أخبار مصر..وإفريقيا..شكري: الإدانات الدولية للانتهاكات الإسرائيلية غير كافية..قطع الكهرباء في مصر..تطورات جديدة بأزمة مستحكمة..مصر: تأييد حبس أحمد الطنطاوي في قضية «التوكيلات الرئاسية»..السودان.."الدعم السريع" تنفي نيتها إقامة دولة منفصلة في دارفور..الانتخابات الليبية المؤجلة محور اجتماعات أممية وأميركية وألمانية بطرابلس..تونس: انفراج سياسي أم بدء «ماراثون الانتخابات الرئاسية»؟..الجزائر تطالب فرنسا بـ"ممتلكات تاريخية" من الحقبة الاستعمارية..جنوب إفريقيا تقترع غداً في اختبار تاريخي لـ «المؤتمر الإفريقي»..الصومال: مقتل 20 من «الشباب» الإرهابية في غارة جوية..مجلس الأمن الدولي قلق من خطر الإرهاب في الساحل..هل يملكُ مفاتيح الحل؟..
 الثلاثاء 28 أيار 2024 - 5:32 ص  419  0  عربية |
شكري: الإدانات الدولية للانتهاكات الإسرائيلية غير كافية..
السيسي يؤكد لوفد أميركي ضرورة وقف حرب غزة وتطبيق حل الدولتين
الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |
- النيابة المصرية تُخلي سبيل عدد من المحبوسين احتياطياً
في تحركات جديدة تستهدف الأوضاع في غزة، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء مع وفد من الكونغرس الأميركي في القاهرة، أمس، «ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب، بما يضع حداً للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي القطاع ويمنع توسع الصراع». وشدد السيسي، «على مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية»، مطالباً بـ«ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مساراً لتحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة». من جهته، أكد الوفد، الذي يضم أعضاء من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، برئاسة عضو لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ السيناتور جيري موران، أن «الزيارة تأتي في إطار الأهمية الخاصة التي توليها بلاده للشراكة الاستراتيجية مع مصر». وأشار أعضاء الوفد إلى إسهام مصر «الكبير كركيزة للاستقرار الإقليمي»، مؤكدين «الدور المصري الجوهري، في دفع الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى، والجهود الهائلة التي بذلتها القاهرة، ومازالت تضطلع بها، لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. وفي سياق متصل، دانت القاهرة أمس، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد خيام النازحين في رفح الفلسطينية، «في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني». واعتبرت وزارة الخارجية في بيان، أن «الحدث المأسوي، يؤكد على الإمعان في مواصلة استهداف المدنيين العزل والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في القطاع، وجعله غير قابل للحياة». وطالبت «إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية في شأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات أخرى في مدينة رفح الفلسطينية». وجددت مطالبتها مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح. وفي بروكسيل، دعا وزير الخارجية سامح شكري، خلال اجتماع مشترك لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وعدد من وزراء الخارجية العرب، إلى ضرورة تضافر التحركات العربية - الأوروبية للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية. واعتبر أن «من الصادم والمؤسف أن نرى بعض الدول لا تدين الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالشكل الملائم». كما شدد شكري، خلال لقاء مع نظيره الأسباني خوسيه مانويل ألباريس، على ما يُحتمه التطور الخاص باستهداف إسرائيل لمخيمات النازحين في رفح، مؤكداً أن «الإدانات الدولية للانتهاكات الإسرائيلية في غزة أصبحت غير كافية لوقف هذه الجرائم». قضائياً، قرر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، أمس، إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطياً وبينهم ناشطان سياسيان وحقوقيان على ذمة التحقيقات في مجموعة من القضايا المختلفة.
قطع الكهرباء في مصر.. تطورات جديدة بأزمة مستحكمة
الحرة / خاص–واشنطن..مصر أعلنت عودة انقطاع الكهرباء بعد عيد الفطر..مناطق مصرية متعددة تشهد انقطاعا يوميا في الكهرباء
مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل المصرية لساعتين يوميا خلال الأسابيع الماضية، جاء تلويح السلطات بالاتجاه إلى زيادة الأسعار كأحد الحلول لضمان امداد كهربائي مستقر، ليعيد أزمة الكهرباء المستعصية إلى الواجهة، مجددا. وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن الدولة تحصّل من المواطن رسوما أقلّ من القيمة الفعلية لإنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أنه في حال قررت السلطات تحصيل الثمن الحقيقي للكهرباء من المواطن، فإن ثمنها سيتضاعف لمرتين. وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات تنموية، السبت، "لو المواطن بيدفع جنيه، هيدفع اتنين وتلاتة في حال الحصول على ثمن الكهرباء الحقيقي".
"فائض.. وقطع"
ويشكو مواطنون مصريون من عدم استقرار الإمداد الكهربائي، إذ يتم قطع التيار عن مناطق عدة لساعتين يوميا، بينما تزيد المدة في مناطق أخرى. وتستمر عمليات ما يسمى بـ"تخفيض الأحمال"، رغم تقارير رسمية تتحدث عن زيادة في الإنتاج وعن تصدير الكهرباء لعدد من دول الجوار. وبحسب تقرير صدر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ديسمبر 2022،، فقد نجحت مصر خلال العقد الماضي في التحول من العجز في إنتاج الكهرباء إلى مرحلة الفائض. وأشار التقرير الرسمي إلى أن قيمة الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء بلغت 355 مليار جنيه (7.5 مليار دولار) حتى نهاية 2021. ويشير الخبير الاقتصادي المصري، وائل النحاس، إلى أن "قطاع الكهرباء في مصر شهد إنجازات ضخمة منذ عام 2011، لكن تلك الإنجازات لم تلب الحاجة الفعلية للمواطنين، بسبب سوء التخطيط". وقال النحاس لموقع الحرة، إن "استهلاك مصر من الكهرباء قبل عام 2011 كان في حدود 28 غيغاوات، بينما كانت القدرة الإنتاجية في حدود 30 غيغاوات". وأشار إلى أن "الاستهلاك الفعلي ارتفع إلى 34 ونصف غيغا وات، أي بزيادة حوالي 4 ونصف غيغا وات"، مضيفا أن "المشكلة الآن تمكن في هذه الزيادة". وتشير تقارير رسمية، وخبراء، إلى أن مصر لديها العديد من مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول مثل الأردن والسودان، إلى جانب مشروع ربط كهربائي قيد التنفيذ مع السعودية. ووقّعت مصر مؤخرا مذكرة تفاهم مع مالطا، لتعزيز التعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، بما في ذلك الربط الكهربائي غير المباشر بين البلدين، حسب ما ذكر بيان نشره مجلس الوزراء المصري عبر موقعه الإلكتروني. ويلفت النحاس إلى أن "السلطات صممت قدرات إنتاجية جديدة تصل إلى حوالي 60 غيغاوات في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتفاق مع مزراع الرياح ومزارع الطاقة الشمسية الجديدة"، بحسب قوله. وأضاف أن "الدولة تتحدث عن فائض كبير في حجم الإنتاج، ومع ذلك هناك مشكلة في قطاع الكهرباء". ووفق التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر في عام 2020/2021، فقد بلغت قدرة إنتاج الكهرباء نحو 58 غيغاوات. فيما يبلغ الفائض أكثر من 13 غيغاوات، حسبما ذكر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة.
مصر.. كهرباء للتصدير وتحديات انقطاع محلية تنتظر الحل
تبحث مصر مشروع ربط كهربائي مستقبلي مع أوروبا لتصدير فائض الكهرباء، وذلك في الوقت الذي يقول مواطنون إن انقطاع الكهرباء يتواصل في البلاد رغم إعلان الحكومة وقف سياسة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان. من جانبه، يربط الخبير الاقتصادي المصري، علاء عبد الحليم، مشكلة الكهرباء بأزمة النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن "عدم استقرار التيار الكهربائي يفاقم معاناة المواطنين، ويؤثر على القطاع التجاري والبنوك والأسواق وغيرها". وقال عبد الحليم لموقع الحرة، إن "مشكلة الكهرباء تعود إلى شح الدولار، لأن مصر كانت بين خيارين، إما تصدير الغاز الطبيعي لتوفير النقد الأجنبي من أجل استيراد السلع الاستراتيجية، أو توفير الغاز الطبيعي لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وضمان عدم قطعها". وأضاف قائلا "الحكومة أمام خيارين بين توفير النقد الأجنبي وتوفير الكهرباء، ولهذا يحدث قطع الكهرباء من ساعة إلى ساعتين يوميا".
