أخبار مصر..وإفريقيا..أبلغنا إسرائيل بخطورة التصعيد ومصر جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات..وفد إسرائيلي يتجه إلى مصر لتقييم إمكانية تغيير «حماس» موقفها من الاتفاق..مفاوضات هدنة غزة تتواصل بين كافة الأطراف الأربعاء.. بيان من جماعة مجهولة حول مقتل رجل أعمال يهودي بمصر..الأمم المتحدة تدعو جوبا لسحب قواتها من منطقة أبيي المتنازع عليها..«الدعم السريع» تصدّ هجوما للجيش بأم روابة..الدبيبة وميلوني يبحثان في طرابلس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا..النيابة التونسية "تتحفظ" على مدافعة بارزة عن حقوق المهاجرين..تبون يرفض «تنازل الجزائر» عن «ملف الذاكرة» الخلافي مع فرنسا..هل تغادر تشاد دوامة «الانقلابات» وتدخل المسار الديمقراطي؟..ضربات للجيش الصومالي بمسيّرات تركية أسفرت عن مقتل مدنيين..

الأربعاء 8 أيار 2024 - 7:31 ص

370

عربية

مصدر رسمي مصري: أبلغنا إسرائيل بخطورة التصعيد ومصر جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات..

الراي..قال مصدر رسمي مصري «أبلغنا إسرائيل بخطورة التصعيد ومصر جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات»، وفق «العربية». وذكرت هآرتس عن مصادر، أن مصر قدمت شكوى لإسرائيل في شأن نشر الجيش مقاطع فيديو تظهر العلم الإسرائيلي وهو يرفرف في معبر رفح.

وفد إسرائيلي يتجه إلى مصر لتقييم إمكانية تغيير «حماس» موقفها من الاتفاق

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلن مسؤول إسرائيلي كبير اليوم (الثلاثاء)، أن وفداً إسرائيلياً متوسط المستوى سيسافر إلى مصر في الساعات المقبلة، لتقييم إمكانية تغيير «حماس» موقفها بخصوص أحدث شروط لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن العرض الراهن من «حماس» غير مقبول بالنسبة لإسرائيل، وفق ما نشرت «رويترز». وقال المسؤول إسرائيلي، إن «العرض المقدم من (حماس) يحوِّل العرض المقدم في 27 أبريل (نيسان) إلى اشتراطات غير مقبولة مغالى فيها». وكانت حركة «حماس» قد أعلنت أمس، موافقتها على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ لكن إسرائيل ردت بإعلان تمسكها باجتياح مدينة رفح في جنوب القطاع. وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن مجلس الحرب قرر بالإجماع أن تواصل إسرائيل العملية في رفح، لممارسة الضغط العسكري على «حماس» من أجل تعزيز إطلاق سراح الرهائن، وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب. وأشار البيان في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل قررت إرسال وفد لاستكمال المفاوضات التي تستضيفها القاهرة.

القاهرة.. مفاوضات هدنة غزة تتواصل بين كافة الأطراف الأربعاء

قالت مصادر إن الوفدين القطري والأميركي يواصلان مباحثاتهما مع الوفد المصري ووفد حماس للتوصل إلى اتفاق هدنة

العربية.نت.. قال مصدر رفيع لتلفزيون "القاهرة" الإخبارية إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مستمرة بالقاهرة بين كافة الأطراف غدا الأربعاء. وذكرت القناة في وقت سابق أن الوفد الأمني المصري أكد لنظيره الإسرائيلي المفاوض ضرورة وقف التصعيد تجنبا للعواقب السلبية جراء استمرار التصعيد في رفح بجنوب قطاع غزة، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي". وأضافت نقلا عن مصادر أن الوفدين القطري والأميركي يواصلان مباحثاتهما مع الوفد المصري ووفد حماس للتوصل إلى اتفاق هدنة، وقال إن مصر حذرت أيضا من "التداعيات السلبية لوقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة". وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه طلب من الوفد المفاوض المتجه للقاهرة الإصرار على الشروط المطلوبة للإفراج عن المحتجزين، بينما قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن بلاده مستعدة لتقديم تنازلات لاستعادة المحتجزين، لكنها ستكثف عملياتها إن لم يتم التوصل لاتفاق. وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأها الاثنين. وفي سياق متصل، أكد مصدر مصري رفيع المستوى أنه لا صحة شكلا وموضوعا لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي مصر أي مسؤوليات أمنية داخل قطاع غزة. وقال المصدر إن مصر لن تتولى أي مسؤوليات أمنية من أي نوع. هذا وأفاد مصدر مطلع لرويترز أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بيل بيرنز، سيسافر إلى إسرائيل الأربعاء لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين.

هيئة البث الإسرائيلية: مقتل رجل أعمال كندي يهودي في الأسكندرية بمصر

الراي.. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية مقتل رجل أعمال كندي يهودي في الأسكندرية بمصر.

يتردد على إسرائيل.. بيان من جماعة مجهولة حول مقتل رجل أعمال يهودي بمصر

زعمت جماعة مجهولة تطلق على نفسها "طلائع التحرير" في بيان منسوب لها ومتداول عبر مواقع وحسابات متطرفة أنها وراء الحادث انتقاماً من الحرب الإسرائيلية في غزة

العربية نت...القاهرة - مايسة السروي.. تكشفت تفاصيل جديدة حول مقتل رجل أعمال يهودي يحمل الجنسيتين الأوكرانية والكندية على يد مجهولين بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، صباح أمس الثلاثاء. وكشفت معلومات حصلت عليها "العربية .نت" أن رجل الأعمال يمتلك شركة تسمى" أوك جروب" أنشئت عام 2008، وتعمل في تصدير الخضراوات والفواكه والموالح المجمدة، ومقرها الرئيسي في مدينة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، ولدى الشركة مصنع في البحيرة، ومكاتب في أوكرانيا وبعض الدول. كما كان رجل الأعمال يتردد على إسرائيل لقضاء عطلاته برفقة زوجته، وكذلك لعقد صفقات تجارية. في سياق متصل، زعمت جماعة مجهولة تطلق على نفسها "طلائع التحرير" في بيان منسوب لها ومتداول عبر مواقع وحسابات متطرفة أنها وراء الحادث انتقاما من الحرب الإسرائيلية في غزة، متهمة رجل الأعمال اليهودي بأنه يقوم بجمع معلومات وتجنيد بعض الأشخاص. وقُتل رجل الأعمال ‏زيڤ كيبر الثلاثاء على يد مجهولين في منطقة سموحة رمل ثاني بالإسكندرية. ‏وتحقق السلطات المصرية حاليا لمعرفة ملابسات الواقعة وتفاصيلها وبحث علاقات رجل الأعمال لتحديد هوية الجناه ودوافع ارتكابهم الجريمة. من جانبه، صرح مصدر أمني مصري بأن رجل الأعمال يقيم بالبلاد بصفة دائمة، وتعرض لحادث إطلاق نار جنائي، مضيفا أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث. إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، أن رجل الأعمال يهودي الديانة ويحمل بجانب الجنسية الأوكرانية، الجنسية الكندية. وقالت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تتحقق من الحادث وتسعى لمعرفة دوافعه.

