أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..قتيلان في ضربات أميركية بريطانية على اليمن..ضربات أميركية بريطانية تستهدف 13 موقعاً حوثياً في اليمن..تدمير مسيّرتين حوثيتين..وزعيم الجماعة يتبنّى مهاجمة 129 سفينة..المركزي اليمني يوقف 6 بنوك ويسحب العملة القديمة خلال شهرين..وزير الخارجية السعودي يشدد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة..السعودية تتجه لجمع نحو 13 مليار دولار من بيع جديد لأسهم في أرامكو..البديوي: مقبلون على مشاريع خليجية جديدة وقطعنا شوطاً كبيراً لإنجاز التأشيرة المشتركة..تقرير يكشف تفاصيل "خفايا النفوذ" الإماراتي المتزايد في أفريقيا..مباحثات بين محمد بن زايد والرئيس الصيني في العلاقات الثنائية والعمل المشترك..للمرة الثانية خلال 7 أشهر: الكويتي حجاج العجمي يعلن ندمه على دعم الإرهاب..

الجمعة 31 أيار 2024 - 5:47 ص

391

عربية

قتيلان في ضربات أميركية بريطانية على اليمن..

الراي.. قال الجيشان الأميركي والبريطاني إنهما شنا ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن يوم أمس الخميس في إطار جهود ردع الجماعة عن مواصلة استهداف الملاحة في البحر الأحمر، فيما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بمقتل شخصين على الأقل. وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن القوات الأميركية والبريطانية شنت ضربات على 13 هدفا في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن العملية المشتركة استهدفت ثلاثة مواقع في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر قالت إنه كان يوجد بها طائرات مسيرة وأسلحة أرض جو. وتحدثت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة عشرة آخرين جراء ضربات استهدفت مبنى الإذاعة في مديرية الحوك بالحديدة. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان «كما هو الحال دائما، تم اتخاذ أقصى درجات الحذر في التخطيط للضربات لتقليل أي خطر على المدنيين أو البنية التحتية غير العسكرية». وأضافت أن تنفيذ الضربات خلال ساعات الليل من المفترض أن «يخفف بشكل أكبر من أي مخاطر من هذا القبيل». وقالت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين إنه جرى شن 13 ضربة جوية على اليمن، 6 ضربات منها على العاصمة صنعاء.

ضربات أميركية بريطانية تستهدف 13 موقعاً حوثياً في اليمن

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن شخصاً قتل وأصيب آخرون جراء ضربات أميركية بريطانية على الحديدة باليمن

العربية.نت.. كشفت مصادر لـ"العربية" أن القوات الأميركية والبريطانية نفذت عشرات الغارات على مواقع حوثية بصنعاء والحديدة. وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، إن القوات الأميركية والبريطانية نفذت ضربات استهدفت 13 موقعاً تابعاً لميليشيا الحوثي في صنعاء والحديدة وتعز. وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن شخصاً قتل وأصيب آخرون جراء ضربات أميركية بريطانية على الحديدة باليمن. وقالت وكالة "سبأ" اليمنية، في نسختها التي تسيطر عليها الميليشيا، أن الغارات استهدفت "شبكة الاتصالات في منطقة الأعبوس بمديرية حيفان في محافظة تعز". وقالت الوكالة إن الطيران الأمريكي البريطاني شن سلسلة غارات على محافظة الحديدة، كان منها 4 غارات على مديرية "الحوك"، استهدفت إحداها مبنى الإذاعة في المديرية. واستهدفت الغارات الغربية كذلك، بحسب الوكالة، مبنى في ميناء "الصليف"، كما استهدف منطقة "غليفقة". وفي العاصمة صنعاء، شن الطيران الغربي 6 غارات على العاصمة صنعاء والمحافظة، كان منها غارة على محيط مطار صنعاء الدولي، و3 غارات على منطقة "النهدين" في مديرية "السبعين". ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن الطيران الغربي شن غارتين على منطقة "جربان" في مديرية "سنحان" بمحافظة صنعاء.

«الحوثي»: العمليات العسكرية مستمرة لدعم الفلسطينيين وستتصاعد كماً ونوعاً

الجريدة...توعد عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية اليوم الخميس بمواصلة الجماعة لعملياتها العسكرية وتصعيدها «كماً ونوعاً» دعماً للفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة. وجاء تعليقه في خطاب بثه التلفزيون. ويُهاجم الحوثيون السفن في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر وأجبروا شركات الشحن على تحويل مسار شحناتهم لتبحر في رحلات أطول وأكثر كلفة حول جنوب القارة الأفريقية. ووسع الحوثيون في وقت لاحق نطاق هجماتهم لتشمل المحيط الهندي وقالوا إنهم سيستهدفون أي سفينة متجهة إلى موانئ إسرائيلية في البحر المتوسط.

تدمير مسيّرتين حوثيتين..وزعيم الجماعة يتبنّى مهاجمة 129 سفينة..

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. تبنّى زعيم الجماعة الحوثية، عبد الملك الحوثي، في خطبة متلفزة، الخميس، مهاجمة 129 سفينة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتوعد بمزيد من الهجمات في سياق ما وصفها بـ«المرحلة الرابعة من التصعيد لمؤازرة الفلسطينيين» في غزة. جاء ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الأميركي تدمير طائرتين حوثيتين من دون طيار، ومنصتين لإطلاق الصواريخ، في أحدث العمليات الدفاعية التي تقودها واشنطن لحماية الملاحة وإضعاف قدرات الجماعة المدعومة من إيران. وأوضحت «القيادة المركزية الأميركية»، في بيان على منصة «إكس»، أن قواتها نجحت في نحو الساعة 8:40 مساءً (بتوقيت صنعاء) يوم 28 مايو (أيار) الحالي، في تدمير منصتي إطلاق صواريخ بمنطقة يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران. وبشكل منفصل، قال البيان الأميركي إن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا في نحو الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت صنعاء) يوم 28 مايو، صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها إلى البحر الأحمر، ولم يبلَّغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو «التحالف» أو السفن التجارية. وأضافت «القيادة المركزية» أن قواتها نجحت في ما بين الساعة 1:26 و1:38 صباحاً (بتوقيت صنعاء) يوم 29 مايو، في تدمير طائرتين من دون طيار فوق البحر الأحمر، أُطلقتا من منطقة يسيطر عليها الحوثيون. وكان الجيش الأميركي أعلن، الأربعاء، تنفيذ ضربات اعتراض فوق البحر الأحمر أدّت إلى تدمير 5 طائرات حوثية من دون طيار. وتهاجم الجماعة المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في محاولة منها لمنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية. كما أعلنت توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط.

