أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة سفينة بـ«جسم مجهول» قرب الحديدة باليمن..قيود انقلابية على تنقل اليمنيين بمزاعم مواجهة الغرب..حملات ميليشياوية تستهدف المنشآت الصناعية في تعز..ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الإمارات في الخُبر..ولي العهد السعودي يستقبل مسؤولين ومواطنين في الدمام..الزياني: «قمة البحرين» خرجت بقرارات تاريخية داعمة للقضية الفلسطينية..قصة ناشط كويتي معارض للعائلة الحاكمة..

السبت 18 أيار 2024 - 4:59 ص

477

عربية

هيئة بريطانية تتلقى تقريرا عن حادث شمال غربي الحديدة في اليمن..

الراي.. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إنها تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة..

هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة سفينة بـ«جسم مجهول» قرب الحديدة باليمن

لندن: «الشرق الأوسط».. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فجر اليوم (السبت)، إنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة لأضرار طفيفة نتيجة هجوم على بعد 76 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة باليمن مساء أمس. وقالت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، إن قبطان السفينة أكد تعرضها لأضرار طفيفة «بعدما ضربها جسم مجهول». وأضاف أن السفينة وطاقمها بأمان وأنها تواصل رحلتها إلى وجهتها التالية. ولم تذكر الهيئة مزيداً من التفاصيل في بيانها المقتضب المنشور على منصة «إكس»، لكنها قالت إن السلطات تحقق في الأمر. ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

قيود انقلابية على تنقل اليمنيين بمزاعم مواجهة الغرب

مراقبة صارمة للسكان الجدد وقرب المواقع العسكرية

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. ظل هاشم سعيد محتجزاً في نقطة تفتيش على الطريق بين العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومحافظة صعدة لأيام عديدة، قبل أن يجري نقله إلى أحد السجون في مدينة عمران شمال صنعاء، حيث تعرّض منذ مارس (آذار) للتعذيب والتحقيق معه بتهمة إرسال إحداثيات إلى تحالف «حارس الازدهار» الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة من هجمات الحوثيين. كان سعيد، وهو اسم مستعار لعامل بناء، عائداً من إحدى قرى مديرية باقم التابعة لمحافظة صعدة معقل الجماعة الحوثية، بعد العمل في بناء منزل أحد قادة الجماعة في المديرية، وبمجرد إفادته عن ذلك في نقطة التفتيش، تمّ اختطافه واحتجازه بتهمة إرسال إحداثيات عن مواقع تابعة للجماعة في منطقة القطينات التابعة للمديرية، والتي تعرّضت لقصف طيران «تحالف حارس الازدهار» في فبراير (شباط) الماضي.

في نقاط التفتيش التابعة للجماعة الحوثية يجري اعتقال السكان والتحقيق معهم عن أسباب سفرهم وتنقلاتهم (أ.ف.ب)

احتجز سعيد أسابيع عديدة، وفق مصادر من عائلته تحدثت لـ«الشرق الأوسط» ولم يستطع إقناع المحققين الحوثيين بسبب وجود في محافظة صعدة، رغم امتلاكه وثائق ضمانة القيادي الحوثي صاحب المنزل الذي كان يعمل فيه، قبل أن يتدخل ذلك القيادي للإفراج عنه، وتقديم ضمانته الشخصية بعدم وجود علاقة مباشرة بينه والقصف الذي تعرّضت له المنطقة المذكورة. في هذا السياق، ضاعفت الجماعة الحوثية - بحسب مصادر مطلعة - إجراءات تقييد السفر والتنقل بحق اليمنيين تحت مزاعم مواجهة الغرب، وذلك بعد ما يقارب العقد من سيطرتها على أجزاء واسعة من شمال البلاد، في حين لا يزال السكان في حاجة إلى وجود ضمانات وكفالات للوصول إلى محافظة صعدة والعمل أو الإقامة فيها. وتعدّ إجراءات تنقل السكان في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بالغة التعقيد، خصوصاً في المحافظات والمناطق النائية، بينما تتزايد إجراءات الرقابة وتقييد حركة السكان في قراهم ومناطقهم بالقرب من المواقع العسكرية التابعة للجماعة، أو خطوط التماس مع الجيش الحكومي والمقاومة المساندة له، وتتضاعف بحق المتنقلين أو المسافرين هناك. وبعد أن اضطرت الجماعة الحوثية إلى استحداث مواقع عسكرية جديدة لها، إما هرباً من غارات الطيران الأميركي، أو لنصب منصات إطلاق الصواريخ على السفن في البحر الأحمر؛ عمدت إلى مضايقة السكان بالقرب من المواقع المستحدثة، وتقييد تحركاتهم وأنشطتهم التجارية، ومنع انتقال سكان جدد إليها.

