أخبار مصر..وإفريقيا..تعليق من القاهرة بعد حديث إسرائيل عن أنفاق بين مصر وغزة..لا اتصالات بين مصر وإسرائيل بشأن الأنفاق..السيسي وجينبينغ: حلّ الدولتين يُرسي السلم والأمن الإقليميين..مصر ترفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً بدءاً من يونيو..اختفاء مواطن سعودي في القاهرة منذ شهر..معسكر البرهان يرفض «العودة القسرية» إلى المفاوضات..حكومة «الاستقرار» الليبية لاحتواء اشتباكات سبها..تونس بين التوجه شرقاً أو الحفاظ على حلفها مع الغرب..الجزائر تطالب فرنسا بإعادة ممتلكاتها التاريخية من الحقبة الاستعمارية..جديد مخطوف مغربي فضح شبكة ميانمار..موريتانيا: مرشحو المعارضة يحذرون من التلاعب بنتائج «الرئاسية»..جنوب إفريقيا: انطلاق الانتخابات الأكثر تنافسية منذ «الأبارتايد»..السماح للجيش الألماني بالاحتفاظ بقاعدة جوية في النيجر..

الخميس 30 أيار 2024 - 7:06 ص

238

عربية

تعليق من القاهرة بعد حديث إسرائيل عن أنفاق بين مصر وغزة..

الحرة / وكالات – واشنطن.. شبكة أنفاق واسعة في قطاع غزة تستخدمها حركة حماس.. مصر دمرت مئات الأنفاق العابرة للحدود مع غزة منذ عام 2013..

اتّهم مسؤول مصري إسرائيل بتوظيف ادعاءات بوجود أنفاق عند الحدود مع قطاع غزة لتبرير عمليتها العسكرية في رفح في جنوب قطاع غزة، وفق ما أوردت الأربعاء قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن "مصدر مصري رفيع". ونقلت القناة المقربة من المخابرات المصرية عن المصدر الرفيع قوله إنه "لا توجد أية اتصالات مع الجانب الإسرائيلي بشأن الادعاءات بوجود أنفاق على حدود قطاع غزة مع مصر". وأضاف المصدر "إسرائيل توظف هذه الادعاءات لتبرر مواصلة عملية رفح الفلسطينية وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية"، مؤكدا "عدم صحة التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي تحدثت عن وجود أنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة". وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، قد أشار في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة (كان) إلى أنه يتعين على إسرائيل أن "تضمن مع المصريين عدم حصول تهريب عبر أنفاق" تحت الحدود. واعتبارا من العام 2013، دمرت مصر مئات الأنفاق العابرة للحدود مع غزة والتي قالت إنها كانت تستخدم لنقل مقاتلين وأسلحة خلال الحرب التي خاضتها القاهرة مدى سنوات في مواجهة متمردين إسلاميين في شمال سيناء. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، الأربعاء، إن إسرائيل بسطت "سيطرة عملياتية" على محور فيلادلفيا الاستراتيجي على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر. ومحور فيلادلفيا يبلغ طوله 14 كيلومترا ويمتد على طول الحدود مع مصر، من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا. ويقع المحور ضمن نطاق منطقة عازلة تم الاتفاق على إقامتها بين إسرائيل ومصر. وقال هنغبي في المقابلة إن إسرائيل "يجب أن تغلق الحدود بين مصر وغزة". ومنذ اندلاع الحرب الأعنف على الإطلاق في غزة، في أكتوبر، تتحدّث إسرائيل مرارا عن تهريب مستمر عبر أنفاق تحت الحدود. لكن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، سبق أن اتهم إسرائيل بتوظيف الادعاءات لتبرير احتلالها غير الشرعي لمحور فيلادلفيا. وفي يناير، قال رشوان إن مصر دمرت هذه الأنفاق نهائيا وأقامت منطقة عازلة وعززت ضبط الحدود في خطوة "يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحتها". ويتصاعد التوتر بين إسرائيل ومصر، أول دولة عربية اعترفت بالدولة العبرية، منذ تجاهل الإسرائيليين تحذيرات دولية ومضيّهم قدما بعملية برية في رفح في وقت سابق من الشهر الحالي. وتأتي السيطرة على محور فيلادلفيا بعد أسابيع فقط على سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي مع مصر، في 7 مايو. والثلاثاء، تمركزت دبابات إسرائيلية في وسط مدينة رفح التي تقول الأمم المتحدة إن 1,4 مليون شخص، غالبيتهم من النازحين، يحتمون فيها.

لا اتصالات بين مصر وإسرائيل بشأن الأنفاق

السيسي وجينبينغ: حلّ الدولتين يُرسي السلم والأمن الإقليميين

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |...... اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي، والصيني شي جينبينغ، في بكين، على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم. كما أكد الرئيسان، أن «تطبيق حلّ الدولتين هو الضامن الرئيس لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين». واستقبل شي، السيسي، في إطار حفل كبير خارج قاعة الشعب الكبرى في بكين بعد ظهر أمس. وشدد السيسي، من جانبه، على «ضرورة وقف الحرب»، مشيراً إلى «الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تسفر عنه من مآسٍ إنسانية وسقوط ضحايا، وآخرها القصف المتعمّد لمخيم للنازحين، الذي نتجت عنه كارثة إنسانية مُفجعة». ونقل التلفزيون العام الصيني «سي سي تي في» عن شي قوله للسيسي، إن «هذه الحلقة الجديدة من النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني أوقعت عدداً كبيراً من الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والوضع الإنساني في غزة بالغ الخطورة»، مضيفاً أن «الصين يؤلمها بشدة» ما يحصل. في سياق متصل، أكد مصدر مصري رفيع المستوى، في تصريحات لـ «قناة القاهرة الإخبارية» مساء أمس، أنه «لا توجد أي اتصالات مع الجانب الإسرائيلي في شأن الادعاءات بوجود أنفاق على حدود القطاع مع مصر». ورأى أن «إسرائيل توظف هذه الادعاءات لتبرر مواصلة عملية رفح وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية، وللتهرب من أزماتها الداخلية»....

«هدنة غزة»: القاهرة تكثف جهودها بـ«تحركات مشروطة»