الأمم المتحدة تدعو جوبا لسحب قواتها من منطقة أبيي المتنازع عليها

الراي.. دعا قائد عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتّحدة جان-بيار لاكروا أمس الثلاثاء حكومة جنوب السودان إلى سحب قواتها من منطقة أبيي المتنازع عليها مع السودان، محذّراً من أن بقاء هذه القوات يهدّد بـ«تأجيج التوتّرات» في المنطقة. وقال لاكروا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي «نحن قلقون للغاية بسبب وجود قوات أمنية تابعة لجنوب السودان في جنوب أبيي منذ أكتوبر 2022 ونشر جنوب السودان قوات مسلّحة إضافية في أواخر مارس وأوائل أبريل من هذا العام». وعندما نال جنوب السودان استقلاله عن السودان في 2011، ظلّ وضع منطقة أبيي معلّقاً ولم تتمكّن جوبا والخرطوم مذّاك من التوصل لاتفاق يحل النزاع القائم بينهما على هذه المنطقة الغنية بالنفط والتي ينتشر فيها آلاف من جنود القبعات الزرق. وغالباً ما تشهد أبيي اشتباكات مسلحة بين قوات سودانية وأخرى جنوب سودانية. وأمام مجلس الأمن الدولي، أكّد لاكروا أنّ وجود وحدات من جيش جنوب السودان في هذه المنطقة «ينتهك» اتفاق 2011 الذي نصّ على أن تكون أبيي منطقة منزوعة السلاح. وشدّد المسؤول الأممي على أنّ وجود هذه القوات في أبيي «يثير الخوف وقد أدّى إلى انتهاكات متعدّدة لحرية تنقل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في أبيي، ممّا يحدّ من قدرات بعثة الأمم المتحدة على تنفيذ مهمتها المتمثّلة في حماية المدنيين». وأضاف «إذا لم يتمّ اتّخاذ أيّ إجراء فإنّ وجود وحدات من جيش جنوب السودان في أبيي يمكن أن يؤجّج التوترات في منطقة تواجه أساساً انقسامات سياسية عميقة». ودعا قائد قوات حفظ السلام الأممية «حكومة جنوب السودان إلى سحب كلّ قواتها من أبيي في أسرع وقت ممكن»...

«الدعم السريع» تصدّ هجوما للجيش بأم روابة

الجريدة...صدّت قوات «الدعم السريع» هجوما نفذه الجيش السوداني على مدينة أم روابة الواقعة في ولاية شمال كردفان اليوم. ونشرت حسابات مرتبطة بالقوات التي يتزعمها محمد حمدان حميدتي على منصة إكس مقاطع فيديو تظهر سيطرة هذه القوات على مدينة أم روابة، عقب مواجهات وصفت بالعنيفة مع الجيش. وهاجم الجيش المنطقة الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شرق مدينة الأبيّض، بعدما تقدم من مدينة تندلتني بولاية النيل الأبيض المجاورة. وكان الطيران الحربي التابع للجيش قد شنّ أمس غارات جوية على مدينتَي أم روابة والرهد.

«الأوكار السرّية»... مقارٌ للاتجار في المهاجرين بليبيا

سلطات بنغازي «تحرر» 107 أشخاص بعد اعتقالهم 7 أشهر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. داهمت السلطات الأمنية في مدينة بنغازي الليبية وكراً كان خاضعاً لإحدى عصابات الاتجار في البشر بمدينة الكفرة (جنوب شرق)، وحررت 109 مهاجرين غير نظاميين، في وقت أعلن فيه جهاز البحث الجنائي أن غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة تمكنت من ضبط 120 مهاجراً آخرين في المدينة نفسها. وتعد هذه المداهمة الأمنية واحدةً من عشرات العمليات، التي تكشف عنها الأجهزة بشرق وغرب ليبيا لـ«أوكار سرية»، يتم فيها تخزين المهاجرين المخطوفين. فيما يرصد حقوقيون ليبيون أن «جرائم عديدة ترتكب في هذه الأوكار، من بينها تعذيب المخطوفين، وإجراء صفقات لبيعهم». وأوضح جهاز البحث الجنائي في ليبيا أن قوات الأمن في منطقة الجنوب الشرقي تمكنت من تحرير 109 مهاجرين غير نظامين، يحملون الجنسية الأفريقية كانوا محتجين في أحد المواقع، التي تتخذها إحدى العصابات الإجرامية وكراً لها في مدينة الكفرة. وكان من بين من تم تحريرهم 10 أشخاص مصابين إصابات متفاوتة جراء إخضاعهم للتعذيب، الذي تعرضوا له داخل موقع الاحتجاز على أيدي الخاطفين، الذين طالبوا أهالي المختطفين بدفع فدية مالية لإطلاق سراحهم. وأبرز الجهاز أن قوات الغرفة المشتركة هدمت الوكر، الذي كانت العصابة تتخذه، مشيرة إلى أن من بين المحررين 39 امرأة و58 رجلاً، بالإضافة إلى طفلين. ويرى حقوقيون ليبيون أن هذه الأوكار، التي تكشف عنها الأجهزة وتداهمها، «عادة ما تكون معلومةً لها، لكنهم يعلنون عن ذلك في أوقات معينة»، متحدثين عن «عمليات اتجار واسعة تجرى في المهاجرين بين العصابات، وأحياناً تتورط بعض الأجهزة في هذه التجارة». ونشرت الإدارة العامة للبحث الجنائي مقطع فيديو لقواتها وهي تهدم المنزل، الذي كان المهاجرون محتجزين فيه. وتضمن مقطع آخر لقطات لمهاجرين وعلى أجسادهم آثار تعذيب. وشُوهد عمال إغاثة، وهم يحملون بعض المهاجرين نحو سيارة إسعاف. وتبعد الكفرة عن العاصمة طرابلس حوالي 1712 كيلومتراً. وأصبحت ليبيا محطة عبور للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا، في طريق خطير عبر الصحراء والبحر الأبيض المتوسط، بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011. وتظهر إحصاءات الأمم المتحدة أن ليبيا الغنية بالنفط تؤوي 704369 مهاجراً من أكثر من 43 جنسية، حسب بيانات جُمعت من 100 بلدية ليبية في منتصف عام 2023. وفي مارس (آذار) الماضي قالت المنظمة الدولية للهجرة إن إدارة البحث الجنائي عثرت على جثث 65 مهاجراً على الأقل في مقبرة جماعية بجنوب غرب ليبيا. وفي عملية ثانية، أوضح جهاز البحث الجنائي ليبيا أن غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة ضبطت 120 مهاجراً في مدينة الكفرة، خلال توقيف سيارات كانت تقلهم إلى عصابة للاتجار بالبشر، بقصد تهريبهم إلى مكان قريب من البحر. وتنشط في ليبيا عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية في صبراتة وزوارة والزاوية، والقرة بوللي. وسبق أن قال «جهاز دعم الاستقرار» إنه داهم أوكاراً للمهاجرين في مدينة زوارة، وضبط عدداً منهم، ضمن حملة أمنية عدها «للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة، ومكافحة توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا».

