أخبار مصر..وإفريقيا..القاهرة وطهران لتعزيز مسار التقارب..«الأغذية العالمي» يوسّع جهوده بالسودان لتصل إلى 5 ملايين بنهاية العام..البرهان يتهم حميدتي بقتل 200 سوداني في ولاية الجزيرة..اليونيسف: 35 طفلا قتلوا في هجوم ود النورة بالسودان..السجن 7 سنوات لسفيرة ليبيا لدى بلجيكا بتهمة «الاختلاس»..ارتفاع أسعار أضاحي العيد يقض مضجع التونسيين..السجن عقوبة الغش..في الجزائر..هل باتت أزمة المياه تهدّد الأمن الغذائي للمغاربة؟..جنوب أفريقيا: الحزب الحاكم يبحث جميع الخيارات لتشكيل حكومة..

الجمعة 7 حزيران 2024 - 5:26 ص

351

عربية

تحذير إسرائيلي من التقارب بين مصر وإيران..

الجريدة....حذرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من تقارب كبير في العلاقات بين مصر وإيران ودول عربية أخرى، بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي، موضحة أن محاولات طهران لتطبيع العلاقات مع القاهرة والمنامة ظهرت للضوء مرة أخرى. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه في الآونة الأخيرة أعلنت وسائل الإعلام في طهران أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان كان مدعوا لزيارة رسمية لإيران في الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن طهران قامت بتعزيز علاقاتها مع الدول العربية، وتسعى جاهدة إلى مواصلة موجة تطبيع العلاقات بالشرق الأوسط، مع مصر بعد السعودية والإمارات.

القاهرة وطهران لتعزيز مسار التقارب..

شكري وباقري كني توافقا على معالجة «القضايا العالقة»..

الشرق الاوسط...القاهرة : وليد عبد الرحمن.. في اتصال يعزز مسار التقارب المصري الإيراني المكثف، خلال الآونة الأخيرة، توافقت القاهرة وطهران على «أهمية متابعة تطوير العلاقات الثنائية، ومعالجة القضايا العالقة». وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران بالوكالة، علي باقري كني، مساء الأربعاء، «العمل على تحقيق مصالح الشعبين، ودعم استقرار المنطقة». كان البلدان قد قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، قبل أن تُستأنف العلاقات من جديد بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح. وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات. وفي مايو (أيار) 2023، وجّه الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ«تعزيز العلاقات مع مصر». ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، فإن باقري كني أعرب، خلال الاتصال مع شكري، عن تقدير الجانب الإيراني قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم التعازي في وفاة الرئيس الإيراني الراحل، وإيفاده وزير الخارجية إلى طهران؛ لتقديم واجب العزاء، مثمناً، في هذا الصدد، تضامن مصر مع الشعب الإيراني في مُصابه الأليم. وأضاف أن الاتصال تطرَّق إلى الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين مصر وإيران، حيث توافق الوزيران على «أهمية متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بما يضمن معالجة كل القضايا العالقة، تمهيداً لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني، ودعم استقرار المنطقة».

إشارات سابقة

وفي نهاية الشهر الماضي، أكدت إيران، في إفادتين على لسان القائم بأعمال الرئيس الإيراني، محمد مخبر، ووزير الخارجية الإيراني بالوكالة، أن «العلاقات مع القاهرة سوف تستمر بـ(قوة)، وستتم متابعة المحادثات التي بدأها رئيسي، ووزير الخارجية السابق حسين أمير عبداللهيان». وأكد شكري حينها، على هامش زيارته طهران وتقديم العزاء في وفاة رئيسي، «ضرورة استمرار المشاورات في سياق رفع مستوى العلاقات القائمة على أسس مستديمة ومُحكمة». ووفق نائب وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير علي الحفني، فإن «مسار العلاقات المصرية الإيرانية هو مسار يرغب فيه البلدان، ويعيد الأمور إلى نصابها؛ بل هو شيء يصب في مصلحة القاهرة وطهران وأمن الدولتين القومي»، لافتاً إلى أنه «مسار يتطور يوماً بعد يوم، وأخذ أشكالاً عدة، سواء خلال اللقاءات والاتصالات على مستوى القيادة، أم على مستوى وزراء الخارجية». وترجم البلدان مسار التقارب المتدرج عبر لقاء جمع السيسي، ورئيسي، بالرياض، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأعقبه، بعد شهر واحد، أول اتصال هاتفي يجمعهما؛ إذ خيّمت الحرب في غزة وحل القضايا العالقة على المحادثات. ومنذ ذلك الحين، تعددت الاتصالات الهاتفية بين الجانبين، سواء على المستوى الرئاسي أم الوزاري. ورأى الحفني أن «الفترة المقبلة سوف تشهد عودة للمسار المتبقي للعلاقات»، لكنه أشار إلى أن «المسألة تأخذ وقتاً، ومعقدة؛ لأنها مستمرة منذ عام 1979 وهي تراكمات ومتغيرات عدة على المستويين الدولي والإقليمي». وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر يحتاج لتدارس الأمور كافة، والاتفاق على خريطة طريق لاستعادة مسار العلاقات بشكل كامل»، لافتاً إلى أن «عودة العلاقات بين البلدين يجب أن تحدث، مهما طال أمد الخلافات».

