أخبار وتقارير..الاضطرابات في الممرات البحرية تُلقي بظلالها على أمن الطاقة العالمي..نائب يساري يرفع علم فلسطين في الجمعية الوطنية الفرنسية..بوتين: أوكرانيا هي التي ترفض السلام وليست روسيا..بوتين عن الاعتراف بطالبان: روسيا بصدد بناء علاقات مع أفغانستان..بوتين يحذر من «صراع عالمي» إذا تدخلت فرنسا عسكرياً..كييف تؤكد رغبة باريس في إرسال مدربين عسكريين لمساعدتها..هل يستطيع إيمانويل ماكرون إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟..ميلوني تقترح تعديلاً دستورياً يقضي بانتخاب رئيس الوزراء في إيطاليا..التجنيس في ألمانيا وصل إلى مستوى غير مسبوق..ترحيل رئيس مسجد في فرنسا بعد اتهامات بمعاداة السامية..الجيش الباكستاني يعلن القضاء على 23 إرهابياً خلال عمليات أمنية..

الأربعاء 29 أيار 2024 - 5:49 ص

536

دولية

الاضطرابات في الممرات البحرية تُلقي بظلالها على أمن الطاقة العالمي..

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: التجارة العالمية ستجد طريقها... لكن على حساب مَن؟

القاهرة: صبري ناجح.. بينما تتجه أنظار العالم إلى البحر الأحمر للوقوف على حركة التجارة في المستقبل، بعد ازدياد الهجمات على السفن العابرة، حذَّر متخصصون وخبراء من التحديات التي تحيط بالممرات المائية في المنطقة، والتي تنعكس بالضرورة على أمن الطاقة حول العالم. وفي حين يرى البعض أن ما يحدث من اضطرابات في البحر الأحمر، مجرد نتائج لما يحدث في المنطقة من تغيرات جيوسياسية، يربط البعض الآخر هذه التداعيات برؤية مستقبلية مخطط لها سلفاً، نظراً لما تتمتع به المنطقة من ثروات طبيعية. وعلى وقع استغاثة من سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن تعرضت لهجمات صاروخية، الثلاثاء، انطلقت أعمال المؤتمر الدولي الأول «أمن الطاقة من أمن الممرات المائية»، الذي نظَّمه مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة في القاهرة، والذي ركز على الصبغة الجديدة التي تهدد الممرات المائية في المنطقة، مؤكداً أنه لا أمن من دون تنمية، ولا توجد تنمية من دون طاقة، ولا يمكن تصدير الطاقة من دون أمن الممرات المائية. «الوضع غير مستقر في المنطقة... هناك تحديات جيواستراتيجية ومشكلات اقتصادية وأمنية... آخرها ما يحدث في الممرات المائية، وهو ما قد يهدد استقرار الدول وسيادتها، وثرواتها أيضاً... ما يحدث يعد تحديات شاملة وليست تهديدات في البحر الأحمر فقط... إعادة صياغة المصالح القارية...». بهذا التحذير بدأ الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مشيراً إلى الاضطرابات التي تشهدها قناة السويس وباب المندب، وأيضاً ما يحدث في البحر الأسود. وأشار موسى إلى خطورة الطرق البديلة التي تجري دراساتها حالياً من دول متعددة، «ستكون قائمة على مصالح محددة لصالح دول أو دولة محددة... وليس أمن التجارة الدولية». من جانبه، أكد وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال، أن أهم الممرات المائية في العالم توجد في المنطقة، ودول الخليج تعد أبرز مُنتج ومصدِّر للطاقة في العالم، مما يشير إلى المشكلات التي تحيط بالاقتصاد العالمي، نظراً لأنه «لا توجد تنمية من دون طاقة». ومع انطلاق أعمال اليوم الثاني من المؤتمر، قالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، الثلاثاء، إن المياه تسربت إلى سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن ومالت على أحد جانبيها بعد استهدافها بثلاثة صواريخ. وأضافت «أمبري» أن السفينة أصدرت نداء استغاثة يفيد بتعرضها لأضرار في عنبر التخزين، وأن المياه تتسرب إليها على بُعد نحو 54 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية. وتابعت: «حسب نداء الاستغاثة، السفينة تميل على أحد جانبيها». ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات متكررة بطائرات مُسيرة وصواريخ في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني). ووسَّعوا نطاق هجماتهم لاحقاً إلى المحيط الهندي ضمن ما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين.

مَن يدفع الثمن؟

يرى حسين القمزي، الخبير الاقتصادي والمالي الإماراتي، أن حركة التجارة العالمية ستجد طريقها دائماً... لكن على حساب مَن؟ مَن سيتحمل زيادة التكاليف؟

