أخبار لبنان..سباق الرئاسة والتهدئة: ماكرون وبن سلمان لإنهاء أزمة الجمهورية..النازحون أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل..ونتنياهو وبيني غانتس للحسم قبل أيلول..نتنياهو يعلن "خططاً مفصّلة ومهمة وحتى مفاجئة" في الجنوب..تلاميذ لبنانيون ينجون من غارة إسرائيلية..هل تكتشف حكومة لبنان طريق الخروج من «المستنقع المالي»؟..البنك الدولي: ثلث اللبنانيين فقراء..300 مليون دولار طوابع مسروقة ووزارة المال تغطي "الحراميي"..حسابات السعودية في المنطقة..ولبنان..

الجمعة 24 أيار 2024 - 4:09 ص

558

محلية

سباق الرئاسة والتهدئة: ماكرون وبن سلمان لإنهاء أزمة الجمهورية..

النازحون أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل..ونتنياهو وبيني غانتس للحسم قبل أيلول

اللواء...تنشَّطت الاتصالات واللقاءات، لإحداث خرق من أي نوع في الجدار الرئاسي المسدود، مع اشتداد التأزم المحيط بملف الحرب في غزة، وارتداداته في البلدان المشاركة كجبهات مساندة، ومنها لبنان، وسط قرار واضح بعدم ترك حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية المقاتلة في الميدان وحيدة، مع انفضاح الخلافات داخل كيان دولة الاحتلال، والتراشق بالتهم والهروب الى الأمام، مثل الزيارة البائسة التي قام بها الى مستعمرات الحدود مع لبنان رئيس كابينت الحرب بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع ما كشفته حركة «حماس» عن ان ضابطاً كبيراً من بين الأسرى لديها، بعد عملية طوفان الأقصى في 7 ت1 الماضي. وحسب مصدر مطلع، فإن سباقاً دخله لبنان بين التسوية الرئاسية ومسألة استمرار الهدوء في الجنوب، في ضوء التمسك الأميركي- الأوروبي - العربي بالاستقرار في لبنان. وأعربت مصادر سياسية عبر "اللواء" عن اعتقادها أن عودة الوزير جان ايف لودريان إلى بيروت لن تنفصل في مضمونها عما تسعى إليه اللجنة الخماسية بشأن التشاور أو الحوار، وإيفاد لودريان يعطي انطباعا بضرورة حض الأفرقاء على التفاهم على الحوار أو التشاور مع الالتزام بمهلة لذلك. ورأت هذه المصادر أن مصير هذا المسعى يتبلور مع جولة لودريان واللجنة الخماسية. إلى ذلك أفيد عن تحضير الوفد الرسمي إلى بروكسل كل اللوازم في ملف النزوح السوري مدعوما بالإجماع اللبناني والترتيبات بالنسبة إلى معالجة العودة، معلنة أن توصيات نيابية حملت الى الوفد اللبناني إلى المؤتمر بشأن ترحيل النازحين السوريين إلى مناطق آمنة والى مطالبة الحكومة المنظمات الدولية تقديم المساعدة للنازحين في بلدهم سوريا.

ماكرون وبن سلمان

رئاسياً، وقبل وصول موفده الى بيروت، جان - ايف لودريان، مطلع الاسبوع المقبل، اجرى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتصالاً هاتفياً مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، من زاوية العمل المشترك من أجل «خروج لبنان من أزمته، وانتخاب رئيس للجمهورية، ليعيد تفعيل عمل المؤسسات» حسب ما عمّم بعد الاتصال. وفي الدوحة، استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر اللوسيل النائب السابق وليد جنبلاط، بحضور نجله النائب تيمور جنبلاط، وأمين سر تكتل اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن، وسفيرة لبنان في قطر فرح بري. وتطرق الحديث الى الوضع على الساحة الفلسطينية والحرب على غزة والأوضاع المتفاقمة في الضفة الغربية والإعتداءات الاسرائيلية على الجنوب بالإضافة إلى الأوضاع اللبنانية والأزمة التي يمر بها لبنان، وأثنى جنبلاط على الجهود والدور اللذين تقوم بهما دولة قطر من خلال المبادرات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، كما ثمَّن دورها في إطار اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الرئاسية. كما كان الاجتماع «جولة أفق حول الملف الداخلي اللبناني ودور قطر الفعَّال ضمن اللجنة الخماسية، ومن زاوية طبيعة لبنان وتوازناته ورفض الغلبة والتوافق، عبر التواصل والحوار لمواجهة المرحلة المقبلة، بعيداً عن الاسماء. وفي المعلومات ان ما خلصت اليه المساعي، ان لا دعوة الى مؤتمر الدوحة على غرار ما حصل عام 2008، ولا تفاهم بعد على اي تسوية، ولا فيتو مطروح على اي مرشح، بما في ذلك مرشح «الثنائي» سليمان فرنجية، الذي ستكون له مواقف مع بداية الاسبوع.

