أخبار لبنان..صندوق النقد: الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للتعافي..رؤساء الكتل للصندوق: الودائع أولاً ومع تسريع الإتفاق..لبنان ينتظر لودريان..هل تكون نهاية اللجنة الخماسية؟..لودريان إلى بيروت قريباً: طاولة حوار في باريس؟..«الخماسية» رسمت خريطة الطريق لانتخاب رئيس للبنان والمعارضة تتبناها..واشنطن وباريس تتعاطيان بجدية مع تهديد إسرائيل بتوسعة الحرب..لبنان على طاولة أميركية - إيرانية وتحذير من "غزة جديدة" جنوب الليطاني..حرب استنزاف في جبهة الجنوب اللبناني..وإسرائيل تسعى لـ«منطقة عازلة» عسكرياً..

الخميس 23 أيار 2024 - 4:00 ص

484

محلية

صندوق النقد: الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للتعافي..

الراي.. قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية. وقال إرنستو راميريز ريجو، رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان، في بيان إن أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وتسرب تبعات الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل. وتتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر من العام الماضي. وأضاف ريجو أن الصراع «أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية». وأشار إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية. غير أنه قال إنه يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية. وتابع: «هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية». وأردف: «التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية ماليا ويمكن التعويل عليها أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي»...

رؤساء الكتل للصندوق: الودائع أولاً ومع تسريع الإتفاق..

برِّي يعزِّي الخامنئي ويلتقي أمير قطر..وجبهة الجنوب مشتعلة بالتناغم مع غزَّة..

اللواء...اخترقت بعثة صندوق النقد الدولي الانشغالات اللبنانية الموزعة بين المشاركة الرسمية والسياسية في تقديم التعازي برحيل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير خارجيته السابق حسين أمير عبد اللهيان ومن كان معهما على متن المروحية التي تحطمت، في طهران او بيروت، فضلاً عن ترقب مسار تحريك الملف الرئاسي، سواء عبر سفراء اللجنة الخماسية او مجيء الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت الاسبوع المقبل، فضلاً عن تصاعد الاجواء الحربية في جبهة الجنوب. ولم يكتفِ وفد الصندوق ورئيس البعثة ارستو راميريز، بلقاء الهيئات الاقتصادية، بل التقى بصورة انفرادية عدداً من رؤساء الكتل النيابية. وحضرت قضية المودعين في صلب المناقشات. وطالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بأن «تتعامل اي خطة حكومية مع الودائع على اعتبارها انها التزامات لا خسائر، وتحديد طريق استرجاعها والجدول الزمني لذلك». واوضح رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان ان البحث تناول الاتفاق مع الصندوق، مطالباً بخارطة طريق لمعالجة موضوع الودائع والمودعين. ولم يرَ رئيس لجنة الاقتصاد الوطني النائب فريد الخازن الذي كشف ان الاجتماع مع اللجنة كان قصيراً، عن اجتماع آخر في ايلول، مع اصرار على المحافظة على اموال المودعين، واعادة هيكلة المصارف بانتظار مشروع قانون الحكومة على هذا الصعيد. وحضر برنامج التعافي الاقتصادي بين وفد صندوق النقد الدولي والهيئات الاقتصادية، خلال الاجتماع في غرفة بيروت وجبل لبنان. وسجل ريغو ليونة لبنانية حول مختلف النقاط المحيطة بالتفاوض، مشدداً على التقدم واتخاذ القرارات المناسبة، تمهيداً للوصول الى اتفاق لتاريخه.

نقاشات الخماسية

رئاسياً، ‎أشارت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن النقاشات التي تتم بشأن الملف الرئاسي لا تزال تتركز على إيجاد آلية توافقية بشأن التشاور بين الكتل النيابية، وانما ما من شيء واضح بعد خصوصا أن مساحة التلاقي بين الأفرقاء مفقودة، مشيرة إلى أن العودة لتحديد سقف زمني للفصل في إمكانية السير بهذا التشاور قد تشكل ضغطا من أجل إحراز تقدم بالملف الرئاسي. ‎وأكدت هذه الأوساط أن اللجنة الخماسية ترفض فرض أي توجه إنما تواصل العمل من أجل التفاهم على توجه محدد يخدم إنجاز الانتخابات الرئاسية، وحتى الآن فإن الطريق إلى ذلك غير سالك، لافتة إلى أن هناك ترقبا لمحطات هذه اللجنة في الأسابيع المقبلة، عله تظهر نتيجة معينة خصوصا بالنسبة إلى التجاوب مع طرح التشاور قبيل جلسة الأنتخاب.

بري وأمير قطر

وعلى هامش المشاركة في تشييع وتقديم التعازي بالرئيس رئيسي والوفد الذي كان برفقته على متن المروحية المحطمة، التقى الرئيس نبيه بري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجرى التطرق الى الوضع اللبناني والمساعدات القطرية في اكثر من مجال للبنان، بما في ذلك الموضوع الرئاسي. وفي طهران، استقبل المرشد السيد علي خامنئي الرئيس بري مع الوفد المرافق: نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وحضر اللقاء الرئيس الايراني بالوكالة محمد مخبر. وشارك في التشييع نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مع وفد من الحزب.

ميقاتي يعزِّي بالسفارة

وفي بيروت، قدَّم الرئيس نجيب ميقاتي التعازي بالرئيس رئيسي ووزير خارجيته عبد اللهيان وممثل الامام الخامنئي في محافظ اذربيجان محمد علي آل هاشم. واستقبله السفير الايراني في بيروت مجتبي أماني، بالاضافة الى حضور شخصيات وزارية، ابرزهم الوزراء محمد وسام المرتضى وعباس الحاج حسن ووليد فياض، فضلاً عن المرشح الرئاسي النائب السابق سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وسفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، ووفد من حزب الله، وشخصيات نيابية واعلامية ودبلوماسية وحزبية وروحية، ابرزهم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان والسيد علي فضل الله، ووفد من حزب الله برئاسة السيد هاشم صفي الدين.

مولوي والجمعيات

واثار الوفد النيابي من «الجمهورية القوية» (حزب القوات اللبنانية) مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ملف الجمعيات المخالفة للقوانين، والتي تسعى لتوطين السوريين في لبنان. واشارت النائب غادة ايوب ان «القرار الخاص بالنازحين السوريين قرار سيادي محض، ولا يحق لأحد ان يملي علينا كيف نطبقه». ووعد مولوي باصدار التعاميم والتوجيهات للتدقيق في الجمعيات وعملها. وحول الخطة الامنية، قال مولوي في حوار مع L.B.C.I ليل امس انه يجب ان يكون كل لبناني راضياً عن الخطة الامنية، ولا اقبل ان اقول بأن هناك مجموعات تريد «عدم الأمن». وحول فتح النافعة اشار الى انه تم فك حجز 500 دراجة نارية بعد استكمال معاملاتها، وانه بعد شهرين بإمكان المواطنين التقدُّم لامتحانات قيادة السيارات. واعلن مولوي ان صندوق النافعة ادخل للمالية العامة خلال العام 2024 حوالى 2521 مليار ليرة لبنانية.

زيادة التغذية بالكهرباء

وبحث الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض موضوع زيادة انتاج الكهرباء من 450 ميغاوات الى 600 ميغاوات. وقال فياض ان ذلك من خلال تشغيل معملي الذوق والجية، عبر «الفيول اويل» وليس عبر «الغاز اويل» للوفرة، وبانتظار قرار ديوان المحاسبة، فضلاً عن الاستفادة بالكهرباء من الطاقة المتجددة.

الوضع الميداني

ميدانياً، تمكنت المقاومة الاسلامية من استهداف 5 مواقع اسرائيلية، في مقدمها: موقع جل العلام، ومبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة كفار جلعادي بالاسلحة الصاروخية ومستعمرة أفيفيم. وكان شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة ميس الجبل. ونفذ غارة استهدفت منطقة البطيشية الواقعة ما بين بلدتي علما الشعب والضهيرة. وسجلت غارة من مسيَّرة استهدفت بصاروخين عيتا الشعب، قبل ان تستهدف البلدة مرة ثانية. كما قصفت المدفعية بلدة مركبا، مما تسبب بحريق كبير، عملت فرق الدفاع المدني جاهدة باخماده. وتعرضت بلدة حولا، حي تل الهنبل والقعدة، لقصف مدفعي. وتعرضت اطراف بلدتي طيرحرفا وعلما الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي. وليلاً، قصف العدو الاسرائيلي بلدات مارون الراس، العديسة، عيتا الشعب، تلة العزية لجهة دير ميماس.