الدبيبة وميلوني يبحثان في طرابلس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

«الوحدة» تستعد مع تونس لاستئناف عمل معبر «رأس جدير» الحدودي

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أجرت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، زيارة مفاجئة وقصيرة، اليوم (الثلاثاء)، دامت بضع ساعات فقط إلى ليبيا، استهلتها بمحادثات في العاصمة طرابلس، مع رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، قبل أن تنتقل إلى مدينة بنغازي بالشرق الليبي للاجتماع مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز هناك. وقالت تقارير إيطالية إن زيارة ميلوني، التي تعكس ما وصفته بالتزام إيطاليا الراسخ بالوجود في جميع أنحاء ليبيا، والعمل مع جميع الجهات الفاعلة، أكدت للدبيبة وحفتر على أهمية دفع العملية السياسية، والحفاظ على وحدة المؤسسات، مشيرة إلى أنها ستطلب من حفتر تقليل وجود القوات الروسية في ليبيا. بدورها، أعلنت حكومة «الوحدة» أنه جرى بمناسبة زيارة ميلوني، التي تعدّ الثانية من نوعها إلى طرابلس منذ توليها منصبها، بعدما زارتها للمرة الأولى في شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم والتعاون في قطاع الشباب والرياضة والمجال الصحي وتطوير التعليم الجامعي بين البلدين. وأوضح بيان حكومي أن الدبيبة وميلوني بحثا خلال اجتماع ثنائي بعض الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، أهمها ضرورة دعم جهود «الأمم المتحدة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وفق قوانين عادلة، والجهود المبذولة بين البلدين في مكافحة الهجرة غير النظامية، وعقد المنتدى الاقتصادي الإيطالي - الليبي في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بطرابلس لدعم القطاع الخاص بالبلدين. ورحّب الدبيبة، في بيان، بحضور ميلوني إلى طرابلس، مشيراً إلى إجراء ما وصفه بمحادثات مثمرة لتعزيز «آفاق التعاون المشترك بين بلدينا»، وتوقيع 3 اتفاقيات في مجالات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والرياضة والشباب، معرباً عن تطلعه لاستكمال العمل معها للارتقاء بالعلاقات بين البلدين في اللقاءات المقبلة. ووصلت ميلوني إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، رفقة عدد من وزرائها، في زيارة أدرجتها وسائل إعلام إيطالية، في إطار تأكيد التزام روما باستقرار ليبيا، وأيضاً من خلال دعم جهود الوساطة، التي تقوم بها «الأمم المتحدة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بالإضافة إلى تعزيز الحوار بين الاتحاد الأوروبي وليبيا. كما التقت ميلوني خلال زيارتها إلى الغرب الليبي بمحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي بحث مع محمد تكالة رئيس مجلس الدولة، مساء الاثنين، بطرابلس، الوضع المالي للدولة لهذا العام، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد أوجه الصرف طبقاً لنصوص الاتفاق السياسي، بعد القرار الذي اتخذه مجلس الدولة في جلسته الأخيرة، بالإضافة إلى الوضع السياسي، والرؤية المستقبلية لتهيئة الظروف لنجاح العملية السياسية. بدوره، أوضح المنفي أن اللقاء استعرض تطورات الأوضاع السياسية، ومعالجة ما وصفه بحالة الانسداد السياسي، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، لافتاً إلى مناقشة ضرورة إحياء عمل اللجنة المالية العليا وآليات تفعيلها، بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول بها إلى برّ الأمان. من جهته، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، إنه ناقش مساء الاثنين مع السفير الإماراتي، محمد الشامسي، أهمية استمرار الدعم الأميركي والإماراتي القوي لجهود الوساطة، التي تبذلها «الأمم المتحدة» والعملية السياسية الليبية.

