أخبار لبنان..جولة التقرير الأخير..لودريان يسأل: لماذا لا تُنفذ خارطة الخماسية الرئاسية؟..الحركة الفرنسية: مجرّد تسليط للضوء!..شحّ دولي متعمّد في دعم نازحي الجنوب..مهمة لودريان في بيروت دوران في الحلقة المقفلة..لبنان بين «طواحين الهواء» الرئاسية و«مطحنة» حرب الجنوب..«حزب الله» يطلق حملة تبرّعات لشراء صواريخ ومسيّرات..نتنياهو على الحدود مع لبنان مجدداً..ووعود بإعادة السكان «سالمين»..لبنان ممتعض من مقررات مؤتمر بروكسل حول اللاجئين السوريين..ميقاتي: اتفاق مع مصر والعراق والأردن على خطة موحدة للتواصل مع سوريا بشأن النازحين..

الأربعاء 29 أيار 2024 - 4:08 ص

503

محلية

جولة التقرير الأخير..لودريان يسأل: لماذا لا تُنفذ خارطة الخماسية الرئاسية؟...

برّي المشكلة عند «القوات» وميقاتي: لا للصدام مع المنظمات الدولية.. واشتداد المواجهة جنوباً

اللواء...شرع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، فور وصوله عصر امس الى بيروت (كانت «اللواء» سبقت الى نشر خبر زيارة لودريان قبل أيام) بالبدء بمحادثات، تردّد ان الاوساط السياسية، لا تعوّل عليها، وترى انها تندرج خارج سياق الوقائع السياسية اللبنانية، ومع ذلك فالوسيط يتحرك ضمن مهمة محددة، ربطها البعض بتحضير ملف واضح، ووضعه بتصرف الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي سيلتقي بالرئيس جو بايدن في قمة النورماندي، لمناقشة مسائل دولية وشرق اوسطية مشتركة، ومن بينها الوضع في لبنان. وتأتي الزيارة على ضوء التباسات في الموقف من الوضع في غزة، فضلاً عن التباين الحاصل في موضوع النازحين السوريين، بعد مؤتمر بروكسيل وموقف لبنان، الذي اكد عليه مجلس الوزراء امس لجهة تبنّي التوصية النيابية بترحيل تدريجي وطوعي للنازحين السوريين واخضاع غير الشرعيين للقوانين اللبنانية. والديبلوماسي المخضرم، لم يحمل معه الى بيروت الا كلمات، باحثاً عن اجابات لاسئلة يحملها حول الصعوبات التي تمنع تنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الخماسية، على مستوى بيان السفراء الاخير. ‎وكشفت مصادر سياسية ان اللقاءات التي عقدها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مع عدد من القيادات السياسية والنواب، تناولت بشكل اساسي الاستفسار عن موقف هؤلاء من بيان الخماسية الاخير، واذا كان بالإمكان ان يساهم في تلاقي الاطراف السياسيين على قواسم مشتركة، تؤدي بالنهاية الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ‎ونفت المصادر ان يكون لودريان قد حمل في جعبته اي مبادرة او طرح فرنسي جديد لحل ازمة الانتخابات الرئاسية، ولكنه حاول تكوين صورة واقعية عن مواقف جميع الاطراف من بيان الخماسية الاخير على حقيقتها، والاطلاع على رؤيتهم لكيفية الخروج من الازمة الحالية ، ضمن تصور شامل، سينقله إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ليعرضه بدوره مع الرئيس الاميركي جو بايدن والفريق الرئاسي المكلف بالملف اللبناني خلال لقائهما المرتقب على هامش الاحتفال السنوي الذي سيقام في منطقة النورماندي الفرنسية مطلع شهر حزيران المقبل. ويمكن القول ان اليوم الثاني من لقاءات لودريان، سيكون الحاسم، فهو يلتقي الرئيس نبيه بري ثم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. وبعد ذلك، يزور معراب، ويلتقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كما سيجمع غداء لودريان مع نواب من تكتل اللقاء النيابي المستقل (يضم نواب الاعتدال الوطني وكتلة لبنان الجديد). ولم يُخفِ الرئيس نبيه بري انه ينتظر ما يحمله الموفد لودريان من مقترحات بعد وصوله الى بيروت. وتساءل الرئيس بري: لماذا يعقد مؤتمر في باريس ومجلس النواب موجود؟

وحمَّل بري القوات اللبنانية مسؤولية التعطيل، واوضح ان اللجنة الخماسية الدولية طرحت مهلة لإنتخاب رئيس دون التواصل معه. واكد بري: انا من يدعو ويرأس اي حوار، وان اي حل جدي للازمة سيكون بالذهاب الى عقد جلسات حوار. وكان لودريان شرع فور وصوله الى بيروت، في لقاءاته، ضمن برنامج أعده السفير الفرنسي الذي يشارك في كل الاجتماعات هيرفيه ماغرو فاستقبله في السراي الكبير الرئيس نجيب ميقاتي، وجرى البحث في المساعي الفرنسية لحل الازمة الرئاسية، فضلاً عن جهود اللجنة الخماسية. كما اجتمع لودريان في كليمنصو، مع النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وجرى البحث بما وصلت اليه مباحثات جنبلاط في قطر، وما المفيد ان تفعله فرنسا في ضوء بيان اللجنة الخماسية. وكان جنبلاط قدَّم برفقة تيمور والنائب السابق غازي العريضي، واجب العزاء بوالدة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية. كما استقبل المرشح الرئاسي النائب السابق سليمان فرنجية، في منزل نجله النائب طوني فرنجية في بيروت لودريان، بحضور النائبين فرنجية وفريد هيكل الخازن.

ميقاتي: لا تصادم مع المنظمات الدولية

وحضر ملف النازحين مع قرارات استثنائية في جلسة مجلس الوزراء، امس، وأكد الرئيس ميقاتي على تمسك لبنان بثوابته، معتبراً ان لبنان قدَّم عبر خطة وزير الخارجية في بروكسيل، رافضاً التصادم مع المنظمات الدولية، منوهاً بموقف قبرص و8 دول اوروبية من ضرورة وجود مناطق آمنة في اجزاء من سوريا. وفي الشأن السياسي، قال ميقاتي لا نريد ان نختصر احدا ولا ان نغيِّب احدا ، بل اننا ندعو إلى سماع اصوات كل وطني مخلص، لأننا نتكامل مع بعضنا ونغتني بتنوعاتنا. رغم كل المواقف الاعتراضية التي يقوم بها بعض القوى السياسية، فاننا نتفهم ذلك ونتطلع اليه من منظار ديموقراطي والحق بإبداء الرأي. ودائما نؤكد ان الحل يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية واكتمال عقد المؤسسات الدستورية. التوظيف السياسي للأزمات ، يجب ألا يتحول إلى نزاعات، مع تقديرنا للنقد الايجابي. وحول النازحين، قرر مجلس الوزراء التأكيد على موقف الحكومة الذي عبر عنه وزير الخارجية في مؤتمر بروكسيل، كما قرر التأكيد على قراراته المتعلقة بموضوع النازحين السوريين، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتنفيذ مندرجات تلك القرارات. كما قرر تشكيل لجنة وزارية للتواصل مع الحكومة السورية، في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة شامي. وحول الجنوب، قرر المجلس الموافقة على طلب مجلس الجنوب الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 93 مليار و600 مليون ل.ل. لدفع المساعدات لذوي الشهداء والنازحين من قراهم ومنازلهم نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية بعد 7 ت1 2023. كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي الى انشاء صندوق احتياط في المديرية العامة لامن الدولة للمساعدة في تغطية فروقات نفقات طبابة واستشفاء لعناصر المديرية. كما إطلع المجلس على اقتراح وزيري الصناعة والبيئة بشأن تنظيم المقالع والكسارات. وبعد المداولة، قرر المجلس السماح بشكل استثنائي لشركات الترابة (شركة الترابة الوطنية- اسمنت السبع، شركة هولسيم، شركة سبيلن وشركة مصانع الكلس والجفصين) استخراج المواد الاولية اللازمة لصناعة الترابة تلبية لحاجات السوق المحلي وفقاً للآلية المتبعة في قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 15/2/2022، وذلك لحين إقرار التعديلات على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002، وذلك ضمن مدة لا تتخطى سنة كحد اقصى.

