أخبار وتقارير..توقيف 28 شخصاً خلال تظاهرات طلابية مؤيدة للفلسطينيين في أثينا..بريطانيا: مثول ثلاثة أمام المحكمة بتهمة التخطيط لمهاجمة الجالية اليهودية..أميركا تطالب بالتحقيق بمقتل عامل إغاثة في مركبة «أممية» بغزة..استقالة ضابط في البنتاغون احتجاجاً على سياسات بايدن بحرب غزة..بمشاركة قيادات دينية وشخصيات بارزة..انطلاق منتدى «بالحوار يمكننا التغيير»..بلينكن من كييف: مُساعداتنا آتية..المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي: روسيا يجب أن تنتصر على أوكرانيا..اعتقال مسؤول بارز في وزارة الدفاع يؤجج النقاش عن ملف الفساد مع تعيين الوزير الجديد..بوتين إلى الصين الخميس لتعزيز «التعاون الاستراتيجي» وتنسيق المواقف على الساحة الدولية..أوروبا تقر إصلاحات على «الهجرة» و«اللجوء» والمنظمات الحقوقية تنتقدها..

الأربعاء 15 أيار 2024 - 5:42 ص

427

دولية

توقيف 28 شخصاً خلال تظاهرات طلابية مؤيدة للفلسطينيين في أثينا..

أثينا: «الشرق الأوسط».. أوقف 28 شخصاً بينهم تسعة أجانب، اليوم (الثلاثاء)، في اليونان، بعدما تدخّلت الشرطة لفضّ اعتصام طلّاب بدأ منذ الاثنين في كلية الحقوق في أثينا «تضامناً مع فلسطين»، حسبما أفادت الشرطة. وقالت الشرطة في بيان إنّها قبضت على هؤلاء الأشخاص بتهمة «الإخلال بالنظام العام والإضرار بممتلكات الغير والعصيان». وأضافت الشرطة أنّ المواطنين الأجانب الذين أوقفوا، وهم إسباني وثلاث فرنسيات وألمانيتان وإيطاليتان وبريطانية، «ليست لهم صلة» بكلية الحقوق في العاصمة اليونانية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وشهدت أثينا في الأشهر الأخيرة العديد من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين دعت إليها بشكل رئيسي الجماعات اليسارية، احتجاجاً على استمرار الحرب في قطاع غزة، من دون أن تصاحبها أعمال عنف كبيرة. وبالإضافة إلى الحركة المؤيدة للفلسطينيين في أحرام الجامعات الأميركية، قام الطلاب أيضاً باحتلال أو إغلاق مبان جامعية في أوروبا، خصوصاً في باريس وبرلين وسويسرا، وتمّ إخلاء بعضها من قبل سلطات إنفاذ القانون.

بريطانيا: مثول ثلاثة أمام المحكمة بتهمة التخطيط لمهاجمة الجالية اليهودية

الشرطة البريطانية: يجب أن يشعر الجميع بالأمان بغض النظر عن دينهم أو عرقهم (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط».. مثل ثلاثة رجال أمام محكمة وستمنستر الجزئية بتهمة التحضير لهجوم مسلح يستهدف الطائفة اليهودية في شمال غربي إنجلترا. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اتُّهم كل من وليد السعداوي (36 عاماً)، وعمار حسين (50 عاماً)، بالتحضير لأعمال إرهابية في الفترة ما بين 13 ديسمبر (كانون الأول) 2023 و9 مايو (أيار) 2024. وبكى شقيق السعداوي بلال (35 عاماً)، الذي قال إنه غير مذنب، وإنه لم يتم الكشف عن أي معلومات حول الخطط المزعومة. وقيل في جلسة المحكمة إن المتهمين كانوا يشرعون بالتخطيط لهجوم مستوحى من «تنظيم الدولة الإسلامية» يهدف إلى التسبب في وفيات متعددة باستخدام أسلحة آلية بين أفراد الجالية اليهودية وقوات إنفاذ القانون والجيش. وظهر كل من المتهمين الثلاثة في قفص الاتهام في جلسات استماع منفصلة. واستعان حسين بمترجم عربي، لكن لم يكن لديه محامٍ ليمثله. وعندما سأله القاضي عما إذا كان يريد التقدم بطلب كفالة، قال: «افعل ما تريد»، في حين قال دفاع بلال السعداوي، إن موكله «رجل عائلة» وليس على علم بالخطط المزعومة. وأُرسلت القضية للاستماع يوم 24 مايو المقبل. يُذكر أنه تم القبض على المتهمين الثلاثة يوم 8 مايو الماضي في مدينة مانشستر. وفي بيان، قال مساعد قائد الشرطة، روب بوتس، إن تفاصيل القضية «سيكون لها تأثير كبير على المجتمعات الموجودة داخل مانشستر وخارجها»، مضيفاً: «يجب أن يشعر الجميع بالأمان بغض النظر عن دينهم أو عرقهم». وبشأن الاتهامات قال بوتس: «الإجراء الذي اتخذناه حتى الآن يأتي في أعقاب تحقيق طويل الأمد ومُدار بعناية، ولا نعتقد أن هناك خطراً أوسع على الجمهور فيما يتعلق بهذه القضية».

أميركا تطالب بالتحقيق بمقتل عامل إغاثة في مركبة «أممية» بغزة

واشنطن: «الشرق الأوسط».. عبّر متحدث باسم الخارجية الأميركية، الثلاثاء، عن قلق بلاده من مقتل عامل إغاثة في استهداف مَركبة تابعة للأمم المتحدة في غزة، وطالب بتحقيق كامل في الحادث. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، عبر منصة «إكس»: «تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء الهجوم الذي استهدف مَركبة للأمم المتحدة في غزة وأدى إلى مقتل أحد عمال الإغاثة وإصابة آخر». وأضاف ميلر: «نضم صوتنا إلى الأصوات المطالبة بإجراء تحقيق كامل في هذا الحادث، ويجب حماية العاملين في المجال الإنساني وهم يواصلون عملهم». أكدت الأمم المتحدة، الاثنين، مقتل موظف أممي وإصابة آخر يعملان ضمن قسم إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن في غزة في رفح بجنوب القطاع.