مصر تنفي ادعاءات إسرائيلية عن وجود أنفاق على حدودها مع القطاع

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بوتيرة متسارعة، تخرج تسريبات إعلامية عن عودة قريبة لمفاوضات هدنة قطاع غزة، آخرها حديث مصري عن «استئناف مشروط»، رغم التوتر المتصاعد بين القاهرة وتل أبيب، وإرسال الأخيرة إشارات رسمية وميدانية متباينة. ورأى خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» أن حديث وسائل الإعلام المصرية عن «استئناف مشروط» للمفاوضات، «بمثابة دفع للمفاوضات في مسار صحيح، يستفيد من الجولات السابقة»، ما قد يشكل «فرصة لكبح جماح تل أبيب في الحرب». ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية، الأربعاء، عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، تأكيده أن «القتال في غزة سوف يستمر 7 أشهر أخرى على الأقل»، أي سيكون إلى مطلع 2025. حديث هنغبي، يتعارض مع حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، الذي نفى فيه الاتهامات بأن «حكومته لا تتفاوض بحسن نية من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة». وفي اليوم نفسه، الاثنين، قدّمت إسرائيل إلى قطر ومصر والولايات المتحدة، اقتراحاً رسمياً مكتوباً ومحدثاً لاتفاق محتمل لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة يمكن أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، وفق ما نقله موقع «أكسيوس» الأميركي عن مصادر مطلعة لم يسمها. أعقب ذلك تأكيد مصدر مصري، أن «الوفد الأمني المصري يكثف من جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأميركية». ووفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية عن المصدر المصري قوله إن الوفد المصري أبلغ «كل الأطراف المعنية بأن إصرار إسرائيل على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح الفلسطينية يضعف مسارات التفاوض، ويؤدي لعواقب وخيمة»، ما يعكس ضغوطاً مصرية لوقف التصعيد من أجل تهيئة الأجواء للمفاوضات. الأكثر من ذلك، كشف المصدر عن شرط تتمسك به القاهرة بالتوازي مع المفاوضات، وهو أن «مصر لن تتعامل في معبر رفح، إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية، ولن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي». والسبت الماضي، قالت «هيئة البث الإسرائيلية» إن تل أبيب وافقت على استئناف المفاوضات الرامية إلى التوصل لهدنة في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين مع «حماس». لكن تل أبيب لم توقف عملياتها العسكرية في رفح. مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير عزت سعد، أكد «أهمية أن تستمر الجهود ولو كانت ضمانات نجاحها واحداً في المائة، فهي مرحب بها، خصوصاً وأن الوضع في غزة والمنطقة لا يحتمل». وأضاف أن «المفاوضات عمل جماعي، وكل طرف له أهداف محددة، لكن الجهود مطلوبة مثلما الضغوط مطلوبة في هذه الفترة؛ لأن استمرار الوضع يعني التضحية بآلاف من الأبرياء في غزة». واستبعد سعد «إمكانية توقع مسار المفاوضات المرتقبة»، قائلاً: «ربما (تنجح) لكن الموقف الإسرائيلي المتناقض، ونظيره الأميركي المرتبط بسباق انتخابات رئاسية، يزيد من ضبابية النتائج المحتملة للتفاوض». أما عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب مجدي عاشور، فرأى أن «تحرك مصر في تلك الجولة الجديدة المرتقبة من مفاوضات هدنة غزة، يبنِي على الجولات السابقة، وبالتالي عندما تضع القاهرة محاذير وشروطاً، فهي لا تعرقلها، لكن تضعها على مسارها الصحيح». ويعتقد أن «محددات مصر لنجاح المفاوضات سواء وقف التصعيد الإسرائيلي أو عدم التعامل مع تل أبيب بشأن معبر رفح، هي إعادة للأمور لما قبل السيطرة على المعبر، وبالتالي لا يعد ذلك عرقلة، ولكنه تصحيح لمسار تفاوض تريد إسرائيل أن تحقق فيه مكاسب على حساب الحقوق الفلسطينية والمصرية». ومنذ 7 مايو (أيار) الحالي، تشهد علاقات مصر وإسرائيل توتراً إثر سيطرة تل أبيب على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، ورد القاهرة برفض التنسيق مع إسرائيل بشأن المعبر، والتلويح من قبل رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، قبل أيام، بالانسحاب من الوساطة في مفاوضات الهدنة بغزة. عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، أكد أن هذا التحرك المصري المشروط، مهم جديد لبناء مفاوضات جادة، لأن «مناورات إسرائيل كثيرة ولا يجب أن تكرر»، داعياً المفاوض الإسرائيلي للقبول بمقترحات مصر والانصياع للقرارات الدولية، خصوصاً وحكومته تعيش أسوأ لحظاتها، ولن تفيد لغة القصف في إقرار أي سلام بالمنطقة. ويتوقع أن «يبقى المفاوض المصري على مقترح القاهرة السابق، مع بعض تعديلات تناسب الواقع الجديد، بما لا يخل بحقوق مصر وحفظ سيادتها وحق الشعب الفلسطيني»، مؤكداً أن الموقف المصري «حريص على إنجاح المفاوضات، وعلى واشنطن أن تضغط أكثر على حليفتها إسرائيل لتخفيض وتيرة التوتر المتصاعدة بين القاهرة وتل أبيب، وإنهاء حالة الصراع بالمنطقة». في حين أشار الخبير بالعلاقات الدولية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور بشير عبد الفتاح، إلى «عدم عدّ عودة المفاوضات بالأمر الكبير»، لافتاً إلى أن المفاوضات شهدت جولات كثيرة سابقة لم تسفر عن شيء، وعودتها «لا يعول عليها كثيراً ما دام أنها لن تفضي لشيء». وأضاف أن «المفاوضات بأي حال باب يفتح يمكن أن يفضي لشيء أو لا، خصوصاً، وأن هناك أجواء بالغة التوتر بين القاهرة وتل أبيب، وفقد ثقة بين أطراف الجولة الجديدة»، موضحاً أن «نتنياهو لا يعول عليه في أي مسار تفاوضي حالي أو مستقبلي». في غضون ذلك، نفى مصدر مصري، وصفته «القاهرة الإخبارية» بـ«رفيع المستوى»، الأربعاء، «وجود أي اتصالات مع إسرائيل بشأن الادعاءات الإسرائيلية بوجود أنفاق على حدود قطاع غزة مع مصر». وقال المصدر المصري، إن إسرائيل «توظف الادعاء بوجود أنفاق على حدود غزة مع مصر، لتبرر مواصلة عملية رفح، وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية»، مضيفاً أن إطالة أمد الحرب في غزة «هدف إسرائيلي للتهرب من أزماتها الداخلية».

مصر ترفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً بدءاً من يونيو

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأربعاء)، رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً ابتداءً من أول يونيو (حزيران) المقبل؛ وهو ما يمثل زيادة لأربعة أمثال سعره الحالي. وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، قال مدبولي في مؤتمر صحافي إن حكومته تدرس تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة، مضيفاً أن الدولة ستظل ملتزمة بالدعم، ولا سيما على السلع الأساسية، وأن ما يجري هو محاولة لترشيده فحسب. وأوضح أن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق ابتداءً من موازنة السنة المالية 2025 - 2026.

اختفاء مواطن سعودي في القاهرة منذ شهر

العربية.نت - مريم الجابر.. تداولت منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، خبر اختفاء شاب سعودي في مصر منذ خروجه من منزله قبل قرابة الشهر، وسط مناشدات جماعية للبحث عنه. المواطن السعودي هتان شطا المختفي في مصر منذ أكثر من شهر بعد خروجه من بيته في حي الرحاب بات حديث وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تم تبليغ السفارة السعودية والسلطات المصرية بغيابه عن الأنظار في ظل استمرار البحث عنه. فيما تستمر عائلته وأصدقاؤه بالبحث عنه، مطالبين بالإدلاء بأي معلومة عنه حال توافرها عنه، مؤكدين إبلاغ الجهات الأمنية والسفارة السعودية بكامل التفاصيل والمستجدات بخصوص المفقود. هذا وجاء الخبر وسط متابعة وتعاطف كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وانتشر وسم #المفقود_هتان مع صوره أملاً في العثور عليه.

بلينكن يبحث مع البرهان وضع الفاشر وإنهاء الحرب

الجريدة...بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع قائد القوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان، مستجدات الأوضاع في السودان، وخصوصاً في مدينة الفاشر بدارفور، مؤكدا ضرورة إنهاء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، واستئناف مفاوضات السلام بين طرفَي النزاع في جدة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، في بيان ليل الثلاثاء، أن بلينكن ناقش مع البرهان «ضرورة إنهاء النزاع بشكل فوري، وتمكين الوصول الإنساني من دون عوائق، بما في ذلك الوصول عبر الحدود وعبر الخطوط، وذلك للتخفيف من معاناة الشعب السوداني»....

معسكر البرهان يرفض «العودة القسرية» إلى المفاوضات

عقار استنكر «التدخلات الأميركية»: لا نريد أن نساق كالأغنام

الشرق الاوسط..أديس ابابا: أحمد يونس واشنطن: علي بردى.. أعلن «مجلس السيادة» السوداني رفضه القاطع للعودة «القسرية» إلى المفاوضات مع «قوات الدعم السريع»، في سياق رده على طلب أميركي من رئيس «مجلس السيادة»، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، أمره بالعودة للتفاوض، مستنكراً «التدخلات الأميركية» التي عدها «استخفافاً» بالدولة السودانية. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد حث الفريق البرهان، خلال اتصال هاتفي به الثلاثاء، على استئناف عملية التفاوض عبر «منبر جدة»، كسبيل لا بد منه لوقف الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام مع «قوات الدعم السريع»، لكن الرد جاء سريعاً من نائب البرهان الذي رفض الطلب، قائلاً: «لا نريد أن نساق (إلى جدة) كالأغنام». وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان، بأن بلينكن والبرهان «ناقشا الحاجة الملحَّة إلى إنهاء النزاع في السودان بشكل عاجل، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط القتال، لتخفيف معاناة الشعب السوداني»، مضيفاً أن بلينكن عرض في الاتصال الهاتفي الذي استمر نحو نصف ساعة تطرق إلى «استئناف المفاوضات في (منبر جدة) والحاجة إلى حماية المدنيين وخفض الأعمال العدائية في الفاشر بولاية شمال دارفور». وتعد الفاشر، عاصمة ولاية دارفور، مركزاً رئيسياً للمساعدات في إقليم دارفور، غرب البلاد، حيث يعيش ربع السودانيين البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة، وهي العاصمة الوحيدة بين عواصم ولايات الإقليم التي لا تسيطر عليها «قوات الدعم السريع». وأفادت منظمة «أطباء بلا حدود» أخيراً أن حصيلة القتلى في الفاشر ارتفعت إلى 134 شخصاً منذ بدء القتال في المدينة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» قبل أكثر من أسبوعين.