مخزومي: واشنطن مع أمن لبنان

وكشف النائب فؤاد مخزومي ان هناك محاولة اميركية للحفاظ على امن لبنان وإبعاده عن الحرب، ونحن كمسؤولين يفترض ان نقوم بما يلتزم لحماية بلدنا. وحدد مخزومي مواصفات الرئيس العتيد للجمهورية بأنه يكون جامعاً، وليس طرفاً. وفي حوار تلفزيوني (L.B.C.I) ليل امس ان هناك نصيحة أميركية بضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي قبل الصيف، وبيان اللجنة الخماسية يجب البناء عليه، ويؤكدون كما السعودية انها لا تتدخل بالتسمية ولا بإملاءات سياسية، وليس هناك من فيتو على احد، بل هذه مشاورات يجب ان تحصل بين القوى اللبنانية. واشار عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجعان عطية الى جولة مشاورات جديد مع الكتل، في ضوء جدية اللجنة الخماسية، وسط مخاوف من اعتداء على الجنوب، كما ألمح بنيامين نتنياهو.

جلسة لمجلس الوزراء

حكومياً، وجَّهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً امس الى الوزراء تعلمهم بأن الرئيس نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث بمواضيع ضرورية، وعددها 35 بنداً، ابرزها متابعة البحث بموضوع النازحين ومعالجة طلبات الوزارات، لا سيما المالية وإعطاء سلفة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية. وطلب وزارة الداخلية الموافقة على مرسوم ابقاء الضباط والرتباء في الخدمة، وفق للمادة 81 من القانون رقم 17 تاريخ 8/9/1990. وتوقع مصدر مطلع ان تعقد الجلسة الاسبوع المقبل، قبل نهاية الشهر الجاري. نيابياً، وجَّه «تكتل لبنان القوي» كتاباً الى الرئيس نبيه بري، طالباً الدعوة الى عقد جلسة تشريعية مخصصة لاقرار اقتراحات القوانين التي تقدم بها، وعددها ستة، وتتعلق بالنزوح السوري، ومن بينها اقتراح تمكين البلديات ادارياً ومادياً بمواجهة المخالفات المرتكبة من السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية في النطاق البلدي، وهو مقدم بالتعاون مع كتلة «التنمية والتحرير» والاعتدال الوطني، والتكتل الوطني المستقل.

نتنياهو يتوعد من الحدود

جنوباً، وفي موقف يتكرر على لسان المسؤولين السياسيين والعسكريين الاسرائيليين، اعلن رئيس حكومة الحرب في اسرائيل بنيامين نتنياهو من الحدود الشمالية مع جنوب لبنان، في ما يشبه التهديد، لدينا خطط مهمة وحتى مفاجئة ومصمِّمون على اعادة الامن والسكان الى الشمال. وخلال زيارة نتنياهو، كشف الاعلام الاسرائيلي ان سلسلة انذارات دوت في الشمال خشية تسلل مسيَّرات من لبنان، ولفتت المعلومات عن اختراق مسيَّرتين المنطقة، خلال وجود نتنياهو وانفجرت في كريات شمونة. ومن الجهة الجنوبية، هدد الوزير في مجلس الحرب (الكابينت) بيني غانتس من الجهة الشمالية حزب الله، قائلاً: استعدوا من الآن فصاعداً لاعادة سكان الشمال الى منازلهم، آمنين بحلول الاول من ايلول بالقوة او بالترتيب. وعصر اليوم، يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لتأبين الرئيس الايراني الراحل ابراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين امير عبد اللهيان، ومن الممكن ان يتطرق الى الوضع جنوباً من ضمن الوضع الاقليمي، والدعم الذي قدمته ايران لأطراف المقاومة. ودعا قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الى الخروج من الحسابات الضيقة. وجاء في أمر اليوم لمناسبة عيد المقاومة والتحرير الـ24:«يتعرض لبنان لاعتداءات وانتهاكات يومية من جانب العدو الإسرائيلي الذي يشن منذ نحو سبعة أشهُر حرب إبادة على الشعب الفلسطيني. وإذا كانت الاعتداءات الراهنة تتجاوز سابقاتها لناحية حجم الدمار والخسائر، فإنها تأتي في سياق طويل من الأعمال العدائية التي ارتكبها العدو ضد وطننا على مدى العقود الماضية. يرتبط هذا العيد بمحطة تاريخية كبيرة متمثلة بتحرير القسم الأكبر من أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة أطماعه في أرضنا ومواردنا، ويذكّرنا اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الحفاظ على إنجاز التحرير يتم من خلال الوحدة الوطنية والعمل بما تقتضيه مصلحة الوطن».

