أخبار سوريا..والعراق..اجتماع بروكسل لدعم مستقبل سوريا: 2.17 مليار دولار..ورفض لعودة غير آمنة للاجئين..أحزاب كردية تدعم احتجاجات المزارعين على تسعيرة القمح شمال شرقي سوريا..سلسلة هجمات تطال مطاعم أميركية في بغداد..محسن المندلاوي يقر بأحقية المكون السني بمنصب رئاسة البرلمان..

اجتماع بروكسل لدعم مستقبل سوريا: 2.17 مليار دولار..ورفض لعودة غير آمنة للاجئين..

بوريل حذر من مغبّة «نسيان سوريا» في ظل حربي وكرانيا وغزة..

الشرق الاوسط..بروكسل: شوقي الريّس.. أجمع المشاركون في المؤتمر الوزاري الثامن الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدعم مستقبل سوريا والجوار، على التحذير من مغبّة «نسيان سوريا» وملايين النازحين فيها داخلياً واللاجئين إلى البلدان المجاورة. بينما تعهد الاتحاد، الاثنين، بأكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، ورفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم؛ لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيأة. وشدد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد مع بدء المؤتمر، إلى أن «التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها، وعلى الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، فإنه لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي». وللمرة الأولى منذ بداية تنظيم هذا المؤتمر السنوي، انعقد هذه السنة بُعيد اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد، الذي كان الوضع في الشرق الأوسط الطبق الرئيسي على مائدته، وبالتزامن مع يوم حواري شاركت فيه منظمات المجتمع المدني السوري، فضلاً عن فعاليات ثقافية تخللها مهرجان للسينما السورية. افتتح المؤتمر جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، ونائب رئيسة المفوضية، الذي قال إن العالم لا يمكن أن يتحمل تبعات «نسيان سوريا»، أو إهمال أزمتها في ظل حرب غزة وتداعياتها على المنطقة، والحرب الدائرة في أوكرانيا. وأضاف أن هذا المؤتمر قد أصبح على مرّ السنوات «موعداً لا غنى عنه» لتعميق الحوار بين جميع الأطراف المعنية بالوضع في سوريا، والمهتمة بمساعدة الشعب السوري على النهوض من محنته، مؤكداً أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه المعاناة هو الحل السياسي الشامل المرسوم في القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وقال بوريل إن المسؤولية الأولى في استمرار الوضع على ما هو «تقع على عاتق نظام الأسد الذي ما زال يرفض الدخول في أي حوار سياسي»، وذكّر بأن الاتحاد الأوروبي قدّم منذ بداية الأزمة السورية إلى اليوم مساعدات بقيمة 33 مليار يورو، لكن ما زال هناك احتياج كبير لمواصلة هذه المساعدات وزيادتها؛ لأن ما يزيد على 70 في المائة من السوريين بحاجة للمعونة الإنسانية. وفي كلمة