أخبار سوريا..والعراق..إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن قصف مستودعات أسلحة للنظام السوري..استطلاع: "بوادر للاستقرار بالعراق" في منطقة مضطربة..انسحاب أم شراكة..تضارب بين واشنطن وبغداد حول مستقبل التحالف الدولي..حكومات العراق المحلية اكتملت..إلا كركوك وديالى..أنقرة تعلن مقتل جندي في هجوم على قاعدة تركية شمالي العراق..

الأحد 18 شباط 2024 - 4:44 ص

411

عربية

إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن قصف مستودعات أسلحة للنظام السوري..

الشرق الاوسط..درعا جنوب سوريا: رياض الزين.. للمرة الثانية خلال أقل من شهر تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن قصف يستهدف مراكز عسكرية سورية، في محافظة درعا جنوب سوريا، بعدما كانت الاستهدافات في سوريا تتمحور حول مواقع «الحرس الثوري» الإيراني أو الميليشيات المرتبطة به، ونادراً ما كانت إسرائيل تعلن عن استهدافها في سوريا، في حين يرى مراقبون في ذلك رسالة إلى النظام السوري وإيران، بتوسع دائرة الاستهدافات مع استمرار استهداف مواقعها في الجولان من الأراضي السورية الجنوبية. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد بأن إسرائيل استهدفت مستودعات سلاح وذخيرة تابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران، حيث دوّت انفجارات بعد منتصف ليل الجمعة - السبت في محيط منطقة محجة بريف درعا الشمالي، ناجمة عن انفجار أسلحة وذخائر ضمن مستودعات «الكم» ما أدى لخسائر مادية من دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن. وكان المرصد قد أشار، مساء الجمعة، إلى أن مجموعات مسلحة موالية لـ«حزب الله» اللبناني بريف درعا الغربي استهدفت بقذائف صاروخية «الكاتيوشا» مواقع القوات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، وبدورها ردت القوات الإسرائيلية بقصف صاروخي لمكان انطلاق الصواريخ من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة. وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه قصف منشأة تخزين أسلحة تابعة للجيش السوري بمنطقة محجة في ريف درعا الشمالي. وقال في بيان إن ذلك جاء بعد رصد إطلاق قذائف من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان، حيث ردت قواته على مصدر النيران. أضاف: «قامت المدفعية بقصف مصدر النيران، ونفذت طائرات حربية ضربة على منشأة لتخزين الأسلحة تابعة للجيش السوري في منطقة محجة». وقال موقع «تجمع أحرار حوران» إن «مستودعات الكم» تعد من أكبر مستودعات الأسلحة في المنطقة الجنوبية لسوريا، وتستخدمها الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» لإخفاء شحنات من الأسلحة في كثير من الأحيان. وقالت مصادر من المنطقة الغربية بدرعا لـ«الشرق الأوسط»، أنه عقب إطلاق صواريخ من أحد المواقع العسكرية في منطقة حوض اليرموك، بريف درعا الغربي، باتجاه الجولان، مساء الجمعة، شهدت المنطقة عدة استهدافات مدفعية إسرائيلية وقعت في منطقة الحرش بين بلدات تسيل وعين ذكر بحوض اليرموك، وفي محيط تل الجموع العسكري القريب من مدينة نوى بريف درعا الغربي. ورد ناشطون في درعا تصاعد استهداف إسرائيل لمناطق في محافظة درعا إلى استمرار استهداف مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل من قبل مسلحين مرتبطين بالميليشيات الإيرانية، لأن هناك انتشاراً لهم في المنطقة منذ دخول المنطقة باتفاق التسوية في عام 2018. ووفق تقارير إعلامية فإن ميليشيات إيران و«حزب الله» توجد ضمن نقاط عسكرية سورية في جنوب سوريا، وتحمل بطاقات أمنية سورية، وترتدي الزي العسكري السوري. وكانت إسرائيل تلقي بين الحين والآخر على مناطق من ريف درعا الغربي والقنيطرة منشورات ورقية تهدد المتعاونين مع «حزب الله» بالمنطقة وتكشف عن مواقعهم. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 31 - 01 - 2024، عن تنفيذ ضربات جوية على بنية تحتية عسكرية تابعة للنظام السوري في محافظة درعا جنوب سوريا، على أثر إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان. وتحدثت حينها صفحات سورية عبر منصات التواصل الاجتماعي عن «انفجار» وقع فجر ذلك اليوم استهدف فرع الأمن العسكري في مدينة درعا، وهو أبرز الأفرع الأمنية في المنطقة الجنوبية، أسفر عن إصابة عنصر من قوات النظام.