الوضع الميداني

ميدانياً، بدأ صباح امس باستفاقة على جريمة بشعة، استهدفت الاستاذ في ثانوية حسن كامل الصباح محمد فران بمسيرة ادت الى استشهاده، مع اصابة حافلة كانت تقل تلامذة المدارس، مما ادى الى اصابة بعضهم بجروح. ولم يتأخر رد حزب الله، فقصفت المقاومة الاسلامية مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في قاعدة ايليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا. وليلاً، استهدف الطيران المعادي أطراف بلدة الجبين بقصف مدفعي، كما قصفت مسيرة معادية مدخل المنصوري، وهي تطارد دراجة نارية. كما استهدف حزب الله مساء امس مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة. واستهدف حزب الله مساء امس ثكنة زبدين في مزارع شبعا بالاسلحة الصاروخية، محققا اصابات مباشرة.

نتنياهو يعلن "خططاً مفصّلة ومهمة وحتى مفاجئة" في الجنوب

ميليشيات المحور من طهران إلى بيروت: مقاومة على كل الجبهات حتى النصر

نداء الوطن...لم تهدأ الغارات الإسرائيلية على الجنوب طوال أمس، وكادت إحداها تؤدي الى مجزرة في حق تلامذة يستقلون حافلة مدرسية في منطقة النبطية خلال استهداف إسرائيل عنصراً في»حزب الله»، الذي شنّ سلسلة هجمات صاروخية على شمال إسرائيل. ووسط الكرّ والفر الذي لم يتوقف منذ 8 تشرين الأول الماضي، أطلّ أمس من طهران موقف أكد على استمرار المواجهات في الجنوب وسائر الجبهات المنضوية في تحالف مع ايران. ووفقاً لوكالة «تسنيم» الإيرانية «اجتمعت فصائل المقاومة مع القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد قوة القدس اسماعيل قاآني في العاصمة طهران على هامش مراسم تشييع آية الله رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما». وجرى خلال الاجتماع «البحث في آخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية في غزة وعملية «طوفان الأقصى» ودور جبهة المقاومة، وأكد المشاركون على مواصلة الجهاد والنضال حتى تحقيق النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة مع مشاركة كل الفصائل وجبهات المقاومة»، كما جاء في بيان الوكالة الايرانية. وفي المقابل، أفادت «القناة « 13 العبرية أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زار أمس القيادة الشمالية، واستمع الى «مراجعة عملياتية من قائد قوات الدفاع الشعبي من أجل السلام العقيد أوري غوردين، حول النشاط الهجومي والدفاعي المكثف في القطاع، وتحدث مع القائد العام وقادة الفرق حول خطط العمليات التفصيلية في المنطقة». وقال نتنياهو: «نحن نعمل باستمرار على الجبهة الشمالية. لقد قضينا حتى الآن على المئات من نشطاء «حزب الله»، وما زالت اليد مثنية- حتى اليوم- تلقيت لمحة عامة من قائد القيادة الشمالية، وتحدثت أيضاً مع قادة الفرق. لدينا خطط مفصّلة ومهمة وحتى مفاجئة، لكنني لا أشارك العدو هذه الخطط التي تهدف إلى أمرين: إعادة الأمن إلى الشمال، وإعادة السكان بأمان إلى منازلهم. نحن مصممون على تحقيق كلا الأمرين معاً». بدوره، قال الوزير بني غانتس في مجلس الحرب الإسرائيلي، مساء أمس من الجبهة الشمالية، إنّ «الجيش الإسرائيلي يتصرف بقوة ويحقق إنجازات في ساحة المعركة تلحق ضرراً شديداً بـ»حزب الله»، لكن التحدي الذي يواجهنا كدولة هو أن ندرك مسؤوليتنا الأمنية والأخلاقية والاجتماعية». ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر «في أقرب وقت ممكن»، قائلاً إنه «سيقدم شخصياً اقتراحاً لتشكيلها». ودعا غانتس رئيس الوزراء إلى «طرح خطة تعزيز الشمال للموافقة عليها اليوم، وليس تأجيلها ليوم آخر. وفي الوقت نفسه، الاستعداد من اليوم حتى نعيد السكان إلى منازلهم بأمان بحلول الأول من أيلول، بالقوة أو بالترتيب، يجب ألا نسمح بعام ضائع آخر في الشمال». ورأت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أنّ «أحد أكبر التهديدات التي تواجه إسرائيل في الساحة الشمالية يتمثل بالطائرات المسيّرة الصغيرة الحجم التي تحلّق على ارتفاع منخفض، ويصعب اعتراضها». وقالت الصحيفة إنّ «حرباً واسعة ضد «حزب الله»، أمر لا مفر منه، وستحدث في المستقبل القريب».