وقال القمزي لـ«الشرق الأوسط»، على هامش أعمال المؤتمر، إن أي تأخير في شحن السلع والخدمات يُلقي بظلاله على إيرادات الحكومات والشركات، الذي ينعكس بالتبعية على الأسعار؛ ومع ثبات معدلات الأجور تقل القوة الشرائية للمستهلكين، مما يرفع معدلات التضخم التي تخفض بدورها النمو الاقتصادي الكلي. «المنطقة موجودة في قلب ديناميكيات التجارة العالمية، إطلالها على الممرات المائية الحاسمة... فهي تتحكم في جزء كبير من حركة التجارة العالمية من ناحية وتجارة الطاقة من ناحية أخرى... وهنا يبرز دور مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس»، وفق القمزي. وأشار القمزي إلى سفن الشحن التي تنقل النفط والغاز، التي كانت أكبر المتأثرين بهذه الأحداث، نظراً لطريقة الشحن التجاري التي تتَّبعها شركات الشحن الدولي، «تراجعت بنسبة 50 في المائة... وارتفعت تكاليف شركات التأمين عليها». وأضاف: «يتأثر الاقتصاد العالمي بانعكاس عدم الأمن على أسعار النفط وتحركاته، وعدم استقرار الأسواق، لأن 20 في المائة من النفط العالمي يمر عبر مضيق هرمز... مما يربط الاضطرابات بعواقب اقتصادية عالمية كبيرة». إلى ذلك، دعا يوسف زين العابدين زينل، الخبير في القانون الدولي البحري، من البحرين، إلى إعادة صياغة الاتفاقية المنظمة للنقل البحري، خصوصاً في الممرات المائية في المنطقة، لضمان أمنها أولاً ثم ضمان نقل سلس لسفن الطاقة والسلع لباقي دول العالم. وقال زينل لـ«الشرق الأوسط»، إن مضيق هرمز يمثل أهمية كبيرة لدول المنطقة، خصوصاً الخليجية، التي تنقل الطاقة عبر هذا المضيق، ويحيطه نحو 8 دول تُنتج النفط والغاز، محذراً من أن أي اضطرابات في هذا المضيق، ستكون نتائجها كارثية على الدول المحيطة والتي ستنعكس على باقي دول العالم بالتبعية. وأشار إلى الاعتماد الكبير لدول قارة آسيا، وأبرزها الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند على النفط الخليجي، و«الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فلك أن تتخيل تأثرها بعدم وصول النفط الخليجي إليها، حال وقوع أي اضطرابات في الممرات المائية». ولفت إلى التقارب السعودي - الإيراني، الذي من شأنه ضمان الأمن في المنطقة، ثم الانتقال إلى مراحل متقدمة في التعاون الإقليمي، داعياً طهران إلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

نائب يساري يرفع علم فلسطين في الجمعية الوطنية الفرنسية.. وتعليق الجلسة..

الراي.. رفع النائب عن حزب فرنسا الأبية (يسار) سيباستيان ديلوغو علما فلسطينيا، اليوم الثلاثاء، في الجمعية الوطنية خلال سؤال إلى الحكومة حول الوضع في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تعليق الجلسة. ودانت رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه النائبة عن المعسكر الرئاسي، ما وصفته بأنه سلوك «غير مقبول» وأعلنت أنها تدعو إلى اجتماع «لدرس قضية ديلوغو»...

بوتين: أوكرانيا هي التي ترفض السلام وليست روسيا

الراي.. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تنسحب أبداً من محادثات السلام مع أوكرانيا وإنها مستعدة لاستئنافها. وأضاف بوتين أن أوكرانيا هي التي انسحبت من عملية التفاوض.

بوتين عن الاعتراف بطالبان: روسيا بصدد بناء علاقات مع أفغانستان

الجريدة...قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن على موسكو وضع وجهة النظر الأفغانية في الاعتبار وأن تبني علاقات مع أفغانستان. جاء ذلك تعليقا على اعتراف روسيا بحركة طالبان واعتبارها السلطة الشرعية في أفغانستان وقرار رفع الحركة من قائمة موسكو للمنظمات الإرهابية.

بوتين يحذر من «صراع عالمي» إذا تدخلت فرنسا عسكرياً

سجال روسي ــ أوكراني حول «قمة السلام»

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط».. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، من مخاطر تدخل فرنسا عسكرياً في النزاع الأوكراني، قائلاً إن المرتزقة الفرنسيين موجودون في أوكرانيا منذ وقت طويل، وإن ظهور الجيش النظامي هناك سيكون خطوة أخرى نحو اندلاع صراع عالمي. ودأبت فرنسا على نفي وجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا، لكنها لم تستبعد إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا في المستقبل. كما شدد بوتين على أن منح الدول الغربية موافقتها لسلطات كييف باستخدام أسلحتها على الأراضي الروسية قد يؤدي إلى «عواقب وخيمة». واحتدم السجال بين موسكو وكييف حول «قمة السلام» المرتقبة في سويسرا الشهر المقبل، حيث اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس بوتين بـ«محاولة إفشال هذه القمة وهو يواصل القيام بذلك». وأكد زيلينسكي أن غياب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قمة السلام حول أوكرانيا سيكون بمثابة «دعم موقف» بوتين. ورد الرئيس الروسي بأن بلاده لم تنسحب قط من محادثات السلام مع أوكرانيا وأنها مستعدة لاستئنافها. وأضاف بوتين أن أوكرانيا هي التي انسحبت من عملية التفاوض.

