أخبار سوريا..والعراق..والاردن..الأردن يعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات كبيرة من سوريا..تركيا تعلن قتل 7 مسلحين أكراد في شمال العراق وسوريا..إنهاء «يونامي» في العراق..تأييد روسي وغموض أميركي..البرلمان العراقي لإنهاء أزمة الرئيس في جلسة شبه محسومة.."سيكون محمد وعلي خصمهم"..الصدر يطالب البرلمان إقرار عطلة "عيد الغدير"..

السبت 18 أيار 2024 - 4:42 ص

388

عربية

الأردن يعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات كبيرة من سوريا..

بعد اشتباك أدّى إلى مقتل اثنين من المهربين وإصابة آخرين

«الشرق الأوسط» دمشق: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الأردني، اليوم (الجمعة)، مقتل وإصابة عدد من المهربين خلال إحباط تهريب شحنة كبيرة من المخدرات آتية من الأراضي السورية. وقال الجيش الأردني في بيان له، اليوم (الجمعة)، نقلاً عن مصدر في القيادة العامة، إن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت مساء الخميس، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة آتية من الأراضي السورية. ولفت إلى أن الاشتباك أدّى إلى مقتل اثنين من المهربين وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، إضافة لضبط عدد من الأسلحة، وتم «تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة». وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات الأمنية الأردنية ستنشر جانباً من اعترافات معتقلين لديها خلال الأسابيع المقبلة من المهربين السوريين، الذين ألقي القبض عليهم خلال اشتباكات وقعت نهاية العام الماضي، أسفرت عن اعتقال 9 مهربين على الحدود الشمالية الشرقية وكانوا مسلحين. وذكرت المصادر الأردنية لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن شبكات تهريب المخدرات في الجنوب السوري كانت على اتصال بخلايا أردنية تقوم بتسلم المهربات في منطقة رويشد شرق البلاد ونقلها لدول جوار، لتُعلن السلطات بعدها عن تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن قتل عدد منهم واعتقال آخرين، في حين ما زال البحث جارياً عن عدد من الفارين منهم، بعد أن كشفت السلطات المحلية عن أسماء وصور المطلوبين وهم شركاء في عمليات تهريب المخدرات. وتتهم عمان إيران والميليشيات التابعة لها ولـ«حزب الله» اللبناني في مناطق الجنوب السوري بتنفيذ تلك العمليات على الحدود مع سوريا، من خلال دعمها لعمليات التهريب على الواجهة الشمالية الشرقية، وأن الهدف من وراء تلك العمليات هو خلق نقاط وبؤر توتر أمني لغايات استهداف الأمن الأردني. وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان منتصف الشهر الماضي في نيويورك، على هامش أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وأبلغ الصفدي نظيره الإيراني، أن الأردن «لن يسمح لإيران أو لإسرائيل بتحويل الأردن ساحة حرب، وسيتصدى لأي خرق لأجوائه وتهديد لأمن وسلامة مواطنيه». ونشر الخبر الرسمي عن اللقاء على لسان الصفدي قوله: «إن الأردن يريد علاقات طيبة مع إيران، لكن الوصول إلى هذه العلاقات الطيبة يتطلب إزالة أسباب التوتر ووقف التدخل في شؤون الأردن». وبينما لم يصدر رد من دمشق على البيان الأردني، قالت مصادر إعلامية سورية إن عملية التهريب التي أحبطت جرت في محور من محاور البادية السورية - الأردنية، والمسؤول عنها على علاقة بالفيلق الخامس التابع للقوات الحكومية، بينما ذكرت مصادر خاصة لشبكة «السويداء 24» أن اشتباكات اندلعت لأكثر من نصف ساعة بين جماعات التهريب والقوات المسلحة الأردنية. في المقابل، أعلنت دمشق خلال الفترات الماضية عملها على مكافحة تهريب المخدرات إلى دول الجوار وإحباط محاولات تهريب كبيرة إلى الأردن والعراق.

