أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..الحوثيون يعلنون استهداف 3 سفن..الحوثي يتبنّى مهاجمة 112 سفينة وتجنيد 296 ألف عنصر..الزيّاني في عدن حاملاً رسالة من ملك البحرين..منظمة إغاثية تشعر بخيبة أمل لضعف استجابة المانحين لليمن..سكان تهامة اليمنية تحت طائلة بطش الانقلابيين..فيصل بن فرحان ومحمد مصطفى يبحثان تطورات غزة ورفح.. السعودية تدين اعتداء المستوطنين على مقر وكالة «الأونروا» في القدس..نيودلهي تؤكد شراكتها الاستراتيجية مع الرياض وتكشف عن نشرها 12 سفينة حربية في البحر الأحمر..التأشيرة الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم..ولادة الحكومة الكويتية تنتظر «الوزير المحلّل»..

الجمعة 10 أيار 2024 - 4:41 ص

502

عربية

الحوثيون يعلنون استهداف 3 سفن..

الجريدة...أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم، مهاجمة ثلاث سفن بالصواريخ والطائرات المسيّرة من دون طيار في خليج عدن والمحيط الهندي وبحر العرب. وأشار المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان، إلى أن السفن هي «ام سي اس دييغو» و»ام سي جينا» الإسرائيليتان، وسفينة «ام سي اي فيتوريا». ولم يحدد الحوثيون موعد شن الهجمات. وكان مصدر خفر السواحل الحكومي اليمني أعلن الثلاثاء الماضي قصف «ام سي اي دييغو» التي قال إنها ترفع علم بنما. وقال زعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي، إن مقاتليه سيستهدفون «سفن أي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل البضائع للعدو (إسرائيل) وإلى أي وجهة ستتجه»، في رد على ما يجري في رفح. وسابقا قال الحوثيون إن عملياتهم تسهدف السفن المتجهة الى إسرائيل حصراً.

الحوثي يتبنّى مهاجمة 112 سفينة وتجنيد 296 ألف عنصر

توعّد بمرحلة خامسة من التصعيد دون خطوط حمراء

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. تبنّت الجماعة الحوثية في اليمن مهاجمة ثلاث سفن في خليج عدن والمحيط الهندي، بينما توعّد زعيمها عبد الملك الحوثي بمرحلة خامسة من التصعيد دون خطوط حمراء، وتبنى مهاجمة 112 سفينة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتهاجم الجماعة المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر الماضي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، وأعلنت الأسبوع الماضي توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط. وقال الحوثي في خطبة بثها تلفزيون «المسيرة» الذراع الإعلامية للجماعة، الخميس، إنه ليس أمام جماعته خطوط حمراء تحول دون تنفيذ الهجمات، التي قال إنها بلغت خلال شهر 25 عملية نفذت بـ71 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة. وفي حين تبنى زعيم الجماعة الموالية لإيران مهاجمة 112 سفينة، قال إن العمليات التي نفذتها جماعته خلال هذا الأسبوع تمت بـ10 صواريخ باليستية ومجنّحة وطائرة مسيّرة. وزعم أن لدى الجماعة خيارات استراتيجية حساسة ومهمة ومؤثرة، وأنها لا تكترث لكل التهديدات التي تلقتها ومستعدة لكل الاحتمالات . وهدّد الحوثي باستهداف أي سفينة نقلت بضائع لموانئ إسرائيل، وقال إن المرحلة الرابعة من التصعيد التي كان أعلن عنها قبل أسبوع ستشمل استهداف أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع لإسرائيل وإلى أي جهة ستتجه. ومع تهديده بمرحلة خامسة من التصعيد، أقرّ بأن جماعته استغلت الحرب في غزة لمزيد من التعبئة والتجنيد، حيث بلغ عدد المتدربين في التعبئة والتأهيل العسكري 296 ألفاً داعياً إلى المزيد. خطبة الحوثي، جاءت بعد ساعات من تبني المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع مهاجمة ثلاث سفن بالطائرات المسيّرة والصواريخ، من بينهما سفينتان إسرائيليتان، الأولى «ديجو» في خليج عدن والثانية «جينا» في خليج عدن، زاعماً إصابتهما. كما تبنى مهاجمة السفينة «فيتوريا» مرتين، الأولى في المحيط الهندي والأخرى في البحر العربي. وكان الجيش الأميركي أكد، الأربعاء، إطلاق الحوثيين 3 طائرات مسيرة وصاروخاً باليستياً مضاداً للسفن إلى خليج عدن، من دون أن تسبب الهجمات أي أضرار.

50 سفينة في البحر الأحمر

تأكيداً للأضرار الاقتصادية الناجمة عن تصعيد الحوثيين، قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن الجماعة هاجمت أكثر من 50 سفينة تجارية في البحر الأحمر خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضيين، وفقاً لبيانات شركة التأمين الصناعي «أليانز كوميرشال». ووفقاً للشركة، انخفضت لذلك حركة المرور عبر قناة السويس الآن بشكل ملحوظ، ففي بداية العام تراجع عدد السفن التي عبرت القناة بنسبة 40 في المائة عما كانت عليه في أوقات الذروة. وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، حيث شاركتها بريطانيا في 4 مناسبات. وأثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة وفقاً للجيش الأميركي، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، وهو حجر أساس للاقتصاد العالمي؛ إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة. وتشارك في مهمة الاتحاد الأوروبي (أسبيدس) فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، إلى جانب فرقاطة دنماركية عادت من المهمة إلى قاعدتها، إثر تعرضها لعطل في نظام الأسلحة إثر هجوم حوثي. كما عادت فرقاطة ألمانية إلى قواعدها في انتظار إرسال أخرى بديلة. وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير (شباط) الماضي، بغرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج. كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس». وتسبب تصعيد الحوثيين في إصابة مساعي السلام اليمني التي يقودها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بالجمود؛ إذ تسود المخاوف من انهيار التهدئة الهشة المستمرة منذ عامين، وعودة القتال على نطاق أوسع. وتقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة إيران في المنطقة وتسعى للهروب من استحقاقات السلام، وتتخذ من غزة ذريعة للمزايدة السياسية، كما ترى الحكومة اليمنية أن الحل ليس في الضربات الغربية لوقف هجمات الحوثيين، ولكن في دعم قواتها المسلحة لاستعادة الأراضي كافة من قبضة الجماعة، بما فيها الحديدة وموانئها. وإذ بلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض نحو 450 غارة، اعترف زعيمهم الحوثي بمقتل 40 من عناصره وإصابة 35 آخرين، جراء هذه الضربات.

