أخبار مصر..وإفريقيا..رشوان: مصر قادرة على أيّ حرب..و«تطيل بالها» حتى الآن..مصر تستغرب الإساءة لجهودها لوقف النار بغزة..بعد ادعاءات كاذبة..مصر تهدد بانسحابها من الوساطة بين إسرائيل وحماس..وزير الخارجية المصري يزور إيران..ويشارك في عزاء رئيسي..تدمير مصفاة الجيلي..تحذير من تكرار سيناريو مرفأ بيروت في السودان..المنفي وخوري يبحثان سبل حلحلة الأزمة السياسية في ليبيا..الرئيس الجزائري يرفض «وجود معتقلي رأي» بالبلاد..انتخابات الرئاسة في موريتانيا «اختبار صعب» لشعبية «تواصل» المعارض..

الخميس 23 أيار 2024 - 5:46 ص

402

عربية

«الأمر لا يتعلّق بخناقة في حارة... وهذه الأمور إذا أخذت لا رجعة فيها»

رشوان: مصر قادرة على أيّ حرب..و«تطيل بالها» حتى الآن..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |..... قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، إن مصر وإسرائيل «هما الدولتان الأكثر حروباً في المنطقة إحصائياً»، مضيفاً «لم تحدث دولة انعطافة كبرى في اتجاه السلام، قبل مصر، وفي حقيقة الأمر هي ليست صانعة حروب لكنها قادرة على أي حرب، وهناك فارق بين القدرة على الحرب والسعي للحرب». وشدد رشوان، في تصريحات متلفزة مساء الثلاثاء، على أن مصر «تطيل بالها حتى الآن، والأمر لا يتعلق بخناقة في حارة، وهذه الأمور إذا أخذت لا رجعة فيها»، مضيفاً أن«العلاقة مع إسرائيل بها اتصالات مباشرة، بحكم وجود اتفاقية سلام، واتصالات غير مباشرة مع أطراف دولية كبرى، أبرزها الولايات المتحدة». وأكد أن «مصر شيئاً فشيئاً تُحذّر، وعندما تُحذّر كثيراً ليس معناه أنك لا تستطيع أن تطبق ما تحذّره، لكن معناه أنك تطيل بالك، لأن ما تحذّر منه إذا حدث، وقعه سيكون خطراً على المنطقة أجمع».

الإساءة لمصر

وفي السياق، أعرب مصدر مصري رفيع المستوى، أمس، عن استغراب القاهرة من محاولات بعض الأطراف، تعمد الإساءة إلى جهود الجانب المصري المبذولة على مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة ووقف نزيف دماء الأبرياء. واعتبر أن «بعض الأطراف يقوم بممارسة لعبة توالي الاتهامات للوسطاء، واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم، من أجل التهرب في اتخاذ القرارات المطلوبة، وتارة يتهم قطر، وتارة يتهم مصر، للتهرب من قراره بوقف إطلاق النار». وأضاف أن «ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن في القطاع، جاء بعد طلب وإلحاح متواصلين للقيام بهذا الدور، نظراً لخبرة وقدرة وحرفية مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة». واعتبر أن «من الغريب استناد بعض وسائل الإعلام لمصادر تطلق عليها مطلعة، ونتحدى إذا كان بالإمكان نسب ما تم نشرة لمصادر أميركية أو إسرائيلية رسمية محددة». وأكد أن «احترام مصر لمعاهداتها الدولية والتزاماتها لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي، وموقفها ثابت تجاه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدم أولوياته». قضائياً، قضت الدائرة الأولى إرهاب في القاهرة، أمس، بالسجن المشدد 15 سنة بحق متهم من العناصر«الإخوانية» مع آخرين، سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين، في فترة فض الاعتصامات، في نهاية حكم الجماعة في ضاحية المطرية شرق العاصمة المصرية.

مصر تستغرب الإساءة لجهودها لوقف النار بغزة

الجريدة..أعرب مصدر مصري رفيع المستوى اليوم عن استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر قوله «إن بعض الأطراف تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة»، مبيناً أن «ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بالقطاع جاءت بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور». وأضاف المصدر أن «ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن جاءت نظرا لخبرة وقدرة مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة»، معتبراً أنه «من الغريب استناد بعض وسائل الإعلام إلى مصادر تطلق عليها مطلعة، وتتحدى إذا كان بالإمكان نسب ما نشر لمصادر أميركية أو إسرائيلية رسمية محددة». واتهمت تقارير إعلامية أميركية مصر بتغيير بنود مقترح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل، مما أدى في النهاية إلى إحباط الصفقة.

