أخبار سوريا..والعراق..مذكرة تعاون بين العراق وسوريا لأمن الحدود ومكافحة المخدرات..الصدر يعود للحياة السياسية بـ..«حُلّة جديدة»..الصدر يستعد للعودة إلى الحياة السياسية في العراق.. لا توافق سُنياً قبل جلسة لانتخاب رئيس للبرلمان..حزب الحلبوسي يرفض مهلة «الإطار التنسيقي» ويحذر من تهميش 75% من المكوّن السني..وزير النفط العراقي: ملتزمون باتفاق خفض الإنتاج لـ«أوبك»..

الإثنين 13 أيار 2024 - 3:30 ص

371

عربية

مذكرة تعاون بين العراق وسوريا لأمن الحدود ومكافحة المخدرات..

الإطاحة بشبكتين دوليتين مؤلفتين من 40 عنصراً

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. بينما أعلنت وزارة الداخلية العراقية التوقيع على مذكرة للتعاون الأمني مع سوريا تضمنت مجموعة محاور أساسية، أعلن جهاز المخابرات الوطني عن تمكنه من الإطاحة بشبكة وصفها بـ«الدولية» مؤلفة من 40 شخصاً متورطاً في أعمال خطف وابتزاز وتجارة مخدرات. وتحدث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري محمد خالد الرحمون، عن تفاصيل مذكرة التفاهم مع الجانب السوري، وذكر أن «الاتفاقية تضمنت عدداً من المحاور الخاصة بالتعاون في مكافحة المخدرات وضبط الحدود الدولية وتسليم المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، وجميع هذه القضايا ستدخل حيز التنفيذ». وافتتح العراق نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، جداراً خرسانياً عازلاً بطول 160 كيلومتراً وارتفاع 3 أمتار على الشريط الحدودي الغربي مع سوريا بهدف تعزيز أمن الحدود ومنع عمليات التهريب وعبور المتسللين من التنظيمات المسلحة. وتحدث الوزير الشمري عن أن «هناك تعاوناً استخبارياً جيداً بين العراق وسوريا، ولدينا عمل مشترك في تبادل المعلومات، وأن العمل الاستخباري والأمني مع الأجهزة الأمنية السورية متاح بشكل كبير». وكشف عن أن وزارته «تسلمت الملف الأمني في 6 محافظات، وخلال هذا العام سيتم تسلم مراكز المدن في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، أما محافظة كركوك فسيسلم ملفها الأمني خلال عام 2025». ومنذ سنوات ونتيجة أعمال العنف والإرهاب التي ضربت البلاد، لجأت الحكومات العراقية المتعاقبة إلى تسليم قوات الجيش ومكافحة الإرهاب الملفات الأمنية في معظم مراكز المدن وأطرافها، ومع التحسن الأمني النسبي خلال السنتين الأخيرتين اتجهت الحكومة إلى إعادة ملف الأمن الداخلي إلى وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية. بدوره، قال وزير الداخلية السوري محمد خالد الرحمون خلال المؤتمر إنه «تم بحث التعاون في كافة المجالات وخاصة الأمني؛ إذ عانينا من الإرهاب في بلدَينا، وهناك ظاهرة إجرامية تتولاها عصابات التجارة بالمخدرات والأشخاص، لذلك وقعنا مذكرة تعاون أمني مشترك». وأشار إلى أن «التعاون الأمني مع العراق سابقاً في مجال مكافحة المخدرات أثمر تفكيك بعض الشبكات وضبط كميات من المواد المخدرة، وسيتم عقد اجتماع بتاريخ 22 تموز (يوليو) في العاصمة بغداد لتعاون إقليمي أوسع». وسبق أن تحدث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عن أن معظم المواد المخدرة الكيميائية، مثل حبوب الكبتاغون والكريستال، تهرّب إلى العراق عبر سوريا، في حين تهرّب الحشيشة وبقية المخدرات غير الكيميائية عبر الحدود مع إيران. وفي شأن أمني آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن تمكن جهاز المخابرات الوطني من الإطاحة بعصابة وشبكة دولية كبيرة تعمل في العراق، طبقاً لبيان صادر عنها. وذكرت الخلية أن عملية الإطاحة بالشبكة تمت من خلال «معلومات استخبارية دقيقة ومتابعات ميدانية استثنائية وتنفيذ عدد من الكمائن المحكمة في بغداد ومحافظات أخرى». وأضافت أن «جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبالتعاون مع مفارز وزارة الداخلية، تمكنوا من الإطاحة بشبكتين دوليتين مكونتين من (40) عنصراً يحملون الجنسيات الأجنبية، ومتورطتين بارتكاب جرائم الاختطاف والابتزاز والتزوير والاتجار بالبشر والمخدرات». وأكدت «اعتقال عناصر الشبكتين كافة وضبط المبرزات الجرمية التي بحوزة أعضائهما الذين كانوا موزعين في أحياء متفرقة من العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى، وثبت تورطهم بارتكاب جرائم مختلفة كان أغلب ضحاياها من المواطنين الأجانب المقيمين في العراق». وكانت مديرية الاستخبارات والأمن في وزارة الداخلية، أعلنت في 5 مايو (أيار) الجاري، إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من أشخاص يحملون الجنسية الباكستانية. وقالت في بيان، إن «العصابة تتكون من 9 متهمين من جنسيات باكستانية... كانت تقوم بخطف أشخاص من جنسيات أجنبية أخرى وابتزازهم مقابل مبالغ مالية، وأحيلوا إلى الجهات المختصة أصولياً لإكمال أوراقهم التحقيقية».