الدستوري: تثبيت التمديد للبلديات

دستورياً، قرر المجلس الدستوري في جلسة عقدها صباح أمس في مقره في الحدث، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزه والأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم ،قبول الطعون الثلاثة في التمديد للبلديات شكلا ورد المراجعات أساسا وتحصين القانون المطعون فيه بتفسيره بأنه خلال فترة التمديد وعند زوال الظرف الاستثنائي، يسن المجلس النيابي قانونا جديدا يحدد فيه موعد الانتخابات. على ان يبلغ هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية. وقد خالف القرار القضاة ميشال طرزي والياس مشرقاني والبرت سرحان.

الوضع الميداني

ميدانياً، اعلن حزب الله انه استهدف بعد رصد مجموعة من الجنود قرب الجدار الفاصل في محيط الراهب، بقذائف المدفعية واوقع اصابات مؤكدة في صفوفهم. ومساءً، اعلن الجيش الاسرائيلي عن اعتراض طائرةمسيَّرة عبرت من لبنان باتجاه المستعمرات الاسرائيلية في الجليل الغربي. وسجّل مساء اسم قصف اسرائيلي على اطراف راميا، فضلاً عن قصف الناقورة بغارتين.

الحركة الفرنسية: مجرّد تسليط للضوء!

الاخبار.. تقرير هيام القصيفي... لا تخترع الحركة الفرنسية الرئاسية المتجدّدة أي خطوة استثنائية. لكنها تعكس تقاطعاً فرنسياً مع التحولات في المنطقة، خشية على لبنان ومستقبله، فتبقيه على خريطة العمل الدائم بتسليط الضوء عليه....... رغم الحرب المشتعلة جنوباً، والانهيار الاقتصادي والفراغ السياسي والمشكلات الأمنية، لا يزال لبنان يتمتّع بمظلة مانعة للانفجار الكبير. لا الحرب الإسرائيلية بمعناها الواسع اندلعت، رغم وصول التهديدات الإسرائيلية إلى حد غير مسبوق في مراحل مختلفة من الأشهر الثمانية الماضية، ولا أدّت المشكلات الداخلية إلى توترات لا يمكن إخمادها. لذا تحاول دول راعية للاستقرار القيام، مرة تلو أخرى، بجولة اتصالات تتعلق بمختلف الملفات الحساسة التي تواجه لبنان. فبدأت أولاً بالقرار 1701 ومتفرعاته، ما استغرق أسابيع من مداولات وجولات موفدين غربيين في شكل مكثف، وصلت في النهاية إلى نقطة يتيمة، وشرط وحيد وضعه حزب الله: لا كلام قبل وقف حرب غزة. علماً أن منتقدي الحركة الغربية في ما يتعلق بتفعيل القرار 1701، لاحظوا غرق الموفدين في بديهيات تنفيذ القرار وما جاء في صلبه، وما لا يحتاج معه هؤلاء أو الأمم المتحدة إلى تفسيرات جديدة تُعطى له لتطبيقه. في حين أن مجرد ربط حزب الله المطالب الغربية بوقف حرب غزة، يعني أنه سجّل تقدماً في هذا المجال.لكن إيجابية الحركة الدولية في شأن القرار 1701 هي أنها ساهمت، بالحد المطلوب، في ضبط إيقاع الحرب على لبنان وعدم توسعها، وداخلياً أبقت الرعاية الدولية عليه. واليوم، مع الإصرار على تفعيل الاتصالات في شأن رئاسة الجمهورية في لبنان، يتكرر الأمر نفسه، لأنه يعكس رغبة خارجية عربية وغربية في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار. هذه خلاصة فرنسية في الكلام عن ملف الرئاسة، الذي لا يعوّل الأميركيون أو السعودية أو فرنسا على التقدم فيه خطوة واحدة، ما دامت إيران تقف في وجه أي محاولة لانتخاب رئيس خارج محورها. لكنّ الخلاصة الفرنسية لا تبدأ فقط بالنوايا الحسنة التي يبديها الموفد الفرنسي جان إيف لورديان تجاه لبنان، بل في خصوصية تفعيل الحركة الفرنسية لتحريك المياه الراكدة، بعدما استنفدت اللجنة الخماسية عملها، وما يمكن أن يشكل دفعاً لوضع لبنان إلى الواجهة، ويتعدى الانتخاب الرئاسي في حد ذاته. وهي تعطي أهمية لما يُرسم للمنطقة من تحديات بعد حدث 7 تشرين الأول، بتأثيراته على مستقبل لبنان. فأي مقاربة للملف الرئاسي لم تعد تتعلق بخطوات تقنية، أو باقتراحات تشبه تلك التي حصلت قبل انتخاب الرئيسين ميشال عون وميشال سليمان. فقد دخلت على خط رئاسة الجمهورية عوامل جديدة تطاول المنطقة كلها، ولم تعد الرئاسة محصورة بإتمام استحقاق دستوري وتشكيل حكومة، أو أي سلة اقتراحات تتعلق بالأشخاص أو التعيينات وبتركيبة المؤسسات، لأن ذلك يعني التعامل مع حرب غزة وكأنها لم تكن، رغم كل المفاعيل التي أحدثتها في المنطقة، ولبنان في صلبها. كما أن ما يميّز التعامل مع ملف الرئاسة اليوم عن سابقتيه الأخيرتين، هو أن عناصر داخلية فرضت نفسها، تتعلق بأوضاع القوى السياسية الأساسية التي طاولها فقدان القدرة على التأثير أو التراجع السياسي والانسحاب من الواجهة. والأكثر أهمية هو الكلام الذي تناول النظام اللبناني والمطالبات بالفيدرالية أو التقسيم أو إعادة قراءة الطائف، كلها دخلت على خط الكلام عن مستقبل لبنان، مهما كان التفاوت في حجم تأثيره عملانياً.

على الأرجح أن لبنان سيطوي سنة ثانية من الفراغ الرئاسي

في المقابل يعكس الأداء الداخلي تجاه مبادرة فرنسا وتحرك الموفد الفرنسي، تقليلاً من أهمية الإطار الأوسع للحركة، وحصرها في بنود تقنية وتسميات ومبادرات سبق أن طُرحت مراراً من دون أن تصل إلى نتيجة. ولا تزال غالبية القوى المعنية تتصرف وكأنّ الانتخاب مجرد عملية احتساب أصوات وأسماء مرشحين، من دون الأخذ في الاعتبار أن ما تتعامل به السعودية والولايات المتحدة واليوم باريس يتخطى لازمة انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الاعتبار إلى الموقع الماروني وانتظام عمل المؤسسات. فانتخاب رئيس في هذا الظرف من دون إطار شامل للحل وانتظار ما ستسفر عنه مفاوضات المنطقة برمّتها، يعني مجرد تقطيع للوقت وإبقاء لبنان تحت وطأة كل مشكلاته الاقتصادية والسياسية والأمنية. لذا تكمن الخشية الفرنسية في ألا تُترجم الرغبة الحقيقية لدى عواصم عربية وغربية بتحييد لبنان عن تحولات الشرق الأوسط، بانتخاب رئيس للجمهورية من ضمن إطار شامل لضمان مستقبله، ولا سيما أن باريس تدرك كما غيرها أن أوان الحل لم يحن بعد، وتالياً، فإن الدخول مجدداً في مرحلة انتظار انتخابات إيران الرئاسية، ومن ثم الانتخابات الأميركية، يؤدي حكماً إلى أن يطوي لبنان سنة ثانية من الفراغ الرئاسي ومعها على الأرجح سنة أولى من حرب غزة، في حين أن ما تحاول الدفاع عنه هو ما تعتبره خطراً وجودياً. وهذا الكلام قيل عندما عُيّن لودريان موفداً إلى لبنان، لكنه يحمل مدلولات أخرى بعد حدث 7 تشرين الأول.

