أخبار لبنان..تفاهم على توصية مُلزمة للحكومة..ودمشق تنتقد المشاركة في بروكسيل..مقتل قيادي في حزب الله بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في لبنان..لبنان «صوت سورية» في مؤتمر بروكسيل..بعد الإعلان عن دفعة جديدة.. عودة السوريين من لبنان "طوعية" أم "قسرية"؟..حزب الله يمسك المفاوضات..صواريخ «شارون» الزلزالية تدمر قرى الجنوب و«الفوسفورية» تلتهم الأحراج..الحرب في جنوب لبنان أخرجت 11 ألف طالب من التعليم..دعوة نصر الله لفتح البحر للسوريين تعرّض لبنان للعقوبات..
الأربعاء 15 أيار 2024 - 3:51 ص 566 0 محلية |
تفاهم على توصية مُلزمة للحكومة.. ودمشق تنتقد المشاركة في بروكسيل..
الرياض تجدِّد دعم لبنان وإجراء الإصلاحات..والتزوير يطال خاتميّ برّي وميقاتي..
اللواء..يحمل الرئيس نجيب ميقاتي معه الى مؤتمر القمة العربية في المنامة بعد الجلسة النيابية، ما يمكن وصفه «بتعويم نيابي» لحكومة تصريف الاعمال، وتفويضاً باجراء الاتصالات مع الحكومة السورية، حيث سيُعقد اجتماع لبناني - سوري على مستوى رئيسي حكومتي البلدين.. من اجل التفاهم على آلية تطبيقية لعودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة، وبطريقة طوعية، كما حدث بالنسبة لدفعة من 330 نازحاً، نظم لهم الامن العام اللبناني عودة طوعية بالتنسيق مع القيادة السورية. ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن التوصية التي عمل عليها عدد من النواب قبيل جلسة الهبة الأوروبية في مجلس النواب تهدف إلى تجنيب المجلس أي شرخ حيال ملف النزوح السوري، وقالت إن جلسة اليوم والتي سبقتها مواقف مرتفعة السقف من ملف الهبة توصي الحكومة بسلسلة نقاط تستعجل معالجة النزوح ولاسيما العودة الطوعية وإجراء مباحثات مع الجانب السوري وتطبيق إجراءات اتخذت سابقا من ترحيل السوريين غير الشرعيين وغير ذلك، معلنة أن الحكومة قد تجتمع من أجل التأكيد على ما صدر. واوضحت المصادر أن رفض الهبة أو القبول بها أمر لن يكون بهذه السهولة، ولذلك قد يكون الموقف مدروسا لأن لبنان لا يريد تعريض علاقاته الأوروبية إلى الخطر وفي الوقت نفسه لا يمكن القبول ببقاء النازحين على أرضه. وفي الكلمة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، اكد وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان ان «المملكة العربية السعودية تقف الى جانب الشعب اللبناني»، داعياً الاطراف اللبنانية لتغليب المصلحة العامة عبر تنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية تؤدي الى تجاوز الازمات.
لقاءات في المنامة
وكشف النقاب قبل الجلسة عن اتصال هاتفي تم بين الرئيس ميقاتي ونظيره السوري حسين عرنوس، جرى التطرُّق خلاله الى ملف التنسيق بين بيروت ودمشق حول الملف، على ان يُعقد لقاء بين ميقاتي وعرنوس في البحرين غداً على هامش القمة العربية. وتحضيراً للاجتماع على مستوى رئيسي حكومة البلدين لبنان وسوريا، اجتمع في المنامة، وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب مع نظيره السوري فيصل المقداد. يشار الى ان بو حبيب رد على رسالة المقداد لجهة اعتباره ان مؤتمر بروكسل منصة للهجوم على سوريا. وجاء في رد بو حبيب ان مشاركة لبنان في المؤتمر تنطلق من قناعة بعدم جواز تغييب الدول المعنية بالازمات او المتأثرة بها عن الاجتماعات المخصصة لهذه الازمات، واشار الى ان لبنان سيطالب بدعوة سوريا الى المشاركة في المؤتمر.
التوصية بالنقاط
واجتمع ممثلو الكتل النيابية من دون مشاركة النواب التغيريين، لإنتاج مسودة توصية، شرطها الاول ان تكون ملزمة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وشارك في اللقاء النواب: جورج عطا الله، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، جورج عدوان، علي حسن خليل، طوني فرنجية، احمد الخير، هادي ابو الحسن، نعمة افرام، عدنان طرابلسي، طه ناجي، جميل السيد وقاسم هاشم. وحسب المعلومات تتألف التوصية من 10 نقاط:
1- تشكيل لجنة وزارية برئاسة ميقاتي للتواصل مع الحكومة السورية والجهات المانحة لتسهيل عودة النازحين الى سوريا، والضغط على UNHCR (مفوضية اللاجئين) لاعطاء الداتا كاملاً للسلطات اللبنانية.
2- ضبط الحدود البرية.
3- تطبيق القوانين اللبناني بما يخص تسليم المساجين السوريين الى بلدهم..
4- تطبيق القوانين المرتبطة بمن لا تنطبق عليه شروط الاقامة القانوني واعادتهم الى بلدهم سورياً او الى اي بلد آخر..
وفي بروكسيل، سيبلغ لبنان المؤتمر حول «مستقبل سوريا» الذي يعقد في 28 الجاري بتطبيق التوصية التي تنص على تطبيق القانون وترحيل السوريين استناداً الى مذكرة التفاهم الموقعة مع المفوضية السامية.
الملف الرئاسي واجتماع الخماسية
وبانتظار هدوء العاصفة التي نجمت عن هبة المليار يورو الاوروبية، يتوقع ان يعود الملف الرئاسي الى التداول من جديد. وقال مصدر مطلع لـ«اللواء» ان هذه العودة لن تطول على الرغم من ان لا جديد مبلوراً بعد.. وتتجه الانظار الى اجتماع سفراء اللجنة الخماسية الدولية - العربية في مقر السفارة الاميركية في عوكر، للبحث في استئناف التحركات، بدءاً من عين التينة، واخراج الملف من «البراد» لانتخاب رئيس يتمكن من مواكبة التسوية المنتظرة للوضع على سكة الحل.
السفيرة الكندية
دبلوماسياً، التقت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي الرئيسين بري وميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، على ان تزور اليوم قائد اليونيفيل الجنرال ارولدو لاثارو، بالاضافة الى مشروع تمويله الحكومة الكندية في بيروت. وزار وفد من تكتل الحمهورية القوية وجهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، في مقر سفارة الاتحاد في بيروت. وتم خلال اللقاء عرض ملف النزوح السوري «ومخاطره الداهمة بشكل مفصل من قبل الوفد، وضرورة عودة السوريين إلى مناطق آمنة باتت متوافرة سواء الخاضعة للنظام أو تحت سيطرة المعارضة كما ضرورة توفير المساعدة لهؤلاء داخل سوريا. فبالنسبة للقوات مسار عودة السوريين إلى بلدهم بدأ ولن يتوقف».
العودة الطوعية
إذاً، باشرت منذ صباح أمس المديرية العامة للأمن العام عبر معبري الامن العام الحدويين في الزمراني - عرسال والقاع، تنظيم عودة طوعية لنحو 330 شخصًا من السوريين الموجودين في لبنان كانوا قد سجلوا اسماءهم لدى مراكز الأمن العام لتأمين عودتهم الى بلادهم. وقد شكلت العودة، مع استئناف رحلات العودة الطوعية الى سوريا، بداية اساسية في عملية متواصلة ومستدامة لتمكين السوريين الموجودين في لبنان بصورة شرعية وغير شرعية بالعودة الى بلادهم، في وقت «تحرص المديرية العامة للامن العام على تأمين عودة آمنة لهم» كما افادنا الضابط المسؤول عن متابعة هذه العملية في عرسال». وعند سؤالنا لبعض السوريين المغادرين طوعا، اعرب معظمهم عن «ارتياحهم لهذه الخطوة شاكرين للامن العام رعايته لهم بالعودة الى وطنهم بأمان».
تزوير أختام الرؤساء
قضائياً، وفي تطور وصف بالخطير، كُشف امس، عن تزوير اختام تعود للرئيس بري واخرى للرئيس ميقاتي ووزراء. وحسب ما ذكرت محطة الـ«L.B.C.I» ان المراد من التزوير تسجيل املاك عامة كأملاك خاصة عن طريق بيعها تزويراً.
الوضع الميداني
ميدانياً، كان التطور الابرز استهداف المقاومة منطاداً للتجسس (من نوع سكاي ستار 330) ودمرت قادعة اطلاقه، واصابت آلية التحكم به ودمرتها، واستهدفت طاقم ادارته.. وحسب المقاومة فالمنطاد مجهز بمناظير للرصد الليلي، ويعمل في جميع احوال الطقس والرياح. ومساء امس اغار الطيران المعادي على اطراف بلدة عيتا الشعب. وكان العدو نفذ فجر أمس عدواناً على بلدة كفركلا.. وحلق الطيران المعادي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود الدولية. واعترفت مصادر اعلامية اسرائيلية بمقتل 14 جندياً و10 مدنيين منذ بدء العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وليلاً استهدفت مسيرة اسرائيلية بـ3 صواريخ سيارة على طريق عام صور - الحوش قرب تعاونية رمال، وكان داخلها شخصان. وذكرت معلومات اولية عن سقوط شهيدين.
