أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يوجّه باستمرار العمل في «تطوير الموانئ»..وزير المال: 130 مليار جنيه «عجز» في قطاع الكهرباء..حاكم إقليم دارفور: ممارسات الدعم السريع في الفاشر وراءها "دوافع إثنية"..الدبيبة يبحث مع وزيرة ألمانية الجهود الدولية الداعمة للانتخابات..هل تنجح سلطات شرق ليبيا في وقف تدفقات الهجرة إلى أوروبا؟..تونس: «استبعاد السياسيين»..وتعيين «التكنوقراط»..تململ في صفوف «إخوان الجزائر» بسبب «رئاسية» 2024..بسبب القفطان..المغرب يشكو الجزائر في «اليونيسكو»..صوماليلاند يغري الغرب بمواجهة الحوثيين وإغضاب الصين..في النيجر.. 5 دول أفريقية تجري مناورات عسكرية لمحاربة الإرهاب..

الإثنين 27 أيار 2024 - 7:39 ص

404

عربية

وزير المال: 130 مليار جنيه «عجز» في قطاع الكهرباء..

السيسي يوجّه باستمرار العمل في «تطوير الموانئ»..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- مدبولي يؤكد الحرص على دعم لبنان

وجهّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، بمواصلة العمل على تطوير شبكة الموانئ، مؤكداً على الدور المحوري الذي تُمثله المَوَانِئ لكل قطاعات الدولة. واطلع السيسي خلال اجتماع مع وزير النقل كامل الوزير، وقائد القوات البحرية الفريق أشرف عطوة، وعدد من قيادات الجيش، على تطورات العمل في إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ. وشدّد على دور شبكة الموانئ في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري واللوجستيات وتجارة الترانزيت. من ناحية ثانية، وصفت تعليقات السيسي، أثناء افتتاح موسم الحصاد، في مشروع «توشكى الخير»، أول من أمس، جنوب صحراء مصر الغربية وعدد من المحاور المرورية، بأنها كانت صريحة، وتتضمن رسائل مهمة، موجهة للمصريين. وقال السيسي تعليقاً على تدشين الحصاد في مشروع توشكى عبر «تقنية الفيديو كونفرانس»، من القاهرة، «لم نذهب، وكان ممكن نروح بس وفرنا عشان الموضوع محتاج تكلفة كبيرة، قولنا خلينا هنا ونتفرج على حصاد القمح من هنا عبر الفيديو». وأشار الرئيس المصري، إلى استمرار تخفيف أحمال الكهرباء «يومياً» لمدة ساعتين، يختلف توقيتها من منطقة إلى أخرى، مؤكداً أن «الدولة تدعم المواطنين في ملف الكهرباء بمبالغ كبيرة، ولو حصلنا ثمن الكهرباء الحقيقي من المواطن، سيكون الضعف عن الوقت الحالي». وتابع«ممكن الكهرباء تشتغل 24 ساعة، لكن تكلفة التشغيل كام؟ ومصر زادت منذ العام 2011 مصر 25 مليون نسمة، والدولة تعمل على زيادة المشروعات لتغطية الزيادة». وموجهاً حديثه لعدد من الوزراء، قال السيسي: «مش عارف وزراء المال، الكهرباء والتموين مش بيتكلموا ليه، كلموا الناس، وقولوا قولوا لو حصلنا ثمن الكهرباء الحقيقي، سيتضاعف ثمنها مرتين، طيب الغلبان هيروح مني فين، طيب أقطع الكهرباء ولا أغلّيها»؟....... ورد وزير المال محمد معيط، بالقول إن «قطاع الكهرباء يُحقق عجزاً بقيمة 130 مليار جنيه، وهناك 300 مليون دولار توفير يومياً من تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يومياً، وكلفة دعم المواد البترولية، هي 225 مليار جنيه سنوياً». في سياق منفصل، أكد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، خلال استقباله في القاهرة، أمس، وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج، أن«البلدين تربطهما علاقات تاريخية وثيقة للغاية على الأصعدة كافة». وقال إن«مصر حريصة على دعم لبنان الشقيق، أخذا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة وتبعاتها، لاسيما على مصر ولبنان». من جانبه، أكد الحاج، تقدير بيروت العميق لحرص القيادة السياسية المصرية الدائم على دعم لبنان.

ارتفاع حصيلة القتلى في الفاشر إلى 134 شخصاً

الجريدة...أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان اليوم، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 134 شخصاً بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وذلك منذ بدء القتال في المدينة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل أكثر من أسبوعين. وتستمر المعارك العنيفة في مدينة الفاشر، على الرغم من دعوات أممية متكررة للطرفين المتحاربين الى تجنيبها القتال. وتعتبر الفاشر مركزاً رئيسياً للمساعدات في الإقليم الواقع في غرب السودان الذي يعيش فيه ربع سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة. وهي الحاضرة الدارفورية الوحيدة بين عواصم ولايات الإقليم السوداني الغربي التي لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

حاكم إقليم دارفور: ممارسات الدعم السريع في الفاشر وراءها "دوافع إثنية"

منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان حذرت من أن سكان مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها في الولاية يواجهون وضعا إنسانيا "مروعا" جراء القتال الدائر بها

العربية.نت – وكالات.. أكد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، اليوم الأحد، أن ما يجري في الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور له "دوافع إثنية" وليس سياسية. وأضاف بحسابه على منصة إكس "العملية وراءها دواع إثنية بلا وازع أخلاقي". وتابع أنه سيخاطب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن ما يحدث في الفاشر و"نتمنى الحصول على ردود إيجابية". وفي وقت سابق اليوم، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي من أن سكان مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها في الولاية يواجهون وضعا إنسانيا "مروعا" جراء القتال الدائر بها. وقالت سلامي في بيان عبر منصة (إكس) إن عدد الضحايا جراء القتال يرتفع يوميا، داعية أطراف الصراع لوقف القتال والسماح بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات الإنسانية. وتشهد مدينة الفاشر منذ أيام معارك ضارية بين الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه من جانب، وقوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على المدينة بعد أن أحكمت قبضتها على أربع ولايات من أصل خمس في إقليم دارفور، في حين يحتفظ الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه بالسيطرة على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.

السودان.. أحكام بالإعدام وسط الحرب تثير جدلا قانونيا وسياسيا

الحرة / خاص – واشنطن.. اتهامات لناشطين بتسريب معلومات استخباراتية

أثارت أحكام بالإعدام صدرت من محاكم سودانية في مواجهة عدد من الأشخاص بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، موجة من الجدل في الأوساط القانونية والسياسية السودانية، إذ يرى البعض أن تلك الأحكام ذات صبغة سياسية، بينما دافع عنها آخرون. وقضت محكمة القضارف، الخميس، بإلاعدام على أحد الأشخاص بتهمة تقديم معلومات استخباراتية لقوات الدعم السريع، تضمت معلومات عسكرية عن المدنية الواقعة شرقي السودان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

"انتماء قبلي"