"حلول عملية"
واستغرب النحاس وجود مشكلة في الكهرباء في ظل وجود فائض من الإنتاج، مشيرا إلى مشكلات في عمليات التوزيع والنقل، منوها إلى أنه "عندنا جرى بناء شبكة جديدة، ومع زيادة الإنتاج لم يتم تنفيذ شبكة للتوزيع والنقل". وأضاف قائلا "التخطيط الحكومي في قطاع الكهرباء لم يكن وفق المنظور الأمثل، وتراجعت أحلامنا للتصدير وإنتاج الطاقة النظيفة، كما تراجعت الحلول المزدوجة لأزمة الكهرباء". وأشار النحاس إلى أن "مصر تواجه مشكلة شح في المياه، بجانب مشكلات في الكهرباء، ولذلك من الأفضل الاتجاه إلى الحلول المزدوجة". واعتبر أنه "من الأفضل الاتجاه إلى خيار تحلية المياه، لأنه يوفر حلا لمشكلة المياه، كما يوفر كميات من البخار يمكن استخدامها لإنتاج الكهرباء، بدلا من إنتاجها بالغاز". وتستهدف مصر، بحسب تقرير صدر عن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عام 2023، رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لأكثر من 40 في المئة، وذلك بحلول عام 2030. ويرى المتحدث ذاته أن "الحديث عن زياة أسعار الكهرباء لضمان توفير الامداد المستقر، حديث سياسي يهدف إلى تمرير وصفة صندوق النقد الدولي، الذي يدعو لرفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية". وأضاف: "على ذات النسق الذي جرى فيه الحديث عن شح في النقد الأجنبي، لتمرير مشروع رأس الحكمة، يجري الحديث عن مشكلات في السكر، ومشكلات في الكهرباء". وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كشف الاثنين، عن موعد إنهاء خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، قائلًا إنها "تنتهي بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر بحد أقصى". وأشار مدبولي إلى أنه وجه وزير الكهرباء بوضع خطة على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيًا، مؤكدًا أن الشرائح الأقل من الاستهلاك ستكون مدعومة بصورة كبيرة. بدوره، توقع عبد الحليم حدوث زيادة في الأسعار "لأن تحرير سعر الصرف أدى إلى إعادة دعم الحكومة لقطاع الكهرباء"، مشيرا إلى أنه "تم الإلغاء التدريجي للدعم في السنوات السابقة من خلال رفع سعر الكهرباء مرات عدة".
الأعمال التنفيذية في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتخطى 20%
مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: سيكون نواة لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية
الشرق الاوسط...القاهرة: صبري ناجح.. كشف وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية الدكتور أحمد مهينة عن أن «نسبة أعمال التنفيذ في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تخطت 20 في المائة، والعمل على قدم وساق في المشروع، على أن يبدأ التشغيل في النصف الثاني من عام 2026، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع سيكون «نواة لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية». كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار. ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء. وأكد مهينة عدم وجود أي مشكلات تمويلية؛ إذ إن «كل جانب يموّل الجزء الخاص به، والشبكة في مصر ممتدة وتم عمل تعزيزات لها مؤخراً، والتمويل تم تدبيره والشركات تعمل وفقاً للبرنامج المتفق عليه... والجانب السعودي يعمل في الجانب الخاص به بكفاءة أيضاً، أما بخصوص الكابل البحري فالعمل به تحت التنفيذ الآن، بعد عمل دراسات متخصصة لتحديد مساره». يعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. وأوضح مهينة أن «وقت الذروة في مصر ليلي (مساء)، بينما وقت الذروة في السعودية نهاري، وربط مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميغاواط، سيتيح الربط الكهربائي مع باقي دول الخليج، لأن الشبكة السعودية مربوطة بدول الخليج». يتكوّن المشروع من إنشاء 3 محطات تحويل ذات جهد عالٍ؛ محطتان شرق المدينة المنورة وتبوك في السعودية، ومحطة «بدر» شرق العاصمة المصرية القاهرة، وتربط بين المحطات خطوط نقل هوائية يصل طولها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً. يبلغ معدل العائد من الاستثمار على المشروع، وفق موقع «خريطة مشروعات مصر» الحكومي، أكثر من 13 في المائة، عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين، مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، بينما يبلغ معدل العائد من الاستثمار نحو 20 في المائة، عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3 آلاف ميغاواط، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.
قدرة شبكة الكهرباء المصرية
وعن تشكيك البعض في قدرة شبكة الكهرباء المصرية على تبادل الطاقة بعد انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة في البلاد، أكد وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية أن مصر لديها فائض من الكهرباء مستمر، لكن الأزمة تتمثل في توفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، مشيراً إلى تصريحات وزير البترول المصري طارق الملا عن قرب انتهاء هذه الأزمة بنهاية العام الجاري. كان الملا قد أشار في تصريحات صحافية، الاثنين، إلى أن «خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد، ولكن يتم تنفيذها بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وكلها أمور ذات تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها». والمنظومة البترولية في مصر، من إنتاج وتكرير وتوزيع للنفط والغاز الطبيعي، تلبي ما يصل إلى ثلثي الاحتياجات المحلية، في حين يتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج، وفق الملا، الذي أكد أنه يتم توجيه 60 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط، بخلاف المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء. ووفق التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر في عام 2020-2021، فقد بلغت قدرة إنتاج الكهرباء نحو 58 ألف ميغاواط، بينما يبلغ الفائض أكثر من 13 ألف ميغاواط، بحسب تصريحات رسمية.
الربط مع الأردن والعراق
قال مهينة إن هناك دراسات تُجرى الآن للربط الكهربائي مع العراق، لأنه في «احتياج شديد للكهرباء، ونحن لدينا الفائض. كما توجد لدينا دراسات للربط الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، ونأمل زيادة الربط الكهربائي مع الأردن من 500 ميغاواط إلى 2000 ميغاواط، كما أنه جارٍ رفع الربط مع السودان من 80 إلى 300 ميغاواط، لكن فقط ننتظر حتى هدوء الأوضاع هناك»، وأشار إلى الربط الكهربائي مع ليبيا أيضاً. وعن العوائد الاقتصادية من الربط الكهربائي مع الشبكات العربية، قال مهينة إن عوائد الربط الكهربائي «اقتصادية وفنية وبيئية». أما العائد الاقتصادي «يتمثل في توفير تكاليف إنشاء محطات كهربائية جديدة... والعائد الفني يتمثل في استقرار الشبكات واستمرار تغذيتها، وأخيراً العائد البيئي يتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية التي تنتج عادة من محطات الكهرباء».
الربط الكهربائي مع أوروبا
يرى مهينة أن موقع مصر الجغرافي يدعمها في مشروعات الربط الكهربائي، مشيراً إلى الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال اليونان عبر كابل بحري. ووقعت القاهرة وأثينا بالفعل، مذكرة تفاهم قبل أكثر من عامين، لبناء كابل كهربائي عملاق لتبادل التيار الكهربائي، فيما وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي في القاهرة مع قادة 5 دول أوروبية مارس (آذار) الماضي، بـ«المشروع الذي يزيد من أمن الطاقة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقترح الاتحاد الأوروبي إدراج مشروع ربط شبكات الطاقة بين مصر واليونان على قائمة تسمى «مشروعات الفائدة المشتركة»، وهي خطوة تساعد في تسريع إصدار ترخيص المشروع وطرق تمويله. وتجدر الإشارة هنا إلى طلب إيطاليا الربط الكهربائي مع مصر. وقال مهينة إن مصر تمضي قدماً لتكون مركزاً لتداول الكهرباء في المنطقة، لأن قضية الطاقة مؤثرة في جميع مناحي الحياة اليومية، لذلك «نسرّع الخطى لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، خلال السنوات المقبلة»، مشيراً إلى خطوات بلاده في تنمية قطاع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.