مقتل قيادي في حزب الله بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في لبنان
دبي - العربية.نت.. قتل شخصان مساء الثلاثاء بغارة شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان، وفق الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية اللبنانية، في حين أفاد مصدر مقرّب من حزب الله بأن أحد القتيلين قائد ميداني للحزب.
هجوم مسير على سيارة
وقالت الوكالة "أدّت الغارة التي استهدفت سيارة على طريق عام صور - الحوش الى سقوط قتيلين في وقت توجهت فيه سيارات الإسعاف باتجاه المنطقة المستهدفة". وأفاد مصدر مقرّب من حزب الله وكالة فرانس برس بأن أحد القتيلين في الغارة الإسرائيلية كان قائدا ميدانيا للحزب.
مقتل إسرائيلي وإصابة 5 جنود
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل شخص وإصابة خمسة جنود جراء صواريخ أُطلقت اليوم (الثلاثاء) من لبنان على الجانب الإسرائيلي من الحدود. وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري في إحاطة متلفزة: "على الحدود الشمالية، قُتل مدني اليوم جراء صاروخ مضاد للدبابات أصاب أداميت" الكيبوتس الواقع عند الحدود مع لبنان.
"إصابة 4 إسرائيليين"
وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن الاثنين، أنه نفذ هجومين بالطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة على موقعين عسكريين في شمال إسرائيل، فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 4 جنود في هجوم عبر الحدود.
تبادل القصف
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
حصيلة القتلى من الطرفين
وأدى القصف المتبادل إلى مقتل قتل 413 شخصا على الأقلّ في لبنان، بينهم 263 مقاتلاً من حزب الله و79 مدنياً، وفق حصيلة أعدّتها فرانس برس استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية. وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 14 عسكرياً وعشرة مدنيين. فيما دفع التصعيد عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح.
«حزب الله» يربط اللاجئين بالتطبيع بين دمشق والغرب.. وسط تجاذب عربي - إيراني على العلاقة مع سورية
الجريدة... بيروت - منير الربيع ...في ظل ربطه ملف جبهة الجنوب بمسار الحرب على غزة، أحكم «حزب الله» عقدة جديدة تصل الاستحقاقات اللبنانية بالملفات الإقليمية، من خلال ربطه ملف اللاجئين السوريين بالتطبيع بين دمشق والغرب، في وقت يبدو أن ايران تضع كل ملفات المنطقة على جدول أعمالها التفاوضي مع الولايات المتحدة. ووسط الحملة السياسية المركزة في موضوع اللاجئين السوريين، وقبيل عقد جلسة برلمانية لمناقشة مسألة قبول لبنان للهبة المليار يورو من الاتحاد الاوروبي مقابل مكافحة تسرب اللاجئين باتجاه أوروبا وتحديداً قبرص، أطلق الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أمس الأول موقفاً مناقضاً تماماً بدعوته الدولة اللبنانية الى «فتح البحر» أمام اللاجئين، وتنظيم رحلات هجرة ولجوء الى اوروبا، معتبراً أن ذلك سيستدعي الأوروبيين الى لبنان للتفاوض. ويبدو أن نصرالله بعث برسالتين من خلال هذه الخطوة، الرسالة الاولى، تتعلق بإظهار امتعاض حزب الله من الموقف الاوروبي من الوضع في الجنوب والذي يعتبر الحزب أنه يميل كثيراً لصالح الإسرائيليين، والرسالة الثانية هي دعوتهم للدخول في حوار مباشر مع دمشق. موقف نصرالله يتكامل عملياً، مع ما كان قد طالب به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال زيارته الى فرنسا ولقائه بالرئيس ايمانويل ماكرون، وكذلك في الدعوات التي وجهها ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين حول ضرورة التنسيق والتفاوض مع دمشق. وفي هذا السياق، يبرز موقف نصرالله وكأنه في سياق مساعي إعادة تعويم النظام السوري، عشية انعقاد القمة العربية في البحرين، التي دُعي اليها الرئيس السوري بشار الأسد. وكانت حكومة ميقاتي تجاوبت مع الرسالة التي بعثت بها «الخارجية» السورية قبل أيام وتضمنت اعتراض دمشق على مشاركة بيروت في مؤتمر بروكسل حول اللاجئين الذي وصفته بأنه منصة للهجوم على سورية، كما أنه لا يمكن معالجة ملف اللاجئين بغياب سورية واستمرار عزلها. واستجاب ميقاتي بتخفيض مستوى تمثيل لبنان في مؤتمر بروكسل حيث سيتمثل لبنان بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، الذي أرسل رسالة جوابية الى «الخارجية» السورية بأن لبنان سيطالب خلال مشاركته الدول الأوروبية بضرورة التنسيق مع دمشق في ملف اللاجئين، ويشدد على أنه لا يمكن معالجة هذا الملف في ظل عزل سورية. ويتضح من خلال هذا المسار أن حزب الله منخرط في مسعى جديد لإعادة تعويم النظام السوري دولياً، في ظل تجاذب واضح عربي ـ إيراني على العلاقة مع دمشق وعلى الجغرافيا السورية، لا سيما منذ أن اتخذت دمشق موقفاً محايداً مما يجري منذ عملية «طوفان الأقصى» وتداعياتها والحرب المستمرة على قطاع غزة ورفض الاسد أن تكون الأراضي السورية منطلقاً لتنفيذ عمليات عسكرية من قبل حلفاء ايران ضد اسرائيل وعدم انخراطه في مشروع «وحدة الجبهات»...
لبنان.. قتيلان بغارة للاحتلال الإسرائيلي على سيارة
الراي... قتل شخصان مساء اليوم الثلاثاء بغارة للاحتلال الاسرائيلي استهدفت سيارة جنوبي لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن «الطيران المسير التابع للاحتلال استهدف السيارة على طريق عام (صور - الحوش) جنوبي لبنان». وأشارت الوكالة الوطنية إلى تسجيل تحليق مكثف وعلى علو منخفض للطيران الحربي للاحتلال في أجواء القطاع الغربي من الجنوب. وتسببت غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة (يارون) في وقت سابق اليوم بجرح مواطن وتدمير منزل بشكل كامل والحاق اضرار جسيمة بعشرات المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف واحتراق سيارتين.
ماذا وراء خفْض إسرائيل وتيرة عملياتها جنوباً في مواجهة اندفاعة «حزب الله»؟..