شحّ دولي متعمّد في دعم نازحي الجنوب

الاخبار..تقرير ندى أيوب.... حتى أواخر 2023، لم ترصد الدول المانحة دولاراً واحداً لإغاثة النازحين عن جنوب لبنان تحت وطأة الاعتداءات الإسرائيلية. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فإنّ هيئات الأمم المتحدة والمنظّمات الدولية العاملة معها، وحتى 31 كانون الأول 2023، قدّمت من «مالها الخاص» ما قيمته 24.6 مليون دولار على صعيد الاستجابة لإغاثة النازحين الجنوبيين، 17 مليوناً منها عبارة عن مبالغ كانت مرصودة لتمويل برامج مختلفة، أعادت الهيئات والمنظمات الدولية توجيهها لأعمال الإغاثة جنوباً. أما بقية المبلغ، أي نحو 7.5 ملايين دولار، فقد سُحبت من أموالٍ تُرصد جانباً في موازنات هيئات الأمم المتحدة وتُستخدم في الحالات الإنسانية الطارئة. وبالتالي، فإن الهيئات أنفقت من أموال موازناتها المُعدّة أصلاً، وسط إحجام الدول المانحة، وفي مقدّمها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عن تخصيص تمويلٍ للتدخل الإنساني في الجنوب. وأُنفقت الملايين الأربعة والعشرون على 13 قطاعاً، على رأسها الأمن الغذائي (7.7 ملايين)، مساعدات مُختلفة (5.5 ملايين)، تلبية حاجات أساسية (3.3 ملايين)، الصحة (2.8 مليون)، المياه (2.7 مليون)، إيواء (1.1 مليون)، التربية (800 ألف)، حماية الأطفال (800 ألف)، الحماية (500 ألف)، التغذية (500 ألف)، العنف القائم على النوع الاجتماعي (400 ألف)، الاستقرار الاجتماعي (300 ألف)، التمكين (200 ألف). هزالة ما قُدّم في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب، خلقت واقعاً صعباً للنازحين ومُضيفيهم، وهو واقع يزداد صعوبة. فرغم تقديرات OCHA بأنّ هناك حاجة إلى 72 مليون دولار، رصدت الجهات المانحة نحو 11 مليون دولار فقط لتلبية الحاجات الأساسية للنازحين في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، تتوزع على الصحة (3 ملايين)، الاحتياجات الأساسية (1,5)، الأمن الغذائي (مليون)، المياه (أقل من مليون)، التمكين (900 ألف)، حماية الأطفال (800 ألف)، العنف القائم على النوع الاجتماعي (800 ألف)، الاستقرار الاجتماعي (400 ألف)، التغذية (400 ألف)، الحماية (350 ألفاً)، الإيواء (340 ألفاً)، التربية (310 آلاف)، و20 ألف دولار لم تُحدّد وجهة صرفها بعد. ووفق أحدث تقرير لوحدة إدارة الكوارث، وصل عدد النازحين الجنوبيين إلى 81 ألفاً، استقبل قضاء صور العدد الأكبر منهم (27 ألفاً و400 نازح)، تليه محافظة النبطية (26 ألفاً و911 نازحاً). وبحسب مصادر معنية «منذ ثلاثة أشهرٍ، لم تُوزّع حصص غذائية وحصص نظافة على النازحين في قضاء صور، ممن يقطنون خارج مراكز الإيواء، وهم الغالبية الساحقة». فيما قدّم الصليب الأحمر الدولي 1000 حصة غذائية، ويقدّم المساعدة لـ6 مستشفيات جنوبية، إلى جانب الاهتمام بصيانة أو استبدال 13 مضخّة مياه إما متهالكة أو تعرّضت لاعتداءات إسرائيلية، ومساعدة مصلحة مياه لبنان الجنوبي بالمازوت والصيانة، بحسب منسّق قسم المياه والإسكان في الصليب الأحمر الدولي عماد شيري، لافتاً إلى أنّ «أماكن النزوح تشهد ضغطاً عالياً على الخدمات العامة، ما يخلق حاجة كبيرة لم تتم تلبيتها»، مشيراً إلى أن «الصعوبات اللوجيستية في البلدات الحدودية تحول دون إتمام أعمال الصيانة على وجه السرعة». إلى ذلك، أقرّ مجلس الوزراء أمس، طلب مجلس الجنوب تأمين اعتماد بقيمة 93 ملياراً و600 مليون ليرة (نحو مليون دولار)، لتغطية دفع المساعدات لبعض ورثة الشهداء (عددهم 52) نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ 8 تشرين الثاني 2023.

العمل مقابل النقد

الشّح المتعمّد من الجهات المانحة من جهة، وإفلاس الدولة المتخلّية أساساً عن الفئات المهمّشة، كلّ ذلك دفع بقسم من النازحين إلى القبول بالعمل لقاء 10 دولارات يومياً، إذ سيطلق اتحاد بلديات صور بالتعاون مع كل مِن الـ(undp) و«منظّمة العمل ضدّ الجوع»، قريباً برنامجاً تحت عنوان «العمل مقابل النقد». يقوم على تشغيل من يرغب من النازحين مع البلديات في أعمال النظافة والزراعة، من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر، لقاء 10 دولارات، على أن يُسمح لكل شخص بالعمل 20 يوماً يحصّل في نهايتها 200 دولار. ويُمكن الاستفادة من هذا العمل في دورة أخرى، بعد أن يستفيد جميع الراغبين من العمل في الجولة الأولى.

مهمة لودريان في بيروت دوران في الحلقة المقفلة

لبنان بين «طواحين الهواء» الرئاسية و«مطحنة» حرب الجنوب

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- إسرائيل تُرْسي «No man's land» بحُكْم الأمر الواقع على الحافة الحدودية؟

- «حزب الله» يستبق «أياماً قتالية» محتمَلة بمعادلات ردع وقائية

- شمال إسرائيل تحوّل «خاصرة رخوة» و«حزب الله» يُعمّق جراح المستوطنات دماراً وإحباطاً