مسجلة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن هذا المؤتمر بات حاجة ملحّة بعد 13 عاماً من معاناة السوريين الذين أصبح ثلاثة أرباعهم بحاجة ماسة إلى المساعدات، وبعد أن نزح منهم 9 ملايين داخل البلاد، ولجأ 6 ملايين إلى الأردن ولبنان وتركيا والعراق، وبلدان أخرى في المنطقة وخارجها. أضاف غوتيرّيش أن 90 في المائة من اللاجئين السوريين يعجزون عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، مذكراً بما عاينه عندما كان مفوّضاً لشؤون اللاجئين من سخاء الشعب السوري في استضافة اللاجئين والنازحين من العراق وفلسطين. ونبّه وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة الأردني، أيمن الصفدي، في كلمته إلى أن بلاده عاجزة عن مواصلة تقديم الخدمات التي قدمتها حتى الآن إلى اللاجئين السوريين، بسبب عدم توافر الموارد اللازمة لذلك، وقال إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن يبلغ 1.3 مليون لاجئ، منهم 10 في المائة فقط في المخيمات، وينتشر الباقون في جميع أنحاء البلاد. وكرّر الصفدي دعوته إلى إنشاء الصندوق الذي وعدت به الدول المانحة لمساعدة السوريين الراغبين في العودة، مؤكداً أن عددهم يزداد، وأن هناك مناطق كثيرة أصبحت آمنة داخل سوريا، مذكراً بأن ثمّة «عقداً أخلاقياً» بين الدول المانحة والدول المستضيفة لا بد من احترامه والوفاء بشروطه قبل فوات الأوان. وفي كلمة الوفد اللبناني، قال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إن لبنان يحمل إلى مؤتمر هذه السنة موقفاً جامعاً عبّر عنه مجلس النواب في توصية رفعها إلى الحكومة، مفادها أن البلد بكل أطيافه السياسية والدينية والاجتماعية قد وصل إلى نقطة اللاعودة في قضية اللاجئين، مطالباً بتسريع عودتهم الآمنة والكريمة، وبترحيل الذين تتعذر عودتهم لأسباب سياسية إلى بلدان ثالثة، وفقاً لمبدأ تقاسم الأعباء. وقال بو حبيب إنه لم يعد ممكناً الاستمرار بمعالجة الوضع بنفس العقلية، أي بتمويل وجود اللاجئين حيث هم، وعلى الدول المانحة أن تغيّر طريقة تفكيرها. أضاف أن «لبنان أصبح سجناً كبيراً تصدّعت جدرانه، ولم يعد باستطاعته تحمّل هذا الوضع»، وانتقد مفوضية اللاجئين، وقال إن تصرفها هو للمماطلة وشراء الوقت، وإنها أصبحت جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل. وشمل اليوم الحواري على هامش المؤتمر الوزاري موائد مستديرة عدة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، والاستثمار في قطاع الصحي السوري، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم، وتعزيز استدامة الخدمات الأساسية ومصادر رزق اللاجئين والمجموعات التي تستضيفهم في لبنان والأردن وتركيا والعراق، والعدالة، والسلم، وحق السوريين في معرفة الحقيقة، خصوصاً بشأن مصير المفقودين والمعتقلين بوصفه شرطاً أساسياً للمصالحة.

