أخبار مصر..وإفريقيا..العملية الإسرائيلية في «رفح» تهدد 45 عاماً من السلام مع القاهرة..إسرائيل: مهمة تفادي حدوث أزمة إنسانية في غزة تقع على عاتق أصدقائنا المصريين..مصر تؤكد رفضها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر..وزير الخارجية السوداني: لا نمانع عودة مباحثات جدة وملتزمون بذلك..الدبيبة يشكّل قوة لبسط نفوذه بالغرب ويزاحم حفتر في موسكو ..واشنطن تندّد بقمع محامين في تونس..الاتحاد الأوروبي ينتقد «موجة التوقيفات» الأخيرة في تونس..جولة حوار بين تبون والأحزاب استعداداً لـ«رئاسيات» الجزائر..عدد قياسي من النازحين داخلياً بلغ نحو 76 مليوناً في نهاية 2023...

الأربعاء 15 أيار 2024 - 5:18 ص

331

عربية

العملية الإسرائيلية في «رفح» تهدد 45 عاماً من السلام مع القاهرة..

مصادر تحدثت عن تلويح مصر بخفض العلاقات الدبلوماسية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بشكل سريع ومفاجئ، تستنزف العملية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، نحو 45 عاماً من السلام بين القاهرة وتل أبيب، وسط «تصعيد مصري تدريجي» يقترب من محطة خفض العلاقات، وفق مصادر. التصعيد المصري مر حتى الآن بمحطتي تعليق التنسيق في معبر رفح، وانضمام القاهرة لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، حول ممارسات إسرائيل في غزة، في المقابل تطالب تل أبيب القاهرة بفتح المعبر والقبول بالأمر الواقع. وفي أحدث حلقة، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، الثلاثاء، عن مسؤولين مصريين لم تكشف عن هويتهم، أن القاهرة «تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، من خلال سحب سفيرها في تل أبيب». وتلوح هذه الخطوة التصعيدية في الأفق بعد يومين من حديث صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، عن مطالبة مسؤولين مصريين، واشنطن بالضغط على تل أبيب للانسحاب من رفح والعودة لمفاوضات جادة، وإلا فستقوم القاهرة بتجميد أو إنهاء معاهدة السلام. وفي اليوم ذاته، الأحد، وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاتفاقية بأنها «خيار استراتيجي»، وأي «مخالفات لها سيتم تناولها عبر آليات».

تصعيد تدريجي

واتخذت القاهرة خطوات تصعيدية تدريجية، منذ 7 مايو (أيار) الجاري عقب سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، منها رفض التنسيق مع إسرائيل، وإبلاغ جميع الأطراف المعنية بتحمل تل أبيب مسؤولية التدهور الحالي، وفق مصدر مصري رفيع المستوى تحدث السبت الماضي لقناة «القاهرة الإخبارية» الحكومية. والأحد، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، عزمها على دعم دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في غزة. وفي مقابل التصعيد المصري التدريجي، غرد وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، قائلاً: «يتعين على مصر إعادة فتح معبر رفح، لتفادي حدوث أزمة إنسانية في غزة»، في حين رفض نظيره المصري سامح شكري ذلك، مؤكداً رفض سياسة «ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية»، مشدداً على «تحمل تل أبيب مسؤولية ما يحدث». واستنكر وزير الخارجية المصري بشدة «محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة، والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من سبعة أشهر».

أهداف إسرائيل

وحول شكل التصعيد المحتمل، يتوقع حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، «تصعيداً مُداراً»؛ إذ قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر لن تقدم على إلغاء معاهدة السلام، ولا تخفيض التمثيل الدبلوماسي، وخاصة أن المعاهدة تنص على تبادل السفراء، لكن يمكن أن تقلل عدد الدبلوماسيين وتستدعي السفير». هريدي يمضي موضحاً أن «ما تقدم إسرائيل عليه في رفح الفلسطينية أمر كبير»، متوقعاً «استمرار تل أبيب في ذلك بهدف سياسي هو نجاة حكومة بنيامين نتنياهو، وهدف استراتيجي هو السيطرة على معبر رفح». ومتفقاً مع الطرح السابق، يقول الدكتور بشير عبد الفتاح خبير العلاقات الدولية في «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية» (بحثي)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يثار عن إلغاء معاهدة السلام يحمل قدراً من المبالغة»، لافتاً إلى أن «محاولات إسرائيل لاستفزاز مصر وعدم مراعاة حساباتها تم الرد عليها مصرياً بشكل دبلوماسي وقانوني». وشملت الردود المصرية، دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ورفض التنسيق في معبر رفح، أما «الخروج من المعاهدة وقطع العلاقات، فهو أمر مستبعد وغير وارد»، على حد قول عبد الفتاح. الخبير في «مركز الأهرام» يشير إلى أن «معاهدة السلام لها آلية داخلية لمعالجة أي خلاف عبر لجنة تنسيق مصرية - أميركية - إسرائيلية، وواشنطن باعتبارها راعية وضامنة للمعاهدة لن تسمح بانهيارها؛ لأنها ركن ركين في استقرار المنطقة وبداية اتفاقيات السلام بها». ويرى عبد الفتاح أن «استدعاء السفير سيكون هو الإجراء الدبلوماسي الطبيعي للتعبير عن أن العلاقات لم تمضِ في المستوى الصحيح، ومحاولة الضغط على الطرف الآخر مع تصعيد صانع القرار برسائل قانونية وسياسية».

