أخبار فلسطين..والحرب على غزة..نتنياهو يكتفي بـ«منتدى أمني مقلص» بعد حل «مجلس الحرب»..إسرائيل ترسل إلى «حماس» عبر الوسطاء: نهاية الحرب باتفاق لا بالتزام مسبق..أميركا تعليقا على حل مجلس الحرب: نتعامل مع نتنياهو فقط..إسرائيليون يتظاهرون في القدس للمطالبة بانتخابات جديدة..مسؤول إسرائيلي: عشرات الرهائن ما زالوا أحياء على وجه التأكيد في غزة..رغم الحرب.. غزيون يذبحون الأضاحي على أنقاض منازلهم..الجيش الإسرائيلي يحرق صالة المغادرين وعدداً من المرافق في معبر رفح..مقتل 8 فلسطينيين بنيران إسرائيلية خلال انتظار شاحنات تجارية..تحذيرات من انهيار السلطة..وإسرائيل تستعد لخطوات جديدة ضدها..

الثلاثاء 18 حزيران 2024 - 4:59 ص

332

عربية

نتنياهو يكتفي بـ«منتدى أمني مقلص» بعد حل «مجلس الحرب»...

إسرائيل ترسل إلى «حماس» عبر الوسطاء: نهاية الحرب باتفاق لا بالتزام مسبق..