استقالة ضابط في البنتاغون احتجاجاً على سياسات بايدن بحرب غزة

«سببّ لي هذا عاراً وذنباً لا يصدقان»

الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف.. في أول موقف من نوعه لموظف في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، استقال ضابط بالجيش الأميركي يعمل في وكالة استخبارات الدفاع، بسبب اعتراضه على سياسات إدارة الرئيس جو بايدن. وقال الرائد هاريسون مان، الذي عد نفسه بأنه «ضابط جيش انتقالي»، في رسالة نشرها على موقع «لينكد إن»، يوم الاثنين، إنه «يشعر بالأسى لأن عمله أسهم في مقتل مدنيين فلسطينيين». وكتب مان في رسالته: «عملي هنا - مهما بدا أنه إداري أو هامشي - أسهم من دون شك في هذا الدعم... لقد قدمت لنا الأشهر الماضية أكثر الصور رعباً وحزناً التي يمكن تخيلها... ولم أتمكن من تجاهل العلاقة بين تلك الصور وواجباتي هنا. لقد سبب لي هذا عاراً وذنباً لا يصدقان». وأضاف: «هذا الدعم غير المشروط يشجع أيضاً على التصعيد المتهور الذي يهدد بحرب أوسع نطاقاً». يذكر أن الدعم الأميركي لإسرائيل شمل تقديم الأسلحة والاستخبارات، فضلاً عن حشد الأساطيل في المنطقة. وتوضح رسالة الضابط أن تاريخ عمله في وكالة الاستخبارات الدفاعية وخبرته بوصفه محللاً يركز على الشرق الأوسط وأفريقيا، تزامن مع الهجوم الذي شنته «حركة حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والحرب التي شنتها إسرائيل لاحقاً على غزة. وقالت المتحدثة باسم الجيش، اللفتنانت كولونيل روث كاسترو، في بيان، إن مان طلب الاستقالة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحصل على الموافقة في أوائل يناير (كانون الثاني)، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل. وفيما أكدت الوكالة أن مان، قد تم تعيينه سابقاً فيها، أضافت أن «استقالة الموظفين هي حدث روتيني في الوكالة، كما هي الحال في الوكالات الأخرى، حيث يستقيل الموظفون من مناصبهم لأي عدد من الأسباب والدوافع». وقال مان في منشوره على موقع «لينكد إن» إنه قام بتوزيع نسخة سابقة من رسالته في 16 أبريل (نيسان)، في الوقت الذي كثف فيه الجيش الإسرائيلي خططه لاقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وانتقد مسؤولو إدارة بايدن هذا القرار، قائلين إن عملية محدودة ومستهدفة أكثر ملاءمة، وإن إسرائيل تتحمل مسؤولية حماية 1.3 مليون فلسطيني لجأوا إليها بعد فرارهم من أجزاء أخرى من غزة بأوامر إسرائيلية. وبدا أن هذه العملية المتصاعدة هي التي دفعت مان إلى اتخاذ قرار بنشر رسالته. وكتب في منشوره: «من الواضح أنه هذا الأسبوع، سيُطلب من البعض منكم تقديم الدعم - بشكل مباشر أو غير مباشر - للجيش الإسرائيلي أثناء قيامه بعمليات في رفح وأماكن أخرى في غزة».

تطهير عرقي

وقال مان إن تحفظاته يمكن التعامل معها، وإنه يأمل أن تنتهي الحرب سريعاً، أو أن النفوذ الأميركي سيغير الطريقة التي تدير بها إسرائيل حملتها العسكرية. وأشار أيضاً إلى أنه من المفهوم داخل وزارة الدفاع أنه يتعين على الموظفين أحياناً دعم شيء لم يؤيدوه شخصياً. وكتب: «في مرحلة ما - مهما كان المبرر - إما أن تتقدم بسياسة تمكن من المجاعة الجماعية للأطفال، وإما لا تفعل ذلك... وأريد أن أوضح أنني سليل اليهود الأوروبيين، فقد نشأت في بيئة أخلاقية لا ترحم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بموضوع تحمل المسؤولية عن التطهير العرقي». ونشرت وسائل إعلام أميركية عدة خبر استقالة الضابط، مشيرة إلى أن سياسات إدارة الرئيس بايدن تجاه الأزمة في غزة، أدت إلى انقسام عميق بين الموظفين الأميركيين، مما أدى إلى التعبير عن المعارضة في جميع أنحاء الحكومة، لكن حفنة منهم فقط استقالوا احتجاجاً. وفي وزارة الخارجية، كتب المسؤولون عدة برقيات حول غزة في «قناة المعارضة» التابعة للوزارة، وهي آلية للاحتجاج الداخلي تعود إلى حقبة حرب فيتنام، وتدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفرض قيود على الدعم العسكري الأميركي. واستقال جوش بول، الذي عمل في وزارة الخارجية لأكثر من عقد من الزمن، في أكتوبر من وظيفته في معالجة عمليات نقل الأسلحة، قائلاً إن قرار الإسراع «بالمزيد من الأسلحة إلى جانب واحد من الصراع كان قصير النظر ومدمراً وظالماً». واستقالت أنيل شيلين، وهي زميلة في وزارة الخارجية تعمل في قضايا حقوق الإنسان، في مارس (آذار)، قائلة إنها لم تعد قادرة على القيام بعملها بعد الآن. وقالت: «أصبحت محاولة الدفاع عن حقوق الإنسان مستحيلة». وفي أبريل، استقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هالة هاريت، وهي دبلوماسية قديمة، احتجاجاً، معربة عن شكوكها حول قدرة أي مسؤول محترف على التأثير على السياسة الأميركية. وفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وقّع مئات الموظفين رسالة في نوفمبر تدعو إدارة بايدن إلى استخدام نفوذها لبدء وقف إطلاق النار، وتحدى مسؤولون آخرون قادة الوكالات خلال المناسبات العامة. وقالت إدارة بايدن في تقرير للكونغرس يوم الجمعة إنه «من المعقول تقييم» أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي باستخدام أسلحة أميركية في حملتها العسكرية في غزة، لكنها وجدت أنه لا توجد معلومات كافية للتوصل إلى نتيجة قاطعة في أي حالات محددة.