ضغوط متبادلة

أما عاطف سعداوي، الخبير في «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، فيرى أن تصريحات مصر وإسرائيل منذ رفض التنسيق وحتى مطالبة تل أبيب القاهرة بفتح المعبر، هي «ممارسة لأقصى أنواع الضغوط لتحقيق تنازلات». وسيكون التصعيد الدبلوماسي المصري، وفق حديث سعداوي لـ«الشرق الأوسط»، «متدرجاً»، و«لن يصل لفكرة انسحاب من معاهدة السلام؛ لأن بديل ذلك حديث عن معاهدة جديدة بشروط جديدة، وهذا ليس وارداً». ربما يصل التصعيد المصري إلى «استدعاء السفير، وهذا أيضاً في نطاق ممارسة الضغوط، وكذلك إسرائيل سترد بمواقف ترد فيها الضغط على القاهرة».

خطوات دبلوماسية

خالد سعيد، الباحث في الشؤون الإسرائيلية والتاريخ العبري، يرى أن إسرائيل «خالفت اتفاقية كامب ديفيد، بتهديد الأمن والسلم مع مصر بطريقة مباشرة عقب 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عبر الإصرار على تهجير الفلسطينيين، وبطريقة غير مباشرة عبر العمليات برفح وتحريك دباباتها أمام الحدود». ولا يستبعد سعيد أن «تجمد مصر الاتفاقية أو تهدد بالإلغاء»، لكنه يرى أن «القاهرة أقرب لاتخاذ خطوات دبلوماسية أكثر تدير فيها معركة دبلوماسية مع تل أبيب، مثلما تم في خطوة دعم جنوب أفريقيا؛ لما تتمتع به القاهرة من صبر وعقلانية، وسيكون سحب السفير أو استدعاؤه خطوة مؤجلة». في المقابل، سيواصل نتنياهو، وفق سعيد، «تصعيده في رفح، لاستفزاز القاهرة، وربما يرسل وفداً إليها لمحاولة التهدئة، وقد لا تستقبله مصر على غرار رفض التنسيق في معبر رفح».

وزير الخارجية المصري: إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية في غزة

الراي.. استنكر وزير الخارجية المصري سامح شكري، تصريحات وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، المطالبة بإعادة فتح معبر رفح، وتحميل مصر مسؤولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة. وأكد شكري أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا. ونوه إلى أن السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكرية في محيطه من الجانب الفلسطيني، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات، معبرا عن استنكاره محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة. وطالب إسرائيل بالاضطلاع بمسؤوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية الأخرى التي تقع تحت سيطرتها.

إسرائيل: مهمة تفادي حدوث أزمة إنسانية في غزة تقع على عاتق أصدقائنا المصريين

الجريدة..قال وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس إن مهمة تفادي حدوث أزمة إنسانية في غزة تقع «الآن على عاتق أصدقائنا المصريين» وأضاف كاتس أنه يتعين على مصر، وليس إسرائيل، إعادة فتح معبر رفح حتى يتسنى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

مصر تؤكد رفضها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، رفض مصر التهديدات التي تمس أمن الملاحة في البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية سامح شكري اجتمع مع نظيره اليمني شائع محسن الزنداني في المنامة، «وحرص على الاستماع لتقييمه لمستجدات الأوضاع في اليمن وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن تقييمه للجهود الدولية والإقليمية الساعية للتوصل إلى حل مستدام للأزمة اليمنية». وأكد شكري «التزام مصر الثابت تجاه توفير كل أوجه الدعم للتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لجميع الأطراف اليمنية، يحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه... كما تمّ التشديد على رفض تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر»، بحسب البيان. وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية، وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف «تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر» وتهديد حركة التجارة العالمية.