أحزاب كردية تدعم احتجاجات المزارعين على تسعيرة القمح شمال شرقي سوريا

غضب من خفض الثمن في ظل تدهور الظروف المعيشية

(الشرق الأوسط)... القامشلي سوريا: كمال شيخو.. أيّدت أحزاب كردية و«المجلس الوطني الكردي» مطالب الفلاحين والمزارعين بتعديل قرار تسعيرة القمح المتدنية التي حددتها «الإدارة الذاتية» في مناطق نفوذها شمال شرقي سوريا، الأحد، وأدت إلى إشعال موجة من الاحتجاجات، الاثنين، في وقفات احتجاجية مفتوحة منددة باعتماد التسعيرة دون الرجوع لأصحاب الأراضي والمساحات المزروعة. وحددت «الإدارة الذاتية» سعر شراء كيلو القمح الواحد من المزارعين بـ31 سنتاً أميركياً (تعادل 4600 ليرة سورية)، بسعر أقل من العام الماضي (43 سنتاً)، ما دفع الكثير من أبناء المنطقة ونشطاء محليين للخروج بوقفات احتجاجية واعتصم المئات من أبناء مدينة الرقة أمام مقر المجلس التنفيذي لـ«الإدارة الذاتية»، بعدما أشعلت التسعيرة موجة من الغضب بين الأهالي بسبب تدني سقف الرواتب وتدهور الظروف المعيشية. وطالبت أحزاب كردية وجهات سياسية «الإدارة الذاتية» بتعديل قرارها، منعاً لعدم إجبار الفلاحين والمزارعين على ترك أراضيهم والبحث عن طرق للهجرة، ما سيلحق ضرراً بمستقبل الزراعة واليد العاملة فيها.