مصر: تأييد حبس أحمد الطنطاوي في قضية «التوكيلات الرئاسية»
الجريدة...أيّدت محكمة الاستئناف المصرية، اليوم الإثنين، الحكم الصادر بسجن عضو مجلس النواب السابق المعارض أحمد الطنطاوي في قضية جمع التوكيلات الشعبية أو التزكيات النيابية اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة، منافساً للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وأصدرت محكمة جنح مدينة المطرية شرقي القاهرة حكماً بالسجن لمدة سنة، وتغريم الطنطاوي بمبلغ 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ لحين نظر الاستئناف على الحكم، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.
السودان.. "الدعم السريع" تنفي نيتها إقامة دولة منفصلة في دارفور
الحديث عن تأسيس دولة منفصلة في دارفور ادعاءات رخيصة، ومحاولة لقلب الحقائق في مساعٍ يائسة لتعويض الهزائم، بمزاعم وأحاديث ممجوجة عن دولة متوهمة في مُخيّلتهم
العربية.نت.. نفت قوات "الدعم السريع" في السودان، الاثنين، نيتها إقامة دولة منفصلة في إقليم دارفور، عقب سيطرتها على مدينة الفاشر؛ رداً على الاتهامات التي وجهها مسؤول في الجيش. وقالت "الدعم السريع"، في بيان على منصة "إكس"، إن "الحديث عن تأسيس دولة منفصلة في دارفور ادعاءات رخيصة، ومحاولة لقلب الحقائق في مساعٍ يائسة لتعويض الهزائم، بمزاعم وأحاديث ممجوجة عن دولة متوهمة في مُخيّلتهم". وأضافت: "رؤية قوات الدعم السريع المبذولة للجميع، ونضالات مقاتليها وتضحياتهم الجسام في شتى بقاع الوطن وتبني قضايا التغيير، تؤكد الحرص على وحدة السودان أرضا وشعبا، بجانب إعادة بناء الوطن على أسس من السلام والعدالة والديمقراطية". وأشارت إلى أن "أساليب تضليل الرأي العام بأحاديث مُفبركة عن استهداف النازحين لن تنطلي على أحد"، مؤكدة أن "الجيش وحلفاءه أشعلوا الأحداث في الفاشر ثم لاذوا للاحتماء بالمدنيين واستخدامهم دروعاً بشرية، بغرض الاستعطاف وإثارة الرأي العام". وكانت منظمة الهجرة الدولية أعلنت، السبت، سقوط قتلى وجرحى إضافة إلى نزوح 1500 أسرة في مدينة الفاشر؛ جراء الاشتباكات المستمرة في الفاشر.
حاكم دارفور لمخاطبة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لوقف هجمات «الدعم السريع» على المدينة
اشتباكات عنيفة مستمرة..ونزوح الآلاف من الفاشر
الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. نزح آلاف السودانيين من وسط مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور (غرب البلاد)، إلى مناطق خارج نطاق القتال المتواصل لأسابيع بين الجيش والحركات المسلحة ضد قوات «الدعم السريع». وأفاد شهود عيان بأن آلاف المواطنين بدأوا في النزوح من أحياء الفاشر إلى محافظات أخرى بالولاية بعد تصاعد العمليات العسكرية بين الأطراف المتحاربة، وأن هؤلاء استخدموا الشاحنات الكبيرة لمغادرة وسط المدينة بسبب عدم توفر الوقود لسيارات المواصلات العامة، والمخاوف الأمنية في الطرق. وقالت غرفة طوارئ محافظة دار السلام إن عدد النازحين الذين وصلوا حتى الأحد، بلغ نحو 20 ألف شخص، متوقعة استمرار موجات النزوح خلال الأيام المقبلة. وأضافت: «جرت استضافة الأسر في 11 مركزاً للإيواء»، لكنهم يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة السوء بسبب النقص الكبير في المواد الغذائية وتردي الخدمات الأساسية. وقال مقيمون في الفاشر لـ«الشرق الأوسط»، إن الاشتباكات تجددت الاثنين، بين الأطراف المتحاربة، وقصفت «الدعم السريع» بالمدفعية الثقيلة أحياء في غرب جنوب الفاشر. ونشرت منصات تابعة لـ«الدعم السريع» الاثنين، مقاطع فيديوهات لمعارك عنيفة تجري في ضواحي الفاشر، أسرت خلالها العشرات من جنود الحركات المسلحة. ووفق المصادر المحلية، تزداد الأوضاع الأمنية تدهوراً مع اتساع نطاق القصف المدفعي المتبادل داخل المدينة التي يقطنها أكثر من مليون شخص على الأقل، بعد وصول الآلاف من سكان المعسكرات إليها خلال الأيام الماضية. ومن جهة ثانية، قالت مصادر طبية ونشطاء إن حصيلة الضحايا منذ بدء الاشتباكات المستمرة لأكثر من 3 أسابيع متواصلة دون انقطاع، تجاوزت 100 قتيل وأكثر من 2500 جريح. وأضافوا: «نتوقع أن يرتفع عدد الوفيات وسط المصابين بجراح خطرة جراء النقص الكبير للمستلزمات الطبية الجراحية والكوادر الصحية، بالإضافة إلى تهديد القصف المدفعي لمحيط المستشفى الجنوبي، وهو الوحيد الذي يعمل في المدينة». ومن جهتها، قالت كتلة النازحين واللاجئين في بيان صحافي، إن قوات «الدعم السريع» تحاصر المدينة منذ 3 أسابيع، وتمنع دخول المنظمات الإنسانية والشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية والطبية للمواطنين العالقين وسط النزاع بمدينة الفاشر. واستقبلت الفاشر كبرى مدن الإقليم خلال الأشهر الماضية، مئات الآلاف من النازحين بعد استيلاء قوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) على 4 ولايات بدارفور. وكان حاكم إقليم دارفور، منى أركو مناوي، احتج في منشور على موقع «فيسبوك» ليل الأحد - الاثنين، على «صمت العالم على ما يجري في الفاشر من قبل قوات (الدعم السريع)». وقال إن وراء الهجوم على الفاشر «دواعي إثنية». وأضاف أنه سيخاطب رسمياً خلال الساعات المقبلة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، «للقيام بمسؤولياتهما بالشأن ذاته». وتصاعدت وتيرة القتال في الفاشر بعد إعلان عدد من الحركات الدارفورية المسلحة التخلي عن موقف الحياد في الصراع، والتحالف مع الجيش لمقاتلة «الدعم السريع» التي كانت اتهمت الفصائل المسلحة باتخاذ المدنيين «دروعاً بشرية»، وأعلنت فتح ممرات آمنة لخروجهم من المدينة. بدورها، قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، كليمنتاين نيكوتا سلامي، في بيان ليل الأحد، إن مئات الآلاف من النساء والرجال والأطفال بولاية شمال دارفور في مرمى النيران المتبادلة للحرب. وأضافت أن الأشخاص في الفاشر والمناطق المحيطة بها يواجهون «وضعاً إنسانياً صعباً»، حيث يؤثر النزاع على كل جانب من جوانب حياتهم اليومية، «ويزداد عدد الضحايا يوماً بعد يوم». ووجهت رسالة إلى جميع الأطراف «بوقف القتال فوراً واحترام حقوق الإنسان، والسماح بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات الإنسانية». وحذرت من «مأساة إنسانية ذات أبعاد مهولة تلوح في الأفق يجب منعها».