وزير الخارجية السوداني: لا نمانع عودة مباحثات جدة وملتزمون بذلك

دبي - العربية.نت.. قال وزير الخارجية المكلف في السودان، اليوم الثلاثاء، إنه ليس لدى بلاده مانع من عودة مباحثات جدة، مؤكدا الالتزام بذلك. كما قال حسين عوض علي في مقابلة مع "العربية/الحدث"، إن أي حوار مستقبلاً لن يكتب له النجاح دون التزام من قبل قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن المدينة الواقعة على البحر الأحمر منبر هام للمباحثات السودانية. وتابع "لن نسمح بمنبر آخر للحوار يهدم منبر حوار مدينة جدة". إلى ذلك، أوضح الوزير المكلف لخارجية السودان أن حكومة بلاده فتحت كل المعابر للمساعدات الإنسانية ولم تعرقلها أو تغلقها. يذكر أن السودان غرق منذ أكثر من عام في صراع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، ما أدى إلى مقتل آلاف السودانيين. كما دفعت الحرب البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 48 مليون نسمة، إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلاً، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة. ولم تفلح حتى الآن كافة المساعي الدولية في حث الفرقاء على التفاوض بشكل مباشر من أجل الوصول لحل سياسي يعيد السودان إلى مساره الديمقراطي ويوقف الحرب على الرغم من المفاوضات التي جرت في مارس 2023 بجدة، وأدت إلى وضع إعلان مشترك وافق عليه الفرقاء المتحاربون من أجل وقف النار وإدخال المساعدات، والانسحاب من بعض المواقع الاستشفائية وغيرها. إلا أن شيئاً من تلك التعهدات لم يحصل بشكل تام لاحقاً، واستمرت المواجهات بين القوتين العسكريتين ولا تزال حتى الساعة.

السودان: مقتل 38 مدنياً في معارك عنيفة بالفاشر

الجيش و«الدعم السريع» يتبادلان القصف المدفعي

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. اتسعت الاشتباكات واشتدّ القتال العنيف بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، الثلاثاء، في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب البلاد)، في وقت أفاد مسؤولون في قطاع الصحة بالولاية بمقتل 38 مدنياً جراء المعارك. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بزيادة وتيرة القصف المدفعي المتبادل في أنحاء الفاشر التي تعد المعقل الأخير للجيش السوداني وحلفائه من الحركات المسلحة في إقليم دارفور، وتحاول «الدعم السريع» السيطرة عليها لإحكام نفوذها على الإقليم الذي باتت 4 من أصل 5 ولايات تشكله تحت إمرتها. في السياق، أعلنت السلطات الصحية بولاية شمال دارفور ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 38 شخصاً، وإصابة 280 آخرين في الاشتباكات. ويعاني المستشفى الجنوبي وهو الوحيد الذي يعمل في الفاشر، نقصاً في الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب قلة الكوادر الطبية. وقال الشهود إن «القصف بالدانات والأسلحة الثقيلة يأتي من اتجاه (الدعم السريع) التي ترتكز في الأحياء الشرقية للمدينة». وأضافوا أنهم يسمعون كذلك «دوي انفجارات قوية في أنحاء متفرقة». وأشار مقيمون في الفاشر إلى أن «الأسواق الرئيسية والمحال التجارية، أغلقت أبوابها، فيما فرّ المواطنون للاحتماء بمنازلهم بسبب القصف العشوائي». وأضافوا أن «القصف يستهدف بشكل مباشر الأحياء الجنوبية المكتظة بالسكان». ونقل شهود عيان أن المدينة «تشهد موجات نزوح داخلي من مناطق الاشتباكات إلى الأحياء الآمنة». وعبَّروا عن مخاوف من «وقوع ضحايا بأعداد كبيرة وسط المدنيين حال تصاعدت وتيرة المعارك العسكرية بين الأطراف المتحاربة». ونفَّذ الجيش السوداني، الاثنين، إسقاطاً جوياً وُصف بـــ«الناجح» لإيصال أسلحة وذخائر ومواد غذائية لقواته في مقر «الفرقة السادسة مشاة»، وهي ثالث عملية إسقاط خلال أقل من شهر. وتجدد القصف بالأسلحة الثقيلة في المدينة بعد هدوء خيّم على المنطقة خلال اليومين الماضيين. وفي أثناء ذلك تواصل «الدعم السريع» حشد الآلاف من المقاتلين على مشارف الفاشر والمناطق المحيطة. وتبادل طرفا النزاع في السودان الاتهامات حول مسؤولية بدء الهجوم