أخبار فلسطين..والحرب على غزة..كيف يمكن أن تنتهي حرب غزة؟.. 4 سيناريوهات أمام إسرائيل..الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين بعد عملية عسكرية دامت ثلاثة أيام..«كابينيت الحرب» يوافق على استئناف مفاوضات تحرير الرهائن..«الجريدة•» تكشف عن مقترح جديد «مرن» لوقف النار في غزة..إسرائيل تترقب قراراً ضدها من «العدل الدولية» لوقف حرب غزة.."تواصل معنا وإلا"..الجيش الإسرائيلي "يبتز" غزيين..البنتاغون: إجلاء 3 جنود أميركيين ساهموا بتوفير المساعدات لغزة..مصادر: خطة أميركية لتعيين مسؤول مشرف على قوة معظمها فلسطينية في غزة بعد الحرب..حماس: احتجزنا قائداً بالجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر..تلفزيون فلسطين: مقتل 12 في غارة إسرائيلية على مخزن مساعدات شرق دير البلح وسط قطاع غزة..مستوطنة بن غفير في الخليل تقود لتقليص مساحة الضفة وإسقاط السلطة..

الجمعة 24 أيار 2024 - 4:46 ص

389

عربية

كيف يمكن أن تنتهي حرب غزة؟.. 4 سيناريوهات أمام إسرائيل..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. ما زالت حركة «حماس» تقاتل بعد 7 أشهر من الحرب الشرسة في غزة، لقد تقلصت قدراتها، لكنها لم ترتدع، أعادت تجميع عناصرها في المناطق الساخنة في شمال القطاع، واستأنفت هجماتها الصاروخية على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة. حقّقت إسرائيل، في البداية، تقدماً تكتيكياً ضد «حماس» بعدما مهّدت الطريق لقواتها البرية بقصف جوي مدمر، لكن هذه المكاسب المبكرة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، أدت إلى حرب طاحنة ضد عناصر مقاتلة قادرة على التكيف، ونما شعور لدى كثير من الإسرائيليين أن قواتهم المسلحة لا تتخذ إلا الخيارات السيئة، مقارنة بحروب الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان. في هذا السياق، عضوان من مجلس الحرب الإسرائيلي، هما وزير الدفاع يوآف غالانت ومنافس نتنياهو بيني غانتس، تمردا وطالبا نتنياهو بوضع خطة مفصلة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة. دعم غانتس وغالانت الردّ ضد «حماس» بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وفيه أكبر حملة قصف جوي في التاريخ القريب، والعمليات البرية على الأرض، والقيود على المعابر، التي تقول «الأمم المتحدة» إنها دفعت بعض المناطق في القطاع إلى حافة المجاعة. ويخشى عضوا مجلس الحرب من حرب طويلة ومكلفة إذا أعادوا احتلال قطاع غزة الذي انسحبت منه القوات الإسرائيلية عام 2005، وفي الوقت نفسه يعارضان أي انسحاب قد يؤدي إعادة حكم «حماس» إلى القطاع أو إقامة دولة فلسطينية.

وفيما يلي 4 سيناريوهات لما يمكن أن تنتهي إليه الحرب...

1-احتلال عسكري كامل

وعد نتنياهو بنصر كامل على «حماس» واستعادة المحتجزين، وأوضح أن هذا النصر قابل للتحقق خلال أسابيع إذا شنّ هجوماً شاملاً على رفح، التي تصورها إسرائيل كمعقل قوي لـ«حماس». ويقول أمير أفيفي، وهو جنرال إسرائيلي متقاعد عمل نائباً لقائد فرقة غزة، إنه سيكون على إسرائيل البقاء في غزة. ويوضح: «إذا لم تجفف المستنقع فلن تستطيع التعامل مع البعوض، تجفيف المستنقع يعني تغييراً كاملاً لمناهج التعليم، والتعامل مع القيادات المحلية، وليس المنظمات الإرهابية، وهذا لن يحدث في يوم وليلة». ودعا وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية إلى «هجرة طوعية» للفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى أي مكان آخر، وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة. ويعارض معظم الإسرائيليين بقاء قوات كبيرة في مكان يأوي نحو 2.3 فلسطيني. كقوة احتلال ستصبح إسرائيل مسؤولة عن توفير خدمات الصحة والتعليم وغيرها. ولا توجد ضمانات بأن الاحتلال الكامل سيؤدي إلى القضاء على «حماس»، فالحركة نشأت في ثمانينات القرن الماضي حين كان قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وجماعة «حزب الله» في لبنان تأسست بالتزامن مع وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وتشتبك القوات الإسرائيلية مع العناصر المسلحة في الضفة الغربية بشكل متكرر، رغم سيطرتها على المنطقة منذ عام 1967.

2-احتلال محدود ومساعدة من العنقاء

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بلاده ستحتفظ بسيطرة أمنية على قطاع غزة، لكنه سيترك الإدارة المدنية لمسؤولين محليين غير مرتبطين بـ«حماس» أو للسلطة الفلسطينية، واقترح أن تساهم بعض الدول العربية في الحكم وإعادة الإعمار. لكن لم تبدِ أي دولة اهتمامها بهذا المقترح. ويقول مايكل ميلشتاين، ضابط الاستخبارات العسكرية السابق ومحلل الشؤون الفلسطينية في جامعة تل أبيب، إن محاولة إسرائيل الاستعانة برجال أعمال والعشائر في غزة انتهت بـ«كارثة»، وإنها تبحث عن كائنات خرافية مثل العنقاء لتساعدها في غزة.

3-صفقة كبيرة

ووفقاً لـ«أشوسييتد برس»، فالدول العربية مجتمعة حول مقترح أميركي يهدف لحل النزاع المستمر منذ عقود. المقترح يقوم على خطة لإصلاح السلطة الفلسطينية لتحكم غزة، بمساعدة من دول عربية وإسلامية. ورفض نتنياهو، بالإضافة إلى غالانت وغانتس، هذا المقترح، قائلاً إنه «سيمثل مكافأة لـ(حماس)، وسيؤدي لقيام دولة ميليشيات على حدود إسرائيل». ويقول الفلسطينيون إن الحل الوحيد لإيقاف دائرة الدم هو إنشاء دولة فلسطينية على أراضي غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. من جهتها، تقول «حماس» إنها تقبل بحلّ الدولتين، على الأقل بشكل مؤقت، وتضيف إنها يجب أن تكون جزءاً من أي تسوية لما بعد الحرب.

4-صفقة مع «حماس»

قدّمت «حماس» مقترحاً مختلفاً، يتضمن اتفاقاً من عدة مراحل، يقضي بالإفراج عن المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ووقف إطلاق النار طويل الأمد، مع إعادة إعمار القطاع. سيعني تنفيذ هذا المقترح بقاء «حماس» منخرطة في إدارة قطاع غزة، وهو ما قد يسمح لها بإعادة بناء قدراتها العسكرية، حتى ادعاء النصر، رغم التدمير الواسع وعدد الوفيات الكبير الذي تكبّده الفلسطينيون بعد هجوم 7 أكتوبر.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين خلال الأسابيع الماضية لمطالبة قادتهم بقبول هذا المقترح، لأنه ربما يكون الطريق الوحيدة لإعادة المحتجزين. ويتهم المتظاهرون نتنياهو بأنه يعرقل هذا الاتفاق، لأنه قد يقود شركاءه المتطرفين في الائتلاف الحكومي للاستقالة وإسقاط الحكومة، ما قد يمثل نهاية لمشواره السياسي، ويعرضه للمحاكمة بتهم الفساد.

الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين بعد عملية عسكرية دامت ثلاثة أيام

الراي... انسحب الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) من مدينة جنين ومخيمها للاجئين شمال الضفة الغربية بعد ثلاثة أيام من عملية عسكرية قتل خلالها 12 فلسطينيا، وفق مصادر أمنية وطبية فلسطينية. وأفادت المصادر الأمنية وكالة أنباء ((شينخوا)) بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي بشكل كامل صباح اليوم من مدينة جنين ومخيمها بعد ثلاثة أيام من عمليته العسكرية. وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية نفذت خلال العملية حملات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل في أحياء وحارات المدينة والمخيم وعبثت بمحتوياتها وأخضعت عددا من الشبان للتحقيق الميداني. وتابعت أن العملية العسكرية خلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة في المدينة والمخيم. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم إن الشاب مصطفى جبارين (31 عاما) والطفل وسيم جرادات (15 عاما) توفيا متأثرين بجروحهما برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.

«كابينيت الحرب» يوافق على استئناف مفاوضات تحرير الرهائن

الجيش الإسرائيلي يؤكد ونتنياهو ينفي تلقّيه تحذيرات حول هجوم السابع من أكتوبر

الراي.. | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- «الإبادة» وهجوم رفح... محكمة لاهاي تصدر حكمها اليوم

لاتزال تداعيات عملية «طوفان الأقصى»، ترخي بظلالها على المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل، إذ نفت رئاسة الحكومة، أمس، ما كشف عنه الجيش بشأن حصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على «تحذيرات من شعبة الاستخبارات العسكرية بخصوص هجوم محتمل من قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر». وأضافت أن ذلك «مناقض للواقع». وأفاد مكتب نتنياهو بأن تقديراً استخباراتياً عسكرياً في مارس الماضي، أشار إلى أن حركة «حماس لا تريد مهاجمة إسرائيل وتتجه نحو تسوية». كما أوصى تقدير استخباري عسكري في مايو 2023 بالتوصل إلى تسوية مع الحركة، وفق المكتب. وكان الجيش كشف أن نتنياهو تلقى «بين مارس ويوليو 2023، 4 رسائل تحذيرية مختلفة من شعبة الاستخبارات في الجيش»، تتعلق بـ «تصور أعداء إسرائيل للضرر الذي يلحق بتماسك الدولة»، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

استئناف المفاوضات

من ناحية ثانية، أعطى «كابينيت الحرب»، الضوء الأخضر لاستئناف المفاوضات الرامية إلى تحرير الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك غداة نشر شريط فيديو يظهر لحظة خطف مقاتلين من «حماس»، مجندات في 7 أكتوبر. وفي أعقاب نشر الشريط المصور، تظاهر عشرات الآلاف أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، مطالبين بالعمل على الإفراج عن الأسرى والرهائن، وسط دعوات لإسقاط نتنياهو، الذي اتهموه بعرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى. وفي السياق، أعلنت «كتائب القسام»، أن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة أساف حمامي تم أسره في 7 أكتوبر الماضي. وكشفت عبر فيديو بثته، أمس، أن حمامي قد تعرض للإصابة خلال اعتقاله، لكنها تركت الغموض حول مصيره حالياً. وفي 2 ديسمبر 2023 اعترف جيش الاحتلال بمقتل قائد اللواء الجنوبي.