رئيس الوزراء السوداني السابق يحذر من تجاهل خطر المجاعة في السودان
الراي.. حذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، من أن تجاهل خطر المجاعة في السودان سيترتب عليه ازدياد عدد الوفيات بشكل يفوق بكثير عدد الضحايا الذين سقطوا برصاص الحرب. وناشد حمدوك في افتتاح مؤتمر عام لتحالف واسع لقوى مدنية بالعاصمة الأثيوبية اديس ابابا المجتمع الدولي والإقليمي للضغط على الأطراف المتحاربة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود ومنع استخدام الغذاء والدواء كسلاح وإعادتها للتفاوض وفق رؤية متكاملة للحل والعودة إلى مسار الانتقال بما يحقق السلام والعدالة والديمقراطية. وقال حمدوك الذي يرأس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديموقراطية المدنية (تقدم) «إننا لسنا منحازون لأي طرف من أطراف الحرب.. لكننا غير محايدين تجاه قضايا المدنيين والتحول المدني الديموقراطي». وأضاف «ينبغي على الطرفين أن يعودا لرشدهما ويوقفا الحرب بشكل فوري ويذهبا للتفاوض لإيقاف معاناة الشعب السوداني». وأعرب عن الأسف لتنامي خطاب الكراهية الذي يهدد وجود الدولة السودانية داعيا إلى محاربة خطاب الكراهية ومحاصرته حتى لا يؤدى إلى تفتيت الدولة السودانية. وسيناقش المؤتمر الذي انطلق أمس الأحد ويستمر حتى 30 مايو بمشاركة نحو 600 شخص قضايا الحرب وتداعياتها الإنسانية كما سيعتمد الرؤية السياسية والنظام الأساسي والهيكل التنظيمي إلى جانب انتخاب أعضاء الهيئة القيادية الذين سيختارون بدورهم رئيسها والمجلس التنفيذي.
أسلحة وطعن لاعبين وحرق..أعمال العنف تهدّد الدوري الليبي..
وحوادث العنف الرياضي مكرّرة في ليبيا، حيث توفي مشجع ليبي، العام الماضي، رميا بالرصاص، خلال أعمال شغب نشبت عقب المباراة التي جمعت الاتحاد مع الأهلي بنغازي
العربية. نت – منية غانمي.. شهد الدوري الليبي لكرة القدم خلال الساعات حوادث صادمة، بعد تعرّض عدد من اللاعبين إلى اعتداءات وصلت إلى حد الطعن بالأسلحة البيضاء، وسط دعوات لتوقيف نشاطه. وفي هذا السياق، أعلن نادي الأخضر الليبي، الاثنين، تعليق النشاط الرياضي خوفا على أرواح لاعبيه وكافة طاقمه الرياضي، وذلك بعد تعرض بعثته إلى هجوم" سافر" وتكسير للحافلات وتهجم وضرب للاعبين، وتهديد لأرواح أعضاء النادي من قبل الجماهير المتواجدة في محيط ملعب بنينا في مدينة بنغازي، محملا المسؤولية إلى الأجهزة الأمنية، التي قال إنها لم تقم بتأمين الفريق. ويأتي هذا الحادث، بعد ساعات من إعلان فريق الخمس الرياضي، عن تعرّض أكثر من 9 لاعبيه للطعن بالسلاح الأبيض والبعض الآخر للضرب، عقب عودتهم من مباراتهم في طرابلس أمام فريق الملعب الليبي في الدوري المحلي. وأضاف الفريق في بيان، أن حافلته تعرضت كذلك إلى الحرق مما تسبّب في إتلاف تجهيزات ومعدات النادي، معتبرا أنّ "ما حدث له هو تخطيط لقتل فريق كامل بأطقمه أمام الناس وفي الشارع العام، وهي سابقة في تاريخ كرة القدم"، داعيا إلى إنقاذ سمعة الكرة الليبية. وأثارت هذه الحوادث، استياء وغضب الليبيين، حيث خرجت الاثنين، احتجاجات غاضبة في مدينتي الخمس غرب البلاد والبيضاء شرقها، للتنديد بتفشي ظاهرة العنف الرياضي وللمطالبة بملاحقة ومحاسبة المعتدين واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرارها. في الأثناء، تعالت الأصوات في ليبيا للمطالبة بتعليق نشاط دوري كرة القدم، لوضع حدّ للعنف المتفشي في الأوساط الرياضية حتى لا يحصل ما لا يحمد عقباه، حيث اعتبر الصحفي بشير زعبية، أنه "إذا استمر الدوري على هذا الحال، فسيكون هناك مشروع حرب أهلية جديدة"، داعيا إلى ضرورة إيقافه لأن هناك من يريد أن يصل لهذه الحرب. ومن جهته، كتب المدون فوزي تنتوش على صفحته بموقع "فيسبوك" تعليقا على الأحداث الأخيرة قائلا " أعتقد أنه يجب أن يتم تجميد الدوري لكافة الدرجات حاليا حفاظا على ما تبقى من نسيج اجتماعي بالبلاد"، بينما ترى الناشطة ماريا الخمسي، أن الوقت قد تأخرّ لاحتواء أزمة العنف الرياضي، مشيرة إلى أنه كان من المفروض أن يتم اتخاذ مواقف حاسمة منذ السنة الماضية عندما أزهقت روح بريئة وأصبحت الرياضة مصدرا للفتن، لتتوالى الحوادث بعد ذلك، في ظلّ صمت الجهات المسؤولة. وحوادث العنف الرياضي مكرّرة في ليبيا، حيث توفي مشجع ليبي، العام الماضي، رميا بالرصاص، خلال أعمال شغب نشبت عقب المباراة التي جمعت الاتحاد مع الأهلي بنغازي. وفي هذا السياق، رجّحت الناشطة سما علي، أسباب استفحال هذه الظاهرة إلى الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات، قائلا " لا رياضة ولا فن ولا دولة يمكن أن تقام لنا، مادامت نفس الطبقة السياسية تحكم"، مضيفة "ما يحصل في الملاعب وخارجها هي نتاج الطبقة الحاكمة التي تغوّلت على مقدرات الدولة في الغرب والشرق ولم تسلم منها حتّى الأندية الرياضية".
الانتخابات الليبية المؤجلة محور اجتماعات أممية وأميركية وألمانية بطرابلس
صالح يوجه الأجهزة الأمنية بـ«البحث عن النائب المخطوف»
الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. هيمن الوضع السياسي في ليبيا، وكيفية إجراء الانتخابات المؤجلة، على محادثات مكثفة، أجرتها بعثة الأمم المتحدة، ووفدان أميركي وألماني في العاصمة طرابلس، بينما وجه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الأجهزة المعنية، بالبحث عن النائب إبراهيم الدرسي، المخطوف منذ 18 مايو (أيار) الحالي. وأدرج عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، اجتماعه الاثنين، مع القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري، في أول زيارة من نوعها إلى مقر المفوضية، بطرابلس، «في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا»، لافتاً إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية المقررة الشهر المقبل. وأوضح السايح وخوري أنهما استعرضا مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية عموماً، وانتخابات هذه المجالس وما لهذه المواقف من تأثير على إمكانية تنفيذها، وفرص نجاحها، بالإضافة إلى مدى مساهمة السلطة التنفيذية في دعم الجهود المبذولة من قبل المفوضية لوضع عملية انتخاب المجالس البلدية موضع التنفيذ، وما توفره هذه السلطات من دعم مالي وأمني. ولفتا إلى أن اللقاء ناقش «التحديات التي تواجه مشروع الدعم الذي يتولى إدارته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وضرورة اتخاذ القرارات العاجلة بشأن الدفع بالمشروع لدعم عملية انتخاب المجالس البلدية». واستغلت خورى مشاركتها أيضاً في «المؤتمر الثاني الوطني للمرأة والانتخابات»، للفت الانتباه إلى أنها علمت من مفوضية الانتخابات، عن التحديات التي تواجه النساء في العملية الانتخابية، مشيرة إلى «ضرورة مناقشة هذه التحديات للخروج بخريطة طريق واضحة تُحدث تقدماً في الواقع الليبي لكل المشاكل والتعقيدات». وكانت خورى قد شددت خلال اجتماعها مساء الأحد، مع كاتيا كول وزيرة الدولة الألمانية، على ضرورة «مشاركة الأطراف الليبية في حوار هادف ترعاه الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية قدماً وتجاوز الانقسامات». وقال مايكل أونماخت سفير ألمانيا، في بيان الاثنين، إن الاجتماع الذي عقدته كاتيا، مع موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، بحث في «ضرورة التوافق بين الأطراف السياسية لدفع العملية السياسية الليبية إلى الأمام بقيادة بعثة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى البحث في أهمية مساعدة النازحين السودانيين، وملف الهجرة في المنطقة». وأوضح عبر منصة «إكس»، أن «الاجتماع البناء للوفد الألماني مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد في طرابلس، ناقش سبل توحيد المؤسسات الليبية، ودور المجتمع الدولي في دعم هذه الجهود بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعزز السلام والازدهار في ليبيا». واستغلت المسؤولة الألمانية اجتماعها مع الكوني للتأكيد على استمرار دعم بلادها للجهود الرامية لتحقيق الاستقرار، وللوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا. في سياق قريب، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية جيرمي برنت، إنه بحث على رأس وفد أميركي ضم مسؤولين من وزارة الخارجية، مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» الطاهر الباعور، في طرابلس، «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود الليبية لحماية السيادة الليبية وسط عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى «الدور المهم للمجتمع المدني في المساعدة على بناء مستقبل أفضل وأكثر استقراراً». وكان الوفد الأميركي ناقش مع محمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، مستجدات الوضع السياسي الليبي «وكيفية دعم الإدارة الأميركية لبعثة الأمم المتحدة، للوصول إلى حل سياسي لتوحيد مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار، بهدف تنفيذ انتخابات وطنية نزيهة تنهي جميع المراحل الانتقالية، بالإضافة إلى وساطة البعثة الأممية». بدورها، أعلنت سفارة فرنسا، الاثنين، أن زيارة وفد أمني ضم كبار مسؤولي وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إلى باريس، استهدفت إعادة إطلاق التعاون الأمني الداخلي، مشيرة إلى مناقشة الوفد مع مديرة «التعاون الأمني الدولي الفرنسي» التنسيق الثنائي لمواجهة التهديدات التي تؤثر على الأمن الداخلي، بالإضافة لإعادة إطلاق التعاون الفني والتدريب بين الجانبين. وأوضحت أن الوفد الليبي اجتمع أيضاً مع مديري أجهزة التحقيق المتخصصة في مكافحة الهجرة ومكافحة تهريب المخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة، بهدف تعزيز هذه التبادلات وتبادل خبراتها لصالح البلدين.