قييد الإغاثة

خلال الأيام الأخيرة وقعت اشتباكات بين مسلحة بين أهالي جبل نهرة في مديرية حبيش التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) وأفراد من قوات الصواريخ التابعة للجماعة، بعد اكتشاف الأهالي استحداث الجماعة موقعاً لإطلاق الصواريخ في منطقتهم.

الضربات الغربية منحت الجماعة الحوثية مبررات لاتهام سكان بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل (رويترز)

واختارت الجماعة جبل نهرة لارتفاعه الشاهق وإطلالته على البحر الأحمر، حيث تنفذ منذ أشهر هجمات على السفن التجارية، وعلى القطع البحرية الغربية التي تحمي طرق الملاحة الدولية. إلى ذلك، فرضت الجماعة قيوداً على أنشطة المنظمات الإغاثية، بما فيها تلك التابعة لها، في المناطق التي تشهد استحداث مواقع عسكرية ومخابئ للأسلحة. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة أوقفت سيارة تابعة لمنظمة إغاثية، في مدينة حجة، (123 كيلومتراً شمال غربي صنعاء)، منتصف مارس (آذار) الماضي، وهي مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، خلال توجّه السيارة إلى مديرية عبس شمال غربي المحافظة، لنقل معدات طبية إلى مستشفى تديره تلك المنظمة، وجرى احتجاز الطاقم أياماً عدة ومنعهم من المرور. وجاءت هذه الإجراءات بعد تعرض مواقع تابعة للجماعة في المديرية، وتحديداً في منطقة الجرّ، للقصف الأميركي - البريطاني، ورغم أن المنظمات الدولية والمحلية لا تنفذ أي أنشطة ميدانية، مهما بلغ صغرها، إلا بعد حصولها على ترخيص مما يعرف بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، وهو جهة استخباراتية أنشأتها الجماعة للرقابة على أعمال الإغاثة في مناطق سيطرتها، والتحكم بها.

منذ بدء الضربات الأميركية البريطانية لجأت الجماعة الحوثية إلى استحداث مواقع ومخابئ جديدة لأسلحتها (رويترز)

وأعادت الجماعة الحوثية نشر منصات إطلاق صواريخها وطائراتها المسيّرة على السلسلة الجبلية المطلة على منطقة سهل تهامة والساحل الغربي للبلاد والبحر الأحمر، بالإضافة إلى نشر تلك الأسلحة في مزارع السهل والساحل، وحفر خنادق في مختلف المناطق القريبة من البحر. ومنذ أيام أعلنت الجماعة عن تمكنها من ضبط 10 أفراد من أهالي منطقة تهامة الساحلية، واتهمتهم بجمع معلومات ورصد مواقع عسكرية تابعة لها لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، في خطوة لاقت استنكاراً محلياً، واتهامات للجماعة بالتضحية بالسكان الأبرياء لتأكيد مزاعمها في مناصرة أهالي قطاع غزة.

ترهيب السكان الجدد

لجأت الجماعة الحوثية أخيراً إلى إلزام مسؤولي الأحياء المعروفين بـ«عقال الحارات» في عدد من المدن تحت سيطرتها بالإبلاغ عن السكان الجدد، والإبلاغ عن أي انتقالات جديدة للسكان، مشددة على ضرورة الحصول على معلومات كافية عن السكان المنتقلين حديثاً والكشف عن أسباب انتقالاتهم بصورة سرية، بحسب مصادر مطلعة. المصادر نقلت لـ«الشرق الأوسط» أنه يُسمح بانتقال السكان واستئجار المنازل في المدن الكبيرة دون قيود مباشرة في البداية، مع إلزام الجماعة مسؤولي الأحياء بجمع المعلومات كافة عن أعمال وأنشطة أرباب العائلات، وأماكن سكنهم السابقة، ثم التحقق والتأكد من صحة تلك المعلومات، قبل استدعائهم ومواجهتهم بكل ما تمت معرفته عنهم وإجبارهم على توقيع تعهدات بعدم مخالفة أنظمة وتعليمات الجماعة. وفسّرت المصادر هذا الأسلوب في التحري عن السكان لإرهابهم وبث الشعور بالخوف في نفسوهم، وبأنهم واقعون تحت رقابة شديدة؛ ما يجبرهم على الالتزام بأوامر الجماعة كافة.