عقار: استخفاف بالسودان

ورغم إعلان المبعوث الأميركي للسودان، توم بيريللو، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، أن السعودية ستستضيف في مدينة جدة محادثات سلام جديدة حيال الحرب في السودان خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، لم يحدد موعداً لذلك حتى الآن. ورداً على بيان وزارة الخارجية الأميركية، ندد نائب رئيس «مجلس السيادة»، مالك عقار، بدعوة بلينكن للعودة «القسرية» إلى التفاوض مع «قوات الدعم السريع» في جدة. وقال في الجلسة الافتتاحية لـ«مؤتمر الصلح المجتمعي والسلام الدائم»، في مقر أمانة ولاية البحر الأحمر: «لن نذهب لمنبر جدة للتفاوض»، و«من يُرِد ذلك فعليه أن يقتلنا في بلدنا ويحمل رفاتنا إلى جدة». وشدد عقار على أن «المرحلة الراهنة لا تتحمل تدخلات»، مضيفاً: «يجب أن تكون الأولوية لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار، ثم التوجه نحو التراضي الوطني عبر الحوار السوداني - السوداني»، وقال إن «بلينكن اتصل بالرئيس وقال له (يجب أن) تمشي (إلى) جدة». وبلهجة غاضبة أضاف عقار: «السودان لن يوافق على الذهاب إلى جدة، نحن لن نذهب كالأغنام»، عادّاً دعوة بلينكن للبرهان استخفافاً بالسودان. وبلهجة قاطعة قال: «أقول لكم: نحن لن نمشي جدة، ولا غيرها، ليس لأننا لا نريد السلام، بل لأن السلام لا بد أن تكون له مرتكزات».من جهة ثانية، رحبت وزارة الخارجية السودانية باعتزام الحكومة المصرية عقد مؤتمر لجميع القوى السياسية السودانية في نهاية يونيو (حزيران) المقبل. وجددت، في بيان، الأربعاء، ثقة السودان، حكومة وشعباً، بالقيادة المصرية، وقالت إن «الدور المصري مطلوب في هذه المرحلة لكونه الأقدر على المساعدة للوصول إلى توافق وطني جامع بين السودانيين لحل هذه الأزمة». وأضافت أن إنجاح هذه المساعي يتطلب «تمثيلاً حقيقياً للغالبية الصامتة من الشعب السوداني، التي تعبر عنها المقاومة الشعبية». وشددت الخارجية السودانية على أن يكون أساس المشاركة التأكيد على الشرعية القائمة في البلاد، وصيانة المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، ورفض إضعافها والتشكيك فيها.

البرهان ولعمامرة

والتقى رئيس «مجلس السيادة»، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة. ووفقاً لإعلام «مجلس السيادة»، ناقش اللقاء الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في معالجة الأزمة السودانية. وقال لعمامرة إن المهمة التي كُلّف بها من قبل الأمين العام «تشجيع الأشقاء السودانيين للوصول إلى حل سلمي للأزمة في السودان»، مضيفاً أن الأمم المتحدة تقوم بالتشاور مع كل الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى حل سلمي. وقال المبعوث الأممي إن اللقاء مع رئيس «مجلس السيادة» كان «مثمراً وبناءً وتم فيه استعراض المسائل القائمة»، مشيراً إلى أن البيانات التي صدرت من مجلس الأمن الدولي، ومن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، تهدف إلى تفادي أي انزلاق نحو كارثة إنسانية لا تحمد عقباها في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وأضاف لعمامرة أن اللقاء تطرق أيضاً للمشاورات الجارية لاستئناف المفاوضات، وقال: «نحن في الأمم المتحدة نشجع المفاوضات ونتمنى أن يكتب لها النجاح». وأعرب مبعوث الأمم المتحدة عن أمله في المساهمة الإيجابية من كل الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان وقف إطلاق النار وتسهيل المساعدات الإنسانية، مشدداً على مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى حل سياسي من خلال حوار سوداني - سوداني كامل وشامل يتيح للشعب السوداني أن يقرر مصيره بنفسه.

حكومة «الاستقرار» الليبية لاحتواء اشتباكات سبها

الدبيبة أكد رغبة الصين في المشاركة بإعادة إعمار ليبيا

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بينما سعت حكومة الاستقرار الليبية لاحتواء الاشتباكات التي شهدتها مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، نقل رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، عن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ «اعتزام بلاده عودة العمل بسفارتها في طرابلس»، ورغبة الصين في العمل والمشاركة في إعادة الإعمار التي تشهدها ليبيا خلال السنوات الأخيرة. وقامت حكومة الاستقرار، برئاسة أسامة حماد، بجهود متواصلة لاحتواء الاشتباكات التي شهدتها مدينة سبها، حيث أعلن وزير الداخلية، عصام أبو زريبة، تشكيل لجنة تحقيق في تعرض قسم البحث الجنائي بالمدينة للهجوم، بعد اجتماعه مع قيادات أمنية فور وصوله إلى هناك. ودعا آمر منطقة سبها العسكرية سابقاً، والمدير الحالي للاستخبارات العسكرية، فوزي المنصوري، سكان سبها إلى الحفاظ على الأمن في المدينة، مؤكداً حرص الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر على الاستقرار فيها. وأوضح الدبيبة، اليوم الأربعاء، أن اجتماعه مع تشيانغ بالعاصمة الصينية بكين ناقش عودة السفارة الصينية للعمل من طرابلس، والإجراءات التي اتخذتها الصين بشأنها، لكنه لم يحدد موعداً رسمياً لذلك، لافتاً إلى رغبته في عودة الشركات الصينية لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المستهدفة في ليبيا. ونقل الدبيبة عن تشيانغ أن هذه الخطوة تأتي بعدما أشار إلى حالة الاستقرار التي تعيشها ليبيا، مبدياً تعاونه في تبادل السجناء، وعودة السجناء الليبيين لاستكمال مدة عقوبتهم في ليبيا، وكذا عودة السجناء الصينيين لقضاء محكوميتهم في الصين. كما نقل عنه تأكيده دعم الصين لحالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها ليبيا، ودعمها دولياً من أجل استمرارها، من خلال إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أنهما بحثا أيضاً استعدادات ليبيا لاستضافة المنتدى الرابع للمدن العربية - الصينية المزمع عقده في طرابلس نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال الدبيبة في بيان مقتضب عبر منصة «إكس» إن الاجتماع مع المسؤول الصيني ناقش تعزيز العلاقات الثنائية، وسبل تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، والتنسيق لعقد اللجنة العليا الصينية - الليبية، وتطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تمتد لنحو 50 عاماً. وكان الدبيبة قد أعلن اتفاقه مع وزير الخارجية الصيني، وانغ لي، على توحيد المواقف السياسية الدولية تجاه الملف الليبي، بهدف الوصول للانتخابات وفق قوانين عادلة ومتوافقة. وتحدث الدبيبة عقب اجتماعه مع لي على هامش مشاركته في المنتدى العربي - الصيني في بكين، عن ضرورة عودة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، والبدء الفعلي في إجراءات عودة السفارة للعمل من العاصمة طرابلس، وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين التي تصل إلى 18 اتفاقية، والتنسيق لعقد اللجنة العليا الصينية - الليبية، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة عقد اللجنة ومراجعة الاتفاقيات. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» أن ممثليها ناقشوا مع وفد رفيع المستوى من مفوضية الاتحاد الأوروبي سبل دعم التعاون لدعم القدرات الأمنية الليبية في تأمين الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة، و«الهجرة غير المشروعة». ومن جهتها، قالت القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، إنها بحثت مع عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، الوضع السياسي الراهن والجوانب الاقتصادية والأمنية الملحة. كما بحثت مع زميله بالمجلس عبد الله اللافي ما وصفته بـ«المأزق الحالي، وسبل دفع العملية السياسية إلى الأمام». في المقابل، شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الكينية نيروبي، في أعمال الاجتماع السنوي الـ59 لبنك التنمية الأفريقي، والاجتماع السنوي الخمسين لصندوق التنمية الأفريقي، بحضور عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة الأعضاء بلجنة الاتحاد الأفريقي المعنية بالمؤسسات المالية الأفريقية. بدوره، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه بحث في مدينة القبة مع سفير تركيا، كنعان يلماز، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسُبل إنهاء الأزمة الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. بينما واصلت لجنة مجلس النواب مناقشة ملاحظات أعضائه على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري الذي قدمته حكومة الاستقرار الموازية برئاسة أسامة حماد. وتزامن هذا اللقاء مع لقاء آخر عقده المشير خليفة حفتر مع وفد من الزنتان، بحث خلاله أهمية التشاور والتنسيق بين مكونات وتركيبات المجتمع الليبي للوصول للمصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار. بينما نفى المتحدث باسم مجلس الخمس البلدي، عمر الطبال، اعتزامه إعلان عصيان مدني وقفل الطريق الساحلي للمدينة، لكنه أوضح أن عميد بلدية الخمس علي الديب هدد بعصيان على مستوى الأندية الرياضية والنشاط الرياضي. وقال إن المجلس يتابع مع مديرية أمن تاجوراء والجهات المسؤولة واقعة الاعتداء على بعثة نادي الخمس لكرة القدم مؤخراً. وطالب وزيري الداخلية والرياضة بحكومة «الوحدة» بزيارة طارئة للمدينة لوضع حل سريع للحادث. وكانت البلدية قد أعلنت تعرض بعثة نادي الخمس للاعتداء خلال عودتها من العاصمة طرابلس من قبل من وصفتها بمجموعة خارجة عن القانون.

