أخبار مصر..وإفريقيا..شكري يحذّر من استمرار غلق معبر رفح..رفع التحفظ على أموال شقيق يوسف بطرس غالي..المصريون ينتظرون «الحكومة الجديدة» وتوقعات بإعلان حركة المحافظين..أولاً..ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار في الدقهلية بمصر..نائب البرهان إلى موسكو للقاء بوتين: قاعدة بحرية للروس مقابل سلاح للجيش السوداني..تركيز أممي وفرنسي على الملف الأمني في ليبيا.."كلاب شوارع" تنهش رجلا حتى الموت..حادثة مروعة تفتح جدلا في تونس..طوارئ في الجزائر لـ«تفكيك قنبلة العطش» قبل حلول الصيف..الجزائر: خلافات الطبقة السياسيّة تمتدّ للأحزاب الداعمة لتبّون..الصومال يمر بمرحلة تعافٍ تتطلب تفادي الصراعات..

الأربعاء 5 حزيران 2024 - 5:51 ص

عربية

شكري يحذّر من استمرار غلق معبر رفح..

الراي.. جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، التحذير من استمرار غلق معبر رفح، مشيراً إلى أن محيط المعبر «أصبح مسرحاً لعمليات عسكرية ما جعله غير ملائم للعمل الإنساني، ويشكل خطراً على حياة سائقي الشاحنات». وقال شكري في مؤتمر مشترك مع نظيره القبرصي كونستانتینوس كومبوس في القاهرة، إنه تم العمل على إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة من خلال منفذ كرم أبوسالم رغم الصعوبات، مطالباً بإعادة الظروف الآمنة الملائمة لعمل المعبر مرة أخرى. وأشار إلى استمرار القاهرة في العمل مع المجتمع الدولي لحل الوضع في غزة، وضرورة وقف العمليات العسكرية التي تودي بحياة المدنيين، مؤكداً الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار. ولفت إلى «رؤيته للتوافق الدولي، حول ضرورة وقف الحرب التي نتج عنها عدد غير مسبوق من الضحايا، بالإضافة إلى حجم التدمير الحاصل في القطاع، والأوضاع المتردية التي يعيشها الشعب الفلسطيني»، مضيفاً «يبدو أن صبر المجتمع الدولي قد نفد». وأشار إلى انخراط مصر، مع الولايات المتحدة وقطر، في محاولة للوصول إلى وقف إطلاق النار ودخول المساعدات والإنسانية، ورفض أي نوع من التصفية للقضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين، وحل سلمي من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

رفع التحفظ على أموال شقيق يوسف بطرس غالي

المصريون ينتظرون «الحكومة الجديدة» وتوقعات بإعلان حركة المحافظين... أولاً

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |... وسط اهتمام وانتظار من المصريين، لمحتوى التشكيلة الحكومية المنتظرة، وتوقيت إعلانها، تبرز أسئلة متنوعة، منها «من يبقى؟ من يرحل؟ من يتغير مكانه؟ هل من حقائب جديدة، وهل تختفي حقائب أو يتعدل مسماها وتتغير اهتماماتها»؟

وفي السياق، يواصل رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي، مشاوراته ولقاءاته مع مرشحين «بشكل سري»، وفي الوقت نفسه، يمارس مهامه بتسيير الحكومة المستقيلة. ورغم صعوبة التكهن بوزرات الحكومة الجديدة، لفتت مصادر حكومية، إلى إمكانية أن تعود حقيبة الإعلام في شكل «وزارة دولة»، وأن تعود وزارة الاستثمار، ويضم لها وزارة التعاون الدولي، إضافة إلي اختيار عدد كبير من نواب الوزراء، من الوجوه الشابة. وأشارت المصادر إلى أن مدبولي يجري أيضاً، مشاورات من أجل التشكيلة الجديدة للمحافظين، مضيفة أنه قد يعلن حركة المحافظين «مبكراً» عن إعلان التشكيلة الحكومية، وسط توقعات بأن تكون حركة التغييرات واسعة، وتتضمن عدداً كبيراً من نواب المحافظين. قضائياً، أمرت جهات التحقيق، أمس، برفع التحفظ عن أموال بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المال السابق يوسف بطرس، بعد أن قضت محكمة النقض، بقبول طعنه على سجنه 15 عاماً، في واقعة اتهامه ومتهمين آخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا.

تكهنات بشأن التشكيل الجديد للحكومة المصرية

توقعات بتغييرات واسعة في الوزارات الاقتصادية والخدمية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تباينت التكهنات بشأن التشكيل المرتقب للحكومة المصرية الجديدة، عقب استقالتها، وتكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإعادة تشكيلها، وسط توقعات بأن تركز التغييرات على الوزارات الاقتصادية والخدماتية. ولاقت توقعات التشكيل الحكومي الجديد، تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام المحلية، وبين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، في وقت تحدثت مصادر برلمانية وسياسية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن نسبة التغيير في الحقائب الوزارية «ستتجاوز 60 في المائة»، عقب «طلب عدد من الوزراء الحاليين الإعفاء من المسؤولية لظروف صحية». وكلف الرئيس السيسي، الاثنين، رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، من «ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة»، مع استمرار وزراء حكومته في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة، حسب بيان للرئاسة المصرية. وطالب السيسي الحكومة الجديدة، بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها «الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وإعطاء أولوية لملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي». وكشفت مصادر سياسية مطلعة، عن «مشاورات جرت مع أحزاب وقوى سياسية، حول شكل الحكومة الجديدة، والملفات والسياسات التي يجب أن تركز عليها، في ضوء التحديات المختلفة، خصوصاً التحدي الاقتصادي». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لأول مرة تُطلب آراء ومقترحات من الأحزاب والقوى السياسية، خصوصاً أعضاء (تحالف الأحزاب المصرية، وعددهم 42 حزباً)، في التشكيل الحكومي»، وأن «الأحزاب قدمت رؤاها فيما يتعلق بفصل بعض الملفات من اختصاصات الوزارات، وتخصيص حقائب وزارية لها». وتوقعت المصادر أن «يشمل التغيير أكثر من 60 بالمائة من نسبة الوزراء الحاليين، معظمهم من حملة حقائب الوزارات الخدماتية والمجموعة الاقتصادية»، وبخاصة أن «بعض الوزراء الحاليين طلبوا إعفاءهم نظراً لظروفهم الصحية». وتحدثت وسائل إعلام محلية عن تغييرات تطال وزراء الاتصالات والكهرباء والزراعة والصناعة والتضامن والتعليم العالي، فضلاً عن إمكانية دمج وزارتي النقل والطيران. الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، توقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «يتسع التغيير الوزاري لنسبة كبيرة من الحقائب الوزارية تزيد عن نصف وزراء الحكومة الحالية»، مشيراً إلى أن «كل الحقائب الوزارية الحالية محل دراسة، ولا توجد أسماء محسومة حتى الآن في التشكيل الوزاري المرتقب»، لافتاً إلى ترديد «البعض أن عدداً من الوزراء ربما تكون أوضاعهم الصحية لا تناسب طبيعة المرحلة القادمة». ورجح البرلماني المصري انتهاء التشكيل الجديد قبل عيد الأضحى، مشيراً إلى أن «الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية بتشكيلها الجديد أمام رئيس الجمهورية خلال الأيام المعدودة المقبلة». وتشترط «المادة 146» من الدستور المصري حصول الحكومة الجديدة على موافقة مجلس النواب. ويرى رئيس حزب «الشعب الديمقراطي» خالد فؤاد (وهو حزب ضمن تحالف الأحزاب المصرية)، أن «الحكومة الجديدة تحتاج لتغيير هيكلي يتعلق بالفصل بين بعض الملفات في الوزارات، مثل فصل ملف التجارة عن الصناعة، بتخصيص وزارة للصناعة، وأخرى للتجارة»، واقترح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «استحداث وزارة باسم المسؤولية الاجتماعية لرأس المال، تتولى الربط بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، على غرار النموذج البريطاني».

ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار في الدقهلية بمصر

الانهيار وقع إثر ارتطام أحد الأوناش الخاصة بنقل الأثاث المنزلي كان يستخدمه أحد سكان المنزل لنقل الأثاث الخاص به

المنصورة - العربية نت.. تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية شمال مصر، اليوم الثلاثاء، من استخراج 5 جثامين، وإنقاذ 4 أشخاص آخرين من أسرة واحدة من أسفل أنقاض عقار قديم من 5 طوابق انهار بشارع النبي دانيال، بعدما اصطدم به ونش رفع الأثاث أثناء نقل أثاث لأحد سكان العقار. وتقوم القوات بالبحث عن مفقودين أسفل الأنقاض فضلاً عن إخلاء المنازل المجاورة. وكانت محافظة الدقهلية شمال مصر قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن انهيار أحد العقارات القديمة بمدينة ميت غمر، فيما أكد شهود عيان سقوط قتلى وجرحى. وكشفت المحافظة أن العقار المنهار يقع بشارع النبي دانيال ومكون من 5 طوابق، مضيفةً أن الانهيار وقع على إثر ارتطام أحد الأوناش الخاصة بنقل الأثاث المنزلي كان يستخدمه أحد سكان المنزل لنقل الأثاث الخاص به.

توجيهات من المحافظ

وكلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة ومدير عام هيئة الإسعاف بسرعة نقل المصابين وحالات الوفاة إلى المستشفيات لإنهاء إجراءات الدفن للمتوفين وتسليمهم لذويهم، وتقديم الرعاية الصحية والطبية للمصابين. كما كلف الدكتور أيمن مختار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة تجهيز معسكر إيواء بمدينة ميت غمر للأسر المتضررة من حادث انهيار المنزل ونقلهم إليها لحين تدبير مسكن بديل لهم، بالإضافة إلى صرف التعويضات المالية لأسر المتوفين وللمصابين والتنسيق الكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم كافة المساعدات. ووجه المحافظ بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة الموقف أولاً بأول، وأمر فريق مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة بمتابعة الموقف من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

