أخبار مصر..وإفريقيا..صور فضائية جديدة تكشف عن مفاجآت جديدة في سد النهضة..فتاوى دينية على خط مواجهة الغلاء بمصر..تنسيقية "تقدم": نحمل الدعم السريع مسؤولية حماية المدنيين..اشتباكات عنيفة في الزاوية وتحركات عسكرية بالعاصمة الليبية..سعيّد يوجه بإنقاذ مؤسسات تونس المهددة بالإفلاس..رئيس الجزائر: تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة جاء لأسباب تقنية محضة..الفساد في المغرب..آليات "غير فعالة" وتحذير من التبعات..هل ينجحُ الرئيس الموريتاني في نزع فتيل حرب بين الكونغو الديمقراطية ورواندا؟..الصومال يستكمل الدستور و«الشباب» تهاجم في كينيا..الرئيس السنغالي الجديد يؤدي اليمين بعد غدٍ ..

الأحد 31 آذار 2024 - 5:54 ص

615

عربية

صور فضائية جديدة تكشف عن مفاجآت جديدة في سد النهضة..

العربية نت..القاهرة - أشرف عبد الحميد.. كشفت صور فضائية حديثة عن مفاجآت تتعلق بتطورات سد النهضة وحجم الإنشاءات فيه. وكشفت الصور ارتفاع الممر الأوسط للسد إلى منسوب 630 متر فوق سطح البحر ليتبق بذلك نحو 10 أمتار، وبعدها تكون نسبة الأعمال الإنشائية في السد قد بلغت 97%... وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي إنه فى حالة التوقف عند المنسوب الحالى سيكون مقدار التخزين الخامس والمقرر الصيف المقبل الذى يبدأ فى يوليو المقبل ويستمر حتى منتصف سبتمبر القادم حوالى 23 مليار م3 ليصل إجمالي التخزين في السد إلى 64 مليار متر مكعب. وكان الدكتور هاني سويلم وزير الري المصري، قد أكد قبل أيام أنه ليس هناك أي تطور جديد في مفاوضات سد النهضة مؤكدا أن المفاوضات انتهت ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت. وقال سويلم على هامش الإحتفال باليوم العالمي للمياه، الذي أقيم الأربعاء الماضي إن أي سد يتم انشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر ، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن ، مشيرا إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الأثيوبي ثمنه في يوم من الأيام.

في حالة التهديد المباشر

كما أوضح الوزير المصري أنه وفقا لاتفاقية اعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وأثيوبيا فإنه لو تسبب سد النهضة بأى أضرار لدول المصب فعلي المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، مشيرا إلى أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها. وعن مخاطر سد النهضة أكد سويلم، إنها ستكون في حالة الجفاف الممتد وهي حالة قد تستمر لسنوات وخلالها يتم استنزاف مخزون السد العالي وفي نفس الوقت تكون هناك كميات من المياه مخزنة في بحيرة السد الأثيوبي لتوليد الكهرباء، مضيفا أنه في هذه الحالة فإن حياة المواطنين في مصر والسودان لها أولوية ولابد من خروج كميات المياه في بحيرة السد الأثيوبي للبلدين.

أخطر موقف

وأكد سويلم أن التفاوض طوال المفاوضات السابقة كان في هذه النقطة ومعها نقطة ما بعد الجفاف المطول، مؤكدا أن هذا هو أخطر موقف يمكن أن تتعرض له مصر والسودان ولذلك فهما يبحثان عن تفاق قانوني ملزم يوضح طريقة التعامل في حالة الجفاف و مرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه. يذكر أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه العام الماضي للاسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر كان قد انتهى بالفشل ولم يسفر عن آية نتيجة. وقالت مصر إن فشل الاجتماعات يرجع لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة. واعلنت القاهرة أنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر..

فتاوى دينية على خط مواجهة الغلاء بمصر

«البحوث الإسلامية» حدد «معاملات محرمة» في أوقات الأزمات

الشرق الاوسط..القاهرة : أسامة السعيد.. دخلت فتاوى وآراء دينية على خط الجهود المصرية لمواجهة الغلاء وارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية في البلاد، إذ برز خلال الآونة الأخيرة تكثيف الرسائل ذات الصبغة الدينية، سواء في المساجد أو عبر وسائل الإعلام التي تحث على «التماسك في مواجهة الأزمات»، فيما انضمت مؤسسات دينية رسمية إلى هذا المسعى عبر إصدار فتاوى تؤكد «تحريم الاحتكار»، و«تأثيم التلاعب بالأسعار». ووصف «مجمع البحوث الإسلامية»، التابع لمؤسسة الأزهر في مصر، في بيان، السبت، لجوء البعض خاصة من فئة التجار إلى استغلال أوقات الأزمات لتحقيق مزيد من الأرباح وتضخيم ثرواتهم، والمتاجرة بآلام الناس ومعاناتهم، بأنه «سلوك مخالف لما دعا إليه الدين من التراحم والتكافل والإحساس بالآخرين». وأشار المجمع إلى أن الاحتكار «ظلم»، وهو أمر محرم شرعاً بدليل قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ». ولفت بيان المجمع إلى أن الاحتكار لا يقتصر على منع السلع من التداول، بل يشمل تواطؤ البائعين مع بعضهم للبيع بسعر مرتفع، أو عبر ترويج الشائعات بوجود نقص في إحدى السلع لزيادة الطلب عليها خوفاً من نفادها. ووصل التضخم في مصر إلى مستوى قياسي يزيد على 35 في المائة خلال 2023، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية مثل السكر، مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لتجنب ما تقول إنه «تلاعب في الأسعار من قبل التجار أو الموزعين». وخلال فبراير (شباط) الماضي، قفزت أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 35.7 في المائة على أساس سنوي، مقابل 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي على أساس شهري، وزادت وتيرة التضخم إلى 11.4 في المائة من 1.6 في المائة في يناير الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. وأشارت بيانات الجهاز إلى أن تكلفة الطعام زادت بنحو 16 في المائة خلال فبراير الماضي على أساس شهري، واللحوم والدواجن 25 في المائة، والخبز 14.2 في المائة، والألبان 12.8 في المائة، والزيوت 14.1 في المائة. وفي محاولة لتخفيف الضغوط على الأسر منخفضة الدخل، أعلنت الحكومة المصرية، الشهر الماضي، رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة بنسبة 50 في المائة، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً (الدولار يساوي 47.39 جنيه في البنوك المصرية)، ضمن ما وصفته الحكومة المصرية بأنه «أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه». وخلال الشهور الماضية، برز تكثيف الخطاب الديني المتعلق بأزمة الغلاء، سواء عبر خطب الجمعة أو الدروس الدعوية التي تقدم في المساجد التي تشرف عليها وزارة الأوقاف المصرية، أو من خلال التصريحات والبرامج الدينية التي تبث عبر القنوات التلفزيونية؛ إذ تبنى ذلك الخطاب مجموعة من الرسائل الداعية إلى «التحذير من عمليات الاحتكار». وأشار الدكتور محمد حرز الله، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية، إلى أهمية تفاعل الخطاب الديني مع قضايا الناس وأولوياتهم، مؤكداً أن دور المؤسسات الدينية في التوعية والتنبيه إلى أهمية مواجهة الاحتكار والتلاعب بأقوات الناس «مسألة بالغة الأهمية». وأوضح حرز الله لـ«الشرق الأوسط» أن الإسلام أولى المعاملات التجارية أهمية خاصة، وحث على مراعاة عدم المبالغة من جانب التجار على استغلال الأزمات، بل دعم «التجارة الشريفة» القائمة على توفير احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة. كما شدد على أهمية دور الخطاب الديني في إطلاق حملات التوعية التي تساند جهود الدولة المصرية من أجل «التحذير من المحتكرين، والتعاون والتكاتف من أجل تجاوز الأزمات». ولجأت الحكومة المصرية خلال الأشهر الأخيرة إلى تشديد إجراءاتها لمواجهة عمليات تخزين بعض السلع الغذائية، ومن بينها السكر الذي شهد نقصاً حاداً خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ شنت السلطات الأمنية وأجهزة وزارة التموين العديد من الحملات لضبط أي عمليات تخزين للسلع. وتوقع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في 18 مارس الحالي، أن «تشهد الأسواق المصرية انخفاضاً في الأسعار مع توافر العملة الأجنبية». وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى، يناير الماضي، أن «من يستغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بأسعار مبالغ فيها فقد ارتكب محرماً؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع». كما قال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «قضية الاحتكار من أخطر القضايا، وفيها أذى مباشر للناس، خاصة إذا وقع هذا الاحتكار في قوت الناس وطعامهم، فالاحتكار وقتها أصاب أهم مقومات الحياة»، مؤكداً في تصريحات أخيراً أن «احتكار السلع وحجبها عن الناس حرام شرعاً». في السياق، شدد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب إبراهيم الهنيدي، على «ضرورة ضرب الاحتكارات وبخاصة للسلع الأساسية، التي تؤدي إلى التلاعب بالأسعار وتحميل المواطنين بأعباء إضافية»، موضحاً أن القوانين المتعلقة بضبط الأسواق ومنع الاحتكار تكفي، ولكنها بحاجة إلى «تطبيق فعال وأكثر قوة». وطالب الهنيدي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، السبت، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وتعزيز الوعي بحقوق المستهلكين». وتطبق مصر قانوناً لحماية المستهلك، يتضمن عقوبات مغلظة لاحتكار السلع الأساسية في الأسواق، تتراوح ما بين الحبس والغرامة التي تصل لنحو 3 ملايين جنيه، وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

