أخبار مصر..وإفريقيا..برلماني مصري يعتزم مقاضاة إسرائيل..بايدن يؤكد قيام واشنطن بخفض التصعيد في المنطقة..السيسي: مواردنا ليست كبيرة بشكل يسمح بمواجهة التحديات من غير جهد وتحمل..السودان: روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل أسلحة وذخيرة..جولة مشاورات بين المجالس الثلاثة الليبية في القاهرة..ضمن تعديل "جزئي"..الرئيس التونسي يقيل وزيرين..الجزائر: أكبر حزب إسلامي معارض يخوض «الرئاسية»..موريتانيا: اتهامات بوجود «اختلالات» في حملة الانتخابات الرئاسية..جنوب أفريقيا تستعد لانتخابات الأربعاء بتجمعات حاشدة..

الأحد 26 أيار 2024 - 6:00 ص

382

عربية

عقب نشر «صورة» له وصفته بقائد في «القسام»..

برلماني مصري يعتزم مقاضاة إسرائيل..

| القاهرة - «الراي» |... ينوي النائب في مجلس الشيوخ الإعلامي المصري محمد شبانة، مقاضاة إسرائيل عقب ترويج جهاز «الشاباك»، صورة له بالخطأ باعتباره قائداً في «كتائب القسام». وخلال الساعات الماضية، راجت في وسائل إعلام عبرية وحسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، بطاقات لقادة «القسام» المطلوبين تضمنت صورة لشبانة، باعتباره قائد «لواء حماس» في رفح «والمطلوب الرقم 6«، بعد إعلان جهاز»الشاباك" عن محاولة لاغتياله في رفح. وقال شبانة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أمس، إن «ما حدث يؤكد حالة القلق والتخبط التي يعيشها المحتل، إضافة إلى الوهم الذي تعيشه الأجهزة الأمنية، التي تدعي القوة، وهي هشة تماماً ومرتبكة جداً». وأضاف «لم يكن هذا الأمر مفاجأة لي، ولا يجب أن يندهش أحد، فهذا هو الحال والمستوى في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية»، مؤكداً «أن نصر أبناء الشعب الفلسطيني يقترب، والمحتل سينهزم ويزول». وفي تل أبيب، تحدثت تقارير إعلامية مساء الجمعة عن أن الجيش الإسرائيلي أخفق - على ما يبدو - في محاولة نفذها لاغتيال قائد «لواء رفح في القسام»، بعد أن شنت طائرات غارات عنيفة وغير مسبوقة على المدينة جنوب قطاع غزة، بعد لحظات من إصدار محكمة العدل الدولية قراراً بإنهاء الهجوم على المنطقة الحدودية مع مصر.

شدد والسيسي هاتفياً على ضرورة تضافر مساعي إنفاذ حل الدولتين

بايدن يؤكد قيام واشنطن بخفض التصعيد في المنطقة

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |.... قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الولايات المتحدة «قامت بخفض التصعيد في المنطقة الذي كان يسير في الاتجاه المعاكس». وأكد بايدن، أمس، أن القوات الأميركية «قامت بشن عشرات الضربات الجوية الناجحة ضد الجماعات المدعومة من إيران»، مشيراً إلى أن «نسبة 99 في المئة من المسيّرات التي أطلقتها إيران على إسرائيل لم تصل لأهدافها بفضل دفاعاتنا، وكان الهجوم سيكون مدمراً». وكان بايدن، ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، جهود معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن والسماح بتدفق المساعدات. وأعلن التزامه دعم الجهود الرامية إلى إعادة فتح معبر رفح، بترتيبات مقبولة من مصر وإسرائيل، ووافق على إرسال فريق رفيع المستوى إلى القاهرة لمزيد من المناقشات. واتفق السيسي وبايدن، على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبوسالم، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني. وتضمن الاتصال، وفق بيان رئاسي مصري، «تأكيد ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن تأكيد الرئيسين رفضهما كل محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسع الصراع». في سياق متصل، قال مصدر رفيع المستوى، لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن «مصر حريصة على ثوابت القضية الفلسطينية، وتصر على عدم القبول بسياسة الأمر الواقع، التي يحاول الجانب الآخر فرضها على الأرض، وحريصة على التخفيف من وطأة نقص المساعدات، من خلال إدخالها عبر معبر كرم أبوسالم، إلى حين عودة معبر رفح البري للعمل بشكل طبيعي».وأكد أن القاهرة «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الطاحنة في القطاع»، مشدداً على أن معبر رفح «مصري - فلسطيني»...

مصر تُكثف اتصالاتها مع اليونان للإفراج عن متهمين بـ«إغراق مركب»