كييف تؤكد رغبة باريس في إرسال مدربين عسكريين لمساعدتها

بوتين يحذر من صراع عالمي نتيجة ظهور قوات فرنسية في أوكرانيا

بروكسل: «الشرق الأوسط»..أكدت كييف أن فرنسا تريد إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، الأمر الذي لم تستبعده باريس، فيما حذرت موسكو من أن الخطوة ستقود نحو اندلاع صراع عالمي. وقال القائد العام للجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، الاثنين، إنه يرحب «بمبادرة فرنسا لإرسال مدربين إلى أوكرانيا لتدريب أفراد الجيش الأوكراني»، مضيفاً في منشور على «فيسبوك» أنه وقع بالفعل على وثائق «تسمح للمدربين الفرنسيين الأوائل بزيارة مراكز التدريب الخاصة بنا قريباً، والتعرف على بنيتهم التحتية وأفرادهم». ولم يكن هناك في البداية تأكيد رسمي من فرنسا بأن مثل هذه المهمة التدريبية قد تم التخطيط لها بالفعل. واكتفت وزارة الدفاع في باريس بالقول: «كما ذكرنا سابقاً عدة مرات، فإن التدريب على الأراضي الأوكرانية هو أحد المجالات قيد المناقشة». وتابعت، كما نقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية: «مثل جميع الموضوعات التي نوقشت في هذه المناسبة، ستستمر مناقشة هذه القضية مع الجانب الأوكراني، لا سيما لفهم احتياجاتهم الدقيقة». وتقول باريس إنها لم تستبعد إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا في المستقبل، لكنها لم تتخذ قراراً بهذا الشأن بعد. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى وجود مدربين عسكريين غربيين في أوكرانيا يقدمون أنفسهم على أنهم مقاتلون مرتزقة. وقال بوتين في مؤتمر صحافي في أوزبكستان رداً على سؤال عن تصريحات قائد أعلى أوكراني بأن مباحثات جارية حول إرسال مدربين عسكريين فرنسيين إلى البلاد: «هناك متخصصون يقدمون أنفسهم على أنهم مرتزقة». وقال بوتين إن المرتزقة الفرنسيين موجودون في أوكرانيا منذ وقت طويل، وإن ظهور الجيش النظامي هناك سيكون خطوةً، ودأبت فرنسا على نفي الاتهامات الروسية بوجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا. وأضاف بوتين أن الغرب أثار أحدث عملية روسية في منطقة خاركيف الأوكرانية بتجاهله تحذيرات روسيا بالسماح لأوكرانيا بمهاجمة منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة. وذكر بوتين أن الهجمات على الأراضي الروسية بأسلحة مقدمة من الغرب لأوكرانيا ممكنة فقط بمساعدة من متخصصين من دول غربية، مضيفاً أن هذا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. ودعا حلف شمال الاطلسي، الاثنين، الدول الأعضاء فيه، إلى السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية ضد أهداف عسكرية في روسيا. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ: «لقد حان الوقت للنظر فيما إذا كان من الصواب رفع بعض القيود التي تم فرضها». وخلال جلسة في الربيع بالعاصمة البلغارية صوفيا، تبنت الجمعية البرلمانية للحلف إعلاناً مماثلاً تعهدت فيه بدعم أوكرانيا حتى تحقيق النصر. استجابت الحكومة التشيكية بشكل إيجابي لدعوة ينس ستولتنبرغ، للسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية. وقال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، في براغ، الثلاثاء، إن «أوكرانيا لديها بالتأكيد كل الحق في استخدام جميع سبل الدفاع (عن نفسها)، باعتبارها دولةً تتعرض للهجوم»، واصفاً الموقف بأنه «منطقي بكل بساطة». وقالت الحكومة الهولندية، الثلاثاء، إنها ستقود مبادرةً بين بعض الدول الأوروبية لتزويد أوكرانيا بنظام صواريخ «باتريوت» للدفاع الجوي. وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين في بروكسل الثلاثاء: «بالطبع، لا تزال أوكرانيا تتعرض للهجوم... الغارات الجوية مستمرة». وأضافت: «أنظمة (باتريوت) نادرة في أوروبا وحلف الأطلسي، لكننا نتخذ الآن خطوةً إلى الأمام، لذلك سنزودها بمكونات أنظمة (باتريوت)». وقال بيان صحافي صادر عن وزارة الدفاع الهولندية إن «هولندا حددت الدول التي يمكن أن تقدم أجزاء وذخائر (باتريوت) إضافية»، من أجل تسليم أوكرانيا نظاماً كاملاً. ولم يتطرق التقرير لأسماء دول بعينها. بدورها، تعهدت بلجيكا، الثلاثاء، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتزويده بـ30 مقاتلة من طراز «إف-16» بحلول 2028. واستقبل رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو صباحاً فولوديمير زيلينسكي الذي يتوقف لبضع ساعات في بروكسل بعد زيارة مدريد، وقبل التوجه إلى لشبونة، لتوقيع اتفاقية ثنائية تتضمن هذا التعهد. ويتفق خبراء قوانين الحرب بشكل عام على أن الهجمات التي تشنها أوكرانيا على أهداف عسكرية في روسيا، يغطيها القانون الدولي كجزء من دفاعها، إلا أن بعض الدول الغربية التي تدعم أوكرانيا، مثل ألمانيا، مترددة. وتخشى هذه العواصم من أن تفسر موسكو السماح لكييف باستخدام الأسلحة المتقدمة التي يقومون بتزويد أوكرانيا بها لمهاجمة الأراضي الروسية، بأنها صارت طرفاً مباشراً في الحرب. وناشد وزير الدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، في رسالة بالفيديو، الحلفاء، إغلاق المجال الجوي فوق غرب أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم. وفي الوقت نفسه، لا تزال الحكومة الألمانية تعارض فكرة إقامة درع دفاعية من أراضي حلف شمال الأطلسي. وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبستريت في برلين: «من وجهة نظرنا، سيكون ذلك مشاركة، مشاركة مباشرة في هذا الصراع. وهذا شيء لا نهدف إليه». وكانت هناك دعوات من البعض في الآونة الأخيرة لقوى حلف شمال الأطلسي لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية من خلال إنشاء نوع من الدرع الواقي فوق أوكرانيا. وحذر المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، من أن أوروبا عرضةٌ لخطر «مميت» في مواجهة العدوان الروسي، وذلك في مقالة مشتركة للزعيمين نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز». وقال الزعيمان في المقالة التي تزامن نشرها مع زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون إلى ألمانيا: «لا يمكننا أن نأخذ بشكل بديهي الأسس التي بنينا عليها أسلوب عيشنا الأوروبي ودورنا في العالم»، وأضافا: «أوروبا التي ننتمي إليها عرضة لخطر مميت، وعلينا أن نرتقي إلى مستوى التحدي». ووافق ماكرون على تعبير «نقطة التحول» الذي ورد في مقالة الرأي، وكان المستشار الألماني قد استخدمه في السابق ليصف التحول التاريخي في سياسة ألمانيا، وخصوصاً زيادة الإنفاق في المجال الدفاعي بعد الغزو الروسي. وكتب الزعيمان: «إذا نظرنا إلى التحديات التي واجهتنا على مدى السنوات الخمس الماضية، سواء كان ذلك الوباء أو الحرب العدوانية الروسية المستمرة ضد أوكرانيا أو التحولات الجيوسياسية المتزايدة يبدو الأمر جلياً. أوروبا تشهد (زايتنفندي)، أو نقطة تحول بين نهاية حقبة وبدء عصر جديد». وطرح الزعيمان أفكارهما حول اتجاه الاتحاد الأوروبي في الفترة التي تلي انتخابات الاتحاد الأوروبي في 9 يونيو (حزيران).