تركيا تعلن قتل 7 مسلحين أكراد في شمال العراق وسوريا

أنقرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الجمعة)، قتل 7 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه»، في شمال سوريا والعراق. وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن «القوات المسلحة التركية حيدت 4 من تنظيم (بي كيه كيه) ووحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي) في منطقة درع الفرات المحررة من الإرهاب شمالي سوريا، وثلاثة إرهابيين آخرين من التنظيم الإرهابي في منطقة عملية المخلب - القفل بشمال العراق»، بحسب ما أوردته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء. ووفقاً لبيانات تركية، تسبّب الحزب في مقتل نحو 40 ألف شخص (مدنيين وعسكريين) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

إنهاء «يونامي» في العراق..تأييد روسي وغموض أميركي

حكومة بغداد قالت إن البعثة الدولية «حققت أهدافها»..وبريطانيا تشجع على «الشراكة»

لندن: «الشرق الأوسط».. أيدت روسيا والصين وتحفظت الولايات المتحدة على طلب بغداد إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق بحلول العام المقبل. وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة أن تنهي بحلول نهاية 2025 مهمتها السياسية التي تؤدّيها في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً، معتبرة أنها لم تعد ضرورية، حسب رسالة بعث بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي. وكرر نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة عباس كاظم عبيد الفتلاوي الطلب أمام المجلس، الخميس، قائلاً: «المهمة حققت أهدافها».

العراق يتحمل المسؤولية

وأيّد المبعوث الروسي فاسيلي نيبينزيا وجهة النظر هذه، قائلاً إن «العراقيين مستعدون لتحمل مسؤولية المستقبل السياسي لبلادهم». وأضاف: «المشاكل المتبقية يجب ألا تصبح ذريعة لبقاء بعثة الأمم المتحدة في البلاد إلى أجل غير مسمى». وأشار نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ إلى أنه في إطار التجديد السنوي للبعثة التي ينتهي تفويضها في نهاية مايو (أيار)، يتعين على المجلس «اقتراح خطة (...) من أجل ضمان الانسحاب التدريجي والانتقال السلس نحو الانسحاب النهائي». ونظراً إلى أن بعثات الأمم المتحدة لا يمكنها العمل إلا بموافقة الدولة المضيفة، فقد أعربت بريطانيا وفرنسا أيضاً عن دعمهما للتحول في الشراكة بين العراق والأمم المتحدة. وكان موقف الولايات المتحدة أكثر غموضاً، إذ قالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد إن بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لا يزال أمامها «عمل مهم يتعيّن عليها تأديته»، ولم تتطرّق إلى طلب بغداد. وشددت على الدور الرئيسي للبعثة في كثير من القضايا السياسية المهمّة، مثل دعم تنظيم الانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان، على الرغم من أنّ العراق طلب بوضوح أن تركّز البعثة بشكل أكثر مباشرة على القضايا الاقتصادية.

بعثة كبيرة جداً

وفي تقييم طلبه المجلس، قال الدبلوماسي الألماني فولكر بيرثيس في مارس (آذار)، إنّ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق التي كان لديها أكثر من 700 موظف حتى أواخر عام 2023 «تبدو في شكلها الحالي كبيرة جداً». ودعا بيرثيس البعثة إلى «البدء في نقل مهمّاتها إلى المؤسّسات الوطنيّة وفريق الأمم المتحدة في البلاد بطريقة مسؤولة ومنظّمة وتدريجيّة ضمن إطار زمني متّفق عليه». ومن دون التعليق على طلب بغداد، رسمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت صورة للعراق «تبدو مختلفة عن البلد الذي تمّ نشر (يونامي) فيه للمرة الأولى قبل نحو 20 عاماً». وأضافت: «اليوم، إذا جاز التعبير، نشهد عراقاً في تطوُّر»، لكنها تحدّثت في الوقت نفسه عن تحدّيات متعدّدة لم تُحَلّ بعد، مثل الفساد ومسألة الفصائل المسلّحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة. وتابعت: «أعتقد أن الوقت حان للحكم على البلاد بناءً على التقدّم المحرز، وطيّ صفحة الصور المظلمة لماضي العراق». وقالت جينين بلاسخارت، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، الخميس، إن «الشعور بالاستبعاد والتهميش يزداد بين المكونات العراقية، وإن لم يجد هذا حلاً فإننا قد نواجه إشعالاً للتوترات في داخل الطوائف وبينها». وتابعت بلاسخارت: «نشير إلى محاولات للسطو على السلطة، واعتماد سياسات مجحفة وعقابية قد تعود بالفائدة إلى طائفة دون غيرها». وقالت بلاسخارت إن «زيادة في عمليات الإعدام الجماعية غير المعلنة مسبقاً للمدانين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة تثير قلقاً كبيراً». ونشرت «يونامي» نهاية أبريل (نيسان) الماضي تقريراً لتقييم عملها في العراق، ووضعت فيه جملةً حول التهديدات التي لا تزال قائمة في العراق، رداً على طلب تقدمت به الحكومة العراقية للبدء «بتخفيف» عمل البعثة، وصولاً إلى إنهاء أعمالها في غضون عامين. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قبل نحو أسبوعين، على أن «القيادة العراقية إذا وجدت أنها لم تعد في حاجة إلى مساعدة (يونامي)، فيجب أن تستعد إلى تولي زمام الأمور، وينبغي للأمم المتحدة أن تبقى مستعدة للدعم». وتأسست «يونامي»، وهي بعثة سياسية خاصة، عام 2003، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1500 بناءً على طلب حكومة العراق بعد إطاحة نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

