أخبار مصر..وإفريقيا..مصر تُشدّد على ضرورة استعادة وتعزيز ركائز الاستقرار الإقليمي..لإنهاء الحرب..أميركا تعين مبعوثا خاصا جديدا للسودان..ماذا تستهدف سلطات طرابلس من دعوة طرفَي الحرب في السودان؟..تونس: وزراء الداخلية العرب «لتعزيز التعاون الأمني المشترك»..بعد تشغيله بشكل كامل..ما نعرفه عن «جامع الجزائر» ثالث أكبر مسجد بالعالم..باريس تجدد «دعمها الواضح والمستمر» للمقترح المغربي حول الصحراء..عشرات القتلى في هجوم مُتشدّد على مسجد شرق بوركينا فاسو..اتهام صحافي فرنسي معتقل في إثيوبيا بـ«التآمر لخلق الفوضى»..رئيس السنغال يجري «حواراً» للخروج من الأزمة في البلاد..

الثلاثاء 27 شباط 2024 - 5:45 ص

434

عربية

أكدت «أهمية امتثال الدول النووية لالتزاماتها القانونية»..

مصر تُشدّد على ضرورة استعادة وتعزيز ركائز الاستقرار الإقليمي

الراي..| القاهرة - من محمد السنباطي |

- العمل على إنشاء مخيم إيواء جديد جنوب غربي خان يونس

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن «الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتي شهدت تلويحاً رسمياً باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني، تفرض على كل القوى المُحبة للسلام العمل من أجل استعادة وتعزيز ركائز الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط». وقال شكري، على هامش مشاركته في مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن مصر «تدين كل الاعتداءات على المدنيين في الأراضي الفلسطينية»، مؤكداً «ضرورة الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني». وشدّد على «حتمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للضحايا من المدنيين»، مستنكراً «المعايير المزدوجة التي يقوم البعض بموجبها بالتعامل مع قيمة حياة الإنسان بشكل انتقائي». وجدّد رفض مصر القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه، مؤكداً «ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقه غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية، على أراضيه المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين». ولفت إلى أن مصر «تؤكد أهمية تحمل الدول النووية، خصوصاً الدول الثلاث المودع لديها المعاهدة، لمسؤولياتها في اتخاذ كل التدابير الخاصة بدعم تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995»، مشيراً إلى أن «ما يشهده العالم من توتر على الصعيد الاستراتيجي بين الدول النووية يفرض ضرورة العمل على التوصل إلى ضمانات أمنية ملزمة قانوناً بعدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية». وتابع شكري، «أن مصر وفي ظل إسهامها التاريخي في تشكيل المنظومة الدولية لنزع السلاح، تؤكد على أهمية استعادة مركزية قضايا نزعه وضبط التسلح في أجندة العمل الدولي». وأكد «أهمية امتثال الدول النووية لالتزاماتها القانونية بتحقيق نزع السلاح النووي بشكل خاضع للتحقق وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار ومخرجات مؤتمر المراجعة، والعمل على سرعة تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي». وفي لقاء ثنائي، استعرض شكري مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تطورات الحرب الإسرائيلية ضد غزة. وحذّر الجانبان «من عواقب أي عملية عسكرية برية في رفح، لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية، وما سينتج عنها من تضاعف الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون في القطاع». وتم التأكيد على أهمية استمرار بذل الجهود المشتركة من أجل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل انهيار المنظومة الإنسانية به، إضافة إلى العمل معاً لمنع«امتداد رقعة الصراع الدائر، لما لذلك من خطورة شديدة ستلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة».

مخيم إنساني

إنسانياً، أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، أمس، إنشاء مخيم إيواء جديد في جنوب غربي مدينة خان يونس جنوب غزة ليخدم نحو 4 آلاف شخص من سكان غزة، تخفيفاً لوطأة الاعتداءات الوحشية التي يتعرّضون لها من قبل قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي. وأشارت إلى التحضير، من أجل تجهز مخيم إيواء جديد للنازحين في جامعة الأقصى داخل غزة، ستضمن من 500 - 1000 خيمة.

الحوار الوطني

في سياق آخر، انطلقت، ظهر أمس، جلسة متخصصة مغلقة للحوار الوطني. وذكرت إدارة الحوار أنه ستنطلق على مدار أربعة أيام، جلسات اقتصادية، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، في المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار، الدَين العام وعجز الموازنة، أولويات الاستثمارات العامة، سياسة ملكية الدولة والعدالة الاجتماعية.

وزير المالية السوداني يعلن نهب 2700 كيلو غرام من الذهب

الحرة – واشنطن.. وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم يؤكد انخفاض إيرادات البلاد بنسبة 80%.... أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، انخفاض إيرادات البلاد بأكثر من 80 في المئة، وكشف عن نهب 2700 كيلوغرام من الذهب من مصفاة الخرطوم الحكومية، بسبب تطورات الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي. ولم يحدد الوزير الجهات المتورطة في عملية نهب الذهب، وأشار إلى أن "احتياطي السودان من الذهب مازال في مكان آمن". وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي، الاثنين، بمدينة بورتسودان، شرقي البلاد، إن الحرب أوجدت ظروفا صحية "صعبة"، وأدت لفقدان كميات من الأدوية، تقدر بأكثر من 500 مليون دولار. وأضاف أن "الحكومة حرصت على وضع ميزانية مرنة لعام 2024، حتى يسهل تغييرها كل ثلاثة أشهر، بحسب متغيرات الوضع، لأنها ميزانية حرب". وأشار وزير المالية السوداني إلى أن "أهم بنود ميزانية العام 2024 دعم الجيش وقطاع الصحة الذي شهد تدهورا جراء الحرب". وفشلت الجهود حتى الآن في إنهاء الصراع المستمر منذ عشرة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقُتل آلاف الأشخاص وأُجبر نحو 8 ملايين على الفرار من منازلهم، الأمر الذي يعني أن السودان أصبح به أكبر عدد من السكان النازحين في العالم. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف السودانيين البالغ عددهم أكثر من 48 مليون نسمة، أي حوالي 25 مليون شخص، باتوا يحتاجون إلى المساعدة، بمن فيهم 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد. وحتى منتصف ديسمبر الماضي سجلت منظمة الصحة العالمية 60 هجوما على المرافق الصحية، بما في ذلك إخلاء مستشفيات، في أواخر أبريل، من قبل قوات الدعم السريع.

