أخبار العراق..والاردن..المالكي يكبح تمرداً داخل «الدعوة» في بغداد..«تسريب المالكي» يمهد لانقسام داخل حزب الدعوة..تضارب المعلومات حول توافق شيعي – سني على مرشح رئيس البرلمان..بارزاني في بغداد للتفاوض على الموازنة والانتخابات..«حماس» تنفي علاقتها بأيّ أعمال «تخريبية» تستهدف الأردن..الأردن يؤكد اعتقال خلية تهريب أسلحة..وتحقيقات قد تكشف ضلوعاً إيرانياً..

الخميس 16 أيار 2024 - 4:48 ص

368

عربية

المالكي يكبح تمرداً داخل «الدعوة» في بغداد..

جناح في الحزب كان يريد إطاحة محافظ مقرب منه

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. أفادت مصادر عراقية بأن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تمكن من كبح تمرد جناح داخل حزبه «الدعوة» كان يخطط لإقالة محافظ بغداد. وتداولت مجموعات «واتساب» تسجيلاً صوتياً بدا أنه للمالكي، يخاطب فيه أعضاء ائتلاف «دولة القانون» في مجلس بغداد، قائلاً: «بلغني أنكم تشتركون مع الإخوة الآخرين في اجتماع تتداولون فيه تغيير محافظ بغداد... هذا ليس قرارنا، ولم يصدر التوجيه منا». وينتمي المحافظ عبد المطلب العلوي إلى حزب الدعوة، وكان مرشحاً مفضلاً للمالكي منذ إعلان نتائج الانتخابات المحلية ببغداد، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ولم ينفِ أو يؤكد حزب الدعوة صحة التسجيل، ورغم أن مراقبين طرحوا فرضية أن «طرفاً ما عالج صوت المالكي بالذكاء الاصطناعي»، فإن مصادر ذكرت لـ«الشرق الأوسط»، أن «المالكي نفسه اضطر إلى تسريبه لإحراج جناح في الحزب كان يريد إطاحة المحافظ». وكان أكثر من 15 عضواً في مجلس محافظة بغداد قد جمعوا تواقيع لإحالة العلوي إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية. وتزعم تقارير أن ياسر صخيل، وهو صهر المالكي، متورط في حملة لإقالة محافظ بغداد وتحشيد أعضاء مجلس المحافظة ضده. وقالت المصادر إن صخيل «يعارض سياسة حزب الدعوة في إقصاء محمد الحلبوسي (رئيس البرلمان المقال)، وحاول الضغط على حزبه في مجلس محافظة بغداد»، لكن المالكي أوقف الحملة.

«تسريب المالكي» يمهد لانقسام داخل حزب الدعوة

تضارب المعلومات حول توافق شيعي – سني على مرشح رئيس البرلمان

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. تتضارب المعلومات بشأن تسريب منسوب لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن تغيير محافظ بغداد، فيما تشير مصادر إلى أن طرفاً في حزب الدعوة الإسلامية سرب عمداً التسجيل للرأي العام المحلي. ولم ينف أو يؤكد حزب الدعوة عبر منصاته الرسمية صحة التسجيل، ورغم أن مراقبين طرحوا فرضية أن «طرفاً ما عالج صوت المالكي بالذكاء الاصطناعي»، فإن مصادر أفادت لـ«الشرق الأوسط»، بأن «المالكي نفسه اضطر إلى تسريب التسجيل لإحراج جناح في الحزب كان يريد الإطاحة بالمحافظ». وينتمي محافظ بغداد عبد المطلب العلوي إلى حزب الدعوة، وكان مرشحاً مفضلاً للمالكي منذ إعلان نتائج الانتخابات المحلية ببغداد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

