أخبار سوريا..والعراق..ردا على قصف الجولان..إسرائيل تستهدف مواقع بريف درعا..مسيّرات تركية تقتل قياديتين في «الوحدات الكردية»..سوريا تفقد شبابها.. عسكرة باتجاهين و"أزمة ديمغرافية عميقة".."خطوة كبيرة" في واشنطن.. دلالات وآثار إقرار "مناهضة التطبيع مع الأسد"..السوداني لكاميرون: العراق ماضٍ في إنهاء التحالف الدولي..ترشيح نجل رئيس «الاتحادية العليا» لمنصب المحافظ يفجر جدلاً في العراق..طهران: قدمنا أدلةً على «أنشطة إرهابية» في العراق..العراق يُفكك شبكة دولية لتجارة المخدرات..

السبت 17 شباط 2024 - 3:25 ص

404

عربية

ردا على قصف الجولان..إسرائيل تستهدف مواقع بريف درعا..

دبي - العربية.نت.. قصفت إسرائيل مواقع في ريف درعا مساء الجمعة، رداً على إطلاق مجموعات مسلحة صواريخ على الجولان. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما وصفها بمجموعات مسلحة موالية لحزب الله اللبناني في ريف درعا الغربي استهدفت مواقع للقوات الإسرائيلية في الجولان بصواريخ كاتيوشا. كذلك أضاف أن القوات الإسرائيلية "ردت بقصف صاروخي لمكان انطلاق الصواريخ"، مشيرا إلى أنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية. منذ بدء النزاع عام 2011 شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت أهدافا للجيش السوري وأخرى لميليشيات بينها حزب الله اللبناني.

تصعيد إسرائيلي

وصعدت إسرائيل وتيرة استهدافها الأراضي السورية منذ شن حركة حماس في 7 أكتوبر هجوما غير مسبوق على إسرائيل. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر تصديها لما تصفها بمحاولات طهران لترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد.

مسيّرات تركية تقتل قياديتين في «الوحدات الكردية»

تعزيزات جديدة للنقاط العسكرية في إدلب

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. كشفت المخابرات التركية مقتل قيادية في «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في عملية نفذتها في القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وقالت مصادر أمنية، الجمعة، إن المخابرات التركية قتلت فاطمة ساكانا، التي كانت تُعرف بالاسم الحركي «سورهين روجهلات»، القيادية في «وحدات حماية المرأة» التابعة لـ«قسد». وكشفت مصادر قريبة من «قسد» أن مسيّرات تركية نفذت، الاثنين الماضي، هجمات على مركز «فدراسيون» لعلاج جرحى الحرب في شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل القياديتين «روجهلات» وأمينة سيد أحمد، المعروفة بالاسم الحركي «آزادي ديريك». وذكرت المصادر التركية أن ساكانا التحقت بـ«حزب العمال الكردستاني» في إيران عام 2006، وعملت داخل صفوفه في ولاية شرناق التركية، بين عامي 2010 و2012. وشاركت ساكانا في هجوم في شرناق، في سبتمبر (أيلول) 2012، أدى إلى مقتل عشرة جنود أتراك في قضاء «بيت الشباب» التابع للولاية. وقالت المصادر إن ساكانا من عشيرة «جلاليان» من مدينة ماكو في محافظة أذربيجان الغربية، شمال إيران، وقدمت إلى سوريا في 2014، حيث انضمت إلى «وحدات حماية الشعب الكردية». وأضافت المصادر أن ساكانا شاركت في عمليات ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة عين العرب (كوباني) ضمن صفوف «قسد» المتحالفة مع الولايات المتحدة، وبعد إصابتها عُينت مسؤولة في مركز «فدراسيون». أما «ديريك»، أو أمينة سيد أحمد، فهي من مواليد مدينة المالكية (ديريك) في محافظة الحسكة، وانضمت إلى صفوف «الوحدات الكردية» في 2012، وشاركت في اشتباكات مع قوات الجيش السوري في عفرين وعامودا والمالكية، شمال وشرق سوريا، وقاتلت مع «قوات حماية المرأة» المدعومة من التحالف الدولي للحرب على «داعش». وانضمت «ديريك» بطلب منها للعمل في مركز «فدراسيون»، مسؤولةً عن عمل وأنشطة جرحى «قسد». وتصاعدت في الفترة الأخيرة استهدافات القوات والمخابرات التركية لأشخاص وقيادات في أحزاب تصنفها «إرهابية» في المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد». وأعلن مستشار الصحافة والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، الخميس، أن القوات التركية قتلت منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي 398 من عناصر الوحدات الكردية، منهم 247 في شمال سوريا والعراق. في سياق متصل، دفعت تركيا بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى نقاطها المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب دخلت على هيئة رتل مؤلف من 12 شاحنة إمدادات لوجستية و15 مدرعة ناقلة جنود دخلت من معبري «باب الهوى» وكفرلوسين، واتجهت نحو النقاط التركية المنتشرة في ريف إدلب. وهذه هي المرة الرابعة التي ترسل فيها تركيا تعزيزات لقواتها المنتشرة في نقاط خفض التصعيد في إدلب، في ظل تصعيد من جانب الجيش السوري على أرياف إدلب الجنوبية والشرقية.

سوريا تفقد شبابها.. عسكرة باتجاهين و"أزمة ديمغرافية عميقة"..