لبنان «صوت سورية» في مؤتمر بروكسيل
الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- نصر الله يضع لبنان وسورية بـ «مركب واحد» في ملف النازحين
- تَرَقُّب لـ «بند لبنان» في قمة المنامة بعد توريطه في «حرب الإسناد» لغزة
- «حزب الله» اصطاد منطادَ تجسس إسرائيلياً في عملية مركّبة
- «شارون» صواريخ «زلزالية» استخدمها الطيران الإسرائيلي في غارة على بلدة جنوبية
- البرلمان اللبناني يُصدر اليوم توصية جامعة في ما خص قضية النزوح
- قوافل متواضعة لـ «العودة الطوعية» إلى سورية انطلقت بـ 320 نازحاً
- سفراء «الخماسية» يجتمعون اليوم وأكثر الغائبين حضوراً «الرئيس المخطوف»
على وقع بلوغِ مفاوضات وقف النار في غزة الحائط المسدود الذي يشي بفتْح مزيدٍ من أبواب الجحيم على القطاع وأهله، مَضَتْ جبهةُ جنوب لبنان في عملية «محاكاةٍ» لحرب واسعة لم تعُد خارج الحسابات، في الوقت الذي يَجْري رصْدُ ما ستخرج به القمة العربية في المنامة غداً في ما خص «بند لبنان» الذي اقتيدَ إلى قلب المعركة من خلْف ظهر حكومته يوم أعلن «حزب الله» في 8 أكتوبر ما أسماه «حرب المشاغَلة» لتشكّل أولى حلقاتِ «ربْط الساحات» (بين محور الممانعة) الذي لم يَسبق أن ارتسمَ بلا «أي غبارٍ» كما حصل على امتداد الأشهر السبعة الماضية من دون أن يمنع تَحَوُّل غزة رماداً من دم ودمار. ومع حسْمِ الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله المحسومَ بتأكيده «أن الارتباطَ القائم بين جبهتيْ غزة وجنوب لبنان نهائيّ ولن يستطيع أن يَفُكّه أحد»، واعتباره أن تسليماً حصل بهذه «الحقيقة» من الأميركيين والفرنسيين وحتى الإسرئيليين وأن «كلّ مواعيد الحرب الشاملة على لبنان التي رُوّج لها لم ولن تُؤتي ثمارها»، وصولاً إلى مهاجمته العرب عشية قمة المنامة، يسود تَرَقُّبٌ لكيفية صوغ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي سيترأس وفد لبنان الموقفَ الرسمي مما يجري على الحدود مع اسرائيل، وسط صعوبةِ التوفيق بين أمرين: الأول وضعية «شاهِد ما شافش حاجة» للحكومة في ما خص «حرب الإسناد» جنوباً التي تفرَّد بإعلانها فريقٌ لبناني وما زال يديرها وفق مقتضياتٍ لا كلمة للدولة فيها والتي أوقعتْ «بلادَ الأرز» في ورطة متعددة البُعد. والثاني حاجة الوطن الصغير إلى الدعم والتضامن معه بإزاء الاعتداءات الإسرائيلية وفي مرحلة إعادة الإعمار. وفي حين كان يُنتظر أن يتركّزَ الاهتمامُ بقمةِ البحرين على الجانب المتعلّق خصوصاً بحرب غزة وأخواتها، ولا سيما جبهة لبنان، لم يكن عابراً أن يتحوّل ملف النازحين السوريين والاتجاه لحصول اجتماعٍ على هامش القمة بين ميقاتي والوفد السوري المرافق للرئيس بشار الأسد، أشبه بـ «شَريك مُضارِب» للمخاوف المتصاعدة من انزلاق الوضع في الجنوب - الذي شهد أمس تطوراً نوعياً بعملية مركّبة أسقط خلالها حزب الله منطاد تجسس إسرائيلياً كان مرفوعاً فوق مستعمرة أدميت حيث قُتل أيضاً جندي اسرائيلي - إلى المحظور وأن يكون التراجع النسبي في وتيرة الاستهدافات الاسرائيلي أقرب إلى «تهدئة ما قبل التصعيد» الأكبر بعد أن تكتمل «إعادةُ ضبطِ» الأهداف في الشكل الذي إما يحقّق «إيلاماً» كفيلاً باستعادة ردعٍ يتشظى مع كل ارتقاءٍ في عمليات الحزب، وإما يمهّد لتوسيع الحرب ملاقاةً لانهيار مفاوضات الهدنة في غزة. وسيأتي اللقاء اللبناني - السوري المرتقب في المنامة على وهج تطورين بارزين:
• الأول التوصية الجامعة التي يُنتظر صدورها اليوم عن مجلس النواب في ما خص هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي للبنان، وتؤكد توافق اللبنانيين على وجوب عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ووجوب أن يراعي المجتمع الدولي هذه الرغبة، وإن «تَخَفَّت» تحت هذا التلاقي الاختلافاتُ حول كيفية تحقيق هذا الهدف والتي ظهّرها بأوضح صورة نصر الله في كلمته التي بدت أقرب إلى وضْع لبنان وسورية «في مركب واحد» ودعوة لترْك حبل العقوبات الذي يلتفّ حول عنق النظام السوري يشمل لبنان عبر ملف النزوح وتحويله «طوق نجاة» أو غرق للبلدين معاً، الأول الذي يريد فكّ الحصار عنه وابتزاز الخارج لإعادة الإعمار، والثاني الذي يواجه مخاطر أمنية باتت تتهدده مع تصاعد الاحتقان حول هذا العنوان الساخن. فنصر الله دعا إلى «الجرأة» بفتح البحر اللبناني أمام مغادرة جماعية للنازحين إلى أوروبا «وعندما يُتخذ قرار كهذا كل الغرب سيأتي إلى لبنان ويدفع بدل المليار 20 و30 ملياراً وعندها نقول لهم إننا نريد أن نتساعد نحن والدولة السورية لإعادة النازحين وان تُقدم لهم المساعدات داخل سورية»، مطالباً لبنان الرسمي بالتنسيق المباشر مع دمشق كممرّ إجباري لأي عودة، والبرلمان بأن يطلب من الولايات المتحدةوأوروبا ويشكّل وفوداً إلى الخارج تحضّ على إلغاء قانون «قيصر» والعقوبات على النظام السوري.
• والثاني التأويلات المتضاربة التي أُعطيت لقرار ميقاتي بالتراجع عن ترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر بروكسيل في شأن «دعم مستقبل سورية والمنطقة» وتكليفه وزير الخارجية عبدالله بو حبيب هذه المهمة.
وإذ نَقَلَ موقع «لبنان 24» (المحسوب على ميقاتي) عن أوساط حكومية معنية أن قرار ميقاتي جاء «بعدما تبلَّغ من سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال أن الاجتماع سيكون على مستوى ممثلي الدول ولن تكون هناك مشاركة لرؤساء الدول أو رؤساء الحكومات»، وأنه «أطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري على قراره خلال الاجتماع التشاوري الذي عقداه قبل ظهر السبت»، مؤكدة «أن لا علاقة لقرار رئيس الحكومة بأي اعتبار خارجي»، وضع قريبون من محور الممانعة هذه الخطوة في سياق «التعبير الضمني عن رفض غياب سورية عن المؤتمر وموقف الاتحاد الأوروبي تجاه مسألة النازحين في لبنان». وكشفتْ صحيفة «الأخبار» أن هذا الموقف تبلور «مع وضوح الموقف السوري (رسالة الخارجية السورية إلى لبنان)»، بعد نقاشٍ بين بري وميقاتي وحزب الله الذي يَعتبر التنسيق مع الحكومة السورية في أي خطوة تجاه مسألة النازحين أمراً أساسياً ولا يمكن تجاوُزه. وترافق ذلك مع التداول بردّ الخارجية اللبنانية على رسالة نظيرتها السورية حول مؤتمر بروكسيل الذي وصفتْه دمشق بأنه «منصة للهجوم على سورية» منتقدة تغييبها المتعمّد عنه وداعية بيروت لوجوب التنسيق مع الحكومة السورية في ملف النازحين والعودة. وفي هذا الردّ أكد بو حبيب «أهمية دعوة الجمهورية العربية السورية للمشاركة في مؤتمر بروكسيل باعتبارها الدولة الأولى المعنية بأهداف المؤتمر ومخرجاته، ولذلك طالب لبنان وسيطالب مرة أخرى بدعوة سورية إلى المشاركة»، مشدداً على «ضرورة مساعدة النازحين ودعمهم في بلدهم بدل تحفيزهم على البقاء في بلدان أخرى»، وعلى رفض لبنان «وإصراره على عدم التدخل في شؤون سورية الداخلية. ومن هنا فإن مشاركة لبنان في مؤتمر بروكسيل تشكل فرصة لإعلاء الصوت ومحاولة تغيير المقاربة الدولية للأزمة السورية من خلال فصل موضوع النزوح عن السياسة. فالعقوبات المفروضة على سورية سياسية بامتياز وسبب أساسي للأزمة الاقتصادية الحادّة وتزيد من معاناة الشعب السوري». وختمت الرسالة بأن «لبنان الذي بادر إلى التحاور مع الحكومة السورية في مسألة النزوح السوري إلى أراضيه ولاقى تجاوبكم لحلّ هذه المسألة خلال زيارتنا الأخيرة لدمشق، سيحاول بالتنسيق معكم ومع المجتمع الدولي وضع خطة شاملة وإجراءات عملية تكون كفيلة بتأمين عودة النازحين إلى ديارهم بكرامة وأمان». وفي موازاة ذلك، وفيما كانت قوافل العودة الطوعية للنازحين تُستأنف أمس بعودة 320 سورياً إلى بلدهم تحت إشراف الأمن العام اللبناني، بدأت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي زيارة لبيروت من ضمن جولة لها في المنطقة حيث بحثت مع رئيسي البرلمان والحكومة وقائد الجيش العماد جوزف عون في الجهود من أجل العمل على استقرار الأوضاع في لبنان انطلاقاً من أن لكندا جالية كبيرة فيه، كما أن هناك جالية لبنانية كبيرة في كندا.وجاءت هذه الزيارة على وقع تطور بارز شهدته جبهة الجنوب أمس وشكله إعلان «حزب الله» أنه «بعد تتبع مستمر لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه الجيش الاسرائيلي فوق مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان، وبعد تحديد مكان إدارته والتحكم به، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية ثلاثة أهداف عائدة له بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح». وفي حين أُعلن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بهذه العملية، فإن المنطاد الذي تاه في الأجواء إثر انفلاته من القاعدة المستهدَفة سقط في أطراف بلدة رميش الحدودية اللبنانية. وفي الوقت الذي أعلن حزب الله نهاراً عن عمليتين أخريين ضد أهداف عسكرية في مستعمرتي أفيفيم والمالكية، استوقف مراقبون استخدام الطيران الحربي الاسرائيلي في غارته التي نفذها قرابة الأولى من بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء على بلدة كفركلا صواريخ ثقيلة تسمى صواريخ «شارون» الزلزالية، أحدثت دماراً كبيراً في البلدة. وعلى وهْج كل هذه التطوراتِ، يعود سفراء «اللجنة الخماسية العربية - الدولية» حول لبنان للاجتماع غداً في مقر السفارة الأميركية في عوكر، لتقويم نتائج جولة الاتصالات التي قاموا بها مع القادة اللبنانيين في محاولة لاجتراح مخرج للأزمة الرئاسية المتمادية منذ أكثر من 18 شهراً والتي تصطدم مساعي حلها بتعقيدات داخلية ذات بُعد إقليمي، بحيث إن «الحل والربط» في هذا الملف يبقى في يد «حزب الله» المتمسك بمرشحه سليمان فرنجية والذي يصعب أن يفتح أي باب لأخذٍ وردٍّ حول هذا الترشيح قبل انتهاء حرب غزة ومرور «عاصفة الجنوب»...