محكمة لاهاي

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد الضغوط على إسرائيل من الخارج. وفي لاهاي، تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم، قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم على رفح وتدابير الطوارئ في قضية «الإبادة الجماعية» ضد إسرائيل. وتريد بريتوريا من المحكمة، أن تأمر إسرائيل بالوقف «الفوري» لكل العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح. لكن الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هيمان، أكد أنه «لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة». وتردّ إسرائيل التي تعهدت «القضاء» على «حماس»، بقصف مدمّر اتبع بعمليات برية في غزة، ما تسبّب باستشهاد 35800 شخص، معظمهم مدنيون، إضافة إلى 80011 مصاباً منذ 7 أكتوبر. وأمس، أعلنت وزارة الداخلية في القطاع استشهاد اللواء ضياء الدين الشرفا مساعد قائد قوات الأمن الوطني إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال أثناء قيامه بجولة ميدانية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة. من جانبه، حض وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، هاتفياً، أمس، على إكمال المباحثات مع مصر لإعادة فتح معبر رفح الذي تسيطر عليه إسرائيل. إلى ذلك، تخوفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، من احتمال وقوع «أزمة إنسانية» في حال قيام إسرائيل بتنفيذها لتهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.

«الجريدة•» تكشف عن مقترح جديد «مرن» لوقف النار في غزة

ناقشه وفد قطري مع مسؤولين إسرائيليين في دولة أوروبية ويتضمن صفقة لتبادل الأسرى

• يمنح «حماس» والجيش الإسرائيلي 6 أشهر للخروج من القطاع وبدء إعادة إعماره

الجريدة - القدس ... كشف مصدر مطلع أن وفداً إسرائيلياً التقى في دولة أوروبية وفداً قطرياً قبل أيام، بحث خلاله الجانبان مقترحاً جديداً لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس ترسي وقفاً لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي يخضع لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من 7 أشهر. وأفاد مسؤول غربي مطلع «الجريدة» بأن الدولة الأوروبية التي استضافت الاجتماع طلبت من الوفد الإسرائيلي الحضور دون أي تعهد، للاستماع لأفكار جديدة جاء بها الوفد القطري، بعد الاجتماع والتباحث مع قياديين في «حماس». المسؤول رفض الخوض في تفاصيل المقترح، وأشار إلى أنه يستند إلى اتفاق الإطار العام الذي تم رسمه بين الطرفين في باريس، لكن هناك بعض التفاصيل التي من شأنها تخفيف معارضة الجانب الإسرائيلي الذي رفض الصفقة السابقة في اللحظات الأخيرة. يشار إلى أن الاتفاق على إطلاق «حماس» 33 محتجزاً إسرائيلياً أحياءً لا يزال كما هو، لكن الخلاف على المدة الزمنية لهذه المرحلة، حيث تريد الحركة إطلاق 3 رهائن كل أسبوع، أما المراحل اللاحقة فيتم بحث إطار متكامل بشأنها يختلف عما كان قد نشر سابقاً، ويستند إلى الاتفاق على إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات مقابل التهدئة، وانتقال «حماس» إلى خارج القطاع في مدة أقصاها 6 أشهر، وبعدها تنسحب إسرائيل من غزة وتبدأ جهود إعادة الإعمار وتنظيم إدارة القطاع. الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يرفض أي حديث عن انتهاء الحرب من جهة، ومن ناحية أخرى يواجه ضغطاً شعبياً متزايداً لتنفيذ صفقة تبادل تعيد 128 أسيراً إسرائيلياً مقابل آلاف الأسرى الفلسطينيين، حيث إن الرأي العام الإسرائيلي يطالب بصفقة بأي ثمن وبكل ثمن، وهو ما يجعل شروط «حماس» ثابتة وترفع السقف أحياناً، في وقت يرى المسؤول الغربي أن المقترحات الجديدة فيها من المنطق ما يجعلها مقبولة لدى الجانبين في نهاية المطاف. وتمر عملية التفاوض بمنعطف خطير بعد أن هددت مصر أمس الأول بالانسحاب من الوساطة، نافية صحة تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأميركية يزعم أن القاهرة غيرت شروط اتفاق اقترحته إسرائيل وهو ما دفع «حماس» لإعلان الموافقة عليه في 6 مايو، وقد تسببت تلك الحادثة بشرخ بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وتم الإعلان أمس الأول أن مجلس الحرب الإسرائيلي يدرس أفكاراً جديدة لتحريك صفقة الهدنة بضغط من الشارع الغاضب، سيعرضها الوفد الإسرائيلي المفاوض.

إسرائيل تترقب قراراً ضدها من «العدل الدولية» لوقف حرب غزة

جدل وتبادل اتهامات بين نتنياهو والجيش بشأن المسؤولية عن «7 أكتوبر»

الجريدة....تترقب إسرائيل صدمة جديدة من محكمة العدل الدولية التي أعلنت أنها ستصدر اليوم قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية ضد إسرائيل في القضية المرفوعة بحقها بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية» و«الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في غزة بما يشمل رفح، بعد صدمتين، تمثلت الأولى في إعلان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية طلبه إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، وجاءت الثانية بعد نشر أهالي المحتجزين بغزة لفيديوهات جديدة تظهر الأوضاع المروعة للذين تم أسرهم خلال هجوم حركة حماس للضغط على الحكومة اليمينية المتشددة». وذكرت المحكمة، التي تعترف الدولة العبرية بميثاق تأسيسها، أنها ستعقد جلسة عامة بعد ظهر اليوم في قصر السلام في لاهاي، وسيتلو خلالها رئيس الهيئة القضائية القاضي نواف سلام القرار، بعد أن عقدت جلستي استماع على مدار يومين الأسبوع الماضي. وأشارت التقديرات في إسرائيل، أمس، إلى أن المحكمة التابعة للأمم المتحدة ستصدر أوامر بوقف الحرب المتواصلة على غزة منذ هجوم «حماس» في 7 أكتوبر الماضي. وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم»، نقلا عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، أن التوقعات الإسرائيلية محصورة بين إحدى إمكانيتين، الأولى أن تقرر المحكمة الدولية وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح المكتظة بمئات الآلاف من النازحين، أو وقف الحرب على غزة بالكامل. وذكرت الصحيفة العبرية أن المحكمة في جلستها السابقة قضت بناء على طلب المدعي بزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني المحاصر، لكن هذه المرة تقدر إسرائيل أنها لن تكتفي بذلك، حيث تتجه المحكمة إلى إصدار أمر لوقف الحرب. وقدرت أن الأوامر بوقف الحرب هي السيناريو الأكثر خطورة الذي تخشاه حكومة إسرائيل منذ جلسة الاستماع الأولى في لاهاي في يناير الماضي، وقد تجعل من الصعب على إسرائيل مواصلة العمليات العسكرية التي تسببت في مقتل نحو 36 ألفا أغلبهم من الأطفال والنساء حتى الآن. وأوضحت أن مصدر القلق الكبير بالنسبة لإسرائيل هو أن الأوامر في لاهاي ستؤدي إلى قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نفس السياق، حيث ستكون إسرائيل محتاجة مرة أخرى للفيتو الأميركي وهو ما سيضع نتنياهو تحت «ضرس» الرئيس الديموقراطي جو بايدن. واستبق الائتلاف اليميني بزعامة نتنياهو قرار المحكمة بالتأكيد أمس أنه «لا توجد قوة في الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها ومطاردة حماس في غزة». وزير الدفاع المصري: القوات المصرية قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها وجاء ذلك في وقت يكثف نتنياهو اتصالاته مع الجمهوريين في الأيام الأخيرة على خلفية اعتقاده أن بايدن تخلى عن مساندته بجهود وقف مذكرة الاعتقال الدولية المحتملة ضده، حيث حصل على تطمين من رئيس مجلس النواب الجمهوري بأنه سيسمح له بإلقاء خطاب بـ«الكونغرس» رغم معارضة الرئيس الديموقراطي. وبالتزامن مع بوادر نشوب أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي على خلفية اعتراف أيرلندا والنرويج وإسبانيا بـ «الدولة الفلسطينية»، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها استدعت سفراء البلدان الثلاثة لتوجيه توبيخ وعرض لقطات مصورة لم تُنشر من قبل تظهر مسلحي «حماس» وهم يقتادون 5 مجندات. ومع تكثيف إسرائيل جهودها لاحتواء التحرك الغربي المحرج، أعلن رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، ليل الأربعاء ـ الخميس، أنه يخطط لإقامة سفارة لكولومبيا في رام الله، مقر السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة. معارك وتوتر في هذه الأثناء، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته إلى مناطق جديدة في مدينة رفح، واقترب من وسط المدينة المتاخمة لحدود سيناء، في حين شدد المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، على أن مصر «دولة مهمة بالنسبة لإسرائيل بالإضافة إلى أنها تقوم بوساطة في مفاوضات الرهائن»، لافتا إلى أن بلاده «تعمل على ألا تتسبب العملية المعقدة في رفح، إلى دفع المدنيين للتوجه نحو حدودها». ووسط تنامٍ للخلافات الداخلية، كذّب نتنياهو تصريح متحدث باسم الجيش عن تلقيه 4 إنذارات من الأجهزة الأمنية قبل اندلاع الحرب، مؤكدا أن «التقارير زعمت أن حماس تم ردعها قبل هجوم 7 أكتوبر»، ومدعيا أن «التقارير الأمنية بدلا من ذلك تعطي تقييما معاكساً تماماً لإمكانية شن حرب من غزة». جاء ذلك بعد أن قال متحدث باسم الجيش إن الاجهزة الاستخباراتية حذّرت رئيس الوزراء 4 مرات في العام الماضي من أن الأعداء ينظرون إلى الشرخ الاجتماعي جراء الخلاف بشأن «خطة تعديل سلطة القضاء» وما صاحبها من احتجاجات تضمنت تعليق ضباط وطيارين بالاحتياطي لخدمتهم بالجيش. في المقابل، أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي أن القوات المصرية «قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها»، مشددا على أن الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها وتدعم القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بأقصى درجات الحكمة. من جانب آخر، أعلنت القوى الوطنية في جنين أنها ستنفذ إضراباً شاملاً، أمس، حداداً على قتل إسرائيل 11 شخصاً في عملية اقتحام استمرت يومين للمدينة ومخيمها. لماذا نشر فيديو «فظائع المجندات»؟ صورة من الفيديو المثير للجدل تضاربت تقارير عبرية، أمس، بشأن السماح بنشر فيديوهات عن «الفظائع التي تعرضت لها مجندات خلال أسرهن» في هجوم «طوفان الأقصى»، الذي شنته «حماس» في 7 أكتوبر الماضي، إذ قالت مصادر مقربة من عائلات المحتجزات إنها قبلت بنشر المشاهد الصادمة، عقب انسداد الأفق وشعور أفرادها بأن الحكومة والجيش فشلا في إعادة ذويهم، أو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبحث عن «النصر المطلق»، الذي قد يعني تراجع فرص عودة الأسرى أحياء. في المقابل، ذكرت قناة «الأخبار الـ12» العبرية أن نتنياهو توجه إلى مسؤولي الجيش، وطلب منهم نشر المزيد من مقاطع الفيديو للأحداث الدامية، بعد «إزالة المشاهد الصعبة التي لا يمكن نشرها» لتدعيم موقف حكومته. ونددت «حماس»، أمس، بـ«التلاعب في مشاهد الفيديو»، الذي يظهر أحداث أسر المجندات الإسرائيليات بهدف التضليل، معتبرة أنه من «المنطقي ظهور آثار عنف ودماء على وجوه بعضهن» خلال اقتحام القاعدة العسكرية التي كنّ بها.