مسار العلاقات

وأكد الباحث المصري بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، كرم سعيد، أن «مسار العلاقات بين القاهرة وطهران موجود، فمصر منفتحة على جميع دول الإقليم بما يخدم مصالحها ومصالح المنطقة، وإيران دولة لها وزنها في المنطقة، واستمرار القطيعة بينهما (ليس مفيداً)». وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تحاول صياغة استراتيجية إقليمية لتوفير المصالح الجامعة لكل دول المنطقة، وهناك خطوات ملموسة للتقارب بين البلدين منذ عدة شهور، وربما تستمر حالة الانفتاح خلال الفترة المقبلة؛ لكن ستكون عبر (مسارات مدروسة وليست متعجلة لحين ضبط الأمور، والتوافق على حل للنقاط الخلافية؛ ليست بين القاهرة وطهران فقط، وإنما بين إيران ودول المنطقة». بيان «الخارجية المصرية»، مساء الأربعاء، أشار إلى أن شكري وباقري كني اتفقا، خلال الاتصال الهاتفي، على «الحفاظ على وتيرة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية، وسبل حلحلة الأزمة الراهنة في قطاع غزة، ومواجهة التحديات المرتبطة بها على الصعيدين الإقليمي والدولي». كما تطرَّق الحديث، خلال الاتصال، إلى الوضع في قطاع غزة، حيث حرص شكري على استعراض الجهود المبذولة من جانب الوساطة المصرية القطرية بدعم أميركي للتوصل إلى «صفقة تؤدى إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجَزين، وإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين في القطاع، وصولاً إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وخروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة».

حرب غزة

ووفق سعيد، فإن التقارب المصري الإيراني مرتبط، خلال هذا التوقيت، بمتغيرات إقليمية؛ منها استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على دول المنطقة، والتي باتت محفزاً للدول على تحقيق التقارب، فضلاً عن استمرار التوترات في الملاحة بالبحر الأحمر، والدعم الإيراني لجماعة الحوثي، في ظل محاولات من بعض القوى الإقليمية الرئيسية، مثل القاهرة، لوقف هذه التوترات. وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية، منذ نهاية نوفمبر الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تُشغّلها شركات إسرائيلية». وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر، وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح. وتؤكد القاهرة «تراجع عوائد قناة السويس بنحو 60 في المائة بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر». وتعد القناة من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية لمصر. وفي فبراير (شباط) الماضي، نقل شكري لعبداللهيان «قلق مصر البالغ لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي ترتَّب عليها تهديد حركة الملاحة الدولية في أحد أهم ممراتها على نحو غير مسبوق، والضرر المباشر لمصالح عدد كبير من الدول؛ ومن بينها مصر». وحول استمرار الاتصالات بين البلدين قال الحفني إن «مصر وطهران بدآ الاتصالات منذ فترة، وما زالت مستمرة، وهناك رغبة من البلدين لهذا التواصل، ومناقشة الجوانب السلبية كافة، التي أثّرت في العلاقات خلال الفترة الماضية». في حين أوضح سعيد أن «هناك نوعاً من الانفتاح لفتح آفاق أوسع، لكن يتبقى جملة من التحديات والقضايا الخلافية ربما تشكل (عثرة) لعدم الوصول إلى تطبيع كامل بين مصر وإيران الآن». وأوجز سعيد هذه التحديات «في السياسات الإيرانية تجاه بعض دول المنطقة، من خلال دعم طهران بعض الأذرع المسلَّحة، فضلاً عن الملفات الإيرانية الغربية، خصوصاً أن مصر لديها قناعة بأن الأمن العربي هو جزء من الأمن القومي المصري».

«الأغذية العالمي» يوسّع جهوده بالسودان لتصل إلى 5 ملايين بنهاية العام

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، إنه يعمل على توسيع نطاق مساعداته الغذائية في السودان لتصل إلى خمسة ملايين شخص إضافي بنهاية العام الحالي، محذراً من أن خطر المجاعة يلوح في الأفق. وذكر البرنامج الأممي في بيان أن مستوى الجوع يتفاقم في السودان والبلدان المجاورة التي فرّ إليها ملايين الأشخاص «ما يخلق أزمة جوع يمكن أن تصبح الأكبر في العالم». ووصف مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق أفريقيا، الوضع في السودان بأنه «كارثي بالفعل ومن المحتمل أن يتفاقم أكثر ما لم يصل الدعم إلى جميع المتأثرين بالصراع». وأشار برنامج الأغذية إلى أنه سيقدم دعماً نقدياً إلى 1.2 مليون شخص في 12 ولاية سودانية في إطار توسيع نطاق المساعدات، مشيراً إلى أنه يعمل أيضاً على زيادة كمية المساعدات الغذائية أو النقدية التي يقدمها لمن يواجهون أشد مستويات الجوع وهم أكثر من مليوني شخص فيما يزيد على 40 بؤرة حددها البرنامج. وحذّر البرنامج من أن بعض التجمعات السكانية في بعض المناطق، ومعظمها في مناطق يدور فيها القتال مثل دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة، تواجه خطر الانزلاق إلى ظروف أشبه بالمجاعة إذا لم تتلق دعماً عاجلاً ومستداماً. واندلع القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع» على نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان) 2023 بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.

