أخبار فلسطين..والحرب على غزة..تجميد واشنطن شحنة سلاح لإسرائيل..نقطة في بحر المساعدات..انقسام دولي حول تحرك «الجنائية الدولية» ضد إسرائيل و«حماس»..مجزرة في جنين: 7 شهداء و12 مصابا بينهم إثنان بحالة خطيرة..«أسوشيتد برس» تندد بإيقاف إسرائيل خدمتها للبث المباشر عن غزة..غزة..مزيج من «الكارثة والكابوس والجحيم»..الاتهامات الجنائية ضد نتنياهو وغالانت تضع «وصمة» على إسرائيل..كلّها..رئيس مجلس النواب الأميركي يتحرك لدعوة نتانياهو لإلقاء كلمة بالكونغرس..بلينكن: الإدارة قد تدعم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية..تحقيق صحافي يكشف تعاون الشرطة والجيش الإسرائيلي في استهداف مساعدات غزة..«سيطرة إسرائيل» على ثلثي محور «فيلادلفيا»..هل تفاقم التوتر مع مصر؟..

الأربعاء 22 أيار 2024 - 5:14 ص

376

عربية

تجميد واشنطن شحنة سلاح لإسرائيل..نقطة في بحر المساعدات..

حرب غزة تشهد ذروة الدعم العسكري منذ 50 عاماً..

الشرق الاوسط..واشنطن: رنا أبتر.. استُقبل قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجميد شحنة قنابل ثقيلة لإسرائيل مطلع الشهر الحالي بموجة ترحيب وتهليل من الداعين إلى تغيير سياسة الدعم الأميركية لإسرائيل. لكن هذه الشحنة ليست إلا قطرة في بحر المساعدات الأميركية لتل أبيب التي تتصدر لائحة البلدان المتلقية هذه المساعدات، كما أنها لا تشمل إلا جزءاً بسيطاً من أسلحة هجومية تخشى الإدارة أن تستعملها إسرائيل في عملية رفح، مقابل الإبقاء التام على الأسلحة الدفاعية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل ولا يشملها قرار التجميد. وهذا تحديداً ما تحدث عنه بايدن قائلاً: «لقد أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح، فلن أزوّدهم بالأسلحة التي استخدمت تاريخياً للتعامل مع رفح». لكنّه سرعان ما استدرك موضحاً في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» بأن بلاده ستستمر في تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، وأن التجميد يتعلق بجزئية رفح فقال: «سنواصل التأكد من أن إسرائيل آمنة في ما يتعلق بالقبة الحديدية، وقدرتها على الرد على الهجمات التي انطلقت من الشرق الأوسط». والولايات المتحدة هي أكبر مصدّر للأسلحة في العالم. نفوذ تعتمد عليه للحفاظ على مكانتها كقوة عظمى توفّر سلاحاً قيّماً من خلال صفقات أسلحة دورية وباهظة الثمن من جهة، وتقديم مساعدات عسكرية لبلدان تحتاج إلى دعمها من جهة أخرى. لكن هذه القوة مثيرة للجدل. فلطالما ارتبط النفوذ الأميركي بترويج الولايات المتحدة للديمقراطية، لتفرض الإدارات المتعاقبة على بعض البلدان شروطاً كثيرة مقابل تقديم هذه المساعدات والأسلحة والتساهل في تطبيقها مع بلدان أخرى؛ ما طرح تساؤلات حول ازدواجية المعايير الأميركية فيما يتعلق بإسرائيل. وجاءت حرب غزة، التي تزامنت مع سباق انتخابي محتدم بين الرئيس الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترمب، لتدفع بقاطن البيت الأبيض إلى اتخاذ خطوة نادرة زعزعت العلاقة مع حليف الولايات المتحدة التاريخي: تجميد شحنة قنابل لتل أبيب تخوفاً من اجتياح رفح، في قرار واجه ردود فعل متفاوتة في الأوساط السياسية، من مرحّب بتطبيق الشروط الأميركية للضغط على إسرائيل للحد من سقوط الضحايا المدنيين، إلى مندّد بالتسبب بإيذاء العلاقات التاريخية بين البلدين.

سياسة «الشيك على بياض»

معلوم أن إسرائيل تتمتع بمكانة بارزة في سلم المساعدات الأميركية؛ إذ تتصدر لائحة المساعدات الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية. فبحسب أرقام لمجلس العلاقات الخارجية، حصلت تل أبيب على أكثر من 300 مليار دولار من الولايات المتحدة منذ العام 1946، منها أكثر من 220 مليار دولار من المساعدات العسكرية. ولا يقتصر الدعم الأميركي الواسع النطاق لإسرائيل على حزب دون الآخر، بل يتساوى فيه الديمقراطيون والجمهوريون. وكان الكونغرس خصص مبلغاً يتراوح بين 3 مليارات و4 مليارات سنوياً لإسرائيل منذ العام 1970 ضمن المخصصات المالية العسكرية التي يقرّها المجلس التشريعي، ليصل المبلغ إلى ذروته الشهر الماضي مع إقرار مبلغ 15 مليار في إطار الدعم الأميركي لإسرائيل في حرب غزة، وهو مبلغ، بحسب مجلس العلاقات الخارجية، يتخطى أي تمويل فردي لتل أبيب منذ 50 عاماً. لكن الطريق لم تكن سهلة أمام إقرار المبلغ المطلوب من قِبل الإدارة، فقد اصطدم بحائط التجاذبات الحزبية في موسم انتخابي حامٍ، فسعى عدد صغير من الجمهوريين والديمقراطيين إلى عرقلته لأسباب مختلفة. من جهة، طالبت الأقلية الجمهورية بالتركيز على الأزمات الداخلية الأميركية، كالهجرة على سبيل المثال، بينما عارض بعض الديمقراطيين التقدميين المبلغ بسبب انتهاكات إسرائيل حقوق الإنسان من جهة أخرى. وسرعان ما هبّ صقور الجمهوريين للتصدي لهذه المساعي المعرقلة لإقرار التمويل، فأحبطوها وتم إقرار القانون بأغلبية أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في أبريل (نيسان) 2024، ليوقّع عليها بايدن وتصبح قانوناً ساري المفعول.