إجراءات مشدّدة تتخذها الجماعة الحوثية تجاه المدنيين بحجة حماية مواقعها العسكرية من التجسس (أ.ف.ب)

ومن الشروط التي يُحبر السكان الجدد في أحياء تلك المدن عليها، عدم التخلف عن الإبلاغ عن أي نشاط يشتبه بمخالفته لأنظمة وشروط الجماعة في دائرة سكن وعمل جميع أفراد العائلات، إلى جانب الالتزام بدفع الجبايات والإتاوات التي تطلب منهم. ويواجه السكان القادمون من خارج مناطق سيطرة الجماعة، أو العائدون إليها بعد فترات غياب طويلة، إجراءات رقابية شديدة، قد تصل إلى حد إلزامهم بتقديم إفادات أسبوعية حول أنشطتهم وتحركاتهم. ولا تقتصر الإجراءات الرقابية على السكان والمنتقلين الجدد على المحاذير الأمنية للجماعة، بل تمتد لتشمل سعيها للحصول على المزيد من الموارد من خلال الجبايات المفروضة على الممتلكات، خصوصاً السيارات والمركبات والأنشطة التجارية.

حملات ميليشياوية تستهدف المنشآت الصناعية في تعز

فرض جبايات تحت ذريعة مخالفة الجودة

صنعاء: «الشرق الأوسط».. بدأت الجماعة الحوثية تنفيذ حملات ميدانية تستهدف المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والأصغر في المناطق الخاضعة لها من محافظة تعز، حيث فرضت على كثير منها دفع جبايات مالية تحت أسماء متعددة وغير قانونية، منها مخالفة الجودة. وذكرت مصادر تجارية في تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملات التي تنفذها الجماعة الحوثية عبر ما تسمى هيئة المواصفات استهدفت بالتعسف والابتزاز منشآت صناعية عدة بمنطقتي «التعزية» و«الحوبان» شمال وشرق المدينة، منها مصانع البسكويت والحلويات، والإسفنج والسجائر، والمعلبات والمواد الغذائية والكهربائيات، والبلاستيك والألمنيوم والأدوات المنزلية، والسمن والصابون، وزيوت السيارات، والمطهرات والمنظفات.

وتُعد منطقة الحوبان (شرقي تعز) إحدى أهم مناطق البلاد اقتصادياً؛ إذ يجري فيها عدد كبير من الأنشطة التجارية، وتُعد المقر الرئيسي لأكبر مجموعة تجارية في البلاد، وفيها أهم مصانعها وشركاتها، وشهدت، قبل الانقلاب الحوثي، نشاطاً عمرانياً مكثفاً. وبرر الحوثيون حملات الاستهداف الحالية بأنها تأتي في سياق ما يسمونه تنفيذ أعمال تفتيش ورقابة ضد جميع المنشآت في المناطق تحت سيطرتهم في تعز التي تبعد نحو 256 كيلومتراً جنوب صنعاء. ونقل الإعلام الحوثي عن مدير فرع هيئة المواصفات التابع للجماعة في تعز رياض البخيتي، تأكيده أن الحملة تشمل في مرحلتها الأولى سحب كميات من المنتجات الصناعية بزعم إخضاعها للفحص للتأكد من سلامتها، ومدى التزام مُلاك المصانع المستهدفة بما تسميه الجماعة «الاشتراطات الفنية». ويقول مصدر تجاري في تعز، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة من خلال حملتها الحالية تهدف إلى سحب كميات وأصناف مختلفة من المنتجات من تلك المصانع بحجة فحصها، ومن ثم مصادرتها بحجة أنها لا تتطابق مع المواصفات والشروط المطلوبة. وشكا مُلاك منشآت صغيرة طالهم التعسف الحوثي من البطش والابتزاز، وقالوا إن الجماعة تشن حملات ضدهم لجمع إتاوات نقدية وأخرى عينية بالقوة تحت أسماء متعددة؛ أبرزها تمويل الجبهات ودعم إقامة الفعاليات. وذكروا أن مشرفين حوثيين مدعومين بدوريات أمنية ومسلحين داهموا منذ أيام منشآت صناعية في مناطق عدة بتعز، ومارسوا أساليب الاستفزاز والابتزاز ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بذريعة وجود مخالفات سابقة وجديدة عليهم، مع تهديدهم بالاعتقال والإغلاق والإجبار على دفع مبالغ تأديبية حال عدم الالتزام بالتعليمات.