البرلمان العراقي لإنهاء أزمة الرئيس في جلسة شبه محسومة

«الإطار التنسيقي» يحشد النواب للانتخاب ونائب سابق يحذر من «افتعال الشغب»

بغداد: «الشرق الأوسط».. يقترب البرلمان العراقي من إنهاء الشغور في منصب رئيسه منذ نحو 6 أشهر، بعد اتفاق سني - شيعي على ترشيح رئيس المجلس الأسبق محمود المشهداني، فيما أعلن التحالف الشيعي الحاكم أنه «سيحشد النواب» لجلسة انتخابه. ورغم تصاعد حظوظ المشهداني بعد ما قيل إنها تسوية بين حزبي «الدعوة الإسلامية» و«تقدم»، لكن مرشحاً آخر، وهو سالم العيساوي، قد يكون مفاجأة الجلسة المقررة غداً السبت. أعلنت الرئاسة المؤقتة للبرلمان، في بيان مقتضب الأسبوع الماضي، أنها قررت عقد جلسة يوم 18 مايو (أيار) الحالي، لانتخاب رئيس جديد، خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي الذي أقيل أواخر العام الماضي، بقرار باتّ من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

الإطار «يحشد» النواب

وأكد «الإطار التنسيقي» أهمية عقد جلسة لاختيار رئيس للبرلمان، ودعا النواب «للحضور الحاشد». وقال بيان لـ«الإطار»، نقلته الوكالة الرسمية، إن التحالف الشيعي «عقد اجتماعه الطارئ (أمس) الخميس تم التأكيد على أهمية عقد جلسة السبت لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب». وأضاف بيان «الإطار» أنه دعا النواب إلى «تحمل مسؤوليتهم والحضور الحاشد لحسم هذا الاستحقاق الوطني المهم». وبات البرلمان العراقي قريباً من اختيار رئيس جديد بعد أن أعلن تحالف «تقدم»، الاثنين الماضي، تأييده ترشيح محمود المشهداني لمنصب رئيس مجلس النواب، في خطوة من شأنها أن تسدل الستار على أزمة سياسية استمرت عدة أشهر. وقال تحالف «تقدم» في بيان: «بعد سلسلة من النقاشات المستفيضة وحرصاً من (تحالف تقدم) باعتباره ممثل الأغلبية السنية في مجلس النواب، وبعد الاتفاق مع كتلة الصدارة النيابية، يعلن تأييد ترشيح الدكتور محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب». ودعا «تحالف تقدم»، الكتل السياسية في البلاد، إلى دعم ترشيح المشهداني من أجل «إنهاء التعطيل وتفعيل دور مجلس النواب، وإتمام ورقة الاتفاق السياسي التي صوت عليها مجلس النواب ضمن البرنامج الحكومي».

كسر جمود المفاوضات

ويميل المراقبون إلى الاعتقاد بأن الاتفاق بين «تقدم» وكتلة «الصدارة»، وهي تكتل سني منافس للحلبوسي، على ترشيح المشهداني كسر جمود المفاوضات. وتضم كتلة «الصدارة» أربعة نواب؛ وهم محمود المشهداني، وطلال الزوبعي، وخالد العبيدي، ومحمد نوري عبد ربه. وذكر بيان الكتلة أن قرارها جاء «انطلاقاً من الثقة في أن (حزب تقدم) يمتلك الأغلبية البرلمانية الممثلة لمحافظاتنا المحررة، كما جاء بعد اجتماعات عدة أفضت إلى تفاهمات مشتركة من بينها احتفاظ كتلة الصدارة بهويتها السياسية وكيانها القانوني». وأضاف أن القرار جاء أيضاً «لإنهاء تعطيل الاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تعاهدت عليها القوى السياسية، وصوتت لها ضمن البرنامج الحكومي، للشروع في حسم انتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز مهام أعلى سلطة تشريعية وتفعيل دورها الرقابي». وتأجلت عدة مرات جلسات لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في مجلس النواب في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته. وبموجب عرف سياسي اتبع بعد أول انتخابات تشريعية وفق دستور العراق عام 2006، يسند منصب رئاسة البرلمان العراقي إلى السُنة، بينما يتولى الكرد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.

