أخبار مصر..وإفريقيا..«القاهرة الإخبارية»: مصر ستستخدم «كل السيناريوهات المتاحة» للحفاظ على أمنها القومي..مسؤول أميركي: لا ينبغي لمصر أن تمنع دخول المساعدات إلى غزة..الدعم السريع يتهم الجيش السوداني بقصف وتدمير مصفاة الجيلي للبترول..اعتقال أطفال سودانيين في العاصمة الليبية يثير مخاوف..تعهد أممي بعملية سياسية «شاملة» لإجراء الانتخابات الليبية..واشنطن طالبت تونس بتوضيحات بشأن تحركات عسكرية روسية..الجزائر: تبون يبحث مع الأحزاب «شروط نزاهة» الانتخابات الرئاسية..المغرب يقدم شكوى لدى اليونسكو بشأن الجزائر..المجلس الدستوري ينشر اللائحة النهائية للمرشحين لرئاسية موريتانيا..مسلحون يقتلون نحو 40 شخصاً وسط نيجيريا..التوتر يخيم على الكونغو الديمقراطية رغم فشل الانقلاب..

الأربعاء 22 أيار 2024 - 7:03 ص

407

عربية

مصر.. مصرع 10 فتيات وإصابة 9 في حادث غرق «ميكروباص» بالنيل..

الراي.. «العربية.نت».. شهدت محافظة الجيزة جنوب مصر، حادثا مؤلما، حيث سقطت سيارة نقل ركاب متوسطة الحجم «ميكروباص» تقل فتيات عاملات خلال عبورها بواسطة إحدى المعديات في النيل. وقال مصدران أمنيان في مصر، إن 10 عاملات توفين في حادث سقوط حافلة ركاب صغيرة من فوق ظهر عبارة بنهر النيل قبالة قرية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة قرب العاصمة القاهرة. ومن جانبها، كانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق اليوم، أنه وفي حصيلة أولية للحادث تم التعامل مع 9 مصابين، نقل 3 منهم إلى مستشفيات الشيخ زايد المركزي ووردان المركزي وإجراء الإسعافات الأولية لـ 6 في موقع الحادث، كما تم نقل 6 وفيات للمستشفيات ولا تزال أعمال الإنقاذ الطبي جارية. وكانت السلطات تلقت بلاغا بسقوط سيارة تستقلها 22 فتاة من العاملات اللاتي ينتقلن يوميا إلى البر الثاني من نهر النيل عند منطقة المناشي بالجيزة، للعمل في شركة تصدير زراعية، فيما ذكر شهود عيان أنه تم انتشال 10 فتيات من مستقلي السيارة بواسطة الأهالي والصيادين.

«القاهرة الإخبارية»: مصر ستستخدم «كل السيناريوهات المتاحة» للحفاظ على أمنها القومي

الجريدة...قال مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الثلاثاء إن «احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني»...

مسؤول أميركي: لا ينبغي لمصر أن تمنع دخول المساعدات إلى غزة

رويترز.. معبر رفح يعتبر المنفذ الوحيد للغزاويين إلى الخارج..تواجه أجزاء من غزة خطر المجاعة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب

نقلت وكالة رويترز، الثلاثاء، عن مسؤول أميركي كبير قوله إن واشنطن تعقد أنه لا ينبغي لمصر أن تمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة. يأتي هذا التصريح، غداة توقف عمليات تسليم المساعدات الدولية على الجانب المصري من الحدود، ما أدى إلى مخاوف من تلف بعض الإمدادات الغذائية. وتواجه أجزاء من غزة خطر المجاعة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب. والاثنين، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن توقف إدخال المساعدات من خلال معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مرتبط بعمليات عسكرية تهدد العمل الإنساني في المنطقة. وأضاف شكري في تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع بنظيره اليوناني في القاهرة إن هناك "مسرح عمليات عسكرية متواصلة تهدد القوافل الإنسانية، وتهدد العاملين في المجال الإنساني، وبالتأكيد لا نستطيع أن نعرض حياة هؤلاء للخطر". وكرر شكري دعوته لإسرائيل لفتح معابر برية أخرى لإيصال المساعدات. وقال "هناك خمسة معابر أخرى يجب أن تعمل بكافة طاقتها لتدارك الوضع الإنساني في غزة وتدهوره". وتوقفت الحركة عند معبر رفح الواقع على الحدود المصرية مع قطاع غزة بطول 13 كيلومترا منذ أن كثفت إسرائيل هجومها العسكري وسيطرت على المعبر من جانب غزة في السابع من مايو.

مصر تنفي بيع مستشفيات حكومية لمستثمرين

عقب تعديلات قانونية أثارت انتقادات كثيرة

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. نفت الحكومة المصرية عزمها بيع أي مستشفيات حكومية للمستثمرين، وذلك عقب إقرار تعديلات قانونية تسمح للقطاع الخاص بـ«تشغيل المستشفيات» المملوكة للدولة، وهو ما أثار انتقادات، في ظل تخوفات من ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية للمواطنين. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم (الثلاثاء)، إنه «لا صحة لاعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية». ووفق المركز فإن المستشفيات الحكومية «ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم». ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الاثنين، بأغلبية نوابه على قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، والذي يُعرف إعلامياً بقانون «تأجير المستشفيات» الحكومية، والذي سبق أن أقره مجلس الوزراء في فبراير (شباط) الماضي. ويتيح التعديل القانوني للحكومة إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب. وتضمن القانون ألا تقل مدة التزام المستثمر عن 3 أعوام، وألا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل، وبحالة جيدة. كما نصت مواده على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25 في المائة، حداً أدنى قابلاً للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى. وأثار القانون جدلاً واسعاً، وقوبل بانتقادات تحدثت عن «تسليع الخدمات الصحية»، بينما أعلنت نقابة أطباء مصر رفضها مواد القانون، وأرسل نقيب الأطباء، الدكتور أسامه عبد الحي، في وقت سابق، خطاباً إلى مجلس النواب، أبدى فيه رفض النقابة للقانون بتعديلاته، مؤكداً «غياب ضمانات التزام المستثمر بنسبة علاج مرضى التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة»، وداعياً إلى «قصر القانون على بناء مستشفيات خاصة جديدة، وليس منح المستشفيات الحكومية الموجودة للمستثمرين لإدارتها، وتخارج الدولة». ومن جهته، انتقد المقرر المساعد للجنة الصحة بـ«الحوار الوطني» المصري، الدكتور محمد حسن خليل، القانون، مؤكداً أنه «سيؤدي إلى أزمة غير مسبوقة في القطاع الصحي». وقال خليل لـ«الشرق الأوسط»، إن «المستثمر يبحث عن الربح، لذلك سترتفع أسعار الخدمات الصحية»، مضيفاً أن الحديث في مواد القانون عن تخصيص نسبة من أَسِرَّة المستشفيات لمرضى التأمين الصحي، أو للخدمات الصحية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة «غير مجدٍ؛ لأن عدد الأَسِرَّة بالمستشفيات الحكومية يعاني من العجز، ولا يتناسب مع عدد السكان». وحسب خليل، فإن «تأجير المستشفيات الحكومية أخطر من بيعها؛ لأن متوسط العمر الافتراضي لأي أجهزة طبية لا يتجاوز 7 سنوات، وهو ما قد يعني أن يسلمها المستثمر للحكومة بعد انتهاء عقد التأجير غير صالحة». في المقابل، أوضح المركز الإعلامي بمجلس الوزراء أن «القانون يهدف إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في المجال الصحي، من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها»، وكذلك «المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، دون المساس بها أو الانتقاص منها، بما يؤدي إلى تحسين جودة تلك الخدمات، ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل». ويعاني القطاع الصحي المصري من مشكلات، تتعلق -وفق خبراء- بضعف التمويل، مما يتسبب في تدني مستوى الخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفيات الحكومية. وفي هذا السياق يشير الدكتور محمد حسن خليل إلى أنه وفق القانون الجديد «ستضطر الدولة إلى شراء الخدمات الصحية لصالح مرضى التأمين الصحي من المستثمر الذي سيقوم بتأجير المستشفى، وهو أمر غير منطقي، لذلك يجب على الحكومة أن تبحث عن مصادر تمويل أخرى للقطاع الصحي، تضمن عدم المساس بحقوق المرضى». وبلغ عدد المستشفيات في مصر 1798 عام 2020، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينها 662 مستشفى حكومياً، بينما بلغ عدد الأَسِّرَّة بالمستشفيات الحكومية نحو 88597 سريراً. ويرى عضو مجلس النواب، الدكتور فريدي البياضي، أن «أخطر ما تضمنه القانون الجديد عدم وجود آلية لتسعير الخدمات الصحية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المستثمر «سيقوم بتحديد سعر الخدمات الصحية وفق آليات السوق، وهو ما سيضع الغالبية العظمى من المواطنين في مأزق كبير»، وحسب البياضي فإن «الخدمات الصحية ستشهد ارتفاعاً كبيراً في التكلفة، نتيجة تخلي الحكومة عن إدارة مستشفياتها، والأولى أن يقوم القطاع الخاص بإنشاء مستشفيات جديدة بدلاً من تأجير الحكومية».

