أخبار مصر..وإفريقيا..عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر..مساعٍ مصرية - أميركية لضمان «استقرار المنطقة»..مطالب في مصر بوقف «قطع الكهرباء» خلال إجازة عيد الأضحى..حذرت من مجاعة تاريخية.. أميركا تقدم 315 مليون دولار للسودان..واشنطن تُعيد الجدل في ليبيا بالحديث عن «الأموال المزيفة»..خوري تناقش «مقترحاتها» مع «الوحدة» لحل الأزمة الليبية..تونس تُقرر إعفاء الإيرانيين والعراقيين من الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها..الاتحاد الأوروبي يدين قيود الجزائر المفروضة على التجارة والاستثمارات..توجس في الجزائر من تشكيل حكومة فرنسية من اليمين المتطرف..موريتانيا: انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية..وولد الغزواني أبرز المرشحين..كوبا تسعى للحصول على معلومات من واشنطن بشأن طبيبين اختطفهما متطرفون في كينيا..

السبت 15 حزيران 2024 - 5:37 ص

333

عربية

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر..

ضبط 24 مليون جنيه خلال يوم واحد

الشرق الاوسط..القاهرة : أحمد عدلي.. عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية، بعد أسابيع من الهدوء الذي أعقب تخفيض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية في مارس (آذار) الماضي، وتداولها عند متوسط 47.5 جنيه للدولار، بعدما كان سعر الدولار قد وصل في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً، مطلع فبراير (شباط) الماضي. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط مبالغ مالية تصل إلى 24 مليون جنيه متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» على خلفية تداول هذه المبالغ وإخفائها خارج نطاق السوق المصرفية، خلال 24 ساعة فقط. ووفق بيان أصدرته «الداخلية»، الجمعة، فإن القضايا التي ضبط أصحابها خلال «اتجارهم» في العملات الأجنبية، اتخذت الإجراءات القانونية تجاهها، مع التأكيد على «استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات». وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل. «وفرة الدولار بشكل كامل في الأسواق هي السبيل الوحيد للقضاء على تجارة العملة»، وفق الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد عبد العظيم الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة السوق السوداء مرة أخرى سببها عدم توفير الدولار بالشكل الكافي من المصادر الشرعية المحددة قانوناً عبر شركات الصرافة أو البنوك». وأضاف أن «القيود التي تفرضها البنوك على المسافرين بمنحهم مبالغ محدودة عند تقديم مستندات السفر لا تتجاوز في بعض الأحيان 400 دولار، مما يدفع البعض للبحث عن المبالغ التي يحتاجها خارج الأطر الرسمية». ووفق ضوابط الحصول على العملة الأجنبية من البنوك والصرافات، يُشترط توافر تذكرة سفر مؤكدة قبل السفر بـ48 ساعة، بجانب بعض المستندات الإضافية التي تختلف من بنك لآخر، مع تباين الحد المسموح بصرفه من بنك لآخر، ويبدأ من مائتي دولار في بعض البنوك، مع وجود حد أقصى يختلف حسب نوعية حساب العميل، مع وضع بعض البنوك بنوداً إضافية ترتبط بحصول العميل على العملة من البنك مرتين فقط في العام». لكن النائبة السابقة لرئيس بنك مصر الدكتورة سهر الدماطي تؤكد «محدودية عمليات الضبط في السوق السوداء مقارنة بالمعدلات التي كان يجري ضبطها قبل ذلك»، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك بعض الفترات التي يزيد فيها الطلب على العملة الأجنبية من بينها الفترة التي تسبق موسم الحج، بجانب مواسم الإجازات». وكان «المركزي» قد أعلن ارتفاع صافي احتياطات النقد الأجنبي إلى 46.125 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) الماضي، مسجلاً زيادة بنحو 5 مليارات دولار عن شهر أبريل (نيسان)، وأشار تقرير بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس في تقريره الصادر قبل أيام إلى «تحسن التدفقات إلى سوق الصرف بمصر من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وتحويلات العاملين في الخارج، وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، التي خففت قيود العرض في السوق إلى حد كبير». وأوضحت الدماطي أن «تحركات السوق السوداء ليست بعيدة بشكل كبير عن السعر الرسمي لتداول العملة في البنوك، وهو ما يعني أن الطلب عليها محدود للغاية»، متوقعة «إلغاء بعض الإجراءات المطبقة على الإنفاق بالعملات الأجنبية عبر كروت المشتريات قبل نهاية العام الحالي». وتفرض البنوك المصرية 10 في المائة رسوم تدبير عملة على أي عملية تنفذ بالعملة الأجنبية من خلال «كروت المشتريات»، مع منع تنفيذ المعاملات بالعملات الأجنبية من البطاقات الخاصة بالحسابات البنكية. وحذر عبد العظيم من «عودة السوق السوداء بشكل أكثر شراسة عن السابق، ما لم يكن هناك توفير (مقنن) للدولار بالمنافذ الرسمية لمن يحتاجونه سواء لأغراض السفر أو غيرها من الأمور، من دون تعقيدات في الإجراءات». وتشير الدماطي إلى أن «تغطية البنوك للاعتمادات المستديمة من أجل الاستيراد وإتاحة الدولار بالصرافات أمر يؤكد توافره»، متوقعة أن «تشهد الفترة المقبلة، مع استمرار وصول التدفقات النقدية التي جرى الإعلان عنها من الخارج، مزيداً من الاستقرار الاقتصادي».

مساعٍ مصرية - أميركية لضمان «استقرار المنطقة»