اتفاق المالكي - الحلبوسي

وقال النائب العراقي السابق، مشعان الجبوري، في مقابلة تلفزيونية، إن تفاهماً بين الحلبوسي مع رئيس تجمع البشائر ياسر المالكي، ثم مع رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي أسفر عن اتفاق الأطراف الثلاثة على دعم محمود المشهداني. وأوضح الجبوري أن «المالكي ربما سيحتاج إلى خدمات المشهداني في كبح أي تصاعد في إنجازات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خصوصاً قبيل الانتخابات المقبلة». وتابع الجبوري: «عودة المشهداني إلى منصب رئاسة البرلمان قد تفتح الطريق بشكل أو بآخر أمام فرصة عودة المالكي إلى رئاسة الوزراء». وحذر الجبوري نواب حزب «تقدم» من «افتعال فوضى وشغب خلال جلسة السبت»، وقال إن «الحلبوسي ورغم دعمه للمشهداني مكرهاً، إلا أنه يفضل أن يبقى منصب الرئاسة شاغراً حتى نهاية الدورة التشريعية الحالية».

"سيكون محمد وعلي خصمهم"..الصدر يطالب البرلمان إقرار عطلة "عيد الغدير"

الحرة – واشنطن... عيد الغدير هو اليوم الذي عين فيه النبي محمد ابن عمه علي خليفة للمسلمين

طالب زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر الجمعة، باعتماد الثامن عشر من ذي الحجة بحسب التقويم الهجري عطلة لـ"عيد الغدير". وقال في كلمة متلفزة أن عيد "الغدير درء للطائفية وتفعيل للتعايش السلمي" بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع". ويحتفل أفراد الطائفة الشيعة في عيد الغدير وتقول الروايات الشيعية إنه اليوم الذي خطب فيه النبي محمد "خطبة الوداع" وعين فيها ابن عمه علي بن أبي طالب خليفة للمسلمين من بعده. وقال الصدر إنه "بعد إكمال الصيام في رمضان يأتي عيد الفطر، وبعد إتمام الحج يأتي عيد الأضحى"، مشيرا إل أن "الله" في القرآن وصف عيد الغدير بأنه "إكمال الدين وإتمام النعمة ومن هنا ينبغي جعل الثامن عشر من ذي الحجة عطلة". وأردف أن "عيد الغدير تمثيل الرسول لوصيته للأمام علي"، مضيفا "إذا صوت أعضاء البرلمان على هذا فأقدم لهم الشكر، وإن لم يصوتوا فسيكون بسنتهم وشيعتهم النبي محمد والإمام علي خصمهم"، بحسب تقرير نشره موقع "شفق" العراقي. ومنذ مطلع مايو، يبحث البرلمان العراقي مشروع قانون "عيد الغدير" الذي ينص على اعتماد المناسبة عطلة رسمية في البلاد، وهو ما يثير خلافات داخل الأوساط السياسية العراقية سواء "الشيعية الشيعية" أو "الشيعية السنية" في بلد يضم طوائف متعددة وشهد في السنوات الماضية حربا طائفية تسببت بمقتل الآلاف. ووفق موقع "السومرية" توافد أنصار التيار الصدري إلى منطقة الشعلة، الجمعة، غربي بغداد، استعدادا لـ"الصلاة الموحَّدة"، والتي دعا إلى الصدر "دعما لعطلة الغدير"، وسط استعدادات أمنية. وقدم الصدر شكره في منشور عبر حسابه في منصة "إكس"، وقال "شكرا لعشاق الغدير". ومنذ عدة سنوات تتحدث القوى السياسية عن قرب تشريع قانون للعطل الرسمية في العراق، لكنه لم ير النور حتى اللحظة نتيجة الخلافات بشأن عدد من من المناسبات، ومنها عيد الغدير. وفي الـ19 من أبريل الماضي، كان الصدر قد كرر مطالبته البرلمان بتشريع قانون يعطل الدوام الرسمي في عيد الغدير. وصدرت انتقادات عديدة من قوى سنية لمساعي تشريع قانون عطلة "عيد الغدير" لاعتقادها أنه قد يثير "الحساسيات" والمشاكل، ومخاوف من تحول النظام في العراق إلى "ثيوقراطي". واقترح البعض أن تتولى مجلس المحافظات تشريع قوانين يتلائم مع توجهات ساكنيها، ويمنح القانون العراقي بالفعل الحكومات المحلية السلطة لإعلان يوم عطلة تقتصر على ساكني المدينة دون غيرها لأسباب مختلفة. ويقع العراق "في صدارة البلدان التي تعطل الدوام الرسمي للقطاعين الخاص والعام في مناسبات وطنية ودينية متنوعة"، كما جاء في تقرير نشرته شبكة المستشارين العراقيين الميدانيين، وتتم "إضافة عطل مفاجئة غالبا ما تفرضها أوضاع أمنية أو سياسية أو دينية أو جوية".

