أخبار سوريا..والعراق..«المرصد السوري»: مقتل 3 من «الحرس الثوري» برصاص «داعش» في ريف حمص..«الإدارة الذاتية» شمال وشرق سوريا تتمسك بتسعيرة شراء القمح..الصدر يدعو لإغلاق السفارة الأميركية وطرد السفيرة «من دون دم»..رومانوسكي تشيد باعتماد بغداد «الدفع الإلكتروني»..العراق: جداول الموازنة تفتح مبكراً معركة الانتخابات..

الأربعاء 29 أيار 2024 - 4:57 ص

394

عربية

«المرصد السوري»: مقتل 3 من «الحرس الثوري» برصاص «داعش» في ريف حمص..

لندن: «الشرق الأوسط».. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء) بأن ثلاثة من عناصر «الحرس الثوري» الإيراني قتلوا برصاص مسلحين من تنظيم «داعش» في محافظة حمص. وأضاف المرصد في موقعه الرسمي أن مسلحين من خلايا التنظيم يستقلون دراجة نارية هاجموا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، موقع حراسة وسيارة عسكرية تابعين لـ«الحرس الثوري» الإيراني قرب «مدرسة السواقة» غربي تدمر بريف حمص الشرقي، مما أدى لمقتل 3 عناصر من الميليشيا، وحرق السيارة بالكامل في حين لاذ عناصر «التنظيم» بالفرار باتجاه مناطق جبلية تتبع لجبل العمور القريبة من الموقع المستهدف.