12 سفينة في أسبوع

وادعى زعيم الجماعة الحوثية في خطبته الأسبوعية التي بثتها قناة «المسيرة»؛ الذراع الإعلامية للجماعة، مهاجمة 129 سفينة منذ بداية الهجمات في 19 نوفمبر الماضي، كما ادعى أن الجماعة هاجمت خلال أسبوع 12 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب وفي المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، باستخدام 27 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة، من بينها 10 سفن زعم أنها مرتبطة بأميركا وبريطانيا وإسرائيل. وهدد الحوثي باستمرار العمليات الهجومية ضمن ما وصفها بـ«المرحلة الرابعة» التي قال إن الهجمات ستتصاعد خلالها «كماً وكيفاً». وزعم أنه ليس هناك تراجع في مستوى الهجمات، وأن التراجع هو في حركة الملاحة وحركة السفن من الجانب الأميركي والبريطاني وشبه الانعدام للحركة الإسرائيلية. ومع تبني الحوثي إسقاط طائرة أميركية من دون طيار في أجواء مأرب، زعم أنها السادسة خلال الأشهر السبعة الماضية، وقال إنه «ليست هناك عوامل سياسية ولا عوامل اقتصادية ولا أي عوامل أخرى يمكن أن تؤثر» على هجمات الجماعة. وكان المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، تبنى، الأربعاء، مهاجمة السفينة اليونانية «لاكس» بشكل مباشر في البحر الأحمر، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير، كما ادعى مهاجمة سفينتي «موريا» و«سيليدي» في البحر الأحمر، وسفينتي «ألبا» و«ميرسك هارت فورد» الأميركية في بحر العرب، وسفينة «مينرفا أنتونيا» في البحر الأبيض المتوسط. ولم تشر أي تقارير ملاحية إلى صدقية المزاعم الحوثية حول هذه الهجمات، باستثناء السفينة اليونانية «لاكس» التي تعرضت، الثلاثاء، للإصابة بـ3 صواريخ في البحر الأحمر، دون أن يحول ذلك بينها وبين مواصلة رحلتها. كما تبنى المتحدث الحوثي، مساء الاثنين الماضي، مهاجمة السفينة «مينرفا ليزا» في البحر الأحمر، وأيضاً تبنى مهاجمة السفينتين الأميركية «لاريجو ديزرت» والإسرائيلية «ميتشلا» في المحيط الهندي، إلى جانب مهاجمة مدمرتين في البحر الأحمر، دون ورود أي تقارير ملاحية حول إصابة أي سفينة. وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 4 مناسبات. كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة. وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض أكثر من 450 غارة، واعترفت الجماعة بمقتل 40 من عناصرها وإصابة 35 آخرين، جراء هذه الضربات. وأصابت الهجمات الحوثية نحو 19 سفينة منذ بدء التصعيد، وتسببت إحداها، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر بالتدريج. كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس». وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها قبل أكثر من 6 أشهر واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف شمال الحديدة وحوّلتها إلى مزار لأتباعها. وتقول الحكومة اليمنية إن «الجماعة الحوثية تنفذ أجندة إيران في المنطقة، وتسعى للهروب من استحقاقات السلام، وتتخذ من غزة ذريعة للمزايدة السياسية». وتشدد على أن الحلّ ليس في الضربات الغربية ضد الجماعة، ولكن في دعم قواتها الحكومية لاستعادة الأراضي كافة؛ بما فيها الحديدة وموانئها.

المركزي اليمني يوقف 6 بنوك ويسحب العملة القديمة خلال شهرين

رداً على انتهاكات الحوثيين ضد القطاع المصرفي

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. رداً على انتهاكات الحوثيين ضد القطاع المصرفي، اتخذ البنك المركزي اليمني، الخميس، قرارين، قضى الأول بوقف التعامل مع 6 بنوك مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة، فيما قضى الثاني بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية في غضون شهرين. وكان البنك أمهل المصارف في مناطق سيطرة الحوثيين 60 يوماً لنقل مقارها الرئيسية إلى عدن، وتوعد بمعاقبة من يتخلف بموجب قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

رغم اهتراء العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم رفضوا تداول العملة الشرعية الصادرة من عدن (إ.ب.أ)

وذكر البنك في بيان أن المحافظ أحمد غالب المعبقي أصدر القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة «إرهابية»، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي. ونصت المادة الأولى من القرار رقم 20 لسنة 2024، على أنه على كل البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في اليمن وقف التعامل مع بنك التضامن وبنك اليمن - الكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي. فيما نصت المادة الثانية أن على البنوك والمصارف المذكورة الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر. وأوضح القرار أن مخالفة هذه البنوك تطلبت التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطتها لإجبارها على الامتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي.

سحب العملة القديمة

في اتجاه آخر أصدر المركزي اليمني قراراً آخر استناداً إلى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003، دعا فيه خلال شهرين إلى سحب الطبعة القديمة من العملة الصادرة قبل 2016 وهي الطبعة التي تفرض الجماعة الحوثية التعامل بها حصراً.

الحوثيون يمنعون تداول الأوراق النقدية المطبوعة عبر البنك المركزي في عدن (إعلام محلي)

ودعا البنك جميع الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل عام 2016 ومن مختلف الفئات، لسرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ اليوم. وأوضح أن على المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة. كما دعا البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي إلى إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها آنفاً بالبنك المركزي، حيث المركز الرئيسي في عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة. وشدد المركزي اليمني على جميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة، سرعة الاستجابة الفورية للإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام. وأكد البنك عدم تحمله أي مسؤولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى الإعلان والمسارعة إلى تنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.

انعقاد دائم

كان المركزي اليمني أعلن في وقت سابق أن مجلس إدارته في حالة انعقاد دائم لمواجهة الإجراءات التي هدد الحوثيون بها في سياق حربهم الاقتصادية على الحكومة الشرعية ومراقبة التطورات، والتعامل مع ما يستجد بما يستحق من إجراءات، عقب إصدار الحوثيين بياناً هددوا فيه بالرد على التدابير التي اتخذها الجانب الحكومي. ووفق الموقع الرسمي للبنك، فإن مجلس الإدارة استعرض، خلال يومين من الاجتماعات، جملة من التقارير من القطاعات المختلفة حول التصعيد المستمر «لميليشيات الحوثي»، واستمرار استهدافها للقطاع المصرفي والعملة الوطنية ومدخرات المواطنين، وتعطيلها للموارد الاقتصادية العامة لتزيد من معاناة المواطنين في المحافظات كلها، وحرمانهم من أبسط الحقوق والخدمات، ومنها المرتبات، وخدمات الكهرباء التي تسبب انقطاعها في إخراج المرضى من غرف الإنعاش وموتهم على أرصفة الشوارع، وإمعانها في ذلك السلوك «الإجرامي الشائن». وقبل أيام كان «المركزي اليمني» عزز من سيطرته على التحويلات المالية من الخارج، وأصدر تعليمات بتنظيم مزاولة هذا النشاط تضمّنت حصرها في البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط. ووفق ما جاء في القرار، فإن البنوك وشركات الصرافة المؤهلة جميعها ملزمة بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن، والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية، كما تضمن إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أخرى، أو وفق ما يقرره العميل المستفيد.