بعد ادعاءات كاذبة.. مصر تهدد بانسحابها من الوساطة بين إسرائيل وحماس

موقع سي ان ان كان قد اتهم مصر بتخريب اتفاق الهدنة الذي كان مزمعاً الانتهاء منه بين إسرائيل وحركة حماس

العربية نت.. القاهرة - أشرف عبد الحميد .. هددت مصر بانسحابها الكامل من جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس . وأعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن المقال الذي نشره موقع سي ان ان الأميركي حول ما أسماه "تغيير مصر شروط صفقة وقف إطلاق النار"، في قطاع غزة، هو في حقيقته محض ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق، ولا يرتكز على أي مصادر صحفية يعتد بها وفق القواعد المهنية الصحفية المتعارف عليها عالميا. وقال إنه يتحدى أن ينسب الموقع الادعاءات التي نشرها إلى مصادر أميركية أو إسرائيلية رسمية محددة، مطالبا ألا تستند وسائل الإعلام في نشر بعض الادعاءات على مصادر مجهلة تطلق عليها "مصادر مطلعة". وأعلن رشوان أن مصر ترفض بصورة قاطعة هذه الادعاءات، وأن "الاستعلامات" قد وجّهت خطابا رسميا لموقع CNN، يوضح هذا الرفض وما قام عليه من أسانيد، ويطالب الموقع بنشر الرد المصري فوريا. وأضاف بأن الموقع قد استجاب ونشر أجزاء من هذا الرد تضمن بعض من الملاحظات الواردة به وفي هذا البيان. وأوضح أن مثل هذا المقال المغلوط والمليء بالمزاعم غير الصادقة لا يؤدي، وربما يهدف، إلى تشويه دور مصر الرئيسي والبارز في محاولات ومفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي عليه قبل نحو ثمانية شهور. وأبدي رشوان استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف الإساءة للجهود الهائلة التي بذلتها - ولا تزال - على مدار الأشهر الماضية في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع، لمنع قتل وجرح مئات المدنيين الأبرياء يوميا والتدمير الممنهج لكل مظاهر الحياة في القطاع. وأوضح رئيس الاستعلامات أن مصر لاحظت خلال الفترات الأخيرة قيام أطراف بعينها بممارسة لعبة توالي توجيه الاتهامات للوسطاء، القطري تارة ثم المصري تارة أخرى، واتهامهم بالانحياز لأحد الأطراف وإلقاء اللوم عليهم، للتسويف والتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار، وتحرير المحتجزين الإسرائيليين بقطاع "غزة" مقابل الأسرى الفلسطينيين، وذلك للحفاظ على مصالح سياسية شخصية لبعض هذه الأطراف، ومحاولاتها مواجهة الأزمات السياسية الداخلية الكبيرة التي تمر بها. وأضاف أن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل، تم بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، وهو ما جاء نتيجة لإدراكهم مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات، خاصة وأن لمصر تجارب سابقة ناجحة متعددة، بين إسرائيل وحركة حماس. ‌وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بالتأكيد على أن مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصري، بادعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي. وحمل رشوان أخيرا الأطراف المعنية، وخاصة تلك التي تروج الأكاذيب حول الموقف المصري، المسئولية الكاملة عن الكوارث الإنسانية غير المسبوقة وحرب الإبادة بقطاع غزة وقتل وإصابة آلاف من الأبرياء الفلسطينيين وتشريدهم وتجويعهم وتدمير كل شيء بالقطاع، فضلا عن فقد المحتجزين الإسرائيليين لحياتهم نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية العدوانية على القطاع. وكان موقع سي ان ان قد اتهم مصر بتخريب اتفاق الهدنة الذي كان مزمعاً الانتهاء منه بين إسرائيل وحركة حماس. وقال تقرير نشرته الشبكة " الأميركية، أمس الثلاثاء، إن مصر غيرت بهدوء شروط اقتراح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى في نهاية المطاف إلى إحباط صفقة كان من الممكن أن تطلق سراح الأسرى الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، وتحدد مساراً لإنهاء القتال مؤقتاً في غزة.

