أخبار لبنان..ارتفاع نسبة الإسرائيليين المؤيدين لتوسيع الحرب على لبنان..تحذيرات دولية متجددة لعدم التصعيد في جبهة الجنوب..ولبنان يعوّل على الدبلوماسية..بيان الأربعة لضبط النفس.. وصورة الدمار المرسومة تردع الإحتلال!..الساعة الصفر واحدة في غزّة والجنوب.. «حزب الله» يفوّض بري رئاسياً و«الثنائي الشيعي» يتمسك بفرنجية..كباش سياسي حول قرار كفّ يد قاضية محسوبة على «الوطني الحر»..مطاردة «هوليودية» في بيروت..والجيش يوضح..أكثر من 2600 كيلومتر مربع حقوق لبنان المهدورة: اتفاقية الترسيم مع قبرص غير موجودة..

السبت 8 حزيران 2024 - 4:30 ص

472

محلية

ارتفاع نسبة الإسرائيليين المؤيدين لتوسيع الحرب على لبنان..

جنرالات: قادرون على توجيه ضربة قاسية لكننا لن نحقق الانتصار..

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. في ظل أجواء التهديد التي يطلقها قادة الجيش الإسرائيلي والقادة السياسيون من اليمين، أعرب 62 في المائة من الإسرائيليين عن تأييدهم توسيع الحرب أكثر في الشمال واجتياح لبنان، وذلك بدعوى وقف القصف بصواريخ «حزب الله»، الذي يحرق الغابات والمزروعات، ويدمر المباني، لكن جنرالات سابقين كثيرين في الجيش يحذرون من هذه الأجواء العاطفية. وقال أحدهم إن «إسرائيل قادرة بالتأكيد على تصعيد حربي وتدمير ليس فقط الجنوب اللبناني بل أيضاً بيروت، لكن ذلك لا يحقق لنا الانتصار»..... وتعيش إسرائيل في الأيام الأخيرة أجواءً حربية تجاه لبنان؛ ما جعل وسائل الإعلام تقيم محطات بث في الشمال، ومؤسسات خدمات الطوارئ تعد طواقمها، والجمهور العام، الذي أشارت استطلاعات الرأي في الأسبوع الماضي إلى أن 55 في المائة منه يؤيد هجوماً على لبنان، أشار استطلاع جديد نُشر، الجمعة، في «معاريف» إلى أن نسبة مؤيدي التصعيد ارتفعت إلى 62 في المائة. ويواصل الجيش بث رسائل متناقضة للجمهور، فمن جهة يهدد بأن صبره ينفد على تصرفات «حزب الله»، ويقول إنه أتم الاستعدادات للحرب «التي ستُلحق بلبنان أضراراً هائلة»، ولكنه من جهة ثانية يوضح للجمهور المتحمس أن حرباً كهذه ستكلفه ثمناً باهظاً لا يقاس بالمقارنة مع «حماس»؛ فـ«حزب الله» يمتلك 150 ألف صاروخ بينها آلاف الصواريخ الثقيلة الدقيقة والمدمرة وآلاف الطائرات المسيّرة الفتاكة الحديثة، ولديه قدرات عالية على الأرض لمواجهة هجوم بري، ولديه أنفاق أكبر وأطول وأكثر إتقاناً من الناحية المهنية. ووفق أحد الجنرالات: «صحيح أن هناك قادة عندنا بالغوا عندما حذروا من أن حرباً مع (حزب الله) ستكلفنا عشرات آلاف القتلى، لكن خطر وقوع آلاف الضحايا وارد وواقعي جداً، وعلى من يطالب بالحرب أن يعرف الثمن». ويصف المراسلون العسكريون الأجواء بين الجنود المرابطين منذ 8 شهور في الشمال، بالقول إنهم باتوا مثل رفاص مشدود. ووفق كبير كتَّاب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم بارنياع، فإن «صبرهم ينفد: فإما أن يدخلوهم إلى لبنان، وإما أن يعيدوهم إلى بيوتهم – كله ممكن إلا حالة الدفاع التي لا تنتهي. في 1967 استمر الانتظار 3 أسابيع. وقد بدا هذا كالأبد. فيمَ يفكر الجنود الآن، بعد 8 أشهر من المناوشات العقيمة مع حسن نصر الله؟ فيم يفكر النازحون؟»...... وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد حرص، حتى الأسبوع الأخير على أن يشطب من جدول الأعمال كل اقتراح لتغيير قواعد اللعب مع لبنان، لدرجة أن المشاركين في المداولات وجدوا صعوبة في أن يفهموا ما الذي يقلقه أكثر - الخراب الذي ستجلبه الصواريخ من لبنان على تل أبيب، أو الرد الإيراني الذي لم يعد متوقعاً، أو الرد الأميركي المتحفظ والرافض، أو نقل القوات من غزة. وكما يقول بارنياع: «هو لم يحتل رفح بعد، لكن رفح احتلته. وعليه فلا توجد تسوية مع نصر الله، ولا يوجد حسم معه أيضاً، بيد أن حرائق الأسبوع الحالي غيَّرت الخطاب. في هذه الأثناء لم يتغير إلا الخطاب». وليس فقد خطاب نتنياهو، بل إن وزراءه من حزب «الليكود» وكذلك بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، راحوا يتحدثون عن جعل بيروت مثل غزة مدمرة. وهدد رئيس الموساد السابق، يوسي كوهن، الذي ينافس على زعامة حزب يميني جديد ورئاسة الحكومة، باغتيال رئيس «حزب الله» وقال: «إسرائيل تعرف أين نصر الله، وإن شئنا يمكننا أن نقضي عليه». ثم دعا وزير الثقافة ميكي زوهر أن تبادر إسرائيل إلى هجوم قوي يشل قدرات «حزب الله»، ويزيل تهديد النووي الإيراني أيضاً». وكما هو معروف فإن الجيش الإسرائيلي يتوقع احتمال أن تتوسع الحرب لتدخل في صدام مباشر مع إيران أيضاً، إذا ما ضيقت إسرائيل الخناق على «حزب الله». ويحذر المراسل العسكري لصحيفة «معاريف»، جاكي خوجي، من الاستعجال في التوجه إلى الحرب، ويقول: «في الأسبوعين الأخيرين شددت الذراع العسكرية لـ(حزب الله) هجماتها على طول حدودنا الشمالية. طائراتهم المهاجمة أكثر دقة، النار أكثر كثافة، وكان لهم حظ أيضاً. الصواريخ التي أطلقوها أحرقت حقولاً على مقربة من الحدود. ولكن الوضع في الجانب الآخر من الجدار أصعب كثيراً. نحو 200 ألف من السكان اللبنانيين فروا من بيوتهم، وصوت احتجاجهم على «حزب الله» عالٍ جداً، وإن كان لا يصل إلينا. حجم الدمار الذي ألحقه بهم الجيش الإسرائيلي أعظم كثيراً. في لبنان لا يوجد من يدفع تعويضاً».