نتنياهو: لدينا خطط مفاجئة ومهمة للتعامل مع «حزب الله»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارة لمقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن لدى إسرائيل «خططاً مفصلة ومهمة، وحتى مفاجئة» للتعامل مع «حزب الله» اللبناني. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن نتنياهو قوله: «لكنني لا أشارك المعلومات حول هذه الخطط مع العدو»، مضيفاً أن الخطط لها هدفان هما استعادة الأمن في الشمال، والسماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم. وقال نتنياهو، بعد الزيارة التي حضرها أيضاً قائد القيادة الشمالية وقادة الفرق 91 و36 و146: «نحن مصممون على تحقيق الهدفين معاً»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». وتفجّر قصف متبادل شِبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية، و«حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلّحة في لبنان من جهة أخرى، مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

تلاميذ لبنانيون ينجون من غارة إسرائيلية

الجريدة...بفارق ثوانٍ قليلة، نجا أطفال كانوا في طريقهم إلى المدرسة في منطقة النبطية في جنوب لبنان صباح اليوم، من ضربة طائرة مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة لعنصر في حزب الله، كما روى سائق الحافلة وأحد الأطفال. وقتل عنصر من حزب الله في الغارة الاسرائيلية، على ما أفاد مصدر مقرب من الحزب، فيما أصيب ثلاثة تلاميذ بجروح. ويقول أحمد قبيسي (57 عاماً) سائق حافلة المدرسة التي أصيب تلاميذها بجروح، أنه كان يقود في طريقه إلى المدرسة «وفجأة وقعت الضربة، للوهلة الأولى لم نفهم ماذا حصل، وأصيب الأطفال بحالة من الهلع». ووقعت الغارة على طريق عام في منطقة النبطية البعيدة عن المناطق الحدودية التي تستهدف عادةً.

شهيد و3 جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الراي.. أعلنت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين صباح اليوم، جراء غارة للاحتلال الاسرائيلي استهدفت سيارة جنوب البلاد. وقالت الوكالة إن "طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الاسرائيلي استهدفت سيارة على طريق (كفردجال - النبطية) ما أدى الى استشهاد سائق السيارة وإصابة ثلاثة طلاب كانوا لحظة الغارة داخل حافلة مدرسية متوجهين الى مدرستهم". وأضافت أن "الغارة أدت الى احتراق السيارة وقد عملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني على نقل الإصابات الى المستشفيات وإطفاء الحريق". وأشارت الوكالة إلى أنه سجل صباح اليوم تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي للاحتلال الاسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط في الجنوب.

تبدّلات في المقاربات و«غَزَل مبطّن» بين المصارف و«المركزي»

هل تكتشف حكومة لبنان طريق الخروج من «المستنقع المالي»؟

بيروت - «الراي»:.. تتوالى الإشاراتُ من مصادر مختلفة إلى إمكان حصول تبدّلات نوعية في المقاربات الآيلة إلى تحديد خريطة الطريق الانقاذية والتي يُفترض أن ترث، بالتحديد المنهجي والعلمي، «الفشلَ» المشهود والمتكرر لمشاريع الخطط الحكومية الرامية إلى إعادة هيكلة القطاع المالي والجهاز المصرفي، كمدخلِ شَرْطي ولازم لتحديد المَخْرج السليم من الأزمات المتفاقمة التي يعانيها لبنان.

انضاج اقتراحات معدَّلة

ورغم الضبابية الكثيفة التي تثيرها المخاوف المتفشية من مجرى المواجهات العسكرية في الجنوب، وارتباطها المُحْكَم مع حرب غزّة، رصدت «الراي» ملامح انضاج اقتراحات معدَّلة في المرتكزات والمقاصد، توطئةً لصوغ مشروع متكامل يقوم على عدالة توزيع أحمال الفجوة المالية البالغة نحو 73 مليار دولار، اتساقاً مع الوزن النسبي للأطراف المعنية، أي الدولة والبنك المركزي والقطاع المصرفي، والتخفيف الى الحد الأقصى الممكن من خسائر المودعين، والحماية المطلقة لحدود معينة حتى مبلغ مئة ألف دولار بالحد الأدنى. وفي المتابعة، لَمَس رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، في مداخلةٍ له بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الشروعَ بتحقيق خطوات ايجابية عديدة نحو تصحيح المسار. والأهمّ فيها بالنسبة للمودعين والمستثمرين، ان مجلس شورى الدولة، وهو القضاء الاداري الأعلى في لبنان، أصدر قراراً تاريخياً يلزم الدولة اللبنانية بتغطية خسائر البنك المركزي عملاً بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف. وهذا ما يُرسي، وفق طربيه، الأساس الصالح لإعداد خطة نهوض حقيقية تحمي الودائع وتحفظ القطاع المصرفي، وتحول دون سيطرة الاقتصاد النقدي في البلد وهو ما من شأنه أن يؤدي الى تخفيض تصنيف لبنان على صعيد مكافحة تبييض الأموال، وتعريضه للعقوبات الدولية، وعزْله عن النظام المصرفي العالمي.

