أخبار سوريا..والعراق..5 قتلى بعملية إنزال أميركي في سورية..كني يرمم التكامل بين إيران وحلفائها في بيروت ودمشق..سوريا تريد تعهدات تركية بالانسحاب من أراضيها قبل الحوار..العراق: توقيف مهاجمي مطاعم أميركية بينهم عناصر أمن..كتائب «حزب الله» دعت إلى طرد «توابع الاحتلال»..«رايتس ووتش» تتهم بغداد بإهمال حقوق ذوي الإعاقة..

الأربعاء 5 حزيران 2024 - 5:12 ص

326

عربية

5 قتلى بعملية إنزال أميركي في سورية..

الجريدة...نفذت قوات التحالف الدولي، مدعومة بقوات سورية الديموقراطية (قسد)، اليوم، عملية إنزال جوي على أحد المنازل في ريف دير الزور شرقي سورية، أسفرت عن سقوط 5 قتلى واعتقال شخصين آخرين يعتقد بتبعيتهم لتنظيم «داعش». وذكر نشطاء أن عملية الإنزال استهدفت أحد المنازل في قرية الدحلة ضمن مناطق سيطرة «قسد» التي يغلب عليها الأكراد، في ريف دير الزور الشرقي، وتخللها اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات التحالف الدولي وعناصر من خلايا التنظيم المتشدد تتحصن بداخل المنزل.

كني يرمم التكامل بين إيران وحلفائها في بيروت ودمشق

المقداد: الشرط الأساسي لأي حوار مع أنقرة هو الاستعداد التركي للانسحاب

الجريدة...بيروت - منير الربيع ...ليس مصادفة أن يختار وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني أن تكون أول زيارة خارجية له إلى لبنان. يؤشر ذلك إلى مدى وعمق الاهتمام الإيراني بالساحة اللبنانية، خصوصاً أن «حزب الله» يمثل درة تاج المشروع الإيراني في المنطقة. وتأتي الزيارة على وقع تصعيد كبير يشهده جنوب لبنان في العمليات العسكرية والمواجهات الدائرة بين الحزب والجيش الإسرائيلي. زيارة كني لها أكثر من هدف، خصوصاً بعد الوفود اللبنانية التي زارت طهران للتعزية بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان. وحسبما تقول مصادر متابعة، فإن كني يتحضر لتسلم وزارة الخارجية بالأصالة بعد الانتخابات الرئاسية، وهو يتحضر للإمساك بمختلف ملفات المنطقة خلفاً لعبداللهيان، كما أنه الموكل بالتفاوض مع الولايات المتحدة. وفي هذا السياق تندرج الزيارة في سياق الحرص الإيراني على ترميم الخلل، بين عمل الدبلوماسية والميادين، الذي نجم عن غياب عبداللهيان، بالإضافة إلى إثبات الحضور في لبنان وعدم تركه وعدم تراجع الاهتمام به. أما الأهم فيما نقله من رسائل، حسبما تكشف المصادر، فهو تشديده على ضرورة استمرار التكامل بين إيران وحلفائها، وإبداؤه استعداد طهران لتقديم المزيد من المساعدات للبنان. وبحسب المعلومات فإن كني شدد أمام المسؤولين اللبنانيين على أهمية الوصول عبر التفاوض إلى وقف لإطلاق النار بغزة، وضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لدفعها إلى وقف الحرب وإنجاح المبادرة الأميركية التي اقترحها الرئيس جو بايدن، لأنه في حال أفشلت تل أبيب الصفقة أو المفاوضات فهذا يعني أنها مصممة على مواصلة القتال إلى فترة طويلة جداً، بدون قدرة أي طرف على توقع النتائج أو التطورات التي ستنجم في المنطقة في حال اتسعت الحرب. وتضيف المصادر أنه في حال فشلت مساعي وقف إطلاق النار فإن المخاوف ستتزايد بشأن الوضع في لبنان والذي سيشهد تصعيداً مطّرداً، خصوصاً أن العمليات تتزايد بكثرة في الأيام القليلة الماضية. وتشير المعلومات إلى أن كني شدد على أهمية استمرار المفاوضات مع واشنطن، وأن إدارة بايدن لا تريد أي تصعيد وتسعى لممارسة المزيد من الضغوط على الإسرائيليين لوقف الحرب. كل هذه الملفات حضرت أيضاً في لقاء كني مع الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصر الله الذي استعرض مسار الجبهة اللبنانية والعمليات التي يقوم بها الحزب ضد الإسرائيليين والتحضير لتكثيف الضغوط العسكرية عليها لدفعها إلى قبول التسوية أو الصفقة. الملفات السياسية حضرت أيضاً في زيارة وزير الخارجية الإيراني الذي شدد على أن طهران توكل الملف السياسي الداخلي لـ«حزب الله» وما يقرره، مؤكداً أن بلاده مستعدة للمساعدة في سبيل الوصول إلى تسوية داخلية ولكن تكون متوافقة مع رؤية الحزب وتتلاقى مع تطلعاته ومصالحه. وأمس، أكد وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد، في العاصمة السورية دمشق، التي وصلها قادماً من بيروت عقب سلسلة الاجتماعات التي عقدها بها وشملت قادة الفصائل الفلسطينية، أن طهران ستواصل وقوفها إلى جانب «محور المقاومة» بثبات أكبر. وأوضح أنه سيناقش عدة ملفات إقليمية ودولية مع المسؤولين السوريين لكنه جاء اليوم «للتشاور في القضية الأهم، وهي قضية الحرب الظالمة على غزة»، مؤكداً أن «إسرائيل هي العامل الرئيسي لعدم استقرار المنطقة». من جهته، شدد المقداد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين سورية وإيران. وفي شأن آخر، أكد المقداد رداً على أسئلة خلال المؤتمر المشترك أن الشرط الأساسي لأي حوار تطبيع سوري ـ تركي هو أن تقوم أنقرة بإعلان استعدادها للانسحاب من الأراضي التي تحتلها بشمال سورية، مشدداً على أنه «لا يمكن أن نتفاوض مع دولة تحتل أرضنا». وتعليقاً على تصريحات وزير الدفاع التركي يشار غولر الأخيرة بأن بلده تدرس إمكانية سحب قواتها بشرط أن يتم ضمان بيئة حدودية آمنة، لفت المقداد إلى أن أنقرة تعهدت عدة مرات بالانسحاب لكنها تراجعت.