يُعَدّ قرار الرئيس جو بايدن السماح بتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرة «إف - 16» تحوّلاً مهماً (أ.ف.ب)

ومن بين العناصر التي عرضها ماكرون وشولتز، كما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، الحاجة إلى تعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وتعزيز الاستثمار، مع تقليل اعتماد التكتل على الشركاء التجاريين للحصول على الإمدادات الرئيسية. ويأتي بيان المهمة المشتركة للزعيمين بعد فترة من التوتر شابت العلاقة بين أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي. واختلف شولتز وماكرون بشكل خاص حول النهج الصحيح إزاء الحرب في أوكرانيا، حيث اتخذ الرئيس الفرنسي لهجةً أكثر حدة ضد روسيا. ويلتقي الزعيمان الفرنسي والألماني، الثلاثاء، في ميسيبرغ بالقرب من برلين خلال اجتماع مشترك لوزراء فرنسيين وألمان في اليوم الثالث من زيارة ماكرون. ويجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء، لمناقشة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فضلاً عن الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة الدفاع في أوروبا. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) مساعدات عسكرية لأوكرانيا من خلال صندوق خارج الميزانية يسمى مرفق السلام الأوروبي. لكن المجر تعرقل المدفوعات. وتتمتع كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بحق النقض. وسيناقش الوزراء الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا. كما سيشارك وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في المناقشات. من جانب آخر، اتهم الرئيس الأوكراني نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة «إفشال» قمة حول السلام في أوكرانيا مقررة الشهر المقبل في سويسرا. وقال زيلينسكي: «بوتين خائف جداً من قمة السلام»، مضيفاً: «لقد حاول إفشال هذه القمة وهو يواصل القيام بذلك». كما أكد أن غياب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قمة السلام حول أوكرانيا سيكون بمثابة «دعم موقف» بوتين. وقال الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحافي إن «غيابه سيكون بمثابة دعم لموقف بوتين» فيما لم تؤكد واشنطن حتى الآن حضور بايدن.