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي... تُكثف مصر اتصالاتها مع اليونان من أجل الإفراج عن 9 مصريين، عقب صدور حكم من القضاء اليوناني، الثلاثاء الماضي، بإسقاط اتهامات وُجهت لهم بـ«التسبب في غرق مركب كان يحمل مهاجرين غير شرعيين» أمام السواحل اليونانية، في يونيو (حزيران) الماضي. ووفق تقارير إخبارية، فقد «احتجزت الشرطة اليونانية المصريين التسعة رغم قرار الإفراج عنهم»، وأرجعت الشرطة ذلك، وفق التقارير، إلى «إمكانية فرارهم من البلاد». وبرأت محكمة مدينة «كالاماتا» اليونانية، المصريين الـ9 من الاتهامات المنسوبة إليهم لـ«عدم الاختصاص» لكون الحادثة قد وقعت في المياه الدولية، مع تبرئتهم من اتهاميْ «دخول البلاد بشكل غير قانوني»، و«تهريب المهاجرين». وقالت وزارة الهجرة المصرية في بيان رسمي، السبت، إن هناك متابعة مستمرة من جانب المسؤولين المصريين لوضع المحتجزين، لتوضيح الوضع القانوني الحالي بعد حكم البراءة، مع «تأكيد استمرار ومتابعة كل الأمور الخاصة بالدفاع عنهم، وتقديم كل المستندات والأوراق المطلوبة للقضية». وكان المركب الغارق أمام السواحل اليونانية يقل نحو 700 مهاجر من دول عدة، خرج من ليبيا في طريقه إلى إيطاليا، وجرى إنقاذ نحو 104 أشخاص، وانتشال 82 جثة فقط، في واحدة من أسوأ كوارث غرق مراكب «الهجرة غير المشروعة» خلال 2023، وفق منظمات حقوقية عدة. وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، لـ«الشرق الأوسط» إن التحركات التي أعلنت عنها وزارة الهجرة المصرية تجري بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والسفارة المصرية في أثينا، التي تتابع القضية منذ بدايتها، مشيراً إلى أن التحركات القانونية التي تسلكها السفارة تكون من خلال المحامين اليونانيين سواء الذين توكلهم السفارة أو موكلين من قبل عائلات المتهمين. وأضاف بيومي أن «سفارة مصر تحركت منذ اللحظة الأولى للحادثة، وكانت تتابع الوضع مع المصريين خلال فترة احتجازهم، بجانب متابعة الوضع القانوني بالتشاور مع فريق الدفاع المكلف عنهم، وهو أمر يحدث عندما يتعرض مصريون في الخارج لمشكلات قانونية». ونجحت مصر في القضاء على خروج مراكب «الهجرة غير المشروعة» من حدودها، فمنذ عام 2016 وحتى الآن «لم يخرج مركب واحد محمل بمهاجرين غير شرعيين من شواطئ مصر»، وفق تأكيدات عدة لمسؤولين مصريين. وأعلنت اليونان في مايو (أيار) الحالي أنها «ستبدأ في استقدام عمال مصريين، هذا الصيف، للعمل في وظائف زراعية مؤقتة بموجب اتفاق بين البلدين لمواجهة نقص العمالة». وتعهد وزير الهجرة اليوناني، ديميتريوس كاريديس، بـ«سرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين مع بداية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغ عددهم 5 آلاف عامل زراعي». وقد وقَّعت مصر واليونان في عام 2022 على اتفاقية بشأن العمالة الموسمية، بما يفتح المجال أمام المصريين للعمل في اليونان بشكل قانوني، ووضع إطار تنظيمي وقانوني يسهم في تطور العلاقات المشتركة، وحل قضية «الهجرة غير المشروعة». مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أشار إلى أن التعاون المصري - اليوناني في مجالات عدة يُسهل على السفارة المصرية في أثينا كثيراً من الإجراءات وفق الضوابط التي يحددها القانون اليوناني، متوقعاً «انفراجة قريبة في أوضاع المصريين التسعة».

مصر تُطبّق منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير النظامية» (أ.ف.ب)

وتُطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير النظامية»؛ إذ «يُعاقب بالسجن المشدد، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 47.10 جنيه)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيتهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين، أو شرع فيها، أو توسط في ذلك». وتكون العقوبة «السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيتهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».

السيسي: مواردنا ليست كبيرة بشكل يسمح بمواجهة التحديات من غير جهد وتحمل

القاهرة : «الشرق الأوسط».. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن موارد بلاده ليست كبيرةً بشكل يسمح لها بمواجهة التحديات «من غير جهد وتحمل». وأضاف السيسي، في كلمة خلال افتتاحه عبر تقنية الفيديو كونفرانس عدداً من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، أن مصر تستهلك 18 مليون طن من القمح سنوياً، من بينها ما يتراوح بين 10 ملايين و12 مليون طن على الأقل لإنتاج الخبز. وأشار إلى أن مصر لا تستطيع حتى الآن تغطية احتياجاتها من القمح من الإنتاج المحلي، ولذلك تضطر للاستيراد من الخارج. وأوضح الرئيس المصري أن رغيف الخبز يكلف الدولة 1.25 جنيه، بينما تدعم الحكومة الخبز بمبلغ 130 مليار جنيه. و أكد الرئيس المصري على أن بلاده لا تستطيع حتى الآن تغطية احتياجاتها من الإنتاج المحلي من القمح، ومن ثم تضطر للاستيراد من الخارج. وذكر أن بلاده تستهلك 18 مليون طن من القمح سنوياً، من بينها ما يتراوح بين 10 ملايين و12 مليون طن على الأقل لإنتاج الخبز، الذي قال إن الحكومة تدعمه بمبلغ 130 مليار جنيه (حوالي 2.8 مليار دولار) بينما يكلف رغيف الخبز الدولة 1.25 جنيه. كما لفت إلى أن المواطنين يدفعون نصف الثمن الحقيقي لسعر الوقود في ظل دعم الدولة، وأن الحكومة لو حصّلت الثمن الحقيقي لتكلفة الكهرباء لضاعفت سعر الاستهلاك مرتين. وتابع: «يمكننا تشغيل الكهرباء 24 ساعة، فالمحطات موجودة ونستطيع، لكن لكي يحصل وزير الكهرباء على الوقود اللازم لها عليه أن يدفع فاتورته (لوزارة البترول)». ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تضطر في النهاية لتشغيل المحطات بما يتوافر لديها من وقود في ضوء مديونيتها لوزارة البترول، مضيفاً: «لكن هل من الممكن تشغيلها (الكهرباء) 24 ساعة؟ نعم.. ولكن بكم؟». (الدولار يساوي 47.17 جنيه مصري).