ستُشكّل الزيارةُ التي بدأها الموفد الرئاسي الفرنسي جان - إيف لودريان لبيروت أمس محطةً جديدةً في سياق جَعْل مَن يُمْسِكون بـ «القفل والمفتاح» في ملف رئاسة الجمهورية يَنقلون «عدوى» إغراقِ المبادرات بمناوراتٍ تُفْضي من حيث لا يَشعر أصحابُ المهمات الشائكة بأن ما يَجْري واقعياً هو «إعادة تدوير» للوساطة ومرتكزاتها بما يتلاءم مع دفتر شروطٍ يبقى جوهره ثابتاً وإن ظهرتْ بعض المرونة الشَكلية حيال مقترحاتٍ أو أخرى، من دون أن يَخْرج الأمرُ عن إطار «اللعب على الكلام» والإمعان في تقاذُف المسؤولية الداخلية والتعمية عن استرهان الانتخابات الرئاسية لمقتضياتٍ إقليمية كما لحساباتِ الإبقاء على «التحكّم والسيطرة» على الواقع المحلي ذات الامتداد الخارجي. وهذه الخلاصة التي رسمتْها أوساطٌ سياسية على خصومة مع الثنائي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري، تعكس بلا أدنى شكّ شبه انعدام أي فرصةٍ لأن تشكّل مهمة لودريان، الذي باشر لقاءاته أمس بزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حين يزدحم برنامجه اليوم بمحطاتٍ مع بري ومختلف القادة السياسيين، مَدْخَلاً لإحْداث كوةٍ في جدار الأزمة الرئاسية المستعصية، ولو مهما نبّه الموفد الفرنسي من مخاطر ترْك لبنان «فاقداً للجاذبية» و«يزحل» في اتجاه «منطقة الموت» من بوابة حربٍ في الجنوب مفتوحة على شتى الاحتمالات، وهو الذي سبق أن وصف واقع «بلاد الأرز» في 2020 (في ظل أزمة تشكيل حكومة عقب انفجار مرفأ بيروت) بأنه يشبه «غرق سفينة«تايتنك»لكن من دون موسيقى». وتأتي زيارة لودريان، الذي تشارك بلادُه في مرحلة «العصف الفكري» المتعلّقة بإيجاد أرضيةٍ لوقف جبهة الجنوب، تارة عبر مجاهرةٍ بوجوب فصْلها عن حرب غزة وتارة أخرى عبر صياغاتٍ «تخفيفية» توحي بتسليمٍ بأن لا بحث في «اليوم التالي» لبنانياً والذي يرتكز على تطبيق القرار 1701 إلا حين يتم أقله بلوغ هدنة في غزة، على وقع ما بدا إحباطاً مبكّراً من فريق «الممانعة» وبلسان الرئيس بري لِما جرى تَوَقُّع أن يحمله: سواء على صعيد استخلاص أن 18 شهراً من المراوحة في الملف الرئاسي تستوجب فتْح الطريق أمام «الخيار الثالث»، أو استطلاع إمكان الدفْع نحو «حوار لايت» بين اللبنانيين يمهّد لفتْح البرلمان والدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية وفق ما كان عبّر عنه بيان سفراء «مجموعة الخمس» حول لبنان (تضمّ إلى فرنسا، الولايات المتحدة، السعودية، مصر وقطر) مع حضٍّ على إنجاز الاستحقاق بحلول نهاية الجاري. ولم يكن عابراً أن يتعمّد المرشّح المدعوم من «حزب الله» وبري أي سليمان فرنجية، عشية وصول لودريان، تأكيد ثباته على ترشّحه وعدم استعداد الثنائي للتخلي عنه، وهو ما يُشكّل «تنفيساً» غير مفاجئ من «الممانعة» لمسعى اجتراح مَخرج على قاعدة الخيار الثالث (غير فرنجية ومرشح تقاطع المعارضة والتيار الوطني الحر اي جهاد أزعور) الذي سبق للودريان أن جس النبض حياله خلال زيارته في ديسمبر الماضي، في حين جاء تكرار رئيس البرلمان تمسُّكه بآليته لحوارٍ لا يقلّ عن أسبوع يتولى هو رئاسته بمثابة «إجهاض ناعم» لكل فكرة التشاور المحدود زمنياً، وينطوي فعلياً على تَمَسُّك بأن الاستحقاق الرئاسي ومهما طال الزمن لا يُبت بـ«نصاب عددي» على قاعدة التنافس الديموقراطي (وفق ما تصرّ المعارضة) بل بـ«نصابٍ سياسي» داخلي – خارجي يعكس التوازنات الكبرى «الكاسرة» في مفهوم الممانعة لـ«التعادل السلبي» في البرلمان وموازينه. ومن هنا يتمّ التعاطي مع محطة لودريان على أنها ستضاف إلى جولاته الخمس السابقة منذ تكليفه «المهمة المستحيلة»، وإن كان لقاؤه المرتقب ايضاً مع سفراء «الخماسية»، يؤشر إلى رغبة في تظهير أن المجموعة «على موجة واحدة» في ما خص مقاربة الملف الرئاسي كما بإزاء أي خطوات لاحقة قد يستوجبها كسْر الحلقة المفرغة عبر إجراءاتٍ «غير تقليدية»، علماً أن خلاصة مهمة الموفد الفرنسي ستكون على طاولة الاليزيه الذي يستعدّ لاستقبال الرئيس الأميركي جو بايدن (بعد 8 أيام) الذي تتولى بلاده أيضاً هندسة جِسْر باتجاهين في ما خص جبهة الجنوب: الأول لتأمين «خط رجعة» للبنان من الحرب المحدودة حتى الساعة والضغط على اسرائيل لمنع توسيعها، والثاني لتعويم القرار 1701 مع إدخال «تحديثاتٍ» تراعي ما أفرزتْه المواجهات المشتعلة منذ 8 اكتوبر من هواجس ووقائع لن تسلّم بها تل أبيب.

«استراحة محارب»!

وقد حطّ لودريان في بيروت على وقع تَوَهُّج جبهة الجنوب في الأيام الأخيرة، وإن كانت ساعات نهار أمس حملت ما بدا «استراحة محارب» مع تراجُع حدة المواجهات، غارات من اسرائيل وعمليات من «حزب الله»، في الوقت الذي كانت العين على رفح المسفوكة الدم، وتسليم تل ابيب الوسطاء المصريين والقطريين اقتراحها لتجديد مفاوضات تبادل الأسرى مع «حماس»ووقف إطلاق النار في غزة وهل سيكون كفيلاً بتجديد الآمال ببلوغ هدنة. ولاحظت دوائر متابعة أن الخشية لم تهدأ في بيروت من أن يعمد بنيامين نتنياهو، في كنف أي تهدئة في القطاع أو بعد «الانتهاء» من رفح، إلى التوجّه نحو جبهة جنوب لبنان على قاعدة «إلى الشمال دُر» ودائماً وفق معادلة «التصعيد قبل التهدئة» التي لوّح بها كمدخل لجر الجميع «على الساخن» إلى حلّ بدأت طلائعه بما يبدو «منطقة دمار شامل» يُرسيها على شريط القرى الأمامية اللبنانية التي يُشتمّ من وحشية قَصْفها أنه يُراد جَعل الحياة فيها «مستحيلة» فتكون بحُكم الأمر الواقع بمثابة No man's land التي تسعى لإقامتها وجعْلها خالية من مقاتلي حزب الله وأي وجود له بما يُشكّل ضمانة لمستوطني الشمال للعودة إلى منازلهم. ولعلّ هذه الخشية هي التي تفسّر نوعية الردّ من «حزب الله» على الاستهدافات الاسرائيلية، مع محاولةٍ للاستفادة من «خاصرة رخوة» بدا أنه نجح في إحداثها في المستوطنات المقابلة للحدود اللبنانية والتي باتت بين «ناريْ» عمليات الحزب وإحباط المستوطنين وتمرُّد بعضهم على الحكومة.

تقليص عدد المقاتلين الاحتياطيين

وفي حين ذكرت تقارير أمس أن الجيش الإسرائيلي قرّر تقليص عدد المقاتلين الاحتياطيين في البلدات الحدودية مع لبنان التي لم يتم إخلاؤها حتى الآن، برز ما تم تداوُله عن أن المدة المقدَّرة لعودة سكان الشمال الإسرائيلي بعد الحرب قد تصل إلى سنة، بعد تدمير واسع طال المباني والمنازل. ونُقل عن وسائل إعلام إسرائيلية أن 930 صاروخاً وقذائف سقطت حتى الآن على المنازل والمباني في شمال إسرائيل، وأنه وفق بيانات مديرية الأفق الشمالي، فقد تضرر نحو 450 منزلاً خاصاً و200 مبنى عام في المنطقة. وبحسب هذه التقارير فإنه منذ بداية الحرب، أطلق حزب الله أكثر من 3000 صاروخ وقذيفة وطائرة بدون طيار باتجاه البلدات الشمالية الإسرائيلية، ما تسبّب في أضرار جسيمة في المناطق المحلية في المنطقة التي تم إجلاء جميع سكانها، وأنه في مستوطنة «المنارة» جرى تدمير 130 مبنى من أصل 155 تعود إلى مستوطنين، بالإضافة إلى العديد من المباني العامة، وفي «كريات شمونة» تَضَرَّرَ 124 مبنى، وأنه من بين الأضرار التي تم مسحها والبالغ عددها 930، تم تصنيف 318 منها على أنها أضرار متوسطة إلى جسيمة. ويُذكر أن «حزب الله» اعلن أمس أنه نفّذ صباحاً «هجوماً نارياً مركزاً ومن ‏مسافة قصيرة بالصواريخ الموجّهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة استهدف موقع راميا وحاميته وتجهيزاته وتموضوعات جنوده وحققوا فيه إصابات مباشرة»، وذلك بعد «هجوم جوي ليلي بمسيَّرات انقضاضية على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 ‏شرق نهاريا استهدفت أماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم ‏بين قتيل وجريح»....