وتشير عضو محامي الطوارئ بالسودان، رحاب مبارك، إلى أن "هذا الحكم يضاف إلى أحكام أخرى صدرت من ذات المحكمة ضد عدد من الناشطين، بينهم محامي قضت عليه المحكمة بالاعدام، بسبب الانتماء القبلي". وقالت مبارك لموقع الحرة إن "معظم الأحكام الصادرة حاليا ضد الناشطين والمتطوعين تهدف إلى الانتقام من الكوادر التي شاركت في الثورة على نظام الرئيس السابق عمر البشير". كانت محكمة القضارف قضت في 12 مايو، على أحد المحامين بالإعدام بتهمة التخابر مع قوات الدعم السريع، وقضت ذات المحكمة في 18 مارس الماضي بالإعدام على شخص بتهمة التعاون مع ذات القوات. وأشارت عضو محامي الطوارئ إلى أن "أغلب الأحكام الحالية تصدر من قضاة أبعدتهم حكومة الثورة من مناصبهم، بحجة انتمائهم إلى حزب البشير، قبل أن تتم إعادتهم إلى الخدمة مجددا، بعد انقلاب الجيش على الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر 2021". ولفتت إلى أن "تلك الأحكام يقف خلفها منسوبون لنظام البشير، وأنها تستهدف كثيرا من الناشطين الذين يعملون في تقديم الإغاثة إلى النازحين، وكذلك الذين يعملون على إيقاف الحرب". ووفق منظمات حقوقية، فقد اعتقلت السلطات السودانية في 12 أبريل الماضي، الناشط الطوعي أسامة حسن، من مدينة خشم القربة، وقدمته للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري، وذلك "على خلفية منشورات ناقدة لأداء أعضاء مجلس السيادة".

"الكل يتجسس على الكل".. ماذا وراء تعديل قانون المخابرات السودانية؟

فجّرت تعديلات أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، موجة من الجدل وسط السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين، خاصة أن "التعديلات أعادت إلى الجهاز صلاحات سُحبت عنه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير"، بحسب قانونيين سودانيين. وبدوره، يشير الخبير القانوني، معز حضرة، إلى أن "النظام العدلي بعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح أسوأ مما كان عليه خلال سنوات حكم الرئيس السابق عمر البشير، إذ أجرى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تعديلات على بعض القوانين لقمع معارضيه وضمان بقائه في السلطة". وقال حضرة، لموقع الحرة، إن "أغلب المحاكمات التي تجري في ظل القضاء الحالي غير عادلة، ولا تتوفر فيها أبسط الحقوق العدلية، كما أن بعض المتهمين تجري محاكمتهم عل أساس الهوية". ولفت إلى أن "أخطر ما في هذه الجرائم أنها تهدد النسيج والتماسك المجتمعي السوداني، لأنها تحاكم كثيرين وفق الانتماء القبلي والمناطقي". كانت السلطات السودانية، أجرت الأسبوع الماضي، تعديلات على قانون جهاز المخابرات، منحت بموجبها الجهاز صلاحيات للقبض والتفتيش والاعتقال، ما اعتبره معارضون مهددا لحرية التعبير، بينما دافع وزير العدل السوداني عن التعديلات.

"أدلة إثبات"

في المقابل يشير الخبير القانوني، محمد الحسن الأمين، إلى أن "المحاكمات طالت أشخاصا ثبت تورطهم في التعاون مع ميليشيا الدعم السريع"، مشيرا إلى أن "المحكومين هم قلة قليلة جدا مقارنة مع الأعداد الكلية للمتعاونين مع الميليشيا". وقال الأمين لموقع الحرة إن "المحاكمات لا تستهدف أحدا على أساس عرقي، وإنما على أساس ما يتوافر ضده من بينات وأدلة عن تعاونه مع الميليشيا أو مشاركته في جرائمها ضد السودان والسودانيين". ولفت إلى أن "بعض المدانين تورطوا في إرشاد عناصر ميليشيا الدعم السريع على منازل بعض ضباط الجيش والشرطة، أو على بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين، بينما قدم بعضهم معلومات استخباراتية تضر بأمن البلاد". وأضاف الأمين، وهو عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير، أن "المحاكمات تجري في أجواء عدلية، تتوفر فيها كل سبل الدفاع عن المتهمين، ولا وجود لأي صبغة سياسية في الأحكام الصادرة ضد المدانين". وأشار إلى أن "قادة قوى الحرية والتغيير الذين ينتقدون هذه الأحكام هم جزء من ميليشيا الدعم السريع، وقدموا لها السند والغطاء السياسي في حربها ضد الجيش". وكانت النيابة العامة في السودان، أصدرت في أبريل الماضي، أوامر بالقبض على رئيس الوزراء السابق، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، عبد الله حمدوك، و15 من قادة التنسيقية، بتهم إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري. وأوصى بلاغ النيابة حينها بالقبض على 15 من أعضاء التنسيقية، إلى جانب حمدوك، أبرزهم، رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان، وعضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي، ووزير مجلس الوزراء السابق، خالد عمر، بجانب وزيرة الخارجية السابقة، مريم الصادق المهدي.

اعتقالات واغتيالات واعتداءات جنسية.. صحفيو السودان بين "الجيش" و"الدعم السريع"

تواجه الصحفيات والصحفيون في السودان ظروفا تُوصف بالقاسية، خلال الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت دعت فيه منظمات محلية ودولية طرفي القتال لتمكين العاملين في مجال الصحافة من القيام بواجبهم المهني، وعدم تعريضهم للمخاطر. من جانبها، تشير رحاب إلى أن "الأحكام التي صدرت ضد بعض المتهمين استندت إلى منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، أو لمقاطع فيديو، وُجدت في هواتف المتهمين، بعضها عن المعارك الدائرة في السودان". وقالت إن "العلاقة لاتزال ملتبسة بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ لايزال هناك ضباط من الجيش يعملون في صفوف قوات الدعم السريع، كما أن هناك قوة مشتركة من الطرفين موجودة في السعودية ضمن عاصفة الحزم". وأضافت: "ليس من المنطقي أن تتم ملاحقة المدنيين بتهم التعاون مع الدعم السريع، بينما هناك ضباط بالجيش لهم علاقة مع تلك القوات". وأشارت عضو محامي الطوارئ، إلى أن "الأحكام التي تلاحق الناشطين تأتي ضمن سياق التضييق على الذين يرفضون الحرب ويعملون على إيقافها"، لافتة إلى أن "الاستخبارات العسكرية متورطة في اعتقال عدد من الناشطين، بينما تعرض بعضهم لمعاملة قاسية". وكان حزب المؤتمر السوداني اتهم، الأسبوع قبل الماضي، الاستخبارات العسكرية باعتقال رئيس فرعيته في منطقة القرشي بولاية الجزيرة، صلاح الطيب، وقتله تحت التعذيب. في حين لم يصدر تعليق رسمي من الجيش عن الحادثة. وتتهم منظمات حقوقية سودانية، ودولية، جهاز الأمن والمخابرات في عهد البشير بالتورط في انتهاكات ضد الناشطين، بما في ذلك الاحتجاز والإخفاء القسري والتعذيب والقتل. وبعد سقوط نظام البشير جرت محاكمة عدد من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات بتهم تعذيب وقتل متظاهرين، أبرزهم طالب الطب محجوب التاج في الخرطوم، والمعلم أحمد الخير في خشم القربة بشرق السودان . ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم إلى مناطق داخل وخارج السودان. وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب التي تدور في أنحاء البلاد.