البرهان يتهم حميدتي بقتل 200 سوداني في ولاية الجزيرة

تنديد واسع بـ «جريمة الحرب» والجيش ينفي وجود معسكرات له بالمنطقة

الجريدة...أفادت أوساط سودانية وتقارير بأن 200 شخص قتلوا في هجوم اتهم الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان (حميدتي) بارتكابه في ولاية الجزيرة اليوم. وأثار الهجوم موجة تنديد واستنكار واسعة من أطراف سودانية مختلفة. وأوضحت التقارير نقلا عن ناشطين في المنطقة، أن قوات الدعم السريع استهدفت قرية ود النورة بالأسلحة الثقيلة في هجوم استمر ساعات أمس، مما أسفر عن سقوط القتلى الذين يرجح أن يرتفع عددهم نظرا إلى وجود العديد من الإصابات الخطيرة. واتهم النشطاء «قوات الدعم» بتنفيذ إعدامات ميدانية ونهب ممتلكات سكان القرية، في ظل انقطاع شبكات الاتصالات عن المنطقة. وقالت «لجان المقاومة» السودانية، إنها في انتظار العدد النهائي لإحصاء القتلى والمصابين وهوياتهم، معتبرة أن «ما مورس بحق أهالي القرية هو إبادة جماعية ومجزرة وجريمة مكتملة الأركان ارتكبتها قوات الدعم السريع». وأكدت لجان المقاومة أن قوات الدعم السريع تسببت في موجة نزوح للنساء والأطفال إلى مدينة المناقل. وأظهرت مقاطع انتشرت على مواقع التواصل تشييع سكان القرية قتلى الهجوم ودفنهم في ميدان عام. واستنكر مجلس السيادة الانتقالي، الذي يرأسه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، الهجوم ووصفه بأنه «جريمة نكراء يندى لها جبين الإنسانية». ودعا في بيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى «إدانة واستنكار هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها». وندد حاكم ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير بـ «الانتهاكات الوحشية التي تتنافى مع أعراف الحروب والتي ارتكبتها» قوات حميدتي. من جهتها، بررت «الدعم السريع» هجومها دون الإقرار بوقوع ضحايا بين المدنيين، وقالت إنها تعاملت مع حشود للجيش ومجموعات مسلحة متحالفة معه كانت تستعد للهجوم من 3 معسكرات في منطقة ود النورة. لكن الناطق باسم الجيش العميد الركن نبيل عبدالله، نفى وجود معسكرات للقوات المسلحة في المنطقة. وقال عبدالله إن «جميع القرى التي تعرضت لها الدعم السريع بولاية الجزيرة لا تضم قواعد عسكرية للجيش، وبالتالي لا تمثل أهدافا عسكرية»، مؤكدا أن تصرفات ما وصفها بالميليشيات «لن تمر من دون عقاب». وكانت قوات الدعم السريع سيطرت منذ منتصف أبريل الماضي بعيد اندلاع الاشتباكات مع الجيش، على معظم مناطق العاصمة الخرطوم ومناطق غرب السودان. في حين تسعى حالياً إلى التقدم نحو وسط البلاد، على وقع تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من تعرّض السودانيين «لخطر مجاعة وشيك»....

البرهان: الرد على هجوم قرية "ود النورة" سيكون قاسياً

دبي - العربية.نت.. قال الجيش السوداني اليوم الخميس إنه سيرد "ردا قاسيا" على هجوم شنته قوات الدعم السريع أمس الأربعاء على قرية "ود النورة" بولاية الجزيرة في السودان، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص. وجاء بيان الفريق ركن عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة عقب اتهامات من نشطاء محليين بأن الجيش لم يستجب لنداءات من أجل المساعدة يوم الأربعاء. بدورها، دعت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة في السودان اليوم الخميس إلى إجراء تحقيق في حادث الهجوم على قرية ود النورة بولاية الجزيرة وسط السودان.

صور تفطر القلب

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كليمنتين نكويتا سلامي "حتى بالمعايير المأساوية للصراع في السودان، فإن الصور التي تظهر من ود النورة تفطر القلب". في المقابل، أكد مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان الباشا طبيق، أمس الخميس، أن قوات الدعم لا تسيطر على المنطقة التي حصلت بها أحداث ود النورة. وقال مستشار محمد حمدان دقلو (حميدتي) في تصريحات للعربية إن قرية ود النورة حولها 3 معسكرات للجيش السوداني، مضيفا أن "هناك كتائب إسلامية قام الجيش بتسليحها في قرية ود النورة وهي من تقاتل بالنيابة عنه". كان مجلس السيادة قد اتهم قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ نحو 14 شهرا بارتكاب "مجزرة بشعة" بحق المدنيين العزل في ود النورة. كما أشار إلى أن "الجريمة راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء".

أكثر من 100 قتيل

في المقابل، نفت الدعم السريع ارتكاب أي مجازر، مؤكدة أنها صدت محاولة لقوات الجيش بمهاجمة القرية. وأوضحت في بيان، فجر اليوم، أن "الجيش حشد قوات كبيرة في أكبر ثلاثة معسكرات غرب المناقل، في قرية ود النورة بغرض الهجوم عليها في جبل أولياء بالعاصمة الخرطوم". كما أشارت إلى أنها "هاجمت المعسكرات التي تضم عناصر من الجيش وجهاز المخابرات العامة وكتيبة الزبير بن العوام التابعة للإسلاميين، في غرب وجنوب وشمال منطقة ود النورة"، وفق زعمها. يذكر أن قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، تسيطر على ولاية الجزيرة منذ ديسمبر الماضي (2023). وكان القتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع اندلع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل 2023 بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا. ومنذ ذلك الحين لم تفلح كافة المحاولات الدولية والإقليمية من أجل دفع الطرفين إلى التفاوض والتوصل لاتفاق يعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي السلمي.