مجلس «المركزي اليمني» في حالة انعقاد لمواجهة تهديدات حوثية

اقتراب نهاية مهلة نقل مقار البنوك إلى عدن

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. قبيل انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي اليمني في عدن للبنوك التجارية والإسلامية لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، أعلن مجلس إدارة البنك أنه في حالة انعقاد دائم لمواجهة الإجراءات التي هدد الحوثيون بها في سياق حربهم الاقتصادية على الحكومة الشرعية. جاء ذلك في وقت حذّر فيه تقرير دولي من تأثيرات كبيرة جراء المواجهة الاقتصادية بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين، من بينها احتمالية توقف التحويلات المالية بين مناطق سيطرة الطرفين. وأفاد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من عدن مقراً له، بأنه «قرر البقاء في حالة انعقاد لمراقبة التطورات، والتعامل مع ما يستجد بما يستحق من إجراءات»، عقب إصدار الحوثيين بياناً هددوا فيه بالرد على التدابير التي اتخذها الجانب الحكومي. ووفق الموقع الرسمي للبنك، فإن مجلس الإدارة استعرض، خلال يومين من الاجتماعات، جملة من التقارير من القطاعات المختلفة حول التصعيد المستمر «لميليشيات الحوثي»، واستمرار استهدافها للقطاع المصرفي والعملة الوطنية ومدخرات المواطنين، وتعطيلها للموارد الاقتصادية العامة لتزيد من معاناة المواطنين في المحافظات كلها، وحرمانهم من أبسط الحقوق والخدمات، ومنها المرتبات، وخدمات الكهرباء التي تسبب انقطاعها في إخراج المرضى من غرف الإنعاش وموتهم على أرصفة الشوارع، وإمعانها في ذلك السلوك «الإجرامي الشائن». وكان «المركزي اليمني» عزز قبل أيام من سيطرته على التحويلات المالية من الخارج، وأصدر تعليمات بتنظيم مزاولة هذا النشاط تضمّنت حصرها في البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط. ووفق ما جاء في القرار، فإن البنوك وشركات الصرافة المؤهلة جميعها ملزمة بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن، والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية، كما تضمن إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أخرى، أو وفق ما يقرره العميل المستفيد.

تحذير دولي

هذه التطورات جاءت متزامنة مع تأكيد «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» أن الصراع الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين لا يزال يؤثر في الأنظمة المالية والنقدية، مما يشكّل تحديات أمام النشاط التجاري وتحويل الأموال. وقالت الشبكة إن الصراع مستمر بين الجانبين بعد تصاعد التوترات على أثر إعلان الحوثيين تغيير الأوراق النقدية التالفة من فئة 100 ريال، المتداولة حالياً بعملات معدنية جديدة من الفئة نفسها.

البنوك التجارية عرضة لإجراءات انتقامية من الحوثيين (إعلام محلي)

وبحسب تقرير الشبكة، فقد رفض البنك المركزي اليمني في عدن هذه الخطوة، ومنع التعامل بها، وبعد فترة وجيزة من ذلك الإعلان، أمر جميع البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها إلى عدن في غضون 60 يوماً تنتهي مع نهاية مايو (أيار)، وهدد باتخاذ إجراءات صارمة، مثل تجميد حسابات البنوك غير الملتزمة أو فصلها عن نظام «سويفت» الدولي. وفي حين أكدت الشبكة أنه لم يتم رصد آثار ملحوظة لهذه التطورات في أسعار صرف العملات المحلية حتى الآن، نبهت إلى ضرورة متابعة ما إذا كانت تلك البنوك ستلتزم بقرار البنك المركزي في عدن. وقالت إن النقل «سيكون صعباً، وستكون هذه البنوك عرضة لإجراءات انتقامية من قبل الحوثيين». ووفق ما أوردته الشبكة فإن هذه البنوك إذا انتقلت مقراتها الرئيسية إلى عدن، فمن المتوقع أن تشهد مناطق الحكومة زيادة في السيولة، بينما من المحتمل أن تواجه مناطق الحوثيين بدورها نقصاً متزايداً في السيولة. بالإضافة إلى ذلك، حذّرت الشبكة من أن مزيداً من الإجراءات الانتقامية من قبل أي من الجانبين يمكن أن يؤدي إلى تعطيل التحويلات المالية، بما في ذلك التحويلات المالية بين مناطق الحكومة والحوثيين.

ندرة فرص الكسب

وأوضحت الشبكة الدولية المعنية بالتحذير من الجوع أن خيارات كسب العيش وفرص كسب الدخل في اليمن لا تزال محدودة للغاية بعد سنوات من الصراع الذي طال أمده، والظروف الاقتصادية السيئة. ومع مواجهة الملايين من الأسر الفقيرة فجوات في استهلاك الغذاء في جميع أنحاء اليمن، أكدت الشبكة أن التوقف التام للمساعدات الغذائية الإنسانية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أثّر في أكثر من 9.5 مليون شخص منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

سكّ الحوثيون عملة معدنية من فئة 100 ريال تصفها الحكومة اليمنية بـ«المزورة» (رويترز)

وأكدت الشبكة أن الصراع المتقطع لا يزال يؤثر في المدنيين اليمنيين في مناطق الخطوط الأمامية من خلال التسبب في وقوع إصابات ونزوح، والحد من أنشطة كسب العيش، والتسبب في خسائر جديدة للأسر التي سعت إلى إعادة الاستثمار في سبل العيش. وقالت إن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى الحد من فرص كسب الدخل لآلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على صيد الأسماك وسلاسل التوريد والتسويق المرتبطة به. وفي الوقت نفسه، لا يزال وجود الألغام الأرضية يضر بالمدنيين، ويحد من انتعاش سبل العيش في فترة ما بعد الهدنة، خصوصاً بالنسبة لمربي الماشية. وقالت الشبكة إنه من المتوقع أن تزداد المخاطر، حيث إن الأمطار تجدد المراعي وتنقل الألغام الأرضية من المواقع الملوثة إلى المناطق السكنية والزراعية.

انقلابيو اليمن يزيدون الجبايات 20 ضعفاً على المياه المعدنية والعصائر

احتجاز عشرات الشاحنات على مداخل مناطق سيطرة الجماعة

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. تحتجز الجماعة الحوثية، منذ أيام، عشرات الشاحنات التابعة لمصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية في المنافذ الجمركية التي استحدثتها على مداخل المناطق الخاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع إيقاف الأرقام الضريبية والجمركية لهذه المصانع عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك اللتين تديرهما الجماعة. وذكرت مصادر في «رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية» لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية فرضت جبايات جديدة على جميع المصانع تتمثل بدفع ريال واحد عن كل قارورة من المياه أو المشروبات لصالح ما يُعرف بـ«صندوق المعلم»، وذلك تعديلاً على القانون الذي أصدرته الجماعة منذ 5 سنوات بفرض هذه الجبايات بواقع ريال واحد عن كل صندوق. وبهذا القرار ترتفع الجبايات المفروضة على مُلاك المصانع من دولار واحد عن كل 530 صندوقاً، إلى دولار واحد عن كل 26.5 صندوق من صناديق المياه والمشروبات المتنوعة، حيث تفرض الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها سعراً ثابتاً للدولار يساوي 530 ريالاً يمنياً. ووفقاً للمصادر، فإن هذه الجبايات الجديدة تمثل 20 ضعفاً، كون غالبية عبوات صناديق هذه المصانع تحتوي على 20 قارورة، كما هو متعارف عليه، وهو ما يعود على هذه المصانع بخسائر كبيرة، إذ تضاف هذه الجبايات الجديدة إلى الجبايات الأخرى المفروضة على المصانع والشركات التجارية بمختلف المسميات. وبحسب المصادر، فإن الجماعة طالبت مُلاك المصانع بسداد الجبايات الجديدة عن جميع منتجاتها منذ صدور القرار منتصف العام الماضي. وأكدت المصادر النقابية أن الجماعة الحوثية أصدرت تعميماً إلى المنافذ الجمركية بإيقاف الأرقام الضريبية لأكثر من 100 مصنع؛ نتيجة رفض مُلاكها الجبايات الجديدة، وهو ما يترتب عليه منع دخول الشاحنات التابعة لهذه المصانع، التي تحمل غالبيتها المواد الخام لصناعة المشروبات والمياه المعدنية، ما يهدد بإيقافها عن العمل وإفلاسها. المصادر بيّنت أن رفض مُلاك المصانع جاء بعد مشاورات بينهم، نظراً لأنهم يُجبرون على دفع مبالغ كبيرة للجماعة الحوثية تحت مختلف المسميات، وموافقتهم على مضاعفة هذه الجبايات، تعني استسلامهم للأمر الواقع، وإقرارهم بتمكين الجماعة من اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤدي إلى إفلاسهم.