سوابق تاريخية

صحيح أنه بمجرد أن أعلنت إدارة بايدن عن تجميد شحنة الأسلحة، انهال الجمهوريون بوابل الانتقادات متهمين الإدارة الديمقراطية بالانحياز ضد تل أبيب، وإلى أن مسيرة الديمقراطيين أدت إلى تأزم العلاقات مع حليف الولايات المتحدة التاريخي في المنطقة، لكن الأدلة تقول غير ذلك. فإدارة الرئيس السابق باراك أوباما الديمقراطية هي التي وقّعت مذكرة التفاهم التاريخية مع إسرائيل في العام 2016 التي تعهدت بتخصيص 38 مليار دولار لتل أبيب على مدى 10 أعوام بدءاً من العام 2018. كما أن الإدارات الجمهورية، وليست الديمقراطية هي التي سبق وأن فرضت قيوداً على إسرائيل بسبب انتهاكها الأعراف الدولية، بدءاً من إدارة رونالد ريغان في العام 1981 والتي جمّدت تسليم مقاتلات «F-16» أميركية لإسرائيل لمدة شهرين بعد أن قصفت مفاعلاً نووياً في العراق. وبعد ذلك بعام، في يوليو (تموز) 1982 جمّد ريغان شحنة من القذائف العنقودية لتل أبيب بعد أن استعملتها إسرائيل خلال اجتياح لبنان. ولم يكن ريغان الرئيس الجمهوري الوحيد الذي اتخذ خطوات من هذا النوع، ففي مارس (آذار) 1992 أجّل جورج بوش الأب تسليم ديون بقيمة 10 مليارات دولار لإسرائيل بسبب مخاوف من مضي إسرائيل قدماً في خطط بناء مستوطنات في الضفة الغربية. وحول ذلك، يقول كبير المستشارين العسكريين السابق في وزارة الخارجية الأميركية العقيد المتقاعد عباس دهوك: «قانون المساعدات الخارجية وقانون تصدير السلاح يوفران شروطاً واضحة، لكن التطبيق يعتمد على سياسات الإدارة داخلياً وخارجياً. واستعمال المساعدات العسكرية أداةً سياسية هي تقليد قديم في السياسة الخارجية الأميركية تتخطى التعامل مع إسرائيل». لكن هذه المرة، جاء قرار التجميد كمفاجأة للداعمين والرافضين له على حد سواء. فلم تمر أيام قليلة على التوقيع حتى أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، رداً على تسريبات صحافية، بأنها قررت تجميد إرسال شحنة من الأسلحة لإسرائيل. ويتحدث جون ألترمان، المسؤول السابق في وزارة الخارجية ومدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، عن هذا القرار، فيقول في مقابلة مع «الشرق الأوسط» إن «تجميد شحنة الأسلحة المؤلفة من قنابل قوية هي امتداد منطقي للجهود الأميركية التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) لتغيير طريقة تفكير إسرائيل بهذه الحرب». ويضيف ألترمان: «منذ البداية حاول المسؤولون الأميركيون التشديد لإسرائيل بأنه ليس هناك حل عسكري بحت للصراع مع (حماس)، وعليها أن تفكر في حماية المدنيين الفلسطينيين لأنهم سيكونون أساس حكومة ما بعد الحرب. إن القلق بشأن تسليم القنابل هو أنها ستتسبب على الأرجح بضرر واسع النطاق لجهود إسرائيل في ضرب قادة (حماس)؛ وهو ما تعتقد الولايات المتحدة أنه سيضر بمصلحة كل من إسرائيل وأميركا». واعتبر ألترمان أن خطوة بايدن «هي بداية التغيير في السياسة الأميركية وقد تؤدي إلى بداية تغيير في السياسة الإسرائيلية». في المقابل، لفت دهوك إلى أن القرار «نابع من دوافع سياسية بحتة»، وقال دهوك لـ«الشرق الأوسط»: «إدارة بايدن تتعرض لضغوط شديدة من الجمهوريين والديمقراطيين والناخبين الأميركيين وطلاب الجامعات لتمارس نفوذها على حكومة نتنياهو. وهذه الخطوة تعكس تقليداً قديماً في السياسة الخارجية الأميركية، حيث يتم استعمال المساعدات العسكرية كأداة سياسية». وبالفعل، هذا ما تعول عليه الإدارة التي أكدت أنها ملتزمة بالقوانين الأميركية، وأن الأسلحة المجمدة لا تشمل أي أسلحة دفاعية، التزاماً بما يعرف بـ«قانون لايهي» الذي أقرّه الكونغرس في العام 1997، وتحسباً لتقرير مرتقب للكونغرس بناء على مذكرة تفاهم رئاسية أقرها بايدن في فبراير (شباط) 2024 عُرفت باسم «NSM-20».

مذكرة الأمن القومي رقم 20

لم يأتِ قرار الإدارة بالتجميد، رغم ندرته، من فراغ، بل تزامن مع موعد تسليم الإدارة لتقريرها الملزم قانونياً إلى الكونغرس، بحكم المذكرة الرئاسية التي أقرّها بايدن في 8 فبراير 2024، وتعطي هذه المذكرة الرئاسية، التي تتمتع بصلاحيات قانونية، وزير الخارجية الأميركي فترة 45 يوماً لتوفير «ضمانات مكتوبة موثوقة وذات مصداقية» من حكومات الدول الأجنبية التي تحصل على مساعدات عسكرية أميركية والتي تواجه صراعات حالية كإسرائيل وأوكرانيا. وعلى هذه الضمانات أن تشمل تعهدات بأنها تستعمل المساعدات العسكرية بالتوافق مع القوانين الدولية الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان. وفي حال فشلت هذه الحكومات في تقديم التعهدات المذكورة في الوقت المطلوب، يتم تجميد هذه المساعدات العسكرية باستثناء أنظمة الدفاع الجوي وأسلحة دفاعية أخرى، وهو ما فعلته إدارة بايدن جزئياً مع إسرائيل، بعد أن خلصت في تقريرها إلى أن الأدلة غير كافية بشأن انتهاك إسرائيل لقواعد استعمال الأسلحة الأميركي. ويوافق كبير الموظفين السابق في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جايسون ستاينبوم على مقاربة بايدن في هذه الإطار، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن إسرائيل لديها «حق الدفاع عن نفسها لتدمير (حماس)، لكن لديها أيضاً واجب الحد من وقوع الضحايا المدنيين على قدر المستطاع والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، وهي لم تقم بهذا بالشكل الكافي، والرئيس بايدن محق في وضع شروط على المساعدات العسكرية الهجومية لإسرائيل على ضوء تصرفاتها في رفح ومع المدنيين في غزة». يرى بعض المنتقدين أن هذه المذكرة التي أقرّها بايدن لم تكن سوى أداة سياسية وظفها الرئيس الأميركي لاسترضاء الشق التقديم من حزبه والذي يعارض سياسته في حرب غزة، ويشير هؤلاء إلى وجود قوانين أميركية كقانون المساعدات الخارجية وقانون لايهي الذي يحتوي فعلياً على الشروط نفسها.