لبنان ينتظر لودريان..هل تكون نهاية اللجنة الخماسية؟

الجريدة... بيروت - منير الربيع .. تتكون قناعة لبنانية ودولية باستحالة فصل ملف لبنان عن الحرب الدائرة على غزة. أصبحت هذه المعادلة تتردد على ألسنة سفراء معنيين بالملف اللبناني، وكانوا يحاولون فصل الملفين عن بعضهما. ينقل هؤلاء عن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين قوله إنه أصبح على قناعة بأن حزب الله لن يوقف عملياته العسكرية ضد إسرائيل قبل وقف النار في غزة، وأن الحزب لن يتحدث في أي ملفات سياسية قبل انتهاء المواجهات بجنوب لبنان. هذه الخلاصة، أصبحت واقعاً بالنسبة الى الكثيرين في الداخل اللبناني الذين ينتظرون سياق أي تفاهمات إقليمية ودولية، وكيف ستنسحب على الواقع الداخلي. في السياق، برزت زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الى قطر، التي أكد منها أن الحرب الإسرائيلية لا تزال في بداياتها، وأن من يظن أن نهايتها قريبة مخطئ. وأشار جنبلاط إلى أن الإسرائيليين يسعون الى المزيد من التصعيد، ويرهنون حربهم بالانتخابات الأميركية، بينما هناك في لبنان شخصيات رسمية تعتبر أن الحرب الإسرائيلية ستطول الى ما بعد بداية السنة الجديدة، مما يُظهر تطابقاً في وجهات النظر بين جنبلاط وجهات لبنانية وازنة، تعبّر أيضاً، وفق مصادر قريبة منها، عن تزايد منسوب القلق من الوضع القائم ومن لجوء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتصعيد عملياته في لبنان، ردّا على كل الضغوط التي يتعرّض لها في الداخل الإسرائيلي أو من قبل قوى خارجية. لكن في موازاة هذه الحرب، لا تزال المحاولات الدولية قائمة في سبيل تخفيض منسوب التوتر ومنع تصاعد المواجهة، إضافة الى استمرار المسار الدبلوماسي في البحث عن تحضير الأرضية لإنتاج تسوية سياسية تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية عندما تسمح الظروف. في هذا السياق، تشير مصادر متابعة إلى أن الفرنسيين يجددون تحركهم لبنانياً على خطين، خط المبادرة التي اقترحتها باريس لوقف الحرب في الجنوب ونسج اتفاق يعيد الاستقرار، وفي هذا السياق، برزت زيارة في الأيام الماضية لوزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب الى العاصمة الفرنسية، حيث عقد لقاءات مع المسؤولين، وتم البحث في إدخال تعديلات فرنسية على الورقة اللبنانية. أما الخط الفرنسي الثاني فهو الزيارة المرتقبة التي سيجريها المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، والتي ستكون يوم الثلاثاء المقبل في سبيل إعادة إحياء مبادرة اللجنة الخماسية لانتخاب رئيس للجمهورية، ووفق المعلومات، فإن لودريان سيبلغ المسؤولين اللبنانيين بالمواصفات المطلوبة، التي تم الاتفاق عليها واستنتاجها من آراء قدّمتها الكتل النيابية المختلفة. إلا أن التوقعات ضيئلة في إمكانية وصول لودريان الى أي نتيجة، خصوصاً في ظل رهانات اللبنانيين على ربط الملف الرئاسي بتطورات الوضع في الجنوب. في ظل الوقائع القائمة تخلُص مصادر متابعة إلى أن الحل في لبنان سيكون عبارة عن سلّة شاملة تبدأ في الجنوب وتنتهي في رئاسة الجمهورية، لكن التسليم بهذا الواقع وعدم استجابة اللبنانيين لأي تلويح من قبل «الخماسية» بفرض عقوبات على المسؤولين، قد يؤدي الى «انتهاء» عمل اللجنة، ليتحول نشاط السفراء إلى فردي أو ثنائي، بانتظار ما ستحمله تطورات المنطقة.

لودريان إلى بيروت قريباً: طاولة حوار في باريس؟

الأخبار.. تقاطعت معلومات من مصادر مختلفة حول وجود توجه جدّي لدى باريس لإرسال الموفد الرئاسي الفرنسي جان - إيف لودريان إلى لبنان نهاية الشهر الجاري، للقاء سفراء اللجنة «الخماسية» (الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر) والاطّلاع منهم على نتيجة جولتهم على رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، إضافة إلى إجراء مشاورات مع كبار المسؤولين، في مقدّمهم الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي.وعلمت «الأخبار» أن «هناك أفكاراً نوقشت مع الجانب الفرنسي، من بينها توجيه الإليزيه دعوة لعقد طاولة حوار في باريس تلتقي حولها القوى السياسية اللبنانية لبحث الملف الرئاسي، في محاولة جديدة لصياغة مخارج تسمح بإحداث خرق في هذا الملف». إلا أن الفرنسيين، بحسب مصادر مطّلعة، «تلقّوا نصائح من جهات لبنانية بالتروي في الإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي، نظراً إلى الانقسام السياسي العميق الذي قد يؤدي إلى فشل المبادرة ويضرّ بصورة فرنسا ودورها». وفيما تبدي باريس إصراراً على إيفاد لودريان رغم عدم وجود مؤشرات إيجابية توحي بإمكانية إحداث خرق في الملف الرئاسي، نُقِل عن الموفد الرئاسي كلام عن وجود تنسيق وتناغم فرنسي – سعودي وراء الخطوة، عزّزته معلومات عن اتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تمحور حول الأوضاع في لبنان وغزة. وفي المقابل، نُقل عن سفراء في الخماسية «استغرابهم للزيارة التي يُمكن أن تؤدي إلى توقف اللجنة عن مهمتها خصوصاً أن الأمور بدأت تأخذ منحى يوحي بوجود تنافس لا تنسيق بين عواصم القرار حول الموقف من الملف اللبناني»، خصوصاً أن «الخطوة تتزامن مع دعوات توجهها قطر إلى مسؤولين لبنانيين لزيارتها، ومع حديث عن بحث في عقد مؤتمر في الدوحة على غرار مؤتمر 2008».

كلام عن وجود تنسيق وتناغم فرنسي – سعودي وراء الخطوة

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مطّلعة على وجود «تنافر بين سفراء اللجنة الذين يملك كل منهم تصوراً مختلفاً عن الآخر، ولا سيما في ما يتعلق بالتفاصيل». ونُقل عن أحد السفراء الخمسة انتقاده «تدخل السفراء الآخرين في موضوع الأسماء أو وضع فيتوهات على أسماء مرشحة، بينما يجب أن يكون عمل اللجنة محصوراً بوضع الخطوط والمبادئ العامة، التزاماً بما تمّ التوافق عليه بين وزراء خارجية الدول الخمس في الدوحة العام الماضي».

«الخماسية» رسمت خريطة الطريق لانتخاب رئيس للبنان والمعارضة تتبناها

واشنطن وباريس تتعاطيان بجدية مع تهديد إسرائيل بتوسعة الحرب

(الشرق الأوسط).. بيروت: محمد شقير... يتصرف معظم السفراء الأعضاء في «اللجنة الخماسية» على أن توسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان تقف على الأبواب، وأن البيان الذي أصدروه بدعوة من السفيرة الأميركية ليزا جونسون يأتي في سياق إطلاقهم الإنذار الأخير للكتل النيابية لعلها تبادر إلى تقديم التسهيلات السياسية المطلوبة لإخراج انتخاب رئيس للجمهورية من التأزّم، الذي من شأنه أن يوفّر الدعم للضغوط الدولية لمنع إسرائيل من توسعتها، بذريعة إعطاء فرصة للوسيط الأميركي أموس هوكستين في سعيه لإعادة الهدوء إلى الجبهة الجنوبية، تمهيداً لتطبيق القرار 1701، مع أن واشنطن لا تجد مبرراً لـ«حزب الله» بإعطائه الأولوية لوقف إطلاق النار على الجبهة الغزاوية وإصراره على ترحيل الاستحقاق الرئاسي إلى ما بعدها.

سباق بين التهدئة وتوسعة الحرب

وينقل نواب ووزراء عن السفراء قولهم إن عامل الوقت يجب أن يكون حافزاً لانتخاب رئيس للجمهورية، لأن لبنان، بحسب تأكيدهم لـ«الشرق الأوسط»، يدخل الآن في سباق بين التهدئة جنوباً وتوسعة الحرب، وأن التهديدات التي يطلقها رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو بتوسعتها تنم عن نيّته تحويل صيف لبنان إلى صيف ساخن، استجابة لتعهده بإعادة المستوطنين الذين نزحوا من المستوطنات الواقعة على تخوم الحدود الدولية للبنان إلى منازلهم في سبتمبر (أيلول) المقبل. وحذّر السفراء لبنان مما يترتب على الجنوب من تداعيات في حال أن مسؤوليه أضاعوا البوصلة ولم يتعاطوا بجدية مع التهديدات الإسرائيلية، مع أن المواجهة في الجنوب بين إسرائيل و«حزب الله» تخطت مساندة الأخير لـ«حماس» إلى جره لحرب حقيقية، مع تصاعد وتيرة المواجهة التي لم تعد محكومة بقواعد الاشتباك.