«العدل الدولية» تصدر غداً حكمها في قضية انتهاكات الاحتلال بغزة

الجريدة...أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس انها ستصدر غداً الجمعة حكماً حول طلب جنوب أفريقيا بوقف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وذكرت المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا في بيان أنها ستعقد جلسة عامة في الساعة الثالثة بعد ظهر غد الجمعة (بالتوقيت المحلي) في قصر السلام حيث ستتلو رئيسة المحكمة القاضية نوى سلام قرار المحكمة. وأشارت المحكمة إلى أنه في 29 ديسمبر 2023 قدمت جنوب إفريقيا طلباً لإقامة دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي بشأن انتهاكاته لالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وتتضمن الطلب أيضاً طلباً للإشارة إلى التدابير المؤقتة وفقاً للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و74 و75 من قواعد المحكمة لحماية الفلسطينيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

"تواصل معنا وإلا"..الجيش الإسرائيلي "يبتز" غزيين..

الحرة / ترجمات – واشنطن.. الجيش الإسرائيلي يمارس ضغوطا على سكان غزة ..

يمارس الجيش الإسرائيلي ضغوطا على سكان غزة، والتي وصلت إلى حد "الابتزاز" إذ يطلب من بعض الأشخاص التواصل معهم وتهديدهم بالقول إنهم "يتجسسون لصالح حماس" بحسب تحقيق نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية. وقال مصدر عسكري للصحيفة إن "الجيش حصل على إذن قانوني لممارسة هذا الابتزاز، بهدف إيقاظ سكان غزة، وإظهار أن حماس تتبعهم، وتسليط الضوء على ما تمارسه عليهم". ولم يتأكد للصحيفة مشاركة جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" في هذه العملية. ويشير الجيش إلى أن المعلومات والتفاصيل التي تم نشرها بالفعل هي من "مواد استخباراتية وضع الجيش يديه عليها خلال عمليته البرية في قطاع غزة". وأسقط الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضية منشورات على عدة مناطق في غزة، بينها القريبة من المساجد وقت صلاة الظهر، تضمنت كتيبات وصورا وأرقام 130 شخصا، يقول الجيش إنه تم تجنيدهم من قبل جهاز الأمن العام التابع لحماس للتجسس على سكان غزة، بحسب ما أكد المصدر العسكري للصحيفة. وكان هؤلاء يقدمون معلومات لحماس تفصيلية و"شخصية" عن أشخاص عاديين بما في ذلك "ميولهم الجنسية أو علاقاتهم خارج الزواج". وقال الجيش في النشرة التي أطلقوا عليها اسم "الكاشف": "جمع المبلغون للأمن العام مئات الآلاف من التقارير عنكم (يا) سكان قطاع غزة"، وأضاف "اتصل بنا إذا لا تريد أن تظهر صورتك هنا". وأكد الجيش في نشرته أن "الأمن العام، منظمة سرية تابعة لحماس، استخدمت مُخبرين على مر السنين للمتابعة والتجسس عليكم، ومن الممكن أن يكون صديقك أو جارك هو من أخبر حماس بأكبر أسرارك، وسنكشف قريبا عن جميع المخبرين والتقارير التي جمعوها"، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة من بلّغ عنك بوضع رقمك الوطني عبر قاعدة بيانات وضعت في موقع إلكتروني تكشف للشخص من الذي قام بالتبليغ عنه. وكرر الجيش رسالته في النشرة أنه "ما زال بإمكانك أن تنقذ نفسك.. تواصل معنا". وفي الصفحة الأولى من الكتيب نشرت صورة مع اسمه، وقدّمته على أنه "مخبر اليوم"، إذ كان قد وفّر معلومات عن "شخص كان يسافر إلى مصر بشكل متكرر، ويقيم علاقات مع امرأة مصرية متزوجة، يسافر زوجها بشكل متكرر إلى دول الخليج".

أهالي الرهائن يضغون على نتانياهو لإعادة أبنائهم.

كيف دفع فيديو"المجندات" الحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات؟

دفع فيديو لمجندات مختطفات بغزة مجلس الحرب الإسرائيلي على إعادة فتح الباب أمام المفاوضات غير المباشرة مع حماس.

وأكد المصدر العسكري لهآرتس أن "الجيش لم يضع قصصا شخصية في النشرة" ولم يقدم "تفاصيل حول ما يعرفه هؤلاء أو يجمعونه"، ولكن نشْر الأسماء الكاملة لبعض الأشخاص يكشف عكس ذلك، بحسب الصحيفة. وفي الموقع الإلكتروني نشر عن أحد الأشخاص أن "جهاز الأمن العام التابع لحماس تجسس على (يذكر اسمه الكامل) يشتبه في أنه مثلي الجنس، وتجسس على شاب متزوج (يذكر اسمه الكامل) يشتبه في قيامه بلقاءات مشبوهة مع امرأة". ويشير الموقع إلى أن قاعدة البيانات تتضمن أسماء من ينتمون إلى منظمات أخرى مثل الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، والذين قدّموا أيضا معلومات لحماس عن منظماتهم. وفي بعض التقارير يشير البعض إلى تحديات مالية يعانيها الجهاد الإسلامي، أو اجتماعات التقى فيها أشخاص بشركاء في السلطة الفلسطينية أو فتح. وتضم قاعدة البيانات العشرات من صور الهويات لأشخاص "يصفهم الجيش الإسرائيلي بأنهم "مخبرون ومتعاونون"، وبعضها صور لأطفال تبدو أعمارهم أقل من 10 أعوام، وبعضهم أقل من خمسة أعوام، وبعض الأسماء والهويات تظهر من دون صورة. ويؤكد المصدر العسكري للصحيفة أن "المواد جمعتها وحدة الاستخبارات العسكرية المكلفة بجمع الوثائق" في غزة، والتي كشفت "الكثير عن حماس ونواياها".

أنظمة متنوعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تستخدمها إسرائيل.

تقارير أثارت قلقا دوليا.. هل استخدمت إسرائيل الذكاء الاصطناعي في حرب غزة؟

تثير تقارير عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في حربها في غزة "قلقا" أمميا، من أن تصبح "قرارات الحياة والموت" مرتبطة "بحسابات تجريها الخوارزميات" على ما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش الجمعة. ويشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يرى أن هذه الوثائق "أضرت بالناس العاديين في غزة"، ولا يتعامل مع نشرها "على أنها وسيلة ابتزاز، بل رغبة في إيقاظ السكان هناك، وإظهار ما فعلته حماس بهم". وتتواصل المعارك العنيفة في قطاع غزة الخميس بين حركة حماس وإسرائيل التي تنفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا في مناطق عدة، وذلك غداة إعلانها الضوء الأخضر لاستئناف المفاوضات حول الهدنة.

البنتاغون: إجلاء 3 جنود أميركيين ساهموا بتوفير المساعدات لغزة..