اليونيسف: 35 طفلا قتلوا في هجوم ود النورة بالسودان

دبي - العربية.نت.. أعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف في بيان إن الهجوم على قرية ود النورة في ولاية الجزيرة السودانية قد أودى بحياة 35 طفلا وخلّف 20 جريحا على الأقل، وقالت إن هذه الأرقام لا تزال أولية. وأضافت كارثرين راسل إنها تشعر بالذعر للتقارير التي أفادت بمقتل وإصابة كل هذا العدد من الأطفال. كما وصفت الهجوم الذي يتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بارتكابه بأنه تذكير صارخ للثمن الذي يدفعه أطفال السودان للعنف الضاري. وقالت أيضا "خلال العام الماضي، قتل آلاف وأصيب آلاف الأطفال.. وأجبر الأطفال على العمل واختطفوا وتعرضوا للاغتصاب ولأشكال أخرى من العنف الجنسي". ودعت راسل لوقف فوري للأعمال العدائية في السودان وضمان حماية الأطفال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وتشير راسل إلى الهجوم الذي تقول وزارة الخارجية السودانية إنه أودى بحياة أكثر من 180 من القرويين العزل بينهم أطفال ونساء. وأضاف في بيان أن "المجزرة تمثل أحد تداعيات تراخي المجتمع الدولي تجاه المليشيا الإجرامية ومرتزقتها الأجانب، ورعاتها الإقليميين، الذين ظل المجتمع الدولي يتفرج عليهم وهم يواصلون تزويدها بالأسلحة الفتاكة والمتقدمة، عبر جسر جوي ظل متواصلاً على مدى أكثر من عام بين دولتي الإمارات وتشاد". وفي وقت سابق، نفت قوات الدعم السريع استهداف مواطنين في قرية ود النورة بولاية الجزيرة السودانية. وتشهد قرية ود النورة بولاية الجزيرة وسط السودان حركة نزوح واسعة بعد هجوم لقوات الدعم السريع على القرية من ثلاثة محاور يومي الأربعاء والخميس.

حاكم دارفور: «الدعم السريع» تحشد قواتها تمهيداً لاجتياح مدينة الفاشر

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. حذّر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، اليوم (الخميس)، من أن «قوات الدعم السريع» حشدت قواتها شرق مدينة الفاشر تمهيداً لاقتحامها، غداً (الجمعة)، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي. وقال مناوي، عبر منصة «إكس»: «ميليشيات جنجويد تحتشد الآن في مناطق شرق الفاشر بمعية عدد من مرتزقة أجانب، بغرض اجتياح الفاشر يوم غد (الجمعة)». ودعا مناوي جميع القوات والمواطنين إلى «الدفاع عن العرض والأرض»، كما حذّر من حدوث مجازر و«إبادة» على غرار مدينة الجنينة، وقرية ود نورة في ولاية الجزيرة، على حد وصفه. وقالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، إن «قوات الدعم السريع» ارتكبت «مجزرة بشعة» في قرية ود النورة بولاية الجزيرة وسط البلاد، راح ضحيتها أكثر من 180 من القرويين العزل، بينهم أطفال ونساء، وطالبت بإعلان الدعم السريع «جماعة إرهابية».

السجن 7 سنوات لسفيرة ليبيا لدى بلجيكا بتهمة «الاختلاس»