وزير الخارجية المصري يزور إيران..ويشارك في عزاء رئيسي

وسط مؤشرات عن «تقارب» بين القاهرة وطهران

الشرق الاوسط..القاهرة : وليد عبد الرحمن.. حضر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهما، الذين وافتهم المنية، الأحد الماضي، إثر حادث أليم. وقدّم شكري واجب العزاء للرئيس محمد مخبر، رئيس السلطة التنفيذية المؤقتة لإيران، الأربعاء، كما قدّم العزاء إلى القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية، علي باقري كنّي. ووفق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فقد دار بين «شكري وباقري حوار جانبي قبيل بدء مراسم عزاء رئيسي». يأتي هذا وسط مؤشرات عن «تقارب» بين القاهرة وطهران. وعكست إشارات متكررة صدرت عن طهران خلال مايو (أيار) الحالي، بشأن استعادة العلاقات مع مصر، ترجيحات في القاهرة بشأن «مزيد من الانفتاح بين البلدين قريباً». وقال عبداللهيان، أخيراً، إن «إيران ومصر تسيران على مسار ترسيم خريطة طريق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مجراها الطبيعي». كما تحدث في موضع آخر عن «رؤية استراتيجية للحوار والتعاون تشمل مصر»، مؤكداً أن لقاءات واتصالات مسؤولي البلدين تحمل مؤشراً على «تفاهم سياسي» في طريق تعزيز العلاقات الثنائية. مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رضا أحمد حسن، أكد أن «آخر اتصال هاتفي بين شكري وعبداللهيان حمل مؤشرات إلى أن العلاقات بين البلدين سوف تعاد قريباً». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مسار عودة العلاقات يسير بشكل طبيعي بين البلدين، لكن الحرب في قطاع غزة ربما تكون قد أجلت إعلان عودة العلاقات خلال الفترة الماضية». وكانت القاهرة وطهران قد قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، قبل أن تُستأنف من جديد بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح. وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين. وفي مايو (أيار) العام الماضي، وجّه رئيسي، وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ«تعزيز العلاقات مع مصر». وأكد متحدث «الخارجية المصرية» أن الوزير شكري زار العاصمة الإيرانية طهران، الأربعاء، لتمثيل مصر في مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيراني الراحل ووزير الخارجية، مشيراً إلى «تضامن مصر مع إيران في هذا الظرف الدقيق». ونعت مصر، في وقت سابق، رئيسي وعبداللهيان ومرافقيهما. وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني»، معرباً عن «تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيرانيين في هذا المصاب الجلل». والتقى شكري وعبداللهيان، أخيراً، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر «القمة الإسلامي» في عاصمة غامبيا، بانجول، وناقشا «العلاقات الثنائية بين البلدين». ووفق إفادة رسمية لوزارة الخارجية المصرية حينها، اتفق شكري وعبداللهيان على «مواصلة التشاور بهدف معالجة المواضيع كافة والمسائل العالقة سعياً نحو الوصول إلى تطبيع العلاقات». كما التقى وزيرا خارجية البلدين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في سبتمبر (أيلول) الماضي، والتقيا أيضاً في فبراير (شباط) الماضي، على هامش المشاركة في الشق رفيع المستوى لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية. مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق رجّح أن «يكون إعلان عودة العلاقات بين البلدين مع انتخاب رئيس جديد لإيران»، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أنه «ليست هناك أي عوائق الآن بين البلدين، حتى مع رحيل رئيسي وعبداللهيان»، لافتاً إلى أن «مصر وإيران اقتربتا من إعلان عودة العلاقات، ورفعها إلى مستوى السفراء»، موضحاً أنه «تم حل أغلب المسائل العالقة بين البلدين خلال الأشهر الماضية». وتكثفت الاتصالات المصرية - الإيرانية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ التقى السيسي، رئيسي، للمرة الأولى على هامش القمة العربية - الإسلامية الطارئة التي استضافتها المملكة العربية السعودية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، تعدّدت الاتصالات الهاتفية بين الجانبين، سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري. وركزت على «الوضع في قطاع غزة، والمخاوف من تصاعد التوتر الإقليمي»، وفق ما أفادت به بيانات رسمية صادرة عن الجانبين. وتوافق شكري وعبداللهيان في وقت سابق على «الرفض الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية لما ينطوي عليه ذلك من تعريض حياة أكثر من مليون فلسطيني لخطر داهم، وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع».

تدمير مصفاة الجيلي.. تحذير من تكرار سيناريو مرفأ بيروت في السودان

أكد وكيل وزارة الطاقة والنفط السابق في السودان، الدكتور حامد سليمان لـ"العربية.نت" أن القصف الأخير أصاب محطة الضخ "الرويان" وليس المصفاة نفسها

العربية نت..الخرطوم - خالد فتحي.. تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بكثافة، مقاطع مصورة لتصاعد أعمدة اللهب بعد شن سلاح الجو السوداني غارات عسكرية على المصفاة. فيما دق مسؤول سوداني مختص بشؤون النفط والطاقة ناقوس الخطر الذي قد يتعرض له السودان بسبب قصف وتدمير مصفاة الجيلي في الخرطوم، إحدى أهم وأكبر المنشآت النفطية في البلاد، محذراً من سيناريو شبيه بما حدث في مرفأ بيروت، عاصمة لبنان، قبل أربعة أعوام تقريبًا، الذي أسفر عن دمار واسع النطاق في المدينة وأودى بحياة المئات وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف من منازلهم. وقد أكد وكيل وزارة الطاقة والنفط السابق في السودان، الدكتور حامد سليمان لـ"العربية.نت" أن القصف الأخير أصاب محطة الضخ "الرويان" وليس المصفاة نفسها. وأوضح أن الجميع يركز حديثه على المصفاة فقط، لذلك يجب الانتباه إلى أن تلك المنطقة تضم منشآت نفطية وحيوية متعددة مثل محطات الكهرباء ومصنع البتروكيماويات، وترتبط بآبار النفط في ولايات غرب وجنوب كردفان، بخط أنابيب، بجانب مستودعات التخزين الاستراتيجية للوقود، ومركز التحكم والتوزيع للشركات الكبرى. وعن الأضرار المحتملة إذا تعرضت تلك المنشآت النفطية والحيوية لانفجار أو قصف، قال الدكتور حامد لـ"العربية.نت": "حسب معلوماتي، تم تفريغ مستودعات الغاز بالمصفاة لأجل سلامتها وتقليل المخاطر المحتملة، لكن مع ذلك، إذا تعرضت لانفجار أو قصف، قد يكون أكبر من انفجار مرفأ بيروت، نظراً لوجود مواد قابلة للاشتعال والغازات السامة". وتوقع الدكتور حامد أن الأضرار المحتملة ستكون ضخمة جدًا، ومتنوعة بين اقتصادية وبيئية، فضلاً عن الخسائر البشرية سواء للعاملين داخل المنشآت النفطية والحيوية أو المواطنين القاطنين بالمناطق المجاورة. وطالب الطرفين المتحاربين بعدم اتخاذ المنشآت المدنية كالمنشآت النفطية ومصافي البترول ومحطات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات وغيرها من الأعيان المدنية ساحات قتال، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.