تحذيرات دولية متجددة لعدم التصعيد في جبهة الجنوب..ولبنان يعوّل على الدبلوماسية

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.. عادت التحذيرات الدولية من توسّع الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل لتتصدر المشهد في لبنان في موازاة التصعيد العسكري الذي شهدته الجبهة الجنوبية والتهديدات بالحرب التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون في الأيام الأخيرة. وكان آخر هذه التحذيرات البيان الصادر مساء الخميس، عن رؤساء كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا، الذين شددوا على أهمية الإبقاء على الاستقرار على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، داعين إلى خفض التصعيد وممارسة ضبط النفس، إضافة إلى تلك التي أطلقها كل من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، معرباً عن قلقه من خطر نشوب «صراع أوسع النطاق بين (حزب الله) وإسرائيل تكون له عواقب مدمّرة على المنطقة». وأتت هذه المواقف بعد سلسلة تهديدات صدرت من المسؤولين الإسرائيليين، متوعدين «حزب الله» ولبنان، ومؤكدين جهوزيتهم للحرب، مترافقة مع تصعيد عسكري كبير على الجبهة الجنوبية. وفي لبنان حيث يسود الترقب ما ستؤول إليه الأمور العسكرية والسياسية، يؤكد المسؤولون عدم تلقيهم تهديدات مباشرة ويثنون في المقابل على المواقف الدولية التي تدعو جميعها إلى التهدئة معوّلين على الجهود الدبلوماسية. وفي هذا الإطار، كان ترحيب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالبيان الصادر عن قادة فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا، والذي «شدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان وتوحيد جهودهم من خلال المساعدة على خفض التوتر على طول الخط الأزرق، وفقاً للقرار (1701) الصادر عن الأمم المتحدة». وقال ميقاتي: «نثمّن عالياً هذا الموقف الداعم للبنان والداعي إلى بذل كل الجهود لوقف التصعيد، ونعتبر أن الأولوية لدينا هي التواصل مع أصدقاء لبنان في العالم ودول القرار للجم التصعيد ووقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان». ولفت إلى أنَّ «الاتصالات الدبلوماسية اللبنانية جنّبت لبنان في العديد من المحطات مخاطر الخطط الإسرائيلية لتوسيع الحرب، ليس في اتجاه لبنان فحسب، إنما على مستوى المنطقة، وهذا التوجّه عبر عنه بيان الدول الأربع بتشديده على العمل لتجنب التصعيد الإقليمي». من جهتها، تقول مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري لـ«الشرق الأوسط»: «نحن أمام مشهد لا يمكن التنبؤ بتطوراته، بل نعيشه لحظة بلحظة، ولا سيما أننا لا يمكن أن نطمئن للجنوح العسكري والسياسي في إسرائيل حيث من الواضح أنهم يميلون نحو التصعيد». من هنا ومع اعتبار المصادر أن المواجهة لا تزال ضمن قواعد الاشتباك، تؤكد «ضرورة اليقظة واستخدام كل الإمكانات المتاحة السياسية والعسكرية والشعبية لعدم التصعيد، مع التأكيد على حق لبنان بالدفاع عن النفس»، مذكرة بالمواقف الأميركية والدولية الأخيرة التي تشدد جميعها على ضرورة عدم التصعيد. وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أكد أنه لم يتبلّغ بأي تحذيرات خارجية حول جبهة الجنوب قائلاً: «سعينا مع دول عدة لكن إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار، وأي هجوم قوي على لبنان يعني حرباً إقليمية». وبينما اعتبر أن الهجوم «الإسرائيلي يختبر الأسلحة التي يمتلكها (حزب الله)»، رأى أن «أي هجوم على لبنان سيوصلنا إلى حرب إقليمية، ولقد رأينا ما جرى عند ضرب القنصلية الإيرانية في دمشق». وفي قراءة للتصعيد العسكري المترافق مع ارتفاع وتيرة التحذيرات، يرى مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر، أن المتغير الأساسي الذي أخذ الوضع نحو التصعيد، إضافة إلى وقائع أخرى، هو عدم موافقة إيران على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي يدعمه الرئيس الأميركي جو بايدن، مذكراً في الوقت عينه بالوضع في شمال إسرائيل الذي يشكل عامل ضغط على المسؤولين في تل أبيب. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «المنطقة العازلة التي كانت إسرائيل تنوي إقامتها في الجنوب أصبحت اليوم في شمال إسرائيل، وهو ما يعتبر بالنسبة إليهم غير مقبول لا عسكرياً ولا أمنياً ولا وجودياً، ويدفع كثيرين للدعوة لتوسيع الحرب مع لبنان»، من هنا يضيف نادر: «عناصر الانفجار باتت كلّها موجودة، إنما يؤخرها عدم رغبة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين الذي قال إنه لا يريد الدخول في الحرب وهو لم ينتهِ بعدُ من غزة»، مع العلم أن نتنياهو أكّد الأربعاء أنّ الدولة العبرية «مستعدّة لعملية مكثفة للغاية» على حدودها الشمالية، قبل أن يفيد موقع «أكسيوس الإخباري» الأميركي، الخميس، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، بأن واشنطن حذرت إسرائيل من أن قيامها بشن حرب محدودة على لبنان، حتى لو هجوماً برياً على مناطق بالقرب من الحدود، قد يدفع إيران للتدخل. وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من أن نشوب حرب إقليمية مصغرة «ليس خياراً واقعياً؛ لأنه سيكون من الصعب منعها من الاتساع»، ونقل عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي قوله إن «(حزب الله) نجح في شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية بطائرات مسيّرة لم ينجح الجيش في اعتراضها».

بيان الأربعة لضبط النفس.. وصورة الدمار المرسومة تردع الإحتلال!