سوريا تريد تعهدات تركية بالانسحاب من أراضيها قبل الحوار

المقداد وباقري أكدا قوة علاقات دمشق وطهران

دمشق: «الشرق الأوسط».. رهن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إجراء حوار بين بلاده وتركيا بإعلان الأخيرة استعدادها للانسحاب من الأراضي السورية «التي تحتلها»، وقال إنه «شرط أساسي» لأي حوار بين البلدين. وقال المقداد خلال مؤتمر صحافي، في دمشق (الثلاثاء) مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني: «نريد أن نرى تعهدات تركية دقيقة تعكس التزام تركيا بالانسحاب من أراضينا التي تحتلها ووقف دعمها للتنظيمات الإرهابية». وفق ما نقلته «وكالة الأنباء السورية» الرسمية. بدوره، أعرب الوزير الإيراني عن أن «البلدين (إيران وسوريا) يعتقدان أن أمن واستقرار المنطقة يعتمدان على غياب التدخل الأجنبي». وعدّ إيران وسوريا «ركيزتين أساسيتين في حفظ أمن واستقرار المنطقة» بحسب «وكالة مهر» الإيرانية. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كشف في مقابلة مع قناة «خبر تورك» التركية، يوم الجمعة الماضي، عن بذل حكومته جهوداً لتحقيق مصالحة بين أنقرة ودمشق. وأفاد بأنه على اتصال مع الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان بشأن جهود المصالحة. ورعت موسكو كذلك محاولات للتقارب بين دمشق وأنقرة منذ عام 2022، إلا أن أول محادثات مباشرة جرت في هذا الخصوص فشلت، لاشتراط دمشق انسحاباً تركياً من كامل الأراضي السورية، وفي المقابل تمسكت تركيا بتأمين حدودها مع شمال سوريا، وملاحقة التنظيمات الكردية المناوئة لها.