بعد الإعلان عن دفعة جديدة.. عودة السوريين من لبنان "طوعية" أم "قسرية"؟
الحرة...ضياء عودة – إسطنبول.. بالدفعة الجديدة التي عبرت من أراضيه إلى سوريا يكون لبنان استأنف "حملة العودة الطوعية للسوريين"، وبينما يواصل المسؤولون فيه التأكيد على هذا العنوان ومراحله يوضح خبراء قانون وحقوقيون لموقع "الحرة" جانبا آخر تكمن تداعياته بالسياق والتفاصيل. وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن الدفعة دخلت الأراضي السورية عبر معبري الزمراني بريف دمشق وجوسيه بريف حمص، ويبلغ عدد أفرادها نحو 330 شخصا، مضيفة أنهم "سجلوا أسماءهم في وقت سابق لدى مراكز الأمن العام لتأمين عودتهم إلى بلدهم".وعلى الطرف الآخر من الحدود، نشرت وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، صباح الثلاثاء، صورا للقادمين، وقالت إنهم "عبروا إلى قراهم وبلداتهم الآمنة والمحررة من الإرهاب، وسط إجراءات ميسرة من قبل الجهات المعنية". كما أضافت الوكالة أن "عودة اليوم تشكّل بداية أساسية في عملية متواصلة ومستدامة لتمكين السوريين الموجودين في لبنان بصورة شرعية وغير شرعية بالعودة إلى بلادهم". وجاء تسيير الدفعة باتجاه سوريا رغم تحذيرات أطلقتها منظمات حقوق إنسان دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية". وقالت الأخيرة، قبل يومين، إن "سوريا لا تزال غير آمنة، وسبق أن وثّقنا ما واجهه اللاجئون السوريون من تعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري واعتقال تعسفي بعودتهم". المنظمة ذاتها أضافت، في بيان، أن "لبنان اعتمد سلسلة من السياسات التقييدية المصممة للضغط على اللاجئين للعودة إلى سوريا، بما فيها القيود على الإقامة والعمل والتنقل"، وأن "مثل هذه القيود تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على تقديم موافقتهم الحرة والمستنيرة". واعتبرت أيضا أن "السلطات اللبنانية بتسهيلها عمليات العودة هذه تتعمّد تعريض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
"عودة طوعية" أم ترحيل؟
ويقول لبنان، الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ خريف عام 2019، إنه يستضيف نحو مليوني سوري، أقل من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان. وكانت الأيام التي سبقت تسيير الدفعة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في جرعة التضييق وتقييد نشاطات السوريين في لبنان، لأسباب وضعها مسؤولون ونواب في نطاق "الحل الجذري لمشكلة النزوح السوري"، على حد تعبيرهم. المحامية والحقوقية اللبنانية، ديالا شحادة تشير إلى وجود فرق قانوني بين "الترحيل" و"العودة الطوعية"، وتستغرب في المقابل مسمى "حملة العودة الطوعية" التي تعلن عنها السلطات اللبنانية. وتشرح شحادة في حديثها لموقع "الحرة" أن "الترحيل قرار رسمي صادر عن السلطات اللبنانية لإخراج أجانب قسرا (ومقيدين) من البلاد وإعاتهم إلى بلدهم"، وبالحالة السورية عبر الحدود البرية، لتتسلمهم سلطات النظام السوري هناك. أما "العودة الطوعية" فتقوم على تسجيل طلبات من سوريين راغبين بالعودة، ومن ثم تسهيل أمور عبورهم إلى الحدود، لاعتبارات من قبيل: أنهم لا يحملون إقامات صالحة أو دخلوا خلسة، أو غير قادرين على دفع رسوم الغرامات، وفق الحقوقية اللبنانية. وتعتبر أن "ما يسمى بـ(حملة العودة الطوعية) اسمٌ غريب، لأن العودة إما أن تكون طوعية أو قسرية. وبالتالي نتحدث عن ترحيل". وتوضح أيضا أنه يمكن لـ"العودة" أن تحمل في طياتها جانبا قسريا "إذا حصلت بناء على ضغوط سياسية وإجراءت تعسفية، من مداهمات وتوقيفات أو هدم مخيمات والحرمان من الإقامة". وينطبق ما سبق على الأشخاص الموجودين في المخيمات وغير الراغبين بالعودة إما لأسباب أمنية أو سياسية- قانونية، أو لأن مناطقهم ما زالت مدمرة في وقت تغيب إجراءات النظام السوري. وتتابع الحقوقية: "هنا العودة بظاهرها تكون طوعية لكنها تتضمن إجراءات قسرية دفعت اللاجئين مضطرين للعودة".
"عوامل ثني وردع"
بعد 13 عاما من الحرب، لا تزال الأمم المتحدة تؤكد أن "سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين"، وأيضا "لجنة التحقيق الدولية المستقلة"، التي أشارت في تقرير لها مؤخرا إلى أن "غياب عنصر الآمان" ينسحب على كل جغرافيا البلاد. وفي غضون ذلك لطالما أعلن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أنهم لن يمولوا إعادة الإعمار في سوريا، ما لم يروا انتقالا سياسيا "جاريا بحزم"، وهو الموقف الذي عكسته الولايات المتحدة الأميركية مرارا على لسان مسؤوليها. وتؤكد واشنطن دائما على استمرارها في فرض العقوبات حتى التوصل إلى "حل سياسي"، بموجب القرار الأممي 2254، الذي لم يلتزم به النظام السوري، وتبناه مجلس الأمن في ديسمبر 2015 كخريطة طريق للسلام في سوريا. وعلى مدى الأيام الماضية كان نواب ومسؤولون لبنانيون وضعوا "مشكلة النزوح السوري" على قائمة أولوياتهم وخطاباتهم، ورغم أنهم انقسموا بشأن بعض الآراء تقاطعوا عن نقطة استئناف "حملة العودة". وجاء ذلك بعد سلسلة إجراءات تقييدية وتحريضية استهدفت أعمال ونشاطات سوريين في عموم المناطق، ولأسباب اندلعت شرارتها مجددا بحادثة مقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية"، باسكال سليمان. ويؤكد المدير التنفيذي لـ"المركز السوري للعدالة والمساءلة"، محمد العبد الله، أن "رغبة الأشخاص وتوقيعهم على أوراق بأنهم مغادرين طوعا لا يعني بالضرورة أن ما حصل (عودة طوعية)". ويتحدث لموقع "الحرة" عن إجراءات تتخذها حكومات بطريقة متعمدة تسفر عن "ثني اللاجئين عن البقاء في بلد ما"، واتخاذ قرار "العودة القسرية" بشكل غير مباشر.
"معيار البلد الآمن"
من بين تلك الإجراءات تعقيد ظروف الإقامة وفرض عقبات قانونية في مواضيع العمل والأمن، إضافة إلى التهديد الدائم بالاعتقال والترحيل. ويقول الحقوقي السوري إنها "تصنف ضمن عوامل الردع والثني، وتخالف اتفاقية اللاجئين الخاصة بالأمم المتحدة"، كما تعد جزءا من خطوات "الترحيل القسري". علاوة على ذلك، يشير العبد الله إلى معيار آخر بمسألة الترحيل و"العودة"، يتعلق بما إذا كان الأشخاص سوف يعودون إلى بلد آمن أم لا. ويضيف أن عودة السوريين إلى بلادهم "محفوفة بمخاطر الاعتقال والتعذيب والقتل والإخفاء القسري"، ولذلك ما يحصل "عودة قسرية حتى لو وقع الأشخاص من تلقاء أنفسهم على (العودة الطوعية)". ويتابع أن "الترحيل مع وجود مخاطر في سوريا ينتهك معيار (حظر الإعادة القسرية لبلد يتعرض فيه الشخص للتعذيب أو إساءة معاملة وانتهاك حقوق الإنسان)". ويعتمد الإجراء المطبق، وفق قول الحقوق السوري، على "عوامل الردع والثني، ومنها حملة الترهيب، التي شارك فيها نواب ووزراء ووسائل إعلام وليس فقط الجمهور".