لإنهاء الحرب.. أميركا تعين مبعوثا خاصا جديدا للسودان

دبي - العربية.نت.. في إطار مساعي واشنطن لإنهاء الحرب التي دمرت أجزاء من البلاد وأودت بحياة عشرات الآلاف، أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين أنها ستعين مبعوثا خاصا جديدا للسودان.

لإنهاء الصراع

فقد قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إن الدبلوماسي السابق وعضو الكونغرس توم بيرييلو سيتولى دور المبعوث الخاص بينما تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة التركيز على إنهاء الصراع بعد فشل المحادثات في حله حتى الآن. كما تابع أن السفير الأميركي لدى السودان جون جودفري غادر منصبه، وأن دانيال روبنستين سيعمل قائما بالأعمال مؤقتا كمدير لمكتب شؤون السودان، وسيكون مقره في إثيوبيا. في حين أكد بيرييلو أنه سيبني على جهود الشركاء في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط لوضع حد للحرب والأزمة الإنسانية والأعمال الوحشية. وأضاف أهذا التعيين يعكس مدى الإلحاح والأهمية التي أولاها الرئيس الأميركي جو بايدن والوزير بلينكن لإنهاء هذه الحرب ووضع حد للكثير من الأعمال الوحشية بحق المدنيين والحيلولة دون تحول الوضع الإنساني المروع بالفعل إلى مجاعة كارثية. وشغل بيرييلو سابقا منصب المبعوث الخاص لمنطقة البحيرات العظمى في أفريقيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية، كما كان عضوا في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية فرجينيا. ورأس روبنستين في الآونة الأخيرة الوفد الأميركي في المحادثات بشأن السودان في مدينة جدة السعودية. فيما لم يف أي من الطرفين بالالتزامات التي تعهد بها خلال المحادثات.

حرب مستمرة

يشار إلى أن الحرب كانت اندلعت في السودان في أبريل/نيسان الماضي بسبب خلافات على صلاحيات الجيش وقوات الدعم السريع بموجب خطة مدعومة دوليا للانتقال السياسي نحو الحكم المدني وإجراء الانتخابات. وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السلطة مع المدنيين بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019. ودمر القتال أنحاء من السودان منها العاصمة الخرطوم، وأودى وفق تقديرات الأمم المتحدة بحياة أكثر من 13 ألفا وأثار تحذيرات من حدوث مجاعة كما أوجد أزمة نزوح في الداخل. أما الجيش الأميركي فكان أجلى موظفي الحكومة الأميركية من الخرطوم في أبريل/نيسان من العام الماضي وأوقف العمليات في سفارته هناك بعد اندلاع القتال.

الدبيبة يسعى إلى التوسط بين البرهان وحميدتي

الجريدة...أجرى قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم، زيارة مفاجئة إلى ليبيا، حيث عقد لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، بعد يومين من اتصال هاتفي جمع الأخير مع طرف النزاع السوداني الآخر محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي لـ «بحث رؤية لحل الأزمة السودانية من جذورها». ووسط تقديرات عن سعي الدبيبة للتوسط بين البرهان وحميدتي، نشر مجلس السيادة السوداني لقطات لمغادرة البرهان بورتسودان متوجها إلى طرابلس، وأشار إلى أنه سيجري مباحثات تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ماذا تستهدف سلطات طرابلس من دعوة طرفَي الحرب في السودان؟