سوريا وإيران

وتطرق وزيرا الخارجية السوري والإيراني إلى الأنباء التي تفيد بوجود فتور في العلاقات بين البلدين، وقال المقداد إنها دعايات و«مجرد وهم» وإن العلاقات «في أفضل حالاتها». وبعدما وصفها المقداد بأنها «علاقة استراتيجية» دعا إلى «العمل على تعميقها وربط الدول العربية الأخرى» واستعداد سوريا لـ«مواصلة هذا المسار». وخلال الأشهر القليلة الماضية ترددت أنباء عن وجود فتور في العلاقات الإيرانية - السورية على خلفية مطالبة طهران لدمشق بتسديد الديون المستحقة عليها، والضغط لتسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وتعززت تلك الأنباء مع تقارير إعلامية بشأن شكوك بوجود خروقات أمنية في الجانب السوري تسببت في مقتل عدد من كبار الضباط الإيرانيين في ضربات إسرائيلية داخل الأراضي السورية. ووصل باقري إلى دمشق الثلاثاء مع وفد مرافق، قادماً من لبنان، وركز خلال مباحثاته مع المقداد على إعلان دعم «جانب المقاومة للتصدي للاحتلال الإسرائيلي»، والتقى «قياديي فصائل المقاومة الفلسطينية في السفارة الإيرانية في دمشق». وفق ما أفادت «وكالة تسنيم» الإيرانية. وأفاد الوزير الإيراني بأن سبب زيارته إلى سوريا يتمثل في بحث «الوقف الفوري لجرائم الكيان الإسرائيلي في غزة، وخاصة وبشأن العقوبات الأميركية والضغوط الدولية التي تتعرض لها إيران قال باقري، إنه «رغم الضغوط، تمكنت إيران من دعم حكومتي وشعبي سوريا، والعراق للقضاء على الإرهاب». ورأى أن بلاده تمكنت «رغم العقوبات من تنفيذ عملية (الوعد الصادق) الخاصة ضد إسرائيل، والحصول على عضوية في (منظمة) شنغهاي، و(تجمع) بريكس، وأن تلعب دوراً في عالم التعددية»، وفق قوله.

باقري كني يصل دمشق ويلتقي قادة الفصائل الفلسطينية بسوريا

دمشق: «الشرق الأوسط».. أفادت «وكالة تسنيم» الإيرانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية بالإنابة علي باقري كني وصل إلى دمشق ضمن جولة شملت لبنان. وقالت الوكالة إن باقري كني التقى لدى وصوله إلى العاصمة السورية بقادة الفصائل المسلحة الفلسطينية في سوريا، دون ذكر تفاصيل أخرى حول اللقاء، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي». وقبل وصوله إلى سوريا، زار باقري كني لبنان، حيث التقى كبار المسؤولين والأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، الذي بحث معه آخر المستجدات في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وتولى باقري كني منصب وزير الخارجية بالإنابة بعد مقتل وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في حادث تحطم طائرة الشهر الماضي.

العراق: توقيف مهاجمي مطاعم أميركية بينهم عناصر أمن

بغداد: حمزة مصطفى.. أعلنت السلطات العراقية اعتقال منفذي هجمات طالت سلسلة مطاعم أميركية في العاصمة بغداد، خلال الأيام الماضية، بينهم عناصر في جهاز أمني حكومي. ومنذ الأسبوع الماضي، تعرضت مطاعم «كي إف سي» و«تسيلي هاوس ليز» وغيرها إلى هجمات باستخدام عبوات ناسفة بحجة مهاجمة المصالح الأميركية في البلاد. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، أمس (الثلاثاء)، إنها توصلت إلى «الجناة، واعتقلتهم وفق مذكرات قضائية، وتبين أن ضمنهم عناصر تنتمي لجهاز أمني عراقي».