«حزب الله» يطلق حملة تبرّعات لشراء صواريخ ومسيّرات

تقديرات بـ«أزمة مالية وسياسية» يعاني منها

(الشرق الأوسط)... بيروت: يوسف دياب... لم يكتف «حزب الله» بإشراك مجموعات وتنظيمات مسلحة في حرب «مساندة غزّة» التي فتحها في جنوب لبنان منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بل انتقل إلى مرحلة إشراك المدنيين فيها، عبر حملة إعلامية أطلقها، تطالب المواطنين بالمشاركة بالمعركة والتبرع له لشراء صواريخ ومسيّرات لاستكمال المعركة. الحملة الإعلامية جاءت تحت عنوان «مسيرة - ميسرة»، تطالب الناس بأن يكونوا جزءاً من المعركة لمواجهة إسرائيل، وغرّد أحد الناشطين المحسوبين على «الحزب» قائلاً: «أجمل ما في الأمر أن المقاومة فتحت باب المشاركة في صناعة مسيّرة... ساهموا بمشروع ثمن مسيّرة... ارفع رأسك مسيّرة ــ ميسرة وعين الله ترعاك». وذيلت الحملة بعبارة «هيئة دعم المقاومة»، وهي هيئة رسمية لـ«الحزب» مع أرقام هاتف ليتصل بها المتبرعون. وتباينت التفسيرات حول الحملة؛ إذ اعتبر البعض أنها «تعبّر عن ضعف من ادعى امتلاك قوّة عسكرية قادرة على تغيير المعادلات وإزالة إسرائيل من الوجود»، وبين من قرأ فيها «حملة تعبئة لاختبار تأييد البيئة الشيعية لخياراته». واللافت أن الحملة، تزامنت مع إعلان رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أنه فتح قنوات اتصال مع البنك الدولي ومع الدول الصديقة والشقيقة، لـ«المساهمة بإعادة إعمار جنوب لبنان وما دمرته إسرائيل خلال هذه الحرب». واستغرب رئيس «لقاء سيّدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد هذه «الازدواجية بين ما يطلبه (حزب الله)، وبين ما يتطلّع إليه نبيه برّي»، مؤكداً أن «هذه الازدواجية مزعجة جداً؛ لأن هناك من يستجدي العالم لإعمار الجنوب، وبين من يطلب تبرّعات للاستمرار بالحرب، والمضيّ بعملية الهدم». ورأى سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحزب» «يعبّر بشكل غير مباشر أنه في أزمة مالية وسياسية عميقة، أزمة مالية وأزمة سياسية، بما يؤشر إلى أن إيران اتخذت قراراً بعدم تمويل الحرب في الجنوب اللبناني».

قوة أم ضعف؟

المواجهة التي اختارها «حزب الله» لم تحقق أياً من الأهداف التي وضعها، أبرزها الضغط لمنع إسرائيل من اجتياح قطاع غزّة، وثنيها عن تقويض قدرات حركة «حماس»، بينما حقق مكسباً وحيداً هو تهجير سكان شمال إسرائيل من المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية، في حين تسببت هذه الحرب بإلحاق دمار هائل بأكثر من 40 بلدة في جنوب لبنان، وتهجير سكانها، وسقوط ما يقرب من الـ500 قتيل لبناني بين مدنيين ومقاتلين لـ«الحزب». ورأى فارس سعيد أن حملة تبرعات «تطرح أسئلة كبرى عند أبناء الجنوب، عمّا إذا كان ذلك يدلّ على قوّة (حزب الله) أو ضعفه». وسأل: «هل يُعقل أن من يخوض حرباً بهذا الحجم، ويتحدّى الإرادة الدولية، ويدعي أنه قادر على تغيير المعادلات، وإزالة إسرائيل من الوجود يستجدي تبرعات من أبناء الجنوب ليتمكن من الاستمرار في حربه؟»، مشيراً إلى أن أبناء الجنوب «قد يعيدون النظر بكلّ خطاب (الحزب) الذي تعهّد بحمايتهم، ويسألون أنفسهم: هل الأموال التي سندفعها للتسلّح ستكون سبباً في تدمير منازلنا وقصورنا التي بنيناها في الجنوب؟». وكان أمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله، قد أعلن في خطاب ألقاه في شهر فبراير (شباط) 2022، أن الحزب «بدأ تصنيع الطائرات المسيّرة في لبنان، وباتت لديه قدرة على تحويل صواريخه الموجودة بالآلاف إلى صواريخ دقيقة». وقال يومها: «من أراد شراء المسيّرات فليقدّم طلباً لذلك».

تعبئة إعلامية

من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير المقرب من الحزب لـ«الشرق الأوسط»، إن الحملة «جزء من تعبئة إعلامية لإشراك الناس بالمجهود الحربي»، وإذ استبعد «تراجع قدرات الحزب أو الحاجة إلى مساعدة، أو تراجع الدعم الإيراني له في هذه المواجهة»، قال قصير: «ربما تكون محاولة لإشعار المواطنين بأنهم معنيون بالمواجهة، وأنهم يؤيدون خيارات الحزب، وإثبات الدعم الشعبي له في هذه المرحلة».

نتنياهو على الحدود مع لبنان مجدداً..ووعود بإعادة السكان «سالمين»