«تقدم» السودانية تتطلع لتوسيع «الجبهة المدنية» المناهضة للحرب

تختار هيئاتها الدائمة بحضور أكثر من 600 شخصية

(الشرق الأوسط).. أديس أبابا: أحمد يونس.. تخطو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (الاثنين) باتجاه تشكيل هيئاتها الدائمة وحشد «أكبر جبهة مدنية مناهضة للحرب»، بعد شهور من العمل في إطار الأجسام المؤقتة التي كان على رأسها رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك. وتستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مؤتمراً لـ«تقدم» يُنتظر أن يختار المشاركون فيه الأجسام الإدارية والسياسية الجديدة والدائمة للتنسيقية بعد إنهاء أعمال الأجسام المؤقتة، بما في ذلك المكتب التنفيذي والهيئة القيادية برئاسة حمدوك. وأوضح المتحدث باسم «تقدم» بكري الجاك، خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا، الأحد، أن المكتب القيادي المؤقت للتنسيقية برئاسة حمدوك عقد اجتماعات عدة، أجاز خلالها الأوراق السياسية والتنظيمية المقدمة للمؤتمر، بجانب اجتماعه الأخير الذي يعلن خلاله التحول للجنة عليا للمؤتمر لحين اختيار الهياكل الدائمة للتحالف المدني من قبل عضوية المؤتمر. وقال: «سيتم حل الهيئة القيادية وتكوين لجنة عليا للمؤتمر، تمارس مهامها حتى اختيار قيادة جديدة عن طريق التوافق بين الأجسام الأعضاء». وأوضح الجاك أن «الهيئة القيادية التي تولت قيادة التحالف المدني عقب التكوين المؤقت لـ(تقدم) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أجازت رؤية سياسية متطورة». ورأى أنها «نجحت من خلالها في عزل وتحييد سرديات الحرب ومبرراتها». وأكد أن رؤية الهيئة «ستُقدم للمؤتمر لتطويرها مجدداً، لتكون خريطة طريق لوقف الحرب عبر الوسائل المدنية». وتعهد بمواصلة «الضغوط السياسية الشعبية المدنية، وتكوين تنظيمات محلية للتحالف، بجانب توظيف الجهود الدبلوماسية مع المجتمع الإقليمي والدولي والأممي». ويستهدف المؤتمر التأسيسي للتنسيقية تشكيل «أكبر جبهة مدنية مناهضة للحرب ووقف القتال في السودان والحيلولة دون تحويل المواطنين لرهائن حرب»، بحسب «تقدم». ومن المقرر مشاركة أكثر من 600 شخصية سياسية في مؤتمر «تقدم»، تم ترشيحهم من الأجسام السياسية والنقابية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، في ولايات البلاد الـ18، بجانب ممثلين عن المهجرين واللاجئين في أكثر من 30 دولة حول العالم. ووصف عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر صديق الصادق المهدي في حديثه للصحافيين المؤتمر المقبل بأنه «أكبر تجمع مدني مناهض للحرب، من دون توجهات إقصائية»، وقال: «نحن مقبلون على تشكيل أكبر جبهة مدنية من خلال المؤتمر التأسيسي، تتكون بموجبه الأجسام القيادية الدائمة بعد إجازة الهيكل القيادي، وتنهي حالة ارتهان المواطنين للحرب في كل أنحاء البلاد». وأوضح المهدي أن «أكثر من 600 شخص يمثلون المجتمع السياسي والمدني والأهلي والديني والثقافي والفني والأكاديمي، سيشاركون في المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه، وصل حتى الأحد أكثر من 500 منهم، وينتظر وصول المتبقين تباعاً، وحال تعثر وصول البعض ستتم مشاركتهم افتراضياً عبر الإنترنت، إلى جانب توسيع التنسيقية وقبول 20 جسماً وتكويناً جديداً أعضاء في (تقدم)». ويضم المؤتمر ممثلين عن ولايات السودان الـ18، بجانب ممثلين عن النازحين واللاجئين والمغتربين والمجموعات النسوية والشبابية، في تجسيد لما سماه المهدي لـ«روح ثورة ديسمبر». واستهلت الفعاليات التحضيرية للمؤتمر، باجتماع موسع للنساء المشاركات في المؤتمر، السبت، استهدف دور المرأة في وقف الحرب والانتقال المدني الديمقراطي، فيما عُقد الأحد اجتماع مماثل للشباب يتناول دورهم في مواجهة الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، ومرحلة ما بعد وقف الحرب. من جهة أخرى، وصلت وفود من تنظيمات حليفة لـ«تقدم» وجهت لها الدعوة للمشاركة بصفة «مراقب»، وعلى رأسها وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان، ووفد حزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاتحادي الديمقراطي، وهو ما اعتبرته «تقدم» خطوة لتنسيق المواقف الرامية لوقف الحرب واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي. ووقعت «تقدم» في يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقاً أطلق عليه «إعلان أديس أبابا»، مع قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي)، نص على «وقف الحرب عن طريق التفاوض في (منبر جدة)»، ووجهت دعوة مماثلة للقاء قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بيد أن قيادة الجيش رغم ترحيبها بالدعوة لم تحدد زماناً أو موقعاً للاجتماع بـ«تقدم». وكانت النيابة العامة في السودان، قد أصدرت، في أبريل (نيسان) أوامر قبض ضد قادة «تقدم» وصحافيين ونشطاء مناوئين للحرب، بمن فيهم حمدوك، تحت اتهامات بارتكاب «جرائم ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها إلى(الإعدام)». وهي اتهامات عدته قطاعات إقليمية ومحلية «كيداً سياسياً».