تونس: انفراج سياسي أم بدء «ماراثون الانتخابات الرئاسية»؟
بعد تعيين قاضيين على رأس وزارة الداخلية
الشرق الاوسط...تونس: كمال بن بونس.. فاجأ الرئيس التونسي، قيس سعيد، التونسيين والمراقبين بتعديل حكومي جزئي أسفر عن تعيين قاضيين على رأس وزارة الداخلية؛ الوزير ونائبه، وخبير قانوني وإداري دولي على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية التي تلعب في تونس منذ عقود دوراً سياسياً كبيراً جداً، لا سيما من حيث العلاقة بملفات النقابات والإضرابات و«الأمن الاجتماعي» والانتخابات. وأسفر هذا التعديل عن إبعاد اثنين من أبرز «الوزراء السياسيين» في الحكومة؛ هما: كمال الفقي وزير الداخلية، ومالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية وكان الاثنان من بين «أكثر الوزراء السياسيين نفوذاً» ومن بين «أعضاء الفريق الانتخابي» للرئيس سعيد في 2019. كما كانا يوصفان في وسائل الإعلام بأنهما من بين «أقرب المستشارين» إلى «قصر قرطاج» في القضايا السياسية والنقابية والأمنية، وذلك في مرحلة بدأت فيها البلاد تستعد للانتخابات الرئاسية المقررة الخريف المقبل. فماذا يعني هذا التعديل الحكومي الجزئي؛ الذي تقرر بعد أشهر من إبعاد «وزراء سياسيين آخرين» بينهم القيادي السابق في «اتحاد نقابات العمال» وحزب «الشعب القومي العربي» وزير التربية محمد علي البوغديري، ووزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين، والمحامي نصر الدين النصيبي؟ وكان شرف الدين والنصيبي في رئاسة فريق الحملة الانتخابية لقيس سعيد عام 2019.
انفراج سياسي وإعلامي؟
تكشف ردود الفعل في وسائل الإعلام التونسية التقليدية والاجتماعية عن «ترحيب» بالتغيير لأسباب عدة؛ بينها أنه جاء بعد «التصعيد» في علاقات السلطات بالنقابات والمعارضة وهيئات المحامين والصحافيين والقضاة، وتعاقب الاحتجاجات والإضرابات المتصلة بملف الحريات من جهة؛ والأزمة الاجتماعية الاقتصادية من جهة ثانية. وقد حمّل عدد من قادة المعارضة والنقابات مراراً مسؤولية «التصعيد» و«الأخطاء» لبعض المسؤولين في الحكومة؛ بينهم خصوصاً كمال الفقي ومالك الزاهي؛ بل إن نقيب المحامين حاتم المزيو وبعض رفاقه في هيئة المحامين نزهوا مراراً الرئيس قيس سعيد، وطالبوه علناً بأن «يتدخل دعماً للحريات»، بصفته ممثلاً للسلطة العليا في البلاد، وبأن يتدارك «الغلطات» التي قد يكون تورط فيها بعض الأمنيين والموظفين والمسؤولين؛ بينها ما لها علاقة بملفات الحريات العامة والفردية وحقوق المحامين والقضاة والإعلاميين...». وأعرب بعض المحامين والمعارضين عن تفاؤلهم بـ«انفراج سياسي» بعد هذا التعديل الحكومي الذي أسفر عن تعيين قاضيين وخبير قانوني دولي على رأس وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية. ومن بين ما يدعم به البعض موقفه «المتفائل» انتماء الوزراء الثلاثة إلى «جيل المسؤولين الشبان» الذين تقل أعمارهم عن الخمسين، فضلاً عن تخرجهم في كليات الحقوق بتونس ومدينة سوسة، (140 كيلومتراً جنوب العاصمة)، وكانوا من بين طلاب الرئيس سعيد وزملائه قبل 30 عاماً ومن بين المقربين إليه ومن مستشاريه الذين تخرجوا في الكليات القانونية نفسها.
ورقة الانتخابات الرئاسية
في المقابل تكشف ردود الفعل على هذا «التعديل الحكومي السياسي» وعلى تغيير طاقم وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، عن وجود تيار يقلل من «الرسائل السياسية والحقوقية»وراء التعديل الحكومي، ويعدّ هؤلاء أن هدف الفريق الحاكم الحالي «تعيين مزيد من التكنوقراط» على رأس أبرز مؤسسات الدولة؛ بما فيها الأمنية والاجتماعية والسياسية، استعداداً للانتخابات المقبلة. ويقول هؤلاء إن الرئيس سعيد الذي ترشح لانتخابات 2019 «من خارج كل المنظومات الحاكمة والمعارضة منذ 70 عاماً» قطع خطوة جديدة في استعداداته للانتخابات الرئاسية المقبلة عبر «التبرؤ كذلك من المسؤولين عن الغلطات والإخفاقات خلال الأعوام والأشهر الماضية»؛ بمن فيهم أقرب مستشاريه السابقين ووزيرا الداخلية والشؤون الاجتماعية وفريقاهما. ويتوقع كثيرون أن تكون على رأس أولويات وزير الداخلية الجديد خالد النوري ونائبه سفيان بن الصادق ووزير الشؤون الاجتماعية الجديد كمال المدوري «تحسين هامش الحريات في البلاد، وإنجاز إصلاحات سياسية، وإقناع فاعلين سياسيين ونقابيين بارزين بدعم الرئيس سعيد وأنصاره قبل خوضه السباق الانتخابي المقبل»؛ أي توسيع «حزامه السياسي» قبل الإعلان عن بدء «الماراثون الانتخابي الجديد».