مسؤولية الدولة

ويشكّل حزْم القضاء في إقرار مسؤولية الدولة عن خسائر مصرفها المركزي والأموال التي أودعتها المصارف لديه، إشارةً حاسمة برسم المستقبل إلى استمرار أهلية لبنان كبلد حامٍ للاستثمارات بحُكْم نظامه القانوني المرعي الإجراء الذي يحفظ حق المستثمرين بأموالهم. والأهمّ عدم شطب ودائع المصارف لدى «المركزي»، والتي هي في الواقع ودائع للمودعين. حيث أكد أن شطب الدولة لهذه الموجبات يتعارض مع القوانين ومع الدستور الذي يحمي الملكية الخاصة، وكذلك يتعارض مع المعاهدات الدولية التي تحمي الاستثمار. وبالتوازي، برزت الرسالة الايجابية الموجّهة من الجهاز المصرفي الى قيادة السلطة النقدية، حيث رصدت جمعية المصارف بدورها، وعلى لسان أمينها العام الدكتور فادي خلف تبدّلاتٍ مشهودةً في مقاربة مصرف لبنان للأزمة المالية وطريقة التعامل معها منذ بداية اغسطس 2023، وهو ضمناً تاريخ تسلم الدكتور وسيم منصوري لموقع الحاكم بالانابة، أي صانع القرار في السلطة النقدية. وفي تعدادٍ منهجي لنقاط محورية في «خريطة» التمايز التي طرأت على سياسات مصرف لبنان «ما بعد هذا التاريخ المفصلي» ومحاولة التكهن بتحدياته المستقبلية، لاحظ خلف ان المعالجات أصبحت ترتكز أكثر على نقاشٍ تقني بين المصرف المركزي والمصارف، وإن لم تتطابق، بالضرورة، وجهات النظر في عددٍ من المجالات. كما أبدى الجهاز المصرفي ارتياحه لإقرار البنك المركزي بمبدأ الأزمة النظامية، والتي تعني ضمناً ان الدولة هي المسؤول الأول عن الأزمة، وقد بدّدت الأموال وعليها مسؤولية إعادتها. على أن يتم درس السبل المناسبة للسداد في المراحل المقبلة، نظراً لضعف إمكانات الدولة حالياً. ايضاً، تتكرس الاقتناعات المجدّدة بإن أي حلول لا تأخذ في الاعتبار استمرارية القطاع المصرفي، غير قابلة للحياة وتقضي على أي أمل بإعادة بناء هذا القطاع وبالتالي على أي إمكان لإطلاق الاقتصاد من جديد. لكن صرخة الشك تبقى عالية، جراء الخوف المشروع وفق مقولة «لا يُصْلِحُ العطار ما أفسده الدهر».

إعادة الودائع

وفي فصل الودائع، ثمة إقرار جامعٌ بأن ما من أحد يعتقد اليوم بإمكان إعادة الودائع بشكل آني وفوري، لكن هذا لا يتعارض مع ضرورة إعادة الحقوق تدريجاً لأصحابها بكافة الطرق المتاحة، على أن تجري غربلة جداول الودائع بحسب مصدرها، وتصنيف المودعين بين مودع ومستثمر ومَن استفاد من الفوائد المرتفعة. فضلاً عن فصل الودائع الناجمة عن عملياتٍ استفاد أصحابها من الأزمة على حساب المودعين، عبر تجارة الشيكات ومنصة صيرفة. كما يقتضي، وفق مداخلة خلف، والمرفقَة بتنويه «تقليدي» بالمسؤولية الشخصية للرأي والتحليل ودون إلزامٍ للجمعية، درس وضع المقترضين الذين أثْروا على حساب المودعين، كما والمتعاملين الذين استفادوا من عمليات الدعم والتهريب. ومن ثم تنقية ميزانيات المصارف وإظهار الفرص الاستثمارية فيها، كما والتصدي لمحاولات القضاء على القطاع. ويندرج في باب «التنويه» الإقرار بأن التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان هي ملك المصارف، وبالنجاح المحقَّق في توحيد سعر الصرف من دون المساس باحتياطيت المركزي من العملات الأجنبية، وتطبيق نفس المعايير المحاسبية على ميزانيات المصارف وعلى ودائعها لدى مصرف لبنان، ما يعني تلقائياً ان زمن الكيل بمكيالين انتهى. وتشمل الايجابيات في التغيير المشهود، القرار الصريح بعدم جواز تمويل أي عجز للدولة من المصرف المركزي خارج الأطر القانونية، مهما علا الصراخ وكَثُرت الضغوط السياسية، وعدم القبول بالعودة إلى الحلول الجزئية التي تهدف إلى كسب الوقت.