الدعم السريع يتهم الجيش السوداني بقصف وتدمير مصفاة الجيلي للبترول

الدعم السريع: القصف أدى إلى حدوث أضرار بالغة في الخطوط الناقلة لخام النفط وحرق وتخريب عدد من المنشآت داخل المصفاة

العربية.نت – وكالات.. اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني، الثلاثاء، بقصف مصفاة الجيلي للبترول شمال الخرطوم بحري وتدميرها بالكامل. وكانت قوات الدعم السريع وجهت اتهاما للجيش بقصف المصفاة نفسها يوم الأحد وقالت في بيان حينئذ إن القصف أدى إلى حدوث "أضرار بالغة في الخطوط الناقلة لخام النفط وحرق وتخريب عدد من المنشآت داخل المصفاة".

من أهم منشآت السودان

وتعتبر مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم، واحدة من أهم المنشآت النفطية بالسودان، وأكبر مصفاة لتكرير البترول بالبلاد. فيما تنتج المصفاة في الظروف الطبيعية نحو 10 آلاف طن من الجازولين و4500 طن بنزين و800 ألف طن من غاز الطهي، وكانت تعمل بأقل من طاقتها القصوى والبالغة 100 ألف برميل في اليوم. وفي هذا الإطار كشف الدكتور حامد سليمان وكيل وزارة الطاقة والنفط السابق بالسودان، لـ"العربية.نت" أنّ قيمة المواد البترولية المُنتجة من المصفاة حتى توقفها، تقدر بخمسة ملايين وثمانمائة ألف دولار يومياً. وتوقفت المصفاة في أكتوبر 2023 بسبب الحرب وتوقف الإنتاج في عدد من الحقول المنتجة لخام البترول المغذي للمصفاة ومنها حقل بليلة بولاية غرب كردفان . كما تعرضت المصفاة للاستهداف من قِبل الأطراف المتحاربة، مما سبب خسائر فادحة في بعض الوحدات واحتراق لبعض خزانات الخام، بحسب الدكتور حامد. وأوضح وكيل وزارة الطاقة والنفط السابق أن مصفاة الخرطوم الشهيرة بمصفاة "الجيلي" تعتبر واحدةً من أهم المنشآت النفطية في البلاد. وتبلغ طاقتها التصميمية مائة الف برميل في اليوم، وتنتج الديزل، البنزين، غاز الطهي وتوفر 45% من احتياجات البلاد من المنتجات النفطية التي تُعد الوقود الحيوي والمحرك الأساسي لقطاعات الزراعة، الصناعة، توليد الكهرباء، النقل والمخابز. إضافةً لتغذية المصفاة لمصنع البتروكيماويات الملحق بالمصفاة بالغازات البترولية لإنتاج حبيبات البلاستيك التي ترفد الصناعات البلاستيكية بالبلاد بالمادة الخام اللازمة لهذه الصناعة. تقع المصفاة في منطقة الجيلي على بُعد 70 كيلومتراً شمال العاصمة، وتأسست في عام 1997م، وبدأت عملياتها في عام 2000 وهي مناصفة بين الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الطاقة، والشركة الوطنية للبترول الصينية. كذلك تُعد من أكبر المصافي في السودان وترتبط بخط أنابيب للتصدير بميناء بشائر على ساحل البحر الأحمر شرقي السودان بطول 1610 كيلو مترات. وترتبط بآبار النفط في ولايات غرب وجنوب كردفان، لكن سيطرة قوات الدعم السريع على عدد من الحقول في هذه الولايات، بينها حقل بليلة في ولاية غرب كردفان، أسهم بشكل ملحوظ في تقليص إمداد الخام للمصفاة، وتراجع سعتها التكريرية. واندلع القتال بين قوات الدعم السريع الجيش السوداني على نحو مفاجئ في منتصف أبريل 2023 بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب مساع لدمج قوات الدعم السريع في الجيش.

«الدعم السريع» تكرر مهاجمة التكينة... ومعلومات عن «مجزرة»