تونس تلوح بـ «طريقة مختلفة» لمواجهة المهاجرين

ميلوني تزور ليبيا حاملة «خطة ماتي» وتلتقي «الحكومتين»

الجريدة...وصف الرئيس التونسي قيس سعيد تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد بـ «غير الطبيعي»، داعيا في اجتماع لمجلس الأمن القومي إلى مواجهة الوضع بـ «طريقة مختلفة». وقال سعيد، في كلمة له خلال الاجتماع الذي بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المئات يدخلون البلاد يوميا وتم أمس الأول إعادة 400 مهاجر على الحدود الشرقية، المتاخمة لليبيا. وتشهد تونس، منذ عامين أو ثلاثة أعوام، تدفقا لافتا للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بنية العبور إلى سواحل الجزر الإيطالية ومنها الى دول الاتحاد الأوروبي بحثا عن فرص أفضل للحياة. وسجلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) طفرة قياسية في تدفق المهاجرين عبر سواحل تونس في 2023، بما يعادل ثلثي الواصلين الى الجزر الإيطالية والبالغ عددهم أكثر من 150 ألفا. وتقول تونس إنه لا يمكنها تحمل أعباء الأزمة بمفردها ولا يمكن أن تتحول إلى بلد لتوطين الآلاف من المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء. وقال سعيد: تقوم تونس بالتنسيق المستمر مع الدول المجاورة لكن لا بد أن نواجه الوضع اليوم بطريقة مختلفة لأنه لا يمكن أن يستمر. وتابع: المهاجرون، وإن كانوا ضحايا، فلسنا نحن سببا في وضعياتهم، بل هم ضحايا نظام عالمي. وكثفت إيطاليا والاتحاد الأوروبي عمليات التنسيق مع تونس للحد من التدفقات بمساعدات مالية ولوجيستية. لكن الأعداد الكبيرة للمهاجرين تنذر بأزمة اجتماعية مع السكان المحليين في عدة ولايات، في وقت تواجه البلاد صعوبات اقتصادية. وقال خالد الغالي، رئيس الاتحاد الجهوي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية التونسية في مدينتي جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس، التي تشهد تركيزا كبيرا للمهاجرين في غابات الزيتون، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يشارك في تحمل أعباء الأزمة. وتابع الغالي، في تصريح لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ): يجب أن تكون هناك حلول وتعاون بين جميع الأطراف. إذا كان التفكير في مخيم للأخوة المهاجرين فمن سيشرف عليه؟ يتعين على الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية تحمل مسؤولياتهم. الى ذلك، بدأت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة لليبيا أمس محورها التعاون الثنائي وتحضر فيها قضية المهاجرين غير الشرعيين، وتلتقي خلالها زعماء المعسكرين المتنافسين على السلطة هناك. ميلوني التي وصلت برفقة وفد وزاري وتقوم بزيارتها الثانية لليبيا منذ توليها منصبها، التقت بعد وصولها برئيس الحكومة التي يقع مقرها في طرابلس عبدالحميد الدبيبة، بحسب مصادر رسمية. وأفاد بيان صادر عن الحكومة الإيطالية إنه خلال الزيارة، سيوقع الوزراء المرافقون لميلوني مع نظرائهم الليبيين «إعلانات نوايا» بشأن مشاريع التعاون في مجالات الصحة والتعليم والبحث وكذلك الشباب والرياضة. تندرج هذه الاتفاقيات ضمن «خطة ماتي» التي تحمل اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة إيني العملاقة الإيطالية للطاقة الذي دعا في الخمسينيات إلى إقامة علاقة تعاون مع الدول الافريقية، من خلال مساعدتها على تنمية مواردها الطبيعية. خلال زيارتها الأولى إلى ليبيا في نهاية يناير 2023، أبرمت ميلوني اتفاقية غاز كبيرة مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وتمتلك أكبر احتياطيات هيدروكربونية في القارة. بعد طرابلس، تتوجه رئيسة الوزراء الإيطالية إلى بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، «في إطار التزام إيطاليا الموحد بالتواجد في جميع أنحاء ليبيا والعمل مع جميع الجهات الفاعلة الليبية»، وفقًا للبيان الإيطالي. تعاني ليبيا الممزقة من انفلات أمني وفوضى سياسية وتشهد واحدة من أكبر عمليات الاتجار بالبشر على مستوى العالم. فالمهربون يسهلون فيها عمليات نقل غير قانونية لآلاف المهاجرين كل عام، خاصة الأفارقة، وجلهم وجهتهم إلى إيطاليا التي تبعد حوالي 300 كيلومتر من الساحل الليبي. ودعت ميلوني في 17 أبريل إلى «نهج جديد» تجاه افريقيا، لا سيما فيما يتعلق بقضية الهجرة، خلال زيارة إلى تونس، وهي دولة مجاورة لليبيا وواحدة من النقاط الرئيسية لمغادرة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. وبحسب مكتب الإعلام في حكومة طرابلس، تم توقيع مذكرات تفاهم للتعاون حول التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والرياضة، كما جرى بحث «دعم جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وفق قوانين عادلة، والجهود المبذولة بين البلدين في مكافحة الهجرة غير النظامية». وقال رئيس حزب «صوت الشعب» فتحي الشبلي إن «ما يهم ميلوني في السابق واليوم أيضاً المحافظة على ملفي الطاقة والهجرة، أما مسائل مساعدة الليبيين والتوجه نحو الانتخابات فكلها حجج واهية». وأوضح الشبلي، في تصريح لـ (د.ب.أ)، أن «تفسير هذه الزيارة الخاطفة في الوقت الحالي يعود لشعور الإيطاليين بأن تأثيرهم في ليبيا بدأ يقل في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع بين الروس في شرق ليبيا، والأميركيين في غربها». وأضاف: «تبعا لذلك فإن ما يهم ميلوني أن تعمل على ضمان استمرار تدفق الغاز الليبي إلى بلادها، والعمل بأي شكل من الأشكال على الحد من الهجرة إلى الشواطئ الإيطالية»، لافتا إلى أن «خطورة هذا الموضوع تكمن في السعي الأوروبي والإيطالي تحديدا إلى توطين الأفارقة في ليبيا». وتابع قائلا إن «الخطير في هذه الزيارة هو توقيع وزراء من الدولتين على إعلان نوايا لتنفيذ خطة ماتي». وبحسب الشبلي، فإن الخطة تتركز على «وقف تدفق الهجرة غير النظامية من سواحل شمال إفريقيا، ولاسيما ليبيا وتونس، وكذلك تنويع سلاسل الإمداد لضمان أمن الطاقة وتحقيق أكبر مكاسب اقتصادية لإيطاليا»...