هل يستطيع إيمانويل ماكرون إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

باريس تريد أن «تضفي الطابع الأوروبي» على ترسانتها النووية

برلين: «الشرق الأوسط» واشنطن: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي تصارع فيه أوكرانيا ميدانياً للتغلب على تميز روسيا في القوة العسكرية والمواد، ربما تتاح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرصة إنهاء حرب دمرت الجمهورية السوفياتية السابقة، وجلبها إلى مائدة الاتحاد الأوروبي، وأيضاً المساهمة في تحويل القارة إلى «أوروبا القوية» التي يتصورها. ويروج كثير من قادة أوروبا، مثل الرئيس الفرنسي، لفكرة تحقيق استقلالية استراتيجية تمكن الاتحاد الأوروبي من تأمين مصالحه وأمنه بشكل أكثر فاعلية. وفي ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والنزاعات المسلحة المستمرة، صارت قضية الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية مسألة ملحة، في ضوء الحرب الأوكرانية الدائرة التي أثبتت ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا بشكل مستقل عن الحلفاء التقليديين. ويقول الباحث أندرو داي في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنترست» إن الرئيس الفرنسي يقدم رؤيته لـ«أوروبا تستحق الاحترام وتضمن أمنها الخاص»، ويؤكد أن أوكرانيا جزء من هذه «العائلة الأوروبية»، و«ستنضم حتماً إلى الاتحاد عندما يحين الوقت لذلك»، وهذه الأهداف - «الاستقلال الاستراتيجي» الأوروبي وأوكرانيا الأوروبية، قد تكون متصلة أكثر مما يدرك ماكرون حتى الآن. ويؤكد مقال نشرته مؤخراً مجلة «فورين أفيرز» أن المفاوضين الروس اتفقوا خلال المفاوضات الفاشلة في وقت مبكر من الحرب، على أنه يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بوصفها جزءاً من اتفاق سلام. ويرى الباحث داي أن نيل عضوية الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يحقق هدف أوكرانيا القديم المتمثل في التحول إلى أوروبا الحرة والمزدهرة. كما يمكن أن يمنح كييف الضمانات الأمنية التي تريدها بشكل مفهوم حال هجوم موسكو عليها مرة أخرى في المستقبل. إن سياسة الأمن المشترك التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، وهي أقل شهرة من سياسة الدفاع الذاتي الجماعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تُلزم الدول الأعضاء بمساعدة أي دولة عضو في مواجهة أي «عدوان مسلح على أراضيها». ولقد سمح الاتحاد الأوروبي تاريخياً للأعضاء المحايدين وغير المنحازين بالانسحاب من الأمن المشترك. وفي حين تفضل موسكو أن تصبح أوكرانيا دولة عازلة محايدة، فإن تسوية ما بعد الحرب ستكون أكثر استقراراً إذا قللت أوروبا من شعور كييف بالضعف. وإضافة إلى ذلك، سيستفيد الاتحاد الأوروبي من الجيش الأوكراني ذي الخبرة القتالية. وبطبيعة الحال، تفضل كييف الحصول على ضمانات أمنية من أميركا، القوة العسكرية العظمى. ومع ذلك، وفقاً لمقال «فورين أفيرز»، فإن هذا «غير مقبول بالنسبة لواشنطن». ولحسن حظ أوكرانيا، تتطلع أوروبا إلى تعزيز قدراتها العسكرية في عصر يتسم بتعدد الأقطاب والغموض. ويقول داي كما جاء في تقرير «الوكالة الألمانية» من واشنطن، إنه في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لعودة ترمب للبيت الأبيض، وشعار «أميركا أولاً»، وتترنح من الحرب الروسية الأوكرانية في عامها الثالث، فإن ماكرون ليس زعيم الاتحاد الأوروبي الوحيد الذي يروج للاكتفاء الذاتي العسكري. انتقد الرئيس السابق لحكومة ولاية شمال الراين - ويستفاليا الألمانية، أرمين لاشيت، علاقة المستشار أولاف شولتس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووصفها بأنها باردة للغاية. وقال مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار في الانتخابات العامة عام 2021، الثلاثاء، في تصريحات لمحطة «دبليو دي آر 5» الألمانية: «يشعر الجميع بأن هذه ليست الصداقة العميقة والحماس اللذين تحتاجهما بالفعل هذه العلاقة». وقال لاشيت: «أريد أن أقول ذلك بحذر: نحن بحاجة إلى مزيد من الإدراك والحماس من المستشار في هذه العلاقات». وذكر لاشيت أنه لم يكن من الجيد أيضاً أن يسافر شولتس وماكرون بشكل فردي لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو قبل بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وقال: «كل منهما أجرى محادثات فردية، وهذا لا يعزز التماسك الأوروبي». وقال منسق السياسة الخارجية والأمنية المشتركة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مارس (آذار) الماضي: «لقد جلبت الحرب العدوانية الروسية إحساساً كبيراً بضرورة تعزيز قدراتنا الدفاعية الصناعية». وقبل شهر، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أوروبا إلى «تحمُّل مسؤولية أمنها»، مشيرة إلى أنه «ليست لدينا سيطرة على الانتخابات أو القرارات في أجزاء أخرى من العالم». وجاء في تقرير لصحيفة «بوليتيكو» أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي يتصارعان، في الوقت الذي يصبح فيه الأخير أكثر حزماً في مجال الدفاع. ويدعو البعض إلى تعيين أول مفوض دفاع - ضمن المفوضية الأوروبية الجديدة عقب انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر المقبل - من أجل تمويل صناعة الأسلحة الأوروبية بشكل كافٍ. ويتساءل داي: «هل يكون التزام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن أوكرانيا ذا مصداقية؟»، ويجيب: «نعم»، على نحو كبير، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير للرئيس الفرنسي، الذي أثار في مناسبات عدة إمكانية إرسال قوات غربية لأوكرانيا، وهو اقتراح وجده قادة المعارضة صادقاً على نحو مؤلم، ويبدو أن موسكو تأخذه على محمل الجد. وأشار ماكرون مؤخراً إلى أن باريس يمكن أن «تضفي الطابع الأوروبي» على ترسانتها النووية؛ ما يجعل أوروبا كلها تحت مظلة فرنسا النووية. وبهذه الخطوات، يحاول قصر الإليزيه إحداث «غموض استراتيجي»، بحيث يعتقد بوتين أن الغرب قد يتدخل حال صعد عدوانه على أوكرانيا. ونظراً لموقف روسيا التفاوضي المواتي بشكل متنامٍ، ربما تكون موسكو أقل استعداداً مما كانت عليه قبل عامين لإعطاء الضوء الأخضر لأوكرانيا كي تنضم للاتحاد الأوروبي. ولكي تصبح مشاركة أوكرانيا في الإطار الأمني المشترك للاتحاد الأوروبي أكثر قبولاً لبوتين، على ماكرون حشد القادة الأوروبيين للتعهد بأنهم، في المقابل، سيمنعون انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وهو أمر بدأت واشنطن الدفع باتجاه تحقيقه خلال قمة بوخارست في عام 2008، رغم المعارضة الروسية الصاخبة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الرئيسين الفرنسي والأوكراني التعهد بأن الدول الأوروبية فقط، وليس الولايات المتحدة، ستتعاون عسكرياً مع أوكرانيا بعد الحرب. وكانت جهود أميركا أن تصبح أوكرانيا جزءاً من «الناتو» - سواء بشكل فعلي أو قانوني - جعلت غزو بوتين للبلاد أكثر احتمالاً على نحو واضح. والآن، ولحل النزاع، يجب التراجع عن ذلك الخطأ الاستراتيجي المصيري. ويرى داي أن الالتزام بالدفاع عن أوكرانيا دون دعم أميركي سيدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تحمل عبء الدفاع بشكل أكبر، واستمرار تعزيز التعاون العسكري، كما سيمكِّن الولايات المتحدة من تخفيف بعض التزاماتها الدفاعية وهي تحوِّل تركيزها إلى الصين. وبما أن أوكرانيا تمثل مصلحة أمنية هامشية لأميركا، فإنه يجب على واشنطن أن توضح بشكل قاطع أنها لن تنجر إلى حرب مع موسكو إذا تعرضت دول «الناتو» الأوروبية، لهجوم من روسيا حال أقدمت على الدفاع عن أوكرانيا مستقبلاً، رداً على ذلك. يجب على العواصم الأوروبية أن توضح لموسكو وواشنطن وكييف أن التزامات «الناتو الأميركية» لن تشمل مثل هذا السيناريو. وبطبيعة الحال، لن ترحب الولايات المتحدة بسهولة بأن تتولى الدول الأوروبية التابعة لها السيطرة على أزمة أوكرانيا، لكن كسر التبعية سيكون بالضبط الهدف الأساسي لماكرون. وإذا اتفقت أوروبا وأوكرانيا وروسيا على إنهاء القتال واتباع التسوية المؤقتة الموصوفة أعلاه، فمن شأن ذلك أن يضع واشنطن تحت ضغوط هائلة للتنحي جانباً، وإعطاء فرصة للسلام. وستنتهي الحرب الوحشية المدمرة أخيراً، وستكون أوروبا ذات السيادة التي يحلم بها ماكرون أقرب إلى الواقع بخطوات قليلة.