مسؤولون بالبنتاغون بحثوا في القاهرة أزمة غزة

الشرق الاوسط..القاهرة : فتحية الدخاخني.. في إطار مساعٍ مصرية - أميركية لضمان «أمن واستقرار» منطقة الشرق الأوسط، زار مسؤولون في البنتاغون القاهرة، لبحث تداعيات الأزمة في غزة، بحسب إفادة رسمية للسفارة الأميركية بالقاهرة، وهو ما يندرج، بحسب خبراء، «تحت بند المشاورات الاستراتيجية المستمرة بين البلدين لوقف الحرب في غزة وإعادة فتح معبر رفح». وذكرت السفارة، في بيان لها، الجمعة، أن نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، السفير دانييل شابيرو، زار القاهرة، الخميس والجمعة، مع وفد من جنرالات البنتاغون والقيادة المركزية الأميركية. وأضافت: «عقد مسؤولو الدفاع الأميركيون لقاءات مع نظرائهم من وزارتي الدفاع والخارجية المصرية لمناقشة ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة»، حيث تم خلال اللقاءات «التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأميركية لتعزيز الأمن في جميع أنحاء المنطقة». في حين لم يصدر أي بيانات رسمية مصرية عن لقاءات مسؤولي البنتاغون في القاهرة. وعدّ عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، زيارة وفد البنتاغون إلى القاهرة أنها «تأتي في سياق التشاور بين البلدين، في إطار ما بينهما من علاقات استراتيجية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك الكثير الملفات التي تتطلب التنسيق والتشاور بين القاهرة وواشنطن، في إطار إدراك البيت الأبيض لأهمية الدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ودورها الفاعل في تسوية الحروب السابقة في قطاع غزة». ووفق سعيد، فإنه «يوجد مجموعة من الإشكاليات التي ينبغي التشاور بشأنها، من بينها الوضع على الجبهة اللبنانية، وسيناريوهات اليوم التالي للحرب في غزة». كما أكد النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، (وهو ضابط متقاعد عمل بوكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA)، مايكل باتريك مولروي، أن «العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر كانت وستظل مهمة للغاية لكلا البلدين والمنطقة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تلعب دوراً محورياً في محاولة إنهاء الحرب في غزة، ومن المرجح أن تلعب دوراً رئيسياً في إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، وربما الجهود الدبلوماسية تؤدي إلى حل الدولتين في النهاية». وتعد زيارة وفد البنتاغون جزءاً من اتصالات مستمرة بين القاهرة وواشنطن لحلحلة الأزمة في غزة، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري، حيث استقبل وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، في يونيو (حزيران) الحالي، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغيرك، وتناول اللقاء «مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة في ظل استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية بالغة الصعوبة، كما بحثا الجهود المبذولة في ضوء المبادرات الراهنة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر، وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث العسكري المصري. في سياق ذلك، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «الهدف الرئيسي من زيارة مسؤولي البنتاغون للقاهرة، هو بحث أزمة معبر رفح الحدودي، لا سيما مع سيطرة إسرائيل عليه، الأمر الذي ترفضه مصر والسلطة الفلسطينية». وقال السيد لـ«الشرق الأوسط» إن «معبر رفح أثار خلال الفترة الأخيرة توتراً في العلاقات المصرية - الإسرائيلية، حيث ترفض مصر فتح المعبر من جانبها في ظل الوجود الإسرائيلي فيه»، مشيراً إلى أن «مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن، لم يشر إلى مصير معبر رفح، ما يعني أنه قد يكون عقبة أمام أي اتفاق»، مؤكداً أن «حل أزمة معبر رفح أمر مهم لضمان استمرار إدخال المساعدات إلى قطاع غزة». كما لفت إلى أن «الولايات المتحدة تسعى إلى حل هذه الأزمة، لا سيما أن استمرار الوجود الإسرائيلي في المعبر يُشكل تهديداً للأمن القومي المصري». وتسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وإعلان إسرائيل سيطرتها على المعبر، في رفع درجة توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، ما أثار مخاوف أميركية من التداعيات، لا سيما عقب حادث إطلاق النار على الحدود، الذي أسفر عن مقتل جندي مصري. وإثر ذلك رتب البيت الأبيض لاجتماع ثلاثي بين مسؤولين من مصر وإسرائيل، في القاهرة، لبحث تأمين معبر رفح وتأمين الحدود بين مصر وقطاع غزة، وبحث إمكانية توصيل المساعدات الإنسانية عبر المعبر، بحسب ما نقله موقع «أكسيوس» عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، نهاية الشهر الماضي. ووفق قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، فإن «مصر أكدت تمسكها بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، حتى يجري استئناف تشغيله مرة أخرى»، بحسب ما نقلته القناة عن مصدر وصفته بـ«رفيع المستوى»، مطلع الشهر الحالي. وأكد حينها «عقد اجتماع ثلاثي بالقاهرة ضم الوفد الأمني المصري ووفدي الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل». عودة إلى عضو مجلس الشيوخ المصري، الذي أكد أن «معبر رفح نقطة خلاف بين مصر وإسرائيل»، مشيراً إلى أن «القاهرة متمسكة بالجانب السيادي والقانوني الذي تحدده الاتفاقيات بين الجانبين». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اتفق مع بايدن، خلال اتصال هاتفي، الشهر الماضي، على «دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني». وتوالت بعد ذلك اللقاءات والاتصالات المصرية - الأميركية، حيث استقبل الرئيس المصري في القاهرة، الأسبوع الماضي، وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، «وتم الاتفاق على تكثيف الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة»، بحسب إفادة رسمية لـ«الرئاسة المصرية». كما استقبل الرئيس المصري، مطلع الشهر الحالي، زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور ليندسي غراهام، حيث حذر السيسي حينها «من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح»، بحسب «الرئاسة المصرية».

مطالب في مصر بوقف «قطع الكهرباء» خلال إجازة عيد الأضحى

تزامناً مع موجة حر شديدة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عززت إجازة عيد الأضحى، التي تمتد لتسعة أيام في مصر، وموجة الحر الشديدة، مطالَبة المصريين الحكومة بوقف خطة «قطع الكهرباء»، على غرار ما جرى خلال إجازة عيد الفطر الماضي. وبينما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي منشورات زعمت «وقف الخطة الحكومية لتخفيف أحمال الكهرباء خلال (الأضحى)»، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إنه «لم تجرِ دراسة تخفيف أحمال الكهرباء خلال (الأضحى)». وأضاف، في تصريحات مُتَلفزة، الخميس، أن «الحكومة تُولي أهمية لتحسين وضع خدمة الكهرباء، خلال الفترة المقبلة». ووعد «بإعلان أي خطوات تُتخذ في هذا الشأن على الفور»، موضحاً أن «مخطط إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء سيكون بنهاية العام الحالي». وفي وقت سابق، طالب برلمانيون باستثناء «محافظات الصعيد (جنوب مصر) من خطة قطع الكهرباء، بوصفها أكثر ارتفاعاً في درجات الحرارة». وتُطبّق مصر، منذ عدة أشهر، خطة لتخفيف الأحمال، في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث «يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج؛ بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات»، وفق بيان سابق لوزارة الكهرباء المصرية. (الدولار الأميركي يساوي 47.66 جنيه في البنوك المصرية). وكانت خطة قطع الكهرباء خلال عيد الأضحى قد شغلت فئات كثيرة من المصريين، خلال الساعات الماضية، خصوصاً في ظل احتفاء الأُسر المصرية بالعيد، وهو ما عكسته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الجمعة. وطالبت حسابات متعددة، عبر «إكس»، «بوقف خطة الحكومة بشأن قطع الكهرباء خلال العيد». ووفق هيئة الأرصاد المصرية، «تواجه البلاد، هذا الأسبوع، موجة من الحر الشديدة على الأنحاء كافة؛ بسبب تأثرها بكتلة هوائية قادمة من شبه الصحراء العربية». وتجاوزت معها درجات الحرارة «40 درجة مئوية في الظل». والأسبوع الماضي، سجلت مدينة أسوان (جنوب البلاد) درجة حرارة غير مسبوقة «قاربت على 50 درجة مئوية في الظل». ويشكو مصريون من «عدم استقرار الإمداد الكهربائي، إذ يجري قطع التيار عن مناطق عدة لساعتين يومياً، ضمن خطة تخفيف الأحمال». وطالبوا بضرورة وقف «قطع الكهرباء»، خلال أيام عيد الأضحى. ورأى رئيس «لجنة الإسكان» بمجلس النواب المصري «البرلمان»، النائب محمد عطية الفيومي، أن «مطالب المصريين بوقف قطع الكهرباء، خلال العيد، مشروعة»، مشيراً إلى أن «موجة الحر الشديدة تُضاعف من معاناة المواطنين أثناء قطع الكهرباء، وخصوصاً إذا تزامن مع إجازة مثل العيد». وقال الفيومي، لـ«الشرق الأوسط»، إن حديث الحكومة عن استمرار مخطط تخفيف أحمال الكهرباء لنهاية العام «فترة طويلة على المواطنين»، لافتاً إلى ضرورة «توفير حلول عاجلة لتقليل فترات انقطاع التيار في البلاد». الفيومي تحدث أيضاً عن «أعباء متزايدة على الخزانة العامة للدولة المصرية بسبب استيراد الغاز والوقود الكافي لتشغيل محطات توليد الكهرباء»، وعدَّ أن نهاية تلك الأزمة سيكون «بتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج المشتقات البترولية في مصر». في المقابل، قال أستاذ الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة، الدكتور جمال القليوبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة المصرية تتخذ إجراءات إيجابية لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الدولة لم تخفِ وجود إشكالية في الإنتاج، بسبب نقص إمدادات الغاز والوقود لمحطات توليد الكهرباء»، موضحاً أن «هناك مسارات وآليات عدة تسير فيها الحكومة المصرية لتجاوز تلك الأزمة».