استناداً إلى 20 مصدراً وسياسياً في العراق

الصدر يعود للحياة السياسية بـ... «حُلّة جديدة»

الراي.. يمهد رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الطريق لعودته إلى المشهد السياسي بعد عامين، من فشل محاولته تشكيل حكومة من دون منافسيه الشيعة. وقال مراقبون لوكالة «رويترز» إن عودته المزمعة على الأرجح في الانتخابات البرلمانية عام 2025، ربما تهدد النفوذ المتزايد للمنافسين، ومنهم أحزاب شيعية وفصائل مسلحة عراقية قريبة من إيران. ومن المرجح أن يرحب كثيرون من الغالبية الشيعية في البلاد بعودة الصدر، لا سيما أنصاره ومعظمهم من أتباعه المتدينين والفقراء الذين يعتبرونه نصير الضعفاء. وتحدثت وكالة «رويترز» عن العودة المتوقعة مع نحو 20 مصدراً منهم ساسة شيعة من التيار الصدري وفصائل منافسة ورجال دين وسياسيون في النجف ومسؤولون حكوميون ومحللون. وقال نائب سابق عن التيار الصدري «هذه المرة لدى التيار الصدري تصميم أقوى من ذي قبل على الفوز بعدد أكبر من المقاعد لتشكيل حكومة غالبية»، رغم أن القرار النهائي للترشح لم يُتخذ رسمياً. وفاز التيار الصدري في الانتخابات البرلمانية عام 2021 لكن الصدر أمر نوابه بالاستقالة، ثم أعلن في العام التالي الانسحاب بشكل نهائي من العملية السياسية، بعد أن أحبطت أحزاب شيعية منافسة محاولته تشكيل حكومة غالبية مع الأحزاب الكردية والسنية. وكان الصدر عقد اجتماعاً نادراً مع المرجع الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، في 18 مارس الماضي، وتحدث كثيرون بعده عن أن الصدر حصل على مباركة السيستاني. وقال رجل دين مقرب من السيستاني إن الصدر تحدث عن عودة محتملة إلى الحياة السياسية والبرلمان وخرج من هذا الاجتماع المهم «بنتيجة إيجابية». وبعد أيام من الاجتماع، دعا الصدر نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا عام 2021 لتجميع صفوفهم والتواصل مجدداً مع القاعدة السياسية للتيار. وقال مصدر آخر إن الصدر أعاد بعد ذلك تسمية التيار ليحمل اسم «التيار الوطني الشيعي»، بهدف العودة بحُلّة جديدة، مشيراً إلى أن الاسم الجديد يحمل انتقاداً مُبطناً للفصائل الشيعية المنافسة التي يعتبرها غير وطنية وتدين بالولاء لإيران، وكذلك في محاولة لحشد قاعدته الشعبية الشيعية.