الحرة..ضياء عودة – إسطنبول.. دائما ما ترتبط عمليات تجنيد السوريين إلى الخارج بمغريات مادية

دفعةٌ من دمشق باتجاه موسكو وأخرى انطلاقا من قاعدة "حميميم" وأرقام تتلوها أرقام لشبان سوريين أغراهم "المستقطب" للقتال في ليبيا وعلى جبهات أوكرانيا لصالح موسكو.. هذه التفاصيل يكاد لا ينقطع ترديدها عن مشهد سوريا الممزقة منذ عامين وازدادت وتيرة الكشف عنها على نحو كبير خلال الأيام الماضية. وبينما تركّز الشبكات الإخبارية ووسائل الإعلام المحلية اهتمامها دائما على من يقود هؤلاء الشبان للارتزاق في الخارج ومن يقلهم بالطائرة ويستلمهم في الأراضي البعيدة، نادرا ما تتسلط الأضواء على الآثار "الكارثية" كما يعتبرها خبراء، إن كان على البلد أو المجتمع وحتى العائلة الواحدة. آخر التقارير الإخبارية نشرتها شبكة "السويداء 24" المحلية، الخميس، وقالت نقلا عن مصادر إن روسيا نقلت 80 شابا سوريا من مطار دمشق الدولي، ليلة الأحد، إلى مطار موسكو، على أن تخضعهم للتدريب فور الوصول ومن ثم تزج بهم على جبهات أوكرانيا. وجاء نشر التقرير بعد يوم واحد فقط من نشر "الاستخبارات الأوكرانية" قائمة قالت إنها توثّق 141 اسما لسوريين تم تجنيدهم كمرتزقة لصالح روسيا. ومع أنه لم يتم التأكد من الأسماء وصحتها أشارت الشبكة المحلية نقلا عن أربعة شبان قولهم إن قسما كبيرا من قائمة الأسماء تعود إلى "المرتزقة الذين ينتشرون في ليبيا". ولا يعلق النظام السوري على مثل هذه التقارير، رغم أن البعض من الحالات وثقها مستخدمون روس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهِر أحدها على تطبيق "تيليغرام" كاهنا روسيا خلال ترحيبه بسوري يقاتل في أوكرانيا. كما وثقت تسجيلات مصورة أخرى عددا من الشبان السوريين وهم في أحد مراكز التجنيد في موسكو، وآخرين يجلسون داخل غرفة بينما يردد المسؤول عنهم أسئلة تتعلق بـ"الجنسية الروسية التي حصلوا عليها لقاء انخراطهم".

"أزمة ديمغرافية عميقة"

ويرى مدير مركز "الشرق للدراسات"، سمير التقي، أن ما يحصل بشكل عملي هو "تفريغ سوريا مما تبقى من شبانها". ومن الواضح أن أزمة البطالة الحاصلة تحولت إلى "أزمة ديمغرافية عميقة، لدرجة أن بعض المناطق شهدت هروب جزء من الشباب ومقتل آخر، والآن يتم تجنيد من بقي منهم للقتال في الخارج". التقي يشير إلى أن العائلة السورية باتت تعيش في الوقت الحالي حالة من الترهل والانهيار الديمغرافي الكامل، بمعنى انقلاب النسب المتعلقة بعدد من هم تحت عمر الـ24 عاما، والذين عادة ما يشكلون أكثر من 45 بالمئة. ويضيف لموقع "الحرة" أن عمليات التجنيد الحاصلة وخروج الشبان تفضي بآثار كارثية ليس فقط على صعيد مجتمعي بل على ما تبقى من اقتصاد محلي. وقد يسفر خروج فئة الشباب للخارج في مرحلة لاحقة عن الوصول إلى حالة انهيار اقتصادي، وخاصة أنه من ظل في البلاد هم من كبار السن الذين يفضلون البقاء فقط. وفي المقابل، يوضح التقي أن "نزيف فئة الشباب سيدفع في مرحلة لاحقة النساء إلى الانخراط في سوق العمل، ويجبر العائلة للهجرة نحو العاصمة دمشق". ودائما ما ترتبط عمليات تجنيد السوريين إلى الخارج بمغريات مادية، وتشير معظم التقارير إلى أن "المستقطبين" المحليين والمرتبطين بشركات أمنية يعرضون على الشبان مبالغ بالدولار. وفي حالة الحرب الروسية الأوكرانية يبرز عنصر إضافة من ناحية "الإغراء"، وهي وعود الحصول على الجنسية الروسية. وتعتقد ريما فليحان، وهي ناشطة حقوقية ومستشارة نفسية، أن "تجاذبات الأطراف الدولية تجاوزت حد الحرب بالوكالة داخل سوريا لتستقطب تجنيد الشبان السوريين في حروب خارج الحدود". وتقول لموقع "الحرة" إن ما يحصل "استمرار لإغراق الشباب السوري ضمن دوامة العنف"، وإن "التأثير سيكون خطيرا لأن هذا العنف الذي يشهده هؤلاء الشبان بالمشاركة في هذه الحروب سيولد صدمات نفسية غالبا". وقد تنتقل "التروما" (الصدمة النفسية) عبر الأجيال، وقد تمتد لعقود قادمة من حيث الأثر على الشبان أنفسهم وعلى أسرهم وأطفالهم بالمستقبل، حسب فليحان. وتضيف أن ظاهرة التجنيد الكارثية من شأنها أن "تزيد حالة الشتات التي يعاني منها المجتمع وداخل الأسرة الواحدة". "الأسرة تفتقد هؤلاء الأبناء الذين يقدمون على مذبح الآخرين فداء لحروبهم العبثية التي لا تعني السوريين بشيء"، وفق تعبير المتحدثة ذاتها.