جيش السودان: مقتل علي يعقوب أحد قادة «الدعم السريع» خلال معركة في الفاشر

الراي.. قال الجيش السوداني اليوم الجمعة، إنه قتل قائد قطاع وسط دارفور بقوات الدعم السريع علي يعقوب جبريل خلال معركة في الفاشر. ولم يصدر تعليق بعد عن قوات الدعم السريع.

حذرت من مجاعة تاريخية.. أميركا تقدم 315 مليون دولار للسودان

تشمل المساعدة الغذاء ومياه الشرب بالإضافة إلى فحوص لحالات سوء التغذية وعلاج الأطفال في حالات الطوارئ

العربية.نت.. أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عن مساعدات طارئة بقيمة 315 مليون دولار للسودانيين، محذّرةً من احتمال حدوث مجاعة ذات أبعاد تاريخية، وحملت طرفي النزاع مسؤولية الكارثة الإنسانية. وتشمل المساعدة الغذاء ومياه الشرب بالإضافة إلى فحوص لحالات سوء التغذية وعلاج الأطفال في حالات الطوارئ. ويأتي ذلك فيما تشير التقديرات إلى أن خمسة ملايين شخص داخل السودان يعانون الجوع الشديد، مع نقص الغذاء أيضاً في دول الجوار التي لجأ إليها مليونا سوداني. وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحافيين "نريد أن يستيقظ العالم على الكارثة التي تحدث أمام أعيننا". وأضافت "لقد رأينا توقعات للوفيات تقدر أن ما يزيد على 2.5 مليون شخص - حوالي 15% من السكان - في دارفور وكردفان، المناطق الأكثر تضرراً، يمكن أن يموتوا بحلول نهاية سبتمبر". وشددت المسؤولة الأميركية على أن هذه "أكبر أزمة إنسانية على وجه الكوكب، ومع ذلك فهي قابلة بطريقة ما للتفاقم مع اقتراب موسم الأمطار". ولم يجمع النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة من أجل السودان سوى 16% من هدفه، مع تركّز الكثير من الاهتمام العالمي على غزة، حيث تحذر منظمات الإغاثة أيضاً من مخاطر المجاعة. وقالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور إن السودان قد يكون في وضع أسوأ من الصومال في عام 2011 عندما توفي حوالي 250 ألف شخص بعد ثلاثة مواسم متتالية بدون هطول أمطار كافية في بلد على شفا الفوضى. وأضافت باور أن "السيناريو الأكثر إثارة للقلق هو أن السودان سوف يعيش المجاعة الأكثر فتكاً منذ إثيوبيا في أوائل الثمانينات"، عندما مات ما يصل إلى 1.2 مليون شخص. وانزلق السودان إلى الحرب في أبريل 2023 عندما بدأت المواجهة المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع. ومع توسع النزاع على السلطة في أنحاء البلاد، قالت باور إن إيصال المساعدات عبر خطوط سيطرة الجانبين "يكاد يكون معدوماً". وانتقدت المسؤولة بشدة كلا الطرفين. وقالت إن قوات الدعم السريع "تنهب بشكل منهجي المستودعات الإنسانية، وتسرق المواد الغذائية والماشية، وتدمر مرافق تخزين الحبوب والآبار في المجتمعات السودانية الأكثر ضعفاً". وأضافت أن الجيش كذلك "يناقض تماماً التزاماته ومسؤوليته" تجاه الشعب السوداني من خلال منع المساعدات من عبور الحدود مع تشاد إلى دارفور. وأضافت سامانثا باور "الرسالة الواضحة حقاً هنا هي أن العرقلة، وليس عدم كفاية مخزونات الغذاء، هي الدافع وراء مستويات المجاعة التاريخية والفتاكة في السودان".

عضو في «السيادة» السوداني: لا بوادر للسلام و«منبر جدة» هو المخرج من الحرب

«مجموعة السبع» تحث الأطراف الخارجية على التوقف عن تأجيج الصراع

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قال العضو الجديد في مجلس السيادة السوداني، صلاح الدين آدم تور، يوم الجمعة، إنه كُلف بمهامه في ظروف وصفها بأنها «بالغة التعقيد»، مشيراً إلى أنه في انتظار تسلُّم مهامه. ونفى آدم تور، في حديث خاص لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، وجود خطة سلام بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، قائلاً: «لم تظهر بعد - وحتى الآن - بادرة للسلام، لكن هناك خطة متكاملة تلتزم بها الدولة لتحقيق السلام»، في إشارة إلى مقررات «منبر جدة». وتابع: «ليست لديّ فكرة محددة عن نوعية الملفات التي سيتم تكليفي بها، لأن هذا قرار من الدولة، وهي الجهة الوحيدة التي لها خيار توكيلي الملفات المناسبة لتسلّمها». ورداً على سؤال عن التغييرات التي يمكن أن يساهم فيها بصفته عضواً في المجلس، قال آدم تور: «من بين ما يمكن تغييره من خلال وجودنا في السلطة هو السعي لتحسين وضعية معاشنا بصفتنا شعباً، وتخفيف المعاناة القائمة للمواطنين في المخيمات وفي دول النزوح. لذلك نحن بصفتنا حكومة نبذل قصارى جهدنا بدعم القوات المسلحة على الأرض حتى تحقق الانتصارات، ويعود الاستقرار الى السودان، ويعود اللاجئون والنازحون الذين هاجروا مُجبرين جراء الحرب اللعينة على بلدنا». وكان قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أصدر، يوم الخميس، مرسوماً دستورياً قضى بتعيين آدم تور، عضواً في مجلس السيادة، عن «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي». يأتي هذا المرسوم الدستوري في إطار الالتزام بتنفيذ «اتفاقية جوبا للسلام».

الحكومة متمسكة بإعلان جدة

من جانبها، أكدت الحكومة السودانية، يوم الجمعة، تمسُّكها بإعلان جدة والتزامها بالقانون الدولي الإنساني، وكل ما يضمن حماية المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة ملتزمة بمهامها الدستورية في الدفاع عن البلاد وشعبها، وتحترم قواعد الاشتباك المستمدة من القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، التزام الحكومة بتيسير منح تأشيرات الدخول لمنسوبي المنظمات الأممية والعاملين في المجالات الإنسانية. وأكد البيان عزم السودان على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفق الموجبات الوطنية ومبادئ الأمم المتحدة. وشددت الخارجية السودانية على أن السودان لا يواجه مجاعة وشيكة، مشيرة إلى أن مخزون السودان الغذائي، وفق تقارير منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة السودانية، كافٍ لسد حاجة المواطنين.

