أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..الجيش الأميركي: دمرنا مسيرتين وصاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق البحر الأحمر..خريطة طريق أممية مدعومة عربياً وسعودياً للحل في اليمن..غروندبرغ قلق من عودة الحرب وتهديد الحوثيين لمأرب..بن مبارك: لا يمكن السكوت على الحرب الاقتصادية الحوثية..احتجاجات ضد تعسف الميليشيا في 4 محافظات يمنية..«قمة المنامة».. دعم لفلسطين ولا قضايا خلافية..وزير الخارجية السعودي يستقبل وفداً من اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني..الداخلية الكويتية تضبط مواطناً من «الأسرة الحاكمة» يقوم بزراعة «الماريغوانا» بمنزله..مباحثات كويتية - عمانية تناولت دعم وحدة الصف ومسيرة العمل الخليجي..

الثلاثاء 14 أيار 2024 - 5:10 ص

462

عربية

الجيش الأميركي: دمرنا مسيرتين وصاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق البحر الأحمر..

العربية.نت.. أفاد الجيش الأميركي، فجر الثلاثاء، بتدمير مسيرتين وصاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق البحر الأحمر. وقالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها دمرت مسيرتين وصاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق البحر الأحمر في 13 مايو دون وقوع إصابات أو أضرار. وذكرت في بيان على منصة إكس أنها دمرت طائرة مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن. وأضافت أن المدمرة الأميركية ميسون أسقطت في وقت لاحق صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة أطلقهما الحوثيون فوق البحر الأحمر. وكانت القيادة المركزية الأميركية، قد قالت ليلة الأحد إلى الاثنين، إنها أسقطت مسيرة أطلقها الحوثيون فوق خليج عدن. وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن المسيرة الحوثية فوق خليج عدن شكلت تهديدا للسفن التجارية. وكانت القيادة المركزية الأميركية، قد قالت فجر الأحد، إن طائرة مسيرة أُطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن، يوم الجمعة، وقد تم التعامل معها، كما دمرت، فجر السبت، ثلاث طائرات مسيرة أطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه البحر الأحمر، مضيفة أنه لم ترد بلاغات من التحالف الأميركي أو السفن التجارية بخصوص إصابات أو أضرار. وتشن جماعة الحوثي، التي تسيطر على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولها. وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا. ومنذ 19 نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي الشهر الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها. كذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الماضي، ورد طهران على هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وصاروخ نحو الداخل الإسرائيلي، ومن ثم ضرب إسرائيل مواقع عسكرية داخل إيران.

خريطة طريق أممية مدعومة عربياً وسعودياً للحل في اليمن

واشنطن تطالب بـ«إجراءات» في مجلس الأمن ضد ايران

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الاثنين أنه يعمل على ثلاثة محاور لوقف الحرب اليمنية والعودة إلى العملية السياسية عبر «خريطة طريق» أممية مدعومة عربياً، ولا سيما من المملكة العربية السعودية، في حين حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث من أن الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر وما حوله «لا تزال تهدد بنشوب حريق أوسع نطاقاً» في المنطقة. وكان غروندبرغ يقدم إحاطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من عدن خلال جلسة لمجلس الأمن، فأشار إلى اجتماعاته مع كل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ونائب الرئيس عيدروس الزبيدي، ورئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني، ومناقشاته في شأن «الحاجة الملحة إلى معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة لليمنيين وإحراز تقدم نحو تأمين اتفاق خريطة الطريق الذي ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام السلام العادل»، مثنياً على «البيئة البنّاءة» التي سادت الاجتماعات. وذكّر بـ«الخطوة الشجاعة» التي اتخذتها الأطراف نحو الحل السلمي لليمن عندما اتفقت على مجموعة من الالتزامات التي «ستفعّل من خلال خريطة طريق الأمم المتحدة»، وهي «تنص على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وضمان الإغاثة التي يحتاج إليها اليمنيون بشدة، وبدء عملية سياسية شاملة لإنهاء النزاع بشكل مستدام».

هناك تحديات

ولكن غروندبرغ استدرك بأن «التحديات لا تزال تعرقل التقدم، وأهمها البيئة غير المستقرة في المنطقة على نطاق أوسع» على رغم انخفاض عدد الهجمات ضد السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، فضلاً عن انخفاض عدد الضربات الجوية الأميركية والبريطانية ضد أهداف برية داخل اليمن. ونبّه إلى أن إعلان جماعة الحوثي توسيع نطاق الهجمات يمثل «استفزازاً مثيراً للقلق في وضع متقلب أصلاً». وكذلك عبّر عن «القلق» من استمرار النشاط العسكري على شكل القصف ونيران القناصة والقتال المتقطع والهجمات بالمسيّرات وتحركات القوات في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز، فضلاً عن «القلق» من «تهديدات الأطراف بالعودة إلى الحرب، بما في ذلك خطابات الحوثيين وأفعالهم فيما يتعلق بمأرب»، مكرراً أن «المزيد من العنف لن يحل هذا النزاع، بل على العكس من ذلك». وحض الأطراف على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بالأفعال والكلمات خلال هذه الفترة الهشة».