لا تباين بين أعضاء «الخماسية»

ولفت السفراء إلى أن إسرائيل تستدرج «حزب الله» لتوسعة الحرب، رغم أنه يتّبع سياسة ضبط النفس وعدم الانجرار إليها، وسألوا: هل تلتزم إيران بما كانت تعهّدت به في هذا الخصوص بعد مقتل وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، كونه كان يتولى مهمة ضبط إيقاع الحرب في غزة لمنع تمددها إلى جنوب لبنان؟

وفي هذا السياق، تردد، نقلاً عن قول أحد السفراء في «الخماسية» لعدد من النواب، إنه وزملاءه يقرأون في كتاب واحد في تعاطيهم مع انتخاب الرئيس، وأنه لا صحة للتباين داخل اللجنة، وتحديداً بين واشنطن وباريس، وهذا ما تأكد من خلال البيان الذي أصدروه في اجتماع ضم، إضافة إلى السفيرة جونسون، السفراء: السعودي وليد البخاري، والفرنسي هيرفيه ماغرو، والمصري علاء موسى، والقطري عبد الرحمن بن سعود آل ثاني. ورأى النواب أن سفراء «الخماسية» قطعوا الطريق على من يذهب بعيداً في الرهان على اختلافهم في مقاربتهم للملف الرئاسي، ونقلوا عنهم تأكيدهم أن هناك ضرورة لانتخاب الرئيس، الذي سيُدرج على جدول أعمال القمة الفرنسية - الأميركية بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وجو بايدن المقررة في باريس في العاشر من يونيو (حزيران) المقبل، ولم يستبعد هؤلاء النواب، ومن بينهم المنتمون إلى كتلة «الاعتدال»، كما تبلّغوا من السفير الفرنسي، أن يوفد ماكرون موفده الرئاسي جان إيف لودريان إلى بيروت في بحر الأسبوع المقبل، في مهمة عاجلة يتطلع من خلالها إلى حثّ الكتل النيابية على ضرورة التلاقي لانتخاب الرئيس، اليوم قبل الغد، لأن هناك ضرورة لإعادة تكوين السلطة على نحو يؤدي إلى تشكيل حكومة فاعلة تأخذ على عاتقها الالتفات للجنوب والعمل على تهدئة الوضع فيه.

فرصة أخيرة لوقف التدهور

وأكد النواب أن زيارة لودريان تأتي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وفي ضوء تصاعد المواجهة العسكرية في جنوب لبنان، وكأنها الفرصة الأخيرة لحث الكتل النيابية على إعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية بانتخاب الرئيس، الذي من شأنه أن يمرر رسالة للقمة الفرنسية - الأميركية للاستقواء بها للضغط على إسرائيل بإعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي لوقف التدهور على جبهة الجنوب، لئلا يتفلّت الوضع على نحو يصعب ضبطه والسيطرة عليه. أما على صعيد قوى المعارضة، فإنها تبدي ارتياحها، كما تقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، لما تضمّنه بيان سفراء اللجنة «الخماسية»، وتتعامل معه بإيجابية غير مشروطة، كونه يشكل الخطوة الأولى الواجب اتباعها لإخراج انتخاب الرئيس من الشروط المستعصية، مؤكدة في نفس الوقت أنه رسم المسار العام لخريطة الطريق على قاعدة الاتفاق على مرشح للرئاسة، وفي حال تعذّر على الكتل النيابية التفاهم على اسمه، لا بد من الذهاب إلى البرلمان بلائحة تضم أسماء محدودة من المرشحين لانتخاب أحدهم، في جلسة نيابية مفتوحة بدورات متعددة إلى حين انتخابه.

ترجيح الخيار الثالث

وأكدت المصادر نفسها أن بيان «الخماسية» يدعو للتشاور، ولا يأتي على ذكر الحوار، وقالت إن السفراء، كما نقل عنهم النواب، لن يتدخلوا في مَنْ يدعو للتشاور أو يرعاه، ويتركون القرار في هذا الخصوص للكتل النيابية، وأن دورهم يقتصر على تسهيل انتخاب الرئيس، وكان لا بد من أن يخطوا خطوة على طريق حث المعنيين بانتخابه لإخراج الاستحقاق الرئاسي من الدوران في حلقة مفرغة، تقديراً منهم بأنه لا مجال لهدر الوقت، وأن هناك ضرورة للتعامل بجدية مع التهديدات الإسرائيلية وعدم الاستخفاف بها، وهذا ما نقله السفراء في لقاءاتهم المنفردة مع النواب المنتمين إلى معظم الكتل النيابية. ولفتت المصادر نفسها إلى أن الكتل تتبنى بلا أي تردد ما أورده السفراء في بيانهم، وقالت إنها تبنّت أيضاً المبادرة إلى أطلقتها كتلة «الاعتدال»، وأن الكرة الآن في مرمى محور الممانعة، وتحديداً «حزب الله» الذي يقفل الباب في وجه الجهود الرامية لانتخاب الرئيس، ويعطي الأولوية لغزة، مؤكدة أنها على موقفها بوجوب ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث الذي هو الآن موضع اهتمام دولي وإقليمي، ومنوّهةً بالموقف الذي أطلقه في هذا الخصوص الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على هامش زيارته لقطر. فهل ستؤدي الضغوط لتليين موقف محور الممانعة؟ وكيف سيتصرف رئيس المجلس النيابي نبيه بري؟ وما مدى استعداد باريس لإيفاد لودريان إلى بيروت بعد تحطم المروحية التي أدت إلى مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوزير عبد اللهيان؟

"حزب الله" ينعى عنصرين وإسرائيل تواصل التحضيرات لجبهة الجنوب

لبنان على طاولة أميركية - إيرانية وتحذير من "غزة جديدة" جنوب الليطاني

نداء الوطن....في غمرة حادثة الطوافة الإيرانية الرئاسية وتداعياتها، كانت سلطنة عُمان منشغلة بحوار أميركي إيراني غير مباشر يجرى في عاصمتها مسقط. وفي موازاة ذلك، كان مرجع حكومي يتحدث أمام زواره عن أنّ لبنان هو أحد الموضوعات التي يتداولها فريقا الحوار الأميركي والإيراني في الدولة الخليجية. وتوقّع هذا المرجع أن ينقل أول اتصال من مسقط ببيروت معطيات هذا الحوار ذي الصلة بلبنان. وقد جرى الاتصال، متمثلاً بمكالمة هاتفية تلقاها قبل يومين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي. ولاحقاً أصدر مكتب ميقاتي بياناً أفاد أنه جرى «تأكيد أولويات العمل في سبيل تحقيق واستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة». وفي هذا السياق، قال مصدر مطلع لـ»نداء الوطن» إنّ الاتصال ومضمونه المقتضب «يأتيان في أعقاب طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم ضد الانسانية، واحتمال أن يكون الردّ الإسرائيلي مزيداً من التصعيد وتحديداً على الجبهة الجنوبية». ولفت المصدر الى «أنّ الرسالة العمانية هي رسالة أميركية». وبحسب ما عُلم تضمّنت «دعوة الى مزيد من ضبط النفس والحدّ من التصعيد وملاقاة الجهود الدولية والعربية للوصول الى إنهاء الحرب على قطاع غزة، وأنه من مصلحة لبنان عدم الذهاب الى عملية تصعيد واسعة». وكشف المصدر أنّ «الاتصال العُماني جاء بالتوازي مع رسائل تحذير جديدة وصلت الى لبنان، مفادها أنّ حكومة الحرب الإسرائيلية ماضية في عملياتها العسكرية التصعيدية، وهي لن تتوانى عن تحويل منطقة جنوب الليطاني الى غزة ثانية لجهة التدمير والأرض المحروقة». ومن الديبلوماسية الى التطورات الميدانية. فقد نعى «حزب الله» أمس مقاتلين سقطا في الجنوب. وفي المقابل، قصف موقعاً إسرائيلياً عند الحدود، فيما دوّت صافرات الإنذار مراراً في عدة بلدات في الجليل الأعلى تزامناً مع إطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية. وفي سياق متصل، تفقّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، لواء الاحتياط 551، بهدف «الاطلاع على مستوى الجاهزية على الجبهة الشمالية»، بحسب بيان أورده الجيش العبري. ونقل عن هاليفي قوله إنّ «الطريق الكفيل بإعادة سكان الحدود الشمالية يمر من خلال التخطيط والإصرار الشديد للغاية». وأضاف: «إننا عازمون ومثابرون وجاهزون للتعامل مع التحديات على الجبهة الشمالية، وللعمل على الجبهة الجنوبية ولمكافحة الإرهاب في يهودا والسامرة» (الضفة الغربية المحتلة) .