سياسيون ليبيون: حلم إجراء الانتخابات لا يزال بعيداً

بسبب «تعدد العراقيل وغياب ثقافة التداول السلمي للسلطة»

الشرق الاوسط..القاهرة : جاكلين زاهر.. استبعد سياسيون ليبيون إمكانية إجراء انتخابات عامة في البلاد قريباً، بسبب استمرار العراقيل التي حالت دون عقد الاستحقاق نهاية عام 2021، بالإضافة إلى انخراط أطراف الأزمة السياسية في تبادل الاتهامات. وجاءت رؤية عديد السياسيين متطابقة مع تصريحات سابقة لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، التي أكد فيها أن تمسك الأطراف المتنازعة بمصالحها، والتدخل الأجنبي الهادف للإبقاء على الوضع القائم يمثلان «عراقيل أمام إجراء الانتخابات»، وهو ما عدّوه تعرية لمواقف أغلب القوى السياسية التي لا تنفك تكرر سعيها لإجراء للاستحقاق. وقال رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، إن تصريحات السايح «هي بمثابة رسالة للرأي العام الدولي بالتوقف عن الانخداع بما ترفعه أغلب القوى والأطراف الليبية بأنها تسعى لإجراء الانتخابات، وتلقي بأي مسؤولية عن عرقلتها على خصومها السياسيين». ولفت زهيو، لـ«الشرق الأوسط»، إلى تبادل كل من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الاتهامات على مدار أكثر من عامين، بشأن الإخفاق في التوصل لتوافق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وخاصة في شقها الرئاسي.

استبعد السايح إمكانية إجراء انتخابات وطنية في ليبيا على المدى القصير (الشرق الأوسط)

وفي مقابلة أجراها مع «المجلس الأطلسي»، استبعد السايح إمكانية إجراء انتخابات وطنية في ليبيا على المدى القصير، مرجعاً ذلك إلى غياب ثقافة الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة داخل المجتمع، وكذلك غياب الدستور الذي ينظم هذا التداول. كما انتقد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» «حرصَ أغلب المكاتب الإعلامية التابعة لهذه القوى المتصارعة على السلطة، على إدراج بند مناقشة العملية الانتخابية في كل بيان يصدر عن اجتماعات قياداتها، سواء مع مسؤولين محليين أو دبلوماسيين، ومسؤولين إقليميين ودوليين»، لافتاً إلى أن ذلك «ليس أكثر من محاولة لذر الرماد بالعيون، ورفع الحرج عن مواقف تلك القوى، على الرغم من إدراك جل الليبيين أن الانتخابات صارت حلماً بعيد التحقق». وترى أوساط ليبية أن أزمة إجراء الانتخابات لا تزال تراوح مكانها منذ شهور، رغم تعدد اجتماعات المسؤولين في غرب ليبيا وشرقها، التي تتطرق إلى إجراء الاستحقاق المرتقب.

مجلس النواب اتهم «الأعلى للدولة» بالإخفاق في التوصل لتوافق على القوانين المنظمة للانتخابات (النواب)

ووفقاً لرؤية زهيو، فإن حديث السايح «كان رسالة موجهة لرئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، لتحاول معالجة معضلة انقسام المواقف الدولية حيال ملف الأزمة الليبية، قبل الشروع في تقديم أي طرح سياسي، وذلك لما يعرفه الجميع بتأثر مواقف القوى الليبية بحلفائهم الإقليميين والدوليين». ورغم تأييده للطرح السابق بأن حديث السايح أحرج بدرجة ما القوى والأطراف الليبية، المتنفذة بعموم البلاد، فقد استبعد رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، أن تشهد سياسات أغلب تلك القوى أي تغيير بالفترة المقبلة حيال الانتخابات المؤجلة. وقال بلها لـ«الشرق الأوسط» إن «المسألة ليست عاطفية، بل حسابات سياسية لتلك القوى، التي ترفض إجراء الانتخابات لسببين من وجهة نظرها، وهو الخوف من أن تلحق بهم الهزيمة، والآخر عدم وجود ضمانات لإجراء الانتخابات بشكل دوري مستقبلاً، وهو ما يعني نهاية مسيرتهم السياسية، ودورهم بالمشهد وامتيازاتهم». وقال بلها موضحاً: «كل طرف يعرف تماماً مقدار تراجع شعبيته، واحتمال تعرضه للهزيمة إذا ما أجريت الانتخابات خلال أشهر قليلة، لكنهم يتخوفون بدرجة أكبر من أن الشخصيات التي سيفرزها الاستحقاق، والتي ستحل محلهم بقيادة البلاد، قد تعمد بدورها إلى إعاقة، أو بالأدق، إلغاء الانتخابات لضمان التمترس بمواقعها للأبد». وشدد بلها على أن هذا «الغموض هو ما يدفع تلك القيادات الليبية للإبقاء على الوضع الراهن، وتقاسم الثروة والسلطة والنفوذ»، مقللاً من تعويل البعض على إمكانية أن تسفر اجتماعات أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» خلال الفترة المقبلة عن توافق حول القوانين الانتخابية، سواء تم ذلك على مستوى قيادات المجلسين أو من دونهما، وقال بهذا الخصوص: «نحن ندور في تلك الدوامة منذ قرابة خمس سنوات، دون أن تنتج هذه الاجتماعات بين المجلسين شيئاً واضحاً، وحتى القوانين التي وضعت من قبل لجنة مشتركة من أعضائهما بلجنة (6+6) اختلفوا عليها بعد أيام من صياغتها». ورأى أنه «حتى لو اتفق المجلسان، فهما لا يملكان فرض ما سوف يتوصلان إليه من حلول على بقية القوى الوازنة بالساحة وخاصة المسلحة، ولا يوجد ضمان أن ترتضي به كافة الدول المتدخلة بالمشهد الليبي»، مشدداً على أن «عدم تطبيق مجلس الأمن عقوبات على القوى المعرقلة للمسار الديمقراطي، يدفع لاستمرار استنزاف الوقت من قبل مختلف القوى بمعارك وقتية وتجاذبات بين حين وآخر».