أين تقع مصفاة الجيلي؟

تقع مصفاة الخرطوم الشهيرة بمصفاة الجيلي، بمنطقة الجيلي - التي اتخذت منها اسمها - على بُعد 70 كيلومتراً شمال العاصمة. تأسست في العام 1997م، وبدأت عملياتها في العام 2000م، وهي مناصفة بين الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الطاقة، والشركة الوطنية للبترول الصينية. تُعد من أكبر المصافي في السودان وترتبط بخط أنابيب للتصدير بميناء بشائر على ساحل البحر الأحمر شرقي السودان بطول 1610 كيلومترات. كما ترتبط بآبار النفط في ولايات غرب وجنوب كردفان. لكن سيطرة "الدعم السريع" على عدد من الحقول في هذه الولايات، بينها حقل بليلة في ولاية غرب كردفان، أسهم بشكل ملحوظ في تقليص إمداد الخام للمصفاة وتراجع سعتها التكريرية. وقبل الحرب، كان إنتاج المصفاة يغطي 60‎% من احتياجات السودان من البنزين، و48‎% من احتياجات الغازولين "الديزل"، و50‎% من احتياجات غاز الطهي. كما تعرضت المصفاة لقصف وغارات وحرائق متكررة، كما دارت بمحيطها معارك شرسة بين الطرفين المتحاربين. إلى جانب مصفاة الجيلي، يملك السودان ثلاث مصافٍ بترولية أخرى صغيرة تأثرت إنتاجيتها جميعاً بسبب الحرب، وهي مصفاة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، ومصفاة أبو جابرة بولاية شرق دارفور، ومصفاة الأبيض بولاية شمال كردفان.

المنفي وخوري يبحثان سبل حلحلة الأزمة السياسية في ليبيا

شددا على استكمال مشروع المصالحة الوطنية وصولاً لإجراء الانتخابات المؤجلة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء في طرابلس، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، الجهود الدولية والإقليمية للدفع قدماً بالعملية السياسية، ومعالجة المسار الاقتصادي عبر «إعادة هيكلة الاقتصاد والنظام الإداري وإحداث ميزانية موحدة عبر اللجنة المالية العليا ومكافحة الفساد، وتضخم الإنفاق والتهريب». وقال المنفي إنهما اتفقا على «أهمية إعادة تفعيل المسار الأمني عبر إطار لجنة (5+5)، والمضي قدماً في المسار الحقوقي المنبثق عن مخرجات مؤتمر برلين، والتأكيد على استكمال مشروع المصالحة الوطنية الشاملة». ونقل عن ستيفاني دعمها للمجلس الرئاسي، ولإجراء الانتخابات للبلديات في تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار، وحقه المباشر في تقرير خياراته واختياراته، وصولاً للانتخابات الليبية المؤجلة، مؤكداً حرصه على «التواصل مع كل الأطراف والمؤسسات والاستجابة لكل المبادرات المحلية والدولية، التي تهدف لتحقيق الاستقرار والانتخابات». وكان المنفي قد بحث مع رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، الجهود الدولية لإجراء الانتخابات المؤجلة في البلاد، وفق ما وصفه بـ«قوانين عادلة وتوافقية»، لافتاً إلى «ضرورة توحيد الجهود الوطنية في هذا الملف لإنجاز الاستحقاق الانتخابي». وأوضح بيان للمنفي أن «الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء في العاصمة طرابلس تطرق إلى الإنفاق الحكومي للعام الجاري»، مشيراً إلى تأكيده مع الدبيبة على «ضرورة تحسين أوضاع المواطنين، والاستمرار في دعم مشروعات التنمية، بالإضافة لضرورة دعم جهود المجلس الرئاسي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، باعتباره نواة أساسية للاستقرار». من جهته، كلف الدبيبة، اليوم الأربعاء، موسى علي محمد بتسيير مهام مصلحة الجمارك مؤقتاً، بعد قرار حبس النائب العام لمديرها السابق على ذمة قضية التآمر لتهريب الذهب. وقالت حكومة «الوحدة» إن «لجنتها لسداد مساهمة المؤسسات الليبية المتأخرة بالمنظمات الدولية والإقليمية عن السنوات السابقة، اتفقت في اجتماعها، اليوم الأربعاء بطرابلس، على ضرورة جدولة الالتزامات القائمة عن السنوات الماضية، وتحديد برامج التعاون المشترك التي تستفيد منها الوزارات والمؤسسات الليبية المختلفة». في غضون ذلك، أدرج مجلس النواب على لسان متحدثه الرسمي، عبد الله بليحق، الاجتماع الذي عقدته، اليوم الأربعاء، في بنغازي (شرق)، لجنة المجلس الخاصة بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، الذي قدمته حكومة الاستقرار، برئاسة أسامة حماد، وبحضور مسؤولي المصرف المركزي، في إطار تضمين ملاحظات النواب على القانون. وكان حماد قد بحث مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، مساء الثلاثاء، آخر الأحداث والمستجدات السياسية على الساحة المحلية، وفقاً لبيان أصدره مكتب حفتر. كما أكد حماد خلال اجتماعه، مساء الثلاثاء في بنغازي، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، «دعمه الكامل لعمل المفوضية، واستعداد الحكومة الدائم للتنسيق والتعاون المشترك في سبيل إنجاح دور المفوضية، وتحقيق تطلعات الشعب بالوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وقال إنهما بحثا سبل دعم الحكومة للمفوضية للقيام بواجباتها والوصول للانتخابات، مشيراً إلى أن السائح أطلعه على استعدادات المفوضية لبدء عملية الانتخابات للمجالس البلدية في أنحاء البلاد كافة، وبالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي. إلى ذلك، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، إنه بحث مع أعضاء غرفة التجارة الأميركية في طرابلس تجاربهم ونجاحاتهم في تطوير العلاقات التجارية. وأكد أنه بحث مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، محمد بن عياد، كيفية استفادة الولايات المتحدة وليبيا، من الشراكة الموسعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحاً أنه ناقش أيضاً مع رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، عبد الباسط الباعور، «السياسة الرقمية والسيبرانية والفرص المتاحة لمواصلة توسيع التعاون بين البلدين في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك من خلال تسهيل المزيد من المشاركة مع القطاع الخاص الأميركي». في السياق، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه بحث، اليوم الأربعاء بطرابلس، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية لصليب الأحمر في ليبيا، يان فريدي، سبل التعاون المحتمل مع روسيا، في تنفيذ المشاريع الإنسانية ضمن تخصص اللجنة. كما أوضحت سفيرة كندا، إيزابيل سافارد، اليوم الأربعاء، أنها بحثت هذا الأسبوع في طرابلس، مع القائم بأعمال سفارة اليابان، إيزورو شيمورا، ما وصفته بـ«تدخلهما في ليبيا والمنطقة».