الزيّاني في عدن حاملاً رسالة من ملك البحرين

العليمي أثنى على دور المنامة في دعم اليمن

عدن: «الشرق الأوسط».. وصل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخميس، وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، حاملاً رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وناقش مع المسؤولين اليمنيين القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي اليمني. وأفادت وكالة «سبأ» بأن العليمي، ومعه عضوا المجلس عيدروس الزبيدي، وعبد الرحمن المحرمي، استقبل الزياني في قصر معاشيق، وأثنى على العلاقات المتميزة اليمنية مع مملكة البحرين، والدعم السياسي الكبير الذي تقدمه ضمن تحالف دعم الشرعية للشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. وتطرّق اللقاء، وفق الوكالة، إلى مستجدّات الوضع اليمني، والمواقف المشتركة إزاء التطورات في المنطقة، والتحديات المحدقة بالسلم والأمن الدوليين. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين، ملكاً وحكومة وشعباً، من أجل إنجاح أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين المرتقبة، لما فيه مصلحة الأمة وتعزيز دورها الجماعي لمواجهة كل التحديات. في السياق نفسه، التقى الزياني، رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، وتطرّق اللقاء إلى جدول أعمال القمة العربية الـ33، المزمع عقدها الشهر المقبل، في البحرين، والتنسيق المشترك لإنجاح القمة، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. ورأى بن مبارك في زيارة الزياني لعدن دلالة سياسية مهمة ضمن الموقف البحريني الثابت في دعم الشرعية اليمنية والحكومة لمواجهة التحديات في مختلف المجالات، وفق ما ذكره الإعلام الحكومي. وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى ألويات حكومته بموجب التحديات المستجدّة مع تصاعد الحرب الاقتصادية والعسكرية الحوثية هروباً من استحقاقات السلام، والإصلاحات الجاري تنفيذها لتخفيف وطأة الأوضاع المعيشية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية. ونسبت وكالة «سبأ» إلى الوزير الزياني أنه جدَّد دعم بلاده للحكومة اليمنية، سواء بشكل ثنائي أم على المستوى الخليجي والعربي والدولي، لافتاً إلى الحرص على حضور ملف اليمن وأولويات الحكومة في مجلس التعاون وأعمال القمة العربية. إلى ذلك، أفاد الإعلام الرسمي اليمني بأن الزياني التقى، بعد وصوله إلى عدن، نظيره وزير الخارجية شائع الزنداني، وناقش معه العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض الأوضاع على الساحة اليمنية والتطورات الإقليمية. وقال الزنداني إن بلاده «حريصة على إنجاح كل الجهود والمساعي الإقليمية والأممية لإحلال السلام، إلا أن الأعمال والسلوكيات التي تنتهجها الميليشيات الحوثية الإرهابية تشكل عائقاً أمام ذلك». ونقل الإعلام اليمني الحكومي عن الزياني أنه أكد دعم بلاده لمجلس القيادة والحكومة الشرعية اليمنية، والموقف البحريني الثابت من إحلال السلام والاستقرار باليمن، والمنطقة عموماً، والحرص على إنجاح الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن. وضمن اليوم البحريني الدبلوماسي الحافل في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد تسلَّم بقصر معاشيق أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين، الشيخ علي بن عبد الرحمن آل خليفة.

منظمة إغاثية تشعر بخيبة أمل لضعف استجابة المانحين لليمن

90 % من المحتاجين في مناطق الحوثيين بلا مساعدات

تناقص في التمويل مع تراجع الاهتمام العالمي بأزمة اليمن (الأمم المتحدة)

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. بالتزامن وتأكيد منظمات إغاثية دولية أن نحو 90 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين لم تتسلم أي مساعدات منذ بداية العام الحالي، تسود حالة من خيبة الأمل من نتائج الاجتماع رفيع المستوى لكبار المسؤولين الإنسانيين في بروكسل، حيث جمع هذا اللقاء أقل من مليار دولار في حين تحتاج خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن إلى 2.7 مليار دولار. هذا الشعور بالخيبة عبر عنه المجلس النرويجي للاجئين، الذي قال إن المانحين فشلوا في تقديم الدعم الكافي لما يصفه اليمنيون بـ«الكفاح اليومي من أجل البقاء»، حيث أعلن الاجتماع عما يزيد قليلاً على 735 مليون دولار للاستجابة الإنسانية من أصل 2.7 مليار دولار.

اجتماع المانحين من أجل اليمن جمع ربع المبلغ المطلوب للاستجابة الإنسانية هذا العام (الأمم المتحدة)

ووصفت رئيسة قسم المناصرة في المجلس النرويجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ سماح حديد، الاجتماع بأنه «فرصة ضائعة للمجتمع الدولي» لاتخاذ خطوات هادفة نحو انتشال اليمنيين من حافة الجوع الشديد والمرض، كما أنه أرسل إشارة سيئة مفادها أن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية لا تزال مهملة من قِبل الدول المانحة، ولن تتلقى الدعم الذي تحتاج إليه بشكل عاجل. وعبّرت حديد عن شعورها بخيبة الأمل؛ لأن «كل الخطابات الإيجابية لم تكن مدعومة بمستويات كافية من التمويل لبرامج المساعدات، ورأت أن ذلك سيترك الملايين دون مساعدة، وأن الأشخاص اليائسين سيواجهون قرارات لا يمكن تصورها للصمود دون دعم حيوي، وستخلق أزمات النزوح والصراع والمرض والجوع المتقاطعة دورة مدمرة من المعاناة». وذكر المجلس النرويجي أن عديداً من الأسر اليمنية غرقت خلال الأشهر الأخيرة في حالة من انعدام الأمن الغذائي الشديد وسط تقلص المساعدات الغذائية وموارد التمويل؛ الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة لتأمين التمويل الكافي ومنع سيناريوهات المجاعة الكارثية في هذا البلد. وحث المجلس المجتمع الدولي على تكثيف وزيادة التمويل الذي يلبي الاحتياجات اليومية واستئناف برامج المساعدات الغذائية في جميع أنحاء البلاد وتوسيع نطاق الدعم المستهدف لبرامج الأمن الغذائي والتغذية والمياه.