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. تتجه أنظار قوى دولية وإقليمية صوب ليبيا؛ ترقباً لزيارة استهلها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى طرابلس صباح الاثنين، والتي رافقه فيها وزير الخارجية، ومدير عام جهاز الاستخبارات العامة. وزيارة البرهان التي تعد الأولى بشكل رسمي إلى ليبيا، تأتي على خلفية اتهامات توجهها أطراف غير رسمية، لمعسكر شرق ليبيا بدعم قائد «قوات الدعم السريع» في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بالإضافة إلى أجواء سياسية ليبية غير مستقرة. وكانت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أعلنت الأحد عن زيارة البرهان إلى ليبيا، وقالت إن رئيسها تحدث مع (حميدتي) خلال مكالمة هاتفية عن «مبادرة لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان»، ودعاه لزيارة ليبيا وسط ترحيب الأخير. ويرى متابعون للأوضاع في البلدين الأفريقيين المتجاورين، أن هناك تشابهاً بينهما إلى حد ما، من حيث اندلاع الحروب والاشتباكات، وعدم الاستقرار، مما فتح باب التساؤلات حول ما يمكن أن تقدمه السلطات في طرابلس لجهة إنهاء الصراع ووقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل (نيسان) 2023. وعقد البرهان اجتماعين منفردين مع المنفي والدبيبة، من دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بحلحلة الأوضاع المتردية في السودان. وجاء الإعلان الرسمي في مجمله ليتحدث عن «تبادل الوفود بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما، وإحلال السلام والاستقرار في السودان والمنطقة». ويرى رمضان التويجر أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، أن «كل ما يحصل في السودان وليبيا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحالة النزاع القائمة بين الدول العظمى للسيطرة على العالم». وذهب التويجر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «من المهم جداً التنسيق وتبادل وجهات النظر بين ليبيا والسودان، لما يربطهما من حدود مشتركة»، متمنياً «من أطراف الصراع كافة في البلدين إدراك التحركات الدولية راهناً، والتي تشكل خطورة وجودية لهما». وعقب اندلاع الحرب في السودان زعمت تقارير إعلامية غربية، أن المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» يدعم قوات (حميدتي) بالسلاح، لكن القيادة العامة سارعت بنفي تقديم «أي نوع من الدعم لأي طرف من أطراف الاشتباكات الدائرة في السودان». وقالت القيادة حينها على لسان المتحدث باسمها اللواء أحمد المسماري: «كنا وما زلنا وسنظل مع استقرار دولة السودان وأمنها وسلامة شعبها»، داعياً إلى ضرورة الوقف الفوري للاقتتال بين الأطراف السودانية. وأمام تعقّد المشهد العسكري في البلدين، عدّ مصدر سياسي بغرب ليبيا، أن دعوة طرفي الصراع السوداني لزيارة طرابلس «تأتي في إطار مناكفات متبادلة بين جبهتي شرق ليبيا وغربها»، ويرى أن البرهان يسعى «لإحداث توازن عسكري». وقال البرهان في مؤتمر صحافي مع المنفي، إنه اتفق معه على «تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية بين البلدين». ولم تخرج إلى العلن أي تصريحات تتعلق بالحرب السودانية، أو تشير إلى «مبادرة الدبيبة»، لكن رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، يعد أنه إذا نجح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في الجمع بين البرهان و«حميدتي»، و«الوصول إلى الحد الأدنى من الاتفاق، على الأقل وقف النار في شهر رمضان، فإن هذا يعد خطوة جيدة». ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الأزمة السودانية «أثرت كثيراً في ليبيا، وأدت إلى نزوح كبير، وزادت الوضع سوءاً، بالنظر إلى أن ليبيا ليست في الحالة الجيدة التي تسمح لها بتقديم المساعدة المادية والغذائية لهذه الأعداد من النازحين، خاصة إلى مدينة الكفرة». غير أن الشبلي قال: «سننظر لما قد يقوم به الدبيبة من هذه الزاوية؛ ونتمنى أن يتم الوصول إلى وقف لإطلاق النار». وتشهد الكفرة (جنوب شرقي ليبيا) عملية نزوح متزايدة لمواطنين سودانيين، بأعداد تقارب الـ500 مواطن يومياً، مما اضطر فريق الإغاثة التابع للهلال الأحمر الليبي إلى توزيع مساعدات إنسانية عليهم بالشراكة مع منظمة «اليونيسف». ولم يعول كثيراً المصدر السياسي، على «مبادرة الدبيبة»، ووصف الأخير بأنه «عاجز عن تقديم أي مبادرة لرأب الصدع في بلده... كان مأمولاً منه أن يترأس حكومة لـ(الوحدة الوطنية)، لكن الأمور مضت على نحو مغاير». ورحب جمال الفلاح رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، بالخطوة التي اتخذها الدبيبة، لجهة دعوة البرهان و(حميدتي) إلى ليبيا، وما قد تسفر عنه الجهود المبذولة من حوار لوقف التصعيد العسكري في السودان، لكنه عبّر عن خشيته من «أي توظيف سياسي لهذه الدعوات». وأشار الفلاح، إلى أن «هناك من انتقد الدبيبة، على اعتبار أن ليبيا تحتاج أصلاً إلى من يوفق بين الأطراف المتصارعة والمنقسمة فيها، في ظل تسريبات عن تحشيدات عسكرية لحرب جديدة قد تشن على طرابلس». وانتهى الفلاح قائلا: «يتحتم على الدبيبة أن يأخذ خطوة باتجاه تحقيق السلام ورفع الراية البيضاء، ويجمع كل الأطراف المتخاصمة والمتصارعة في ليبيا، خصوصاً أن حكومته تحمل اسم الوحدة الوطنية».

مباحثات البرهان في العاصمة الليبية تؤكد تفعيل «الاتفاقيات المشتركة»

حكومة «الوحدة» لاحتواء إغلاق منشآت نفطية

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي بدأ زيارة رسمية هي الأولى له إلى ليبيا، محادثات مع محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، تتعلق بالوضع السوداني والعلاقات الثنائية، بينما سعى الأخير لاحتواء غضب عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية، بإصدار قرار يقضي بتحديد مرتباتهم، وفقاً لجدول المرتبات الموحد لمنتسبي الجيش الليبي. وقال المنفي، إنه بحث مع البرهان «سُبل تعزيز العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين ودعمها وتطويرها بما يخدم شعبي ليبيا والسودان»، مشيراً إلى اتفاقهما على تبادل زيارات الوفود بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما. كما تناولت المحادثات «القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يؤدي إلى إحلال السلام والاستقرار في السودان والمنطقة».

