على المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق.

المتحدث باسم نتنياهو: الوقت الحالي ليس مناسباً لتقديم «هدايا» للفلسطينيين

رداً على أنباء تحضير أميركا ودول عربية لخطة زمنية لإقامة دولة فلسطينية

الشرق الاوسط..قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن الوقت الحالي ليس مناسباً لمناقشة خطط «ما بعد (حماس)». وأضاف آفي هايمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في إحاطة، «هنا في إسرائيل ما زلنا نعيش آثار هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)»، وفقا لموقع «تايمز أوف إسرائيل». وردا على أنباء تحضير أميركا ودول عربية لخطة زمنية لإقامة دولة فلسطينية، قال هايمان: «هذا ليس الوقت المناسب لتقديم (هدايا) للفلسطينيين»، مضيفا: «الآن هو وقت تحقيق الانتصار الكامل على (حماس)». وأشار إلى أن «السلطة الفلسطينية لم تدن، حتى الآن، هجوم 7 أكتوبر». واختتم: «سنناقش مرحلة ما بعد حماس عندما ننتهي من (حماس)».