مسيَّرة تضرب جنوداً في الناصرة.. والسفارة تبرئ «مجتمع النازحين» من الهجوم

اللواء....قبل أسبوع ونيف من عيد الأضحى المبارك، طغى سؤال ضاغط، هل ينجح الراعي الأميركي، من أعلى مراتب الهرم في إلزام بنيامين نتنياهو رئيس «مجلس الكابينت» المتطرف في الاذعان لمستلزمات صفقة تبادل الأسرى، وفي مقدمها كتاب خطي بأن لا حرب يشنها الجيش الاسرائيلي بعد اتمام الصفقة، سواء خلال مرحلة أو اثنين أو ثلاث؟. ومع دخول حرب غزة شهرها التاسع، وارتفاع عدد الشهداء والجرحى والمجازر بما يتجاوز المائة وثلاثين ألفاً بين شهيد وجريح، وترنح جيش الاحتلال على الأرض، انحرفت الاسئلة مجددا باتجاه جبهة المساندة في جنوب لبنان: ماذا يحضر وراء الاكمة، وهل مع توقف حرب غزة، تتوقف ام ان دولة الاحتلال، ستتفرغ للثأر من لبنان وحزب الله؟. حزب الله يأخذ في الحسبان مخاطر الإنزلاق الى الحرب الواسعة، في ضوء التقارير التي تتحدث عن ان وزراء في حكومة نتنياهو يلحون على عملية واسعة في الجنوب، على خلفية القضاء على تهديد حزب الله (القناة 13 الاسرائيلية). لكن مجلة «نيوزويك» الأميركية نقلت كلاما لرئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي السابق عيران عتصيف، فيه ان «اسرائيل ستخسر الحرب مع حزب الله، خلال الساعات الـ24 الأولى، بسبب ما سنراه من دمار شامل في مناطق حساسة، داخل اسرائيل على نطاق لم نشهده من قبل. على ان السعاة الدوليين، ما زالوا عند موقفهم بتحرير الجانب الاسرائيلي من حرب مدمرة، تعيد خلط الاوراق كلها في الشرق الاوسط. ورحب الرئيس نجيب ميقاتي بالبيان الصادر عن قادة فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا، أمس، والذي «شدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان وتوحيد جهودهم من خلال المساعدة على خفض التوتر على طول الخط الأزرق، وفقًا للقرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة». وقال: «إننا نثمن عالياً هذا الموقف الداعم للبنان والداعي الى بذل كل الجهود لوقف التصعيد، ونعتبر أن الأولوية لدينا هي التواصل مع أصدقاء لبنان في العالم ودول القرار للجم التصعيد ووقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان». ولفت إلى أنَّ «الاتصالات الديبلوماسية اللبنانية جنّبت لبنان في العديد من المحطات مخاطر الخطط الاسرائيلية لتوسيع الحرب، ليس في اتجاه لبنان وحسب، إنما على مستوى المنطقة، وهذا التوجّه عبر عنه بيان الدول الاربع بتشديده على العمل لتجنب التصعيد الإقليمي». ووزع قصر الاليزيه بيان اللجنة الرباعية على مستوى رؤساء دول وحكومات اللجنة الرباعية (فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا) الصادر في باريس والذي أكّد أن الحفاظ على استقرار لبنان مسألة حيوية، مشددين على عزمهم لتضافر الجهود من اجل الحد من التوتر على طول الخط الأزرق تطبيقًا للقرار 1701، ودعا الرؤساء جميع الاطراف لضبط النفس وتجنب أي تصعيد في المنطقة. وتحضر الأوضاع في لبنان، سواء الوضع المتفجر في الجنوب بين اسرائيل وحزب الله، او التعثر الحاصل على صعيد سعي اللجنة الخماسية لانهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، وانتظام عمل المؤسسات، على جدول اعمال القمة الفرنسية- الأميركية، بعد الاحتفالات في النورماندي بذكرى الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية. وحذر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش من التورط بصراع اوسع، لان عواقبه ستكون مدمرة على عموم المنطقة، مطالبا بالحاح بتطبيق القرار 1701. وفي مجريات، ارتدادات المخاوف الامنية، نصحت كندا مواطنيها بتجنّب السفر الى لبنان، وقالت الخارجية الكندية في بيان ان السبب يعود الى «تدهور الوضع الأمني والنزاع المسلح المستمر مع إسرائيل». وطالبت مواطنيها الحجز والمغادرة عبر الرحلات التجارية.

سنة تقترب من بيان الخماسية

رئاسياً، بعد شهر وأيام قليلة، من موعد سنة كاملة على اعلان بيان اللجنة الخماسية العربية- الدولية بشأن الالتزام سيادة لبنان واستقراره، وحث القادة اللبنانيين على الاسراع باتجاه اجراءات تنهي المأزق السياسي في البلاد، ما يزال الوضع يراوح مكانه بين اتصالات بجمع هذا الطرف مع ذلك، او تبريد الخطاب السياسي والاعلامي المتوتر، او بأسوأ احتمال ملء الفراغ مع استمرار الفراغ. وفي اللقلوق، استضاف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل نواب كتلة «الاعتدال الوطني» الى مأدبة غداء، ناقشت الملف الرئاسي، والمبادرة الجارية واهمية التنسيق تمهيدا للتوافق على رئيس للجمهورية او التنافس الديمقراطي.

الودائع أمام اللجان الثلثاء

نيابياً، وفي أول موقف تشريعي من نوعه ادرج الرئيس نبيه بري اقتراح القانون الرامي الى حماية الودائع المصرفية والمشروعة واعادتها الى اصحابها، كما ادرج على جدول اعمال جلسة اللجنة المشتركة، (المال والادارة والعدل، والداخلية والتربية والاشغال العامة والاقتصاد والصحة والعمل وتكنولوجيا المعلومات والبيئة)، واقتراحات قوانين من بينها انشاء الصندوق الائتماني لحفظ اصول الدولة واداراتها.

رئاسة الحكومة للالتزام بقرار الحجار

قضائياً، وفي حين تتحرك القاضية غادة عون لتقديم مراجعة امام مجلس الشورى الدولة لوقف مفاعيل قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال حجار بكف يدها عن النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، اعلنت رئاسة الحكومة انه بعد تلقي رئاسة مجلس الوزراء من القاضي الحجار القرار، وجَّه رئيس الحكومة كتابا الى الوزارات والادارات العامة كافة وجوب التقيد والالتزام بالتعميم الذي اصدره القاضي الحجار والذي يهدف الى تأمين اعادة الانتظام الى عمل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.

السفارة تبرئ مجتمع اللاجئين

وفي بيان مفاجئ، قالت السفارة الاميركمية امس ان «مجتمع اللاجئين في لبنان لا يتحمل اي مسؤولية عن الهجوم الذي طال مبنى السفارة في عوكر». وجاء هذا الموقف، في وقت طالبت فيه كتلة «الجمهورية القوية» من مفوضية اللاجئين عدم اصدار بطاقات استقبال جديدة لهؤلاء.