البرهان والدبيبة

ونقل عن البرهان إشادته بما وصفه بـ«المواقف الإيجابية لليبيا تجاه السودان، التي عبر عنها المنفي في المحافل الإقليمية والدولية والداعية والداعمة لوحدة السودان وأمنه القومي واستقراره، ورفض التدخلات الخارجية السلبية في البلدين الشقيقين». وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المنفي في طرابلس: «فرض علينا أن نتعاون ونرفع ما يعانيه أهلنا في الدولتين، وأن نعيد لهم الاستقرار، ونجعلهم يعيشون عيشة كريمة، من دون أي تدخلات من أطراف خارجية أو داخلية». وتابع: «نستطيع بين الآليات المختلفة السابقة أن نديم هذه العلاقة ونبني عليها»، وشكر السلطات الليبية على استقبال عشرات الآلاف من النازحين السودانيين، ومعاملتهم معاملة الليبيين. وقال الدبيبة إنه ناقش مع البرهان عدداً من الملفات الإقليمية والدولية المشتركة بين البلدين، بينما قال البرهان إن هدف زيارته الأساسي إلى ليبيا، هو «البناء على سابق التعاون والمحبة بين الشعبين». في شأن آخر، أبلغ جهاز «حرس المنشآت النفطية» منتسبيه في بيان رسمي الاثنين، بتجهيز إدارته المالية لحوافز مرتب الشهر الماضي، ودعا المندوبين لتسلمها وتوزيعها، إيذاناً بانتهاء أزمة إغلاق عناصر الجهاز لبعض المواقع النفطية، احتجاجاً على تجاهل الحكومة أوضاعهم المالية. وكانت رئاسة الجهاز هنأت مساء الأحد، في بيان مقتضب، بصدور قرار الدبيبة بمساواتهم بمرتبات عناصر الجيش الليبي، وتمنت أن يكون ذلك «حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء في سبيل الوطن والمواطن»، كما شكرت كل من عمل في سبيل صدور هذا القرار وتمكين منتسبي الجهاز من نيل حقوقهم المالية. ونفى عبد الرزاق الخرماني رئيس الجهاز، إغلاق أي منشأة نفطية في البلاد، مشيراً في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، إلى أنه «لم يأمر إطلاقاً بهذه الخطوة»، مشيداً بموقف الدبيبة وإيفائه بالوعود التي قدمها، ومعرباً عن امتنانه لهذه الخطوة التي تعزز الثقة بين الحكومة والجهاز. وأكد أن «مجمع مليتة النفطي» عاد للعمل بشكل طبيعي بعد إغلاقه جزئياً، بسبب بعض المشاكل الفنية التي تم حلها. لكن معتصم مصطفى العضو بحراك الجهاز، أبلغ في المقابل، وسائل إعلام محلية، أن قرار الدبيبة «مخالف للقانون وغير مدروس، كون تبعيتهم لمؤسسة النفط»، معلناً الاستمرار في إغلاق حقول وخطوط النفط. وتحدث مهندس داخل «مجمع مليتة» عن سماع أصوات إطلاق نار أمام المجمع، بعد شائعات اتضح لاحقاً عدم صحتها، بشأن إصدار أوامر من رئاسة أركان الجيش، بفض اعتصام منتسبي «حرس المنشآت النفطية». بدوره، نفى النائب العام صدور أمر بضبط وإحضار رئيسي «النقابة العامة للنفط»، وجهاز «حرس المنشآت النفطية»، أو تكليف قوة عسكرية من رئاسة الأركان للتوجه إلى مدن الزاوية ومصراتة وتأمين منشآت النفط. في موازاة ذلك، قال مجلس الدولة إن النائب الأول لرئيسه مسعود عبيد، بحث مساء الأحد، مع المبعوث الألماني الخاص كريستيان بوك، آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد، والقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي «النواب» و«الدولة» وآلية تنفيذها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي. ونقل عن المبعوث الألماني استعداد بلاده لمساعدة الأطراف السياسية، وتقريب وجهات النظر فيما بينها، مشيداً «بدور مجلس الدولة من أجل الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال». وأعلن المجلس الرئاسي الاثنين، انطلاق أعمال مؤتمر «دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية»، برئاسة عبد الله اللافي عضو المجلس، ومشاركة بعثة الأمم المتحدة، وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين والقانونيين وممثلين عن أسر الضحايا. من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، إنه بحث مساء الأحد في بنغازي، مع سفير إيطاليا جيانلوكا البيريني، الوضع الليبي الراهن، ودور إيطاليا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وصولاً إلى إنهاء حالة الانقسام، وإتمام عملية الانتخابات. وقدم بوشناف للوفد الإيطالي، رؤية المجلس وخطواته العملية لأجل حل الأزمة الليبية من خلال حوار ليبي تسهم فيه كل الأطراف، بما ينتج حكومة موحدة، تعمل على إجراء الاستفتاء على الدستور وإقامة الانتخابات الدائمة للبلد. بدوره، أكد السفير الإيطالي تطابق وجهات النظر مع رؤية المجلس «في الخطوات العملية، التي يجب اتخاذها في الوقت الراهن بالعمل مع بعثة الأمم المتحدة»، مؤكداً أن بلاده «لن تألو جهداً في سبيل إنهاء حالة الانقسام الليبي».

تونس: وزراء الداخلية العرب «لتعزيز التعاون الأمني المشترك»

المجلس منح الملك سلمان «وسام الأمير نايف للأمن العربي»

تونس: «الشرق الأوسط».. شدّد مجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين له التي بدأت في تونس الاثنين، على تعزيز التعاون الأمني المشترك بما يرسخ منظومة الاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار وتحقيق المنجزات، وحماية الشعوب العربية من آفة الإرهاب، وانتشار المخدرات، وارتكاب الجرائم على اختلافها. وترأس وفد المملكة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، الرئيس الفخري للمجلس. وخلال الاجتماع تم الإعلان عن منح المجلس «وسام الأمير نايف للأمن العربي» من الدرجة الممتازة «لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ تقديراً لما قدمه من خدمات جليلة لأمن المجتمع العربي»، وتسلمه الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية. وألقى الأمير عبد العزيز خلال الاجتماع كلمة، نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «وتطلعهما إلى أن يُحقق الاجتماع ما يعزز الأمن العربي المشترك في حاضر البلدان العربية ومستقبلها». وأعرب عن شكره للرئيس قيس سعيّد على رعايته لاجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية، وأكد أنها تأتي «في ظروف إنسانية مؤلمة، وحالة أمنية غير مستقرة يعيشها أشقاؤنا في فلسطين، وتسببت في معاناة آلاف الأطفال والنساء والشيوخ»، مؤكداً حرص المجلس منذ نشأته «على أمن الإنسان العربي، والتأكيد على تحقيق أسباب الاستقرار والنماء التي ينشدها الإنسان في كل مكان». وبيّن أن مجلس وزراء الداخلية العرب «بذل منذ نشأته جهوداً مباركة تضمنت مسارات عمل كان عنوانها التعاون البناء في استراتيجيات وخطط تنفيذية أسهمت - بفضل الله تعالى - في تعزيز العمل الأمني العربي المشترك، وتعاملت بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دولنا العربية، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار بعون الله وتوفيقه، مما أسهم فعلياً في تتويج تلك الجهود بتحقيق المنجزات وحماية الشعوب العربية من آفة الإرهاب وانتشار المخدرات، وارتكاب الجرائم بأشكالها المختلفة». وتابع الأمير عبد العزيز بن سعود قائلاً: «يشهد العالم اليوم مستجدات في أنماط الجريمة، خصوصاً المرتبطة بالتهديدات السيبرانية، ومخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، وتطور أساليب ترويج المخدرات، وهذه التحولات أوجدت أرضاً خصبة لانتشار أنواع متعددة من الجريمة المنظمة وتحالفاتها مع التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية لتحقيق منافع متبادلة، مما يتطلب تطوير الخطط الوطنية والعربية للاستثمار في البنية التحتية، ودعم خطط التنمية والتعليم، وبناء القدرات لمواجهة ذلك، وفي هذا المجال تتجلى أهمية التنسيق العربي للتعامل مع تلك التهديدات من أجل دعم منظومة الوقاية والحماية، وتخفيف التداعيات السلبية المحتملة من ذلك، وفي هذا السياق قامت المملكة العربية السعودية بتطبيق حملة أمنية شاملة؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة لمكافحة المخدرات من خلال تطبيق خطط تتضافر فيها جهود جميع الجهات ذات العلاقة، وتكللت بنجاحات غير مسبوقة في مواجهة هذه الآفة والجرائم المرتبطة بها». وأعرب الأمير عبد العزيز بن سعود عن شكره وتقديره «للأجهزة الأمنية على مواصلة جهودها في مختلف الظروف لمواجهة الجرائم بأنواعها، وأداء واجباتها في صون حياة الأفراد وحماية المقدرات ومكافحة الجريمة؛ مما يسهم في تحقيق الأمن العام بمفهومه الشامل». وكانت أعمال الاجتماع قد افتتحت بكلمة لوزير الداخلية التونسي كمال الفقي، الذي نوّه «بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب»، مشيداً بالدور التي تقوم به «جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بهدف تأهيل وتطوير الوظيفة الأمنية العربية من خلال إسهاماتها القيمة في بناء القدرات وتنمية المعارف»، كما نوه بالشعار الذي اتخذته وزارة الداخلية في المملكة «وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه»، داعياً إلى اتخاذ هذا الشعار عنواناً لهذه الدورة. وأكد «أن هذا المجلس ينعقد في وضع إقليمي ودولي متغير، تواجه فيه المنطقة العربية كثيراً من التحديات، ولا سيما الأمنية منها... والاضطرابات التي شهدتها بعض الدول بالمنطقة العربية أدت إلى المساس بأمنها واستقرارها، وانعكست هذه الأوضاع الأمنية الصعبة سلباً على الدول العربية»، داعياً إلى تعزيز «أواصر التضامن والتعاون بين الأجهزة الأمنية العربية لتوحيد الجهود وتنسيقها ولتبادل الرؤى وبلورة المواقف إزاء القضايا الراهنة بما يخدم مصلحة الشعوب العربية، ويضمن أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها». بعد ذلك ألقى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان كلمة أعرب فيها عن «الإدانة الحازمة للمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، والتي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء العزل»، معرباً عن الرفض لسياسة التهجير وعن التضامن الكامل مع فلسطين.