«الإدارة الذاتية» شمال وشرق سوريا تتمسك بتسعيرة شراء القمح

رغم الاستياء الشعبي وخروج المظاهرات منذ يومين

الشرق الاوسط...رفضت «هيئة الزراعة والري» التابعة لـ«الإدارة الذاتية» العدول عن قرار تسعيرة شراء محصول القمح من المزارعين في مناطق شمال وشرق سوريا، الذي حددته مؤخراً، أو تعديل التسعيرة بما يتوافق مع تكاليف الزراعة رغم حالة السخط الشعبي وخروج مظاهرات في عدة مناطق منددةً بالقرار، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومواقع سورية متابعة. وأصدرت «الهيئة» بياناً جاء على لسان نائب الرئاسة المشتركة لـ«هيئة الزراعة والري»، أكد فيه أن قرار التسعيرة كان قراراً سليماً وبالاتجاه السليم. وقال بأن الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا أثرت سلباً على الموارد المالية، وأدت لكوارث على البنية الاقتصادية، خصوصاً آبار النفط، مما أدى لخسائر فادحة وعدم قدرة «الإدارة الذاتية» إعطاء هامش ربحي كبير للمزارعين. ولفت المسؤول إلى أن المنطقة تمر بظروف عصيبة، وأن «الإدارة الذاتية» حددت سعراً لشراء القمح منعاً لاستغلال التجار للمزارعين. وتشهد مناطق شمال وشرق سوريا استياءً شعبياً واسعاً بين المزارعين، رفضاً للتسعيرة المحددة التي أعلنت عنها الإدارة الذاتية، الأحد الماضي، في اليوم التالي من انعقاد ملتقى العشائر الثاني الذي نظمته الإدارة الذاتية في الحسكة، وجرى خلاله طرح موضوع تسعير القمح، وضرورة أن يكون مرضياً للمزارع. وكان متوقعاً تلبية هذا المطلب الذي يمس حياة المئات من سكان الجزيرة السورية، باعتبار أن القمح محصول أساسي، ويجري التنافس على شرائه بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق. وخرجت المظاهرات الشعبية في كل من القامشلي والرقة والدرباسية وعامودا، وغيرها، منذ مساء الأحد، فضلاً عن انسحاب الكثير من الشاحنات المحملة بمحصول القمح من أمام صوامع القمح في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، وإصدار عدد من الأحزاب بيانات تطالب «الإدارة الذاتية» بالعودة عن القرار. وحددت الإدارة الذاتية السعر الأولي لشراء كيلو القمح من الفلاحين في المناطق التي تسيطر عليها، بـ31 سنتاً أميركياً، بينما كان العام الفائت 43 سنتاً أميركياً. بعد أكثر من شهر على تحديد دمشق سعر شراء القمح للموسم الحالي بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد ما يعادل 36 سنتاً. ويسعى المسؤولون في دمشق الذين بدأوا بتسلم مواسم القمح في العديد من المناطق الواقعة ضمن السيطرة الحكومية إلى الحصول على قمح مناطق الإدارة الذاتية عبر شرائه مباشرة منها. وعدّت تقارير إعلامية أسباب تأخر الإدارة الذاتية بتسعير القمح لهذا الموسم إلى مفاوضاتها مع دمشق حول بيع جزء من المحاصيل وطريقة تسليمها. وشهد اليوم (الثلاثاء) مظاهرات شعبية غاضبة في مدينتي القامشلي وعامودا، للتنديد بالقرار، عادين إياه إجحافاً بحق المزارعين، ومؤكدين أن السعر المحدد لا يسد تكاليف زراعة الموسم. وأيّدت أحزاب كردية و«المجلس الوطني الكردي» مطالب الفلاحين والمزارعين بتعديل قرار تسعيرة القمح المتدنية التي حددتها «الإدارة الذاتية» في مناطق نفوذها شمال شرقي سوريا، الأحد، وأدت إلى إشعال موجة من الاحتجاجات، وطالبت أحزاب كردية وجهات سياسية «الإدارة الذاتية» بتعديل قرارها، منعاً لعدم إجبار الفلاحين والمزارعين على ترك أراضيهم، والبحث عن طرق للهجرة، ما سيلحق ضرراً بمستقبل الزراعة واليد العاملة فيها. صفحات محلية تحدثت عن مغادرة نحو 250 شاحنة محملة بالقمح مركزاً في شمال ريف دير الزور الشرقي، (الاثنين)، دون تفريغ حمولتها رفضاً للتسعيرة الصادرة عن الإدارة. ونقلت وكالة «سانا» الرسمية عن مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب، المهندس عمار الأحمد، تسلم أول كمية من الأقماح في مركز الطواريج بريف مدينة القامشلي بالحسكة، وأفاد في تصريحاته بأن «لجان التسويق المتخصصة تقوم بعمليات التسلم، وصومعة الطواريج تم تجهيزها وتتسع لكمية تصل إلى 12 ألف طن من القمح دوكمة. ويتم فحص نسبة الشوائب بالمحصول عبر أجهزة مخبرية دقيقة»، منوهاً بأن المؤسسة «اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تسويق وتسلم المحصول من الفلاحين».

الصدر يدعو لإغلاق السفارة الأميركية وطرد السفيرة «من دون دم»