"بين اللاجئ والمقيم"
وحسب المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة، اللواء الياس البيسري، فإن قافلة الثلاثاء "تشكل بداية وانطلاقة جديدتين لمسار طويل يتطلب رعاية رسمية". ويتطلب أيضا، وفق حديثه للوكالة الوطنية للإعلام "متابعة وتواصل مع الجانب السوري ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحسن التنفيذ ووضع هذا الملف على سكة الحل النهائي". وتشير الحقوقية اللبنانية شحادة إلى أنه يجب التفريق دائما بين "اللاجئين والمقيمين". ويمنح القانون الدولي "صفة اللاجئ" للإنسان وليس السلطات المحلية، حتى لو كانت سلطات دولة غير موقعة على الاتفاقية الدولية للاجئين. وتقول الحقوقية إن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي وقعت عليه كل الدول وتبنته يعترف بحق اللجوء من دولة يتعرض فيها الإنسان للاضطهاد والقتل والإخفاء القسري إلى أخرى (أي الهرب إليها)". ولا يعني ذلك أن له أي حق بالدولة إلا حق عدم الترحيل، وفق شحادة. وتشير إلى أن "الترحيل عندما يستهدف أشخاصا لاجئين يكون مخالفا للقوانين الدولية". وإذا كان لبنان ملتزما بالحد الأدنى بالقوانين الدولية "يجب أن يعمل مع القضاء المختص للنظر في ادعاءات أنهم معرضين للاضهاد وإثباتها أو دحضها قبل تنفيذ القرار"، حسب الحقوقية اللبنانية.
ماذا عن "مفوضية اللاجئين"؟
بالنسبة لموقف مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة: "يحق للاجئين العودة إلى وطنهم في الوقت الّذي يختارونه، إذا قرّروا ذلك بناء على الغاية". ويعتبر "قرار العودة" فرديا يتخذه اللاجئون أنفسهم، ولا يعود الأمر للمفوضية أو لأي فرد آخر لاتخاذ القرار بشأن العودة، نيابة عن اللاجئين. ولا تنظم المفوضية حاليا العودة إلى سوريا، كما توضح عبر موقعها الرسمي، ولكن يمكنها تقديم بعض الدعم للاجئين الّذين اتخذوا بأنفسهم قرار العودة إلى ديارهم الآن. وتواصل العمل أيضا مع السلطات اللّبنانية والشركاء لضمان الاستمرار في استضافة اللاجئين في لبنان، الّذين لم يتخذوا قرارا بالعودة إلى سوريا، حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة. وتوضح المتحدثة باسم المفوضية في لبنان، ليزا أبو خالد، أنه خلال رحلات العودة التي جرت في عام 2023، تواصلت المفوضية مع بعض العائلات العائدة بينما كانت تستعد للمغادرة. وقد أشار العديد من العائلات التي أكدت عودتها كجزء من الرحلة التي تيسرها المديرية العامة للأمن العام إلى أنها اتخذت قرار العودة بنفسها، حسب حديث أبو خالد لموقع "الحرة". لكنها تردف أن "المفوضية لم تتواصل مع جميع الأشخاص العائدين". وتضيف أنها "تؤكد أن لكل لاجئ الحق في العودة الطوعية إلى بلده، ونحن نعمل بثبات مع البلدان لمحاولة ضمان تنفيذ جميع رحلات العودة بصورة طوعية وآمنة وكريمة". وتشير إلى أن تأكيد "المفوضية على أن الطوعية والسلامة والكرامة معايير دولية رئيسية يجب الحفاظ عليها في أي موقف يتعلق بعودة اللاجئين".
حزب الله يمسك المفاوضات
الاخبار..تقرير هيام القصيفي... مفارقة جلسة مجلس النواب اليوم هي في النتيجة السياسية لها، بغضّ النظر عن ملف النازحين السوريين، لأن ما أسفرت عنه حرب غزة وانعكاس حرب الجنوب هو إمساك إضافي لحزب الله بمفتاح التفاوض الخارجي، واليوم ملفّ النازحين، فيما القوى المسيحية في مكان آخر من مساحة التجاذب السياسي...... بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أول من أمس، حول ملف النازحين وكيفية معالجته، لم تعد الجلسة النيابية اليوم سوى لزوم ما لا يلزم، علماً أنها مخصصة أساساً لجزء من ملف النازحين المتعلق بهبة مالية فقط، أما المعالجة السياسية فمتروكة الى ما بعد حرب غزة وما بعد التفاوض الدولي مع سوريا والبنود الأخرى التي حدّدها حزب الله. لكن ما خلصت إليه الجلسة، قبل أن تنعقد، أن النواب اليوم سيعطون الثقة لحكومة تصريف الأعمال تحت عنوان فضفاض لملف يعرفون جميعاً أنهم لن يتمكّنوا من تغيير حرف فيه. ومسارعة النواب الى الجلسة، بعد إشارة من الرئيس نبيه بري، تعطي لرئيس حكومة تصريف الأعمال الذي يقود الاتصالات الخارجية بالتنسيق حرفاً حرفاً مع بري، ورغم الانتقادات الشكلية له، مساحة راحة إزاء عودة النواب الى مقاعدهم لمساءلة حكومة سبق لبعض القوى السياسية المسيحية أن اعتبرت أنها تسعى الى أن تحلّ محلّ رئيس الجمهورية، وأنها تمارس عملاً غير مستحق لها. رغم أن القوى المسيحية المشاركة اليوم في الجلسة في إطار المزايدات بينها حول قضية النازحين، مسؤولة بالتكافل والتضامن بمجتمعاتها وبلديّاتها (وجمعيات مسيحية) التي تستفيد مالياً من النازحين، عن تضخم انتشار السوريين في لبنان مثلها مثل أي طرف آخر، إن لم يكن أكثر باعتبارها اليوم أول المزايدين في هذا الملف. ولا تقلّ مسؤولية بكركي والبطريركية المارونية التي لا يغطّي اجتماعها الأخير تهاونها في معالجة هذا الملف منذ أن اندلعت حرب سوريا وموقفها من النظام السوري.إضافة الى حكومة تصريف الأعمال، أثبت رئيس مجلس النواب أنه ساعة يريد يفتح المجلس النيابي لقضايا متنوعة كالتمديد لقائد الجيش وللبلديات ولملفات متفاوتة الأهمية، وحينها تتجاوب معه معظم القوى السياسية لاعتبارات مختلفة وتبريرات تغطي التواطؤ السياسي تحت الطاولة في قضايا تتلاقى عليها مصالح هذه القوى. وبين كل هذه العناوين التي يتوافد إليها النواب اليوم وقبلها في جلسات سابقة، تغيب رئاسة الجمهورية عن ساحة النجمة. لا الرئيس بري يدعو الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ولا حكومة تصريف الأعمال يضيرها عدم وجوده، فيما القوى السياسية تتجاوب مع رئيس المجلس لحضور جلسة يقرر زمانها ومكانها وجدول أعمالها.
الكتل المسيحية تؤمّ المجلس النيابي لا لانتخاب رئيس بل لمناقشة جزء من ملفّ أصبح الكلام عنه شعبوياً بعد 12 عاماً من اللامبالاة
في المقابل، تنشغل هذه القوى ببرمجة عمل اللجنة الخماسية وتحرك أعضائها، فرادى أو مجتمعين، على افتراض خاطئ أن الملف الرئاسي يتحرك بدفع خارجي. وبغضّ النظر عن الأجندة الأميركية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وعن فشل فرنسا في دفع الملف الى الأمام، لا يمكن النظر الى الملف الرئاسي إلا من زاوية حزب الله ومصلحته اليوم في ألّا تجرى الانتخابات الرئاسية. فكلام الأمين العام لحزب الله في ملف النازحين أعاد، بعد النقاط التي سبق للحزب أن حدّدها في موضوع الجنوب في كل الأجوبة التي حصل عليها الموفدون الغربيون الى لبنان، دور حزب الله في التفاوض. وليس تفصيلاً ما سبقت الإشارة إليه بأنّ ممثلَي الثنائي هما اللذان درسا وأعدّا الأجوبة اللبنانية على الورقة الفرنسية. وفي الوقت نفسه، حدّد الحزب للحكومة خريطة عمل في ما يتعلق بدور سوريا ومؤتمر بروكسيل والهبة الأوروبية وكل ما يتعلق برسم خطة عودة النازحين. والتفاوض الذي هو حقّ حكمي لرئيس الجمهورية صار في يد الثنائي. فأيّ خطّة تقوم بها اللجنة الخماسية لترتيب تفاهم يأتي برئيس للجمهورية ورئيس حكومة تعني إعادة تقسيم السلطة السياسية والتفاوض بين ثلاثة مكوّنات مارونية وسنّية وشيعية، فيما هي اليوم، وفي ظرف سياسي إقليمي ودولي حساس، محصورة بمكوّن واحد، في حين أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يضع كل ما تملكه الحكومة من رصيد في يد الثنائي. وأيّ توقيت أكثر مناسبة للحزب في أن تكون الأنظار الإقليمية والدولية موجّهة إليه، ليصبح أيّ نقاش يدور حول مستقبل لبنان في احتمال حصول تفاهم أميركي - إيراني، أو اتصالات أميركية - فرنسية - إسرائيلية حول الجنوب تمرّ حكماً عبره. تبعاً لذلك، يصبح الكلام عن تحرّك للجنة الخماسية وتفعيل ملف الرئاسة من دون أي مغزى، طالما أن حزب الله أصبح يملك، عدا عن قرار الحرب والسلم، قرار التفاوض، فيما نواب الكتل المسيحية يؤمّون المجلس النيابي اليوم لا لانتخاب رئيس، بل لمناقشة جزء من ملف أصبح الكلام عنه شعبوياً، بعد 12 عاماً من اللامبالاة.