الحرة..وفاء جباعي–واشنطن..كوبر شدد على أن "عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية عبر الجو ستتواصل لاسيما على شمال غزة"

أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الخميس، أن ثلاثة جنود أميركيين المكلفين بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة أصيبوا في ظروف غير قتالية. وذكر نائب قائد القيادة المركزية "سنتكوم"، الأميرال براد كوبر، أن "هناك ثلاث إصابات بين الجنود الأميركيين العاملين في المهمة الإنسانية قبالة غزة اثنتان من الإصابات طفيفة للغاية بينما نقل الجندي الثالث الذي أصيب على متن سفينة إلى مستشفى في إسرائيل". وأكد كوبر أن الولايات المتحدة لا تشارك في عملية نقل ومراقبة قوافل المساعدات في أنحاء غزة، مضيفا "نحن منخرطون في المراقبة داخل وحول الرصيف المؤقت و هناك تنسيق أمني مع الجيش الإسرائيلي والأمم المتحدة وشركاء دوليين آخرين". وشدد على أن "عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية عبر الجو ستتواصل لاسيما على شمال غزة". من جهته، قال دانييل ديكهويس، مدير الاستجابة لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: "نعمل بشكل وثيق مع البنتاغون والمنظمات الإنسانية وجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إسرائيل، لمعالجة التحديات التي تواجه نقل المساعدات. وأعاد ديكهويس التأكيد على أن "نقل المساعدات عبر البحر لا يشكل بديلا عن المعابر البرية لاسيما معبر رفح". أعلن الجيش الأميركي، الأسبوع الماضي، أن الحمولة الأولى من المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة عبر الميناء العائم الذي أقامته واشنطن، تمّ تفريغها وبدأت الشاحنات بنقلها نحو القطاع الفلسطيني المحاصر. وقالت "سنتكوم" في بيان: "اليوم (الجمعة) قرابة الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت غزة، 06,00 ت غ)، بدأت الشاحنات التي تحمل المساعدات الانسانية بالتحرك نحو الشاطئ عبر الميناء الموقت في غزة". وأضافت "هذا جهد متواصل متعدد الجنسية لإيصال مساعدات إضافية الى المدنيين الفلسطينيين في غزة عبر ممر بحري طابعه إنساني بالكامل". وكانت الولايات المتحدة أعلنت إنجاز إرساء الميناء العائم المؤقت قبالة شواطئ قطاع غزة، في خطوة طال انتظارها ويؤمل في أن تساهم بزيادة إيصال المساعدات الى القطاع المحاصر والمهدّد بالمجاعة في ظل الحرب المتواصلة منذ سبعة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس. وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن، في مارس، إنشاء هذا الميناء بكلفة لا تقل عن 320 مليون دولار، في إطار الجهود الدولية للالتفاف على القيود التي تقول المنظمات الدولية إن إسرائيل تفرضها على إدخال المساعدات برا الى القطاع. ويجري تفتيش سفن المساعدات في قبرص قبل انطلاقها. ثم تُحمّل على شاحنات بعيد وصولها إلى الميناء. وأكد مسؤول عسكري أميركي، الخميس، أنه بمجرد وصول المساعدات الى اليابسة، سيتم تفريغها ونقلها إلى القطاع في غضون ساعات، مشددا على أن الجنود الأميركيين لن ينزلوا الى أرض القطاع، وأن عملية التسليم ستتولاها الأمم المتحدة. وتم إرسال المساعدات، التي شملت أكثر من 8000 مأوى مؤقت، من ميناء لارنكا في قبرص. وأكدت فرنسا، الجمعة، تفريغ سفينة تحمل 60 طنا من المساعدات من قبرص على الميناء العائم المؤقت، ومن المقرر تسليم المزيد من الشحنات في الأسابيع المقبلة. وحذّرت الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق في غزة حيث تقول إن الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة نزحوا منذ بداية الحرب قبل سبعة أشهر. وتؤكد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن إيصال المساعدات عن طريق البحر أو إلقاءها من الجو لا يعوّض عن فتح المعابر البرية والسماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة. ورحبت الأمم المتحدة بتسليم المساعدات وقالت إنها وافقت على دعم إدخال المساعدات إلى غزة عبر الميناء العائم. ويبقى معبر رفح الحدودي مع مصر، وهو نقطة العبور الأساسية للمساعدات عن طريق البرّ، مغلقا منذ سيطرة إسرائيل عليه في السابع من مايو.

مصادر: خطة أميركية لتعيين مسؤول مشرف على قوة معظمها فلسطينية في غزة بعد الحرب

الحرة / ترجمات – واشنطن.. بوليتيكو ذكر أن خطط الولايات المتحدة تشير إلى دور "بارز" لواشنطن في "غزة ما بعد الحرب"

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن أربعة مسؤولين أميركيين، الخميس، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تخطط لتعيين مسؤول أميركي ليعمل بمنصب كبير المستشارين المدنيين لقوة معظمها فلسطينية لدى انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، ورجحت الصحيفة أن ذلك يعد مؤشرا على خطط الولايات المتحدة للانخراط بشكل كبير في تأمين غزة ما بعد الحرب. وأشارت المصادر، التي تحدثت للصحيفة بشرط عدم كشف هويتها بسبب طبيعة المفاوضات الحساسة، إلى أن المستشار المدني سيتخذ مقره في المنطقة ويعمل عن كثب مع قائد القوة، والذي قد يكون إما فلسطينيا أو من إحدى الدول العربية. ونوهت "بوليتيكو" إلى أن واشنطن لا تزال تناقش حجم السلطة الرسمية التي سيتمتع بها هذا المستشار، لكن جميع المسؤولين أكدوا أن ذلك جزء من خطة للولايات المتحدة للعب دور "بارز" في انتشال غزة من "الفوضى اليائسة". وذكرت الصحيفة أن المناقشات الخاصة بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ووزارة الخارجية بشأن دور المستشار، والتي لم يُبلغ عنها سابقا، أظهرت أن إدارة بايدن تتوقع أن تكون في قلب ما يحدث لغزة بعد فترة طويلة من هدوء النزاع. وبالتالي، ستكون الولايات المتحدة مسؤولة جزئياً عما سيأتي بعد ذلك، بما في ذلك تحسين حياة 2.2 مليون فلسطيني يعانون في الأراضي المدمرة. وقال المسؤولون إن المستشار لن يدخل غزة نفسها أبدا، وهو مؤشر على الرغبة في تجنب أي إيحاء بأن الولايات المتحدة ستملي مستقبل القطاع. وقال مسؤولان لبوليتيكو إن المستشار قد يكون متمركزا في سيناء، وقال آخر إنه قد يكون في الأردن، وذكرت الصحيفة أن مقترح المستشار وقوة حفظ السلام تم تداوله ضمن الإدارة سرا منذ أشهر. ومن خلال مرحلة تخطيط مكثفة، تعمل إدارة بايدن على جمع شركاء متعددين داخل الولايات المتحدة وخارجها للتوصل إلى أفكار من أجل تحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب، "أي الحفاظ على الأمن وتجنب التمرد الذي يمكن أن يغرق القطاع في المزيد من الاضطرابات"، وفق تعبير الصحيفة. وقال المسؤولون الأربعة لبوليتيكو إن خطة المستشار هي واحدة من العديد من السيناريوهات التي تم طرحها لسيناريوهات "اليوم التالي" للحرب، والتي تشمل سيناريوهات أخرى تركز على تنمية اقتصاد غزة وإعادة بناء المدن المدمرة. وفي حين أن العديد من الخطط تتضمن نوعا ما من قوة حفظ السلام، إلا أن المناقشات لا تزال محتدمة حول تشكيلها والسلطات التي ستمنح لها.

مدير "سي آي إيه" سيجتمع مع رئيس الموساد لبحث محادثات الرهائن في غزة

رويترز.. مظاهرات خارج مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لأهالي الرهائن المحتجزين لدى حماس للمطالبة بإطلاق سراحهم.

نقل موقع "أكسيوس"، الخميس، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي.آي.إيه"، وليامز بيرنز، سيسافر قريبا إلى أوروبا للاجتماع مع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، دافيد برنياع، في محاولة لإحياء محادثات الإفراج عن الرهائن في غزة. وبث التلفزيون الإسرائيلي، الأربعاء، لقطات سبق حجبها لخمس مجندات بالجيش كن يرتدين ملابس النوم في أثناء احتجاز مسلحين من حركة حماس لهن خلال هجوم السابع من أكتوبر الذي أعقبته حرب غزة. وعبرت عائلات المجندات عن أملها في أن تؤدي اللقطات إلى زيادة الضغط على رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، للموافقة على هدنة مع حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن. ورأت الحكومة في نشر المقطع، الذي تبلغ مدته ثلاث دقائق، في وسائل الإعلام المحلية والدولية فرصة لحشد الدعم لها. فيما دافعت حماس عن سلوك مسلحيها ووصفت الفيديو بأنه محاولة للتلاعب بالرأي العام. وقال المتحدث باسم الحكومة، ديفيد مينسر، للصحفيين "هؤلاء الفتيات ما زلن في أسر حماس. من فضلكم لا تصرفوا أنظاركم بعيدا.. شاهدوا اللقطات. ادعموا إسرائيل في استعادة مواطنينا (الرهائن)". وقال منتدى عائلات الرهائن، الذي يمثل أقارب 124 شخصا، معظمهم من المدنيين وما زالوا محتجزين لدى حماس إنه تسنى الحصول على اللقطات من كاميرات مثبتة على أجساد المسلحين الذين هاجموا قاعدة ناحال عوز في جنوب إسرائيل حيث كانت تعمل المجندات في المراقبة والاستطلاع. وأضاف المنتدى أنه تم استبعاد لقطات للجنود الإسرائيليين القتلى وأن أسر المجندات وافقت على نشر لقطات احتجازهن. وقال المنتدى "على الحكومة الإسرائيلية ألا تضيع لحظة أخرى، عليها أن تعود إلى طاولة المفاوضات اليوم". وقال مسؤول إسرائيلي إنه في غضون ساعات اجتمع مجلس الأمن المصغر لحكومة نتانياهو ووجه بمحاولة استئناف المحادثات التي تعثرت بسبب مطالبة حماس بأن تنهي إسرائيل الحرب على غزة مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن. ولم يتضح بعد متى أو بموجب أي شروط قد تتم المفاوضات الجديدة. وتقول إسرائيل إن 1200 شخص قتلوا وخُطف أكثر من 250 آخرين في هجوم السابع من أكتوبر. وردت إسرائيل بشن هجوم للقضاء على الحركة. وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 35 ألف فلسطيني قتلوا في تلك الحملة. ويقول الجيش الإسرائيلي إن 286 جنديا إسرائيليا قتلوا أيضا. وتقول حكومة نتانياهو إن الضغط العسكري المستمر سيجبر حماس على الاستسلام. وتخشى عائلات الرهائن من وفاة أحبائهم ومن أن تتعرض المحتجزات للاغتصاب. وتنفي حماس مزاعم الاعتداء الجنسي على أيدي رجالها. وقالت إن المقطع يأتي في سياق محاولات "بث الروايات الملفقة". وأضافت الحركة في بيان "تم التعامل مع المجندات وفق القواعد الأخلاقية لمقاومتنا، ولم تثبت أي إساءة في المعاملة للمجندات في هذه الوحدة". وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها ستعرض، الخميس، لقطات احتجاز المجندات على سفراء أيرلندا والنرويج وإسبانيا، الذين استدعتهم للاحتجاج على استعداد حكوماتهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