إجلاء نساء وأطفال البلدة عبر القوارب

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. بعد أقل من 24 ساعة على مهاجمة «قوات الدعم السريع» بلدة (التكينة) بولاية الجزيرة (وسط السودان)، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص، عادت عناصرها واجتاحتها مرة ثانية، الثلاثاء، بالمدافع الرشاشة والأسلحة الصغيرة، وسط معلومات عن سقوط مزيد من القتلى والجرحى المدنيين. وكانت مجموعة من «الدعم السريع» هاجمت، الاثنين، البلدة الريفية بغرض «النهب والسلب»، لكن الأهالي تصدوا لها بالأسلحة النارية والعصي (العكاكيز) وأجبرتها على التراجع بحسب مصادر محلية. ووفق المصادر نفسها التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فقد أودى هجوم، يوم الاثنين، بحياة 10 من شباب البلدة الصغيرة، فضلاً عن سقوط أعداد كثيرة من المصابين بالذخيرة الحية. وأضافت المصادر: «الطيران الحربي للجيش السوداني تدخل في وقت لاحق وشن ضربات جوية على عناصر (الدعم السريع) في أثناء انسحابها من القرية، ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوفها، ودمّر عدد من السيارات التي كانوا يستقلونها». وقال شهود عيان من البلدة إن «قوات الدعم السريع» كررت، الثلاثاء، الهجوم بقوة كبيرة على متن العشرات من السيارات العسكرية المحملة بالرشاشات وقذائف الدوشكا. وبحسب الشهود «اقتحمت هذه القوة البلدة من عدة اتجاهات واستباحتها بالكامل»، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى وسط الأهالي لم يتسن حصرهم. ووفق المصادر، جرى في وقت سابق من صباح الثلاثاء إجلاء أعداد كبيرة من النساء والأطفال وكبار السن من الجنسين عبر القوارب إلى مناطق آمنة في شرق ولاية الجزيرة، تحسباً لذلك الهجوم. وبسبب انقطاع الاتصالات الهاتفية، إذ تعتمد البلدة على خدمات الإنترنت التي تعمل بالأقمار الاصطناعية عبر أجهزة «ستار لينك»، تعثر التواصل مع المصادر المحلية لمعرفة الإحصاءات الدقيقة لأعداد الضحايا، في حين يتحدث نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عن وقوع أعداد كبيرة من القتلى. بدورها، قالت لجان مقاومة ود مدني في تحديث ميداني على موقع «فيسبوك»: «تشهد قرية (التكينة) في هذه اللحظات عمليات اجتياح انتقامية من قبل (ميليشيا الدعم السريع) إذ تقوم باستخدام جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة في مواجهة المواطنين العزل». وتداول نشطاء مقاطع فيديوهات لمجموعة من شباب البلدة يتبادلون النيران الكثيفة من بنادق «الكلاشنيكوف» مع عناصر من الدعم السريع لمنعهم من دخول القرية. وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن بعض الشباب حصلوا على أسلحة نارية للدفاع عن البلدة تحسباً لأي هجوم متوقع، بعد اجتياح «قوات الدعم السريع العشرات من المدن والبلدات الصغيرة بولاية الجزيرة، وقتل المئات من المواطنين وسرقة ممتلكاتهم» وتتزايد الدعوات في ولاية الجزيرة للمواطنين إلى التسلح لمواجهة الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها «قوات الدعم السريع» منذ سيطرتها على الولاية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد انسحاب الجيش السوداني.

اعتقال أطفال سودانيين في العاصمة الليبية يثير مخاوف

حقوقيون يتهمون الأجهزة الأمنية بشن «حملات عشوائية» على النازحين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. اتهم حقوقيون ليبيون أجهزة الأمن في العاصمة طرابلس باعتقال عدد من الأطفال السودانيين القصّر، منذ بداية مايو (أيار) الحالي، وسط مخاوف بعد أن طالت الحملة مسجلين لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وحمّل الحقوقي الليبي رئيس مؤسسة «بلادي» لحقوق الإنسان، طارق لملوم، الجهات الأمنية بالعاصمة مسؤولية ما سماه «فوضى احتجاز واعتقال الأطفال دون إبلاغ أسرهم أو السعي لمعرفة ذويهم»، وقال إن «طفلاً سودانياً نازحاً يدعى معاوية مختار (13 عاماً) هو الرابع خلال الشهر الحالي، من بين الأطفال الذين يختفون أو يخطفون في طرابلس»، لافتاً إلى أن معاوية الذي يسكن مع أسرته في المدينة القديمة بطرابلس، خرج من مسكنه لشراء احتياجاتها من محل مجاور لكنه لم يعد حتى الآن، مشيراً إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة ومديرية أمن طرابلس، وغيرها من أجهزة الأمن بالعاصمة «تتوسع في شن الحملات العشوائية، دون فرز أو التأكد من الأشخاص الذين يقبض عليهم؛ خصوصاً الأطفال غير المصحوبين بذويهم». وشهدت ليبيا عملية نزوح واسعة للسودانيين منذ اندلاع الحرب في بلدهم، قبل أكثر من عام. وأحصت لجنة تابعة لحكومة أسامة حمّاد ما يزيد على 60 ألفاً في ليبيا، غالبيتهم في مدينة الكفرة (جنوبي شرق)، في وقت تعلن فيه السلطات الأمنية من وقت لآخر ضبط مهاجرين غير نظاميين من السودان، وتعمل على ترحيلهم. وقال لملوم إن طفلاً سودانياً نازحاً آخر، يدعى الصادق النعمان المدني (11 عاماً)، اختفى هو الآخر في منطقة قرقارش بطرابلس، نهاية الأسبوع الماضي، مبرزاً أن عائلته مسجلة لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، وأنه لم تعلن أي جهة أمنية مسؤوليتها في حال قُبض عليه من قِبلها. وأضاف لملوم لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية عادة ما تشن حملات لمكافحة التسول، أو لمكافحة الهجرة غير المشروعة، فتلقي القبض على أي شخص أجنبي، خصوصاً من أصحاب البشرة السوداء، من دون التثبت من سبب وجودهم بالبلاد، وقال إن هناك «عشرات الحالات، من بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، يجري اعتقالهم، وأحياناً تلقي الأجهزة الأمنية القبض على الأمهات، فيدعن أطفالهن في الشوارع. ونحن نعتقد أن جزءاً من هؤلاء المعتقلين يوجهون إلى مديريات الأمن وأجهزة الهجرة قبل إيداعهم بالسجون فترات معينة». ومنذ بداية العام، أعلنت السلطات الليبية بشرق البلاد ترحيل قرابة 100 سوداني، إثر اعتقالهم بعد حملات أمنية موسّعة لضبط المخالفين للقانون. وقال مدير المكتب الإعلامي لرئاسة «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة» بالمنطقة الشرقية، اللواء نوري الساعدي، إن هؤلاء المهاجرين «جرى ضبطهم خلال حملات يومية بقصد الحفاظ على الأمن القومي». ودعا حقوقيون ليبيون «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة» بطرابلس إلى التوقف عن اعتقال الأطفال، خصوصاً الفارين من الحرب في السودان. وفي هذا السياق قال لملوم إن مجموعة مسلحة اعتقلت طفلتين من السودان بالقرب من المدينة القديمة، وهما تماضر المدني (14 سنة)، وملاك عبد الصادق (13 سنة)، لافتاً إلى أن الطفلتين مسجلتان لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعا لملوم «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة» إلى «التوقف عن الحملات العشوائية ضد الأطفال»، ورأى أن «ملف الأطفال، خصوصاً الفارين من بلدان النزاع، يحتاج معالجة اجتماعية، وحرصاً حقيقياً، وليس العشوائية والاعتقال داخل مراكز غير آمنة، حيث تعرضت كثير من الفتيات والأطفال لسوء معاملة داخل هذه المراكز طيلة السنوات الماضية». وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن أسراً سودانية نازحة إلى ليبيا بسبب الحرب تقيم في أكثر من 50 مخيماً غير رسمي بمزارع ضواحي مدينة الكفرة. بينما أعلنت «جمعية الهلال الأحمر الليبي» أنها أرسلت شحنات تشمل أغطية ومراتب ومواد نظافة شخصية، ومعدات الحماية ومياهاً إلى النازحين بالكفرة. وسبق أن تمكنت الأجهزة الأمنية من «تحرير» 200 مهاجر غير نظامي بينهم نساء وأطفال كانوا محتجزين في الكفرة من قِبل عصابة تتاجر بالبشر، بقصد مساومة أسرهم على دفع الفدية.