"عسكرة باتجاهين"

ورغم أن "التجنيد" في سوريا تتصدره في الوقت الحالي وقبل عامين الساحات الخارجية، تجري بهدوء ومنذ سنوات عمليات مشابهة لكن لصالح الميليشيات الموالية للنظام وداخل مؤسسته العسكرية أيضا. وبعدما كان الكثير من الشبان يقصدون الانخراط بالميليشيات على نحو أكبر من الجيش الرسمي لاعتبارات تتعلق بالحوافز المالية أو المرتبطة بنوعية الخدمة أعلنت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري عدة مرات وخلال الشهرين الماضيين عروض تطوع وبمزايا تضاهي ما تقدمه "القوات الرديفة". وما سبق يراه خبراء يصب في سلوك واضح بات يعتمده النظام السوري من أجل "عسكرة المجتمع"، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. ويوضح الباحث المتخصص في العلاقات العسكرية المدنية بمركز "عمران"، محسن المصطفى، أن "الشبان في سوريا تم دفعهم نحو العسكرة منذ بدايات الثورة، وبالأخص من جهة النظام". ودائما ما كان الهاجس المادي أحد الأسباب الانضمام للمؤسسة العسكرية أو الميليشيات. وفي وقت لاحق ومع انخفاض مستوى العمليات العسكرية بالتزامن مع انهيار كبير في سعر الصرف بدلا لافتا "التوجه نحو التطوع لصالح جهات خارجية، وكانت ليبيا أولى الوجهات ولاحقا روسيا بعد غزوها لأوكرانيا"، حسب ما يقول مصطفى لموقع "الحرة". ويضيف أن "تحول العسكرة لمهنة لشريحة كبيرة من السوريين سيؤدي لمشاكل على الصعيد التنموي"، بالإضافة إلى مشاكل أخرى في عدد من الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها، وكذلك على الصعيد الاجتماعي، حيث ستسفر عن تفكك الأسر، على حد وصفه.

لماذا هذا التحوّل؟

وتعيش المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام منذ سنوات كارثة معيشية، وحتى الآن لا تزال حكومة النظام ترفع بالتدريج أسعار السلع التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي، وآخرها الخبز. وفي الشمال السوري حيث تسيطر فصائل المعارضة لا يختلف الواقع كثيرا، حيث يعيش السكان هناك وغالبيتهم من النازحين والمهجرين ظروفا صعبة، وفي ظل استمرار القصف وعدم وجود أي بوادر لوقف الحرب. ومن جانب المناطق الخاضعة للنظام تعتبر العسكرة وجهة الكثيرين كونها لا تتطلب مستويات عالية من التعليم، كما يوضح الباحث مصطفى. على سبيل المثال يُقبل التطوع في المؤسسة العسكرية الرسمية لسلك الضباط لمن تكون لديه شهادة ثانية بصرف النظر عن درجاته، بالإضافة للشروط الأخرى. وما سبق يخالف ما يجب عليه أن يكون الضابط، والذي يفترض أن يكون ملمّا بشكل جيد بالرياضيات والفيزياء وغيرها من العلوم، كما يوضح الباحث. ويتابع: "التجنيد يتم داخل سوريا وخارجها، وكثيرون يفضلون الخارج بسبب العائد المادي المرتفع وظروف خدمة ربما أفضل، مع مستويات مختلفة من الخطر". ولا يعارض النظام العملية، كونه مستفيدا منها بكافة الأحوال، كما أن "في الخارج لن يؤثر بشكل كبير على مستوى الموارد البشرية اللازمة له في المؤسسة العسكرية"، حسب مصطفى.

"حالة تداعي عام"