قانون لايهي

في العام 2017 كتب السيناتور الديمقراطي حينها باتريك لايهي مشروع قانون يحُول دون تقديم مساعدات عسكرية للوحدات الأمنية في دول أجنبية تنتهك حقوق الإنسان، ليقرّه الكونغرس في إطار قانون المساعدات الخارجية. فبالنسبة للسيناتور عن ولاية فيرمونت، الذي خدم في الكونغرس منذ العام 1975 وتقاعد في 2023 عن عمر يناهز 81 عاماً، يحرص قانونه على «وقف المساعدات الأميركية عندما تكون هناك أدلة واضحة وموثوق بها عن انتهاكات لحقوق الانسان»، لكن القانون يعطي الصلاحية للإدارة الأميركية بتخطيه «للسماح بتقديم أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة في هذه البلدان».ويقول ستاينبوم إن القانون لا ينطبق على مبيعات الأسلحة، ويشرح قائلاً: «إن تطبيق قانون لايهي معقد؛ فالقانون يشمل الأسلحة ضمن المساعدات الأميركية، لكن الأسلحة الاخرى التي باعتها أميركا لإسرائيل لا تقع ضمن القانون المذكور. إذن، سيتطلب نظر الحكومة الأميركية في الانتهاكات المتعلقة بالقانون وقتاً طويلاً». مضيفاً: «إن فرض شروط على تسليم الأسلحة هي إشارة تدل على خلاف جدي بين البلدين اللذين عادة ما يسعيان جاهدين إلى عدم إظهار خلافاتهما إلى العلن». وساهم السيناتور لايهي المخضرم في رسم صورة جديدة للمساعدات الأميركية وتاريخها الطويل الذي مرّ بمراحل كثيرة منذ سعيها إلى تغيير مسار الأنظمة الشيوعية خلال الحرب الباردة، مروراً بالتصدي للاتجار بالمخدرات في التسعينات ووصولاً إلى مواجهة الأفكار المعادية للغرب في الأعوام اللاحقة. فالولايات المتحدة هي من البلدان الأبرز التي تقدم مساعدات عسكرية خارجية وتوفر تدريبات عسكرية للجيوش وقوى الأمن الاجنبية، ففي العام 2012 على سبيل المثال، وصلت النفقات الأميركية على برامج من هذا النوع إلى أكثر من 25 مليار دولار قدمتها لنحو 100 بلد حول العالم. ويقول ألترمان رداً على الاتهامات لأميركا بازدواجية المعايير في تطبيق الشروط على تسليم الأسلحة: «هناك قيود قانونية على المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة وبعض الاستثناءات التي تسمح للرئيس بالتصرف في بعض القضايا لتقديم مصلحة الأمن القومي، حتى إن لم يتم احترام الشروط المذكورة. بشكل عام، إن حافز الولايات المتحدة هو تقديم المصالح القومية».

هل تتأثر عملية رفح؟

وفي خضم الجدل الدائر حول السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، وتجميد شحنة القنابل في مساعي للضغط على تل أبيب للتراجع عن اجتياح رفح، يقول ألترمان: «لعقود تصرفت الولايات المتحدة على افتراض أن إسرائيل تعيش في بيئة تهديد خطيرة، وأن لديها فهماً جيداً للتهديدات التي تواجهها وقدرة مستقلة قوية للتصدي لهذه التهديدات. كما كان هناك تصور بأنه إذا شعرت إسرائيل بالأمان فستكون قادرة على تقديم تنازلات للسلام، لكن عندما تشعر بالتهديد فمن المستبعد ان تقوم بذلك». واعتبر ألترمان أنه فيما يتعلق برفح، فإن الطرفين الأميركي والإسرائيلي لا يتوقعان أن خطوة الادارة هذه سوف تؤدي إلى تغيير فوري في خطط إسرائيل.ويوافق دهوك مع هذا التقييم مشيراً إلى أنه ورغم أن قرار بايدن بتجميد شحنة الذخيرة خلق انتقادات سياسية بسبب الضغوط الداخلية فان التأثير المباشر على العمليات في رفح هو بسيط جداً، مضيفاً: «الجيش الإسرائيلي يملك طرقاً بديلة لشن مهامه العسكرية ويستفيد من توجيهات الجيش الأميركي للحد من الخسائر في الارواح والممتلكات من الطرفين». أما ستاينبوم فيعتبر أن «إسرائيل بلد مستقل وستقوم بما تعتقد أنه ضروري لحماية أمنها القومي»، مشيراً إلى أنها تجاوبت مع بعض المطالب الأميركية عبر السماح بدخول بعض المساعدات الانسانية لغزة «لكن لا يبدو أن هذه القيود المحدودة على الأسلحة الأميركية أدت بشكل جدي إلى تغيير مقاربة إسرائيل فيما يتعلق برفح»، على حد تعبيره.

انقسام دولي حول تحرك «الجنائية الدولية» ضد إسرائيل و«حماس»

بايدن يؤكد وقوفه إلى جانب نتنياهو..وجونسون يهدد بتصويت على معاقبة المحكمة في «الكونغرس»

• الأردن يؤيد تحرك الهيئة القضائية والصين تأمل موضوعية المحكمة وقطر تذكّر بعدم انضمامها لميثاقها