أجرت تحويلات مالية «مشبوهة» إلى شركة يملكها نجلها

(الشرق الأوسط).. القاهرة: جمال جوهر.. قضت محكمة طرابلس بسجن رئيسة البعثة السياسية الليبية لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، السفيرة أمل الجراري، 7 سنوات بعد إدانتها بتهمة «الاستيلاء على المال العام»، وغرمتها ضعف المبلغ المختلس. في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أخضعت النيابة العامة الليبية الجراري للتحقيق لاتهامها بالتطاول على المال العام، وأمر حينذاك رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بإنهاء إعارتها للعمل بوزارة الخارجية، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي، وفقاً للتشريعات النافذة، ووفق نص قراره رقم (728) لسنة 2023. وبدأت القصة عندما فتح مكتب المدعي العام البلجيكي تحقيقاً في تلك الأثناء مع السفيرة الليبية لاتهامها بتحويلات مالية، وُصفت بـ«المشبوهة» إلى شركة يملكها نجلها، وحينذاك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بتفاصيل الواقعة في محاولة لاستجلاء خباياها. ويتعلق الأمر، وفق وسائل إعلام بلجيكية، بتحويل 550 ألف يورو من حساب السفارة إلى شركة ألمانية يملكها نجلها، عبر شركة ثالثة، من أجل شراء أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي. لكن الأموال لم تصل إلى وجهتها؛ وهو ما أثار «شبهات اختلاس الأموال»، واستدعى تدخّل المدعي العام البلجيكي. (اليورو يساوي 5.25 دينار في السوق الرسمية). وقال مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، الخميس، إن محكمة جنايات طرابلس، أدانت رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى - دون أن تأتي على ذكر اسمها -، مشيراً إلى أن المدانة «تعمدت الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء من دون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة». ولفت مكتب النائب العام إلى أن المحكمة قضت في آخر جلساتها، الخميس، بإدانة المتهمة؛ فأنزلت بها عقوبة السجن مدة 7 سنوات؛ وغرَّمتها ضعف المبلغ المختلس؛ مع حرمانها من حقوقها المدنية مدة تنفيذ العقوبة. وسبق للنيابة العام أن أفادت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بأنها «تجري تدابير قضائية حول سلوكيات مؤثمة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، ونوهت حينها إلى أن المحامي العام الليبي بدأ التحقيق مع الجراري في التهم المنسوبة إليها، فاستقرَّ لديه «وجاهة أدلة إثبات مخالفتها، بتعمُّدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء من دون وجه حق على مال عام، والتسبّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة». وكان المحقق قد انتهى بعد إجراء استجواب المسؤولة واتهامها إلى حبسها احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ومضى في استقصاء بقية الظروف الملابسة للواقعة. ولم تكن تهم الفساد الموجهة لسفيرة ليبيا في بلجيكا هي الوحيدة التي توجه لمسؤولين نافذين بالسلك الدبلوماسي، فقد سبقتها اتهامات عدة لرؤساء بعثات دبلوماسية، بالإضافة إلى مسؤولين في حكومة «الوحدة الوطنية». ففي الخامس من مايو (أيار) الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية البرتغال، ورقيب سابق على إدارة المال العام في البعثة احتياطياً على ذمة التحقيق. وقال مكتب النائب العام إن النيابة وجهت لهما تهمة الاستيلاء على مخصصات تقديم الخدمة الطبية لدى الدولة المعتمد لديها، بتعمدهما التصرف في ما يزيد على 800 ألف يورو من الأموال المخصَّصة لعلاج المرضى الليبيين، بتحويلها إلى حساب مصرفي لإحدى الشركات في تونس. يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، قررت في أغسطس (آب) الماضي، إيقاف السفيرة الليبية لدى بلجيكا عن العمل احتياطياً؛ بسبب ارتكابها مخالفات عدة. وقد سبق للنيابة العامة أن وجهت اتهامات لثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية الليبية لدى أوكرانيا، وسفير ليبيا لدى إيطاليا، والمراقب المالي في سفارة ليبيا لدى جنوب أفريقيا.

ارتفاع أسعار أضاحي العيد يقض مضجع التونسيين

بسبب توالي سنوات الجفاف وتضاعف ثمن الأعلاف

تونس: «الشرق الأوسط».. لم يكن يتوقع الشاب التونسي أشرف، الذي أخذ ابنه لشراء أضحية العيد من أحد مراكز بيع الخراف في القصرين بتونس العاصمة، أن الستمائة دولار التي في جيبه لن تكون كافية لدفع ثمن خروف. لكن أشرف ليس حالة استثنائية، ذلك أن أعداداً كبيرة من التونسيين عبرت عن تذمرها وشكواها من ارتفاع أسعار أضاحي العيد، وهو ارتفاع كبير وغير منتظر، وأصبح يقض مضجع جل الآباء التونسيين الذين يحلمون باقتناء خروف العيد لأسرهم. يقول أشرف بنبرة حزينة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «لاحظت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأضاحي، حيث تتراوح أسعارها ما بين 1500 و2000 دينار (500 و700 دولار أميركي)، ولا يوجد أسعار في المتناول مثل 600 دينار (200 دولار) كما كان عليه الوضع في الماضي». من جانبه، يربط أحمد، الذي يبيع أعداداً من الخراف في السوق، الزيادة الكبيرة في أسعار الأضاحي بتكلفة الأعلاف الباهظة. ويشير إلى أن قلة الأمطار وجفاف المراعي جعلت الفلاح يلجأ الى شراء العلف بأسعار باهظة، وهو الأمر الذي حلّق، حسبه، بأسعار الأضاحي عالياً، وقال إنه بصفته فلاحاً لا يحقق أي أرباح من بيع الخراف جراء ذلك. من جهته، توقع عبد الصمد الذي يملك مزرعة لتربية الأغنام في محافظة القصرين ألا يتجاوز سعر الأضحية 500 دينار (170 دولاراً) «لو أن أسعار الأعلاف كانت أقل مما هي عليه منذ ثلاث سنوات». وقال بهذا الخصوص: «لقد ظلت هذه المنطقة تعاني من الجفاف طوال ثلاث سنوات، فنحن نزرع الحبوب لكن من دون محصول، وارتفاع أسعار الخراف نتيجة طبيعية لغلاء أسعار الأعلاف، فلو كان سعر العلف بخساً، فإن سعر الخروف لن يتجاوز 500 دينار (170 دولاراً)، لكن غلاء الأعلاف وندرتها هما سبب هذا الغلاء». في المقابل، توقع فتحي بن خليفة، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتونس، أن تبدأ أسعار اللحوم الحمراء بالتراجع قريباً، وأن تتوفر الأضاحي عام 2025 بأسعار مقبولة مع عودة الأمطار، وتوفر العلف الطبيعي والأعلاف المدعومة من الحكومة. وقال بنبرة متفائلة: «نرجو في السنة المقبلة مع هطول الأمطار، وتوفر العلف الطبيعي في المراعي والأعلاف المدعومة بالقروض، أن تبدأ أسعار اللحوم الحمراء في التراجع، وأن تتوفر أضاحي عيد عام 2025 بأسعار مقبولة». أما فيما يتعلق بربط ارتفاع الأسعار بالنقص في عدد الأغنام المتوفرة للأضاحي، فأوضح بن خليفة أن التقديرات تفيد بأن كمية الخراف المتوفرة هي 950 ألفاً مقارنة بمعدل احتياج السوق التونسية إلى 1.2 مليون رأس غنم. ودعا الذين يرغبون بشراء أضاحي العيد للالتزام بنقاط بيع تعتمد على الميزان لتحديد قيمة الأضحية، قائلاً: «عند احترام السعر المحدد سيكون سعر الخروف بنحو 700 دينار (230 دولاراً)، وهذا ليس باهظاً، أما عند شراء الأضاحي بطريقة عشوائية فمن الطبيعي أن يكون السعر مرتفعاً».