الدبيبة يبحث مع وزيرة ألمانية الجهود الدولية الداعمة للانتخابات

«مجلس حكماء صبراتة» يتهم «الاستقرار» بالتعدي على حدودها الإدارية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مع وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل، «الجهود الدولية المبذولة لدعم الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة». وقال المكتب الإعلامي للدبيبة، (الأحد)، إنه جرى الاتفاق على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا؛ للقيام بالمهام المناطة بها. كما تطرق الجانبان إلى المؤتمر الدولي لمكافحة الهجرة غير النظامية وأمن الحدود، المزمع عقده في 17 من يوليو (تموز) المقبل، بمشاركة الدول ذات العلاقة، والاتفاق على دعمه لتحقيق أهدافه، لافتاً إلى أنه تم التطرق أيضاً إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوسيع المشاركة بالمنتدى الاقتصادي الألماني - الليبي السنوي من أجل زيادة فرص العمل والاستثمار للقطاعين الخاص والعام بالبلدين. وكانت حكومة «الوحدة» قالت إن الدبيبة ناقش مع القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري، وفريقها الرؤيةَ الحكوميةَ للمسار السياسي في ليبيا، وما وصفتها بـ«العوائق والتحديات الراهنة وتصورات الحلول المناسبة لتمكين البلاد من تحقيق الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي». وبحسب بيان للحكومة، فقد عرض وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، الذي يرأس اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، خلال اجتماعه مساء السبت، مع خوري في العاصمة طرابلس، عدداً من المبادرات الهادفة لتعزيز المشاركة الشعبية ودور مؤسسات المجتمع المدني في العملية السياسية، وتجديد المقاربة الدستورية والقانونية للانتخابات. بدورها، قالت خوري في بيان مقتضب أصدرته الأحد، عبر منصة «إكس»، إنها ناقشت مع اللافي، أهمية إشراك مختلف الأطراف والمكونّات في العملية السياسية، وضمان مشاركة شعبية واسعة من أجل سماع أصوات الجميع وإشراكهم في المسار نحو المستقبل. كما تعهدت البعثة الأممية بمواصلة دعم المجتمعات المحلية والسلطات الحكومية في جميع أنحاء ليبيا، والعمل معها لتسريع عملية السلام، وكذلك التنمية المستدامة لصالح الجميع في البلاد. بدوره، أعلن مايكل أونماخت سفير ألمانيا، أن كاتيا كويل، التي وصلت إلى ليبيا مساء السبت، استهلت زيارتها باجتماع عقدته (الأحد) في طرابلس مع خوري، وجورجيت غانيون منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، مشيراً إلى أن ألمانيا تدعم بالكامل بعثة الأمم المتحدة في تحريك العملية السياسية في ليبيا، وأنه من المهم أن ينخرط الفاعلون الليبيون في حوار ذي مغزى مع الأمم المتحدة لتجاوز الانقسام. في غضون ذلك، وبينما يعتزم الدبيبة زيارة الصين للمشاركة بصفته وزيراً للخارجية، في منتدى التعاون العربي - الصيني، ستخصص اللجنة التحضيرية للمنتدى الاقتصادي الليبي - الإيطالي، الذي سيعقد نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بمدينة طرابلس، اجتماعها الأول (الاثنين) في طرابلس، بمشاركة سفير إيطاليا وملحقها التجاري؛ للتنسيق بين الجانبين بشأن محاور المنتدى والتصور العام لتفاصيله. وأكد عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في بيان وزّعته الحكومة، اتفاق الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال زيارتها الأخيرة لطرابلس، على عقد المنتدى لدعم القطاع الخاص بالبلدين، وزيادة التعاون الاقتصادي في مجالاته كافة. في شأن مختلف، نشر «مجلس حكماء وأعيان» بلدية صبراتة، صوراً لمذكرات ومراسلات موجّهة إلى حكومة الدبيبة، وعماد الطرابلسي وزيرها المكلف الداخلية، تطالبهما فيها بتحديد الحدود الإدارية للمدينة والفصل فيها. وأعلن المجلس رفضه التعدي على الحدود الإدارية للبلدية من قبل منطقة العجيلات، واتهم حكومة «الاستقرار» في شرق البلاد برئاسة أسامة حماد، بـ«التسبب فيما آلت إليه الأوضاع»، بخصوص هذا الملف باستحداثها بلديتَي الجديدة وجنان عطية. وعدّ أن موضوع الحدود الإدارية لمدينة صبراتة، محسوم من جميع النواحي القانونية والاجتماعية، لافتاً إلى «العمل بالطرق القانونية والاجتماعية، حتى لا تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، ويخرج الموضوع عن سيطرة أهل العقل والحكمة». على حد تعبيره. وكان مكتب النائب العام، قد أعلن مساء السبت، القبض على متهم بقتل 8 أشخاص، وخطف 5 آخرين لتحصيل أموال من ذويهم، في مدينة العجيلات، خلال سنوات سابقة، والتحقيق معه بشأن جريمة حجز حرّية 18 طالبة كنّ في طريقهن للمدرسة. وقال إنه تسلم المتهم في واقعات، «قتل، وتهجير قسري، وإضرام نار في بعض منازل سكان المدينة بعد سنوات من ملاحقته»، مشيراً إلى اتهامه أيضاً بعمل مسلح استهدف الاستيلاء على أموال فرع «مصرف الوحدة» في العجيلات. من جهة أخرى، شكّك بعض أعضاء مجلس النواب، في إمكانية عقده جلسة طارئة هذا الأسبوع، للتشاور في قضية خطف النائب إبراهيم الدرسي؛ لوجود رئيس المجلس عقيلة صالح، خارج البلاد.