الوضع الميداني

ميدانياً، اعلن حزب الله استهداف آلية عسكرية داخل موقع بركة ريشا بصاروخ موجه اصابها اصابة مباشرة. كما استهدف حزب الله انتشارا لجنود العدو ومدفعيته في خربة ماعر، بقذائف المدفعية. وفي وقت لاحق، قصفت مسيرة انطلقت من جنوب لبنان هدفا عسكريا في شرق الناصرة، ولم تتمكن منظومة القبة الحديدية من اعتراضها. ونفذت طائرة مسيرة اسرائيلية مساء امس غارتين جويتين استهدفتا منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان، الامر الذي ادى الى سقوط اصابات، واتجهت الى هناك سيارات الاسعاف. ومشط الجيش الاسرائيلي بالاسلحة الرشاشة محيط بلدة كفركلا الحدودية.

الساعة الصفر واحدة في غزّة والجنوب

الاخبار..نقولا ناصيف.. يُفسح تصاعد وتيرة التهديدات بحرب واسعة في الجنوب مقترناً بتسعير يومي متزايد للجبهة المجال امام تكهنات متناقضة: تقع الحرب لأن اسرائيل تريدها وتريد فرضها على حزب الله، ولن تقع لأن الحزب لا يريدها ولا اسرائيل قادرة على خوضها في هذا الوقت بالذات...... قد تقع الحرب الواسعة لأن احد طرفيْها يدعو الآخر الى رقصة يتقنانها معاً وجرّباها اكثر من مرة. وقد لا تقع لانهما يكتفيان باستنفار ذروة ما يملكان من دعاية لفعلٍ لن يحدث.مع انه يقول بتحسّبه لها في اي حين، بيد ان الملاحظات التي يبديها حزب الله تفترض استبعادها في مدى قريب، وقد لا تقع ابداً:

1 - لن يتعدى ما يجري بين الحزب واسرائيل السقف المرسوم والمتفق عليه فوق ارض المعركة، وهو مسافة خمسة الى سبعة كيلومترات في جانبيْ الحدود. بدأ بالقصف لاستهداف المقاتلين والجنود والتجمعات والمقار، ثم راح يطاول المباني والمنشآت، ثم الافراد المدنيين، واخيراً بدآ لعبة تبادل احراق الاراضي. ذلك هو الاقصى. تالياً لا ذهاب الى حرب شاملة.

2 - يتمسّك حزب الله بحججه للمضي في حرب غزة وربط ما يجري في جنوب لبنان بما يجري في جنوب اسرائيل. الساعة الصفر واحدة لدى الجبهتين. ما ان يعلن وقف النار في غزة، يسري للتو في جنوب لبنان. احدى ابرز الحجج المعزوّة الى الاصرار على ابقاء المواجهة مفتوحة مع اسرائيل، سوى الوقوف الى جانب حماس لئلا يكون حزب الله «الثور الابيض» في اليوم التالي، تدني مستوى التشنج الشيعي - السنّي في لبنان والمنطقة منذ اندلاع حرب غزة الى نحو غير مسبوق، للمرة الاولى منذ احتلال العراق عام 2003، واغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 ومشاركة الحزب في الحرب السورية عام 2013، إذ يُنظر الى دوره في حرب غزة كدافع رئيسي لاعادة الاعتبار الى القضية الفلسطينية.

3 - متيقناً من وقف النار في غزة في نهاية المطاف، الا ان لا عودة الى قواعد الاشتباك الحالية النافذة منذ عام 2006. اول عهده فيها، قواعد اشتباك عام 2000 على اثر التحرير وُضعت حينذاك تبعاً لقاعدة موازية: مزارع شبعا في مقابل مزارع شبعا واستهداف مدنيين في مقابل استهداف مدنيين. استقر الخط الازرق ما خلا حوادث في المزارع. بعد حرب تموز 2006 في ظل القرار 1701 اعيد احياء قواعد الاشتباك نفسها وتوازن الردع، الا ان الانتهاكات الجوية الاسرائيلية تفاقمت. سرعان ما ادخل الحزب تعديلات عليها مذ تدخّل في حرب سوريا وانتقال المواجهة بينه وبين اسرائيل الى الاراضي السورية. استهدفت الدولة العبرية مقاتليه وتجمعاته ومراكزه ومخازنه، فأضاف الى قواعد الاشتباك السارية في لبنان: اذا ضُرب في لبنان يرد من لبنان، واذا ضُرب في سوريا يرد من لبنان.

العودة الى قواعد اشتباك القرار 1701 هي الحد الادنى المقبول

4 - لأن لكل مرحلة عدّة شغلها وقواعد اشتباك خاصة بها متفق عليها، فإن لما بعد الساعة الصفر لوقف النار في الجنوب بالتزامن مع غزة، قواعد اشتباك مُطوِّرة لتلك النافذة منذ عامي 2000 و2006: حدّها الادنى المقبول العودة الى ما كان سارياً بين عامي 2006 و2023، وحدّها الاقصى المطلوب بتّ النقاط الحدودية المختلف عليها بما فيها قرية الغجر ووقف الانتهاكات الاسرائيلية الجوية ذهاباً الى مزارع شبعا. هي محور التفاوض اللاحق مع حزب الله بين الرئيس نبيه برّي والموفد الاميركي الخاص اموس هوكشتاين.

5 - لأنه لم يقلْ مرة منذ صدوره عام 2006 انه يقبل بالقرار 1701 او يرفضه، تصرّف حزب الله حياله على انه ابن المعطيات القائمة عند التوصل الى وقف النار في آب عامذاك. كما اسرائيل، رامَ وقف العمليات العسكرية وهو البند الوحيد المطبق مذذاك في القرار حتى الوصول الى 8 تشرين الاول 2023 غداة اندلاع حرب غزة. وضع القرار 1701 بموافقة المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية الغطاء السياسي لقواعد اشتباك كرّستها في ما بعد الممارسة الميدانية ومعادلة المعاملة بالمثل على الارض بين طرفيْ المواجهة. فرضت اسرائيل انتهاكاتها الجوية، ففرض الحزب وجوداً عسكرياً غير منظور في منطقة عمليات قرار مجلس الامن وانتداب القوة الدولية والجيش اللبناني. كلاهما ظلّ يتأهب لمفاجأة ما في مرحلة لاحقة.