غانتس: سأقدم مقترحاً للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر

دبي - العربية.نت.. أعلن بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، أنه سيقدم اقتراحاً للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، وأدت إلى مقتل إسرائيليين وخطف آخرين. ونشر غانتس مقطعا مصورا على منصة "إكس"، اليوم الخميس، قال فيه إنه "لا يكفي أن نتحمل مسؤولية ما حدث، بل يجب أن نتعلم الدروس ونتصرف حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى". وتابع "لكي نفعل ذلك فقد حان الوقت لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، وأنوي أن أقدم قريباً مقترحاً لقرار تشكيلها". جاء ذلك بعدما أكد الجيش الإسرائيلي بوقت سابق اليوم، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى أربع رسائل تحذيرية بين مارس ويوليو 2023 من شعبة المخابرات بشأن كيفية رؤية "أعداء" إسرائيل للانقسامات الحاصلة في دولة إسرائيل وتأثيرها على الجيش الإسرائيلي على وجه الخصوص. الأمر الذي نفاه مكتب نتنياهو لاحقاً، واعتبره معاكساً تماما للواقع.

توتر العلاقة مع نتنياهو

وكان غانتس الذي توترت علاقته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الفترة الماضية، قد طرح خطة من 6 نقاط حول الحرب في قطاع غزة أو خارطة طريق، ليوافق عليها بحلول الثامن من يونيو، وأثارت تساؤلات في إسرائيل حول ما إذا كانت الحكومة الحالية على وشك الرحيل والتوجه إلى انتخابات مبكرة. وكان غانتس قال في كلمة ألقاها يوم السبت الماضي، إن "أقلية صغيرة سيطرت على قرار إسرائيل وتقود البلاد إلى المجهول"، متهما بعض السياسيين الإسرائيليين بالتفكير في مستقبلهم فقط مما يعني أن "هناك حاجة لتغيير فوري". كما أضاف القائد العسكري المتقاعد الذي تظهر استطلاعات الرأي أنه أقوى منافس لنتنياهو "دخلنا الحكومة والائتلاف لنخدم دولة إسرائيل ولم نطلب مناصب، لكن لم يتم اتخاذ قرارات حيوية"، مشيرا إلى وجود حاجة "لتغيير فوري".

"منافق وكاذب"

في المقابل، هاجم نتنياهو غانتس بعد كلمته، قائلا إنه "يهاجم رئيس الوزراء بدلا من مهاجمة حماس". وقال ردا على غانتس" الشروط التي وضعها هي تعبيرات ملطفة تعني نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل والتخلي عن معظم الرهائن، وأن تبقى حماس سليمة وإقامة دولة فلسطينية". كما وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المنتمي لليمين المتطرف غانتس بأنه "منافق وكاذب" ويعمل على تفكيك الحكومة. فيما رد غانتس على نتنياهو مجددا في بيان لاحق أصدره مكتبه، قائلا "لو استمع رئيس الوزراء لغانتس، لكنا دخلنا رفح قبل أشهر وأكملنا المهمة".

جولة جديدة من مفاوضات وقف النار بغزة.. مصدران مصريان يوضحان

دبي- العربية.نت.. بعدما أمرت حكومة الحرب الإسرائيلية المصغرة، الوفد المفاوض بالعودة إلى طاولة المباحثات، وإعادة استئناف محادثات صفقة الأسرى عبر الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، شكك مصدر مصري رفيع المستوى بالأمر. فقد اعتبر أن الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل لصفقة بشأن وقف النار وإطلاق سراح الأسرى، وفق ما نقلت قناة "القاهرة" الإخبارية. في حين أكد مصدران أمنيان مصريان، اليوم الخميس، أن القاهرة لا تزال ملتزمة بالمساعدة في التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين رغم التشكيك في جهود الوساطة التي تبذلها.

جولة جديدة

كما أضافا أن القاهرة على اتصال بإسرائيل لتحديد موعد لجولة محادثات جديدة. إلى ذلك، كشفا أن الوسطاء المصريين تلقوا اتصالات هاتفية من مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أمس واليوم، شكروا فيها القاهرة على دورها، حسب ما نقلت "رويترز". في سياق متصل، كشف مصادر العربية:الحدث أن رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية يعود خلال أيام إلى المنطقة لمحادثات غزة. وكانت العلاقات بين الجانب المصري والإسرائيلي شهدت خلال الفترة الماضية، لاسيما منذ التوغل البري الإسرائيلي شرقي رفح، توترا واتهامات متبادلة بإغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة. فيما بلغ هذا التوتر ذروته، أمس الأربعاء، إثر تلويح مصر بالانسحاب من الوساطة، بعد اتهامات بتلاعبها بمقترح الصفقة الذي عرض على الجانب الإسرائيلي من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى.

إخفاقات سابقة

جاء ذلك بعدما أخفقت جولات تفاوض غير مباشرة استضافتها القاهرة قبل أسابيع في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح أسرى، بينهم عسكريون. كما أتى بعدما أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن المقال الذي نشره موقع "سي إن إن" الأميركي حول ما أسماه "تغيير مصر شروط صفقة وقف إطلاق النار" في غزة، ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق. وكانت قطر أبدت قبل أيام قليلة تشاؤماً حول المفاوضات، قبل أن تعود وتؤكد أمس أن جهود الوساطة المشتركة مع مصر وأميركا مستمرة للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة. يشار إلى أنه من 252 إسرائيليا أسروا خلال هجوم السابع من أكتوبر، الذي نفذته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، لا يزال 124 محتجزين في القطاع بينهم 37 توفوا، بحسب الجيش الإسرائيلي. أما على الجانب الفلسطيني، فلا يزال آلاف الفلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل هجوم أكتوبر. ولم يطلق سراح سوى نحو 300 في الصفقة الأخيرة التي أبرمت بين الجانبين أواخر نوفمبر الماضي.

حماس: احتجزنا قائداً بالجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر

دبي - العربية.نت.. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها احتجزت قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي إساف حمامي في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي على مدن وبلدات بجنوب إسرائيل. فيما لم توضح القسام في شريط مصور نشرته بحسابها على تليغرام إن كان القائد العسكري على قيد الحياة، إلا أنها أنهت الشريط بعبارة "الوقت ينفد". وكانت إسرائيل قالت في فبراير الماضي إن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة قتل في الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي. وأوضح الجيش في بيان، أن إساف حمامي "سقط في معركة السابع من أكتوبر، واحتجزت حركة حماس جثته". كما قال الجيش الإسرائيلي: إنه قتل حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون التابعة للقسام بعملية في جباليا.

مقتل مساعد قائد قوات الأمن الوطني

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في غزة اليوم، مقتل مساعد قائد قوات الأمن الوطني في القطاع ضياء الدين الشرفا، وإصابة 4 ضباط آخرين في قصف جوي إسرائيلي على وسط مدينة غزة. وجاء في بيان للوزارة أن الطيران الإسرائيلي هاجم المسؤول الأمني خلال جولة ميدانية في وسط مدينة غزة ما أدى إلى مقتله وإصابة أربعة ضباط آخرين كانوا برفقته.

ارتفاع أعداد القتلى

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى 35 ألفا و800، بينما زاد عدد المصابين إلى 80 ألفا و11. وقالت الوزارة في بيان إن 91 فلسطينيا قتلوا، وأصيب 21 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كذلك أضاف البيان أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وتشن إسرائيل هجمات على قطاع غزة منذ أن نفذت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى هجوما مباغتا على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

تلفزيون فلسطين: مقتل 12 في غارة إسرائيلية على مخزن مساعدات شرق دير البلح وسط قطاع غزة

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 35 ألفا و800 (أ.ف.ب)

غزة: «الشرق الأوسط».. قال التلفزيون الفلسطيني اليوم (الخميس) إن 12 شخصاً قتلوا في غارة إسرائيلية على مخزن مساعدات شرق دير البلح بوسط قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 35 ألفاً و800، بينما زاد عدد المصابين إلى 80 ألفاً و11. وقالت الوزارة في بيان إن 91 فلسطينياً قتلوا وأصيب 21 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتشن إسرائيل هجمات على قطاع غزة منذ أن نفذت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى هجوماً مباغتاً على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