محافظ بغداد

وكان أكثر من 15 عضواً في مجلس محافظة بغداد جمعوا تواقيع لإحالة المحافظ العلوي إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية. لكن مجموعات «واتساب» عراقية تداولت تسجيلاً صوتياً بدا أنه صوت المالكي بالفعل، وهو يخاطب أعضاء ائتلاف دولة القانون في مجلس بغداد، قائلاً: «بلغني أنكم تشتركون مع الإخوة الآخرين في اجتماع تتداولون فيه تغيير محافظ بغداد... هذا ليس قرارنا، ولم يصدر التوجيه منا، ولا هو قرار الإطار (...) أرجوكم غادروا الاجتماع». وتزعم تقارير صحافية أن ياسر صخيل، وهو صهر المالكي، متورط في حملة لإقالة محافظ بغداد وتحشيد أعضاء مجلس المحافظ ضده، وتقول المصادر إن صخيل «يعارض سياسة إقصاء الحلبوسي، وحاول الضغط على حزبه داخل مجلس المحافظة»، لكن المالكي أوقف الحملة مؤقتاً. وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن انقساماً داخل حزب الدعوة يظهر على السطح بشأن قضايا سياسية مختلفة؛ منها محافظ بغداد، وموقف الحزب من أزمة انتخاب رئيس البرلمان، ما أجبر المالكي على التحرك لوقف محاولات قد ترقى لاحقاً إلى «وضع أكثر احتقاناً». وأوضحت المصادر أن الخلافات لم تكن ترقى حتى اليوم إلى الانقسام داخل «دولة القانون»، لكنها تتعلق الآن بملفات حساسة، كان آخرها آلية التعامل مع حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المقال. وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادات مقربة من المالكي كانت تضغط باتجاه المضي في اتفاق متماسك مع الحلبوسي بوصفه حليفاً يمكن التعامل معه، بأغلبية سنية واضحة. وكان المالكي يفضل ترشيح صديقه رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني لمنصب الرئيس ليحل محل الحلبوسي، ولم يكن يرغب قط في أن يقدم الحلبوسي مرشحاً مثل عبد الكريم الشعلان للمنصب، كما تقول المصادر.

مفاجأة الحلبوسي

لكن المفاجأة جاءت من كتلة «الصدارة» السنية، التي ينتمي إليها المشهداني حين أعلنت الأحد الماضي: «الانضمام لتحالف (تقدم) بقيادة محمد الحلبوسي»، في قرار من شأنه الدفع بمرشح لرئاسة البرلمان العراقي. ويقول مصدر مقرب من قيادة حزب «تقدم» إن العلاقة «غير ودية» بين الحلبوسي والمشهداني، والقيادي الآخر في تحالف «الصدارة» وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي. وتضم كتلة «الصدارة» أربعة نواب؛ وهم محمود المشهداني، وطلال الزوبعي، وخالد العبيدي، ومحمد نوري عبد ربه. وذكر بيان الكتلة، أن قرارها جاء «انطلاقاً من الثقة في أن حزب (تقدم) يمتلك الأغلبية البرلمانية الممثلة لمحافظاتنا المحررة، كما جاء بعد اجتماعات عدة أفضت إلى تفاهمات مشتركة من بينها احتفاظ كتلة الصدارة بهويتها السياسية وكيانها القانوني». وأضاف أن القرار جاء أيضاً «لإنهاء تعطيل الاستحقاقات الدستورية وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تعاهدت عليها القوى السياسية وصوتت لها ضمن البرنامج الحكومي، للشروع في حسم انتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز مهام أعلى سلطة تشريعية وتفعيل دورها الرقابي». وتداولت تقارير صحافية معلومات بأن انضمام «الصدارة» إلى الحلبوسي أفضى إلى اتفاق على ترشيح الحلبوسي لمحمود المشهداني رئيساً للبرلمان، في جلسة السبت المقبل. وقال المصدر السني، إن «مناورة الحلبوسي الأخيرة بالاتفاق مع المشهداني قلبت الموازين مع الإطار التنسيقي وأعادت المبادرة إليه بعدما كان قريباً من فقدان جميع أوراقه السياسية». وكانت مصادر أبلغت «الشرق الأوسط» بأن طرفاً في الإطار التنسيقي انقلب على اتفاق مع الحلبوسي لتعديل النظام الداخلي للبرلمان يسمح للأخير بتقديم مرشحه وعقد جلسة انتخاب الرئيس «في أي وقت».