الجريدة...بغداد - أحمد عباس ..غداة تعرُّض مطاعم أميركية في بغداد لهجمات تخريب، كرر زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر مطالبته بطرد السفيرة الأميركية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، وغلق السفارة الأميركية «بالطرق الدبلوماسية المعمول بها، من دون إراقة دم، لكي نظهر خلقنا وسلميتنا أمام إرهابهم ووقاحتهم، وذلك أشد أذى لهم وأكثر ردعاً من استعمال القوة، كي لا يكون لهم حجة لزعزعة أمن العراق وشعبه». وتأتي دعوة الصدر جراء ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من «تطهير عرقي وإبادة جماعية وقصف للمخيمات في رفح»، على حد تعبيره، لكن دعوة الصدر الأخيرة «المكررة»، لم تجابه بأي رد فعل حكومي كالعادة. وجاءت دعوة الصدر بُعيد تعرّض 3 مطاعم أميركية في بغداد خلال 24 ساعة لهجمات بقنابل وعبوات، أو اعتداءات من مسلحين، في عملية تبدو أنها منظمة، لكن لم تُعرف أهدافها وخلفياتها بعد. وتعرّض مطعم KFC التابع لسلسلة المطاعم الأميركية الشهيرة لهجوم بعبوة ناسفة انفجرت أمام الباب الخارجي، قبل أن تعلن القوات الأمنية اعتقال الجناة، دون الكشف عن الدوافع. وتعرّض مطعمان آخران ضمن سلسلة المطاعم الأميركية لهجمات مشابهة في آن واحد، حيث تعرض مطعم KFC الجادرية لهجوم من مسلحين، قاموا بتكسير زجاج وأدوات المطعم، ولاذوا بالفرار، كما تعرّض مطعم جيلي هاوس في شارع فلسطين لهجوم بقنبلة يدوية. ولم تُعرف بعد أسباب هذه الهجمات، وسط ترجيحات بأن تكون مرتبطة بالحرب على غزة، حيث سبق أن تمت مقاطعة هذه المطاعم في جميع أنحاء العالم، وبينها العراق، بسبب دعم فروعها الرئيسية لإسرائيل. وكان الصدر قد دعا الحكومة والبرلمان العراقيين في 27 أكتوبر 2023، إلى إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، احتجاجا على الدعم الأميركي اللامحدود لإسرائيل في حربها على غزة، وفق تعبيره. كما عبّر الصدر، في بيانه آنذاك، عن أمله في أن تستجيب الحكومة والبرلمان، مضيفا أنه سيكون له تصرُّف آخر حال عدم التجاوب مع مطلبه. من جانبه، قال الكاتب والصحافي زيد سالم لـ «الجريدة»، إن «دعوة الصدر هي رد فعل يمثّل التيار الصدري، وأن مقتدى الصدر يعتبر السفارة الأميركية والإدارة الأميركية داعمة للجرائم التي ترتكب بحق الأهالي فلسطين بشكل عام وأهالي غزة ورفح بشكل خاص». وبشأن أنباء أن تواجه دعوة الصدر الأخيرة بالإهمال، مثلما حدث مع الدعوة السابقة، رأى سالم أن «الحكومة العراقية تمتلك اتفاقا استراتيجيا مع أميركا، وبذلك لن تطرد السفيرة الأميركية لدى العراق، لعدم وجود أي مبرر لطردها». وبيّن أن «الحكومة بإمكانها تقديم احتجاج رسمي للسفيرة الأميركية، يتم خلاله شرح غضب العراق واستهجانه من الضربة في رفح والاعتداءات على غزة»، موضحا أن «الصدر هو ذاته يعرف أن علاقة العراق مع أميركا استراتيجية، أي بمعنى لا توجد إمكانية لطرد السفيرة الأميركية من العراق، لأن هذا لو حصل، فإن بغداد ستصبح رسميا في جبهة معارضة موالية لإيران». ويرى الخبير الأمني حسن طارق، في حديثه لـ «الجريدة»، «عدم إمكانية أن تؤخد دعوة الصدر على محمل الجد، حتى هو نفسه يعرف ذلك، لكنّه يطلقها بين فترة وأخرى لإرضاء جمهوره ومحاولة كسب جمهور الإطار إليه من جهة، وإحراج الحكومة التي يرفع شعار المعارضة لها من جهة أخرى». وفيما يخص استهداف المطاعم، أشار طارق إلى أن «أتباع التيار الصدري بعيدون كل البعد عن استهداف المطاعم الأميركية في بغداد التي بدأت منذ الأحد الماضي»، مبينا أن «الجهات التي تقف خلف الاستهداف منظمة ومدرّبة». وتابع أن «الولايات المتحدة فاعل أساسي في الشأن العراقي، وطرد السفيرة سيجعل من العراق إلى جانب المحور المناوئ لواشنطن، وهذا الأمر لا تريده كل الأطراف، فضلا عن وجود عمل مضن تقوم به الحكومة العراقية للابتعاد عن سياسة المحاور لإبعاد العراق عن الصراع القائم في المنطقة». وأضاف أن «قطع العراق علاقته مع واشنطن سيؤدي إلى خسارته الكثير من الاستثمارات الأميركية في العراق وبمجالات عدة، لذلك سيبقى العراق يعمل على تمتين العلاقات مع واشنطن وتوسيعها».....