الصدر يستعد للعودة إلى الحياة السياسية في العراق

الجريدة...كشفت مصادر متعددة لوكالة رويترز أن رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر يمهد الطريق لعودته إلى المشهد السياسي بعد عامين من فشل محاولته تشكيل حكومة بدون منافسيه الشيعة. ويقول مراقبون إن عودته، المزمعة على الأرجح في الانتخابات البرلمانية عام 2025، ربما تهدد النفوذ المتزايد للمنافسين، ومنهم أحزاب شيعية وفصائل مسلحة عراقية قريبة من إيران، وتقوض الاستقرار النسبي الذي شهده العراق في الآونة الأخيرة. وقال نائب سابق عن التيار الصدري، إن «هذه المرة لدى التيار الصدري تصميم أقوى من ذي قبل على الفوز بعدد أكبر من المقاعد لتشكيل حكومة أغلبية»، رغم أن القرار النهائي للترشح لم يُتخذ رسميا. وفاز التيار الصدري في الانتخابات البرلمانية عام 2021، لكن الصدر أمر نوابه بالاستقالة، ثم أعلن في العام التالي الانسحاب بشكل نهائي من العملية السياسية. وعاد الصدر إلى دائرة الضوء منذ مارس. أولا، عقد اجتماعا نادرا مع آية الله العظمى علي السيستاني، المرجع الأعلى لشيعة العراق، الذي اضطلع بدور محوري في إنهاء اشتباكات دامية بين الشيعة عام 2022. وقالت 6 مصادر من التيار الصدري، إن الصدريين يفسرون اللقاء الذي جري في 18 مارس مع السيستاني، على أنه تأييد ضمني. وقال رجل دين مقرب من السيستاني إن الصدر تحدث عن عودة محتملة إلى الحياة السياسية والبرلمان، وخرج من هذا الاجتماع المهم «بنتيجة إيجابية»، ولم يرد مكتب السيستاني على طلب للتعليق. وبعد أيام من الاجتماع، دعا الصدر نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا عام 2021 لتجميع صفوفهم والتواصل مجددا مع القاعدة السياسية للتيار. وقال مصدر مقرب منه إن الصدر أعاد بعد ذلك تسمية التيار ليحمل اسم «التيار الوطني الشيعي»، في انتقاد مُبطن للفصائل الشيعية المنافسة التي يعتبرها غير وطنية وتدين بالولاء لإيران، وكذلك في محاولة لحشد قاعدته الشعبية الشيعية. وقال سياسي بارز من الصدريين، إن التيار قد يسعى إلى التحالف مع بعض الفصائل الشيعية الحاكمة، مثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يحظى بشعبية كبيرة، مع استبعاد آخرين بمن في ذلك منافسه اللدود زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي.