6 - المقاربة الحالية لحزب الله للقرار 1701 انه غير موجود. الاشتباكات اليومية تدور من النقطة الصفر التي هي الخط الازرق والحدود الدولية وليس من وراء شمال نهر الليطاني. كاسرائيل يتعامل معه. تالياً ليس قصفه المستوطنات والتجمعات والثكن ومقار القيادات العسكرية الاسرائيلية سوى تعبير عن انتهاكه - هو بدوره - القرار على نحو ما تفعل هي بقصف منطقة عمليات الجنود الدوليين واستهداف المدنيين والبلدات والاحراج.

الى ان يبدأ التفاوض الجدّي، لا وجود في حسبان حزب الله للقرار 1701 ما ان تجاوزه فتح جبهة الجنوب للانضمام الى جبهة غزة.

لبنان: «حزب الله» يفوّض بري رئاسياً و«الثنائي الشيعي» يتمسك بفرنجية

باسيل يسعى لدى رئيس البرلمان لترجيح الخيار الثالث

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. يصطدم إخراج الاستحقاق الرئاسي اللبناني من التأزم بتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية بمدى استعداد المعارضة ومحور الممانعة لخفض منسوب التوتر السياسي، والتلاقي في منتصف الطريق مع المسعى الذي يتصدر جدول أعمال الاجتماعات التي يعقدها «اللقاء الديمقراطي» للوصول إلى تسوية بالتوافق على رئيس يقف على مسافة واحدة من الجميع، رغم أن تصاعد المواجهة المشتعلة بين «حزب الله» وإسرائيل في جنوب لبنان، كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، لا يدعو للتفاؤل ما لم يهدأ الوضع جنوباً بالتلازم مع وقف إطلاق النار على الجبهة الغزاوية، لأن الحزب، وإن كان فوض حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بكل ما يمت بصلة إلى الملف الرئاسي، فإنه في المقابل يتعاطى وانتخاب الرئيس من زاوية ما سيؤول إليه الوضع جنوباً. فالمسعى الذي يواكب تحرك «اللقاء الديمقراطي» سعياً وراء التوصل إلى تسوية رئاسية يتزامن، حسب المصدر السياسي، مع مضي قطر في لقاءاتها الأحادية بالكتل النيابية ذات التأثير المباشر في وقف تعطيل انتخاب الرئيس من جهة، واستعداد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لتفعيل حواره مع الرئيس بري لعله يصل في نهاية المطاف إلى ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث من خارج المرشحين المتنافسين، رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور، مع أنه كان تقاطع مع المعارضة على ترشيحه. وعلمت «الشرق الأوسط» أن قطر بدأت تستمزج آراء الكتل النيابية للوقوف على رأيها حيال إمكانية التقدم بمبادرة لتسهيل انتخاب الرئيس من دون أن تُفصح عن خطوطها العريضة التي ما زالت موضع استكشاف، ولن تتسرّع لإخراجها للعلن لأنها تفضّل التريث وعدم حرق المراحل في غير أوانها. في هذا السياق، كشفت المصادر النيابية أن رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى، حتى الساعة، في إطار استكشافه لمواقف الكتل النيابية، الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وخلفه نجله رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، وعضوي كتلة «القوات اللبنانية» الوزير السابق النائب ملحم رياشي وزميله بيار بو عاصي، والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، ولمرة ثانية في أقل من أسبوعين، على أن يتابع لقاءاته بممثلين لمعظم الكتل النيابية ذات التأثير في الملف الرئاسي. وقالت المصادر النيابية إن قطر تدرس القيام بمبادرة، لكنها تفضل التريث إلى ما بعد استكمالها اللقاءات التي تعقدها مع الكتل النيابية، وأكدت أن الذين التقوا رئيس الوزراء القطري لم يطّلعوا على مضامينها، لأنها ما زالت في طور التأسيس، ولن تخرج عن التوجه العام للجنة «الخماسية»، وعنوانه تضافر الجهود لتسهيل انتخاب الرئيس على خلفية السؤال عما يمكن القيام به لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم، وأكدت أن اللقاءات الاستطلاعية لا تختلف عن تلك التي قام بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان. ولفتت إلى أن التحرك القطري يأتي متلازماً مع المسعى الذي يتولاه «اللقاء الديمقراطي» لتسهيل انتخاب الرئيس، وبالتزامن مع استعداد باسيل للتحرك نحو بري الذي فوّضه «حزب الله» بالإنابة عنه في التفاوض بكل ما يتعلق بانتخابه، وهذا ما تبلغه القيادي في «التقدمي» الوزير السابق غازي العريضي من قيادة الحزب، وإن كان لم يدخل معه في أسماء المرشحين. وأكدت أن «حزب الله» لعب دوراً في تعبيد الطريق أمام باسيل لتصويب علاقته ببري، وصولاً إلى تشجيعه على التحاور معه والانفتاح عليه، خصوصاً أن قنوات الاتصال بين الحزب وباسيل ما زالت محصورةً بالتواصل القائم بين الأخير ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا. ولم تستبعد المصادر أن يهدف باسيل من وراء استعداده للحوار مع بري إلى إقناعه بترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث للتوافق على مرشح يدعو «حزب الله» للاطمئنان إلى انتخابه، ولا يشكل تحدياً لفرنجية، لا بل يحظى بموافقته. ولا تود المصادر النيابية أن تستبق رد فعل بري الذي لا يزال، على الأقل راهناً، يتمسك وحليفه «حزب الله» بدعم فرنجية الذي يصر على ترشّحه ولا نية لديه للانسحاب من السباق الرئاسي في الوقت الحاضر، مع أن مصادر على صلة وثيقة بمحور الممانعة لا تستبعد التفاهم مع باسيل، شرط أن يحظى بتأييد فرنجية الذي كان أبلغ لودريان بأن عزوفه عن الترشّح لن يمنع وصول من يدعمه هو والثنائي الشيعي للرئاسة، وكأنه يشير ضمناً إلى إمكانية التفاهم مع باسيل كونه ليس في وارد الدخول في قطيعة مع الحزب، لأن ما يهمه إبعاد قائد الجيش العماد جوزف عون عن السباق. فهل يدخل باسيل في صفقة مع الثنائي الشيعي بالإنابة عن فرنجية؟ أم أنه يدخل في لعبة تقطيع الوقت إلى ما بعد انتهاء التمديد لقائد الجيش في يناير (كانون الثاني) المقبل، ظناً منه بأنه يمكن أن يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق الرئاسية على نحو يؤدي إلى تراجع حظوظه الرئاسية؟ وما هو موقف «الخماسية» في حال أن قطر حسمت أمرها وقررت طرح مبادرة رئاسية فور انتهاء لقاءاتها الاستطلاعية بالكتل النيابية للوقوف على مدى استعدادها للانخراط فيها؟........لذلك لا يزال الحراك الرئاسي تحت سقف تقطيع الوقت لملء الفراغ إلى حين تقرر «الخماسية» إعادة تشغيل محركاتها فور إنضاج الظروف الخارجية التي تؤدي إلى إدراج انتخاب الرئيس بنداً أساسياً على خريطة الاهتمام الدولي، من دون أن نسقط من حسابنا، كما تقول المصادر، ما يمكن أن يترتب على البلد من تداعيات في حال لجوء إسرائيل إلى توسعة الحرب، رغم أن تصاعد المواجهة لا يزال محكوماً بمعادلة توازن الرعب لئلا تخرج عن السيطرة التي تنذر بزعزعة الاستقرار في المنطقة، وهذا ما لا تريده واشنطن.