نائب البرهان إلى موسكو للقاء بوتين: قاعدة بحرية للروس مقابل سلاح للجيش السوداني

كباشي إلى النيجر ومالي

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. قبيل إعلان وصول نائب رئيس «مجلس السيادة» السوداني مالك عقار رسمياً إلى روسيا، نقلت قناة «الشرق» عن مصادر سودانية رسمية اتفاق البلدين على مسودة اتفاق يمنح موسكو «مركز دعم فني ولوجيستي عسكري» على ساحل البحر الأحمر شرقي البلاد. وغادر عقار ليل الاثنين - الثلاثاء على رأس وفد حكومي رفيع إلى روسيا، وبالتزامن توجه أيضاً عضو «السيادي»، شمس الدين كباشي في زيارة إلى دولتي النيجر ومالي الأفريقيتين، ووفق إعلام «السيادة» تتعلق التحركات المتزامنة للمسؤولين السودانيين في هذا التوقيت بتطورات الحرب الدائرة في البلاد. وقال عقار في إفادة على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، إنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويسلمه رسالة خطية من رئيس «مجلس السيادة»، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان. وأضاف أن الاجتماع سيتطرق إلى أجندة أخرى في إطار العلاقات الثنائية السودانية – الروسية، «سنفصح عنها في مقبل الأيام». وتأتي زيارة الوفد السوداني إلى روسيا الذي يضم وزير الخارجية حسين عوض، ووزير المالية جبريل إبراهيم، ووزير المعادن، للمشاركة في الدورة الـ27 لـ«منتدى سان بطرسبرغ» الذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو (حزيران) الحالي. ولم يفصح عقار عن فحوى الرسالة، لكن إعلام «السيادة» ذكر في بيان أن الزيارة «تبحث تطورات الحرب في السودان وتأثيرها على المحيطين الإقليمي والدولي». ووفق المصادر السودانية التي تحدثت لـقناة «الشرق»، نصت مسودة الاتفاق السوداني - الروسي «على دعم ومنح الجيش السوداني عتاداً حربياً وفق بروتوكول منفصل... وعلى ألا يتعدى الوجود الروسي بنقطة الدعم الفني 300 فرد فقط، وألا يتعدى عدد السفن 4 قطع». وتأتي هذه التطورات في أعقاب الزيارة التي أجراها، نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، إلى مدينة بورتسودان في أبريل (نيسان) الماضي، برفقه وفد من وزارتي الخارجية والدفاع. أعادت تلك الزيارة التي التقى فيها المبعوث الروسي بالبرهان ونائبه، إلى واجهة الأحداث، التفاهمات السابقة بين البلدين «حول إقامة قاعدة روسية على البحر الأحمر (شرق السودان) التي تم تجميدها بسبب رفض داخلي وضغوط دولية وإقليمية». وكان مساعد قائد الجيش السوداني، ياسر العطا، أعلن في مقابلة مع قناة «العربية الحدث» في 25 من مايو (أيار) الماضي، أن البرهان «سيوقع على اتفاق نقطة تزود روسية في البحر الأحمر، مقابل إمداد عسكري عاجل بالأسلحة والذخائر بسبب النقص الكبير لدى الجيش السوداني». ولا يلقى الوجود الروسي ترحيباً من دول في المنطقة المطلة على البحر الأحمر؛ إذ إن أي وجود عسكري روسي في هذا التوقيت سيجعل من السودان مسرحاً للصراع الدولي. ووقعت الدولتان في عهد الرئيس المعزول عمر البشير في 2017 على اتفاق لإقامة قاعدة بحرية في البحر الأحمر، مقابل حمايته من الضغوط الدولية والأميركية التي كان يتعرض لها آنذاك. وجمدت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، في أبريل 2021، الاتفاق مع روسيا؛ لعدم المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي. وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» في هذا الصدد: «إن الرؤية غير واضحة إذا ما كان قادة الجيش سيذهبون في اتجاه هذا الاتفاق في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة في المنطقة»، مشيراً إلى أن روسيا «عبرت عن موقف داعم لوقف الحرب، ونعتقد أنها ستعمل ضمن الجهود الإقليمية والدولية لوقفها». ونبه المصدر إلى أنه بعد انقلاب الجيش على الحكم المدني في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 تم إلغاء الوثيقة الدستورية التي بموجبها تشكل السلطة في البلاد، و«أن أي اتفاق يتم بخصوص القاعدة العسكرية من دون مصادقة من المجلس التشريعي، هو غير دستوري». ويمتلك السودان ساحلاً يتجاوز 700 كيلومتر على البحر الأحمر، الذي تطل عليه أيضاً مصر وجيبوتي والصومال وإريتريا والسعودية والأردن واليمن. وفي موازاة ذلك، قال إعلام «السيادة»، إن زيارة عضو المجلس، شمس الدين كباشي، إلى دولتي النيجر ومالي تستغرق عدة أيام، يرافقه وزير الدفاع، الفريق ياسين إبراهيم. ومن المقرر أن يجري مباحثات مع قادة الدولتين تتناول العلاقات الثنائية، وتطورات الحرب الدائرة حالياً، وتأثيرها على المحيط الإقليمي والدولي. ويوجه قادة الجيش السوداني باستمرار اتهامات إلى «قوات الدعم السريع» بالاستعانة «بمرتزقة من إثنيات محددة من الدولتين في القتال الدائر في البلاد». ووفق تكوين الوفد السوداني الذي يضم: كباشي، وهو نائب القائد العام للجيش، بالإضافة إلى وزير الدفاع، تبدو الزيارة إلى البلدين ذات طابع عسكري وأمني بحت، وفق مصادر سياسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط». وأضافت: «إن هذه التحركات المكثفة والمتزامنة للمسؤولين في حكومة الأمر الواقع ومقرها مدينة بورتسودان، متعلقة بالموقف العسكري المتراجع للجيش السوداني على الأرض بعد مرور أكثر من عام على اندلاعها من دون أن يحقق فيها انتصارات تذكر». ولم تستبعد المصادر نفسها «أن يطلب الوفد السوداني العسكري من الدولتين التدخل لوقف تدفق المقاتلين إلى أراضيه».

حاكم دارفور يتهم «الدعم السريع» باستهداف خزان مياه الفاشر لتهجير السكان

ود مدني السودان: «الشرق الأوسط».. اتهم وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور السوداني بابكر حمدين، «قوات الدعم السريع» بالسعي «لتعطيل خزان مياه يمثل أحد المصادر الأساسية للمياه في مدينة الفاشر» عاصمة ولاية شمال دارفور، «بهدف تعطيش السكان، وإجبارهم على مغادرة المدينة حتى تسهل السيطرة عليها». وقال حمدين، وهو حاكم إقليم دارفور المكلف، لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن خزان قولو كان خلال الأربعة أسابيع الماضية التي احتدم فيها القتال، والذي لا يزال قائماً بشكل يومي في مدينة الفاشر، أحد أهداف (ميليشيا الدعم السريع) خلال محاولتها المستميتة للسيطرة على المدينة». وأوضح أن الفاشر تتعرض «لحصار يمنع دخول الإمدادات كافة، سواء كانت صحية أم غذائية، ويقوم (الدعم السريع) بالقصف العشوائي لتدمير البنية التحتية مستهدفاً المستشفيات وكل المرافق التي تقدم الخدمة بما فيها مصادر المياه». كما اتهم حمدين «قوات الدعم» بضرب «عدد من مصادر المياه في قرى غرب الفاشر، وهدفهم الرئيسي تعطيل خزان قولو». وأشار إلى أن قوات الجيش بالتعاون مع الحركات المسلحة أجبرت عدداً من «قوات الدعم» «على التقهقر والتراجع في عدد من المحاور، وتتعامل مع المحاور الأخرى شرق الفاشر». كانت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر، قد قالت «إن الخدمات الأساسية، مثل المياه والرعاية الصحية، معرضة لخطر التعطيل في مدينة الفاشر»، وحذرت من «تعرض خزان قولو للتلف والتدمير». وقالت المديرة الإقليمية لـ«اليونيسف»، إن النزاع على هذا الخزان «الذي يعد أحد مصادر المياه الرئيسية لنحو 270 ألف شخص في المدينة والمجتمعات المجاورة يعرِّضه لخطر كبير من التلف أو التدمير». وأضافت: «سيؤدي ذلك إلى انقطاع المياه الآمنة والكافية عن العائلات والأطفال، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه في منطقة تعاني من الحرب أصلاً، وسيكون الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، وضعف جهاز المناعة، معرضين للخطر بشكل خاص». وفي حديثه مع «وكالة أنباء العالم العربي»، قال حمدين إن على المجتمع الدولي «أن يدين جرائم (قوات الدعم السريع) بحق المدنيين في الفاشر، وأن يلزمها بالتوقف عن ممارسة مثل هذه الجرائم غير الإنسانية». وأوضح حمدين أنه عندما دخلت «قوات الدعم السريع» مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، «استخدمت مثل هذا السلاح، وكان أول ما بدأت به هو قطع إمدادات المياه خصوصاً قطع الإمدادات الداخلة إلى القيادة، ما اضطر الجيش لحفر آبار جوفية طيلة الفترة التي كان يجابه فيها الميليشيا». وتفرض «قوات الدعم السريع» حصاراً على مدينة الفاشر في مسعى للسيطرة عليها بعد أن أحكمت قبضتها على 4 ولايات من أصل 5 في إقليم دارفور، وسط تحذيرات دولية وإقليمية من اجتياح المدينة التي تؤوي مئات الآلاف من النازحين.