السودان: روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل أسلحة وذخيرة

الخرطوم : «الشرق الأوسط».. قال ياسر العطا، القائد الكبير بالجيش السوداني، اليوم (السبت)، إن روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة، وإن اتفاقيات بهذا الصدد سيتم توقيعها قريباً. وقال العطا، وهو عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام للقوات المسلحة، لقناة «الحدث»: «روسيا طلبت نقطة تزود على البحر الأحمر مقابل إمدادنا بالأسلحة والذخائر». وأضاف أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان «سيوقع على اتفاقيات مع روسيا قريباً». ووقعت الدولتان اتفاقاً لإقامة قاعدة بحرية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، لكن قادة الجيش قالوا في وقت لاحق، إن هذه الخطة قيد المراجعة ولم تنفذ قط. وطورت روسيا في السابق علاقات مع قوات «الدعم السريع» شبه العسكرية التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ عام، والتي لها علاقات أيضاً مع مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة، وفقاً لما يقوله دبلوماسيون غربيون.

الجيش السوداني: انسحاب الدعم السريع خارج الحدود الشرقية للفاشر

دبي - العربية.نت.. أعلن الجيش السوداني السبت أنه أجبر قوات الدعم السريع على الانسحاب خارج الحدود الشرقية لمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

"خسائر في الأرواح والعتاد"

وأضاف في بيان على فيسبوك أنه كبد الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد وسيطر على عدد من مواقعهم "التي كانوا يقصفون منها معسكرات النازحين ومنازل المواطنين والمؤسسات الصحية". وكان مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور إبراهيم خاطر قال إن "القصف الممنهج" الذي نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر الجمعة أدى إلى مقتل 32 شخصا وإصابة 110 غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

"جرائم حرب"

واتهم خاطر في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) قوات الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية" بحق سكان الفاشر.

معارك الفاشر

وتشهد مدينة الفاشر منذ أيام معارك ضارية بين الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه من جانب ضد قوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على المدينة بعد أن أحكمت قبضتها على أربع ولايات من أصل خمس في إقليم دارفور، في حين يحتفظ الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وكان والي شمال دارفور المكلف، حافظ بخيت، قد أكد في وقت سابق على وقوف حكومة الولاية بكل ما تملك من أجل السودان والمواطن، ودحر ما سمّاها الميليشيات، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

"تقارير مروعة"

وكان مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، قد قال إن التقارير الواردة من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان مروعة من حيث الهجمات على المدنيين والاستهداف العرقي. كما دعا غراندي لوقف "العنف المتعمد ضد المدنيين" ووقف إطلاق النار فورا. وكتب عبر منصة "إكس": "التقارير الواردة من الفاشر في السودان مروعة، هجمات دموية على المدنيين وروايات مروعة عن الاستهداف العرقي، الناس يخافون من نقاط التفتيش لدرجة تمنعهم من محاولة الفرار".

مساعد البرهان: سنلغي الوثيقة الدستورية ونعلن أخرى جديدة

دبي - العربية.نت.. أعلن مساعد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، أن رئيس مجلس السيادة سيلغي الوثيقة الدستورية ويعلن أخرى جديدة. كما قال ياسر العطا لـ"العربية/الحدث"، إن البرهان سيعين رئيس وزراء مستقلا. وتابع "روسيا طلبت نقطة تزود على البحر الأحمر مقابل إمدادنا بالأسلحة"، مشيرا إلى أن البرهان سيوقع على اتفاقيات مع روسيا قريباً. ووقعت الدولتان اتفاقا لإقامة قاعدة بحرية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، لكن قادة الجيش قالوا في وقت لاحق إن هذه الخطة قيد المراجعة ولم تنفذ قط.

تجميد مواد في الوثيقة الدستورية

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أصدر في أكتوبر 2021، قرارا بفك تجميد عدد من المواد في الوثيقة الدستورية. وشمل القرار المواد (11) البندين (1) و (2) و(12) و(15) و(16) بجميع بنودها عدا عبارة (الحرية والتغيير) في كل البنود. فيما أكد على حفظ الاستحقاقات والالتزامات الناشئة بموجب اتفاقية جوبا لسلام السودان 3 أكتوبر 2020م على أن يسري القرار اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. وكان البرهان أعلن تعليق العمل بمواد الوثيقة التي وقعت إثر اتفاق على تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية في أغسطس/آب 2019، ضمن حزمة قرارات اتخذها في 25 أكتوبر 2020، شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء. يأتي قرار البرهان في الوقت الذي أكملت فيه الحرب بالسودان عامها الأول مخلفة آلاف القتلى ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

جولة مشاورات بين المجالس الثلاثة الليبية في القاهرة

الجريدة...أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم، قرب انعقاد جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وقال صالح، في افتتاح الجلسة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، إن الجولة السابقة من المشاورات التي استضافتها الجامعة العربية توصلت إلى نتائج «ملموسة». ودعا «الشعب الليبي إلى التعاون والوحدة وإنهاء الخلافات لبناء دولة المؤسسات»، معتبراً أن الوحدة هي السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.

اجتماعات أممية ــ غربية حول انتخابات ليبيا المؤجلة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. في سياق محادثات أممية - غربية لإنهاء ما وُصف بـ«الجمود السياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات المؤجلة»، قال مايكل أونماخت، سفير ألمانيا، في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، إنَّه ناقش في اجتماعه الأول مع ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، سبل الدفع بالعملية السياسية في ليبيا قدماً، والخروج ممَّا وصفه بالركود السياسي الحالي، والعمل على تحقيق الاستقرار الدائم بتكاتف الجهود المحلية والدولية. كما التقت خوري القائمَ بالأعمال الأميركي جيريمي برنت، في مقر البعثة بطرابلس. وأوضحت عبرَ حسابها على منصة «إكس» أنَّها ناقشت مع برنت سبل تعزيز تيسير عملية سياسية «شاملة وجامعة»، يقودها ويملكها الليبيون. كما شدَّد برنت وخوري على «أهمية اتخاذ موقف دولي منسق لدعم الشعب الليبي في تحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار».