الجريدة...أحدث إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبه إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة في «حماس» انقساماً على الساحة الدولية، رغم عدم وضوح مفاعيل الخطوة التي لم تقرها الهيئة القضائية حتى الآن، في حين دارت معارك عنيفة في غزة، وشن الجيش الإسرائيلي حملة دامية في جنين بالضفة الغربية. أثار طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف مسؤولين إسرائيليين، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، وكبار قادة حركة حماس، بتهم ارتكاب «جرائم حرب وضد الإنسانية»، انقساما على الساحة الدولية، إذ أكدت الولايات المتحدة وألمانيا مساندتها للدولة العبرية، ووجهت انتقادات للخطوة، بينما أعربت الصين عن أملها أن تكون المحكمة موضوعية، وأكد الأردن تأييده للتحرك القضائي الذي لم يعرف على وجه الدقة فرص تطبيقه الصعبة على أرض الواقع. واستغل الرئيس الأميركي جو بايدن حضوره مناسبة «شهر التراث اليهودي» ليل الاثنين ـ الثلاثاء، للتنديد بسعي المحكمة الشائن إلى إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، قائلا إن «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يضع القادة الإسرائيليين وقادة حماس الإرهابيين على نفس المستوى»، وأكد مجدداً وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في جهودها للقضاء على زعيم «حماس» يحيى السنوار «وسفاحي حماس الآخرين». مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 9 باقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين ومعارك ضارية في غزة وأضاف: «نريد هزيمة حماس، ونحن نعمل مع إسرائيل على تحقيق ذلك»، كما نفى صحة الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل، في محكمة العدل الدولية التي تعترف الدولة العبرية بميثقاها خلافا لما هو عليه الأمر في «الجنائية الدولية»، بارتكاب «إبادة جماعية»، ورأى أنه «مهما كان ما قد يلمح إليه هذا المدعي العام، فلا يوجد تكافؤ، لا شيء، بين إسرائيل وحماس». في موازاة ذلك، هدد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون باللجوء إلى طرح تصويت على عقوبات ضد مسؤولي «الجنائية الدولية»، الذين يحققون مع مواطنين أميركيين أو حلفائهم مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الكونغرس يراجع كل الخيارات، لضمان مواجهة قيادات المحكمة لعواقب إذا مضوا قدما. وفي أوروبا، أعربت الخارجية الألمانية عن أسفها لكون قرار خان يعطي «انطباعا خاطئا بالمساواة» بين الطرفين، لكنها شددت على «احترام استقلالية» المحكمة الدولية. وبينما وصفت الحكومة البريطانية خطوة خان بأنها غير مفيدة، أعربت فرنسا عن دعمها لـ«استقلالية» الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب. وأكد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن «على كل الدول التي صادقت على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية أن تنفذ قراراتها». موضوعية وتوضيح على الجهة المقابلة، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها في أن «تحافظ المحكمة على موقعها الموضوعي وغير المنحاز، وتمارس صلاحياتها تماشيا مع القانون»، على خلفية تحركها المتزامن مع استمرار حرب غزة التي اندلعت عقب هجوم «طوفان الأقصى»، الذي شنته «حماس» في 7 أكتوبر الماضي. ودعا المتحدث باسم الخارجية وانغ ونبين إلى وضع حد لـ «العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني»، مضيفاً أن بكين تدعم «المساعي الرامية للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية». كما أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، خلال مؤتمر مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، أن المحكمة الجنائية الدولية وجدت «لتأخذ العدالة مجراها»، مشدداً على وجوب أن «يحترم الجميع قراراتها». وأشار إلى أن الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، و«لن تثنيه الهجمات الإرهابية (في إشارة لاعتداءات المستوطنين والقوات الإسرائيلية) من إيصال المساعدات إلى غزة والضفة الغربية». في هذه الأثناء، أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الدوحة تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لمواجهة كل جريمة من الجرائم في غزة على حدة. ووسط تساؤلات حول مصير مكتب «حماس»، الذي تستضيفه الدوحة ورئيسه إسماعيل هنية، والمشمول بمذكرة الاعتقال المرتقبة، إلى جانب زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد الجناح العسكري محمد الضيف، أشار الأنصاري إلى أن قطر ليست طرفا في نظام «الجنائية الدولية». ضغوط واستنفار وغداة كشف المدعي العام عن تحركه بالهيئة القضائية الأممية، التي انضمت لها 124 دولة، دعا غالانت إلى «رفض محاولة خان حرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المختطفين»، مؤكدا عدم الاعتراف بسلطة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها. ووسط قلق من تداعيات الخطوة المرتقبة، بدأت إسرائيل حملة مضادة لاحتواء ومنع وقوع أضرار قانونية وسياسية على نتنياهو وغالانت. وتضمنت الخطوات، التي باشرت بها الحكومة الإسرائيلية، إنشاء ما وصفته بغرفة حرب لإسقاط قرار التوقيف المرتقب. وطالبت الحكومة أمس الدول الصديقة بإعلان أنها لن تنفذ القرار في حال صدوره. وأجرت وزارة الخارجية الإسرائيلية اتصالات مع الدول الكبرى، وارسلت وفدا من الخبراء إلى لاهاي ومحافل دولية أخرى، للادعاء بأن «الجنائية» ليست صاحبة اختصاص، وأن لدى إسرائيل منظومة قانونية وقضائية تقوم بعمليات التحقيق اللازمة، وأن ما ذهب إليه المدعي العام عار من الصحة. وذكرت تقارير عبرية أن نتنياهو افتتح جلسة كتلة الليكود بجمع تواقيع أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار المدعي العام للجنائية الدولية. وفيما يبدو إصرارا على السير في الاتجاه ذاته، الذي قاد إلى تدخل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول إسرائيلي أن مذكرات الاعتقال في لاهاي لن تؤثر على استمرار الحرب التي تسببت في مقتل 35 ألفاً و647 فلسطينياً بينهم 85 سقطوا أمس. وأشارت مصادر إلى أن الأمر تحول إلى حالة ارتباك بإسرائيل، في ظل قلق متعاظم من ألا تتوقف طلبات المدعي العام بإصدار أوامر توقيف عند نتنياهو وغالانت، وتطال تلك الطلبات قادة الجيش والمؤسسات الأمنية. وتحدثت أوساط عبرية عن شعور قادة إسرائيل بحالة من القلق والريبة بعد صدور قرار خان، الذي ألغى بشكل مفاجئ زيارة كانت مقررة لتل أبيب، وسط تقديرات بأن خطوة الأخيرة منحت «ضوءا أخضر من تحت الطاولة من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن» التي فشلت حتى الآن في كبح جماح حكومة الائتلاف اليميني المتشدد لوقف الحرب ومنع تدهور الوضع الإنساني بغزة. معارك وضحايا ميدانيا، أفيد بوقوع معارك محتدمة في عموم مناطق القطاع الفلسطيني المحاصر، فيما أعلنت القيادة الأميركية الوسطى «سنتكوم» تسليم 600 طن من المساعدات عبر الميناء العائم الذي بنته قبالة غزة أمس. وفي خطوة تؤشر لاحتمال انزلاق الوضع إلى المزيد من التصعيد على جبهات أخرى، أطلق الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية في جنين لمدة أيام. وأسفرت المواجهات والاشتباكات عن مقتل 7 فلسطينيين، بينهم طبيب ومعلم وطالب، وإصابة 9 بجروح، 2 منهم بحالة خطيرة أمس.

مجزرة في جنين: 7 شهداء و12 مصابا بينهم إثنان بحالة خطيرة

- الهلال الأحمر الفلسطيني: طلاب مدارس بين المصابين وجيش الاحتلال يعرقل وصول طواقمنا إليهم

الراي.. استُشهد، صباح اليوم، سبعة فلسطينيين بينهم طبيب ومعلم، وأصيب 12 آخرون، بينهم إصابتان بحالة خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها. وأفادت وزارة الصحة بـ«استشهاد سبعة مواطنين، وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال، بينهم إصابتان بحالة خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين». ونقلا عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، من بين الشهداء أخصائي جراحة عامة في مستشفى جنين أسيد جبارين، حيث تم استهدافه في محيط المستشفى، والمعلم علام جرادات، الذي كان متوجها إلى رأس عمله في مدرسة وليد أبو مويس الأساسية للبنين، وطالب في طريقة عودته إلى منزله". ونقلا عن «الهلال الأحمر الفلسطيني» أن «هناك طلاب مدارس بين المصابين في جنين، وجيش الاحتلال يعرقل وصول طواقمنا إليهم.» وحسب المصادر الأمنية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين.