القمح محصول استراتيجي لـ«الإدارة الذاتية» في شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

«المجلس الوطني الكردي» المعارض شدد، في بيان نشر على موقعه الرسمي، على ضرورة الضغط على هذه الإدارة لإعادة النظر في التسعيرة، «وتحديد سعر عادل يتناسب مع تكلفة الإنتاج وضمان هامش ربح للمزارعين والفلاحين، وضمان حصولهم على أسعار أفضل وتحفيزهم على الاستمرار في الإنتاج». وانتقد حزبا «التقدمي الكردي» و«الوحدة الكردي»، في بيان مشترك، نُشر الاثنين، قرار الإدارة «المجحف والظالم» بحق الفلاحين والمزارعين، و«أن ما حصل هو ضربة مؤلمة للقطاع الزراعي برمته ومحاولة لإفقار الفلاحين والمزارعين في هذا المجال، ويتسبب في ازدياد وتيرة الهجرة إلى خارج البلاد». وطالب البيان بتعديل التسعيرة بما لا يقل عن تسعيرة موسم 2023، «لإنصاف المزارعين وتأمين حياة حرة وكريمة لهم ولعوائلهم وتحقيق متطلبات ومبدأ العدالة الاجتماعية». وذكرت الإدارة، في بيان على موقعها الرسمي، الأحد 26 من الشهر الحالي، أن التسعيرة الجديدة جاءت بناءً على اجتماع مشترك ضم رئاسة المجلس التنفيذي وهيئة الزراعة والري ومنسقية اتحاد الفلاحين، بعد يوم واحد من «ملتقى الوحدة الوطنية للعشائر والمكونات السورية» الثاني، الذي نظمته الإدارة في مدينة الحسكة، وتعهد البيان الختامي بإيلاء الأهمية للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والقطاعات الأخرى المهمة. وقالت مسؤولة كردية بارزة في «الإدارة الذاتية»، طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، إن «الإدارة» لديها مخزون استراتيجي كافٍ من قمح العام الماضي، وليست لديها الإمكانات المادية هذا العام لشراء محصول القمح كاملاً وبسعر تحفيزي أعلى من حكومة دمشق التي حددت سعر الكيلو بـ5500 ليرة. وأوضحت المسؤولة أن «اقتصاد الإدارة العام الماضي لا يُقارن بهذا العام، بسبب الهجمات التركية التي أنهكت ودمرت البنية التحتية، وليس من الضروري أن تكون الإدارة هي الجهة الوحيدة التي تشتري القمح، والسوق مفتوحة للجميع»، في إشارة إلى المنافسة بين إدارة القامشلي وحكومة دمشق على شراء محصول القمح. المحتجون طالبوا سلطات الإدارة والجهات المختصة بتعديل تسعيرة القمح، وإصدار قرار لصالح المزارعين والفلاحين، الذين ينتظرون منذ شهور جني محصولهم الذي يعد المصدر الرئيسي لأبناء المنطقة. وقال جميل حسو، أحد المزارعين المشاركين بالاعتصام في عامودا، لـ«الشرق الأوسط»، إن اعتصامهم سيكون مفتوحاً حتى تحقيق مطالبهم، مضيفاً: «نحن ضد تسعيرة (الإدارة) المجحفة لأن القمح مصدر رزقنا الوحيد، فبعد رفع أسعار المحروقات وبينها المازوت، ورفع جميع تكاليف الإنتاج لثلاثة أضعاف، يجب شراء القمح بسعر يتناسب مع هذه الزيادات وليس العكس». ويرى الخبير الزراعي عبد الكريم درباس، أحد المشاركين في اعتصام عامودا، أن تسعيرة «الإدارة» غير منصفة ومتدنية مقارنة مع العام الماضي، «سعر الكيلو لن يغطي التكاليف والمصاريف الإنتاجية الأولية، فالدونم الواحد المروي من الأرض يكلّف أكثر من 200 دولار، أما البعل (سقي الأمطار) فإنتاجه ضعيف نظراً للتغير المناخي وتأثيره على محاصيل الحبوب». صفحات محلية تحدثت عن مغادرة نحو 250 شاحنة محملة بالقمح مركزاً في شمالي ريف دير الزور الشرقي، دون تفريغ حمولتها رفضاً للتسعيرة الصادرة عن الإدارة. ونقلت وكالة «سانا» الرسمية عن مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب، المهندس عمار الأحمد، تسلم أول كمية من الأقماح في مركز الطواريج بريف مدينة القامشلي بالحسكة، وأفاد في تصريحاته بأن «لجان التسويق المتخصصة تقوم بعمليات التسلم، وصومعة الطواريج تم تجهيزها وتتسع لكمية تصل إلى 12 ألف طن من القمح دوكمة، ويتم فحص نسبة الشوائب بالمحصول عبر أجهزة مخبرية دقيقة»، منوهاً بأن المؤسسة «اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تسويق وتسلم المحصول من الفلاحين». يذكر أن «الإدارة الذاتية» رفعت سعر ربطة الخبز الأسبوع الماضي من 1000 ليرة إلى 1500 ليرة، في جميع المناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي البلاد، وكانت قد رفعت أسعار المازوت الديزل في سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 4700 ليرة (30 سنتاً أميركياً) بزيادة تجاوزت 300 في المائة، الأمر الذي قوبل بالرفض الشعبي وبخروج مظاهرات واعتصامات مماثلة، احتجاجاً على قرارات «الإدارة»؛ أبرزها رفع أسعار مادة المازوت التي أثرت سلباً على جميع قطاعات الحياة.