النيابة التونسية "تتحفظ" على مدافعة بارزة عن حقوق المهاجرين

فرانس برس.. التونسية سعدية مصباح بين "أبطال مكافحة العنصرية"

قالت جماعات حقوقية تونسية، إن النيابة العامة في تونس، أمرت، الثلاثاء، بالتحفظ على، سعدية مصباح، وهي ناشطة بارزة ورئيسة منظمة تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين، بعد ساعات من اتهام الرئيس، قيس سعيد، لبعض منظمات المجتمع المدني بـ "الخيانة". ويأتي التحفظ على مصباح، في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة هجرة محتدمة بسبب تدفق الآلاف من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، على البلاد، سعيا للعبور إلى السواحل الأوروبية في رحلات بالقوارب عبر البحر المتوسط. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة بدأت التحقيق مع سعدية مصباح رئيسة منظمة منامتي بشبهة جرائم مالية. وأثارت أزمة الهجرة المتفاقمة غضب السكان المحليين بمدينة العامرة جنوب البلاد، واحتجوا نهاية الأسبوع الماضي مطالبين بترحيل المهاجرين قائلين إن الوضع أصبح لا يطاق.

مصباح أكدت أن تكريم واشنطن لجهودها سيرفع الوعي بشأن العنصرية

"سلاح ذو حدين".. ناشطة تونسية تؤكد أهمية تكريم واشنطن لجهودها بمكافحة العنصرية

أكدت الناشطة التونسية، سعدية مصباح، على أهمية الجائزة التي حظيت بها من وزارة الخارجية الأميركية، منوهة إلى الجهود المبذولة في محاولة القضاء على أشكال التمييز والعنصرية في تونس والدول العربية. وقال الرئيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي أمس الاثنين، إن الوضع غير طبيعي وإن تدفق آلاف المهاجرين يثير العديد من التساؤلات حول من يقف وراء ذلك. وأضاف أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر وأن تونس لن تكون أرضا لتوطين المهاجرين. وقال في تصريحاته إن عددا كبيرا ممن يديرون منظمات تدعي الدفاع عن المهاجرين هم "خونة" واتهمهم بـ "تلقي أموال ضخمة مشبوهة من الخارج". وقالت وسائل إعلام محلية إن القضاء بدأ سلسلة تحقيقات تشمل بعض المنظمات التي تدافع عن المهاجرين، في خطوة يصفها منتقدون بأنها تهدف إلى إسكات هذه الجماعات ووقف أنشطتها وتعزيز الحكم الفردي لسعيد. ولطالما اتهم سعيد عددا من منظمات المجتمع المدني بأنها تتلقى "تمويلا أجنبيا مشبوها"، معتبرا إياها أداة للتدخل الأجنبي ولمحاولات اختراق سيادة البلد.

من بينهم تونسية.. من هم "أبطال مكافحة العنصرية" لعام 2023؟

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، عن قائمة الأسماء الفائزة بالجوائز الأولى من نوعها لأبطال مكافحة العنصرية الدولية، والتي سيتم منحها لمجموعة من قادة المجتمع المدني الدوليين وبينهم التونسية سعدية مصباح. لكن بعض المنظمات والناشطين يقولون إن سعيد خضع لإملاءات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وحول تونس إلى حرس حدود للسواحل الأوروبية مقابل مساعدات مالية متواضعة للغاية. وفي العام الماضي، قال سعيد إن وصول آلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء هو "مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية للبلاد"، مما دفع الاتحاد الأفريقي إلى التنديد بما وصفه آنذاك بأنه "خطاب كراهية" أطلقته تونس ضد المهاجرين. وأصبحت تونس نقطة انطلاق رئيسية في المنطقة للفارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل عيش حياة أفضل في أوروبا.

تبون يرفض «تنازل الجزائر» عن «ملف الذاكرة» الخلافي مع فرنسا

قال إنه «لا يتآكل بالتقادم... ولا يقبل التنازل والمساومة»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تمسك بلاده بـ«ملف الذاكرة»، الذي يثير خلافاً حاداً مع فرنسا، عاداً أنه «لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة». وتعهد بأن «يبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية». ونشرت الرئاسة على حساباتها بالإعلام الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، خطاباً مكتوباً لتبون بمناسبة مرور 79 سنة على «مجازر 8 مايو (أيار) 1945»، ارتكبها الاستعمار الفرنسي بمدن بشرق البلاد، في حق آلاف المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع لتذكير فرنسا بوعدها بمنح الاستقلال لمستعمرتها، في حال الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وخلفت الاحتجاجات 45 قتيلاً، حسب كتب التاريخ. وأوضح تبون في خطابه أن «عناية الدولة بمسألة الذاكرة ترتكز على تقدير المسؤولية الوطنية في حفظ إرث الأجيال من أمجاد أسلافهم، وتنبع من اعتزاز الأمة بماضيها المُشرّف، ومن جسامة تضحيات الشعب في تاريخ الجزائر القديم والحديث لدحر الأطماع، وإبطال كيد الحاقدين، الذين ما انفكوا يتوارثون نوايا النيل من وحدتها وقوتها»، مشيراً إلى أن «المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات، والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس، وما يمثله لدى الشعب الجزائري الفخور بنضاله الوطني الطويل، وكفاحه المسلح المرير، والوفي للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة». المعروف أن الجزائر وفرنسا أطلقتا العام الماضي «لجنتين لمصالحة الذاكرتين»، تضم كل واحدة باحثين في التاريخ من البلدين، مهمتهم إحداث توافق في الرؤية بخصوص «الحقيقة التاريخية»، وذلك بغرض التوصل إلى مساحة مشتركة، تسمح بتجاوز الخلاف حول «الذاكرة وآلام الماضي الاستعماري». وينتظر أن تطرح هذه القضية خلال زيارة تبون المرتقبة إلى باريس الخريف المقبل. وخلاصة المطلب الجزائري في هذا الموضوع نيل اعتراف صريح من فرنسا بأن احتلالها للجزائر (استمر 132 سنة من 1830 إلى 1962)، كان «جريمة ضد الإنسانية»، وأن يتبع ذلك تقديم اعتذار. غير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبّر عن رفضه هذا المطلب، وقال في مقابلة صحافية مطلع 2023: «لست مضطراً لطلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كلّ الروابط (..) إن أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول نحن نعتذر وكلّ منّا يذهب في سبيله». وبرأي ماكرون، فإن «عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنّه عكس ذلك تماماً. عمل الذاكرة والتاريخ يعني الاعتراف بأن في طيات ذلك أموراً لا توصف، أموراً لا تُفهم... أموراً لا تُبرهَن، وأموراً ربما لا تُغتفر». وعن انتفاضة 8 مايو 1945 بمدن سطيف وقالمة وخراطة، ذكر تبون أن «الشعب الجزائري صنع منها مشهداً ملحمياً، أصاب الاستعمار بالذهول والجنون، ودفعه إلى ارتكاب جرائم إبادة وضد الإنسانية، وهو مشهد رهيب ومروع، جسّد لحظة تاريخية مفصلية انعطفت بنضالات الحركة الوطنية ورصيدها عبر عقود من الزمن نحو المواجهة المسلحة». وأضاف تبون موضحاً: «نحتفي في الثامن من مايو باليوم الوطني للذاكرة، وفي هذه الذكرى تعود إلى أذهاننا المجازر التي أقدم على اقترافها الاستعمار بأقصى درجات الحقد والوحشية، لإخماد سيرورة مد نضالي وطني متصاعد أدى إلى مظاهرات غاضبة عارمة، انتفض خلالها الشعب الجزائري آنذاك ليعبر عن تطلعه إلى الحرية والانعتاق». وتابع تبون مبرزاً أن المجازر «التي دفع فيها الشعب الجزائري من دماء أبنائه 45 ألف شهيد كانت إعلاناً مدوياً عن قرب اندلاع الكفاح المسلح في الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) 1954». كما عدها «محطةً من المحطات الدامية التي سجّلها التاريخ الحديث في مصاف النماذج، المُعبرة عن مناهضة الاستعمار والتعلق بالحرية والكرامة، وواحداً من أعظم الأمثلة في العالم على حجم وعمق التضحيات والدماء والمآسي، التي تكبدتها الشعوب المستعمرة ثمناً للتخلص من الظلم والهيمنة، واستعادة السيادة الوطنية».