الصدر يدعو لطرد السفيرة الأميركية من العراق

رومانوسكي تشيد باعتماد بغداد «الدفع الإلكتروني»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. في حين أشادت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، الثلاثاء، بالتحول إلى نظام التعامل المالي الإلكتروني الذي يشهده العراق خلال الأشهر الأخيرة، دعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر إلى طردها من العراق بذريعة مساعدة بلادها إسرائيل في أعمالها العسكرية ضد الفلسطينيين في غزة. وتأتي إشادة السفيرة ودعوة الصدر وسط هجمات شنتها عصابات مسلحة على 3 مطاعم في بغداد حاصلة على امتياز عمل من مطاعم أميركية. وتحدثت رومانوسكي في تدوينة عبر منصة «إكس» عما وصفتها بـ«الشراكة الأميركية الشاملة»، في إشارة إلى التعاون الاقتصادي والمصرفي بين واشنطن وبغداد، ووصفت السفيرة مصادقة العراق رسمياً على نظام الدفع الإلكتروني في أبريل (نيسان) الماضي بأنها «أخبار رائعة»، ورأت أن خطوة من هذا النوع «ستُمهد الطريق لنظام مالي حديث ونمو اقتصادي»، وطبقاً للسفيرة؛ فإن الخطوة هي جهد وتعاون مشترك من قبل «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» و«برنامج الأمم المتحدة» و«البنك المركزي العراقي». وكان رئيس الوزراء محمد السوداني قال في وقت سابق إن «نظام الدفع الإلكتروني من أهم الخطوات الإصلاحية لهذه الحكومة في التحول من نظام التعامل النقدي إلى الدفع الإلكتروني».

إقبال واسع على فتح حسابات مصرفية

وشهد العراق خلال الأشهر الأخيرة إقبالاً واسعاً من قبل مواطنيه على فتح الحسابات المصرفية وشراء بطاقات الدفع الإلكتروني، بعد أن فرضت السلطات هذا النظام على بعض مؤسساتها ودوائرها، حيث لا يمكن لأصحاب السيارات، على سبيل المثال، تعبئة الوقود «المحسن» إلا عبر آلية الدفع الإلكتروني. وتسعى السلطات إلى إقناع المواطنين بإيداع أموالهم في المصارف بدلاً من تكديسها في البيوت؛ وذلك لتحقيق المرونة اللازمة للمصارف في توفير النقد المحلي، حيث يتكدس، وفق خبراء الاقتصاد، نحو 70 في المائة من الكتل النقدية في البلاد داخل منازل المواطنين الذين لا يثقون بالتعاملات المصرفية ونظامها المتخلف قياساً ببقية الأنظمة المصرفية العالمية. من جانبه، دعا زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، إلى طرد السفيرة رومانوسكي من العراق لكن بـ«طريقة سلمية»، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال الصدر في تغريدة مطولة إن «إسرائيل دولة شغب وتدعمها أميركا». وأضاف: «أكرر طلبي بطرد (السفيهة) الأميركية من العراق وغلق السفارة بالطرق السلمية الدبلوماسية المعمول بها من دون إراقة دم لكي نظهر خُلقنا وسلميتنا أمام إرهابهم ووقاحتهم».