تنديد بالتعسف

في حين تسعى الجماعة الحوثية للتضييق على التجار لإحلال طبقة جديدة من عناصرهم، ندد مصدر في الغرفة التجارية والصناعية بتعسف الجماعة ضد مُلاك المنشآت الصناعية وقال إن ذلك من شأنه أن يزيد من لهيب الأسعار لمختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية التي سيتحمل تبعاتها عامة السكان الذين يعانون من الفقر. ودعا المصدر، الذي طلب حجب هويته، إلى وضع حد لمثل تلك التعسفات المتكررة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية وضد السكان في المناطق تحت سيطرة الجماعة. وأكد المصدر أن الجماعة أجبرت مُلاك مصانع عدة في سياق حملتها على دفع جبايات مالية وعينية مضاعفة بعد أن اتهمتهم بمخالفة التعليمات الصادرة عن فرع هيئة المواصفات ومكتب الصناعة الخاضعين لها في تعز. وسبق أن ضاعفت الجماعة خلال الفترات السابقة من حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار في المناطق تحت سيطرتها، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها. وكشف تقرير صادر عن مكتب الصناعة والتجارة التابع للجماعة عن تنفيذه منذ عام 2019 حتى منتصف 2022، سلسلة طويلة من الحملات استهدفت نحو 6 آلاف و91 منشأة ومحل تمويني متنوع في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة في تعز.

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الإمارات في الخُبر

الخبر: «الشرق الأوسط».. التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في المنطقة الشرقية، الجمعة، الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات. ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص بولي العهد السعودي، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، صورة للقاء في قصر العزيزية بمدينة الخُبر. كان الأمير محمد بن سلمان قد استقبل في وقت سابق، الجمعة، الأمراء والعلماء والوزراء، وجمعاً من المواطنين، الذين قَدِموا للسلام عليه في قصر الخليج بمدينة الدمام، وذلك ضمن زيارته للمنطقة الشرقية.

ولي العهد السعودي يستقبل مسؤولين ومواطنين في الدمام

الدمام: «الشرق الأوسط».. استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في «قصر الخليج» بالدمام، الجمعة، الأمراء والعلماء والوزراء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه. ويأتي هذا الاستقبال ضمن حرص الأمير محمد بن سلمان على لقاء المواطنين في مختلف مناطق السعودية، وتعكس زيارته للشرقية اهتمامه بمشاريعها التطويرية التي ستسهم في خلق مجالات استثمارية مختلفة، وزيادة الفرص الوظيفية لأهالي المنطقة، بما ينعكس بشكل إيجابي على تنميتها، والارتقاء بجودة حياة مواطنيها، ويعزز من كونها قوة اقتصادية كبيرة للبلاد.

الملك سلمان يأمر بترقية 26 قاضياً بديوان المظالم

جدة: «الشرق الأوسط».. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بترقية 26 قاضياً بديوان المظالم، حيث أوضح الدكتور خالد اليوسف، رئيس الديوان، أنه يؤكد حرص القيادة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات المختصة؛ لتطوير أدائه وتحقيق الجودة والكفاءة في جميع أعماله. وقال اليوسف إن الأمر تضمن ترقية ثلاثة قضاة من درجة «قاضي استئناف» إلى «رئيس محكمة استئناف»، وقاضٍ من «رئيس محكمة/ب» إلى «رئيس محكمة/أ»، وعشرة من «وكيل محكمة/أ» إلى «رئيس محكمة/ب»، وأربعة من «قاضي/ب» إلى «قاضي/أ»، وثمانية من «قاضي/ج» إلى «قاضي/ب»، مثمناً توجيه واهتمام خادم الحرمين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعياً لتحقيق العدالة وحفظ الحقوق.