الحل ممكن

وشدد على أنه «رغم هذه التحديات، أعتقد أن الحل السلمي والعادل لا يزال ممكناً»، مشيراً إلى أنه كثف اتصالاته في اليمن والمنطقة ومع المجتمع الدولي من أجل «التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وبدء عملية سياسية». وأفاد بأن النهج الذي يتبعه لتحقيق ذلك «يقوم على ثلاثة محاور»، موضحاً أن المحور الأول يتعلق بمواصلة اتصالاته مع الأطراف «لإحراز تقدم في شأن خريطة طريق الأمم المتحدة، بدعم من المجتمع الدولي والمنطقة، ولا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان». وأعلن أن المحور الثاني يتصل بالعمل على ما سماه «استكشاف سبل خفض التصعيد وبناء الثقة»، مؤكداً أن ذلك «يتطلب مشاركة دولية منسقة وحسن نية من الأطراف لاتخاذ خطوات أولية للعمل معاً للتخفيف من بعض أشد المصاعب»، مثل العمل مع اليمنيين لتسهيل إطلاق المعتقلين، وفتح الطرق، وتحسين القطاع الاقتصادي والمالي. أما المحور الثالث، فيتعلق وفقاً للمبعوث الأممي بـ«الاستعدادات لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية شاملة»، لافتاً إلى أن مكتبه يتعاون مع جهات فاعلة متنوعة مثل ممثلي السلطة المحلية، والجهات الأمنية والمسؤولين العسكريين، وصانعي السياسات الاقتصادية، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والصحافيين، وقادة المجتمع، والوسطاء المحليين، وممثلي القطاع الخاص لهذه الغاية. وكرر أنه «مصمم على مواصلة توجيه كل جهودي نحو تمكين اليمنيين من التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني وبدء عملية سياسية شاملة تضع الأسس لسلام دائم»، معتبراً أن «هناك خطوات ملموسة وحاسمة يمكن للأطراف أن تتخذها الآن».

غريفيث

وكذلك استمع المجلس إلى إحاطة من غريفيث الذي أشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية «كانت هناك لحظات من الأمل الكبير»، ولا سيما بعد الحصول على الهدنة بوساطة الأمم المتحدة عام 2022. ولكنه استدرك أن «اليمن لم يخرج من الأزمة، بل إنه أبعد ما يكون عن ذلك». وقال إن «الجوع لا يزال، وهو التهديد الأبرز لهذه الأزمة، يطارد شعب اليمن» على رغم «التحسينات المتواضعة في معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في أعقاب الهدنة» قبل أن تتلاشى مجدداً. وأضاف أن «مستويات الحرمان الشديد من الغذاء لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق في كل أنحاء البلاد»، متوقعاً أن «تتفاقم أكثر عندما يبدأ موسم العجاف في يونيو (حزيران) المقبل». وعبّر عن «قلق عميق إزاء تفشي وباء الكوليرا الذي يتفاقم بسرعة»، مشيراً إلى «الإبلاغ حتى الآن عن 40 ألف حالة مشتبه بها وأكثر من 160 حالة وفاة - وهي زيادة حادة منذ تحديثنا الشهر الماضي. وتوجد غالبيتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتم الإبلاغ عن مئات الحالات الجديدة كل يوم». وأشاد غريفيث بإعادة التأكيد على التزام المجتمع الدولي ودعمه للشعب اليمني في الاجتماع السادس لكبار المسؤولين الذي عُقد في بروكسل الأسبوع الماضي، حين اغتنم العديد من المانحين هذه الفرصة للإعلان عن مساهمات مالية بلغ مجموعها 792 مليون دولار. وحذر من أن الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر وما حوله «أدت إلى تعطيل طرق التجارة العالمية، ولا تزال تهدد بنشوب حريق أوسع نطاقاً». وأكد أنه «يجب علينا ألا ندع التطورات في المنطقة والبحر الأحمر تقف في طريق السلام في اليمن»، معتبراً أن ذلك «سيكون ظلماً فظيعاً ومأساة لشعب اليمن».

أدلة أميركية

وقال المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن هناك «أدلة واسعة على قيام إيران بتوفير أسلحة متقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز للحوثيين»، في ما يشكل «انتهاكاً لعقوبات الأمم المتحدة، الأمر الذي يزيد من عدم الاستقرار الإقليمي». وأكد أنه إذا كان مجلس الأمن «يريد العودة إلى آفاق أكثر تفاؤلاً لليمن، فيجب علينا أن نتخذ إجراءات جماعية – بكل وضوح وبساطة»، موضحاً أنه «يجب علينا بشكل جماعي أن ندين إيران لدورها المزعزع للاستقرار، وأن نصر على أنها لا تستطيع الاختباء وراء الحوثيين». وكرر مطالبة الولايات المتحدة لإيران بـ«وقف عمليات نقل الأسلحة غير القانونية وتمكين هجمات الحوثيين غير القانونية والمتهورة».