استعادة الحكم المدني

في الأثناء، حث زعماء «مجموعة السبع» الجهات الخارجية على التوقف عن تأجيج الصراع في السودان الذي «يتدهور باستمرار مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين»، وفقاً لمسودة بيان قمة المجموعة. وجاء في المسودة التي اطلعت عليها وكالة «رويترز»: «نحث الأطراف الخارجية على التوقف عن تأجيج الصراع، ونشجع جميع الجهات الفاعلة السودانية على الانخراط في حوار وطني يشمل المجتمع المدني السوداني برمته، ويهدف إلى إعادة بناء المؤسسات المدنية والمفوضة لتحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني». من جهة أخرى، قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، يوم الجمعة، إنه لا بديل عن الوقف الفوري لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في السودان، والشروع في استعادة مسار الحكم المدني الدستوري. وأكد قرقاش، في حسابه على منصة «إكس»، أن «موقف الإمارات من الأحداث في السودان واضح ومؤمن بالحلول السياسية، ولا يحتمل التشويه أو الجهل بالحقائق». وأضاف: «سنبقى داعمين للسودان وشعبه؛ انطلاقاً من أُخوّتنا الراسخة ومسؤوليتنا الإنسانية». واندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023 بعد خلافات حول خطط لدمج الأخيرة في الجيش، في إطار عملية سياسية مدعومة دولياً كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات. في حين يتهم كل طرف الطرف الآخر بإشعال فتيل الحرب.

واشنطن تُعيد الجدل في ليبيا بالحديث عن «الأموال المزيفة»

بعد اتهامها لشركة روسية بطباعتها

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعاد حديث واشنطن عن «الأموال المزيفة» في ليبيا الجدل بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، وذلك على خلفية الأزمة التي اندلعت بعد ضبط أوراق من فئة «50 ديناراً»، قال المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، إنها «مزورة»، وأمر بجمعها من السوق. وجاء الجدل بعد أن قالت وزارة الخزانة الأميركية، مساء (الخميس)، إن شركة «غوزناك» الروسية «متهمة بطباعة أكثر من مليار دولار من العملة الليبية المزيفة»، مشيرة إلى أن الشركة «ذات المسؤولية المحدودة، مؤسسة مملوكة للدولة في روسيا، ومسؤولة عن إنتاج العملات والأوراق النقدية والمنتجات الأمنية، مثل جوازات السفر». وبدأت قصة الـ«50 ديناراً»، عندما أعاد محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، الحديث عن وجود ورقة نقدية من «فئة 50 ديناراً مزورة»، رُصد تداولها في الأسواق منذ قرابة عام، وتحمل توقيع علي الحبري، نائب المحافظ بشرق ليبيا المُقال، مبرزاً أن المصرف أحال عينات منها إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور. وجرى الحديث في ليبيا عن وجود «دنانير مزورة»، بعد انقسام المصرف عام 2014، الذي أدى إلى ازدواجية السلطة المالية. وفي نهاية مايو (أيار) 2020 أعلنت «الخارجية الأميركية» أن السلطات المالطية صادرت أوراقاً نقدية ليبية طبعتها شركة «غوزناك» الروسية الرسمية لحساب حكومة شرق ليبيا، بقيمة تقدر بنحو 1.1 مليار دولار، ووصفتها بأنها «مزورة»، وهو الأمر الذي نفته موسكو في حينه، حيث أفادت وزارة الخارجية الروسية وقتها بأن روسيا «أرسلت شحنة عملات ليبية إلى طبرق، وفقاً لاتفاق عام 2015 مع البنك المركزي الليبي». وعلى خلفية مناكفات سياسية، أعادت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، الحديث عن «الأموال المزيفة» في ليبيا، بعدما أدرجت شركة «غوزناك» الروسية على القائمة السوداء. وكانت مجلة «منبر الدفاع الأفريقي»، التابعة للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، قد أعادت في مايو الماضي القضية إلى واجهة الأحداث، عندما قالت إن هناك تقارير تشير إلى أن سلطات شرق ليبيا «أغرقت البلاد بنحو 12 مليار دينار ليبي، طبعها الروس بين عامي 2015 و2020»، الأمر الذي عدّه سليمان الشحومي، مؤسس ورئيس سوق الأوراق المالية السابق، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، «مجانباً للصواب»، وقال إن هذا الحديث «لا دليل عليه» يؤكده. وبعدما راجت أحاديث في ليبيا تتهم موسكو بطباعة «الدنانير المزوَّرة» في مزرعة على مشارف بنغازي، تقع تحت سيطرة «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خلفية حفتر، ودعم هذه المزاعم الصادق الغرياني، مفتي ليبيا السابق، نفت السفارة الروسية لدى ليبيا ذلك، ووُصفت هذه الأنباء بـ«الأكاذيب». وعلى وقع انقسام سياسي، تعتقد أطراف بغرب ليبيا أن الأموال المزيفة لعبت دوراً خلال السنوات الماضية في دعم حرب (الجيش الوطني) على العاصمة طرابلس عام 2019، والإنفاق على عناصر (فاغنر) الروس، وهو ما عدّه موالون لحفتر بأن مثل هذه الاتهامات «مكايدات سياسية». غير أن الشحومي قال إنه خلال فترة انقسام المصرف المركزي عام 2014 كانت تجري طباعة العملة في روسيا بكميات محددة، وكانت صادرة بحسابات الإصدار بالمصرف، وفق «آليات معروفة وقرارات صادرة بهذا الشأن من قبل مجلس إدارته»، وقال موضحاً: «بعد توحيد المصرف المركزي الآن جرت مراجعة وإدماج حسابات الإصدار»، مبرزاً أن المصرف المركزي في طرابلس أصدر بعد تنسيق مع البرلمان قراراً يقضي بسحب إصداري الـ(50 ديناراً) التي جرت طباعتها من قبل طرابلس (غرب) والبيضاء وبنغازي (شرق). ووفق نشرات سابقة لمصرف ليبيا المركزي، يقدَّر إجمالي العملات النقدية من «ورقة 50 ديناراً المزورة» بـ6.3 مليار دينار حتى نهاية عام 2023. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان، من بينهم «غوزناك». وتحدُّ العقوبات من إيرادات روسيا المستقبلية من الطاقة، بناءً على العقوبات السابقة التي عرقلت تطوير مشروع Arctic LNG 2 الروسي، وغيره من مشاريع الطاقة المستقبلية الروسية. ووسط حالة من اللغط وتباين الآراء، قالت مجلة «منبر الدفاع الأفريقي» إن الدنانير المزيفة «تُستخدم لدفع مستحقات مقاتلي عناصر (فاغنر) الموالين لحفتر، وبعدها انتشرت في أرجاء ليبيا»، وهو الأمر الذي يعدّه الموالون للأخير «لا يستند لدليل».