قضم حقوق لبنان من «مقصّ الانتداب» إلى «هديّة» لارسن: الخط الأزرق لا يمكن أن يتحوّل حدوداً دولية

الاخبار..خليل الجميل.. * عميد ركن متقاعد، الملحق العسكري السابق لدى جمهوريّة قبرص، خبير في ترسيم الحدود البحريّة والبريّة.

طرح مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتين، أخيراً، «تحويل الخط الأزرق إلى خط حدودي» بين لبنان وفلسطين يعني، ببساطة، مساً بالسيادة اللبنانية وقضماً لمزيد من الأراضي اللبنانية ضمن سياق مستمر منذ اتفاقية سايكس بيكو وصولاً إلى الخط الأزرق. وهو طرح جائر لا يراعي مواثيق ترسيم الحدود الدوليّة وتقنياتها ومبادئها، وإذا صحَّ أنه سيُعرض علينا، فلن يكون إلّا طرحاً لا يمكن القبول به ....وضعت اتفاقيّة سايكس - بيكو أسساً لتقسيم المنطقة العربيّة، أو ما كان يُعرف بالهلال الخصيب، إلى مناطق نفوذ بين بريطانيا وفرنسا، وحدّدت الحدود بين لبنان - في المنطقة الزرقاء الفرنسيّة - من جهّة، وبين فلسطين - في المنطقة البنيّة البريطانيّة – من جهّة أخرى، بخطٍّ منحنٍ ينطَلق من منطقة رأس الناقورة وينتهي عند أطراف بحيرة طبريا. وكان هذا الخطّ يُعطي لبنان الحقّ بمُعظَم مياه البحيرة وأراضي سهل الحولة. إلا أن حدود لبنان مع فلسطين استمَرَّت في التقلّص على حساب لبنان حتى ترسيم الخطّ الأزرق عام 2000، بعدما مرّت بثلاث مراحل تاريخيّة رئيسيّة هي: اتفاقية بوليه – نيو كمب، واتفاقيّة الهدنة، والخطّ الأزرق.

بوليه – نيو كمب ومقصّ الانتداب

كانت اتفاقية بوليه – نيو كمب بمثابة «ترسيم الحدود النهائيّة» بين الانتدابين الفرنسي على سوريا ولبنان، والبريطاني على فلسطين، وقد وُقّعت في 7 آذار 1923، وتضمّنت 71 نقطة بين حدود الانتدابين، من البحر المتوسط إلى بلدة الحمّة، وهي النقطة الثلاثية على الحدود السوريّة - الأردنيّة - الفلسطينيّة. وضعت خرائط هذه الاتفاقيّة 38 نقطة فصل بين لبنان وفلسطين من أصل مجمل النقاط، وسُمّيت (BP). تبدأ نقاط الفصل بين لبنان وفلسطين من رأس الناقورة على البحر الأبيض المتوسط غرباً بالنقطة الأولى (BP1)، وتنتهي شرقاً بالنقطة (BP38) التي رُكِّزَت على «تل الكرخ»، مقابل قرية المطلّة على بعد حوالي خمسة كيلومترات من منبع نهر الوزاني. وحُدِّدت نقاط الفصل بعلامات موصوفة ومرقّمة، وأُرفِقَت بخرائط لخط الحدود، وأُودعت الاتفاق لدى عُصبة الأمم، وصُدّقت كوثيقة دوليّة في 6 شباط 1924. هكذا أصبحت الحدود اللبنانية - الفلسطينية، وفق هذه الاتفاقية، تمتدّ من صخرة رأس الناقورة مروراً بالنقطة (BP1)، وتنتهي على الجسر الروماني القديم على نهر الوزاني، وكان طول الحدود بين لبنان وفلسطين التي جرى ترسيمها في بوليه – نيوكمب حوالي 82 كيلومتراً، وأُقيم 38 معلماً لتثبيت النقاط الرئيسيّة على طول الحدود، كل منها عبارة عن تلّ حجري ارتفاعه متر ونصف متر تقريباً، وتمّ وصل هذه النقاط بواسطة خطوط على الخرائط ليؤلِّف تتاليها خطّ الحدود بين لبنان وفلسطين. في هذا الترسيم، اقتطع مقصّ بوليه – نيو كمب عن خريطة لبنان الكبير شريط القرى السبع وأخواتها الذي تبلغ مساحته حوالي 74 كيلومتراً مربعاً، وَضمَّه إلى فلسطين، ما أنتج تغييراً ديمغرافياً حظّرته صكوك الانتداب وإن بطريقة غير مباشرة.

اتفاقيّة الهدنة وخسارة الأمر الواقع

عند تأسيس الكيان الإسرائيلي، وعلى أثر حرب 1948، وقِّعَت في 23 آذار عام 1949 اتفاقيّة هدنة لبنانية - إسرائيلية، تنصّ في المادة الخامسة، الفقرة الأولى، على أن «خط الهدنة يَتبَع خطّ الحدود بين لبنان وفلسطين»، أي خطّ الحدود الدوليّة المنصوص عنها في اتفاقيّة عام 1923 (بوليه - نيوكمب). وأُرفِقَت اتفاقية الهدنة بخريطة ولائحة إحداثيّات تضم 143 نقطة حدوديّة على الشكل التالي:

- النقاط الـ 38 الأساسيّة التي وضعتها بوليه – نيوكمب، وترقيمها (BP).

- أُضيفت 105 نقاط وسيطة ومُساعدة، بين النقاط الأساسيّة لتحديد دقّة الخطّ، (96 نقطة ترقيمها B، و8 نقاط ترقيمها /BP، ونقطة واحدة ترقيمها /B7).

ولكن، في الواقع، لم يكن خط الهدنة مُطابقاً لحدود عام 1923، إذ اقتطع مساحات من أراض لبنانية في عدد من القرى والبلدات الجنوبيّة المحاذية للحدود وهي: كفركلا، العديسة، حولا، ميس الجبل، بليدا، عيترون، يارون ورميش، ما أدى إلى خسارة لبنان حوالي 16 كلم مربّعاً. وهذه الخسارة يبرّرها خبراء بأنها أخطاء تعود إلى الأمر الواقع الميداني على الأرض بعد المعارك والهدنة، أو بعدم دقة أجهزة القياس الطبوغرافي حينه، كما تُنسَب إلى عدم توخّي الدقة الشديدة في ترسيم خرائط اتفاقيّة بوليه – نيوكمب، والاعتماد على وصل النقاط بطريقة وصف المعالم التي تربُط بين النقاط الطبوغرافيّة. ولكن، في المحصّلة وقَعَت الخسارة على حساب لبنان، واعتُبر خط الهدنة مطابقاً لخطّ بوليه - نيوكمب، وكُل ترسيم لاحق بعد الهدنة أصبَحَ يعتمد على هذا الخط الذي يعتبره لبنان الرسمي حالياً معياراً للتحفّظ على الخطّ الأزرق، مع الإشارة إلى أن خط الهدنة يختلف عن الخطّ الأزرق، ويراقبه نحو 50 مراقباً دولياً من دول مختلفة منذ عام 1949، وهم منفصلون إدارياً عن «اليونيفل»، وتسميتهم (OGL/ Observation Group of Lebanon)، يتبعون لمنظمة (UNTSO)، ومركزها في القدس.

هدية لارسن الزرقاء

بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي في 25 أيار 2000، حضر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن، متأبّطاً خريطة أُجريَت عليها لاحقاً تعديلات طفيفة سلّمها للبنان، ورُسم عليها خطٌّ باللون الأزرق بات يُعرَف بـ«خط لارسن» أو «الخطّ الأزرق». وأعلن الموفد الدولي في مؤتمر صحافي في بيروت أن الأمم المتحدة «تمكَّنَت بفريقها التقني السياسي العامل في لبنان، وبعد اتصالات مكثّفة مع الفرقاء المعنيين في المنطقة، في لبنان وسوريا وإسرائيل، من تحديد خط انسحاب القوات الإسرائيلية، وأن قرارات الأمم المتحدة ستلتزم بهذا الخط وتعتمده للتأكد من إتمام إسرائيل انسحابها، وسيكون هذا الخط المرجع الوحيد المُعتَمَد من الأمم المتحدة للقول باتمام الانسحاب». اعترفت الدولة اللبنانيّة بالخط الأزرق كخط انسحاب لجيش العدو الإسرائيلي وليس كخط حدود دولية، ووضعت تحفّظات عن بعض المناطق حيث يختلف عن خطّ الهدنة. وكان عدد هذه التحفّظات عام 2000 ثلاثة، في رميش والعديسة والوزاني. ولكن، بعد حرب تمّوز 2006 على لبنان وإعادة التدقيق في خط الانسحاب من الجيش اللبناني، والاستحصال على خرائط الخط الأزرق الرقميّة من الأمم المتحدة، تمّ التحفّظ، على 10 مناطق إضافية لتصبح نقاط التحفظ 13، وهي من الغرب إلى الشرق: رأس الناقورة، 3 تحفظات في علما الشعب، البستان، مروحين، رميش، يارون- مارون الرأس، بليدا، ميس الجبل، العديسة، العديسة - كفركلا، المطلّة - الوزاني.