نقص الغذاء

يؤكد المجلس النرويجي للاجئين في تقرير آخر، أن نحو 17.6 مليون يمني يفتقرون إلى إمكانية الوصول المنتظم إلى الطعام المغذي، ومع ذلك فإن التخفيضات الكبيرة في التمويل أدت إلى توقف المساعدات الغذائية عن الملايين. وبحسب التقرير، فإنه وطوال تسع سنوات من الصراع والنزوح، اعتمد اليمنيون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، وعلى الرغم من مواجهة احتياجات هائلة، تمكن معظم الناس من الحصول على نوع من المساعدة، لكنهم يتساءلون اليوم هل تم التخلي عنهم، حيث يقول الأشخاص الذين يعيشون في النزوح إنهم لم يشهدوا قط تخفيضات في المساعدات بهذا الحجم. وأظهرت دراسة حديثة - بحسب المجلس - أن 90 في المائة من الأسر اليمنية في أجزاء من محافظات الحديدة وعمران وحجة ومدينة صنعاء وهي مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين لم تتلق أي مساعدات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأن 80 في المائة من الناس في هذه المجتمعات يفتقرون إلى ما يكفي من المياه النظيفة؛ مما أدى إلى تفاقم مخاطر سوء التغذية والأمراض مثل الكوليرا.

80 % من المجتمعات في مناطق الحوثيين تفتقر للمياه النظيفة والصرف الصحي (الأمم المتحدة)

ووفق المجلس، فإن نتائج هذه الدراسة أظهرت أن 80 من الأسر في المجتمعات المحلية في محافظات عدن، وأبين، والضالع، ولحج، وتعز ومأرب، لم تتناول ما يكفي من الطعام لتلبية احتياجاتها اليومية، ومن أجل البقاء، ولجأت 40 في المائة من الأسر إلى استراتيجيات التكيف السلبية مثل تخطي وجبات الطعام. المجلس النرويجي للاجئين، أفاد بأنه نشر فرقاً في جميع أنحاء اليمن في أبريل (نيسان) الماضي، وتحدث مع المجتمعات التي لم تعد تتلقى أي مساعدات، وقال إن هذا الواقع القاسي يجبر هذه المجتمعات على اتخاذ خيارات مستحيلة.

تفشي الكوليرا

أكدت منظمة الإغاثة الإسلامية من جهتها، أن ما لا يقل عن 114 يمنياً تُوفوا حتى الآن، مع تأثر أكثر من 20 ألف شخص خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء انتشار الكوليرا بسرعة، بخاصة في شمال البلاد. وقالت المنظمة إنها تقدم العلاج الطبي الأساسي والمضادات الحيوية للكوليرا والسوائل الوريدية ومستلزمات النظافة والصرف الصحي المحسن للمساعدة في معالجة تفشي المرض، لكن التوسيع الفوري للاستجابة أمر بالغ الأهمية، مع الحاجة إلى مزيد من التمويل بشكل عاجل لمنع المزيد من انتشار المرض الفتاك. بدوره، ذكر صديق خان، المدير القُطري لمنظمة الإغاثة الإسلامية في اليمن، أن آلاف الأرواح معلقة في الميزان، وأن وباء الكوليرا ينتشر بسرعة، وأن التحرك السريع يعني الفرق بين الحياة والموت. وأكد المسؤول الإغاثي أن المرافق الطبية تواجه نقصاً حاداً في الإمدادات الأساسية، وتكافح من أجل التعامل مع تفشي الكوليرا بسرعة في المناطق التي تفتقر إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، ويمكن أن تصبح قاتلة إذا لم يتم علاجها على الفور. وأكدت منظمة الإغاثة الإسلامية أن التمويل الدولي قد جفّ مع تراجع الاهتمام العالمي بأزمة اليمن؛ مما أدى إلى توقف بعض المساعدات الحيوية، وأن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2024 التي تقودها الأمم المتحدة لا تمتلك حالياً سوى 15 في المائة من التمويل الذي تحتاج إليه. وقالت المنظمة إن فرق الصحة والتغذية التابعة لها رصدت زيادة حادة في حالات سوء التغذية والأمراض لدى الأطفال منذ أن اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق توزيع المواد الغذائية على ملايين الأشخاص في نهاية عام 2023.

سكان تهامة اليمنية تحت طائلة بطش الانقلابيين

10 مدنيين مهددون بالإعدام... وتهجير قرويين لنهب أراضيهم

أوساط شعبية ورسمية ترى أن الجماعة الحوثية تستقوي على أهالي تهامة وتستعرض عليهم جبروتها (أ.ف.ب)

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل... صعَّدت الجماعة الحوثية في اليمن من أعمال البطش والتنكيل بسكان منطقة تهامة (غرب)، حيث بدأت الإعداد لإعدام 10 مدنيين بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتزامن مع تهجيرها أهالي إحدى القرى لنهب أراضيهم وممتلكاتهم. وزعمت الجماعة أن أجهزتها الأمنية ضبطت، خلال الأيام الماضية، 10 جواسيس كانوا يعملون على جمع معلومات ورصد مواقع عسكرية تابعة لها في الساحل الغربي لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد الهجمات التي بدأت تنفيذها على السفن الملاحية والحربية في البحر الأحمر منذ أكثر من 5 أشهر. وجاء ضمن مزاعم الجماعة أنها رصدت نشاطاً استخباراتياً أميركياً وإسرائيلياً بالتعاون مع عملاء فيما سمَّته «قوة 400» التي ركَّزت نشاطها على تجنيد جواسيس وتكليفهم رصد وجمع معلومات عن أماكن إطلاق الصواريخ والطيران المسيَّر التي تنفذ الهجمات على السفن في البحر الأحمر. كما ادَّعت أن مَن جرى اعتقالهم اعترفوا بتنفيذ مهام وأنشطة استخباراتية أُسندت إليهم بعد تجنيدهم، كان أبرزها تنفيذ عمليات رصد مواقع إطلاق الصواريخ والطيران المسيَّر ومواقع الزوارق، ورفع إحداثياتها لمشغِّليهم فيما تُسمى «قوة 400»، بغرض استهدافها من قبل الطيران الأميركي والبريطاني. وزعمت الجماعة الموالية لإيران حصولها على اعترافات من المعتقلين بتنفيذ عمليات إعطاب وإحراق آليات تابعة لها، ثم التجهيز لتنفيذ عمليات اغتيالات باستخدام مسدسات كاتمة للصوت ومواد متفجرة، بغرض تشتيت قواتها. ولوحت الجماعة الحوثية بعقوبة الإعدام التي تواجه مَن تم اعتقالهم، أو من يعمل على التعاون والتخابر مع خصومها، ضمن جهودها لتأمين «الجبهة الداخلية وتحصينها من محاولات الاختراق الأميركي والإسرائيلي»، وفق زعمها.