العراق: لا توافق سُنياً قبل جلسة لانتخاب رئيس للبرلمان

حزب الحلبوسي يرفض مهلة «الإطار التنسيقي» ويحذر من تهميش 75% من المكوّن السني

الجريدة..بغداد - أحمد علي ...يشهد البيت السياسي السنّي في العراق تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي، الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، قبل 6 أشهر، فيما يصر حزبه «تقدم» على الاحتفاظ بالمنصب، باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من «السيادة، والعزم، والحسم» أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي مُعيّن.ويسعى البيت السنّي لحسم منصب رئيس مجلس النواب سريعاً الذي كان يفترض أن يتم بعد أول جلسة للبرلمان التي تلت خروج الحلبوسي، لتكون هناك آلية عمل جديدة للمجلس وحسم المشاريع والقوانين المعطلة في هذا الخصوص، «لكنّ الأحداث المتسارعة ودخول المحكمة الاتحادية على الخط عطل الاختيار».رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي رشح طلال الزوبعي لمنصب رئيس المجلس فيما يتمسك تحالف سنّي ثلاثي بترشيح العيساويوأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له، خلفاً للحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته.وآخر القرارات كانت من قبل الإطار التنسيقي «الشيعي»، حيث منح الكتل السنية مهلة أسبوع واحد لحسم منصب رئيس للبرلمان، وأشار إلى عزمه عقد جلسة تخصص لاختيار رئيس للبرلمان بعد انتهاء الأسبوع الذي بقي منه يوم واحد.ولم تظهر حتى أمس أي ملامح لدى كتل المكون السنّي لحسم أمر مرشحها لمنصب رئيس البرلمان، فيما يشتد الخلاف بينها، خصوصا بعد أن رشح الحلبوسي طلال الزوبعي لخلافته في رئاسة مجلس النواب، وتشبّث به ووصفه بالشخصية غير الجدلية التي يمكن تمريرها من خلال بقية الكتل.في المقابل، رشّح كل من تحالف السيادة الذي يرأسه خميس الخنجر، و»العزم» الذي يرأسه مثنى السامرائي، و»الحسم الوطني» برئاسة ثابت العباسي، عبر كتاب بعثوه للإطار التنسيقي، النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس البرلمان، داعين إلى الإسراع بتحديد جلسة مجلس النواب العراقي القادمة، لانتخابه.القيادي في حزب «تقدم»، محمد العلوي، قال في حديث لـ «الجريدة»، إن «إعطاء مهلة أسبوع من قبل الإطار التنسيقي للقوى السياسية السنيّة غير صحيح»، معتبراً أن «هذه الصيغة تعني أن هناك توجيها من جهة عليا الى جهة أدنى، وهذا الأمر مرفوض، لكون هكذا قضايا تتم عبر الاتفاقات السياسية».وبيّن أن «تعديل النظام الداخلي للبرلمان لغرض إعادة فتح باب الترشح مجددا لمنصب رئيس مجلس النواب هو مطلب حزب تقدم، ولا تنازل عن هذا الأمر، ويجب ان يكون هناك اتفاق سياسي حول هذا الأمر، ولا نتوقع أن هناك إمكانية لحصول هكذا اتفاق».وأضاف أنه «لا يمكن تهميش نحو 75 بالمئة من المكون السنّي المتمثل بالتمثيل النيابي لحزب تقدم في البرلمان العراقي، كما لا يمكن تمرير سالم العيساوي، وحتى قوى الإطار التنسيقي لا يمكن دعم مرشح وفق الأغلبية دون إرضاء حزب تقدم».عائد الهلالي: الإطار التنسيقي وضع نفسه في مأزق بإعطائه مهلة للقوى السنية فيما هو عاجز عن التوافق على مرشح لرئاسة البرلمانوختم القيادي في حزب تقدم بقوله «لدينا تحالفات مع عمار الحكيم وهادي العامري، وتفاهمات مع قيس الخزعلي، وعلاقات متينة مع نوري المالكي»، مشدداً على أن «الموضوع ليس بفوضى، ولهذا لا يمكن تمرير أي شيء من دون قبول تقدم».من جانبه، رجّح النائب عن تحالف عزم أحمد الجبوري، في حديث لـ «الجريدة»، أن «يوم غد (اليوم الاثنين) ستعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان لانتخاب سالم العيساوي»، واصفاً مهلة الإطار التنسيقي، بـ «القرار الواضح والحازم عندما أكدت ضرورة انتخاب رئيس جديد للبرلمان».في غضون ذلك، أكد القيادي في تحالف الأنبار الموحد، ضاري الدليمي، أن «حزب تقدم أصبح خارج حسابات منصب رئاسة البرلمان»، مبينا أن «القوى السنية ماضية باختيار رئيس جديد للبرلمان، بعيدا عن حزب الحلبوسي».ويرى بعض النواب أن الأمر ليس مرهونا بالسنّة فحسب، بل بالمكون الشيعي الذي أخطأ في التعاطي مع هذه المسألة. وهذا ما شخّصه النائب عن الإطار التنسيقي، محمد الصيهود، بخطأ للإطار بشأن رئاسة مجلس النواب التي يتصارع عليها عدد من الكتل السنية. وقال الصيهود في حديث لـ «الجريدة»، إنه «كان يجب على الإطار حسم ملف رئاسة البرلمان باعتباره الكتلة الأكبر، من خلال تحديد موعد عقد جلسة اختيار الرئيس الجديد، بدلا من الانتظار الذي فرضه السنّة». ورأى أنه «لو اتجه الإطار الى تحديد الجلسة منذ البداية لكان هذا المنصب قد حُسم من فترة طويلة بدلا من كل هذا الانتظار».من ناحيته، توقع السياسي العراقي المستقل عائد الهلالي أن تعقد جلسة الانتخاب غدا الثلاثاء، مضيفاً أن «الإطار التنسيقي وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه باتخاذه قرار إعطاء المهلة للكتل السنية»، واردف: «الخلافات داخل المكونات الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية) في أوج مراحلها الآن، وأعتقد أن الإطار هو الآخر ليس خارج هذه المعادلة فلم تستطع مكونات الإطار ومنذ فترة أن تتفق حول شخصية الرئيس الجديد للبرلمان»...