بعد تشغيله بشكل كامل..ما نعرفه عن «جامع الجزائر» ثالث أكبر مسجد بالعالم

يستقبل 120 ألف مصل... ويتضمن 12 مبنى وبه مكتبة تضم مليون كتاب

الجزائر : «الشرق الأوسط».. افتتح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس (الأحد)، بشكل رسمي «جامع الجزائر»، ثالث أكبر مسجد في العالم والأكبر في أفريقيا، بعدما غاب عن أول صلاة أقيمت فيه في 2020 بسبب إصابته بفيروس «كورونا»، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية». وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020 تعذر على تبون افتتاح المسجد، فناب عنه رئيس الوزراء آنذاك عبد العزيز جرّاد لكن لافتتاح قاعة الصلاة فقط التي يمكن أن تستقبل 120 ألف مصلّ، ويكسوها سجاد باللون الأزرق الفيروزي مع رسوم زهرية، وفق طابع تقليدي جزائري. ويضم جامع الجزائر بالإضافة إلى قاعة الصلاة، 12 مبنى، ويضم مكتبة تتضمن مليون كتاب وقاعة محاضرات، وبه متحف للفن والتاريخ الإسلامي، ومدرسة عليا للعلوم الإسلامية لطلاب الدكتوراه. أما مئذنته التي يمكن رؤيتها من كل أنحاء العاصمة الجزائرية وحتى من المدن المجاورة، فهي الأعلى في العالم، إذ يبلغ ارتفاعها 267 متراً، أي 43 طابقاً، خصص 15 منها لمتحف يروي تاريخ الجزائر. ويشرف على أداء الصلوات خمسة أئمة وخمسة مؤذنين. وفي قمة المئذنة، يظهر منظار يعطي مشهداً بانورامياً عن العاصمة وخليجها. كما يتضمن الجامع مرافق أخرى، منها مركز ثقافي، وبه محطة لنزول المروحيات، ومرأب يتسع لـ4 آلاف سيارة، مبني على طابقين. ويمتد جامع الجزائر على مساحة 27.75 هكتار (الهكتار الواحد يعادل 10 آلاف متر مربع)، وهو بذلك الثالث في العالم من حيث المساحة. وتسبب هذا المشروع الضخم الذي أراده الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المستقيل إثر انتفاضة شعبية عارمة ضده، في جدل كبير في السنوات الأخيرة في الجزائر منذ بدء بنائه في 2013 بسبب تكلفته التي بلغت رسمياً أكثر من 750 مليون يورو، أكثر بكثير مما كان متوقعاً.