الزياني: «قمة البحرين» خرجت بقرارات تاريخية داعمة للقضية الفلسطينية

الراي.. أشاد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني اليوم الجمعة بنجاح القمة العربية الـ 33 «قمة البحرين» وخروجها بقرارات تاريخية داعمة للقضية الفلسطينية ووحدة الصف والتضامن العربي نحو منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة. وأكد الوزير الزياني أن هذا النجاح يأتي بفضل الرئاسة الحكيمة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى وبدعم من إخوانه قادة الدول العربية. وثمن دعوة الملك البحريني في كلمته أمام «قمة البحرين» إلى بلورة موقف عربي ودولي مشترك وعاجل يعتمد طريق التحاور والتضامن الجماعي لوقف نزف الحروب وإحلال السلام النهائي والعادل كخيار استراتيجي ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الأمن والحرية والكرامة الإنسانية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بما يعود بالخير والاستقرار والنماء على شعوب المنطقة كافة. وأعرب الزياني عن اعتزازه وتقديره لاعتماد القادة العرب لمبادرات مملكة البحرين بقيادة ملك البحرين. وتقدم بالشكر لفريق البحرين بجميع كوادره الأمنية والدبلوماسية والإعلامية على جهودهم بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إنجاح هذا الحدث العربي وإبراز الوجه الحضاري المشرق لمملكة البحرين. وكان القادة العرب في قمة البحرين قد دانوا بأشد العبارات استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ودعا إعلان البحرين الصادر في ختام القمة العربية ال33 بالمنامة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

السعودية قاضته والكويت سحبت جنسيته.. قصة ناشط كويتي معارض للعائلة الحاكمة

الحرة / خاص – واشنطن.. الخالدي معروف بنشاطه السياسي وانتقاداته الحادة للعائلة الحاكمة في الكويت ..... الخالدي خسر جنسيته الكويتية في أبريل الماضي بعد قرار أميري

"سأعود للكويت يوما ما" يقول المعارض والناشط الكويتي سلمان الخالدي الذي يعيش في لندن منذ نحو سنتين وحصل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا منذ بضعة أشهر فقط. الخالدي، البالغ من العمر 25 عاما، معروف بنشاطه السياسي وانتقاداته الحادة للعائلة الحاكمة في الكويت وكذلك تسليطه الضوء على قضايا الفساد في البلاد. خسر الخالدي جنسيته الكويتية في أبريل الماضي بعد صدور مرسوم أميري يقضي بسحبها منه وفقا للمادة 13 من قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، كما تظهر وثيقة للمرسوم شاركها الخالدي مع موقع "الحرة .. يصف الخالدي قرار سحب الجنسية عنه وعن معارضين آخرين بأنه يحمل "جانبا سياسيا" نتيجة نشاط المعارض ومحاولة من قبل السلطات لإسكات الأصوات المنتقدة.

الخالدي معروف بنشاطه السياسي وانتقاداته الحادة للعائلة الحاكمة في الكويت

يقول الخالدي لموقع "الحرة" إن "الفرق بين إسقاط الجنسية وسحبها هو أنه عندما تكون هناك مخالفة للقانون في الحصول على الجنسية كالتزوير والتدليس أو الازدواج يتم إسقاطها". ويضيف الخالدي في مقابلة عبر الهاتف: "لكن في حالتي القرار هو السحب وفق المادة 13 لقانون الجنسية التي تنص على سحب الجنسية من الأشخاص الذين يضرون بالمصالح الاقتصادية للبلاد، وأنا لم أفعل ذلك". ويؤكد الخالدي أن "القرار صدر في 9 أبريل، بعد أيام من انتشار فيديو ظهرت فيه، في مطلع مارس، وأنا ألاحق السفير الكويتي قرب مبنى السفارة الكويتية في لندن وأحرجته بالسؤال عن قضايا الفساد والاختلاسات والبدون، مما تسبب بإحراج النظام لأنه جرى تداول الفيديو بشكل ملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي". بحسب "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، فقد أدانت محكمة الجنايات في الكويت في 15 مايو 2023، الخالدي بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة. وشملت التهم ضد الخالدي تعمد "نشر إشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ونشر ما من شأنه الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول الأخرى عبر حسابه على منصة إكس". ووفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" فقد سبق أن حكم على الخالدي بالسجن خمس سنوات، لكن السلطات عفت عنه. نشأ الخالدي في الكويت من عائلة متوسطة الدخل، وأكمل دراسته الثانوية هناك قبل أن ينتقل إلى قطر ويدرس في جامعة لوسيل باختصاص العلوم السياسية. تعاطف الخالدي مع الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية السعودية في إسطنبول وقطعت أوصاله في أكتوبر 2018، حيث وجه انتقادات متكررة للسلطات السعودية. ونتيجة لذلك صدر قرار بمنعه من دخول السعودية لفترة 25 عاما وكذلك رفعت دعوى ضده من قبل السفارة السعودية في الكويت، وهو ما أدى لصدور حكم قضائي في الكويت بالسجن بحقه خمس سنوات. يقول الخالدي: "في تلك الفترة كنت أدرس في جامعة لوسيل القطرية في اختصاص العلوم السياسية، ووصلني إشعار أن هناك قضية أمن دولة مرفوعة ضدي بتهمة الإضرار بالعلاقات السعودية الكويتية". ويضيف: "علمت بعدها أن برقية وصلت لقطر من الكويت في مايو 2022 تطالب بتسليمي، لذلك قررت مباشرة المغادرة إلى بريطانيا حيث أعيش حاليا". واستمرت الملاحقات للخالدي حتى عندما غادر إلى بريطانيا، حيث يؤكد أن السلطات الكويتية حاولت استرداده عبر إصدار نشرة حمراء من الشرطة الدولية ضده في أكتوبر الماضي، "لكن لحسن الحظ بعدها بخمسة أيام منحتني بريطانيا حق اللجوء السياسي". يصر الخالدي أن قراره في انتقاد السلطات الحاكمة كان صحيحا ويستشهد بما جرى مؤخرا في البلاد من تطورت سياسية قادها أمير البلاد مشعل الأحمد الصباح. وكان الصباح أمر في 10 مايو الجاري بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، إضافة إلى تولي "الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة"، مشددا أنه "لن يسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة". تعيش الكويت منذ سنوات أزمات متتالية بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيرا المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد. ورغم وجود برلمان منتخب، تتحكم عائلة الصباح إلى حد كبير بالحياة السياسية، وهي التي تعين وزراء الحكومة الكويتية. وعزا الأمير قراره الأخير إلى "تدخل" بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر "شروطا" على تشكيل حكومة، مضيفا "نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح للأمير". وينص الدستور الكويتي على أن تعيين ولي العهد يتم بأمر أميري بناء على تزكية الأمير أولا، وتتم تلك الإجراءات في جلسة خاصة بمبايعة من مجلس الأمة وبموافقة غالبية الأعضاء الـ50 الذين يتألف منهم المجلس. يصف الخالدي ما جرى في الكويت مؤخرا بأنه "انقلاب على الشرعية والدستور وهامش الديموقراطية الذي تتمتع به البلاد". ويشير الخالدي إلى أن الهدف الحقيقي من وراء خطوة أمير البلاد "هي أن هناك صراعا على الحكم وولاية العهد داخل العائلة المالكة". ويضيف أن أمير الكويت "يريد أن يتحكم بالبلاد وبكل مراكز النفوذ وأن يقوم هو بتعيين ولي العهد وتكون جميع السلطات بيده". لا يزال المعارض الكويتي الشاب يمتلك الأمل في العودة يوم ما للكويت وممارسة نشاطه السياسي فيها لكن بشرط واحد. يقول الخالدي "سأعود للكويت بالتأكيد فور سقوط مشعل الأحمد وحكم آل الصباح ومحاسبة جميع المتسببين بإهدار ثروات البلاد". ولم يرد الديوان الأميري الكويتي على اتصالات موقع "الحرة" المتكررة للحصول على تعليق.