طائرات إسرائيلية تكثف طلعاتها الجوية فوق الجنوب

بيروت: «الشرق الأوسط».. وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سكان منطقة الشمال بالعودة إلى منازلهم، قائلاً في تصريح له خلال زيارته المنطقة الحدودية مع لبنان: «إننا ملتزمون بإعادة السكان سالمين إلى منازلهم»، وذلك بموازاة إعلان الجيش الإسرائيلي عن تقليص قوات حماية البلدات والمستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية، وسط تصعيد متنامٍ، وتكثيف لتحليق الطيران الحربي في أجواء سائر مناطق الجنوب اللبناني، وقصف متواصل للمنطقة الحدودية التي خلت من معظم سكانها. وأثار قرار الجيش الإسرائيلي القاضي بتقليص قوات «الفرق المتأهبة» المسلحة في البلدات القريبة من الحدود اللبنانية، انقساماً إسرائيلياً، حيث انتقدت السلطات المحلية القرار في ظل تصاعد تبادل إطلاق النار والتخوف من توغل مقاتلي «فرقة الرضوان» التابعة لـ«حزب الله» إلى تلك البلدات، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» (واينت)، الثلاثاء، الذي أشار إلى أن قرار الجيش «كان أحادي الجانب»، ولم تتم استشارة رؤساء السلطات المحلية بشأنه. و«الفرق المتأهبة»، هي قوة حراسة محلية للبلدات والمستوطنات والكيبوتسات، تتعامل عادة مع الأحداث الطارئة قبل وصول وحدات الجيش والدعم العسكري، ويقودها عسكري مسؤول عن أمن البلدة. وأفادت «يديعوت أحرونوت» بأن «الجيش الإسرائيلي قرر تقليص عدد المقاتلين الاحتياطيين في البلدات الحدودية مع لبنان التي لم يتم إخلاؤها حتى الآن، وهم عناصر يوجدون بشكل دائم عند مداخل البلدات... وقرر الجيش تقليص هؤلاء العناصر في البلدات التي تبعد حتى 5 كيلومترات عن الحدود اللبنانية من 28 إلى 18 عنصراً، ومن 28 إلى 4 عناصر في البلدات التي تبعد حتى 9 كيلومترات عن الحدود». وفي مؤشر على الانقسام، قال رئيس المجلس الإقليمي الجليل الأعلى غيورا زالتس، إن «المطلوب الآن هو زيادة الأمن، والشعور بالأمن وعدم المسّ بهما»، لافتاً إلى أن تقليص قوات هذه الفرق هو «خطأ كبير، وفيما يعمل الجيش مرة أخرى من دون حوار مع رؤساء السلطات، وإنما يتخذ قرارات من شأنها أن تجعلنا ندفع ثمناً باهظاً بسببها». وأشار موقع «واينت» إلى أن بلدة «عين يعقوب» في الجليل الغربي، والتي تبعد 8 كيلومترات عن الحدود اللبنانية، تحولت منذ بداية الحرب إلى جبهة، وهي البلدة المأهولة الأكثر قرباً للحدود بعد إخلاء سكان البلدات الأخرى في المنطقة. وقال أحد عناصر «الفرق المتأهبة» في «عين يعقوب» للموقع، إن «الجميع أوضحوا لنا أنه في حال الحرب لن نتلقى دعماً من أي جهة». وأعرب عنصر آخر في الفرقة نفسها عن مخاوفه من تقدم «حزب الله»، وقال: «بإمكان (قوات الرضوان) أن تكون هنا خلال ثماني دقائق. فمن سيكون هنا كي يدافع عن 150 من أطفال الروضات والحضانات في وسط البلدة؟»، حسبما نقل عنه «واينت».

تصعيد متواصل

واللافت أن الإجراء الأمني الذي اتخذه الجيش الإسرائيلي، يتزامن مع تكثيف الطلعات الجوية الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث حلق الطيران الإسرائيلي على علو منخفض في جميع أرجاء الجنوب، قبل أن يخرق بعد الظهر جدار الصوت، سُمع دويه في بيروت، فيما أدى إلى تحطم زجاج المنازل في أكثر منطقة في قضاء النبطية. وتزامن ذلك مع تصعيد متواصل في المنطقة الحدودية، وأعلن «حزب الله» أنه شن «هجوماً نارياً مركزاً، ومن ‏مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة استهدف موقع راميا وعلى حاميته وتجهيزاته وتموضوعات جنوده وحقق فيه إصابات مباشرة».‏ كما أعلن عن «استهداف انتشار لجنود إسرائيليين في محيط موقع السماقة بتلال كفرشوبا وتحقيق إصابة مباشرة». في المقابل، استهدفت قذيفة مدفعية إسرائيلية المزارعين في سهل مرجعيون. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية وادي حامول وأطراف بلدة الناقورة بالقذائف المدفعية الثقيلة. وشن الطيران الحربي غارة استهدفت بلدة مارون الراس التي تعرضت لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية المحرمة دولياً، تسببت بإشعال حرائق في البلدة. وطال قصف مدفعي أطراف كفرحمام. وسجل قصف إسرائيلي لأطراف راشيا الفخار مع تحليق للطيران الحربي فوق مزارع شبعا والعرقوب. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار، منتصف الليل، على محيط بلدتي عيتا الشعب ورامية، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل غير المأهولة.

مليون دولار مساعدات للنازحين

في غضون ذلك، وافقت الحكومة اللبنانية على طلب مجلس الجنوب بتأمين اعتماد بقيمة 93 ملياراً و600 ليرة لبنانية (نحو مليون دولار) «لدفع المساعدات لذوي الشهداء والنازحين من قراهم وبيوتهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، حسبما أعلن وزير التربية عباس الحلبي بعد جلسة مجلس الوزراء. وكان وزير البيئة ناصر ياسين أكد في تصريح إذاعي أن «الحكومة وضعت آلية لدعم أهالي الجنوب، وتعمل مع منظمات الأمم المتحدة والإدارات كافة على وضع مساعدات إضافية عبر الآليات الموجودة في وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة، ولكن الأساس يبقى وقف الحرب على الجبهة من أجل تأمين عودتهم الآمنة».