«أسوشيتد برس» تندد بإيقاف إسرائيل خدمتها للبث المباشر عن غزة انطلاقا من جنوب البلاد

الراي... أكدت وكالة أسوشيتد برس الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية أوقفت خدمتها للبث المباشر من جنوب اسرائيل لتغطية الاحداث في قطاع غزة، مستندة في ذلك الى قانون يحظر تزويد قناة الجزيرة القطرية بالصور. وقالت وكالة الأنباء في بيان «تدين وكالة أسوشيتد برس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بإيقاف بثنا المباشر طويل الأمد». ونددت الوكالة الأميركية بـ «الاستخدام التعسفي» لقانون البث التدفقي الأجنبي الجديد في اسرائيل والذي يحظر تقديم صور لقناة الجزيرة. وبحسب الوكالة فقد صادرت السلطات الإسرائيلية الكاميرا ومعدات البث الخاصة بها. وأضافت في بيانها «نحث السلطات الإسرائيلية على إعادة معداتنا وتمكيننا من استئناف البث المباشر على الفور حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الصحافة المرئية المهمة لآلاف من وسائل الإعلام حول العالم». وأشارت أسوشيتد برس إلى أن الجزيرة كانت من بين آلاف العملاء الذين يحصلون منها على خدمة البث المباشر. وقالت إن مسؤولين من وزارة الاتصالات الإسرائيلية وصلوا إلى موقع وكالة أسوشيتد برس في بلدة سديروت في جنوب إسرائيل بعد ظهر الثلاثاء وصادروا المعدات. وسلم المسؤولين وثيقة موقعة من وزير الاتصالات شلومو قرعي ورد فيها أن الوكالة تنتهك قانون البث الجديد في البلاد. وبحسب الوثيقة فإن مصوري الوكالة يصورون قطاع غزة بانتظام من شرفة منزل في سديروت ويتم «التركيز على أنشطة جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ومواقعهم». وورد فيها أيضا «على الرغم من أن مفتشي وزارة الاتصالات حذروهم من أنهم يخالفون القانون وأن عليهم منع الجزيرة من الحصول على محتواهم وعدم نقل البث إلى الجزيرة، الا أنهم استمروا في ذلك». واشارت الوثيقة إلى أن «مفتشي وزارة الاتصالات مارسوا عملهم في سديروت كما فعلوا الأسبوع الماضي في الناصرة، وفقا للأوامر التي صادقت عليها الحكومة وتبعا للقانون وصادروا المعدات» في إشارة إلى معدات قناة الجزيرة. وأكدت الوكالة أنها كانت قبل مصادرة معداتها تبث مشهدا عاما لشمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن اللقطات الحية أظهرت دخانا يتصاعد فوق قطاع غزة بشكل عام. وأضافت «تلتزم وكالة أسوشيتد برس بقواعد الرقابة العسكرية الإسرائيلية التي تحظر بث تفاصيل مثل تحركات القوات بما يعرض الجنود للخطر»...

«أسوشيتد برس» تندد بـ «التعسّف» الإسرائيلي في وقف بثها

غزة..مزيج من «الكارثة والكابوس والجحيم»

| القدس - «الراي» |.. يتواصل القتال العنيف، في قطاع غزة، حيث «تعجز الكلمات عن وصف الوضع الإنساني»، وفق الأمم المتحدة، وغداة طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرات توقيف في حقّ مسؤولين إسرائيليين وقادة حركة «حماس» بعد سبعة أشهر من الحرب المدمرة. وأمام مجلس الأمن، قالت مديرة العمليات في مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إيديم وسورنو، الاثنين، «تعجز الكلمات عن وصف ما يجري في غزة»، مضيفة «لقد وصفناه بالكارثة والكابوس والجحيم على الأرض. إنه مزيج من كل هذا وأكثر». وتابعت أن «1,1 مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من الجوع وتبقى غزة على شفير المجاعة»، بينما أجبر ثلاثة أرباع سكانها البالغ عددهم قبل الحرب 2,4 مليون، على النزوح، وعدد كبير منهم مرات عدة. ودفعت الحرب، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إلى طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية وزعيم الحركة في القطاع يحيى السنوار وقائد «كتائب القسام» محمد ضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن نتنياهو أعلن أمس، أنه لا يخشى السفر بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، في حين طلبت تل أبيب من «دول العالم المتحضر» عدم تنفيذ القرار. وفي واشنطن، نفى الرئيس جو بايدن، الاثنين، أن تكون الحرب التي تشنّها إسرائيل في غزة تشكل «إبادة جماعية»، وندّد بطلب خان «المشين» إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين. وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أميركيين «نشعر باليأس من نتنياهو، والحوار معه تكتيكي بلا رؤية إستراتيجية». وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان «يشعر بخيبة أمل بعد لقائه مع نتنياهو، ويرى أنه لا خطة لدى إسرائيل لإنهاء الحرب». وفي الضفة الغربية المحتلة، أطلقت قوات الاحتلال عملية عسكرية في محافظة جنين صباح أمس، أدت إلى سقوط سبعة شهداء وعشرات الجرحى.

الدولة ستقف للمرة الأولى أمام تهديد دولي كبير

الاتهامات الجنائية ضد نتنياهو وغالانت تضع «وصمة» على إسرائيل..كلّها

الراي.. | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة ...... ألقى محللون إسرائيليون باللوم على القيادة الإسرائيلية ووزارة العدل، لتجاهلهما معلومات حول عزم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، على طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، لكنهم لفتوا إلى أنه إذا كان بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، مشتبهان بارتكاب «جرائم حرب» وجرائم ضد البشرية، منذ 8 أكتوبر، فإن «دولة إسرائيل كلها مشتبهة بذلك». ووفقاً لمحلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» رونين بيرغمان، فإن المعلومات حول طلب إصدار مذكرات اعتقال بدأت تصل إلى إسرائيل منذ ستة أسابيع، وتسربت من أحد أعضاء فريق المحكمة. وأكدت محاولات إسرائيلية لاستيضاح الأمور أن «هذه الإشاعات صحيحة. ونتنياهو، حسب مقربين منه، دخل في حالة توتر كبير». لكن الخبراء في وزراء القضاء اعتبروا أنهم سيتمكنون من إلغاء، أو على الأقل إرجاء، صدور المذكرات، واعتقدوا أن خان قال إن إصدار مذكرات الاعتقال «مجمد» حالياً. وأشار بيرغمان إلى أن «كريم خان، هو رجل قانون جدي ومرموق واعتبر انتخابه معقولاً من ناحية إسرائيل عندما عُين في المنصب، وتغير بشكل متطرف. وهو يتعامل مع إسرائيل وأجهزة القضاء وإنفاذ القانون والتحقيق، على أنهم مجرمون محتملون». من جانبه، أشار المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل، إلى أن القيادة الإسرائيلية ستقف للمرة الأولى أمام تهديد دولي كبير إثر قرارها مواصلة الحرب على غزة. وفي حال صدور مذكرات الاعتقال، «قد نجد أنفسنا داخل انهيار ديبلوماسي، وقد يكون له تأثير بالغ على العلاقات الاقتصادية، العلوم، التجارة ومجالات إسرائيلية أخرى مع العالم. وهذه خطوات غير مسبوقة ستضع نتنياهو وغالانت أمام خطر تسليمهما للقضاء إذا زارا دولاً أعضاء في المحكمة». ولفت هرئيل إلى أن «كريم خان طلب محاكمة القيادة الإسرائيلية على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وضم قادة حماس (يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية) إلى القضية من أجل إنشاء صورة كاذبة لتوازن غير منحاز في إجراءات إصدار المذكرات». ورأى المحلل القانوني في موقع «زمان يسرئيل» الإخباري يوفال يوعاز، أن طلب خان إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت «بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية، هو قرار ضد دولة إسرائيل وليس قراراً شخصياً ضدهما». وشدد على أن «الاتهامات الجنائية ضد نتنياهو وغالانت تضع وصمة جنائية على الجيش الإسرائيلي كلّه، وعلى الحكومة وعلى الدولة كلها». في غضون ذلك، ستجري الحكومة الإسرائيلية مناقشة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، في أعقاب الخطوات الديبلوماسية الأخيرة التي اتخذتها لرفع مكانتها في الأمم المتحدة.