محسن المندلاوي يقر بأحقية المكون السني بمنصب رئاسة البرلمان

بعد سلسلة انتقادات تعرض لها واتهامه بالتعطيل وإهانته لأحد النواب

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. أكد ائتلاف «الأساس العراقي» الذي يترأسه رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي على أحقية القوى السياسية عن المكون السني بتولي رئاسة البرلمان الاتحادي المعطلة منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد قرار إلغاء عضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية. وجاءت تأكيدات ائتلاف الأساس بعد موجة الاتهامات التي تعرض لها المندولاي (الشيعي) بالسعي للاستحواذ على منصب الرئيس والبقاء فيه لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية نهاية العام المقبل، وكذلك موجة الانتقادات الشديدة التي وجهت له بعد قيامه بتوجيه إهانة شديدة للنائب أحمد الجبوري خلال الجلسة الأخيرة التي عقدها البرلمان لانتخاب رئيس له مطلع الأسبوع الماضي. وقال الائتلاف في بيان إنه ورئيسه «أكدا غير مرة أنه مع الاستحقاق السياسي للمكون السني» في إشارة إلى منصب رئيس البرلمان الذي يذهب عُرفاً إلى المكون السنّي. وتحدث البيان عن الفوضى وعراك النواب الذي شهدته الجلسة الأخيرة لاختيار رئيس البرلمان، لكن من دون الإشارة إلى «الكلمات غير اللائقة التي تحدث بها المندولاي ضد النائب الجبوري»، ورأى أن «فوضى عارمة أحالت المجلس إلى ساحة صراع بين المكون (السني) المعني باستحقاق الرئيس، ولم يكن لا للرئيس ولا أي طرف آخر دور في نشوبها». ورداً على الاتهامات «السنية» التي تطال المندولاي وتتهمه بالتخطيط للاحتفاظ بالمنصب، قال البيان: «ينتهج البعض رمي المسؤولية باتجاه رئاسة المجلس في حل مشكلة تسمية (رئيس المجلس) بدل تحملها، ومن ثم فإن خلط الأوراق لا ينتج سوى المزيد من التأخير غير المبرر». واستنكر بيان الائتلاف ما وصفها بـ«الحملة التسقيطية» التي يواجهها المندلاوي بصفته الوظيفية والسياسية. بدوره، قال النائب أحمد الجبوري الذي تعرض لكلام مسيء من قبل المندولاي، إنه «أساء للمؤسسة التشريعية وأساء لزميل له، والكلام الذي صدر منه لا يبرر بأي طريقة، وكان يفترض عليه الاعتذار للمؤسسة ولزملائه». وذكر الجبوري الذي اتهم في وقت سابق المندولاي بعرقلة انتخاب الرئيس في تصريحات صحافية، أنه «كان يستحق أكثر بكثير من الوصف الذي أطلقته بحقه (المندلاوي المعطل)، إنه يريد البقاء في المنصب وتعمد السماح بالفوضى في الجلسة الأخيرة، وبالاتفاق مع حزب (تقدم)، (يقوده محمد الحلبوسي)». وأشار إلى أن «الجولة الأولى من الجلسة مرت بطريقة سلسة وديمقراطية، لكن بعد ذلك رفعت الجلسة خلافاً للنظام الداخلي، باجتهاد من المندلاوي، ثم اجتمع في مكتبه برؤساء الكتل، واتفق معهم على تأجيل الجلسة، لكن لم تتأجل». وأضاف أن «المندلاوي سمح لنواب حزب (تقدم) بمنع استئناف الجلسة دون أن يقدم صلاحياته وفق النظام الداخلي». وترك الإخفاق المتكرر في اختيار رئيس جديد للبرلمان انطباعاً عاماً لدى بعض الساسة والمراقبين خاصة من المكون السني، مفاده أن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية المهيمنة في البرلمان تستثمر في انقسامات وصراعات القوى السنية بهدف الاستحواذ على منصب رئاسة البرلمان والإبقاء على المندلاوي حتى انتهاء دورته الحالية، وقد صدرت في وقت سابق عن شخصيات داخل قوى الإطار تصريحات تتعلق بالرغبة الشيعية في الاحتفاظ بالمنصب. وجاء الاقتراح الذي تقدم به الأسبوع الماضي، محسن المندلاوي بشأن ضرورة اتفاق القوى السنية على مرشح واحد للبرلمان ليلقي مزيداً من الشكوك حول النيات الشيعية بوصف أنه مقترح غير قابل للتطبيق مع حالة الانقسام السنية، ورغبة كل كتلة في تقديم مرشحها الخاص. وفي إشارة إلى مقترح المندلاوي بشأن المرشح الواحد، يقول الباحث يحيى الكبيسي في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن «الأسطوانة الجديدة التي غنّاها (المندلاوي)، ويُردّدها من بعده آخرون عن مُرشح سُني واحد لمنصب رئيس مجلس النواب، تعني أن النية بالإبقاء على المندلاوي إلى نهاية الدورة البرلمانية، تحوّلت من رغبة إلى قرار!». ويرى الكبيسي أن «هناك تعارض مصالح صارخاً في إدارة (المندلاوي) بانتخابات رئيس مجلس النواب، لأن له مصلحة حقيقية في عدم انتخاب رئيس لمجلس النواب، ليستمر في هذا المنصب، ولن يكون هناك رئيس لمجلس النواب ما دام هو من يُدير تلك الانتخابات!».

سلسلة هجمات تطال مطاعم أميركية في بغداد

الداخلية تبدأ بملاحقة المنفذين

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. في الوقت الذي تمت فيه إعادة افتتاح المطاعم التي تحمل «الوكالة الأميركية» بعد الهجمات التي تعرضت لها الأحد، عاود مسلحون الاثنين استهداف مطعم يحمل علامة «جلي هاوس» في منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية بغداد. وفيما أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري عن إطلاق حملة لملاحقة منفذي هذه العمليات ضد المطاعم ذات الوكالات الأميركية، فإن الأوساط السياسية والاقتصادية في العراق بدأت تتخوف من تأثير مثل هذه العمليات على قطاع الاستثمار في العراق، فيما نوه مستثمرون عراقيون بأنهم كانوا على وشك الاتفاق مع مالكي مطاعم شهيرة في الولايات المتحدة الأميركية عن طريق وكالاتها في عدد من دول الشرق الأوسط بافتتاح فروع لها في بغداد. لكنّ مصدراً أمنياً أفاد الاثنين بأنه تمت «إعادة فتح جميع المطاعم التي تعرضت لهجمات خلال الـ24 ساعة الماضية، وباشرت عملها الطبيعي». ولفت إلى «قيام وزارة الداخلية بمطاردة متهمين بعد أن ألقت القبض على عدد منهم». لكنه في غضون ذلك وبالتزامن مع إعادة افتتاح مطعمي «KFC» في شارع فلسطين والجادرية، فإنّ مجهولين استهدفوا فجر الاثنين مطعم «ليز جلي هاوس» ضمن منطقة شارع فلسطين شرق العاصمة بغداد. وطبقاً للمصدر فإن العبوة انفجرت دون إصابات بالأرواح ما عدا حدوث أضرار مادية فقط. في سياق ذلك، أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الاثنين، صدور عقوبات وتوقيف لضباط أمن على خلفية الهجمات التي طالت المطاعم الأميركية في بغداد. وقال بيان لوزارة الداخلية إنه «بعد الاعتداءات التي حصلت على ثلاثة مطاعم، من بينها اثنان في شارع فلسطين والثالث في منطقة الكرادة في العاصمة بغداد خلال 48 ساعة الماضية، تفقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الاثنين، أماكن هذه الاعتداءات، يرافقه قائد عمليات بغداد، ووكيل شؤون الشرطة وعدد من القادة والمديرين العامين والضباط، إذ أشرف على إعادة افتتاحها». وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية «تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم بهذه الجرائم، فيما تواصل عمليات البحث والتفتيش وفق معلومات استخبارية دقيقة عن بقية العناصر التي أقدمت على هذا العمل غير القانوني». ووجه الوزير الشمري بجملة من الإجراءات، من بينها معاقبة المقصرين من قواته، إذ تم إعفاء أحد آمري الألوية من منصبه وإيداعه التوقيف، وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه، وحجز قوة من دوريات النجدة والشرطة الاتحادية والاستخبارات لمدة شهر، وشدّد على اتخاذ الإجراءات الحازمة في أي قاطع تحصل فيه اعتداءات. وبينما تتضاعف المخاوف من إمكانية تراجع كثير من الشركات لا سيما العالمية منها من دخول السوق العراقية جراء القيام بمثل هذه العمليات، فإن الإجراءات السريعة التي قامت بها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تأتي في سياق تبديد مثل هذه المخاوف. وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت مساء الأحد أن أجهزتها تمكنت عبر سلسلة إجراءات اتخذتها، وبعد متابعة كاميرات المراقبة وتعقب الجانيين، من كشف هويتهما والوصول إليهما واعتقالهما وضبط الدراجة النارية والأسلحة (المسدسات) التي كانت بحوزتهما وتسليمها إلى مركز شرطة القناة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما. من جهتها، أكدت عضوة البرلمان العراقي عالية نصيف وفي معرض تعليقها على استهداف المطاعم الأميركية في بغداد أن «أفضل رد على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني هو المقاطعة وليس تفجير المطاعم الأميركية في بغداد». وقالت نصيف في تدوينة على منصة «إكس» الاثنين إن «المواجهة معهم يجب أن تكون في وضح النهار عبر أساليب مشروعة، مثل مقاطعة مطاعمهم وبضائعهم، وكل الماركات الداعمة لهم وليس عبر التفجير». وبهذه التغريدة فإن نصيف تربط بين ما يجري في الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، سيما في قطاع غزة، وبين الدعم الأميركي لإسرائيل الذي يتطلب العمل على تفعيل المقاطعة لا القيام بعمليات تفجير. في سياق ذلك، فإنه في الوقت الذي تبدو فيه عملية استهداف المطاعم ذات الوكالات الأميركية التي بدأت تفتح فروعاً لها في بغداد وعدد من المحافظات، فضلاً عن إقليم كردستان تعد ظاهرة جديدة، فإنها وطبقاً لما يرى المراقبون والمتابعون تقع في إطار فرضيتين، الأولى هي حرب شركات وشركاء، لا سيما أن عمليات الاستثمار في العراق تقوم بها جهات سياسية بواجهات تجارية، الأمر الذي يؤكد فرضية الاستهداف المتبادل فيما بينها، بينما الفرضية الثانية هي التي تتبناها الجهات الداعية إلى فتح باب الاستثمار في العراق عن طريق دخول الشركات العربية والعالمية، التي ترى أن عمليات الاستهداف التي إن استمرت فسوف تجعل من الصعب على الشركات لا سيما العالمية منها دخول السوق العراقية، مبينين أن الهدف من وراء عمليات الاستهداف هذه هي جعل العراق سوقاً لتصريف منتجات بعض دول الجوار، وبالأخص إيران وتركيا.