تركيز أممي وفرنسي على الملف الأمني في ليبيا

الصين تؤكد عزمها على عودة عمل سفارتها في طرابلس

(الشرق الأوسط)... القاهرة: خالد محمود.. قال مصطفى مهراج، سفير فرنسا لدى ليبيا، إنه بحث في بنغازي الأزمة السياسية والوضع الأمني في ليبيا ودول الجوار الجنوبي، وأهمية أن تستعيد ليبيا استقرارها، وأن تتم إعادة إطلاق العملية السياسية. من جهتها، قالت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن وزارة خارجيتها ناقشت مع وفد من وزارة الخارجية البولندية الترتيبات اللازمة لإعادة فتح السفارة البولندية مجدداً في العاصمة طرابلس، ومنح تأشيرات «شنغن» لليبيين، مشيرة إلى رغبة بولندا في المساهمة الفاعلة في دعم ليبيا في شتى المجالات، وأدرجت هذه الزيارة في إطار جهودها لعودة السفارات للعمل من داخل العاصمة طرابلس. ونقلت «وكالة الأنباء الليبية» عن القائم بأعمال سفارة الصين، ليو جيان، أن بلاده عازمة على عودة عمل السفارة في طرابلس، حال تحسن الوضع الأمني، مشيراً إلى استعداد الصين لبذل الجهود لإيجاد حل سياسي مستدام للأزمة الليبية عبر الحوارات والمفاوضات. في غضون ذلك، تجاهل الدبيبة مظاهرة حاشدة لأهالي «الشهداء والجرحى والمبتورين»، أمام مقر الحكومة مساء الاثنين في العاصمة طرابلس، على الرغم من تهديد «رابطة أسر الشهداء» بالاعتصام، ومنح الدبيبة مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لإقالة رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء. لكن الدبيبة طالب في المقابل «هيئة رعاية أسر الشهداء» بنشر قوائم أسماء حصتها السنوية، لموسم الحج. وشدّد الدبيبة خلال لقائه مع وزير المواصلات، محمد الشهوبي، ورئيس مصلحة الموانئ، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار على ضرورة بحث المؤسسات الاستثمارية المحلية عن فرصة استثمارية ناجحة داخل ليبيا، وتحقيق عائد استثماري جيد، والمساهمة في تنمية البلاد. من جهة أخرى، أعلن مجلس النواب اختتام اجتماعات لجنته بشأن قانون الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى تضمين ملاحظات الأعضاء على القانون، الذي قدمته حكومة حماد للعام الحالي. وبدوره، أشاد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة خلال اجتماعه مساء الاثنين مع سفير تركيا، كنعان يلماز، الذي انتهت فترة عمله، بما وصفه بـ«الدور الكبير»، لتركيا في دعم الاستقرار في بلده. من جهته، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إنه بحث مساء الاثنين، بطرابلس، مع سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين الشركات الليبية والألمانية، المتخصصة في مجال صناعة النفط والغاز، بالإضافة إلى أعمال الشركات الألمانية في قطاع النفط الليبي، وكذا مساهمتها في تحقيق خطة المؤسسة الاستراتيجية لرفع معدلات الإنتاج النفطي.