غروندبرغ قلق من عودة الحرب وتهديد الحوثيين لمأرب

غارة في الحديدة... وفرقاطة هولندية انضمت إلى «أسبيدس»

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع واشنطن: علي بردى.. جدّد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الاثنين، مخاوفه بخصوص التهديدات بعودة الحرب في اليمن، معبراً عن قلقه من تصرفات الحوثيين إزاء مأرب، مع اعترافه باصطدام جهوده بالتصعيد الإقليمي، حيث حال ذلك دون إحراز أي تقدم في مسار السلام الذي ينشده. تصريحات غروندبرغ التي جاءت خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن، واكبها حديث الحوثيين عن تلقيهم غارة جوية في مدينة الحديدة الساحلية، إضافة إلى إعلان مهمة «أسبيدس» الأوروبية عن انضمام فرقاطة هولندية للمساهمة في حماية السفن من هجمات الجماعة المدعومة من إيران. وأشار المبعوث الأممي إلى زيارته إلى عدن، حيث التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك ووزير الخارجية شائع الزنداني، وقال إنهم تحدثوا عن الحاجة الملحة لمعالجة تدهور الأوضاع المعيشية وإحراز تقدم نحو تأمين اتفاق خريطة الطريق الذي يُنهي الحرب ويمهد الطريق نحو سلام عادل. وأعاد غروندبرغ التذكير بأن الحكومة اليمنية والحوثيين كانوا قد اتخذوا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي خطوة شجاعة نحو الحل السلمي عندما اتفقوا على مجموعة من الالتزامات التي سيتم تفعيلها من خلال خريطة طريق الأمم المتحدة. واعترف المبعوث بأن التحديات التي تم تسليط الضوء عليها في الإحاطات السابقة لا تزال تعوق تقدمه، وقال: «بينما يستمر الوضع الإقليمي في تعقيد قدرتنا على تحقيق تقدم في اليمن، فإنني أكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في غزة، وأحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد في البحر الأحمر ومحيطه». وأضاف: «داخل اليمن، ظل الوضع الأمني على طول الخطوط الأمامية في نطاق الاحتواء خلال الشهر الماضي، إلا أنني أشعر بالقلق إزاء استمرار الأنشطة العسكرية... في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز». وتطرق المبعوث إلى ما حدث في 27 أبريل (نيسان) الماضي، حيث لقيت امرأتان وثلاث فتيات حتفهن بشكل مأساوي في محافظة تعز جراء هجوم بطائرة من دون طيار أثناء جمعهن الماء قرب منزلهن، وقال إن ذلك يبرز «المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في ظل غياب الحل عن الوضع القائم».

العنف ليس حلاً

فيما يتعلق بالمخاوف من عودة القتال وانهيار التهدئة الهشة في اليمن، قال غروندبرغ: «إنني قلق إزاء تهديدات الأطراف بالعودة إلى الحرب، بما في ذلك تصريحات أنصار الله (الحوثيون) وتصرفاتهم فيما يخص مأرب. إن المزيد من العنف لن يكون حلاً للصراع... بل سيتسبب في فقدان فرصة التوصل إلى تسوية سياسية». دعا المبعوث الأممي الأطراف اليمنية مجدداً إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أفعالهم وخطابهم خلال هذه المرحلة الهشة، وشدد على أنه «يؤمن بأن الوصول إلى حل سلمي وعادل ما زال ممكناً». وتابع بالقول: «ينادي اليمنيون بالمساواة بصفتهم مواطنين أمام القانون، وبالفرصة للاستفادة من كامل القدرات الاقتصادية لبلادهم، وبتحسين الخدمات وبالحكم الرشيد. هذه النداءات تتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب وبدء عملية سياسية». وأفاد غروندبرغ بأنه يواصل العمل مع الأطراف لإحراز تقدم بشأن خريطة الطريق الأممية، بدعم من المجتمع الدولي والدول الإقليمية، لا سيما السعودية وعُمان. وأوضح أنه في الوقت الحالي ينخرط مكتبه مع اليمنيين لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين المرتبطين بالنزاع، وفتح الطرق، وتحسين القطاع الاقتصادي والمالي، كما ذكر أنه يستمر في التحضير للتوصل لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة والتركيز على أجندة المرأة والسلام والأمن. وبالنظر إلى حالة عدم اليقين في المنطقة التي تؤثر على اليمن، قال المبعوث الأممي إلى اليمن: «يجب ألا نغفل عن القيمة الجوهرية للسلام طويل الأمد... سأحتاج إلى الاعتماد على دعم المنطقة وهذا المجلس».