إشكاليّات الخطّ الأزرق

تنقسم إشكاليات الخطّ الأزرق إلى ثلاث مجموعات وهي: مجموعة المناطق المُتَحفّظ عليها (المناطق اللبنانيّة المُحتلّة)، ومجموعة الخروقات الدائمة للخطّ الأزرق، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا (الحدود اللبنانيّة - السوريّة).

المجموعة الأولى (المناطق اللبنانيّة المُحتلّة)، هي مساحات من الأراضي اللبنانيّة الواقعة بين خط الحدود الدولية (خط الهدنة) وخط الانسحاب (الخط الأزرق) وعددها (13) منطقة تَبلُغ مساحتها 487,485 متراً مربعاً. (انظر الرسم 1). وفي 7 آذار 2018، أقرّ المجلس الأعلى للدفاع في جلسة عُقِدَت برئاسة رئيس الجمهورية استبدال تسمية «النقاط المُتحفّظ عليها» بتسمية «الأراضي اللبنانيّة المحتلّة».

الخطّ الأزرق ليس إلّا للتحقّق من انسحاب العدو الإسرائيلي لا غير وأي تسوية يجب أن تنطلق من خطّ الهدنة كحل وسط

المجموعة الثانية هي مناطق لبنانيّة يحتلّها العدو الإسرائيلي لجهة لبنان خارج الخطّ الأزرق الذي رسّمته الأمم المتحدة ويَخرقها بإحاطتها بسياج تقني، وعددها (18) خرقاً دائماً. وبالتالي، يبلغ مجموع مساحات الخرق الدائم على الحدود بين لبنان وفلسطين حوالي 17،084.16 متراً مربعاً. وإذا أُضيف خرق الغجر - الماري على الحدود مع الجولان المحتل إليها، يُصبح مجموع مساحات الخروقات الدائمة حوالي 736،526.28 متراً مربعاً. أما مجموع المساحات المحتلّة من قبل العدو الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبيّة (من دون مزارع شبعا)، فيبلغ وفق اعتماد معيار خط الهدنة خطاً للحدود الدوليّة حوالي 1222،013 متراً مربعاً..

طروحات جائرة

تقلّصت حدود لبنان مع فلسطين منذ اتفاقية سايكس – بيكو حتى الخطّ الأزرق بمساحاتٍ شاسعة، وخسِرَ لبنان مياه بحيرة طبريا وأراضي سهل الحولة وبحيرته، فسُمّيت خسارة «سايكس - بيكو»، ثم خسر شريط القرى السبع وأخواتها، فسُميت «خسارة القرى السبع»، وبعدها خسر أطراف ومشاعات قرى فسُميت «خسارة خطّ الهدنة»، وفي كلّ مرة تكون الخسارة تحت تسميات مختلفة واتفاقيّات مُجحفة، وحلول وسط جائرة. فاذا كان الحل الوسط هو التضحية بحقّ أملاً بالاحتفاظ بآخر، سننتهي بخسارة كليهما على حد سواء. لهذا لا يجوز تكرّار أخطاء ما سبق ولا الموافقة على حلٍّ وسط باعتماد الخطّ الأزرق حدوداً دوليّة، فما هو إلّا خط للتحقّق من انسحاب العدو الإسرائيلي لا غير، وإذا كانت هناك من تسوية فيجب أن يكون خطّ الهدنة هو الحلّ الوسط، إذ لا يجوز أن نراكم عدد الأخطاء والخسارات لكي لا تسميها الأجيال القادمة - عندما ستفاوض على خطٍّ مُجحفٍ آخر، «خسارة خطّ لارسن»...

«توتال» تماطل: التنقيب معطّل في كل لبنان

الاخبار..فراس الشوفي... منذ 10 تشرين الأول الماضي، تاريخ انتهاء حفر البئر الأولى في البلوك الرقم 9، لم تقدّم شركة «توتال - إنرجيز» تقريرها الفنّي حول نتائج الحفر. وبذلك، تكون الشركة الأبرز في كونسورتيوم الشركات التي تعمل في البلوك 9، إلى جانب «إيني» الإيطالية و«قطر للطاقة»، قد تجاوزت المهلة الطبيعية المفترضة لتقديم التقرير الفني، أي ستّة أشهر (تنتهي في 10 نيسان 2024)، على ما تحدّده المادة 101 من المرسوم الرقم 10289. كما تجاوزت الشركة حتى الآن نصف المهلة الجزائية المحدّدة بثلاثة أشهر (حتى 10 تموز المقبل)، والتي ترتّب عليها ضريبة 10 آلاف دولار عن كل يوم تأخير.بالطبع، لا مشكلة لدى «توتال» في قيمة ضريبة التأخير، وهي اعتادت أصلاً على المماطلة في الوفاء بالتزاماتها لوزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع النفط حتى قبل يوم أو يومين من نهاية المهل القانونية. إلّا أن التأخير الحالي، ومع مرور الأشهر الثلاثة، يسمح لوزير الطاقة وليد فياض بأن يسحب رخصة الحفر تلقائياً من تجمّع الشركات، وإعادة البلوك إلى دورة التراخيص المقبلة. وإذا لم تقم الشركة بحلول آذار المقبل، وفقاً لجدول المواقيت الطبيعي، بحفر بئرٍ ثانية وتقديم تقرير فني حول هذا الحفر خلال المهلة القانونية، يحق للوزير أيضاً سحب الرخصة منها تلقائيّاً. لكن، نظراً إلى اعتبارات لبنانية عدة تجاه «توتال» والعلاقة مع فرنسا وظروف الحقول الجنوبية، فإن اتخاذ خطوة من هذا النوّع لن يكون على عاتق وزارة الطاقة وحدها، بل على عاتق مجلس الوزراء، الذي لا يرجّح، من الآن وحتى تغيّر الظروف الحالية، أن يتخذ خطوات تصعيدية من هذا النوع، خصوصاً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نقل أجواء «إيجابية» عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ما يتعلق بالتنقيب عن الغاز في البلوك 9 ونشاط «توتال»، ضمن أجواء «دعم لبنان» التي يعمّمها الفرنسيون، من دون أن يعني ذلك حصول أي تقدّم في الملفّ مع استمرار الحرب في غزّة وجنوب لبنان. ويأتي التأخير المستمر و«غير المبرّر» تقنياً في تسليم الشركة التقرير الفنّي، رغم مراجعات متكررة من فياض والهيئة للشركة التي لا تقدّم تبريرات مقنعة. وهذه الضبابية تدفع إلى الاعتقاد بأن «توتال» تؤخّر تسليم التقرير لأسباب سياسية، كما أوقفت استكمال الـ 50 ساعة حفر المتبقّية مع بدء المعركة في غزة بعد 7 تشرين الأول الماضي، إذ إن تقديم التقرير الفني تليه مرحلة تقديم استراتيجية واضحة للدولة حول التعامل مع الحقل، ولا سيّما في ما يتعلق بتحديد الوجهة، سواء بحفر بئرٍ ثانية أو إعلان نتائج نهائية سلبية من الحفر في البلوك. وبالتالي، ليس من مصلحة الشركة، ومعها فرنسا، أن تتّخذ مثل هذه الخطوات في وقت لا تزال الحرب مستمرة، بينما من مصلحة لبنان أن يكون مستعداً للخطوة التالية في البلوك 9 وملفّ التنقيب في حال انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة. وتأتي هذه المماطلة، في وقت لم تقدّم «توتال» تعديلاتٍ جديدة على العقد في البلوكين 8 و10، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالتعديلات الأخيرة. علماً أن دورة التراخيص الثالثة تنتهي في 2 تموز المقبل، وحتى الآن لم تتقدّم أي شركة في أيّ من البلوكات المعروضة. كما أبلغت «توتال» وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول، قبل فترة، بتجميد كل مشاريع الطاقة المتجدّدة في لبنان، منها مشروع للطاقة الهوائية ومشروع للطاقة الشمسية كجزء من خطة رفع إنتاج الكهرباء، علماً أن المشاريع المجمّدة كانت قد حازت على تراخيص من وزارة الطاقة وتتوفّر للشركة كل الظروف المناسبة للبدء بالتنفيذ مع شركاء لبنانيين، غير أن قرار التجميد يتناسب مع السلوك العام للشركة في أكثر من ملفّ.