الشمال «يُنازع»: هل يُخلي العدو منطقة ميرون؟
الاخبار..تقرير بيروت حمود ... الاحتفال بعيد «لاغ بعومر» الذي أوصى جيش العدو بإلغائه هذا العام
في خبر بدا «يتيماً» كحال منطقة شمال فلسطين المحتلة ومستوطناتها التي يُفرض عليها تعتيم إعلامي، نقل محرر موقع «همحديش» الحريدي، مناحيم كولديتسي، أن القيادة الشمالية ناقشت أخيراً احتمال أن تضطر الجبهة الداخلية «قريباً»، بناء على التطورات، إلى إخلاء مستوطنات في محيط ميرون (جبل الجرمق)، بعدما صعّد حزب الله أخيراً من استهداف هذه المنطقة، خصوصاً قاعدة ميرون للمراقبة الجوية والتي تغطي المنطقة، سوريا ولبنان وتركيا وشمال الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.صفحة «حدشوت طفيريا فهسفيفا» (أخبار طبريا والمنطقة) العبرية على «فايسبوك»، نقلت الخبر وذيّلته بعبارة «بعد قليل سيضطرون إلى إخلائنا من هنا مع من أُخلوا» من المستوطنات المُحاذية للحدود مع لبنان منذ بدء الحرب، ونقلوا إلى فنادق وبيوت ضيافة في طبريا شمال شرق فلسطين. في التعليقات على الخبر، كتب موريس ليفي: «إذا كان الأمر كذلك، على الفقراء في هذه الدولة أخذ قروض والهجرة»، ورأى عوفر أن «الوضع كارثيٌ في هذه الدولة، ولا سبب للاحتفال (بالاستقلال) هذه الليلة». غير أن ألينيت غال - أدار تحلت بـ«الشجاعة»، قائلة إنه «بدلاً من أن يخلوهم عليهم إعادة السكان وشن حرب على حزب الله لإبعاده إلى ما وراء الليطاني». وسيكون لإخلاء مستوطنات منطقة ميرون، في ضوء «تصعيد محتمل»، تبعات كبيرة خصوصاً لاحتوائها على مناطق صناعية كاملة، مثل المنطقتين الصناعيتين في كل من «تيفين» و«دالتون» اللتين تضمان عشرات الشركات والمصانع، بينها شركة «يسكار» التي تنتج شفرات قص متقدمة مخصصة للمخارط المحوسبة وتعتبر الرائدة في العالم في هذا المجال، إضافة إلى مصنع «ميكرو» الذي يصنّع معدّات دقيقة تستخدم في صناعات السيارات والطائرات والأجهزة الطبية، إضافة إلى متحفي الماكينات والسيارات القديمة. وتعد ميرون التي تبعد نحو تسعة كيلومترات عن الحدود مع لبنان، مستوطنة دينية قومية في الجليل الأعلى، وتقع ضمن جبل ميرون (الجرمق)، وهي تابعة للمجلس الإقليمي «مروم هجليل» ولمنظمة مستوطنات «هبوعيل همزراحي». أسسها عام 1949 مهاجرون من هنغاريا ورومانيا، وجنود خدموا في «اللواء السابع»، فوق أنقاض قرية ميرون الفلسطينية التي طُرد أهلها إلى لبنان، وسميّت بالاسم ذاته. وتتميز المستوطنة بالسياحة الدينية لوقوع قبر الحاخام اليهودي شمعون بار يوحاي في الجزء الجنوبي منها، والذي يزوره سنوياً أكثر من مئة ألف يهودي للاحتفال بعيد «لاغ بعومر» الذي أوصى الجيش بإلغاء احتفالاته هذا العام، في ظل التصعيد الذي تعيشه المنطقة. كما تقع ميرون ضمن جبل الجرمق الذي يتميّز بطبيعته واخضراره على مدار العام، ويسكنها نحو ألف مستوطن، وتعتمد على الزراعة بشكل كبير لقربها من أنهار وعيون كثيرة، وعلى الاقتصاد الزراعي، والاتجار بالثمار المجففة، وصناعة النبيذ. وتضم ثانوية تكنولوجية تابعة للكلية التكنولوجية لسلاح الجو. وتحيط بالمستوطنة مستوطنات أخرى، من بينها دالتون، ومدينة صفد، وقرى فلسطينية بينها ساجور والرامة ونحف والجش وحرفيش والبقيعة... وباتت تتردد أخيراً عبارة «مات الشمال» على ألسنة المستوطنين الغاضبين من حكومة بنيامين نتنياهو التي يتهمونها بالتخلي عنهم، وعن واحدة من أكثر المناطق حيوية، وهو ما دفع عدداً من رؤساء المجالس الاستيطانية في الجليل إلى التهديد بالانفصال عن إسرائيل. ونظّم مئات المستوطنين أمس في مفارق مستوطنات «خط المواجهة»، ومعهم رؤساء المجالس الاستيطانية، تظاهرة لمناسبة يوم «الاستقلال» احتجاجاً على «فقدان الأمن»، و«انهيار المزارع، والمصالح التجارية، والشركات»، مطالبين الحكومة والجيش بإعادة الأمن للمنطقة ليتمكّنوا من العودة إلى بيوتهم.
تضم المنطقة مناطق صناعية كاملة وعشرات الشركات والمصانع
ونشرت صحيفة «غولبس» الإسرائيلية أخيراً دراسة أجرتها مؤسسة «صموئيل نئمان للبحوث السياسية والقومية» التابعة لكلية الهندسة، لتقييم تأثيرات الإجلاء لسكان الشمال عن مستوطناتهم، خلصت إلى صورة «قاسية» حول مجموعات تواجه أزمة، وتعاني شعوراً عميقاً بالإهمال من جانب الدولة، وصراعاً لإعادة الحياة إلى مجاريها. ووفقاً للبروفيسورة ميراف أهرون - غوتمان التي أشرفت على الدراسة، فإن هناك مشكلات كثيرة في قضية إخلاء المستوطنين بسبب عدم قدرة خطة الإخلاء على ما يظهر على تعزيز الصمود المدني للسكان. كما أن ثمة مسألة أكثر أهمية وإلحاحاً بالنسبة إليها، وهي مجال التعليم، لأن السنة الدراسية الجديدة تبدأ في 1 أيلول المقبل وكثير من الأهالي لا يعرفون أين سيسجّلون أولادهم، علماً أن جزءاً كبيراً منهم أصلاً إما لم يدخل في إطار تعليمي، وإما تابع دراسته من بعد كما في مدة كورونا. كما لفتت إلى «نتيجة أساسية تتعلق بالعلاقة القوية للسكان بالمكان. فقبل الحرب شعر 82% دائماً أنهم محظوظون لأنهم يعيشون في الشمال. وكان واضحاً لدى 75% أن الحياة في الشمال مرتبطة بثغرات تتميز بها الضواحي، لكن قلة قليلة فقط (12%) كانت تدرس المغادرة لو أتيح لها ذلك. ورغم الحرب المستمرة، تبيّن أن 56% يظهرون التزاماً عالياً بالشمال ومهتمون برؤية أولادهم يستمرون بالسكن فيه. مع هذا، أكثر من ثلث المستطلعين قلقون من الوضع الأمني ومن الخدمات المفقودة في المنطقة ولا ينصحون أولادهم بالعودة لبناء عائلتهم في المنطقة».