الهجمات والضربات

في ظل العمليات الدفاعية التي تقودها واشنطن لحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، أقرت وسائل إعلام الجماعة الحوثية، بتلقيها غارة استهدفت مطار الحديدة جنوب المدينة ووصفتها بـ«الأميركية والبريطانية» وهو مطار خارج عن الخدمة منذ سنوات. ولم تشر الجماعة إلى النتائج التي أسفرت عن الضربة، في حين لم يتبنها الجيش الأميركي على الفور، لكن يرجح أنها ضمن الضربات الاستباقية التي درجت واشنطن على تنفيذها لمنع الهجمات ضد السفن. وفي آخر تحديث للجيش الأميركي بخصوص الهجمات، أوضح أن قواته نجحت في نحو الساعة 3:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء) يوم 12 مايو (أيار)، في تدمير طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران فوق خليج عدن ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وجاء الحديث عن تدمير هذه الطائرة بعد ساعات من تأكيد القيادة المركزية الأميركية تدمير 4 طائرات حوثية مسيرة فوق البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث شاركت طائرة تابعة لتحالف «حارس الازدهار» في تدمير إحدى الطائرات في حين دمرت القوات الأميركية الثلاث الأخرى. في غضون ذلك، أفادت المهمة الأوروبية «أسبيدس» في تغريدة على منصة «إكس»، الاثنين، بانضمام فرقاطة هولندية إلى القطع البحرية العسكرية التابعة للمهمة التي كان قد أطلقها الاتحاد الأوروبي في منتصف فبراير (شباط) الماضي للمساهمة في حماية الملاحة. وتهاجم الجماعة المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، وأعلنت الأسبوع الماضي توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط. وفي أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، زعم أنه ليست هناك خطوط حمراء تحول دون تنفيذ الهجمات، وتبنى مهاجمة 112 سفينة، مدعياً أن لدى جماعته خيارات استراتيجية حساسة ومهمة ومؤثرة، وأنها لا تكترث لكل التهديدات التي تلقتها ومستعدة لكل الاحتمالات. وهدّد الحوثي باستهداف أي سفينة نقلت بضائع لموانئ إسرائيل، وقال إن المرحلة الرابعة من التصعيد التي كان قد أعلن عنها ستشمل استهداف أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع لإسرائيل وإلى أي جهة ستتجه. ومع تهديده بمرحلة خامسة من التصعيد، أقرّ بأن جماعته استغلت الحرب في غزة لمزيد من التعبئة والتجنيد، حيث بلغ عدد المتدربين في التعبئة والتأهيل العسكري 296 ألفاً، داعياً إلى المزيد. وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض نحو 450 غارة، في حين أقرت الجماعة بمقتل 40 من عناصرها وإصابة 35 آخرين، جراء هذه الضربات. وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، حيث شاركتها بريطانيا في 4 مناسبات. وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير الماضي، بغرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج. كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

بن مبارك: لا يمكن السكوت على الحرب الاقتصادية الحوثية

دعا إلى موقف أممي ودولي رادع لانتهاكات الجماعة

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، أنه لا يمكن السكوت على الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، داعياً خلال لقائه في عدن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى موقف دولي رادع لانتهاكات الجماعة ضد اليمنيين. تصريحات رئيس الوزراء اليمني جاءت في وقت تكابد في حكومته من أجل توفير الخدمات الضرورية للسكان في المناطق المحررة، ودفع الرواتب في ظل شح الموارد بعد توقف تصدير النفط جراء هجمات الحوثيين منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وذكر الإعلام الرسمي أن بن مبارك استقبل المبعوث غروندبرغ في عدن، حيث أطلعه الأخير على نتائج الجولات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية ضمن مساعيه الجديدة من أجل استئناف مسار العملية السياسية. وكانت جهود المبعوث الأممي قد أصابها الجمود منذ نحو ستة أشهر جراء الهجمات الحوثية ضد السفن بعد أن كان قريباً من إبرام خريطة طريق للسلام في اليمن توسطت من أجلها السعودية وعمان. وطبقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، استعرض اللقاء المسارات التي يعمل من خلالها المبعوث الأممي للتعامل مع الوضع الراهن، بخاصة مع استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية، وحربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني، واستهداف السفن التجارية، والملاحة الدولية، ورفضها لكل الحلول والمبادرات في تحدٍ صريح للجهود الأممية والإقليمية والدولية والإرادة الشعبية. وجدد رئيس الوزراء اليمني – بحسب الوكالة- دعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي للمبعوث الأممي وما يبذله من جهود للوصول إلى حل سياسي، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً، والمؤيدة إقليمياً ودولياً. وقال «إن الحرب الاقتصادية التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني من استهداف منشآت تصدير النفط، أو في الجوانب المصرفية، واستنزاف قدرات القطاع الخاص، والجبايات على المواطنين لا يمكن القبول بها، أو السكوت عليها». وأوضح أن التدهور المعيشي والخدمي الذي يعيشه مواطنوه وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي هو نتائج مباشرة للحرب الحوثية على الاقتصاد، ما يتطلب موقفاً دولياً رادعاً وحازماً، وفق تعبيره. وأفاد الإعلام الحكومي بأن المبعوث الأممي قدم خلال لقائه بن مبارك استعراضاً لنتائج زياراته وجولاته الأخيرة، معرباً عن القلق القائم من استمرار التصعيد الذي يدفع إلى مسارات أخرى لا تساعد على تحقيق السلام الذي ينشده اليمنيون.