الجزائر تطالب فرنسا بـ"ممتلكات تاريخية" من الحقبة الاستعمارية
الحرة / وكالات – واشنطن.. قدمت الجزائر قائمة مفتوحة لممتلكاتها "ذات الدلالات الرمزية" المحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية، لاسترجاعها ضمن مهمة اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة. وقالت اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، في بيان الاثنين، إنها "تأمل أن تتحقق الإجراءات الملموسة التي تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كل أبعاد المرحلة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل". وأضافت اللجنة، في بيانها، أنها ترجو أن "ترقى معالجة ملف الذاكرة إلى ما يتطلع إليه الشعبان الجزائري والفرنسي". وكشف البيان عن لقاء جرى بين أعضاء الجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ولفت إلى أن "اللقاء جاء بالتزامن مع الاحتفاء بالشهر الوطني للذاكرة". وأشار البيان إلى أن الجزائر قدمت خلال اللقاء قائمة مفتوحة للممتلكات "ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر". ودعت الجزائر الطرف الفرنسي إلى "رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن". واتفقت اللجنة المشتركة في اجتماع باريس في فبراير، على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر ابن محي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي. وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها. وفي نهاية مارس صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين "مذبحة" 17 أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة بحق متظاهرين جزائريين، وهو ما رأى فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "خطوة إيجابية". وقبل الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري لفرنسا، التي تم تأجيلها مرات عدة، ستجري انتخابات رئاسية "مسبقة" في السابع من سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها، لكن تبون لم يعلن بعد ترشحه لولاية ثانية. وفي ديسمبر، اعتبر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطّاف، أن شروط الزيارة "غير مناسبة"، ثم ذكر 5 قضايا يتعين حلها مسبقا، من بينها الذاكرة والتنقل والتعاون الاقتصادي ومعالجة تداعيات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية إبان الاستعمار. وسيكون الاجتماع المقبل في فرنسا في بداية يوليو، بحسب البيان.
الجزائر تنتقد «ظلماً تاريخياً لأفريقيا» في مجلس الأمن
تسعى لترميم علاقاتها المتوترة مع مالي والنيجر
الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما تواجه الجزائر مشاكل مع جيرانها في الساحل الأفريقي منذ بداية العام، قال وزير خارجيتها أحمد عطاف، إنها «نفذت كامل تعهداتها تجاه القارة، من خلال دعم مشروعات التنمية في مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، ناهيك بالمضي في إنجاز مشروعات إدماج حقيقية، خصوصاً بالبنية التحتية الإقليمية والقارية». وجاء في خطاب لعطاف، قرأه الأمين العام بوزارة الخارجية لوناس مقرمان، بالعاصمة، بمناسبة الاحتفالات بـ«يوم أفريقيا»، الذي يصادف مرور 61 سنة على إطلاق «منظمة الوحدة الأفريقية» (الاتحاد الأفريقي حالياً)، أن الجزائر «يحذوها حرص وعزيمة دائمان لأجل استكمال الجهد الأفريقي الجماعي، وفاء للمثل العليا الأفريقية». ومن ضمن «التعهدات»، ورد في الخطاب مشروعات الوصل بالألياف البصرية مع النيجر ونيجيريا وتشاد ومالي وموريتانيا، وإنجاز أنبوب الغاز الذي ينطلق من نيجيريا، مروراً بالنيجر والجزائر، وصولاً إلى أوروبا، وإطلاق خط سكة حديدية يربط الجزائر بباماكو ونيامي، ومشروع «الطريق العابرة للصحراء»، ومشروع الطريق الرابطة بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية (840 كلم). وواجهت الجزائر مشاكل حادة مع مالي والنيجر في بداية العام، أثرت على نفوذها المعهود في البلدين اللذين يجمعانها بهما حدود طويلة، ومشروعات في البنية التحتية وعلاقات قوية تاريخية وإنسانية بين قبائل المنطقة. وقررت السلطة العسكرية في باماكو إنهاء العمل بـ«اتفاق السلام» مع الطوارق المسلحين، الذي تؤدي فيه الجزائر دور الوسيط. واتهمت سلطات الجزائر بـ«قيادة أعمال عدائية ضدنا»، بعد أن استقبلت معارضين، وبخاصة إمام معروف بحدته ضد الحاكم العسكري عاصيمي غويتا، يدعى الشيخ ديكو. ووقعت هذه التطورات بعد أن عقد غويتا حلفاً مع مجموعات «فاغنر» التابعة لروسيا، ما شجعه في نهاية 2023 على شن هجوم على معاقل المعارضة بالقرب من الحدود الجزائرية، والاستيلاء على مدينة كيدال الاستراتيجية. وفي أبريل (نيسان) الماضي، احتجت النيجر على عمليات ترحيل لرعاياها المقيمين بطريقة غير نظامية من الجزائر، تمت حسبه، «في ظروف سادها عدم احترام للقواعد الإنسانية، وبما يمسّ بكرامة وسلامة الرعايا النيجريين». وهو ما نفته الجزائر بحدة. وكانت السلطة المنبثقة عن الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، الذي وقع في صيف 2023، رفضت مقترح وساطة جزائري بعد أن كانت وافقت عليه. ومما جاء في كلمة عطاف في «يوم أفريقيا»، أن الجزائر «مقتنعة بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب بيئة مستقرة وآمنة. وقد ظلت عاكفة على المبادرات الدؤوبة لحل الصراعات واستتباب الأمن، ومكافحة ظاهرتي الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود في جوارها وفي كامل ربوع أفريقيا»، داعياً إلى «إحقاق حق الشعب الصحراوي في الإنصاف وتقرير مصيره». وانتقد عطاف، في إشارة إلى جرائم إسرائيل بغزة، «الوهن الذي اعتلى الدور الذي يفترض أن يضطلع به مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وفي صناعتهما»، لافتاً إلى أن «غزة المكلومة ليست سوى شاهدة على ازدواجية معايير هذا المجلس»، داعياً الأفارقة إلى «تحرك جماعي ينهي هذه المأساة، التزاماً بمبادئنا وقيمنا المشتركة ضد الاستعمار والقمع والفصل العنصري والتضامن الأفريقي الراسخ تاريخياً مع الشعب الفلسطيني، في سعيه المشروع من أجل نيل الحرية وقيام دولته المستقلة». وبحسب عطاف، تناضل بلاده خلال ولايتها الحالية بمجلس الأمن، من أجل «نظام دولي أكثر تمثيلاً وديمقراطية يتم من خلاله جبر ضرر هذه القارة المظلومة تاريخياً. قارة أفريقيا هي الأكثر حضوراً بمآسيها في مجلس الأمن، لكنها الأقل تمثيلاً بين أعضائه غير الدائمين. وهي الغائبة أو المغيبة كلياً عن عضويته الدائمة، خلافاً لروح ميثاق الأمم المتحدة بشأن مبدأ التمثيل الجغرافي المنصف. فلم يعد هنالك شك في أن التشكيلة الحالية للمجلس لم تعد تعكس الواقع الراهن ولا تحدياته».