رئيس مجلس النواب الأميركي يتحرك لدعوة نتانياهو لإلقاء كلمة بالكونغرس

رويترز... إلقاء كلمة على جلسة مشتركة لمجلس النواب والشيوخ الأميركي يعد تشريفا نادرا

قال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الثلاثاء إنه على وشك دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لإلقاء كلمة في الكونغرس، حتى لو لم يوافق زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، على ذلك. وقال جونسون للصحفيين في مبنى الكونغرس إنه أمهل شومر، حتى الثلاثاء للتوقيع على رسالة تدعو نتانياهو لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة. وأضاف "إن لم يوافق، سنمضي قدما وسندعو نتانياهو لمجلس النواب فقط". وأكد شومر أنه تحدث إلى جونسون. وقال للصحفيين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي "أناقش ذلك الآن مع رئيس مجلس النواب، وكما قلت دائما، علاقتنا مع إسرائيل متينة. إنها تتجاوز أي رئيس وزراء أو رئيس". ويسلط الانقسام المحتمل بين الحزبين في هذا الشأن الضوء على التأثير السياسي للنهج الأميركي تجاه إسرائيل قبل شهور من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، والتي سيتنافس فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب. وانتقد الجمهوريون بايدن بسبب حجبه شحنة أسلحة كانت مخصصة لإسرائيل على الرغم من أنه عمليات إعداد شحنات أخرى لم تتوقف. وألقى نتانياهو، الذي يميل منذ فترة طويلة إلى الجمهوريين، كلمة في مارس على أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ عبر دائرة تلفزيونية، بعد أسبوع تقريبا من إلقاء شومر خطابا بمجلس الشيوخ وصف فيه رئيس الوزراء بأنه عقبة أمام السلام وحث على إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل. ويعد إلقاء كلمة على جلسة مشتركة لمجلس النواب والشيوخ الأميركي تشريفا نادرا يقتصر في العادة على أقرب حلفاء الولايات المتحدة أو الشخصيات العالمية الكبرى. وتحدث نتانياهو في جلسات مشتركة للكونغرس في ثلاث مناسبات من قبل آخرها في عام 2015.

بلينكن: الإدارة قد تدعم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية تعمق ورطة إدارة بايدن في الحرب الإسرائيلية على غزة

العربية نت.. بندر الدوشي - واشنطن ... قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن إدارة جو بايدن ستعمل مع الكونغرس بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة أنها تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في إسرائيل وحركة حماس. وأشار الجمهوريون في الكونغرس إلى أنهم يعتزمون طرح تشريع يفرض تكاليف على المحكمة لقرارها، ومن المتوقع أن يجبروا الديموقراطيين على التصويت على إجراء قد يكشف الانقسامات مع الديمقراطيين بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس. وسأل السيناتور الجمهوري جيمس ريش، أكبر عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بلينكن في جلسة استماع عما إذا كان سيدعم تشريعًا لمواجهة "تدخل المحكمة الجنائية الدولية في أعمال الدول التي لديها نظام قضائي ديمقراطي مستقل وشرعي". وقال ريش إنه وأعضاء آخرون يعملون على تشريع لمعالجة تصرفات المحكمة، التي وصفها بـ"الخاطئة". ويعد انفتاح بلينكن على التعاون بين الحزبين بشأن المحكمة الجنائية الدولية علامة على مستوى الغضب في واشنطن بشأن طلبها إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وفقا لفينشيال تايمز. وقال بلينكن للجنة إنه في حين أن "الشيطان يكمن في التفاصيل"، وإدارة بايدن ستنظر في مقترحات الجمهوريين و"تأخذها من هناك". وقال بلينكن: "نريد العمل معكم على أساس ثنائي من الحزبين لإيجاد الرد المناسب". وفرضت إدارة دونالد ترامب في عام 2020 عقوبات على كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية ردًا على جهودهم للتحقيق في جرائم الحرب الأميركية المزعومة في أفغانستان. ورفعت إدارة بايدن العقوبات في عام 2021، رغم أنها قالت في ذلك الوقت إنها تعارض إجراءات المحكمة المتعلقة بأفغانستان والأراضي الفلسطينية. وقال بلينكن إن إدارة بايدن رفعت العقوبات "لإيجاد أفضل طريقة لحماية أفراد خدمتنا الذين خدموا في أفغانستان"، مضيفا أن طلب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قد غير حساباتها. وأضاف: "بالنظر إلى أحداث الأمس، أعتقد أنه يتعين علينا أن ننظر إلى الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها للتعامل معها...". وقال للجنة: "إنه قرار خاطئ للغاية". وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، الثلاثاء إن الإدارة "تجري مناقشات مع الكابيتول هيل في الخطوات التالية". وأشار الجمهوريون إلى أنهم متحدون في عزمهم توجيه اللوم إلى المحكمة. ومن المتوقع أن يجري رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون تصويتا على العقوبات هذا الأسبوع. لكن وجهة نظر الديمقراطيين أقل وضوحا، وبينما انتقدت القيادة الديمقراطية، بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، المحكمة، إلا أنها لم تعلن بعد ما إذا كانت ستؤيد العقوبات.

التقدميون يدعمون المحكمة الجنائية

وقال التقدميون مثل السيناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت إنهم يدعمون المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها. وأشاد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام برد شومر على طلب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية وحثه على "إتباع الكلمات القوية بأفعال قوية". وقال غراهام: "من الضروري أن يتوصل مجلس الشيوخ، بطريقة مشتركة بين الحزبين، إلى فرض عقوبات معوقة ضد المحكمة الجنائية الدولية ليس فقط لدعم إسرائيل ولكن لردع أي إجراء مستقبلي ضد الموظفين الأميركيين".

