أخبار سوريا..والعراق..السرقات والامتحانات تحرم السوريين من الاتصالات وتعرّضهم للخطر..تركيا: إنهاء خدمة ضابط كبير وموظفين تورطوا في تهريب سوريين عبر الحدود..«عطلة الغدير» تفجر سجالاً حول «حقوق الطوائف» في العراق..كرة نار بين المالكي والعامري تقسم «الإطار» في ديالى..

الجمعة 24 أيار 2024 - 5:03 ص

388

عربية

السرقات والامتحانات تحرم السوريين من الاتصالات وتعرّضهم للخطر..

حريق في ريف حمص يلتهم 700 هكتار من الأراضي الزراعية لتأخر وصول الإطفاء

دمشق: «الشرق الأوسط».. بينما كانت رقعة النيران تتوسع ملتهمة المحاصيل الزراعية في قرى عدة بريف محافظة حمص الشرقي (وسط سوريا) فشل الأهالي في الاتصال بفرق الإطفاء لعدم وجود اتصالات. وقالت مصادر محلية في حمص لـ«الشرق الأوسط» إن الحريق الذي نشب في ريف حمص الشرقي مساء الأربعاء استمر ثماني ساعات، وقد جاهد الأهالي لمنع امتداده إلا أن شدة الرياح وتأخر وصول فرق الإطفاء، لعدم وجود اتصالات، ساهم في اتساع رقعة الحريق وخسارة مساحة كبيرة من محصول الشعير مع حلول موعد الحصاد. وشهدت قرى وبلدات أبو جريص وعنق الهوى والشنداخية، من ناحية جب الجراح مساء الأربعاء، اشتعال مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية. وأفادت وسائل إعلام محلية بتضرر أكثر من 700 هكتار، معظمها مزروع بالشعير في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي. ونقلت صحيفة «الثورة» السورية الرسمية عن مصدر في شرطة ناحية جب الجراخ قوله إن «الحريق اندلع في الأراضي الممتدة بين قرى أبو جريص وعنق الهوى والشنداخية»، وأن «عناصر الإطفاء بالتعاون مع الأهالي أخمدوه». ولفتت المصادر المحلية في ريف حمص إلى المفارقة في إعلان محافظة حمص عن «جاهزية كاملة لحماية موسم الحصاد من الحرائق» بينما الاتصالات مقطوعة في مناطق واسعة من ريف المحافظة، ناهيك بقطع تزامن موسم الحصاد مع فترة قطع وزارة الاتصالات للاتصالات في عموم البلاد أثناء سير العملية الامتحانية للشهادتين الإعدادية والثانوية. وخلال السنوات القليلة الماضية، اعتاد أهالي المناطق البعيدة عن مراكز المدن على انقطاع الاتصالات الهاتفية الأرضية والجوال وشبكة الإنترنت بالتوازي مع انقطاع الكهرباء لساعات الطويلة وحتى لأيام؛ لعدم توفر مواد الطاقة اللازمة لتشغيل أبراج البث، ناهيك بتفشي ظاهرة سرقة كابلات خطوط شبكتي الكهرباء والهاتف، وتأخر الجهات المعنية في تركيب بدلاً منها لعدم توفر الميزانية اللازمة. سيدة من ريف حمص أكدت أن الكهرباء انقطعت في حيها لمدة أسبوع ومعها شبكة الاتصالات، وحين طلب الأهالي من عمال الطوارئ إصلاح العطل، كانت الإجابة أن ليس لديهم بنزين لتحريك سيارة الطوارئ إلى الموقع، إلى أن تبرع أحد الأهالي بجلبهم بسيارته الخاصة، وعندما تبين أن العطل بسبب سرقة الكابلات: «خيّروا الأهالي بين شراء كابلات من حسابهم أو الانتظار ريثما تتوفر ميزانية لشراء كابلات بديلة، وغالباً ستكون من الألمنيوم التي تكثر أعطالها». ورغم تذمر السوريين من قطع الاتصالات أثناء الامتحانات باعتباره إجراءً لا جدوى منه في ظل انتشار الفساد وقدرة المتنفذين من الطلاب على