واشتعال المواجهات في الفاشر. وأكد المتحدث باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، أن قوات الجيش السوداني تقوم بصدّ هجمات «الدعم السريع» بعد تعرضها لاعتداءات في مواقع عدة، وخاصة في الفاشر. لكن مصطفى إبراهيم، مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، رأى أن المواجهات الأخيرة في الفاشر كانت رداً على هجوم قامت به الحركات المسلحة والجيش، واستهدف «قوات الدعم السريع» المتمركزة في أطراف الفاشر. وقال عبد الله لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، (الثلاثاء): «قواتنا موجودة في مواقعها وتتعرض للهجوم، والشيء المنطقي والمتوقع بالطبع هو أن نقوم بالردّ على هذا الهجوم وصدّه، وهذا هو ما يحدث في الفاشر أو في أي مواقع أخرى». وتابع: «ما يقوم به (الدعم السريع) هو ببساطة شديدة الهجوم على مختلف المواقع، خاصة مدينة الفاشر، لكن يجري التصدي لذلك، ويجري دفعهم وصدّهم، والقوات الموجودة هناك هي قواتنا، القوات المسلحة والقوات المشتركة». وأوضح عبد الله أن المقصود بالقوات المشتركة هو «قوات الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، التي انحازت لصفّ الوطن وتعمل جنباً إلى جنب مع تشكيلات القوات المسلحة في المنطقة، وتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن ولاية شمال دارفور، وعاصمتها مدينة الفاشر». في المقابل، قال مصطفى إبراهيم، مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن «(قوات الدعم السريع) الموجودة في ولاية شمال دارفور موجودة فقط في مراكزها منذ توقيع اتفاق مع الحركات المسلحة التي كانت على الحياد تماماً، ولم تدخل في هذه الحرب، واتفقنا معهم على عدم مهاجمة مدينة الفاشر وعدم مهاجمة قوات الجيش الموجودة هناك». وأضاف: «لكن عندما خرجت هذه الحركات المسلحة عن الحياد، وأعلنت انضمامها للجيش في هذه الحرب، أصبح هذا الاتفاق غير ملزم لنا، وعلى الرغم من ذلك لم نهاجم مدينة الفاشر على الإطلاق». وأشار إلى أنه «ما تم من عمليات في الأيام الماضية كان هجوماً لقوات الحركات المسلحة والجيش على قواتنا المتمركزة في أطراف الفاشر، وقواتنا ردّت عليهم وكبّدتهم خسائر كبيرة جداً، ودحرتهم وأرجعتهم إلى مواقعهم الرئيسية داخل مدينة الفاشر». وقال إبراهيم: «ما زلنا ملتزمين، لأن الفاشر بها عدد كبير جداً من المواطنين، ولا يمكن أن نهاجمها أبداً إلا في حالة هجوم قوات الحركات المسلحة على قواتنا، ولذلك نحن من حقّنا أن نرد على هذه الحركات وندافع عن أنفسنا». وأضاف: «نحن نقدر كل الجهود المبذولة لتجنيب مدينة الفاشر الحرب، إلا أن الحركات المسلحة متعنتة، وتصرّ على الحرب». واتهمت «حركة جيش تحرير السودان»، يوم الثلاثاء، «قوات الدعم السريع» بتنفيذ قصف مدفعي «عشوائي» على مدينة الفاشر، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة «الفظائع الهمجية» التي تمارسها. وقالت الحركة، في بيان على «فيسبوك»، إن «قوات الدعم السريع» شنّت قصفاً مدفعياً عشوائياً «تجاه أحياء جنوب شرقي الفاشر المكتظة بالسكان والنازحين الذين نزحوا من الاتجاه الشمالي». على صعيد المساعدات الإنسانية، قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان مالك عقار، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده منفتحة على كافة مبادرات المنظمات الدولية الخاصة بالمساعدات الإنسانية. وأكد عقار، خلال لقاء مع رئيس بعثة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» بالسودان، بيار دوربس، «سعي الحكومة وحرصها على إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتسهيل عمل الفرق الإغاثية». وأشار مجلس السيادة إلى أن دوربس شدّد خلال الاجتماع على «ضرورة الاتفاق وتكامل الأدوار مع الحكومة في تنفيذ الأنشطة والعمليات الإنسانية»، مؤكداً حرص «الصليب الأحمر» على دعم وحماية ضحايا النزاعات المسلحة. واندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) العام الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج «الدعم السريع» في الجيش.