بغداد تعتقل مهاجمي مطاعم أميركية..وعناصر أمن متورطة

كتائب «حزب الله» دعت إلى طرد «توابع الاحتلال»... والداخلية أصدرت مذكرات 4 إرهاب

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. بعد ليلة عاصفة عاشتها بغداد شلت فيها الحركة حتى ساعات متأخرة من ليل الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على متهمين بمهاجمة مطاعم أميركية في العاصمة. وقالت الوزارة في بيان صحافي: «خلال الأيام 26 و27 و30 من شهر مايو (أيار) حصلت حوادث تخريب ورمي عبوات محلية الصنع في بغداد طالت مطعم «كي إف سي» و«تشيلي هاوس ليز» ومعهد كامبرج ضمن منطقة شارع فلسطين، وشركة «كتربلر» في منطقة الكرادة في الجادرية، من قبل أشخاص يستقلون 7 عجلات ودراجة نارية». وأكدت الداخلية أنها شكلت «على الفور» فرق عمل استخبارية وفنية لمتابعة الموضوع، والتوصل إلى الجناة من الخارجين على القانون. ووفقاً لبيان الداخلية، فإنه «بعد جمع المعلومات الدقيقة تم التوصل إلى أسماء المنفذين ومحلات عملهم وسكناهم، حيث تم عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق الذي أصدر أمر القبض بحق المنفذين وفق أحكام المادة 4 إرهاب». وألقت الشرطة القبض على عدد من المتهمين الذين اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بالاشتراك مع مجموعة من المتهمين الهاربين بأعمال التخريب، وأشارت الداخلية إلى «مذكرات قبض قضائية صدرت بحق متهمين آخرين، وستتم متابعة باقي المطلوبين من قبل أجهزة وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية الأخرى».

متهمون من الشرطة

وقالت الداخلية إن بعض المعتقلين «ينتمون للأسف إلى أحد الأجهزة الأمنية، وقاموا بأعمال التخريب بحجة الإضرار بالمصالح الأميركية، حيث تم توقيفهم أصولياً بغية إحالتهم إلى المحاكم المختصة».

مواجهات واختناقات

وبعد أيام من قيام مجاميع مسلحة برمي عبوات ناسفة وصوتية أمام مجموعة من مطاعم وشركات أميركية تم على إثرها اعتقال مجموعة من المنفذين، هاجم نحو 30 شخصاً مطعمَي «كي إف سي» و«تشيلي هاوس»، ليل الاثنين - الثلاثاء في شارع فلسطين، وأطلقت القوى الأمنية النار في الهواء لتفريقهم، فيما تم اعتقال شخصَين على الأقلّ، وانتشرت القوات الأمنية في مناطق تضم مؤسسات أميركية في بغداد لتفادي تكرار ما حدث، لكن هذا الانتشار أغلق الطرق إلى معظم مناطق جانب الرصافة شرقي بغداد. وتزامن الهجوم الأخير للجماعات المسلحة مع بيان للمسؤول في كتائب «حزب الله»، المعروف باسم «أبو علي العسكري»، دعا فيه إلى مهاجمة ما وصفه بـ«توابع الاحتلال»، داعياً الأجهزة الأمنية إلى مساعدة المجاميع.

موقف «حزب الله»