باريس تجدد «دعمها الواضح والمستمر» للمقترح المغربي حول الصحراء

سيجورنيه: بإمكان الرباط التعويل على الدعم الواضح والمستمر لفرنسا

الرباط: «الشرق الأوسط».. جدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الاثنين، دعم باريس «الواضح والمستمر» لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع حول الصحراء الغربية، مؤكداً على إرادة التقدم في هذا الملف، وذلك خلال زيارته للرباط. وقال سيجورنيه في مؤتمر صحافي عقب محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة: «نعرف أنه رهان وجودي بالنسبة للمغرب»، معلناً أيضاً عن اقتراح باريس إقامة شراكة للثلاثين عاماً المقبلة مع المغرب. وأضاف: «بإمكان المغرب أن يعول على الدعم الواضح والمستمر لفرنسا» لخطته للحكم الذاتي... سبق أن قلنا ذلك، وسأكرره اليوم ربما بقوة أكبر، لقد حان الوقت للتقدم، سأسهر على ذلك شخصياً». وأشار إلى أن فرنسا تريد «مواكبة التنمية» في المنطقة التي تسيطر المملكة على غالبيتها؛ «دعماً للجهود المغربية» في هذا الصدد. ومنذ اعتراف الولايات المتحدة أواخر عام 2020 بسيادة الرباط على هذا الإقليم المتنازع عليه مع جبهة «البوليساريو» منذ عقود عدة مدعومة من الجزائر، تنتظر المملكة موقفاً مماثلاً من باريس. وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الفترة الماضية إلى التقارب مع الجزائر، في حين قطعت الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021. ووصل سيجورنيه إلى الرباط، مساء الأحد، قبل أن يستقبله بوريطة، الاثنين، في مسعى لتحسين العلاقات بين البلدين بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية. ومن جهته، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن «العلاقات المغربية الفرنسية يجب أن تتجدد وتتطور وفق مبادئ الاحترام المتبادل والطموح والتنسيق، وعلاقات دولة لدولة». وأشار إلى أن الجانبين تطرقا للتحضير لسلسلة من الزيارات الوزارية الثنائية في الفترة المقبلة. وأعلن سيجورنيه أن فرنسا تقترح على المغرب إقامة شراكة «متقدمة» للثلاثين عاماً المقبلة، تشمل على الخصوص قطاعات الطاقات المتجددة والتكوين و«تطوير فضاءات صناعية حديثة». وشهدت السنوات الأخيرة توترات قوية للغاية بين المغرب وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي تعيش فيها جالية مغربية كبيرة. وكان قرار فرنسا في سبتمبر (أيلول) 2021 بخفض عدد التأشيرات للمغاربة إلى النصف، قد قوبل بانتقادات حادة في المغرب. وفي الجانب الفرنسي، أبدت السلطات امتعاضها بعدما كشف تحقيق صحافي استقصائي، استهداف المغرب أرقام هواتف ماكرون ووزراء في عام 2019 ببرنامج التجسس الإسرائيلي «بيغاسوس»، وهي اتهامات نفتها الرباط. وأدت إدانة البرلمان الأوروبي في يناير (كانون الثاني) 2023 تدهور حرية الصحافة في المغرب، إلى زيادة التوترات الدبلوماسية، بعدما رأى مسؤولون مغاربة أن فرنسا تقف وراء القرار... وفي سبتمبر، نشأ جدل جديد بعدما تجاهلت الرباط عرض فرنسا تقديم المساعدة إثر الزلزال المدمر. ثم بدت العلاقات كأنها وصلت إلى طريق مسدودة، قبل أن يقر السفير الفرنسي لدى المغرب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأن قرار تقييد حصول المغاربة على تأشيرات فرنسية كان خطأً، ويجري تعيين سفيرة مغربية في فرنسا بعد أشهر من الشغور.

عشرات القتلى في هجوم مُتشدّد على مسجد شرق بوركينا فاسو

الراي.. قُتل عشرات المسلمين الأحد، في «هجوم كبير» استهدف مسجداً في ناتيابواني شرق بوركينا فاسو، في اليوم نفسه الذي وقع فيه هجوم دموي آخر استهدف الكاثوليك المتجمعين في كنيسة. وقال مصدر أمني «هاجم مسلّحون مسجداً في ناتيابواني الأحد عند نحو الساعة الخامسة صباحاً (بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش)، ما أسفر عن مقتل عشرات» الأشخاص. وأفاد أحد السكان عبر الهاتف بأن «الضحايا جميعهم مسلمون، معظمهم من الرجال الذين تجمّعوا في المسجد» للصلاة. وأوضح مصدر محلّي آخر أنّ «الإرهابيين دخلوا المدينة في الصباح الباكر، وحاصروا المسجد كما أطلقوا النار على المصلّين الذين كانوا هناك لأداء الصلاة... قُتل عدد منهم بالرصاص، بينهم زعيم ديني مهم». وأضاف أنّ «عناصر المفرزة العسكرية والمتطوّعين دفاعاً عن الوطن (المساعدون المدنيون للجيش) استُهدفوا أيضاً من قبل هذه الجحافل التي جاءت بأعداد كبيرة»، مشيراً إلى «هجوم كبير» نظراً إلى عدد المهاجمين الذين تسبّبوا أيضاً بأضرار مادية كبيرة. وتقع بلدة ناتيابواني على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب فادا نغورما عاصمة المنطقة الشرقية، التي تُستهدف بانتظام منذ العام 2018 بهجمات الجماعات المسلّحة. وفي اليوم نفسه، قُتل ما لا يقل عن 15 مصلياً وأُصيب اثنان على يد متشددين خلال قدّاس في كنيسة كاثوليكية في شمال بوركينا فاسو، وفقًا للنائب العام لأبرشية دوري، الأب جان بيار سوادوغو. كما وقعت هجمات أخرى الأحد، أبرزها ضد مفرزة تانكوالو العسكرية (شرق)، وضد كتيبة التدخل السريع 16 قرب كونغوسي (شمال) والكتيبة المختلطة في منطقة واهيغويا (شمال). وأفادت مصادر أمنية بأن «ردّ العناصر على هذه الهجمات المختلفة، بدعم من الطائرات»، مكّن من «تحييد عدة مئات من الإرهابيين». ووقعت في السابق هجمات عدة استهدفت الجوامع والأئمة شنها متشددون. وفي أغسطس 2021، عُثر على الإمام الأكبر لجيبو ورئيس الجالية المسلمة في هذه المدينة الشمالية المهمّة، سوايبو سيسي، ميتاً بعد ثلاثة أيّام من اختطافه من قبل مجموعة من الأفراد المسلحين الذين اعترضوا الحافلة التي كان يستقلها. وأحيانا ما استهدفت هذه الهجمات كنائس في بوركينا فاسو، حيث تزايدت أيضاً عمليات اختطاف رجال الدين المسيحيين. وتواجه بوركينا فاسو، التي يحكمها عسكريون استولوا على السلطة بالقوة في 2022، منذ عام 2015 أعمال عنف تُعزى إلى الحركات المسلحة المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، والتي خلّفت نحو 20 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح.