ما حقيقة تهريب المهاجرين من ليبيا إلى أميركا؟

مصدر بمطار بنينا يؤكد أن جميع الرحلات التي يتم تنظيمها «قانونية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دفعت التشديدات الأوروبية العصابات المتاجرة في البشر إلى اللجوء لمسار جديد يُمكّن مئات المهاجرين غير النظاميين من الهرب بعيداً عن الملاحقات الأمنية، وجاءت هذه التشديدات وسط أنباء بأن الولايات المتحدة باتت، على ما يبدو، وجهةً جديدةً لمئات المهاجرين الذين يتخذون من ليبيا منطلقاً لرحلاتهم نحو أميركا. وتضبط الأجهزة المعنية بالهجرة في ليبيا مئات المهاجرين قبيل هروبهم عبر البحر المتوسط، فتعيدهم منه وتعتقلهم في مراكز إيواء، سواء في شرق البلاد أو غربها لحين ترحيلهم إلى بلدانهم. وفي ظل تداول تقارير إعلامية غربية بشأن قيام رحلات جوية بنقل مهاجرين من بنغازي إلى مطار ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، قال مصدر بمطار بنينا بشرق ليبيا لـ«الشرق الأوسط» إن جميع الرحلات التي يتم تنظيمها «قانونية، ومَن عليها جميعاً يستوفون الإجراءات المتعارف عليها دولياً». وفي 18 من مايو (أيار) الماضي، حطّت طائرة «بوينغ 777» تابعة لشركة الطيران الليبية «غدامس» بمطار ماناغوا قادمة من مطار بنينا، وعلى متنها 367 راكباً هندياً. ووفق تقرير نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، قامت الطائرة نفسها برحلة مماثلة في 23 من الشهر ذاته وعلى متنها 298 هندياً. لكن شركة «غدامس» رفضت التعليق على هذه التقارير. وباتت الرحلات على هذا الخط فيما يبدو نحو مطار «أوجوستو ساندينو» في نيكاراغوا، وفق «الوكالة الألمانية» «أحدث الخيارات البديلة لدخول المهاجرين غير الشرعيين الولايات المتحدة عبر حدودها الجنوبية». وتظهر إحصاءات الأمم المتحدة أن ليبيا تؤوي قرابة 704 آلاف مهاجر من 43 جنسية، بحسب بيانات جُمعت من 100 بلدية ليبية في منتصف عام 2023. وفي هذا السياق أكدت «المنظمة الدولية للهجرة» في مارس (آذار) الماضي، أن إدارة البحث الجنائي عثرت على جثث 65 مهاجراً على الأقل في مقبرة جماعية جنوب غربي ليبيا. ووفق المعلومات التي أوردتها «لوموند» عبر موقعها على شبكة «الإنترنت»، فإن الطائرة التي حصلت عليها الشركة الليبية في نهاية 2023، أجرت قبل التوجه إلى نيكاراغوا رحلتين ذهاباً وإياباً إلى مطار طشقند في أوزبكستان ونقلت الصحيفة عن مواقع متخصصة لمتابعة النقل الجوي أن الطائرة لم تقم سوى بهذه المهمات منذ اقتنائها. وتمسّك المصدر المسؤول في مطار بنينا بأنهم «يعملون على تشديد الإجراءات لمكافحة الهجرة غير النظامية»، غير أن الصحيفة نقلت عن جلال حرشاوي، الباحث المشارك في «المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن»، حديثه عن «شبكات إجرامية» تُمكّن المهاجرين السريين من الوصول إلى أوروبا وأميركا. وقال: «إن أخذ المهاجرين من أوزبكستان أو الهند، ووعدهم بأنهم سيصلون إلى جنوب الولايات المتحدة، عبر عديد من البلدان والقارات بشكل غير نظامي، لا يمكن أن يتم إلا بفضل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، وبتواطؤ بعض الدول». وتأتي الموجة الجديدة من الرحلات في أعقاب قرار السلطات الفرنسية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي احتجاز طائرة تابعة لشركة «ليجند إيرلاينز» الرومانية بمطار «باريس فاتري»، وعلى متنها أكثر من 300 راكب هندي، للتحقيق في وجود شبهات للاتجار بالبشر. ومهّد قرار سلطات نيكاراغوا عام 2021 بفتح الأبواب للمهاجرين من دول تعاني صعوبات سياسية، الدخول من دون تأشيرة مقابل دفع رسوم، بقدوم الآلاف إلى البلاد عبر رحلات تجارية من دول أميركا اللاتينية، وأيضاً من المغرب وليبيا. وفي إحصاءات نشرتها «لوموند»، نقلاً عن مركز «حوار الدول الأميركية»، الذي يوجد مقره بواشنطن، فإن 1145 طائرة من تلك الدول حطّت بمطار ماناغوا منذ مايو 2023. وحثّت واشنطن دول العبور جنوب القارة على فرض التأشيرة على الدول المصدّرة للمهاجرين، كما أصدرت عقوبات ضد شركات الطيران المتعاونة في تسهيل نقل المهاجرين عبر الرحلات المستأجرة. ومن المتوقع أن يتصدر هذا التدفق اللافت النقاشات العلنية في واشنطن قبل الانتخابات الرئاسية، المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. في نهاية مايو الماضي، عقدت سلطات شرق ليبيا المؤتمر الأوروبي - الأفريقي، بحضور وفود رسمية من القارتين، وتمت خلاله مناقشة مقترحات حول كيفية التغلب على هذه الأزمة التي تؤرق ليبيا ودولاً أوروبية. غير أن المتابعين لملف الهجرة يتمسّكون بضرورة «القضاء أولاً على سوق السمسرة في المهاجرين المنتشرة في غالبية المدن الليبية»، ويرون أن هناك «تجارة رائجة تديرها عصابات ومجموعات مسلحة، وأحياناً جهات أمنية رسمية». ويسعى الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، بعقد اتفاقيات مع ليبيا وتونس لمكافحة الظاهرة، وهو ما يفسره بعض المتابعين الليبيين سبباً في تراجع المهاجرين من شرق ليبيا إلى إيطاليا عن ذي قبل. وكانت تونس وقّعت مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي، تهدف بصورة جزئية إلى الحد من هذه الظاهرة، بعد أن أصبحت نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين باتجاه أوروبا.

ليبيا: «المفوضية» تحدد انطلاق المرحلة الأولى للانتخابات البلدية

وسط تركيز أممي وفرنسي على الملف الأمني

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. بينما حددت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأحد المقبل موعداً لبداية تنفيذ انتخابات المجالس البلدية، هيمن الملف الأمني في ليبيا على اجتماعين منفصلين لمستشار أمنها القومي، إبراهيم بوشناف، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة وسفير فرنسا. وأعلنت مفوضية الانتخابات، (الثلاثاء)، التاسع من الشهر الحالي لتنفيذ أولى مراحل انتخابات المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية، والمستحدثة بمجالس تسييرية للعام الحالي. ويبلغ عدد البلديات المستهدفة 101 بلدية، من بينها 60 في غرب ليبيا، و12 في شرقها، و29 بالمنطقة الجنوبية، انتهت ولاية معظمها، حيث يقضي القانون بولاية تستمر أربعة أعوام غير قابلة للتجديد. في غضون ذلك، قالت السفارة الأميركية إن نائب مساعد مدير مكتب الشرق الأوسط في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أندرو بليت، والمدير الجديد لبعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في ليبيا، كريستوفر لافارج، ناقشا (الثلاثاء) مع بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، وأعضاء المجلس التسييري لبلدية مرزق في طرابلس، دعم الحكومة الأميركية لجهود إعادة الإعمار والمصالحة في مرزق. وقال لافارج إنه يتطلع في زيارته الأولى لليبيا إلى «العمل مع الليبيين من جميع أنحاء ليبيا، من أجل تعزيز الاستقرار، وتحسين تقديم الخدمات في جميع أنحاء البلاد». كما أعلنت السفارة الأميركية أنها بحثت، الثلاثاء، في طرابلس مع مجموعة من القيادات النسائية من جميع أنحاء ليبيا الدعم الأميركي للمشاركة الكاملة للمرأة الليبية في العملية السياسية، والتنمية الاقتصادية للبلاد، وبناء المجتمع، في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار. بدورها، أعلنت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، أنها ناقشت مساء الاثنين في مدينة بنغازي (شرق) مع مستشار الأمن القومي الليبي سبل بناء الثقة بين الأطراف الليبية كافة، وإعادة إحياء العملية السياسية، وقالت في بيان عبر منصة «إكس» إن الاجتماع استعرض ما وصفته بالتحديات التي تواجه توحيد المؤسسات الأمنية، في ظل استمرار الانقسامات السياسية في ليبيا، وتنامي المخاطر الناجمة عن الأوضاع الأمنية في المنطقة.