السجن عقوبة الغش..في الجزائر

الشرق الاوسط..القاهرة: سارة ربيع.. أثار حكم قضائي ضد شابتين في الجزائر حالة من الجدل الواسع، وسط أزمة البلاد المتجددة في مواجهة حالات الغش بالامتحانات الخاصة بالتعليم المتوسط والبكالوريا خلال السنوات الماضية. وأول أمس، قضت محكمة تبسة (شرق الجزائر) بالحبس عامين نافذين في حق مترشحة حرة وأخرى مشتبه فيها لتورطهما في تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة التعليم المتوسط، باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، حسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية. وأوضح موقع الإذاعة أن قرار النيابة الجزائرية جاء فيه «عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات، تم بتاريخ اليوم 2024/06/04 تقديم مترشحة حرة تبلغ من العمر 25 سنة ومشتبه فيها تبلغ من العمر 34 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة». وبعد محاكمتهما، تمت إدانتهما بالتهم المنسوبة إليهما والحكم عليهما بعامين حبساً نافذاً و200 ألف دينار (نحو 1500 دولار) غرامة نافذة مع الإيداع بالجلسة. وأثار الحكم حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض وحالة من القلق خوفاً من تكرار سيناريو 2016 بعد تسريب امتحانات البكالوريا، ويصنف القانون الجزائري ظاهرة الغش في الامتحانات عن طريق تسريب ونشر مواضيع الامتحانات جريمةً تنجرّ عنها عقوبات قاسية، كما أنها تعرّض المترشح (الطالب) إلى الإقصاء من اجتياز امتحانات الأقسام النهائية لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات كاملة. ويجتاز أزيد من 800 ألف مترشح على مستوى الجزائر امتحانات شهادة التعليم المتوسط، خلال يونيو (حزيران) الحالي، موزعين على 3040 مركز إجراء على مستوى البلاد.

عقوبة جنائية وأحكام سابقة

وينص قانون العقوبات الجزائري على «السجن حتى ثلاث سنوات ضد كل من قام قبل الامتحانات أو أثناءها بنشر أسئلة الامتحانات النهائية وإجاباتها في كل الأطوار التعليمية». وشددت الحكومة منذ ثلاث سنوات عقوبات الغش في الامتحانات النهائية، لتصل إلى السجن 3 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته. خلال موسم امتحانات البكالوريا العام الماضي، أدانت محكمة عزابة بولاية سكيكدة الجزائرية مترشحة لشهادة البكالوريا بالحبس 6 أشهر مع غرامة مالية قدرت بـ50 ألف دينار. وحسب بيان النيابة، تم ضبط الطالبة بصدد محاولة الغش في امتحان شهادة البكالوريا باستعمال وسيلة إلكترونية جهاز «بلوتوث» وهاتف نقال.

عقوبات جنائية وقطع الإنترنت

وشهدت الجزائر خلال السنوات الماضية محاولات عدّة لمواجهة حالات تسريب أسئلة الامتحانات وحالات الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث شهد عام 2016 عملية غش واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أو في بداية كل امتحان؛ مما سمح للمتأخرين الاستفادة من ذلك. وفي 2017 حجبت شركات الهاتف المحمول والثابت الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن ذلك لم يمنع البعض من الولوج إليها. وفى عام 2018 قطعت الحكومة الجزائرية خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت خلال الساعة الأولى من أول امتحانين لشهادة الثانوية العامة. واستمر قطع الشبكة كل يوم ساعة قبل كل امتحان في الصباح وفي الظهيرة إلى نهاية الامتحانات «طبقاً لتعليمات الحكومة من أجل ضمان السير الحسن لامتحانات الثانوية العامة»، بحسب «اتصالات الجزائر». وفي تصريحات حكومية في مطلع الشهر الحالي، كان وزير التربية الجزائرية عبد الحكيم بلعابد، قد أكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية البشرية والمادية لضمان «السير الحسن» للامتحانات المدرسية الوطنية، بما فيها «وضع جهاز للمتابعة على مستويات عدة لتوفير أكبر قدر من الصرامة».