الشرق الاوسط..رام الله: كفاح زبون... حل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «مجلس الحرب» الإسرائيلي، بعد أسبوع من استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من «المجلس» الذي تشكل مع بداية الحرب الحالية على قطاع غزة، واستبدل به ما يشبه «منتدىً أمنياً مقلصاً للمشاورات الحساسة». وأبلغ نتنياهو وزراءه؛ وفق «هيئة البث الإسرائيلية (كان)» ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، رسمياً، قرار حل «المجلس الحربي» الذي تشكل بعد انضمام حزب غانتس إلى حكومة نتنياهو التي أصبحت تعرف باسم «حكومة الطوارئ»، وضم إلى جانب نتنياهو، وزير الدفاع يوآف غالانت، وغانتس، وآيزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية المقرب من نتنياهو رون ديرمر (مراقب)، ورئيس حزب «شاس» أرييه درعي (مراقب). وكان غانتس استقال من منصبه الأسبوع الماضي، معلناً انسحاب حزبه «الوحدة الوطنية» من الحكومة، متهماً نتنياهو بمنع إسرائيل من تحقيق «نصر حقيقي» في حربها ضد «حماس»، وذلك بعد أسابيع من ربط استمرار بقائه بقبول نتنياهو رؤية متفقاً عليها للصراع في غزة بحلول 8 يونيو (حزيران) الحالي. وقال غانتس إن «القرارات الاستراتيجية المصيرية تُقابل بالتردد والتسويف بسبب حسابات سياسية ضيقة»، ملمحاً إلى أن رئيس الوزراء يعطي الأولوية لاسترضاء شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف. ومع غانتس، خرج من الحكومة وزراء حزبه؛ غادي آيزنكوت وحيلي تروبر. وعلى الرغم من أن انسحاب حزب «الوحدة الوطنية» من الحكومة لن يؤدي إلى إسقاطها، حيث إنها تشغل 64 مقعداً في الكنيست من أصل 120، فإنه سيضع كثيراً من الضغوط على نتنياهو وحكومته المتطرفة. ويعتقد أن قرار نتنياهو حل «مجلس الحرب» جاء لمنع وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من الانضمام إلى «المجلس». وكان بن غفير طالب بتعيينه في «المجلس» بدلاً من الوزراء المستقيلين، كما كان وزير المالية الوزير الثاني في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، يسعى إلى ذلك. ويستبعد نتنياهو عادة بن غفير وسموتريتش من المداولات الأمنية الحساسة، وترفض أجهزة الأمن الإسرائيلية أن يكون لهما أي وجود. وتحدثت «القناة12» عن قلق في المؤسسة الأمنية من احتمال دخول بن غفير إلى «المجلس» أو إلى «منتدى أمني محدود». وقال مسؤول أمني كبير: «من المستحيل القبول بذلك»، وأضاف: «إنه غير مسؤول. من المستحيل الحديث مع الوزير بن غفير عن أي شيء؛ لأن كل شيء سيتسرب. هذا خطر على أمن الدولة. لا يمكن أن نسمح بذلك». ولم يشكل حل «المجلس» أي مفاجأة، وكان التقييم، حتى قبل استقالة غانتس، أن «مجلس الحرب» سيُحَل بسبب تفاقم الخلافات، وبدلاً منه سيواصل نتنياهو عقد اجتماعات محدودة تحت اسم «مشاورات أمنية» يُستثنى منها بن غفير وسموتريتش. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن مثل هذه المشاورات (الأمنية) تمت فعلاً بعد خروج غانتس وآيزنكوت؛ إحداها كانت الخميس الماضي بشأن التصعيد في الشمال ومحادثات صفقة التبادل. وعرّف مكتب نتنياهو الاجتماع بأنه «مشاورة أمنية»، على الرغم من أن المشاركين فيه كانوا المشاركين أنفسهم في «مجلس الوزراء الحربي». وأخذ نتنياهو قرار حل «مجلس الحرب» مخالفاً رغبة أميركية، وكان الأميركيون قد ضغطوا خلال زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أيضاً، من أجل عدم حل «حكومة الحرب». ووفق «يديعوت أحرونوت»؛ فإن الأميركيين يعتقدون أن هذه الهيئة أكثر اعتدالاً (من الحكومة والكابنيت الموسع)، ولن تتخذ قرارات متطرفة. وقالت إنه من أجل بقاء «المجلس» كان أحد الخيارات هو دخول وزير الخارجية يسرائيل كاتس، لكن بن غفير وسموتريتش أصرّا على أنه إذا تقرر بقاء «المجلس» وتوسيعه، فيجب أن يكونا في الداخل. وقالت «كان» إن نتنياهو سيواصل التشاور مع الوزيرين غالانت وديرمر، وكذلك مع درعي، بطريقة خاصة لن تُحدَّد قانوناً، لكنها ستسمح لنتنياهو بمواصلة استبعاد بن غفير وسموتريتش من المناقشات الأمنية الحساسة. يذكر أن تشكيل «حكومة الحرب» كان ضمن جهود نتنياهو لتوحيد الصفوف بعد الهجوم الكبير الذي شنته «حماس» يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا إن الخلافات السياسية الداخلية وسعي بن غفير إلى الحصول على مكان فيها دفعا نتنياهو إلى اتخاذ هذا القرار. ولا يتوقع أن يستسلم بن غفير وسموتريتش لخطة نتنياهو. ووفق «كان»، فإنه «من المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل متباينة داخل الساحة السياسية في إسرائيل، حيث يسعى بن غفير وسموتريتش إلى الضغط للحصول على تمثيل أكبر في القرارات الأمنية». ومع حل «المجلس»، تواصلت الحرب على الأرض في قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن قوات «الفرقة162» تواصل العملية الدقيقة المستندة إلى معلومات استخبارية في منطقة رفح، فيما تواصل «الفرقة99» القتال وسط قطاع غزة. ووفق بيان رسمي، فإن قوات «اللواء401»، العاملة في حي تل السلطان، قضت على مسلحين خلال اشتباكات من مسافات قصيرة. وأضاف البيان أن القوات دمرت أيضاً مستودع أسلحة استخدم لإطلاق قذائف مضادة للدروع نحو القوات. وأوضح أن قوات «الفرقة 99» تواصل العمل وسط القطاع، وأنها قضت في الساعات الأخيرة على مسلحين في اشتباكات من مسافة قصيرة، ودمرت بعض المباني التي استخدمت لأغراض عسكرية. وسيطرت إسرائيل على مناطق شمال ووسط وجنوب القطاع، وتمكنت من إحكام قبضتها على محور فيلادلفيا، وتحاول السيطرة على باقي رفح. ويتوقع الإسرائيليون أن تنتهي العمليات في رفح خلال ما بين أسبوعين وثلاثة، مما سيشكل معضلة كبيرة للمستوى السياسي في إسرائيل، إذا لم يكن هناك اتفاق لصفقة تبادل أسرى. وأكد مسؤول إسرائيلي، الاثنين، أنه «لن تكون هناك نهاية للحرب في قطاع غزة إلا باتفاق». وقالت «القناة12» الإسرائيلية إن المحادثات من أجل وقف إطلاق النار كانت مكثفة في الأيام القليلة الماضية بين إسرائيل والولايات المتحدة والوسطاء الذين أكدوا جميعاً أن المقترح الذي روج له بايدن لا يزال مطروحاً على الطاولة. ووفق المسؤول الإسرائيلي، نقلت إسرائيل إلى «حماس» عبر الوسطاء أن «نهاية الحرب لن تتحقق إلا من خلال اتفاق، وليس من خلال التزام مسبق؛ لأن (حماس) انتهكت في السابق الاتفاقات التي وافقت عليها». وأضاف المسؤول: «إذا كانت (حماس) تتوقع أو تقدر أننا سنوافق على الانسحاب ووقف العمليات في وقت مبكر، قبل أن نستقبل جميع المختطفين، فهذا لن يحدث». ورغم أن «حماس» أشارت في الماضي إلى أنها «تقبل بالخطوط العريضة للصفقة التي عرضها بايدن»، ثم أرسلت رداً مع تعديلات، فإن مصادر في إسرائيل تقول إن هناك «تحولاً معيناً في موقف الحركة». ووفق «القناة12»؛ فإن الوسطاء يعتقدون أنه يمكن إعادة الأطراف إلى المحادثات، «ولكن الطريق لا تزال طويلة».