خوري تناقش «مقترحاتها» مع «الوحدة» لحل الأزمة الليبية

جافيتو تحذر من ازدياد الوجود الروسي والصيني في البلاد

القاهرة: «الشرق الأوسط».. استبقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، إحاطتها إلى مجلس الأمن الدولي، بمناقشة «مقترحاتها» للعمل على حل الأزمة السياسية في البلاد خلال الفترة المقبلة مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وفي غضون ذلك حذّرت جينيفر جافيتو، الدبلوماسية الأميركية المرشحة سفيرة لدى ليبيا، في بيان أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من الوجود الروسي والصيني في ليبيا. وتكثف المبعوثة الأممية من تحركاتها لدى الأطراف الليبية المختلفة، بقصد حلحلة الأزمة السياسية، قبيل توجهها إلى مجلس الأمن في 19 من يونيو (حزيران) الحالي لتقدم أول إحاطة لها بعد تسلمها مهمتها. وفي هذا السياق التقت خوري المكلف بتسيير وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، الطاهر الباعور، مساء الخميس، لبحث مستجدات الوضع السياسي، وأطلعته على الجولة التي أجرتها خلال الأيام الماضية، ومقابلاتها مع مختلف الأطراف الليبية، ومقترحاتها للعمل خلال الفترة المقبلة، معبرةً عن ترحيبها بإعلان المفوضية العليا للانتخابات عن إجراء انتخابات محلية للمجالس البلدية الليبية. وفي بدايات مايو (أيار) الماضي بدأت خوري سلسلة لقاءات بعدد من ساسة ليبيا، في إطار بدء مهمتها خلفاً للمبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي. لكن حتى الآن لم تكشف خوري عن ملامح خطتها لإنهاء حالة الجمود السياسي، فيما تواصل الاستماع إلى وجهات نظر أفرقاء الأزمة. في غضون ذلك، عدّت جافيتو أن «المأزق السياسي المستمر في ليبيا مرده للإخفاق في عقد الانتخابات المؤجلة»، وقالت إنها ستعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين «بهدف إيجاد حل لتسوية سياسية بين الأطراف المعنية، تضع ليبيا على الطريق الصحيح لانتخابات توحد البلاد». وتعهدت جافيتو بالعمل مع الليبيين في شرق البلاد وغربها لتعزيز التكامل العسكري، بما يحمي حدود البلاد، لافتة إلى أن ليبيا لديها ثورة نفطية تعد الأكبر في أفريقيا، وإلى ازدياد نشاط شركات الاتصالات الصينية في ليبيا، والوجود العسكري الروسي هناك، ورأت أنه يسعى لدمج قوات «فاغنر» في ليبيا مؤخراً في نشاط عسكري أوسع. إلى ذلك، استقبل الباعور في مكتبه مساء الخميس سفير إيطاليا لدى ليبيا، جيانلوكا ألبيريني، وقالت وزارة الخارجية إن الطرفين بحثا عدداً من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً ملف الهجرة غير المشروعة، والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر دولي عن الهجرة في طرابلس، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات المعنية منتصف يوليو (تموز) المقبل. من جهة ثانية، التقى وزير الدولة لشؤون الهجرة غير المشروعة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي التباوي، رئيسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة عبر تقنية «الزووم»، بحضور مديري مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمنطقة الشرقية، وإدارة المنظمات الدولية. وجاء اللقاء الذي عقد، مساء الخميس، تنفيذاً لقرار رئيس الحكومة أسامة حماد، بشأن تنظيم عمل المنظمات الدولية والأجنبية في ليبيا. في شأن مختلف، اجتمعت لجنة الخدمات بالمجلس الأعلى للدولة بوفد من الخبراء الدوليين التابعين لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، رفقة فريق حكومي من الخبراء في قطاعات الدولة المعنية بالأمن الغذائي. وتهدف هذه الزيارة للتشاور حول مخرجات عمل الفرق الحكومية والدولية لتقييم حالة الأمن الغذائي في ليبيا، وتحديد الفجوات التي قد تؤثر في رسم استراتيجية وطنية تعنى بالتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق أهدافها الرئيسية.

تونس تُقرر إعفاء الإيرانيين والعراقيين من الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها

الجريدة...شينخوا ....قررت السلطات التونسية إعفاء الإيرانيين والعراقيين من الحصول مُسبقا على تأشيرة لدخول أراضيها، بحسب ما أعلنت مساء اليوم وزارة الخارجية التونسية. وقالت الخارجية التونسية، في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «تقرر إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس بالنسبة إلى حاملي جوازات السفر العراقية العادية، في إطار السياحة التي لا تتجاوز 15 يوماً ولمرة واحدة كل 180 يوما، بشرط الاستظهار بحجز فندقي مسبق ومؤكد مع تذكرة سفر للعودة، وذلك بداية من يوم 15 يونيو الجاري». وأضافت أنه تقرر أيضا إعفاء حاملي جوازات السفر الإيرانية العادية من تأشيرة الدخول إلى تونس بداية من يوم 15 يونيو الجاري. ولم تُوضح الخارجية التونسية دوافع هذا القرار، علما بأن السلطات الإيرانية والعراقية مازالتا تفرضان على حاملي جوازات السفر التونسية الحصول على تأشيرة لدخول أراضيهما.

تونس: إدانة 5 متورطين في فاجعة غرقى جرجيس... أودت بحياة 18 شخصاً

تونس: «الشرق الأوسط».. أصدرت محكمة تونسية حكماً بسجن 5 متورطين في كارثة غرقى مدينة جرجيس بولاية مدنين (جنوب)، في حادثة مأساوية تعود إلى شهر سبتمبر (أيلول) 2022، وأودت بحياة 18 شخصاً. وقال المتحدث باسم محكمة مدنين، الأسعد الحر، لوكالة الأنباء الألمانية، إن المحكمة الابتدائية أصدرت، مساء أمس (الخميس)، حكماً بسجن 5 متورطين بفترات تتراوح بين 4 و10 سنوات، مع النفاذ العاجل للعقوبة. ويواجه الموقوفون، ومن بينهم شخص فار، تهمة تكوين مجموعة لمساعدة أشخاص على مغادرة التراب التونسي بطريقة غير شرعية. وصادرت السلطات الأمنية في تحقيقاتها سيارتين ومحركاً بحرياً وقارباً. بينما لا يزال الأهالي في جرجيس يستحضرون في حزن كبير غرق 18 مهاجراً من أبنائهم في البحر، في ظروف لا تزال غامضة. وبعد يومين من انطلاق رحلتهم انقطعت أخبارهم، لكن ساعد العثور على جثة أحد الغرقى صدفة على الساحل في كشف الخيط الأول للمأساة، حيث يتهم الأهالي السلطات بالتستر على دفن جثث أبنائهم دون علمهم، ودون إخطارهم بما حصل تحديداً. وقال المتحدث باسم المحكمة لوكالة الأنباء الألمانية، إن القضاء لا يزال يحقق في القضية الثانية، المرتبطة بتهمة القتل العمد ويجري الاختبارات اللازمة. ووفق المتحدث ذاته، فإن عدد الجثث التي دفنت بعد حادثة الغرق، وتم التأكد من هويات أصحابها عبر نتائج اختبارات الحمض النووي هو 6، في حين أن البقية تعدّ قانونياً في عداد المفقودين.