البرلمان العراقي يترقب جداول الموازنة... ورئيساً سنياً

القوى السنية لم تتوصل إلى مرشح توافقي

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. فيما أعلن رئيس البرلمان العراقي بالإنابة محسن المندلاوي، الأحد، أن قرار تمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين «المهمة»، وفي مقدمها جداول الموازنة لهذا العام، والتصويت على رئيس للبرلمان، إلا أن القوى السنية المتنافسة على منصب «المكون السني» لم تتوصل إلى مرشح توافقي رغم نهاية المهلة الشيعية لهم. وقال المندلاوي في كلمة له خلال الملتقى العشائري الأول تحت شعار «تكامل المسؤولية الوطنية بين التشريع النيابي والسُنن العشائرية» إن «القرار الأخير المتضمن تمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين المهمة، وفي مقدمها (جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024)، فضلاً عن استمرار الدور الرقابي الداعم للبرنامج الحكومي، ومواصلة الجهود الحثيثة إلى عودة تمثيل إخواننا العرب السنة في رئاسة المجلس اليوم قبل الغد من خلال تكثيف الحوارات مع كل الجهات السياسية». يذكر أن رئاسة البرلمان كانت قد رفضت خلال جلسة الخميس الماضي تمديد الفصل التشريعي لاستكمال انتخاب رئيس جديد للبرلمان رغم جمع تواقيع من عدد كبير من النواب لهذا الغرض. وفيما عدّت القوى السنية أن قرار عدم التمديد مخالف للعرف بشأن ما تم الاتفاق عليه مع قوى الإطار التنسيقي الشيعي بشأن انتخاب رئيس جديد للبرلمان في غضون أسبوع، فإن التبرير الذي قدمته رئاسة البرلمان أن النظام الداخلي للمجلس يتيح إمكانية عقد جلسات استثنائية خلال العطلة التشريعية في حال استدعت الحاجة ذلك. لكن المفاجأة التي لم يكن يتوقعها الكثيرون أن رئاسة المجلس أصدرت ليلاً بياناً مقتضباً استند إلى المادة 58 من الدستور التي تتيح لرئيس البرلمان أو رئيسي الجمهورية والوزراء أو تواقيع 50 نائباً بتمديد الفصل التشريعي. وفي خلفيات ما جرى على صعيد تمديد الفصل التشريعي ليلاً بعد رفضه ظهراً، كشف مصدر سياسي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب الرئيسي الذي جعل رئاسة البرلمان تمدد الفصل التشريعي لمدة شهر هو إبلاغ الحكومة لرئاسة البرلمان أنها سوف ترسل جداول الموازنة خلال هذا الأسبوع». وأضاف المصدر السياسي طالباً عدم الكشف عن اسمه أنه «في الوقت الذي حاولت فيه رئاسة البرلمان التواصل مع رئاسة الوزراء بشأن ما إذا كانت سوف ترسل جداول الموازنة لكي يتم التمديد أم لا، فإنه وبسبب الانشغالات، فإن رئاسة البرلمان لم تبلغ من قبل الحكومة عزمها إرسال جداول الموازنة إلا ليلاً، الأمر الذي أدى إلى إصدار أمر التمديد، ما دام أن الدستور يجيز ذلك». وبين المصدر أن «السبب في التمديد لا يعود إلى انتخاب رئيس سني جديد للبرلمان خلفاً للرئيس السابق محمد الحلبوسي، إنما إلى وصول جداول الموازنة إلى البرلمان والحاجة السريعة إلى إقرارها لكي يتم إطلاق الأموال والتخصيصات التي تتضمنها الموازنة للمشاريع والاستثمارات، وسواها من الأموال المخصصة لقطاعات الموازنة المختلفة». إلى ذلك لم تتمكن القوى السنية وحتى ساعة كتابة هذا التقرير من التوصل إلى اتفاق بشأن التوافق على مرشح لكي يتمكن البرلمان الذي يهيمن عليه الشيعة من التصويت عليه. وكان البرلمان أخفق في الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي من حسم انتخاب رئيس له رغم حصول أعلى المتنافسين على 152 صوتاً، وهو ما كان يمكن أن يفوز بسهولة في الجولة الثانية. لكنّ حسابات سياسية حالت دون تحقيق ذلك كون الذي حصل على أعلى الأصوات (النائب شعلان الكريم) اتهم بأنه أقام مجلس عزاء لرئيس النظام السابق صدام حسين عندما أعدم أواخر عام 2006. وبينما لم يكن متوقعاً حصوله على الأغلبية التي جعلته قاب قوسين أو أدنى من الفوز جرى تعطيل الجلسة ورفعها منذ 4 شهور. وفي الأسبوع الماضي أعلن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية أنه يمهل القوى السنية مدة أسبوع للتوصل إلى مرشح توافقي، مهدداً في بيان له بالمضي في استكمال انتخاب الرئيس عن طريق التنافس بين المرشحين المتنافسين وهم ثلاثة من النواب السنة (سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، وطلال الزوبعي). ومع انتهاء المهلة الأربعاء، حيث من المتوقع تحديد جلسة الانتخاب، فإن الخلافات السنية لا تزال قائمة، الأمر الذي سيجعل عملية فوز أي مرشح من المتنافسين الثلاثة خاضعة لمساومات اللحظات الأخيرة ما لم تحصل مفاجأة يتم من خلالها التوافق على مرشح معين أو كسر نصاب الجلسة، وهو أمر متوقع لكي لا يحصل النصاب، وهو ما يعني بقاء المجلس يدار بالنيابة من قبل أحد قياديي الإطار التنسيقي الشيعي، وهو النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي الذي يديره الآن بالإنابة.