تأخير في التقرير الفني الذي يفترض أن تحدد الشركة بعده وجهتها سواء بحفر بئرٍ ثانية أو إعلان نتائج نهائية سلبية

ويحاول وزير الطاقة كسر الجمود، عبر تقديم مشروع مرسوم في مجلس الوزراء لخفض قيمة الأصول المطلوبة من الشركات ضمن شروط الاشتراك في المناقصات من 10 مليارات دولار إلى مليار دولار، إفساحاً في المجال أمام شركات صغيرة من جنسيات مختلفة، للمشاركة في دورات التراخيص. إلا أن هذا المرسوم حتى لو أُقّر، قد يصطدم بعوائق عديدة، سياسية واقتصادية، إذ إن التعويل على اشتراك شركات أميركية وأوروبية لا يمكن أن يحصل من دون قرار سياسي غربي تجاه لبنان، بما يعني العودة إلى الدوامة نفسها التي يدور فيها الملفّ مع «توتال». بينما من غير المضمون أن تتحفّز الشركات الآسيوية، خصوصاً الإندونيسية والماليزية التي يعوّل عليها فياض للاشتراك في دورات التراخيص، لأسباب اقتصادية بحت، إذ إن التنقيب في لبنان ليس جذاباً كبقاع أخرى في العالم، لأسباب أمنية، وأخرى سياسية حيث مسارات التطبيع مفتوحة بين كل من إندونيسا وماليزيا وإسرائيل، لذلك قد تفضّل الدول الآسيوية الانتظار والوضوح على الضبابية قبل اتخاذ خطوات كبيرة. وكشف أكثر من تقرير حول «توتال إنرجيز» أخيراً، أن نسبة المساهمين الأميركيين في الشركة ارتفعت إلى أكثر من 50%، وأنها تفكّر في نقل عملياتها ونشاطها البارز إلى الولايات المتحدة كما أعلن المدير التنفيذي للشركة باتريك بويان الشهر الماضي، ما يعني أن الشركة أصبحت أكثر تأثّراً بالسياسات الأميركية التي تتعارض أحياناً كثيرة مع السياسات الفرنسية، في ملفات عديدة من المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط. يبقى، أنّ أحداً لم يعد مستعجلاً في العالم للبحث عن المزيد من الوقود الأحفوري المكلف في المرحلة الانتقالية نحو الطاقة البديلة والمتجدّدة، يينما تهبط أسعار النفط والغاز إلى أدنى مستوياتها وتنطلق اكتشافات طاقوية جديدة من التجارب إلى الإنتاج، فيما لبنان ينتظر الآمال التي يقتلها الوقت وانتفاء الحاجة.

حرب استنزاف في جبهة الجنوب اللبناني..وإسرائيل تسعى لـ«منطقة عازلة» عسكرياً

أعنف المواجهات وعمليات تطال مناطق للمرة الأولى

بيروت: كارولين عاكوم تل أبيب: «الشرق الأوسط».. تحوّلت المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل إلى «حرب استنزاف» مع تصاعد المواجهات بشكل غير مسبوق وبوتيرة مرتفعة، مقارنة مع الأشهر الأولى للمواجهات من دون أن تصل إلى الحرب الشاملة. وشهدت جبهة الجنوب تصعيداً كبيراً عبر قصف قام به «حزب الله» وإسرائيل، طال مناطق للمرة الأولى، وهو ما يصفه الخبير العسكري، العميد المتقاعد خليل الحلو، بـ«حرب استنزاف» تسعى خلاله إسرائيل لإنشاء «منطقة عازلة»، في ظل الواقع الذي يفرض على الطرفين عدم الدخول في حرب واسعة ووصول مفاوضات التهدئة إلى حائط مسدود. ويقول الحلو لـ«الشرق الأوسط»: في ظل الضغوط الأميركية لمنع إسرائيل من عمل عسكري واسع في لبنان وسعي إيران و«حزب الله» بعدم الوصول إلى عملية كبيرة، في موازاة فشل مفاوضات التهدئة، سيبقى الوضع على ما هو عليه مع تصعيد وتدمير ممنهج تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان في عمق بين 5 و7 كلم، بحيث تسعى لإنشاء المنطقة العازلة التي تفشل في إنشائها عبر المفاوضات، وذلك عبر استهداف المنازل عند الحدود الجنوبية، إضافة إلى مداخل أنفاق «حزب الله» ومراكز القيادة والذخيرة والمراكز القتالية. ويضيف: «في حين لا يزال (حزب الله)، رغم تصعيد وتيرة عملياته، يختار أهدافه بدقة، ولا يستهدف مثلاً وسط إسرائيل بصواريخ بعيدة المدى، ولا منصات النفط والغاز في البحر، لعدم إعطاء تل أبيب ذريعة لتجاوز الضوء الأخضر، يبدو واضحاً أن إسرائيل ليس لها حدود للعمليات الجوية وهي تحوّل لبنان إلى مسرح عمليات يشبه مسرح العمليات السوري، حيث لا تزال تقصف أهدافاً سورية منذ 12 عاماً من دون اجتياح»، واصفاً ما يحصل بـ«الحروب الصغيرة بين حربين»... «وهي حروب ليس لها حدود ولا خسائر ولا تكلفة دبلوماسية، أو ثمن إعلامي على اعتبار أنها تستهدف المراكز والأهداف العسكرية بشكل أساسي». وأخذت المواجهات بعداً جديداً، بعد العمليات العسكرية التي نفذها «حزب الله»، الأربعاء، وطالت 3 قواعد عسكرية إسرائيلية إحداها قرب طبريا؛ «ردّاً» على «اغتيالات» نفّذتها إسرائيل كان آخرها القائد الميداني حسين مكي، حيث ردّت الأخيرة بقصف هو الأعنف منذ بدء الحرب بين الطرفين، مستهدفة نقاطاً عدة في شرق لبنان، بينها معسكر تابع لـ«حزب الله»، ومناطق تستهدف للمرة الأولى، مثل «بريتال» و«النبي شيت». مع العلم أن الهجوم على غرب طبريا، هو الأعمق داخل إسرائيل منذ بدء الحرب، وقال الحزب إنه نفذه «بعدد من الطائرات المسيّرة الانقضاضية» واستهدف «جزءاً من منظومة المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو». وصباحاً، عاد «حزب الله» ورد على الرد، بهجوم بأكثر من 60 صاروخاً في الجولان السوري، وقال في بيان له إنه «ردّاً على اعتداءات العدو الإسرائيلي ليل أمس على منطقة البقاع، شنّ مجاهدو المقاومة (...) هجوماً صاروخياً بأكثر من ستين صاروخ كاتيوشا» على مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان. واستمرت المواجهات بين الطرفين الخميس، حيث نفّذ الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت سيارة على طريق الرمادية - قانا، ما أدى إلى «سقوط شهيدين»، وفق ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، مشيرة كذلك إلى جرح راعي ماشية نتيجة القصف الإسرائيلي على سهل مرجعيون. وبعدما كانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قالت إن «صافرات الإنذار دوت الخميس في بلدة المطلة قرب الحدود اللبناني»، أعلن «حزب الله» أنه هاجم، الخميس، موقع المطلة ‏وحاميته وآلياته بمسيّرة هجوميّة مسلّحة بصاروخي «‏S5‏»، مشيراً إلى أنها أطلقت الصاروخين، ثم أكملت انقضاضها على الموقع المستهدف، علماً بأنها المرة الأولى التي يستخدم فيها الحزب هذا النوع من الطائرات التي تحمل الصواريخ التقليدية غير الموجهة. وجاء هجوم «حزب الله» على الجولان بصواريخ الكاتيوشا، بعد ساعات على سلسلة غارات جوية استهدفت نقاطاً عدة في شرق لبنان، بينها معسكر تابع لـ«حزب الله»، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الحزب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وكان مصدر مقرّب من «حزب الله» أفاد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ «غارات إسرائيلية استهدفت نقاطاً عدة في محيط بلدة بريتال، طالت إحداها معسكراً للحزب»، مضيفاً أنّ وتيرة هذه الغارات «هي الأعنف» منذ بدء التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل. في المقابل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن «حزب الله» اللبناني قصف الليلة الماضية موقعاً تابعاً لسلاح الجو وصفته بأنه «حساس للغاية» في شمال إسرائيل، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة قصفت موقع «تل الشمايم» التابع لسلاح الجو بالقرب من مفرق جولاني في الجليل الأسفل. وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت في وقت سابق عن الجيش تأكيده بأن «حزب الله» أطلق طائرة مسيرة انفجرت بالقرب من موقع أمني حساس، على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود مع لبنان. واعترف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن طائرة مسيرة أطلقها «حزب الله»، أمس، استهدفت قاعدة عسكرية وأصابت منطاد المراقبة الذي تطلق عليه تسمية «طال شمايم» (طل السماء) قرب مفترق غولاني (مسكنة) في شمال إسرائيل. وقد حذر مسؤولون إسرائيليون من خطورة هذه العملية واعتبروها «تجاوزاً لخطوط حمراء أخرى». وطالب جنرالات سابقون من أنصار اليمين بالرد على ذلك بعملية حربية ضخمة تصل إلى حد تدمير الضاحية الجنوبية في بيروت وتدمير البنى التحتية في الجنوب، وقطع الماء والكهرباء عنه. ووجهت «القناة 14»، التي تعتبر ناطقة بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصابع الاتهام إلى الإدارة الأميركية أيضاً بالمسؤولية عن هذه الضربة؛ كونها «تقيد أيدي إسرائيل وتمنعها من توجيه ضربة لـ(حزب الله) تؤدي إلى وقف حرب الاستنزاف التي يديرها ضد إسرائيل». وقال يعقوب بردوغو، الذي يعتبر صديقاً مقرباً لعائلة نتنياهو، إن «إدارة بايدن تفرض إملاءات غير معقولة على إسرائيل أيضاً في الموضوع اللبناني ولا تتأثر من رؤية الخراب والدمار في بلدات الشمال». وقال الجنرال رون طال إن «هناك ضرورة ملحة لتصعيد الضربات ضد (حزب الله). فهو يفرض على الشمال الإسرائيلي الرعب والفزع ويجعل إسرائيل تبدو ضعيفة ومهانة. وعلينا أن نرد بقوة على قصف (حزب الله)، ليس بالشكل البائس الذي يفعله الجيش اليوم، بل بتفعيل قدرات إسرائيل الجبارة وتوسيع القصف ليشمل بعلبك والضاحية الجنوبية في بيروت ورموزاً للدولة اللبنانية التي لا تفعل شيئاً لكبح (حزب الله)». واقترح تدمير البنى التحتية، وخصوصاً الماء والكهرباء، عن الجنوب اللبناني. المعروف أن منطاد التجسس المتطور «سكاي ديو»، دخل إلى الخدمة في إسرائيل في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد تحضير دام سنتين. وهو يستخدم لأغراض عسكرية بحتة، وفي مهام تجسسية ودفاعية، للمراقبة وجمع المعلومات، ويحلق على ارتفاعات شاهقة.