دور طبيعي

وفي الحصيلة، يَستنتج خلف أن مصرف لبنان عاد إلى لعب دوره الطبيعي المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف، لا أكثر ولا أقل، وانه تم تصحيح ميزانيته وتوضيح جزء مهم من بنودها، بما يشمل التوقف عن استعمال امتياز مصرف لبنان بطبع الليرة لتغطية خسائره عبر اعتبارها خسائر مؤجلة. وللاستدلال، فإنه، وللمرة الأولى منذ عقود، تتسلم جمعية مصارف لبنان أرقاماً إحصائية كانت تطالب بها منذ سنوات، تُبَيِّن حقيقة الوضع القائم. أما في توصيف التحديات المستقبلية، فقد أشار خلف إلى أولويات ضبط الاقتصاد النقدي من التفلُّت وتوجيهه نحو القطاع المصرفي، والمواءمة بين ضبط الكتلة النقدية وحاجات مَن ليست له مداخيل سوى حسابه المصرفي، وحماية السيولة المخصَّصة لصغار المودعين في الداخل من إمكانات كبار المودعين في الخارج. وبالتالي، يقتضي حماية موجودات مصرف لبنان (ذهب وعملات) من الدعاوى القضائية في الخارج، والعمل على ضمان المصاريف التشغيلية للمصارف، بانتظار عودة القطاع إلى نشاطه الطبيعي، والتأكيد على جلوس كافة المعنيين بمشروع إعادة هيكلة المصارف على الطاولة.

صندوق النقد: الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للتعافي

الراي.. قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية. وقال إرنستو راميريز ريجو، رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان، في بيان إن أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وتسرب تبعات الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل. وتتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر من العام الماضي. وأضاف ريجو أن الصراع «أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية». وأشار إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية. غير أنه قال إنه يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية. وتابع: «هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية». وأردف: «التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية ماليا ويمكن التعويل عليها أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي»...

البنك الدولي: ثلث اللبنانيين فقراء

الجريدة...أفاد البنك الدولي، في تقرير نشر الخميس، بأن معدّل الفقر في لبنان ارتفع ثلاثة أضعاف خلال عقد ليشمل واحداً من كل ثلاثة لبنانيين، في وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019. وخلص التقرير الذي استند إلى دراسة شملت نسبة 60% من السكان بمحافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، إلى أن «واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق مسّه الفقر في عام 2022». وكشف التقرير عن «زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% عام 2012 إلى 44% عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة». وأجبرت الأزمة الاقتصادية، وفق التقرير الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم، «الأسر على اعتماد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية»....

البنك الدولي: الفقر في لبنان يطاول واحداً من كلّ ثلاثة لبنانيين

300 مليون دولار طوابع مسروقة ووزارة المال تغطي "الحراميي"