تنسيقية "تقدم": نحمل الدعم السريع مسؤولية حماية المدنيين

دبي - العربية.نت.. حمّلت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم)، اليوم السبت، قوّات الدعم السريع مسؤولية حماية المدنيين في ولاية الجزيرة وسط البلاد. وقالت التنسيقية في بيان، إنها تابعت الأنباء عن وقوع ما سمّتها "انتهاكات واسعة" بحق المدنيّين في عدد من مناطق الولاية من قبل قوات الدعم وما وصفته بالتهجير القسري لمواطني تلك القرى.

"جرائم غير مقبولة أو مبررة"

واعتبرت التنسيقية "الإجراءات التي تمت في تلك المناطق تجاه سكانها المدنيين جرائم غير مقبولة أو مبررة" وخرقا للالتزامات الموقّع عليها بينها وبين قوات الدعم السريع في إعلان أديس أبابا المشترك في يناير كانون الثاني الماضي. كما أضافت "طبقا لذلك، فعلى قوات الدعم السريع، ومن واقع تلك المسؤولية، الاعتراف بهذه الجرائم والالتزام التام بعدم تكرار هذه الانتهاكات ووقفها بشكل فوري وحاسم، واتخاذ إجراءات شفافة وعلنية تجاه كل مرتكبي التجاوزات وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم". وكان حزب المؤتمر السوداني قال في بيان اليوم إن "المدنيين العزل في إقليم الجزيرة يتعرضون لأصناف متنوعة من الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الممنهجة، وذلك منذ سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية وعاصمتها مدينة ود مدني". وأشار الحزب إلى أن "هذه الجرائم تنوعت ما بين استباحة كاملة لبعض القرى وتهجير قاطنيها، وسلب الممتلكات واعتداءات على المدنيين وإزهاق أرواح عدد من الأبرياء والإخفاء القسري لآخرين، فضلا عن الجبايات الباهظة وتحصيل الأموال دون سند قانوني أو أخلاقي، إضافة لتمدد هذه الفظائع لتشمل عددا من القرى المتاخمة لسنّار".

ولاية الجزيرة

وسيطرت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب انسحاب الجيش من مدينة ود مدني عاصمة الولاية بعد اشتباكات استمرت عدة أيام. واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل نيسان الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