الاتحاد الأوروبي يدين قيود الجزائر المفروضة على التجارة والاستثمارات

بروكسل أطلقت إجراءات لتسوية الخلافات

بروكسل: «الشرق الأوسط».. باشرت بروكسل، اليوم الجمعة، إجراءات في حق الجزائر لاتهامها بفرض قيود منذ 2021 على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على أراضيها، مطالبة ببحث المسألة مع سلطات البلاد. ووفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية، في بيان، أن «الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر»، مضيفة أن الهدف هو «بدء حوار بنّاء من أجل رفع القيود في عدة قطاعات؛ من المنتجات الزراعية، إلى السيارات». وتُندد بروكسل، على وجه الخصوص، بـ«نظام لتراخيص الاستيراد توازي مفاعيله حظر استيراد، ومساعدات مشروطة باستخدام قِطع مصنّعة محليّة لمصنعي السيارات، وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر». وأكد البيان أنه «نظراً للجهود التي لم تفضِ إلى حلّ وديّ للمسألة، فقد اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة للحفاظ على حقوق الشركات والمُصدّرين الأوروبيين، العاملين في الجزائر والمتضررين منها. كما تضر التدابير الجزائرية المستهلكين الجزائريين بسبب حصر خيار المنتوجات المتاح من دون مسوّغ». ويعدّ الاتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة تنتهك التزامات الجزائر، بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين. وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية في سنة 2002، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2005. وتضع الاتفاقية إطاراً للتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة. والإجراء الذي جرى الإعلان عنه، اليوم الجمعة، منصوص عليه في الاتفاقية. وفي حال عدم التوصل إلى حل، يحق للاتحاد الأوروبي أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم. وتضمن جميع الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي آلية لتسوية النزاعات. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ومثَّل نحو 50.6 في المائة من المعاملات التجارية الدولية لهذا البلد في عام 2023، غير أن القيمة الإجمالية لصادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر تراجعت بشكل مطّرد، خلال السنوات الماضية، إذ انخفضت من 22.3 مليار يورو في عام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في عام 2023، وفق الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.

المرشحون لرئاسة الجزائر يخوضون سباق جمع التوكيلات

السباق الانتخابي يشهد للمرة الأولى ترشح 3 نساء

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بدأ المرشحون المحتملون للرئاسة الجزائرية، الجمعة، الخطوة الأولى على طريق منافسة الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، في انتخابات السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك بسحب نماذج توكيلات يفترض أن يملأ كل منها 70 ألفاً على الأقل لقبول ترشحه. وتوافد المرشحون تباعاً على مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر العاصمة لتسلم نماذج التوكيلات، التي يفترض أن يملأها مؤيدوهم، بحسب ما أوردته وكالة أنباء العالم العربي. وينتظر أن يقدم كل مرشح التوكيلات الموقعة من المؤيدين إلى المجلس الدستوري. وأوضح النائب البرلماني عن حزب حركة البناء الوطني الجزائرية، كمال بن خلاف، أن الهيئة الناخبة يتم استدعاؤها عند الانتخابات 3 أشهر لسحب نماذج التوكيلات، مضيفاً أن عملية سحب النماذج تعقبها جملة من الإجراءات والآليات والعمليات، منها الإعلان الأولي عن نية الترشح، وجمع التوقيعات، وفتح القائمة الانتخابية لتسجيل الناخبين الجدد، كما تستتبع بجملة من الإجراءات الأخرى، المتمثلة في إيداع الملفات، وصدور قرار من المحكمة الدستورية بقبول من يُقبل من المترشحين، ورفض من يُرفض، وتحضير هيئة السلطة الوطنية المستقلة للعملية الانتخابية. ويشهد السباق الرئاسي الجزائري للمرة الأولى ترشح 3 نساء، لهن حضور لافت في المجتمع السياسي والإعلامي والاقتصادي المحلي، وهن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، والقاضية السابقة ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل الرقي زبيدة عسول»، وسيدة الأعمال الجزائرية سعيدة نغزة. واعتبرت رئيسة حزب «الاتحاد من أجل الرقي» أن ترشحها لرئاسة الجزائر هدفه «البحث عن الحلول التي تخلص البلاد من أزماتها المتلاحقة». وقالت عسول: «عندما تقدمت لهذه الانتخابات، كان هدفي الأساسي هو أن أنخرط في سياسة البحث عن الحلول، والبحث عن حل لبلادنا، والبحث عن كيفية الخروج من هذه الأزمات المتكررة والمتتالية»، مضيفة أنه «لا يمكن أن نطور بلادنا، ولا يمكن أن نبني اقتصاداً منتجاً، كما لا يمكن أن نسترجع الثقة للمواطنين ببلادهم ودولتهم ومؤسساتهم، إذا لم يكن هناك مناخ يسمح باطمئنان الناس، وتحضيرهم حتى يتمكنوا من الإقبال على الانتخابات والاقتراع والتصويت بقوة». من جهتها، أكدت سيدة الأعمال سعيدة نغزة أن دخولها السباق الرئاسي هو حق يكفله لها دستور بلادها. وقالت بهذا الخصوص: «تقدمت بوصفي امرأة، بما أنه حق دستوري، فلي الحق في الترشح حتى أتمكن من تمثيل المرأة الجزائرية، ونظهر للعالم كله أن المرأة الجزائرية لها مكانة، وتستطيع أن تصنع المعجزات». جدير بالذكر أن المادة 253 من قانون الانتخابات، الصادر عام 2021 بالجزائر، تنص على ضرورة جمع كل مترشح 600 توقيع فردي لمنتخبين في مجالس بلدية، أو ولائية، أو برلمانية، أو تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية عبر 29 ولاية، على ألا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع خلال 40 يوماً من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة.