إلى جانب الإيرادات التي تحققها الجماعة الحوثية من المنافذ الجمركية تستخدمها لإخضاع الشركات التجارية (فيسبوك)

ومنذ أعوام أنشأت الجماعة الحوثية ما يعرف بـ«صندوق المعلم»؛ لفرض الجبايات على مختلف القطاعات التجارية بمبرر دعم العملية التعليمية ودفع مستحقات المعلمين الذين توقفت رواتبهم منذ نحو 8 أعوام؛ بسبب الممارسات الحوثية والعبث بالمال العام ومؤسسات الدولة.

تنديد نقابي

استنكرت «رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية»، ما تتعرض له المصانع من قرارات وممارسات تعسفية من قبل الجماعة الحوثية عبر قياداتها التي تسيطر على مصلحتَي الضرائب والجمارك، والمتجسّدة في إيقاف الأرقام الضريبية وحجز الشاحنات المحملة بالمواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع في المنافذ الجمركية، دون أي مسوغ قانوني، حسب بيانٍ صادر عنها. وقال البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الإجراءات المتخذة صدرت بحجة عدم توريد المصانع المبالغ الطائلة التي تم فرضها تحت مبرر دعم صندوق المعلم والتعليم، وهي رسوم جديدة تم تعديلها وفُرضت على المصانع بزيادة بلغت 20 ضعفاً عن نسبة الرسوم التي نصَّ عليها القانون. وجاء في البيان إنه، «على رغم من أن البلاد تعيش حالة كساد اقتصادي، وغالبية المصانع لم تستطع صرف مرتبات موظفيها، تأتي محاولة فرض رسوم دون أي مسوغ قانوني، ومخالفة للمبدأ الدستوري القائل إنه لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح». وحذّرت الرابطة من أن نتائج ممارسات الجماعة الحوثية ستكون كارثية، وستلحق ضرراً بالغاً بالصناعات الوطنية وبالاقتصاد الوطني كله، وسيؤدي استمرارها إلى تراجع الاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وإجهاض أي ممارسات لتشجيع الصناعات الوطنية. ودعت الرابطة إلى إطلاق الأرقام الضريبية للمصانع، والسماح بمرور الشاحنات المحملة بالمواد الخام للمصانع، وإلغاء تنفيذ تلك القرارات، قبل أن تضطر المصانع إلى إيقاف العمل. في غضون ذلك، بدأت الجماعة الحوثية إنشاء ميزان محوري جديد للجبايات في منطقة الأزرقين، عند المدخل الشمالي للعاصمة المختطفة، صنعاء. ويضاف الميزان الجديد إلى عشرات الموازين التي أنشأتها الجماعة عند مداخل المدن، وعلى الطرقات في مناطق سيطرتها. وفي مدينة ذمار، الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب صنعاء، أغلقت الجماعة الحوثية الأسبوع الماضي عدداً من المحال التجارية، بحجة مخالفتها اللوائح المنظمة للتجارة والزراعة. ونقلت مصادر محلية عن مُلاك المحلات التجارية أن هذه الحملة، التي نفذها قادة حوثيون يديرون مكتبَي التجارة والزراعة في المدينة، تأتي سعياً لابتزاز التجار وإلزامهم بدفع إتاوات وغرامات جديدة.

وزير الخارجية السعودي يشدد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

ثمّن مواقف الصين الداعمة باستمرار لوقف الحرب في القطاع

بكين: «الشرق الأوسط».. شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان الدخول الكافي والمُستمر للمساعدات، وإيجادِ مسارٍ موثوقٍ ولا رجعةَ فيهِ لحلّ الدولتين. جاء ذلك خلال مشاركة الأمير فيصل بن فرحان (الخميس)، في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لـ«منتدى التعاون العربي - الصيني»، وذلك في عاصمة جمهورية الصين الشعبية، بكين. وألقى وزير الخارجية السعودي، كلمةً في الاجتماع نوه في بدايتها بمرور عقدَين على إنشاء «منتدى التعاون العربي - الصيني»، الذي جسَّدَ منذُ إنشائه إطاراً حضارياً للتعاون المشترك بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، والقائم على أُسس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، قائلاً : «كما جسَّدت آليات تعاون المنتدى وبرامجه وأنشطته المختلفة خلال السنوات الماضية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصِده لتحقيق عالمٍ يَسودَهُ السلام والأمن والازدهار والتقدم». وأشار الأمير فيصل بن فرحان، إلى أن استضافة المملكة القمة الأولى العربية - الصينية في 2022، والزيارة الناجحة للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الرياض، جسّدتا نقطة تحولٍ تاريخية في مسيرة التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونقلها إلى مستويات التعاون الاستراتيجي بما يُحققُ تطلّعاتِ القيادة والمصالح المشتركة للشعوب. وثمّن وزير الخارجية مواقف الصين الداعمة باستمرار لوقفِ الحرب في غزة بما يحقق تنفيذِ حلّ الدولتين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان الدخول الكافي والمُستمر للمساعدات، وإيجادِ مسارٍ موثوقٍ ولا رجعةَ فيهِ لحلّ الدولتين، بما يكفلُ حصول الشعب الفلسطيني على حقِهِ الأصيل في تقريرِ المصير وإقامةِ دولته المُستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وقال: «يَتَطلَّبُ تعزيز علاقاتِ التعاون المُشترك وتنميتها من الجميع استمرار الحوار والتشاور في حلّ القضايا في المنطقة عبرَ طُرقٍ سياسيةٍ وسلمية، وضرورة الحفاظِ على وحدة وسلامة أراضي الدول العربية ورَفْض التدخلات الأجنبية فيها، واستمرار الجهود في منْعِ انتشارِ أسلحة الدمار الشامل في المنطقة؛ حفاظاً على الأمن والاستقرار، والحفاظِ على المكتسبات الوطنية». وشدد على أهمية مواصلة الجهود الدولية في مكافحة التغيّراتِ المناخية، التي أسهمت فيها الدول العربية، بإعداد الخُطط الوطنية لِمُكافحة التغيّرات المناخية، مشيراً إلى أن المملكة بادرت، في نهجٍ استباقي، بمُعالجة تأثيراتِ التغيّر المناخي بإطلاق مبادرتَي «الشرق الأوسط الأخضر» و«السعودية الخضراء».