جنوب إفريقيا تقترع غداً في اختبار تاريخي لـ «المؤتمر الإفريقي»
أغلبية حزب مانديلا مهددة... وزوما «بيضة القبان»
الجريدة...تستعد جنوب إفريقيا لانتخابات غداً يصفها مراقبون بأنها الأهم منذ نهاية نظام الفصل العنصري قبل 30 عاماً، خصوصاً بالنسبة إلى حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC) الحاكم (يسار)، الذي يواجه احتمال خسارته الأغلبية التي تمتّع بها منذ سيطرته على السلطة قبل 3 عقود، ما قد يدفعه إلى تشكيل ائتلاف في وقت تشهد البلاد تراجعاً حاداً في نوعية الخدمات العامة، وانتشار البطالة والعنف. ووقّع 11 حزباً معارضاً «ميثاقاً متعدد الأحزاب» (MPC) اتفقوا فيه على أولويات سياسية واسعة، بما في ذلك الالتزام باقتصاد السوق الحر والخصخصة، وهم يطمحون إلى إزاحة حزب نيلسون مانديلا عن عرشه. وأمس الأول، جمع «التحالف الديموقراطي»، أكبر حزب معارض، مؤيديه بملعب في بينوني يتسع لـ 20 ألف شخص، وارتدى المؤيدون قمصانا ورفعوا أعلاما تحمل شعار «إنقاذ جنوب إفريقيا». ويقود جون ستينهويزن (48 عامًا) الحزب الذي لا يزال يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حركة بيضاء، بينما يكافح من أجل توسيع قاعدته. وقال ستينهاوزن أمام الحشود «الأربعاء، سيخسر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الغالبية التي أساء استغلالها لعقود، الغالبية التي استخدمها لإغراق هذا البلد في البطالة والفساد وسوء الإدارة». وتابع: «سننهي الأربعاء حكم المؤتمر الوطني الإفريقي، وسيُفتح فصل جديد في البلاد». وتسعى أحزاب المعارضة إلى حشد أكبر قدر ممكن من الدعم في صفوف حوالي 27.6 مليون ناخب مسجل. ويختار الناخبون في جنوب إفريقيا نوابهم الـ 400، ثم يختار النواب الرئيس المقبل، ويتنافس نحو 50 حزباً في الانتخابات. ومن بين أبرز الأحزاب المعارضة الى جانب «التحالف الديموقراطي»، الذي فاز بثاني أكبر حصة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة قبل 5 سنوات، حزب «أكشن إس إيه»، بقيادة عمدة جوهانسبرغ السابق، هيرمان ماشابا، وحزب «إنكاثا فريدوم» المحافظ اجتماعيا، الذي يستمد دعمه في الغالب من الزولو، و«جبهة الحرية بلس»، التي تمثّل مصالح مجتمع «الأفريكانير» الأبيض. زوما يخلط الأوراق في اليوم نفسه، دعا حزب الرئيس السابق جاكوب زوما (2009 - 2018) المثير للجدل أنصاره إلى استعراض للقوة في إقليم مبومالانغا الريفي (شرق)، المعقل التقليدي لحزب المؤتمر. ويتزعّم زوما حزب أومكونتو فيسيزوي، وما زال يحاكم بتهم فساد. وشكّل زوما (82 عاما)، مفاجأة بحصد ما بين 10 و14 بالمئة من نوايا التصويت. لكنّ ترشحّه أُبطل بسبب حكم صدر بحقّه عام 2021، إلا أن صورته ستكون مدرجة في البطاقات الانتخابية التي طبعت قبل صدور القرار. وقال زوما: «سنأخذ البلاد من خلال الفوز بأغلبية الثلثين ونحوّلها إلى شيء أفضل». وفي حال خسر المؤتمر الأغلبية قد يتحول زوما الى «بيضة القبان» او حتى صانع للملوك. انتصار حتمي وفي خطاب للأمة بثه التلفزيون مساء الأحد، سلّط رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، الضوء مرة جديدة على إنجازات حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، والتقدم الذي أُحرز في مجالات التعليم ومكافحة العنف ضد النساء والفساد، منذ نهاية نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. وكان رامابوزا تحدّث السبت في خطاب مطوّل أمام عشرات الآلاف من مناصري حزب المؤتمر الإفريقي الحاكم المحتشدين في استاد ضخم بجوهانسبرغ عن التقدم المحرز منذ نهاية الفصل العنصري في البلاد البالغ عدد سكانها 62 مليون نسمة. وقال رامابوزا (71 عاما) الذي يسعى للفوز بولاية ثانية: «سنعمل أكثر وعلى نحو أفضل»، وأكد أن فوز حزبه أمر حتمي. لكن وفقا لأحدث استطلاعات الرأي، فإن «المؤتمر» يواجه خطر فقدان أغلبيته البرلمانية لأول مرة في تاريخه، إذ تفيد الاستطلاعات بأنه سيحصل على ما بين 39 و46 بالمئة من نوايا التصويت، ما من شأنه أن يجبره على تشكيل تحالفات للبقاء في السلطة، لأن البرلمان المنتخب هو الهيئة التي ستختار الرئيس المقبل. وينقسم العديد من الناخبين بين الوفاء لـ «المؤتمر» الذي حرر البلاد من الفصل العنصري، وبين خيبات متزايدة تعززها الحياة اليومية التي تشهد بطالة ونقصا في المياه والكهرباء، مما يجعل ناخبين يتراجعون عن دعم الحزب الحاكم، كما أدى تزايد قضايا فساد اتهمت شخصيات من الحزب الحاكم بالتورط فيها إلى زعزعة ثقة الناخبين بشدة. ولم يعترف حزب المؤتمر علانية بأنه قد يفقد أغلبيته، ولم يذكر من قد يختار كشريك في ائتلاف حكومي متوقع. وبالنسبة للمعارضة، فإن السيناريو الأسوأ هو تشكيل ائتلاف بين «المؤتمر» وأحد الحزبين اليساريين الأصغر حجماً، حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية (EFF) وحزب امكونتو وي سيزوي (MK) الذي يعني «رمح الأمة»، وهو اسم الجناح المسلح السابق لـ «المؤتمر»...
انزلاق التربة يدفن أكثر من ألفَي شخص في بابوا غينيا الجديدة
بور مورسبي: «الشرق الأوسط».. أعلنت بابوا غينيا الجديدة، اليوم الاثنين، أن أكثر من ألفيْ شخص دُفنوا جراء انزلاق التربة الذي طمر قرية نائية، وذلك في رسالة إلى الأمم المتحدة. وقال المركز الوطني لمواجهة الكوارث لمكتب الأمم المتحدة في بور مورسبي، إن «انزلاق التربة دفن أكثر من ألفَي شخص أحياء وتسبَّب في دمار كبير»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وذكرت الأمم المتحدة، اليوم، أن التربة غير المستقرة، والموقع النائي والطرق المتضررة يعوقان جهود الإغاثة في بابوا غينيا الجديدة، بعد أن تسبب انهيار أرضي وقع، الجمعة، في دفن أكثر من 670 في شمال البلاد يخشى مقتلهم جميعاً. وتحاول فرق الطوارئ، بقيادة أفراد من وزارة الدفاع، المساعدة في موقع الكارثة، لكن مُعدات ثقيلة مطلوبة للإنقاذ لم تتمكن بعدُ من الوصول للمنطقة النائية بسبب انغلاق الطريق الرئيسية، ولا يتسنى الوصول للموقع إلا عبر طائرات هليكوبتر. وذكرت الأمم المتحدة، في تحديث للأوضاع هناك، أن سلطات بابوا غينيا الجديدة لا يزال اهتمامها منصبّاً على إزالة الحطام، وتحسين فرص الوصول للقرية المنكوبة. وتستعد المنظمة الدولية للتحرك وتوزيع الغذاء والمياه، وتقول إنها تساعد في إقامة مراكز إجلاء. وأظهرت لقطات على مواقع للتواصل الاجتماعي، نشرها سكان من القرية وفرق إسعاف في الموقع، أشخاصاً يتسلقون على الصخور والأشجار المقتلعة وأكوام التراب بحثاً عن ناجين، بينما يمكن سماع أصوات نساء ينتحبن في الخلفية. وجرى انتشال ست جثث حتى الآن. وتقول الأمم المتحدة إن عدد القتلى المحتمل قد يتغير، إذ من المتوقع أن تستمر جهود الإنقاذ وانتشال الجثث لأيام. وذكرت وسائل إعلام في بابوا غينيا الجديدة، اليوم، أن السكان أنقذوا زوجين كانا محاصَرين تحت الأنقاض، بعد أن سمعوا صرخات استغاثة. وشرّدت الكارثة نحو 1250، بعد أن وقع الانهيار الأرضي في منطقة إنغا، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، مما أدى لدفن أكثر من 150 منزلاً وإخلاء 250 أخرى. وتقول وكالة الهجرة، التابعة للأمم المتحدة، إن المياه ما زالت تتدفق تحت الركام، مما يجعل الوضع بالغ الخطورة للسكان وفرق الإنقاذ التي تحاول إزالة الحطام.