"كلاب شوارع" تنهش رجلا حتى الموت...حادثة مروعة تفتح جدلا في تونس

وبحسب أرقام وزارة الصحة، سجلّت تونس منذ بداية هذا العام، 4 وفيات بداء الكلب

العربية. نت – منية غانمي.. لقي رجل حتفه، بطريقة مروعة، بعد أن نهشت كلاب سائبة جسده حتى الموت، عقب خروجه من أحد مساجد مدينة السواسي التابعة لمحافظة المهدية شرق تونس، في حادثة أثارت جدلا واسعا وألقت الضوء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في تونس. وفي التفاصيل، تعرّض الرجل الذي يبلغ من العمر 64 عاما، إلى هجوم من طرف مجموعة من الكلاب الضالة، أثناء عودته إلى منزله بعد أداء صلاة الصبح بالمسجد، وقامت بعضّه من أماكن مختلفة من جسده، مما أدّى إلى تعرضه لإصابات خطيرة، تم نقله على إثرها نقله إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بجراحه. وجدّدت هذه الحادثة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قضية الكلاب السائبة وطريقة التعامل معها، خاصة بعد تكاثرها بطريقة مقلقة في الفترة الأخيرة وتكرر اعتداءاتها على المارة، إذ يدعو البعض لملاحقتها وتدخل الجهات الرسمية للتخلص منها ومن المخاطر الناجمة عنها، فيما يدعو ناشطون إلى الرأفة بها وعدم قتلها وانتهاك حقها في الحياة. وتقول الناشطة هادية عرفاوي في تدوينة، إنّه يجب على الدولة إيجاد حل لهذه الظاهرة، مضيفة "الكلاب منتشرة في كل مكان حتى في المدن الكبرى والأحياء الراقية، لم نعد نستطيع الخروج مع أبنائنا خوفا على سلامتنا، الأمر أصبح مخيفا حقّا". لكن الناشط عمر حسوني، كان له رأي مخالف، حيث يرى أن قتل الكلاب بإطلاق النار عليها "ليس حلاّ لمشكلة تكاثرها وانتشارها في الشوارع"، معتبرا أنه "تصرف غير إنساني"، كما اقترح دعم الجمعيات المخصصة للدفاع عن الحيوانات ماديا، حتى يتم توفير أماكن مخصصة لهذه الكلاب وإطعامها والاهتمام بها، بدل مطاردتها والاعتداء عليها. وبحسب أرقام وزارة الصحة، سجلّت تونس منذ بداية هذا العام، 4 وفيات بداء الكلب، من بينها طفل يبلغ من العمر 13 عاما، مقابل 6 وفيات العام الماضي، بينما يقدّر عدد الكلاب السائبة أو التي تتم تربيتها بـ520 ألف، بحسب إحصائيات وزارة الفلاحة سنة 2023. وتعتمد السلطات على قنص الكلاب للحد من تكاثرها وحماية المواطنين من مخاطرها، لكن هذه السياسة تواجه معارضة واسعة من طرف المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

مدينة جزائرية تغرق.. مشاهد بطولية لإنقاذ ضحايا فيضان بوسعادة

شاب يجازف بحياته لإنقاذ طفل من الموت المحقق

العربية نت..الجزائر - أصيل منصور.. شهدت ولايات جنوبية وغربية في الجزائر، مساء الاثنين، فيضانات جَرَفَت أحياءً بأكملها، وبينما كان سُكانها يسارعون لإنقاذ ممتلكاتهم من الإتلاف وأرواحهم من الهَلاك، جازف شاب بحياته لإنقاذ طفل من الموت المحقق، حيث وثق العملية فيديو لهاوٍ أثار إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وتهاطلت أمطار غزيرة مع نهاية الربيع في عدد من الولايات على غرار النعامة وبوسعادة، وهو ما أدى إلى اِرتفاع منسوب المياه، ليُحدث سيولا من المياه، غَمَرَت الشَّوارع وأدَّت إلى جَرف سيارات وإتلاف ممتلكات. وفي خضم خوف الجميع من أن تغمر المياه منازلهم، ظَهَرَ شابٌ وسط السيول، وهو يعمل جاهدا على محاولة إنقاذ طفل كان مهددا بالغرق، قبل أن يربطه الشاب ويحمله على ظهره، من أجل إبعاده عن السيول التي كانت قد جرفت سيارات. وأثار المشهد إشادة من طرف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن إعجابهم بتصرف الشاب:" .. في المواقف الصعبة تظهر طينة الرجال .. لولا هكذا رجال لكانت الخسائر في كل مرة كبيرة". وأضاف آخر:" .. لا بد من تكريم هذا الشاب، قليلون من يفكرون في غيرهم خلال الأوقات الصعبة". غير أن آخرين انتقدوا وصول الوضع إلى هذه الدرجة: ".. من المسؤول عن هذه الفيضانات إن لم يكن المواطن نفسه بالرمي العشوائي للمهملات التي تسد البالوعات ولولا السلطات المحلية التي لا تتدخل لتسريح البالوعات". وتتسبب أمطار نهاية الربيع وبداية الخريف في كل مرة في فيضانات تكون العديد منها مميتة، حيث تهلك أرواحا وتتلف ممتلكات، وهو ما جعل السلطات المحلية عادة تتدخل من أجل تسريح البالوعات حتى لا تتكرر تلك المشاهد".