تفهم أممي

نسب الإعلام الرسمي اليمني إلى غروندبرغ أنه «أعرب عن تفهمه الكامل لنتائج الحرب الاقتصادية وتأثيراتها على الشعب اليمني، والحرص على الحفاظ على فرص السلام، ومواصلة العمل من أجل إعادة الحوثيين نحو مسار السلام، والتخلي عن خيار الحرب الذي لن يجلب سوى المزيد من الأزمات». كما أعرب «عن تقديره للدعم الذي تبديه الحكومة اليمنية لجهوده، والمرونة والتنازلات التي تقدمها بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين». وكان المبعوث الأممي وصل إلى عدن في سياق مساعيه الرامية إلى تحريك رواكد عملية السلام في اليمن، وسط مخاوفه من عودة القتال، وانهيار جهوده جراء تصعيد الحوثيين ضد الملاحة، وضد الاقتصاد اليمني. وأورد الإعلام اليمني أن وزير الخارجية شائع الزنداني، بحث من جهته، مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، مستجدات الأوضاع، ومسار عملية السلام، وأكد الترحيب بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار. ودعا الوزير اليمني إلى «ممارسة المزيد من الضغوط على ميليشيا الحوثي الإرهابية للإيفاء بالتزاماتها، والعمل بجدية لحل الأزمة عبر مسار سياسي يفضي لسلام عادل وشامل، وينهي المعاناة الإنسانية لليمنيين، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً، والمؤيدة إقليمياً ودولياً». وفي حين يدلي المبعوث الأممي، الاثنين، بإحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي، يستبعد مراقبون أن تحقق تحركاته أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية بعد التصعيد الحوثي البحري، وتصنيف الجماعة بشكل خاص ضمن لائحة الإرهاب الأميركية.

تشديد على الإصلاحات

في الوقت الذي يأمل فيه اليمنيون في المناطق المحررة أن تفضي جهود الحكومة إلى التخفيف من معاناتهم على صعيد خدمات الكهرباء، والماء، والصحة، ودفع الرواتب، شدد مجلس القيادة الرئاسي على المضي في الإصلاحات الحكومية. وأفاد الإعلام الحكومي بأن مجلس الحكم الذي يقوده رشاد العليمي عقد اجتماعاً، واستمع من رئيس الحكومة بن مبارك إلى إحاطة حول مؤشرات المالية العامة، والاقتصاد الوطني، والأداء الحكومي خلال الفترة الماضية. وأوضحت المؤشرات -بحسب وكالة «سبأ»- الموقف الاقتصادي الراهن، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، ورفع كفاءة الأجهزة الإيرادية على المستويين المركزي والمحلي. وعرض رئيس الوزراء بن مبارك إطاراً عاماً لبرنامج عمل الحكومة، وأولوياتها في كافة المجالات، والدعم الرئاسي المطلوب على مختلف المسارات، حيث تطرق الإطار إلى الخطط على صعيد مكافحة الفساد، وترشيد الإنفاق، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتنمية الموارد، والعمل على إعادة تنظيم العلاقة مع السلطات المحلية، ومجتمع المانحين. وشدد مجلس الحكم اليمني على المضي قدماً في الإصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وأشاد بالدعم السعودي والإماراتي الذي ساعد في مواجهة الضغوط التمويلية الكبيرة التي فرضتها الاعتداءات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

احتجاجات ضد تعسف الميليشيا في 4 محافظات يمنية

حدة الصراع القبلي تصاعدت في مناطق سيطرة الانقلاب

صنعاء: «الشرق الأوسط».. اتسعت دائرة الاعتصامات والاحتجاجات ضد تعسف الجماعة الحوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وريفها ومحافظتي الحديدة وإبّ، مع تصاعد حدة الصراع القبلي في مناطق سيطرتها، وسعي الجماعة لفرض أجندتها الطائفية والاستيلاء على الأراضي. وبحسب مصادر محلية، شهدت صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين موجة جديدة من الوقفات الاحتجاجية، رفضاً لفساد الجماعة وتعسفها وجرائمها، وللمطالبة بكف يدها عن السكان. وتمثلت آخر تلك الفعاليات في تنظيم قبائل همدان في محافظة ريف صنعاء وقفة احتجاجية في منطقة شملان، رفضاً لمخطط حوثي جديد يرمي إلى تقسيم مديرية همدان، وضم أجزاء منها تشمل مناطق «شملان، والعرة، ودار الحجر، وغيرها» إلى مديريتي معين وبني الحارث التابعتين لمدينة صنعاء. وقال المحتجون الذين خرجوا بأسلحتهم إن ذلك التقسيم يعد ضمن خطة حوثية ممنهجة هدفها تفكيك وتمزيق قبائل ما تعرف بـ«طوق صنعاء» بغية إضعافها ومواصلة تنفيذ حملات الاستيلاء على الأراضي. وطالب أبناء قبيلة همدان، الجماعة الحوثية بالوقف الفوري لمخطط انتزاع أجزاء من مناطقهم، متوعدين في حال تجاهل مطالبهم باللجوء إلى التصعيد المسلح ضد كل من يقف وراء تنفيذ ذلك المخطط الذي يستهدفهم ومناطقهم. واتهم أبناء القبيلة القياديين في الجماعة الحوثية عبد الباسط الهادي المنتحل صفة محافظة صنعاء، وحمود عباد المعين في منصب أمين العاصمة صنعاء، وقيادات أخرى، بالسعي إلى استهداف مناطقهم وأراضيهم دون مسوغات قانونية. وكانت قبائل منطقة همدان في صنعاء دعت قبيل تنفيذ احتجاجها الغاضب كافة أبناء القبيلة وكل شخص قادر على حمل السلاح للاحتشاد المسلح في شملان شمال صنعاء، لتدارس الرد المناسب على المخطط الرامي لقضم مناطقهم لتحقيق أهداف خاصة بقيادات في الجماعة الحوثية.