بلها قلل من إمكانية أن تسفر اجتماعات «الأعلى للدولة» مع مجلس النواب عن توافق حول القوانين الانتخابية (الأعلى للدولة)

ودعا بلها خوري «للعمل على إيجاد طرح جديد يعيد للشعب الليبي حق تقرير مصيره»، مقترحاً «تنظيم البعثة استفتاء شعبياً إلكترونياً لاختيار القاعدة القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، ما بين طروحات عدة تتردد بالساحة مثل تشكيل جمعية تأسيسية تضطلع بوضع هذه القاعدة، أو إجراء تعديل محدود على الإعلان الدستوري القائم، أو الاستفتاء على مشروع الدستور المعد منذ أكثر من خمس سنوات عبر هيئة منتخبة».

تونس بين التوجه شرقاً أو الحفاظ على حلفها مع الغرب

قيس سعيد زار إيران وضيف مبجل في الصين وسط حديث عن «اختراق روسي»

الجريدة... تتزايد الترجيحات بشأن التغيير في موقف تونس الجيوسياسي وتوجهها شرقاً، من خلال التقارب مع الصين وروسيا وإيران على حساب تحالفاتها التقليدية مع الغرب. لم يتردد الرئيس التونسي قيس سعيد منذ انتخابه عام 2019 في انتقاد «الإملاءات الأجنبية»، في سلوك اعتبره مراقبون استعدادا تونسيا لمراجعة تحالفاتها الاستراتيجية، وزحزحة قدمها من الغرب نحو الشرق، يعززه تقارب مع روسيا والصين وإيران، مقابل فتور مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ولئن تبدو هذه القراءات في الوهلة الأولى مبالغة، إلا أنها اكتسبت في الأشهر الأخيرة زخما، خصوصا بعد أن تحدثت تقارير إعلامية غربية مؤخرا عن نشاط طائرات عسكرية روسية جنوب شرق تونس، ما أثار تساؤلات بشأن حقيقة هذه التحركات ودلالاتها في ظل حساسية الوضع بالمنطقة. اختراق روسي وبينما تحدثت قناة «ال سي اي» الفرنسية عما أسمته «اختراق روسي لتونس»، أكدت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أن طائرات عسكرية روسية هبطت في مطار جربة، الجزيرة التونسية المتاخمة لليبيا، مشيرة إلى «الحضور القوي» لموسكو في منطقة الساحل، التي طردت مؤخرا القوات الفرنسية والأميركية. وحذرت «لا ريبوبليكا» من أن التواجد الروسي في تونس قد يكمل «اختراق» المنطقة، في حين لم تعلق تونس رسميا على الموضوع، خاصة أنها «مرتبطة تقليدياً بالمعسكر الغربي، ويرتبط جيشها ارتباطاً وثيقاً بالولايات المتحدة»، حسبما أكد مسؤول أوروبي لصحيفة لوموند الفرنسية، مؤكدا أن «تقارب تونس مع روسيا يبقى في هذه المرحلة نظريا جدا». غير أن العلاقة بين تونس وروسيا تعززت بالفعل منذ زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لتونس في ديسمبر الماضي، إذ ضاعفت تونس خلال 2023 وارداتها من «الفحم والنفط ومشتقاته» الروسي، رغم العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. ورأى دبلوماسي غربي أن تونس تعد في هذه المرحلة «أرضا خصبة مواتية» لتعزيز التواجد الروسي، لاسيما مع المرارة التي يشعر بها التونسيون إزاء «المعايير المزدوجة» للأوروبيين والأميركيين في الحرب بغزة، ما يخدم خطاب موسكو بشأن الغرب غير المؤهل أخلاقيا. من جانبه، أوضح الباحث التونسي في معهد دراسات الدفاع والأمن جلال حرشاوي أنه في سياق يتميز بالاختراق الروسي لمنطقة الساحل وليبيا، فإن «قيس سعيد هو ثمرة ناضجة تنتظر السقوط في أيدي الروس». تقارب مع إيران وصبت مشاركة الرئيس التونسي في جنازة نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية، ولقائه المرشد الأعلى علي خامنئي، الزيت في نار «التحول الملحوظ في دبلوماسية تونس»، ما أثار تساؤلات حول الموقع الاستراتيجي لتونس، وفق ما أوردت «لوموند» الفرنسية. وأشارت الصحيفة إلى أن سعيد، الذي طالما أشاد بـ«إرادة الشعوب المتحررة من الاستعمار»، وانتقد «الإملاءات الأجنبية»، يسعى إلى الحصول على التمويل الضروري لإنقاذ الاقتصاد التونسي من الإفلاس. في هذا السياق، اعتبر الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط حمزة المؤدب أن «سعيد يواصل منذ رفض التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار إرسال رسالة إلى الأوروبيين والأميركيين، مفادها أن تونس تمنح نفسها الحق في إقامة أو تعزيز العلاقات مع قوى أخرى، بما في ذلك القوى المعادية للغرب». بوصلة نحو الصين في هذه الأثناء، تلقى الرئيس التونسي دعوة من نظيره الصيني للمشاركة في منتدى التعاون العربي الصيني، الذي يفتتح اليوم، ومنتدى التعاون بين الصين والدول الإفريقية، الذي يعقد في سبتمبر المقبل، إضافة إلى دعوة للمشاركة في مؤتمر مبادرة «طريق الحرير» من 28 مايو إلى 1 يونيو، ليلتقي قيس سعيد للمرة الثالثة خلال عامين رئيس ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، شي جين بينغ. وبينما تحدث مراقبون عن سعي سعيد إلى ضم تونس لـ«تحالف الجنوب العالمي»، الذي تعمل الصين وروسيا على إنشائه لتحقيق توازن جديد في العالم، دعا الكاتب الصحافي التونسي منصف قوجة إلى «أن نتذكر أن الولايات المتحدة اختارت تونس كحليف استراتيجي من خارج الناتو». وأوضح قوجة، في مقال تحليلي بعنوان «العالم يتحرك وتونس تعيد تموضعها»، نشرته مجلة «ليكونوميست ماغريبان» التونسية، أن تونس تتجه، على غرار العديد، نحو عالم متعدد الأقطاب، حيث بدأت دول حليفة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منذ بعض الوقت، إعادة تعديل سياساتها الخارجية في هذا الاتجاه، من خلال التقرب من الصين وروسيا. ورأى أن على تونس أن تعيد التفاوض بشأن خياراتها حتى مع حلفائها التاريخيين، لأن مصلحتها الوطنية تجبرها على ذلك، خاصة أنها «تحتل موقعا جغرافيا استراتيجيا في قلب البحر الأبيض المتوسط كبوابة لأوروبا وافريقيا». وترتبط تونس بعلاقات تجارية مع الصين تعود لعام 1958، لكنها تطورت بعد إنشاء اللجنة الصينية التونسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي عام 1983، واكتسبت زخما جديدا في السنوات الأخيرة، بعد أن أدرجت بكين تونس في «مبادرة الحزام والطريق»، التي وقعت الحكومتان مذكرة تفاهم بشأنها عام 2018، وإضافة إلى أن الصين تعد ثالث أكبر مورد للسلع الاستهلاكية لتونس منذ عام 2021، افتتحت في أبريل 2022 أكاديمية دبلوماسية جديدة في تونس. وفي عام 2016، تولت بكين بناء مستشفى جامعي في صفاقس، واستكملته في عام 2020، فضلا عن تقارير عن مشاركتها في صفقات تطوير موانئ المياه العميقة في بنزرت والنفيضة وجرجيس، مع تحويل هذه الأخيرة إلى منطقة تجارة حرة على الحدود الليبية. وتمثل شركة هواوي الصينية للهواتف المحمولة حوالي 15% من السوق التونسي للهواتف الذكية، بينما شهدت تونس تزايدا سريعا في عدد زوارها الصينيين، بعد أن بدأت البلاد في منحهم الدخول بدون تأشيرة عام 2017، بنسبة تصل إلى 10% على أساس سنوي وفقا لبعض التقارير.