بمشاركة قيادات دينية وشخصيات بارزة..انطلاق منتدى «بالحوار يمكننا التغيير»

انطلاق أعمال المنتدى العالمي الأول للحوار بين الديانات والثقافات بمشاركة عدد كبير من القيادات الدينية والشخصيات السياسية البارزة (الشرق الأوسط)

الشرق الاوسط..لشبونة: شوقي الريّس... تحت شعار «بالحوار يمكننا التغيير» انطلقت في العاصمة البرتغالية لشبونة أعمال المنتدى العالمي الأول الذي ينظمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين الديانات والثقافات، بمشاركة عدد كبير من القيادات الدينية والشخصيات السياسية البارزة. وشهد المنتدى عشية انطلاقه أمسية تعارفية بهدف الاطلاع على أنشطة المركز، استعرض خلالها المشاركون مختلف المجالات التي ينفّذ فيها المركز مشروعات وبرامج متنوعة سيتناولها المحاضرون في الندوات التي ينظمها المنتدى، وتستضيف كوكبة من الخبراء والباحثين الاجتماعيين والدينيين. وكان الأمين العام للمركز، زهير الحارثي، قد استقبل إمام الحرم المكي فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله حميد، المعروف عنه دوره النشط في الدعوة إلى الحوار بين أتباع الديانات والثقافات، والذي سيكون أحد المحاضرين الرئيسيين في هذا المؤتمر، الذي قال الحارثي إنه يهدف إلى إيجاد حلول لسلسلة الحروب والنزاعات والصدامات الاجتماعية التي تعصف بالعالم منذ سنوات. وخلال اللقاء مع إمام الحرم المكي في مقر سفارة المملكة العربية السعودية في لشبونة، بحضور عدد من كبار موظفي السفارة، ذكّر المشاركون بأن المركز هو ثمرة مبادرة مشتركة أطلقها خادم الحرمين الشريفين المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز وبابا الفاتيكان الراحل بنديكت السادس عشر، بعد اللقاء التاريخي الذي جمعهما في عام 2007، لمناقشة سبل تأسيس مبادرة جديدة للحوار بين الأديان والثقافات. وكان الهدف تيسير التواصل بين أتباع الأديان بعد قرون من القطيعة وسوء التفاهم، خاصة في الأجواء التي سادت عقب الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وما تبعها من خطابات التفرقة والكراهية. ويشهد اليوم الأول من المنتدى سلسلة من المحاضرات يلقيها الأمين العام للمركز زهير الحارثي، والرئيس السابق لجمهورية النمسا (حيث تأسس المنتدى عام 2011 قبل أن ينتقل مقره إلى لشبونة)، ورئيس أساقفة القسطنطينية البطريرك برتولوميوس الأول، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رنزي، وإمام الحرم المكي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، والقائد الروحي للمسلمين في أذربيجان، ورئيس بلدية لشبونة كرلوس مويداس، وكبير حاخامات بولندا مايكل شودريتش عضو المجلس الإسلامي اليهودي في أوروبا. ويتولى المداخلات الرئيسية في اليوم الأول من المنتدى الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية فرنسوا هولاند، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي إبراهيم علام، والأستاذة غراسا ماشيل نائبة رئيس الحكماء في المركز، والرئيس السابق للبرلمان البرتغالي أوغوستو سانتوس دا سيلفا. وتخصص جلسات بعد الظهر لمناقشة مواضيع بناء السلم ورعاية البيئة في سياق الكرامة الإنسانية عبر الحوار في خضم التحولات. وتتناول أيضاً مواضيع التنمية المستدامة ودورها في تعزيز التلاحم الاجتماعي، وتفاعل جميع هذه القضايا مع الشعار الذي رفعه المركز: «الحوار في سياق متحول». وتدير هذه الجلسات الدكتورة فيرا فيريرا ليال رئيسة مناطق التركيز، بمعية الدكتور نايك فالنتر رئيس قسم تنمية القدرات. وفي الجلسات الحوارية الموازية يناقش المشاركون بشكل معمق التحديات المتعددة للصراعات المسلحة، وأهمية بناء الثقة بين المجموعات الدينية والثقافية المتنوعة، والدور المهم الذي يمكن أن تلعبه القيادات الدينية من أجل تعزيز الالتزام الاجتماعي بمبادئ السلم والعدالة الاجتماعية. وينظم المنتدى للمرة الأولى في سياق أنشطته الدولية جلسة حوارية حول المدن الحاضنة للتنوع، والتحديات المتنوعة التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التماسك الاجتماعي. وسيتم التركيز على الدور الذي يمكن أن تلعبه المجموعات الدينية في تعزيز الشمولية الحضرية.

بلينكن من كييف: مُساعداتنا آتية

الراي.. أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، خلال زيارة غير معلنة لكييف، أن المساعدات العسكرية الأميركية «في طريقها» إلى أوكرانيا ومن شأنها أن «تحدث فرقاً حقيقياً» في وقت تشنّ روسيا هجوماً مكثفاً على خاركيف ثاني أكبر المدن شمال شرقي البلاد. وأكّد بلينكن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع أن «المساعدة آتية في طريقها الآن، وستحدث فرقاً حقيقياً ضد العدوان الروسي في ساحة المعركة». من جهته، أشاد زيلينسكي بالمساعدات الأميركية «المهمة»، لافتاً إلى أن أكبر عجز تواجهه البلاد هو في الدفاعات الجوية. كما أبلغ بلينكن بأن أوكرانيا بحاجة إلى بطاريتي دفاع جوي لمنطقة خاركيف،، فوراً، لصد هجوم بري روسي كبير منذ 10 مايو الجاري. وتأتي الزيارة غير المعلنة بعد أسابيع من إقرار الكونغرس الأميركي بعد طول تأخير، حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.

المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي: روسيا يجب أن تنتصر على أوكرانيا

بأقل قدر من الخسائر في القوات

موسكو: «الشرق الأوسط».. قال آندريه بيلوسوف، المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، اليوم (الثلاثاء)، إن المهمة الرئيسية لروسيا هي تحقيق النصر بساحة المعركة في أوكرانيا بأقل قدر من الخسائر في القوات، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وقال بيلوسوف، الخبير الاقتصادي الذي رشحه الرئيس فلاديمير بوتين بشكل غير متوقع يوم الأحد ليحل محل سيرغي شويغو، إن القطاع العسكري بحاجة إلى مزيد من الكفاءة والابتكار لتحقيق أهدافه. وأضاف في جلسة برلمانية: «المهمة الرئيسية بالطبع تظل تحقيق النصر، وضمان تحقيق الأهداف العسكرية والسياسية للعملية العسكرية الخاصة التي حددها الرئيس. وفي الوقت نفسه؛ أرغب في التأكيد على ذلك بصفة خاصة، بأقل قدر من الخسائر البشرية». وكانت تصريحاته مثيرة للدهشة؛ لأن المسؤولين الروس نادراً ما يناقشون الخسائر البشرية في الحرب، ويكتفون بالثناء على بطولات الجنود الذين فقدوا أرواحهم. ولا تنشر روسيا أو أوكرانيا أي تفاصيل عن القتلى والجرحى في صفوفهما، لكن محللين عسكريين غربيين يقولون إن روسيا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 3 أضعاف عدد سكان أوكرانيا، أبدت استعداداً كبيراً لتكبد خسائر فادحة من أجل تحقيق مكاسب إضافية.

بوتين إلى الصين الخميس لتعزيز «التعاون الاستراتيجي» وتنسيق المواقف على الساحة الدولية

اعتقال مسؤول بارز في وزارة الدفاع يؤجج النقاش عن ملف الفساد مع تعيين الوزير الجديد

الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين سوف «تعزز العمل المشترك على مختلف الصعد» (أ.ف.ب)

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.. أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين يومي الخميس والجمعة، في أول زيارة خارجية له منذ تسلمه رسمياً، مهام ولايته الرئاسية الجديدة. وشدد الديوان الرئاسي على الأهمية التي توليها موسكو لهذه الزيارة وهي الثانية من نوعها لبوتين خلال الأشهر الستة الأخيرة. ومع توقع توقيع إعلان سياسي مشترك، أكد الطرفان الروسي والصيني على أولوية تعزيز «التعاون الاستراتيجي» في كل المجالات وتنسيق السياسات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وجاء الإعلان عن أجندة الزيارة متزامناً في موسكو وبكين. وأفاد الكرملين في بيان بأن بوتين سوف يبحث مع نظيره الصيني شي جينبينغ «بالتفصيل مجموعة واسعة من قضايا الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي وسيحدد الطرفان المجالات الرئيسية التي تستلزم مزيدا من تطوير التعاون العملي الروسي الصيني، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بالتفصيل حول القضايا الدولية والإقليمية الأكثر إلحاحاً». وزاد البيان أنه «نتيجة للمفاوضات، من المقرر توقيع بيان مشترك لرئيسي البلدين وعدد من الوثائق الثنائية». ️ويشارك بوتين وشي جينبينغ خلال الزيارة في أمسية احتفالية بمناسبة الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية وافتتاح أعوام الثقافة بين روسيا والصين. ️سيلتقي الرئيس أيضاً رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ، وسوف يناقشان التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية. ️بالإضافة إلى ذلك، سيزور بوتين مدينة هاربين، حيث سيشارك في حفل افتتاح معرض «إكسبو الروسي - الصيني» الثامن والمنتدى الروسي - الصيني الرابع للتعاون الإقليمي. وركزت الخدمة الصحافية للكرملين على أن بين أولويات الزيارة «تحديد الاتجاهات لمزيد من تطوير التعاون ووضع تصورات مشتركة حيال المشكلات الأكثر إلحاحاً». وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مشاركته في اجتماع مجلس الفيدرالية (الشيوخ)، الثلاثاء، إن موسكو وبكين تلعبان دوراً متوازناً في الشؤون العالمية، ورأى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين سوف «تعزز العمل المشترك على مختلف الصعد». وزاد الوزير : «أستطيع أن أقول بكل ثقة إن موسكو وبكين تلعبان الدور الأهم، و الأكثر توازناً في الشؤون العالمية، وأنا واثق من أن الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي إلى جمهورية الصين الشعبية سوف تعزز مسارات العمل المشترك بيننا». بدوره، قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين إن زعيمَي الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية سوف يناقشان التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن القضايا الدولية والإقليمية، من دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية حول أجندة الزيارة والوثائق التي ينتظر أن توقع خلال الزيارة. على صعيد آخر، تكشفت الثلاثاء حلقة جديدة من حلقات الفساد في وزارة الدفاع الروسية، بعد مرور يوم واحد على تعيين أندريه بيلوسوف وزيراً جديداً خلفاً للوزير السابق سيرغي شويغو الذي تم تعيينه سكرتيراً لمجلس الأمن القومي الروسي بصلاحيات واسعة. وأفادت الممثلة الرسمية لـ«لجنة التحقيق المركزية» سفيتلانا بيترينكو بأنه تم إصدار أمر باحتجاز رئيس إدارة شؤون الموظفين في الوزارة الدفاع يوري كوزنتسوف بعد توجيه اتهامات له بالفساد. وكان كوزنتسوف اعتُقل في منزله مساء الاثنين، بعد عملية دهم وتفتيش أسفرت عن العثور على مبالغ مالية ضخمة تزيد قيمتها عبى 100 مليون روبل (مليون دولار) نقداً بعملات مختلفة، فضلاً عن كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات باهظة الثمن وفقاً لجهات التحقيق. وبعد عرض كوزنتسوف على جهات التحقيق قرر القضاة احتجازه وقائياً ومواصلة عمليات التحقيق. ويشتبه في أن الجنرال تلقى رشى على نطاق واسع، بين عامي 2021 و2023، وخصوصاً من رجال أعمال لتسهيل نشاطات تجارية تحت غطاء وزارة الدفاع. وتعد هذه ثاني أكبر فضيحة فساد في وزارة الدفاع الروسية يتم الكشف عنها خلال أسابيع قليلة. وكان نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف اعتُقل بعد توجيه اتهامات بالفساد ضده. وقال محاميه مراد موساييف لوكالة أنباء «نوفوستي» إن جهات التحقيق تشتبه في أنه تلقى عبر طرق مشبوهة أكثر من مليار روبل، مقابل تسهيل نشاطات تجارية غير قانونية أو عبر استغلال منصبه وتسهيل عمليات اختلاس. وزاد المحامي أن أحد البنود الواردة في مذكرة الاتهام «أن مقاولين قاموا ببناء مرافق للاستخدام الشخصي للمسؤول العسكري من دون أن يحصلوا على مقابل مالي». ورفضت محكمة مدينة موسكو قبل أيام طلب محامي المتهم بالإخلاء المشروط عنه لحين صدور الحكم ضده، ورأت أن المسؤول العسكري البارز قد ينجح في استغلال وسائل الاتصال للفرار من البلاد إلى أحد بلدان القارة الأوروبية. اللافت أن إيفانوف الذي تم تعيينه نائباً لوزير الدفاع عام 2016 كان المسؤول عن مجمع البناء العسكري، وخلال سنوات عمله تولى أكثر من مرة الإشراف على بناء منشآت حساسة للغاية، كما كان بمقدوره الاطلاع على أسرار وصفت بأنها قد تكون خطيرة للغاية. ومع إعلان المحكمة مصادرة عشرات العقارات المملوكة للمسؤول العسكري وأفراد عائلته، فقد تم الكشف عن اعتقال عدد من المقربين إليه وبينهم مسؤولون في إدارات مختلفة ورجال أعمال. ويواجه المتهمون في القضية عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وهي العقوبة نفسها المحتملة لكوزنتسوف في حال إدانته. اللافت أن الاعتقال الجديد أجّج النقاشات حول ملف الفساد في الوزارة، بعد مرور يوم واحد على تكليف الوزير الجديد أندريه بيلوسوف. ولم تستبعد أوساط روسية أن يكون بين المهام الرئيسية الموضوعة على أجندة الوزير الجديد إجراء عمليات مراجعة شاملة لآليات عمل الوزارة، وتنظيم استغلال الموارد المالية وتخليصها من تهمة الفساد التي أحيطت بها منذ سنوات، وأسفرت بين تداعيات أخرى عن تأجيج تمرد مجموعة «فاغنر» منتصف العام الماضي. ويحظى وزير الدفاع الجديد الذي أقرّ مجلس الشيوخ (الفيدرالية) ترشيحه للمنصب الثلاثاء، بثقة الرئيس الروسي، وينظر إليه بصفته تكنوقراطياً وخبيراً بارعاً بإدارة الموارد المالية وترشيد النفقات وإطلاق عمليات تطوير واسعة النطاق.