السعودية تتجه لجمع نحو 13 مليار دولار من بيع جديد لأسهم في أرامكو

رويترز.. يتم تداول سهم أكبر شركة لتصدير النفط في العالم بأعلى سعر بالنسبة للأرباح

تعتزم السعودية بيع 0.64 بالمئة تقريبا من شركة أرامكو عملاق النفط في صفقة تاريخية في وقت تمضي فيه المملكة قدما في خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد الاقتصاد. وأظهر إفصاح، الخميس، أن المملكة تعتزم طرح 1.545 مليار سهم في أرامكو وسيتراوح النطاق السعري للسهم بين 26.70 (7.12 دولار) و29 ريالا، ما يعني أنها ستجمع قرابة 12 مليار دولار عند الحد الأقصى للنطاق السعري. لكن الشركة قد تبيع عن طريق خيار التخصيص الزائد نحو 1.7 مليار سهم أو ما يعادل 0.7 بالمئة، وهو ما سيرفع قيمة الصفقة إلى 13.1 مليار دولار عند الحد الأقصى للنطاق السعري. ويسمح ذلك الخيار للمصرفيين باستخدام الأسهم في جعل سعر الطرح مستقرا. ويترقب المستثمرون منذ وقت طويل بيع الأسهم في ظل سعي الشركة إلى توسيع قاعدتها وإدرار سيولة لتعزيز برنامج تنويع الاقتصاد السعودي. وقال أمين الناصر رئيس أرامكو التنفيذي لأرامكو لصحفيين خلال اتصال بعد الإعلان "يقدم الطرح لنا فرصة لتوسيع قاعدة مساهمينا بين المستثمرين السعوديين والدوليين". وأضاف "يقدم لنا أيضا فرصة لزيادة السيولة وزيادة ثقل مؤشرنا العالمي". ويعد الطرح تتويجا لجهود استمرت سنوات لبيع حصة أخرى في واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم بعد طرح عام أولي في 2019 جمع مبلغا غير مسبوق بلغ 29.4 مليار دولار. وذكرت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي أن طرح الأسهم قد يحدث في يونيو حزيران. ومنذ الطرح العام الأولي، تدر أرامكو أموالا طائلة للحكومة السعودية، إذ تمول استراتيجية اقتصادية ضخمة لإنهاء ما أطلق عليه ولي العهد في وقت سابق "إدمان النفط". وقال حسن الحسن الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن الصفقة الحالية ستمكن المملكة من تمويل مشروعات محلية ضخمة. وأضاف "المملكة لجأت إلى بيع أسهم في أرامكو وإصدار أدوات دين" بعدما لم تتمكن من تحقيق هدف جلب استثمارات أجنبية مباشرة ومع التوقعات بأن يصل عجز الموازنة إلى 21 مليار دولار. وأضاف "ستستمر المملكة على الأرجح في إعادة توجيه رأس المال إلى قطاعات أخرى، تشمل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، وتأمل الرياض في أن تشكل مصادر للنمو الاقتصادي على المدى الطويل". وانخفض سهم أرامكو 0.17 بالمئة إلى 29.1 ريال (7.76 دولار) عند الإغلاق اليوم، مما ينطوي على قيمة سوقية 1.87 تريليون دولار. ويشير سعر الطرح إلى أن قيمة الشركة 1.7 تريليون دولار، لكن الأسهم زادت عشرة بالمئة عند تداولها لأول مرة بما يتماشى تقريبا مع تقييمها الحالي. وعززت الشركة توزيعات الأرباح إلى قرابة 98 مليار دولار في 2023 من 75 مليار دولار كانت تدفعها سنويا، رغم انخفاض الأرباح بنحو الربع. وتتوقع توزيعات تبلغ 124.3 مليار دولار هذا العام. واستثمرت أرامكو أيضا في مصافي تكرير ومشروعات بتروكيماويات في الصين وأماكن أخرى ووسعت أعمال البيع بالتجزئة والتجارة وكثفت تركيزها على الغاز إذ ضخت أول استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي المسال في الخارج العام الماضي. ويضطلع بأدوار المنسقين الدوليين المشتركين للعملية مورجان ستانلي وسيتي جروب وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي والبنك الأهلي السعودي وبنك أوف أمريكا وجيه.بي مورجان، بينما تدير الدفاتر بنوك محلية هي الراجحي المالية والرياض المالية والسعودي الفرنسي كابيتال.

مسيرة تنويع الاقتصاد

قام ولي العهد بضخ مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الثروة السيادي للمملكة في مشاريع عملاقة، وذلك في كل القطاعات بداية من السيارات الكهربائية إلى الرياضة وحتى شركة طيران جديدة، لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز ولخلق فرص العمل. ولكن انخفاض أسعار النفط وإنتاجه أثر على النمو الاقتصادي العام الماضي في حين زاد الإنفاق، مما أدى إلى عجز مالي بلغ نحو اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع حدوث عجز مماثل هذا العام. وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح خاصة مرتبطة بالأداء العام الماضي، مما يوفر النقد للمملكة وساعد على جذب مستثمرين جدد. وعرضت توزيعات قدرها 31 مليار دولار للربع الأول، بزيادة 59 بالمئة مقارنة بالشهور الثلاثة الأولى من عام 2023 حتى مع انخفاض الأرباح 14 بالمئة في الربع نفسه. كما عينت أرامكو المزيد من البنوك لتحسين السيولة في الأسهم. ويتم تداول سهم أكبر شركة لتصدير النفط في العالم بأعلى سعر بالنسبة للأرباح مقارنة مع شركات نفط عالمية أخرى مثل إكسون موبيل وبي.بي وشل. وتراجع سهم أرامكو 12 بالمئة هذا العام بينما ارتفع سهما إكسون موبيل وبي.بي 14 بالمئة وأربعة بالمئة على الترتيب. وتقود السعودية فعليا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتساعد في التحكم في تحركات الأسعار في أسواق النفط العالمية. وتنتج أرامكو حاليا نحو تسعة ملايين برميل من الخام يوميا، أي حوالي ثلاثة أرباع طاقتها القصوى، امتثالا لتخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها تحالف أوبك+ الذي يضم أوبك وحلفاء. ومن المقرر أن يحدد تحالف أوبك+ يوم الأحد سياسات الإنتاج التالية، ويتوقع عدد من المصادر والمحللين أن يمدد التحالف خلال الاجتماع التخفيضات الحالية إلى النصف الثاني من 2024. وإذا اتخذ تحالف أوبك+ قرارا مفاجئا وخفض الإنتاج بشكل أكبر، فمن الممكن أن ترتفع أسعار النفط من المستوى الحالي البالغ 83 دولارا للبرميل تقريبا، لكن سيتعين على أرامكو خفض الإنتاج ومواجهة تراجع الإيرادات.