الدبيبة يشكّل قوة لبسط نفوذه بالغرب ويزاحم حفتر في موسكو

سيف القذافي يتعهد بطيّ صفحة الماضي وصناعة مستقبل عظيم

الجريدة...قرّر رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، أمس، إعادة تنظيم «قوة التدخل والسيطرة»، وجعلها تابعة لمجلس الوزراء الذي يتخذ من العاصمة طربلس مقرا له، على أن يتولى رئاستها والإشراف عليها. ومنح الدبيبة هذه القوة صلاحيات واسعة لبسط السيطرة على المناطق الغربية، في ظل استمرار الانقسام والتنافس مع سلطات شرق ليبيا المتمركزة في بنغازي، المدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر. وأتى ذلك غداة زيارة لافتة قام بها وزير الخارجية المكلف بحكومة الدبيبة، عبدالله اللافي، بصحبة رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، إلى موسكو الداعم الرئيسي لسلطات شرق ليبيا. وقال المجلس الرئاسي التابع لحكومة الدبيبة إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد للوفد الليبي تمسُّك بلاده بوحدة ليبيا واستقرارها، كما اتفق الجانبان على «تفعيل اللجان المشتركة وتقوية العلاقات الثنائية»، مضيفاً أن لافروف أبدى استعداد بلاده «لمواصلة الوقوف إلى جانب الليبيين، في كل ما يحقق مصلحة الشعبين والبلدين». وأكد لافروف مساعي موسكو لافتتاح قنصلية لها في بنغازي، وسعيها لتفعيل لجان العمل المشتركة بين البلدين لعودة الشركات الروسية للعمل في ليبيا، لا سيما بقطاعات النفط والغاز، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات. إلى ذلك، خرج المرشح للانتخابات الليبية، سيف الإسلام القذافي، برسالة جديدة تضمنت تلميحات لرؤيته المستقبلية للبلاد لصناعة ما وصفه «نهاية جديدة بدءا من الحاضر، وذلك دون النظر إلى الخلف»، في إشارة لما واجهته البلاد من أزمات سياسية وأمنية متفاقمة منذ 13 عاما. وقال نجل الدكتاتور الراحل معمر القذافي، في منشور عبر «فيسبوك»، أمس: «لن أقول إنني أستطيع العودة إلى الماضي والبدء من جديد، فلا أحد يعود للماضي، ولكنني أستطيع أن أبدأ من الحاضر لصناعة نهاية جديدة تجمع بين دروس الأمس وطموح اليوم ونجاح الغد». وأردف: «سوف أصنع وإياكم نهاية عظيمة لمستقبل يليق بكل من اختار وطنه أوَّلًا وأخيرا». في غضون ذلك، شنّ رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المنتهية ولايته، عبدالله باتيلي، هجوماً حادّا على قادة ليبيين لم يسمّهم، مشيراً إلى أن بمقدورهم حلحلة الأمور في البلاد، لكنهم «سعداء جدًّا بالوضع الذي يمكن من خلاله أن يتقاسموا ثمار الحكم». وأشار باتيلي، في حوار معه منشور على موقع «الأمم المتحدة» على الإنترنت، إلى المماطلة التي اتسمت بها الأنظمة الانتقالية منذ عام 2011، في ملف إجراء الانتخابات من أجل أن يحل السلام والاستقرار في البلاد ولاستبدال النظام البائد.

باتيلي يطوي صفحة ليبيا بانتقاد الميليشيات وانتشار السلاح

سياسيون اتهموه بعدم «طرح رؤية متماسكة» لحل الأزمة

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. فضّل عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، المنتهية ولايته في ليبيا، أن يطوي صفحة مسيرته بالحديث عن الميليشيات والسلاح، والخصومات بين القادة السياسيين في ليبيا، وقال إنه «لا يمكن التوصل إلى حل هناك، إذا استمر اللاعبون الرئيسيون في احتكار العملية السياسية». والتقى باتيلي، الذي تقدم باستقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 16 أبريل (نيسان) الماضي، مسؤولين سياسيين فاعلين، بالعاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، وُصفت بأنها تمهيد للمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، التي رافقته خلال جولاته. ورسم باتيلي في حوار مع «أخبار الأمم المتحدة» صورة قاتمة للأوضاع في ليبيا، وقال مساء (الاثنين) إن «القادة الانتقاليين استمروا طوال الفترة الماضية في التنافس، ولم يكونوا مهتمين فعلياً باستقرار البلاد»، ورأى أنهم «غير راغبين حتى الآن في المشاركة في عملية مفاوضات