أميركا تعليقا على حل مجلس الحرب: نتعامل مع نتنياهو فقط

دبي - العربية.نت.. بعدما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، وزراء حكومته إلغاء مجلس الحرب في وقت يضغط فيه حلفاؤه للانضمام إليه، جاء تعليق البيت الأبيض.

نتنياهو فقط!

فقد اكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن تعامل الولايات المتحدة الأميركية سيكون فقط مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وأضاف للصحافيين الاثنين، بأن واشنطن لا تريد تصعيدا أو جبهة ثانية للحرب في إسرائيل، في إشارة منه إلى التوتر شمالا مع حزب الله في لبنان. أتى هذا الإعلان بعدما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، وزراء حكومته إلغاء مجلس الحرب في وقت يضغط فيه حلفاؤه للانضمام إليه، وفق مسؤول إسرائيلي. وأوضح المسؤول أن نتنياهو قال للوزراء "إنه سيتم حل حكومة الحرب"، لافتا إلى أنه سيواصل التشاور مع الوزراء غالانت وديرمر ودرعي. كما أعلن أن هذه الخطوة أتت بعد أن طالب الوزير إيتمار بن غفير بالانضمام إلى الحكومة وطلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بحلها.

مجلس مقلص للمشاورات الحساسة

يذكر أن نتنياهو كان عارض على مدى الأشهر الماضية طلبات متكررة من بن غفير بضمه إلى هذه الحكومة. لكن بحل حكومة الحرب يعود الوضع إلى ما كان عليه ما قبل انضمام غانتس إلى الحكومة، ما يعني اتخاذ القرارات في إطار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" والحكومة الموسعة.

يتخذ قراراته دون رقيب.. لمحات عن مجلس الحرب الإسرائيلي الذي حله نتنياهو

في حين كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو سيقيم مجلساً مقلصاً للمشاورات الحساسة بدلاً من مجلس الحرب الملغى. وكانت حكومة الحرب تشكلت بعد انضمام حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة بيني غانتس إلى حكومة الطوارئ في 11 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر. وضمت إضافة إلى نتنياهو وغانتس، وزير الدفاع يوآف غالانت، وغادي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وزعيم حزب "شاس" أرييه درعي كأعضاء مراقبين.

البيت الأبيض: لا نريد أن نرى تصعيدا وجبهة ثانية في حرب إسرائيل

الراي.. أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن لا تريد أن ترى تصعيدا وجبهة ثانية في حرب إسرائيل، معربا عن القلق إزاء ذلك.

إسرائيليون يتظاهرون في القدس للمطالبة بانتخابات جديدة

الراي... احتشد محتجون إسرائيليون مناهضون للحكومة في القدس، اليوم الاثنين، للدعوة لإجراء انتخابات جديدة في مسعى لإقصاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يقود مجددا أحد أكثر الائتلافات اليمينية تطرفا في تاريخ إسرائيل. وانهارت حكومة الحرب قبل أسبوع بعدما استقال الجنرالان السابقان المنتميان إلى تيار الوسط بيني جانتس وجادي آيزنكوت. ويعتمد نتنياهو حاليا على حلفاء من اليمين المتطرف تسببت أجندتهم المتشددة في صدع كبير بالمجتمع الإسرائيلي حتى قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر. ولم تسفر المظاهرات شبه الأسبوعية عن تغيير في المشهد السياسي بعد، ولا يزال لدى نتنياهو أغلبية مستقرة في البرلمان. وبعد رحيل غانتس وآيزنكوت أعلنت مجموعات معارضة أسبوعا من الاحتجاجات في الشوارع تشمل مظاهرات حاشدة وإغلاق طرق سريعة. وبحلول الغروب تجمع آلاف خارج الكنيست وعبروا عن اعتزامهم التوجه إلى منزل نتنياهو بمدينة القدس. ولوح العديد منهم بالأعلام الإسرائيلية، فيما رفع آخرون لافتات تنتقد تعامل نتنياهو مع قضايا محورية منها الترويج لمشروع قانون يتعلق بالتجنيد يعفي اليهود المتزمتين دينيا من الخدمة العسكرية الإلزامية، علاوة على سياسته في الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة والاشتباكات مع جماعة حزب الله اللبنانية.

نتنياهو يحل حكومة الحرب..و«سيشكل مجلسا مقلصا للمشاورات الحساسة»..