تحقيق صحافي يكشف تعاون الشرطة والجيش الإسرائيلي في استهداف مساعدات غزة

نشطاء في منظمات يمينية تعترف بمساعدة الشرطة والجيش الإسرائيلي على تحديد مواقع شاحنات المساعدات

العربية نت..بندر الدوشي – واشنطن.. كشفت تحقيق خاص عن قيام أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية بإبلاغ الناشطين اليمينيين المتطرفين والمستوطنين إلى موقع شاحنات المساعدات التي تنقل الإمدادات الحيوية إلى غزة، مما يمكّن الجماعات من منع وتخريب القوافل، وفقًا لمصادر متعددة أبلغت صحيفة الجارديان البريطانية. وقال متحدث باسم المجموعة الناشطة الإسرائيلية الرئيسية التي تقف وراء الحصار لصحيفة الغارديان، إن المستوطنين الذين يعترضون الإمدادات الإنسانية الحيوية إلى القطاع يتلقون معلومات حول موقع شاحنات المساعدات من أفراد الشرطة والجيش الإسرائيليين. ويتم دعم ادعاء التواطؤ من قبل أفراد قوات الأمن من خلال رسائل من مجموعات الدردشة الداخلية عبر الإنترنت التي استعرضتها صحيفة الغارديان بالإضافة إلى روايات عدد من الشهود ونشطاء حقوق الإنسان. ويقول أولئك الذين يعترضون المركبات إن المساعدات التي تحملها يتم تحويلها إلى حماس بدلا من تسليمها إلى المدنيين المحتاجين، وهو ادعاء ترفضه وكالات الإغاثة. وقال مسؤولون أميركيون أيضًا إن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم المزاعم القائلة بأن حماس تقوم بالاستيلاء المساعدات. وقالت راشيل تويتو، المتحدثة باسم المجموعة الإسرائيلية "تساف 9"، إن المجموعة كانت تعترض طريق الشاحنات أثناء مرورها عبر إسرائيل منذ يناير، على أساس أن المساعدات التي كانت تحملها "تختطفها" حماس بمجرد وصولها إلى غزة. "وعندما يكون من المفترض أن يقوم شرطي أو جندي بمهمة حماية الإسرائيليين، وبدلاً من ذلك يتم إرساله لحماية قوافل المساعدات الإنسانية - مع العلم أنها ستنتهي في أيدي حماس - فلا يمكننا أن نلومهم أو نلوم المدنيين الذين يلاحظون الشاحنات التي تمر عبر بلداتهم لتقديم المساعدات". وأضافت تويتو: نعم، بعض معلوماتنا تأتي من أفراد في القوات الإسرائيلية.

مصدر مطلع: الحكومة الأيرلندية ستعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطينية

أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية

العربية.نت – وكالات.. قال مصدر مطلع إن الحكومة الأيرلندية ستعلن الاعتراف بدولة فلسطينية اليوم الأربعاء. وكانت، أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة. وقالت الحكومة الأيرلندية مساء الثلاثاء إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء، لكنها لم تذكر تفاصيل. وأعلن نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، مايكل مارتن، بحر الشهر الجاري أن بلاده سوف تعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية الشهر . يشار إلى أن إيرلندا وإسبانيا تجريان مباحثات مع الدول الأوروبية الأخرى بشأن اعتراف مشترك بالدولة الفلسطينية. وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية في وقت سابق أنه على الرغم من طرح تاريخ 21 مايو الجاري موعداً محتملاً، فإن مارتن قال إن الموعد ما زال "غير محدد". وقال مارتن، اليوم: "سوف نعترف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية الشهر". وأضاف: "الموعد المحدد ما زال غير محدد؛ لأننا ما زلنا نجري مناقشات مع بعض الدول بشأن الاعتراف المشترك بالدولة الفلسطينية". وأحيا الفلسطينيون، قبل أسبوع، الذكرى الـ76 للنكبة، مع تكشف كارثة محتملة أكبر في قطاع غزة، حيث نزح أكثر من نصف مليون شخص في الأيام الأخيرة بسبب القتال. وتكثف إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح، المدينة الواقعة على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، وكذلك في شمال غزة، حيث أعادت حركة حماس تنظيم صفوفها. وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، في تصريح سابق، إن نحو 450 ألف فلسطيني طُردوا من رفح خلال الأسبوعين الماضيين. وفي شمال غزة، أدت أوامر الإخلاء الإسرائيلية إلى نزوح ما لا يقل عن 100 ألف شخص حتى الآن. وفر قرابة 80 بالمئة من سكان غزة - البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة - من ديارهم منذ اندلاع الحرب، وانتقل العديد منهم إلى أماكن أخرى عدة مرات. وبات نحو 1.1 مليون فلسطيني على شفا المجاعة، وفقاً للأمم المتحدة، في حين تحدث مجاعة شاملة في شمال القطاع. وتصور إسرائيل رفح على أنها آخر معقل حركة حماس، متجاهلة تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاء آخرين من أن أي عملية كبيرة هناك ستكون كارثية على المدنيين. وأدت سبعة أشهر من الحرب إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لمسؤولي الصحة المحليين.

«أكسيوس»: وزير الاتصالات الإسرائيلي يأمر بإعادة معدات «أسوشييتد برس»

واشنطن : «الشرق الأوسط».. نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي قوله، اليوم (الثلاثاء)، إنه أمر بإعادة معدات كاميرات وكالة «أسوشييتد برس». وأعلنت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، في وقت سابق، أن الحكومة الإسرائيلية أوقفت خدمتها للبث المباشر من جنوب إسرائيل لتغطية الأحداث في قطاع غزة، مستندة في ذلك إلى قانون يحظر تزويد قناة «الجزيرة» القطرية بالصور. وقالت وكالة الأنباء في بيان: «تدين وكالة (أسوشييتد برس) بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بإيقاف بثنا المباشر طويل الأمد». ونددت بـ«الاستخدام التعسفي» لقانون البث التدفقي الأجنبي الجديد، الذي يحظر تقديم صور لقناة «الجزيرة». ودعت الإدارة الأميركية إسرائيل إلى التراجع عن قرار وقف خدمة البث المباشر لـ«أسوشييتد برس». وقال متحدث باسم البيت الأبيض «نتواصل بشكل مباشر مع الحكومة الإسرائيلية للتعبير عن مخاوفنا بشأن هذا الإجراء ولمطالبتها بالتراجع عنه»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

13 قتيلاً في قصف إسرائيلي على وسط وشمال قطاع غزة

غزة: «الشرق الأوسط».. قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، إن قصفاً إسرائيلياً على وسط وشمال قطاع غزة أسفر عن سقوط 13 قتيلاً. وذكرت وكالة شهاب الإخبارية أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في غارات على منزل شمال القطاع. وفي وقت لاحق قالت إن سبعة آخرين لاقوا حتفهم في ضربات استهدفت مكاناً يقيم به نازحون ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 35 ألفا و647، بينما زاد عدد المصابين إلى 79 ألفا و852. وقالت الوزارة في بيان إن 85 فلسطينيا قتلوا وأصيب 200 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

«سيطرة إسرائيل» على ثلثي محور «فيلادلفيا»..هل تفاقم التوتر مع مصر؟

يعدّ «منطقة عازلة» بموجب «اتفاقية السلام»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تثير إسرائيل إعلامياً، مسألة تقدمها بـ«عمق» في مدينة رفح الفلسطينية، و«السيطرة» على ثلثي محور فيلادلفيا؛ المنطقة «العازلة» عن الأراضي المصرية، رغم التوتر الحالي في العلاقات مع القاهرة. ويرى خبراء ودبلوماسي سابق في أحاديث منفصلة لـ«الشرق الأوسط»، أن الإعلانات الإعلامية حول محور فيلادلفيا، تطور «ينذر بتوسيع دائرة التوتر» مع القاهرة، ويمكن أن يحرك خطوات مصرية «لن تصل لتعطيل معاهدة السلام». ومنذ 7 مايو (أيار) الحالي، سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في إطار عملية عسكرية بالمدينة قلبت طاولة مفاوضات الهدنة في غزة، قبل أن ترد مصر بتعليق التنسيق الفوري مع تل أبيب، واللحاق بجنوب أفريقيا في صراعها القانوني ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. بعدها، سارت إسرائيل على خط التوتر في علاقتها مع مصر، حتى وصلت مرحلة إعلان السيطرة على محور فيلادلفيا، رغم أن معاهدة «كامب ديفيد» (معاهدة السلام) بين البلدين لا تسمح بذلك. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي «رسمية»، أمس، إن «قواته تقدمت في عمق رفح، وسيطرت على ثلثي محور فيلادلفيا»، وهي تقارير تنفيها مصادر فلسطينية ميدانية، بحسب خبراء.

ما «محور فيلادلفيا» على الحدود بين غزة ومصر؟

محور «صلاح الدين»، أو فيلادلفيا الذي يمتد لـ14 كيلومتراً على الحدود بين غزة ومصر، تعده معاهدة السلام الموقعة عام 1979، «منطقة عازلة». وانسحبت إسرائيل منه تماماً في إطار خطة فك ارتباطها بقطاع غزة عام 2005. في المقابل، تحدثت مصادر مصرية، عن «تعزيزات أمنية مصرية تشمل آليات وجنوداً على الحدود مع غزة»، في رد على «الخروقات» الإسرائيلية.

خروق وتصعيد

«السيطرة الإعلامية» على ثلثي محور فيلادلفيا، تعد وفق السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، بمثابة «تفجير للتوتر مع مصر». ويقرأ الدبلوماسي المصري السابق، الخطوات الإسرائيلية في ذلك المحور، على أنها «محاولة للرجوع إلى ما قبل اتفاقية السلام وليس اتفاق المعابر الموقع عام 2005». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، يعد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وجود إسرائيل الحالي في محور فيلادلفيا، «مخالفة لاتفاقية السلام»، ويعد استمرار وجودها فيه في المستقبل «تحدياً جديداً لمصر وخلقاً لأزمات وخروقات جديدة». غير أنه يأمل في «انفراجة» لن يفسدها «إلا توتر أكبر يحدثه التصعيد الإسرائيلي». وإزاء الخروقات الإسرائيلية، يرى الدبلوماسي المصري السابق، أن «مصر ستستمر في التشاور مع الأطراف ذات التأثير وشركاء إسرائيل مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على تل أبيب للتراجع». وحال لم تتراجع إسرائيل عن خروقها الأخيرة برفح، يلفت إلى إنه «ليس من الوارد تعليق معاهدة السلام»، قبل أن يستدرك: «لكن تبقى مسألة تخفيض العلاقات مع تل أبيب واردة في وقتها المناسب».

سيطرة إعلامية

بدوره، كشف الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إسرائيل عن احتلال ثلثي محور فلادلفيا، غير موجود على أرض الواقع وغير صحيح، وتم التأكد من مصادر داخل غزة من ذلك». وتابع: «إسرائيل تتحرك تحركات عادية في تلك المنطقة (رفح)، مشابهة لما حدث الأسبوع الماضي، وهي عبارة عن محاولات تطويق واستخدام مسارات جديدة واقتحام مناطق محددة، في إطار هجمات يومية لم تصل لاكتساح كامل بهدف إيجاد اختراقات». ويعتقد الخبير المصري، أن الإعلانات الإعلامية المتكررة عن السيطرة والتقدم بعمق، «مجرد رسائل لإضعاف الروح المعنوية الفلسطينية، وزخم عسكري ليس مستهدفا منه مصر، في ظل تأكيد تل أبيب مؤخراً بأنها ملتزمة بمعاهدة السلام». وبشأن ما يثار من تعزيزات أمنية مصرية على الحدود، يرى عكاشة، أن «الدولة المصرية لديها مجموعة سيناريوهات وبدائل وقائمة بخطوات تصعيد موجودة أمام صناع القرار». غير أنه يأمل أن تسهم زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان الحالية للمنطقة، في تخفيف حدة التوتر، وإعادة إسرائيل إلى طاولة مفاوضات الهدنة في غزة.

تهديد مباشر

لكنّ اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية، يعتقد أن إسرائيل تريد «مزيداً من التوتر مع مصر». ويوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمن القومي المصري «لن يمسه فقط ما يحدث في محور فيلادلفيا؛ ولكن يتأثر بكل شيء على أرض فلسطين، وبالتالي ستظل تلك الخروقات الإسرائيلية مرفوضة مصرياً بوصفها تهديداً مباشراً». ويقرأ ما يثار عن تصعيد مصر عبر تعزيز قواتها الأمنية أو التحرك بمحكمة العدل الدولية، بوصفه «محاولة مصرية لإعادة إسرائيل لرشدها»، مؤكداً أن «مصر لا تريد الدخول في مواجهة مع تل أبيب، ولا التراجع عن معاهدة السلام». ويضرب الخبير العسكري المصري، مثلاً بإيران عندما استهدفت إسرائيل قبل أسابيع، قائلاً: «العالم ترك دعم غزة في ذلك الوقت، وركزت القوى العالمية على تأكيد دعمها لإسرائيل. لا نريد تكرار ذلك السيناريو». ورغم التفاؤل بإمكانية العودة لمفاوضات الهدنة وأهمية ذلك، فإن اللواء ناصر سالم، يرى أنه «لا ضوء في نهاية النفق في ظل وجود حكومة بنيامين نتنياهو».