شراء الأسئلة أو الغش بأساليب مبتكرة، فإن الحكومة لا تزال مصرّة على هذا الإجراء، بغض النظر عن تعطيل الحياة العملية، وأعلنت الشركة السورية للاتصالات قبل يومين جدول قطع شبكة الاتصالات الجوالة والإنترنت خلال امتحانات شهادتي الثانوية بكل فروعها والتعليم الأساسي بكل فروعه للدورة الأولى لعام 2024. وبحسب الجدول، يبدأ قطع الاتصالات في أيام تقديم المواد الامتحانية من الساعة الثامنة وحتى التاسعة والنصف صباحاً كحد أقصى والإنترنت من الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة صباحاً كحد أقصى، وذلك حسب المادة الامتحانية المقدمة، ويشار إلى أن هذا الإجراء يتم استجابةً لطلب وزارة التربية من أجل «تحقيق العدالة والنزاهة في سير العملية الامتحانية» بحسب بيان وزارة الاتصالات. المدير العام للشركة السورية للاتصالات، سيف الدين الحسن، كشف في تصريحات لصحيفة «الوطن» المحلية، عن أنّه منذ مطلع عام 2024 وحتى الشهر الحالي بلغت «أطوال الكابلات المسلحة وغير المسلحة المسروقة في عموم البلاد 23996 متراً بتكلفة تقريبية 6.9 مليار ليرة سورية». أما الكابلات المعلقة فبلغت أطوال المسروق منها 50253 متراً بتكلفة تقريبية 3.2 مليار ليرة». لتبلغ قيمة سرقات الكابلات خلال خمسة أشهر نحو عشرة مليارات، في حين بلغت العام الماضي 24 ملياراً؛ ما يعني خروج مناطق واسعة من خدمتي الكهرباء والاتصالات. ومع أن ظاهرة التعدي على خطوط شبكتي الكهرباء والاتصالات ليست جديدة في سوريا، إلا أنها ازدهرت كثيراً خلال فترة الحرب، ووصل نشاط العصابات، التي تمتهن هذا النوع من السرقات، إلى المدن السورية بعد أن كانت تنشط في المناطق النائية. وبحسب المصادر، تستغل تلك العصابات الفترات الطويلة لانقطاع الكهرباء لتمارس نشاطها، الذي بات يُعرف في سوريا باسم «التنحيس» أي سحب الأسلاك النحاسية وصهرها وبيعها بالكيلو، وتتحرك تلك الجماعات بسيارات نقل ومعها معدات خاصة لتقوم بنشاطها في الظلام، وغالباً هؤلاء يسرقون الكابلات في المناطق النائية أو في الريف وعلى مسافات تمتد لعشرات الكيلومترات. في المناطق المأهولة فينخرط فيها مجموعات من نباشي القمامة الذين لديهم خبرة بالأحياء وفترات انقطاع الكهرباء أو توقف الحركة فيها. وتعدّ سرقة الخطوط الكهربائية والهاتفية جناية سرقة مال عام، ويعاقب عليها القانون السوري بالسجن من عام إلى 15 عاماً، ومع تفاقم ظاهرة سرقة الكابلات تناقش الحكومة مشروع قانون يشدد العقوبات على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية بما يتناسب وحجم الضرر الناجم عن هذه السرقات. ويستغرب زياد، وهو مهندس معماري (42 عاماً) حساب الحكومة حجم الضرر الذي يلحقه التعدي على الخطوط الكهربائية والهاتفية، وقطع الاتصالات، وتجاهل حجم الضرر الذي يلحقه قطع الاتصالات خلال الامتحانات. ويقول: «العام الماضي فاجأت زوجتي آلام ولادة مبكرة؛ ما استدعى نقلها إلى الإسعاف، لنمضي ساعات عصيبة في المشفى بينما نحاول الاتصال بطبيبها أو أي طبيب يجري لها العملية» ويستهجن «عدم إيجاد الحكومة حلاً آخر لضمان نزاهة وعدالة الامتحانات غير تعطيل مصالح الناس وتعريض حياتهم للخطر».

تركيا: إنهاء خدمة ضابط كبير وموظفين تورطوا في تهريب سوريين عبر الحدود

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... أحالت وزارة الدفاع التركية على التقاعد ضابطاً كبيراً من قادة العمليات في سوريا لتورطه مع آخرين في عملية تهريب للبشر، لافتة إلى أن مثل هذه الحوادث الفردية لا يجوز استخدامها لوضع الجيش التركي موضع الشك. وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إنه تم القبض على الأشخاص المتورطين في عملية لتهريب البشر عبر الحدود مع سوريا، وتم إنهاء عقود الموظفين المتعاقدين وإحالة الموظفين الآخرين إلى مجلس التأديب الأعلى. وأضافت الوزارة: «رداً على ما تردد حول حادثة قيام ضابط برتبة عميد كان مسؤولاً عن أحد المعابر الحدودية مع سوريا بتهريب سوريين إلى تركيا في سيارته الرسمية، فقد تمت إحالته إلى التقاعد، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة وتم إجراء تحقيقات قضائية وإدارية». وإلى جانب إحالة قائد الوحدة المسؤول عن المعبر الحدودي إلى التقاعد «تم إلقاء القبض على المتورطين في الحادث، وإنهاء عقود الموظفين المتعاقدين، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحادثة مرة أخرى». وقالت وزارة الدفاع التركية: «لا يمكن قبول مثل هذا السلوك، الذي يستند إلى قواعد تمت تصفيتها من آلاف السنوات من تقاليدنا الوطنية والأخلاقية عميقة الجذور». وأشارت إلى أن مثل هذه التصرفات تقوض الانضباط الذي يشكل أساس الخدمة العسكرية، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى. وأكدت أن «تقييم مثل هذه الحوادث الفردية بطريقة من شأنها أن تضع القوات المسلحة التركية بأكملها موضع الشك ليس له معنى آخر سوى الإضرار بجيشنا البطل، الذي يؤدي واجباته ببطولة وتضحية بالنفس في الداخل والخارج، ويحمي الحدود ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر التي تحيط ببلادنا». على صعيد آخر، نفت اللجنة السورية - التركية المشتركة ما تردد عن سحب بطاقات الحماية المؤقتة (كيملك) من اللاجئين السوريين الذين دخلوا تركيا وافدين من دولة ثالثة على اعتبار أنهم قدموا من مناطق آمنة. وقالت اللجنة، في بيان: «بعد التواصل مع رئاسة إدارة الهجرة التركية، نؤكد أنه لا يوجد أي قرارات جديدة بشأن حاملي بطاقة الحماية المؤقتة من السوريين، ولا يوجد أي قرار بسحب الكيملك من السوريين القادمين عبر دولة ثالثة». وأشارت إلى أنه يمكن لمن سحبت منه البطاقة في الفترة الأخيرة لقدومه عبر دولة ثالثة، مراجعة إدارة الهجرة لاستعادة بطاقته. وكانت صفحات لبعض السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت، مؤخراً، مزاعم حول قيام السلطات التركية بسحب بطاقة الحماية المؤقتة من سوريين دخلوا البلاد من مصر أو لبنان أو دول الخليج براً وجواً، الأمر الذي أثار القلق بين صفوف اللاجئين. في الوقت ذاته، كشفت بيانات إدارة الهجرة التركية الصادرة في وقت سابق من مايو (أيار) الحالي، عن تراجع عدد السوريين في المدن التركية إلى 3 ملايين و91 ألفاً و831 لاجئاً، وهو أقل بـ27 ألفاً من أبريل (نيسان) الماضي. في حين تراجع عدد المقيمين في المخيمات إلى 60 ألفاً، بعد أن كان 62 ألفاً و381 لاجئاً في أبريل.

«عطلة الغدير» تفجر سجالاً حول «حقوق الطوائف» في العراق..

3 أعياد لـ«الموسوية اليهودية»..والقانون خلا من اليوم الوطني و«إسقاط الملكية»

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. فجّر إقرار «عيد الغدير» عطلة رسمية في العراق سجالاً طائفياً، في حين فتح نقاشاً سياسياً حول شكل العلاقة بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وبين خصومه في الإطار التنسيقي. وسبب ربط الصدر بعطلة الغدير يعود إلى أنه صاحب الدعوة لإقرار العطلة، وهو أيضاً من «شكر النواب الشيعة»، بمن فيهم أعضاء الإطار التنسيقي على التصويت لصالحها في البرلمان، في جلسة أمس الأربعاء. وأقرّ البرلمان «عيد الغدير» عطلة رسمية في عموم البلاد، بعدما صوَّت، على قانون «العطل»، في حين لم يَرد أي ذكر ليوم تأسيس الجمهورية الذي يصادف 14 يوليو (تموز). وأظهر نص القانون، الذي وزَّعه نواب على وسائل الإعلام، أن «العطل الرسمية ستكون: الجمعة والسبت من كل أسبوع، ورأس السنة الميلادية، ورأس السنة الهجرية، والمولد النبوي، والعاشر من شهر محرم، وعيد الغدير، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد نوروز، وعيد الجيش، وعيد العمال»، وخوَّل القانون الجديد لـ«المدن المقدسة تعطيل الدوام الرسمي بحد أقصى ثلاثة أيام حسب الضرورة، ومنح «كل الديانات والطوائف العراقية كالمسيحية والصابئة والإيزيدية أعياداً محددة، وتكون العطل خاصة لهم». وكان من اللافت إقرار ثلاثة أعياد خاصة بالطائفة الموسوية اليهودية التي لم يعد لأتباعها وجود قوي كما في السابق، وهي «يوم الكفارة، ويوما عيد الفصح، ويوما عيد المظلة».

سجال شيعي سني

وأصرّ نواب شيعة على إدراج العطلة، رغم الجدل الشعبي والسياسي حول المناسبة الدينية، والتحذير من ردود فعل تثير الانقسام. وقال نواب، حضروا جلسة التصويت، إنها شهدت غياب النواب السنة والكرد؛ لاعتراضهم على «مناسبة تخص مكوناً بعينه». وأعلنت أحزاب سنية رفضها الحراك الشيعي لتشريع «عيد الغدير» عطلة رسمية. وقال الحزب الإسلامي العراقي، في بيان صحافي، إن «مقترح اعتماد (عيد الغدير) عطلة رسمية لا يتوافق مع احتياجات العراق اليوم». و«عيد الغدير»، الذي يصادف في التقويم الهجري 18 من ذي الحجة، يعود لإحدى خطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألقاها عند منطقة «غدير خم»، في العام العاشر بعد الهجرة، ومضمونها محل خلاف بين المذاهب الإسلامية على مدار قرون، ولا سيما في العراق بين السنة والشيعة. وقال مدونون إن إقرار مناسبة خلافية كعطلة وطنية بمثابة «فرض أمر واقع على أبناء معتقدات دينية مخالِفة». ودافع ناشطون مُوالون للإطار عن القانون، على خلفية أن «الشيعة العراقيين يمثلون أغلبية سكانية في البلاد، ويحق لهم التمتع بحقوقهم الديمقراطية». وقال قيس الخزعلي، زعيم حركة «عصائب أهل الحق»، في بيان مقتضب بعد جلسة التصويت: «لقد نال أغلبية الشعب حقوقهم الغائبة». ونشر حساب على منصة «إكس» يمثل زعيم التيار الصدري باسم «صالح العراقي»، إنه «لأول مرة يشعر الشيعي العراقي بحريته الحقيقية"، في حين ظهر الصدر في مرقد الإمام علي بمدينة النجف؛ «احتفالاً بعطلة الغدير»، على حد تعبير بيان لمكتبه.

تأسيس الجمهورية

في السياق نفسه، احتج المدنيون على إلغاء عطلة 14 يوليو، التي صادفت إسقاط النظام الملكي في العراق وإعلان الجمهورية عام 1958. كما لم يمنح القانون المسيحيين عطلة في مناسبة مولد السيد المسيح، ولم يخصص يوماً للعيد الوطني. وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان، رائد المالكي، إن العيد الوطني سيُحدد، بموجب القانون الخاص بتحديد عَلَم وشعار الدولة العراقية ونشيدها الوطني، مضيفاً «ننتظر إرساله من الحكومة الاتحادية». وأوضح المالكي أن «الدستور أوجب تحديد علم وشعار ونشيد العراق بقانون، ولأن العيد الوطني مرتبط بتلك الرموز، وهناك خلاف عليها، لذا ترك تحديده لهذا القانون الخاص ولم يدمج مع العطل الرسمية وننتظر إرساله من الحكومة».