لا تعتبر قضية تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا جديدة، حيث سبق وأن نشرت وسائل إعلام الكثير عنها بين شهري مارس وأبريل عام 2022، وبعد شهر واحد فقط من بدء روسيا حربها ضد كييف. وكذلك لا تقتصر على مناطق النظام رغم أنها تشهد رواجا في الوقت الحالي على نحو أكبر، حيث سبق وأن وثقت شبكات حقوقية عمليات تجنيد قادتها فصائل من المعارضة إلى ليبيا وأذربيجان. ويرى الكاتب والناشط السياسي السوري، حسن النيفي، أن "قضية تجنيد السوريين خارج حدودهم الجغرافية لم تعد فقط ظاهرة خارجة عن المألوف، بل تحولت إلى مشكلة شديدة التعقيد". النيفي يشير إلى 2015 أي تاريخ التدخل الروسي في سوريا، ويقول لموقع "الحرة" إن "هذا العام كان بمثابة التأسيس لفقدان القرار الوطني وتقسيم البلاد لمناطق نفوذ وقوى أمر واقع"، وأنه من هنا تجب قراءة أسباب ما يجري الآن. وترتبط ظاهرة التجنيد بالأساس بجذور سياسية، كما يعتقد الكاتب السوري، لكن آثارها وتداعياتها تنسحب إلى الشق الاجتماعي والاقتصادي. ويقول: "من يتدافع للقتال في أذربيجان ومناطق أخرى وكذلك الذين يقاتلون في صفوف قسد (قوات سوريا الديمقراطية) أو مع الميليشيات الإيرانية وإلى أوكرانيا انطلاقا من مناطق النظام يذهبون بدافع الفقر". "هم شباب دون السن القانوني ويخضعون لظروف معيشية صعبة، ولا يمكن تجاهل فكرة أنهم نتاج بيئات اجتماعية بائسة فقيرة"، حسب ما يشير النيفي. ويضيف "هؤلاء لم ترحمهم آلة الحرب مما جعلهم فريسة للجيوش الخارجية التي تتقاسم النفوذ في سوريا". ويعتقد مدير "الشرق للدراسات" سمير التقي، أن من يخرج للقتال في الخارج، ومن بينهم لأوكرانيا، "ستكون احتمالية عودتهم ضعيفة"، كون الجانب الروسي يزج بهم على جبهات القتال مباشرة، على خلاف أفراد القوات الخاصة. ويؤكد على فكرة تتعلق بـ"وجود انهيار ديمغرافي سكاني كامل في سوريا، واقتصادي أيضا في ظل غياب أي بادرة لعودة الشباب، وهو ما سيزيد من حالة التداعي العام ليس على الدولة والسلطة، بل على كل الوجود السوري البشري". ومن الصعب إيجاد حل للمشكلة القائمة، كما يعتبر الكاتب والناشط السياسي حسن النيفي، ودون النظر إلى الجذور. ويقول: "إذا لم يحدث أي تغيير حقيقي في سوريا وتعود السيادة لشعبها أعتقد أن المشكلة ستبقى في تفاقم مستمر"، في إشارة منه إلى ظاهرة التجنيد "الكارثية".

"خطوة كبيرة" في واشنطن.. دلالات وآثار إقرار "مناهضة التطبيع مع الأسد"

الحرة..ضياء عودة – إسطنبول.. دول عربية عديدة بدأت تطبيع علاقتها مع نظام الأسد

بأغلبية ساحقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أقر مجلس النواب في الكونغرس الأميركي مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، في خطوة يراها نشطاء من الجالية السورية في الولايات المتحدة ومراقبون "مهمة لاعتبارات تتعلق بالمرحلة الحالية" رغم أن عملية إكمالها تتطلب سلك محطات أخرى. وكان مشروع القانون قد طُرح لأول مرة في شهر مايو 2023 بعد موجة التطبيع التي بدأتها عدة دول عربية مع نظام الأسد، وبعدما دخل المسار المتعلق به حالة من الجمود بسبب التغييرات التي طرأت على منصب رئيس مجلس النواب أعيد إحياؤه بدفع من نواب أميركيين، على رأسهم جو ويلسون وفرينش هيل. كما لعب نشطاء في منظمات سورية داخل الولايات المتحدة الأميركية دورا في عملية الدفع بالقانون إلى الأمام، من خلال سلسلة لقاءات واجتماعات عقدوها مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، حسبما أعلنوا من خلال المنظمات التي ينتمون إليها، خلال الساعات الماضية. مشروع القانون يحظر على الحكومة الفيدرالية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد، ويمنح صلاحيات للرئيس الأميركي لمعاقبة من يشارك في "سرقة السوريين"، مع فرض إجراءات تزيد من إمكانية مراقبة التداولات التجارية التي يمكن أن تخترق العقوبات. وكذلك يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا. ويحرم مشروع القانون "أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ أي فعل أو صرف أي مبلغ ماليّ من شأنه أن يشكل أي اعتراف من قبل حكومة الولايات المتّحدة، صراحة أو ضمنا، بأي شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأية حكومة سورية يرأسها". ويطلب أيضا من وزير الخارجية الأميركي تقديم تقرير سنوي استراتيجي بعد ستة أشهر من إقرار القانون، يصفُ فيه الأفعال التي اتّخذتها الدول للتطبيع أو الاتصال مع نظام الأسد، إلى جانب كشف ما يقوم به النظام من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة.

"في مرحلة سياسية مهمة"