الراي... «الجزيرة».. قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيشكل مجلسا مقلصا للمشاورات الحساسة بدلا من مجلس الحرب الملغى. من جهتها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن نتنياهو سيشكل مجلسا سياسيا مصغرا يضم وزيري الدفاع والشؤون الإستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي. وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء حل حكومة الحرب المؤلفة من ستة أعضاء، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع جاءت بعد استقالة الجنرال السابق بيني غانتس من الحكومة.

مسؤول إسرائيلي: عشرات الرهائن ما زالوا أحياء على وجه التأكيد في غزة

القدس: «الشرق الأوسط».. صرّح مفاوض إسرائيلي كبير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، بأن عشرات الرهائن المحتجزين في غزة ما زالوا على قيد الحياة على نحو مؤكد، وأن إسرائيل لا يمكنها قبول وقف الحرب حتى يتم إطلاق سراحهم كلهم في إطار اتفاق. وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخول له الحديث علناً عن هذه القضية، إن «العشرات على قيد الحياة على وجه التأكيد»، مضيفاً: «لا يمكننا أن نتركهم هناك لفترة طويلة، فسوف يموتون». وتم احتجاز 251 رهينة أثناء هجوم حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تعتقد إسرائيل أن 116 منهم ما زالوا في غزة، من بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم. وأضاف المسؤول الإسرائيلي: «لا يمكننا أن نتركهم هناك لفترة طويلة، فسوف يموتون»، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى منهم محتجزون لدى «حماس». كشف الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية الشهر الماضي عن مقترح إسرائيلي من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة. وقال بايدن إن المرحلة الأولى تشمل «وقفاً تاماً وكاملاً لإطلاق النار» يستمر ستة أسابيع، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من «جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة». وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن بلاده لا تستطيع إنهاء الحرب مع «حماس» في القطاع الفلسطيني قبل اتفاق للإفراج عن الرهائن؛ لأن الحركة قد «تنتهك التزامها... وتطيل أمد المفاوضات لمدة 10 سنوات» أو أكثر. وأضاف المسؤول: «لا يمكننا في هذا الوقت - قبل التوقيع على الاتفاق - الالتزام بإنهاء الحرب»، مردفاً: «لأنه خلال المرحلة الأولى، هناك بند يقضي بإجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية. المرحلة الثانية تنص على إطلاق سراح الرجال والجنود الرهائن». وتابع المسؤول الإسرائيلي: «نحن نتوقع وننتظر أن تقول (حماس) نعم»، علماً بأن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن الموافقة على خطة بايدن حتى الآن. ولفت إلى أنه «في حال لم نتوصل إلى اتفاق مع (حماس)، فإن الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال في قطاع غزة بطريقة لا تقل كثافة عن القتال الآن»، مضيفاً: «بطريقة مختلفة، ولكن بطريقة مكثفة».

رغم إعلان الجيش الإسرائيلي عن «وقف تكتيكي للعمليات»

«أونروا»: الأعمال القتالية مستمرة في غزة

الراي.. قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني للصحافيين في أوسلو اليوم الاثنين، إن الأعمال القتالية مستمرة في رفح وجنوب قطاع غزة على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي أمس الأحد عن وقف تكتيكي للعمليات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

هدوء نسبي في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي

الراي.. شنّت إسرائيل الاثنين ضربات على شمال قطاع غزة وأشار شهود إلى انفجارات في الجنوب لكن الوضع هناك يشهد هدوءا نسبيا لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان الجيش عن هدنة جزئية في منطقة بجنوب القطاع. والهدنة التي تستمر لساعات محددة وتزامن إعلانها الأحد مع أول أيام عيد الأضحى، تهدف إلى تسهيل مرور المساعدات الانسانية التي تشتد الحاجة إليها لدى سكان غزة المتضورين جوعا، بعد ثمانية أشهر من النزاع المدمر بين إسرائيل وحركة حماس. وأكد مسؤول إسرائيلي، من جهة أخرى، الاثنين حل حكومة الحرب التي تشكلت في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، بعد استقالة بيني غانتس الأسبوع الماضي، على أن تتخذ الحكومة الأمنية القرارات المتعلقة بالحرب. وفي رسالة إلى المسلمين لمناسبة عيد الأضحى، دافع الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطة عرضها بنهاية مايو لوقف إطلاق النار ورأى فيها أفضل وسيلة لمساعدة المدنيين الذين يعانون «أهوال الحرب». وأعلن الجيش الاسرائيلي هدنة من «الساعة 8,00 حتى 19,00 (5,00 حتى 16,00 ت غ) يوميا حتى إشعار آخر» انطلاقاً من معبر كرم أبو سالم وحتى طريق صلاح الدين ومن ثم شمالا.

«لإدخال البهجة والفرحة على الأطفال الذين يعيشون ظروفاً مأساوية»

رغم الحرب.. غزيون يذبحون الأضاحي على أنقاض منازلهم

الراي... «الأناضول»....