وزير النفط العراقي: ملتزمون باتفاق خفض الإنتاج لـ«أوبك»

أشار وزير النفط العراقي إلى أن ما يثار حول عدم التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج عارٍ عن الصحة (وكالة الأنباء العراقية)

الشرق الاوسط..أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم الأحد، التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج الطوعي لمنظمة «أوبك»، فيما أشار إلى أن ما يثار حول عدم التزامه عارٍ عن الصحة. وقال عبد الغني لوكالة الأنباء العراقية إن «وزارة النفط تؤكد التزامها باتفاق خفض الإنتاج في (أوبك)»، لافتاً إلى أن «الوزارة حريصة على تعاون الدول الأعضاء والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار في السوق النفطية العالمية من خلال الاتفاق على برامج الخفض الطوعي». وأضاف أن «العراق يؤكد دوره في مجموعة (أوبك بلس)، وبالتالي يحرص على الالتزام بالاتفاق»، مشيراً إلى أنه «سبق وأن أكد العراق التزامه بالاتفاق وأعلن عن برنامجه التصديري والإنتاجي للفترة من يونيو (حزيران) الى نهاية العام». وذكر أنه «تم وضع برنامج للتعويض عن الزيادة في كميات الإنتاج الحاصلة خلال الفترة الماضية»، لافتاً إلى أنه «ما تمت إثارته بشأن عدم التزام العراق بالخفض الطوعي غير دقيق».

العراق يفند تصريحات حول عدم التزامه اتفاق «أوبك بلس»

أكد حرصه على استقرار السوق النفطية العالمية

بغداد: «الشرق الأوسط».. حسم وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الجدل الذي أثير يوم السبت بعد نشر تعليقات له عن رفض بلاده الموافقة على أي تخفيضات جديدة في الإنتاج عندما يجتمع تحالف «أوبك بلس»، بعدما أصدر بياناً قال فيه إن ما يثار حول عدم التزام العراق «عارٍ من الصحة»، وإن بلاده «ملتزمة اتفاق خفض الإنتاج الطوعي لمنظمة (أوبك)». ومن المقرر أن يجتمع أعضاء تحالف «أوبك بلس»، في الأول من شهر يونيو (حزيران) المقبل، لاتخاذ قرار بشأن إنتاج النفط خلال الربع الثالث من العام. ويُتوقع على نطاق واسع أن تقوم «أوبك» وحلفاؤها، بقيادة روسيا، بتمديد الحصص الحالية للمساعدة في تعزيز سوق النفط واستقرارها. ويوم السبت، ذكرت وكالات أن عبد الغني قال خلال إطلاق جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز، إن العراق لن يوافق على أي تجديدات لخفض الإنتاج في اجتماع «أوبك بلس»، وإنه «نفّذ ما يكفي من تخفيضات الإنتاج»، في إشارة إلى أن بغداد ترفض التمديد. لكن عبد الغني أصدر أمس بياناً قال فيه إن وزارة النفط «حريصة على تعاون الدول الأعضاء والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار في السوق النفطية العالمية من خلال الاتفاق على برامج الخفض الطوعي». وكان العراق واجه صعوبات في الامتثال لهدفه البالغ 4 ملايين برميل يومياً في الأشهر الأخيرة، الذي يتضمن خفضاً طوعياً قدره 223 ألف برميل يومياً من النفط عن مستويات الإنتاج لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2023 في الجولة الأخيرة من تخفيضات التحالف.