ولا تعتبر هذه الخطوة، التي تستهدف النظام السوري ورئيسه بشار الأسد وكذلك حكومته، الأولى أميركيا بل سبقها أخرى أشد أهمية وما تزال تداعياتها قائمة حتى الآن على شكل حظر وعقوبات وتقييد، وأبرزها "قانون قيصر لحماية المدنيين" لعام 2019. وأضيف إلى "قيصر" في 2021 قانون "تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها"، والمرتبطة بالنظام السوري ورئيسه والأوساط المقربة منهما من تجار ومصنعين ومهربين. ويصف الدكتور بكر غبيس مدير منظمة "مواطنون من أجل أميركا آمنة" إقرار مجلس النواب لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد" بـ"الخطوة الكبيرة"، لأنها تأتي في مرحلة سياسية هامة تحاول فيها بعض الدول إعادة بشار الأسد إلى المشهد والواجهة السياسية، وفق قوله. وكانت الجامعة العربية قد أعادت للنظام مقعد سوريا مطلع العام الماضي. وجاء ذلك بالتوازي مع اتجاه دول عربية فتح أبوابها مع دمشق، وأبرزها المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، وقبلها دولة الإمارات في عام 2018. وقد شكّلت استضافة الأسد في اجتماعات القمة العربية وما تلا ذلك من إقدام العواصم العربية على إعادة فتح سفاراتها في دمشق صدمة لدى الكثير من السوريين، الذين لا يزالون يعانون من الانتهاكات وجرائم الحرب وضد الإنسانية التي تعرضوا لها من جانب نظام الأسد وحلفائه، منذ 2011. ويضيف غبيس، وهو أحد الفاعلين بدفع مشروع القانون إلى الأمام، أن "استضافة الأسد كانت خطوة سيئة لأنها أعطيت لمجرم ديكتاتوري وسفاح هجّر ودمّر البلد وعاد وكأن شيئا لم يكن". غبيس يوضح أن مشروع القانون يؤكد على قانون "قيصر" ويطلب تمديده سبع سنوات إضافية، ويستعرض بالتفصيل آليات استفادة النظام السوري من ثغرات القوانين التي حصلت في السابق وكيف يلتف عليها. ويقول لموقع "الحرة" إنه "يعطي خطة كي لا يتهرب النظام السوري من ثغرات القوانين السابقة"، و"يتحدث عن ضرورة مراقبة المؤسسات المالية التي يمكن أن تعمل في مناطق النظام أو مشاريع إعادة الإعمار". ويعتقد الباحث الأميركي في شؤون الشرق الأوسط، راين بوهل أن التصويت بالأغلبية على مشروع القانون يشكل "رد فعل من السياسيين الأميركيين على الاتجاه التطبيعي العربي المتعمق" مع نظام الأسد. ويقول لموقع "الحرة": "يحاول هؤلاء السياسيون إرسال إشارة إلى الدول العربية مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح إلا مع تطبيع محدود مع دمشق". كما أنهم "يحاولون إظهار تأكيد للاستراتيجية الأميركية تجاه سوريا حيث لن تقوم واشنطن بإعادة تأهيل الأسد إلا إذا كان هناك إصلاح سياسي جوهري"، حسب ما يرى بوهل.

"آثار ودلالات"

إلى جانب البنود السابقة، يطلب مشروع القانون ذاته إرفاق مشاريع إعادة الإعمار في سوريا بتقارير حتى يتم مراجعتها بشكل مفصل. ويطلب أيضا تقديم تقارير عن أي مسؤول من أي دولة في العالم تلتقي مع كبار المسؤولين في النظام السوري، وفق غبيس. ويتطرق أيضا إلى "آلية وكيفية مراقبة وظائف أو مهمات الأمم المتحدة ومؤسساتها في سوريا كونها تكون مكانا للسرقات من جانب النظام والمتحالفين معه، كمؤسسة (الهلال الأحمر العربي السوري) و(الأمانة السورية للتنمية) التابعة لأسماء الأسد". ويشير مدير المنظمة السورية-الأميركية إلى أنه "يحاول سد الطريق أمام النظام وحلفائه ودوائره الضيقة من الاستفادة من إطالة أمد الحرب والتدمير في سوريا، ومن المساعدات الأممية والدولية". ويطلب من الحكومة الأميركية والإدارة مناهضة أو مكافحة التطبيع مع النظام من قبل الدول "التي ذكرت بالاسم بـ(دول المنطقة)"، كما يوضح غبيس. ويرى الكاتب والمحلل السياسي، عمر كوش أن "مشروع القانون وإقراره في مجلس النواب خطوة مهمة جدا، كونها جاءت بإجماع الجمهوريين والديمقراطيين". ويعتبر أن "الأغلبية الساحقة هي رسالة قوية جدا للمجتمع الدولي والدول العربية والنظام نفسه بأن الأخير غير مقبول دوليا. على الأقل أميركيا وأوروبيا". ورغم أن القوانين التي سنتها المشروعون الأميركيون خلال السنوات الماضية وبجهود من الجالية السورية باتت متعددة "لا يمكن أن تحدث انعطافة في تغيير مسار وسلوك النظام"، حسبما يضيف الكاتب كوش. ولا يمكن أيضا تصوّر أن تكون "الانعطافة" أيضا في سلوك الدول الداعمة للأسد، مثل روسيا وإيران أو الدول العربية التي طبعت معه، حسبما يتابع كوش بالقول: "هذه الدول تحاول التقرب من الأسد بأي شكل من الأشكال".

"متفاوت بين دولة وأخرى"