شاملة أو تسوية سلمية». ولم يسلم باتيلي من الانتقادات التي وجهتها إليه قيادات سياسية، قبل وبعد انتهاء ولايته، التي استمرت نحو 17 شهراً، بحجة أنه «لم يقدم شيئاً لإدارة المشهد السياسي والحوار في ليبيا»، كما أنه «لم يصمد أمام التدخل الأجنبي». وحمل باتيلي على ما سماهم «الأطراف الرئيسية» في ليبيا، محذراً من أنه «إذا كانوا مدعومين بطريقة أو بأخرى من قبل أطراف خارجية، فإنه لا يمكن أن يكون لدينا حل». وزاد موضحاً: «على القادة الحاليين أن يتمتعوا بإدراك للتاريخ، وأن يفكروا في مستقبل بلادهم... وعليهم تحمل المسؤولية الأخلاقية أمام بلادهم». ورأى باتيلي أن المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة» الوطنية، والجيش الوطني الليبي: «هي الهياكل التي يمكنها اليوم صنع السلام أو الحرب في ليبيا، والتي هي في قلب المشكلة. ولهذا السبب، كان يُنظر إلى هذا الأمر بالنسبة لنا على أنه آلية شاملة يمكن أن تحقق السلام والتسوية السلمية، إذا كانوا على استعداد للقيام بذلك». وتابع باتيلي مستدركاً: «لسوء الحظ، فقد وضع بعضهم شروطاً مسبقة، كما تم دعمهم للأسف من قبل بعض اللاعبين الخارجيين، الذين اتخذوا مبادرات موازية، التي تميل بالطبع إلى تحييد مبادرتنا. ومن ثم، فإنه إذا كان هؤلاء اللاعبون أنفسهم مدعومين بطريقة أو بأخرى من قبل لاعبين خارجيين، فلن يكون لدينا حل». ونبه باتيلي إلى أن هناك نوعاً من تجدد الاهتمام بالموقع الجيوسياسي لليبيا من قبل عدد من القوى الإقليمية والدولية، نتيجة عدد من الأزمات الدولية والإقليمية، بما فيها الحرب في أوكرانيا، وتفاقم الأزمات في دول، مثل مالي وبوركينا فاسو، وتدفق اللاجئين إلى تشاد. وسبق أن أعرب أعضاء مجلس الأمن عن امتنانهم لباتيلي على الجهود التي بذلها، عقب إعلانه استقالته. وفيما دعوا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين خلف له «في أقرب وقت ممكن»، جددوا التأكيد على دعمهم المستمر للبعثة الأممية في ليبيا وقيادتها، وعلى أهمية أن تواصل القيادة المؤقتة للبعثة تنفيذ ولاية البعثة، وضمان الانتقال السلس إلى ممثل خاص جديد للأمين العام. كما تطرق باتيلي للحديث عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ليبيا، وقال إنه «أصبح مثيراً للقلق أكثر بالنسبة للمواطنين، في ظل تنافس المجموعات المختلفة على مزيد من السلطة، ومزيد من السيطرة على ثروة البلاد»، لافتاً إلى أن ليبيا «تراجعت إلى الوراء؛ حيث أصبح هناك مزيد من الفقر وانعدام الأمن، وديمقراطية أقل». ونوه باتيلي إلى أن الليبيين «كانوا يتطلعون إلى الديمقراطية والحرية. لكن مع خصومات القادة، والتوترات المتزايدة، والمنافسة بين الجماعات والعناصر المسلحة، المستعدة لقمع أي أصوات معارضة في البلاد، فإن الليبيين يتعاملون مع مساحة ديمقراطية تتقلص أكثر فأكثر». وقال بهذا الخصوص: «نعلم جميعاً أن ليبيا تكاد تكون اليوم بمثابة سوبر ماركت (متجر) مفتوح للأسلحة، التي تستخدم للمنافسة السياسية الداخلية بين المجموعات المسلحة، وأيضاً تلك التي يتم استخدامها في صفقات الأسلحة، وسباق التسلح وتجارة الأسلحة مع جيرانهم وما وراء ذلك». كما تحدث باتيلي عن ملف الهجرة غير النظامية، وقال إنه «لسوء الحظ، فبسبب الوضع الأمني في ليبيا، ليس هناك أمل على المدى المتوسط، أو حتى على المدى الطويل، أن نفكر في أن هذا الوضع سيتحسن»، مبرزاً أن ليبيا «أصبحت بشكل متزايد وكأنها دولة مافيا يهيمن عليها عدد من المجموعات، المتورطة في كثير من عمليات التهريب، بما فيها الاتجار بالبشر والمعادن مثل الذهب، وتهريب المخدرات». وكان محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، من بين السياسيين الذين انتقدوا باتيلي، وأبدى رفضه الاتهامات التي وجهها باتيلي للأطراف الليبية خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي. فيما اتهمت أطراف ليبية أخرى باتيلي في حديثها مع «الشرق الأوسط» بأنه «لم يطرح رؤية متماسكة، وظل متأرجحاً بين الأطراف المتنافسة على السلطة».