صمت شبه تام حيال موقف الصدر

موقف الصدر المطالب بالطرد يقابَل بـ«صمت شبه تام» من جماعات ما يسمى «محور المقاومة» حيال الوجود الأميركي في العراق، حيث تلتزم تلك الجماعات الهدوء وعدم التصعيد منذ مطلع فبراير (شباط) الماضي، حين قتلت الولايات المتحدة القيادي في «كتائب حزب الله» أبو باقر الساعدي في غارة جوية قرب منزله شرق بغداد. ويعتقد بعض المراقبين أن مواقف الصدر الأخيرة تصب في سياق خصومته الشديدة ضد قوى «الإطار التنسيقي» التي حرمته من تشكيل الحكومة بعد فوز تياره بأعلى نسبة مقاعد (72 مقعداً) في الانتخابات العامة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وأرغمته على الانسحاب من البرلمان لاحقاً. في السياق، يرى المحلل والدبلوماسي السابق الدكتور غازي فيصل أن الدعوات لطرد السفيرة وقطع العلاقات الدبلوماسية والشعارات التي ترفع لمناهضة الولايات المتحدة الأميركية في العراق «هي جزء من مطالب التيارات الراديكالية التي وُجدت في العراق منذ عام 1958 فصاعداً، وحتى عام 2003 ويومنا هذا». وقال فيصل لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف من الولايات المتحدة الأميركية وعلاقات التعاون الاستراتيجي بين واشنطن وتل أبيت، يُذكران في الواقع بموقف الدول العربية بعد هزيمة يونيو (حزيران) 1967، حيث ذهبت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا». ويعتقد فيصل أن «تلك الدعوات (قطع العلاقات) أدت إلى نتائج كارثية في العراق، وهي شكل من أشكال التنافس الداخلي بين التنظيمات والفصائل والأحزاب السياسية المختلفة المتشددة القريبة من منهج ولاية الفقيه الإيرانية». وأضاف أنها «نوع من التنافس فيما بينها للإعلان عن معاداة الولايات المتحدة الأميركية بوصف تلك المعاداة موقفاً وطنياً وإسلامياً يعبر عن مناهضة الإمبريالية الغربية وإسرائيل، من وجهة نظر هذه الجماعات».

العراق: جداول الموازنة تفتح مبكراً معركة الانتخابات

موسم الحج النيابي يشلّ كرسي رئيس البرلمان

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. في وقت بدأت قوافل الحجاج العراقيين أولى رحلاتها إلى الديار المقدسة لتأدية مناسك الحج، فإن المعلومات المتداولة أن هناك ما يقرب من 70 نائباً في البرلمان العراقي على وشك التوجه إلى الحج أيضا. وعلى الرغم من أن سفر 70 نائباً، من أصل 329 نائباً، لا يخل بالنصاب القانوني لعقد أي جلسة، لكنه وفي ظل الاصطفافات السياسية الحادة يترك فراغاً قد يشل البرلمان. البرلمان مدد قبل أسبوعين فصله التشريعي لمدة شهر من أجل انتخاب رئيس جديد للبرلمان وإقرار جداول الموازنة، لكن هذا الفصل الممدد يوشك على النهاية مع اقتراب عطلة عيد الأضحى التي تدوم في العراق عادة مدة أسبوع تقريباً. وخلال الأسبوعين المنصرمين لم يتمكن البرلمان من عقد سوى جلسة واحدة لانتخاب رئيس البرلمان، لكنها رُفعت بعد مشادات وعراك إثر خلافات حادة بشأن نتيجة التصويت وعدم الانتقال إلى الجولة الحاسمة. من ناحية ثانية، ورغم أن الحكومة أرسلت جداول الموازنة بعد تأخير نتيجة الخلافات السياسية دام أكثر من خمسة أِشهر، لكن القوى السياسية في البرلمان، لا سيما الشيعية منها، وجدت فيها ما باتت تعدّه بمثابة دعاية مبكرة تصبّ في مصلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وفي الوقت الذي تتبادل القيادات السنية (حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي و«السيادة» بزعامة خميس الخنجر) الاتهامات بشأن تعطيل جلسات البرلمان نتيجة الخلاف حول من يكون رئيساً للبرلمان, فإن القوى السياسية الشيعية بدأت تتبادل الاتهامات فيما بينها بسبب الخلاف حول جداول الموازنة بين المؤيدين لتوجهات الحكومة ومن ثم الدعوة إلى التصويت على الجداول وبين المعترضين عليها لجهة ما تعدّه الأطراف المناوئة للحكومة بعدم إنصاف المحافظات عبر تخفيض حصصها مقابل زيادة حصة إقليم كردستان. مسؤول حكومي أبلغ «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، بأن «مجموع ما تم تخصيصه من موازنة استثمارية للمحافظات يبلغ 41 تريليون دينار عراقي، في حين مجموع ما تم تخصيصه لإقليم كردستان في الإنفاق الاستثماري يبلغ 4 تريليونات». وأضاف أن «المقارنة التي جرت في الإعلام خاطئة؛ لأنها جرت بين تخصيصات تنمية الأقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان». وأشار إلى أن «هناك من نظر إلى الموازنة الاستثمارية دون التطرق إلى مشروعات الوزارات التي بلغت 38.421 تريليون دينار والتي تنفذ في المحافظات عدا إقليم كردستان، تم إهمال هذه الأرقام بطريقة متعمدة وكأن هذه الأموال ستنفق على دولة مجاورة! في حين أن مشروعات الوزارات موزعة على المحافظات الـ15 بمختلف المحالات الخدمية والتنموية».