وعلى مدى الأشهر الماضية، عارضت الولايات المتحدة تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، مشيرة إلى وحشية حكومته خلال الصراع والحاجة إلى إحراز تقدم نحو حل سياسي. والآن ومع اجتياز مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد" أولى المراحل في مجلس النواب تثار تساؤلات حول ما إذا كان البنود الصارمة ستصل إلى حد إحداث شرخ بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة ومن المقرر أن يتم تمرير مشروع القانون بعد إقراره في مجلس النواب أو نسخة شبيهة منه إلى مجلس الشيوخ، ومن ثم لتوقيعه من جانب الرئيس الأميركي في حال سلك المحطة الثانية. ويشير غبيس إلى أن "الخطوات المقبلة قد تستغرق عدة أشهر وصولا إلى السنة". مدير منظمة "مواطنون من أجل أميركا آمنة" يوضح أنه "قبل تبني مشروع القانون كانت هناك عدة محاولات من بعض الدول (دون أن يسمها) لتغيير بنوده وإلغائه". ويعتبر أن "مجرد طرحه هو إبطاء مسار التطبيع مع النظام"، "وعندما يتم تبنيه من مجلس الشيوخ ومن ثم التوقيع عليه سيكون له أثر كبير، لكن بشكل متفاوت بين كل دولة وسياساتها وحسب مراقبتها للموقف الأميركي"، وفق غبيس. الباحث الأميركي في شؤون الشرق الأوسط، راين بوهل من جانبه يعتبر أن "الخطوة بمثابة نهج منخفض التكلفة نسبيا بالنسبة للولايات المتحدة، ونظرا للعلاقات المحدودة للغاية بين الولايات المتحدة وسوريا". ويقول إنه "لن يكون هناك أي شيء جوهري ما لم يتضمن التشريع شرطا لفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تبدأ في التعامل مع سوريا". بوهل يطرح مثالا بأن دولة الإمارات ستكون قادرة على تعميق علاقاتها الدبلوماسية مع الأسد، لكنها لن تكون قادرة "على تقديم الكثير فيما يتعلق بالعلاقات التجارية أو مساعدات إعادة الإعمار". وبينما "لا يزال من الممكن أن تخضع كيانات فردية في الدولة الخليجية للعقوبات بسبب قيامها بأعمال تجارية مع سوريا"، لا يعتقد الباحث الأميركي أن يؤثر ذلك على العلاقات العامة بين واشنطن وأبو ظبي. ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي، عمر كوش أن "مشروع القانون هام أميركيا ودوليا لكنه لن يؤثر على سلوك النظام ولا على الدول العربية التي طبعت أو تزيد من خطوات التطبيع مع الأسد".

السوداني لكاميرون: العراق ماضٍ في إنهاء التحالف الدولي

دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»: رئيس الحكومة يشعر بضغط أقل بعد تراجع الفصائل

بغداد: «الشرق الأوسط».. كرر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الجمعة، تأكيد بلاده لتنظيم عمل التحالف الدولي وإنهاء وجوده، خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2024. وبحث السوداني مع كاميرون «العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، وأهمية الارتقاء بها وتعزيزها في جميع الجوانب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين»، وفقاً لبيان حكومي. وقال السوداني: «العراق يمثل اليوم أرضاً خصبةً للاستثمارات والعمل الاقتصادي، وأبواب الاستثمار مفتوحة أمام الشركات البريطانية». وكرر السوداني الحديث عن «مساعي الحكومة إلى تنظيم العمل مع التحالف الدولي، والذهاب نحو إنهاء وجوده في العراق، والانتقال إلى العلاقات الثنائية المتعددة بدول التحالف». ويحرص السوداني على الحديث عن تنظيم العلاقة مع هذا التحالف، أو إنهاء عمله في البلاد، منذ مقتل أبو تقوى السعيدي في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأبو باقر الساعدي في فبراير (شباط) الحالي، بضربتين جويتين نفذتهما واشنطن رداً على استهداف قواعد عسكرية في العراق وسوريا. وتقول وزارة الدفاع الأميركية إن المباحثات الجارية مع بغداد لم تتطرق إلى انسحاب القوات الأميركية من البلاد. ويوم الخميس، بحث السوداني مع نظيره الهولندي في المهمة الجديدة لحلف «الناتو» في العراق. ومن المقرر أن تتسلم هولندا قيادة بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، منتصف هذا العام، وسط تصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية والحكومية العراقية بشأن طبيعة العلاقة بهذا التحالف الذي تأسس عام 2014 إثر احتلال تنظيم «داعش» أربع محافظات عراقية في المناطق الغربية من البلاد ذات الغالبية السنية. وقال دبلوماسي عراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المباحثات بين واشنطن وبغداد تشهد انفراجاً نسبياً بعد تراجع التصعيد الذي كانت تمارسه فصائل مسلحة موالية لإيران، وأشار إلى أن رئيس الحكومة يريد الاستفادة من هذه الفرصة لتخفيف التوتر مع الأميركيين.

تداعيات غزة

وتطرق لقاء السوداني كاميرون إلى الأوضاع في قطاع غزة، وأشار رئيس الحكومة العراقية إلى «ضرورة أن تمارس الدول الكبرى دورها بإنهاء الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية، ووقف تداعياتها على أمن المنطقة والعالم، ووجوب حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لهم، بعد التدمير الشامل الذي خلفته قوات الاحتلال في قطاع غزة». ونقل البيان الحكومي عن كاميرون «رغبة بلاده في توسيع العلاقات بالعراق، بما يحقق المنفعة المتبادلة». وقال إنّ «هذه العلاقات يجب ألّا تقتصر على الجانب الأمني، الذي يجري تنظيمه من خلال مشاركة بريطانيا في التحالف الدولي، بل إن بلاده ترغب في إيجاد شراكات متعددة مع العراق، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية». في لقاء منفصل، بحث رئيس الوزراء، الجمعة، مع قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأدميرال ستيورات مونش، «مسائل تخص الدعم اللوجيستي لبعثة حلف شمال الأطلسي العاملة في العراق، بعد انسحاب التحالف الدولي لمحاربة (داعش)»، وفقاً لبيان حكومي.