هل تنجح سلطات شرق ليبيا في وقف تدفقات الهجرة إلى أوروبا؟

بعد عقد مؤتمر دولي ببنغازي لمناقشة الأزمة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وسط مناقشات مستفيضة عن الهجرة غير النظامية وأسبابها، والبحث عن حلول لها، انتهى اليوم الثاني للمؤتمر الأوروبي - الأفريقي الذي عُقد في مدينة بنغازي بـ«شرق ليبيا»، تاركاً تساؤلات كثيرة، حول جدوى مثل هذه المؤتمرات وقدرتها على وقف تدفقات الهجرة من ليبيا إلى الشاطئ الأوروبي، ولا سيما مناطق شرق البلاد. وكان المؤتمر، الذي دعت إليه الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، قد انطلقت جلساته السبت، بحضور وفود رسمية من دول أوروبا وأفريقيا، تمت خلالها مناقشة مقترحات لكيفية التغلب على هذه الأزمة التي تؤرق ليبيا ودولاً أوروبية. ويهدف المؤتمر، الذي ينتهي الاثنين، وفقاً لوزير الخارجية بالحكومة عبد الهادي الحويج، إلى «جمع الأطراف المختلفة من الجانب الأفريقي ودول العبور بشمال أفريقيا وأوروبا، لإيجاد حلول غير تقليدية من أجل مقاربات جديدة لمعالجة قضية الهجرة». وليست هذه المرة الأولى التي تعقد فيها مؤتمرات تأخذ صفة دولية، بقصد البحث في قضية الهجرة غير النظامية، حيث سبق أن عُقدت مؤتمرات مماثلة في شرق ليبيا وغربها، تناولت الظاهرة من جوانب عدة، لكن لا تزال الأزمة تراوح مكانها لأسباب عدة. ويتمسك المتابعون لملف الهجرة بضرورة «القضاء أولاً على سوق السمسرة في المهاجرين المنتشرة في غالبية المدن الليبية»، ويرون أن هناك «تجارة رائجة تديرها عصابات ومجموعات مسلحة، وأحياناً جهات أمنية رسمية». وتظهر إحصاءات «الأمم المتحدة» أن ليبيا تؤوي قرابة 704 آلاف مهاجر من 43 جنسية، بحسب بيانات جُمعت من 100 بلدية ليبية في منتصف عام 2023. وفي مارس (آذار) الماضي، قالت «المنظمة الدولية للهجرة» إن إدارة البحث الجنائي عثرت على جثث 65 مهاجراً على الأقل في مقبرة جماعية جنوب غربي ليبيا. وأمام المؤتمر، قال أسامة حمّاد، رئيس الحكومة، إن «الحلول المستدامة لقضايا الهجرة لا بد أن تتبناها دول المصدر والعبور ودول المقصد أو الاستقبال»، داعياً إلى ضرورة «خلق برامج تطوير وتنمية في دول المصدر، تساعد على توفير حياة آمنة ومستقرة لتفادي خيار الهجرة». وحضّ حماد جميع الأطراف على «عدم التدخل في الشؤون السياسية والداخلية لدول المصدر من قارة أفريقيا»، وقال إن «التدخل أحياناً ينتج عنه عدم استقرار سياسي واحتراب داخلي بين القوى السياسية، ويؤدي إلى تردي الأوضاع، ومن ثم تتوافر الأسباب التي تدفع إلى الهجرة بحثاً عن الأمن والاستقرار». وانتقد حماد ما أسماه بـ«السياسات الخاطئة» لبعض دول الاستقبال في الاعتراض والإنقاذ للمهاجرين «ما نتج عنه وأد وقتل أحلام هؤلاء المستضعفين الذين تركوا بلدانهم هرباً من أوضاع اقتصادية سيئة أو حروب، وانتهى الأمر بموت آلاف منهم في عرض البحر». وشدّد على أنه «لا بد من خلق كيان أوروبي - أفريقي، مهمته مراقبة تشغيل اليد العاملة وفقاً للاشتراطات القانونية، وبشكل يضمن حقوق العاملين من خلال الهجرة النظامية وفقاً لمؤشرات سوق العمل». وأمام ما تكشفه الأجهزة الأمنية بشرق ليبيا وغربها من وجود «عصابات تتاجر في البشر» من وقت لآخر، لا تزال البلاد تشهد «عمليات واسعة لتهريب المهاجرين من أجل الحصول على الأموال»، وفق إفادات رسمية. وسبق أن تحدث طارق لملوم، الحقوقي الليبي رئيس مؤسسة «بلادي لحقوق الإنسان»، مع «الشرق الأوسط»، عن «ازدياد المجموعات المسلحة التي تمارس عمليات تهريب المهاجرين». ورأى أن «عمليات التهريب في ليبيا أصبحت تشهد تسهيلاً كبيراً جداً، ومع الأسف الغالبية متورطة في ذلك، سواء أكان من الغرب أم المنطقة الوسطى أم الشرق»، لافتاً إلى أن تهريب المهاجرين «يزداد في مناطق زوارة وصبراتة، التي تكثر فيها مخازن البشر، وتعلم الأجهزة الأمنية مكانها، لكن يظل موعد الإعلان عنها وكشفها وضبط من فيها يرتبط بسياسة هذه الأجهزة... وهي للأسف حكومية». وفي مواجهة الاتهامات التي تنتقد تزايد عمليات التهريب من شرق ليبيا، أضاف حمّاد أن «الجيش الوطني والأجهزة الأمنية نفّذا كثيراً من الحملات الأمنية لحماية هؤلاء المستضعفين المهاجرين وتخليصهم من قبضة العصابات»، ودعا إلى إنشاء «المرصد الأوروبي - الأفريقي للهجرة، تكون مهمته مراقبة تشغيل الأيدي العاملة وفقاً للاشتراطات القانونية، بشكل يضمن حقوق العاملين من خلال الهجرة النظامية وفقاً لمؤشرات سوق العمل». ويرهن مصدر ليبي، مقرب من حكومة حماد، قدرة سلطات شرق ليبيا على التصدي لتدفقات المهاجرين بـ«التعاون المشترك بين الدول المصدرة والمستقبلة»، وقال: «بلدي دولة معبر، ونعاني من هذه الأزمة، ولن نعمل كشرطي لأوروبا. على الجميع أن يعمل معنا لإيجاد حلّ». وتمكنت قوة أمن ليبية، في 7 مايو (أيار) الحالي، من «تحرير» 107 مهاجرين، من بينهم نساء وأطفال، من الأسر في بلدة بجنوب شرقي ليبيا. وقال وليد العرفي، المتحدث باسم الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، إن المهاجرين، وفقاً لما قاله بعضهم، احتُجزوا لمدة تصل إلى 7 أشهر، وإنهم «كانوا يرغبون في الهجرة إلى أوروبا»، منوهاً إلى أن المهاجرين قادمون من دول مختلفة جنوب الصحراء الكبرى، إلا أن معظمهم من الصومال. ونهاية الأسبوع الماضي، قالت «المنظمة الدولية للهجرة» إنه جرى إعادة 80 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم عبر «نظام العودة الطوعية الإنسانية» منذ عام 2015.

تونس تنفذ خطة لإعادة المهاجرين طواعية لبلدانهم...هل تنجح في تقليص أعدادهم؟

العربية. نت – منية غانمي.. بدأت تونس في تطبيق برنامج يستهدف الحد من تواجد المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على أراضيها، وذلك بفتح الباب أمام عودتهم الطوعية إلى بلدانهم وتقديم تسهيلات لكل الراغبين في ذلك. ويتواجد في تونس أكثر من 32 ألف مهاجر في البلاد، من بينهم 23 ألفا يتواجدون بصفة غير قانونية وينتظرون فرصة للعبور إلى السواحل الأوروبية، حسب أحدث إحصائيات وزارة الداخلية، وهو أمر يثير قلق سلطات وسكان البلاد. وفي محاولة لاحتواء هذه الأزمة، قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار في كلمة يوم السبت بمناسبة الاحتفال بـ"يوم إفريقيا"، إن بلاده تعمل على ضمان العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم في ظروف إنسانية، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والشركاء المعنيين، مشيرا إلى أنهم ضحايا للشبكات الإجرامية. وبالفعل بدأت تونس في تنفيذ هذه الخطّة، حيث أكد وزير الداخلية المقال كمال الفقيه، خلال حضوره هذا الأسبوع جلسة برلمانية، عودة 7109 أشخاص من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم بصفة طوعية، ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين، وذلك في الفترة الممتدة بين مارس 2023 ومايو الجاري. في الأثناء، تواصل السلطات المسؤولة تسجيل بيانات عدد من المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث أعلنت الأخيرة في بيان هذا الشهر، أن المهاجرين المسجلين سيحصلون على العناية الواجبة، بما في ذلك الاستشارة الفردية، والدعم الطبي المستمر ومساعدة إعادة الإدماج لبناء حياة جديدة في أوطانهم. لكن مراقبين يعتقدون أن هذه الخطة غير كافية إذا ما رافقها تشديد الرقابة على الحدود البرية بالتنسيق مع دول الجوار، من أجل منع دخول أعداد متزايدة من المهاجرين غير الشرعيين، خاصّة بعد تشديد الرقابة على الحدود البحرية، وحصر المهاجرين داخل الأراضي التونسية. وفي عامي 2023 و 2024، عرفت تونس تدفقا قياسيا للمهاجرين من دول جنوب الصحراء، رغبة في العبور نحو أوروبا، الأمر الذي أثار انزعاجا محليا، خاصة بعد "تكتل" المهاجرين وانتشارهم في مخيّمات في عدة مدن تونسية. وفي أكثر من مرة، شدد الرئيس قيس سعيد على رفضه أن تكون بلاده أرضا لتوطين المهاجرين أو معبرا لهم.

تونس: «استبعاد السياسيين»..وتعيين «التكنوقراط»

تعديل وزاري بعد أيام من زيارات موفدي حكومات غربية

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. أدخل الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعديلاً سياسياً بوجوه تكنوقراطية على تركيبة الحكومة، شمل بالخصوص وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصالات؛ أي الوزارات المكلفة ملفات الأمن السياسي والإرهاب، والهجرة غير النظامية، والعلاقات مع نقابات العمال، ورجال الأعمال، والأمن الاجتماعي. وأسفر هذا التعديل عن إقالة وزير الداخلية والناشط السياسي السابق كمال الفقي، وتعيين القاضي خالد النوري المحافظ السابق لولاية أريانة شرق العاصمة، وزيراً جديداً، واستحدث منصب «كاتب دولة للأمن الوطني» معتمد لدى وزير الداخلية، (وكيل وزارة)، أُسند إلى القاضي سفيان بن الصادق، الذي سبق له أن تولى مسؤوليات قضائية وأمنية وإدارية وقانونية في وزارة تكنولوجيا الاتصالات. ووفق مصادر مطلعة، فإن تغيير وزير الداخلية وإعادة مؤسسة «كتابة الدولة للأمن الوطني» تقررا بعد «أخطاء» سُجّلت في تسيير القطاع الأمني، وبعض مؤسسات الدولة والإدارة. وجاءت خطوة «استبعاد السياسيين» وتعيين «التكنوقراط» بعد أيام قليلة من زيارات عدد من موفدي الحكومات الغربية إلى تونس.