البديوي: مقبلون على مشاريع خليجية جديدة وقطعنا شوطاً كبيراً لإنجاز التأشيرة المشتركة

الراي.. قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن المجلس مقبل على مشاريع خليجية جديدة مؤكدا قطع شوط كبير لانجاز التأشيرة الخليجية المشتركة. وأضاف البديوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن المجلس يعمل بشكل دؤوب في سبيل تحقيق التكامل مؤكدا تحقيق انجازات عديدة في هذا الاتجاه. وأوضح أن المجلس حقق انجازات سياسية وعسكرية واقتصادية مفيدا ان التكامل الاقتصادي يتطلب المزيد من العمل والجهد خاصة واننا نتحدث الآن حول مشاريع الأمن المائي ومشاريع إعلامية وتربوية مشتركة. واستعرض البديوي العديد من الانجازات الاخيرة ومنها مشروع الريط الكهربائي والربط السككي الخليجي وغيرها من المشاريع الاخرى. وقال البديوي في رده على سؤال لـ(كونا) حول تعزيز السياحة في دول مجلس التعاون «ان المجلس أقر في دورته الـ44 بالدوحة التأشيرة الخليجية الموحدة التي من شأنها رفع معدل السياحة بدول المجلس مبينا ان اللجان الفنية المتعددة تعمل بجهد كبير من اجل التوصل إلى الشكل النهائي لهذه التأشيرة». وتابع «لدينا ست دول لديها انظمة مختلفة حول التأشيرة ونعمل الآن على توحيد هذه الانظمة مؤكدا قطع شوط كبير في سبيل انجازها»...

تقرير يكشف تفاصيل "خفايا النفوذ" الإماراتي المتزايد في أفريقيا

الحرة – واشنطن.. النفوذ الإماراتي في أفريقيا يضيف طبقة من التعقيدات.

كشف تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز نشاطا إماراتيا متزايدا في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن النفوذ الصيني تراجع للمرتبة الثانية في القارة السمراء لصالح الإمارات. ويعرض التقرير مثالا وصفه بأنه "علامة على النفوذ الإماراتي في جميع أنحاء القارة"، لافتا إلى أن هذا النفوذ يترافق مع "تعقيدات" في بعض الآحيان. وعلى سبيل المثال، يظهر التعقيد في العلاقات، حيث تتزايد أهمية "اللاعب الثري" الإماراتي في أفريقيا، فقد استقبلت جنوب أفريقيا حاكم الإمارات في زيارة سابقة حيث قضى وقتا في منتجعه الخاص، وتبرع بالأموال لتطوير مدرج المطار الدولي، ولكن سلطات جنوب أفريقيا لم تستطع إقناع محاكم بتسليمهم الأخوة "غوبتا" الذين فروا إلى الإمارات في 2018 ويلاحقوا بتهم "نهب" أموال الدولة. وخلال الفترة الماضية، خفضت الصين من وتيرة القروض التي تمنحها لدول أفريقية، ما أوجد موطئ قدم للإمارات، إذ تعهدت خلال عامي 2022 و2023 بضخم استثمارات أفريقية بقيمة 97 مليار دولار في مجالات الطاقة والموانئ والتعدين والعقارات والاتصالات والتصنيع والزراعة، وهو ثلاثة أضعاف ما تعهدت به شركات صينية، بحسب تقرير يتتبع الاستثمارات الأجنبية لشركة "أف دي أي ماركتس" التابعة لفايننشال تايمز.

استثمارات بمليارات الدولارات

تزايد الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي إن "إجمالي الاستثمارات في أفريقيا يصل إلى 110 دولارات"، وهو يعكس "التزام الدولة بتعزيز التنمية المستدامة والنمو في جميع أنحاء القارة". الأكاديمي في جامعة جورج تاون، كين أوبالو، قال للصحيفة إن النفوذ الإماراتي على قدم وساق مع بكين، في إشارة إلى تنافس هذه الاستثمارات في أفريقيا. وأوضح أن "الإمارات كانت دائما بين أكبر أربعة مستثمرين في القارة خلال العقد الماضي"، مرجحا أن "العديد من الاستثمارات لن تنجز". حميد بوعميم، رئيس مركز دبي للسلع المتعددة يقول إن شركات إماراتية "تبنت مشاريع في أفريقيا يتجنبها المستثمرون الذين يتجنبون المخاطرة". ويؤكد للصحيفة أن "أفريقيا لديها الكثير لتقدمه فيما يتعلق بالسلع والمعادن.. رغم التحديات عندما يتعلق الأمر بالسياسات والسياسة". ومطلع العام الحالي وقعت اتفاقية مثيرة للجدل بين إثيوبيا ومنطقة "أرض الصومال" "صوماليلاند" الانفصالية، وتمنح هذه الاتفاقية إثيوبيا المجاورة حق استخدام تجاري وعسكري لواجهة بحرية في "أرض الصومال" مطلّة على خليج عدن، بطول 20 كيلومترا مدة 50 عاما. وتثير العلاقات الوثيقة التي تربط الإمارات بكل من إثيوبيا و"أرض الصومال" تكهنات بانخراط محتمل للدولة الخليجية الثرية في الاتفاقية، بحسب فرانس برس.

تداخل الاقتصاد مع السياسة

وتلمح الصحيفة إلى أن الأموال الإماراتية لا تقف عند حدود الاستثمار إذ أنها "تساعد في تشكيل ليس الاقتصادات فقط، وفي بعض الحالات الحظوظ السياسية لبعض القادة الأفارقة". وخلال الحرب الأهلية في إثيوبيا في 2021، عندما كان مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يهددون أديس أبابا قدمت الإمارات طائرات عسكرية مسيرة للحكومة، بحسب ما أكد قادة في تغيراي ومسؤول أميركي كبير لم تكشف الصحيفة اسمه. فيما أكد المسؤول الإماراتي الذي لم تفصح الصحيفة عن اسمه أن الإمارات "تدعم مؤسسات وشعب إثيوبيا، وليس أي أحزاب أو أفراد معينيين". وفي فبراير الماضي، قتل أربعة جنود إماراتيين وضابط بحريني أثناء أداء مهمتهم تدريب الجيش الصومالي، إثر تعرضهم لـ"عمل إرهابي"، وفق الإمارات. وأعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم. وتتهم الإمارات أيضا بأنها تقدم الدعم لقوات الدعم السريع في السودان، حيث تشتعل الحرب الأهلية مع الجيش السوداني، فيما تنفي الإمارات بشدة دعم أي من طرفي الصراع وتدعو للسلام بين الجميع. ورغم النفي الإماراتي تقول لجنة خبراء مستقلة تابعة للأمم المتحدة إن هناك بعض الأدولة على تزويد الأسلحة تحت ستار المساعدات الإنسانية عبر تشاد، وقال الخبير في الشؤون الأفريقية في مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن، كاميرون هدسون للصحيفة "إن الإمارات لا تلعب وفق أي كتاب قواعد في أفريقيا".

ووصف هدسون الإمارات بـ"عملاء الفوضى في السودان".

بعد الرد الإماراتي.. ماذا يعني التصعيد بين الخرطوم وأبوظبي في مجلس الأمن؟

بعد أن وصفها مندوب السودان في الأمم المتحدة، بـ"الراعي الإقليمي" لتمرد قوات الدعم السريع، دفعت الإمارات برد رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيه ما اسمتها "الادعاءات الزائفة" عن اتهامها بتغذية الصراع في السودان. وتساند دولة الامارات، المستورد الأول للذهب السوداني، قوات الدعم السريع التي حصلت على تدريب من مجموعة فاغنر الروسية والمشير الليبي خليفة حفتر، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس. وقال هدسون في تصريحات منفصلة لوكالة فرانس برس إن "هناك حاليا نوعا من لعبة القط والفأر بين الإماراتيين والسعوديين في المنطقة"، مضيفا "أنهم يستفيدون من علاقاتهم مع كل هذه الدول الإقليمية". ويؤكد أن دول الخليج ترى القرن الأفريقي باعتبارها "منطقة نفوذها".