- يسعى المضحون لتوزيع لحوم أضاحيهم على الفقراء الذين يعانون من نقص في قوت يومهم بسبب الحرب

على أنقاض منازلهم التي دمرتها إسرائيل خلال العدوان على قطاع غزة، شرع عشرات الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة بذبح الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى. ورغم الظروف الصعبة والدمار الواسع بسبب الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، يسعى سكان غزة للحفاظ على شعائرهم الدينية وعاداتهم، ويذبحون الأضاحي ويتبادلون التهاني. وقال الفلسطيني عبد الله أبو دقة للأناضول: «رغم الحرب ودمار منزلنا، أصررت على شراء أضحية وذبحها أمام منزلي الذي دمره الاحتلال». وأضاف: «أسعار الأضاحي هذا العام في قطاع غزة مرتفعة جداً بسبب الحصار ومنع إدخالها، حيث وصل سعر أضحيتي إلى 4 آلاف شيكل (دولار يساوي 3.72 شيكل)». وتابع: «شعب غزة عظيم، ضحى بكل ما يملك خلال حرب الإبادة، حيث دمرت بيوتهم وقتل أطفالهم، لكنهم مستمرون في الحياة». وأردف: «بيوتنا التي دمرها الاحتلال سوف نعيد بنائها من جديد». وأوضح أن شراء الأضحية «يأتي لإدخال البهجة والفرحة على أطفالنا الذين يعيشون ظروفاً مأساوية بسبب الحرب». بدورها، قالت أسماء أبو دقة للأناضول: «كان لدي مشروع تربية أغنام، ولكن بسبب الحرب تم قصف المنزل وتدمير المشروع، ولم يتبق لي سوى خروف واحد قررت أن أضحي به في هذا العيد». وأضافت: «رغم الآلام والجراح والمجازر، نريد أن نثبت للعالم أن غزة تحتفل بالعيد رغم كل أوجاعنا». ويسعى المواطنون الذين ضحوا في عيد الأضحى إلى توزيع لحوم أضاحيهم على الفقراء، الذين يعانون من نقص في قوت يومهم بسبب الحرب والدمار الذي خلفته في منازلهم وممتلكاتهم.

الجيش الإسرائيلي والمخابرات عرفا بهجوم 7 أكتوبر..وثيقة تكشف

دبي - العربية.نت.. كشفت وثيقة سرية أن الجيش والمخابرات الإسرائيلية عرفا بهجوم 7 أكتوبر قبل حدوثه. وأوضح مسؤولون أن الجيش والمخابرات كانا على علم بتفاصيل 7 أكتوبر قبل 3 أسابيع، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية. وأضافت أن أعلى مستوى بالمخابرات كان على علم ببعض تفاصيل الهجوم قبل حدوثه.

تعليق التحقيق

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت أمرا مؤقتا، مساء أمس، يأمر مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، بتعليق تحقيقه بالإخفاق الأمني في التصدي لهجمات السابع من أكتوبر، التي تتعلق بالجيش وجهاز المخابرات الداخلي بالأمن العام "الشاباك". وقدمت جماعات "مراقبة الحكم الرشيد" في إسرائيل التماسا للمحكمة العليا ضد التحقيق، بحجة أنه ليس من اختصاص المراقب، مشددة على أنه سيضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". كما عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، التحقيق طالما أن الحرب على قطاع غزة مستمرة. وتبنى بدوره مكتب المدعي العام موقف الملتمسين المعارض لجهود مراقب الدولة.

توتر العلاقة بين الجيش والحكومة

أتت هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والجيش توتراً كبيراً، حيث شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوماً لاذعاً عليه. وقال في جلسة الحكومة، الأحد، إن "إسرائيل دولة لديها جيش وليس العكس". وفي ديسمبر الماضي، بدأ مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، تحقيقا واسع النطاق في أسباب عدم تصدي إسرائيل لهجمات السابع من أكتوبر التي نفذتها الفصائل الفلسطينية على مناطق غلاف غزة وقتلت فيها 1200 إسرائيلي. كما أسرت خلال الهجمات 250 شخصا ونقلوهم إلى قطاع غزة، ما زال 116 محتجزين وقتل 41 منهم، بحسب الجيش. وكانت قاضية المحكمة الإسرائيلية العليا، جيلا كانفي شتاينتز، قضت في البداية خلال شهر مايو الماضي، بأنها لن توقف تحقيق المراقب، ثم عادت بعدما تلقت ردودا سرية من الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ قرار بإيقاف التحقيق حتى عقد جلسة استماع بالمحكمة العليا بشأن هذه القضية في يوليو القادم.