ميلوني تقترح تعديلاً دستورياً يقضي بانتخاب رئيس الوزراء في إيطاليا

قنبلة «أم الإصلاحات» تشعل أحزاب المعارضة وحكومة اليمين قد تلجأ لاستفتاء «خطير»

الجريدة....قبل أيام لم يكن يخطر ببال زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلونشون أن تتحول دعوته لانتخابه «رئيساً للوزراء» خلال الانتخابات التشريعية لعام 2022 إلى حقيقة في إيطاليا، حيث اقترحت رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني تعديلاً دستورياً يقضي بانتخاب رئيس الوزراء بصفة مباشرة، في خطوة وصفتها بـ «أم الإصلاحات»، فيما قابلتها أحزاب المعارضة بانتقادات شديدة، وفق ما ذكرت صحيفة لكسبريس الفرنسية. ورغم أن مجلس الشيوخ الإيطالي تلقى 3000 تعديل على مقترح ميلوني، الذي ينص على انتخاب رئيس الوزراء بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، فإنه أحاله إلى مجلس النواب في قصر مونتيسيتوريو منذ نحو أسبوعين، لمراجعته بصفة نهائية، ومن ثم التصويت عليه. ويواجه هذا المقترح الأول من نوعه في أوروبا معارضة من معظم أحزاب المعارضة، حيث أكد النائب الديموقراطي إيلي شلاين أن «الديموقراطية أكثر تعقيداً من انتخاب رئيس مرة كل خمس سنوات، ثم تركه يفعل ما يريد»، في حين ندد زعيم «حركة 5 نجوم»، جوزيبي كونتي، بالمقترح، الذي من شأنه أن يجعل من رئيس الجمهورية «مجرد ختم على الورق»، محذراً من أن «البرلمان سيكون تابعاً لرئيس الوزراء، وهذا لا يحدث في أي دولة بالعالم». جبهة موحدة وتجاهلت رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني هذه الاتهامات، وقالت: «الحزب الديموقراطي وحركة 5 نجوم لا يريدان الإصلاح والتغيير، ويفضلان الاستمرار في تشكيل الحكومات بمجلس النواب، واتخاذ القرار دون استشارة الإيطاليين، عن طريق اختيار رؤساء وزراء غير منتخبين لا يعرفون أحداً». وهرع حليفها في الائتلاف الحكومي، ماتيو سالفيني، لمساعدة ميلوني، حيث ذكر في تصريح صحافي على هامش زيارته ميناء بيفيريلو في نابولي: «نعمل من أجل دولة أكثر حداثة وكفاءة وأسرع وأكثر جدارة، بحيث يمنح الحكم الذاتي المزيد من الصلاحيات للسُّلطات المحلية، ويعطي الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء وزناً أكبر لأصوات المواطنين». المخاطرة بالاستفتاء لكن قبل اعتماد مقترح ميلوني، الذي ينص أيضاً على عزل أعضاء مجلس الشيوخ مدى الحياة، باستثناء رؤساء الجمهورية السابقين، إضافة إلى حل البرلمان بغرفتيه في نفس الوقت، يجب أن يمر بمراجعة صارمة جداً، ويتبع مساراً تشريعياً تحدده المادة 138 من الدستور الإيطالي. وتنص هذه المادة على أن تتم الموافقة على أي مراجعة دستورية بأغلبية ثلثي الممثلين المنتخبين في مجلسَي البرلمان، بفارق أقل من ثلاثة أشهر. وفي حالة فشل ذلك، يمكن للحكومة تقديم المراجعة الدستورية مباشرة إلى الناخبين، عن طريق الاستفتاء، في مبادرة لا تخلو من المخاطر، إذ قد يتوجه الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع لمعاقبة الائتلاف الحكومي بدل التصويت على التعديل الدستوري. وتنوي المعارضة استغلال هذا الاستفتاء، الذي قد يجري قبل أسبوعين من الانتخابات الأوروبية، لذلك قامت بتعطيل مقترح التعديل الدستوري منذ وصوله لمجلس النواب، لكن ميلوني تمسكت بمراجعته، وقالت في تصريح: «أنا لا أفعل ذلك من أجل نفسي، لكن من أجل أولئك الذين سيخلفونني». الاستقالة بعد الفشل وإدراكاً منها للمخاطر التي تتعرض لها من خلال الدعوة إلى الاستفتاء، أزالت رئيسة الوزراء ميلوني أي غموض حول عواقب رفض التعديل الدستوري، مؤكدة في مقابلة مع محطة «راي 1» أنه «إذا لم يتم تمرير الاستفتاء؟ لا يهم، لن أغادر»، لتباعد بين مصيرها السياسي والمبادرة التي أطلقت عليها قبل بضعة أسابيع لقب «أم الإصلاحات». غير أن زعيم الحزب الديموقراطي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي اعتبر أن «فرض مسار سياسي على مصير البلاد بهذه الخفة أمر غير مقبول»، مشيراً إلى أنه استقال من منصبه عام 2016 عندما فشل في الاستفتاء الذي عرضه على الإيطاليين. وأضاف: «إذا خسرت، يتعيَّن عليك الاستقالة، كما فعلت ومثلما فعل ديفيد كاميرون في بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». ولا يوجد أي بند في الدستور الإيطالي يلزم رئيس الوزراء بمغادرة منصبه في حال فشل الاستفتاء، حتى لو كان دستورياً، لكن النتيجة غير المواتية لاستشارة الشعب لا تقل عن التنصل من السُّلطة القائمة. وفي السياسة، يُترجم هذا في أحسن الأحوال بتفكك الناخبين الداعمين، وفي أسوأ الأحوال بهروب الأصوات نحو الأحزاب المتنافسة، لكن يبدو أن ميلوني متمسكة بموقفها، حيث طالما كررت عبارتها التقليدية «لن أتراجع»...