هل باتت أزمة المياه تهدّد الأمن الغذائي للمغاربة؟

تأمين إمدادات الشرب للسكان واستدامة الزراعة أصبحا مصدر قلق للسلطات

الرباط: «الشرق الأوسط».. يسهم قطاع الزراعة في المغرب بما يصل إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو القطاع الرئيسي لعمل أهل الريف وسكان البوادي، ويلعب دوراً أساسياً في الأمن الغذائي بالبلاد؛ الأمر الذي جعله قطاعاً استراتيجياً للاقتصاد الوطني. لكن على مدى العقود الماضية تكررت حالات الجفاف في المغرب، بل وتزايدت مُددها ومساحاتها، وانخفضت موارد المياه السطحية والجوفية إلى مستوى غير مسبوق. ووجّه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية انتقادات شديدة للسياسات الزراعية، التي اعتمدها المغرب من خلال «مخطط المغرب الأخضر»، الذي أُطلق عام 2008 كأول استراتيجية فلاحية يتم تنفيذها بالبلاد، والذي يهدف إلى تكثيف الإنتاج الزراعي والاستثمار فيه. وذكر تقرير للمعهد الملكي، المعني بإجراء دراسات حول القضايا التي تحال إليه من طرف الملك، والذي صدر في أواخر فبراير (شباط) الماضي ونُشر على صفحته الإلكترونية منذ بضعة أيام، أن القطاع الزراعي يستنزف ما يقارب 85 في المائة من الموارد المائية المتجددة بالبلاد، مؤكداً أن المغرب أصبح مهدداً حالياً بندرة المياه، بسبب الإجهاد المائي خلال العقدين الأخيرين. وجاء في التقرير أن قضية ندرة المياه أصبحت في مقدمة المشكلات بالمغرب ومن أهم همومه، وأن أمن إمدادات مياه الشرب للسكان، واستدامة الزراعة والحفاظ عليها باتت مصدر قلق كبيراً للسلطات، إلى جانب الأمن الغذائي. وبسبب تغير المناخ، تواجه الزراعة المغربية تحديات تهدد جُلّ مواردها الطبيعية الأساسية؛ مما يؤدي بدوره إلى تقلبات شديدة في مستويات الإنتاج الزراعي، وتفاقم آثارها الاقتصادية والاجتماعية على السكان.

* نضوب وتصحر

أكد تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن التساقطات المطرية سجلت انخفاضاً واضحاً؛ ما أثر بقوة على دورات إنتاج المحاصيل، وعلى الثروة الحيوانية والمراعي والغابات، مع انتشار الجفاف وتأثر الأنشطة الزراعية بسبب زيادة التبخر. مشيراً إلى تدهور التربة، وانتشار التصحر في مساحات زراعية شاسعة، إلى حد أن بعض المناطق قد تصبح غير صالحة للزراعة بسبب تدهور الموارد الطبيعية، وتأثر التنوع البيولوجي. وقال التقرير إنه في السنوات الأخيرة «وجدت الكثير من المناطق المائية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الحجم بالمغرب نفسها دون ماء، ووصل معدل ملء معظم السدود إلى مستويات كارثية، وأصبح منسوب المياه الجوفية مهدداً بالنضوب الذي لا رجعة فيه». مبرزاً أن تغير المناخ ليس وحده السبب في هذا النضوب «إذ ساهمت السياسات العامة المتبعة في ذلك أيضاً». في هذا السياق، أكد التقرير أن الخيارات التي فضَّلتها سياسات المغرب الزراعية ساهمت أيضاً بقوة في الاستنزاف التدريجي للموارد المائية التقليدية، منذ إطلاق سياسة السدود في الستينات، بهدف الوصول إلى مليون هكتار مروية بحلول عام 2000. وانتقد المعهد الملكي التركيز على زرع منتجات يتجاوز المعروض منها الطلب، وقال إن المغرب لم يولِ مسألة التحكم في مياه الزراعة اهتماماً كافياً. وقال إن ضخ المياه الجوفية استمر في التوسع منذ موجة الجفاف، التي شهدتها البلاد في أوائل الثمانينات، غير أنه شهد تدهوراً حاداً مع ظهور مخطط المغرب الأخضر، الذي أدى إلى دعم نظام الري بالتنقيط في إطار البرنامج الوطني لتوفير مياه الري.

* أزمة غير مسبوقة

لم يكن تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية وحده من طرق باب الأزمة ودق نواقيس الخطر، فهناك أيضاً الكثير من المختصين الذين لفتوا إلى خطورة الوضع. ويرى جواد الكردادي، المختص في الزراعة والفلاحة العصرية وبدائل الفلاحة التقليدية، أنه في الوقت الذي يشهد فيه المغرب ندرة غير مسبوقة في المياه فإنه يُهدر المتوافر منها في اتجاهات لا تخدم القطاع. وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «على الرغم من أن مخطط المغرب الأخضر عمل على أجندات زراعية مهمة، فإنه لم يخدم الصالح العام كما الصالح الخاص، ولم يقترب من الفلاح الصغير.

يعتمد فلاحون أسلوب السقي بالتنقيط لتوفير المياه أمام ندرة التساقطات

وسواء تعلق الأمر بالخضراوات، أو الزراعات العلفية أو القطاني (البقوليات) والذرة، فإن المخطط لم يخدم هذا الجانب، بل توجه إلى أصحاب المشروعات الكبرى، التي تخدم المصالح الخاصة لأصحابها، وتعتمد بالدرجة الأولى على الاستيراد». ويعتقد الكردادي أن على المغرب تفادي الزراعة التي تعتمد على المياه الجوفية، والاتجاه إلى الزراعات التي لا تستنزف من الماء إلا القليل. وقال موضحاً: «من غير المعقول استنزاف كميات هائلة من الماء على منتجات لن يستفيد منها المغاربة، ويتم تصديرها إلى الخارج». وأعطى مثالاً على ذلك بفاكهة الأفوكادو، التي ينتج المغرب كميات كبيرة منها، والتي تستهلك كميات ضخمة من الماء، مبرزاً أن المغاربة «ليسوا في حاجة ماسة إلى إنتاج هذه الفاكهة بكميات كبيرة، وكان من الأجدر استغلال هذه المياه في خضراوات يستعملونها في حياتهم اليومية». وتابع الكردادي موجهاً انتقاده للسياسة الزراعية للبلاد: «في المقابل، نرى في بعض الدول أنهم حاولوا تطوير أنفسهم، وقاموا بإنتاج الشعير مثلاً بكميات وفيرة، دون استهلاك كميات كبيرة من المياه، حتى ما إذا واجهتهم أزمة جفاف استطاعوا تداركها... والمغرب حالياً يشتغل في هذا الإطار، غير أنه متأخر بعض الشيء». وحول مخطط المغرب الأخضر قال الكردادي: «الأمور كانت في بدايتها جيدة وتخدم المواطن المغربي، غير أن الانتقادات بدأت تطاله في الفترة الأخيرة». وأرجع ذلك إلى أن بعض القرارات «اتُخذت في غير وقتها، ولا تولي اعتباراً للفلاح الصغير؛ مما ساهم في نزوح عدد كبير من الفلاحين إلى المناطق الحضرية».