هجمات إرهابية متزامنة على المساجد والكنائس في بوركينا فاسو

شارك فيها آلاف الإرهابيين... وسلاح الجو قتل منهم المئات

(الشرق الأوسط).. نواكشوط : الشيخ محمد.. قتل عشرات المدنيين (الأحد) في هجمات متزامنة شنها آلاف الإرهابيين على قرى في شمال شرقي بوركينا فاسو، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، التي تحدثت عن «معارك عنيفة» دارت بين الجيش والجماعات الإرهابية. وقالت الوكالة في برقية نشرت (الاثنين)، إن الهجمات الإرهابية بدت «منسقة ومتزامنة»، واستهدفت قرى (ناتيابواني) و(كونغوسي) و(أواهيغويا)، وركّزت بشكل كبير على مواقع تمركز القوات المسلحة وميليشيا من متطوعين محليين للدفاع عن السكان، بالإضافة إلى كنائس ومساجد. وحسب مصدر عسكري تحدث للوكالة الرسمية، فإن «آلاف المقاتلين الإرهابيين وبتنسيق محكم، هاجموا عطلة نهاية الأسبوع عدة مواقع للقوات المسلحة في تراب بوركينا فاسو»، مشيراً إلى أن الهجوم الأول استهدف ليل الجمعة - السبت موقعاً تابعاً للمتطوعين المحليين في قرية (بانسا)، في شمال وسط بوركينا فاسو. وقال المصدر ذاته إن الإرهابيين كانوا على متن دراجات نارية، ودخلوا في معركة عنيفة مع المتطوعين، انتهت بفرار المهاجمين ليتعقبهم سلاح الجو نحو إحدى الغابات المجاورة، وجرى قصفهم والقضاء على عدد كبير منهم. وفي صباح يوم السبت هاجم مئات الإرهابيين قرية (ناتيابواني) في شرق بوركينا فاسو، أغلبهم على دراجات نارية، وترافقهم مركبات تحمل مدافع ثقيلة، لتندلع معارك عنيفة في القرية ما بين الإرهابيين والقوات المسلحة، ولم تُعرف بعد حصيلتها. واستمرت المعارك لعدة ساعات، قبل أن يتدخل سلاح الجو لكسر الحصار الذي فرضه الإرهابيون على القرية، وقصف بعض مواقع الإرهابيين، وبعد ثلاثين دقيقة اكتشف سلاح الجو وجود مجموعة إرهابية أخرى مختبئة تحت الأشجار، ليتم قصفها والقضاء عليها، حسب المصادر الرسمية. في الوقت ذاته، قالت الوكالة التابعة للحكومة، إن مجموعة إرهابية تقدر بالمئات هاجمت موقعاً مؤقتاً تابعاً للجيش في قرية (كونغوسي) شمال البلاد، وكانت تتمركز في الموقع وحدة التدخل السريع التي كانت تقوم بمهمة خاصة في المنطقة، ولكن سلاح الجو تدخل أيضاً وقصف المجموعة الإرهابية. وأوضح المصدر نفسه أن الإرهابيين الذين نجوا من القصف فروا نحو إحدى الغابات، حيث التقوا مع مجموعة إرهابية أخرى، ولكن سلاح الجو تعقبهم وقصفهم بصاروخ قضى على عدد كبير منهم. وفي صباح (الأحد)، عند تمام الساعة السابعة، هاجمت مجموعة إرهابية كتيبة مختلطة من الجيش كانت تتحرك من قرية (تويسين)، التابعة لمنطقة (أواهيغويا)، في شرق بوركينا فاسو، ولكن وحدات دعم من الجيش تحركت من كبرى مدن المنطقة، وبدأت ملاحقة الإرهابيين لتندلع معارك عنيفة شارك فيها سلاح الجو. آخر هجوم إرهابي وقع يوم الأحد، عند تمام الساعة الثالثة ظهراً، حين هاجمت أعداد كبيرة من الإرهابيين وحدة عسكرية متمركزة في قرية (تانكوالو) في شرق البلاد، ولكن سلاح الجو تدخل وقصف الإرهابيين حين كانوا يحاولون اقتحام الثكنة العسكرية. وخلصت وكالة الأنباء الحكومية إلى أن «النصر كان كبيراً» أمام الإرهابيين، لصالح الجيش والقوات المسلحة التي تسعى إلى استعادة السيطرة على مناطق واسعة من بوركينا فاسو تقع خارج سيطرة الدولة. بالإضافة إلى مواقع الجيش والقوات المسلحة، استهدف الإرهابيون المساجد والكنائس في القرى التي دخلوها، وقتلوا عشرات المدنيين رميا بالرصاص؛ وفق شهادات أدلى بها بعض الناجين من الهجمات. وقال مصدر أمني: «هاجم مسلّحون مسجداً في ناتيابواني، الأحد، عند حوالي الساعة الخامسة صباحاً، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص»، وأفاد أحد السكان عبر الجوال بأن «معظم الضحايا من الرجال الذين تجمّعوا في المسجد للصلاة». وأوضح مصدر محلّي آخر أنّ «الإرهابيين دخلوا المدينة في الصباح الباكر وحاصروا المسجد، كما أطلقوا النار على المصلّين الذين كانوا هناك لأداء الصلاة... قُتل عدد منهم بالرصاص». وفي اليوم نفسه الذي وقع فيه هذا الهجوم على المسجد، قُتل ما لا يقل عن خمسة عشر مصلياً وأصيب اثنان على يد إرهابيين خلال قدّاس في كنيسة كاثوليكية في شمال بوركينا فاسو، وفقاً للنائب العام لأبرشية دوري، الأب جان بيار سوادوغو. وأكد مصدر محلي أن الحصيلة الأولية للهجوم على الكنيسة، تشير إلى مقتل 15 شخصاً، قضى 12 منهم على الفور و3 وافتهم المنية في مركز صحي نقلوا إليه بعد إصابتهم في الهجوم. جدير بالذكر أن أغلب القرى التي استهدفها الإرهابيون، خلال اليومين الماضيين، تقع بالقرب من الحدود مع النيجر، ضمن ما يعرف بالمثلث الحدودي بين كل من بوركينا فاسو والنيجر ومالي، وهي المنطقة الأكثر خطورة في الساحل، وتتمركز فيها «داعش» منذ 2015. وتشهد بوركينا فاسو هجمات دموية منذ عام 2015 تنسب لحركات موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وتشير التقديرات إلى أن تلك الهجمات أسفرت عن سقوط نحو 20 ألف قتيل، وتسببت في نزوح أكثر من مليوني شخص من منازلهم.