استمرار التعطيل

ومع أن هناك نوعاً ثالثاً من تبادل الاتهامات، لكن هذه المرة بين السنة والشيعة، ويتمثل بمهاجمة رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي من قِبل أطراف سنية والدفاع عنه من قِبل أطراف شيعية، فإن المحصلة النهائية لذلك أن كرسي رئيس البرلمان لا يزال شاغراً، ولا يلوح في الأفق ما يوحي بإمكانية عقد جلسة كاملة النصاب لانتخاب الرئيس أولاً بسبب استمرار الخلافات السنية - السنية والشيعية - الشيعية بشأن المرشح المقبول، وثانياً كون سفر عدد كبير من النواب لأداء فريضة الحج سوف يؤثر ليس على النصاب الهش أصلاً وإنما على ترجيح كِفة أحد المرشحين (سالم العيساوي، عن «تحالف السيادة»، ومحمود المشهداني عن «تقدم»)؛ كون تقارب الأصوات بينهما يحُول دون إمكانية حصول أحدهما على الأغلبية المطلقة وهي 166 صوتاً من عدد أعضاء البرلمان. يضاف إلى ذلك سبب ثالث وهو اقتراب تمديد الفصل التشريعي من نهايته. إلى ذلك، طالب المرشح المشهداني رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن جلسة اختيار رئيس مجلس النواب. وقال المشهداني، الذي كان حصل خلال جولة التصويت الثانية على 137 صوتاً مقابل حصول منافسه سالم العيساوي على 158 صوتاً، وهو ما كان يفصله عن الفوز سوى 8 أصوات، إن الطلب يأتي للتحقق من نتائج التصويت، بعد رصد خطأ في عد الأصوات. وفي حين تستمر عملية التعطيل، سواء لانتخاب رئيس البرلمان أو لجداول الموازنة كانت الأنظار متجهة إلى اجتماع مساء الثلاثاء «الإطار التنسيقي الشيعي» لبحث حسم منصب رئاسة البرلمان وتمرير الموازنة، لا سيما أن هناك أطرافاً داخل قوى «الإطار التنسيقي» ترى أن هناك تقليصاً مقصوداً لحصص المحافظات لكي لا ينجح بعض المحافظين الذين يمكن أن يؤثروا على فرص التحالفات التي تسبق الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها نهاية العام المقبل.