* تحقيق الأمن الغذائي

قول المستشار الفلاحي، إبراهيم العنبي، إن مخطط المغرب الأخضر من المشروعات التي اهتمت بالأمن الغذائي بشدة، لدرجة أن المساحة المخصصة للخضراوات والفواكه كانت جاهزة قبل الموعد الذي كانت مقررة فيه في 2020. وتابع قائلاً: «في بعض الزراعات، كالحبوب مثلاً، لم ينجح المخطط لعدم إعطائه أهمية لإنتاج نصف احتياجات المغرب على الأقل»، وأشار إلى أن الحبوب تعتمد أساساً على الأمطار، وكان مخصصاً لها خمسة ملايين هكتار سنوياً، غير أن المغرب «كان يعمل على الرفع من المساحة أكثر من الرفع من الإنتاجية». مبرزاً أن إنتاج المغرب من الحبوب لا يتعدى 20 قنطاراً فقط في الهكتار، وموضحاً أن المخطط «لم يشتغل على الرفع من الإنتاجية إلى 30 قنطاراً في الهكتار، كما هو الأمر بالنسبة لبعض الدول المجاورة التي لها الظروف المناخية نفسها، وإلا كنا غطينا على الأقل 70 إلى 80 في المائة من الاحتياجات السنوية حتى في ظروف الجفاف». كما أشار العنبي إلى الجدل المثار منذ فترة حول زراعة الأفوكادو والبطيخ والتمور، التي تستهلك كميات كبيرة من الماء سنوياً، وقال إن مثل هذه المنتجات «استنزفت الفرشة المائية بالبلاد؛ ما أدى إلى قرار الحكومة المغربية العام الماضي رفع دعم هذه الزراعات خاصة الأفوكادو». وأوضح أن زراعة الأفوكادو مربحة جداً؛ وهو ما دفع إلى زيادة مساحات زراعة هذه الفاكهة. واختتم العنبي حديثه قائلاً: «في المقابل، لم يصل المغرب إلى حل، خاصة وأن وقف الدعم كان الهدف منه وضع حد لازدياد المساحات، لكن ما حصل كان العكس تماماً».

المغرب: القبض على 4 من «داعش» خططوا لتهديد النظام العام

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلنت السلطات المغربية، اليوم (الخميس)، القبض على 4 أشخاص وصفتهم بأنهم «موالون لتنظيم (داعش)»؛ للاشتباه في تحضيرهم لتنفيذ مخططات «تهدف للمسّ الخطير بالنظام العام». ونقلت «وكالة المغرب العربي للأنباء»، عن بيان لـ«المكتب المركزي للأبحاث القضائية» القول، إن القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفّذت «إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة استهدفت المشتبه بهم بكل من مدن سلا وطنجة وتطوان». وأضاف البيان أن المشتبه بهم كانوا بصدد التخطيط لهجمات «إرهابية بالغة الخطورة تستهدف منشآت حيوية وحساسة بالمملكة، حيث انخرطوا بشكل فعلي في الأعمال التحضيرية لرصد وتحديد الأهداف». وأشار إلى أن الموقوفين «اكتسبوا خبرات في مجال صناعة العبوات الناسفة، ونسجوا علاقات مع قياديين لداعش ينشطون بالخارج بغية تزكيتهم وتبني» هجماتهم فور تنفيذها بالمملكة. وذكر البيان أن عمليات التفتيش بمنازل الموقوفين أسفرت عن مصادرة مجموعة من المعدات الإلكترونية، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، إضافة إلى منشورات حول كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والعبوات الناسفة. كانت السلطات المغربية أعلنت في مايو (أيار) الماضي تفكيك خلية تابعة للتنظيم ينشط أعضاؤها في مدينتَي تيزنيت في جنوب المملكة، وسيدي سليمان في الشمال.

جنوب أفريقيا: الحزب الحاكم يبحث جميع الخيارات لتشكيل حكومة

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط».. ال فيكلي مبالولا، أمين عام حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا، اليوم (الخميس)، إن الحزب يبحث جميع الخيارات لتشكيل حكومة جديدة، بحسب «رويترز». وكان مبالولا يتحدث للصحافيين خارج المكان الذي ستجتمع فيه اللجنة التنفيذية الوطنية التابعة للحزب. وأضاف أن الرئيس سيريل رامابوسا سيعلن مساء اليوم القرار الذي ستتخذه اللجنة التنفيذية الوطنية في اجتماعها. وفقد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي أجريت في 29 مايو (أيار)؛ لذلك لم يعد بإمكانه تشكيل حكومة بمفرده.