الجزائر: 20 سنة سجناً لنجل رئيس حكومة سابق لاتهامه بـ«الخيانة» و«بيع أسرار»

الحكم يأتي في سياق صدور قانون جديد يتضمن عقوبات صارمة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. نفذ القضاء الجزائري التعديلات الجديدة، الخاصة بقانون العقوبات في الأسبوع نفسه، الذي صدرت فيه على نجل رئيس الحكومة ومرشح انتخابات الرئاسة السابق، علي بن فليس، الذي أدانته محكمة الاستئناف بالعاصمة بالسجن 20 سنة مع التنفيذ، بتهم «الخيانة العظمى»، و«إقامة علاقات مع كيانات أجنبية بنية الإضرار بالمصالح الدبلوماسية والأمنية الاقتصادية للبلد، وغسل أموال». وواجه وافق بن فليس، المحامي والابن الأكبر لبن فليس، ليل الأحد الماضي، ظرفاً عصيباً لما أخرج القاضي قرصاً مضغوطاً، يتضمن مواد مستخرجة من جواله تخص صوراً له مع مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، ومسؤولين فرنسيين، تقول النيابة إنه «باعهم دفتر أعباء» يخص صفقة كانت الحكومة الجزائرية بصدد التحضير لها، تتعلق بشراء 15 طائرة مدنية. وعرف وافق بن فليس بإدارته مكتب دراسات بكندا، حيث يقيم منذ سنين طويلة، كما أنه يملك الجنسية الكندية. وشملت الأحكام القضائية متهمين آخرين، هما نائب المدير المكلف بالتطوير بشركة الطيران الحكومية، وهو في الوقت نفسه عضو بلجنة الصفقات بالشركة (سجن سبع سنوات مع التنفيذ)، ومضيفة طيران بالشركة نفسها (سجنت 3 سنوات مع التنفيذ)، وتم اتهامهما بـ«التواطؤ في بيع أسرار مرتبطة بأمن واقتصاد البلاد»، علماً أن وافق بن فليس هو صاحب شركة نشطة في مجال الإطعام لفائدة شركة الطيران الوحيدة في البلاد، الأمر الذي يُفسر اطلاعه على المشروعات الخاصة بها؛ وفق ما ورد في ملف القضية. ووفق التحقيقات التي أجراها قسم الشرطة المختص بـ«الإجرام الإلكتروني» في هذه القضية التي تعود إلى 2022، فقد «حصل وافق بطرق غير قانونية على معطيات تتضمنها الصفقة بغرض تسليمها إلى شركات أجنبية نشطة في مجال الطيران المدني، مقابل الحصول على أموال». وأثناء مساءلة بن فليس في المحاكمة الابتدائية التي جرت نهاية 2023، قال ممثل النيابة إنه «تسلم عمولة قدرها 50 مليون دولار مقابل تسريب هذه المعلومات». وأكد أن «الأفعال التي تورط فيها السيد بن فليس مصنفة من أسرار الدولة الحساسة، التي تطول الاقتصاد الوطني وأمن البلاد، وعقوبتها الإعدام». وتمت إدانته يومها بالسجن 15 سنة مع التنفيذ، لكن النيابة والدفاع استأنفا الحكم. واحتج الدفاع خلال المرافعة في الدرجة الثانية من التقاضي على حديث القاضي عن «القرص المضغوط»، بحجة أنه لم يطلع على محتوياته، وشكّك في «احتمال إدراجه في الملف بعد إحالة غرفة الاتهام الملف إلى المحكمة»، ولفت محامو المتهم إلى أن المحكمة الابتدائية لم تأخذ به. أما ممثل النيابة، فتحدث عن «سفريات متكررة لبن فليس إلى مدينة القدس»، وما حملته من شبهات، حسبه، حول «لقاءات جمعته بمسؤولين في الكيان الإسرائيلي، الذين سلمهم معطيات عن صفقة شراء الطائرات». من جهته، نفى بن فليس قطعياً وقائع «الخيانة والفساد» التي نسبت إليه، وقال للقاضي إن «كل محاضر الشرطة استندت إلى أشياء مفبركة». مؤكداً أن تنقلاته إلى القدس «كانت لتحقيق حلمي بالصلاة في المسجد الأقصى». أما عن علاقاته المفترضة بمسؤولين إسرائيليين، فقد أوضح بأنه «لا يعدو أن يكون محامياً، فبأي صفة أقيم صلات مع شخصيات أجنبية؟». كما رفض بن فليس اتهامه بـ«استخدام عائدات غسل أموال في حملة انتخابات الرئاسة 2019»، التي خاضها والده. وجاءت هذه المحاكمة بعد يوم واحد من صدور قانون العقوبات الجديد، الذي ينص على سجن يصل إلى المؤبد، وأدناه 30 سنة، ضد كل شخص تثبت ضده تهمة «الخيانة الوطنية المتمثلة في تسريب معلومات، أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية، أو أحد عملائها».