برلماني يوناني: تعامل ليبيا مع تعيين حدودها البحرية مع اليونان يتعارض والقانون الدولي

اقترح لجوء البلدين إلى محكمة العدل الدولية لحل الأزمة

ليبيا وقعت مع تركيا مذكرة تفاهم لتعيين الحدود البحرية بينهما (الرئاسة التركية)

الشرق الاوسط...اتهم أنجيلوس سيريجوس، عضو البرلمان اليوناني ونائب وزير التعليم الأسبق، السلطات الليبية، بأنها تتعامل مع مسألة تعيين حدودها البحرية مع اليونان بشكل يتعارض مع القانون الدولي، مشيراً إلى انتهاكها القانون الدولي مرتين: الأولى عندما عدّت كامل خليج سرت جزءاً من مياهها الإقليمية، والثانية عندما وقعت مع تركيا مذكرة تفاهم عام 2019 لتعيين الحدود البحرية بينهما، رغم أن البلدين لا يملكان سواحل متقابلة. كانت صحيفة «جريك سيتي تايمز» قد نشرت تقريراً أفاد بأن حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تقدمت بشكوى إلى اليونان قالت فيها إن ثمة سفينة يونانية تجري أعمالاً استكشافية في المنطقة الاقتصادية الليبية الخالصة. وعلق سيريجوس على هذه الشكوى قائلاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الأربعاء، إن «اليونان أعلنت في عام 2011 أنها ستعد خط الوسط بين البلدين هو الحد المؤقت للجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق (نهائي) لتعيين الحدود البحرية بينهما». وأضاف سيريجوس مستدركاً: «ليبيا تقول إنها تمتلك حقوقاً تاريخية في خليج سرت، الذي يقع أمامها مباشرة، وتريد إغلاقه بخطوط الأساس، وتعدّه مياهاً إقليمية داخلية... لكن هذا يتعارض مع القانون الدولي، لأن عرض الخليج يزيد على 180 ميلاً، والقانون الدولي للبحار ينص على أن الحد الأقصى يمكن أن يصل إلى 24 ميلاً». وتابع سيريجوس موضحاً أن ليبيا «تدعي أن ما فعلناه يتعارض مع القانون الدولي لأنها تعدّ خط الأساس، الذي يبدأ منه قياس الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، الجزء الخارجي من الخليج، وهذا يتعارض مع القانون الدولي». مبرزاً أن ليبيا وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 مع تركيا مذكرة تفاهم: «حددتا فيها الجرف القاري لجزيرة كريت اليونانية، التي تنتمي إلى اليونان، والجرف القاري الليبي، وهذا يتعارض مع القانون الدولي، لأنْ لا أحد يملك الحق في تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، أو الجرف القاري لدولة أخرى». وعما إذا كانت الحكومة اليونانية ستقوم بمبادرات دبلوماسية لحل هذه الأزمة مع الحكومة الليبية، قال سيريجوس: «كانت هناك مناقشات ومفاوضات بين اليونان وليبيا حتى عام 2011، قبل سقوط نظام معمر القذافي، لكن منذ ذلك الحين فضلت ليبيا العمل بطريقة تتعارض تماماً مع القانون الدولي». مضيفاً: «أتحدث عن توقيع مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا، لأنك إذا كنت تريد تعيين الحدود البحرية فلا بد من وجود سواحل متقابلة، وهنا لا توجد سواحل متقابلة بين تركيا وليبيا؛ حيث توجد جزر يونانية بينهما، ولذلك فإن ما قامت به ليبيا يتعارض تماماً مع القانون الدولي، وقد قدمنا إليهم شكوى بخصوص هذا الأمر، لكنهم لم يردوا علينا». واقترح سيريجوس أن تلجأ اليونان وليبيا، إذا أراد الجانب الليبي، إلى محكمة العدل الدولية، وحل قضية تعيين الحدود البحرية بينهما حتى جزيرة كريت: «بما في ذلك المنطقة التي تم تعيينها بين تركيا وليبيا». كانت حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، برئاسة فايز السراج، قد وقعت مذكرتي تفاهم مع الحكومة التركية: الأولى تعلقت بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بينما تعلقت الثانية بالسيادة على المناطق البحرية، وهو الأمر الذي رفضت اليونان ومصر وقبرص الاعتراف به، ووصفت الدول الثلاث الاتفاق التركي الليبي بأنه عديم القيمة قانونياً.