تململ في صفوف «إخوان الجزائر» بسبب «رئاسية» 2024

آلية الترشيحات أثارت سخط رئيسهم السابق

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يحتدم خلاف كبير داخل الحزب الإسلامي الجزائري؛ «حركة مجتمع السلم»، المحسوب على «تيار الإخوان»، بخصوص «آلية الاختيار» التي تم على أساسها ترشيح رئيسه عبد العالي حساني لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل. وكان الحزب، المعروف اختصاراً بـ«حمس»، أعلن السبت، عزمه دخول سباق «الرئاسية»، بعد أن غاب عنها في دورتي 2014 و2019، وتم ذلك في اجتماع لـ«مجلسه الشوري» الذي بحث في موقفين: المشاركة في الاستحقاق الرئاسي بمرشح الحزب، أو المقاطعة. وتم الحسم لصالح الخيار الأول. غير أنه بعد 24 ساعة من صدور القرار، خرج الرئيس السابق لـ«حمس» عبد الرزاق مقري، بمنشور في حسابه بالإعلام الاجتماعي، ينتقد فيه بشدة مجريات «المجلس الشوري»، مؤكداً أن «الاتصال بي لا يتوقف منذ إعلان (حركة مجتمع السلم) قرارها بخصوص الانتخابات الرئاسية، وذلك للسؤال عن عدم ترشحي، وبعض التحليلات والتعليقات في الوسائط الاجتماعية، ذهبت بعيداً في شرح الموقف ودوري فيه، بما لا علاقة له بالواقع وبما يتصادم مع مبادئي وأخلاقي وقناعاتي السياسية». ويقصد مقري قراءات محللين وصحافيين، نسبت إليه أنه هو من وضع حساني على رأس الحزب في العام الماضي بعد نهاية ولايتيه (10 سنوات). وهي قراءات خاطئة، حسبه. وكان مقرّي كرّس نهج «المغالبة» لكل سياسات السلطة خلال السنوات العشر التي قضاها على رأس «حمس»، والتي غطت 7 السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ونحو 3 سنوات ونصف من الولاية الأولى للرئيس الحالي عبد المجيد تبون. وأوضح مقري في منشوره، أنه كان يرغب في أن يصبح رئيساً للجمهورية عن طريق ترشيحه من طرف حزبه، مبرزاً أنه «قادر على قيادة البلد، وبما يحقق تنميته ونهوضه بين الأمم، غير أنني لا أتحكم بالفرصة التي تملكها مؤسسات الحركة وتتحكم فيها السلطات». وفي كلام مقري إشارة إلى أن القرار الذي انتهى إليه «مجلس الشورى»، وهو أعلى هيئة ما بين مؤتمرين في الحزب، فرضته السلطة عليه. بعكس تماماً ما ذكره عبد العالي حساني، السبت، في خطاب بعد ترشيحه للانتخابات، حينما شدد على أن «قرارنا مستقل وسيادي». ولفت مقري إلى علمه مبكّراً أن «الحسم (بشأن الترشيحات للانتخابات) داخل الحركة سيكون حسماً تنظيمياً، لا تتاح فيه الفرصة للمنافسة السياسية بين الرجال والأفكار، فلم أترشح ولم أطلب من أحد ولم أتصل بأحد ولم أجتمع بأي كان لدعم ترشحي، رغم الاتصالات الحثيثة من العديد من الأطراف، ومن المواطنين حيثما ذهبت، ولو علمت أن المنافسة مفتوحة داخل الحركة لقبلت الترشح». وأضاف: «أؤكد للمواطنين والمناصرين المهتمين بترشحي، أنه ما زالت تهمني قيادة البلد، وما زلت أعتقد أن لديّ الرؤية والقدرة على جعل الجزائر بلداً صاعداً مزدهراً، وأنا متأكد أنه ستتوفر الفرصة في وقت آخر، تكون الظروف فيه أكثر ملاءمة، والمنافسة الديمقراطية على رئاسة الجمهورية حقيقية وممكنة، وأنني سأستمر في الكفاح من أجل توفير هذه الفرصة لصالح الجزائر والجزائريين، مع كثير من الشرفاء في الوطن الفسيح، وفي مختلف المواقع والميادين وفق رؤية حضارية جادة، مستفيداً من التجربة، وأنا واثق تمام الوثوق في تحقيق ذلك بحول الله». وتهاطلت ردود الفعل على مقري بعد هذا الموقف المثير، وتراوحت بين مؤيد له ومعارض. وبدا من خلال الردود أن أصحابها في أغلبهم أعضاء في «حمس»؛ فهناك من عدّه «الأنسب» ليكون مرشحها للانتخابات، في حين عاب عليه البعض «إنكار الديمقراطية التي ميزت النقاش في (المجلس الشوري)»، وأنه «طعن في استقلالية قرار الحركة التي كانت لك فيها مساهمة معتبرة»، وفق تقدير أحد المعلقين.

بسبب القفطان..المغرب يشكو الجزائر في «اليونيسكو»..

بعد الكسكس والراي و«الزليج»... أزمة جديدة بين المغرب والجزائر بسبب القفطان

لندن: «الشرق الأوسط».. قدمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، رسمياً شكوى لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، عقب تقديم ملف جزائري للجنة المكلفة بصون التراث، يتضمن صورة ومقطع فيديو يظهر فيه «قفطان مغربي من صنف نطع فاس» منسوباً إلى مناطق الشرق الجزائري. ونبّهت الوزارة المغربية «اليونيسكو» رسمياً، بالتنسيق مع المندوبية الدائمة للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم، حول إدراج الجزائر ملف التسجيل لعام 2024، من «عملية سطو ليست الأولى من نوعها» على حد قولها. ونظراً للحساسية التي يثيرها هذا الموضوع بين البلدين، دعت الوزارة إلى الحفاظ على روح وحياد اتفاقية عام 2003، وعدم إخضاعها للاستغلال لأغراض سياسية. تأتي هذه الشكوى بعد ملاحظة الوزارة وجود صورة للباس «نطع فاس» أو «النطع الفاسي» نسبة لمدينة فاس الواقعة شمال شرقي المغرب، ضمن ملف الجزائر، وتوصّلت مصادر إلى أن صورة القفطان تمت سرقتها من متحف يوجد بالعاصمة الهولندية، أمستردام، وهو ملكية مغربية. ودعت وزارة الثقافة المغربية «اليونيسكو» إلى الحذر واليقظة في معالجة طلبات تسجيل التراث غير المادي، بما يحافظ ويحترم تاريخ كل بلد وخصوصيته وتراثه الثقافي. من جهتها، أعلنت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، تقديمها طلب إدراج الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير: «معارف ومهارات متعلقة بخياطة وصناعة حلي التزين القندورة والملحفة» في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لـ«اليونيسكو» منذ 31 من شهر مارس (آذار) الماضي. وأضافت الوزارة الجزائرية أنها قامت منذ شهر مايو (أيار) 2022 بتجنيد مديريات الثقافة والفنون ومؤسسات ثقافية والمتاحف ومتخصصين وباحثين وحرفيين لإعداد هذا الملف الذي قامت بإيداعه في 31 من شهر مارس الماضي، للقفطان الذي تعددت أسماؤه عبر المدن الجزائرية من «قفطان الداي»، و«قفطان القاضي» وصولاً إلى «قفطان تلمسان». كما قالت الجزائر إن هذا الاقتراح يأتي بعد تصنيف «اليونيسكو» لزي الزفاف التلمساني «الشدة» والقطع المشكلة له على لائحة التراث العالمي للإنسانية في عام 2012، وهو لباس يتشكل من 12 قطعة تم تصنيفها جميعاً من بينها البلوزة والقفطان والحايك والشاشية والمجوهرات. كما أكدت الوزارة الجزائرية أنها أنهت ملف اقتراح 10 أنواع موسيقية جزائرية، وسيتم إيداع الملف في الدورة المقبلة لهذا العام، باعتبار أن «اليونيسكو» تسمح بإيداع أكثر من ملف واحد سنوياً لكل دولة. وكان القفطان المغربي حاضراً خلال عرض أزياء أفريقي، نُظّم بالعاصمة الفرنسية، باريس، في إطار الأسبوع الأفريقي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو).