فقدان 4 مهاجرين قبالة سواحل تونس

فيما تم إنقاذ 17 آخرين

تونس: «الشرق الأوسط».. أفاد الحرس الوطني التونسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الأربعاء، بأن أربعة مهاجرين تونسيين فُقدوا قبالة سواحل ولاية المهدية (شرق)، بعد محاولتهم الوصول إلى أوروبا بصورة غير نظامية، فيما تم إنقاذ 17 آخرين. وأبحرت الاثنين مجموعة من المهاجرين، بينهم سبعة «أجانب» من ساحل مدينة الشابة في المهدية، لكن قاربهم غرق. وقال المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبالي، إن أربعة مهاجرين تونسيين في عداد المفقودين. كما جرى في اليوم نفسه إنقاذ 153 مهاجراً تونسياً، بينهم ثلاث نساء على الأقل، وطفل عمره شهر واحد قبالة سواحل حلق الوادي في الضواحي الشمالية لتونس العاصمة، وفقاً للمصدر نفسه. وفي 19 من مايو (أيار) الحالي أعلن الحرس الوطني فقدان 23 مهاجراً تونسياً في البحر، بعد أن انطلقوا قبل أسبوعين من ولاية نابل شمال شرقي تونس. كل سنة تزداد الهجرة غير النظامية من سواحل تونس نحو السواحل الإيطالية، الواقعة على بعد أقل من 150 كيلومتراً، بفضل الأحوال الجوية المواتية. وتعد تونس مع ليبيا من نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين، الذين يخاطرون بحياتهم لعبور المتوسط أملاً في الوصول إلى أوروبا. وقالت وزارة الداخلية مؤخراً إنها سجلت بين الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي ومنتصف مايو الحالي 103 حوادث غرق، وتم انتشال 341 جثة، بينها 336 تعود لمهاجرين أجانب قبالة السواحل التونسية. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، قال الحرس الوطني إنه «اعترض أو أنقذ» 21545 شخصاً، وذلك بزيادة 22.5 في المائة على أساس سنوي. والعام الماضي، حاول عبور المتوسط الآلاف من مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء الفارين من الفقر والنزاعات، لا سيما في السودان، إضافة إلى آلاف التونسيين بسبب الأزمة الاقتصادية والتوتر السياسي. وقضى أو فقد أكثر من 1300 مهاجر العام الماضي في غرق قوارب قرب السواحل التونسية، وفقاً للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما قضى خلال العقد الماضي أكثر من 27 ألف مهاجر في المتوسط، بينهم أكثر من ثلاثة آلاف العام الماضي، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

قلق في الجزائر بسبب تفاقم الهجرة السرية مع بداية الصيف

توقيف 126 مهاجراً غير نظامي في أقل من أسبوع

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما أعلن خفر السواحل الجزائري عن إجهاض مشروع هجرة 126 شخصاً بطريقة غير قانونية عبر البحر المتوسط، أكدت تقارير أعدها ناشطون إسبان في مجال التبليغ عن «قوارب الموت، التي تواجه خطر الغرق»، بأن 160 مهاجراً جزائرياً وصلوا إلى سواحل إسبانيا خلال الأسبوع الحالي، تزامناً مع قلق السلطات الجزائرية من تفاقم الهجرة السرية مع بداية الصيف. وأكد خفر السواحل الجزائري، عبر بيان لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، أن المهاجرين الذين تم منعهم من التوجه إلى شواطئ أوروبا «كانوا على متن قوارب تقليدية»، مؤكداً أن تدخلاته ضد الهجرة السرية كانت ضمن عمليات متقطعة تمت خلال أقل من أسبوع، من 22 إلى 28 مايو (أيار) الحالي. كما تم في الفترة نفسها توقيف 584 مهاجراً غير شرعي «من جنسيات مختلفة» داخل التراب الجزائري، وفق البيان ذاته، في إشارة إلى هجرة عكسية تعرفها البلاد مصدرها دول الساحل الأفريقي، وبدرجة أكبر حدود النيجر. ولم يوضح البيان الأماكن التي شهدت إحباط محاولة الهجرة السرية. لكن المعروف أن سواحل غرب البلاد تعرف نشاطاً لافتاً لقوارب المهاجرين غير النظاميين بدخول فصل الصيف، حيث يساعد هدوء البحر على تنفيذ مشروعات الهجرة نحو إسبانيا أساساً، وإلى إيطاليا بدرجة أقل انطلاقاً من سواحل شرق الجزائر. ولا يكاد يمر أسبوع دون أن يعلن حرس السواحل عن توقيف مهاجرين سريين في البحر، وذلك ضمن حصيلة دورية عن أعمال الجيش في الميدان، تقدمها وزارة الدفاع، علماً بأن قوانين البلاد تنص على عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات مع التنفيذ ضد أي مهاجر غير نظامي، وأي شخص يساعده على ركوب أمواج البحر. في سياق ذي صلة، كشف الناشط الإسباني في مجال التبليغ عن القوارب في حالة استغاثة، خوسيه كليمنتي مارتن، على حسابه بالإعلام الاجتماعي، عن نجاح 160 مهاجراً جزائرياً في الوصول إلى سواحل إسبانيا بسلام، عبر عشرة قوارب خلال الأسبوع الحالي، مؤكدا أن مجموعات المهاجرين تضم أطفالاً ونساء، من دون تحديد عددهم، وأنهم «وصلوا إلى إسبانيا وهم في صحة جيدة». كما أوضح بأن «بعضهم اعتقل من طرف الشرطة الإسبانية»، دون ذكر عددهم. وبحسب تقارير منظمات إسبانية غير حكومية مهتمة بالهجرة غير النظامية، فقد دخل دول الاتحاد الأوروبي سراً أكثر من 271 ألف مهاجر من بلدان شمال أفريقيا عام 2023. وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت مطلع 2024 أنها رحّلت أكثر من 2500 جزائري عام 2023، من ضمن 17 ألف مهاجر أبعدتهم بسبب أوضاعهم غير القانونية، مؤكدة أن عدد الجزائريين الذي أصدرت بحقهم قرارات بالأبعاد ازداد بنسبة 36 في المائة منذ 2022 (انتقل من 1882 إلى 2562). وكانت قنصليات الجزائر بفرنسا قد تحفظت عام 2022 على طلب من الداخلية الفرنسية إصدار تصاريح قنصلية لمئات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، تمهيداً لطردهم من البلاد. وفي رد فعل على ذلك، قلّصت فرنسا حصة التأشيرات للجزائريين إلى النصف. وتتعامل السلطات الجزائرية بحساسية شديدة مع «قضية الهجرة السرية»، على أساس أن التركيز معها «يصرف النظر عن أشياء إيجابية كثيرة تتم في البلاد»، تذكر منها فرص نجاح شباب أطلقوا مؤسسات خاصة بهم، «أغنتهم عن المخاطرة بأنفسهم في البحر»، حسب تقدير المسؤولين. وكان الرئيس عبد المجيد تبون اقترح في بداية ولايته عام 2020 تنظيم رحلات لشباب جزائريين إلى أوروبا باتفاق مع بعض بلدانها، ليتأكدوا بأنفسهم، حسبه، بأن «مستقبلهم موجود في بلدهم»، وبحجة أن العيش في الغرب «بات صعباً والاستقرار ببلدانه لم يعد متاحاً».

الجزائر تطالب فرنسا بإعادة ممتلكاتها التاريخية من الحقبة الاستعمارية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قدمت الحكومة الجزائرية لنظيرتها الفرنسية لائحة مفتوحة للممتلكات التاريخية الثقافية والأرشيفية المحفوظة في مختلف المؤسسات والمتاحف الفرنسية، بهدف استرجاعها وتسليمها بصفة رمزية للجزائر. الطلب الذي تقدمت به الجزائر جاء خلال عقد اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة الخامس بالعاصمة الجزائر، حيث اتفقا على مواصلة المفاوضات حول ملف الذاكرة ومسألة الأرشيف، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية. ودعت اللجنة الجزائرية نظيرتها الفرنسية إلى التركيز على استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع، والتزمت بتقديمها للإليزيه، من أجل عودة جميع الممتلكات في أسرع وقت ممكن إلى الجزائر. وتأمل اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة أن «ترقى معالجة ملف الذاكرة إلى ما يتطلع إليه الشعبان الجزائري والفرنسي». وتسعى الجزائر من خلال هذه اللجنة المشتركة إلى التعاون العلمي في عدة مجالات، على غرار الترميم والرقمنة وتبادل التجارب والمكتبات لتخليد أماكن الذاكرة في الجزائر وفرنسا، و رقمنة مقابر الفرنسيين في الجزائر ومقابر الجزائريين خلال القرن التاسع عشر بفرنسا. يأتي طلب الجزائر عقب تسلمها، في عام 2020، رفات 24 مقاوِماً قُتِلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر، لكن الحكومة الجزائرية تطالب أيضاً باسترجاع جميع الجماجم الموجودة في المتاحف الفرنسية لدفنها في الجزائر. يُشار إلى أن اللجنة المشتركة عقدت، منذ تأسيسها في عام 2022، 5 لقاءات بمشاركة 10 مؤرخين؛ 5 من كل جانب، للنظر معاً من بداية الاستعمار سنة 1830 إلى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.