رواية الإطار التنسيقي

في المقابل، تقدم بيئة الإطار التنسيقي رواية مختلفة تماماً عما يحدث بشأن مرشح رئيس البرلمان، وقالت مصادر شيعية إن «الحلبوسي استسلم تماماً للمالكي وقرر التنازل والقبول بمرشحه المفضل محمود المشهداني». وتابعت المصادر: «إذا كان هدف المالكي المعلن منذ البداية هو دعم المشهداني الذي تخطى منتصف السبعينات، لإكمال سيطرته على الرئاسات الثلاث، فإن الحلبوسي بات مجبراً على قبول خيار المالكي مع أنه صاحب السردية السنية الخاصة بما يسميه الأغلبية داخل المكون السني التي يحوزها حزبه (تقدم)». ومع ذلك، من الصعب الحديث عن حسم منصب رئيس البرلمان في الجلسة المقبلة، وعمّا إذا كان المشهداني سيفوز بأغلبية الأصوات أو أن مرشحاً مفاجئاً سيظهر في اللحظة الأخيرة.

بارزاني في بغداد للتفاوض على الموازنة والانتخابات

توقعات بحسم الخلافات بعد لقاء مع قاضي «الاتحادية»

الشرق الاوسط..يواصل رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني زياراته المكوكية إلى بغداد التي وصلها مساء أمس (الثلاثاء)، بعد زيارتين سابقتين في غضون الأسابيع الأربعة الأخيرة. ويتحدث مراقبون ومحللون عن «السياسة الناعمة» التي ينتهجها الزعيم الكردي مع مراكز الحكم والقوة في بغداد بدلا من سياسة التصعيد والانكفاء في الإقليم الذي يعاني من أزمات سياسية واقتصادية مزمنة، من بينها التعقيد المرتبط بإجراء انتخابات برلمان الإقليم وتأخر مرتبات موظفي الإقليم.

نهاية الأزمة

وتشير توقعات كردية إلى قرب انتهاء أزمة الإقليم مع القضاء الاتحادي، بالنظر للجهود التي بذلها بارزاني خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة مع نجاحه في إقناع المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي، الأسبوع الماضي، بإيقاف الفقرة المتعلقة بقرارها إلغاء «كوتة» الأقليات في قانون انتخابات برلمان الإقليم. والتقى بارزاني خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتناول الاجتماع طبقا لبيان صادر عن رئاسة الوزراء «بحث الأوضاع العامة في البلاد وعدد من القضايا على المستوى الوطني، وكذلك الأوضاع في إقليم كردستان العراق». وفي مؤشر على تحسن العلاقة بين الإقليم والقضاء الاتحادي التي عانت من الاضطراب خلال السنتين الأخيرتين، التقى بارزاني فور وصوله إلى بغداد برئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. وكان زعيم الحزب «الديمقراطي» الكردستاني مسعود بارزاني وجه مطلع مارس (آذار) الماضي انتقادات لاذعة إلى المحكمة الاتحادية واتهمها بالسعي لـ«التصفية النهائية للمكونات». ويميل مراقبون إلى الاعتقاد أن زيارات نيجرفان بارزاني المتكررة إلى بغداد تتعلق أساسا بحل مشكلة انتخابات الإقليم المقررة في 10 يونيو (حزيران) والبحث عن مخرج لتأجيلها إلى موعد آخر بعد الحكم الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية، وتركز كذلك، على مشكلة الأموال الاتحادية والمخصصة للإقليم، التي يرشح عنها غالبا التأخر في إيصال مرتبات الموظفين هناك. وسألت «الشرق الأوسط» الباحث المتخصص في الشأن الكردي كفاح محمود عن أهمية الزيارات المتكررة لبارزاني إلى بغداد ونتائجها المتوقعة، فتحدث عن «تراكم الإشكاليات» بين بغداد وأربيل وضرورة بذل جهود استثنائية لحلها. وأشار إلى أن تلك الإشكاليات كانت «تتراكم مع كل حقيبة وزارية وتقوم بترحيلها للحكومة التالية، ناهيك عن اختلاف معقد في فهم التطبيق الفيدرالي وحتى في ممارسة الديمقراطية بين الحكومات الاتحادية المتعاقبة والإقليم الذي سبق المركز في تطبيقه للنظام الفيدرالي والديمقراطي بأكثر من عقد من الزمان». وتحدث محمود، وهو مستشار إعلامي في مكتب زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، عن وراثة رئيس الوزراء محمد السوداني «سلة كبيرة من الإشكاليات وتعقيدات» المرتبطة بعلاقة الإقليم ببغداد.