كباش سياسي حول قرار كفّ يد قاضية محسوبة على «الوطني الحر»

باسيل رأى أن الهدف هو استمرار إمساك المنظومة بالقرار المالي والاقتصادي والقضائي

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. دخل قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بـ«كفّ يد» المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عن النظر بالملفات القضائية حيّز التنفيذ، بينما ردّ «التيار الوطني الحرّ» برئاسة جبران باسيل على هذا القرار بحملة سياسية طالت الحجار وما سمتها «منظومة حماية الفساد»، مؤكداً أن «هناك خلفيات سياسية تقف وراء قرار سحب الملفات من يد غادة عون، لا تنال من الأخيرة فحسب، بل تطول (التيار) ومحاربي الفساد في لبنان». ما زاد من حدّة الاشتباك السياسي حول «انتزاع» صلاحيات غادة عون منها، اللائحة التي سرّبها حقوقيون تضرروا من إجراءات الأخيرة، وتظهر أن هذه القاضية «كلّفت 3 محامين ينتمون إلى «التيار الوطني الحرّ»، وحصرت بهم دون سواهم التوكّل عن مودعين مؤيدين للتيار نفسه، لإقامة الدعاوى على المصارف لتحصيل أموالهم على حساب عشرات آلاف المودعين الأخيرين». وأكد مصدر حقوقي معنيّ بهذه الملفات لـ«الشرق الأوسط»، أن «دوافع سياسية حملت القاضية عون على اتخاذ هذه الإجراءات، وليس بخلفية مكافحة الفساد، وتحصيل حقوق المودعين»، مشيراً إلى أن «كل المتضررين سيلجأون لإقامة دعاوى ضدّها وضدّ كل من تواطأ معها». لم يتأخر «التيار الوطني الحرّ» في تسييس القرار؛ إذ سارع رئيسه جبران باسيل إلى التعليق عليه سائلاً: «كيف يحق لأي شخص كان أن يمنع الضابطة العدلية من أن تستجيب لإشارات المدعي العام، أي أن يكف يده عملياً؟ هذا الأمر يعود للمجلس التأديبي وليس لقاضٍ آخر». وأضاف: «لقد صح ما نبهنا منه مراراً من أن تجري ملاحقة القضاة الذين يلاحقون الفاسدين ومن سرقوا أموال المودعين عوض مكافأتهم، وهذا ما يجري على يد المنظومة الحاكمة التي تريد إدامة إمساكها بالقرار المالي والاقتصادي والقضائي». واستطرد باسيل: «هل كانت المنظومة ستفعل الأمر نفسه مع المدعين والقضاة المتقاعسين والمحميين؟ أم أن الاستسهال وصل إلى درجة المس فقط بمدعي عام جبل لبنان، وجرمها أنها تتجرأ على فتح ملفات لا يجرؤ الآخرون عليها؟ أين التدقيق الجنائي؟ أين ملف شركة (أوبتيموم)؟ أين رياض سلامة المطارد دولياً والمحمي محلياً في كنف هذه المنظومة؟». رغم الاعتراض السياسي، رأى مصدر قضائي أن «التدبير الذي قام به النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، هو إجراء الحدّ الأدنى حتى الآن». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تعميم الحجار إلى الأجهزة الأمنية ليس وحده ما وضع القاضية عون خارج هيكلية الضابطة العدلية، بل هي أخرجت نفسها من هذه الهيكلية عندما بعثت بكتاب إلى النائب العام التمييزي أبلغته فيه أنها لن تمتثل لطلبه الخطي بإيداعه بعض الملفات، وأعلنت الاستمرار بنهج التمرّد والاستعلاء». وقال المصدر القضائي: «المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تحدد بشكل واضح أن كل النيابات العامة والضابطة العدلية تعمل تحت سلطة النائب العام التمييزي، وأن الحجار لم يقبل بالوضع الشاذ الذي أرسته هذه القاضية في سلوكها». وبخلاف الحملة السياسية التي تفيد بأن الحجار كفّ يد القاضية عون حتى لا تستمرّ بالتحقيق بملف شركة «أوبتيموم» التي «أورد اسمها تقرير التدقيق الجنائي على أنها تقاضت عمولات من مصرف لبنان تفوق الـ100 مليون دولار، بوصفها عمولة جراء الاكتتاب في سندات «اليوروبوند»، أكد المصدر القضائي الذي رفض ذكر اسمه، أن «الملفات الستّة التي طلب الحجار من غادة عون تسليمه إياها للتدقيق في صحة إجراءاتها، ليس من ضمنها ملف «أوبتميوم»، بل هي ملفات عائدة لدعاوى ضدّ مصارف أقامها مودعون لا تتجاوز قيمة ودائعهم المليون دولار، وعبر محامين محددين وذلك على حساب آلاف المودعين وأموالهم الطائلة في المصارف»، مؤكداً أن المدعية العامة في جبل لبنان «لم تبلغ الحجار بوجود ملف عائد لشركة (أوبتيموم)، وهذا دليل على أنها تخالف القانون الذي يلزمها إطلاع النائب العام التمييزي على الملفات الهامة».

مطاردة «هوليودية» في بيروت..والجيش يوضح..