واشنطن تندّد بقمع محامين في تونس

• الخارجية الأميركية: السلطات تناقض حريات يكفلها الدستور التونسي

الجريدة..ندّدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بموجة توقيفات لمحامين ونشطاء في المجتمع المدني شهدتها تونس مؤخرا، واعتبرت أن ممارسات السلطات تناقض حريات يكفلها الدستور. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح لصحافيين «نحن منخرطون على نحو مباشر مع الحكومة التونسية على كل المستويات دعما لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير». وأضاف «هذه الممارسات لا تتوافق مع ما نعتبر أنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي». ومساء السبت، أوقفت المحامية والكاتبة سونيا الدهماني في مقرّ نقابة المحامين في تونس العاصمة، حيث لجأت بعد استدعائها أمام المحكمة بسبب تصريحات أدلت بها على التلفزيون. وبعد يومين عادت قوات الأمن وأوقفت زميلة للدهماني على خلفية احتجاجها على التوقيف. وأعرب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن «قلقه» إزاء موجة التوقيفات الأخيرة في تونس.

الاتحاد الأوروبي ينتقد «موجة التوقيفات» الأخيرة في تونس

أكد أن حرية التعبير واستقلالية القضاء «يشكلان أساس» شراكته مع البلاد

بروكسل: «الشرق الأوسط».. أعرب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن «قلقه» إزاء موجة التوقيفات الأخيرة في تونس التي شملت عدة شخصيات من المجتمع المدني، وأكد أن حرية التعبير واستقلالية القضاء «يشكلان أساس» شراكته مع تونس. وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن «وفد الاتحاد الأوروبي طلب محلياً توضيحات من السلطات التونسية حول أسباب هذه التوقيفات». وكانت السلطات القضائية التونسية قد أصدرت، الأحد، مذكرة توقيف بحقّ مقدّم برامج ومعلق سياسي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، وذلك غداة توقيف طال محامية هي أيضاً كاتبة، على خلفية اتهامات مماثلة. في سياق ذلك، عبّرت هيئة المحامين الإيطالية والفرع الجهوي للمحامين بميلانو، عن تضامنهما مع المحامية التونسية، سنية الدهماني، بعد إيقافها على خلفية إبداء رأيها في موضوع يتعلق بالمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في برنامج تلفزيوني. وأعربت الهيئة عن قلقها إزاء عملية إيقاف الدهماني من قبل الأمن التونسي. ودعت الهيئة الإيطالية «إلى التحرك على مستوى أوروبي ودولي من أجل التنديد بمثل هذه الانتهاكات»، وفق بيان نشرته، بعد أن أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أمراً بالسجن في حق الدهماني، أمس الاثنين، في ظل غضب عارم من المحامين والحقوقيين في قصر العدالة. في سياق ذلك، قال شهود إن الشرطة التونسية اقتحمت، أمس الاثنين، مبنى مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال 48 ساعة، واعتقلت المحامي مهدي زقروبة. وأظهر بث مباشر على وسيلة الإعلام الإلكترونية (تونس ميديا) مقاطع مصورة لأبواب زجاجية مهشمة وكراس ملقاة، بينما كان المحامون يصرخون في أثناء اعتقال زقروبة. وكانت الشرطة اقتحمت، السبت، مبنى هيئة المحامين، تنفيذاً لقرار قضائي، واعتقلت المحامية الدهماني المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد. وأُلقي القبض على الدهماني بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني، الأسبوع الماضي، إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش، تعليقاً على خطاب للرئيس الذي قال إن هناك مؤامرة لدفع آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى البقاء في تونس. ووصفت بعض الأحزاب اقتحام مبنى المحامين بأنه «تصعيد كبير»، ودفعت الخطوة هيئة المحامين إلى إعلان إضراب وطني، الاثنين، حيث تجمع العشرات من المحامين، ومن بينهم زقروبة، أمام قاعة المحكمة، حيث كان ينظر قاض في قضية الدهماني، مرددين شعارات من بينها «يا للعار، المحامون والقضاء تحت الحصار». وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن قرار النيابة العامة ضد زقروبة جاء بسبب اعتدائه الجسدي واللفظي على شرطيين قرب قاعة المحكمة. فيما قالت المحامية كلثوم كانو إن ما حدث «أمر لم أشاهده في حياتي. فقد دخلت قوات الشرطة بشكل استعراضي، وألقت القبض على زقروبة، وسحبته أرضاً قبل أن يعود بعضهم ليحطموا زجاج الباب». في غضون ذلك، مدّدت النيابة العامة التحفظ على الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، اللذين اعتُقلا أيضاً، السبت، في حادثة منفصلة بسبب تعليقات إذاعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق محامين. وتولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في 2019، لكنه سيطر بعد عامين على صلاحيات إضافية، عندما أغلق البرلمان المنتخب، وانتقل إلى الحكم بمراسيم، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. ويرفض سعيد الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية، وتهدف لإنهاء فساد وفوضى على مدى سنوات، وبدء محاسبة جميع المتورطين، مهما كانت مناصبهم أو انتماؤهم السياسي.

جولة حوار بين تبون والأحزاب استعداداً لـ«رئاسيات» الجزائر

وسط مطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك ومراجعة قانون الانتخاب