لبحث العمليات العسكرية.. وزير الدفاع الإسرائيلي يزور واشنطن

الحرة...وفاء جباعي – واشنطن.. أوستن وغالانت يتباحثان بشأن رفح والمساعدات الإنسانية في قطاع غزة

قبل وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، دعوة نظيره الأميركي لويد أوستن لزيارة واشنطن، بحسب ما قالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، الاثنين. وأشارت سينغ إلى أن موعد الزيارة لم يحدد بعد، مشيرة إلى أن "اللقاء سيشكل فرصة لبحث العمليات العسكرية في قطاع غزة والاستماع إلى تحديث بشأنها، فضلا عن المساعدات الإنسانية". وأضافت "لا زلنا نعتقد أنه يمكن احتواء الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل". وتابعت قائلة "شهدنا مؤخرا زيادة في وتيرة العمليات العسكرية على الحدود بين لبنان وإسرائيل، ولا نريد أن تتصاعد الأوضاع إلى حرب شاملة". شن الجيش الإسرائيلي هجوما واسع النطاق في غزة خلف 37347 قتيلا، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة في حكومة غزة التي تقودها حماس.

الجيش الإسرائيلي يحرق صالة المغادرين وعدداً من المرافق في معبر رفح

رفح: «الشرق الأوسط».. أحرق الجيش الإسرائيلي، الاثنين، صالة المغادرين وعدداً من مرافق الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، وذلك بعد نحو 40 يوماً من السيطرة عليه في السابع من مايو (أيار) الماضي. وأظهرت صورة تداولتها حسابات لجنود إسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي صالة المغادرين محترقة بشكل كامل. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له، وصل «وكالة الأنباء الألمانية» نسخة منه: «هذه جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين من خلال الإمعان بحصارهم، ومنع المرضى والجرحى من آخر أمل بالسفر، وتلقي العلاج في الخارج». وسيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح وطريق فيلادلفيا منذ السابع من مايو الماضي. ومنذ ذلك الوقت، تغلق السلطات المصرية المعبر لرفضها الوجود الإسرائيلي على المعبر، وفق اتفاقية المعابر في عام 2005.

مقتل 8 فلسطينيين بنيران إسرائيلية خلال انتظار شاحنات تجارية

غزة: «الشرق الأوسط».. قال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني لوكالة «رويترز»، اليوم (الاثنين)، إن ثمانية فلسطينيين قُتلوا بنيران إسرائيلية في ظل انتظار تجار وحراس مدنيين وصول شاحنات تجارية بطول الطريق الشرقية في قطاع غزة، وهي الطريق المخصصة لسير الشاحنات التجارية.

إسرائيل: أهداف عملية رفح أوشكت على الاكتمال

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه «سيحقق قريباً أهدافه من الهجوم الذي يشنه في رفح»، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية». وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم القضاء على نصف الوحدات القتالية التابعة لحركة «حماس» الفلسطينية، التي كانت تدير قطاع غزة قبل الحرب التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتابع بالقول إن نحو 60 إلى 70 في المائة من أراضي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة تخضع حالياً لـ«السيطرة العملية» للقوات الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع فقط قبل اكتمال العملية العسكرية في غزة. وشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، التي تقع على الحدود مع مصر، في بداية شهر مايو (أيار) الماضي. وكان الهدف المعلن منها هو تفكيك آخر الوحدات القتالية التابعة لحركة «حماس».