جدل محتدم بين الجارين

واحتدم الجدل خلال الأشهر الماضية بين المغرب والجزائر حول أصل القفطان، وما إذا كان مغربي الأصل أم جزائرياً، ما أشعل سجالات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من نشطاء ومؤثرين وفنانين وإعلاميين من كلا الطرفين حول أصل القفطان. ولا يزال القفطان، والكسكس، وفن الراي، وموسيقى كناوة، والزليج (بلاط فسيفسائي تقليدي) وغيرها من التراث الثقافي غير المادي، من بين القضايا الساخنة التي تثير تجاذبات بين الجزائريين والمغاربة بشأن أحقية الملكية الثقافية سواء للأكلات أم الأزياء أم الفنون. ويعدّ الجزائريون القفطان موروثهم، وأن أصوله عثمانية، في حين يؤكد المغاربة أنه زي تقليدي مغربي متوارث منذ سنوات. ويعود تاريخ القفطان التقليدي إلى ما يزيد على 200 سنة، وتعود جذوره إلى القرن الثاني عشر ميلادي، في عهد الدولة الموحدية حسب كتب التاريخ. وكانت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، قد دخلت على خط الأزمات بين البلدين بشكل رسمي، وحسمت أن القفطان تراث مغربي غير مادي، بعدما قدمت الرباط عناصر التراث غير المادي في قائمة تسجيل المواقع التراثية والعناصر الثقافية على قائمة منظمة «الإيسيسكو» للتراث في العالم الإسلامي من خلال لجنة التراث التابعة للمنظمة صيف عام 2023. وتضم «الإيسيسكو» دولاً من منظمة التعاون الإسلامي، من بينها الجزائر.

صوماليلاند يغري الغرب بمواجهة الحوثيين وإغضاب الصين...

منح السودان روسيا موطئ قدم بحرية يزيد التعقيدات في منطقة البحر الأحمر

الجريدة...ذكر رئيس إقليم صوماليلاند موسى عبدي أن الاتفاق المثير للجدل، الذي توصل إليه الإقليم مع إثيوبيا لاستئجار شريط من الأرض بالقرب من مدخل البحر الأحمر، من شأنه أن يساعد في «ضمان حرية الملاحة» للشحن الدولي حول الممر المائي الحيوي الذي يواجه هجمات مستمرة من قبل جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية المدعومة من إيران. ووقع صوماليلاند، الذي أعلن استقلاله عن الصومال من جانب واحد عام 1991، في خطوة لم تلق اعترافاً دولياً، اتفاقا في يناير يمنح إثيوبيا منفذاً على البحر في خليج عدن، مقابل الاعتراف الرسمي من أديس أبابا باستقلال الإقليم، لكن الصومال عارض الاتفاق بشدة، وأعلن رئيسه أنه لن يتخلى أحد «ولا حتى عن شبر واحد» من أراضيه. وقال عبدي، لصحيفة فايننشال تايمز، إن الاتفاق الإثيوبي «سيسمح لأرض الصومال بدعم الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر»، كما ستقوم إثيوبيا ببناء ميناء وقاعدة عسكرية بحرية في ميناء ببربرة، ونشر أسطول تجاري وعسكري من شأنه أن يساعد في الدفاع ضد التهديدات البحرية. وسعت إثيوبيا إلى الوصول للساحل منذ التقسيم مع إريتريا عام 1993، والذي جعلها دولة حبيسة، وترى أن الاتفاق مع صوماليلاند وسيلة لتخفيف اعتمادها على جيبوتي للوصول إلى البحر، على الرغم من تحذير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومصر، التي لديها نزاع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة على النيل الأزرق، من أن الخطة يمكن أن تزيد من حدة الصراع في منطقة تعاني بالفعل من الإرهاب والحرب. تنافس دولي وسعت الصين وروسيا وتركيا والإمارات إلى الوصول للقرن الافريقي، وهي منطقة فقيرة لكنها ذات أهمية استراتيجية تضم الصومال وجيبوتي، واجتذبت أرض الصومال استثمارا بقيمة 300 مليون دولار من موانئ دبي العالمية، ومقرها دبي، في بربرة ومنطقتها الاقتصادية الأوسع، والتي تمثل نحو 75% من إيرادات حكومة صوماليلاند، بهدف تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، وتسيطر الإمارات على مطار بربرة، وتقوم بإنشاء قاعدة بحرية. وتكافح صوماليلاند في الآونة الأخيرة لاحتواء العنف في الشرق، حيث أعلن بعض زعماء العشائر المحلية عزمهم قطع العلاقات مع السلطات الانفصالية وإعادة التوحد مع الصومال، لكن الدولة الانفصالية وفرت استقرارا نسبيا لسكانها البالغ عددهم 5.7 ملايين نسمة، مقارنة بالصومال الذي انهار في صراع ونزاعات بين أمراء الحرب، ويقاتل تمردا وحشيا من جماعة «الشباب المجاهدين» المرتبطة بتنظيم القاعدة. العامل الصيني ولدى أرض الصومال جيشها الخاص وبرلمانها المنتخب، وتطبع عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفرها الخاصة، وقد أنشأت المملكة المتحدة والإمارات وتركيا وإثيوبيا وتايوان وجودا هناك، وفتح ممثلية لتايوان في هرغيسا عاصمة الإقليم ووجود مؤشرات على تعزيز العلاقات بين تايوان وصوماليلاند أثار غضب بكين، التي أكدت في تصريح مؤخرا صادر عن سفارتها في مقديشو أن الصين تعترف فقط بشرعية الحكومة المركزية الصومالية على أراضي الصومال، بما في ذلك في صوماليلاند، وأنها ستدعم جهود الصومال لفرض سلطته والحفاظ على السيادة وسلامة أراضيه. ولدى الصين قاعدة عسكرية في جيبوتي، في أول قاعدة بحرية للصين خارج البحر الرئيسي، وتتجاور في جيبوتي قواعد عسكرية للولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان وغيرها، وأشار مراقبون إلى أن عقد إيجار القاعدة الأميركية في جيبوتي ينتهي هذا العام، في حين يسعى رئيس البلاد إسماعيل جيله الى تعزيز علاقته مع الصين، ما يطرح تساؤلات حول رغبة واشنطن وجيبوتي في تجديد العقد. وتقول مصادر من جيبوتي إن المفاوضات حول هذا الأمر قد تبدأ قريباً. السودان وروسيا... وإيران يأتي ذلك في وقت أعلن ياسر العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ومساعد القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، أمس، أن روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر، مقابل توفير أسلحة وذخيرة، وان اتفاقيات بهذا الصدد سيتم توقيعها قريبا. ووقعت موسكو والخرطوم اتفاقا لإقامة قاعدة بحرية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، لكن قادة الجيش قالوا في وقت لاحق إن هذه الخطة قيد المراجعة ولم تنفذ قط. وتسعى إيران إلى ترميم علاقاتها القديمة مع السودان، من خلال إمداد الجيش السوداني بالطائرات المسيرة، ومن شأن وجود إيراني في السودان أن يمنح طهران حضورا على ضفتي البحر الأحمر، حيث تحتفظ بنفوذ كبير في اليمن.