طوارئ في الجزائر لـ«تفكيك قنبلة العطش» قبل حلول الصيف

السلطات تسعى لتفادي أزمة حادة في شرق البلاد بعد احتجاجات شهدها غربها

الجزائر: «الشرق الأوسط».. عاد عضوان من الحكومة الجزائرية، صباح الثلاثاء، إلى مكتبيهما في العاصمة، بعد زيارة طارئة إلى ولاية تيارت (300 كلم غرب)، الاثنين، لتفكيك ما سماه سكان محليون «قنبلة العطش»، التي كادت تنفجر بسبب الجفاف الذي ضرب السد الرئيسي بالمنطقة. وفي غضون ذلك، طلب سكان بمناطق من ولاية سطيف (شرق) من ممثليهم في البرلمان «الضغط» على الحكومة لاستباق أزمة مياه يرونها وشيكة مع اقتراب فصل الحر. وشهدت غالبية بلديات تيارت في الأيام الأخيرة احتجاجات كبيرة بسبب انقطاع المياه الصالحة للشرب لمدة شهر تقريباً. وتفادياً لخروج الوضع عن السيطرة بعد وقوع أعمال عنف وشغب بالمنطقة، أوفد الرئيس عبد المجيد تبون وزيري الداخلية إبراهيم مراد، والموارد المائية طه دربال إلى تيارت، حيث التقيا نشطاء التنظيمات والجمعيات المحلية بغرض حثهم على مساعدة الحكومة لتهدئة «ثورة الغضب»، التي قامت في الأيام الأخيرة، بسبب ندرة المياه التي طالت مليوناً و300 ألف نسمة. ووفق منتخبين من مجلس ولاية تيارت، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بخصوص «أزمة العطش»، فقد تم رفع تقارير من الولاية إلى الحكومة «منذ أشهر طويلة لحثها على التحرك عاجلاً لاستباق الأزمة، بعد الجفاف الذي يضرب سد بخدة المحلي منذ عامين، والذي يزود سكان بلديات المهدية والرحوية ومشرع الصفا والدحموني وملاكو، وعدة بلديات أخرى، بالماء الصالح للشرب». وأكد أحد المنتخبين أن مشروعاً تم إطلاقه منذ عام يخص حفر بئر بالمنطقة لسد العجز الناجم عن جفاف السد. وعهد لمديرية الري والموارد المائية، حسبه، متابعة الأشغال بها، «غير أن المشروع لم يعرف أي تقدم لأسباب غير معروفة، وها نحن اليوم نواجه الأزمة بكل ما تحمله من خطورة على الأمن بالمنطقة، بعد أن كنا حذّرنا منها»، وفق المنتخب ذاته. وتعهد وزير الداخلية بتيارت، حسبما نقلته الصحافة، «التكفل باحتياجات الساكنة فيما يتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، وذلك باستكمال مشروع تقوية ضخ المياه لفائدة السكان، وتسريع وتيرة الأشغال به»، مؤكداً أنه اطلع على مشروع أعده مسؤولون محليون، يخص جلب المياه من حقل عجرماية ببلدية سرقين إلى البلديات التي تعاني العطش. وبسبب «أحداث تيارت»، نشر ناشطون بتنظيمات من المجتمع المدني بسطيف (300 كلم شرق) بحساباتهم بالإعلام الاجتماعي «مطلباً عاجلاً» رفعوه إلى ممثلي الولاية بالبرلمان، للضغط على الحكومة بغرض إتمام مشروع قديم، يتعلق بتحويل المياه من سد ذراع الديس إلى مدينة العلمة، ذات الكثافة السكانية العالية والنشاط التجاري الضخم، لاستباق أزمة تلوح في الأفق، حسبهم، مع اقتراب فصل الصيف، حيث تلامس درجات الحرارة عادة الـ50. وكانت الحكومة أعلنت العام الماضي عن «خطة لمواجهة شح الأمطار»، تتمثل في إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر، بهدف التخفيف من مشكلة الندرة التي تضرب أيضاً الصناعة والزراعة. وأمر الرئيس تبون في اجتماع لمجلس الوزراء مطلع 2023 بوضع «مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي للبلاد، تجنباً لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة». كما طالب تبون الحكومة بـ«استنفار مصالح وزارات الداخلية والموارد المائية والزراعة والصناعة والبيئة، على أوسع نطاق، لإنشاء مخطط استعجالي، يهدف إلى سن سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنياً، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية». وتعد محطة تحلية مياه البحر بالعاصمة من أهم المشروعات التي أُنجزت في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). ويجري حالياً بناء خمس محطات مشابهة في «كاب بلان» (وهران)، و«محطة الجزائر غرب» (فوكة بولاية تيبازة)، و«محطة الجزائر شرق» (كاب جنات بولاية بومرداس)، ومحطة بجاية ومحطة الطارف، بالشرق. وتقول الحكومة إنها «ستقضي على أزمة ندرة المياه» بعد إنجاز هذه المشروعات.

الجزائر: خلافات الطبقة السياسيّة تمتدّ للأحزاب الداعمة لتبّون

قبل 5 أيّام فقط من البدء في إجراءات تنظيم الانتخابات الرئاسيّة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. دبّ خلاف في صفوف الأحزاب السياسيّة الجزائريّة، وذلك قبل خمسة أيّام فقط من استدعاء الهيئة الناخبة لبدء إجراءات تنظيم الانتخابات الرئاسيّة، المقرّرة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل. وطال هذه المرّة ما تُسمى أحزاب الموالاة الداعمة للرئيس عبد المجيد تبّون، الذي لم يُعلن بعد ترشّحه. وكان قد ثار جدل مطلع هذا الأسبوع بين جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) و«حزب العمال» المعارضيْن، بسبب ما عدّته وسائل إعلام محليّة اتهاماً ضمنيّاً من الحزب للجبهة بالسعي لإلغاء تجمّع كانت ستنظّمه مرشّحته المحتملة للانتخابات الرئاسيّة لويزة حنون في إحدى قرى ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل. وقبل أن يحل موعد ذلك التجمّع بنحو 36 ساعة، أبلغ مسؤولو «حزب العمال» بأنّ عضوين من لجنة القرية في حزب سياسيّ، تربطه به «علاقات أخويّة يشهد لها الجميع» أعلنا سحب دعمهما لهذا اللقاء، بناء على تعليمات قيادتهما السياسيّة، ووضعا شروطاً للاجتماع، وفقاً لما ذكره الحزب، وهو ما جعل وسائل إعلام تتحدّث عن أن الجبهة وراء الموضوع. غير أنّ (الأفافاس) نفت مسؤوليّتها عن منع حنون من تنظيم فعاليتها، وأبدت في بيان استغرابها مما قالت إنها تأويلات وتلميحات «غير بريئة وكاذبة»، ربطت بينها وبين التجمّع؛ كما عدّت ما وصفته بالتهجّم الصريح عليها، واتهام قياداتها بالوقوف وراء الأمر دون تحرّ «لا يمُتّ بصلة إلى العمل السياسي الأخلاقي والصادق». والاثنين، بدا أنّ خلافاً دبّ في صفوف أحزاب الموالاة، حيث ذكرت جريدة «الخبر» الجزائريّة أنّ «حركة البناء الوطني» جمّدت عضويّتها في ائتلاف «أحزاب الأغلبيّة من أجل الجزائر» الداعم للحكومة على خلفية خلافات مع حزب «جبهة التحرير الوطني»، بشأن صيغة ترشيح تبّون ودعمه لولاية رئاسيّة ثانية.