الجيش السوداني و«الشعبية» يتبادلان الاتهامات بفشل مفاوضات جوبا

بعد تعليق جنوب السودان وساطتها

الشرق الاوسط...أديس أبابا: أحمد يونس.. بعدما علّقت جنوب السودان وساطتها بشأن المفاوضات «الإنسانية» بين الجيش و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال»، أشعل الطرفان حرب بيانات وحملة اتهامات حمّل من خلالها كل منهما الآخر المسؤولية عن فشل المفاوضات، التي كان من المأمول أن تنتهي بوقف إطلاق نار إنساني وإيصال المساعدات الإنسانية لعدد من المناطق المتأثرة بالحرب. وعقب عودته من جوبا أطلق وزير الدفاع ياسين إبراهيم اتهامات ضد «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو»، بأنها أصرت على مشاركة «قوات الدعم السريع» في المفاوضات الرامية لإيصال المساعدات الإنسانية في ولايات «جنوب كردفان، إقليم النيل الأزرق، عرب كردفان». من جهتها، قالت «الحركة الشعبية» في بيان، الثلاثاء، إن «الطرفين اتفقا على عدم الذهاب إلى الإعلام للحيلولة دون تعقيد الأمور وتسميم الأجواء، بيد أن وفد (حكومة بورتسودان)، (يقصد الحكومة التابعة لمجلس السيادة)، عقد مؤتمراً صحافياً، أطلق فيه عدة أكاذيب وروايات لم تحدث في جولة التفاوض، ما استدعى توضيحها وتفنيدها». واستخدم بيان الشعبية تعبير «حكومة بورتسودان» لوصف وفد التفاوض الذي سخرت من وفده العسكري المكون من وزير الدفاع وضباط مخابرات عامة، وألمحت إلى أنه يبدو من تكوينه «ليس مهموماً بالمساعدات الإنسانية»، وأضافت: «الجواب بكفيك عنوانه». وقال بيان الشعبية إن الوفد الحكومي «طلب الاتفاق على جسر جوي لإيصال ما يعتقد أنها مساعدات لرئاسة فرقه العسكرية (14 كادوقلي، 22 بابنوسة، 10 أبوجبيهة) المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع». وتابع: «هذا ما سمته حكومة بورتسودان في مقترحها الممرات الجوية»، واتخاذ تدابير أمنية وتكوين لجان فنية عسكرية لإدارة القوات المشتركة التي ستقوم بحماية مطارات المدن المذكورة. وأوضحت الشعبية أنها بالمقابل «اقترحت إيصال المساعدات الإنسانية دون اتفاق مبرم والاكتفاء بتأمين كل طرف لقوافل المساعدات فيما يليه، أو توقيع كل طرف اتفاقاً منفرداً مع وكالات الأمم المتحدة بإشراف ووساطة جنوب السودان، أو ضم الأطراف كافة لتوقيع إعلان وقف عدائيات لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين»، لكن الحركة قالت إن وفد الحكومة التابعة لمجلس السيادة رفض مقترحاتها. وتساءلت الحركة: «لماذا يرفض وفد حكومة بورتسودان كل هذه المقترحات العملية، وماذا يريد؟... وسخرت مما سمته الاهتمام المفاجئ بمناطق بعينها». ملمحة إلى أن «غرض الجيش ليس المساعدات الإنسانية وحدها»، بقولها: «حكومات المركز كلها، استخدمت الغذاء سلاحاً في مواجهة المدنيين». وأكدت الحركة تمسكها بـ«إيصال المساعدات الإنسانية» لكل مناطق السودان «دون تحيز جغرافي أو إثني، وفي توقيت واحد وبواسطة وكالات الأمم المتحدة وفقاً للقانون الدولي الإنساني». ودعت الأطراف المتحاربة لتوقيع «اتفاق وقف عدائيات فوراً»، من أجل تسهيل مهام وكالات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية ولضمان حركة التنقل والحركة لكل السودانيين، وهو ما يستلزم مشاركة «قوات الدعم السريع» في الاتفاق لأنها تسيطر على مساحات واسعة من البلاد. وفي مؤتمره الصحافي الذي عقده ببورتسودان، الاثنين، قال رئيس وفد التفاوض من جانب الحكومة، وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، إن الحركة الشعبية «أصرت على مشاركة قوات الدعم السريع» في مفاوضات إيصال المساعدات للمتأثرين بالحرب في ولايات «جنوب كردفان، إقليم النيل الأزرق، غرب كردفان». واتهم إبراهيم «الحركة الشعبية» بما أطلق عليه «التماهي مع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية (يقصد الدعم السريع)، في حق الشعب السوداني»، مبدياً أسف حكومته على «تعنت الحركة الشعبية ورفضها التوقيع على وثيقة المساعدات الإنسانية، وانهيار جولة التفاوض الناتج عن عدم التزام وفد الحركة بموجهات لجنة الوساطة»، وفق قوله. وبينما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أوراق الطرفين المتفاوضين، فإن وزير الدفاع نفى تقديم الحركة لأي «مسودة اتفاق»، وأنها اكتفت بـ«رد إنشائي» لم يتضمن القضايا الجوهرية، وتابع: «العمل الإنساني يجب أن يُعنى فقط بحياة الإنسان بعيداً عن أي أهداف أخرى سياسية أو أمنية». وفي آخر تقاريره، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» إن أكثر من 8.8 مليون سوداني نزحوا من منازلهم، جراء الحرب، وإنهم بحاجة للحصول على الغذاء، والخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي؛ خصوصاً في إقليمي دارفور وكردفان، ومن بينهم مليونان لجأوا إلى دول الجوار.