صمت أممي

جدَّدت هذه المزاعم الاتهامات للجماعة الحوثية بالاستقواء على أهالي سكان منطقة تهامة الساحلية (تشمل محافظة الحديدة وأجزاء من محافظات تعز وحجة وريمة والمحويت) وممارسة البطش والتنكيل بهم، ونهب ممتلكاتهم، والتضحية بهم في مساعيها لإثبات جبروتها وقوَّتها. وأعادت مزاعم الجماعة الحوثية ضبط هذه الخلية الاستخباراتية التذكير بواقعة إعدام 9 من أبناء تهامة في سبتمبر (أيلول) من عام 2021، بتهمة التواطؤ والمشاركة في مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد الذي قُتِل بضربة جوية في مدينة الحديدة، أبريل (نيسان) 2018.

الجماعة الحوثية تنشر أسماء وصور 10 مدنيين من أهالي تهامة اتهمتهم بالتخابر (إعلام حوثي)

وقوبلت عملية الإعدام تلك باستنكار محلي ودولي واسع، خصوصاً أنها تمَّت بعد محاكمة وصفتها أوساط حقوقية وقانونية بالصورية والملفّقة، وسط اتهامات للجماعة باستخدام أهالي تهامة وسيلة لإثبات سطوة وقوة أجهزتها الأمنية، إذ لم يكن لمن جرى إعدامهم أي صلة تربطهم بالصماد الذي يتحرك بسرية مطلقة، وتحت حماية أمنية مشددة. في السياق نفسه، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الجماعة الحوثية بمواصلة أعمال التهجير القسري ونهب الممتلكات بحق أبناء تهامة، والاعتداء عليهم، مستغلةً «اتفاق استوكهولم»، في ظل صمت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها). ونقلت وكالة «سبأ» عن الإرياني قوله إن إقدام ميليشيا الحوثي على تنفيذ حملة تهجير جديدة لسكان قرية الدقاونة في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، واعتقال مَن رفضوا إخلاء منازلهم ومزارعهم، والاعتداء الهمجي على النساء والأطفال، يُعد «امتداداً لأعمال التهجير القسري والسلب والنهب التي تمارسها بحق سكان تهامة منذ انقلابها على الدولة». وأقدمت ميليشيا الحوثي على تهجير ونهب أهالي قرية الدقاونة في محافظة الحديدة الساحلية، واعتقلت عدداً من سكانها الرافضين لإخلاء منازلهم ومزارعهم. وذكرت مصادر محلية أن عناصر حوثية اعتدت على النساء والأطفال أثناء اقتحام القرية، وأطلقت النار عليهم متسببةً في سقوط جرحى بين النساء، في مساعٍ لإجبارهم على ترك أراضيهم الزراعية، بعد سنوات من الحملات الرامية إلى إخلاء القرية من سكانها، التي شملت تجنيد شبابها بالقوة، وممارسة الانتهاكات التي دفعت كثيرين للنزوح منها. وأكدت المصادر أن الجماعة الحوثية اغتصبت، خلال السنوات الماضية، مساحات كبيرة من أراضي القرية بقوة السلاح.

انتهاكات يومية

ناشد أهالي الدقاونة جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والحكومة الشرعية العمل على إنقاذ العشرات من المختطَفين في سجون الجماعة الحوثية، وإعادة الأطفال والنساء المهجَّرين إلى منازلهم ومزارعهم.

الجماعة الحوثية لم تلتزم بـ«اتفاق استوكهولم» الذي أُبرم أواخر 2018 (أ.ف.ب)

ووفقاً لوزير الإعلام اليمني، فإن أهالي تهامة يدفعون ثمناً باهظاً منذ «اتفاق استوكهولم»، الذي لم تلتزم الجماعة الحوثية بأيّ من بنوده، واستغلته لتكريس سيطرتها، وتوسيع نطاق جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المواطنين، وتهجيرهم قسرياً، ونهب أراضيهم ومزارعهم، وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية. وأعرب الإرياني عن أسفه لتقاعس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) التي تكتفي بموقف المتفرج على الجرائم اليومية التي ترتكبها الجماعة منذ انقلابها على الدولة بحق أهالي تهامة، وتحويل أراضيهم ومزارعهم إلى استثمارات خاصة، ومواقع عسكرية. وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي وبعثة الأمم المتحدة (أونمها) بموقف واضح من هذه الجرائم النكراء، ووقف استغلال ميليشيا الحوثي السافر لـ«اتفاق استوكهولم» كغطاء لتنفيذ جرائمها. من جانبه، دان ما يُعرف بـ«الحراك التهامي السلمي»، في بيان، التهجير القسري ونهب الأراضي اللذين ترتكبهما الجماعة الحوثية بحق أبناء تهامة، وكان آخر ذلك ما حدث في قرية الدقاونة شمال مدينة الحديدة. وأرجع «الحراك التهامي» تمادي الجماعة الحوثية في انتهاكاتها بحق أهالي تهامة إلى «حالة التراخي والتعامل غير المسؤول معها»، ومن ذلك «اتفاقية استوكهولم» التي كانت طامة كبرى على تهامة، كما جاء في البيان.