مستوطنة بن غفير في الخليل تقود لتقليص مساحة الضفة وإسقاط السلطة

الكنيست أقر مشروع قانون لضم أراضٍ إلى إسرائيل

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. بعد يوم من نشر خطة وزير المالية الإسرائيلي، بتسليل سموتريتش، لمعاقبة الفلسطينيين على القرارات الدولية (أوامر اعتقال التي طلبها المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، كريم خان، واعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين كدولة)، وقرار وزير الدفاع، يوآف غالانت، السماح بعودة الاستيطان اليهودي إلى شمال الضفة الغربية... أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ليلة الأربعاء – الخميس، مشروع قانون يقضي بضم أراض في جنوب الضفة الغربية إلى إسرائيل، بما في ذلك بلدة «كريات أربع» المقامة على أرض الخليل منذ عام 1968 ويسكن فيها الوزير إيتمار بن غفير. وينص مشروع القانون على اعتبار منطقة جنوب الخليل جزءاً من النقب، على ما فيها من مستوطنات. فإلى جانب البلدات والقرى الفلسطينية التي لم يشملها مشروع القانون، تضم هذه المنطقة 15 مستوطنة، بينها «كريات أربع» في الخليل، وعدداً كبيراً من البؤر الاستيطانية العشوائية. وأيد مشروع القانون 52 عضو كنيست، بعضهم من حزب «يسرائيل بيتينو» المعارض بقيادة أفيغدور ليبرمان، وعارضه 37 عضو كنيست. وجاء في نص القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب «عوتسما يهوديت» الذي يرأسه بن غفير، أنه «يقترح إدخال جميع الإسرائيليين (أي المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية) في جنوب الخط 115 ضمن تعريف النقب»، وأن «تشمل منطقة النقب من جنوب الخط 115 إلى المنطقة التي يسري عليها قانون سلطة تطوير النقب من عام 1991». واعتبرت هار ميلخ أن «هذا قانون هام وسيوقف التمييز والغبن منذ سنين ضد المستوطنين في جنوب جبل الخليل وكريات أربع». وقال وزير «النقب والجليل والمناعة القومية»، يتسحاق فاسرلاوف، وهو الآخر من حزب «عوتسما يهوديت»، معقباً على القانون باسم الحكومة، إن «هذا القانون تصحيح لظلم. وقد دخل جنوب جبل الخليل إلى البلدات المهددة وبضمنها مدن مختلطة (أي المدن الفلسطينية التاريخية - يافا وحيفا وعكا واللد والرملة) في البلاد». ويرمي القانون إلى تقليص مساحة الضفة الغربية من الجهة الجنوبية. ويأتي مترافقاً مع مبادرتين أخريين لتقليص الضفة الغربية الفلسطينية من الجهة الشمالية، هما:

أولاً: إعلان وزير الدفاع، يوآف غالانت، في بيان مشترك مع رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، عن بدء تنفيذ ما نصّ عليه قانون «إلغاء فك الارتباط» من شمال الضفة الغربية، الذي تم التصويت عليه وتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، في 21 مارس (آذار) 2023. ويعني هذا فتح الباب أمام إعادة المستوطنات الأربع، التي جرى تفكيكها في سنة 2005، وهي «غنيم» و«كاديم» و«حوميش» و«سانور»، وربما إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية.

ثانياً: توجه سموتريتش برسالة إلى نتنياهو يطالب فيها باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد السلطة الفلسطينية، رداً على قرارات النرويج وإسبانيا وآيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين وتضمنت المطالب عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط الاستيطاني في «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية) للمصادقة على عشرة آلاف وحدة سكنية (استيطانية) في المستوطنات لتكون جاهزة للتقدم المهني، بما يشمل المنطقة E1. إقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية. إلغاء «المسار النرويجي» الذي أقره الكابينيت قبل بضعة أشهر، وبموجبه يتم إيداع أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية في النرويج. إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات من مسؤولين في السلطة الفلسطينية بشكل دائم لكل المعابر (الحواجز) وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم. وقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، والامتناع عن تمديد التعويض للبنوك (الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية)، في نهاية الشهر المقبل. وتؤكد مصادر سياسية في تل أبيب، أن هذه الإجراءات ترمي إلى إشاعة الفوضى في المناطق الفلسطينية التي يشعر فيها الناس بالغليان أصلاً من ممارسات الجيش، والتسبب في انهيار السلطة الفلسطينية. وكان الوزير سموتريتش كان قد وضع خطة في سنة 2017 أطلق عليها اسم «خطة الحسم» لغرض تصفية القضية الفلسطينية. وهي تتحدث عن عدة مراحل تبدأ بإشاعة الفوضى ثم إسقاط السلطة الفلسطينية، ثم تصفية الحركة القومية الفلسطينية بجميع فصائلها، ثم وضع خيار أمام الفلسطينيين، فإما القبول بأن يكونوا جزءاً من إسرائيل ويخدموا بجيشها وإما أن يرحلوا.

وزيرة الخزانة الأميركية قلقة من تهديد إسرائيل بعزل البنوك الفلسطينية

ستريزا إيطاليا: «الشرق الأوسط».. قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وهي خطوة قد تغلق شرياناً حيوياً يغذي الاقتصاد الفلسطيني. ووفق «رويترز»، أضافت يلين، في مؤتمر صحافي قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وشركاءها «يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، ولاحتواء العنف في الضفة الغربية، وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية». وذكرت أنها ستطرح المسألة، خلال اجتماع لدول مجموعة السبع في منتجع ستريزا بشمال إيطاليا. وتابعت: «أتوقع من دول أخرى التعبير عن قلقها، خلال الاجتماع، من أثر هذا القرار على اقتصاد الضفة الغربية. أعتقد أن هذا سيكون له أثر سلبي جداً على إسرائيل أيضاً». وأشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى احتمال عدم تجديد إعفاء، تنتهي مدته في الأول من يوليو (تموز)، يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيقل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية. وقال سموتريتش، في منشور على منصة «إكس»، رداً على تعليقات يلين، إنه لا يمكنه التوقيع على الإعفاء؛ لأن الفلسطينيين لا يزالون يموّلون «الإرهاب»، وإن البنوك الإسرائيلية قد تتعرض للتقاضي؛ لانتهاكها قواعد تمويل مكافحة الإرهاب. وأضاف سموتريتش: «المنظومة المالية في السلطة الفلسطينية ملوَّثة بالإرهاب حتى عنقها». وسموتريتش عضو شريك في ائتلاف إسرائيلي منتمٍ إلى اليمين المتطرف، ويدعم التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية، ووصف منتقدي السياسة بـ«المنافقين». وقالت يلين إنه من المهم الإبقاء على علاقات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح للاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل والمساهمة في ضمان الأمن. وتابعت قائلة: «تلك القنوات المصرفية حيوية للتعامل مع التحويلات التي تُسهل واردات من إسرائيل بقيمة تقارب ثمانية مليارات دولار سنوياً، بما يشمل الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، إضافة إلى تسهيل صادرات قيمتها نحو ملياري دولار سنوياً تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين». وأضافت أن حجب إسرائيل العوائد التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يهدد أيضاً استقرار الاقتصاد في الضفة الغربية. وقالت: «أنا وفريقي تواصلنا مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، للحث على اتخاذ إجراءات تعزز الاقتصاد الفلسطيني، وأعتقد أن ذلك سيصب بدوره في أمن إسرائيل نفسها». وتصاعدت حدة التوتر بشأن أمور مالية بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب عقوبات فرضتها واشنطن على مستوطنين في الضفة الغربية.

خبيرة بالأمم المتحدة: على إسرائيل التحقيق في «إساءة معاملة معتقلين فلسطينيين»

جنيف: «الشرق الأوسط».. دعت خبيرة بالأمم المتحدة إسرائيل، اليوم (الخميس)، إلى التحقيق في العديد من اتهامات المعاملة الوحشية والمهينة وغير الإنسانية لمعتقلين فلسطينيين بعد هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وقالت أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، في بيان، إنها تلقت ما يقال عن تعرض المعتقلين للضرب وإبقائهم معصوبي الأعين ومقيدين وهم في الزنزانات لفترات طويلة. ولم يصدر رد فعل بعد من الحكومة أو الجيش الإسرائيليين. ويقول الجيش إنه يتصرف وفقاً للقانونين الإسرائيلي والدولي، وإن من يعتقلهم يحصلون على الغذاء والماء والدواء والملبس الملائم. وذكرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة أنها تلقت تقارير عن حرمان بعض المعتقلين من النوم وتهديدهم بالعنف الجسدي والجنسي وإهانتهم وتعريضهم لأفعال مهينة منها «التقاط صور ومقاطع فيديو لهم في أوضاع مهينة». وأضافت إدواردز: «أنا قلقة على وجه التحديد من أن هذا النسق من الانتهاكات الذي ظهر، بالتضافر مع انعدام المحاسبة والشفافية، يهيئ بيئة سانحة لمزيد من المعاملة المسيئة والمهينة للفلسطينيين»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وتابعت: «يتعين على السلطات الإسرائيلية التحقيق في جميع شكاوى وتقارير التعذيب أو إساءة المعاملة بسرعة وحيادية وفاعلية وشفافية. لا بد من محاسبة المسؤولين على جميع المستويات، بمن في ذلك القادة، ولدى الضحايا الحق في التعويض وعلاج الضرر». وبدأت العملية العسكرية الإسرائيلية بعد هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر، الذي تقول إحصاءات إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 253 رهينة. ويقول مسعفون فلسطينيون إن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ذلك الحين أسفر عن مقتل ما يقرب من 36 ألف فلسطيني ونزوح أغلب سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وأدى إلى أزمة إنسانية فادحة.