اتهام صحافي فرنسي معتقل في إثيوبيا بـ«التآمر لخلق الفوضى»

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. اتُهم صحافي فرنسي مسجون في إثيوبيا منذ اعتقاله في 22 فبراير (شباط) الماضي بـ«التآمر لخلق الفوضى» في البلاد، وفق ما أعلنت وسيلة الإعلام التي يعمل لحسابها. وقالت مجلة «أفريكا إنتليجنس» المتخصصة، الاثنين، إن صحافيها أنطوان غاليندو مثُل، السبت، أمام قاضٍ قام بتمديد اعتقاله حتى الأول من مارس (آذار) المقبل. وأدانت المجلة ما وصفته بأنه «الاتهامات الباطلة» التي «لا تستند إلى أي عنصر ملموس»، وتدعو إلى «الإفراج الفوري» عن صحافيها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ويترأس غاليندو (36 عاماً) قسم شرق أفريقيا. وكان قد وصل إلى إثيوبيا في 13 فبراير الماضي لتغطية قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، مقر المنظمة الأفريقية. وأكدت الصحيفة أن «أنطوان غاليندو، صحافي معروف لدى هيئة الإعلام الإثيوبية»، الهيئة المشرفة على الإعلام في إثيوبيا، مشيرة أنه «كان لديه تأشيرة تسمح له بمزاولة نشاطه الصحافي». وانتقدت «أفريكا إنتليجنس» ما قالت إنه «اعتقال غير مبرر»؛ ما يشكّل «اعتداءً خطيراً على حرية الصحافة». وأقام أنطوان غاليندو في إثيوبيا بين عامي 2013 و2017، عمل خلالها مراسلاً لوسائل إعلام دولية عدة. ومن جانبها، أدانت لجنة حماية الصحافيين «الاعتقال غير العادل» الذي «يسلط الضوء على السياق المروع للصحافة بشكل عام في إثيوبيا»، التي تصفها المنظمة غير الحكومية بأنها «ثاني أسوأ سجان للصحافيين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى».

رئيس السنغال يجري «حواراً» للخروج من الأزمة في البلاد

دكار: «الشرق الأوسط».. اجتمع رئيس السنغال، ماكي سال، الاثنين، مع عدد من الفاعلين في السياسة والمجتمع من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن الأطراف الرئيسية أعلنت مقاطعتها للمحادثات. ويرغب سال، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، في إيجاد مخرَج من الأزمة التي تشهدها البلاد، وهي إحدى أسوأ أزماتها منذ استقلالها عن فرنسا قبل 64 عاماً، بعد أن أصدر مرسوماً في 3 فبراير (شباط) بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الأحد. ودعا إلى هذا «الحوار» في ديامنياديو التي تبعد نحو 30 كيلومتراً عن العاصمة دكار، المرشحين الذين صدّق عليهم المجلس الدستوري في يناير (كانون الثاني)، والذين تم استبعادهم وممثلين عن المجتمع المدني، من رجال الدين والأعراف، بحسب الرئاسة. ومع أن سال الذي انتخب عام 2012 وأُعيد انتخابه عام 2019 ليس مرشحاً، لكنه أشار إلى الانقسامات التي عمقتها العملية التي سبقت الانتخابات، في رأيه، وشدد على ضرورة «المصالحة» من أجل الاستقرار الذي تتميز به البلاد. ويعمل سال على التوصل إلى «توافق» في ختام المشاورات التي، على ما قال الخميس، ستتركز على تحديد موعد جديد بالإضافة إلى ما بعد الثاني من أبريل (نيسان) أيضاً، وهو تاريخ انتهاء ولايته رسمياً. وقال، الخميس، إنه إما أن يتفق المشاركون على موعد ويصدر «فوراً» مرسوماً باستدعاء الناخبين، وإما أن يحيل الأمر إلى المجلس الدستوري للبت في الأمر. وأعلن 16 من بين 19 مرشحاً صدّق المجلس الدستوري على ترشحهم عدم المشاركة. وأكدت مجموعة آر سونو الانتخابية (دعونا نحافظ على انتخاباتنا)، التي تضم أكثر من 100 منظمة وشخصية تعارض التأجيل، فضلاً عن تجمعات أخرى، تغيبها. وهم يشكلون طيفاً واسعاً يطالب بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وقبل الثاني من أبريل. ويشعر بعضهم بالقلق إزاء الفراغ الرئاسي من دون وجود خلف. وعبر سال عن شكوكه بشأن جدوى إجراء انتخابات قبل رحيله. ويتهمه آخرون بكسب الوقت، إما لصالح فريقه لأن الأمور تسير على نحو سيئ بالنسبة له في الانتخابات الرئاسية، أو للتشبث بالسلطة بعد انتهاء ولايته. وهم يخشون أن يتم استخدام «الحوار» لإعادة دراسة الطلبات. وأحد أبرز المستفيدين من استئناف العملية هو «المستبعد» كريم واد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد. لقد أدت معركته ضد استبعاده إلى إطلاق السلسلة التي أدت إلى تأجيل الانتخابات، وذلك بفضل التحالف غير المتوقع بين مؤيدي الرئيس ومؤيدي واد.

تهدئة

وكان المجلس الدستوري قد أبطل قرار الإرجاء. كما أشار المجلس إلى استحالة الإبقاء على موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير، وطلب من السلطات تنظيمها «في أسرع وقت ممكن». وأكد متحدث باسم حزب واد مشاركة ممثليه في «الحوار» الذي لا تزال ترتيباته مجهولة. كما أن واد نفسه يعيش في المنفى. وقال خليفة سال، أحد المرشحين الرئيسيين، الأحد: «لقد قررنا عدم تلبية هذه الدعوة بهذا الشكل»، بعد أن شارك مع آخرين في تصويت وهمي لإظهار أن السنغاليين ولأول مرة منذ أكثر من 40 عاماً، لم يصوتوا في الموعد المقرر في فبراير. وقال: «نحن نعتقد أن الفاعلين هم المرشحون التسعة عشر الذين اختارهم المجلس الدستوري (...) والتشاور يجب أن يتم معهم (فقط)». وأعاد الرئيس سال إلغاء الانتخابات إلى خلافات حول استبعاد مرشحين محتملين ومخاوف متعلقة بعودة الاضطرابات التي «شهدناها في عام 2021 والعام الماضي». وندّدت المعارضة بالتأجيل وعدّته «انقلاباً دستورياً». وأسفر قمع المظاهرات عن مقتل 4 أشخاص واعتقال العشرات. وأعادت جامعة الشيخ أنتا ديوب في دكار، وهي من كبرى الجامعات في غرب أفريقيا وتضم أكثر من 90 ألف طالب ومعقل الاحتجاجات، فتح أبوابها الاثنين بعد أشهر من الإغلاق في أعقاب اضطرابات سياسية. وتم إطلاق سراح مئات المعارضين خلال الأيام العشرة الماضية.