استطلاع: "بوادر للاستقرار بالعراق" في منطقة مضطربة

الحرة – واشنطن.. مخاطر إقليمية تهدد استقرار العراق.

تظهر بيانات مؤسسة غالوب البحثية أن العراقيين "يرون أن العراق يقف على أرض أكثر صلابة" وذلك رغم هيمنة حالة عدم الاستقرار على البلاد خلال السنوات الماضية. ويشير استطلاع للرأي إلى أن ثقة العراقيين بمؤسساتهم الوطنية ارتفعت، إذ أعرب 56 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم بالحكومة التي تم تشكيلها أواخر عام 2022. وتعتبر نسبة التأييد هذه الأعلى منذ عام 2008، وهي تعتبر مرتفعة نسبيا على صعيد الشرق الأوسط، إذ يعرب الإيرانيون بنحو 60 في المئة عن ثقتهم بالحكومة، فيما ترتفع النسبة للأردنيين لتصل إلى 77 في المئة. وتلفت غالوب إلى أن التداعيات الإقليمية الأخيرة التي ظهرت بعد الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، قد تشكل اختبارا لثقة العراقيين، وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، هينيس بلاسخارت، مؤخرا إن "تصاعد العنف الإقليمي يهدد بتقويض تقدم العراق نحو الاستقرار، مما يترك البلاد على حافة سكين".

كيف ينظر العراقيون إلى حكومتهم؟

وينظر العراقيون الآن إلى قيادتهم السياسية بشكل أكثر إيجابية مما هو موجود في العديد من الدول المجاورة في الشرق الأوسط، وفق الاستطلاع، إذ زادت الثقة بشكل كبير عما كانت عليه في 2019 حين شهدت البلاد تظاهرات واسعة، وحظيت الحكومة بنسبة تأييد لا تتجاوز الـ13 في المئة في استطلاعات غالوب. والآراء الإيجابية نحو قيادة العراق ليست مشتركة في جميع العراق، إذ يحظي بدعم أقل من كردستان العراق والتي عبر 30 في المئة من المشاركين بالاستطلاع عن ثقتهم بها، بينما عبر المشاركون من بقية المناطق عن دعم تصل نسبته إلى 55 في المئة. وحظي رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بنسبة تأييد بين العراقيين، في عام 2023، بلغت 69 في المئة، وهي أعلى نسبة تأييد سجلتها غالوب لرئيس وزراء عراقي منذ عام 2012. ويشعر نحو نصف العراقيين الذين استطلعت آراؤهم بتحسن في مؤشرات اقتصاد البلاد، بينما يرى نحو 32 في المئة أن الوضع يزداد سوءا. وكانت بلاسخارت قد قالت في إحاطتها الأخيرة مطلع فبراير عن العراق إن الهجمات التي تنطلق من داخل العراق وخارجه لن تؤدي إلى تقويض استقرار البلاد فحسب، بل ستقوض أيضا "الإنجازات الأخرى التي تحققت في الأشهر الثمانية عشر الماضية".

"إحاطة الوداع" تدق ناقوس الخطر في العراق

دقت "إحاطة الوداع" التي أدلت بها مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين هينيس-بلاسخارت "ناقوس الخطر" بشأن مستقبل البلاد في ظل تمدد نفوذ الجماعات المسلحة داخل الحكومة العراقية، وفقا لمراقبين. كما دعت المبعوثة الأممية إلى "كبح جماح الجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة". وأشارت إلى أنه "لكي يواصل العراق السير على طريق الاستقرار والتقدم، فمن الضروري توافر البيئة المواتية. ومثل هذه البيئة تتطلب ضبط النفس من جميع الأطراف". وحذرت بأن العراق ما زال على حافة الخطر حيث "يهدد أصغر خطأ في الحسابات بسقوطه في صراع كبير"...