الصومال: مقتل 20 من «الشباب» الإرهابية في غارة جوية
بينهم قياديون في ولاية بونتلاند
مقديشو : «الشرق الأوسط».. أفاد بيان لوزارة الإعلام الصومالية، صدر في وقت متأخر الأحد، بأن أكثر من 20 مسلحا قد لقوا حتفهم في غارة جوية نفذتها قوات دولية شريكة نيابة عن الصومال. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن البيان قوله إن ثلاثة أعضاء بارزين تابعين لجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» لقوا حتفهم في الغارة التي وقعت في سلسلة جبال علمدو في محافظة باري في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وأضاف البيان أن الغارة نفذت بالتنسيق مع قوات دولية شريكة دون أن يتطرق إلى تفاصيل. ويذكر أن قوات القيادة الأميركية في أفريقيا شنت، في السابق، هجمات مماثلة على الجماعة المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وأعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية الأحد عن مقتل أكثر من 20 مسلحا من حركة «الشباب» بينهم 3 من قادتها في عملية مشتركة تم تنفيذها في ولاية بونتلاند الواقعة في شمال شرق الصومال. ولم تعلق حكومة بونتلاند الإقليمية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي حتى الآن على العملية كما لم تشر الحكومة الفيدرالية إلى أن بونتلاند كان لها دور في العملية. وذكرت «وكالة الأنباء الصومالية» (صونا) أن العملية استهدفت معسكراً يتجمع فيه مسلحو حركة «الشباب» في جبال علمدو. مشيرة إلى إحباط مخطط يستهدف سكان ولاية بونتلاند. وأفاد التلفزيون الصومالي الأحد بأن قوات الأمن قتلت أكثر من 20 مسلحا من حركة «الشباب» في عملية مشتركة مع الشركاء الدوليين بولاية بلاد بنط في شمال شرق البلاد. وذكر التلفزيون أن من بين القتلى ثلاثة قياديين بحركة «الشباب»، مشيرا إلى أن العملية الأمنية المشتركة استهدفت عناصر الحركة الذين تجمعوا بمنطقة جبال علمدو. واستهدفت العملية العسكرية وفق «وكالة الأنباء الصومالية»، معسكراً تتجمع فيه العناصر الإرهابية في جبال علمدو، إلى جانب إحباط مخطط إرهابي يستهدف سكان محافظة بونتلاند. وأشارت الوكالة إلى مواصلة الجيش الصومالي متابعة فلول العناصر الإرهابية في المناطق الجبلية بتلك المحافظة.
مجلس الأمن الدولي قلق من خطر الإرهاب في الساحل..هل يملكُ مفاتيح الحل؟
خبير: عاجز بسبب الخلافات حول الساحل الأفريقي
الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. في آخر اجتماع له، عبَّر مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ حيال تصاعد أعمال العنف الإرهابية في الساحل وغرب أفريقيا، خصوصاً في دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي الدول التي تحكمها أنظمة عسكرية تربطها علاقة متوترة مع الغرب، ودخلت في تحالف عسكري وأمني مع روسيا.
دول تربطها علاقة متوترة مع الغرب
تثير وضعية دول الساحل الأمنية الصعبة، ومواقف حكامها السياسية، كثيراً من الخلافات داخل مجلس الأمن الدولي، فمن جهة هنالك روسيا والصين اللتان ترتبطان بعلاقات وثيقة مع الحكام العسكريين في الساحل، ومن جهة أخرى هنالك الغرب ممثَّلاً في الولايات المتحدة وفرنسا التي توترت علاقتها بهذه الدول، وفقدت نفوذها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
قلق أممي
رغم أن مجلس الأمن الدولي ناقش الوضعية الأمنية الصعبة في منطقة الساحل، وتأثيرها في الوضع بشكل عام في غرب أفريقيا، فإنه لم يتخذ أي قرار، وإنما اكتفى بإصدار بيان يعبِّر فيه عن «قلقه البالغ» حيال ما سماه «تصاعد أعمال العنف بين المجتمعات في غرب أفريقيا والساحل، خصوصاً في وسط الساحل». وقال المجلس في بيانه إن أغلب الهجمات الخطيرة تنفذها «جهات غير حكومية، بمن في ذلك الأفراد والجماعات والشركات والكيانات المرتبطة بتنظيمي (داعش) و(القاعدة)»، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن «يسهم في تعقيد إعادة سلطة الدولة، وسيادة القانون، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية في جميع أنحاء المنطقة». ورأى مجلس الأمن أن تصاعد خطر الإرهاب يقوض «الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، ولكنه شدد على أهمية «الحوار الشامل على المستويين الوطني والمحلي»، مؤكداً أنه «يلعب دوراً مركزياً في تعزيز السلام والأمن الدائمين».
قلق أم عجز؟
يقول الخبير في الشأن الأفريقي محمد الأمين ولد الداه، في حديث مع «الشرق الأوسط» إن قلق مجلس الأمن حيال تدهور الأوضاع الأمنية في الساحل «ليس بالأمر الجديد، بل إنه أمر معتاد في كل جلسة لمجلس الأمن بهذا الشأن، وحتى في التقارير الأممية». وأضاف الخبير في الشأن الأفريقي أن «قلق مجلس الأمن يعكس حالة عجز المنظمة الأممية، وعدم قدرتها على فعل أي شيء، خصوصاً بعد خروج قواتها من المنطقة إثر إنهاء مهام البعثة الأممية المشتركة في دولة مالي، وبعد أن أصبح مصير دول الساحل بيد أنظمة عسكرية انقلابية». وكانت الأوضاع الأمنية الصعبة في منطقة الساحل قد أسفرت خلال السنوات الأخيرة عن موجة انقلابات عسكرية بدأت أولاً في دولة مالي عام 2020، ثم بوركينا فاسو عام 2021، وأخيراً في النيجر عام 2023، ورفضت جيوش هذه الدول بعد أن سيطرت على الحكم تسليم السلطة إلى المدنيين؛ ما أدى إلى توتر علاقاتها مع الغرب، ودفعها إلى التحالف مع روسيا والصين. وبالفعل دخلت هذه الأنظمة العسكرية في شراكة عسكرية وأمنية مع روسيا، حصلت بموجبها على صفقات سلاح، ويوجد فيها عسكريون روس من أجل تدريب جيوشها على محاربة الإرهاب، ولكن هؤلاء العسكريين يقدَّر عددهم بالمئات، وأغلبهم عبارة عن مقاتلين من مجموعة «فاغنر»، التي أصبحت مؤخراً تسمى «فيلق أفريقيا».
مجلس متصدع
ويعتقدُ الخبير في الشأن الأفريقي محمد الأمين ولد الداه أن الصراع الدائر على الأرض بين المعسكرين في منطقة الساحل يلقي بظلاله على جميع نقاشات وقرارات وبيانات مجلس الأمن الدولي. وقال ولد الداه: «ما أخشاه هو أن تعبِّر هذه البيانات الصادرة عن مجلس الأمن - في جزء كبير منها - عن التنافس الشديد بين أعضاء مجلس الأمن والخلافات الحادة»، وهو تنافسٌ يعتقدُ الخبير أن له تأثيراً مباشراً في حياة السكان المحليين في منطقة الساحل. وأوضح ولد الداه أن «ما يخشاه هو أن تكون بيانات الأمم المتحدة تأتي كلما كان هنالك طرف يسعى لتحميل المسؤولية أو الضغط على روسيا والصين في هذا الشأن، بمعنى أن قرارات الأمم المتحدة وبياناتها لا تصدر من أجل تخفيف معاناة السكان في الساحل، وإنما في إطار التجاذب الدولي في المنطقة».
مفاتيح الحل
لا يزالُ مجلس الأمن على موقفه من رفض الانقلابات العسكرية التي جرت في دول الساحل، حين عبَّر في بيانه عن قلقه البالغ «إزاء التغييرات غير الدستورية للحكومات، ومحاولات الانقلاب»، بل إنه دعا الأنظمة العسكرية إلى «استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن»، لكن هذا الموقف، وفق ما يعتقده الخبير في الشأن الأفريقي، لن يقود إلى «حل» للأزمة في منطقة الساحل، ويؤكد أن «البحث عن مفاتيح الحل يجب أن يبدأ بسعي الأمم المتحدة نحو تشجيع الحوار مع الأنظمة الانقلابية، والخروج بها من حالة العزلة والقطيعة مع المجموعة الدولية». وأضاف أن «الحوار هو السبيل الوحيد نحو إعادة بناء جسور الثقة مع دول الساحل، ومن ثم بناء مستوى من التعاون والتنسيق الأمني يمكن أن يخفف من وطأة وحدة الأزمة الأمنية في منطقة الساحل».