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تلقت الأحزاب الجزائرية دعوةً للمشاركة في «حوار» تنظمه رئاسة الجمهورية في 21 مايو (أيار) الحالي، وذلك في إطار التحضير لانتخابات الرئاسة المبكرة، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل. وفيما ترشح للاستحقاق المرتقب شخصيتان سياسيتان فقط حتى الآن، فقد حسمت الأحزاب الكبيرة موقفها بدعم الترشح المفترض للرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية. وتضمنت الدعوة للاجتماع أن الرئاسة تسعى من خلاله إلى «التشاور حول المسائل ذات المصلحة الوطنية»، وإلى «الانفتاح على مختلف القوى السياسية والمجتمعية الحية»، مبرزةً أن اللقاء يقتصر على الأحزاب التي تملك منتخبين في غرفتي البرلمان ومجالس البلديات والولايات. ويفهم من ذلك أن «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض غير معني بالاجتماع لأنه قاطع الانتخابات البرلمانية والمحلية، التي جرت عام 2021. وأكدت الجهة صاحبة المبادرة أنها «فرصة سانحة لاستعراض مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام الوطني، خصوصاً في ضوء الاستحقاقات السياسية المهمة، فضلاً عن الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة»، مبرزةً أنها «تكريس متجدد لنهج قائم على الحوار والتشاور، وسيكون مناسبةً لاستعراض مختلف الانشغالات والاقتراحات، التي ترغب الطبقة السياسية في طرحها». وعدت الرئاسة الاجتماع السياسي المرتقب «واعداً لحوار يريده رئيس الجمهورية فاعلاً وحيوياً، يتضمن كل الآراء والأفكار بما يتناسب مع بناء الجزائر الجديدة». و«الجزائر الجديدة» شعار رفعه تبون منذ وصوله إلى الحكم نهاية 2019 للدلالة على قطيعة مع ممارسات السلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، التي يهاجمها الخطاب الرسمي بحجة أنها «عنوان للفساد». وأفادت مصادر من الأحزاب المعنية بالدعوة بأن قادة غالبيتها سيشاركون في اللقاء، حاملين معهم مقترحات ومطالب تخص العملية الانتخابية، المقررة بعد 4 أشهر، والظروف التي تمر بها البلاد من جوانب حقوقية واقتصادية متصلة بالحريات واستقلال القضاء، وبالقدرة الشرائية المتردية لفئات من المجتمع، وحالة قطاعات الصحة والتعليم والجامعة والنقل. المعروف أن 4 أحزاب تملك الغالبية في المجالس المنتخبة تؤيد سياسات الرئيس، ولها وزراء في حكومته، وهي «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل». وكان قياديون منها عقدوا في أبريل (نيسان) الماضي مشاورات بهدف إطلاق «تحالف» داعم لترشح الرئيس تبون المفترض لولاية ثانية، بعد أن أوحى هذا الأخير بأنه يرغب بالتمديد في تصريحات للصحافة. في المقابل، يطرح الحزبان المعارضان «جبهة القوى الاشتراكية» و«حركة مجتمع السلم» الإسلامي تحفظات على المشهد السياسي والحقوقي في البلاد، خصوصاً ما تعلق بحرية الصحافة وبمعتقلي الحراك الشعبي، الذين يفوق عددهم المائتين، إذ يطالب الحزبان بالإفراج عنهم، على أساس أن دوافع سجنهم «سياسية متصلة بمواقفهم المعارضة للسلطة». وسيكون مرشح الانتخابات بلقاسم ساحلي، رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، من ضمن المشاركين في «الحوار»، وهو يطالب بمراجعة قانون الانتخابات، خصوصاً تخفيض عدد التوقيعات الفردية المطلوبة في ملف الترشح. وتشكل المادة 253 من القانون عائقاً كبيراً أمام المترشحين، وكثيراً ما تسببت في إقصاء العديد منهم في الانتخابات، إذ تشترط جمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية، أو برلمانية على الأقل، بحيث تكون موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في لائحة انتخابية، كما يجب أن تجمع عبر 29 ولاية، على ألا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع. يشار إلى أن المحامية رئيسة «الاتحاد من أجل الرقي والتقدم»، زبيدة عسول، مرشحة هي أيضاً لـ«الرئاسية»، ولكن لا يعرف إن كانت معنية بـ«اجتماع التشاور والحوار»، بسبب مشكلات مع وزارة الداخلية، التي اتخذت إجراءات بغرض حل الحزب، بذريعة أنه «يخالف القوانين».

عدد قياسي من النازحين داخلياً بلغ نحو 76 مليوناً في نهاية 2023

جنيف: «الشرق الأوسط».. دفعت النزاعات في السودان وقطاع غزة وجمهورية الكونغو الديمقراطية عدد النازحين داخلياً إلى مستوى قياسي بلغ 75.9 مليون في نهاية عام 2023، بحسب مركز رصد النزوح الداخلي. وارتفع عدد النازحين داخلياً بنسبة 50 في المائة في السنوات الخمس الأخيرة، بحسب ما ورد في التقرير السنوي لهذه المنظمة غير الحكومية الذي صدر الثلاثاء في جنيف. وكان عدد النازحين داخلياً 71.1 مليون في نهاية عام 2022، وفقاً لما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية». وخلافاً للاجئين الذين يغادرون خارج حدود البلاد، يضطر النازحون داخلياً إلى الانتقال من مكان إلى آخر داخل البلد الذي يقيمون فيه. وفي تقريره العالمي حول عدد النزوح الداخلي، قال المركز إن 68.3 مليون شخص عبر العالم نزحوا بسبب النزاعات والعنف، و7.7 مليون بسبب الكوارث. وفي السنوات الخمس الأخيرة ارتفع عدد النازحين داخلياً جراء نزاعات بـ22.6 مليون مع زيادة كبيرة، خصوصاً في عامي 2022 و2023. ومع 9.1 مليون نازح داخلياً، يعد السودان أكبر عدد من النازحين في بلد واحد منذ بدء تدوين هذه البيانات في 2008، بحسب مركز الرصد. ويقيم نحو نصف النازحين داخلياً في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقالت مديرة مركز رصد النزوح الداخلي ألكسندرا بيلاك: «في السنتين الأخيرتين، رصدنا مستويات جديدة مقلقة من الأشخاص يضطرون إلى الفرار من ديارهم بسبب النزاعات والعنف حتى في مناطق كانت تشهد تحسناً في هذا الميل». وأكدت أن «النزاعات والدمار الذي تخلفه يمنعان الملايين من إعادة بناء حياتهم على مدى سنوات أحياناً. وتسبب القتال في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية بنحو ثلثي عدد النازحين داخلياً الجدد جراء النزاعات في عام 2023».