قائد الجيش الجزائري: العيش في كنف السلم يستدعي بناء قوة رادعة

شدد على «الحرص على الرفع المستمر من القدرات القتالية»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن «الحق في التمتع بالعيش في كنف السلم والأمن والطمأنينة يستدعي بالضرورة الحرص على بناء قوة دفاعية رادعة تضمن هذا الحق وتحميه». وشدد شنقريحة، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، الأربعاء، في كلمة له خلال تفقده الناحية العسكرية الثانية (غربي البلاد) على «حرص الجيش الجزائري على إعمال مقاربة شاملة للرفع المستمر من القدرات القتالية لقوام المعركة، وتعزيز الأدوات الدفاعية لبلادنا من خلال توفير جميع العوامل البشرية والتجهيزية لذلك». من جهة أخرى، أفاد بيان آخر لوزارة الدفاع، باعتقال 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات متفرقة لوحدات الجيش الأسبوع الماضي عبر التراب الوطني. إلى جانب توقيف 91 تاجر مخدرات، وضبط محاولات إدخال 780 كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود، و49 كيلوغراماً من الكوكايين ومليون و44 ألفاً و943 قرصاً مهلوساً. كما جرى خلال الفترة نفسها اعتقال 349 شخصاً بتهمة التهريب، و577 مهاجراً غير شرعي، وضبط مسدس رشاش من طراز كلاشينكوف و13 بندقية صيد. بالإضافة إلى كميات ضخمة من المواد الغذائية والوقود والتبغ. وتمكن خفر السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ25 شخصاً، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بالسواحل الجزائرية.

الرئيس الجزائري يرفض «وجود معتقلي رأي» بالبلاد

حذر من «محاولات أجنبية للمس باستقرار الجزائر»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. نقل قياديون في أحزاب جزائرية، جمعهم لقاء بالرئيس عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، أنه «لا يعترف بوجود معتقلي رأي في سجون البلاد»، على عكس ما تقوله المعارضة، التي تعد سجن 230 ناشطاً من الحراك، بأنه اعتقال «بسبب التعبير عن مواقف معارضة للسلطة». وانتهى اجتماع الرئيس بقادة 26 حزباً ممثلاً في البرلمان والمجالس المحلية، ليل الثلاثاء، باتفاق مبدئي على عقد لقاء آخر من دون تحديد تاريخ له، وفق ما أكده سياسيون شاركوا في الاجتماع، الذي وصفته رئاسة الجمهورية بأنه «استثنائي وغير مسبوق منذ الاستقلال»، قبل 62 سنة. وطالبت لويزة حنون، الأمينة العامة لـ«حزب العمال» ومرشحة «رئاسية» 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، تبون بـ«استعمال صلاحيته القانونية بإعطاء أوامر للإفراج عن معتقلي الرأي». فرد تبون عليهما بأنه «لا يوجد لدينا معتقل رأي في سجون البلاد». وقال تحديداً: «اذكروا لي اسم معتقل رأي واحد». وتشعب الحديث في هذا الموضوع، حسب السياسيين أنفسهم الذين حضروا الاجتماع، ليتناول قضية الصحافي السبعيني سعد بوعقبة، الذي أدانه القضاء العام الماضي بالسجن ستة أشهر مع التنفيذ، بسبب مقال ساخر خص به سكان منطقة بجنوب العاصمة. غير أن تبون رفض التعاطي مع هذه القضية على أنها «تضييق ضد صحافي بسبب مقال رأي»، مشدداً على أنه «أهان سكان منطقة بكاملها» وبـ«أننا جنبناه السجن قياساً إلى سنه». كما شمل الحديث في هذا الموضوع سجن الصحافي القدير إحسان القاضي، 7 سنوات، منها 5 نافذة بتهمة «تلقي أموال من الخارج بغرض تقويض الأمن». وكانت التهمة سبباً في إغلاق مؤسسته الإعلامية نهاية 2022، في حين أكد الدفاع وزملاء الصحافي الستيني أن كتاباته التي تنتقد الرئيس بشدة هي سبب مشاكله مع السلطة وملاحقته وسجنه. لكن تبون شدد، حسب السياسيين ذاتهم، على أن «ضلوع القاضي في التمويل الأجنبي، الممنوع قانوناً، هو ما جلب له المتاعب، وليس صحيحاً أن الدولة سجنته بسبب نشاطه الصحافي». وبحسب ما تسرب من جولة الحوار السياسي، فقد حذر الرئيس من «محاولات أجنبية للمس باستقرار البلاد»، وذكر دولة بعينها «تستهدفنا». كما تحدث عن «الاضطرابات في مالي والنيجر وليبيا، وتداعيات الأوضاع في الجوار على الأمن القومي عندنا». وكانت علاقات الجزائر مع دول بالساحل الأفريقي تدهورت بشكل مفاجئ مع بداية العام الحالي. وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» لمعرفة فحوى الاجتماع، ذكر بلقاسم ساحلي، المرشح الرئاسي ورئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، أن «اللقاء دام أكثر من سبع ساعات، تطرق فيها الرئيس إلى الوضع الداخلي والاستحقاقات السياسية المقبلة، مركزاً على الوضع الإقليمي والدولي والمخاطر في دول الجوار». وطالب رؤساء أحزاب في مداخلاتهم من الرئيس بمراجعة قانون الأحزاب، بحجة أنه «يتضمن اختلالات وجب تصحيحها»، فتعهد تبون بالنزول عند هذا الطلب، لكن بعد الاستحقاق الرئاسي. وقال قيادي بحزب، رفض نشر اسمه، إن «تعاطي تبون مع القضايا التي طرحناها عليه ترك انطباعاً لدي أنا شخصياً بأنه باق في السلطة»؛ في إشارة إلى أنه سيطلب دورة رئاسية ثانية. في سياق ذي صلة، صرح رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، محمد شرفي، اليوم الأربعاء، بولاية الأغواط (جنوب)، بأنها «ستجعل التزوير مستحيلاً في الانتخابات الرئاسية، بفضل الرقمنة والإمكانيات الكبيرة التي وفرتها الدولة»، داعياً «الشباب إلى التوجه بقوة لتسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية حتى يقولوا كلمتهم في (الرئاسية) المقبلة».