قانون عطلة "عيد الغدير" يثير ضجة في العراق

لا يزال مشروع قانون "عيد الغدير" والذي ينص على اعتماد المناسبة عطلة رسمية في البلاد، يثير الخلافات داخل الأوساط السياسية العراقية سواء "الشيعية الشيعية" أو "الشيعية السنية" في بلد يضم طوائف متعددة وشهد في السنوات الماضية حربا طائفية تسببت بمقتل الالاف. وبحسب التقرير فإن هذه العطل "تكلف العراق 2.5 مليار دولار شهريا". كما أنها "باتت تسبب كسادا واضحا من جهة، وتراجعا كبيرا في المستوى التعليمي من جهة أخرى، ناهيك عن تأخير عدة مشاريع مهمة في الإعمار والتنمية". وأشار التقرير إلى أنه "لا يمكن للدولة النهوض والتطور بهذا العدد غير المجدي من العطل، باستثناء بعض المناسبات اللازمة نظرا لرمزيتها". وخلال السنوات الماضية عقد البرلمان العراقي جلسات عديدة لمناقشة قانون العطل الرسمية في العراق. لكن، تلك الجلسات لم تتمكن من حل مشكلة كثرة العطل الرسمية بل فاقمتها، فكل ديانة وطائفة وقومية كانت تقترح عطلا جديدة، وتحاول تعويضها عبر إلغاء أيام عطل أخرى.

إقليم كردستان العراق يعلن اعتقال "الذراع الأيمن للبغدادي"

الحرة - واشنطن, رويترز... العراق أعلن انتصاره على داعش في أواخر العام 2017

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان في بيان، الجمعة، إلقاء القبض على سقراط خليل اليد اليمنى لزعيم تنظيم الدولة داعش السابق أبو بكر البغدادي. وجاء في البيان: "بعد أن أمضى خمس سنوات في تركيا، عاد خليل إلى كردستان بجواز سفر مزور وتم القبض عليه بسرعة". وأضاف البيان أن خليل كان يصنع القنابل لصالح تنظيم داعش، وكلفه البغدادي بتنفيذ العديد من العمليات الكبرى. وتابع البيان أن خليل كان له دور فعال في سيطرة التنظيم على الموصل عام 2014، وشارك في العديد من المعارك ضد القوات العراقية وقوات البيشمركة. ونشرت قنوات محلية، بينها شبكة روداو الكردية، مقطع فيديو قالت إنه لاعترافات سقراط نشرها مجلس أمن إقليم كوردستان وجاء فيها، أن خليل من مواليد 1978 في مدينة الموصل. ويظهر في المقطع المصور، ومدته 11 دقيقة، شاب يرتدي نظارات ويقول إنه انتمى لتنظيم داعش في عام 2013 قبل عام من سقوط الموصل بيد التنظيم. وأعلن العراق انتصاره على التنظيم في أواخر العام 2017، لكنه ما زال يحتفظ ببعض الخلايا في مناطق نائية وبعيدة في شمال البلاد، تشنّ بين حين وآخر هجمات على الجيش والقوات الأمنية. وبعدها بعامين تقريبا أعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر 2019 عن مقتل البغدادي في ضربة ليلية شنت في شمال غرب سوريا على بعد كيلومترات من الحدود مع تركيا.