انسحاب أم شراكة..تضارب بين واشنطن وبغداد حول مستقبل التحالف الدولي

البيت الأبيض: سندافع عن جنودنا..وبايدن وجّه دعوة للسوداني

لندن: «الشرق الأوسط».. رغم أن رئيس الحكومة العراقية كان يبلغ المسؤولين الغربيين الذين التقى بهم خلال الساعات الماضية في ميونخ أن بلاده تسعى إلى إنهاء وجود التحالف الدولي، تحدثت واشنطن في الوقت نفسه عن «شراكة أمنية ثنائية دائمة». وأبلغ السوداني كلاً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، والأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ، وأعضاء في الكونغرس الأميركي، أن العراق ماضٍ نحو مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي على طريق إنهاء وجوده. وأكد ستولتنبرغ، عقب لقاء السوداني «توسعة التعاون في تقديم المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية لتشمل تشكيلات وزارة الداخلية». وغالباً ما تتباين المواقف الرسمية بين واشنطن وبغداد كلما اجتمع المسؤولون فيهما لبحث الأزمة المشتعلة منذ 3 أشهر، على خلفية هجمات الفصائل ضد القواعد الأميركية في العراق وسوريا. وأعلنت بغداد الشهر الماضي أنها اتفقت مع واشنطن على بدء محادثات حول مستقبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق من أجل وضع جدول زمني لانسحاب القوات وإنهاء مهام التحالف. وانطلقت في أواخر الشهر الماضي الاجتماعات العراقية الأميركية التي تتمحور على مستوى التهديد الذي يمثله تنظيم «داعش» والمتطلبات العملياتية وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية. ويرى العراق أن وجود التحالف الدولي أصبح عاملاً لعدم الاستقرار بسبب الضربات التي تشنّها الولايات المتحدة على الجماعات المسلحة العراقية التي تهاجم قواعدها، وهي هجمات زادت وتيرتها منذ بدأت إسرائيل حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول). ونفت وزارة الدفاع الأميركية، في مناسبتين خلال الشهرين الماضيين، أن تكون المباحثات الجارية منذ شهر بين البلدين بشأن الانسحاب. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن السوداني التقى، الجمعة، بكاميلا هاريسون، نائبة الرئيس الأميركي، وأكد على موقف بلاده الثابت إزاء سيادتها على أراضيها، «كونه من المبادئ التي لا يمكن التهاون بشأنها أو التفريط بها تحت مختلف الأسباب والظروف». وأشار المكتب، في بيان صحافي، إلى أن اللقاء شهد «التأكيد على استمرار الحوار عبر اللجنة العليا المشتركة لإنهاء مهام التحالف الدولي لمحاربة (داعش) في العراق بعد تنامي قدرات القوات العراقية المسلحة وانحسار خطر فلول الإرهاب».

سلامة الأميركيين

لكن البيت الأبيض قال إن هاريس نائبة الرئيس الأميركي التقت مع السوداني في ميونيخ، لحثّه على منع الهجمات التي تستهدف العسكريين الأميركيين، وشدّدت على أن سلامة الأميركيين في العراق أولوية قصوى لواشنطن التي «ستتصرف دفاعاً عن النفس عند الضرورة»، دون أن تتطرق إلى موضوع الانسحاب العسكري. وبحسب البيان، فإن الجانبين بحثا «الاهتمام المتبادل بشراكة قوية ودائمة وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين»، بينما «جدّدت هاريس دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء العراقي لزيارة البيت الأبيض». ومنذ توليه المنصب في أكتوبر 2022، لم يقم السوداني بزيارة البيت الأبيض، كما جرت العادة مع رؤساء الحكومة السابقين، فيما يعتقد أن البيت الأبيض يتحفظ على تمثل جماعات موالية لإيران في هذه الحكومة. وعقب لقاء السوداني بهاريس، قالت السفيرة الأميركية في بغداد، إلينا رومانوسكس، إن المسؤولين أكدا على «الشراكة القوية والدائمة كما هو منصوص عليه في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق». وجاء في بيان للسفيرة، نشرته في منصة «إكس»، أن هاريس «حثّت الحكومة العراقية على منع الهجمات ضد الأفراد الأميركيين، وأعربت عن تقديرها لجهود رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى الآن، وشددت على أن سلامة الأفراد الأميركيين تمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس عند الضرورة». وبحسب الدبلوماسية الأميركية، فإن هاريس والسوداني ناقشا «استمرار عمل اللجنة العسكرية العليا الأميركية العراقية، التي ستمهد الطريق للانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق، وهي الخطوة الطبيعية التالية للبناء على التعاون الناجح للغاية خلال السنوات العشر الماضية بين العراق والتحالف الدولي لهزيمة (داعش)»، دون أن تشير إلى الانسحاب. وفي لقاء منفصل، ناقش السوداني مع أعضاء من الكونغرس الأميركي على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، الحوار الجاري بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والانتقال إلى علاقات ثنائية واسعة مع الولايات المتحدة وباقي دول التحالف. وأفاد بيان حكومي أن رئيس الوزراء استعرض مع المشرعين الأميركيين حالة التعافي في العراق والإصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية وعقد شراكات اقتصادية متكاملة مع دول المنطقة والعالم بما يسهم في تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار.

حكومات العراق المحلية اكتملت..إلا كركوك وديالى..