هل تغادر تشاد دوامة «الانقلابات» وتدخل المسار الديمقراطي؟

أنهت الماراثون الرئاسي بـ«خروقات» وتنتظر النتائج

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. على وقع أزيز طائرات حربية تطوف سماء حي «شغوا»، على مستويات منخفضة، كانت تشاد تطوي يومها الثاني والأخير من انتخابات رئاسية وُصفت بـ«الاستثنائية» جرت بين 10 مرشحين أبرزهم، رئيس المرحلة الانتقالية محمد إدريس ديبي، ورئيس وزرائه الدكتور سيكسيه مسارا. وجرت عملية الاقتراع التي اكتنفتها بعض «الخروقات» (الأحد والاثنين) الماضيين، في أجواء «توتر شديدة»، وانتشار أمني في العاصمة نجامينا، ليكون أول ماراثون رئاسي بمنطقة الساحل الأفريقي منذ موجة انقلابات، طارحاً كثيراً من التساؤلات. وقُبيل إعلان النتائج المبدئية، الخميس، ينقسم جُل التشاديين إلى فريقين رئيسيين كل منهما يأمل لمرشحه حسمها. فهناك من يأمل في فوز الشاب ماسرا، بينما ينتظر آخرون نجاح ديبي «ليستكمل ما بدأه من تنمية»، وكلاهما يتمنى خروج تشاد من «دائرة التوتر»، وفق عمر المهدي بشارة، رئيس «حزب حركة الخلاص الوطني» التشّادية (MSNT). وعكست الحملات الانتخابية التي شهدتها البلاد طوال الشهر الماضي، حالة من الاحتقان تمثلت في رفع شعارات مبطنة لم تخلُ من التهديد والوعيد، إذا جرى التلاعب بنتائج الاستحقاق، وهو الشعور الذي يراود تشاديين كثيرين. كما لم يخلُ المشهد الانتخابي من إسالة دماء؛ إذ أفادت تقارير إعلامية تشادية بمقتل ناخب على الأقل في موندو، ثاني أكبر مدينة في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، إلى الجنوب من العاصمة نجامينا، بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار على مركز اقتراع. وفي ظل أجواء ساخنة، استبق ماسرا وقوع أي تزوير محتمل، موجهاً حديثه إلى مالك منصة «إكس» إيلون ماسك، بمدّ التشاديين بخدمة الإنترنت، بداعي أن «النظام الحاكم سيقطع الإنترنت في حال هزيمته»، كما دعا أنصاره عبر حسابه على «فيسبوك» برصد ومتابعة حالات المخالفة وتوثيقها. غير أن بشارة، الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» لم يخفِ شكوكه من أن السلطة الانتقالية قد ترفض تسليم الحكم حال إخفاقها في الاستحقاق الذي عدّه «تحصيل حاصل»، متحدثاً لنا على كثير من «الخروقات» التي اكتنفت الانتخابات. ويضع هذا الاستحقاق ديبي في مواجهة ماسرا الذي كان في السابق معارضاً سياسياً، وفرّ إلى خارج البلاد في عام 2022، ولكن سُمِح له بالعودة بعد عام. ويخوض السباق أيضاً رئيس الوزراء السابق ألبرت باهيمي باداكي و7 مرشحين آخرين. وثمّن ديبي، رئيس الفترة الانتقالية موقف الشعب التشادي، وقال: «بينما تعيش العملية الانتقالية أيامها الأخيرة مع بدء فرز أصوات الناخبين، أشيد بالشعب الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة وبهدوء لترشيح زعيمه، هذا الصفاء يبلور بشكل رائع النضج الديمقراطي للشعب صاحب السيادة». وعدّد نشطاء تشاديون أشكال التجاوزات والخروقات التي شابت عميلة الاقتراع، من بينها «عدم عثور مواطنين من الأقاليم الجنوبية لم يجدوا بطاقاتهم في مراكز التصويت، مع اكتشاف صناديق معبأة ببطاقات ناخبين جرى حرقها». ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 8.5 مليون شخص. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات سيجري اللجوء إلى جولة ثانية في 22 يونيو (حزيران). وتزامن التصويت مع انسحاب مؤقت للقوات الأميركية من تشاد، الحليف المهم في منطقة غرب ووسط أفريقيا. ومن بين الأسئلة التي يطرحها الاستحقاق «الاستثنائي» الذي يحلّ على تشاد: ما مدى إمكانيتها مغادرة «دائرة التوتر» والانتقال إلى المسار الديمقراطي؟ وهناك يقول رئيس «حزب حركة الخلاص الوطني»: «لا نعتقد أننا سنغادر هذه الدائرة سريعاً». وأرجع بشارة ذلك لأسباب من بينها «الصراعات المسلحة في دول الجوار، والنفوذ الدولي في دول الساحل والصحراء... هذه الأسباب بالتأكيد ستكون عقبة أمام المسار الديمقراطي في تشاد الذي ستعلن نتائجه بشكل نهائي في 21 مايو (أيار) الحالي». ويرجع كثير من التشاديين أسباب تحليق الطائرات العسكرية، صاحبة (الأزيز) إلى أنها كانت تستهدف مراقبة منزل رئيس الوزراء ماسرا في حي «شغوا»، بموازاة دوريات أمنية ومشاهدة مركبات مدرعة وعربات تقل جنوداً، بالإضافة إلى قوات مكافحة الشغب، خصوصاً في الأحياء الجنوبية المؤيدة للمعارضة بالعاصمة نجامينا. ويرى الصحافي التشادي أبو بكر محمد عبد السلام، أن بلده كغيره من بلدان المنطقة الأفريقية في شريط الساحل والصحراء، مر بصراعات سياسية واجتماعية واقتصادية عدة على مرّ نصف قرن، «ومنذ استقلاله وحتى الآن يعيش في حالات مزرية واضطرابات مختلفة عقّدت عليه الانتقال الديمقراطي». ويعتقد عبد السلام في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم امتلاك تشاد موارد تجعلها في مصاف الدول الناهضة، «فإن الإدارات المتعاقبة القائمة على الحكم القبلي سعت طويلاً لتغذية أطماع القبائل، واللعب على إثنيات بعينها؛ بينما بقية الشعب تشهد عذابات وويلات الحروب المتقطعة من فترة إلى أخرى». وهنا يستدرك عبد السلام: «تظل هذه الانتخابات كمثيلاتها من الاستحقاقات الأخرى التي مرت، وبنفس الأدوات والأساليب، والتوقعات بفوز مرشح (التحالف من أجل تشاد موحد)»، في إشارة إلى محمد ديبي ووالده الراحل إدريس. كان ديبي، الذي أدلى بصوته في ساعة مبكرة من صباح (الاثنين)، قد تعهد بتعزيز الأمن، وسيادة القانون، وزيادة إنتاج الكهرباء. وقال في منشور على «فيسبوك» بعد التصويت: «اليوم أتعهد بتنفيذ التزام رابع، وهو إكمال عملية الانتقال (السياسي) التي بدأت في البلاد منذ 3 سنوات. والأمر الآن في يد الشعب الذي يجب أن يُقبل على التصويت بكثافة لاختيار رئيسه». وزاد عبد السلام من الحديث عن الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية، وقال إنه في ظل غياب إشراف الجهات الدولية على مراقبة الانتخابات، «شوهد كثير من التجاوزات، ووُثّق بعضها» من بينها نقل صناديق الاقتراع، وملؤها لصالح بعض المرشحين، كما سرق البعض بيانات لناخبين وأوصلوها إلى منازل أحد المرشحين. ويرى الصحافي التشادي أن هذه التصرفات «لا يمكن أن تجلب ديمقراطية، وأي تحول في الحاضنات الديمقراطية يجب أن يتسم بالنزاهة عبر صناديق الاقتراع»؛ «لذا أستبعد أن ينعم بالديمقراطية بلد مر بكل هذا الخراب في التنظيم والأنظمة». جلّ التخوفات التشادية تتجسد في تشابه المواقف، حيث يعتقد البعض أن هذه الأجواء تتشابه إلى حد ما مع نفس أجواء ما قبل انتخابات الرئيس الراحل إدريس ديبي. وكانت بعض أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، قد استبقت الماراثون، ودعت إلى مقاطعة الانتخابات، وأرجعوا هذا إلى مخاوف بشأن احتمال تزويرها. واعتلى محمد ديبي السلطة، وأصبح زعيماً لتشاد، في أبريل (نيسان) 2021، خلال عملية وُصفت بـ«الانقلاب العسكري» بعد مقتل والده إدريس ديبي، الذي سبق أن تولى السلطة عبر «انقلاب عسكري» عام 1990. ويرأس محمد، الآن، المجلس العسكري الانتقالي المكون من 15 عضواً.