لودريان في مهمة استطلاعية بحثاً عن حلول لانتخاب رئيس للبنان

بطلب من ماكرون تحضيراً للقائه ببايدن

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير... يقف الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته السادسة للبنان التي بدأها، الثلاثاء، أمام مشهد سياسي - أمني مشتعل في الجنوب اللبناني مع تصاعد وتيرة المواجهة العسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل على نحو يُنذر بتوسعة الحرب في ضوء التهديدات التي تطلقها تل أبيب من حين إلى آخر، رغم الضغوط التي تستهدفها لمنعها من توسعتها. فزيارة لودريان للبنان تختلف عن سابقاتها، وتأتي بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون، مع أنه يدرك جيداً أن الظروف السياسية الداخلية ليست ناضجة حتى الساعة لإخراج انتخاب رئيس للجمهورية من التأزّم نظراً لارتباط انتخابه بإصرار «حزب الله» على وحدة الساحات، ورفضه الفصل بين جبهتي غزة والجنوب، مشترطاً وقف إطلاق النار على الجبهة الغزاوية بوصفه ممراً إلزامياً لتهدئة الوضع في الجنوب الذي لم يعد محكوماً بقواعد الاشتباك، كون المواجهة العسكرية تخرج عن السيطرة لتطول مناطق في العمقين اللبناني والإسرائيلي، كما أن انتخاب الرئيس لن يكون في متناول اليد حتى الساعة، وبات معلقاً، كما يقول مصدر دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»، على تسوية النزاعات في المنطقة، وهذا ما أكده أيضاً مرشح محور الممانعة لرئاسة الجمهورية رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، مضيفاً أن «حزب الله» يدعم هذا التوجه الذي يتيح لإيران أن تحجز لنفسها مقعداً فيها، خصوصاً أن ترحيل انتخابه يوفّر لها الفرصة لإعادة تكوين السلطة، وترتيب أوراقها التفاوضية بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهما. ويؤكد المصدر الدبلوماسي الغربي أن ماكرون أوفد ممثله الشخصي إلى لبنان على مسؤوليته الشخصية، بخلاف ما أُسدي له من نصائح بضرورة التريث في إيفاده على خلفية أن المواقف المحلية ما زالت على حالها، ولم يطرأ عليها أي تبدّل يمكن الرهان عليه لإعادة تحريك الملف الرئاسي، ويقول إنه لا علاقة لزيارته بسفراء اللجنة «الخماسية» الذين بادروا إلى رسم خريطة الطريق لوقف المراوحة التي يتخبط فيها انتخاب الرئيس، وهم ينتظرون تجاوب الكتل النيابية معها الذي يتطلب منهم الموافقة لإعادة خلط الأوراق على نحو يسمح بإيصال رئيس توافقي إلى الرئاسة. ويلفت المصدر نفسه، إلى أن إيفاد ماكرون للودريان إلى لبنان وعلى مسؤوليته هذه المرة، لا يعني وجود خلاف بين باريس وسفراء «الخماسية»، بقدر ما أن إيفاده يأتي في سياق التحضير للقمة التي تُعقد بين الرئيسين الفرنسي والأميركي في السادس من يوليو (حزيران) المقبل، التي سيُدرج ملف انتخاب رئيس الجمهورية بنداً أساسياً على جدول أعمالها. ويكشف أن مهمة لودريان تكمن في إعداده مقاربة تفصيلية وواقعية تتعلق بالأسباب التي ما زالت تعطل انتخاب الرئيس في ضوء ردود الفعل النيابية على البيان الصادر عن سفراء «الخماسية»، التي جاءت متباينة بين محور الممانعة وقوى المعارضة حول مبدأ الحوار الذي يقترحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتشاور الذي تدعو له المعارضة. ولم يستبعد المصدر أن يكرر لودريان أسئلته التي طرحها سابقاً على الكتل النيابية عما لديها من أفكار تكون بمثابة مقترحات وحلول لإخراج انتخاب الرئيس من دوامة التعطيل. ويؤكد المصدر الدبلوماسي أن الخلاف بين محور الممانعة والمعارضة في هذا الخصوص لم يكن السبب المؤدي لتمديد الشغور في رئاسة الجمهورية، ويقول إنه ما هو إلا ذريعة لحجب الأنظار عن امتناع «حزب الله» عن البحث في انتخاب الرئيس ما لم يجرِ التوصل لوقف النار على الجبهة الغزاوية وجنوحه، في الوقت نفسه، نحو تهيئة الظروف لإيران بما يسمح لها بالانخراط في التسوية في حال تقررت إعادة الاعتبار لها. ويرى أن التقرير الذي سيرفعه لودريان إلى ماكرون حول ما يمكن القيام به لوضع انتخاب الرئيس على نار حامية سيكون حاضراً في القمة التي سيعقدها مع نظيره الأميركي جو بايدن، ليكون في وسعهما تقويم الوضع لعلهما يتوصلان إلى ما يفتح الباب أمام إحداث خرق في الملف الرئاسي يشكل رافعة لـ«الخماسية» تستعين بها لوقف التمديد للشغور الرئاسي الذي يمكن أن يستمر إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية. ويلفت المصدر نفسه إلى أن السفيرة الأميركية ليزا جونسون كانت قد استبقت لودريان في المهمة التي أوكلها إليها ماكرون، وأجرت اتصالات توّجتها باجتماعها برئيس المجلس النيابي نبيه بري، لتغادر لاحقاً إلى واشنطن لحضور اللقاء السنوي لسفراء الولايات المتحدة لدى الخارج المخصص للبحث في الأوضاع في المحيط والمنطقة، وتحديداً تلك الساخنة ومنها لبنان. ويقول إن التقرير الذي أعدته حول واقع الحال في لبنان لن يكون في متناول السفراء فحسب، وإنما ستوضع نسخة منه بتصرف بايدن لمناقشته مع ماكرون من جهة، ومقارنته بالتقرير الذي أعده لودريان، لعلهما يتوصلان إلى قواسم مشتركة تتعلق بتضافر الجهود بالتنسيق مع بقية الدول الأعضاء في «الخماسية» لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي من التأزّم بوصفه مدخلاً لإعادة تكوين السلطة التي يُفترض أن تنم عن رغبة لبنان الرسمي، فعلاً لا قولاً، بتطبيق القرار 1701 لمنع إسرائيل من توسعة الحرب. وعليه، فإن زيارة لودريان هذه المرة ما هي إلا جولة استطلاعية، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، ليس لتأكيد الحضور الفرنسي في الجهود الرامية لإنقاذ لبنان، وإنما لإتاحة الفرصة أمام باريس لتحجز مقعداً لها في التسوية في حال أن المعطيات تبدّلت بما يسمح بانتشال البلد من قعر الهاوية التي أوصلته إليها الطبقة السياسية، وأولها المنظومة الحاكمة التي لم تحسن إدارته لوقف تدحرجه نحو الانهيار. لذلك فإن لودريان يأمل من جولته هذه استخلاص الأفكار التي سيناقشها ماكرون مع بايدن لعلهما يتمكنان من إنقاذ لبنان قبل فوات الأوان، وتدحرجه نحو المجهول!...

لبنان ممتعض من مقررات مؤتمر بروكسل حول اللاجئين السوريين

مصدر رسمي وصفها بـ«المخيِّبة» وأكد المضي في تطبيق القوانين

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. لم تأتِ مقررات المؤتمر الوزاري الثامن الذي نظَّمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدعم مستقبل سوريا والجوار، على مستوى تطلعات اللبنانيين الذين يدفعون منذ مدة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم؛ إذ أجمع المشاركون في المؤتمر على رفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم؛ لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيأة. ويرى لبنان الرسمي أن هناك وجهات آمنة داخل الأراضي السورية يمكن للنازحين السوريين العودة إليها؛ لكن المجتمع الدولي لا يزال يربط بوضوح بين هذه العودة والحل السياسي في سوريا. وتعهد الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر بتقديم أكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، وكان قد سبق أن أعلن عن مساعدات مالية بقيمة مليار يورو للبنان لدعم اقتصاده والقوات الأمنية، عدَّها -في وقتها- قِسم كبير من اللبنانيين بمثابة «رشوة» لإبقاء النازحين السوريين في لبنان.

مقررات «مخيِّبة»

ووصف مصدر لبناني رسمي مقررات بروكسل بـ«المخيِّبة»؛ لكنه أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «بغض النظر عن موقف المجتمع الدولي، فإن الأجهزة الأمنية اللبنانية ماضية بإجراءاتها، وبتطبيق القوانين اللبنانية بحق المقيمين غير الشرعيين، من سوريين وسواهم». وقررت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة، وعضوية بعض الوزراء، للتواصل مع الحكومة السورية، على أن يتقرر أعضاؤها خلال الجلسة الوزارية المقبلة. كما تم التأكيد على المضي في تنفيذ خطة الحكومة، من خلال التصنيف الذي يتم للسوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية. وقال وزير التربية عباس الحلبي: «ستبدأ القوافل بالعودة، وهناك أعداداً كثيرة ستعود بالتفاهم مع الجميع، مع احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية».

مواصلة التصعيد

ووافق عضو تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص، على توصيف مقررات بروكسل بـ«المخيِّبة»، وقال: «لا؛ بل هي مخيِّبة جداً. كما أن موقف مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جاء فاقعاً بعدم دبلوماسيته وانتهاكه لسيادة الدول، وبالتالي المطلوب التصدي لكل هذا ضمن الإمكانات المتوفِّرة، وتشريع بعض النوافذ التي تأتي برياح مواتية للمصلحة اللبنانية، كبدء بعض الدول الأوروبية إعادة النظر في السياسات المعتمدة أوروبياً بملف النازحين؛ بحيث باتت تطالب بإعادة تقييم الوضع الأمني داخل سوريا». وشدد عقيص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «الاستمرار في التصعيد داخلياً، وتفضيل السيادة اللبنانية على أي سياسات دولية أخرى»، معتبراً أن «لدى لبنان الحرية المطلقة لتنظيم إقامة أي شخص غير شرعي. فهذه تدابير سيادية ما دامت لا تنتهك القوانين الدولية».