إسرائيل تتعمق في رفح وتحيل جباليا إلى خراب

القتال الشرس في جباليا يدفعها لاستخدام أدوات حربية تكنولوجية

غزة: «الشرق الأوسط».. عمّقت القوات البرية الإسرائيلية عملياتها في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وفي مخيم جباليا شمالاً، وسط اشتباكات محتدمة مع المقاتلين الفلسطينيين، أحالت مناطق المعارك إلى خراب، وكبّدت الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية ومادية إضافية. وقالت مصادر ميدانية إن معارك طاحنة تدور في رفح وجباليا وجهاً لوجه. وأكدت المصادر أن القوات الإسرائيلية تقدمت رغم عنف الاشتباكات في كلا المنطقتين. وبحسب المصادر، فإن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر فعلياً على أكثر من 85 في المائة من محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر. وتقول إسرائيل إنها تسعى إلى السيطرة على المحور لأنه مليء بأنفاق لتهريب الأسلحة والمتفجرات من سيناء إلى القطاع، لكنها حتى الخميس، لم تعلن عن العثور على أي منها بتلك المنطقة. ومع استمرار المعارك في منطقة شرق رفح، عمّقت القوات الإسرائيلية هجومها، وباتت على مشارف مناطق قريبة من وسط المدينة. وحسب سير المعارك، اقتربت قوات الاحتلال فعلياً من الدخول لمخيم الشابورة، ومنطقة النجمة، وغيرهما من المناطق الواقعة وسط مدينة رفح، التي يتوقع أن تشهد معارك أكثر عنفاً، وذلك على غرار ما يجري في مخيم جباليا شمال القطاع، من اشتباكات هي الأعنف منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأعلن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 162 تواصل التصرف بشكل دقيق في منطقة حي «البرازيل» وفي منطقة «الشابورة» في رفح، وقتلت مسلحين. مقابل ذلك، أعلنت «كتائب القسام» أن مقاتليها يتصدون للقوات الإسرائيلية، كما تبنت إطلاق قذائف هاون، وكذلك صواريخ مضادة للدروع باتجاه آليات إسرائيلية في المناطق الشرقية والجنوبية من رفح. وإلى جانب رفح، عمّق الجيش الإسرائيلي عمليته في مخيم جباليا، بعد أن أحال مناطق كثيرة فيه إلى خراب. ومع تواصل المعارك الضارية في المخيم، نسفت قوات الاحتلال كثيراً من المربعات السكنية في محيط منطقة محطة تمراز للبترول، ومركز الشرطة وسط المخيم، الذي يعدّ من أكثر مخيمات اللاجئين في قطاع غزة اكتظاظاً بالسكان، ما حوّله إلى كومة من الدمار والخراب. ووصلت الآليات الإسرائيلية، الخميس، إلى مدارس للأونروا كانت عبارة عن مراكز إيواء، تضم الآلاف من النازحين، في منطقة الفالوجا ومحيطها، في الوقت الذي فرضت فيه المدفعية والطائرات المسيرة كثافة نارية في محيط هذه المراكز لمنع الحركة، وكانت تتعمد قتل كل من يحاول الفرار منها. وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية أجبرت النساء والأطفال على الخروج منها، فيما اعتقلت عشرات من الرجال ونقلتهم للتحقيق. وأكد ناطق عسكري باسم الجيش أن قوات «الفرقة 98» تواصل العملية في قلب جباليا، حيث هاجمت بالتعاون مع سلاح الجو عدداً من المسلحين، وقضت عليهم من خلال مهاجمة عدة مبانٍ عسكرية، كانت تُستخدم لتخزين الوسائل القتالية. وبحسبه، فإن «مجموعتي القتال التابعتين للواء 7 والمظليين عثرتا على وسائل قتالية كثيرة، منها بنادق من طراز كلاشنكوف، وعبوات ناسفة، وقنابل يدوية، وبنادق قنص، ومخازن وعتاد قتالي». وأكدت «القسام» مقابل ذلك أنها قتلت جنوداً في جباليا ودمرت دبابات. وتعدّ معركة جباليا واحدة من أكثر معارك القطاع ضراوة. وعمدت إسرائيل إلى استخدام دبابات مسيرة عن بعد، تسمى «الدبابات الإلكترونية»، وكانت تحمل براميل متفجرة، لتفجيرها في مربعات سكنية بأكملها. وأعلنت أجنحة عسكرية عن سلسلة من الهجمات بصواريخ مضادة للدروع، وتفجير عبوات ناسفة في قوات الاحتلال، التي بدورها اعترفت بسقوط مزيد من القتلى والجرحى في صفوفها. ولوحظ منذ بداية الحرب الحالية، اعتماد القوات الإسرائيلية بكثافة على الأدوات الحربية التكنولوجية، مثل تلك الدبابات، وطائرات «الكواد كابتر»، وأجهزة تشويش، وأخرى للتجسس، وجميعها استخدمت بأساليب وتكتيكات مختلفة. وعمدت إسرائيل إلى عزل مستشفى كمال عدوان، القريب من مخيم جباليا، وأخرجته فعلياً عن الخدمة، فيما تم إخلاء مستشفى العودة في بلدة تل الزعتر، شرق جباليا، من الطواقم الطبية والمرضى، بعد أن اقتحمته بشكل كامل وسيطرت عليه، وحوّلته لمركز عمليات للتحقيق ولإصدار التعليمات لجنودها في الميدان. وبعد إخراج المستشفيين عن الخدمة، لم يعد في منطقة شمال قطاع غزة بأكملها، التي يوجد فيها 830 ألف نسمة من السكان، سوى مستشفى الأهلي العربي «المعمداني» الذي يعمل بالحد الأدنى من الخدمات الطارئة والعاجلة، وسط نقص حاد في الإمكانات والطواقم الطبية. وقال «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» إن تدمير الجيش الإسرائيلي المستشفيات والمرافق الصحية في شمال قطاع غزة وإخراج المتبقى منها «الذي كان يعمل أصلاً بشكل جزئي» عن العمل بالكامل يعني قراراً إسرائيليّاً بتنفيذ إعدام جماعي للمرضى والمصابين، في وقت يتصاعد فيه الهجوم العسكري العنيف على مخيم جباليا ومحيطه منذ 13 يوماً، ويتواصل ارتكاب المجازر المروعة ضد السكان المدنيين هناك. وبشكل غير متوقع، تواصل إسرائيل عملية في بلدة بيت حانون الحدودية شمال قطاع غزة، منذ نحو أسبوعين. وكان الجيش الإسرائيلي قد نفّذ في بيت حانون سلسلة من العمليات البرية، إلا أنه ما زال يواجه مقاومة شرسة، حيث قتل 3 جنود إسرائيليين، وأصيب 4 آخرون في عملية تفجير منزل بعبوات ناسفة، وقنص طالت مجموعة منهم. وتحاصر قوات الاحتلال بلدة بيت حانون في ظل ظروف قاسية يكابدها من تبقى هناك من سكان ونازحين بمراكز الإيواء. وتمنع قوات الاحتلال إدخال أي مواد غذائية أو مياه أو دواء للبلدة، وسط قصف مدفعي يطال في بعض الأحيان مراكز الإيواء، وخاصة المدارس التي يوجد فيها الآلاف. ويتزامن كل ذلك مع استمرار الغارات الجوية المركزة على عدة أهداف بمدينة غزة، ووسط القطاع. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن بعض تلك الغارات طالت نشطاء من «حماس»، لكنهم ليسوا قيادات بارزة أو ميدانية مهمة.

مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: الاعترافات الأوروبية خطوة أولى نحو الدولة

قال إن الموقف السعودي القوي لعب الدور الأبرز

رام الله: «الشرق الأوسط» وكفاح زبون بروكسل: شوقي الريّس.. قال القيادي في حركة «فتح»، منير الجاغوب، إن الضغط السعودي القوي الذي ترأس الدبلوماسية العربية في الأشهر القليلة الماضية، كان له دور كبير في التأثير في الدول الأوروبية الثلاث: إسبانيا والنرويج وآيرلندا؛ من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضاف الجاغوب لـ«الشرق الأوسط»: «أسباب عدة قادت لهذا الاعتراف؛ الموقف السعودي القوي فيما يخص إقامة الدولة الفلسطينية، والدبلوماسية العربية والفلسطينية، إلى جانب تأنيب الضمير الذي لازم كثيراً من الدول التي لم تستطع وقف الجرائم الإسرائيلية وتريد تعويض الفلسطينيين بهذا الاعتراف». وأكد الجاغوب أن السعودية، على رأس السداسية العربية، بذلت جهوداً كبيرة في إقناع الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضاف: «ننتظر اعترافات أخرى من دول مهمة». وأعلنت كل من النرويج وإسبانيا وآيرلندا، الاعتراف بدولة فلسطين، على أن يدخل ذلك حيز التنفيذ في الـ28 من الشهر الحالي، في خطوة عدّها الفلسطينيون دعماً قوياً لحل الدولتين. وجاءت القرارات بعد أسابيع قليلة من اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في الرياض، الذي عُقد برئاسة السعودية، وحضره وزراء خارجية دول عدة؛ بينها النرويج وآيرلندا وإسبانيا، وناقش الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، كما ناقش الاجتماع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تفعّل ذلك بعد، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف. وشدّد الاجتماع على أهمية وضرورة اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها. وقال الجاغوب إن الاعترافات جاءت في سياق عمل كبير يهدف في النهاية إلى إقامة الدولة فعلاً. وأوضح: «ثمة مسار واضح. السداسية العربية قدمت خطة ناضجة تقوم على مبادرة السلام العربية التي نعدّها ركناً أساسياً في أي حل مقبل. المبادرة تحيط بكل طموحاتنا. تقوم على قف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال، وتطبيق اتفاقية المعابر، وإطلاق مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية ضمن جدول زمني. والاعترافات جزء من هذا العمل». وأكد الجاغوب أن الدور السعودي كان أهم دور في السداسية. وتابع: «تملك السعودية قوة سياسية كبيرة. لها دور محوري ودور ضاغط، ولديها اقتصاد قوي. تجمع قوة عربية وقوة دينية، وعندما تمسّك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإقامة الدولة الفلسطينية قبل أي شيء، مُصرّاً على تنفيذ مبادرة السلام العربية كما هي دولة ثم التطبيع وليس العكس، أعطانا القوة اللازمة. نحن نتسلح بذلك». ورحب الفلسطينيون بشدة بالاعتراف الثلاثي بدولتهم، ووصفوا الأمر بـ«لحظات تاريخية»، لكن إسرائيل تعهدت بعواقب ستطال الفلسطينيين والدول. وبعد أن استدعت إسرائيل سفراءها لدى آيرلندا وإسبانيا والنرويج؛ «لإجراء مشاورات طارئة»، وبَّخت سفراء هذه الدول لدى إسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس اتخاذ مزيد من الخطوات الدبلوماسية ضد النرويج وآيرلندا وإسبانيا «تشمل إلغاء زيارات مسؤولين من هذه الدول إلى إسرائيل، وكذلك تأشيرات الدخول للدبلوماسيين». وطالبت إسرائيل الولايات المتحدة بإقناع الدول الأخرى بألا تحذو حذو هذه الدول. وتعدّ إسرائيل الاعتراف بفلسطين «مكافأة للإرهاب». لكن الفلسطينيين يرون ذلك عاملاً مهماً وضاغطاً في مسار إقامة الدولة، ويتطلعون إلى مزيد من الاعترافات. وقال مستشار الرئيس محمود عباس للعلاقات الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي، إن اعتراف دول إسبانيا والنرويج وآيرلندا بدولة فلسطين عامل ضاغط على دول مجلس الأمن حتى تتعامل بمسؤولية وجدية عالية مع الطلب الفلسطيني للانضمام بصفتها دولة «دائمة العضويّة» في الأمم المتحدة. وأضاف المالكي، في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين» (الخميس)، أن مسار الاعتراف بدولة فلسطين هو مسار مهم يجب أن يُستَكمل حتى النهاية، وسيُشكِّل ضغطاً إضافياً على عديد من الدول للاهتمام أكثر بالقضية الفلسطينيّة، وبضرورة العودة إلى ملف التفاوض الذي يجب أن يكون بين دولتين معترف بهما حول قضايا المرحلة النهائية العالقة. وتابع: «من خلال الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين فإن هناك ترسيخاً للشخصية القانونية والاعتبارية لدولة فلسطين، وهو ما سيسمح لدول العالم بالعمل على إنهاء هذا الصراع، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وترسيخ هذه الدولة، وهو ما أكدته الدول الثلاث التي اعترفت بدولة فلسطين». وتوقّع المالكي اعترافات جديدة بدولة فلسطين سواء في القارة الأوروبية أو خارجها. وباعتراف الدول الثلاث يرتفع عدد المعترفين بالدولة الفلسطينية منذ إعلانها عام 1988 إلى 147 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، بينها 11 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، وهي إلى جانب إسبانيا وآيرلندا (الجديدتين)، كل من بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد، ومالطا. وبينما قررت كولومبيا فتح سفارة لها في رام الله في الأراضي الفلسطينية، بدأت دول أوروبية مثل البرتغال نقاشات أوسع مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق أقصى قدر من الإجماع قبل اتخاذ قرار الاعتراف. وتشكل هذه الخطوات جميعاً، الحلقة الأحدث في سلسلة انتصارات الفلسطينيين، وانتكاسات الدبلوماسية الإسرائيلية.