تعهد أممي بعملية سياسية «شاملة» لإجراء الانتخابات الليبية

وسط تصاعد المطالب بالتحقيق في ملابسات خطف النائب الدرسي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تعهدت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، بمساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته للسلام والاستقرار والديمقراطية، بينما طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليونان بتوظيف علاقتها بالاتحاد الأوروبي لوقف التعامل مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بوصفها «غير شرعية». واستغل صالح اجتماعه مع القنصل العام لليونان، أغابيوس لوغنوميس، بحسب بيان لمستشاره الإعلامي فتحي المريمي، على اعتبار أن استمرار التعامل مع حكومة الدبيبة، التي قال إنها «منزوعة الثقة من مجلس النواب»، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، «يشكل عائقاً لتشكيل حكومة جديدة موحدة، وبالتالي يعوق ذلك تنظيم وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد». في غضون ذلك، بحث المكلف بتسيير وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، الطاهر الباعور، مع القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، سبل دعم ومساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو الاستقرار. وقالت الخارجية، الثلاثاء، إنه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة استمرار دعم الجهود كافة لإجراء انتخابات وطنية شاملة؛ تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي. من جهتها، قالت خوري في كلمة مصورة بثتها البعثة الأممية، تُعد الأولى لها منذ توليها منصبها الجديد، خلفاً لعبد الله باتيلي المستقيل من رئاسة البعثة، إنه حتى يتم تعيين مبعوث أممي جديد، فإن البعثة «ستبقى ملتزمة بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام، والعنف وهدر الموارد، عبر تيسير عملية سياسية شاملة، يملكها ويقودها الليبيون أنفسهم»، مشيرة إلى التزامها أيضاً بالعمل على دعم إجراء انتخابات وطنية، شاملة حرة ونزيهة، لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية. وبعدما عدت أن الشعب الليبي «عانى بما يكفي من غياب الاستقرار والتنمية، ويواجه اليوم ظروفاً معيشيةً صعبةً»، رأت خوري أنه «حان الوقت لوضع حد لهذه المعاناة»، ودعت الليبيين إلى العمل معاً ومع البعثة من أجل وحدة وسيادة واستقرار وازدهار بلدهم. مؤكدة أن البعثة ستواصل دعم عملية مصالحة وطنية شاملة مع كل الشركاء، والعمل مع الليبيين على التنفيذ الكامل، والمستدام لاتفاق وقف إطلاق النار، ومعالجة انتشار الأسلحة، وتحسين وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون. في شأن مختلف، حث بيان مشترك لبعثة الاتحاد الأوروبي، والبعثات الدبلوماسية لدوله الأعضاء، السلطات المختصة على سرعة التحقيق في ملابسات خطف إبراهيم الدرسي، عضو مجلس النواب، وضمان الإفراج الفوري عنه. وأدان البيان، الذي عبر عن «القلق العميق» من تقارير خطف الدرسي، جميع أشكال الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك تلك التي ترتكب لدوافع سياسية، وقال إنه يجب أن تسود سيادة القانون والعدالة، عادّاً أن إجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع حالات الاختفاء السابقة والحالية، «أمر ضروري وعاجل»، ومشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك وفق القانون. كان المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد، الذي استدعى مسؤولي الأمن في بنغازي، للوقوف على ملابسات حادثة اختطاف الدرسي، قد أكد على ضرورة تكثيف العمل والجهود للوصول إلى الجناة، والتأكد من سلامته وإرجاعه لأهله سالماً بصورة عاجلة. بدوره، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، إنه ناقش بحضور المستشار الإقليمي الوزاري للشؤون التجارية، كيث كيركهام، مع وزير الاقتصاد بحكومة «الوحدة»، محمد الحويج، مساء الاثنين في العاصمة طرابلس، أهداف تنويع الاقتصاد في ليبيا، وكيف يمكن للولايات المتحدة والشركات الأميركية دعم تطلعاتها الاقتصادية. وقالت حكومة «الوحدة» إن وزيرها للصناعة والمعادن، أحمد أبو هيسة، بحث (الثلاثاء) في طرابلس، على هامش «مؤتمر ليبيا الدولي للصناعة والتكنولوجيا»، مع نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أوروج إنان، تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الصناعة والمعادن، واتفقا على وضع برنامج عمل تنفيذي خلال الفترة المقبلة. في المقابل، أعلن أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار»، أنه استكمل مساء الاثنين، مع فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ونائب محافظ المصرف المركزي مرعي البرعصي، وأعضاء من لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة الموحدة للدولة، المناقشات السابقة حول الميزانية وإتمامها.

«البحرية» التونسية تنتشل 341 جثة لمهاجرين غير نظاميين

سواحل البلاد شهدت غرق 103 قوارب هذا العام

تونس: «الشرق الأوسط».. قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، الثلاثاء، إن وحدات البحرية انتشلت منذ بداية العام الحالي 341 جثة لمهاجرين غير نظاميين أغلبهم أجانب، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وأفاد الوزير في كلمة ألقاها خلال «الملتقى العربي لمناهضة تهريب المهاجرين»، إن السواحل التونسية شهدت غرق 103 قوارب هذا العام حتى شهر مايو (أيار) الحالي، وجرى إنقاذ 4334 مهاجراً معظمهم أجانب. وتقول السلطات الصحية في صفاقس التي تعد منصة رئيسية لقوارب الهجرة، إن المستشفيات والمقابر في الجهة تواجه ضغطاً لإيواء ودفن الجثث. وشهدت سواحل تونس في عام 2023 مغادرة أعداد قياسية من المهاجرين، من دول أفريقيا جنوب الصحراء، نحو الجزر الإيطالية القريبة بجانب حوادث غرق مأساوية. وتضغط إيطاليا والاتحاد الأوروبي للحد من التدفقات، ومكافحة أنشطة مهربي البشر بتقديم دعم مالي واقتصادي لتونس. وفي سياق ذلك، أفاد الوزير باعتراض قرابة 53 ألف مهاجر غير نظامي في البحر، وضبط 595 وسيطاً للهجرة و429 قارباً، خلال الفترة نفسها، وقال إن تونس ترفض أن تكون منطقة عبور أو توطين للمهاجرين الوافدين بطرق غير قانونية على البلاد. وتقطعت السبل بالآلاف من مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء في عدة مدن تونسية، وأساساً في صفاقس، لتحيُّن فرصة عبور البحر المتوسط بحثاً عن فرص أفضل للحياة في دول الاتحاد الأوروبي. وقد أدى التدفق الكبير إلى حدوث قلاقل مع السكان المحليين في بعض البلدات. ومن جانبه، ذكر متحدث باسم الحرس الوطني في وقت سابق أن السلطات الأمنية منعت 21 ألفاً و400 مهاجر غير نظامي من دخول البلاد هذا العام حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي.

واشنطن طالبت تونس بتوضيحات بشأن تحركات عسكرية روسية

الجريدة...أعربت الإدارة الأميركية عن قلقها من تقارير حول تحركات عسكرية روسية في تونس، وقد طلبت توضيحات من الحكومة التونسية، بحسب ما أوردت صحيفة «ريبوبليكا» الإيطالية. وتحدثت الصحيفة الإيطالية في مقال نشرته 19 الجاري عن الوجود الروسي في ليبيا والجزائر، وأشارت إلى أن طائرات عسكرية روسية شوهدت وهي تهبط في مطار جزيرة «جربة» التونسية القريبة من ليبيا. واعتبرت أن ذلك قد يكون دليلا على تغير موقف تونس. ونقلت عن ممثل عن وزارة الخارجية الأميركية قوله: «لا نزال نشعر بالقلق بشأن أنشطة فاغنر، التي تدعمها روسيا في القارة الإفريقية، والتي تؤجج الصراعات وتشجع الهجرة غير النظامية، بما في ذلك إلى تونس». وبحسب «ريبوبليكا»، يمكن للرئيس التونسي قيس سعيد، رغم جهود رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، أن يقرر الانفتاح على روسيا أو إثارة هذه الفرضية من أجل الضغط على الغرب. كما لفتتت الى احتمال ان يناقش سعيد عضوية تونس في تحالف الجنوب العالمي الجديد الذي تسعى روسيا والصين إلى إنشائه. ونقلت الصحيفة عن مصدر إيطالي لم تسمه قوله: «بالنسبة لإيطاليا يمثل هذا الوضع مشكلة مباشرة. تونس هي الدولة الأقرب إلى سواحلنا، وهي نقطة انطلاق القوارب إلى صقلية. وتلتزم رئيسة الوزراء ميلوني شخصيا بتجنب هذا الانجراف، حيث زارت تونس أربع مرات وأبرمت اتفاقيات مع الرئيس قيس سعيد، في إطار (خطة ماتي). كما عملت روما أيضا مع صندوق النقد الدولي لتأمين قرض لتونس بقيمة 1.9 مليار دولار، وهي مبادرة لا يزال الصندوق يرفضها بسبب رفض سعيد للإصلاحات المطلوبة، مثل رفع الدعم عن السلع، ولاسيما الوقود». في المقابل، كذبت السفارة الروسية في ليبيا الأخبار المتداولة عن وجود عناصر فاغنر في ليبيا وتونس. وقالت السفارة في بيان الاثنين الماضي، إن التقرير الذي يحمل عنوان «كل الأعين على فاغنر» يعتبر إنتاجا آخر لمخابرات الغرب يهدف إلى تشويه صورة روسيا وشركة «فاغنر». ووصفت التقرير عن «مجموعة فاغنر» التي يعتقد انها استبدلت بالفيلق الروسي بأنه «مفبرك ولا أساس له من الصحة وهو خليط من الحقيقة والكذب يُقدم تحت ذريعة التحقيق المستقل». ونفت قطعيا ما سمتها ادعاءات صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية حول وجود طائرات قتالية روسية في مطار جزيرة جربة التونسية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتأتي في إطار التوجيهات السياسية التي تتبعها وسائل الإعلام الغربية لتشويه صورة روسيا.