أهداف بارزاني

وقال محمود إن «إرادات سياسية ربما لا تريد الحل لعدم إيمانها بالنظام الديمقراطي والفيدرالي، وهذا يظهر جليا في محاولة تلك القوى تجريد الإقليم من صلاحياته الدستورية كما حصل في قرارات المحكمة الاتحادية التي نقضت الدستور عبر إلغاء 11 مقعدا من برلمان كردستان والمخصصة للمكونات الصغيرة وفرض قانون جديد البرلمان المحلي دون إرادة الإقليم». وعن مجمل الأهداف التي يسعى بارزاني إلى حلها مع بغداد عبر سلسلة زياراته، يعتقد محمود أن «بارزاني يعمل بالتعاون مع السوداني لحلحلة تلك العقد، خاصة المتعلقة بتعديل قانون الموازنة الذي شوهته تلك القوى التي أشرت إليها في البرلمان وتسبب في إحداث أزمة جديدة مع الإقليم، وموضوع اعتماد مصارف القطاع الخاص المجازة من البنك المركزي في مشروع (حسابي) الذي اعتمدته حكومة الإقليم وترفضه المحكمة الاتحادية، وكذلك تعديل قرار المحكمة في مسألة كوتة المكونات وتهيئة أجواء مناسبة لانتخابات نزيهة تشترك فيها كل الفعاليات السياسية». وتوقع المستشار الكردي أن تسهم زيارات بارزاني في «التوصل لحلول في مسألة توطين الرواتب خلال هذا الشهر وتأجيل الانتخابات وإجراء تعديل يحفظ حقوق الإقليم في الموازنة». ورأى محمود أن زيارة بارزاني الأخيرة لطهران أحدثت تطوراً مهماً في معادلة العلاقات بين الإقليم وإيران من جهة، وبين الإقليم والقوى الشيعية الحاكمة من جهة أخرى، بما يدعم توجهات الإقليم الرامية إلى حل الإشكاليات وإنهاء حالة التشنج وفقدان الثقة القائمة مع المحكمة وبغداد بشكل عام.

العراق يوقع عقد مشروع مصفاة الفاو بطاقة 300 ألف برميل يومياً

بغداد: «الشرق الأوسط».. وقّع العراق، الأربعاء، عقد مشروع مصفاة الفاو الاستثماري بطاقة 300 ألف برميل يومياً، ضمن مشاريع ميناء الفاو الكبير، مع شركة تشاينا ناشونال كيميكال إنجنيرينج «سي.إن.سي.إي.سي» الصينية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في بيان، إن العقد، الذي وقّعه عن العراق شركة «مصافي الجنوب»، التابعة لوزارة النفط، يأتي ضمن خطة الحكومة لزيادة طاقة التكرير بالعراق، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير المنتجات النفطية محلياً. وذكر البيان أن رئيس الوزراء حثّ الشركة الصينية على الإسراع في تنفيذ المشروع، كما وجّه الجهات المعنية بتقديم كامل الدعم والإسناد للشركة المنفّذة. وأوضح أن المشروع يُنفَّذ على مرحلتين؛ الأولى تتضمن أعمال تصفية، في حين تشمل المرحلة الثانية بناء مجمع للبتروكيماويات بطاقة ثلاثة ملايين طن سنوياً، إلى جانب تشييد محطة كهربائية بطاقة 2000 ميغاواط، كما يتضمن المشروع إنشاء أكاديمية الفاو لتكنولوجيا المصافي؛ لتدريب خمسة آلاف من الكوادر العراقية التي ستتولى إدارة المصفاة مستقبلاً.

مقتل جندي عراقي بهجوم لـ«داعش» في كركوك

بغداد: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر أمنية بأن أحد عناصر الجيش العراقي قتل، مساء اليوم (الأربعاء)، وأصيب اثنان آخران في هجوم لتنظيم «داعش» على نقطة للجيش العراقي في كركوك (250 كيلومتر شمال بغداد)، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وذكرت المصادر أن عناصر في التنظيم شنت مساء اليوم هجوماً على إحدى النقاط الأمنية لوحدة للجيش العراقي بقرية علاوة محمود تابعة لقضاء دبس شمال مدينة كركوك، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين. وأوضحت المصادر أن قوات الجيش شنت على الفور حملة تفتيش بحثاً عن المهاجمين، وجرى اشتباك بين الطرفين.