الجيش الإسرائيلي يعلن تفكيك نصف قوات «حماس» في رفح

وقتل ما لا يقل عن 550 مسلحاً

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فكك نصف قوة «حماس» القتالية في رفح، وقتل ما لا يقل عن 550 مسلحاً مع استمرار العملية ضد «حماس» في أقصى جنوب قطاع غزة، وفق تقرير، اليوم الاثنين، لصحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية. تقاتل الفرقة 162 التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في رفح منذ أكثر من 40 يوماً، حيث سيطرت أولاً على الضواحي الشرقية للمدينة ومعبر الحدود مع مصر في أوائل مايو (أيار)، حسب التقرير. وفي المرحلة الثانية من العملية، بعد نحو أسبوع ونصف الأسبوع، استولت الفرقة على حي البرازيل في رفح. وشهدت المرحلة الثالثة من هجوم رفح سيطرة الجيش الإسرائيلي على كامل الحدود بين مصر وغزة، والمعروفة باسم «محور فيلادلفيا»، بالإضافة إلى التوغل في حي تل السلطان في شمال غربي المدينة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل ما لا يقل عن 550 مسلحاً في عملية رفح؛ أي أولئك الذين تمكن الجيش من تحديد هويتهم جسدياً بعد المعارك. وقد قُتِل عدد أكبر من عناصر «حماس»، وفق التقرير، في غارات على المباني والأنفاق. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه فر عدد غير معروف من عناصر «حماس» من منطقة رفح عندما بدأ الجيش الإسرائيلي هجومه هناك. وقالت إنه من بين الكتائب الأربع التابعة للواء رفح التابع لـ«حماس»، يُعتقد أن اثنتين - في يبنا (جنوب رفح) وفي رفح الشرقية - قد تم تفكيكهما بالكامل تقريباً، في حين تدهورت قدرات الكتيبتين الأخريين - في الشابورة (شمال رفح) وتل سلطان (غرب) - إلى حد ما بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي. وعلى طول ممر فيلادلفيا، يقول الجيش الإسرائيلي إنه حدد مئات الصواريخ، بما في ذلك عشرات القذائف بعيدة المدى الموجهة إلى وسط إسرائيل. كما تم تحديد أكثر من 200 فتحة نفق في منطقة الحدود، تؤدي إلى العديد من الطرق تحت الأرض. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه حدد ما لا يقل عن 25 نفقاً «طويلاً» تصل إلى الحدود مع مصر، ومن المرجح أن بعضها تعبر إلى سيناء وقد استخدمته «حماس» لتهريب الأسلحة. ويقول الجيش إنه يحقق في هذه الأنفاق بشكل أكبر. وبعيداً عن طريق فيلادلفيا، يقول جيش الدفاع الإسرائيلي إنه فرض «سيطرة عملياتية كاملة» على حي البرازيل وحي آخر في رفح، بالقرب من مخيمي الشابورة ويبنة. ويعتبر الحي الأخير معقلاً رئيسياً لـ«حماس»، ويقول الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت العشرات من المسلحين داخل الأنفاق هناك. وقد خسرت الفرقة 162 الإسرائيلية 22 جندياً وسط القتال في رفح، ثمانية منهم قُتلوا يوم السبت في انفجار في مركبة مدرعة تعرضت للهجوم.