اعتقال 12 شخصاً بشبهة «الإرهاب» في الجزائر

منع 25 شخصاً من ركوب قوارب الهجرة السرية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. اعتقلت وحدات من الجيش الجزائري خلال «عمليات متفرقة» نفذتها في الفترة بين 15 إلى 21 مايو (أيار) الحالي، 12 شخصاً بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية»، حسب بيان نشرته وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء. وجاء في البيان أنه «في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفّذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، العديد من العمليات، أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية، واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني». ففي إطار «محاربة الجريمة المنظمة، ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 91 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 780 كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود، فيما تم ضبط 49 كيلوغراماً من مادة الكوكايين و1044943 قرصاً مهلوساً»، وفق ما ذكره بيان وزارة الدفاع. وفي «تمنراست» و«برج باجي مختار» و«إن قزام» بجنوب البلاد، أوقفت مفارز للجيش 314 شخصاً، وضبطت 56 مركبة، و335 مولداً كهربائياً و164 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات، تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وفق البيان نفسه الذي لفت إلى توقيف 35 شخصاً آخر ومصادرة مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، و13 بندقية صيد و71437 لتراً من الوقود، و50 طناً من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، و40 قنطاراً من مادة التبغ، و«ذلك خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني». من جهة أخرى، أكد البيان أن حرس السواحل منع 25 شخصاً من ركوب قوارب الهجرة السرية في شواطئ البحر المتوسط، خلال الفترة ذاتها، التي شهدت أيضاً توقيف 577 مهاجراً غير شرعي «من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني».