أوروبا تقر إصلاحات على «الهجرة» و«اللجوء» والمنظمات الحقوقية تنتقدها..

الراي..أعطى الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، بعد نحو عقد من الجدل بشأنها. وأقرّ الوزراء الأوروبيون بشكل رسمي في اجتماع في بروكسل، نحو 10 قوانين تشكّل ميثاق الهجرة واللجوء، سيبدأ العمل بمعظمها في العام 2026. وبذل مؤيدو الإصلاحات جهودا حثيثة للدفع من أجل الموافقة عليها قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو، إذ من المتوقع صعود أحزاب اليمين المتطرّف، مما قد يدفن حزمة الإصلاحات. وبموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء دراسة طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي. وتُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف من طالبي اللجوء من دول «الخطوط الأمامية» مثل إيطاليا واليونان، أو في حال رفضها ذلك بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط من جراء استقبال اللاجئين. وانتقدت منظمات حقوق المهاجرين الإصلاحات. واعتبرت منظمة العفو الدولية أنها «ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية».وتزامنا مع توقيع الإصلاحات الجديدة، يكثّف الاتحاد الأوروبي استخدامه لصفقاته مع دول العبور والمنشأ، التي تهدف إلى الحدّ من عدد الوافدين، بحيث أبرم في الأشهر الأخيرة اتفاقات مع تونس وموريتانيا ومصر. وأبرمت إيطاليا على انفراد اتفاقا مع ألبانيا لإرسال المهاجرين الذين تنقذهم روما في المياه الإيطالية، إلى ألبانيا، حتى معالجة طلبات لجوئهم. علاوة على ذلك، تستعد مجموعة من الدول على رأسها الدنمارك وجمهورية تشيكيا لإرسال رسالة للضغط من أجل نقل مهاجرين يتم إنقاذهم في البحر إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يمكن إرسال المهاجرين إلى دولة خارج الكتلة حيث يمكنهم تقديم طلب اللجوء، شرط أن يكون لديهم صلة كافية بتلك الدولة. ولا ينطبق ذلك حتى الآن على اتفاقات مثل الذي أبرمته المملكة المتحدة مع رواندا لإرسال الوافدين إلى الدولة الإفريقية.

مجلس الشيوخ الإسباني يرفض قانون العفو عن الكتالونيين الانفصاليين

الراي.. رفض مجلس الشيوخ الإسباني اليوم الثلاثاء ما يطلق عليه (قانون العفو) عن الزعماء الانفصاليين والمتورطين في العملية الانفصالية وتنظيم الاستفتاء غير القانوني على انفصال إقليم (كتالونيا) عن إسبانيا في أكتوبر 2017. واستخدم اليمين الإسباني أغلبيته الساحقة في المجلس لنقض القانون ب 149 صوتا هي أصوات نواب الحزب الشعبي اليميني (144 نائبا) إلى جانب أصوات حزبي (بوكس) اليميني المتطرف و (اتحاد الشعب النافاري). صوت لصالحه 113 نائبا هم نواب الحكومة الائتلافية (95 نائبا) والأحزاب الشريكة في المجلس الذي تقف أغلبيته الساحقة عند 134 صوتا وذلك بعد شهرين من بدء مناقشته. ولا يؤثر ذلك على مسيرة القانون لأن مجلس الشيوخ لا يمتلك صلاحية إلغائه وعليه فإنه سيعود إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي في نهاية الشهر الجاري على ان يدخل حيز التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية مطلع يونيو المقبل. وتحتاج المصادقة النهائية على القانون إلى موافقة الأغلبية الساحقة عند 176 صوتا في جلسة التصويت الأولى في مجلس النواب أو الأغلبية البسيطة في جلسة تصويت ثانية. وبمجرد المصادقة عليه سيرسل النص إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حتى يتمكن ملك إسبانيا فيليبي السادس من التوقيع عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية. وفي منتصف شهر مارس الماضي صادق مجلس النواب الإسباني بأغلبية ساحقة عند 178 صوتا على القانون قبل تمريره إلى مجلس الشيوخ. ويشمل العفو رئيس إقليم (كتالونيا) الأسبق كارليس بويجديمونت الهارب من العدالة الإسبانية وأعضاء حكومته السابقة سواء الفارين من العدالة الإسبانية أو المدانين والرئيس السابق للإقليم الذي يتمتع بالحكم المستقل كيم تورا المدان بتهمة العصيان في سبتمبر 2020 ورئيس البرلمان الكتالوني الأسبق روجر تورنت. كذلك يشمل عددا كبيرا من البرلمانيين ومحيط بويجديمونت ورؤساء البلديات والمواطنين العاديين والناشطين وكذلك عشرات الأفراد في قوات الأمن الإسبانية المتهمين من قبل الناشطين المؤيدين للاستقلال بالاعتداءات ليتراوح العدد الإجمالي بين 309 إلى 1500 شخص سيتم اسقاط المسؤوليات الجنائية والإدارية والمالية عنهم بشكل كلي لتصبح في طي النسيان.