بعد هجماتها في البحر الأحمر، تستنفر الجماعة الحوثية قوتها الأمنية داخلياً ضد السكان (أ.ب.أ)

ودعا البيان مَن وصفهم بـ«المخدوعين بشعارات الجماعة الحوثية التي ترفعها باسم نصرة فلسطين وغزة» إلى النظر لجرائمها وانتهاكاتها بحق أهالي تهامة، حيث تمارس نفس سلوك إسرائيل. وتُعدّ منطقة تهامة اليمنية إحدى أكثر المناطق أهمية للجماعة الحوثية؛ فإلى جانب استغلالها الساحل والموانئ اليمنية فيه كرئة اقتصادية ومحطات لتهريب السلاح والمخدرات، وفق تقارير محلية وأممية، فإنها تستغل مساحتها الواسعة لأنشطتها العسكرية، وتعمل على إنشاء مشاريع زراعية وعقارية على أراضٍ منهوبة تعود عليها بإيرادات ضخمة.

فيصل بن فرحان ومحمد مصطفى يبحثان تطورات غزة ورفح

الرياض: «الشرق الأوسط».. بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الخميس، مع محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، المستجدات في فلسطين، لا سيما التطورات في قطاع غزة ومدينة رفح. واستعرض الجانبان خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان لمصطفى، في الرياض، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وناقشا أولويات الحكومة الفلسطينية وبرنامج عملها. كان مصطفى قد وصل إلى الرياض مساء الأربعاء، في زيارة للمملكة هي الثانية منذ توليه رئاسة الحكومة الفلسطينية خلال مارس (آذار) الماضي، واستقبله في مطار الملك خالد الدولي، المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي.

السعودية تدين اعتداء المستوطنين على مقر وكالة «الأونروا» في القدس

الرياض: «الشرق الأوسط».. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في القدس المحتلة، الذي تم تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت، في بيان لها: «تحمّل المملكة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكرار هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية»، مطالبة المجتمع الدولي بـ«العمل الجاد لوقف كل الانتهاكات القانونية والإنسانية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة دون الالتزام بأبسط القوانين والأعراف الدولية».

نيودلهي تؤكد شراكتها الاستراتيجية مع الرياض وتكشف عن نشرها 12 سفينة حربية في البحر الأحمر

مساعد وزير خارجيتها لـ«الشرق الأوسط»: الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية

الشرق الاوسط..الرياض: فتح الرحمن يوسف.. أكد موكتيش بارديشي، مساعد وزير الخارجية الهندي للشؤون الخارجية، التزام بلاه الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، لافتاً إلى أن حصة الحجاج الهنود لهذا العام بلغت أكثر من 175 ألف نسمة. وأشار إلى أن نيودلهي نشرت أكثر من 12 سفينة حربية شرق البحر الأحمر لتوفير الأمن ضد القراصنة، مشدداً على قلق الهند البالغ إزاء التهديدات الحوثية للملاحة البحرية.

لقاءات ناجحة

بارديشي تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن أهداف زيارته الرياض ومضامين اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين السعوديين، وقال: «تأكيداً لالتزامنا الازدهار المتبادل والتعاون بمختلف المجالات، شاركتُ في سلسلة لقاءات مكثفة في الرياض، بغية تعزيز العلاقة طويلة الأمد والشراكة متعددة الأوجه بين الهند والمملكة من جانب، وبين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي من جانب آخر». وأوضح أنه بحثت مع نائب وزير الحج، الدكتور عبد الفتاح مشاط، «الترتيبات اللوجيستية وتطويرات البنية التحتية لضمان تجربة حج سلسة ومريحة لحجاجنا، وكجزء من حصة الحج لعام 2024، سيبدأ إجمالي 175.025 ألف حاج هندي رحلتهم الروحانية إلى المملكة»، إضافةً إلى بحث أوضاع الجالية الهندية بالسعودية، التي يبلغ عددها 2.4 مليون نسمة، وسبل الاستفادة من المبادرات المستقبلية، التي تهدف إلى تحسين رفاهيتهم بشكل عام واندماجهم داخل المجتمع السعودي.

شراكات استراتيجية

ولفت إلى أنه ناقش مع الدكتور سعود الساطي، نائب الوزير للشؤون السياسية بالخارجية السعودية، سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استكشاف سبل التعاون الاقتصادي، ومع الدكتور رعد البركاتي، الرئيس والمدير التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، فرص الاستثمار بمجالات البنية التحتية ونقل التكنولوجيا. وناقش أيضاً مع مساعدَي الوزراء لشؤون الكهرباء والبترول والغاز د.ناصر القحطاني ومحمد إبراهيم على التوالي، التعاون في مجال الطاقة. وبحث المسؤول الهندي مع الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي، تعزيز العلاقات الهندية - الخليجية، وتوسيع التعاون بمجالات التجارة والأمن والتبادل الثقافي.

العلاقات السعودية - الهندية

وقال بارديشي: «منذ الاستقلال، تطورت العلاقات الهندية - السعودية إلى شراكة استراتيجية متعددة الأوجه، وذات منفعة متبادلة، تشمل التبادلات الثقافية والتعاون الدفاعي والأمني والتجارة والاستثمارات والرعاية الصحية والتكنولوجيا وأمن الطاقة والأمن الغذائي». وأضاف: «حصلت العلاقات الثنائية على مزيد من الزخم مع زيارات رئيس وزرائنا للمملكة في عامي 2016 و2019، وزيارات ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، للهند في عام 2019، حيث أُنشئ مجلس الشراكة الاستراتيجية الهندية - السعودية». وأشار بارديشي إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الهند من 9 إلى 11 سبتمبر (أيلول) 2023 للمشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين، واصفاً الزيارة بأنها «تاريخية وحققت نجاحاً هائلاً، إذ عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً أنه خلال الزيارة جرى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مختلفة من الجانبين في مختلف المجالات، فكانت زيارة ولي العهد السعودي للهند». وقال: «نرى أن (رؤية المملكة 2030) توفر فرصاً هائلة توسع الشراكة الهندية - السعودية، تشمل الطاقة المتجددة والصحة والإسكان والسياحة والزراعة والأمن الغذائي وتصنيع الأغذية، والخدمات اللوجيستية، وتنمية المهارات، والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات... تعد (رؤية 2030) مكمِّلة لسياسات الهند الخاصة مثل (صنع في الهند)، و(الهند الرقمية)، و(الهند الناشئة)». وتابع: «كان الإعلان عن مشروع الممر بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEEC) خلال زيارة ولي العهد السعودي، بمثابة حدث تاريخي، سيوفر فرصاً في مجالات الاتصال والخدمات اللوجيستية والطاقة والبيانات، ويعزز تعاوننا الاقتصادي، وسنحافظ على الزخم والعمل على إبرام الاتفاقات الأولية في المجال».