إسرائيل تترصد مقاتلي «حزب الله» على الطرقات أثناء تبديلاتهم الروتينية

مراقبة جوية كثيفة للمسالك تصل إلى 15 كيلومتراً

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. عكست الاستهدافات الأخيرة لعناصر من «حزب الله» في جنوب لبنان، الأسابيع الأخيرة، استراتيجية جديدة يتبعها الجيش الإسرائيلي لحظر وصول مقاتلي الحزب إلى المنطقة الحدودية، عبر تكثيف الهجمات على خطوط الطرق المؤدية إلى القرى الواقعة على الخط الحدودي، وذلك أثناء حركة المقاتلين بالاتجاهين لإجراء تبديلات روتينية. وخلال 4 أسابيع، تركزت الاستهدافات الإسرائيلية على سيارات ودراجات نارية كانت تسلك طريقها إلى المنطقة الحدودية في جنوب القطاع الشرقي أو في القطاع الغربي، أو كانت تخرج منها، وأسفرت عن سقوط عدة مقاتلين في «حزب الله»، وهو ما أظهر أن القوات الإسرائيلية تراقب مسالك المنطقة الحدودية بشكل دائم، وتستهدف مَن يمر عبرها، حسبما تقول مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط». وقالت المصادر إن الهجمات في محيط صور «استهدفت في الغالب مقاتلين كانوا يتوجهون إلى الميدان في المنطقة الحدودية»، كما أشارت إلى هجمات أخرى «استهدفت عائدين منها، مثل القياديَّيْن الاثنين بالجماعة الإسلامية قبل 3 أسابيع، حين كانا يغادران منطقة العرقوب». وقالت المصادر إن مسالك الطرق «باتت خطرة توظفها إسرائيل لتعقب المقاتلين وملاحقتهم أثناء رحلات الدخول أو الخروج من المنطقة». ويوم الاثنين الماضي، استهدفت غارة جوية مقاتلين اثنين من «حزب الله» كانا قد وصلا على متن دراجة نارية إلى منزل في بلدة ميس الجبل، فتم تدمير المنزل بالكامل، كما استهدفت في مساء اليوم نفسه مقاتلاً آخر كان على متن دراجة نارية في منطقة المنصوري أثناء خروجه من المنطقة الحدودية. وقبل أسبوعين، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي سيارة في شرق مدينة صور، أسفرت عن سقوط 4 مقاتلين، كما نعى «حزب الله»، في الأسبوع الماضي، 3 مقاتلين استهدفت غارة جوية في منطقة الحوش في جنوب مدينة صور. وقالت المصادر الميدانية إن المسيرات الإسرائيلية «لا تفارق سماء منطقة صور»، التي تبعد 15 كيلومتراً بالحد الأقصى عن المنطقة الحدودية، مشيرة إلى أن الاستهدافات الإسرائيلية «فرضت حظر تجول بالنار داخل المنطقة الحدودية وفي محيطها، حيث تتم ملاحقة أي آلية تدخل إلى المنطقة».

عزل القرى بالنار

وباتت القرى الحدودية منذ الشهر الثالث للحرب أشبه بمنطقة معزولة بالنار، حيث تتعرض الطرقات الرئيسية التي تربط القرى ببعضها، لقصف متواصل، وتكثفت استهدافات المسيرات والطائرات الحربية لأي آلية تتحرك، باستثناء سيارات الإسعاف وقوات «اليونيفيل» والجيش اللبناني؛ ما اضطر السكان الذين يرتادون القرى من وقت إلى آخر، لزيارتها ضمن مواكب، بينها تلك التي تنظم لتشييع موتى يتحدرون من تلك القرى، ويخلون بعدها المنطقة. وتوسعت تلك الاستهدافات خلال الشهرين الأخيرين إلى الطرقات الرئيسية التي تربط الحدود بالعمق اللبناني على مسافة 10 كيلومترات من خطوط الطرق. ويقول السكان إن العبور في وادي الحجير ووادي السلوقي «بات خطراً؛ كون القذائف تستهدف المنطقة، كما أن المسيرات لا تخلي سماء المنطقة، فيما تتعرض المنطقة المحيطة بالطرق لغارات جوية بشكل مستمر». وينسحب الأمر على طريق طيرحرفا إلى القطاع الغربي، وطرقات أخرى تصل الحدود بالخط الخلفي من الطرق. ويقول السكان إن الطريق الوحيدة التي لا تزال سالكة إلى حد ما هي طريق مرجعيون - حاصبيا، وهي طريق لا تصل إلى مناطق العمليات على الخط الحدودي مباشرة، لكنها رغم ذلك «طريق خطرة جداً، لأنه من غير المعروف متى تستهدف إسرائيل طريق نهر الليطاني قرب منطقة الخردلي»، كما تقول مصادر من المنطقة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «أطراف القرى المحيطة بالطريق، مثل دير ميماس وغيرها، تعرضت لغارات جوية متكررة».

تصعيد متواصل

ونعى «حزب الله»، الأربعاء، مقاتلَين اثنين قُتلا باستهداف إسرائيلي لمنزل في بلدة العديسة الحدودية، وسط تبادل متواصل لإطلاق النار. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة ميس الجبل، كما نفذ غارة أخرى استهدفت منطقة البطيشية الواقعة ما بين بلدتَي علما الشعب والضهيرة. وسجلت غارة من مسيرة استهدفت بصاروخين عيتا الشعب، قبل أن تستهدف البلدة مرة ثانية بغارة جوية. كما قصفت المدفعية بلدة مركبا، مما تسبب بحريق كبير، عملت فرق الدفاع المدني على إخماده، بالتوازي مع قصف مدفعي استهدف حولا وأطراف بلدتي طيرحرفا وعلما الشعب والناقورة. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه غارات على مبانٍ عسكرية لـ«حزب الله» في عيتا الشعب ومواقع استطلاع في علما الشعب. وفي المقابل، أعلن الحزب استهداف «مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة (أفيفيم)، رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وآخرها الاعتداء على ‏عمال شركة الكهرباء في بلدة مارون الراس». وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى اندلاع حريق في بلدة أفيفيم في الشمال جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

تلفزيون إسرائيلي يتصل بفندق في بيروت: هل تستقبلونا؟

الموظف ردّ عليه: «روحوا ع جهنّم»