في النيجر.. 5 دول أفريقية تجري مناورات عسكرية لمحاربة الإرهاب

بالقرب من «مثلث الخطر» حيث يتمركز «القاعدة» و«داعش»

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلنت النيجر أن جيوش 5 دول أفريقية تخوض مناورات عسكرية منذ يوم 20 مايو (أيار) الحالي، في إقليم تاهوا الواقع جنوب غربي النيجر، وهدفها من المناورات تعزيز قدرات جيوشها على محاربة المجموعات الإرهابية التي أصبح خطرها يتوسع نحو مناطق جديدة في غرب أفريقيا. وجاء في منشور على حساب تابع للجيش الوطني النيجري على تطبيق «إكس» أن المناورات العسكرية تشاركُ فيها جيوش تحالف دول الساحل (النيجر ومالي وبوركينا فاسو)، بالإضافة إلى جيش كل من تشاد وتوغو، ووصفهما منشور الجيش النيجري بأنهما «دولتان صديقتان».

قرب الخطر

وأضاف المصدر في منشور، السبت، أن المناورات العسكرية تجري تحت اسم «تارحنا كالي»، وهي كلمة من لغة «التماشق» التي يتحدث بها الطوارق في منطقة الصحراء الكبرى، وتعني الكلمة «حب الوطن». وتشملُ المناورات تدريبات عسكرية مكثفة في مركز تابع للقوات الخاصة النيجرية في مدينة تيليا بمنطقة تاهوا الواقعة غرب النيجر، بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، وهي المنطقة التي تنشط فيها جماعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، بل إن نفس المنطقة تصاعدت فيها وتيرة الهجمات الإرهابية خلال الأسابيع الأخيرة، ووصل عدد ضحايا هذه الهجمات إلى العشرات، أغلبهم مدنيون من سكان القرى الصغيرة، ولكن قُتل أيضاً أكثر من 10 جنود في هجمات استهدفت ثكنات عسكرية ودوريات للجيش.

عبر الحدود

ووفق ما أعلن مصدر عسكري، فإن المناورات تهدف إلى «تعزيز القدرات العملياتية، وصمود القوات المسلحة لتحالف دول الساحل في مواجهة أي تهديدات محتملة»، وذلك من خلال إجراء «مناورات تكتيكية ومبادرات لتعزيز العلاقات مع السكان المحليين». المناورات ستستمر أسبوعين، ما بين 20 مايو (أيار) إلى الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، ويشرفُ عليها قادة المؤسسات العسكرية في الدول الخمس، دون أن يُعْلَن بشكل رسمي عدد الجنود المشاركين فيها، ولا نسبة حضور الدول. ولكن، وفق المصادر، فإن جيوش مالي والنيجر وبوركينا فاسو هي العمود الفقري للمناورات، بينما تشارك تشاد بصفتها الدولة التي تمتلك واحداً من أقوى الجيوش في المنطقة، ولديها خبرة كبيرة في مواجهة الجماعات الإرهابية، وسبق أن خاضت عمليات عسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو خلال العقد الأخير. أما توغو فهي الأقل خبرة في التعامل مع الإرهاب، حيث بدأت خلال السنوات القليلة الماضية تواجه بعض الهجمات الإرهابية الخاطفة في غابات ومحميات طبيعية على الحدود مع بوركينا فاسو، وتحاول أن تكون جاهزة لمواجهة خطر يقترب منها أكثر فأكثر.

اندماج بين جنود القوات الأفريقية المشتركة في التدريبات العسكرية

دول الساحل

رغم حضور تشاد وتوغو، فإن التدريب يتمحور حول تعزيز مستوى التعاون بين جيوش دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي الأكثر تضرراً من الهجمات الإرهابية، وتتمركز فيها مجموعات موالية لتنظيم «القاعدة» وأخرى موالية لتنظيم «داعش»، وقد كان المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو منذ سنوات مركزاً نشطاً للجماعات الإرهابية، وفشل الفرنسيون في السيطرة عليه حين كانوا ينشرون 5 آلاف جندي في الساحل لمحاربة الإرهاب، ولا يزال خارج سلطة أي دولة. وبسبب هذه الأوضاع الأمنية الصعبة، انهارت الأنظمة السياسية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وقادت جيوشها انقلابات عسكرية، وأسست قبل أكثر من عام تحالفاً إقليمياً تحت اسم «تحالف دول الساحل»، ووقَّعت على ميثاق دفاع مشترك بهدف مواجهة التهديدات الأمنية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وانسحبت الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وأبدت رغبتها في قطع خطوات جدية نحو إقامة وحدة فيدرالية ذات جيش واحد وعملة موحدة، وهو مشروع لا يزال مجرد فكرة، رغم تأكيدات رسمية أن خطوات جدية قطعت نحوه، من أبرزها تعزيز الشراكة العسكرية.

الصراع الدولي

وتأتي هذه المناورات العسكرية بالتزامن مع شروع الولايات المتحدة في سحب نحو 1000 جندي من قواتها الخاصة كانوا يتمركزون في النيجر، بموجب اتفاق لمحاربة الإرهاب، ولكن السلطات الجديدة في النيجر ألغته من طرف واحد، على غرار ما فعلت قبل ذلك مع فرنسا التي أكملت سحب جميع جنودها من البلاد، لكن النيجر وهي تطلب من الأميركيين والفرنسيين الانسحاب، توجهت نحو عقد شراكة مع روسيا، حيث تمركز فيها أكثر من 100 عسكري روسي من «فيلق أفريقيا»، الاسم الجديد لمجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة التي تقول النيجر إنهم في مهمة تدريبية. ومن جهة أخرى، استقبلت النيجر، منذ العام الماضي، مئات المقاتلين من مجموعة «صادات» التركية، وهي شركة أمنية خاصة تقولُ إنها تعملُ في مجال الاستشارات الدفاعية والإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة، ولكن شبهات كثيرة تثار حولها.