الرئاسة التونسية: سعيد يجري تعديلاً وزارياً جزئياً

الراي.. أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أجرى تعديلاً جزئياً على الحكومة، عين، بمقتضاه خالد النوري، وزيرا للداخلية، خلفاً لكمال الفقي. وأضافت أن التعديل شمل أيضاً «تعيين كمال المدوري وزيراً للشؤون الاجتماعية، خلفاً لمالك الزاهي، و سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفاً بالأمن الوطني»...

ضمن تعديل "جزئي".. الرئيس التونسي يقيل وزيرين

رويترز.. سعيد وصل إلى السلطة بعد انتخابات حرة في عام 2019 وبعد ذلك بعامين قرر تعليق عمل البرلمان المنتخب قبل أن يأمر في 2022 بحله

أقال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، السبت، وزير الداخلية، كمال الفقي، في إطار تعديل وزاري جزئي. وقالت الرئاسة إن التعديل الوزاري شمل أيضا تغيير وزير الشؤون الاجتماعية. وعين خالد النوري وزيرا جديدا للداخلية وكمال مدوري وزيرا للشؤون الاجتماعية. ووصل سعيد إلى السلطة بعد انتخا بات حرة في عام 2019 وبعد ذلك بعامين قرر تعليق عمل البرلمان المنتخب قبل أن يأمر في 2022 بحله والانتقال إلى الحكم بمراسيم. ويتهم الرئيس باستمرار نشطاء وعدد من منظمات المجتمع المدني ومعارضيه بأنهم خونة ومرتزقة. ويقول ان العديد من المنظمات واجهة للتدخل الاجنبي في تونس ويتهمها بتلقي تمويلات ضخمة، وطالب الحكومة بالتصدي لهذه التمويلات. ويتهم معارضون سعيد بالقيام بانقلاب عندما أغلق البرلمان، ويقولون إنه بصدد تكريس حكم استبدادي عبر سجن معارضيه وصحفيين ونشطاء لإخماد الأصوات الحرة والمنتقدة لحكمه. ويرفض سعيد الاتهامات ويقول إن خطواته قانونية وإنه لن يكون ديكتاتورا. ويقول إنه بصدد تطهير البلد من الفساد والفوضى المستشرية. ويقبع معظم زعماء المعارضة في السجن منذ أشهر، ومن بينهم عبير موسى زعيمة الحزب الدستوري الحر وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي، بتهم مختلفة، بالإضافة إلى قيادات أخرى متهمة بالتآمر على أمن الدولة.

«تشغيل ودمج المهاجرين العالقين» يثير جدلاً سياسياً حاداً في تونس

بسبب افتقاده ضمانات حقوقية ومعارضة شقّ كبير لتوطينهم بالبلاد

مقترح تشغيل ودمج المهاجرين العالقين أثار جدلاً سياسياً حاداً في أروقة البرلمان التونسي (الشرق الأوسط)

تونس: «الشرق الأوسط».. أثار مقترح طرح داخل البرلمان التونسي، بتوظيف آلاف المهاجرين العالقين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، جدلاً حاداً ومتصاعداً بسبب افتقاده إلى ضمانات حقوقية، وأيضاً بسبب معارضة شقّ كبير لتوطينهم في البلاد. وأودعت نائبتان بالبرلمان مقترحاً مكتوباً على مكتب المجلس، يتضمن خطة لتوظيف المهاجرين عبر شركات مناولة للاستفادة من اليد العاملة الرخيصة في المشاريع الكبرى، لمدة لا تتجاوز 20 عاماً، ومن ثم ترحيلهم. ويوصي المقترح بالبدء بهذه الخطوة في جهة صفاقس لاستيعاب المهاجرين المنتشرين بأعداد كبيرة في غابات الزيتون بالمناطق الريفية بمدينتي العامرة وجبنيانة المتجاورتين، على اعتبار أن هذه الخطوة يمكن أن تمهد لإدماج تدريجي للمهاجرين غير النظاميين، بحسب احتياجات الاقتصاد التونسي، الذي يواجه نسباً متدنية في النمو. وقال عماد سلطاني، رئيس جمعية «الأرض للجميع»، المدافعة عن حقوق المهاجرين، لوكالة الأنباء الألمانية، إن المقترح «يمكنه أن يكون مفيداً لتونس وللمهاجرين معاً، وذلك بمنحهم وجوداً قانونياً ووثائق رسمية، ويقيهم من خطر الانحراف والإجرام». وتابع سلطاني موضحاً أن «الإنسانية لا يمكن تجزئتها. فنحن نطالب بالأمر نفسه لتشغيل أبنائنا التونسيين المهاجرين في أوروبا. هذه نظرتنا، ونحن مع تشغيل المهاجرين في تونس وحفظ كرامتهم». لكن وثيقة المقترح أثارت عدة تحفظات بمجرد تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن شركات المناولة، المقرر أن تتكفل بتشغيل المهاجرين، تواجه أصلاً انتقادات حقوقية في تونس بسبب الأجور الضعيفة، وعقود العمل الهشة. ومنذ عدة سنوات، يطالب آلاف من عمال الحضائر العرضيين التونسيين في عدة وقفات احتجاجية بإنهاء العمل بهذه العقود، وتسوية أوضاعهم. وقال النائب في البرلمان، بدر الدين القمودي، إن المقترح أثار حالة من الاستياء، وتم رفضه من حيث الشكل والمضمون بشكل قطعي. وتابع القمودي، في تصريحه لإذاعة «موزاييك» الخاصة، إن هناك حالة إجماع في البرلمان بشأن الموقف المؤيد للسلطة التنفيذية برفض أن تكون تونس ممراً، أو مستقراً للمهاجرين غير النظاميين. وتدفق عدد قياسي من المهاجرين، جنوب الصحراء، إلى تونس في 2023 بنية عبور البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية، بحثاً عن فرص أفضل للحياة. وكان ذلك سبباً مباشراً في مغادرة ما يناهز 100 ألف مهاجر من سواحل تونس، أي قرابة ثلثي إجمالي المهاجرين، الذين تدفقوا إلى السواحل الإيطالية في 2023، البالغ عددهم أكثر من 150 ألفاً. وقبل أسبوع، أفاد وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، بوجود أكثر من 32 ألف مهاجر في البلاد، من بينهم 23 ألفاً، موجودين بصفة غير قانونية. ويمكن مشاهدة كثير من المهاجرين غير النظاميين بالفعل في أعمال هامشية، مثل أشغال البناء ومحطات غسيل السيارات، أو في أعمال النظافة. لكن السلطات بدأت منذ 2023 بفرض قيود صارمة على تشغيلهم، وفرض عقوبات على أرباب العمل المخالفين. وبدلاً من التشغيل والإدماج، تشجع الحكومة على برنامج الإعادة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. ووفق وزارة الداخلية التونسية، فقد غادر بالفعل 7100 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء تونس، ضمن البرنامج، في الفترة الممتدة بين مارس (آذار) 2023 ومايو (أيار) 2024. وتضغط إيطاليا، الوجهة الأقرب للسواحل التونسية، والاتحاد الأوروبي، للحد من التدفقات، ومكافحة أنشطة مهربي البشر، بتقديم دعم مالي واقتصادي لتونس.

الجزائر: أكبر حزب إسلامي معارض يخوض «الرئاسية»

الجريدة...أعلن مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية والمعارضة بالجزائر، اليوم، رسمياً ترشيح رئيس الحركة عبدالعالي حساني شريف للانتخابات المجلس الشورى لحركة مجتمع السلمالتي ستجرى يوم السابع من سبتمبر المقبل. وقال شريف، في كلمة أمس: «لقد حملتموني مهمة ومسؤولية بترشيحكم لي في الرئاسية»، مؤكداً أن «الشعب الجزائري اقتنع بأن المنهج الذي يحفظ ويصون الوطن هو منهج الوسطية والاعتدال»، وأن «ترشحنا ينطلق من هويتنا ونحن حركة وطنية وسطية نسعى لنحافظ على التعددية والوسطية»...

معارضون يخشون عودة نموذج «التحالف الرئاسي» للمشهد السياسي في الجزائر

بعد إعلان أحزاب دعمها ترشّح الرئيس تبون لولاية ثانية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... خلال اليومين الماضيين، كشفت أحزاب سياسيّة، تمثّل الأغلبية في البرلمان الجزائري، عن نيّتها دعم الرئيس عبد المجيد تبون لولاية جديدة، رغم أنه لم يُعلن بعد ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة التي ستجرى في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل. وكانت قيادات أحزاب الأغلبية الرئاسيّة، المُشكّلة من (جبهة التحرير الوطني) و(التجمع الوطنيّ الديمقراطيّ) و(حركة البناء الوطنيّ) و(جبهة المستقبل)، وجميعهم مؤيّدون لتبّون، قد اجتمعت يوم الخميس، وقرّرت التوافق على العمل تحت اسم (ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر). وتوقّع المستشار الإعلامي بلقاسم جير، القياديّ في التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، أن تتوافق الأحزاب الأربعة خلال الاجتماع المقبل في 30 من مايو (أيار) الحالي على الشخصيّة التي ستدعمها خلال انتخابات الرئاسة. وأبلغ مصدر قياديّ في الائتلاف وقتها «وكالة أنباء العالم العربي» أنّ الائتلاف تشكّل استعداداً لدعم مرشّح في الانتخابات (قد يكون) تبون إذا ترشّح لولاية جديدة». وأمس الجمعة، أعلنت (حركة البناء الوطني) ذات التوجّه الإسلامي خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني أنّها سترشّح تبّون للانتخابات المرتقبة؛ وذكرت في بيان أنّ هذا القرار جرت الموافقة عليه بالإجماع المُطلق. غير أن هذه التطوّرات أثارت تخوّف المعارضة من عودة ما يُسمّى نموذج «التحالف الرئاسيّ» إلى المشهد السياسيّ في البلاد، في الوقت الذي طالب فيه معارضون بتحرير أوسع نطاقاً للحياة السياسيّة والفضاء الإعلاميّ.

* عودة للمرحلة «البوتفليقيّة»

يرى الناشط السياسيّ المُعارض سيف الإسلام بن عطيةّ أنّ هذا التحالف «لا يخدم شخص تبوّن، لما له من خلفيّة قريبة مرتبطة بالمرحلة البوتفليقيّة؛ لكنها ضرورة مرتبطة بالحفاظ على أدوات النظام». وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن «دعمهم (أحزاب الأغلبيّة) هو إصرار على الحفاظ على دورهم في النظام السياسيّ... فهذه الأحزاب لا تسعى للوصول إلى السُلطة وفق ما هو متعارف عليه». عادّاً أنّ الأحزاب السياسيّة في الجزائر «عبارة عن جمعيّات تُجمّل المشهد الديمقراطي المُفبرَك». وكانت (جبهة التحرير الوطني) و(التجمّع الوطني الديمقراطي) وحركة (مجتمع السلم) قد أعلنوا عام 2004 تشكيل تحالف رئاسيّ لدعم بوتفليقة للفوز بالولاية الرئاسيّة الثانية له، وظلوا يدعمونه حتّى تخلّت حركة (مجتمع السلم) عن التحالف الرئاسي في الفترة الرئاسية الرابعة للرئيس السابق، وتحولت إلى المعارضة، بعد تولي عبد الرزاق مقري رئاستها عام 2013. ومنذ تولّي تبون الحكم بعد انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019، حاول الرئيس الجزائري فكّ الارتباط بالممارسات السياسية التي كانت خلال الولايات الأربع لبوتفليقة؛ لكن الأحزاب الأربعة التي فازت بغالبية مقاعد البرلمان ظلّت تدعم قرارات الرئيس.