صواريخ «شارون» الزلزالية تدمر قرى الجنوب و«الفوسفورية» تلتهم الأحراج
«حزب الله» يتبنى إسقاط منطاد تجسس إسرائيلي
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. صعّد الجيش الإسرائيلي قصفه قرى وبلدات جنوب لبنان بشكل لافت، مستخدماً صواريخ ارتجاجية ثقيلة سمّتها الوكالة الوطنية الرسمية اللبنانية بصواريخ «شارون» الزلزالية، التي أدت لدمار كبير، وقذائف فوسفورية أحرقت مساحات كبيرة من الأحراج. وذلك رداً على عمليات نوعية نفذها «حزب الله»، كان آخرها الثلاثاء مع استهداف منطاد تجسسي، ما أدى إلى انفلاته من منصته والسقوط في الأراضي اللبنانية. وكان الحزب أعلن في وقت سابق عن إطلاق صواريخ ثقيلة، سماها «صواريخ جهاد مغنية» أحد قادة الحزب الذين قتلتهم إسرائيل. وأعلن «حزب الله» أنه «بعد تتبع مستمر لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو فوق مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان، وبعد تحديد مكان إدارته والتحكم به، تم استهداف 3 أهداف عائدة له بشكل متتالٍ، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت، وأفلت منها المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح». وتم تداول صور وفيديوهات للمنطاد، وهو يهوي من السماء، ولمواطنين تجمعوا بين بلدة رميش وعين إبل، هرعوا لمعاينته. وأظهر أحد الفيديوهات شباناً يعملون على تفكيكه. ويوضح رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، أن «المنطاد الذي سقط متطور جداً، ويمكن أن يطوف على ارتفاع متوسط أو عالٍ، وصولاً لـ6 آلاف قدم، وفيه كاميرات تلتقط صوراً دقيقة من كل الاتجاهات على مدار 360 درجة، ويتم نقلها مباشرة إلى غرفة عمليات». لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحزب «تقصد عدم استهداف المنطاد، إنما قاعدة إطلاقه وآلية التحكم به كي يحصل عليه بشكل سليم ويدرس خصائصه»، مضيفاً: «ما حصل إنجاز عسكري مهم لجهة اكتشاف القاعدة التي أطلقت المنطاد وإصابتها، ما يطرح علامات استفهام حول دور القبة الحديدية التي سمحت بـ3 إصابات». بالمقابل، أفيد عن شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الاثنين - الثلاثاء، غارتين على بلدة الخيام، وغارة عنيفة بـ4 صواريخ استهدفت بلدة كفركلا، استخدمت خلالها صواريخ ثقيلة، تسمى صواريخ «شارون» الزلزالية، أحدثت دماراً كبيراً في البلدة. كذلك، أدى القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة بلدة يارون إلى إصابة مواطن بجروح متوسطة، كما أدى لتدمير منزل تدميراً كاملاً وإلحاق الأضرار الفادحة بعشرات المنازل المحيطة، فضلاً عن احتراق سيارتين، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام». هذا، وتضررت مساحات حرجية كبيرة بعد التهام النيران الأحراج والأشجار في محيط بلدة علما الشعب جراء القذائف الفوسفورية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على أطراف البلدة. كذلك، استهدف القصف المدفعي بالقذائف الفوسفورية أطراف علما الشعب - الضهيرة. وفي ساعات بعد الظهر، أصدر «حزب الله» بياناً أعلن فيه أنه «رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مباني يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة». كذلك، نعى الحزب أحد مقاتليه، ويُدعى حسين عباس عيسى «غريب» مواليد عام 1968 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان. ومن الجهة الإسرائيلية، أفيد عن تظاهر مئات الإسرائيليين من سكان الشمال، مطالبين بعودتهم إلى منازلهم بعد ساعات على تأكيد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله أن سكان المناطق الشمالية في إسرائيل لن يكون بمقدورهم العودة إلى ديارهم مع بداية العام الدراسي المقبل، إذا ما استمر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن شهود عيان من شمال إسرائيل قولهم إنهم شاهدوا مئات المتظاهرين الإسرائيليين يغلقون طرقاً احتجاجاً على عدم وجود خطط لعودتهم إلى منازلهم في الشمال قرب الحدود مع لبنان، في ظل حالة التوتر المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله». وأبلغ شاهد عيان «الوكالة» بأن مئات قطعوا مفترق طرق في منطقة الجليل الأعلى بشمال إسرائيل ورفعوا شعارات تطالب بعودتهم إلى منازلهم، فيما لفت شاهد آخر إلى أن المتظاهرين ردّدوا هتافات تطالب بإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي تأثر في مناطق الشمال بفعل التوتر وعدم الاستقرار هناك.
الحرب في جنوب لبنان أخرجت 11 ألف طالب من التعليم
إصرار وزاري على الامتحانات الرسمية رغم صعوبتها
الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. وضعت المعارك الدائرة في جنوب لبنان، العام الدراسي أمام خطر حقيقي، وحوّلت طلّاب البلدات الحدودية بين نازحين ومحاصرين، فيما تلجأ وزارة التربية اللبنانية إلى حلول مؤقتة لإنقاذ التلامذة بوسيلتين؛ الأولى دعم الصامدين في قراهم عبر التعليم عن بُعد (أونلاين)، والثانية استيعاب النازحين إلى المناطق الآمنة في «مراكز الاستجابة»، أي ضمن مدارس خصصت لاحتوائهم ومساعدتهم على إكمال برامجهم التعليمية ولو بالحدّ الأدنى. عندما وقع أبناء القرى الحدودية الموجودة على خطّ النار بين خيارين أحلاهما مرّ: «الصمود أو النزوح»، آثر أغلبهم مغادرة بيوتهم وقراهم إلى المدن الآمنة؛ حفاظاً على أرواحهم، فيما اضطرت عشرات العائلات إلى البقاء في منازلها بسبب العجز عن تأمين مساكن بديلة، وفي الحالتين تحوّل الطلاب النازحون والصامدون إلى ضحايا حرب لا قرار لهم فيها، وبيّنت إحصاءات وزارة التربية أن هناك ما يقارب 11 ألف طالب تركوا مدارسهم قسراً. وتحاول الدولة حتى الآن احتواء الأزمة أو الحدّ من آثارها السلبية على التلامذة، وأقرّ مدير التعليم الثانوي في وزارة التربية خالد الفايد، بأن الوزارة «تتعامل مع واقع صعب فرض نفسه على التلامذة، ولا بدّ من مواجهته حتى لا يخسروا عامهم الدراسي». وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «هناك 44 مدرسة أقفلت نهائياً في قرى المواجهة، بينها 12 ثانوية». وقال: «هناك 10800 طالب باتوا خارج مدارسهم، بينهم 1951 في التعليم الثانوي»، مشيراً إلى أن هذه المدارس تقع في بلدات: علما الشعب، مروحين، مرجعيون، ميس الجبل، رميش، عيتا الشعب، الطيبة، عيترون، شبعا، الخيام، بنت جبيل وكفرشوبا». ما زاد من صعوبة الأزمة أن المعارك بدأت في الجنوب قبل يوم واحد من انطلاق العام الدراسي 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ولم يكن لدى الطلاب وذويهم حلول بديلة ما وضعهم في حالة إرباك، ومع اشتداد القصف الإسرائيلي الذي دمّر مئات المنازل والمنشآت وبدء عملية نزوح واسعة، بدأ البحث عن حلول بديلة ومؤقتة، وأوضح مدير التعليم الثانوي أن الوزارة «أنشأت 10 مراكز استجابة لطلاب التعليم الأكاديمي و10 مراكز أخرى للتعليم المهني، موزّعة على مناطق النزوح في بيروت وجبل لبنان والبقاع؛ عدد قليل منها في مدينتي صيدا وصور (جنوب لبنان) تعطي الدروس بشكل منتظم». رغم صعوبة الوصول إلى الطلاب المحاصرين في قراهم، تمكنت وزارة التربية من إيصال الحواسيب إليهم لتسهيل تعليمهم عن بُعد، وتحدث خالد الفايد عن «توزيع 3200 حاسوب (لابتوب) ونحو 3000 (تابلت) على الطلاب والمعلمين ليتمكنوا من تلقي الدروس عبرها». أما عن المدارس الخاصة فيشير إلى أن «هناك 20 مدرسة خاصة أقفلت نهائياً، وهذه المدارس لديها نوع من الاستقلالية، تلجأ إلى التعليم (أونلاين) عبر تطبيقات تبدأ من (واتساب) وصولاً إلى (زوم)»، لافتاً إلى أن المدارس الخاصة «لديها تجربة ناجحة في التعليم عن بُعد بَنَتها منذ جائحة (كورونا)». وأكد الفايد أن «الأزمة لا تواجه الطلاب والمعلمين فحسب، بل تصيب العاملين في قطاع التعليم كالموظفين الإداريين والحجّاب والحراس والخدم الذين يعملون متعاقدين، وفقدوا أيضاً مصدر رزقهم». مقابل أزمة التعليم، ثمّة مشكلة أخرى تواجه طلاب القرى الحدودية، تتمثل في الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا، خصوصاً أن الحرب مرشحة للاستمرار إلى ما بعد شهر يونيو (حزيران)، وهو الموعد المعتمد كلّ عام لإجراء الامتحانات، وهذا ما يربك وزارة التربية التي لا تملك تصوّراً نهائياً للحلّ. لكنّ وزير التربية عباس الحلبي حسم قراره بإجراء الامتحانات الرسمية في كلّ لبنان بما فيها الجنوب، من دون أن يحدد الآلية التي تمكّن طلاب القرى الحدودية خوضها، وقال: «قررنا الإبقاء على إجراء امتحانات موحدة لكل تلامذة لبنان، وعدم سلخ الجنوب تربوياً عن باقي المناطق اللبنانية، وبالتالي عدم التسبب بتمييز أو نظرة دونية للشهادة التي سيحملها المرشحون في المناطق الحدودية، والتي تشهد يومياً اعتداءات إسرائيلية وخسائر مادية جسيمة في كل المنطقة المذكورة». وأضاف: «نأخذ في الاعتبار الأوضاع غير الطبيعية التي انعكست على التعليم، وبينها جوانب نفسية وصحية واجتماعية». مشكلة التعليم التي فرضتها حرب الجنوب لا تطارد الطلاب الفقراء المسجلين في التعليم الرسمي فحسب، بل تطول ميسوري الحال أيضاً. وتعبّر فاديا - المهجرة من بلدة ميس الجبل (قضاء مرجعيون) - عن خشيتها من خسارة العام الدراسي لأولادها، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «مع اشتداد المعارك والقصف الإسرائيلي على بلدتنا اضطررت إلى ترك بلدتي منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) والانتقال إلى بيروت؛ حفاظاً على حياة أولادي». وتؤكد أنها «عجزت عن إلحاق أولادها بأي من المدارس الخاصة، لكنهم الآن يتلقون دروسهم عبر الـ(أونلاين) لكن بشكل متقطع ونادر؛ أولاً بسبب ظروف أساتذتهم الذين لا يواظبون على التعليم بشكل منتظم بسبب ظروفهم وبقاء بعضهم في ميس الجبل، والثاني بسبب انقطاع الكهرباء ورداءة الإنترنت».