توجس في الجزائر من تشكيل حكومة فرنسية من اليمين المتطرف

مخاوف من انعكاس ذلك على ملفات التأشيرة و«الذاكرة» والمهاجرين

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يتابع المراقبون في الجزائر باهتمام شديد ما ستفرزه الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا، المقررة يومي 30 يونيو (حزيران) الحالي و7 يوليو (تموز) المقبل، لما يمكن أن تحمله من آثار سلبية على علاقات البلدين، في حال تشكل حكومة من اليمين المتطرف، علماً بأن الرئيس عبد المجيد تبون سيزور باريس نهاية سبتمبر (أيلول) أو مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، وفق اتفاق سابق بين العاصمتين. فرنسا قد تشهد خلال أربعة أسابيع تشكيل حكومة من اليمين المتطرف لأول مرة في تاريخها، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على العلاقة مع الجزائر. فبعد فوزه في الانتخابات الأوروبية التي جرت في 9 يونيو الحالي، يمكن لحزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف أيضاً الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة، مع ما قد ينتج عن ذلك من قرارات وإجراءات ستزيد من صعوبة العلاقات مع الجزائر، علماً بأن الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون جددا عزمهما على تجاوز الخلافات، خلال لقائهما الخميس، في باري بإيطاليا، على هامش اجتماع «مجموعة السبعة»، وفق ما أكدته مصادر قريبة من الحكومة الجزائرية. وفي سياق التطورات الجديدة المرتقبة في فرنسا، يركز قطاع من الجزائريين اهتمامهم على «قضية التأشيرات»، و«اتفاق 1968»، الذي يؤطر الجانب الإنساني في العلاقات الثنائية، في حال مالت فرنسا إلى حكومة رأسها من اليمين المتطرف. كما ينصرف اهتمام السلطات الجزائرية بشكل خاص إلى آلاف المهاجرين الجزائريين غير النظاميين في فرنسا، وإدارة «ملف الذاكرة» المعقد. وإذا كان من المقرر أن يشكل حزب «التجمع الوطني» الحكومة في الانتخابات، فسيتم ذلك بعقد تحالف مع حزبين آخرين لهما مواقف صارمة بشأن الجزائر، وهما «الجمهوريون» بقيادة إيريك سيوتي (تواترت أخبار عن إزاحته)، و«الاسترداد» برئاسة إيريك زمور الذي عاش والداه في الجزائر فترة قبل الاستقلال. وغالباً ما تختلف الأحزاب الثلاثة حول القضايا الداخلية، لكنها تتفق عندما يتعلق الأمر بالجزائر. وكان نواب «الجمهوريون» قد قادوا حملة بالبرلمان العام الماضي لإلغاء «اتفاق 1968»، الذي يسير قضايا الهجرة والدراسة في الجامعات الفرنسية، والعمل و«لم الشمل العائلي» بالنسبة للجزائريين. غير أن اليسار والأغلبية الرئاسية أفشلا المسعى. وفي حال تغيُّر المعطيات بعد انتخابات البرلمان المقبلة، يتوقع مراقبون في الجزائر شن ضغوط جديدة تكون أكثر حدة لحمل ماكرون على فسخ الاتفاق. وخلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وعدت مارين لوبان، زعيمة «التجمع الوطني» السابقة، بسياسة تجاه الجزائر «معاكسة تماماً» لما تم اتباعه في العقود الأخيرة. وقالت ابنة المظلي جان ماري لوبان، الذي اشتغل في الجزائر خلال حرب التحرير (1954 - 1962)، يومها: «نحن لسنا معتمدين اقتصادياً على الجزائر ولا على غازها، ومن مصلحة الجزائر أن تكون العلاقات مع فرنسا صحية وهادئة»، مؤكدة أن «الجزائريين الذين يعيشون بالفعل في فرنسا، ويتصرفون وفق القانون الفرنسي، ويحترمون عاداتنا وتقاليدنا ويحبون فرنسا، ليس لديهم سبب لعدم البقاء. أما الآخرون، وهم بالتأكيد أقلية، فعليهم المغادرة». أما ماريون مارشال لوبان، حفيدة جان ماري لوبان، فكتبت على منصة «إكس» في يوليو 2023: «نحن لسنا حضانة للجزائر»، مشيرة إلى أن «42 في المائة من الجزائريين في فرنسا ليس لديهم أي نشاط، وهم يشكلون أكبر جنسية أجنبية في السجون»، مؤكدة أنه «حان الوقت لإنهاء النظام المميز بين فرنسا والجزائر بشأن الهجرة»، وكانت تشير بذلك إلى «اتفاق 1968». يشار إلى أن ماريون مارشال انتخبت في الاستحقاق الأوروبي عن حزب «الاسترداد»، غير أن رئيسه إيريك زمور فصلها من الحزب لخلافات سياسية عميقة ذات صلة بالتحالفات الخاصة بانتخابات البرلمان الفرنسي المقبلة. وبالنسبة للتأشيرات، تتفق الأحزاب الثلاثة: «التجمع الوطني» و«الجمهوريون» و«الاسترداد»، على تخفيضها إلى أقصى ما يمكن. وفي مطلع 2023، اتهم جوردان بارديلا، خليفة مارين لوبان في رئاسة «التجمع الوطني»، الرئيس إيمانويل ماكرون «بتحطيم جميع الأرقام القياسية» بإصدار أكثر من 275 ألف تأشيرة للجزائريين في عام 2019. وأشار في نفس التصريح إلى «خطة» يتشارك فيها التيار المتطرف بأكمله، وهي ربط إصدار التأشيرات بـ«قبول الجزائر استعادة مواطنيها غير المرغوب فيهم». وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان، قد بعث بالرسالة نفسها إلى الجزائر، عندما تم تقليص حصتها من التأشيرات إلى النصف عام 2022. وفيما يتعلق بالجزائريين في وضع غير قانوني بفرنسا، فقد اقترح «الجمهوريون» وماريون ماريشال لوبان، قبل الانتخابات الأوروبية الأخيرة، «إعادة المهاجرين غير الشرعيين، المصنفين خطراً أمنياً، والمجرمين والعاطلين عن العمل لفترة طويلة إلى الجزائر، بدلاً من إعادة رموز الفترة الاستعمارية التي يطالب بها الجزائريون». وهذا الخطاب تلقته السلطات الجزائرية بحساسية بالغة، وهي ترى أنه «قد لا يكفي الاستعداد الطيب لدى ماكرون لتحسين العلاقات أمام ضغوط اليمين المتطرف، الذي يحن إلى الماضي الاستعماري».

موريتانيا: انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية..وولد الغزواني أبرز المرشحين

مرشحو المعارضة اتهموا الرئيس المنتهية ولايته بـ«الفشل في إدارة البلاد»

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. بدأ 6 مرشحين سباق منافسة الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية بموريتانيا، مع انطلاق حملات الدعاية عند منتصف ليلة الخميس، وذلك قبل نحو أسبوعين من التصويت. وبحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي»، فقد انطلقت الحملات الدعائية بمهرجانات شعبية في مختلف مناطق موريتانيا، مع تركيز المرشحين في خطاباتهم على محاربة الفساد وتوفير فرص عمل. وتضم قائمة المتنافسين في انتخابات 29 يونيو (حزيران) الحالي كلاً من حمادي ولد سيدي المختار، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وأوتاما سوماري، الأستاذ الجامعي، وبامامادو بوكاري، رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، والنائب العيد ولد محمدن ولد امبارك، وبيرام الداه اعبيدي، رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، إضافة إلى الرئيس ولد الشيخ الغزواني. وتستمر الحملات الدعائية حتى 27 من يونيو الحالي. وبدا واضحاً سعي المرشحين السبعة لاستقطاب الشباب للتصويت لصالحهم، باعتبارهم يمثلون غالبية الناخبين الموريتانيين، البالغ عددهم نحو مليونين، وفق اللائحة المؤقتة للائحة الناخبين المعلن عنها. في حين هاجم مرشحو المعارضة الرئيس المنتهية ولايته، متهمين إياه «بالعجز والفشل في إدارة البلاد خلال السنوات الخمس الماضية». وقال المرشحون إنهم شكّلوا غرفة عمليات لحماية «أصوات ناخبيهم من السرقة»، مشددين على أن «الشعب الموريتاني لن يصمت عن التزوير وسلب إرادته». في المقابل، ركز ولد الشيخ الغزواني في خطابه على المشاريع التي أنجزها في السنوات الخمس الماضية. وقال إنه سعى لتنقية الأجواء السياسية والتهدئة، وفتح حوار مع الأطياف السياسية، خاصة المعارضة، وإشراكها عبر التشاور معها. وأضاف ولد الشيخ الغزواني أن الشعب الموريتاني هو من قرر ترشيحه لمأمورية ثانية. مؤكداً أن ترشيحه مرهون بقرار الأغلبية التي قررت ترشيحه، ودعمت أحزاب معارضة عريقة هذا الترشح. كما أكد الرئيس ولد الغزواني أن خطابات تخوين المعارضة خرجت من قاموس الرئيس والحكومة والأغلبية، مضيفاً أنه لا يوجد شخص متابع على رأيه في موريتانيا. ومبرزاً أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت المحافظة على الأمن والاستقرار، وتوفير جو من الانسجام، وهو ما تجسد، حسبه، من خلال القدرة على تنظيم الانتخابات في آجالها الدستورية، وفي جو من الهدوء والطمأنينة «في محيط إقليمي مضطرب».

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات سلّمت مسودة مشروع ميثاق لحُسن التعامل بين المرشحين لوكلاء المرشحين للرئاسيات

لكن المرشحين المعارضين انتقدوا في المقابل «فساد حكم الرئيس الغزواني»، و«تبديد أموال طائلة من موازنة الدولة، لم تجسد أي إنجاز على الأرض ما عدا ذهابها لجيوب مسؤولين حكوميين فاسدين»، حسب قولهم. واختار خمسة مرشحين إطلاق حملاتهم الانتخابية من العاصمة نواكشوط، وهي أكبر حاضنة انتخابية في البلاد، حيث يسجل فيها ثلث الناخبين، وتضعف فيها هيمنة القوى التقليدية التي عادة ما يكون تصويتها لصالح السلطة ومرشحها. ومع ذلك، تبقى حظوظ الرئيس ولد الغزواني، بحسب عدد من المراقبين والمحللين السياسيين، الأوفر نظراً لتصويت القوى التقليدية والعشائرية والقبلية للحزب الحاكم، وضعف وسائل مرشحي المعارضة. من جهته، قال مرشح حزب «تواصل» المعارض، حمادي ولد سيدي المختار، إن على الشعب إدراك ما يعيشه من «أوضاع صعبة، تتجسد في غياب الخدمات الأساسية وضعف البنى التحتية». وأضاف ولد سيدي المختار، خلال مهرجان شعبي لإطلاق حملته لرئاسيات 2024 ليل أمس، أنه يسعى إلى تغيير وضعية البلد وتحسين ظروف المواطنين. وقال إنه سيعمل في حال وصوله للسلطة على «تحكيم شرع الله؛ لأننا لا نريد سياسة من دون دين الله». مبرزاً أن برنامجه الاقتصادي يركز على «إعادة الأموال المنهوبة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، خصوصاً الفقراء وذوي الدخل المحدود». وتعهد بـ«محاربة الفساد؛ لأنه لا مكان للمفسدين في برنامجنا الانتخابي». بدوره، قال المرشح للرئاسيات، بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، إنه على يقين بالفوز في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية، وأكد خلال افتتاح حملته الدعائية من مدينة كيهيدي، أن هدفه الأساسي، عندما يفوز برئاسة الجمهورية، «بناء موريتانيا حديثة، قائمة على أسس العدالة والمساواة والإنصاف». وأضاف ولد اعبيدي: «عندما رأيت القصر الرئاسي لأول مرة وأنا قادم من روصو، بعد حصولي على البكالوريا، قلت في نفسي إنه المكان الذي سأقيم فيه رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية، لمعالجة أمراض موريتانيا، التي وعيتها منذ صباي». أما النائب البرلماني المترشح للانتخابات الرئاسية، العيد ولد محمدن، فقد أوضح أن موريتانيا تعاني سيطرة «نخبة فاسدة» لا تولي أهمية لمصالح المواطنين ولا تدافع عنهم. وقال في خطاب بمناسبة افتتاح حملته الدعائية، إن «النخبة الفاسدة التي تحكم البلاد قبل ولد الغزواني، وخلال فترة حكمه، نهبت ثروات البلاد، ونشرت التفرقة العرقية بين مكونات المجتمع الموريتاني، وحولت المدرسة عامل تفرقة، بدلاً من جعلها عامل وحدة». كما تحدث ولد محمدن عن البطالة التي قال إن الشباب الموريتاني الحامل للشهادات يعاني منها. وأكد أن الدولة «تخلت عن المواطنين في شرق البلاد، وتركتهم يعانون العطش، ويبحثون عن المياه في عمق الأراضي المالية، بدلاً من حفر الآبار لهم لسقيهم وسقي مواشيهم»، متهماً النظام الحالي بـ«عدم الاهتمام بمصالح المواطنين، وتكديس الثروات على حساب مصالحهم».

نواب جنوب أفريقيا ينتخبون سيريل رامابوزا رئيساً لولاية ثانية

كيب تاون: «الشرق الأوسط».. انتخب نواب جنوب أفريقيا، مساء أمس (الجمعة)، سيريل رامابوزا (71 عاماً)، رئيساً للجمهورية لولاية ثانية بأغلبية 283 من أصوات الجمعية الوطنية التي انبثقت من الانتخابات التشريعية الأخيرة والمؤلفة من 400 نائب. وقال القاضي ريموند زوندو الذي ترأس جلسة الانتخاب: «أُعلن فخامة سيريل رامابوزا رئيساً منتخباً حسب الأصول» بعد فوزه بفارق شاسع على مرشح حزب «إي إف إف" اليساري الراديكالي جوليوس ماليما الذي حصل على 44 صوتاً.

كوبا تسعى للحصول على معلومات من واشنطن بشأن طبيبين اختطفهما متطرفون في كينيا

تابعون لحركة «الشباب» الصومالية قبل 5 سنوات

هافانا: «الشرق الأوسط»... رفضت هافانا بياناً صدر مؤخراً عن الولايات المتحدة بشأن مصير طبيبين كوبيين اختطفهما متطرفون تابعون لحركة «الشباب» الصومالية قبل 5 سنوات في كينيا، ووصفته بأنه غير كافٍ. وأعلنت حركة «الشباب» المتشددة أن الطبيبين، أسيل هيريرا ولاندي رودريغيز، قُتلا في فبراير (شباط) الماضي في قصف أميركي استهدف مدينة جيليب الصومالية.

تقرير «أفريكوم» غير كافٍ

لكن القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) خلصت في تقرير حديث، يعد مراجعة المعلومات المتاحة إلى أن «الضربة الجوية الأميركية التي نفذت في 15 فبراير 2024 لم تسفر عن أضرار مدنية». وذكرت صحيفة «غرانما»، الناطقة بلسان الحكومة الكوبية، في مقال الخميس، أن بيان «أفريكوم» «لا يذكر الطبيبين الكوبيين صراحة». وقال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، الأربعاء، إن التقرير الأميركي «لا يضيف شيئاً جديداً»، مشيراً إلى أن هافانا تنتظر منذ أبريل (نيسان) «إجراء تحقيق طلبته كوبا رسمياً بشأن هجمات (أفريكوم) في الصومال». ولم يتسنّ التحقق بشكل مستقل من مزاعم الحركة الجهادية التي تشن تمرداً دامياً ضد الحكومة المركزية في مقديشو منذ 16 عاماً. وكان الطبيبان جزءاً من فريق طبي كوبي مكون من 100 شخص، يعمل في كينيا، بموجب اتفاق ثنائي، عندما تم اختطافهما على يد حركة «الشباب». وتنشر كوبا فرقاً طبية في أكثر من 50 دولة، في إطار ما يُسمى «دبلوماسية الرداء الأبيض».