التجنيس في ألمانيا وصل إلى مستوى غير مسبوق في 2023 نحو 200 ألف حصلوا على الجنسية.. بزيادة 19% عن 2022

الجريدة...رويترز ...قال مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء إن ألمانيا منحت الجنسية لعدد مرتفع غير مسبوق من الأفراد العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قفزة في عدد السوريين المؤهلين للحصول على جواز السفر بعد فرارهم من بلادهم قبل نحو 10 سنوات. وإجمالاً جرى تجنيس نحو 200100 أجنبي العام الماضي، بزيادة 19 بالمئة عن العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيل عام 2000. وجاء نحو 38 بالمئة من هؤلاء الحاصلين على الجنسية الألمانية من سورية ثم من تركيا والعراق. وقال المكتب «يرتبط العدد الكبير من حالات تجنيس السوريين بالتدفق الكبير لطالبي اللجوء السوريين بين عامي 2014 و2016 والذين يستوفون بشكل متزايد المتطلبات مثل المهارات اللغوية والحد الأدنى من مدة الإقامة». وفضلاً عن ذلك، يجوز تجنيس الأزواج والقصر دون حد أدنى لفترة الإقامة. ومتوسط عمر الحاصلين على الجنسية الألمانية حديثاً هو 29.3 عام مقارنة بمتوسط 44.6 عام في إجمالي عدد السكان. ويقول كثير من خبراء الاقتصاد إن دمج المهاجرين الأصغر سناً في القوى العاملة سيساعد في معالجة مشكلة ارتفاع أعمار السكان في البلد صاحب أكبر اقتصاد في أوروبا.

ترحيل رئيس مسجد في فرنسا بعد اتهامات بمعاداة السامية

باريس: «الشرق الأوسط».. قررت ولاية بوردو الفرنسية ترحيل رئيس «مسجد الفاروق»، عبد الرحمن رضوان نهاية الأسبوع المنصرم، عقب اتهامه بـ«معاداة السامية وبث الكراهية ضد اليهود ودعمه فلسطين»، إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بـ«عدم احترام قانون الجمهورية الفرنسية والتطرف ودعم الإرهاب». وقال رضوان في تصريحات صحافية نشرها موقع «ري89 بوردو» إن قرار ترحيله إلى بلده الأم النيجر جاء بسبب رفضه الانضمام إلى قائمة المساجد والجمعيات التي تلتزم بـ«إسلام فرنسا»، وهو اللقب الذي أطلقته الحكومة الفرنسية وتراهن عليه ليكون المحور الشرعي لها في تنظيم الدين الإسلامي، وعدم التعبير عن موقف سياسي واختيار آيديولوجي، ورسم للإسلام الصورة على النحو الذي يجب أن تكون عليه بين «الإسلام المرفوض» و«الإسلام المقبول» في البلاد. وأضاف رضوان أن السلطات الفرنسية اتخذت قراراً بشأن ملف إقامته على أراضيها عقب رفضه اعتبار حركة «حماس» منظمة إرهابية، ورفض اعتماد الرواية الرسمية الفرنسية التي تعدّ أي هجوم على إسرائيل معاداة للسامية. من جهته، أعلن محامي رئيس المسجد، سيفين قز قز الملقب بمحامي «الإسلاميين»، في بيان صحافي نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، أن موكله قد يتم ترحيله إلى بلده النيجر. وأضاف «أن لجنةً ستكَلَّف دراسة الطلب المقدم من ولاية بوردو يوم 30 مايو (أيار) الحالي أمام المحكمة، حيث سيتم النطق بطرد عبد الرحمن رضوان». وتضامناً مع رضوان، قامت مجموعة من سكان المدينة بنشر عريضة للمطالبة بعدم ترحيل رئيس «مسجد الفاروق» الواقع بمقاطعة بيساك أحد أبرز المساجد نشاطاً في بوردو، وقّعها 3274 شخصاً منذ أيام. قرار ترحيل رئيس المسجد النيجري جاء بعد سنوات من المد والجزر بينه وبين وزارة الداخلية الفرنسية التي حاولت في مناسبات عدة إغلاق المسجد بسبب عدّه مصدراً لنشر التطرف في فرنسا، لولا تدخل مجلس الدولة في العام 2022 ورفضه قرار الإغلاق معتبراً أنه انتهاك خطير لحرية العبادة في البلاد.

استهداف «مسجد الفاروق» بوسوم عنصرية

وبعد قرار ترحيل رضوان، تم استهداف مسجد الفاروق الواقع في مقاطعة بيساك بولاية بوردو مرة أخرى بالوسوم العنصرية ليلة الأحد الماضي. وقدمت إدارة المسجد شكوى صباح الاثنين إلى الشرطة ضد حركة شبابية يمينية متطرفة تطلق على اسمها «أكسيون ديريكت إيدونتيتير»، أي «حركة العمل المباشر»، وهي حركة ناشطة في مدينة بوردو. وبعد أزيد من عام على غيابها، عادت الحركة المتطرفة لكتابة جمل كراهية وتحريض على الجدران واستهداف الجمعيات التضامنية التي تعمل مع المهاجرين والمساجد. وتعدّ هذه المرة السابعة التي يتم فيها استهداف «مسجد الفاروق» منذ العام 2015، بوسوم عنصرية على غرار «كن عنصرياً: صوّت للبيض»، و«الأئمة الأجانب خارج فرنسا» و«احزموا حقائبكم أو أعدّوا نعوشكم».