البرتغال تنتظر الوقت المناسب

وإذ كان يتوقع أن تنضم البرتغال إلى بقية الدول الأوروبية، قال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، أمام البرلمان اليوم (الخميس)، إن بلاده ستبقى على الموقف الذي اتخذته الحكومة الاشتراكية السابقة، التي استقالت مطلع الخريف الماضي، بأن تكون وسيطاً في عملية السلام في انتظار الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار. وقال رانجيل إنه على تواصل مع الدول الثلاث التي أعلنت قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأيضاً مع تلك التي ما زالت تتردد في الإقدام على مثل هذه الخطوة في ضوء التوافق الواسع حول حل الدولتين في الاتحاد الأوروبي. وكان الناطق بلسان الخارجية البرتغالية قد صرّح بأن بلاده تؤيد حل الدولتين لأزمة الشرق الأوسط، لكنها لا تعدّ الوقت الحاضر مناسباً لاتخاذ هذا القرار. وأضاف أن بلاده ستواصل التشاور حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة، وليس من المستبعد أن يحصل تقدم في هذا المجال. وكان رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينغرو، قد بحث هذا الموضوع مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، في مدريد الشهر الماضي، واتفق الطرفان على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه أعلن يومها أن بلاده تفضّل التريّث حتى يتبلور موقف موّحد بهذا الشأن داخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وفي تصريحات صحافية صباح (الخميس)، قال وزير الخارجية البرتغالي إن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية «مسألة وقت، والمطلوب هو أن يكون لقرار الاعتراف تأثير حقيقي في تطبيق حل الدولتين، وليس مجرد موقف رمزي أو سياسي».

كيف باعدت حرب غزة بين أوروبا وإسرائيل؟

لندن: «الشرق الأوسط».. سلّط قرار إسبانيا وآيرلندا والنرويج بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية الضوء على التحول الكبير في سياسة بعض الدول الأوروبية تجاه إسرائيل بعد حرب غزة. وأعلنت هذه الدول الثلاث اعترافها بالدولة الفلسطينية، أمس (الأربعاء)، في قرار رحبت به السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي ودول عربية، بينما رفضته إسرائيل واعتبرت الولايات المتحدة أنه لا يخدم حل الدولتين. وقد أعرب عدد من الحكومات الأوروبية عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع، بعد أن طلبت إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، فضلاً عن عدد من زعماء «حماس». وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فإن الدول الأوروبية تواجه ضغوطاً دولية ومحلية متزايدة لحملها على اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد تعامل إسرائيل مع فلسطين، خصوصاً الحرب المدمرة في غزة. ومن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، وقفت السويد، التي تضم جالية فلسطينية كبيرة، وحدها طوال عقد من الزمان في الاعتراف بالدولة الفلسطينية. فقد كانت أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية تعترف بدولة فلسطين عام 2014.

تغير الموقف الأوروبي بعد الحرب

منذ فترة طويلة، دعمت العديد من دول أوروبا «حل الدولتين» الذي تعارضه الحكومة الإسرائيلية بثبات، وأعربت عن إحباطها من تعامل إسرائيل مع قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن معظم الدول لم تكن راغبة في اتخاذ أي موقف أبعد من ذلك. وبدلاً من ذلك، كان الاتحاد الأوروبي، قبل الحرب، يقترب أكثر من إسرائيل، من خلال شراكات مهمة مالياً وسياسياً وتجارياً وعلمياً. إلا أن الحرب والطريقة التي تطورت بها تسببت في تغير موقف الكثير من الدول الأوروبية تجاه إسرائيل، وأدت إلى تباعد كبير بينهما. وتضاءل التعاطف والدعم الذي أظهرته أوروبا تجاه إسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) مع استمرار الحرب، وتدهور الوضع الإنساني في غزة، وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا وإجبار معظم سكان غزة على الفرار من منازلهم. واتخذت آيرلندا وإسبانيا، العضوان في الاتحاد الأوروبي، والنرويج، الدولة المتحالفة بشكل وثيق مع الكتلة، موقفاً أكبر من مجرد الدعم الشكلي للقضية الفلسطينية أمس (الأربعاء)، بقرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو القرار الذي ينظر إليه الخبراء والمحللون العسكريون على أنه «توبيخ حاد لإسرائيل». وإذا حذا المزيد من جيران هذه الدول حذوها، فقد يصبح الاتحاد الأوروبي ثِقَلاً موازناً رئيسياً للموقف الأميركي الذي يرى أن تحقيق «حل الدولتين» ينبغي أن يمر عبر إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. ومن شأن ذلك أن يعمق الصدع بين أوروبا وإسرائيل. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أمس (الأربعاء)، في مؤتمر صحافي: «لقد رأينا بالتأكيد مجموعة متزايدة من الأصوات، بما في ذلك الأصوات التي كانت في السابق تدعم إسرائيل، تنجرف في اتجاه آخر». وأضاف: «هذا يثير قلقنا لأننا لا نعتقد أن ذلك يسهم في أمن إسرائيل وبقائها على المدى الطويل». من جهتها، قالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس عبر عن أمله في أن يكون اعتراف آيرلندا وإسبانيا والنرويج بالدولة الفلسطينية «مقدمة لاعتراف مزيد من الدول الأوروبية». وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه سيعمل «بلا هوادة مع جميع الدول الأعضاء من أجل موقف مشترك للاتحاد الأوروبي على أساس حل الدولتين».

حلفاء إسرائيل

لا يزال لدى إسرائيل حلفاء أقوياء داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة المجر وجمهورية التشيك وألمانيا. وعندما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قالت معظم الدول الأوروبية إنها تحترم استقلال المحكمة، على الرغم من أنها لم تصل إلى حد اتخاذ موقف علني بشأن هذه الخطوة. إلا أن رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا وصف طلب المدعي العام بأنه «مشين وغير مقبول على الإطلاق»، بينما وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ذلك بأنه «سخيف ومخزٍ».

الموقف الألماني

قد يتنبأ تطور الموقف الألماني بتغير اتجاه علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل في المستقبل. فألمانيا هي أكبر عضو في الكتلة وقد أعربت منذ فترة طويلة عن التزام فريد تجاه إسرائيل نتيجة لتاريخها النازي والمحرقة. لقد أعلنت برلين تأييدها الشديد لإسرائيل في أعقاب الهجمات التي شنتها «حماس» على إسرائيل في أكتوبر الماضي. لكنها الآن تنتقد بشكل أكثر صراحة الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب، وقد دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، معارضة بذلك إسرائيل والولايات المتحدة. وفي مؤتمر صحافي في برلين، لم تشر كاترين ديشاور، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، إلى أي تغيير في موقف بلادها عندما سئلت عن اعتراف إسبانيا وآيرلندا والنرويج بفلسطين. وقالت إن «إقامة دولة فلسطين المستقلة تظل هدفاً ثابتاً للسياسة الخارجية الألمانية». وأضافت أنها مسألة ملحة، لكنها يجب أن تأتي نتيجة «لعملية حوار» بين فلسطين وإسرائيل.