* أربع فئات من الأحزاب

يرى بن عطيّة أنّ الأحزاب في الجزائر تنقسم إلى أربع فئات، أوّلها من وجهة نظره «أحزاب بدرجة أجهزة تابعة للسلطة، على رأسها جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، وتُمثّل واجهة السلطة السياسيّة، التي يَحكم بها ولا تَحكُم، وتقبل بهذا الدور مقابل امتيازات كبرى لمنتسبيها». ويصف الناشط السياسيّ المعارض الصِنف الثاني من الأحزاب بأنّه «أحزاب وظيفية... تسمح لها السلطة في إطار توافق معيّن بالقيام بأدوار معيّنة، وتمثّله التيّارات الإسلامويّة، التّي تُمثّل الوجه الناعم لتيّارات الإسلام السياسيّ، كما مثّلها أيضا جبهة القوى الاشتراكيّة بعد رحيل زعيمها حسين أيت أحمد». وقال بهذا الخصوص: «لقد أصبحت السلطة تستخدمها (تلك الأحزاب) في منطقة القبائل لمواجهة الحركات الأكثر تطرفاً والراديكاليّة والانفصاليّة». أمّا الصِنف الثالث، من وجهة نظر بن عطيّة، فهو «أحزاب المعارضة الراديكاليّة؛ وعلى قلتها، فإنّ معظمها يتبنّى التوجّهات العلمانيّة؛ فهي عبارة عن أحزاب نخبويّة بعيدة عن عُمق المجتمع، أو ذات طابع عرقي خاص... وهناك أيضاً الأحزاب المجهريّة، وهي بوتيكات سياسيّة يتم فتحها في كل انتخابات وتُغلق بعد ذلك». عادّاً أنه «في ظلّ هذا المشهد السياسي، تُصبح العمليّة السياسيّة مشوّهة ومعقّدة، وهو ما لا يخدم مستقبل الدولة». وكان بن عطيّة قد سعى لإنشاء حزب سياسيّ تحت اسم (التيار الوطني الجديد) «من أجل تغيير هذه الممارسات، والدفع لميلاد طبقة سياسيّة جديدة، بخطاب متجدد يتجاوز النكبة التي نعيشها»، لكنه قال إنّ السلطة رفضت اعتماد حزبه، «ووصفته وزارة الداخلية بالحزب المهدّد لاستقرار الدولة حين برّرت رفض اعتماده».

* مطالب بالإصلاح

من جانبه، يرى القيادي في حزب العمّال، رمضان يوسف تاعزيبت، أنّ «العمل السياسيّ جزء مهم في تطهير المناخ السياسيّ من الممارسات غير الديمقراطيّة، التي تدفع في غالب الأحيان إلى نفور المواطنين من المبادرات الرسميّة». وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الديمقراطيّة الحقّة «تُصبح مسألة أمنٍ قوميّ لفتح المجال للتعبئة السياسيّة والشعبيّة للدفاع على بلادنا المُستهدَفة في تكاملها وسيادتها». وبشأن تحالف أحزاب الموالاة، قال تاعزيبت: «لا يهمّنا ذلك التكتّل أو التحالف؛ وما يهمّنا ويهمّ الشعب الجزائريّ هو احترام التعدديّة الحزبيّة، وتحرير العمل السياسيّ، واحترام السيادة الشعبيّة وإبعاد المال السياسي». مضيفاً أن حزب العمّال «كافح لاسترجاع كلّ الظروف الطبيعيّة للعمل السياسيّ، وممارسة الحريّات الديمقراطيّة عبر فتح المجاليْن السياسيّ والاجتماعيّ لكلّ الأحزاب السياسيّة، وإلغاء القوانين التي تُعرقل الحياة السياسيّة والنقابيّة والجمعويّة أو إعادة النظر فيها». من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة الجزائر، البروفيسور توفيق بوقاعدة، أنّ «الأطراف السياسيّة المعارضة والمؤيّدة للسلطة في السنوات الخمس الماضية تُجمع على أنّ هناك إغلاقاً للمجال الإعلاميّ والسياسيّ في البلاد، وإن اختلفوا في تشخيص الأسباب التّي أدّت إلى هذا الوضع غير الطبيعيّ».

* «منطقة الراحة»