"تعقيدات" إضافية في أفريقيا

تنافس خليجي على النفوذ في أفريقيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين لم تكشف أسمائهم أن "النفوذ المتزايد للإمارات ودول الخليج في أفريقيا، يضيف طبقة من التعقيد"، فيما يشير مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن "العالم الجديد الذي نعيش فيه، حيث لديك قوى متوسطة وقوى عالمية تعمل في القارة"، في إشارة إلى التحركات الإماراتية والصينية والروسية. أفاد تقرير نشر الخميس بأن تهريب الذهب من أفريقيا، وخاصة إلى الإمارات، زاد بشكل حاد خلال العقد الماضي وأن مئات الأطنان من الذهب تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات تخرج من القارة بشكل غير قانوني كل عام.

تعد دبي مركزا لمصافي الذهب وللآلاف من تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

"إلى دبي".. تقرير يكشف "تهريب أطنان من الذهب الأفريقي" وردّ إماراتي

كشفت منظمة سويسرية غير حكومية، الخميس، عن تهريب أطنان من الذهب بقيمة مليارات الدولارات من أفريقيا سنويا، حيث يتجه معظم الذهب المهرب إلى دبي قبل إعادة تصديره بشكل قانوني لدول أخرى، في حين أكد مسؤولون إماراتيون أن الدولة وضعت لوائح مناسبة للاستيراد وأنها ليست مسؤولة عن سجلات تصدير الدول الأخرى. ووفقا لتحليل أجرته "سويس إيد"، وهي منظمة تركز على المساعدات والدعم التنموي، فقد جرى تهريب ما إجماليه 435 طنا من الذهب تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار من أفريقيا في عام 2022. وقام عمال مناجم صغار لا يتبعون شركات باستخراج معظم هذه الكمية. وذكرت سويس إيد أن الإمارات كانت الوجهة الرئيسية للذهب المهرب من أفريقيا، إذ استقبلت 405 أطنان في عام 2022. وأضافت المنظمة أنه خلال العقد الماضي، تلقت الإمارات أكثر من 2500 طن من الذهب المهرب بقيمة إجمالية تتجاوز 115 مليار دولار. وردا على طلب للتعليق على ما خلص إليه التقرير، قال مسؤول إماراتي لوكالة رويترز إن الدولة اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف بشأن تهريب الذهب وتبنت لوائح جديدة تتعلق بالذهب والمعادن النفيسة الأخرى. ويؤكد حجم التدفق مدى تطور التعدين ضيق النطاق أو الحرفي إلى نشاط يشارك فيه ملايين الأشخاص الذين ينتجون كميات من الذهب تعادل أو ربما تزيد على التعدين الصناعي.

مباحثات بين محمد بن زايد والرئيس الصيني في العلاقات الثنائية والعمل المشترك

رئيس الإمارات يؤكد أهمية إيجاد أفق للسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط استناداً إلى حل الدولتين

أبوظبي: «الشرق الأوسط».. بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الخميس، مختلف أوجه العلاقات الثنائية والعمل المشترك، وذلك من أجل تعزيزها وتوسيع آفاقها في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين، التي تعد المحطة الثانية للرئيس الإماراتي في جولته الآسيوية بعد أن زار كوريا الجنوبية أمس. وأكد الرئيس الصيني عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات والصين والتوجه نحو تنميتها في مختلف المجالات. وأكد الجانبان، خلال المباحثات، أن الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين التي تحل العام الجاري، تمثل مناسبة للاعتزاز بالتطور الكبير الذي شهدته هذه العلاقات على مدى العقود الماضية، ليس فقط في المجالات السياسية والتنموية وإنما كذلك على المستويات الثقافية والتعليمية والعلمية وغيرها، والحرص على مواصلة العمل المشترك من أجل مستقبل أكثر حيوية وتطوراً لهذه العلاقات خلال السنوات المقبلة. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على ترسيخ السلام والاستقرار في العالم وتسوية الصراعات من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية، مؤكدين أهمية العمل الجماعي الدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة. وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق ضمن أُطر العمل الدولي المشتركة التي تجمع البلدين، بما يعزز مصالحهما المتبادلة ويدعم السلام والتنمية والازدهار في العالم. واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشي جينبينغ، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين ضرورة العمل من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان الحماية للمدنيين فيه وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والآمنة والمستدامة لهم، إضافة إلى منع توسع الصراع في المنطقة بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الدائم والشامل القائم على «حل الدولتين» وقرارات الشرعية الدولية، كونه السبيل لتحقيق مصلحة الجميع. وأكد الرئيس الإماراتي والرئيس الصيني، في هذا السياق، دعمهما لكل الجهود والتحركات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق التهدئة في المنطقة، وتفادي المزيد من التوتر والصراع فيها. كما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال المباحثات على ثقته في أن هذه الزيارة ستمثل دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين أقيمت في عام 1984، إلا أن الروابط بينهما تعود إلى الأيام الأولى لتأسيس دولة الإمارات؛ حيث اعترفت الصين بالدولة بعد أيام قليلة من إعلان قيامها. وأضاف الرئيس الإماراتي أن العلاقات التنموية بين الإمارات والصين حققت نقلات نوعية كبيرة خلال السنوات الماضية، خاصة في الاقتصاد والطاقة والصناعة والاستثمار والثقافة وغيرها، مشيراً إلى أن الصين الشريك التجاري الأول عالمياً للإمارات، وأن هناك عملاً مشتركاً لمضاعفة حجم التجارة بينهما خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن بلاده شريك استراتيجي في مبادرة «الحزام والطريق» منذ إعلانها، مضيفاً أن الإمارات تعدّ بوابة تجارية مهمة إلى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، لذلك فإنها توفر العديد من الفرص للشركات الصينية للعمل واستكشاف أسواق جديدة، والانطلاق منها لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مناطق أخرى من العالم. كما شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشي جينبينغ، الرئيس الصيني توقيع وتبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت العديد من مجالات التعاون بين البلدين، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها رئيس الإمارات إلى الصين. إلى ذلك، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية إيجاد أفق للسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط استناداً إلى حل الدولتين، وذلك خلال مشاركته اليوم في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعدد من قادة الدول العربية. وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تشهد توترات متصاعدة نتيجة لاستمرار الحرب في قطاع غزة، وما تسببه من أوضاع إنسانية صعبة لسكانه، الأمر الذي يزيد من أهمية العمل العربي - الصيني المشترك. وأشار إلى الجهود الدولية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية لسكانه، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إليه. وأضاف أن الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، يأتي في وقت يحتاج فيه العالم إلى التكاتف والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكداً أن دولة «الإمارات تؤمن بأن تضافر الجهود والتعاون والعمل الدولي المشترك هو السبيل الأفضل للارتقاء بدولنا وتلبية طموحات شعوبنا، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة». وعبر رئيس الإمارات عن ثقته في أن مخرجات الاجتماع ستعزز من مستوى التنسيق واستدامة التعاون الأخوي بين الدول العربية والصين. وانطلقت اليوم أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدي التعاون الصيني العربي، الذي يعد منصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية والصين، وتعميق التفاهم والتعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