السودان: إدانات لانتهاكات «الدعم السريع» في الجزيرة

قتل وتهجير قسري لسكان القرى في الولاية

الشرق الاوسط..ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. نددت قوى مدنية وسياسية في السودان بما وصفتها بالانتهاكات المروعة لقوات «الدعم السريع»، ضد سكان بلدات وقرى ولاية الجزيرة (وسط السودان)، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، كما دفعت عشرات الآلاف من المواطنين إلى النزوح والتهجير القسري من مناطقهم. وقالت مبادرة «نداء الجزيرة» إن قوات «الدعم السريع» هاجمت الجمعة، بلدة أبوأمنة، ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة 16 آخرين حالاتهم متفاوتة، وفق إحصائية أولية تحصلت عليها. ووفق «نداء الجزيرة»، لا تزال القرى والبلدات تواجه تهديدات بالاقتحام من «الدعم السريع»، ما يؤشر إلى أن الأيام المقبلة ستشهد سقوط ضحايا وسط المدنيين. ووصلت الأحوال الإنسانية في ولاية الجزيرة إلى مرحلة سيئة، بسبب نقص الغذاء والمياه جراء انقطاع الكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت لأكثر من شهرين. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد مناطق آمنة داخل الجزيرة يمكن أن يلجأ إليها»، وعلى الرغم من ذلك، تفر مئات العائلات من منازلها. وقال مقيمون في قرى الجزيرة: «يتعرض سكان الريف والغالبية العظمى من المزارعين والرعاة إلى نهب وسرقة ممتلكاتهم من الأموال والسيارات، وحالياً تسرق المحاصيل الزراعية (الذرة والقمح) الغذاء الأساسي، وقريباً سيفقدون الدقيق والمياه». وتوسعت «الدعم السريع» في شن هجماتها البرية على القرى والبلدات، ما أدى إلى نزوح الآلاف من مناطقهم ويتكدسون الآن في الخلاء. والأسبوع الماضي، أعلنت «الدعم السريع» عن تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة التي تسيطر عليها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتفيد لجان مقاومة وجماعات محلية بأن انتهاكات «الدعم السريع» طالت أكثر من 170 بلدة كبيرة وصغيرة تقع في حدود ولاية الجزيرة، جرت خلالها أعمال قتل وإصابات وسط المدنيين العزل. ولا تقتصر معاناة سكان الولاية الوسطية على الفظائع والانتهاكات ونقص الغذاء، وإنما يواجهون أزمة حادة في نقص مياه الشرب بسبب تعطل محطات الضخ لانقطاع الإمداد الكهربائي. ويضاعف انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت الذي قارب على الشهرين، من معاناة المواطنين في التواصل مع المناطق المحيطة للحصول على الغذاء والمياه. وقال حزب «المؤتمر السوداني»، السبت، في بيان: «يتعرض المدنيون والمدنيات العزل في إقليم الجزيرة إلى أصناف متنوعة من الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الممنهجة»، منذ سيطرة قوات «الدعم السريع» على الولاية وعاصمتها ود مدني. وأضاف «المؤتمر» أن التقارير الواردة والإفادات الموثوقة والمقلقة تشير إلى استباحة كاملة للقرى، وتهجير قاطنيها وإزهاق أرواح عدد من الأبرياء والإخفاء القسري. وأدان «المؤتمر السوداني» ما سماه جرائم قوات «الدعم السريع» في الجزيرة وعلى تخوم ولاية سنار، وقال: «نحملها كامل المسؤولية عنها، ونطالبها بالتوقف فوراً عن ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل». وقال «محامو الطوارئ» (هيئة قانونية) إن مجموعات تتبع لـ«قوات الدعم السريع»، اغتالت خلال الأيام الماضية، العشرات من المدنيين العزل في هجمات على قرى الجزيرة. وأضافوا: «فر مئات المدنيين من قرى محليتي الحصاحيصا وجنوب الجزيرة على أثر تصاعد انتهاكات (الدعم السريع)، خصوصاً المرتبطة بالعنف الجنسي والاحتجاز غير المشروع». وتابعوا في بيان: «نود أن نلفت انتباه العالم لحجم المأساة والكارثة التي يتعرض لها سكان الجزيرة بالاعتداء على المدنيين وقتلهم وتهجيرهم قسرياً»، مشيرين إلى أن القانون الدولي يحظر بشكل صريح أعمال النهب والسلب التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم في حالات النزاع المسلح. بدورها، قالت لجان المقاومة في «مدني والحصاحيصا»، إن حملة شرسة وممنهجة شنتها «ميليشيا الدعم السريع» مارست فيها لأسابيع القتل والنهب، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى وأعداد كبيرة من المصابين. وأفادت اللجان بأن هذه الجرائم تقع أمام مرأى ومسمع قوات الجيش السوداني وضباطه الذين لم يحركوا ساكناً للدفاع عن الجزيرة وأهلها منذ انسحاب الجيش منها قبل 3 أشهر. وأعلن القيادي بـ«تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) خالد عمر يوسف، ازدياد الانتهاكات المروعة التي يتعرض لها المدنيون العزل في الجزيرة على يد «قوات الدعم السريع» بصورة بشعة، مضيفاً أن كل أشكال التنكيل من قتل وسلب ونهب جرائم مدانة بشدة، ويجب أن تتوقف فوراً، وألا تمر دون حساب أو عقاب. ودعا في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، إلى وقف الحرب دون تأخير، وخروج كل القوات المقاتلة من المناطق المدنية، في ظل وجود آليات رقابة حقيقية ملزمة. ووثقت تجمعات أهلية بالجزيرة مقتل أكثر من 100 شخص في هجمات «الدعم السريع» في بلدات الولاية. وسيطرت «الدعم السريع» على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في 19 ديسمبر العام الماضي، التي كانت تعد المركز الرئيسي للعمليات الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة.

اشتباكات عنيفة في الزاوية وتحركات عسكرية بالعاصمة الليبية

«الرئاسي» يؤكد قرب استئناف العمل بمعبر «رأس جدير»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. وسط تحركات عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس للميليشيات الموالية لحكومة «الوحدة المؤقتة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، اندلعت اشتباكات مفاجئة في الزاوية، وفي غضون ذلك، أعلن المجلس الرئاسي رسمياً، قرب إعادة فتح معبر «رأس جدير» البري على الحدود التونسية - الليبية، بعد أيام من إغلاقه على خلفية وساطة محلية. ووقعت اليوم (السبت)، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة متنافسة، وسط الأحياء السكنية بمدينة الزاوية، الواقعة على مسافة نحو 50 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، لكنها سرعان ما توقفت من «دون أي تقارير عن سقوط ضحايا». ودارت الاشتباكات التي تردد أنها اندلعت بين عائلتي «الجموم» و«شيوة»، بسبب «خلاف على صفقة تهريب للنفط» قرب ميـدان الزاوية وشارع الضمان وجزيرة هويسة بمدينة الزاوية، التي تضم مصفاة الزاوية، ثاني أكبر مصفاة لتكرير النفط في ليبيا، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 120 ألف برميل في اليوم الواحد. ونفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، التابعة لحكومة الوحدة، وجود أي نية لافتعال حرب بين الميليشيات المسلحة المحسوبة على الحكومة على خلفية التحركات العسكرية المكثفة التي شهدتها طرابلس، مساء الجمعة، وحتى صباح السبت. ورصد شهود عيان وتقارير محلية، تحركات لأرتال مسلحة تابعة لميليشيات «166» من منطقة الفلاح، وأخرى من منطقة أبو سليم تابعة للإدارة العامة لمكافحة الإرهاب، وأخرى تابعة لجهاز الأمن العام فرع الجفارة، إلى طريق المطار في طرابلس. وبينما لم يصدر أي بيان رسمي تعليقاً من الحكومة، نقلت وسائل إعلام محلية عن المصدر الأمني نفسه، أن الأرتال العسكرية التي تتجول في جنوب المدينة «مجرد استعراض عسكري لإثبات الوجود، وتتحرك تحت إمرة الدبيبة»، بوصفه أيضاً وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن خروج أرتال مسلحة من عدة مقرات وسط طرابلس، في اتجاه طريق المطار، وتحرك قوات أخرى من مصراتة نحو طرابلس، بينما أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة الوحدة حالة الطوارئ ونشر قواته داخل العاصمة. ورفض المتحدث باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، أو الناطق باسم وزارة الداخلية، التعقيب على هذا الانتشار المفاجئ لعناصر بعض الميليشيات المسلحة داخل طرابلس، بما في ذلك توجه رتل مسلح تابع لميليشيا «الكتيبة 55 مشاة» إلى مناطق جنوب العاصمة طرابلس. كما لم يصدر أي بيان رسمي بالخصوص من المجلس الرئاسي الذي يترأسه محمد المنفي، ويعدّ نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي. إلى ذلك، أعلن بيان للمجلس الرئاسي، عقب تفقد نائباه موسى الكوني وعبد الله اللافي، مساء الجمعة، بصفتهما القائد الأعلى للجيش، عمليات بسط الأمن ودعم الأجهزة الأمنية بمنفذ «رأس جدير»، قرب استئناف العمل به خلال الأيام المقبلة. ونقل البيان عن أعيان مدينة زوارة ومكوناتها المدنية والعسكرية، إشادتهم خلال اجتماعهم مع الكوني واللافي بموقف المجلس الرئاسي في احتواء الوضع بالمنفذ، وتكليف رئاسة الأركان والوحدات التابعة له، ببسط الأمن بالمنفذ بحضور عمداء بلديات كاباو، وجادو، ووازن، والقلعة، ونالوت، ويفرن. كما أشاد الكوني واللافي بمنتسبي الجيش الليبي لتلبيتهم نداء الوطن في تأمين المنفذ، وبحكماء مدينة زوارة وأعيانها في تعاونهم مع رئاسة الأركان، بتكليفها مجموعة عمليات بسط الأمن، ودعم الأجهزة الأمنية بالمنفذ. وأكدا حرص المجلس الرئاسي على تحقيق الاستقرار، ومنع الاحتراب بين الليبيين تحت أي ظرف كان. كما بحث الكوني واللافي مع الضباط المكلفين بالوحدات العسكرية في المنفذ، الخطوات المتخذة لتأمين المنفذ، تمهيداً لاستئناف العمل به خلال الأيام المقبلة. إلى ذلك، استنكر 53 عضواً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة طريقة إيقاف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة محمد عون عن العمل من دون ذكر أسباب الإيقاف، وأكدوا أن «إجراءات الإيقاف توضح أن الإبعاد متعمد للوزير، بسبب معارضته للصفقات والاتفاقيات المشبوهة»، حسب قولهم. وطالبوا بـ«ضرورة إعادة الوزير لمهام عمله فوراً، وسحب قرار الإيقاف من قبل هيئة الرقابة الإدارية».