هدنة مع الصدر أم مصالحة؟

وخارج السجال الذي يأخذ بعداً طائفياً إلى حد ما، ينشط نقاش حول سيناريوهات سياسية للعلاقة بين الصدر وقادة الإطار التنسيقي، وفيما إذا كان تشريع عطلة الغدير يمهد لهدنة أو صلح بين الطرفين. وقبل أيام من جلسة التصويت، وجّه الصدر رسالة شديدة اللهجة للنواب الشيعة في البرلمان، قائلاً: «إذا صوّت أعضاء البرلمان على هذا، فسأقدم لهم الشكر، وإن لم يصوّتوا فسيكون النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) والإمام علي خصميهم، بسنتهم وشيعتهم». وتابع الصدر: «أرفض أن يزاودني أحد على نبذ الطائفية فنحن من أسهم في درء التأجيج الطائفي، والمطالبة بعطلة عيد الغدير جاءت تفعيلاً للتعايش السلمي». واستجاب جميع النواب الشيعة لدعوة الصدر، وقد يعكس هذا مؤشراً على تفاهم بين الطرفين. وقال ناشطون إن التخادم بين الخصمين حول «عيد الغدير» قد يفتح الباب لمصالحة تاريخية، أو على الأقل هدنة طويلة الأمد. ومع ذلك، استبعد مراقبون تحقق المصالحة بين الطرفين، ولا سيما أن الجميع بدأ يعد العدة للانتخابات المقبلة، لكنهم حددوا مستقبل العلاقة بين الصدر وخصومه بأمرين؛ الأول إذا عاد التيار الصدري مشاركاً في الانتخابات، وفي حال استخدم عطلة الغدير وسيلة للدعاية الانتخابية، فإن الخلافات ستنفجر مع الإطار التنسيقي، صاحب التأثير المباشر في التصويت على القانون.

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بصاروخ كروز

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلنت فصائل عراقية مسلّحة، اليوم الخميس، أنها قصفت ميناء حيفا في إسرائيل بصاروخ كروز، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وقالت الفصائل، في بيان عبر «تلغرام»، إنها نفّذت الهجوم نصرة لغزّة وردّاً على «المجازر» التي ترتكبها إسرائيل. وأضافت أن الهجوم أصاب «أهدافاً حيوية» بميناء حيفا، وتم بصاروخ كروز. وكانت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية في العراق» قد ذكرت، في وقت مبكر من صباح اليوم، أنها استهدفت ما وصفته بأنه «هدف حيوي» في إيلات، بجنوب إسرائيل، بطائرة مُسيّرة. ودأبت هذه الفصائل على إعلان استهدافها أهدافاً داخل إسرائيل، وتعلن إسرائيل، في عدد من المرات، اعتراض أهداف جوية متجهة إلى إيلات فوق البحر الأحمر.