«كلٌّ حُرٌّ» فيما يفعل

وقال نصر الدين سالم الشريف، القيادي في «حركة البناء الوطني» ورئيس مجلس شوراها، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إنّ الحركة لم تتفق مع أي طرف نهائياً على الطريقة التي تدعم بها ترشّح تبون لولاية ثانية. وأضاف الشريف موضحاً أن «كلّ طرفٍ حُرّ في الطريقة التي يراها مناسبة لتقديم الدعم... والذي حدث هو أنّ (حركة البناء الوطني) جمّدت عضويّتها في لجنة التنسيق، بعد أن انسحب وفدها من اللقاء الأخير». وكان وفد الحركة قد انسحب من اجتماع لجنة التنسيق المنبثقة عن ائتلاف «أحزاب الأغلبيّة من أجل الجزائر» أول من أمس، وعُقد الاجتماع، وهو الثالث للجنة، من دون وفد قيادات «حركة البناء الوطني»، بعد انسحابه بسبب خلاف على أثر احتجاج وفد «جبهة التحرير الوطني» على طريقة دعم تبّون. وأسس ائتلاف «أحزاب الأغلبيّة من أجل الجزائر» أربعة أحزاب قبل نحو أسبوعين فقط؛ ويضمّ كلّا من «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمّع الوطني الديمقراطي» و«جبهة المستقبل»، و«حركة البناء الوطني»، وهي أحزاب تُشكّل مجتمعة أغلبيّة برلمانيّة وتدعم ترشّح تبّون لولاية ثانية. وكانت «حركة البناء الوطني» قدْ سبقت شركاءها في التحالف، وأعلنت قبل أسبوع أنّ تبّون سيكون مرشّحها للرئاسة.

تحالف جديد

حول الأنباء المتداولة بشأن سعي قيادة «حركة البناء الوطني» إلى إقامة تحالُف آخر لدعم تبّون، يضّم 13 حزباً سياسياً، قال سالم الشريف إن اتصالات جرت بين قيادة حركته وقيادات أحزاب أخرى في الأسابيع الأخيرة «في إطار الاستشارات التي أطلقتها الحركة بخصوص موضوع الساعة، الذي يشغل الطبقة السياسيّة الجزائريّة، منذ أن أعلن الرئيس تبون موعد الرئاسيات في الجزائر». وقال سالم الشريف إن قيادة الحركة اجتمعت بقيادات 14 حزباً سياسياً منذ أن أطلقت سلسلة مشاورات مع الأحزاب «التي تتقاسم معها التوجه نفسه، وهو دعم استمرار الرئيس عبد المجيد تبون». لكنّه أردف قائلا إنّ «فكرة تطوير هذا التوافق إلى تكتّل لم تتبلور بعد، لكن في المستقبل ربما يُمكن أن يُعلَن عن تحالف لدعم تبون». وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في مارس (آذار) الماضي تقديم موعد الانتخابات، التي كان من المفترض إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلى السابع من سبتمبر المقبل؛ واستدعت الرئاسة على هذا الأساس الهيئة الناخبة في الثامن من يونيو (حزيران) الحالي، وهو التاريخ الذي يُمكن بعده للمترشّحين سحب استمارات جمع التوقيعات اللازمة لقبول ترشّحهم. وقال تبّون في وقت لاحق إنّ تنظيم انتخابات رئاسيّة مبكّرة جاء «لأسباب تقنيّة محضَة... لا تؤثّر على الانتخابات أو سيرورتها»، وذلك بعد أن أثار إعلان الرئاسة ردود أفعال على الساحة السياسيّة الجزائريّة، مع عدم نشرها في ذلك الوقت توضيحات بشأن الأسباب التي فرضت هذا التقديم.

ثلاثة تكتّلات

وحتّى الآن، أبدى أربعة مرشّحين محتملين رغبتهم في خوض سباق الانتخابات، وهم حنون؛ والقاضية السابقة زبيدة عسول، رئيسة حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقيّ»؛ وأستاذ الرياضيات السابق بلقاسم ساحلي، رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»؛ وعبد العالي حساني شريف، رئيس «حركة مجتمع السلم» ذو التوجه الإسلامي. ومن المنتظر أن تُعلن (جبهة القوى الاشتراكيّة) عن مرشّحها المحتمل للانتخابات الرئاسية الخميس المقبل، حيث عقدت الاثنين بمقرّها في الجزائر العاصمة اجتماع لجنة التحضير للمؤتمر الاستثنائي للحزب، الذي سيُعقد الخميس المقبل لتحديد مرشّح الجبهة. وفي الوقت الذي تترقب فيه الطبقة السياسيّة في الجزائر إعلان تبّون ترشّحه رسميّاً لولاية ثانية، برزت ثلاثة تكتّلات أحزاب حتى الآن في إطار المنافسة على أعلى منصب في البلاد. وأول هذه التكتلات هو «تكتل أحزاب الاستقرار والإصلاح»، الذي يضمّ كلاً من «التحالف الوطني الجمهوري»، و«حزب التجديد والتنمية»، و«الجبهة الديمقراطيّة الحرّة»، و«الحركة الوطنيّة للطبيعة»، و«حزب التجديد الوطني». ويدعم هذا التكتل المرشّح المحتمل ساحلي. أمّا التكتّل الثاني، فهو تكتّل «الأغلبية من أجل الجزائر» الداعم لتبّون، بينما بدأ يتشكّل تكتّل ثالث لدعم مرشح المعارضة الإسلامي حساني شريف، الذي أعلن مجلس الشورى الوطني لحركة «النهضة الوطنية» ذات التوجه الإسلامي دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الصومال يمر بمرحلة تعافٍ تتطلب تفادي الصراعات

الجريدة...قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، داود جامع، اليوم، إن بلاده تمر «بمرحلة التعافي ولا ينبغي تأجيج الصراعات في المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي». ودعا جامع إلى الوحدة لمحاربة «الأخبار الكاذبة التي تنشر بالطريقة الخاطئة»، مشيرا إلى أنه ينبغي استخدام التكنولوجيا الحديثة بطريقة إيجابية لمحاربة «الأفعال والعادات السيئة» التي تتنافى مع قيم الدين الإسلامي الحنيف. وشدد وزير الإعلام على أن الحكومة الصومالية لن تتساهل مع من يقوم بنشر الأخبار الكاذبة التي تؤدي إلى التحريض، وتأجيج الصراعات بين فئات المجتمع.