بعد الإعلان عن «مُؤامرة إيرانية - إخوانية» لتهريب أسلحة

«حماس» تنفي علاقتها بأيّ أعمال «تخريبية» تستهدف الأردن

الراي.. نفت حركة «حماس» أمس، علاقتها بأي أعمال «تخريبية» تستهدف الأردن، مؤكدة على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول. وذكرت «حماس» في بيان، أنها تستهجن «التسريبات الإعلامية التي تشير إلى علاقة الحركة بأعمال وصفت بأنها تخريبية تم التخطيط لتنفيذها في الأردن»، مؤكدة أن سياسة الحركة «ثابتة وواضحة في حصر مواجهتها مع إسرائيل». وجاء موقف الحركة بعد أن نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين أردنيين أنه تم إحباط «مؤامرة إيرانية» لتهريب أسلحة إلى خلية «إخوانية» داخل أراضي المملكة، من أجل تنفيذ أعمال تخريبية. وبحسب الوكالة، قال المصدران المطلعان على القضية إن الأسلحة أرسلتها ميليشيات مدعومة من إيران في سورية إلى خلية تابعة لـ«الإخوان»، في الأردن مرتبطة بالجناح العسكري لـ«حماس» الفلسطينية. وأضافا أنه تم الاستيلاء على مخبأ أسلحة عندما تم اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون من أصل فلسطيني، في أواخر مارس الماضي.

الأردن يؤكد اعتقال خلية تهريب أسلحة..وتحقيقات قد تكشف ضلوعاً إيرانياً

«العمل الإسلامي» و«حماس» نفتا أي علاقة بتقرير «رويترز»

الشرق الاوسط..عمّان: محمد خير الرواشدة.. رد مصدر أردني مسؤول على تقرير لوكالة «رويترز» نُشِر الأربعاء، تحدث عن «القبض على خلية تابعة لـ(الإخوان المسلمين) على صلة بحركة (حماس)»، بقوله إن «الأجهزة الأردنية الأمنية أحبطت أواخر مارس (آذار) الماضي، محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة أُرسلت من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن». وكشف المصدر في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن «الكمية صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون»، مشيراً إلى أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد المتعلق بهذه العملية». وقال المصدر إنه في الأشهر الأخيرة أحبطت الأجهزة الأمنية محاولات عديدة لتهريب أسلحة، بما في ذلك ألغام «كلايمور»، ومتفجرات «C4» و«سمتكس»، وبنادق «كلاشنيكوف»، وصواريخ «كاتيوشا» عيار 107 ملم. البيان الرسمي الذي صدر، عصر الأربعاء، بعد ساعات من تداول تقرير وكالة «رويترز»، جاء في سياق احتواء ما نشرته الوكالة الدولية، «مستخدماً جُمَلاً وعبارات غير حاسمة تجاه تأكيد أو نفي ما تم نشره، وسط حالة صحافية طالبت السلطات بتوضيحات وتفاصيل عن حقيقة ضلوع الإخوان المسلمين في الأردن، وهي جماعة لم تعد مرخصة، وتعمل تحت غطاء ذراعها السياسية (حزب جبهة العمل الإسلامي)، ومدى اتصالات الجماعة مع الخارج، وتحديداً طهران وقيادات (حماس) العسكرية في غزة».

ربط سياق الحدث

في أواخر شهر رمضان الماضي ومطلع أبريل (نيسان) الماضي، ارتفعت وتيرة الاعتصامات والاحتجاجات أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية غرب العاصمة، المبنى الفارغ تماماً من الموظفين والدبلوماسيين الإسرائيليين، وقد هتف المعتصمون بشعارات «شككت بصدقية» الموقف الرسمي الأردني بقيادة الملك عبد الله الثاني، وقاد تلك الاعتصامات شباب قيل إنهم محسوبون على الحركة الإسلامية في البلاد، تقدموا صفوف المعتصمين محتكرين مكبرات الصوت ولهجة الشعارات، تلبية لنداءات قيادات «حماس» بـ«تحرك الأردنيين نصرة لغزة». في تلك الفترة نفذت السلطات الأمنية، سلسلة اعتقالات طالت عدداً من الشبان المنتمين لأحزاب قومية ويسارية، إلى جانب عدد من شباب الحركة الإسلامية. وأفرجت السلطات بعدها عن عدد كبير من المعتقلين، لكنها احتفظت بعدد من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين موقوفين على ذمة التحقيق. وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت على لسان مسؤولين أردنيين، توفر أدلة حول عدد من الموقفين لدى السلطات الأمنية، كانوا على اتصال عبر وسطاء، مع قيادات من «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ«حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» في غزة، وأنهم يتلقون تعليمات تهدف إلى تنفيذ احتجاجات ضاغطة على مواقف الأردن. وفي العشرة الأواخر من شهر رمضان الماضي، مارس المحتجون، وفي مقدمتهم شباب الحركة الإسلامية «شكلاً من أشكال الاستقواء»؛ بحسب كُتّاب رأي ومحللين، على السلطة، تحت تأثير العاطفة الشعبية العامة الرافضة للمجازر التي ترتكبها إسرائيل خلال عدوانها المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. لم تكن الأحداث وقتها تستدعي حشد المعتصمين عبر دعوات أُطلقت على منصات التواصل، فقد غادر المحتجون محيط السفارة، بعد سلسلة قرارات أردنية رسمية أدت إلى كسر الحصار الجوي على غزة وإنزال مساعدات أساسية حملتها طائرات سلاح الجو الملكي، وبعد كسر الحصار البري الذي سمح بإدخال قوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات عبر معبر كرم أبو سالم شمال غزة. في تلك الفترة أيضاً، بحثت النخب السياسية في البلاد أسباب عودة الاعتصامات، طارحة أسئلة حول المطلوب من الأردن في الحرب على غزة، وما الأوراق المتبقية لدى مركز القرار الرسمي ليستخدمها؟ في حين أن المطالب الضاغطة استثنت دولاً مشتبكة في العلاقات المميزة مع حركة «حماس»، ومنها تركيا وقطر. وتساءلت النخب إن كان مطلوباً من الحراك خلق مساحات الفوضى والتمهيد للفتن، من بوابة العلاقة الأردنية الفلسطينية، وهو ما انسجم مع مطالب حمساوية بـ«هبة أردنية» للاشتباك في حرب غزة وفتح الحدود وتسليح المتطوعين.

انسحاب ناعم من الشارع

منذ الحديث عن الاعتقالات التي استهدفت نشطاء من الحركة الإسلامية قيل إنهم على ارتباط بالخارج يتلقون تعليمات من الجناح العسكري لـ«حماس»، تراجعت فعاليات «حزب جبهة العمل الإسلامي»، واقتصرت على وقفات رمزية بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع، وسط تداول معلومات لم تؤكدها مصادر رسمية أردنية، بشأن تورُّط مجموعات منهم في مثل تلك الاتصالات الهادفة لإدخال الساحة الأردنية على خطوط الفوضى. عملياً لا تستطيع المصادر المطلعة نفي أو تأكيد صحة المعلومات التي جاءت في تقرير وكالة «رويترز»، وتقارير أخرى تناولت التحرش الإيراني بالأمن الأردني، سواء من بوابة مسلسل تهريب المخدرات، أو تهريب السلاح؛ فالقضية ما زالت قيد التحقيق قبل أن تُحال إلى المحاكم المختصة، حاملةً لائحة اتهام محددة، وكاشفة عن خيوط اتصالات الداخل مع الخارج؛ سواء من عناصر إخوانية أو مقربين من الجماعة. لكن رداً مقتضباً صدر عن جماعة الإخوان المسلمين (غير المرخَّصة أردنياً) «حول تقرير وكالة الأنباء (رويترز)»، استهجنت فيه الجماعة الخبر الصادر عن وكالة الأنباء الدولية (رويترز)، واعتبرت أنه «يخالف كل معايير المهنية والموضوعية، ونسبت روايتها لمصادر مجهولة غير معروفة، دون أن تكلف نفسها عناء التواصل مع قيادة الجماعة للتأكد من صحة المزاعم التي أوردتها قبل العمل على نشرها والتعاطي معها على أنها حقائق». وأكدت الجماعة على «سياستها المستقرة الحريصة على أمن الأردن واستقراره»، مستهجنة «الزجَّ باسمها بمثل هذه الوقائع التي لا علاقة لها بها. وإن أي سلوك يخالف سياسات الجماعة وقراراتها يمثل مرتكبه فقط». في السياق، قالت حركة «حماس»، في بيان، يوم الأربعاء: «تؤكد الحركة أنه لا علاقة لها بأي أعمال تستهدف الأردن، وهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن سياسة الحركة ثابتة وواضحة في حصر مواجهتها مع الاحتلال الصهيوني الغاشم».