دعوة نصر الله لفتح البحر للسوريين تعرّض لبنان للعقوبات
لماذا تزامنت مع الجلسة النيابية واستبقت مؤتمر بروكسل للنازحين؟
تشكّل دعوة حسن نصر الله إلى «فتح البحر» أمام النازحين إحراجاً للبنان لأنها تعرّضه لعقوبات كما أن تنفيذها غير ممكن (رويترز)
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. يُدخل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، بدعوته إلى فتح البحر أمام النازحين السوريين للتوجه بملء إرادتهم، وبقوارب جيدة، إلى أوروبا، للضغط على الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي التي تقدّم لهم الأموال حتى لا يعودوا إلى سورية، بنداً جديداً على جدول أعمال الجلسة النيابية المقررة الأربعاء، والمخصصة لإصدار توصية تُلزم حكومة تصريف الأعمال بوضع خطة بالتنسيق مع الحكومة السورية لإعادتهم إلى ديارهم، وهذا ما يضع الهيئة العامة في البرلمان أمام مأزق سياسي هي في غنى عنه، إذا أصر النواب الأعضاء في كتلة «الوفاء للمقاومة» على إدراج دعوة نصر الله كبند أساسي يمكن أن يُقحم الجلسة في نقاش يغلب عليه السجال ويؤدي إلى تعميق الخلاف على نحو يعرقل التوصل إلى التوصية المنشودة لعودة النازحين.
دعوة نصر الله لا قدرة للبنان على تحمُّل نتائجها
ومع أن نصر الله يُقرن دعوته هذه، كما تقول مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، باتخاذ قرار جريء وشجاع يغطّي فتح البحر أمام مَنْ يرغب من النازحين بالمغادرة إلى أوروبا، فإن الوجه الآخر لدعوته يكمن في ضغطه على الولايات المتحدة لإلغاء «قانون قيصر»، وعلى أوروبا لإلغاء عقوباتها لتسهيل عودة النازحين. وتلفت المصادر النيابية، التي تتعامل بقلق مع دعوة نصر الله، إلى أن النواب فوجئوا بدعوته التي تنمّ عن طرح مشكلة لا قدرة للبلد على تحملها، بينما هم يبحثون عن حل يفتح الباب أمام التوصل إلى خريطة طريق تتبناها الحكومة وتعمل على تطبيقها بالتواصل مع النظام السوري، لضمان عودة النازحين إلى ديارهم. وتنقل المصادر عن قيادي سياسي بارز، فضّل عدم ذكر اسمه، قوله في أول تعليق له على دعوة الأمين العام لـ«حزب الله»: «اذهبوا وتدبروا أمركم لأن لا عودة للنازحين لأنها تلقى معارضة من النظام». ويأتي كلام نصر الله في سياق إبعاد الشبهة عن حليفه السوري، وتحميله المسؤولية للمجتمع الدولي، مع أن دعوته تضع البلد في مواجهة مع العالم، رغم «رفضنا جميعاً لسياسة الاتحاد الأوروبي»، كما يقول القيادي المذكور. ويسأل القيادي نفسه: من أين نؤمّن السفن لتمكين النازحين من الإبحار بأمان إلى الدول الأوروبية؟ وهل من شركة تتعاطى بكل ما يتعلق بالنقل البحري، تجرؤ على تأمين إبحارهم عبر المرافئ اللبنانية إلى هذه الدول بخلاف الإرادة الدولية، مع أننا «ندعوها إلى ضرورة الفصل بين موقفها من النظام السوري وبين تسهيل عودتهم الآمنة إلى قراهم وبلداتهم، على أن تُدفع لهم الأموال في أماكن إقامتهم في الداخل السوري؟». ويتوقف القيادي أمام دعوة نصر الله، ويقول إن حكومة تصريف الأعمال حاضرة للتواصل مع سورية بغية الإعداد لبرنامج متكامل لعودة النازحين، ولم تقصّر يوماً في الاحتكاك بها، سواء من خلال الوزراء الذين يزورون دمشق، أو عبر القادة الأمنيين المكلفين ملف النزوح. ويؤكد أن لا قدرة للبنان على تحمُّل ردود الفعل الدولية في حال قرر فتح «تشريع» البحر أمام من يود من السوريين الذهاب إلى أوروبا، محذراً من الاستعانة بمراكب الموت للإبحار إلى أوروبا، لئلا تتكرر المآسي التي ذهب ضحيتها المئات من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين.
تساؤلات حول توقيت الدعوة
وفي هذا السياق، يسأل القيادي عن التوقيت الذي اختاره نصر الله بدعوته لفتح البحر أمام النازحين، والذي جاء عشية انعقاد الجلسة النيابية لإصدار توصية لوضع خطة متكاملة للتخفيف من الأثقال المكلفة للبنان جراء استضافته نزوحاً بهذا العدد الذي يفوق قدرته على الاستيعاب. ويضيف أن الدعوة التي جاءت قبل أيام من انعقاد مؤتمر بروكسل للنازحين ستؤدي إلى حشر رئيس الوفد اللبناني إلى المؤتمر، وزير الخارجية عبد الله بوحبيب؛ لأن ليس لديه ما يقوله في دفاعه عن نصر الله، خصوصاً وأن إمكانات الدولة اللبنانية معدومة، وبالتالي، كيف سيكون عليه الوضع لو استجابت الحكومة لطلبه الذي سبقه إليه وزير المهجرين عصام شرف الدين؟
فطلب الوزير شرف الدين تزامن مع موقف لافت لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، دعا فيه لبنان إلى فتح حدوده البحرية أمام النازحين بدلاً من إقفالها، وعندها سيضطر الأوروبيون إلى دفع المليارات لعودتهم بدلاً من المليار للإبقاء عليهم في لبنان. وعليه، تسأل المصادر في المعارضة: هل أن دعوة نصر الله وباسيل وشرف الدين لفتح البحر جاءت من دون تنسيق مسبق، أم أن تناغمهم كان وليد الصدفة؟
وتقول مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إن الظروف السياسية ليست مواتية لتهديد أوروبا، في ظل تعذر إخراج انتخاب رئيس الجمهورية من التأزم، وحاجة لبنان الماسة إلى المجتمع الدولي لإدراجه مجدداً على لائحة اهتمامه؛ ما يفسر حثّه النواب على إنجاز الاستحقاق الرئاسي اليوم قبل الغد. فابتزاز الولايات المتحدة وأوروبا في ملف النزوح لن يخدم التوجه اللبناني لترتيب إعادتهم، وسيتحول البلد ضحية للاشتباك السياسي الذي سيندلع حتماً بين «حزب الله» والمجتمع الدولي، وإن كان هناك ضرورة إلى تحييد هذا الملف عن الصراع الدائر بين النظام السوري وخصومه الدوليين، وذلك بتحديد أماكن آمنة في سورية لإعادتهم إليها.
دعوة تعرّض لبنان لعقوبات
أما الرهان على فتح البحر فدونه صعوبات ميدانية وسياسية، ولا قدرة للبنان على التمرد على الإرادة الدولية والانسحاب من النظام الدولي، لئلا يتعرض إلى رزمة من العقوبات أين منها «قانون قيصر»، ستؤدي إلى محاصرته وعزله عن العالم؛ ما يرفع من منسوب تدحرجه نحو الانهيار الشامل، بينما هو يتواصل مع المؤسسات الدولية المالية لتزويده بجرعة من الأكسجين السياسي ليتمكن من البقاء على قيد الحياة إلى حين انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة فاعلة تضع في أولوياتها الانتقال بالبلد إلى التعافي. لذلك؛ لا بد من السؤال: هل تبقى دعوة نصر الله تحت سقف تسجيل موقف يتبنى من خلاله وجهة نظر النظام السوري في تبريره لعدم تجاوبه مع إعادة النازحين، لا سيما أن الضغط على الولايات المتحدة وأوروبا لن يعبّد الطريق للدخول في «مقايضة» لإعادتهم على قاعدة إلغاء «قانون قيصر» والعقوبات المفروضة عليه؛ لأن الدول المعنية ترفض أن تسجل على نفسها سابقة في هذا المجال، ناهيك بأن دعوته لا تلقى التجاوب المطلوب محلياً، وتؤدي إلى تعميق الانقسام الداخلي، وتهدد الإجماع حول إيجاد حلول جذرية للنزوح؟