غضب متصاعد

سبق مظاهرة قبائل همدان في ريف صنعاء، فعالية احتجاجية مماثلة نظمها أبناء إحدى القرى في مديرية ذي السفال في محافظة إبّ (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، تنديداً بفرض الجماعة معمماً حوثياً، ينحدر من صعدة حيث معقلها الرئيسي، ليتولى تأدية خُطب الجمعة في «جامع السنة» بديلاً عن الخطيب الرسمي، وهو من أبناء القرية. وفي الوقفة التي نُظمت أمام مقر المديرية، طالب سكان قرية «الأكمة» في إبّ بسحب المعمم الحوثي الذي فرضته بالقوة قيادات في الجماعة تدير شؤون مكتب الإرشاد بمركز المحافظة. وفي محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، يواصل منتسبو نقابة النقل الثقيل في المحافظة احتجاجهم للشهر الثاني على التوالي، تنديداً بتعسف هيئة النقل التي استحدثتها الجماعة والتي استولت على كافة مهام وصلاحيات النقابة وآلية عمل ناقلات البضائع، إضافة إلى استمرار خطف الجماعة لأربعة مسؤولين في النقابة منذ أسابيع، ورفضها الإفراج عنهم. في غضون ذلك، نظمت قبائل منطقة القبيطة (تتبع محافظة لحج) وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها في صنعاء، تنديداً بجريمة مقتل أحد أبنائها، ويدعى نجيب محمد القباطي، على أيدي مسلحين ينتمون لأجهزة أمن الجماعة. وطالب المحتجون القبليون بسرعة القبض على القتلة ومحاكمتهم وكل من تواطأ معهم وفقاً للشرع والقانون، محذرين من محاولات حرف القضية عن مسارها العادل. وكان مشروع بيانات النزاعات المسلحة أكد وجود زيادة ملحوظة في الصراعات القبلية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وذكر المشروع أن تلك الصراعات بلغت أعلى مستوى من العنف خلال الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة. ورأى المشروع، المعنيّ بمراقبة النزاعات المسلحة حول العالم، أن ذلك يكشف حجم التباينات في أوساط قيادة الحوثيين أولاً، واستحقاقات الأطراف القبلية المتحالفة معها في الحرب، التي تطالب بنصيبها من المكاسب والسلطة، بعد أن استحوذ قادة الجماعة على أغلب المناصب والأموال. ويعد العامل الأساسي المشترك الذي أشعل فتيل النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين هو وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني؛ لكون الهدنة سمحت بعودة رجال القبائل إلى أماكنهم الأصلية؛ مما أدى إلى إشعال الخلافات التي لم يتم حلها، وفق ما ذكره المشروع.

المصارف اليمنية الخاضعة للانقلابيين على وشك الإفلاس

قيادي حوثي حذَّر من اندلاع حرب داخلية

بسيطرتهم على مقر البنك المركزي في صنعاء استولى الحوثيون على كل الودائع وصادروا الفوائد (رويترز)

الشرق الاوسط..عدن: محمد ناصر.. أكد متعاملون ومصادر مصرفية يمنية أن معظم البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين باتت على وشك الإفلاس، بعد أن استولت الجماعة على أموالها، ومن ثم إصدار قرار بمنع الأرباح في التعاملات البنكية بحجة مكافحة الربا، وذكروا أن هذه البنوك أصبحت عاجزة عن دفع أي مبلغ بسيط للمودعين. ومع قرب انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي اليمني في عدن لكل البنوك، لنقل مراكزها الرئيسية إلى المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، ذكر شهود في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مئات من المودعين وعائلاتهم تظاهروا في أحد البنوك التجارية الشهيرة، احتجاجاً على وقف صرف مبلغ أقل من 50 دولاراً شهرياً من ودائعهم. واشتكى المحتجون -وفق الشهود- من رفض البنك صرف ودائعهم أو أرباحها التي مضت عليها سنوات، واستنكروا قرار وقف المبلغ الشهري البسيط الذي كان يُصرف لهم، وتعهدوا باستمرار التصعيد إلى أن تتم تلبية مطالبهم واستعادة أموالهم المصادرة. ووفق مصادر مصرفية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن كثيراً من البنوك التجارية أصبحت شبه مفلسة، بعد أن قام الحوثيون بمصادرة الدين الداخلي وعائدات أذون الخزانة التي كانت البنوك تستثمر فيها أموال المودعين، وزاد من الأزمة قيام الجماعة بإصدار ما سمَّته قانوناً يجرم التعامل بالأرباح، تحت ستار مكافحة الربا، وتصفير أرباح كل الودائع.

شلل تام

يذكر مطهر العباسي، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في الحكومة اليمنية، أن القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين أصبح في شلل تام، بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما أنه ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك. وأوضح أن شطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة وعلى السندات الحكومية، والتي كانت تمثل التزامات لدى البنك المركزي للجهات المستثمرة (البنوك، وصناديق التقاعد، وغيرها) في تلك الأوراق والأدوات، أدى إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي. وبيَّن العباسي أن أذون الخزانة والسندات الحكومية تقدر بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني (نحو 9 مليارات دولار) وهي قيمة الأذون والسندات والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة.