آلاف المتظاهرين في جورجيا بعد إقرار البرلمان قانون «التأثير الأجنبي»

الراي... تظاهر آلاف الأشخاص في جورجيا بعدما تبنّى البرلمان مشروع قانون «التأثير الأجنبي» المثير للجدل أمس الثلاثاء الذي يتماهى مع قانون روسي، ويقول معارضوه إنه يُبعد تبليسي عن مسارها الأوروبي ويقرّبها من موسكو. وصوّت النواب خلال القراءة الثالثة والأخيرة بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل 30 صوتا معارضا على مشروع القانون، بحسب صور بثها التلفزيون الرسمي. أمام البرلمان، احتشد نحو ألفي متظاهر هاتفين «لا للقانون الروسي»، وسط انتشار كثيف للشرطة، وفق مراسلة ميدانية لوكالة فرانس برس. ولاحقا قطع متظاهرون طريقا رئيسيا في وسط العاصمة. وأعلنت وزارة الداخلية في جورجيا توقيف 13 متظاهراً «بعدما خالفوا أوامر الشرطة». وأفادت زوجة الناشط ديفيد كاتسارافا بأن الشرطة تعرضت لزوجها بالضرب بعد توقيفه. وفي مؤشر يدل على التوتر السائد، شهدت المناقشات في البرلمان اشتباك نواب من الغالبية وآخرين من المعارضة بالأيدي لفترة وجيزة. وكانت قد وقعت اشتباكات مماثلة في الأسابيع الأخيرة. منذ أكثر من شهر تنظّم احتجاجات ضد النص الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا. ويتوقع أن تستخدم رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي المؤيدة للاتحاد الأوروبي والتي تخوض صراعاً مفتوحاً مع حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، حق النقض ضد القانون. لكنّ حزب «الحلم الجورجي» الحاكم يتمتع بغالبيّة كبيرة في المجلس التشريعي، ما يسمح له بتمرير القوانين والتصويت ضدّ الفيتو الرئاسي بدون الحاجة إلى دعم أيّ من نواب المعارضة. بعيد التصويت، قالت سالومي البالغة 20 عاما خلال مشاركتها في التظاهرة «سنواصل الاحتجاج حتى تغادر هذه الحكومة الروسية بلادنا!». وقالت مريم جافاخيشفيلي (34 عاماً)، وهي متظاهرة انضمت للحشد مع ابنها الصغير «هؤلاء الناس لا يستمعون إلينا». وأضافت «إنهم يحاولون إنكار الثلاثين عاماً الماضية من التقدّم»، أي المسار الذي تم إحرازه منذ سقوط الاتحاد السوفياتي. ويقول منتقدو النص إنه مستلهم من القانون الروسي في شأن «العملاء الأجانب» ويهدف الى إسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويعد الوضع حساساً في جورجيا التي تتأرجح بين النفوذ الروسي والأوروبي وقد تعرّضت لغزو روسي في العام 2008. ويمكن أن يؤدي إقرار مشروع القانون إلى صدامات جديدة بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خلال بعض المسيرات الاحتجاجية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

«عقبة» أمام الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

في العام 2023، أجبرت تظاهرات حاشدة حزب «الحلم الجورجي» الحاكم على التراجع عن محاولة أولى لإقرار هذا القانون. لكن هذه المرة صوّت نواب الغالبية على النص على الرغم من استمرار الاحتجاجات منذ أكثر من شهر. وقبيل التصويت، أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي مجددًا أن اعتماد هذا النص سيشكل «عقبة خطيرة» أمام انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي. أما مساعد وزير الخارجية الأميركي جيمس أوبراين الذي التقى الثلاثاء في تبليسي رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، فلفت إلى أن واشنطن «قد تفرض عقوبات مالية وقيودا على سفر الأفراد المعنيين». وشدّد على أن مساعدة بـ390 مليون دولار كانت الولايات المتحدة قد أقرّتها لجورجيا ستتم «مراجعتها في حال تم اعتبارنا خصوما ولم نعد شركاء». وفي بريطانيا، دعت وزيرة الدولة لشؤون أوروبا نصرت غني الحكومة الجورجية إلى «سحب هذا التشريع». ونقل عنها بيان حكومي قولها إن «مشروع القانون هذا وترهيب المتظاهرين المنسّق الذي يرافقه لا يتوافقان مع القيم الديموقراطية لدولة تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي». وقال وزير الخارجية الليتواني غابرييلوس لاندسبرغيس لوكالة فرانس برس «اليوم سنذهب إلى جورجيا مع وزراء خارجية أيسلندا وإستونيا ولاتفيا للتعبير عن مخاوفنا للزعماء السياسيين وللقاء المجتمع المدني». وسيُلزم هذا القانون أيّ منظّمة غير حكوميّة أو مؤسّسة إعلاميّة تتلقّى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها «منظّمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوّة أجنبيّة». وتؤكّد الحكومة أنّ هذا الإجراء يهدف إلى إجبار المنظّمات على إظهار قدر أكبر من «الشفافيّة» في ما يتعلّق بتمويلها. من جهته أشاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بـ«رغبة القادة الجورجيين الحازمة بحماية بلادهم من أي تدخل سافر». ويسلط الجدل الدائر في شأن هذا النص الضوء أيضًا على تأثير بيدزينا إيفانيشفيلي، وهو رجل أعمال ثري يُعتبر زعيم الظل في جورجيا. وشغل هذا الرجل منصب رئيس الوزراء بين العامين 2012 و2013 وأصبح اليوم الرئيس الفخري لحزب «الحلم الجورجي» الحاكم، ويُتهم بارتباطه بروسيا حيث جمع ثروته. وعلى الرغم من أنه يؤكد رغبته في انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنه أدلى مؤخرًا بتصريحات معادية للغرب، ويَعتبر المنظمات غير الحكومية عدوًا في الداخل. وتمر جورجيا بمرحلة حسّاسة إذ من المقرر أن تُجرى انتخابات تشريعية في أكتوبر يُنظر إليها على أنها اختبار مهم للزعماء الحاليين.