انتخابات الرئاسة في موريتانيا «اختبار صعب» لشعبية «تواصل» المعارض

الحزب عرف في السنوات الأخيرة انشقاقات وخلافات كادت تعصف بمستقبله

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. قرر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المشاركة في انتخابات الرئاسة الموريتانية المقررة الشهر المقبل، وذلك للمرة الثانية منذ بدء العمل بالنظام التعددي في البلاد عام 1991، لكنه قرر هذه المرة ترشيح رئيس الحزب، حمادي ولد سيدي المختار، بينما عدّه مراقبون ومحللون سياسيون «اختباراً صعباً لشعبية» الحزب المعارض. وخرج الحزب الإسلامي بشكل مفاجئ عن نهجه، المتمثل في دعم مرشح معارض في الانتخابات، كما فعل في انتخابات عام 2019، حين أيّد الوزير الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، الذي حل ثالثاً بحصوله على 17.58 في المائة من الأصوات. وبعد أسابيع من الاجتماعات والنقاشات داخل «تواصل» حول موقفه من الانتخابات الرئاسية، قرر المكتب السياسي للحزب ترشيح ولد سيدي المختار، الذي كان ثالث مرشح يودع ملفه لدى المجلس الدستوري. وحزب «تواصل» هو أحد أكبر الأحزاب في موريتانيا، وقد تمكن في الانتخابات النيابية العام الماضي من الحصول على 11 مقعداً ليحل في المرتبة الثانية بعد حزب «الإنصاف»، الذي استحوذ على النصيب الأكبر من المقاعد بعدما حصد 107 مقاعد. ومع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية اتجهت الأنظار إلى ما سيعلن عنه حزب «تواصل»، وذلك لثقله على الساحة السياسية؛ حيث حاول عدد من المرشحين كسب دعمه، غير أن جناحاً يصنّفه مراقبون بأنه «راديكالي» كان رافضاً لفكرة دعم مرشح من خارج الحزب، خشية حدوث تداعيات قد تؤدي إلى انشقاقات كما حدث عام 2019. ويعتقد الصحافي محمد سالم ولد محمد أن الحزب تأثر في السنوات الأخيرة، جراء الانشقاقات والخلافات التي كادت تعصف به، عندما قررت قيادات كبيرة الانشقاق عن الحزب. وقال إن دعم «تواصل» لسيدي محمد ولد بوبكر أغضب بعض قيادات الحزب وأنصاره، وأثار الكثير من الجدل؛ إذ رفض البعض التصويت له أو الانخراط في حملته الانتخابية، مبررين ذلك بأنه «أحد أركان الأنظمة الفاسدة، ولم يظهر إلا مع الانتخابات الرئاسية». كان الرئيس الأسبق للحزب محمد جميل منصور، الذي استقال مؤخراً، آخر مرشح دفع به الحزب في عام 2009، عندما حلّ رابعاً بحصوله على 4.76 في المائة من الأصوات. غير أن الكثير قد تغيّر في المشهد السياسي الموريتاني منذ تلك الانتخابات، فقد وصل حزب «تواصل» إلى ذروة شعبيته في عام 2018 وظل متماسكاً وقوياً، إلا أنه بدأ يتراجع منذ عام 2020 مع توالي انسحاب قيادات مؤثرة تملك شعبية كبيرة في الحزب، ومنهم منصور. غير أن الخيارات التي دفع بها الحزب في الانتخابات التشريعية والمحلية أدت إلى تعميق الانقسامات، التي وصلت إلى التراشق اللفظي بين قيادات في الحزب، وأنصاره على مواقع التواصل الاجتماعي. ويرى بعض المحللين أن قرار المكتب السياسي للحزب الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية يهدف إلى التهدئة بعد الهزات العنيفة، التي تعرض لها في السنوات الأخيرة. وقال الأمين الوطني للإعلام والاتصال بحزب «تواصل» أكناته ولد النقرة، لوكالة أنباء العالم العربي، إن ترشيح ولد سيدي المختار جاء بعد تصويت المكتب السياسي، مشيراً إلى أن رئيس الحزب لم يجد منافسة خلال التصويت، ورفض ربط ترشيحه بمخاوف من خلافات وانشقاقات. وقال الحزب، في بيان، إن قرار ترشيح رئيسه بالانتخابات الرئاسية جاء تلبية «للمطالب الجماهيرية العارمة في التغيير، وصنع مستقبل أفضل يستحقه الشعب الموريتاني، الذي عانى كثيراً من تضييق على الحريات وغلاء المعيشة واستشراء الفساد على اختلاف تمظهراته».

اختبار للشعبية

لم يكن حمادي ولد سيدي المختار من الوجوه السياسية المعروفة في موريتانيا إلى أن برز على الساحة، بعد انتخابه رئيساً لحزب «تواصل» لمدة خمس سنوات في عام 2022، ليكون ثالث رئيس للحزب منذ حصوله على الترخيص في عام 2007، ويترأس المعارضة. ويرى ولد النقرة أن رئيس الحزب «يملك كل المؤهلات القيادية ليكون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية». ورغم أن ولد سيدي المختار يحظى بشعبية كبيرة داخل الحزب، فإن البعض يرى أن ترشيحه للرئاسة اختبار صعب لشعبية «تواصل» في موريتانيا. في هذا السياق، قال الصحافي محمد يوسف إن خوض «تواصل» الانتخابات الرئاسية يعد «اختباراً حقيقياً» لشعبيته؛ فالحزب يسعى من خلال هذه المنافسة لإثبات قوته، وقدرته على استقطاب الناخبين في ظل تنافس شرس مع الأحزاب الأخرى. وأضاف يوسف، لوكالة أنباء العالم العربي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة «فرصة حاسمة» لحزب «تواصل» لإثبات شعبيته وتماسكه في وجه التحديات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن استطلاعات الرأي في الأيام الماضية أظهرت أن مرشح حزب «تواصل» ولد سيدي المختار قد يحل في المرتبة الثانية بحصوله على 39 في المائة من الأصوات. وتابع يوسف: «أعتقد أن ولد سيدي المختار إذا حصل على هذه النسبة سيكون إنجازاً للحزب، وسيؤكد ذلك أنه ما زال حاضراً بقوة في المشهد السياسي الموريتاني، خاصة أن آخر انتخابات رئاسية شارك فيها حصل مرشحه على 4.76 في المائة». وتجري موريتانيا الانتخابات الرئاسية يوم 29 يونيو (حزيران) المقبل. وفي الانتخابات الرئاسية السابقة التي أجريت عام 2019، فاز الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يخوض الانتخابات المقبلة أيضاً، بحصوله على 52.01 في المائة من الأصوات.