نداء الوطن...كشف اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية أمس عن حجم ما سرقه تجار السوق السوداء على مدى أربعة أعوام في بيع الطوابع المالية. فبلغت قيمة المسروقات 300 مليون دولار أميركي. كما كشف الاجتماع عن تواطؤ مكشوف من وزارة المال مع هؤلاء التجار. وفي التفاصيل، كما علمت «نداء الوطن» أنّ اللجنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان بعد دعوتها أمس الى مناقشة تقرير ديوان المحاسبة الأخير، استمعت الى إحاطة قانونية ومالية وإدارية شاملة من الديوان. وكانت اللجنة تتوجّه الى إصدار توصية بإلغاء رسم الطابع المالي الورقي، بذريعة أنّ رسوم هذه الطوابع لم تحقق لخزينة الدولة سوى مبلغ مليون و800 ألف دولار. وفي المقابل، شكّلت الأرباح التي حققتها السوق السوداء نتيجة احتكار الطوابع في السنوات الماضية نحو 300 مليون دولار، كما صرّح كنعان، أو 20 مليون دولار، وفقاً لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة. في الشكل، أرادت اللجنة إلغاء رسوم مالية يحققها الطابع المالي لخزينة الدولة «شراء لكرامة الناس التي تعرضت لإبتزاز تجار السوق السوداء». إلا أنه في الواقع، كان يمكن للجنة من خلال مثل هذه التوصية أن تنزلق الى موقف إرتجالي، لا يستند الى دراسة واضحة للسوق، وللمداخيل التي تحققها رسوم الطوابع الورقية، خصوصاً جراء رفع فئات هذه الطوابع من خلال موازنة سنة 2024، لتشمل فئات العشرين، والخمسين، والمئة والمئتين و400 ألف ليرة، بدلاً من فئات الألف وعشرة آلاف، التي تحدّدت على أساسها المداخيل في الأعوام الماضية. وفي حسابات بسيطة لمندوب وزارة المالية خلال الجلسة، تبيّن أنّ هذه المداخيل، سترتفع نتيجة استحداث فئات الطوابع حتماً، لتصل الى نحو 27 مليون دولار. فيما لا يزال لوزارة المالية في ذمة الجيش اللبناني نحو 30 مليون طابع، يمكن رفع فئاتها لطرحها في السوق، إلا أنّ التأخير ناتج، بحسب مصادر في اللجنة، من التأخير في تحويل المعاملات من وزارة المالية الى مديرية الجيش، والإكتفاء أخيراً بتحويل معاملة لطباعة عدد من الطوابع من فئة المئة ألف ليرة. وعليه، أرجئ إصدار توصية الى جلسة لاحقة تعقدها لجنة المال، بعد أن تقدّم وزارة المالية الدراسات اللازمة، ولا سيما في ما يتعلق بأحد الحلول المطروحة، أي آلات الوسم، والعدد المطلوب توفّره في مختلف الإدارات، لتحل مكان الطابع الورقي بالمدى المنظور. وبحسب المعلومات، فإنّ مسار هذا التوجه للجنة المال، أتى نتيجة مداخلات عدة، أبرزها للنائبين غسان حاصباني ورازي الحاج، حيث طلب الأخير من مندوب وزارة المالية إجراء العملية الحسابية للمداخيل المرتقبة عن السنة الجارية، وذلك بعدما طرحت حلول بديلة. فتبين من مسار النقاش أنّ معظمها غير قابل للتطبيق من دون إجراءات تنفيذية مطلوبة من وزارة المالية. وأبرز الحلول المقترحة ما ورد في توصيات ديوان المحاسبة حول تعميم الطابع الإلكتروني، الذي يشكّل، وفقاً لمصادر اللجنة، جزءاً من سلّة معاملات إلكترونية تبدأ بتعميم التوقيع الإلكتروني، ووضع الآليات التي تسمح بإتمام المعاملات عن بعد، حتى لا يتحوّل الى نوع آخر من أنواع التنفيعات التي تستفيد منها شركات خاصة، سواء أكانت تلك شركات تحويل الأموال أو غيرها. وبدا مستغرباً في مناقشات الجلسة، أنه بعد أربعة أعوام من التخبط في مشكلة بحجم مسألة فقدان الطوابع، لم تقم وزارة المالية بأي إجراء عملي يحاسب المسؤولين عن الفوضى التي عمّت السوق. كما أنه ليس لدى وزارة المالية حتى الآن، دراسة واضحة لأعداد آلات الوسم الإلكتروني المطلوبة، وما تشكله من حل آني ممكن إعتماده في المدى المنظور، ولا تكاليفها المتوقعة، والتي تبيّن خلال المناقشات أنها قد لا تتجاوز المليون دولار. وعلى صعيد آخر، أفاد البنك الدولي في تقرير نشره أمس أنّ معدّل الفقر في لبنان ارتفع ثلاثة أضعاف خلال عقد ليطاول واحداً من كلّ ثلاثة لبنانيين، فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019، وتصعيداً في الجنوب. وخلص التقرير، الذي استند إلى دراسة استقصائية شملت نسبة 60% من السكان في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، إلى أنّ «واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاوله الفقر عام 2022». وكشف عن «زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% عام 2012 إلى 44% عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية». ولم يتمكن البنك الدولي من الوصول إلى منطقة الهرمل شرقاً وأجزاء من الجنوب حيث يتبادل «حزب الله» وإسرائيل إطلاق النار. ولفت التقرير إلى وجود «تفاوت في توزيع الفقر في لبنان» بين المناطق النائية وبيروت، فقد وصل معدل الفقر إلى «70% في عكار، حيث يعمل معظم السكان في قطاعي الزراعة والبناء». ووفق التقرير، أجبرت الأزمة الاقتصادية «الأسر على اعتماد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التكيّف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلاً عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل» .