عقيلة صالح: تشكيل حكومة موحدة السبيل لإنهاء صراع السلطة في ليبيا

رئيس مجلس النواب أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الانسداد السياسي «لن يسفر عن صدام عسكري جديد»

(الشرق الأوسط).. القاهرة: خالد محمود.. عدّ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن حلّ الأزمة السياسية بالبلاد، يكمن في تشكيل حكومة موحدة جديدة، تنهي الصراع الراهن على السلطة بين حكومتَي «الوحدة» وغريمتها «الاستقرار»؛ بهدف إجراء الانتخابات المؤجلة. وقال صالح في حوار مع «الشرق الأوسط» إن الانسداد السياسي في ليبيا «لن يسفر عن صدام عسكري جديد أو حرب بين الليبيين»، مرجعاً ذلك إلى «انتباه المواطنين إلى أن هدف مثل هذه الصدامات استمرار الانقسام والفوضى؛ للوصول بليبيا إلى دولة فاشلة يتحكم فيها الأجنبي». كما شنّ صالح هجوماً حادًا على عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الذي يمارس عمله من العاصمة طرابلس. وقال إنه يرغب في بقاء الحال كما هي عليه. ودافع في المقابل عن موافقة مجلس النواب على اقتراح محافظ المصرف المركزي بفرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بنسبة 27 في المائة، رغم اعتراض الدبيبة.

وهنا نص الحوار:

* رغم مطالبتكم بتشكيل حكومة موحدة فإن الأمر لا يزال يراوح في مكانه... هل لا يزال الأمر ممكناً؟

- لا شك أن الحل في ليبيا هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث يكون صندوق الاقتراع هو الحكم، وبالتأكيد فإن إجراء انتخابات نزيهة تُقبل نتائجُها يتطلب أن تكون هناك حكومة واحدة تُشكَّل لهذا الهدف، وتكون مهمتها محددة وكذلك مدة عملها. تمسك الدبيبة (ببقائه) أوصل البلاد لما وصلت إليه من انقسام وفساد إداري ومالي.

* لماذا عجزت حكومة «الاستقرار» المدعومة منكم عن دخول العاصمة وتسلم عملها من هناك والحصول على شرعية دولية؟

- قلنا منذ البداية وطالبنا بأن يكون عمل الحكومة من مدينة سرت، بعيداً عن الميليشيات المسلحة حتى تستطيع ممارسة عملها دون ضغوط، ولكي تبدأ في تفكيك الميليشيات المسلحة، وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي، وقد شُكِّلت الحكومة وفقاً لهذا الاتفاق بتزكية أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، ومنح مجلس النواب الثقة للحكومة، لكن بعض الدول التي لا تريد الاستقرار لليبيا وامتنعت عن التعامل مع الحكومة الشرعية، التي نالت ثقة البرلمان، بحجة عدم عملها من العاصمة طرابلس، وهم يعرفون أن ذلك لن يتم إلا بحدوث حرب واقتتال... لا أحد يريد حرباً بين الليبيين مجدداً رغم أن تشكيل حكومة هو شأن داخلي ولا يحتاج اعتراف دول؛ لأنه ليس انقلاباً أو تغيير نظام حكم.

* هل تتوقع أن تشهد البلاد مرحلة صدام عسكري جديدة بعد كل هذا الانسداد السياسي؟

- لا حرب بين الليبيين؛ لأنهم انتبهوا إلى أن ذلك بسبب الفتنة، والرغبة في استمرار الانقسام والفوضى لنصل إلى دولة فاشلة يتحكم فيها الأجنبي.

* لماذا وافقتم على مقترح رئيس المصرف المركزي الأخير، رغم أنكم لستم جهة تنفيذية؟

- طبقاً للإعلان الدستوري، النظام في ليبيا يشبه ما يسمى «نظام المجلس أو نظام الجمعية»، حيث إن مجلس النوّاب يملك السلطة التشريعية وسلطات تنفيذية. فهو يُعين كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة، ويرسم السياسات العامة للدولة وغيرها من الاختصاصات، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، التي تقتضي بعض الأحيان إجراءات سريعة، تحقيقاً للمصلحة العامة بوصفها الهدف، وسيعرض هذا الأمر في مجلس النواب لإقراره بعد التأكد من أنه يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الليبيَّين.

* إلى أين وصلت دعوة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، للطاولة الخماسية؟ وهل ستشاركون في حال تغيبت حكومة «الاستقرار»؟

- نحن لا نعارض أي اجتماع أو لقاء من أجل إنهاء الأزمة الليبية، لكن بعد إصدار القاعدة الدستورية وصدور القوانين الانتخابية يجب الالتزام بها، ولا يحق لأحد أن يلغي أو يغير فيها، فهذا اختصاص أصيل للجنة (6 + 6)، وفقاً للتعديل الدستوري، الذي أوكل لها هذه المهمة. أما فيما يتعلق بحضور الدبيبة، فإن ذلك لا يصح، بعد أن سُحبت منه الثقة في مجلس النواب، فهو يمثل نفسه وليس رئيساً للحكومة، وقد زالت عنه هذه الصفة، ولكي لا يدعي البعض أننا لا نريد حلاً، اشترطنا في حال الإصرار على مشاركة الدبيبة، أن تشارك الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، والحل هو تشكيل حكومة موحدة تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأن هذا مطلب جميع الليبيين.