التجارة والاقتصاد

شدد مساعد وزير الخارجية الهندي على أن بلاده تعد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، في حين أن المملكة هي رابع أكبر شريك تجاري للهند، مبيناً أن قيمة التجارة البينية، تبلغ نحو 52.75 مليار دولار (2022 - 2023)، بينما بلغت قيمة الصادرات الهندية إلى المملكة 11.56 مليار دولار بين عامي 2023 و2024. ووفق بارديشي، فإن السعودية تعدّ شريكاً رئيسياً للهند في ضمان أمن الطاقة، مبيناً أن المملكة كانت ثالث أكبر مصدر للنفط الخام للهند في فترة 2022 - 2023. وأضاف بارديشي: «كان التركيز سابقاً على الطاقة المتجددة. والعام الماضي وقَّع البلدان اتفاقية بشأن الاتصال بالشبكة، والتطوير المشترك للمشاريع، والإنتاج المشترك للهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة المتجددة». ولفت إلى أن قطاع الطاقة أسهم في تنويع سلة التجارة، وتضاعفت صادرات الهند على مدى السنوات الخمس الماضية، وتشمل المواد الغذائية، والمنسوجات، وقطاع السيارات والآلات، مشيراً إلى المشاريع المشتركة، وتبادل الابتكار.

العلاقات الاستثمارية

وأكد بارديشي أن الشركات الهندية استثمرت في المملكة بمجالات الإدارة والاستشارات والإنشاءات والاتصالات السلكية واللاسلكية، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والأدوية، فيما استقبلت بلاده استثمارات صندوق الاستثمارات العامة؛ وبعض الشركات المملوكة للدولة والخاصة. وقال: «تتمتع الهند بقطاع الشركات الناشئة النابض بالحياة، حيث قررنا مؤخراً تعميق تعاوننا في هذا القطاع، من خلال إطلاق جسر للشركات الناشئة»، مشيراً إلى أن اتفاقية ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا تعزز مجالات الاتصال والمواصلات والخدمات اللوجيستية، وتغيّر قواعد اللعبة لربط ثلاث قارات.

التجربة الهندية في خضمّ التهديدات الحوثية

وحول الموقف الهندي من التهديدات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، قال بارديشي: «تشكل الهجمات على السفن التجارية مصدر قلق للهند، ما يؤثر في الروابط التجارية ويعرِّض حياة البحارة للخطر، ولذا تدعم الهند مبدأ حرية الملاحة في البحر الأحمر». ووفق بارديشي، فإن الهند تراقب عن كثب التطورات في المنطقة، إلى جانب التحذيرات الأمنية لمختلف وكالات الشحن للتعامل مع أي هجوم محتمَل، ولذا تحافظ البحرية الهندية على وجود قوي في خليج عدن والمحيط الهندي لمساعدة السفن التجارية على المرور الآمن. وأوضح أن بلاده نشرت أكثر من 12 سفينة حربية شرق البحر الأحمر لتوفير الأمن ضد القراصنة، حيث حقّق أفراد البحرية الهندية، بما في ذلك قوات الكوماندوز الخاصة، مع عديد من السفن والقوارب الصغيرة خلال الأشهر الماضية، وصعدوا على متن كثير من هذه السفن من أجل حماية حرية الملاحة في المياه الدولية. وتابع بارديشي: «كانت هناك عدة حوادث جاءت فيها البحرية الهندية لإنقاذ سفن الشحن المعرَّضة للهجوم. وفي حادث وقع في يناير (كانون الثاني) 2024، استجابت المدمرة البحرية الهندية (INS Visakhapatnam) بنجاح لنداء استغاثة من السفينة التجارية (M.V.Genco Picardy) التي ترفع علم جزيرة مارشال، عقب هجوم بطائرة من دون طيار شنه الحوثيون». وزاد: «في مارس (آذار) 2024، استولت القوات البحرية الهندية، بما في ذلك قوات الكوماندوز الخاصة، على سفينة شحن في بحر العرب اختطفها قراصنة صوماليون وأنقذت 17 من أفراد الطاقم. استسلم جميع القراصنة الخمسة والثلاثين، الذين كانوا على متن سفينة الشحن (MV Ruen) التي ترفع العلم المالطي، وجرى فحص السفينة بحثاً عن وجود أسلحة وذخائر وممنوعات غير قانونية». وشرح بارديشي أن البحرية الهندية جاءت لإنقاذ الناقلة «MV Andromeda Star»، التي تعرضت لهجوم صاروخي من المسلحين الحوثيين بالقرب من اليمن في 26 أبريل (نيسان)، ونشرت البحرية الهندية المدمرة «INS Kochi» لمساعدة الناقلة، وأجرت استطلاعاً جوياً وأطلقت عملية للتخلص من الذخائر المتفجرة، موضحاً أن فريقاً لتقييم التهديد أبلغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم الثلاثين، بمن في ذلك 22 هندياً.

التأشيرة الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم

ستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس

الجريدة... قالت قناة «العربية» إن التأشيرة الخليجية الموحدة التي تتيح لحامليها دخول دول مجلس التعاون الخليجي سيبدأ العمل بها مطلع العام القادم 2025. وأضافت أن التأشيرة الخليجية الموحدة ستمكن من يحصل على تأشيرة دخول أو إقامة في إحدى دول مجلس التعاون الست أن يدخل باقي الدول بالتأشيرة نفسها، وذلك على غرار تأشيرة الشينغن التي تربط دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرة دخول واحدة. وسيسمح نظام التأشيرات الجديد بتبسيط السفر من قبل المقيمين في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي. كان وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، قد كشف في تصريحات سابقة له أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي اعتمد التأشيرة السياحية الموحدة. وأضاف الخطيب أن المجلس الخليجي وجه بتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة. وأوضح الخطيب، أن القرار يُعد خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً. وأكد أن اعتماد هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعّال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول. وأضاف «هذه التأشيرة ستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء»، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص وزارة السياحة بالمملكة على التعاون الوثيق مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة.