يقول بوقاعدة في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «بعد لقاء الرئيس تبّون مع الأحزاب السياسيّة الممثّلة في المجالس المحليّة والوطنيّة، لا نعلم على وجه التحديد ما سوف تؤول إليه الحريّات السياسيّة والإعلاميّة في البلاد، وما المساحة التي سوف تسمح بها السلطة؟». وأضاف بوقاعدة موضحاً بعض المؤشرات الأوليّة بعد اللقاء، مفادها أنّ هناك استفاقة للأحزاب السياسيّة من سُباتها، الذي كانت عليه منذ الحراك الشعبيّ سنة 2019، من خلال عقد بعضها ندوات صحافيّة ولقاءات حزبيّة بخصوص المرحلة المقبلة. ويرى بوقاعدة أنّ «السلطة لا يُمكنها أن تتنازل عن الخطوط الحمراء التي سيّجت نفسها بها، ما لم تكُن هناك قوى سياسيّة حقيقيّة قادرة على إرغامها على تغيير أسلوبها في ضبط العمليّة السياسيّة في المستقبل». وقال إن «النشاط السياسيّ الحزبيّ أصبح ضرورة للسُلطة، حتى تستطيع إجراء انتخابات رئاسيّة مقبولة، من حيث نسبة المشاركة، وكذا من حيث النقاش السياسيّ العام». وتابع بوقاعدة موضحاً أن السلطة «تخشى انتخابات بيضاء من دون مرشّحين منافسين شكليّاً ولا نقاش حتّى حول مُنجزاتها؛ لذلك، فإنّها تعمل على إخراج انتخابات مقبولة، تتجاوز بها عُقدَتها من الانتخابات السابقة». أمّا عن مطالب بعض الأحزاب السياسيّة بفتح المجال السياسيّ، فلا يعتقد بوقاعدة أنّ هذه الأحزاب تريد الخروج من «منطقة الراحة التي ألفتها»، ويرى أنّها تريد ممارسة المعارضة في المساحة التي تحددها السلطة، «ولا تريد المغامرة النضالية بافتكاك حقوقها السياسية والإعلامية».كما يرى بوقاعدة أنّ أحزاب الموالاة «ما زالت على النهج نفسه، الذي تعوّدت عليه في مرحلة الرئيس بوتفليقة، وهدفها تقديم خدمات للسلطة دون المشاركة معها في تقديم البرامج، أو المشاريع السياسيّة والاقتصاديّة». ويعدّ أستاذ العلوم السياسيّة العودة إلى التحالفات «دليلاً على أنّ الأحزاب لم تستفد من التجارب السابقة، وتُكرّر الأخطاء نفسها، وهو ما يجعلها تفقد المصداقيّة، التي بقيت لها لدى الشارع الجزائريّ»، متوقعاً أن تزيد خطوة التحالف «تعقيد المشهد السياسيّ والعزوف الانتخابي».

موريتانيا: اتهامات بوجود «اختلالات» في حملة الانتخابات الرئاسية

دفاع الرئيس السابق أكد أن موكله مُنع من التزكية بـ«أوامر عسكرية»

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. تواجه حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، المقررة الشهر المقبل، عدة انتقادات واتهامات طالت الحكومة وحتى الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، حسب تصريحات عدد من قادة أحزاب المعارضة في البلاد. فبعد أن تبنّى مجلس الوزراء الموريتانيّ سلسلةَ إجراءات ركّزت على تعيين شخصيات سياسية وشبابية في مناصب حكوميّة، قال معارضون إنّ الخطوة «إغراءات» يسعى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من ورائها إلى تحقيق مكاسب سياسيّة قبيل انتخابات الرئاسة. وقال الناشط السياسيّ المعارض، يعقوب ولد الحسين، إنّ هذه التعيينات «ليست إدارية بحتة، بل سياسيّة بامتياز، وتفتقر إلى المعايير والشروط الموضوعيّة المعروفة في التعيينات الحكومية». كما طالت الانتقادات تعيين ولد الشيخ الغزواني لطاقم حملته الانتخابيّة، الذي ضمّ وزراء في الحكومة، وقال معارضون إن اختيار موظفين في مناصب عُليا ضمن طاقم حملة انتخابات الرئيس «من شأنه التأثير سلباً على عمل الحكومة»، و«لا يبشّر بأنها ستكون انتخابات نزيهة وشفافة لأنها تضم وزراء وموظفين حكوميين»، عادين أنها «مؤشّر واضح على استغلال موارد الدولة لتعزيز حملته ولد الشيخ الغزواني الانتخابية». بدورها، عبّرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، عن امتعاضها مما أسمته منع موكلها من الحصول على تزكيات العمد، ومصادرة تزكيتهم بقرار من سلطات البلاد. وقال رئيس هيئة الدفاع المحامي محمدن ولد اشدو خلال مؤتمر صحافي، مساء أمس، إن موكلهم منع من الحصول على وصل عن الملف الذي تقدم به للمجلس الدستوري بأوامر عسكرية، كما منع من التصريح لوسائل الإعلام بعد تقديم ملفه، مضيفاً أنهم قدموا طعناً أمام المجلس الدستوري، لترد عليهم الأمينة العامة للمجلس بعدم قبول ملف موكلهم بسبب عدم اكتمال تزكياته. في غضون ذلك، انتقد حزب «الصواب» المعارض ما وصفه بالمسار الأحادي لاختيار رئيسة وأعضاء «المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات»، وأكد أن «النزاهة مع الشعب الموريتاني كانت تقتضي تسميته مرصد حزب (الإنصاف) الحاكم ليطابق الاسم مسماه». وقال الحزب إن الحكومة أقدمت على اختيار رئيسة وأعضاء هذا المرصد: «في الوقت الضائع... واختارت شخصياته من حزبها الحاكم، وأعضاء نشطين في هيئاته القيادية، معززة مسارها الأحادي، ومنهيةً تشاوراً سياسياً جمع بعض قوى المعارضة وأحزاب الأغلبية، وكانت مرجعيته الوحيدة اتفاق 26 سبتمبر (أيلول) 2022». وذكر الحزب بأن البند العاشر من هذا الاتفاق تضمن النص على أن «تلتزم الحكومة بالتشاور مع الأحزاب السياسية بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، وإعطائه صلاحيات ووسائل تمكنه من الانتشار والحضور على المستوى الجهوي والمحلي»، مردفاً أنه «لا الحكومة قبل إعلانها تشكيل (المرصد) تشاورت مع الأحزاب الموقعة على الاتفاق، ولا هي اعتمدت معايير الحياد والكفاءة في اختيار عناصره، ولا أعلنته في وقت يسمح بوضع هيئاته على المستوى الوطني، ويضمن حضوره الشكلي على الأقل». وأضاف الحزب أنه يعدُّ هذه الخطوة «من المؤشرات الدالة على عدم رغبة الحكومة في توسيع المشاركة في تسيير ومراقبة العملية الانتخابية، ورفضها لتنظيم اقتراع رئاسي شفاف وعادل، يراقبه إطار مؤسسي يضمن مستوى من حياد السلطات العمومية، ويحد من تواطؤ المتلاعبين بمصير دولة ومجتمع في المحطات الحساسة، كما هو الحال في محطات سابقة». ودعا الحزب، الذي يرأسه النائب البرلماني عبد السلام ولد حرمه، قوى المعارضة والتغيير الديمقراطي الوطنية للبحث عن إجراءات موازية «تعزز هذه الرقابة، وتحد من تغول السلطة، وتجنبنا المنزلقات التي يقودنا نحوها إصرار السلطة على فرض إرادتها وتمرير أجندتها الأحادية».