الجزائر: تبون يبحث مع الأحزاب «شروط نزاهة» الانتخابات الرئاسية

مَطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك وتعديل قانون الاقتراع

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بحث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، مع الأحزاب التي تملك مقاعد بالبرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، «ضمانات» تخص «نزاهة» انتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، وأوضاع المعيشة في البلاد، و«التهديدات الخارجية»، وفق ما ذكره قياديون في أحزاب حضروا اللقاء. وأعلنت الرئاسة في حسابها بالإعلام الاجتماعي، بشكل مقتضب، عن «انطلاق أشغال لقاء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بالمجالس الوطنية والمحلية المنتخبة، بالمركز الدولي للمؤتمرات»، بالضاحية الغربية للعاصمة. ولم تذكر الرئاسة الداعي إلى تنظيم اللقاء، ولا أي شيء رسمي عن المواضيع التي سيجري بحثها، وبثت فيديو قصيراً عن مراسيم استقبال تبون بعض الشخصيات السياسية، ولقطات «صامتة» من الاجتماع. والأسبوع الماضي، أرسلت الرئاسة إلى الأحزاب دعوة للمشاركة في «حوار»، كُتب عليها أن المبادرة «فرصة لبحث مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام الوطني، فضلاً عن الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة»، مؤكدة أنها «مناسبة لطرح مختلف الانشغالات والاقتراحات التي ترغب الطبقة السياسية في طرحها»، ولفتت إلى أن الاجتماع «تكريس متجدد لنهج قائم على الحوار والتشاور»، كما وصفته بأنه «لقاء واعد، يريده رئيس الجمهورية فاعلاً وحيوياً، ويتضمن كل الآراء والأفكار بما يتناسب مع بناء الجزائر الجديدة».

المعارضة تطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك قبل التوجه للانتخابات (الشرق الأوسط)

وظهر من خلال صور الفيديو حضور قادة الأحزاب المؤيدة للرئيس، التي لها تمثيل في الحكومة، وهي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل». وقد أطلقت هذه الأحزاب الأربعة، الشهر الماضي، «تحالفاً» استعداداً لحملة داعمة لترشح تبون المفترض لدورة رئاسية ثانية. كما ظهر في الصور زعيمة «حزب العمال» اليساري لويزة حنون، التي أعلنت ترشحها للانتخابات للمرة الرابعة بعد 2004 و2009 و2014. وشوهد أيضاً يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض، ورئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، عبد العالي حساني، الذي يتوقع أن يعلن ترشحه للاستحقاق. كما حضر أيضاً سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد»، الذي أثار جدلاً منذ أيام بمناشدته الرئيس عدم الترشح من جديد، بحجة أنه «لم يعد يملك ما يقدمه»، علماً أن جيلالي كان من أشد المتحمسين لتبون في بداية ولايته الأولى. وتطالب أحزاب بإحداث تعديل في قانون الانتخابات قبل بلوغ آجال «الرئاسية»، منها «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي رشح رئيسه بلقاسم ساحلي للاستحقاق، وهو من بين المشاركين في «حوار السلطة». ويتمثل أهم المطالب في خفض عدد التوقيعات الفردية (50 ألف توقيع في 29 ولاية على الأقل من 58 ولاية) المطلوبة في ملف الترشح. وتطالب المعارضة، خصوصاً «القوى الاشتراكية»، بـ«توافر شروط تهدئة» قبل التوجه إلى الانتخابات. ومن بين هذه الشروط، حسبها، الإفراج عن 230 معتقلاً بسبب مشاركاتهم في مظاهرات الحراك عام 2019، و«فك القيود عن وسائل الإعلام».

وزير فرنسي سابق يحث ماكرون على «طلب الصفح» من الجزائر

دوفيلبان خاض في «ملف الذاكرة والاستعمار» الشائك

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما تواصلت أشغال «لجنة الذاكرة» في الجزائر، حيث يجري بحث تسوية «مشاكل الماضي الاستعماري الفرنسي»، حث رئيس وزراء فرنسا الأسبق، دومينيك دوفيلبان، الرئيس إيمانويل ماكرون على طلب «الصفح» من الجزائر عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة الاحتلال، التي دامت 132 سنة (1830 - 1962). ويزور دوفيلبان الجزائر حالياً بدعوة من كلية الإعلام بالجزائر العاصمة، وكان يتحدث الاثنين في محاضرة حول «المعطيات العالمية الجديدة»، عندما سأله باحث جزائري عن «مسألة الذاكرة والاعتذار عن الآلام التي سببها الاستعمار للجزائريين»، فقال إن «الرئيس نفسه لا يملك القدرة على محو مآسي الماضي بضربة واحدة»، داعياً إلى أن «نجعل من قضية الذاكرة ماضياً مشتركاً، وخطوة بعد خطوة سنحرز تقدماً إلى الأمام، شعباً وقادة». وأكد دوفيلبان أنه «لا يمكن محو جرائم الاستعمار، لكن من واجبنا جميعاً الاعتراف بها. وفي بعض الأحيان، يستغرق الأمر سنوات للتأكد من صحة مواقف وحقائق معينة»، مبرزاً أن الوجود الاستعماري الفرنسي بالجزائر، «جزء من شعب بكامله»، ومشدداً على «أهمية ألا تحيد الأفعال التي تربط بين بلدين قريبين كفرنسا والجزائر، عن وجهتها»، من دون تفسير ما يقصد بذلك، لكن مراقبين فسروا ذلك على أنه دعوة إلى تفادي الانزلاقات في «ملف الذاكرة»، الذي يطرح صعوبات بالغة في التأسيس لعلاقات ثنائية عادية بين البلدين، تكون مبنية على المصلحة. والمعروف أن دوفيلبان تولى مسؤوليات كبيرة في فرنسا، منها وزير خارجية وأمين عام بقصر الإليزيه وسفير سابق لدى المغرب، وفوق ذلك هو روائي وشاعر. اشتهر بخطابه في الأمم المتحدة عندما ندد بالغزو الأميركي للعراق عام 2003. وواجه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة هجوماً حاداً من طرف اليمين وقطاع من الإعلام في فرنسا، بسبب تنديده بالمجازر التي يتعرض لها سكان القطاع. وأفاض دوفيلبان في «موضوع الذاكرة»، موضحاً أنه «ملم به جيداً... فقد كنت أميناً عاماً بالإليزيه في عهد الرئيس جاك شيراك، وأنا أعلم أن هناك عقبات تشكل صعوبات في بعض الأحيان، كقضية الاشتغال على الذاكرة». وجاءت الإشارة إلى فترة رئاسة شيراك من جانب أن «قضية الذاكرة» طُرحت خلال هذه الفترة، وتحديداً في 2005 لما أصدر البرلمان الفرنسي قانوناً تحدث عن «منافع الوجود الفرنسي في شمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 والـ20». وعدّت الجزائر التشريع «تمجيداً للاستعمار»، وطالبت بسحبه. ولاحقاً تم تعديله بإلغاء ما فيه من «إشادة بالاحتلال». كما أشار دوفيلبان إلى «قضايا تثير الانقسام في فرنسا»، وأكد أن «بعضها يبدو سهل الحل، لكنه يؤدي إلى الانقسام»، مشيداً بـ«ما تم إنجازه حتى الآن»، وذكر على الخصوص تقديم ماكرون اعترافاً في سبتمبر (أيلول) 2018 بمسؤولية الجيش الاستعماري عن مقتل واختفاء موريس أودان، أستاذ الرياضيات والمناضل الشيوعي الذي كان مؤيداً لاستقلال الجزائر، مما عرضه للتعذيب عام 1957. واعترافاً آخر في مارس (آذار) 2021 بمسؤولية فرنسا عن تعذيب وقتل المحامي الجزائري الشهير علي بومنجل في العام نفسه، وذلك بعد فترة قصيرة من اعتقاله، في حين ادعى الفرنسيون أنه «انتحر برمي نفسه من طابق علوي من مقر الشرطة». وتزامنت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مع بدء وفدين من الباحثين في التاريخ جزائريين وفرنسيين، اجتماعاً الاثنين بالجزائر، لبحث «تسوية النزاع حول الذاكرة»، بناء على توجيهات من رئيسي البلدين. وسيدوم هذا اللقاء أياماً، وهو الخامس منذ أبريل (نيسان) 2023. وكان ماكرون استبعد تماماً «طلب الصفح» من الجزائر عن جرائم الاستعمار، خلال مقابلة مع مجلة «لوبوان» الفرنسية، نُشرت في 12 يناير (كانون الثاني) 2023؛ إذ أكد أن «أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول: نحن نعتذر، وكل منا يذهب لحال سبيله»، مشدداً على أن «عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب... إنه عكس ذلك تماماً».