جديد مخطوف مغربي فضح شبكة ميانمار.. أطلق سراحه مقابل 8000 دولار..

العربية نت...الرباط - عادل الزبيري.. فيما لا تزال قضية خطف عشرات الشبان عبر استدراجهم إلى تايلاند ومن ثم ميانمار عبر عصابات تشغل الشارع المغربي، كشفت الزهرة أمزوز، شقيقة الضحية يوسف الذي فجر هذه القضية عبر فيديو نشره سابقا على حسابه الخاص في إنستغرام عن تفاصيل جديدة. وتحول يوسف إلى أيقونة حقيقية بسبب شجاعته في الكشف في سابقة من نوعها، عن جحيم يعيشه المغاربة في قبضة عصابات متوحشة متخصصة في الاتجار الدولي بالبشر في ميانمار.

خبر سعيد

ففي مقابلة مع "العربية/الحدث"، كشفت الزهرة أمزوز عن "خبر مفرح"، بعد أن تم إطلاق سراح شقيقها يوسف، معلنة أنه في طريقه إلى بانكوك، عاصمة تايلاند، موضحة أن هنالك منظمة إنسانية تنتظره. وكشفت شقيقة يوسف، أن إطلاق سراح أخيها تم بمجهودات فردية للعائلات، وبعد دفع الفدية المالية، مبينة أن العائلة دفعت نقدا فدية مالية مبلغها 8000 دولار أميركي.

عملة رقمية

وعن كيفية وصول الفدية المالية إلى الخاطفين في ميانمار، شددت الزهرة على أن العائلة حولت إلى حساب أخيها البنكي بطريقة نقدية عادية، ثم حولها إلى حساب صديق له في أوروبا، ومن ثم جرى تحويل الفدية إلى العملة الرقمية للخاطفين. كما أعلنت شقيقة يوسف عن وجود 5 مغاربة آخرين جرى دفع فديتهم المالية، بمبلغ 8000 دولار أميركي لكل مخطوف، ولكن للأسف الشديد لم يتم إطلاق سراحهم، بعد أن جرى توهيمهم بأنهم حرروا فيما لا يزالون عند الخاطفين في ميانمار. وكشفت أن شقيقها وصل مخطوفا إلى معسكر الاحتجاز يوم 19 أبريل 2024، وأمضى شهرا ونصفا في العذاب الأليم تعرض فيه لشتى أنواع التعذيب والتنكيل حتى أصيب بعدة كسور في أنحاء جسده. كذلك، وجهت الزهرة نداء إلى سفارة المغرب في تايلاند لتوفير الحماية والدعم النفسي والصحي لأخيها يوسف ومن معه من المغاربة الآخرين.

موريتانيا: مرشحو المعارضة يحذرون من التلاعب بنتائج «الرئاسية»

أدانوا «استغلال المرافق العمومية ومديريها لصالح مرشح النظام»

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. أعلن خمسة من مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، مساء أمس الثلاثاء، أنهم لا يعترفون بالمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، الذي شكلته الحكومة قبل أيام. محذرين من التلاعب بنتائجها. وقال المرشحون في بيان مشترك إنهم يدينون ما عدّوه «استغلال المرافق العمومية ومديريها لصالح مرشح النظام»، مستنكرين الطريقة التي عين بها الوزير الأول رئيسة وأعضاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية، ووصفوا هؤلاء الأعضاء بأنهم «شخصيات حزبية، بعضها متهم بقوة في ملفات فساد قريبة». كما عبروا عن رفضهم المطلق الاعتراف بهذا المرصد، الذي تم تشكيله وفق أجندة أحادية، «تكرس المحاباة الحزبية، وتقصي الصوت المعارض للنظام»، وفق تعبيرهم. ويأتي تشكيل هذا المرصد بوصفه أحد مخرجات التشاور، الذي نظمته الحكومة قبل عامين مع بعض أحزاب المعارضة، وقاطعته أحزاب أخرى. وقال المرشحون تعليقاً على التحضير للانتخابات، إن لديهم «أمارات ودلائل تؤكد إصرار النظام على المضي قدماً في مساره الأحادي، وتجيير الانتخابات لصالحه، وإفراغها من أي مصداقية». وأعلنوا تشكيل «لجنة سياسية» لإعداد ما سموه «رؤية موحدة، وخطة عملية لتسيير ملفات المرحلة، واتخاذ مواقف موحدة من مستجدات الساحة السياسية ومواجهة التزوير». كما شكلوا «لجنة قانونية» ستكون مكلفة - حسبهم - برصد الخروقات القانونية، واتخاذ ما يلزم إزاءها ومتابعة الطعون. إضافة إلى «لجنة فنية»، وصفوها بأنها «غرفة عمليات انتخابية مشتركة»، تتألف من مسؤولي العمليات الانتخابية لكل مرشح، وتعمل على ضمان تغطية كل مكاتب التصويت بالممثلين، وبلجان الدعم، وبمتابعة المحاضر، والنتائج أولاً بأول. كما شدد المترشحون بشدة على أنهم لن يقبلوا تكرار ما وقع في انتخابات الـ13 من مايو (أيار) الماضي، الذي يعدونه «تجاوزاً للقانون، واعتداءً على المصالح العامة، وتأثيراً على السير المنتظم للمرافق العمومية»، وفق ما جاء في البيان. وتنظم الانتخابات الرئاسية نهاية يونيو (حزيران) المقبل، ويشارك فيها سبعة مرشحين، يتصدرهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، ثم المرشح المرتجي ولد الوافي. كما يخوضها خمسة مرشحين محسوبين على المعارضة، هم الموقعون على البيان الصادر، وهم أتوما سوماري، وبيرام الداه اعبيد، وحمادي سيد المختار، والعيد محمذن امبارك، ومامادو بوكار با. في سياق متصل، ناقش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل وغرب أفريقيا، ليوناردو سيماو، أمس الثلاثاء، مع رئيس المجلس الدستوري جالو مامادو باتيا، آليات مراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة من أجل تنظيمها بشكل شفاف. وقالت رئيسة المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، ديابا، إن المرصد يعمل على أن يكون على مسافة واحدة من جميع المتنافسين في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضافت ديابا أن ملاحظات واستنتاجات المرصد ستعتمد على أساس الإطار القانوني القائم في البلاد، وفقاً للصلاحيات التي يخوّلها القانون؛ وطبقاً لموجبات الانتخابات الديمقراطية، وللمعايير والمبادئ والالتزامات المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية. وأردفت ديابا أن تأسيس المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات؛ جاء بعد مشاورات تمت بين مختلف الأحزاب السياسية والقوى النقابية، ومنظمات المجتمع المدني.

جنوب إفريقيا: انطلاق الانتخابات الأكثر تنافسية منذ «الأبارتايد»

الجريدة...بدأ مواطنو جنوب إفريقيا الإدلاء بأصواتهم أمس في انتخابات تشريعية تشهد أكثر منافسة احتداماً منذ نهاية نظام الفصل العنصري (الأبارتايد)، وقد يخسر فيها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم منذ 30 عاما لأول مرة أغلبيته المطلقة في البرلمان. وبعد الإدلاء بصوته قبل الظهر في سويتو قرب جوهانسبرغ، أكد الرئيس سيريل رامابوزا (71 عاما) مرة جديدة أن «المؤتمر الوطني» (ANC) سيخرج «بالتأكيد» منتصراً في الانتخابات. في المقابل، أعلن زعيم «التحالف الديموقراطي»، وهو أكبر حزب معارض، جون ستينهويزن، أن أي حزب لن يحقق الأغلبية المطلقة، في إشارة إلى الحزب الحاكم، مضيفا أنه لأول مؤة منذ قيام النظام الديموقراطي، أمام البلاد أخيرا «فرصة للتغيير». وبقيت مراكز الاقتراع مفتوحة حتى التاسعة مساء (19,00 ت غ) في يوم العطلة هذا، (أمس)، ومن غير المتوقع صدور النتائج النهائية قبل نهاية الأسبوع. وينتخب البرلمان لاحقا الرئيس المقبل في يونيو. وفي سويتو، الحي الفقير الشاسع الواقع قرب جوهانسبرغ والذي يعتبر رمزا للنضال ضد الفصل العنصري، تعاقب الناخبون منذ الصباح وسط برد الشتاء الجنوبي للإدلاء باصواتهم في مراكز الاقتراع. وقالت أنياس نغوبيني (76 عاما) معبرة عن تأييدها لـ «المؤتمر الوطني»: «استيقظت باكرا لأصوت من أجل الحزب الذي أحبه، ذلك الذي جعل مني ما أنا اليوم». في المقابل، قال دانفيريز ماباسا (41 عاما) العاطل عن العمل «أريد تغييرا، ننتظره منذ زمن طويل... لا وظائف لدينا، لا مياه، لا شيء يعمل». كذلك قال جيفري بينزان (75 عاما) الذي يعتزم لأول مرة عدم منح صوته للمؤتمر الوطني الإفريقي «نصوت لهم لكنهم لا يفعلون شيئا من أجلنا». وفي نكاندلا بمنطقة الزولو في شرق البلاد، صوت نوكوتهوبيكا نغوبو (26 عاما) بحماسة من أجل الحزب الصغير الذي يقوده الرئيس السابق جاكوب زوما، واثقا من أنه قادر على «تغيير الأمور». وبعد الإدلاء بصوته لأول مرة، قال دوميساني كهانييلي الشاب العشريني «آمل حقا ألا يظن أولئك الذين نصوت لهم أننا أغبياء»، وأن يساعدوا الناس على «حل مشكلاتهم». ورأى أليكس مونتانا من مكتب «فيريسك مابلكروفت» الاستشاري لتقييم المخاطر أن هذه الانتخابات تشكل «منعطفا في تاريخ البلاد السياسي». ولفت المحلل السياسي دانيال سيلك إلى أنها «بالتأكيد أكثر (انتخابات) لا يمكن النكهن بنتائجها منذ 1994». وعلى ضوء الخيبة المتزايدة حيال «المؤتمر الوطني» على ارتباط بالبطالة المتفشية والفقر والفساد وأزمة المياه والكهرباء، من المتوقع أن يحقق الحزب الحاكم «نتيجة قد تكون أدنى من 50 في المئة». وفي حال صحّت هذه التوقعات، فسيتحتم عليه تشكيل ائتلاف للبقاء في السلطة. وستحدد طبيعة هذه التحالفات سواء كانت باتجاه الوسط الليبرالي أو نحو يسار الحزب، برأي سيلك «التوجه المقبل لجنوب إفريقيا». أما في حال تخطت نتيجة الحزب الحاكم التوقعات وجاءت أدنى بقليل من عتبة 50 في المئة، فسيتمكن عندها من الحفاظ على خطه العام بعد استمالة بعض البرلمانيين المنتمين إلى أحزاب صغيرة. وتراجعت نسبة المشاركة في الانتخابات بانتظام من اقتراع إلى آخر فتدنت من 89 في المئة عام 1999 إلى 66 في المئة في 2019. لكن في ظل معارضة مشرذمة، من المفترض أن يبقى حزب المؤتمر الوطني الإفريقي القوة الأكبر في البرلمان حيث تعد كتلته حاليا 230 نائبا من أصل 400. غير أن سيلك لفت إلى أن «قوته» المرتبطة بهالته كحركة تحرير سابقة أنهت نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، في تراجع وهذا ما «يولد بالتأكيد فرصا، وإن كان ذلك يُنذر بمستقبل آن غير مستقر ولا يمكن التكهن به». وبحسب استطلاعات الرأي، فإن التحالف الديموقراطي الذي يعد بـ»إنقاذ جنوب إفريقيا» ولاسيما اقتصادها، قد يحصل على ما يقارب 25 في المئة من الأصوات. غير أن أكبر خطر يواجهه الحزب الحاكم قد يأتي من الحزب الصغير بقيادة جاكوب زوما والذي قد يستقطب أصوات ما يصل إلى 14 في المئة من الناخبين، مستفيدا من تأييد الذين خيّب حزب المؤتمر الوطني آمالهم.

حكومة جديدة في الكونغو الديموقراطية بعد تأخير 5 أشهر

الجريدة....أعلنت الكونغو الديموقراطية، اليوم، تشكيل حكومة جديدة، منهيةً بذلك حالة جمود دامت أكثر من 5 أشهر، بعد إعادة انتخاب الرئيس فيليكس تشيسيكيدي. وجاءت الخطوة بعد أقل من أسبوعين على إعلان الجيش أنه أحبط محاولة انقلاب شهدت مهاجمة مسلحين منزل أحد الوزراء قبل دخول «قصر الأمة»، حيث مقر الرئيس في العاصمة كينشاسا. ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة في وقت يتجدد القتال شرق الكونغو الديموقراطية، حيث يحاول الجيش استعادة الأراضي التي استولى عليها متمردو حركة إم 23 المدعومة من رواندا.

السماح للجيش الألماني بالاحتفاظ بقاعدة جوية في النيجر

برلين: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن الجيش الألماني سيتمكن من الاحتفاظ بقاعدته للنقل الجوي في النيجر في إطار «اتفاق مؤقت» أبرم مع هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل التي طلب من القوات الفرنسية والأميركية الانسحاب منها. وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت الوزارة في بيان مساء (الثلاثاء): «توصلت ألمانيا والنيجر إلى اتفاق مؤقت بشأن بقاء القوات الألمانية في النيجر». هذا الاتفاق سيتيح للقاعدة الجوية الألمانية في نيامي أن «تواصل العمل إلى ما بعد 31 مايو (أيار)»؛ موعد انتهاء الاتفاق الحالي كما أوضحت برلين. بالتالي سيكون لدى البلدين الوقت «للتفاوض على اتفاق جديد بشأن بقاء القوات الألمانية»، كما أضاف البيان، مشيراً إلى أن القاعدة ستعمل «بعدد مخفض من الموظفين». كانت القاعدة تخضع لإدارة نحو مائة من عناصر الجيش الألماني، وتستخدم كمنصة لوجيستية لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما) في مالي المجاورة، والتي انتهت في ديسمبر (كانون الأول) كما ذكرت أسبوعية «شبيغل». وكانت الأسبوعية الألمانية أشارت الثلاثاء إلى «مفاوضات سرية» مع النظام الحاكم في النيجر، ولذي لا تعترف به برلين رسمياً، من أجل الإبقاء على وجود عسكري ألماني. وأضافت «شبيغل» أن «الجيش يرى أن منصة جوية صغيرة في أفريقيا لها قيمة استراتيجية»؛ كونها تتيح القيام بعمليات طوارئ مثل إجلاء مواطنين. وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في ديسمبر (كانون الأول) أول وزير أوروبي يزور النيجر بعد انقلاب وقع في 26 يوليو (تموز) 2023. ندد النظام العسكري في النيجر في مارس (آذار) باتفاق التعاون العسكري الساري مع الولايات المتحدة، معتبراً أن وجود القوات الأميركية المنتشرة في إطار مكافحة الجهاديين بات «غير قانوني». بعد الانقلاب، سارعت السلطة الجديدة إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين الذين أنهوا انسحابهم في نهاية ديسمبر (كانون الأول). ابتعدت النيجر عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وأصبحت أقرب إلى روسيا على غرار مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، اللتين يحكمهما أيضاً عسكريون وتواجهان عنف جماعات جهادية.