ولادة الحكومة الكويتية تنتظر «الوزير المحلّل»

سباق اللحظات الأخيرة قبل الثلاثاء المقبل... وشبح «الحلّ» يحوم فوق مجلس الأمة

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي.. تزداد في الكويت أجواء التشاؤم، مع اقتراب موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، التي حدِّدت بمرسوم أميري لتُعقد يوم الثلاثاء المقبل (14 مايو - أيار الجاري)، في ظلّ عدم قدرة رئيس الوزراء المكلف (حتى الآن) على إقناع أيٍّ من نوّاب مجلس الأمة بالمشاركة في حكومته. ومُنح رئيس الوزراء الجديد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح مزيداً من الوقت، حيث أُجِّل عقد الجلسة الافتتاحية إلى 14 مايو الجاري، رغم أن أغلبية أعضاء المجلس عقدوا جلسة افتتاحية «شكلية» في 21 أبريل (نيسان) الماضي. وعيِّن الشيخ محمد العبد الله في 15 أبريل (نيسان) الماضي، رئيساً لمجلس الوزراء وكلِّف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وذلك بعد اعتذار رئيس حكومة تصريف الأعمال الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن عدم تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أيام من تقديمه استقالة حكومته إلى أمير البلاد في السادس من أبريل الماضي، على أثر إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد في الرابع من الشهر نفسه. واقعياً، حسب الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، «لا يوجد نصّ يُلزم رئيس الوزراء المكلف مدة زمنية لتشكيل الحكومة»، لكن موعد انعقاد جلسة مجلس الأمة، هو الذي لا يمكن تأجيله. وفي هذه الحالة، حسب الفيلي لـ«الشرق الأوسط»، «حكومة تصريف العاجل من الأمور يمكنها أن تحضر... لكننا سندخل وقتها في مرحلة جديدة من الإنهاك السياسي». ويضيف: «الكرة في ملعب الحكم؛ هل يلعب بِنَفَسٍ طويل، بأن يسمح للمجلس بالانعقاد ويقوم بتكوين لجانه، ثم ينسحب ليفسح الوقت لمزيد من المفاوضات... أو يختار حلّ المجلس».

البحث عن «وزير محلّل»

يتوقف تشكيل الحكومة في الكويت، على وجود ما يسمى بـ«الوزير المحلل»، حيث ينصّ الدستور في المادة (56) على أن «يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم»، وجرى العرف على أن يكون واحد (على الأقل) من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين عضواً في مجلس الوزراء، ليصبح «الوزير المحلل»، ويحتفظ هذا الوزير بمنصبه في السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكن حتى الآن لم يُبدِ أي نائب في البرلمان المنتخب موافقته على دخول التشكيلة الحكومية، في حين ذكرت أنباء أن عدداً من النواب فوتحوا لدخول الحكومة ولكنهم عبَّروا عن رفضهم لهذا المقترح. وبسبب الأداء الحكومي خلال السنوات الماضية، والعلاقة المتأزمة مع البرلمان، وبسبب فشل عديد من المشاريع الإنمائية، يرى عدد كبير من النواب أن العمل في الحكومة يمثل بالنسبة إليهم «محرقة سياسية»، خصوصاً مع النتائج السلبية في الانتخابات التي حصدها مرشحون كانوا وزراء سابقين قياساً إلى النتائج المرتفعة التي كانوا يحققونها بعيداً عن مقاعد الحكومة.

ما الحلّ؟

ورغم أن الشدّ والجذب بين رئيس الوزراء المكلف وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين بشأن قبولهم الانضمام إلى حكومته، ومنحها شرعية التشكيل، فإنه لم يحدث مسبقاً أن أُغلق الباب نهائياً أمام دخول «الوزير المحلل» في التشكيلة الحكومية، في هذه الحالة النادرة يمكن أن تواجه البلاد مأزقاً سياسياً ربما يقود إلى حلّ مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة، كما يمكن -حسب خبراء قانونيين- أيضاً اللجوء لعزل الرئيس المكلف واختيار رئيس وزراء جديد قادر على الاتفاق مع المجلس النيابي.

الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي

وبرأي الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي، فإنه إذا تعذر حتى موعد انعقاد جلسة مجلس الأمة (14 مايو الجاري) تشكيل الحكومة الجديدة بما يتضمن وجود «الوزير المحلل» بطبيعة الحال، فإنه يلزم عقد الجلسة، وفي هذه الحالة يتعين على حكومة تصريف الأعمال حضور الجلسة، حيث يعد حضور الأمير افتتاح الجلسة الأولى من دور الانعقاد من ضمن المتطلبات الدستورية للافتتاح، ويمكنه وفق حكم المادة 104 من الدستور أن ينيب عنه رئيس مجلس الوزراء، وهذا شرط لانعقاد الجلسة الأولى من دور الانعقاد المقبل. ويوضح الفيلي قائلاً: «حكومة تصريف العاجل من الأمور هي ابتداءً (حكومة)، وهذا يعني أنها تمارس كل الاختصاصات المنوطة بالحكومة، ولكن الوصف اللاحق بها، وهو تصريف العاجل من الأمور، يقود منطقياً لحصر اختصاصاتها في هذا الإطار، وحيث إن استقالة الحكومة لا تعني انعدام وجودها كجهاز، خصوصاً أن مبرر العاجل من الأمور ينطلق كذلك من القاعدة الدستورية التي توجب حضور الحكومة في جلسات المجلس. للمشاركة في أعمال المجلس أو على الأقل فيما هو مهم جداً لاستمرار السلطة التشريعية في ممارسة دورها». من الخيارات الممكنة، برأي الفيلي، منح رئيس الوزراء المكلف مهلة إضافية، لكي يتمكن من تشكيل حكومته وفق الاشتراطات الدستورية. كما يمكن للأمير (رئيس الدولة) إقالة رئيس الوزراء المكلف، وتعيين رئيس مجلس وزراء جديد، لديه القدرة على التعامل مع أعضاء مجلس الأمة. من الخيارات، حسب الفيلي، أن يلجأ الأمير إلى حلّ مجلس الأمة، لكي يختار الناخبون مجلساً جديداً يمكنه التعاون مع رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة، وهذا الرأي الدستوري يوافق ما ذهب إليه قانونيون دستوريون في الكويت، مع تباين في ترجيح المخارج الممكنة لهذه الأزمة.