إدارة «المركزي اليمني» توعدت البنوك التجارية بإجراءات عقابية إذا لم تنقل مقراتها إلى عدن (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن المودعين أصبحوا عاجزين عن استرداد أصل ودائعهم ذات العائد من البنوك، والتي بلغت نحو 2.2 تريليون ريال يمني (نحو 3.7 مليار دولار في 2014) وقال إن البنوك غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية. ورأى العباسي أن أمام البنك المركزي اليمني في عدن مسؤولية جسيمة، بقدرته على معالجة الأخطاء الكارثية التي سببتها سلطة الحوثيين على القطاع المصرفي، ومعالجة مشكلة ندرة السيولة التي تعاني منها البنوك، بسبب تجميد أو تبخر أرصدتها لدى فرع البنك المركزي في صنعاء.

طلب أكبر من العرض

يتوقع «عبد المعين» -وهو أحد المودعين في صنعاء- أن شح السيولة سيتفاقم خلال الفترة القليلة المقبلة، وقال إن هذه المشكلة تواجهها أغلب البنوك؛ لأن الطلب أكبر من العرض بأضعاف. أما «قحطان» الذي يعرِّف نفسه بأنه أحد المنكوبين، فيقول إن لديه وديعة بحدود 37 ألف دولار، وترفض إدارة البنك صرف أي مبلغ منها، وكلما ذهب إلى هناك يقابَل بالاعتذار. غير أن «أسامة» -وهو رجل أعمال- يجزم بأن «البنوك أصبحت مفلسة، ولم تعد لديها أموال، وكل ما لديهم هي إجراءات ورقية طويلة فقط، حتى يشعروك بأنهم بنوك»، ويؤيده في ذلك «فوزي»، ويقول إن أغلب البنوك التجارية في تلك المناطق أصبحت مفلسة، لكنها مترددة في إعلان ذلك. ويجزم «نبيل» -وهو أحد المصرفيين في صنعاء- بأن البنوك تعاني منذ فترة، وأنها عملت خلال السنوات القليلة الماضية مستفيدة من أرصدة المنظمات الإغاثية التي تدخل في حساباتها، وأنها الآن بعد أن أُوقف توزيع المساعدات من قبل المنظمات الإنسانية في نهاية العام الماضي، ظهرت على حقيقتها. ويقول إنه يعرف شخصاً يمتلك وديعة في البنك، وعند حاجته لإجراء عملية في القلب ذهب لسحب جزء من الوديعة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فعاد إلى منزله وتوفي بعدها بأيام، وحتى الآن ترفض الإدارة تسليم الأموال إلى أولاده. وحسب شكوى العملاء، فإن بعض البنوك التي كانت تصرف للعملاء 80 دولاراً شهرياً، ثم 106 دولارات، تراجعت بعد ذلك وخفضت المبلغ إلى أقل من 50 دولاراً، وهو مبلغ لا يغطي حتى ربع حاجة أصغر أسرة من المواد الغذائية الأساسية الشهرية.

تحذير من الانفجار

إفلاس المصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، جاء متزامناً مع تحذير سلطان السامعي -وهو عضو مجلس حكم الجماعة- من حرب داخلية، مطالباً بوقف تسارع عجلة هذه الحرب، وقال إن هناك توجهاً واضحاً لما سمَّاه «لوبي الفساد» لحبس كل وطني يخدم بلده؛ لتخلو الساحة للفاسدين؛ على حد تعبيره. وفي مداخلة للسامعي أمام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء، تحدث عن كثرة الفاسدين في نظام حكم الجماعة، وقال إنه لم يعد يعرف من الذي يحكم، وطالب زملاءه بتحمل مسؤوليتهم في هذا الظرف «قبل أن يسقط هذا النظام، وأنا جزء منه»، وأضاف: «سندخل في حرب أهلية مخطط لها، من بيت إلى بيت». وقال السامعي إنه «يجب تغيير هذه المنظومة، ومحاسبة الفاسدين الذين يجيدون رفع الأيدي، ويهتفون بـ(الموت لأميركا) وهم يخدمونها من داخل صنعاء»؛ في إشارة إلى قادة الجماعة المنحدرين من صعدة الذين يتحكمون بكل شاردة وواردة.

«قمة المنامة».. دعم لفلسطين ولا قضايا خلافية

حسام زكي لـ «الشرق الأوسط» : نتطلع لـ«مواقف قوية»