المغرب يقدم شكوى لدى اليونسكو بشأن الجزائر

الحرة – واشنطن.. الصراع بين المغرب والجزائر لم يصل لمرحلة النزاع المفتوح.. يسود خلاف حاد بين الجزائر والمغرب منذ عدة سنوات، بخصوص أزياء تقليدية

قدمت السلطات المغربية، الثلاثاء، شكوى لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونيسكو" بخصوص ملف جزائري حول اللباس التقليدي المعروف بـ"القفطان". وذكر موقع "أس أن آر تي"، التابع للشركة الوطنية المغربية للإذاعة والتلفزة، أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، شكاية تخص ملفا جزائريا يتضمن صورة ومقطع فيديو يظهر فيه ما تقول الوزارة المغربية إنه "قفطان النطع الفاسي". ووجهت الوزارة المغربية الشكوى إلى المديرة العامة لمنظمة "يونسكو"، أودري أزوالي، متهمة الجزائر بنسب الزي إلى منطقة الشرق في الجزائر. وأشار نص الشكوى إلى أن المغرب يطالب بسحب صورة ومقطع الفيديو من الملف الجزائري. ومنذ عدة سنوات، يسود خلاف حاد بين الجزائر والمغرب بخصوص أزياء تقليدية يتم الترويج لها على أنها تراث خاص بهذا البلد أو ذاك، ويتبادل مستخدمو المنصات الاجتماعية من البلدين الجارين التهم بالسطو على المقدرات الثقافية لكل منهما. وفي عام 2022، طالب المغرب عملاق الألبسة الرياضية الألماني "أديداس" بسحب أقمصة لمنتخب الجزائر لكرة القدم، بدعوى أن تصميمها مستوحى من نقوش الزليج المغربي ما عدّه "سرقة ثقافية" ودعا المغرب وقتها، الشركة الألمانية إلى "سحب طاقم" من أقمصة منتخب الجزائر لكرة القدم "في أجل 15 يوما"، أو "توضيح أن الرسوم المستعملة في تصميمها تعود لفن الزليج المغربي"، وفق نص "الإنذار القضائي" الذي وجهه إلى مديرها العام كاسبر رورستاد. وكانت العلامة الشهيرة للألبسة الرياضية نشرت صورا لطقم جديد من أقمصة منتخب الجزائر لكرة القدم، موضحة أن تصميمها "مستوحى من التاريخ والثقافة" و"التصاميم العريقة لقصر المشور" بمدينة تلمسان الجزائرية. لكن وزارة الثقافة المغربية اعتبرت أن هذه التصاميم "سرقة لأنماط من الزليج المغربي نسبت إلى الجزائر"، وقررت تبعا لذلك توكيل محام لمطالبة الشركة الألمانية بسحب تلك الأقمصة من السوق. ويندلع هذا النوع من الجدال بين البلدين، من فترة لأخرى، في وقت تشهد فيه علاقات الجارين المغاربيين توترا حادا بسبب الخلاف حول قضية الصحراء الغربية. وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب منذ صيف العام 2021 متهمة إياه "بأعمال عدائية" ضدها، وهو ما نفته الرباط.

المجلس الدستوري ينشر اللائحة النهائية للمرشحين لرئاسية موريتانيا

مراقبون يرجحون كِفة ولد الغزواني للفوز بولاية ثانية

جُل المتتبعين للمشهد السياسي في موريتانيا يرجحون كِفة ولد الغزواني للفوز بولاية ثانية (الشرق الأوسط)

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. قدم المجلس الدستوري في موريتانيا، مساء أمس، القائمة النهائية للمرشحين لرئاسية البلاد، والتي أكدت أن الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، سيتنافس ضد ستة مرشحين آخرين في الانتخابات المقررة في 29 يونيو (حزيران) المقبل، وفقاً للقائمة النهائية التي قدمها المجلس الدستوري الاثنين. وبحسب عدد من المراقبين، فإن الغزواني، البالغ 67 عاماً، يظل هو الأوفر حظاً بين سائر المرشحين للفوز بولاية ثانية كرئيس للدولة الأفريقية، التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، وتحتل موقعاً استراتيجياً بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. والمرشحون الستة حسب القائمة النهائية هم: محمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي سيدي المختار محمد عبدي، وأوتوما انتوان سلیمان سوماري، ومامادو بوکار با، والعيد محمدن امبارك، إضافة إلى برام الداه اعبيد. وشهدت موريتانيا في عهد الغزواني استقراراً، رغم تصاعد عنف المتشددين في منطقة الساحل.

المجلس الدستوري رفض ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المسجون بتهمة الإثراء غير المشروع (الشرق الأوسط)

ورفض المجلس ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المسجون حالياً بتهمة الإثراء غير المشروع؛ بسبب عدم اكتمال ملف ترشحه. وقال مصدر مقرب من المجلس الدستوري إن ولد عبد العزيز سُمح له بالخروج من السجن الأسبوع الماضي لتقديم ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري، لكن تم رفضه لعدم حصوله على دعم كافٍ. ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الحصول على دعم مائة عضو من المجالس البلدية، بينهم خمسة رؤساء بلديات، لكن الرئاسة تسيطر على معظمها. ورغم أن كِفة الترجيحات تميل بقوة للرئيس السابق ولد الغزواني، فإن مراقبين يرون أن من بين المرشحين المحتملين أيضاً في الانتخابات المرتقبة زعيم حزب المعارضة الإسلامي (تواصل)، حمادي ولد سيد المختار، والناشط في مجال حقوق الإنسان، بيرام ولد الداه اعبيدي، الذي حلّ في المركز الثاني خلف الغزواني في انتخابات 2019. وشهدت موريتانيا سلسلة انقلابات من عام 1978 إلى 2008، قبل أن تشكّل انتخابات 2019 أول انتقال ديموقراطي بين رئيسين منتخبين. وبينما انتشر عنف الجماعات المتطرفة في أماكن أخرى في منطقة الساحل، وبخاصة في مالي المجاورة، لم تسجل موريتانيا أيّ هجوم جهادي منذ عام 2011. وتبدأ الحملات الانتخابية منتصف ليل 14 يونيو، وتنتهي منتصف ليل 27 من الشهر نفسه. ومن المقرّر أن تجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 29 من يونيو، على أن تجري جولة ثانية إذا ما اقتضى الأمر ذلك في 14 من يوليو (تموز) المقبل.