للمرة الثانية خلال 7 أشهر: الكويتي حجاج العجمي يعلن ندمه على دعم الإرهاب

قال خلال ندوة «هل أنـت إرهابــي؟!»: أبلغتُ وزارة الخارجية بأنني «ورقة بيضاء» ضعوا شروطكم

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي.. للمرة الثانية، خلال نحو سبعة أشهر، أعلن الكويتي المصنف على قوائم الإرهاب حجاج العجمي بأنه ارتكب أخطاءً خلال عمله في صفوف الجماعات المتشددة في سوريا. قال حجاج العجمي خلال ندوة «هل أنت إرهابي؟!»، أقامتها جمعية المحامين الكويتية، بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية، مساء أول من أمس، وبثت مقاطع منها على موقعها على صفحة (إكس) اليوم الخميس: «نعم أخطأت لأنني عملت خارج الإطار الرسمي، وقمت بالتواصل مع الجماعات المتطرفة»، وأضاف: «أبلغت وزارة الخارجية بأنني (ورقة بيضاء)، ولكم الحق في أن تشترطوا ما هي السبل للخلاص مما وقعنا فيه». وقالت جمعية المحامين الكويتية إنها أقامت الندوة «التوعويـة» بعنوان «هل أنـت إرهابــي؟!»، بمشاركة مساعد وزير الخارجية السفير حمد سليمان المشعان ورئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان، وحجاج العجمي، بتاريخ 28 مايو (أيار) 2024 في مقر جمعية المحامين الكويتية. وسبق لحجاج العجمي أن أعلن موقفاً مشابهاً في ندوة أقيمت له بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واستضافتها جامعة الكويت. وفي ندوة جمعية المحامين أول من أمس، قال العجمي: «لو استرجع الإنسان ما سبق من ممارسات وتصرفات لكان العبد حوكم بشكل أكبر». واعتبر أن أول أخطائه، حسب تعبيره، العمل خارج إطار الدولة، وقال: «الخطأ أولاً في العمل خارج الإطار الرسمي والقانوني هو الذي عرضني لمشكلة». وقال العجمي: «لا شكّ أن العمل خارج الإطار الرسمي خطأ، وأتراجع عنه، حتى لما أتيت لوزارة الخارجية وبلغتهم بأنني ورقة بيضاء لكم الحق أن تشترطوا ما هو البرنامج وما هي السبل التي تخلصنا من موقعنا، ‏واعترفت بالخطأ من جميع النواحي، وأنا لم أخطئ بالعاطفة وصدق النيّة ولكنهما ليستا كافيتين للوصول لصدق النية». أما الخطأ الثاني الذي يقرّ بارتكابه؛ فقال العجمي: «الأمر الثاني هو التواصل بأي صورة من الصور سواء اللقاءات مع الجماعات المتطرفة، فكنت أظن أن إشكالية التطرف والغلو في التواصل مع (داعش) وجبهات (القاعدة)». وعن هاتين الجماعتين المسلحتين قال: «لا شك أنهما قبلتا التطرف والإرهاب، لكنْ هناك جيوب لهاتين الجماعتين وأسماء متعددة، مثل (جيش المهاجرين)، و(صلاح الدين) وغيرهما تتفرع، وهذا ذكاء من هذه الجماعات حتى تتملص من التصنيف الدولي باسم آخر».

«داعش» و«جبهة النصرة» استغلتا جهل الشباب

وقال: «(داعش) و(جبهة النصرة) استغلتا جهل الشباب الذين استخدموا كحطب للحرق وقلبوا حال الناس من الأمن إلى الخوف». وتحدث حجاج العجمي عن سفره إلى سوريا في العام 2011 بدعوى نقل المساعدات، وقال: «العاطفة تجاه إخواني المسلمين هي التي دفعتني للقيام بواجبي نحوهم ونصرتهم، وهو الدافع الأساسي الذي من أجله سافرت لمساعدة الشعب السوري في محنته». لكنه أكمل قائلاً: «العاطفة تجاه ما يحدث في سوريا تغلبت على العقل، فقد تعاطفت مع المشاهد التي انتشرت على وسائل التواصل». نافياً العمل ضمن الجماعات الجهادية، وقال: «توجهت للمساعدة الإنسانية لا للأعمال الإرهابية والتخريبية».

سجل في الإرهاب

يذكر أن حجاج العجمي (مواليد 1987) الذي ظهر في تسجيلات مصورة تمّ بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ينزع بيعته من أمير الكويت، ويحرض على العنف في سوريا والعراق، اتهمته الحكومة الأميركية والأمم المتحدة بدعم «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا. وفي 16 أغسطس (آب) 2014 فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على ستة أشخاص من بينهم حجاج العجمي بتهم من بينها دعم «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش». سبق ذلك في 6 أغسطس 2014 قيام وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على ثلاثة أشخاص ووضعتهم على قائمة الإرهاب، من بينهم حجاج العجمي وشافي العجمي بدعوى نقلهم أموالاً من الكويت إلى «جبهة النصرة» في سوريا، وتم إدراج حجاج العجمي في قائمة مشتركة للإرهاب. وهذه ليست المرة الأولى التي يقيم فيها حجاج العجمي مراجعات لسيرته السابقة، ففي 18 أكتوبر 2023 شارك في ندوة استضافتها جامعة الكويت، تحت عنوان «المنظومة الدولية للتعامل مع الإرهاب - الإشكاليات والتحديات» بمشاركة الدكتور غانم النجار، أيضاً، وحاول العجمي توجيه ما اعتبرها رسائل لمجلس الأمن الدولي الذي صنفه ضمن المتهمين بالإرهاب، من بين تلك الرسائل تعبيره عن الندم، وإعلان موقفه ضد تنظيمي «داعش» و«النصرة» ورفض ممارساتهما بحق الشعب السوري. وقال العجمي: «خلال الأزمة في سوريا، دخلت بعض الجماعات التي لا أرتضي منهجها مثل (داعش) أو (جبهة النصرة) التابعة لـ(القاعدة) في العام 2011، حيث كان هدفها استهداف الشعب السوري وليس النظام، وبدأوا في تكفير الناس»، مؤكداً أن «الفوارق بين (النصرة) و(داعش) هي فوارق زعامات وليست آيديولوجيات». وقال أيضاً إن «العمل الإغاثي للشعب السوري خارج الإطار الرسمي قد يوقع الشخص في العقوبات التي فُرضت علي في 15 أغسطس 2014». وفي هذه الندوة أعلن أنه تقدم بتظلم لرفع اسمه من القائمة في شهر 10 من العام 2022 ورفض التظلم في يناير (كانون الثاني) 2023، «وبعدها بدأت في التعبير عن وجهة نظري التي أتبناها في وسائل التواصل الاجتماعي». وفي ندوة جامعة الكويت، قال العجمي إنه بعد رفض تظلمه لمرتين أخذ منحى في وسائل التواصل الاجتماعي، ليثبت أنه تغيّر، فاجتهد ليثبت حسن سيره وسلوكه، وأن هذا التغيير ناتج عن قناعة تامة، كما يقول.