وأفادت تسريبات بأن الهجوم الأخير، وبيان العسكري، كانا يهدفان للضغط على الحكومة من أجل إطلاق سراح المعتقلين المتورطين بالهجوم الأول. وكانت السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي أدانت تلك الهجمات، داعية «الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيق شامل، وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة، ومنع أي هجمات مستقبلية». وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب مجدداً بغلق السفارة الأميركية في بغداد «بالطرق الدبلوماسية المعمول بها دون إراقة دم»، على حد قوله. وفي هذا السياق، قال الخبير الأمني مخلد حازم لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم نعد نستغرب حين نسمع أن بعضاً ممن أُلقي القبض عليهم ينتمون إلى بعض الأجهزة الأمنية؛ لأن أساس بناء هذا الجهاز الأمني كان وفق استراتيجية وخطط غير مسبوقة». وأضاف حازم أن «هناك واقعاً مؤسفاً في العراق يتمثل بتدخل كتل وأحزاب سياسية في عملية بناء الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية، خصوصاً بعد 2005، لذلك كانت الرؤية أن يتم زج أفراد ينتمون لهذه الأحزاب في مثل هذه المؤسسات التي ينبغي أن تكون محايدة ومستقلة؛ حتى لا يكون الولاء للحزب بل للمؤسسة». وبشأن ما جرى في بغداد من مواجهات بين مجاميع مسلحة والداخلية قبل عملية إلقاء القبض على تلك العناصر، قال حازم إن «الأزمة الحالية تمثل تحدياً للدولة وأجهزتها، حيث تُعد نوعاً آخر من الإرهاب الداخلي، الأمر الذي يعطي رسالة سلبية للمواطن تجعله يفقد الثقة بالجهاز الأمني». ومع ذلك، فإن «وزارة الداخلية تسعى إلى أن تثبت وجودها في ظل هذا التصادم؛ إذ بدأت تلاحق عصابات الجريمة المنظمة وجماعات الاتجار بالبشر والمخدرات، لكنها بحاجة إلى أن تقف بقوة أمام مجموعات تخريبية»، على ما يقول الخبير الأمني.

فوضى وانقسام سياسي

من جهته، كتب الباحث حيدر الموسوي تدوينة على موقع «إكس»، قال فيها إن «أغلب حالات الفوضى تحدث في الجغرافيا الشيعية نتيجة الاختلاف والانقسام السياسي وعدم وجود قرار مركزي حاكم». وأضاف الموسوي أن «هذه الفوضى تدفع الجهات المعنية إلى مواجهتها بالقوة؛ لأنها ليست حرية تعبير بل أعمال فوضوية وتخريب». أما النائب السابق في البرلمان حيدر الملا فقد دعا إلى المقاطعة بدل القيام بأعمال تخريبية، وقال في تدوينة على منصة «إكس»، إنه «سابقاً والآن وفي المستقبل سيبقى خيارنا هو الدولة والتي بفقدانها سيخسر الجميع». وأضاف أن «غزة بحاجة إلى التنظيم لا الفوضى، المقاطعة على المستوى الشعبي هي الحل».

«رايتس ووتش» تتهم بغداد بإهمال حقوق ذوي الإعاقة

المنظمة أعادت التذكير بضحايا «احتجاج تشرين»... ومسؤول حكومي: التعداد السكاني سيكشف عن أرقامهم

«هيومن رايتس ووتش» قالت إن السلطات العراقية لا تعمل شيئاً لضمان حقوق ذوي الإعاقة

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. وجّهت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في أحدث تقرير لها عن العراق، اليوم (الثلاثاء)، انتقادات لاذعة إلى السلطات واتهمتها بـ«التقاعس المستمر» عن ضمان حق العمل لذوي الإعاقة، وانتقدت كذلك عدم اهتمام السلطات بجمع البيانات الخاصة بهذه الفئة في بلاد عانى سكانها منذ عقود طويلة من الحروب وأعمال العنف والإرهاب. واستند تقرير المنظمة إلى تقديرات سابقة أصدرتها «لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» عام 2019، ذكرت فيها أن «العراق أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من ذوي الإعاقة في العالم»، وقال التقرير: «في العراق نحو 3 ملايين شخص، نتيجة عقود من النزاعات المسلحة».

ضحايا تشرين

ولم تنسَ «هيومن رايتس ووتش» الإشارة إلى ضحايا المظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، واستمرت لأكثر من عام احتجاجاً على سوء الإدارة والفساد، وذكرت أن عدد المصابين فيها بلغ «نحو 25 ألف جريح، منهم نحو 5 آلاف لديهم إعاقات دائمة». وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن معظم المصابين من المتظاهرين الذين واجهوا العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية. ورغم أن البرلمان أقرّ قانوناً «متقدماً» لذوي الإعاقة عام 2013، فإن المنظمة الحقوقية تنتقد عدم توظيف ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، حيث فرض القانون المذكور في المادة 16 على المؤسسات والوزارات الحكومية توظيف 5 في المائة منهم، وكذلك فرض على مؤسسات القطاع الخاص توظيف واحد من ذوي الإعاقة، في حال كان عدد الموظفين والعاملين في المؤسسة لا يقل عن 30 شخصاً. ويتضمن القانون أيضاً توفير حق السكن والتعليم والعلاج والإعفاء من الضرائب بنسبة 10 في المائة من ضريبة الدخل وغير ذلك من الامتيازات. وتقول المنظمة الحقوقية إن «الحكومة لا تجمع البيانات حول أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في البلاد أو معدلات توظيفهم». وسألت «الشرق الأوسط» المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، عن مسألة البيانات حول أعداد ذوي الإعاقة، فقال: إن «التعداد السكاني العام المقرر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيكشف بشكل دقيق عن أعدادهم وتفاصيل حياتهم». لكن تقرير المنظمة الحقوقية تحدث عن وجود 77065 شخصاً في كردستان العراق، مسجلين على أنهم من ذوي الإعاقة، يعمل منهم نحو 13249 في القطاع العام، ما يمثل نسبة 2 في المائة فقط من إجمالي عدد موظفي الحكومة البالغ 658189 موظفاً.

العراق يتقاعس

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن «العراق يتقاعس عن تنفيذ قوانينه الوطنية التي تضمن حقوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يجعل حصص الوظائف المخصصة للعراقيين ذوي الإعاقة غير مستغلة، ويترك مئات الآلاف عاطلين عن العمل». وذكر أن كلاً من الحكومة في بغداد والحكومة الإقليمية في كردستان العراق لا تلتزمان بالحصة التي تقرّها القوانين النافذة بالنسبة لتوظيف ذوي الإعاقة. ونقل تقرير المنظمة عن باحثة العراق في «هيومن رايتس ووتش»، سارة صنبر، القول إن «الوعود القانونية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق لا تُترجم إلى فرص عمل حقيقية. الفجوة بين القانون والممارسة تجعل مئات آلاف العراقيين ذوي الإعاقة يكافحون من أجل كسب لقمة العيش». وأضافت صنبر: «رغم أن العراق لديه أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، فإن السلطات العراقية لا تلبي احتياجاتهم. ينبغي للحكومة ضمان ألا يكون التزامها بتوفير فرص العمل للعراقيين ذوي الإعاقة وعداً فارغاً». وتعزو معظم المنظمات الحقوقية العراقية المختصة بذوي الإعاقة، بحسب المنظمة الدولية، عدم حصولهم على الوظائف التي يقرّها القانون إلى «تقاعس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية»، لكن مديرة الهيئة، ذكرى عبد الرحيم، قالت لـ«هيومن رايتس ووتش» إن «الهيئة ومجلس الخدمة العامة الاتحادي يفتقران إلى السلطة لإنفاذ القانون، ويعتمدان على الوزارات الحكومية في تخصيص وتعيين العدد المطلوب من الوظائف للعراقيين ذوي الإعاقة». وذكرت أن «بعض الوزارات لا تُنفذ التزاماتها أو تجعلها أولوية، رغم أن الهيئة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزارات التي لا تلتزم بهذه الحصص». وخلص تقرير المنظمة الحقوقية الدولية إلى أنه يتعين على الحكومة العراقية اتخاذ الخطوات المناسبة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام وتعزيز توظيفهم في القطاع الخاص، من خلال برامج العمل الإيجابي، والحوافز، والمبادرات لتعزيز فرص العمل الهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة. واتفق عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي، مع مجمل تقرير المنظمة الحقوقية، ورأى أن «غياب المبالاة والإرادة السياسية، من ضمن أسباب تقف وراء تجاهل حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة». وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط» إن «الأعداد غير الرسمية لأصحاب الإعاقة تُقدر بنحو 3 ملايين معاق، وهم يفتقرون لأبسط الخدمات والتسهيلات، كما أنهم يفتقرون إلى التمثيل في البرلمان وبقية المؤسسات الحكومية ويواجهون صعوبة حتى في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية لعدم وجود وسائل وإجراءات تسهّل لهم ذلك».