حسابات السعودية في المنطقة... ولبنان

الاخبار..تقرير هيام القصيفي ... من الطبيعي ألا يتفرّد لبنان بموقع في سياسة السعودية الخارجية. لكن من شأن كل مسار تسلكه في المنطقة، سواء لجهة التطبيع مع إسرائيل أو الاتفاقية مع الولايات المتحدة، أن يترك تأثيراً عليه.... قبل اندلاع حرب غزة، كانت الأنظار تتجه إلى الرياض لتلمّس آفاق المفاوضات حول التطبيع مع إسرائيل، وما يمكن أن يرتدّ على لبنان من تأثيرات بعد فورة الكلام العربي حول التطبيع، في ظل رفض حزب الله وإيران لهذا التوجه. خلال الأشهر الماضية، جُمّد الكلام عن الموقف السعودي من التطبيع، من دون أن يُسحب من إطار المفاوضات. وبقي هذا العنوان أسير الحرب الدائرة، كما الحملة الإعلامية والسياسية التي وضعت كل قبول بالتطبيع مع إسرائيل في خانة الموافقة على ما تقوم به ضد الفلسطينيين. وفيما كانت السعودية تصر على إعطاء إشارات واضحة حول مساندتها غزة، ظلت اتصالات التطبيع قائمة بهدوء، مع دور أميركي - إسرائيلي يخفي أي إحراج يمكن أن يتسبب به الإعلان الرسمي عن هذا المسار في زمن الحرب الدائرة.مع بقاء الحرب مشتعلة، ودخول الولايات المتحدة مجدداً على خط المنطقة في تفعيل متدرج وحضور مكثف دبلوماسياً، تقدّم التفاوض الأميركي - السعودي حول الاتفاقية بين البلدين، وتتالت زيارات المسؤولين الأميركيين للرياض، في سعي لفصل مسارَي الاتفاق عن الحرب ومستقبل غزة وحل الدولتين، من الزاوية السعودية. ومع التلويح بقرب انتهاء التفاوض، تنتقل المنطقة إلى مكان آخر في العلاقة بين الولايات المتحدة ودولها، من إسرائيل إلى تركيا والسعودية، لتشكل القفزة المرتقبة تحوّلاً استراتيجياً لا صلة له بمراحل العلاقات السابقة بين البلدين والتي مرّت في السنوات الأخيرة بفترات متأرجحة. ويأتي هذا الاتفاق في وقت تكرّس السعودية اتجاه تحولاتها الداخلية السريعة، وفيما أصبحت المنطقة، بعد 7 تشرين، تخضع لتوقعات بتغيرات كبرى نتيجة الحرب وما أسفرت عنه حتى الآن من تأثيرات على دول الجوار. لا تعني لبنان مباشرة أي نتائج من هذا الاتفاق الأمني والاستراتيجي. لكن الاهتمام به يكمن في محاولة استكشاف تأثيراته الإقليمية انطلاقاً من المتغيرات التي ستلحق بالموقع السعودي، بين التفاهم السابق مع إيران، وتحولات 7 تشرين، ومسار التطبيع وأخيراً التفاهم الأمني مع الولايات المتحدة. في وقت تتحول الأنظار إلى ايران وانتخاباتها الرئاسية، والتوجه الذي ستسلكه بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي. ومما لا شك فيه أن الاتفاق يعطي التوجه السعودي دفعة إلى الأمام في تحقيق توازن أكبر مع الدور الإيراني في المنطقة، وهذا يشكل في حد ذاته عامل ارتياح لدى معارضي حزب الله في لبنان. ورغم أن لبنان جزء من صورة كبرى للسعودية مصالح فيها، إلا أن الآمال لا تزال معلّقة على تحقيق هذا التوازن واستثماره في لبنان، بدءاً بالملف الرئاسي وصولاً إلى إعادة ترتيب الوضع اللبناني بما يسمح بضبط إيقاع الحرب فيه وإعادة التوازن إليه. ومع التسليم بانتظار ظهور صورة أوضح للوضع الإيراني المستجد، إلا أن ما يحصل سعودياً يفتح المجال لتصور ما، يتلاقى مع الرغبة الأميركية التي تعزّزت بعد 7 تشرين بعدم تقديم تنازلات في لبنان. وهذا الكلام تجدّد أخيراً في الملف الرئاسي وفي ملف الجنوب وتطبيق القرارات الدولية فيه.

التفاهم الأمني الاميركي - السعودي يحقق توازناً أكبر مع الدور الإيراني ويشكل عامل ارتياح لمعارضي حزب الله

وقد تكون فرنسا آخر من اقتنع، بعد شهور من المماطلة، بأن التفاهم الأميركي - السعودي حول لبنان لا يزال ثابتاً، ولم تطرأ عليه تغييرات في اتجاه مختلف. إلا أن تسارع خطوات الاتفاق الأمني ومدلولاته من شأنه أن يثير هواجس فرنسية بسحب الوضع اللبناني من يدها كما جرى سابقاً لمصلحة الدور القطري، مع فارق تأثير الدورين السعودي والقطري، ويعيده إلى نقطة الانطلاق التي رعتها السعودية في لقاء نيويورك الثلاثي مع باريس وواشنطن في أيلول 2022. وهو جاء نسخة مطوّرة للفقرة التي تخص لبنان في البيان الأميركي - السعودي حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في تموز من العام نفسه خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لجدة. وفي المرحلة التي كانت فيها فرنسا تسعى إلى الدخول بقوة على خط المنطقة، من إسرائيل ولبنان، جاء تفعيل واشنطن علاقاتها مع السعودية، والإيقاع الذي أرادته الرياض في عدم التفريط بما تعتبره مسلّمات في لبنان، لتعيدا ربط الوضع اللبناني بالصورة الكبرى للمنطقة المقبلة على إعادة توزيع أدوار وانتظار ما سينتج عن الحدث الإيراني والمفاوضات المتعلقة بمستقبل غزة. ولا يزال التمسك باتفاق الطائف وتطبيق القرارات الدولية والحفاظ على سيادة لبنان، عناوين أولى في هذه السياسة. وإذا كان بعد 7 تشرين هو غير ما قبله في المنطقة، ولبنان شاهد على ذلك، فإن الاتفاق الأميركي - السعودي، سيعطي بتأثيراته صورة أخرى للسعودية وسياستها الخارجية في المنطقة، ورهان معارضي حزب الله ألّا يكون لبنان بعيداً عنها.