ترشيح نجل رئيس «الاتحادية العليا» لمنصب المحافظ يفجر جدلاً في العراق

العامري طرح اسم العميري للتسوية بين مرشحين من قبيلة تميم بديالى

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. فاجأ رئيس تحالف «نبني» وزعيم «منظمة بدر»، هادي العامري، القوى السياسية العراقية، بترشيحه نجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا محافظاً لديالى (شرق). وفجر محمد جاسم العميري، البالغ من العمر 28 عاماً، ردود فعل غاضبة في محافظة تتمتع بالتعددية المذهبية، وصلت إلى إطلاق مظاهرات واعتصامات في شوارع المدينة. ويعتقد قيادي من «منظمة بدر» أن ترشيح العميري جاء لتسوية الخلاف بين مرشحين متنفذين من قبيلة تميم في ديالى، وهما المحافظ الحالي مثنى التميمي الذي انتهت ولايته ويسعى للتجديد بوصفه فاز بعضوية مجلس المحافظة في الانتخابات الأخيرة، وبين زياد التميمي المرشح الآخر للمنصب. ومن الملفت أن يكون المرشحان من قبيلة واحدة وينتميان أيضاً لـ«منظمة بدر» التي قررت ترشيح شخصية ثالثة لحسم التنافس. ووجه العامري رسالةً إلى القوى السياسية في المحافظة المختلف على نتائجها بسبب تقارب المقاعد التي حصل عليها كل من الشيعة والسنة، وقال: «نظراً للانسداد السياسي وانقسام أعضاء مجلس محافظة ديالى إلى فريقين، وحرصاً منا على استقرار أمن ديالى وعدم العودة إلى المربع الأول، قررنا ترشيح مرشح تسوية وهو الشاب الكفء (محمد جاسم العميري) وهو من العوائل المحترمة في محافظة ديالى». ودعا العامري «كل الأطراف والكتل السياسية إلى تقديم الدعم والتأييد والإسناد في هذه المهمة الصعبة»، مطالباً المرشح العميري بأن «يكون على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية».

اعتراض وتوافق

بعد ساعات من إعلان العامري ترشيحه للعميري لمنصب المحافظ، قطع متظاهرون في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، الجمعة، الطريق الرابط بين خانقين وبعقوبة احتجاجاً على التسوية. وطبقاً لوكالات أنباء محلية، فإن عشرات المواطنين من أهالي المقدادية خرجوا بمظاهرة ونصبوا سرادقاً للاعتصام على طريق بعقوبة-المقدادية-خانقين وقطعوا الطريق العام. وأعلن المتظاهرون رفضهم مرشح رئيس «تحالف الفتح» هادي العامري لمنصب المحافظ، ويطالبون بالتجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي.

اعتصام ومظاهرات

في السياق، انطلقت مظاهرة أخرى لأنصار المحافظ السابق مثنى التميمي في قضاء بلدروز للمطالبة بالتجديد له، ورفض مقترح العامري، وقطع المحتجون الطريق وحرقوا إطارات ونصبوا سرادقاً للاعتصام. وأعلنت قوى سياسية في المحافظة والعراق تأييدها لهذا الترشيح، منها حزب «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، المتحالف في ديالى مع «تحالف نبني» بزعامة العامري، وقال النائب عن المحافظة مضر الكروي إن ترشيح «العميري سيكسر جمود المفاوضات». وتحول الخلاف السياسي حول مقاعد المحافظة طبقاً للانتخابات الأخيرة إلى نزاع داخل قبلية بني تميم التي انقسمت بين المحافظ السابق مثنى التميمي وزياد التميمي اللذين ينتميان إلى «منظمة بدر»، لكن الأخير لا يحظى بتوافق تام لنيل المنصب، سواء داخل العشيرة أو القوى السياسية الأخرى في المحافظة. وطبقاً لما حصل من خلافات وتداعيات في عدد من المحافظات، لا سيما الوسط والجنوب، فإن ما جرى في ديالى يعكس الخلافات المستمرة بين أطراف «الإطار التنسيقي» الشيعي التي تحاول عدم الاعتراف بالخلافات فيما بينها حفاظاً على وحدة الإطار الذي يحاول تعويض انقسامه في المحافظات الشيعية بالتوحد في المدن التي تضم قوى سنية. ومع نجاحها في الهيمنة على القرار السياسي في كل من بغداد ونينوى وصلاح الدين، لكنها لم تتمكن من الحفاظ على تلك الوحدة في ديالى التي تعد من وجهة نظر المراقبين أكبر اختبار لوحدة «الإطار التنسيقي». إلى ذلك، ورغم الانتقادات التي وجهت إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري بترشيح نجله الذي فضلاً عن كونه لا يزال شاباً، بينما منصب المحافظ يحتاج فضلاً عن العمر إلى خبرة إدارية لا تقل عن 10 سنوات، فإن الانتقادات ذهبت باتجاه كيفية ضمان عدم تضارب المصالح بين الجهة السياسية ورئيس أعلى محكمة دستورية في البلاد، الذي دعته قوى وشخصيات إلى إعلان موقفه من هذا الترشيح.