- ملاحقة عصابة نصب واحتيال وتوقيف عدد من أفرادها

الراي.. في حادث غير اعتيادي بالعاصمة اللبنانية بيروت، فوجئ عشرات المارة صباح اليوم برصاص يتطاير في الهواء، وشاهد العديد من ركاب السيارات في منطقة كورنيش المزرعة التي غالباً ما تكون مزدحمة ومكتظة خلال ساعات النهار، مسلحون يطلقون النار من رشاشاتهم نحو آلية للجيش، في واقعة أشبه ما تكون بـ«مشهد هوليوودي». وفي هذا الصدد، أوضح الجيش اللبناني عبر حسابه على منصة «اكس» إنه «أثناء مطاردة دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكولا – بيروت لسيارة بداخلها عصابة من السوريين تقوم بعمليات نصب واحتيال وانتحال صفة أمنية، أقدم سائقها على صدم عناصر الدورية وعدد من المدنيين محاولًا الفرار، ما اضطر العناصر إلى إطلاق النار في الهواء وعلى السيارة، وتم توقيف عدد من أفراد العصابة. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين»....

أكثر من 2600 كيلومتر مربع حقوق لبنان المهدورة: اتفاقية الترسيم مع قبرص غير موجودة

الاخبار...خليل الجميل

* عميد ركن متقاعد، الملحق العسكري السابق لدى جمهورية قبرص، وخبير في ترسيم الحدود البحرية والبرية.

ما يجمع لبنان وقبرص، إضافة إلى العلاقات التاريخيّة وأواصر الصداقة وحسن الجوار، هو البحر. وهذا البحر نفسه هو ما يعكّر صفو علاقاتهما اليوم، ليس فقط بسبب قوارب المهاجرين غير الشرعيين - ومعظمهم من النازحين السوريين - الذين يصلون من لبنان إلى شواطئ الجزيرة، ولكن أيضاً بسبب إشكاليّة اتفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة بين البلدين العالقة منذ عام 2007، والتي تحاول قبرص إنعاشها من دون جدوى، لتضمّنها خللاً أساسياً في طريقة الترسيم أسفر عن إجحاف كبير بحقّ لبنان، لا تريد الجزيرة الجارة الإقرار به. والنتيجة عقدان من إضاعة الوقت ..... أوفَدَت الحكومة اللبنانيّة في 10 و11 تشرين الأول 2006 بعثة إلى قبرص لبحث موضوع الترسيم لحدود المنطقة الاقتصاديّة الخالصة بين البلدين. ضمّت عضوين فقط هما مدير عام النقل البرّي والبحري في وزارة الأشغال وخبير في الشؤون البحريّة، فيما مثّل الجانب القبرصي مدير قطاع الطاقة في وزارة التجارة والصناعة والسياحة، وسبعة مندوبين من وزارات وقطاعات قبرصيّة عدة، جميعهم من الخبراء والقانونيين. وخلال يومين فقط، توصل الوفدان إلى مسودة اتفاقيّة اعتمدت طريقة الخطّ الوسطي في تقاسم المساحة المائيّة التي تفصل البلدين وفق النقاط المتساوية الأبعاد. مطلع 2007 دخل لبنان في أزمة سياسيّة كبيرة إثر استقالة ستة وزراء من الحكومة. ورغم اعتبار رئيس الجمهورية أن الحكومة «باتت فاقدة للشرعية الدستورية»، في كتاب رسمي أرسله إلى رئيسيها، ومن دون أي سبب يدعو للعجلة، واستناداً إلى مسودة الاتفاق المنجزة عام 2006، وقّعت حكومتا البلدين في بيروت، في 17 كانون الثاني 2007، اتفاقية على مستوى الوزراء لتقاسم المساحة البحرية بينهما. ونصّت المادة الخامسة من الاتفاقية أنها تصبح سارية المفعول لدى تبادل الطرفين وثائق الإبرام، وهو ما يتم حتى اليوم. عام 2011، أصدر لبنان المرسوم الرقم 6433 الذي حدّد حدوده البحريّة مع قبرص وفق منهجيّة خط الوسط المتبعة في اتفاقية 2007، وأودعه لدى الأمم المتحدة مع الاحتفاظ بحق التعديل كما نصّت المادّة الثالثة منه، علماً أن المرسوم الذي صدر من دون دراسة وافية، برزت عيوبه الفاضحة عند ترسيم حدود لبنان البحريّة الجنوبيّة عام 2022.

عيوب في منهجية الترسيم

وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 1982، فإن اعتماد خطّ الوسط ليس طريقة وحيدة للترسيم بين الدول الساحليّة المُتقابلة. والقاعدة الأساسيّة لتعيين الحدود البحريّة بين الدول هي الترسيم العادل والمُنصِف مع الأخذ في الحسبان جميع الظروف الخاصة ذات الصلة. كما أن الأعراف الدوليّة، وفق القانون البحري وأحكام المحاكم البحرية الدولية في حالات مشابهة، تثبت أن منهجيّة خطّ الوسط تُعتمَد كخطوة مبدئيّة أوليّة فقط لتعيين الحدود، وتم الانطلاق منها لتعديل الخط وتصحيحه وفق المُعطيات والعوامل الجغرافيّة وغير الجغرافيّة، وأهمّها وجود جُزُر وحجمها ومكانها ومدى تأثيرها على انحراف خطّ الوسط، إضافة إلى طبيعة الشواطئ وأطوالها. وعندما تؤخَذ هذه العوامل في الحسبان، يتم تطبيق المعيار المعروف بمعيار التناسُب (Proportionality test) على ترسيم الحدود، لتحديد ما إذا كانت النتيجة عادلة أم لا، ويتمّ تعديل ترسيم الحدود أو تغييره نتيجة معيار التناسب للتوصّل إلى ترسيم عادل للطرفين. بناء عليه، فإن الاتفاقية الموقّعة بين لبنان وقبرص عام 2007 لا تتوافق مع قرارات وأحكام دوليّة عدة أصدرتها محكمة العدل الدوليّة في حالاتٍ مُشابهة، ولا تتوافق مع فقه القانون الدولي البحري، ولا تخدم مصالح لبنان وحقوقه لأسباب عدة أهمّها أنها:

- تجاهلت الظروف الخاصة.

- اعتبرت حقوق قبرص كجزيرة مساوية لحقوق لبنان كبلد قارّي ساحلي لديه واجهة بحرية واحدة.

- تجاهلت معيار التناسب كلياً، ولم تأخذ في الحسبان نسبة طول الاتجاه العام للشاطئ، ولا نسبة طول خط الشاطئ المتعرّج المتمثّل بخطّ الأساس العادي للبلاد ذات الشواطئ المُتقابلة.