نواب: أبعد من «وزير محلل»

في هذا الوقت عقد عدد من النواب اجتماعاً (اليوم الخميس) في مجلس الأمة دعوا فيه رئيس الوزراء المكلف للأخذ بعين الاعتبار النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الأخيرة في الرابع من أبريل الماضي، وأوضح النائب عبد الهادي العجمي، أن ثمانية أعضاء اجتمعوا (الخميس) في مكتبه في مجلس الأمة لبحث استحقاقات المرحلة المقبلة. وقال العجمي: «يجب أن يكون تشكيل الحكومة وفقاً لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد... وإذا لم يلتزم رئيس الوزراء، فالنواب المجتمعون سيستخدمون كل أدواتهم الدستورية». قبل ذلك، قال النائب عبد الكريم الكندري في منشور عبر «إكس»: «إن رئيس الوزراء الذي لا يستطيع استكمال تشكيل الحكومة رغم حصوله على مدة لم يحصل عليها غيره هو من يجب أن يُعفى، لا أن يتم الدفع أو التحريض على حل مجلس الأمة الذي لم يقسم أعضاؤه حتى الآن»، مشيراً إلى أن «الشعب لا يتحمل فشل رئيس الحكومة. واستسهال الحل لا يختلف عن تعليق الدستور». أما النائب فايز الجمهور فقال: «لا أحد يعرف إلى أين الكويت ذاهبة»، ومضى يقول عبر منصة «إكس»: «حالة إحباط كبيرة في وسط الشعب الكويتي بسبب تأخير التشكيل الحكومي وتعطيل مصالح المواطنين. البلد شبه منشلّ؛ مشاريع تنموية معطلة، لا قيادات، لا رؤية، لا هدف، لا خطة لا فريق عمل حكومي، لا أحد يعرف إلى أين الكويت ذاهبة للأسف». أما النائب عبد العزيز الصقعبي، فقال: «إن المشكلة ليست في الوزير المحلل... بل في غياب الرؤية والمشروع، وفي حكومة ضعيفة بلا صلاحيات، ووزراء لا يستطيعون اتخاذ أبسط القرارات في وزاراتهم. نحن نعاني أزمة ثقة في استقرار المشهد السياسي». النائبة جنان بوشهري، دعت رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبد الله، أو رئيس السن النائب صالح عاشور، إلى توجيه الدعوة لاجتماع نيابي - حكومي موسَّع يشارك به رئيس الوزراء المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، لحسم أي خلاف –إن وُجد– وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل. وقالت بوشهر: «إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها». لكنَّ النائب محمد جوهر حيات كشف عن أن العدد الأكبر من نواب مجلس الأمة لم يُفاتحوا لدخول التشكيلة الوزارية، وقال حيات في حلقة نقاشية نظمتها الحركة الكويتية التقدمية بعنوان «القوانين المقيدة للحريات»: «كل يوم يبتدعون قضية يشغلون فيها البرلمان، واليوم بدأوا في قضية الوزير المحلل ويصرون على أن النواب لا يريدون أن يكونوا محللين، ولم يتحدثوا سوى مع عدد قليل لا يتجاوز ستة أعضاء وبعضهم طلب مهلة للردّ وهناك 44 نائباً لم يكلمهم أحد عن الوزارة».

تحضيرات موسعة بالجامعة العربية لـ«قمة المنامة»

تُعقد في ظل تحديات أمنية بالمنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بينما تستعد البحرين لاستضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين، المقرر عقدها في 16 مايو (أيار) المقبل بالمنامة، كثّفت جامعة الدول العربية من استعداداتها للتحضير للقمة. ووصل وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، (الخميس)، إلى المنامة، في إطار الاستعدادات الخاصة بالقمة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها البحرين اجتماعاً من هذا النوع، سواء على مستوى القمم العربية العادية أو الطارئة. وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أعلن رغبة المنامة في استضافة الاجتماع خلال فعاليات «قمة جدة» في السعودية العام الماضي. ووفق إفادة لـ«الجامعة العربية»، (الخميس)، فقد عقدت الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع البحرين اجتماعات عدة؛ للتحضير للقمة التي تعقد في «ظرف دولي استثنائي»، حيث تم عقد اجتماعات تنسيقية - تشاورية مكثفة بين الأمانة العامة، والبحرين، شُكّلت من خلالها لجنة عامة للإعداد للقمة برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي. ومن المقرر أن ينطلق أول التحضيرات لـ«قمة المنامة» باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وأكد بيان «الجامعة العربية» أنه «من المقرر أن يعقد، الاثنين المقبل، اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة». كما يعقد، (الثلاثاء)، اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، واجتماع وزراء الخارجية العرب؛ لمناقشة بنود جدول الأعمال والاتفاق على القضايا والموضوعات التي سيتم طرحها على القادة العرب خلال قمتهم المقبلة. وبحسب بيان لـ«الجامعة العربية»، (الخميس)، تكتسب القمة الثالثة والثلاثون زخماً دولياً، في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، و«ضرورة التوصل إلى قرارات بنّاءة تسهم في تعزيز التضامن العربي، ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة». ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقدت جامعة الدول العربية اجتماعات عدة سواء على مستوى المندوبين أو وزراء الخارجية؛ لبحث الوضع في غزة. وكانت القمة العربية - الإسلامية التي عُقدت في الرياض 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قررت «تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيسة القمتين العربية والإسلامية، وكل من الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا وفلسطين، والأمين العام لكل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بدء تحرك فوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة». وذكر بيان «الجامعة العربية»، (الخميس)، أن «استضافة البحرين أعمال القمة العربية تُشكّل أهمية كبرى وحدثاً سياسياً بارزاً له دلالاته من حيث المكان، وأهميته من حيث التوقيت؛ إذ ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها مملكة البحرين أعمال قمة عربية، وهو ما يكسب هذه الدورة مزيداً من الخصوصية، من حيث التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية العريقة في العمل على توطيد وتعزيز العلاقات العربية - العربية، وتوسعة آفاقها».