مسلحون يقتلون نحو 40 شخصاً وسط نيجيريا

تشهد نيجيريا منذ فترة طويلة نزاعات على الأراضي وأعمال عنف طائفية (أ.ب)

لاغوس: «الشرق الأوسط».. قتل مسلّحون على دراجات نارية نحو 40 شخصاً في هجوم شمال وسط نيجيريا، على ما قال المفوض الإعلامي بالحكومة المحلية موسى إبراهيم الشمس لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الثلاثاء). وقع الهجوم مساء أمس (الاثنين)، في منطقة واسي بولاية الهضبة التي تشهد منذ فترة طويلة نزاعات على الأراضي والتعدين وأعمال عنف طائفية.

التوتر يخيم على الكونغو الديمقراطية رغم فشل الانقلاب

الجيش اعتقل عشرات المسلحين بينهم أميركيون وبريطاني

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. تطوق وحدات من الجيش القصر الرئاسي في مدينة كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتتمركز في الشوارع الرئيسية للعاصمة، بعد محاولة انقلاب فاشلة، بعدما هاجم مسلحون القصر في ساعة متأخرة من ليل السبت - الأحد، وقُتل في الهجوم 4 أشخاص، بينهم زعيم المحاولة الانقلابية. ومنذ ذلك الوقت يعيش البلد وضعاً أمنياً متوتراً، وهو الغارق أصلاً في أزمة سياسية خانقة، ويخوض جيشه معارك عنيفة ضد متمردي «حركة إم 23» التي تسيطر على مناطق شرق البلاد، مع هجمات إرهابية تشنها مجموعة مسلحة موالية لتنظيم «داعش» على الحدود مع أوغندا. ويخشى سكان العاصمة كينشاسا، البالغ عددهم قرابة 8 ملايين نسمة، تجدد الاقتتال في العاصمة، خصوصاً أن الجيش فتح تحقيقاً في المحاولة الانقلابية الفاشلة، واعتقل 40 مسلحاً على صلة بالهجوم، ولا يزالُ البحث جارياً عن متورطين محتملين. ونفت وزارة الداخلية شائعة راجت في أوساط السكان، تتحدث عن إغلاق العاصمة، وفرض حظر التجوال.

تحقيق واعتقالات

وأعلن الجيش أنه فتح تحقيقاً لتحديد المسؤوليات في المحاولة الانقلابية. وتحدث الناطق باسم الجيش الجنرال ميجور سيلفان إيكينج، عن أن مواطنينَ أميركيينَ، بينهم اثنان من ذوي البشرة الفاتحة، وكونغولياً يحمل الجنسية البريطانية، اعتُقلوا أثناء تورطهم في المحاولة الانقلابية. وكشف الناطق باسم الجيش أن المعتقلين وصل عددهم إلى 40 شخصاً، بينما قُتل 4 آخرون بينهم زعيم المهاجمين، كريستيان مالانغا، وهو عسكري كونغولي سابق، يحمل الجنسية الأميركية. إلى جانب ذلك، اعتقل الأمنُ، الاثنين، مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني، على خلفية تنظيم مظاهرة مناهضة للسلطة ورافضة لما تقول إنه «الظلم الاجتماعي»، ولكن لم يُعْلَنْ أن لهؤلاء الناشطين أي علاقة بالمحاولة الانقلابية. وبعد الإعلان عن إحباط المحاولة الانقلابية، نشرت كل الأحزاب السياسية بيانات منددة بها، ومؤكدة تمسكها بالمؤسسات الدستورية للبلاد، بينما تظاهر مواطنون رافضين كل أشكال العنف لإحداث التغيير.

زعيم المحاولة

ورغم أنه لم تصدر أي معلومات رسمية من طرف الجيش أو الحكومة، فإن الإعلام المحلي يؤكد أن زعيم المحاولة الانقلابية الفاشلة هو عسكري سابق يدعى كريستيان مالانغا، وقد قُتل أثناء هجومه على القصر الرئاسي، وفق ما أكد الجيش. ولكن ما أثار الاستغراب هو قيادة «مالانغا» الهجوم على القصر الرئاسي في كينشاسا، وهو المحكوم عليه بالسجن غيابياً منذ 2010، وأصدر القضاء الكونغولي مذكرة توقيف بحقه، وهو الموجود منذ ذلك التاريخ في الولايات المتحدة الأميركية. وكتب الصحافي الكونغولي دانيل ميشومبيرو معلقاً على الأمر: «لقد كان مالانغا مطلوباً لدى العدالة الكونغولية منذ 2010، كيف دخل الكونغو متجاوزاً كل الحواجز الوطنية؟ بل إنه تجاوز حتى الحواجز التي تحمي القصر الرئاسي». وأضاف الصحافي: «ولماذا بدل اعتقال مالانغا للتحقيق معه، كان الاختيار هو قتله وتصفيته؟». مالانغا، البالغ من العمر 41 عاماً، رافقه في الهجوم نجله، الذي وقع في قبضة الجيش ضمن قائمة المعتقلين، وقضى الابن أغلب سنوات حياته في الولايات المتحدة التي يحملُ جنسيتها، حيث وصلها وهو يبلغُ من العمر 10 سنوات فقط. وخدم مالانغا في الجيش بين 2006 و2010، قبل أن يهاجر نحو الولايات المتحدة، ويعلن نفسه رئيساً لحكومة في المهجر، هدفها هو إعادة البلاد إلى حقبة «زائير»، الاسم السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

التعليق الأميركي

كان واضحاً أن الصحافة المحلية في جمهورية الكونغو ركزت بشكل لافت على وجود حاملين جوازات أميركية ضمن منفذي المحاولة الانقلابية، وخصصت للقضية حيزاً مهماً من التغطية، إلا أن الولايات المتحدة اكتفت بتعليق وحيد كتبته السفيرة في كينشاسا على منصة «إكس». التعليق الذي كُتب بعد ساعات من فشل الانقلاب، قالت فيه السفيرة: «أنا مصدومة بعد الأحداث التي وقعت هذا الصباح، وقلقة جداً حيال التقارير التي تربطها بمواطنين أميركيين، وتفترض أنهم متورطون فيها. كونوا متأكدين أننا سنتعاون مع السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية في كل الإجراءات الممكنة للتحقيق في هذه التصرفات الإجرامية». وأضافت السفيرة أن «أي مواطن أميركي يثبت تورطه في هذه الأحداث الإجرامية عليه أن يتحمل مسؤولية تصرفاته، وأن يدفع ثمنها». وكانت المحاولة الانقلابية محل تنديد دولي واسع. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إنه «تابع بقلق كبير الأحداث»، وأضاف: «إنها محل تنديد صارم»، قبل أن يهنئ الجيش الكونغولي على إحباط العملية.