لا ينبغي أن يخشى لبنان التحكيم لأنه حصل في الاتفاقيّة الحالية على أقلّ بكثير من حقوقه وليس لديه ما يخسره بعد

مبدأ التناسب

ينطلق خط الاتجاه العام للشاطئ اللبناني من النقطة الحدوديّة البحريّة الرقم (17) عند مصبّ النهر الكبير الجنوبي، وينتهي في النقطة الرقم (18) عند نقطة رأس الناقورة، ويبلغ طوله حوالى 188،55 كلم. في المقابل، ينطلق خط الاتجاه العام للشاطئ القبرصي المقابل للبنان، من الرأس البحري (Cape Greco) شمالاً، وينتهي جنوباً عند الرأس البحري الواقع في منطقة أكروتيري (Acrotiri) الخاضعة للسيادة البريطانيّة ضمن جزيرة قبرص، ويبلغ طول الاتجاه العام للشاطئ القبرصي حوالى 103,13 كلم. يعني ذلك أن النسبة بين طول الاتجاه العام للشاطئين هي 1,83 للبنان، مقابل 1 لقبرص ....

وبما أن المساحة البحرية المشتركة بين لبنان وقبرص تبلغ نحو 31265,341 كلم مربعاً، فإن تقاسمها نسبةً إلى طول الاتجاه العام للشاطئ لكلا البلدين، يجعل حصّة لبنان تبلُغ 20217.55 كلم2، في مقابل 11047,791 كلم مربعاً لقبرص. وبالعودة إلى اتفاقية 2007 التي اعتمدت الترسيم بطريقة خطّ الوسط، فقد أعطت لبنان 17573,7 كلم مربعاً فقط، ما أدّى إلى خسارته 2643,85 كلم مربعاً في ما لو تم اعتماد معيار التناسُب بين طولي الاتجاه العام للشاطئ لكلا البلدين.

إعادة التفاوض وخارطة الطريق

لا تكاد تخلو زيارة أي مسؤول قبرصي إلى لبنان من الإلحاح في طلب تصديق لبنان اتفاقية 2007، خصوصاً بعد إنجاز الاتفاق على ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة عام 2022، بهدف تكريس الإجحاف الذي لحق بلبنان جراء هذه الاتفاقية، والإجحاف المماثل جراء الاتفاق البحري لعام 2022 عبر تثبيت النقطة الثلاثية المتمثِّلة في النقطة 23. لذلك، وتلافياً لتكرار ما حصل عند ترسيم الحدود البحرية، فإن الحكومة الحاليّة والأجهزة المعنيّة مطالبة بتحضير ملف متكامل حول الترسيم البحري مع قبرص يكون جاهزاً للبحث وفق مصلحة لبنان فور استقامة الأمور السياسيّة وانتخاب رئيس للجمهوريّة، على أن يتضمَّن الخطوط العريضة والمبادئ الآتية:

1 - إعداد ملف تقني لإعادة التفاوض على الترسيم البحري مع قبرص وفق منهجية معيار تناسُب أطوال الاتجاهات العامّة للشواطىء بدلاً من منهجية خط الوسط.

2 - إعداد ملفّ قانوني لتبيان حقوق لبنان وفق مندرجات القانون البحري الدولي وأحكام المحاكم الدوليّة البحريّة في قضايا مماثلة، ولدرس كل الاحتمالات القضائيّة.

3 - الاستعانة في تحضير الملفين بشكلٍ أساسي بالجيش اللبناني، نظراً إلى ما يمتلك من خبرة ومعلومات وخرائط في هذا المجال، وخصوصاً في القوات البحريّة اللبنانيّة ومصلحة الهيدروغرافيا التي أُنشئت فيها عام 2014.

4 - إعداد مشروع لتعديل المرسوم الرقم 6433/2011، وفق الحدود البحريّة الجديدة قبل المباشرة في أي مفاوضات مع قبرص وإيداعه الأمم المتحدة.

5 - اعتبار الاتفاقيّة الموقعة مع قبرص وغير المصدّق عليها بعد غير نافذة وغير موجودة، عبر إعلان رسمي من السلطة اللبنانيّة، كونها مخالفة للمادّة 52 من الدستور اللبناني في حال التعامل معها على أنها سارية المفعول. وهذه المادّة تنصّ على أنه «يتولّى رئيس الجمهوريّة المُفاوضة في عقد المعاهدات الدوليّة وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تُصبح مُبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلَّق بماليّة الدولة والمعاهدات التجاريّة وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يُمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب»، وفي هذه الاتفاقيّة، لم يتولَّ رئيس الجمهوريّة عملية التفاوض، ولم تتم إحالتها إلى مجلس النواب حتى تاريخه لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها وإبرامها.

6 - تشكيل لجنة تقنيّة وقانونيّة لوضع إستراتيجية مفصلة لإدارة المفاوضات تضع مصالح لبنان أولاً، وتعمل بطريقة منضبطة وسريّة بعيداً من التسريب الإعلامي والاستغلال السياسي والشعبوي.

حلول ديبلوماسيّة أم تحكيم؟

نصَّ الجزء الـ 15 من اتفاقيّة الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 على طريقتين رئيسيَّتين لحلّ النزاعات بين الدول بالطرق السلميّة، هما: الطرق الديبلوماسيّة (تفاوض، وساطة، تحقيق، توفيق)، أو الطريقة القضائيّة بالتحكيم عبر محاكم التحكيم الخاصة أو العامة أو عبر المحاكم الدولية. نصّت الاتفاقية غير النافذة مع قبرص في مادتها الرابعة على أن «أي خلاف يقع من جراء تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن يحل عبر الوسائل الديبلوماسية بروح من التفاهم والتعاون، وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى حل مقبول لهما عبر الوسائل الديبلوماسية ضمن مدة معقولة من الزمن، يتم حينها إحالة الخلاف إلى التحكيم». ومرور 17 عاماً على توقيع الاتفاقيّة من دون إبرامها من قِبَل لبنان، يعني بالتأكيد عدم التوصُّل إلى حلّ مقبول ضمن مدة معقولة من الزمن. وإذا لم تنجح المفاوضات في حال استئنافها، فلا ضرر من اعتماد التحكيم الذي يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 كون لبنان وقبرص منضمّين إلى هذه الاتفاقية. وبالتالي، هما مُجبران على حلّ النزاع بينهما وفقاً للجزء الخامس عشر منها، وهذا ما يضمن حق لبنان ويزيل إشكالية امتدّت زمناً طويلاً، إضافةً إلى أن لبنان حصل في الاتفاقيّة الحالية على أقلّ بكثير من حقوقه الدنيا، وبالتالي ليس لديه ما يخسره بعد.