بيروت: «الشرق الأوسط».. ضجّ الشارع اللبناني بمشهد عرضه تلفزيون إسرائيلي في برنامج ساخر، حيث اتصل بأحد فنادق العاصمة بيروت، عارضاً النزوح إلى لبنان، فجاء الردّ من موظف الفندق الذي طلب من الإسرائيليين أن «يذهبوا إلى جهنّم». وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي هذا الموقف، إذ بدأ المذيع وضيوفه يتهكمون على اللبنانيين، وخلال الحلقة جرى الاتصال هاتفياً بفندق «سيزر أوتيل» الذي يقع في منطقة «الحمراء»، وعندما ردّ الموظف على الاتصال قال المذيع الإسرائيلي: «مرحباً، فندق سيزر أوتيل؟»، فأجاب الموظّف: «نعم»، فبادر الإسرائيلي إلى القول: «نحن نكلّمكم من دولة إسرائيل، تضربنا إيران ويضربنا (حزب الله) ويضربنا الحوثي. نحن نحو 40 أو 50 أو 60 ألف إسرائيلي نريد النزوح إلى بيروت، فهل لديكم مكان في الفندق لاستقبالنا؟». هنا أعاد الموظف السؤال: «من أين تتكلّم؟»، فردّ المتصل: «من دولة إسرائيل؟». فبادره الموظف قائلاً: «روحوا ع جهنّم»، وسارع إلى إقفال الخطّ. وهنا وجّه له المذيع الإسرائيلي شتائم وكلاماً نابياً على الهواء. وأكدت مديرة الحجوزات في الفندق نورما صفوان الحادثة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن التلفزيون الإسرائيلي اتصل، كما ظهر في مقطع الفيديو، وردّ الموظف أيوب على المتصلين مثلما يتم الرد على أي زبائن عاديين لأنه لا يعرف هوية المتصل. وأشارت إلى أن الموظف «تفاجأ بهوية المتصلين، فكانت ردة فعله كما ظهر، حيث قال لهم (توجهوا إلى جهنم) وأقفل الخط بوجه المتصل حين عرف أنه إسرائيلي». وأشارت صفوان إلى أنها المرة الأولى التي يواجه فيها الفندق مثل هذه الحادثة، وهي المرة الأولى التي يجري فيها شخص إسرائيلي اتصالاً بالفندق. وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه المكالمة ليست حدثاً فريداً أو جديداً، إذ لا ينفكّ الإسرائيلي عن الاتصال بأشخاص لبنانيين، سواء على الهاتف المحمول أو بالمنازل عبر الهواتف الثابتة، وأيضاً إرسال رسائل صوتيّة، يحرّض فيها على الدولة اللبنانية، ويحذّر من أن (حزب الله) يجرّ لبنان إلى الدمار». وأشار المصدر إلى أن «هذه المحاولات تأتي في سياق الحرب النفسيّة والأمنية التي تشنّها إسرائيل ضدّ اللبنانيين، بموازاة الحرب العسكرية والأمنية»، مشيراً إلى أن الناس «لديها وعي كامل لصدّ هذه المحاولات». ومنذ أن فتح «حزب الله» جبهة الجنوب لمساندة غزة، كثّفت إسرائيل اتصالاتها بأصحاب منازل في الجنوب، حيث زعم المتصلون فيها أنهم ينتمون إلى جمعيات تقدّم المساعدات لنازحي الجنوب، وبعد دقائق من الاتصال والتثبّت من أن أصحاب المنزل تركوه ونزحوا إلى العمق اللبناني، يجري قصفه وتدميره بذريعة وجود مسلحين بداخله من مقاتلي وكوادر «حزب الله». ولفت المصدر إلى أن هذه الحالات «كانت محل تحقيق لرصد كيفية اختراق إسرائيل لشبكات الهاتف اللبنانية، الخلوية أو الثابتة».

اتفاق لبنان مع «النقد الدولي» واستخراج الغاز ينتظران تسوية لحرب الجنوب

وفد الصندوق يستكمل جولته الدورية في بيروت

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.. باستثناء تأكيد الحرص على حيوية خطوط التواصل المباشرة بين الطرفين، لم تحمل بعثة صندوق النقد الدولي المكلفة الملف اللبناني أي مقترحات جديدة في جولتها الدورية التي تختتمها نهاية الأسبوع الحالي في بيروت، بعد عقد اجتماعات مبرمجة مع أركان السلطتين التشريعية والتنفيذية وكبار المسؤولين في القطاع المالي، وبالأخص البنك المركزي والجهاز المصرفي. ويُستدل من المداولات الجارية في الردهات الرسمية والخاصة على السواء، على أن «البوصلة» الجنوبية، ووجهتها المرتبطة حكماً بحرب غزّة وتداعياتها، لا تحظى فقط بأولوية مطلقة على مجمل المداخلات الخارجية الخاصة بلبنان، إنما هي تحدّد، في الوقت عينه، معالم خريطة الطريق لمستقبل البلاد السياسي أولاً، والاقتصادي تالياً، التي تشمل ملف النفط والغاز في الحقول البحرية، واستطراداً ما يحفل به البلد من أزمات متشعبة ومتفاقمة. ويقول مسؤول مالي كبير معني بالأمر، شارك في جانب من الاجتماعات، إنه رغم الطابع البروتوكولي لجولة الوفد الدولي، فقد ساهمت بتعزيز القناعة لدى الطرفين بالفاعلية المحدودة للمعالجات القانونية والتقنية التي يشترطها الصندوق للموافقة على عقد اتفاق ناجز ومعزّز ببرنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار، ما لم تتم مقاربتها من ضمن سلة واحدة تكفل وضع الملفات الشائكة، حدودياً وداخلياً، على مسار واحد للاقتراحات الآيلة إلى استعادة النهوض والنمو الإيجابي للناتج المحلي، عبر تهيئة مناخات ملائمة لتعافي قطاعات الاقتصاد.

رسائل الخارج

وبالفعل، لم يعد سراً، حسب المسؤول، أن لبنان يتلقى، مباشرة ومداورة، دفقاً متواصلاً من الرسائل الخارجية التي تجمع على مركزية الوضع الجنوبي واحتمالات توسعة الحرب، أو الانخراط في تسوية مُرضية وقابلة للاستدامة، وتأثير هذه الاحتمالات في تحديد وجهات المسائل السياسية والاقتصادية المعلّقة، وفي مقدمها إعادة انتظام السلطات، بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات، والتي تعدّ شرطاً لازماً للنهوض ولعقد اتفاقات خارجية، وبالأخص منها ذات المحتوى السيادي أو الاستراتيجي. ويدرك فريق الصندوق المكلف الملف اللبناني، أن معظم مندرجات الاتفاق الأولي الذي تم إبرامه قبل سنتين، وجدول المطالب التشريعية والإجرائية المرفق بالاتفاق، تفقد فاعليتها المنشودة، ولم تعد قابلة للاستجابة المكتملة من قِبل السلطات المعنية، في ظل المستجدات والتداعيات المستمرة لحرب غزة، وما تفرزه من خسائر هائلة في ميدان المواجهات وعلى مؤشرات الاقتصاد الكلي والناتج المحلي. وحتى قبل الجولة الحالية، لمس الفريق خلال لقاءاته، على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، مع وفود نيابية ومالية لبنانية زارت واشنطن الشهر الماضي، الصعوبة البالغة التي تقارب حد الاستحالة، في تمرير أي مشاريع قوانين مجحفة بحق المواطنين الذين يقاسون أساساً أزمة معيشية عاتية وأعباء متراكمة جراء انهيار سعر الصرف وتآكل المداخيل، ولا سيما المحاولات الفاشلة لتحييد مالية الدولة عن موجبات شراكتها بالمسؤولية المادية والسياسية في السعي لردم فجوة الخسائر المقدرة حكومياً بنحو 73 مليار دولار، والرفض الجامع بالمقابل، لمحاولات متكررة تفضي إلى «شطب» معظم قيود أو جزء من الودائع في البنوك.

قوانين تشريعية

وبرزت هذه المعطيات بصورة واضحة خلال لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس بعثة الصندوق أرنستو راميريز ريغو وفريقه، حيث جرى عرض لمسار ملف الاتفاق العالق والتداعيات الناجمة عن الأزمات المتراكمة على الوضعين المالي والاقتصادي، والإشارة خصوصاً إلى استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، ومواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وأزمة النازحين السوريين. ومع التنويه بأن النقاش تطرق إلى ما هو مطلوب إنجازه تشريعياً من المجلس النيابي، وتحديداً قانون السرية المصرفية وهيكلة المصارف، جدد بري تأكيده للوفد بأن المدخل لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبالنظام المالي العام في لبنان يكون «بضمان إعادة الودائع كاملة لأصحابها، مهما تطلب ذلك من وقت». وقد رصد الوفد خلال لقاءته حصول تبدلات نوعية في المقاربات الآيلة إلى تحديد خريطة الطريق الإنقاذية، توطئة لصوغ مشروع متكامل يقوم على عدالة توزيع أحمال الفجوة المالية، توازياً مع الوزن النسبي للأطراف المعنية، أي الدولة والبنك المركزي والقطاع المصرفي، والتخفيف إلى الحد الأقصى الممكن من خسائر المودعين، والحماية المطلقة لحدود معينة، وبمبلغ مائة ألف دولار بالحد الأدنى. كما ظهرت، حسب المسؤول المالي الذي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، إشارات إلى تبدّل جوهري يعاكس الفشل المشهود للمقاربات الحكومية الخاصة بإصلاح أصول المصارف ومطلوباتها، بحيث رصد كبار المعنيين في القطاع المالي توجهات محدثة لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تتوخى التشاركية في إعداد التعديلات المنشودة على الخطة الأخيرة والجامعة عدداً من مشاريع القوانين المالية والمصرفية و«الكابيتال كونترول» في بوتقة واحدة.