طهران: قدمنا أدلةً على «أنشطة إرهابية» في العراق

محسني قال إن قضاء بغداد «اتخذ قراراً صارماً بالمتابعة»

الشرق الاوسط...بعد نهاية رحلته إلى العراق، صرح رئيس القضاء الإيراني بأنه قدم للمسؤولين في بغداد «أدلةً على أنشطة إرهابية في هذا البلد»، وأن القضاء العراقي اتخذ قراراً صارماً بهذا الخصوص. كان غلام حسين محسني يتحدث عن زيارة العراق في مؤتمر صحافي عُقد في مطار مهر آباد، وقال إن «سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تطوير العلاقات بمختلف أبعادها مع الدول الصديقة والمجاورة، ذات القواسم المشتركة الواسعة»، وفقاً لما نقلته وكالة «مهر» الحكومية. وأشار محسني إلى أنه تطرق خلال زيارته العراق إلى «ملاحقة الإرهابيين»، مبيناً أنه «قدم عدداً كبيراً من الوثائق والمستندات عن التحركات الإرهابية إلى الجانب العراقي». كان «الحرس الثوري» الإيراني قد تبنى منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي قصف منزل رجل أعمال كردي، وزعم أنه مقر لـ«الموساد الإسرائيلي». وأثار القصف ردود فعل غاضبة في العراق، وحينها قال مسؤولون، من بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس جهاز الأمن القومي قاسم الأعرجي، إن المنزل ليس مقراً للتجسس، وإن طهران لم تقدم أي دليل على ذلك. وفي حوار أجرته «الشرق الأوسط»، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وصف وزير الخارجية العراقي هجوم إيران الأخير على أربيل بـ«الخطأ الاستراتيجي»، وأن «من قام به سيدرك ذلك بعد حين». وبعد نحو شهر من الحادثة، زعم رئيس القضاء الإيراني أن هناك «مستندات ووثائق تثبت أنشطة إرهابية في العراق»، دون أن يكشف عن تفاصيلها. وقال محسني، في المؤتمر الصحافي: «لقد علمت اليوم أن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أصدر قراراً صارماً أمر بمتابعة هذه الحالات». وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من القضاء العراقي، لكنّ رئيسه القاضي زيدان، كان قد أصدر بياناً في 14 فبراير (شباط) بعد استقباله محسني في بغداد، وقال إنه وجه الدعوة إلى المسؤول الإيراني لبحث مزيد من التنسيق القضائي بين البلدين، ولم يتطرق إلى ملف «الأنشطة الإرهابية». ونقلت «مهر» عن محسني أن العلاقات بين إيران والعراق في الوقت الحالي تتطور في جميع الجوانب، لا سيما القانونية والقضائية. وتحدث محسني عن أن الرحلة إلى العراق تناولت الأمور المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما تم الانتهاء من استكمال مذكرات تفاهم والإسراع في تنفيذ أحكام الاتفاقيات المشتركة، وتم بحث الجوانب القانونية والقضائية والتأكيد عليها. وقال محسني إنه حصل على «معلومات مفيدة» خلال لقائه رئيسي الجمهورية والوزراء وعدداً من أعضاء مجلس النواب ووزير العدل ومستشار الأمن الوطني العراقي، فيما بحث معهم الوضع في غزة والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد. كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أبلغ، مطلع فبراير (شباط)، الأمين العام لـ«المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني»، علي أكبر أحمديان، «رفض العراق أي أعمال أحادية الجانب تقوم بها أي دولة، بما يتنافى والمبادئ الدولية القائمة على الاحترام المتبادل للسيادة»، على ما جاء في بيان حكومي.

العراق يُفكك شبكة دولية لتجارة المخدرات

• لديها ارتباط مع بعض دول الجوار العراقي

الجريدة... أعلنت السلطات العراقية اليوم الجمعة تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات وضبط أكثر من مليوني حبة مخدرة قبل ترويجها في البلاد. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم «أن جهاز المخابرات الوطني يطيح بشبكة دولية مختصة بتجارة المخدرات وبحوزتها أكثر من مليوني حبة مخدرة». وأوضحت أنه «بناء على معلومات دقيقة وملاحقة استخبارية حثيثة خارج العراق وداخله تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على عدد من كبار تجار المخدرات المرتبطين بإحدى الشبكات الدولية». وأضافت أنه «بعد مداهمة أوكار هذه الشبكة في العاصمة بغداد تم ضبط أكثر من مليوني حبة مخدرة كانوا يخططون لتوزيعها في عدد من المحافظات العراقية». وأشار البيان إلى إحالة المعتقلين والمخدرات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. ولم يقدم البيان المزيد من التفاصيل بشأن عدد المعتقلين وجنسياتهم، فيما أفاد مصدر أمني عراقي بأن الشبكة لديها ارتباط مع بعض دول الجوار العراقي. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن المعتقلين تم إحالتهم إلى المديرية العامة لمكافحة المخدرات لإكمال التحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء. وأضاف أن قيمة كمية المخدرات التي تم ضبطها تتراوح ما بين أربعة وخمسة ملايين دولار. على صعيد متصل، ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان اليوم أنها ضبطت مخبأ لمواد مخدرة يحوي نحو 6000 حبة مخدرة بمنطقة الرميلة التابعة إلى مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار غربي العراق. وانتشرت المخدرات في العراق خلال السنوات الأخيرة وأصبحت تباع وتوزع في عدد من المناطق الفقيرة بالعاصمة بغداد والمحافظات الأخرى خاصة الجنوبية. وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العام الماضي أن العراق وضع إستراتيجية وطنية مكثفة لمكافحة المخدرات للسنوات 2023 - 2025 ضمن خطة موسعة نحو عراقٍ خال من المخدرات، واصفا الحرب على المخدرات بأنها لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب.