أخبار مصر..وإفريقيا..مصر: تسلمنا الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة» بقيمة 14 مليار دولار..القاهرة تحذر من «خطورة» العمليات الإسرائيلية في رفح..واشنطن: البرهان وحميدتي لا يريدان استئناف التفاوض..الاتحاد الأوروبي يدعم جهود إجراء «انتخابات ليبية عادلة»..القضاء التونسي يقرر سجن صحافيَّين وسط استنكار «حقوقي»..عمدة مرسيليا يبحث في الجزائر قضايا التاريخ والاستثمار..بآخر لحظة..رئيس موريتانيا السابق يخرج من سجنه ليقدم ملف ترشحه..مسؤولون: واشنطن بصدد تقديم خطة لسحب قواتها من النيجر..

الخميس 16 أيار 2024 - 5:40 ص

377

عربية

مصر: تسلمنا الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة» بقيمة 14 مليار دولار..

الراي.. أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء أن بلاده تسلمت من الجانب الإماراتي الدفعة الثانية من صفقة تنمية وتطوير مدينة (رأس الحكمة) على ساحل البحر الأبيض المتوسط بقيمة 14 مليار دولار. وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال ترؤس مدبولي الاجتماع الأسبوعي للمجلس وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل «المهمة». وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى بدء التعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري وذلك وفقا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين البلدين. ونوه بأن «المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة جدا ولكن الأهم والتحدي هو الاستمرار في هذا النهج وما قررته الدولة من وضع سقف للإنفاق العام وإفساح المجال للقطاع الخاص والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري». وأكد مدبولي أنه يتواصل بشكل دوري ومستمر مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله وهناك ثقة كبيرة حاليا من المصريين في الخارج تمت ترجمتها في زيادة التحويلات بصورة مطردة وهناك أيضا زيادة كبيرة في التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية. وكانت مصر قد حصلت على خمسة مليارات دولار في أواخر فبراير الماضي وخمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس من صفقة تنمية وتطوير مدينة (رأس الحكمة) ضمن صفقة تصل قيمتها 35 مليار دولار مع شركة (أبو ظبي القابضة).

القاهرة تحذر من «خطورة» العمليات الإسرائيلية في رفح

مصدر مصري حمّل تل أبيب مسؤولية إغلاق المعابر مع قطاع غزة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حذرت مصر، مجدداً، من «خطورة استمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية وتوسيعها في مدينة رفح الفلسطينية». وأكدت أن ذلك «يزيد كارثية الوضع الإنساني ولن يقبله المجتمع الدولي». بينما قال مصدر مصري، الأربعاء، إن «إسرائيل هي المسؤولة عن إغلاق المعابر مع قطاع غزة وتتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع». وسبق أن حذرت مصر، إسرائيل من اقتحام رفح، ورأت أن الأمر «يمسّ الأمن القومي المصري»، لكن إسرائيل توغلت شرق رفح، الأسبوع الماضي، في عملية وصفتها بـ«المحدودة»، سيطرت خلالها كذلك على الجانب الفلسطيني من المعبر. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «مصر منذ البداية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، والتصدي لكل محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة توقف إسرائيل عن هذه الحرب من أجل إنقاذ الأبرياء في فلسطين»، قائلاً: «حتى الآن لا نرى ترجمة أقوال المجتمع الدولي إلى أفعال». وأكد شكري «حرص مصر على إنهاء أزمة غزة واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة». وقال، بحسب تصريحات له أوردتها قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، إن «دعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين ودعم السلطة الفلسطينية من المقرر أن تنعكس في مقررات (قمة المنامة)»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «مبادرة السلام العربية ما زالت حاضرة بوصفها أساساً استراتيجياً يضمن حل الدولتين»، مشدداً على أن «تصريحات الحكومة الإسرائيلية الراهنة لا تعكس إرادتها نحو السلام». واتخذت مصر خطوات تصعيدية تدريجية، أخيراً، عقب سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني؛ منها رفض التنسيق معها، وإبلاغ الأطراف المعنية كافة بتحمل تل أبيب مسؤولية التدهور الحالي. وكان مصدر مصري قد أكد، مساء الثلاثاء، أن «إسرائيل هي مَن تحاصر قطاع غزة وتعوق خروج موظفي الإغاثة والأمم المتحدة وتقوم بتجويع أكثر من مليوني فلسطيني». وأضاف المصدر أن «إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسؤولية عدوانها على قطاع غزة واحتلالها منفذ رفح، وإذا كانت ترغب في فتح المنفذ فعليها الانسحاب منه ووقف عمليتها العسكرية هناك».

«هدنة غزة»

وأشار شكري، الأربعاء، إلى أن المجتمع الدولي يشيد بما قدمته مصر إزاء القضية الفلسطينية، مؤكداً أن «أولوية مصر منذ اللحظة الأولى، هي توفير المساعدات الإنسانية لغزة». وزير الخارجية المصري أكد، الثلاثاء، رفض بلاده «القاطع لسياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي». ورأى أن السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنفذها في محيط المعبر «السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر». وأكدت مصر، مرات عدة، أن «معبر رفح يعمل من الجانب المصري بشكل كامل ولم يتعرض للإغلاق؛ لكن عقبات على الجانب الفلسطيني تعوق انتظام عملية التشغيل منذ بداية الأحداث». وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد اتهم مصر، الثلاثاء، بإغلاق معبر رفح وقال، عبر «إكس»، إن مصر تملك «مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية» في غزة. كما أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، بتحذيرهم من أن مصر قد تنسحب من جهود الوساطة في اتفاق للتهدئة بقطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مع تفاقم «الأزمة» بين مصر وإسرائيل، عقب سيطرة الأخيرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين عبَّروا أيضاً عن «قلقهم من احتمال خفض مستوى التعاون بين مصر وإسرائيل في مجالي الدفاع والمخابرات، ما لم يتم حل الأزمة». ودعت مصر كلاً من «حماس» وإسرائيل، أخيراً، إلى إبداء «مرونة» من أجل التوصل «في أسرع وقت» إلى هدنة في غزة تتيح أيضاً إطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع الفلسطيني. وكانت «حماس» قد وافقت، قبل أيام، على مقترح هدنة عرضه الوسطاء، لكنّ إسرائيل قالت إن هذا الاقتراح «بعيد جداً عن مطالبها»، وكررت معارضتها لوقف نهائي لإطلاق النار. ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، يسعى الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة إلى الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، وعقدت جولات مفاوضات ماراثونية غير مباشرة في باريس والقاهرة والدوحة، لم تسفر حتى الآن عن اتفاق. وسبق وأسفرت وساطة مصرية - قطرية عن هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم خلالها تبادل محتجزين من الجانبين. وحول انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قال شكري، الأربعاء، إن «القاهرة تحركت نحو محكمة العدل الدولية احتراماً للقانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«اتخاذ إجراءات ملموسة توقف تل أبيب عن هذه الحرب»، مضيفاً: «حتى الآن لا نرى ترجمة أقوال المجتمع الدولي إلى أفعال». وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الاثنين الماضي، في بيان، عزمها دعم دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في غزة. وبينما وصفها مراقبون بأنها «تطمينات أميركية بشأن العمليات في رفح»، حضّ نائب وزير الخارجية الأميركي كيرت كامبل إسرائيل على «عدم توسيع عمليات رفح حالياً». وأشار، في تصريحات نقلتها قناة «الحرة» الأميركية، الأربعاء، إلى أن الإدارة الأميركية «لا ترى أن إسرائيل ستحقق نصراً كاملاً على (حماس) في قطاع غزة». وأقر كامبل بأن «الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية لن تحقق أهدافها المرجوة».

واشنطن: البرهان وحميدتي لا يريدان استئناف التفاوض

الجريدة...اتهم مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، الجيش بزعامة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان (حميدتي) بأنهما «لم يبديا استعداداً لاستئناف التفاوض خلال أيام، رغم دعوتهما بشكل رسمي للعودة إلى طاولة جدة مجددا خلال الأيام المقبلة». وقال بيرييلو، خلال لقائه بالمجموعات النسوية والأحزاب والحركات المسلحة ولجان المقاومة والمهنيين السودانيين في العاصمة الأوغندية كمبالا، اليوم، إن بلاده تعارض «تقاسم السلطة بين أطراف النزاع، حيث إن شراكة الطرفين في الحكم ستقود إلى حروب أخرى، بما يستوجب تشكيل حكومة مدنية»....

إحباط دولي من تضاؤل فرص تجنب كارثة بالسودان

«الأغذية العالمي» يؤكد الحاجة لإجراءات عاجلة لزيادة المساعدات

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. خيّم الإحباط من تضاؤل فرص تجنب «كارثة» في السودان، وفق ما أفاد مسؤولون دوليون وإقليميون، حذروا في تعليقات منفصلة من خطورة الأوضاع بعد أكثر من 13 شهراً على اندلاع الحرب بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع» والتي امتدت إلى غالبية أنحاء البلاد. وحذّر كارل سكاو، نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، من أن الفرصة تتضاءل لتجنب وقوع كارثة في السودان، الذي يشهد صراعاً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أكثر من عام. وذكر سكاو في حسابه على منصة «إكس» أنه زار فريق البرنامج التابع للأمم المتحدة في السودان لإيجاد سبل لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى ولايات دارفور والخرطوم وكردفان والجزيرة وغيرها. وأكد نائب المديرة التنفيذية على ضرورة «اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وزيادة المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمس الحاجة إليها». بدوره، عبّر الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) ورقني قبيهو، الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء تصعيد الصراع في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بغرب السودان. ودعا في بيان إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية كما حض أطراف الصراع في السودان على ممارسة ضبط النفس. وقال إن «على مجلس رؤساء الحكومات والدول في (إيغاد) والشركاء الدوليين مواصلة ممارسة نفوذهم لحمل طرفي الصراع في السودان على إلقاء السلاح والعودة إلى المفاوضات والسعي من أجل سلام دائم في البلاد». وفي سياق قريب، ويواجه أكثر من سبعة ملايين شخص في جنوب السودان خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأشهر المقبلة، من بينهم عشرات الآلاف الذين قد يتعرضون لمستوى «كارثي» من المجاعة، وفق ما حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء. ويحتاج ما يصل إلى تسعة ملايين شخص لمساعدات إنسانية في جنوب السودان الذي تعرّض خلال العام الماضي لضغوط متزايدة بسبب الحرب في السودان المجاور. ومنذ اندلاع القتال في السودان في أبريل (نيسان) 2023، فرّ نحو 670 ألف شخص من الشمال إلى جنوب السودان، وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، نحو 80 في المائة منهم هم أساساً من جنوب السودان وكانوا قد لجأوا سابقاً إلى السودان. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: «يواصل تدفق العائدين واللاجئين تشكيل ضغط إضافي على الخدمات المحدودة عند النقاط الحدودية والمناطق التي يقصدونها». وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان إن ما يُقدّر بنحو 7.1 مليون شخص من المرجح أن يتعرضوا لمستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين أبريل ويوليو (تموز) 2024. وأضاف أن ضمن هذه المجموعة هناك «79 ألف شخص معرّضون لخطر مستوى كارثي (المرحلة الخامسة من تصنيف الأمن الغذائي)»، أي ما يعادل المجاعة، «معظمهم في مواقع متأثرة بالصدمات المرتبطة بالمناخ والأزمات الاقتصادية والنزاعات». ولم يتم تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لجنوب السودان التي تبلغ ميزانيتها 1.8 مليار دولار إلا بنسبة 11 في المائة فقط هذا العام.

الاتحاد الأوروبي يدعم جهود إجراء «انتخابات ليبية عادلة»

مقتل عسكريين في اشتباكات مع مهربين قرب حدود الجزائر

الشرق الاوسط..القاهرة : خالد محمود.. نقل رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، خلال زيارة مفاجئة، الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، تأكيده على «دعم الاتحاد الأوروبي لجهود بعثة الأمم المتحدة في إجراء انتخابات عادلة ونزيهة». وقال الدبيبة إنهما بحثا نتائج اللجان الفنية المُشكَّلة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) ومصلحة الطيران المدني الليبية، والعمل على استكمالها لرفع الحظر عن الأجواء الأوروبية، معتبراً أن هذه الخطوة سوف تسهم في الاستقرار والتنمية، ودعم جميع مجالات التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي. كما أكد الدبيبة ضرورة بناء ما وصفه بشراكة اقتصادية متينة مع الاتحاد الأوروبي وأعضائه، لتكون نواة للاستقرار والاستثمار في ليبيا، والتركيز على الملفات الأساسية بين الجانبين؛ أهمها معالجة الحظر الجوي على الطيران الليبي والهجرة غير النظامية والتعاون في مجال إنتاج الطاقة البديلة وإمداداتها. من جهة أخرى، نعى الدبيبة و«اللواء 444 قتال» التابع له 3 من عناصره قُتلوا فيما وصفه الأخير بـ«عملية عسكرية ضخمة» قرب الحدود مع الجزائر، شهدت اشتباكات مع مهربين وتجار مخدرات. وقال «اللواء 444 قتال»، في بيان مساء الثلاثاء، إن «اشتباكاً محتدماً استمر لساعات مع مهربين وتجار مخدرات وسط الصحراء الليبية، نجم عنه إحباط عملية تهريب نحو 5 ملايين حبة مخدرة ضُبطت بالكامل، كان يعتزم المهربون إدخالها للعاصمة طرابلس». ولاحقاً أكد «اللواء 444 قتال» انتصاره في هذه المواجهة. ووزّع لقطات تظهر دوريات في الصحراء وأكواماً من الصناديق مع عينات من الحبوب، بالإضافة إلى المهربين. بدوره، أكد رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، خلال اجتماع عقدته لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، الأربعاء، أن «الميزانية التي تقدمت بها الحكومة للمجلس راعت في أبوابها كل المستجدات والمتغيرات لكل قطاعات الدولة شرقا وغرباً وجنوباً». وأوضح أن الاجتماع، الذي ترأسه رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، ضمّ من العاصمة طرابلس عبر تقنية الفيديو أعضاء من وزارة التخطيط والمؤسسة الوطنية للنفط ومجلس الدولة. إلى ذلك، أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خلال لقائه مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، مساء الثلاثاء، على العمل المشترك لتعزيز الاستدامة المالية للدولة، والتأكيد على المتابعة والشفافية فيما يتعلق بالموارد المالية للدولة والإفصاح عنها، وتكثيف الجهود للوصول لرؤية اقتصادية شاملة، تعمل بالتوازي مع السياسة النقدية للدولة ومقدراتها. من جهته، أعلن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر أنه ناقش، مساء الثلاثاء في مدينة بنغازي، مع سفير المملكة المتحدة مارتن أندرو، آخر التطورات السياسية في ليبيا، والسبل الكفيلة لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ونقل عن مارتن تقدير بلاده لحفتر، وإشادته بدوره الرئيسي في استتباب الأمن ودعم الاستقرار في ليبيا. وشكر حفتر بريطانيا على ما قدمته من دعم للعملية السياسية في ليبيا من أجل تحقيق طموحات الشعب الليبي لإجراء الانتخابات، والوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم. من جانبها، شدّدت نائبة رئيس البعثة الأممية جورجيت غانيون، خلال اجتماعها الأربعاء مع القائم بأعمال عميد بلدية غدامس ومجلسها البلدي وقادة المجتمع المحلي، على الدور الرئيسي للحكومة في دعم مبادرات التنمية المستدامة في جميع البلديات وجهود الأمم المتحدة، عبر العمل مع المجتمعات المحلية والحكومة والمجتمعات لتعزيز السلام. بموازاة ذلك، ووسط استنفار أمني وعسكري، ندّد أهالي منطقة المحجوب في مدينة مصراتة (غرب) بمحاولة اختطاف المحامي العام إبراهيم الشركسية الذي حقق في قضية تهريب 25 طناً من الذهب من قِبل قوة العمليات المشتركة، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. وبعدما اعتبروا أن هذا الاعتداء يطول أعلى السلطات القضائية من الدولة، طالبوا الدبيبة بـ«توضيح موقفه إزاء هذه الحادثة». كما استنكر أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن مصراتة اقتحام مقر النيابة العامة بالمدينة، ومحاولة اعتقال الشركسية، دون مسوغ قانوني، والتعدي على حرمة المستندات والوثائق السرية الخاصة بالقضايا. ونقلت وسائل إعلام محلية، عن شهود عيان، أن عناصر القوة المشتركة اقتحمت المقر، وحاولت اختطاف الشركسية. بينما تمكّنت عناصر القوة من تهريب رئيس مركز جمرك مطار مصراتة فتحي مخلوف، المعتقل في هذه القضية، ما أدى إلى تجمع عدد من أعضاء حراك مصراتة وأهالي المدينة أمام النيابة العامة. ويتهم مخلوف، بحسب تسجيل صوتي وزّعه جهاز الأمن الداخلي، بـ«التورط في تهريب الذهب من مطار مصراتة، بالاتفاق مع قيادات القوة المشتركة».

ليبيا: تجدد الجدل حول ارتفاع نفقات البعثات الدبلوماسية

تزامناً مع الإعلان عن إقفال بعثة البلاد لدى الأمم المتحدة «بسبب تراكم الديون»

القاهرة : «الشرق الأوسط».. أثار ارتفاع حجم إنفاق البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج حالة من الجدل بين قطاعات واسعة من السياسيين بالبلاد، وسط مطالب بتخفيض عدد السفارات. وكان المصرف المركزي الليبي قد أعلن أخيراً أن نفقات وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة» المؤقتة، والجهات التابعة لها، ومن بينها البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخارج، قد بلغت 219 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية). ورأى وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد البرغثي، أن امتلاك ليبيا أكثر 140 بعثة، ما بين سفارة وقنصلية ومندوبية، «ليس مدعاة للتفاخر، أو تعزيزاً للوجود بالمحافل الدولية كما يتصور ويروج البعض، بقدر ما هو عبء ثقيل جداً على موارد الدولة»، مبرزاً أن عدداً من هذه البعثات يوجد بدول «لا تربطها بليبيا أي مصالح سياسية أو اقتصادية، ولا يوجد بها أيضاً جالية تذكر». ودعا البرغثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى إعادة النظر في خريطة تلك السفارات وتقليص بعضها؛ بهدف «توفير المال اللازم لاستمرار عمل مقار سفارات وبعثات مهمة، من بينها بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة». كان مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، قد وجّه خطابا لرئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، يخطره فيها بالاضطرار لإغلاق مبنى البعثة، وإيقاف العمل به بدءاً من فاتح مايو (أيار) الحالي، بسبب تراكم الديون التي قدرها بأكثر من مليوني دولار. وعلى الرغم من إقراره بأن الحكومات المتعاقبة بعد «ثورة» فبراير (شباط) 2011، قد ورثت معضلة التوسع في عدد البعثات الدبلوماسية والعاملين بها من نظام معمر القذافي، فإن البرغثي يرى أن معالجة الأزمة «ليست مستحيلة، كما أنها ليست سهلة». ويتساءل سياسيون ونشطاء عن كثرة عدد السفارات الليبية وميزانيتها، ورواتب العاملين بها، وحجم الاستفادة العائدة على الدولة والمواطنين من ورائها. وفي هذا السياق، لفت البرغثي، الذي تنقل بين أكثر من دولة بوصفه ملحقاً عسكرياً بالبعثات الليبية خلال سنوات النظام السابق، إلى ضرورة مراجعة قرارات الإيفاد للخارج، التي صدرت خلال العقد الأخير، والتي حظي بها في الأغلب أقارب وموالون لبعض قيادات السلطة التنفيذية، وشخصيات سياسية وقادة تشكيلات مسلحة أيضاً». وأبدى «تعجبه لعدم تفكير المسؤولين في الاستفادة من التطور التكنولوجي الراهن، عبر ربط أي ليبي بأي دولة بوزارة الخارجية بطرابلس، عبر أكثر من وسيلة تواصل وبسرعة فائقة». من جهته، أعرب وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، عن قناعته أيضاً بـ«عدم حاجة ليبيا لهذا العدد الكبير من البعثات الدبلوماسية، والذي يتوافر فقط لدول كبرى كالولايات المتحدة الأميركية». واستبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إمكانية اتخاذ قرار تقليص البعثات الليبية راهناً، بسبب «تخوف بعض الأوساط في الساحة من أن يفهم ذلك بشكل خاطئ، أو على أنه رسالة سلبية من طرابلس، تستهدف تحديد العلاقة معها، والتي قد تبادر حينها بإغلاق بعثاتها في ليبيا». ورغم تأكيد الصغير أن العدد الحالي للبعثات والعاملين بها يزيد على الاحتياج الحقيقي، انتقد السفير السابق دأب بعض المواقع الإعلامية المحلية على تضخيم أرقام العاملين في تلك البعثات، بالإشارة إلى أن كل سفارة ليبية تضم من 100 إلى 150 موظفاً. ووفقاً لتقديره، فإن البعثة الليبية الموجودة في مصر هي أكبر من حيث عدد العاملين، حيث تضم 39 دبلوماسياً ليبياً، إلى جانب استعانتها بقرابة 50 موظفاً محلياً من دولة الاعتماد. وعدّ «هذا الرقم كبيراً جداً بالنسبة لاحتياجات تسيير البعثة بمصر، رغم وجود جالية ليبية كبيرة هناك، ويمكن الاكتفاء بنصفه أو أقل من ذلك، وهذا هو الحال أيضاً بالنسبة للبعثة في تونس، وفي أغلب الدول»، لافتاً إلى وجود بعثات في دول أميركا الشمالية وأفريقيا «ليس بها جاليات ليبية تذكر، ولن يؤدي إغلاقها لأي تداعيات على علاقات ليبيا الخارجية». كما انتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم استجابة حكومة «الوحدة» الوطنية والمجلس الرئاسي، اللذين تتبعهما أغلب البعثات الليبية، للمراسلة التي وجهها رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالبرلمان، بشأن تخفيض عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية، بنسبة 50 في المائة من أجل تخفيض الإنفاق. وأشاروا إلى اكتفاء حكومة الدبيبة في قرارها رقم (185) لسنة 2024 بشأن إجراءات وضوابط الموظفين الموفدين للعمل بالخارج بوقف نفقات دراسة أسر، وأبناء الموظفين الموفدين، ونفقات علاجهم خارج دولة الاعتماد.

القضاء التونسي يقرر سجن صحافيَّين وسط استنكار «حقوقي»

الاتحاد الأوروبي طلب إيضاحات بشأن حملة الاعتقالات في صفوف المجتمع المدني

تونس: «الشرق الأوسط».. أمر القضاء التونسي، الأربعاء، بسجن كل من معلق البرامج السياسية مراد الزغيدي، والمقدم التلفزيوني والإذاعي برهان بسيّس، إلى حين استكمال التحقيق معهما إثر تصريحات ونشر تدوينات، وسط استنكار عدد من النشطاء والجمعيات الحقوقية، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. تم توقيف كل من الزغيدي وبسيّس، اللذين يعملان في راديو «آي إف إم» الخاص، ليلة السبت - الأحد، بالموازاة مع توقيف المحامية والمعلقة على البرامج السياسية سونيا الدهماني بالقوة من «دار المحامي» بالعاصمة. وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، محمد زيتونة، الأربعاء، صدور الأمر القضائي بالسجن «لمقاضاة كل واحد منهما من أجل جنح الفصل 24 من المرسوم 54 في فقرتيه الأولى والثانية». وتم تعيين جلسة قضائية ليوم 22 مايو (أيار) الحالي. ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير (شباط) الماضي، وبسبب تدوينة ساند فيها صحافياً مسجوناً انتقد الرئيس قيس سعيّد، بحسب ما قال محاميه غازي مرابط لوكالة الصحافة الفرنسية. بينما يلاحق بسيّس بسبب تصريحات إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعود إلى ما بين 2019 و2022، بحسب ما قال محاميه نزار عيّاد. أصدر الرئيس سعيّد في 13 سبتمبر (أيلول) 2022 مرسوماً رئاسياً، عُرف بـ«مرسوم 54»، ينصّ على «عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام»، وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار «لكلّ مَن يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة، أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة، أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني». وقد تعرض أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون، خلال عام ونصف العام لملاحقات قضائية بموجب «المرسوم 54». وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب، الثلاثاء، بإيضاحات من السلطات التونسية بشأن موجة الاعتقالات الأخيرة في صفوف المجتمع المدني. وذكر الاتحاد، في بيان، أنه يتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس، ولا سيما الاعتقالات المصاحبة للعديد من شخصيات المجتمع المدني والصحافيين والفاعلين السياسيين. وقال إن «بعثة الاتحاد الأوروبي طلبت من السلطات التونسية توضيحات حول أسباب هذه الاعتقالات». كما أعربت فرنسا، الثلاثاء، عن «قلقها» بعد توقيف المحامية والكاتبة سونيا الدهماني، بتهمة نشر «معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامّة»، وفق وسائل إعلام تونسية. في سياق ذلك، أصدرت مجموعة «مساريون لتصحيح المسار» بياناً، أعربت فيه عن متابعتها بانشغال كبير ما وصفته بـ«تتالي الأحداث السلبية التي تشهدها بلادنا طوال المدة الأخيرة في شتى المجالات، كالإعلام والتعليم والنقل والأسعار والهجرة غير النظامية». وقالت المجموعة، في البيان، إنّ «هذه الأحداث عرفت تعكراً ملحوظاً نتيجة تكثف المتابعات القضائية والإيقافات، والاقتحام العنيف والمتكرر لدار المحامي بالعاصمة». وعبّرت عن تنديدها بـ«حملات التشهير والتحريض والتخوين والتتبع والإيقاف والاحتفاظ المتتالية، التي تركزت في الأيام الأخيرة على المحامين والإعلاميين، بعد أن طالت في الفترات السابقة سياسيين ونقابيين ونشطاء جمعيات مدنية».

عمدة مرسيليا يبحث في الجزائر قضايا التاريخ والاستثمار

«علامات تهدئة» تسبق زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا

الجزائر: «الشرق الأوسط».. عدّ مراقبون في الجزائر الزيارة التي تقود حاليا عمدة مدينة مرسيليا (جنوب فرنسا) إلى البلاد، بمثابة «مؤشر تهدئة» في علاقات البلدين، بعد فترات توتر حاد مرت بها في العامين الماضيين. ويجري منذ أشهر التحضير لزيارة دولة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس لم يحدد تاريخها، لكن تم الاتفاق بين الرئيسين على تنظيمها أواخر سبتمبر (أيلول)، أو بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وزار عمدة مرسيليا، بينوا بايان، اليوم الأربعاء، «جامع الجزائر» بالضاحية الشرقية للعاصمة، مرفوقا بوالي الجزائر العاصمة عبد النور رابحي، حيث كان في استقباله مسؤولون بالصرح الديني، الذي يعد من أبرز المعالم في البلاد. وكان الرئيس تبون قد خص عمدة مرسيليا بلقاء، أمس الثلاثاء، في «قصر المرادية»، حيث تناول معه أوضاع الجزائريين المقيمين بفرنسا، وهم بأعداد غفيرة، والفرص المتاحة للتجارة والاستثمار في المدينتين المتوسطيتين. وحضر اللقاء مدير الديوان بالرئاسة بوعلام بوعلام ووالي الجزائر العاصمة رابحي. وصرح بينوا للتلفزيون العمومي، بعد خروجه من قصر الرئاسة، أن لقاءه تبون «كان حميميا»، قائلا عن الرئيس إنه «رجل ملم بالتاريخ وبتفاصيله، كما يحمل رؤية رائعة تخص مستقبل بلده». مشيرا إلى أن اللقاء «سمح بالتطرق إلى الأوضاع والمستجدات والتطورات الحاصلة في العالم»، وعادا أن تنقله إلى الجزائر «هام جدا». وأضاف المسؤول الفرنسي أن الجزائر «هي أول وجهة لي (خارج مرسيليا)، وقد التقيت في زيارتي مع شباب جزائريين مبدعين، حققوا نجاحات ورفعوا التحدي». مؤكدا أنه «التقى أيضا أشخاصا مميزين، يحبون وطنهم ويؤمنون بتطور اقتصاده... وزيارتي إلى الجزائر تعد فرصة لحث أرباب الأعمال من البلدين على التقرب أكثر من بعضهم بعضا». وفي نهاية 2023، صرح عمدة مرسيليا في ختام لقاء جمعه بسفير الجزائر لدى فرنسا، سعيد موسي، بأن «هناك الكثير من الفرنسيين الذين عاشوا في الجزائر (قبل الاستقلال) مستقرون اليوم في مرسيليا. كما أن الكثير من سكان مرسيليا أصولهم جزائرية، ما يجلب لنا الفخر». وزاد موضحا: «على فرنسا أن تنظر اليوم إلى ماضيها بكل وضوح، وأيضا إلى مستقبلها الذي يتطلب تعاونا وروابط قوية مع الجزائر». وفهم من حديث بينوا بايان عن «ماضي فرنسا»، أنه يقصد به «قضية الذاكرة وآلام الاستعمار» التي تثير حساسية بالغة، والتي تركت أثرا بالغا في علاقات البلدين. وبرأي مراقبين تابعوا حالات التوتر التي مرت بها العلاقات الثنائية في المدة الأخيرة، فإن زيارة عمدة مرسيليا للجزائر تحمل «علامات تهدئة»، من شأنها حسبهم، تذليل الصعوبات التي يسعى مسؤولو البلدين إلى تجاوزها، بحثا عن توفير عناصر نجاح الزيارة المرتقبة للرئيس تبون إلى باريس، والتي تم تأجيلها مرتين خلال 2023، لأسباب ارتبطت أساسا بـ«مشكلة الذاكرة». ومن آخر فصول هذه المشكلة، استياء الجزائر من رفض فرنسا تسليمها برنس وسيف الأمير عبد القادر الجزائري، مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، الذي قضى سنوات أسيرا في قصر بوسط فرنسا (1848- 1852). ومطلع العام الماضي بلغ التوتر بين البلدين مداه، عندما اتهمت الجزائر المخابرات الفرنسية بـ«إجلاء معارضة سراً بعد تسلل غير قانوني إلى التراب الوطني»، وهي الطبيبة أميرة بوراوي، التي كانت تحت إجراءات منع من السفر، وتمكنت من الدخول إلى تونس براً، ثم إلى فرنسا بالطائرة بمساعدة من القنصل الفرنسي في تونس، كونها تملك الجنسية الفرنسية. ولكن لاحقا طويت هذه القضية على مضض.

موريتانيا تستبعد رئيسها السابق من الانتخابات

الجريدة...استُبعد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبدالعزيز، من الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو المقبل، لعجزه عن حشد الدعم القانوني اللازم من أعضاء المجالس البلدية. واستنكر محمد ولد جبريل، الناطق باسم الرئيس السابق، الذي حُكم عليه عام 2023 بالسجن خمس سنوات، بتهمة الإثراء غير المشروع، مؤامرة السلطة المناهضة للديموقراطية. ولو لم يُستبعد ولد عبدالعزيز، كان سيواجه محمد ولد الشيخ الغزواني، خلفه، والذي كان أحد كبار معاونيه، لكنّه يخوض معه الآن صراعا مفتوحاً.

بآخر لحظة.. رئيس موريتانيا السابق يخرج من سجنه ليقدم ملف ترشحه

دبي - العربية.نت.. تقدم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز رسميا عند منتصف ليل الأربعاء بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في أواخر يونيو حزيران المقبل، بعد أن حصل على إذن قضائي خاص بالخروج من محبسه.

انتهاء المهلة القانونية

وانتهت عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 29 يونيو المقبل. وأعلن المجلس الدستوري انتهاء المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح، بعد أسابيع من فتح الباب أمام الموريتانيين للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وشهد اليوم الأخير من المهلة القانونية إيداع ثلاثة مرشحين ملفاتهم للانتخابات الرئاسية، وسط ترقب كبير من طرف الموريتانيين لوصول ولد عبد العزيز لتقديم ملف ترشحه.

إذن قضائي

من جهته، أذن القضاء الموريتاني للرئيس السابق مساء الأربعاء، للخروج من السجن لتقديم ملف ترشحه، بعد أن قدم فريق دفاعه طلبا بذلك. ووصل ولد عبد العزيز في الدقائق الأخيرة قبل انتهاء المهلة، لمقر المجلس الدستوري لإيداع ملفه، وسط حضور أمني كثيف في محيط المقر، حيث تجمهر عدد من أنصاره في الساحة المطلة على المجلس الدستوري وسط العاصمة نواكشوط لاستقباله.

"عاد لمحبسه"

وقدم ولد عبد العزيز ملف ترشحه وسط حراسة أمنية مشددة قبل أن يعود إلى محبسه، حيث يقضي حكما بالسجن لخمس سنوات بعد إدانته بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. وينتظر أن يعلن المجلس الدستوري خلال أيام القائمة المؤقتة للائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية، ثم يفسح المجال للطعون قبل اعتماد اللائحة النهائية للمرشحين.

قائمة المرشحين

ويتقدم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني قائمة من 8 مرشحين للانتخابات المقبلة، تضم أيضا المرشح المستقل محمد الأمين المرتجي الوافي ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) حمادي ولد سيدي المختار والأستاذ الجامعي أوتاما سوماري ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية بامامادو بوكاري والنائب العيد ولد محمدن ولد امبارك ورئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية بيرام الداه اعبيدي، إضافة إلى الرئيس السابق ولد عبد العزيز.

تحطم طائرة عسكرية موريتانية ومقتل طاقمها

كان على متنها نقيب طيران وضابط متدرب

الشرق الاوسط..نواكشوط: محمد الشيخ.. أعلن الجيش الموريتاني أن طائرة تدريب عسكرية تابعة له تحطمت، صباح اليوم (الأربعاء)، في مدينة أطار، شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل اثنين من جنوده على الفور. وأوضح الجيش الموريتاني، في بيان صحافي نُشِر على موقعه الإلكتروني، أن الطائرة العسكرية من طراز «SF260»، وهي طائرة من صنع إيطالي، حجمها صغير، وتُستخدم غالباً للتدريب العسكري. وتُعدّ الطائرة التي تحطمت من سِرْب الطائرات العسكرية التي تُستخدَم لتدريب طلاب الطيران العسكري الموريتاني بالمدرسة العسكرية للطيران التابعة للمدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة، التي يوجد مقرها في مدينة أطار. وأضاف الجيش في البيان الصحافي المقتضب أن الطائرة العسكرية «تعرضت لخلل فني أثناء رحلة تدريب روتينية»، عند تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً، بالتوقيت المحلي (نفس التوقيت العالمي الموحَّد غرينتش). وأكد الجيش أن الحادث أسفر عن مقتل «الطاقم المكوَّن من النقيب الطيار سيد أحمد محمدن، والطالب ضابط طيار سيد أمين محمد العبد»، مشيراً إلى أنه «فُتح تحقيق على الفور للوقوف على أسباب الحادث وحيثياته». وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن الطائرة العسكرية سقطت مباشرة بعد إقلاعها من المطار العسكري في مدينة أطار، وقد اشتعلت فيها النيران غير بعيد من مدرج المطار، فتدخلت على الفور سيارات إطفاء ومركبات عسكرية وسيارات إسعاف، دون أن تتمكن من إنقاذ الطاقم. وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من اشتعال النيران في الطائرة العسكرية، كما أكد شهود عيان أن النيران التهمت الطائرة قبل حتى أن تتدخل سيارات الإطفاء، مشيرين إلى أن الطائرة ذاتها كانت تقوم بجولات فوق المدينة منذ عدة أيام. وتوجد في مدينة أطار (شمال موريتانيا) قاعدة عسكرية موريتانية قديمة، تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي، لكنها تحولت بعد الاستقلال إلى واحدة من أكبر وأهم القواعد العسكرية الموريتانية، حيث توجد فيها مدرسة عسكرية تخرج فيها عدد كبير من الضباط الموريتانيين، وبعض دول غرب أفريقيا. وخلال السنوات العشر الأخيرة تحطمت عدة طائرات عسكرية موريتانية، أغلبها كان في رحلات استطلاع، أو جولات تدريب، فيما يعتمد الجيش الموريتاني على سلاح الجو بشكل كبير في خطته لمواجهة الإرهاب. وتقوم الطائرات العسكرية الموريتانية بمراقبة المناطق الصحراوية الشاسعة، حيث تنشط شبكات تهريب المخدرات والسلاح، وسبق أن حاول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي اختراقها، في الفترة من 2005 حتى 2011. وتحظى مدينة أطار بموقع استراتيجي لمراقبة الصحراء الكبرى، بسبب قربها من منطقة حوض تاودني، حيث تبدأ مفازات الصحراء الكبرى الممتدة نحو دول الساحل الأفريقي، وصولاً إلى جنوب ليبيا، وهي منطقة تُعدّ من أخطر مناطق العالم. وبفضل الاستراتيجية التي وضعتها موريتانيا لمواجهة الإرهاب عام 2008، نجحت في الحد من خطر الإرهاب على البلاد، وتوقفت هجمات تنظيم القاعدة في موريتانيا منذ 2012. بينما شيدت موريتانيا عدة قواعد عسكرية في عمق الصحراء، غير بعيد من الحدود مع دولة مالي، حيث تتمركز مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

مسؤولون: واشنطن بصدد تقديم خطة لسحب قواتها من النيجر

الحرة / ترجمات – واشنطن.. النيجر طالبت القوات الأميركية بالمغادرة

يعمل وفد أميركي على منح حكومة النيجر، هذا الأسبوع، خطة لإغلاق قاعدتين رئيسيتين وسحب كافة القوات الأميركية، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين، استجابة لضغوط الحكومة المحلية التي توصلت لقرار إنهاء عمليات مكافحة الإرهاب، رغم أشهر من المفاوضات من أجل تغيير رأيها. وبدأ مسؤولون بارزون في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، بمفاوضات مع مسؤولين نيجريين، ومن بين المسؤولين الأميركيين، مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة والصراعات الخفيفة، كريس ماير، والفريق، داغفين أندرسون، الذي يشرف على تنمية القوات خارج البلاد ضمن هيئة أركان البنتاغون المشتركة. وناقش العديد من كبار المسؤولين الأميركيين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوصف المناقشات الثنائية الحساسة، الجهود الجارية للتحضير لمغادرة قاعدتين أميركيتين، كانتا موقعين لعمليات الطائرات من دون طيار الإقليمية لأكثر من عقد من الزمان، وخروج حوالي ألف فرد أميركي، بما في ذلك أفراد الجيش والمدنيين والمقاولين. وظل المسؤولون الأميركيون يأملون لعدة أشهر في إمكانية تجنب الانسحاب الكامل في أعقاب قرار إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعليق معظم المساعدات العسكرية بسبب الانقلاب، لكنهم يمضون الآن قدما في هذه الخطة. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان يمكن استئناف التعاون بشكل جدي في المستقبل، وفق تعبير الصحيفة الأميركية. وقال مسؤول دفاعي كبير لواشنطن بوست: "الوقت المناسب بالنسبة لنا لمعالجة الشراكة المستقبلية مع 'CNSP' سيكون بعد أن يروا ويفهموا خطتنا الواضحة للانسحاب الكامل"، مستخدما اختصارا لحكومة النيجر الجديدة، مضيفا أن "عبء إثبات (ذلك) يقع على عاتقنا". ورفض المسؤول الكشف عن المدة التي سيستغرقها الجيش الأميركي لاستكمال انسحابه بمجرد بدء هذه العملية، قائلا إنه يجب إبلاغ حكومة النيجر بالجدول الزمني أولا. وأشار إلى أنه بمجرد صدور أمر الانسحاب، سيستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تصبح الشحنات الأولى من المعدات جاهزة للنقل جوا، لكنه قال إن الجيش يمكن أن يبدأ على الفور في استلام مناوبات القوات المتمركزة في النيجر، والتي تم تمديد مهام بعضها خلال المفاوضات، واستبدالها بالموظفين المتخصصين اللازمين لإغلاق القاعدة. وأطاح الانقلاب العسكري بالرئيس المنتخب، محمد بازوم، في نهاية يوليو عام 2023، وأدى إلى قلب التحالفات في غرب أفريقيا رأسا على عقب، كما وجه ضربة إلى "المبادئ الديمقراطية في المنطقة"، وفق ورقة بحثية لـ"مجموعة الأزمات الدولية". وفي أعقاب تنفيذه سارع العسكريون الذين استولوا على السلطة إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين (نحو 1500 جندي تم نشرهم لمحاربة المتطرفين)، وألغوا العديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع باريس. وغادر آخر الجنود الفرنسيين، المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضد الإرهاب، البلاد في 22 ديسمبر 2023، وبعدما أظهر العسكريون انزعاجا بشأن الوجود الأميركي ألغوا الاتفاق الذي يربط البلد الواقع في غرب أفريقيا مع واشنطن في مارس الماضي. ووصلت آخر التطورات إلى حد دخول قوات روسية إلى القاعدة الجوية 101 المجاورة لمطار "ديوري حماني" الدولي في نيامي عاصمة النيجر، والتي تستضيف قوات أميركية منذ سنوات، في إطار الحرب ضد الإرهاب.

تقارير بشأن "مرتزقة سوريين وروس"

من الناحية الجغرافية تعتبر النيجر أكبر دولة في غرب أفريقيا، وكانت قبل الانقلاب العسكري تستضيف قواعد عسكرية فرنسية وأميركية، وينظر إليها على أنها شريك أساسي ورئيسي في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل. لكن محطة يوليو 2023 غيّرت كل شيء، وجاءت في أعقاب استسلام جاراتها مالي وبوركينا فاسو للانقلابات العسكرية أيضا، ليفتح الباب بعد ذلك على مصراعيه أمام التمدد الروسي في المنطقة، حسبما تشير إليه مراكز أبحاث غربية وتطورات على الأرض. وبدأت روسيا بنقل كثير من قوات "فاغنر" إلى الدول التي شهدت انقلابات، وآخرها النيجر، وفي آخر إعلان رسمي في أبريل الماضي قال تلفزيون "آر.تي.أن" الرسمي في الدولة الواقعة غرب أفريقيا إن "مدربين عسكريين روسا وصلوا على طائرة محملة بعتاد عسكري".

بعد تقارير "المرتزقة السوريين" والروس.. ماذا يجري في النيجر؟

بأكثر من تقرير ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن "تركيا نقلت دفعات من المرتزقة السوريين" تضم المئات من العناصر إلى النيجر، وقال الأربعاء إن "9 منهم قتلوا في معارك" هناك، دون أن يورد تفاصيل عن ماهية القتال ومجرياته والأطراف التي شاركت فيه. وأشارت تقارير في الآونة الأخيرة إلى أن "تركيا نقلت دفعات من المرتزقة السوريين" تضم مئات من العناصر إلى النيجر، وقال الأربعاء إن "9 منهم قتلوا في معارك" هناك، دون أن يورد تفاصيل عن ماهية القتال ومجرياته والأطراف التي شاركت فيه. يبلغ عدد أولئك العناصر 550 عنصرا حسب تقارير لـ "المرصد السوري"، واللافت أن المعلومات التي نشرها حولهم تأتي بالتزامن مع مواصلة روسيا الزج بقوات هناك، ضمن خطوات تصاعدت بالتدريج منذ الانقلاب الذي شهدته النيجر، العام الماضي.