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى «تغيير تاريخي» في الاستعدادات للحرب

الراي.. دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى «تغيير تاريخي» في الاستعدادات للحرب من خلال تحقيق أهداف تتعلق بإنتاج الأسلحة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء، وذلك خلال تفقده لنظام صاروخي تكتيكي. ويأتي هذا في الوقت الذي يقول فيه محللون إن كوريا الشمالية قد تكون بصدد اختبار زيادة إنتاج ذخائر مدفعية وصواريخ كروز بهدف إرسالها إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا. وذكر تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ أن كيم أعرب خلال تفقده لنظام أسلحة صاروخية تكتيكية أمس الثلاثاء عن «رضاه الكبير عن النتائج التي سجلتها المؤسسات الصناعية الدفاعية هذا العام». وأضافت الوكالة أن كيم «شدد بشكل خاص على ضرورة إحداث تغيير تاريخي في استعدادات الجيش الشعبي الكوري للحرب من خلال تنفيذ مخططات إنتاج الذخائر لعام 2024 دون فشل». وأشارت إلى أن منصات إطلاق الصواريخ التي تم إنتاجها حتى الآن هذا العام مخصصة للوحدات العسكرية في غرب البلاد. وعززت الدولة المعزولة إلى حد كبير علاقاتها العسكرية مع روسيا أخيراً، حيث أعربت بيونغ يانغ عن شكرها لموسكو الشهر الماضي لاستخدام الأخيرة حق النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع تجديد تفويض لجنة خبراء الأمم المتحدة لمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على نظام كيم. وتتهم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بيونغ يانغ بتزويد روسيا بالأسلحة في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة التي تحظر مثل هذه الخطوة. وتراجعت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ أن كوريا الجنوبية هي «عدوها الرئيسي» وأغلقت الوكالات المخصصة لإعادة «التوحيد»...

واشنطن وإسلام آباد تناقشان سبل معالجة التهديد الأمني من «داعش خراسان» و«طالبان باكستان»

مزاعم ضد كابل بتسهيل تنفيذ هجمات عبر الحدود

وصف تنظيم «داعش» الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس بمنطقة موسكو بأنه «الهجوم الأكثر وحشية في السنوات الأخيرة» ونشر صوراً للإرهابيين (موقع أعماق)

الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف.. أعلنت الولايات المتحدة وباكستان عن اختتام جولتهما الأخيرة من محادثات مكافحة الإرهاب، واتفقتا على تكثيف تعاونهما في الحرب ضد المنظمات الإرهابية، مثل حركة «طالبان باكستان» والفرع الإقليمي المعروف باسم «داعش خراسان». وأصدر البلدان بياناً مشتركاً، الاثنين، أشار إلى أن الحوار الثنائي الذي استضافته الولايات المتحدة في 10 مايو (أيار) الحالي، ركز على معالجة التحديات الأكثر إلحاحاً للأمن الإقليمي والعالمي. وقال البيان إن السفيرة إليزابيث ريتشارد، منسقة وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة الإرهاب، والدبلوماسي الباكستاني سيد حيدر شاه، ترأسا الحوار الأميركي - الباكستاني لمكافحة الإرهاب. وأضاف البيان أن المناقشات تمحورت حول مشهد مكافحة الإرهاب في المنطقة، مع التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك. وشدد كبار المسؤولين الأميركيين والباكستانيين على أهمية توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وبناء القدرات، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات، والمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية، وتوفير البنية التحتية لأمن الحدود والتدريب، بما في ذلك تدريب الولايات المتحدة لأكثر من 300 من رجال الشرطة وعناصر الخطوط الأمامية المستجيبين، منذ الحوار الأخير بين الولايات المتحدة وباكستان لمكافحة الإرهاب في مارس (آذار) 2023، وتعزيز المشاركة المتعددة الأطراف كما هو الحال في الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وجاء في البيان: «تدرك باكستان والولايات المتحدة أن الشراكة لمواجهة (داعش خراسان) وحركة (طالبان) الباكستانية وغيرهما من المنظمات الإرهابية، ستعزز الأمن في المنطقة، وتكون بمثابة نموذج للتعاون الثنائي والإقليمي للتصدي للتهديدات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية».

وسط تصاعد موجة الإرهاب

ويأتي الاجتماع وسط تصاعد الإرهاب أخيراً في باكستان، مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص، بما في ذلك عناصر من قوات الأمن الباكستانية. وتعلن حركة «طالبان باكستان» مسؤوليتها عن معظم أعمال العنف، والتي يعتقد أنها تعمل من ملاذات في أفغانستان المجاورة. واستخدم البيان اختصاراً لفرع تنظيم «داعش» المتمركز في أفغانستان المعروف باسم «داعش خراسان»، والذي ينفذ بشكل روتيني هجمات إرهابية في البلاد وخارج حدودها. وأكدت محادثات، الجمعة، في واشنطن تكثيف الاتصالات ومواصلة التعاون «لكشف وردع التطرف العنيف من خلال أساليب تشمل الحكومة بأكملها».