ضربات للجيش الصومالي بمسيّرات تركية أسفرت عن مقتل مدنيين

منظمة العفو وصفتها بـ«جرائم حرب» محتملة

نيروبي: «الشرق الأوسط».. ندّدت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بضربتين شنّهما الجيش الصومالي بمسيّرات تركية ما أدى إلى مقتل 23 مدنياً في مارس (آذار) الماضي، ودعت إلى إجراء تحقيق في «جرائم حرب» محتملة. واستهدفت المسيّرات مزرعة قرب قرية بغداد في منطقة شبيلي السفلى (جنوب) في 18 مارس، ما أدى أيضاً إلى إصابة 17 شخصاً، بحسب المنظمة.

قتال عنيف على الأرض

وقال سكان لمنظمة العفو الدولية إن الغارات التي نفّذتها المسيّرات جاءت عقب قتال عنيف على الأرض بين «حركة الشباب» وقوات الأمن الصومالية. وقابل أعضاء من المنظمة غير الحكومية 12 شخصاً، بينهم ضحايا وأقاربهم وشهود، وأجروا تحليلاً لصور التقطت بالأقمار الاصطناعية وصور شظايا لإثبات استخدام قنابل ومسيّرات تركية الصنع من طراز «بيرقدار تي بي - 2». وقال محمد علي ديري، الذي فقد شقيقه وابن أخيه البالغ 9 سنوات، للمنظمة إنه ركض نحو المزرعة بعد سماع الانفجار الأول، مباشرة قبل الضربة الثانية.

صراخ ودماء وجثث

وأضاف وفق تقرير المنظمة: «كان هناك صراخ ودماء وجثث منتشرة على الأرض». وأوضحت منظمة العفو الدولية أن العائلات الخمس المتضررة من الضربات تنتمي إلى مجموعة صومالية مهمشة. وقال المدير الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية تيغيري شاغوتا في التقرير: «في الصومال، يتحمل المدنيون في كثير من الأحيان وطأة الحرب. يجب عدم التغاضي عن هذه الوفيات الرهيبة». وأضاف: «يجب على الحكومتين الصومالية والتركية التحقيق في هذه الضربات القاتلة باعتبارها جريمة حرب». وفي مارس، قالت الحكومة الصومالية إنها نفّذت عملية استهدفت «حركة الشباب» في هذه المنطقة، من دون أن تشير إلى سقوط ضحايا مدنيين. وأفادت وزارة الإعلام في بيان مؤرّخ في 19 مارس بأن «أكثر من 30 (متطرفاً) قتلوا خلال عملية نفذت بالاشتراك مع قواتنا المسلحة وشركائنا الدوليين». ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أنها طلبت من الحكومتين الصومالية والتركية المزيد من المعلومات لكن من دون جدوى. وتعد أنقرة التي تربطها علاقات وثيقة مع الصومال، الشريك الرئيسي لمقديشو على صعيد التعاونين الاقتصادي والعسكري. كذلك، تضمّ الصومال أكبر قاعدة عسكرية تركية ومركز تدريب في الخارج، وفق وسائل إعلام تركية. إلى ذلك، نفّذ الجيش الوطني الصومالي عمليات عسكرية ضد «ميليشيات الشباب» في قرى تابعة لمحافظة بكول بولاية جنوب الغرب الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن «العملية، التي جرت قادها قائد الفرقة 47 من الكتيبة الثامنة للجيش الوطني الملازم أحمد محمد نور، تم فيها طرد العناصر الإرهابية من القرى المجاورة لضواحي إقليم بكول، كما نجح الجيش في تدمير مواقع منسوبة للإرهابيين».