* متى يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة؟

- عندما يتم تشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات، وتعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات، ويدعو مجلس النواب المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

* ماذا حدث في ملف تفكيك الميليشيات المسلحة وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية؟

- نحن نطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من بلادنا.

سعيّد يوجه بإنقاذ مؤسسات تونس المهددة بالإفلاس

قال إن الفساد نخرَ قطاع النقل وتسبب في معاناة يومية للمواطنين

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني، مساء الجمعة، بضرورة الإسراع بإنقاذ عدد من المؤسسات والمنشآت الحكومية التي تعاني من صعوبات مالية، وأصبح الكثير منها مهدداً بالإفلاس والإغلاق، وإصدار النص المتعلق بإحداث «ديوان تنمية الجنوب والصحراء»، علاوة على بحث ملف النقل داخل المدن وبينها، مؤكداً أن الفساد نخر هذا القطاع منذ عقود من الزمن، وهو ما تسبب في معاناة يومية للتونسيين في كافة مناطق البلاد، حسب تعبيره. وفي هذا السياق، كشف الرئيس التونسي عن مجموعة من المعطيات السلبية المتعلقة بقطاع النقل، من بينها أن أسطول الحافلات في الولايات (محافظات) الأربعة، المشكلة لتونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة)، كان يتكون قبل سنوات قليلة من 1157 حافلة، لكن لم يتبق منه الآن سوى 434 فقط، أما بالنسبة إلى عربات المترو، فأربعون عربة فقط يقع استغلالها حالياً من إجمالي 189 ما زالت في طور الخدمة، كما أن قطار الضاحية الشمالية لا يشتغل إلا بنسبة 27.8 في المائة، عاداً أن الوضع «لا يقل قتامةً في سائر أنحاء تونس». وطالب الرئيس سعيد بإصلاح ما يمكن إصلاحه في أقرب الآجال، وتحميل المسؤولية كاملة لمن تسبّب في هذا الوضع الكارثي، مبرزاً أن «سياسة التفريط في المرافق العمومية التي تم اتباعها منذ عقود لا بد أن تتوقف، ولا بد أيضاً من محاسبة كل من خرّب مرفق النقل العمومي، وغيره من المرافق العمومية الأخرى». ويرى مراقبون أن تركيز الرئيس التونسي على وضعية قطاع النقل العمومي لا يخلو من دوافع انتخابية، مبررين ذلك بإعلان المنذر الزنايدي، وزير النقل السابق في عهد بن علي، عن ترشحه للمنافسة على كرسي الرئاسة، كما يرون أن اعتبار الزنايدي أحد المنافسين الرئيسيين لسعيد في الاستحقاق الرئاسي المرتقب هو الذي فجر مثل هذه الانتقادات، والدعوة لفتح تحقيق قضائي ضده بتهمة سوء التصرف في قطاع النقل عندما كان وزيراً للنقل، وتمكين أصهار بن علي من صفقات عمومية غير قانونية. وفيما يتعلق بملف المؤسسات الحكومية الكبرى التي تعاني من أزمات متتالية، ذكّر الرئيس التونسي بوضعية الشركة التونسية للسكر، التي أنشئت منذ سنة 1961، قائلاً إن هذه المؤسسة التي تعتز بها تونس كانت تتجه بعد حوالي 10 سنوات من إحداثها إلى بلوغ طاقة إنتاج تصل إلى 700 ألف طن في السنة، «لكن معداتها تهالكت وصار جزءاً منها خارج الخدمة، وطالها ما كان يسمى بالتأهيل الشامل للمؤسسات، فلا هي تأهّلت ولا هي تطورت، بل فُتّحت أبوابها أمام اللوبيات وشبكات الفساد»، على حد تعبيره. كما دعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع بوضع برامج إنقاذ في أقرب الآجال لعدد من المنشآت الأخرى، على غرار «شركة الفولاذ»، و«الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق». وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن وضعية هذه المؤسسات الحكومية كانت مطروحةً بإلحاح منذ سنوات ضمن شروط القروض المسندة من قبل صندوق النقد الدولي لفائدة تونس، حيث اشترط تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، أبرزها الحد من كتلة أجور العاملين في القطاع العام، والتحكم في أعداد الموظفين، بعد أن تأكد وجود موظفين فوق حاجة تلك المؤسسات، مضيفاً أن الوضع الاجتماعي والأمني في تونس منعها من تنفيذ هذا البرنامج نتيجة تأثيره المباشر على أمن البلاد.

الرئيس الجزائري: الوقت ليس مناسباً لإعلان ترشحي لولاية ثانية

الراي..قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الوقت ليس مناسباً لإعلان ترشحي لولاية ثانية. وأكد أن كلّ ما يدور حول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مجرد تكهنات.

رئيس الجزائر: تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة جاء لأسباب تقنية محضة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم السبت، في لقاء دوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية إن تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة جاء «لأسباب تقنية محضة» معتبراً أن كلّ ما يدور حول إجراء تلك الانتخابات مجرّد تكهنات. وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت قبل نحو عشرة أيام في بيان تقديم موعد الانتخابات، التي كان من المنتظر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل إلى السابع من سبتمبر (أيلول) القادم، واستدعت على هذا الأساس الهيئة الناخبة بتاريخ الثامن من يونيو (حزيران) المقبل، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي. وأثار إعلان الرئاسة ردود أفعال على الساحة السياسيّة الجزائريّة، مع عدم نشر الرئاسة في بيانها توضيحات بشأن الأسباب التي فرضت هذا التقديم وتركها الباب مفتوحاً أمام التأويلات. وإلى جانب التأويلات القائمة على عوامل فنيّة، فإن عدم توضيح الرئاسة مبررات تقديم موعد الانتخابات في بيانها أحدث جدلاً بين المراقبين للشأن السياسي في الجزائر وزاد شكوكهم استخدامُ بيان الرئاسية مصطلح الرئاسيات المسبقة بدلاً من تقديم موعد الانتخابات، وهو المصطلح الذي أعاد إلى ذاكرة الجزائريين فكرة انسحاب الرئيس من الحياة السياسية. لكن تبون قال (السبت) إن «الوقت ليس مناسباً لإعلان ترشحي لولاية ثانية؛ وسأكمل برنامجي فيما تبقى من ولايتي». واكتفت الأحزاب السياسيّة التي تفاعلت مع الإعلان بتثمينه واعتباره دستوريا. ومن بين تلك الأحزاب حزب (جبهة التحرير الوطني)، الذي قال في بيان سابق إنه تلقّى بارتياح كبير قرار رئيس البلاد بإجراء الانتخابات الرئاسية في سبتمبر (أيلول) المقبل.