تكثفت الهجمات منذ سيطرة «طالبان» على أفغانستان

وتؤكد إسلام آباد أن الهجمات الإرهابية التي تقودها حركة «طالبان» الباكستانية على الأراضي الباكستانية تكثفت منذ سيطرة «طالبان» على أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، بعد انسحاب قوات «الناتو» بقيادة الولايات المتحدة بعد مهمة لمكافحة الإرهاب استمرت 20 عاماً. وتزعم السلطات الباكستانية أن أعضاء حركة «طالبان» الأفغانية يسهلون لمقاتلي حركة «طالبان» الباكستانية تنفيذ هجمات عبر الحدود. وتنفي حكومة «طالبان» في كابل هذه الاتهامات، قائلة إنها لا تسمح لأي شخص بتهديد دول أخرى، بما في ذلك باكستان، من الأراضي الأفغانية. وفي تقرير جديد ينشر، الثلاثاء، حذر المعهد الأميركي للسلام من أن أفغانستان «توفر مساحة متزايدة للجماعات الإرهابية، مقارنة بالفترة التي سبقت الانسحاب الأميركي». ونشر المعهد ملخصاً للدراسة على موقعه على الإنترنت، مشيراً إلى أن تنظيم «داعش خراسان»، يشكل «تهديداً متزايداً يمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة المباشرة، أكبر مما كان عليه خلال فترة ما قبل الانسحاب»، كما عادت حركة «طالبان» الباكستانية «تهديداً أمنياً إقليمياً». وذكر التقرير أيضاً أن تنظيم «القاعدة» وفروعه في جنوب آسيا «يواصلون الحفاظ على العلاقات مع حكام (طالبان) في أفغانستان ويتلقون الدعم منهم». وجرت المحادثات في خضم تصاعد هجمات المسلحين التي تشنها «طالبان» الباكستانية، الفرع الأفغاني لـ«داعش». جدير بالذكر أن «طالبان» الباكستانية حليفة لحركة «طالبان» الأفغانية، التي استولت على السلطة في أفغانستان عام 2021. وأعلن الجيش الباكستاني، حديثاً، أن تفجيراً انتحارياً أدى إلى مقتل خمسة مهندسين صينيين وسائق باكستاني في مارس، كان مخططاً له في أفغانستان، وأن المهاجم مواطن أفغاني. في المقابل، نفت كابل هذا الاتهام.

مقتل 2 من حرس أحد السجون الفرنسية وهروب سجين

باريس: «الشرق الأوسط».. قالت الشرطة الفرنسية إن اثنين على الأقل من حراس أحد السجون الفرنسية قُتلا بالرصاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن نصب رجال مدججون بالسلاح كميناً لسيارة تابعة للسجن لتحرير أحد المساجين. وأضافت الشرطة أنها بدأت عملية مطاردة واسعة النطاق، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. ووقع الهجوم المنسق، الذي يأتي وسط تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات في جميع أنحاء أوروبا، نحو الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش عند مركز تحصيل لرسوم المرور في إنكارفيل بمنطقة إير بشمال فرنسا. وقالت الشرطة إن سجيناً، لم تذكر اسمه، والمهاجمين لاذوا بالفرار. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن عملية مطاردة واسعة النطاق قد بدأت. وكتب على منصة «إكس»: «نستخدم كل الوسائل للإمساك بهؤلاء المجرمين. وبناء على تعليماتي، جرى حشد عدة مئات من أفراد الشرطة والدرك». وأظهرت صور منشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي رجلين ملثمين على الأقل يحملان بنادق بالقرب من سيارة دفع رباعي مشتعلة ويبدو أنها اصطدمت بمقدمة سيارة السجن. وتصاعدت جرائم المخدرات في جميع أنحاء أوروبا التي انتشر بها الكوكايين خلال السنوات الماضية. وتعد مرسيليا مركزاً لعنف عصابات الاتجار في فرنسا. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن النزيل الهارب يدعى محمد أ. ويبلغ من العمر 30 عاماً. وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن الهارب يشتبه في أنه أمر بارتكاب جريمة قتل في مرسيليا، وكانت له علاقات بعصابة «السود» القوية في المدينة.

بريطانيا تستدعي السفير الصيني بعد اتهام 3 بالتجسس لصالح هونغ كونغ

لندن: «الشرق الأوسط».. استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الصيني، اليوم الثلاثاء، لإبلاغه بأن أعمال التجسس والهجمات الإلكترونية غير مقبولة في المملكة المتحدة، وذلك في أعقاب اتهام ثلاثة رجال بالتجسس لصالح هونغ كونغ. وأصدر ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، تعليماته لمسؤولين بالوزارة باستدعاء السفير الصيني تشنغ تسه قوانغ لاجتماع من أجل إدانة ما تقول وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية إنه نشاط تدعمه الصين في بريطانيا. وذكر بيان للوزارة أن «وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية كانت واضحة بشكل قاطع بأن السلوك الذي تتبعه الصين في الآونة الأخيرة ضد المملكة المتحدة، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والتقارير التي تشير إلى وجود صلات بين الجهات الصينية وأنشطة التجسس وتقديم مكافآت لأعمال التجسس، غير مقبول»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء السفير بعد مثول ثلاثة رجال أمام محكمة في لندن، أمس الاثنين، بتهمة التجسس في بريطانيا لصالح جهاز المخابرات الخارجية بهونغ كونغ، وهي جريمة تندرج تحت قانون الأمن الوطني في المملكة المتحدة. وزادت المخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن النشاط المزعوم للصين في مجال الهجمات الإلكترونية والتجسس. وجاء في الاتهامات الموجهة للرجال الثلاثة المتهمين بمساعدة جهاز المخابرات في هونغ كونغ أنهم وافقوا على «جمع المعلومات والمراقبة واتباع أساليب مضللة» في بريطانيا. واتهمت السفارة الصينية في لندن بريطانيا بتلفيق التهم الموجهة للرجال، وقالت إنه ليس من حقها التدخل في شؤون هونغ كونغ. يُذكر أن هونغ كونغ ظلت مستعمرة بريطانية لمدة 156 عاماً قبل أن تعود للسيادة الصينية في عام 1997.