الأوزان المتقاربة تعوق المفاوضات بين فائزين من قوميات ومذاهب مختلفة

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. ما زالت الصراعات المعقدة بين الأطراف السياسية في محافظتي كركوك وديالى تسهم في تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية في هاتين المحافظتين ذات التنوع السكاني الإثني والقومي. ورغم مرور 28 يوماً على مصادقة القضاء لنتائج الانتخابات المحلية التي جرت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما زال الفشل في عقد الجلسة الأولى للمجلس حاضراً، وهو أمر يتقاطع مع قانون مجالس المحافظات الذي يحتم عقد الجلسة الأولى بعد 15 يوماً فقط من تاريخ المصادقة، لكن مصدراً موثوقاً به في محافظة كركوك، رأى «تجاوز المدد القانونية صار عرفاً شائعاً، سواء في البرلمان الاتحادي، أو في المجالس المحلية». مع ذلك أكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن رأي المحكمة الاتحادية في هذا السياق يذهب إلى «انتفاء صفة المجلس مع عدم عقد الجلسة الأولى، وحين تنجح الأطراف في ذلك، فسيكون من الواجب انتخاب المحافظ ورئيس المجلس في غضون 30 يوماً». وتبدو التعقيدات وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع المحافظة والسكان بشكل عام أكثر وضوحاً في كركوك وديالى، خصوصاً إذا ما علمنا أن 13 محافظة من أصل 15 جرت فيها الانتخابات المحلية وضمنها العاصمة بغداد، نجحت في عقد جلساتها واختيار حكوماتها المحلية، وحصلت على مصادقة رئاسة الجمهورية، بينما بقيت الأطراف السياسية في كركوك وديالى تراوح في منطقة النزاع وعدم الاتفاق. وتتمحور الخلافات السياسية في ديالى وكركوك حول منصب المحافظ، المسؤول التنفيذي الأول، بالدرجة الأساس، وبدرجة أقل حول منصب رئيس مجلس المحافظة المحددة مهمته بالمراقبة والإشراف على منصب المحافظ.

ما قصة كركوك؟

يتمثل الصراع السياسي في هذه المحافظة الغنية بالنفط في تنازع المكونات الثلاثة الأساسية فيها، وهم الكرد والعرب والتركمان إلى جانب أقلية مسيحية، حول منصب المحافظ، حيث يتمسك الكرد بحقهم في هذا المنصب بعد أن خسروه في عمليات إعادة فرض القانون التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2017. وفي المقابل، يصر العرب على بقاء المنصب الذي حصلوا عليه بعد تلك العمليات في أيديهم، وبينما يتمسك كل طرف بمطالبه، تأتي نتائج الانتخابات المتقاربة لتزيد الأمور تعقيداً، وتفتح الطريق أمام مزيد من التناحر والتأخير في حسم الصراع حول المناصب، طبقاً لمصدر عربي مقرب من أجواء المفاوضات. ويقول المصدر، إن «الكرد مجتمعين مع كوتا المكون المسيحي لهم 8 مقاعد من أصلاً 16 مقعداً في مجلس كركوك، وللعرب والتركمان المتحالفين نصف المقاعد المتبقية، ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً باتجاه الحسم، إذا ما عرفنا أن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة بحاجة إلى 9 مقاعد». ويعتقد المصدر أن منصب المحافظ لن يغادر ساحة الكتلة العربية، لأسباب كثيرة وضمنها «الخلافات الكبيرة بين الحزبين الكرديين، الاتحاد والديمقراطي، إلى جانب الدعم العربي الواسع الممتد لبغداد لإسناد المنصب لمحافظ عربي». وأشار المصدر إلى أن «كفة العرب تميل أكثر بسبب تأثير اللاعبين الإقليميين مثل تركيا وإيران اللذين يرغبان بإسناد المنصب للعرب، بالنظر لخشيتهما من تمدد كردي جديد في كركوك». لكن مسؤول مركز تنظيمات كركوك في حزب «الاتحاد الوطني» لوند ملا محمود، يلقي باللائمة على ممثلي العرب والتركمان في تعقيد مسار مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية والتئام مجلس المحافظة. ويقول ملا محمود لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطرفين العربي والتركماني يميلان إلى عدم حضور مفاوضات التفاهم حول توزيع المناصب، وهذا أمر يعقد الأمور، ولا يساعد في حل المشكلة». ويعتقد أن «الكرد أولى بمنصب المحافظ بحكم أغلبيتهم العددية، لكن ذلك بحاجة إلى أن يجلس الجميع إلى طاولة المفاوضات، كما أن أي طرف سياسي في كركوك غير قادر على إدارتها وحده». وكانت الجبهة التركمانية التي لها مقعدان في مجلس كركوك، قد اقترحت في وقت سابق حلاً لازمة حكومة كركوك المحلية، يتضمن اختيار المحافظ بشكل دوري بين مكونات المحافظة (العرب والتركمان والكرد).