سجن ناشطة جزائرية بسبب أغنية هاجمت فيها الرئيس والجيش

متابعة بـ«الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالداخل والخارج»

(الشرق الأوسط).. الجزائر: «الشرق الأوسط».. رفضت محكمة بالجزائر العاصمة طلب محامين الإفراج مؤقتاً عن ناشطة سياسية مسجونة بتهم عدة مرتبطة بالإرهاب، وذلك بسبب مشاركتها في مظاهرات معارضة للسلطة، وأغانٍ لها أذاعتها بفرنسا، حيث تقيم، هاجمت فيها بشدة الجيش وقادته، ورئيس البلاد عبد المجيد تبون. تعرضت جميلة بن طويس يوم 25 من فبراير (شباط) الماضي للتوقيف بمطار العاصمة الجزائرية على أيدي رجال أمن بزي مدني، وكانت يومها قادمة من فرنسا لحضور جنازة والدتها. وقال حقوقيون إنه تم التحقيق معها لساعات طويلة بمقر الأمن قرب المطار، قبل أن يفرج عنها في اليوم نفسه بعد أن سحب منها الأمن وثائق السفر، وتم تبليغها بأنها متابعة بسبب نشاطها السياسي ضمن «حراك الجالية الجزائرية بباريس»، وهو امتداد لمظاهرات الحراك المعادية للنظام، التي قامت في 2019. وفي 28 من الشهر نفسه استدعت الشرطة القضائية لمدينة الدار البيضاء، بالضاحية الشرقية للعاصمة، بن طويس التي تملك الجنسية الفرنسية أيضاً، حيث استجوبها محققون حول «مشاركاتها المتعددة في نشاطات الجالية المساندة للحراك الشعبي، وآرائها بخصوص دعم التغيير الديمقراطي والسلمي في الجزائر، كما طال الاستجواب أغنية كانت قد كتبت كلماتها وغنتها، تندد فيها بالاعتقالات والقمع، الذي يتعرض له ناشطو الحراك، بسبب مطالبهم بالديمقراطية»، وفق ما جاء في بيان لتنظيم «شعاع» الحقوقي، اليوم السبت. وفي الثالث من مارس (آذار) الحالي، عرضت الشرطة الناشطة الستينية على النيابة بـ«محكمة الدار البيضاء»، التي أحالتها بدورها بعد استجوابها على قاضي التحقيق، الذي وجه لها تهم «الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه، والمس بسلامة ووحدة الوطن، والتحريض على التجمهر غير المسلح». واستند القضاء في بناء هذه التهم إلى كلمات أغنيتها التي حملت بشدة على القيادة العسكرية والرئيس تبون. وأفاد المحامي الشهير عبد الغني بادي، الذي تولى الدفاع عنها، بأن قاضي التحقيق «أنزل كل التهم التي تتضمنها المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ضد السيدة بن طويس». وتثير هذه المادة جدلاً كبيراً منذ إدراجها في القانون عام 2021، وتنص على أن «السعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة، أو تغيير نظام الحكم بالطرق غير الدستورية أو التحريض على ذلك، يعد فعلاً إرهابياً». وكانت مقررة حقوقية أممية طالبت السلطات بإلغاء هذه المادة، عندما زارت البلاد نهاية العام الماضي. وفي ملف الناشطة بن طويس، عدَّ القضاء انخراطها في أنشطة سياسية وكلمات أغنيتها بمثابة «مسعى لتغيير الحكم خارج القانون»، وبالتالي فهو لا يختلف عن «أفعال الإرهاب»، حسب تفسير القانون. ونصت هذه المادة على إنشاء «قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية»، ضمت التنظيم الانفصالي «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، و«حركة رشاد» الإسلامية. وسجنت السلطات العشرات من الأشخاص بتهمة الانتماء إلى أحد التنظيمين، بعضهم حصل على البراءة أثناء المحاكمة، لكن بعد أن أمضوا شهوراً طويلةً في الحبس الاحتياطي. وأكد محامون أنهم استأنفوا قرار قاضي التحقيق أمر إيداع بن طويس الحبس الاحتياطي، غير أن «غرفة الاتهام» بمحكمة الاستئناف لم تأخذ به في اجتماع عقدته يوم 13 من الشهر الحالي لدرسه.

الفساد في المغرب.. آليات "غير فعالة" وتحذير من التبعات

الحرة – واشنطن.. المغرب تراجع خلال خمس سنوات في التصنيف السنوي لمؤشر الفساد

شككت هيئة مغربية رسمية في جدية السلطات الرسمية في مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في قضاياه، مشيرة إلى أن آليات النزاهة في المملكة "غير فعالة". وفي تقريرها الأخير، قالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" أن المؤشرات الدولية للفساد تؤكد أن "الفاسدين لا يتابعون بشكل كاف" في المغرب، وأن الحكومة "غير راغبة وغير قادرة على احتواء الفساد". وأشارت الهيئة في "رسالة النزاهة 5" أن المغرب يندرج في فئة "المسؤولين الذين ينتهكون القانون ويعرضون أنفسهم للفساد لا تتم متابعتهم بشكل كاف". وقالت الهيئة إن المملكة سجلت انخفاضا بمقدار -0.017 نقطة في مؤشر الفساد السياسي V-DEM".

تقرير المنظمة يشير إلى تجاوزات من دون محاسبة في المغرب

عجز حكومي ؟

يرى أستاذ العلوم الدستورية بالقنيطرة، رشيد لرزق، أن تعثر مسار المحاسبة سببه "وجود نخبة سياسية حولت معركة إسقاط الفساد إلى معركة غايتها أخد حقها من الفساد". ويقول لزرق في حديث لموقع "الحرة" إن هناك نخبة سياسية "جعلت من الفساد قوتا انتخابيا ما جعلها مترددة في تنزيل معادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة". كما سجل التقرير تراجعا مغربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية منذ 2022، إذ بلغ تنقيطه في مؤشر الحرية الاقتصادية 56.8 نقطة، أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مقارنة بسنة 2023. ويأتي التراجع في الحرية الاقتصادية للمملكة بعد تطور إيجابي بين سنتي 2015 و2021.

دراسة رسمية تكشف أهم المجالات التي ينتشر فيها الفساد بالمغرب

كشفت مؤسسة مغربية رسمية أن الفساد ينتشر أكثر في مجال الصفقات والتوظيف في المملكة.

ويقول لرزق في حديثه للحرة إن هناك العديد من الملفات بها فساد مالي وإداري لأكثر من 10 سنوات، كلها جرائم قائمة ومطلوب من النيابة العامة تحريك الدعوة العمومية لوجود القرائن والأدلة في انتظار أن يقوم القضاء بعمله. ويقر لزرق أن محاربة الفساد كان دائما التحدي الأصعب الذي مرت به كل الحكومات منذ دستور 2011 على الرغم أنه مطلب شعبي.