جنوب أفريقيا تستعد لانتخابات الأربعاء بتجمعات حاشدة

رامافوزا واثق بالفوز... وشكوك حول قدرة حزبه على انتزاع الغالبية

جوهانسبرغ - لندن: «الشرق الأوسط».. يعوّل حزب «المؤتمر الأفريقي»، الحاكم في جنوب أفريقيا منذ 3 عقود، والذي يخوض الانتخابات العامة المقرّرة، الأسبوع المقبل، في ظل تراجع شعبيته، على آخر تجمع كبير له نظّمه، السبت، لحشد المتردّدين، معتمداً على ما جرى تحقيقه منذ نهاية نظام الفصل العنصري. وبدورها تسعى المعارضة لرص صفوفها في آخر نهاية أسبوع قبل الاستحقاق. وينظّم حزب «المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية» اليساري المتشدد تجمّعاً حاشداً في استاد في بولوكوان (شمالي شرق)، بمشاركة زعيمه المثير للجدل يولويس ماليما، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وسعى «المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية» خلال الحملة للاستفادة من النقمة الشعبية في صفوف الغالبية الفقيرة ضد النخب السياسية. كذلك، ينظّم حزب «التحالف الديمقراطي» آخر تجمّع حاشد له، الأحد، في ضواحي جوهانسبرغ بمشاركة زعيمه جون ستينهاوزن.

فعاليات انتخابية

تقاطر مناصرو حزب «المؤتمر الأفريقي» إلى استاد يتّسع لـ90 ألف شخص، ويقع بين سويتو ذات الدور الفاعل في النضال ضد الفصل العنصري وجوهانسبرغ، العاصمة الاقتصادية للبلاد. وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا: «سنعمل أكثر وعلى نحو أفضل»، واصفاً «المؤتمر الأفريقي» بأنه «الحزب السياسي الوحيد في جنوب أفريقيا كلها القادر على حشد هذا العدد الكبير في مكان واحد». وأضاف: «نجتمع هنا حاملين آمال وتطلعات الملايين»، وتابع: «سيقرر شعبنا ما إذا كانت بلادنا ستواصل المضي قدماً مع حزب (المؤتمر الأفريقي) نحو مستقبل أكثر إشراقاً، أو ستعود إلى الماضي الرهيب». وقال نكولوليكو سيبيكو (37 عاماً) في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «من الأهمية بمكان الوجود هنا هذه المرة؛ لأن حزب (المؤتمر الأفريقي) يواجه صعوبة حقيقية» في الانتخابات المقررة، الأربعاء. وأضاف: «يجب منحهم فرصة أخرى»، معترفاً بأن بعض مسؤولي الحزب «تصرفوا بشكل سيئ» في إشارة إلى الفساد الذي يعاني منه الحزب الحاكم منذ انتخاب نيلسون مانديلا في عام 1994. وبالنسبة لسيبيكو، فإن الإخفاق الأكبر في عهد الرئيس الحالي سيريل رامافوزا يكمن في عجزه عن توفير الخدمات الأساسية لأكبر عدد ممكن من الناس، مع انقطاع التيار الكهربائي، ونقص المياه الذي يعاني منه معظم سكان جنوب أفريقيا. كذلك تنتقد نوميا نجيتو، وهي امرأة عاطلة عن العمل تبلغ 53 عاماً، وتعيش في مسكن للرعاية الاجتماعية، الحزب الحاكم، لكنّها تبدي امتنانها لحركة التحرير السابقة التي خلّصت السود من نظام الفصل العنصري والوحشي. وتضيف: «على الأقل يحاولون تحسين حياتنا»، وتشدد على أنه في الماضي «كان الأمر محزناً ومؤلماً للغاية. لم يكن لدينا شيء. الآن، على الأقل لدي عنوان سكني». وتابعت: «ليس كل شيء يفعلونه جيداً»، فهم بعيدون عن الكمال «لكنهم فعلوا أشياء جيدة».

غالبية صعبة

في المقابل، ينتقد ناخبون كثر رداءة الخدمات العامة. وكان رامافوزا (71 عاماً) قد جال، الجمعة، في شوارع سويتو، حيث نشأ، وقال إنه «اشتم بالفعل رائحة الفوز الذكية». وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، فإن حزب «المؤتمر الأفريقي» يواجه خطر فقدان أغلبيته البرلمانية لأول مرة في تاريخه؛ إذ تفيد الاستطلاعات بأنه سيحصل على ما بين 40 و46 في المائة من نيات التصويت، ما من شأنه أن يجبره على تشكيل تحالفات للبقاء في السلطة؛ لأن البرلمان المنتخب هو الهيئة التي ستختار الرئيس المقبل. وشكّل الرئيس السابق جاكوب زوما (82 عاماً) الذي يعد أحد أركان «المؤتمر الأفريقي» والعدو اللدود لرامافوزا، مفاجأة بحصد ما بين 10 و14 في المائة من نيات التصويت. ويتزعّم زوما حزب «أومكونتو فيسيزوي»، الذي سمّي تيمّناً بالجناح المسلح لحزب «المؤتمر الأفريقي» إبان نظام الفصل العنصري، لكن ترشحّه أُبْطِلَ بسبب حكم صدر بحقّه في عام 2021، إلا أن صورته ستكون مدرجة في البطاقات الانتخابية التي طُبعت قبل صدور القرار.