الترحيل لمن هو «غير قانوني»

من جهته، رأى نائب رئيس «التيار الوطني الحر» ناجي حايك، الذي شارك في وقفات احتجاجية في بروكسل إلى جانب نواب من «القوات» للمطالبة بعودة النازحين إلى بلدهم، أن «مقررات المؤتمر لم تكن لمصلحة لبنان؛ لكن على الرغم من ذلك هناك حقيقة تقول بأن الدولة اللبنانية تطبق قوانينها، وكل شخص موجود داخل لبنان بشكل غير قانوني يُرحَّل ويُعاد إلى بلده وهذا ما يفعله كل البلدان، وهذه مهمة الأمن العام اللبناني الذي يقوم بدوره في هذا المجال، ونأمل أن تعطي السلطة السياسية الأوامر اللازمة للجيش اللبناني كي يُقدم على إقفال الحدود». ورأى حايك -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- أنه «إذا كان أداء لبنان لا يرضي المجتمع الدولي فذلك لا يعنيننا؛ لأننا غير معنيين أصلاً باستئذان أحد، ولأننا في نهاية المطاف نطبق القوانين ولا نعتدي على أحد. وإذا كانت دول العالم تقبل باستضافة أشخاص غير شرعيين فليخبرونا بذلك». وأضاف: «هناك أكثر من مليون سوري في لبنان يمكثون بطريقة غير شرعية، كما أننا لا يمكننا تغطية من يخالف القوانين في سوريا؛ سواء تلك المرتبطة بالتجنيد الإجباري أو سواها».

خطة عمل لبنان

وخلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الثلاثاء، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أن «لبنان -من خلال كلمة وزير الخارجية التي ألقاها في بروكسل- قدَّم للمرة الأولى عرضاً لخطة عمل واضحة ومحددة لتنظيم ملف النازحين السوريين، وهذه الخطة تبنَّتها الحكومة ودعمها المجلس النيابي بالتوصيات التي أصدرها، وقوامها التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية ضمن مُهَل زمنية محددة»، لافتاً إلى أن «لبنان طلب البدء في خطة التعافي المبكر في سوريا، وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية، وإيجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء في العودة».

ميقاتي: اتفاق مع مصر والعراق والأردن على خطة موحدة للتواصل مع سوريا بشأن النازحين

بيروت: «الشرق الأوسط».. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب أجرى اتصالات مع وزراء الأردن والعراق ومصر الذين تستضيف بلادهم نازحين سوريين، وتم الاتفاق على خطة موحدة للاتصال بالجانب السوري فيما يتعلق بمسألة النازحين. وجاء في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أن وزير الخارجية قدم خلال «المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة»، الذي انعقد في بروكسل أمس، عرضاً «لخطة عمل واضحة ومحددة لتنظيم ملف النازحين السوريين في لبنان»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي». وقال إن هذه الخطة تبنتها الحكومة ودعمها المجلس النيابي بالتوصيات «وقوامها التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية ضمن مهل زمنية محددة». وأضاف أن بوحبيب أكد خلال المحادثات «طلب لبنان البدء بخطة التعافي المبكر في سوريا وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية وإيجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء بالعودة». وتابع قائلاً إن الوزير اللبناني أكد خلال المؤتمر ضرورة «أن يكون الدعم والمساعدات لتشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم».

لجنة وزارية سياسية - تقنية للتنسيق مع دمشق: خطة عربية للتواصل مع سوريا حول النازحين؟

الأخبار.... بين ملف النازحين السوريين والجبهة الجنوبية المشتعلة إسناداً لغزة والأزمة الرئاسية، لا أفق مفتوحاً للحلول أمام أيّ من هذه القضايا التي بات بعضُها مرتبطاً ببعض.على منبر مؤتمر بروكسيل الثامن لـ«دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، أكّد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الموقف الرسمي بأن لبنان لم يعد قادراً على تحمّل عبء «كارثة» استضافة أكثر من مليونيْ نازح يشكلون نصف عدد المقيمين على أراضيه، وأن بيروت ستمضي بالتشدّد في تطبيق القوانين على النازحين غير الشرعيين على غرار ما تطبّقه بلدان الاتحاد الأوروبي. غير أن الاتحاد الأوروبي الذي تعهّد في المؤتمر بأكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، رفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين «لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيّأة»، فيما لم تُعرف حصّة لبنان من هذه المساعدة. وفي بيروت، أخذ هذا الملف الحيز الأكبر من جلسة الحكومة التي انعقدت في السراي الحكومي أمس. وقالت مصادر وزارية إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أثنى على جهود وزير الخارجية»، وأكّد أن «الموقف الموحّد للبنان بناءً على توصية مجلس النواب، هو عدم ربط أي مساعدة مالية ببقاء النازحين أو المقايضة بين الأمرين، وكان هناك إصرار على إدراج هذا الطلب في المحضر». كما جرى التأكيد على ترحيل النازحين المخالفين للقانون كخطوة أولى، ثم العودة إلى المسجّلين في قوائم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعمل على غربلة الأسماء وإجراء التصنيفات لتحديد اللاجئين الذين يحق لهم البقاء في لبنان ومن ينبغي ترحيلهم إلى سوريا. واقترح ميقاتي تشكيل لجنة سياسية - تقنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية، على أن تتقرّر عضوية بعض الوزراء في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وفيما يستكمل بو حبيب لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين، إلا أن الأبرز هو ما كشفه ميقاتي عن «اتفاق مع مصر والأردن والعراق على خطة موحّدة للتواصل مع سوريا بشأن النازحين». ويُعدّ ذلك، وفقاً لمصادر متابعة، «نقلة في المقاربة العربية للعلاقة مع سوريا وملف النازحين، ولا سيما من قبل الأردن ومصر، وهما دولتان عضوان في «لجنة الاتصال الوزارية العربية» التي شكّلتها القمة العربية الاستثنائية الـ 32 التي عُقدت في الرياض في أيار 2023 لترتيب عودة سوريا إلى محيطها العربي وملف النازحين السوريين في دول الجوار السوري، والتي فشلت في عقد لقاء كان مقرراً في 8 أيار الماضي، وترافق هذا التأجيل مع تعديل إيجابي في الموقف الأردني من سوريا وملف النازحين».

جان إيف لودريان في بيروت في زيارة إثبات وجود فارغة من المضمون

إلى ذلك، وصل إلى بيروت أمس الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في ظل أجواء إقليمية مشتعلة رسّخت قناعة متزايدة لدى القوى السياسية بعدم وجود أي مجال للحلول الداخلية، ما جعل التوقعات المحيطة بزيارة لودريان تميل إلى السلبية، مبدئياً على الأقل. وترافق ذلك مع أسئلة كثيرة عن توقيت الزيارة، خصوصاً مع اتخاذ التطورات الخارجية منحى أكثر تعقيداً بسبب تعنّت العدو ومضيه في حرب الإبادة بما يجعل الهدنة بعيدة في غزة، وتالياً في جنوب لبنان.

أما داخلياً، فإن الأجواء التي وصلت إلى باريس قبل مجيء لودريان أفرغت الزيارة من مضمونها عملياً، وهي انقسمت بين فريق يؤكد على حوار في بيروت يرأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري قاطعاً الطريق على أي اقتراح لعقد لقاء في العاصمة الفرنسية يجمع القوى السياسية، وآخر يربط الحوار بشرط انعقاد جلسة انتخاب، وثالث يرفض الحوار من أساسه. وعليه، فإن الاجتماعات التي سيعقدها لودريان لن تُفضي إلى نتيجة على الأغلب، ما دفع القوى السياسية إلى اعتبار الزيارة مجرد إثبات للدور الفرنسي، إذ ليست في حوزة لودريان معطيات جدية لإدراجها في تقريره إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي بحث في الملف اللبناني هاتفياً مع وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي، وسيستكمل هذا البحث مع الرئيس الأميركي جو بايدن في فرنسا بعد نحو 10 أيام. وقالت مصادر متابعة للقاء ميقاتي - لودريان إن «الأخير لم يتحدث عن أي دعوة للحوار في فرنسا، واكتفى بمناقشة المداولات بين سفراء اللجنة الخماسية في اجتماعهم الأخير في السفارة الأميركية في عوكر وإمكانية جمع القوى السياسية في مساحة مشتركة تتيح فتح باب للحل». ويفترض أن يلتقي لودريان اليوم رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، ونواباً من كتلتي «الاعتدال الوطني» و«لبنان الجديد».