الفساد يؤثر على الاستثمار في المغرب وبالتالي الحالة الاقتصادية في البلاد

وحذرت الهيئة من تأثير الفساد على ثقة المستثمرين ومناخ الأعمال، وينعكس ذلك على جاذبية الاقتصاد الوطني. ودعت إلى اعتبار القطاع الخاص فاعلا لا غنى عنه في تفعيل أهداف الوقاية من الفساد ومحاربته على المستوى الوطني، وإشراك القطاع الخاص الوطني في إعداد وتتبع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وإعداد خطة شاملة لمحاربة الفساد من طرف هيئات الرقابة في القطاع المالي بتعاون مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وكانت المؤسسة كشفت في دراسة أن الفساد ينتشر أكثر في مجال الصفقات والتوظيف في الشركات بالمملكة. وبحسب نتائج الدراسة، التي تأتي في إطار البحث الوطني حول الفساد المنجز من طرف الهيئة، ترى 68 في المئة من الشركات التي شملتها الدراسة أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بالمغرب، فيما لا يتجاوز عدد الشركات التي لا ترى انتشارا للفساد نسبة 8 في المئة. ولم تعلق الحكومة المغربية بشكل رسمي على تقرير الهيئة، وحاول موقع "الحرة" الحصول على تعليق من الناطق الرسمي باسمهما حتى وقت نشر هذا التقرير، لكن لم يحصل على رد.

التقرير وجه انتقادات لقصور في مكافحة الفساد في المغرب

وكانت منظمة الشفافية الدولية في المغرب حذرت في يناير الماضي من "رشوة نسقية ومعممة تهدد الاستقرار الاجتماعي" في البلاد، معلنة تراجع المملكة إلى المرتبة 97 في تصنيفها السنوي لمؤشر الفساد في العالم العام الماضي. وتراجع المغرب بواقع 24 مرتبة خلال خمس سنوات في التصنيف السنوي الذي تصدره هذه المنظمة غير الحكومية حول مؤشر الفساد، وحل في المرتبة 97 من أصل 180 دولة العام الماضي.

هل ينجحُ الرئيس الموريتاني في نزع فتيل حرب بين الكونغو الديمقراطية ورواندا؟

التقى الطرفين في نواكشوط ضمن مبادرة للبحث عن تسوية سياسية

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي قبل شهر، وسط موجة صراعات مسلحة تجتاح القارة، من أعنفها تمرد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقوده حركة «إم 23» المحسوبة على رواندا، ما ينذرُ بانهيار الوضع الإقليمي واندلاع حرب في منطقة البحيرات الكبرى. وريتانيا البعيدة جغرافياً عن منطقة البحيرات الكبرى، استقبلت خلال هذا الأسبوع طرفي الصراع، في إطار ما قيل إنها وساطة جديدة يقودها ولد الغزواني بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي. فهل ينجحُ هدوء ولد الغزواني في نزع فتيل واحدة من أخطر أزمات أفريقيا؟

لدور الموريتاني

منذ عودة الصراع المسلح إلى شرق الكونغو الديمقراطية، وتوتر العلاقة مع رواندا، أُطلقت مبادرات عدة لتسوية الأزمة سلمياً، من أشهرها مبادرة كينيا، تبعتها مبادرة قادها رئيس أنغولا جواو لورينسو. إلا أن ذلك لم يوقف الحرب التي قتلت الآلاف، وشرّدت ملايين المدنيين. وفي إطار البحث عن مقاربة جديدة، التقى الرئيس الموريتاني طرفي الصراع، كلّ على حدة. كان اللقاء الأول مع وزير خارجية رواندا فنسنت بيروتا الذي زار نواكشوط، يوم الاثنين الماضي، مبعوثاً خاصاً من الرئيس الرواندي بول كاغامي. كما زار نواكشوط، يوم الأربعاء، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، وأجرى مباحثات على انفراد مع ولد الغزواني استمرت لأكثر من ساعة. وقالت الرئاسة الكونغولية إن «الرئيس الموريتاني، بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، وعد بتوفير دعم دبلوماسي ثابت لمسار السلام». وفي السياق ذاته، تباحث ولد الغزواني، الجمعة، عبر الهاتف مع رئيس أنغولا جواو لورينسو، الذي يقود هو الآخر مبادرة وساطة لاستعادة الأمن والاستقرار في شرق الكونغو الديمقراطية. وعبّر ولد الغزواني عن دعمه للمبادرة، حسبما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وساطة متوقعة

وصف الخبير الموريتاني في الشأن الأفريقي المختار ولد الشين، الوساطة الموريتانية في أزمة شرق الكونغو الديمقراطية بأنها «وساطة متوقعة، بل ومرحب بها»، وأشار إلى أن ولد الغزواني فور تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي «ركز على أنه يجب حل كل الصراعات». وقال ولد الشين إن موريتانيا بعيدة عن بؤرة الصراع، وتربطها علاقات جيدة بالبلدين، مشيراً إلى أن «الرئيس الرواندي كان من أوائل الرؤساء الذين هنأوا الرئيس الموريتاني على توليه قيادة الاتحاد الأفريقي، كما أن كاغامي زار نواكشوط مرات عدة في السنوات الأخيرة، كانت آخرها العام الماضي». وأوضح الخبير في الشأن الأفريقي أن رواندا تبدو مهتمة بالوساطة الموريتانية، دليله على ذلك أنها «أرسلت إلى نواكشوط وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الرواندي وكذلك رئيس الاستخبارات، حمل رسالة بقبول وساطة الرئيس الموريتاني، ثم تقديم وجهة نظر رواندا في حيثيات الأزمة». وأضاف ولد الشين: «لا بد من الإشارة هُنا إلى أن وزير خارجية رواندا الذي زار نواكشوط، يعد شخصية بارزة جداً، وهو من أقرب المستشارين للرئيس بول كاغامي». من جهة أخرى، قال الخبير في الشأن الأفريقي إن موريتانيا تقيم علاقات جيدة مع الكونغو الديمقراطية، والعلاقة الشخصية بين ولد الغزواني وتشيسكيدي تبدو جيدة، إذ يلتقيان كثيراً على هامش المؤتمرات الدولية والقمم. وخلص ولد الشين إلى أن «الوساطة الموريتانية مقبولة ومرحب بها، لأن موريتانيا تقع في شمال أفريقيا، أو يمكن عدها حلقة وصل بين شمال القارة وغربها، ورئيسها الحالي يتمتع بعلاقات حسنة مع الجميع».

مهمة معقدة

رغم قبول الوساطة الموريتانية والترحيب بها، فإن المهمة لا تبدو سهلة، لأن الأزمة المحتدمة في شرق الكونغو الديمقراطية «تعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في القارة الأفريقية، بسبب وجود الكثير من اللاعبين فيها، بسبب الصراع على الموارد، إذ توجد في المنطقة مقدرات هائلة من المعادن النادرة»، على حد تعبير المختار ولد الشين. ويؤكد الخبير في الشأن الأفريقي أن «الرئيس الموريتاني لديه بعض نقاط القوة، في مقدمتها أنه الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، وأنه يقيم علاقات حسنة مع جميع الدول الأفريقية، ويحظى بدعم القوى الدولية؛ فهو حليف استراتيجي للولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي، وعلاقاته جيدة بروسيا الاتحادية والصين». ويضيف ولد الشين أن «خبرة الرئيس الموريتاني وتجربته بوصفه قائداً عسكرياً سابقاً ورئيساً سابقاً للاستخبارات، كل ذلك يرشحه لفهم تعقيدات الصراعات ذات الطابع الأمني والعسكري في القارة الأفريقية».