أزمة في ديالى

في هذه المحافظة التي تقع على الحدود شرقاً مع إيران، يتكرر سيناريو تعطيل عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة وفشل الأطراف السياسية في التوصل لتفاهم حول منصب المحافظ ورئيس المجلس. وتبدو الأمور في ديالى أكثر تعقيداً من كركوك، بالنظر لتوزع مقاعد المجلس المحلي بين نحو 7 ائتلافات سياسية، يتصدرها تحالف «ديالتنا الوطني» بأربع مقاعد فقط من مجموع 15 مقعداً إجمالي عدد مقاعد مجلس المحافظة. والتحالفات خليط غير متجانس من العرب الشيعة والسنة والكرد وبعض التركمان. وبرزت خلافات كبيرة حتى داخل التحالف الأكبر «ديالتنا الوطني» من خلال تمسك عضو التحالف المحافظ المنتهية ولايته مثنى التميمي في منصب المحافظ، في مقابل ترشيح رئيس التحالف ومنظمة «بدر» هادي العامري مرشحين جدد، كان أخرهم محمد العميري، نجل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، لكن العامري، تراجع، السبت، عن دعم ترشيح العميري، ما يضيف مزيداً من الضبابية على مستقبل الحكومة المحلية في هذه المحافظة. وقال العامري في بيان تعليقاً على ترشيح وسحب ترشيح العميري لمنصب المحافظ: «بخصوص ترشيح محمد جاسم العميري، محافظاً لمحافظة ديالى، ومرشح تسوية لمعالجة الانسداد السياسي في هذه المحافظة، وكنت أعتقد بيني وبين الله، وما زلت أعتقد أنه أفضل حل لمعالجة الانسداد السياسي». وأضاف العامري: «مع شديد الأسف اصطدمنا بموضوع العمر القانوني، حيث ينص القانون (المرشح لإشغال منصب المحافظ يجب أن يكون قد أكمل الثلاثين عاماً)، لذلك قررنا سحب ترشيحنا لمحمد العميري»، الذي يبلغ 28 عاماً فقط.

عودة صادرات الغاز الإيراني للعراق إلى مستوياتها العادية

بغداد: «الشرق الأوسط».. قال السفير الإيراني في بغداد، إن صادرات بلاده من الغاز إلى العراق قد عادت إلى مستوياتها العادية بعد استكمال صيانة خط أنابيب النقل، بحسب البوابة الإخبارية الرسمية للحكومة الإيرانية. ولم يحدد السفير الإيراني محمد كاظم الصادق حجم صادرات إيران الحالية من الغاز، لكنه قال إن البلاد لديها اتفاق لتوريد ما يصل إلى 50 مليون متر مكعب يومياً من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء العراقية، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء السبت. تأتي هذه التصريحات في أعقاب تقرير صدر في يناير (كانون الثاني) الماضي أفاد بأن شبكة الكهرباء العراقية قد فقدت أكثر من 4 آلاف ميغاواط من الكهرباء بسبب انخفاض إمدادات الغاز من إيران.

أنقرة تعلن مقتل جندي في هجوم على قاعدة تركية شمالي العراق

فرانس برس.. الجيش التركي ينفذ بانتظام عمليات عسكرية برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق

قتل جندي تركي وأصيب آخر في هجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء، السبت. وقالت الوزارة إن "محاولة اقتحام" حصلت في القاعدة العسكرية التركية في "منطقة عملية قفل المخلب" في شمال العراق، وقتل جندي خلال الاشتباك الذي أعقبها. وتعرضت القاعدة العسكرية التركية لهجوم شنه حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية"، بحسب قناة "إن تي في" التركية الخاصة. ردا على الهجوم، أعلنت السلطات التركية أن عملية عسكرية جارية في المنطقة. وقُتل 17 جنديا تركيا في هجمات منفصلة في الشهرين الماضيين على قواعد عسكرية تركية في شمال العراق. وينفذ الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق، سواء في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي أو في منطقة سنجار الجبلية. على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، أقامت تركيا عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة التنظيم الذي لديه أيضا قواعد خلفية في هذه المنطقة. وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي يخوض صراعا مسلحا ضد السلطات التركية منذ عام 1984، مسؤوليته عن هجوم وقع في أكتوبر على مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة أصيب فيه شرطيان.