كرة نار بين المالكي والعامري تقسم «الإطار» في ديالى

«دولة القانون» يتهم حليفه الشيعي باستئثار منصب المحافظ الشاغر منذ 6 أشهر

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. يتفاقم التنافس على منصب محافظ ديالى (شرق) انقساماً وتبادل اتهامات بين رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي وزعيم منظمة «بدر» هادي العامري، فيما يرجح مراقبون أن تتحول كرة الثلج بينهما إلى بؤرة انشقاق داخل التحالف الحاكم. واتهم مستشار سياسي للمالكي منظمة بدر بتعطيل المفاوضات السياسية لانتخاب المحافظ لرغبتها في الاستئثار بالمنصب، ورفضت المنظمة الشيعية الاتهامات. رغم مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات المحلية، ونحو 5 أشهر على تصديق نتائجها النهائية، ما زالت محافظة ديالى تراوح في «منطقة الصراعات» الحزبية التي تحول دون التوصل إلى صيغة تفاهم لتوزيع المناصب بين الكتل الفائزة، خاصة المنصب التنفيذي الأول الذي يمثله المحافظ. ويحتم قانون الانتخابات على المجلس المحلي المنتخب الالتئام خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج لاختيار من يشغلون منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابهما. وبات من المعروف أن قوى الإطار التنسيقي التي تحتكر منصب المحافظ منذ سنوات تتحمل مسؤولية التعطيل رغم عدم تحقيقها أغلبية عددية واضحة في مجلس المحافظة. وتمثل قوى الإطار في ديالى منظمة «بدر» بـ4 مقاعد من أصل 15 مقعداً في المجلس، بينما لا يملك ائتلاف «دولة القانون» أي مقعد، لكنه يصر على تعويض ما خسره من المناصب التنفيذية في بقية المحافظات التي تقاسمتها قوى الإطار التنسيقي.

اتهام «بدر» بالاستئثار

وقال عباس الموسوي، المستشار في ائتلاف «دولة القانون»، إن منظمة بدر تسعى لـ«الاستئثار» بمنصب محافظ ديالى ما «سيؤثر على الاتفاقات المستقبلية». وتزداد التوقعات بانتقال التراشق الإعلامي بين الطرفين إلى الشارع، كما فعلت عشيرة «تميم» الداعمة لتحالف «ديالتنا الوطني» الذي تقوده بدر، بالتظاهر لإعادة تنصيب رئيسها مثنى التميمي محافظاً للدورة الجديدة. ويرجح مصدر من داخل قوى الإطار «استمرار وتفاقم التخاصم بين قواه المتصارعة التي لا يجمعها سوى إحساسها بالخطر الشديد الذي يمثله الصدر وتياره على مستقبلها السياسي، خاصة إذا ما قرر خوض الانتخابات المقبلة». وأضاف المصدر: «لو أن مقتدى الصدر استجاب لرغبة المالكي بطي صفحة العداء المتبادل السابقة بينهما لشهدنا حالة تفكك وشيكة داخل قوى الإطار».

العامري «ملتزم بالاتفاق»

وفي مقابل الاعتقاد الذي يعبر عنه أعضاء في دولة القانون عن سعي «بدر» للاحتفاظ بمنصب المحافظ رغم تظاهرها بالتنازل عنه، أصدرت المنظمة بياناً نفت فيه تلك المزاعم. وقال القيادي في «بدر» ورئيس كتلتها في البرلمان الاتحادي كريم عليوي المحمداوي، في بيان صحافي، إن «الكتلة ملتزمة دائماً بقرارات الإطار وهي الأكثر التزاماً تجاه أي قرارات أخرى تصب بمصلحة العراق ولدينا كل القدرة على جمع باقي الأطراف لخدمة العملية السياسية». وأضاف أن «زعيم كتلة بدر هادي العامري صمام الأمان لجمع الأطراف المختلفة، وأن الكتلة قدمت الكثير من التضحيات في مقارعة (حزب) البعث والإرهاب وتحملت الاعتداءات، لكن هذا لا يعني ضعفنا». وتابع المحمداوي: «بدر قررت ترك منصب المحافظ (في ديالى) لدولة القانون ولا رغبة لدينا في مزاحمة أحد أو التنصل من اتفاقات سابقة، بل على العكس نحن ملتزمون بها (...) على الموسوي أن يعيد النظر في تصريحاته قبل توجيه التهم جزافاً». وقضى قرار سابق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، صدر نهاية مارس (آذار) الماضي، باستمرار المحافظ السابق مثنى التميمي ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية بوظائفهم في تسيير الأمور اليومية، لحين تشكيل حكومة محلية جديدة. وجدّد الموسوي موقف الائتلاف في التشبث بالمنصب وعدم الاستعداد للتنازل عنه قائلاً: «لن نتفاوض على المناصب في ديالى ولن نغيّر الاتفاقات»، مضيفاً: «بدر يوعدون كثيراً ولا يلتزمون بالوعود». وينقسم مجلس ديالى إلى فريقين، يحاول الأول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي، ويضم 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكرد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة يعترضون على التجديد للتميمي.