زوما يتهم الحزب الحاكم بمحاولة اغتياله

الجريدة..نجا الرئيس السابق لجنوب إفريقيا، جايكوب زوما، من حادث مرور ليل الخميس- الجمعة، عندما اصطدم سائق سيارة ثمل بعربته، لكن مجموعة المعارضة المشكلة حديثا والتي ينتمي لها اتهمت حزب المؤتمر الإفريقي الحاكم بالضلوع في الحادث وتعمد اغتياله. وقال متحدث باسم حزب زوما «اومخونتو وي سيزوي (إم كي)» في بيان «حادثا مرور في فترة سنة ونصف، كلاهما قام بهما سائقان ثملان مفترضان قادا سيارتيهما مباشرة نحو موكب الرئيس زوما». واضطر زوما السياسي المخضرم، الذي كان ينتمي لحزب المؤتمر الإفريقي الحاكم، للاستقالة في 2018، وسط اتهامات بالفساد، لكنه لايزال يتمتع بنفوذ سياسي. ووقع حادث المرور مساء الخميس بعد ساعات قليلة على استبعاد مسؤولي الانتخابات زوما من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 مايو، ما فاقم التوتر قبيل الاقتراع. وقالت الشرطة الوطنية إن سيارة السائق «اصطدمت بسيارة الرئيس السابق جايكوب زوما الرسمية المصفحة»...

الصومال يستكمل الدستور و«الشباب» تهاجم في كينيا

الجريدة..صادق البرلمان الصومالي اليوم بالأغلبية الساحقة على استكمال الدستور وإجراء التعديل على عدة بنود أبرزها انتخاب رئيس الجمهورية وتعيينه وإقالة رئيس الوزراء. وأعلن رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور أنه صوت لمصلحة المصادقة على الدستور 254 نائباً بمعدل مجموع من حضروا الجلسة. ميدانياً، قُتل أمس الأول ستة كينيين على الأقل في هجوم لحركة الشباب على دوبلي في مقاطعة غاريسا بالقرب من الحدود الكينية - الصومالية، التي تسعى إلى تأكيد سلطتها عليها.

الصومال يتجه نحو نظام رئاسي واقتراع عام مباشر

مقديشو: «الشرق الأوسط».. وافق البرلمان الصومالي، اليوم السبت، على اعتماد نظام الاقتراع العام المباشر والانتقال إلى نظام رئاسي، رغم انتقادات رئيس سابق ندّد بـ«عملية غير قانونية». ويجسّد هذا التعديل الدستوري التعهّد الذي غالباً ما يتكرّر ولكن لم يتمّ تنفيذه حتى الآن، بالتصويت وفقاً لمبدأ «شخص واحد، صوت واحد» في الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في 30 يونيو (حزيران) 2024. تمّ التخلّي عن مبدأ الاقتراع العام المباشر بعدما تولّى سياد بري السلطة في عام 1969 في البلد الواقع في القرن الأفريقي. وبعد الفوضى التي أعقبت سقوطه في عام 1991، تمّت هيكلة النظام السياسي الصومالي حول عدد لا يُحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع. وتجري الانتخابات حتّى الآن من خلال عملية معقّدة وغير مباشرة، تشكّل مصدر نزاع على السلطة ومصدراً لعدم الاستقرار، الأمر الذي يقول مراقبون إنّ حركة «الشباب» تستفيد منه، حيث تشنّ هجمات عنيفة منذ عام 2007. وقال رئيس البرلمان الشيخ عدن محمد نور إنّ «المشرّعين في المجلسين وافقوا بالإجماع على الفصول المعدّلة في الدستور».

«استفتاء»

من جهته، قال مهاد واسوجي، المدير التنفيذي لمجموعة الأجندة العامة الصومالية، وهي مؤسسة فكرية تتخذ من العاصمة الصومالية مقديشو مقراً، إنّ الدستور الحالي «مؤقت منذ أغسطس (آب) 2012، وبدأت عملية المراجعة والتعديل الدستوري قبل نحو عشر سنوات». وأضاف مهاد واسوجي، في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنّه تمّ تعديل أربعة فصول، اليوم السبت، مشيراً إلى أنّه لا يزال هناك 11 فصلاً بحاجة إلى التعديل. وأكد أن هذه الإصلاحات «يجب المصادقة عليها عن طريق إجراء استفتاء. غير أن هذا الإصلاح الدستوري يواجه انتقادات أيضاً. وقال الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو إن «هذا الدستور، الذي سيتم تنفيذه وفق عملية غير قانونية وغير مقبولة من قبل المجتمع، لن يتمّ الاعتراف به أبداً (بوصفه) دستورياً وقانونياً»، مؤكداً أن هذا «لا يمثّل الوضع السياسي الحالي في البلاد والركائز التي كانت في صلب المصالحة الصومالية وتقاسم السلطة». وفي الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في مايو (أيار) 2026، وبدلاً من منصب رئيس الوزراء، سيتم انتخاب نائب رئيس يُنتخب مع رئيس الدولة في اقتراع واحد. وفي الأثناء، ستكون انتخابات المجالس المحلية بمثابة الأساس للانتخابات على المستوى الوطني التي ستُجرى وفق «القائمة النسبية المغلقة»، وسيتنافس فيها حزبان فقط. واتُخذت الخطوة الأولى العام الماضي بمبادرة من ولاية بونتلاند (شمال) التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، والتي نظمت انتخاباتها لمجالس المقاطعات، وفقاً لمبدأ «شخص واحد، صوت واحد». وأشاد المجتمع الدولي بهذه الانتخابات كما استشهد بها بوصفها مثالاً. منذ انتخابه، كثّف الرئيس حسن شيخ محمود مبادراته لمحاولة إخراج الصومال من حالة عدم الاستقرار المزمنة التي يشهدها منذ عقود.

الرئيس السنغالي الجديد يؤدي اليمين بعد غدٍ

الجريدة...أعلن المجلس الدستوري السنغالي فوز مرشح الائتلاف المعارض باسيرو ديوماي أفاي بانتخابات الرئاسة التي جرت في 24 الجاري، ومن المقرر أن يؤدي المرشح اليمين الدستورية، الثلاثاء في حفل يليه نقل السلطة من الرئيس ماكي سال الذي تنتهي ولايته في 2 أبريل المقبل. وأكد المجلس فوز أفاي في الجولة الأولى بنسبة 54.28 في المئة، في حين جاء مرشح الائتلاف الحاكم (بينو باك ياكار) الوزير الأول السابق أمادو باه في المركز الثاني بنسبة 35.79 في المئة. وقال المجلس إنه "لم يتلق أي طعن من المرشحين ضد النتائج النهائية المعلن عنها"...