الشرق الاوسط..المنامة: فتحية الدخاخني.. يجتمع وزراء خارجية الدول العربية في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم (الثلاثاء)، في إطار التحضير للدورة الـ33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الخميس. وتفيد المعلومات بأن القمة تتجه لتنحية القضايا الخلافية، وسيكون على رأس جدول أعمالها تجديد دعم فلسطين، لا سيما أنها تعقد في «ظروف استثنائية» فرضتها الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر. وأبدى الأمين العام المساعد لجامعة الدولة العربية، السفير حسام زكي، تفاؤلاً بشأن مخرجات القمة، إذ قال لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الاجتماعات التحضيرية: «نتطلع لمواقف قوية بشأن فلسطين تؤيد حقها وتدعو المجتمع الدولي لعدم التخلي عن مسؤولياته إزاءها». وأكد الأمين العام المساعد أن «(قمة البحرين) تتناول القضية الفلسطينية من كل جوانبها، لا سيما في ظل المستجدات الحالية المرتبطة باستمرار الحرب في غزة». وبشأن توقعاته حول حجم التوافق العربي في «قمة البحرين»، قال زكي إن «الاجتماعات التحضيرية تشهد عادة نقاشات بشأن جميع القضايا التوافقية والخلافية، لكن ما يتم رفعه للقادة والزعماء العرب، هو الأمور التوافقية بعيداً عن القضايا الخلافية»، وعَدّ ذلك بمثابة «تميز للقمم العربية». ومنذ السبت الماضي، انطلقت الاجتماعات التحضيرية لـ«قمة البحرين»، في المنامة، حيث عقد المجلس الاجتماعي والاقتصادي اجتماعات على مدار يومين للاتفاق على خطة طارئة للتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

وزير الخارجية السعودي يستقبل وفداً من اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني

الرياض: «الشرق الأوسط».. استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، بمقر الوزارة في الرياض اليوم (الاثنين)، رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور جلال العويسى والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون في مجالات القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التكامل الدولي فيما يخص دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الإنسان في جميع أنحاء العالم. حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي.

الداخلية الكويتية تضبط مواطناً من «الأسرة الحاكمة» يقوم بزراعة «الماريغوانا» بمنزله

الكويت: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط مواطن «من الأسرة الحاكمة» يقوم بزراعة «الماريغوانا» بمنزله، كما ضبطت ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية يحوزون على مواد مخدرة. وأضافت الوزارة في بيان أنه تم العثور على (270) شتلة «ماريغوانا» مختلفة الأحجام ونحو (5130) كيلو من «الماريغوانا» الجاهزة للاستخدام و(4150) حبة «كبتاجون» و(620) سيجارة من «الماريغوانا» و(50) غراماً من مادة الحشيش المخدرة و(21) غرام كوكايين و(6) علب زيت «الماريغوانا» و(27) غراماً من الفطر المخدر و(2) سيجارة إلكترونية من مادة «الماريغوانا» و(3) قطع من حلويات «الماريغوانا» و(10) زجاجات خمر. وتابعت الداخلية: «جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة تمهيداً لإحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم». وأكدت الداخلية في بيانها على «استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ولا أحد فوق القانون». ويوم أمس الأحد قالت وزارة الداخلية على موقعها على منصة «إكس»: تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (12) متهماً في (8) قضايا وبحوزتهم نحو (6) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (كيميكال - شبو - حشيش - ماريغوانا) و(14) ألف حبة من المؤثرات العقلية ومبالغ مالية متحصلات البيع. وأضافت: «بمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا أن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».

مباحثات كويتية - عمانية تناولت دعم وحدة الصف ومسيرة العمل الخليجي

توقيع 4 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المباشر

الكويت: «الشرق الأوسط».. عقد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وسلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، مساء الاثنين، جلسة مباحثات رسمية في قصر بيان، بحضور الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وعدد من كبار المسؤولين. وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبد الله، بأن جلسة المباحثات تناولت العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وتوسيع أطر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

مذكرات تفاهم

ووقعت الكويت وسلطنة عمان، على 4 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار المباشر والتقييس والدراسات الدبلوماسية والتدريب. جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال الكويتي العماني للتجارة والاستثمار المنعقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت، على هامش الزيارة التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق إلى دولة الكويت. وجرى خلال الملتقى بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات اللوجيستية والسياحية والصناعية والأمن الغذائي والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات. وقال عمر العمر، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي، إن العلاقات بين البلدين ترتكز على عدة محاور، تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء والتضامن والحيلولة دون أي عقبات تواجه التنمية، مشيراً إلى أن الملتقى يشكل منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار والفرص الاستثمارية، ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين فيهما. من جانبه، أكد قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، أن بلاده تسعى إلى تنويع وارداتها وتعزيز صادراتها، منوهاً بسعي البلدين لتقديم التسهيلات والحوافز لمنح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.

استقبال حافل

ووصل إلى الكويت، مساء الاثنين، السلطان هيثم بن طارق في «زيارة دولة» هي الأولى منذ تسلمه مقاليد الحكم في يناير (كانون الثاني) 2020. وفي الخامس من فبراير (شباط) الماضي، قام الشيخ مشعل الأحمد بزيارة «دولة» لسلطنة عُمان، حضر خلالها بمعيّة السُّلطان هيثم بن طارق، افتتاح مصفاة «الدقم» والصناعات البتروكيماوية. وكان أمير الكويت على رأس مستقبلي السُّلطان هيثم لدى وصوله المطار الأميري، وقد أُجريت له مراسم استقبال رسمية، فلدى دخول الطائرة السُّلطانيَّة - نزوى - أجواء الكويت رافقها سرب من القوة الجوية الكويتية حتى وصولها إلى المطار احتفاء بمقدمه. واستقبل السلطان هيثم بن طارق الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بمقر إقامته بقصر بيان مساء الاثنين.