إجراءات جديدة ضد استقدام الأئمة الأجانب إلى فرنسا

وابتداءً من بداية العام 2024، لم تعد حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال تسمح للأئمة المرسلين من الخارج، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وتركيا بالعمل على أراضيها. هذه المبادرة استهلّها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العام 2020، وأبلغ بعدها وزير الخارجية الدول المعنية بدخول هذا القرار حيز التنفيذ مع بداية هذا العام. ووفقاً لهذا القرار؛ سيتعين على علماء الدين الذين تم إرسالهم من الخارج والذين ينشطون على الأراضي الفرنسية، طلب تصريح لتغيير وضعهم القانوني. وسمحت الحكومة بوضع إطار خاص للسماح للجمعيات التي تدير المساجد في فرنسا بتوظيف الأئمة بنفسها، وأن تدفع لهم رواتبهم بشكل مباشر؛ للتأكد من أنهم ليسوا موظفين حكوميين في دول أجنبية إسلامية. كما قررت الحكومة الفرنسية تدريب الأئمة الأجانب المقيمين على أراضيها في الجامعات الفرنسية. قرار ماكرون إنهاء استقدام الأئمة الأجانب هي جزء من إجراءات مماثلة أطلقها الرئيس الفرنسي لمكافحة ما أُطلق عليها في العام 2020» «النزعة الانفصالية الإسلامية والتطرف الذي يعيشه الشباب في المساجد في فرنسا». وكانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت حزمة من القوانين ضد الإسلام «المتشدد» رداً على الهجمات «الإرهابية» الدموية التي شهدتها كل من نيس وباريس. يشار إلى أن فرنسا حذت حذو الحكومة الألمانية التي توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها التركية، يقضي بعدم إرسال المزيد من الأئمة الأتراك، مقابل تدريب 100 إمام في ألمانيا سنوياً كجزء من مبادرة مشتركة بين أنقرة وبرلين.

الجيش الباكستاني يعلن القضاء على 23 إرهابياً خلال عمليات أمنية

إسلام آباد تطلب من كابل تسليم إرهابيي «طالبان»

إسلام آباد - كابل: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في القضاء على 23 إرهابياً خلال عمليات أمنية نفذتها يومي الأحد والاثنين بشمال غربي باكستان. وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، في بيان، أن قواته نفذت 3 عمليات أمنية في مقاطعات بيشاور وتانك وخيبر بإقليم خيبر بختونخواه، وتمكنت من القضاء على 23 إرهابياً، مضيفةً أن 7 جنود له قتلوا أيضاً خلال الاشتباكات مع المسلحين في هذه العمليات. وأشارت إلى أن قوات الجيش صادرت خلال العمليات كمية كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزتهم، مؤكدةً «عزم القوات المسلحة على مواصلة عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية حتى تطهير البلاد من آفة الإرهاب». كما أعلن مسؤولون أن مسلحين هاجموا نقطة عسكرية باكستانية بالقرب من الحدود الأفغانية، مما أسفر عن مقتل 5 جنود على الأقل في تبادل لإطلاق النار نتج عن الهجوم؛ الاثنين. وقال المسؤول المحلي عطا الله شاه لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن 5 مسلحين على الأقل قتلوا أيضاً في تبادل إطلاق النار الذي استمر لساعات. ووقع هذا الهجوم، وهو الأحدث، في منطقة خيبر بختونخواه الجبلية التي تحد إقليم نانغارهار الأفغاني. وأعلنت جماعة «طالبان باكستان» عن مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الاثنين وجاء بعد يوم من مقتل 5 مسلحين وجنديين في تبادل لإطلاق النار بالمنطقة نفسها. وتقف «طالبان باكستان»؛ وهي جماعة تتبع التفسير المتشدد نفسه للإسلام كنظيراتها الأفغانيات ولكن لديها تنظيم مختلف، وراء الزيادة في أعمال العنف خلال السنوات الأخيرة.

مطالب بتسليم قتلة المهندسين الصينيين

إلى ذلك، طالبت إسلام آباد حكومة «طالبان» في أفغانستان بتسليم إرهابيين من حركة «طالبان» الباكستانية المحظورة، متورطين في هجوم استهدف مهندسين صينيين بمنطقة شانغلا بإقليم خيبر بختونخوا، وفق ما ذكرت مصادر باكستانية. وأسفر الهجوم، الذي وقع في 26 مارس (آذار) الماضي بمدينة بيشام بإقليم شانغلا في خيبر بختونخوا، عن مقتل 5 مهندسين صينيين ومواطن باكستاني. وقع الحادث عندما كانت قافلتهم في طريقها من إسلام آباد إلى موقع بناء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في داسو بإقليم خيبر بختونخوا. وتبعاً لما ذكره المفتش العام لمنطقة مالاكاند، فإن مهاجماً انتحارياً كان يقود مركبة مفخخة صدم القافلة التي كانت تقل مواطنين صينيين. وصرح وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقفي، أمام مؤتمر صحافي مع مسؤولين من «الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب (نيكتا)»، بأن باكستان أثارت القضية مع الحكومة الأفغانية المؤقتة، وحثتها على اتخاذ إجراءات ضد الأنشطة الإرهابية التي يجري تنفيذها على أراضيها. وأضاف وزير الداخلية أن حركة «طالبان» الباكستانية دبرت هجوم شانغلا الإرهابي من داخل أفغانستان. وقال: «لقد طلبنا من الحكومة المؤقتة في أفغانستان اعتقال قيادة حركة (طالبان) الباكستانية المحظورة». وفي أعقاب الهجوم، أصدر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، تعليماته إلى السلطات المعنية بإجراء تحقيق مشترك شامل في الهجوم الانتحاري في شانغلا ضد المواطنين الصينيين، مع تكريس جميع موارد الدولة للتحقيق. وترأس رئيس الوزراء شريف اجتماعاً طارئاً رفيع المستوى بعد الهجوم، وأعرب عن تقديره للاستجابة السريعة من وكالات إنفاذ القانون والسكان المحليين، التي أنقذت كثيراً من الأرواح. وقال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إن بلاده تريد علاقات ودية مع كابل، «لكن ذلك ممكن فقط إذا تعاونت مع إسلام آباد». وفي معرض إشارته إلى أهمية العلاقات الباكستانية ـ الصينية، قال وزير الداخلية إن باكستان تولي أهمية كبيرة لعلاقتها مع الصين، وتدعم الدولتان الصديقتان كلتاهما الأخرى في المحافل الدولية المختلفة. وقال: «أمن المواطنين الصينيين مهم للغاية لنا». في غضون ذلك، قال المنسق الوطني لـ«الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب»، راي طاهر، إن التحقيقات بخصوص الهجوم شهدت تقدماً مع العثور على هاتف جوال بالقرب من السيارة المستخدمة في الهجوم.