تحذيرات من انهيار السلطة..وإسرائيل تستعد لخطوات جديدة ضدها

«الكابينت» يصوِّت على إجراءات عقابية وتعزيز الاستيطان

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. تصوِّت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، على إجراءات عقابية جديدة تستهدف السلطة الفلسطينية، وتهدد بقاءها، في الوقت الذي ارتفع فيه مستوى التحذير، عالمياً ومحلياً، من إمكانية انهيار هذه السلطة. وعملياً، بحث المجلس السياسي والأمني المصغَّر في إسرائيل، الأحد، خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، جراء أنشطتها ضد إسرائيل، في المحافل الدولية، وخطوات من شأنها تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، رداً على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية. وكان يُفترض أن يتم التصويت على هذه الخطوات، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والمستشارة القانونية للحكومة، طلَبَا مهلة زمنية أخرى لتقديم ملاحظاتهما على بعض الإجراءات المقترَحة. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه أوعز بطرح جميع المقترحات للتصويت أثناء جلسة «الكابينت» القادمة. ويقف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو وزير ثانٍ في وزارة الدفاع، خلف المقترحات، معززاً بذلك نهجاً كان بدأه من فترة طويلة على طريق إضعاف السلطة الفلسطينية وتفكيكها. وقال سموتريتش إنه طرح خطوات لتعزيز العقوبات ضد السلطة الفلسطينية وإقامة 4 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وسيتم التصويت على ذلك بِناء على تعهُّد نتنياهو في الجلسة المقبلة، بعدما ألغي التصويت، يوم الأحد، لـ«أسباب فنية». وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سموتريتش يدفع إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية في مستوطنات جديدة (مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بفلسطين) ومستوطنات قائمة فعلاً، وشرعنة بؤر استيطانية في شمال الضفة الغربية، وإلغاء تصاريح الشخصيات المهمة للمسؤولين الفلسطينيين (VIP)، التي يمكنهم من خلالها التحرك بحرية نسبية، حتى خارج المناطق الفلسطينية، وإمكانية فرض عقوبات مالية إضافية ضد السلطة ومسؤوليها، وإبقاء منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، بالإضافة إلى الاستمرار في منع تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية. وقرر سموتريتش، الشهر الماضي، أنه لن يحوِّل أموال المقاصة إلى السلطة حتى إشعار آخر، كما أنه لن يمدد التعويض للبنوك الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية، نهاية الشهر المقبل، وذلك رداً على قرارات النرويج وإسبانيا وآيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين. وكانت الدول الثلاث، إلى جانب سلوفينيا، اعترفت بدولة فلسطين، الشهر الماضي، ليصل عدد الدول المعترفة بها إلى 148 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونوقش الرد على هذه الدول كذلك في اجتماع «الكابينت» الإسرائيلي. وأوصى رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، بخفض العلاقات مع جميع الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك إسبانيا وآيرلندا والنرويج وسلوفينيا، بما يشمل عدم إعادة السفراء إلى هذه الدول، والاكتفاء بتمثيل قنصلي هناك وإغلاق أو الحد من البعثات الدبلوماسية لتلك الدول في إسرائيل، وهو اقتراح فاجأ وزير الخارجية يسرائيل كاتس الذي اعترض على المساس بصلاحياته، قائلاً: «سأقرر أنا ما إذا كنت سأغلق سفارة أو قنصلية». وفي الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تدرس خيارتها، نفذ سموتريتش عملياً جزءاً مهماً من قراراته، واحتجز بالكامل هذا الشهر أموال المقاصة الفلسطينية. وبموجب «اتفاق أوسلو»، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين عند استيراد السلع من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة تشكل 65 في المائة من ميزانيتها السنوية، وتتراوح التحويلات ما بين 750 إلى 800 مليون شيقل. ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة، وصلت إلى حد رفض السلطة بعد حرب غزة تسلُّم الأموال منقوصة من حصة القطاع، قبل أن تتدخل واشنطن، وتضع حلاً تقوم معه إسرائيل بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة على أن تبقى حصة غزة في عهدة الحكومة النرويجية، لحين تسوية الخلافات. لكن رغم ذلك، قامت إسرائيل باحتجاز حتى الحصة التي لا تشمل مدفوعات القطاع. والأسبوع الماضي، خصم سموتريتش 35 مليون دولار أميركي من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة لصالح عائلات إسرائيلية قُتل أفراد منها بهجمات فلسطينية. وقال سموتريتش آنذاك إن «السلطة الفلسطينية تشجع على الإرهاب وتدفع أموالاً لعائلات الإرهابيين والسجناء». ويأتي الضغط الإسرائيلي في وقت تراجعت فيه إلى أقصى حد المساعدات العربية والدولية، مع ما سبَّبه وباء «كورونا» من تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني، قبل أن تأتي الحرب على قطاع غزة وتفتك إلى حد كبير بالوضع الاقتصادي. وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي الأموال المحتجَزة من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيقل (الدولار 3.70 شيقل). وتعاني السلطة الفلسطينية في الضفة من وضع مالي حرج، وهي دفعت نصف راتب فقط لموظفيها قبل عيد الأضحى، على غرار ما حصل مع رواتب الشهر الماضي. ومنذ عامين، تدفع السلطة رواتب منقوصة للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، بسبب اقتطاع إسرائيل نحو 50 مليون دولار من العوائد الضريبية، تساوي الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل مقاتلين قضوا في مواجهات سابقة، وأسرى في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية. وتشير بيانات وزارة المالية لدى السلطة الفلسطينية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة تجاوزت 11 مليار دولار؛ سواء للموظفين لديها أو لبنوك محلية وخارجية وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة، وهو ما يقترب من ضعفَي موازنتها العامة. ويثير هذا الوضع مخاوف من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية في النهاية. وحذر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي الاثنين من أن السلطة الفلسطينية قد تنهار خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى نقص التمويل واستمرار العنف ومسألة عدم السماح لنصف مليون فلسطيني بالعمل في إسرائيل. وقال بارث إيدي لوكالة رويترز: «الوضع بالغ الخطورة. تُحذرنا السلطة الفلسطينية التي نعمل معها بشكل وثيق من أنها ربما تنهار هذا الصيف». وأضاف: «إذا انهارت، فقد ينتهي بنا الأمر إلى وجود غزة أخرى، وهو ما سيكون مروِّعاً للجميع، بما في ذلك شعب إسرائيل». وكان «البنك الدولي» قد حذر، في تقرير سابق، من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر «انهيار في المالية العامة»، مع «نضوب تدفقات الإيرادات» والانخفاض الكبير في النشاط على خلفية العدوان على قطاع غزة. وجاء في التقرير أن «وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة». وقبل ذلك، حذرت الإدارة الأميركية إسرائيل من انهيار وشيك للسلطة. وحتى في إسرائيل، توجد مخاوف أمنية كبيرة. وأرسل «الشاباك» الإسرائيلي تحذيراً استراتيجياً إلى القيادة السياسية ومؤسسة الدفاع الإسرائيلية، هذا الشهر، من أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار. وجاء في تحذير «الشاباك» أن الخطوات التي اتخذتها إسرائيل في السنوات الأخيرة تجاه السلطة قد تؤدي فعلاً إلى انهيارها. ووفقاً للتحذير، فإن وقف تحويل الإيرادات الضريبية إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى، سيضع السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس المالي، وقد يؤدي ذلك إلى عدم قدرتها على سداد ديونها، بما في ذلك رواتب موظفيها والخدمات المقدمة لمواطنيها. وقال مسؤول أمني كبير أنه «من وجهة نظر أمنية، فإن انهيار السلطة يمكن أن يخلق فوضى على الأرض، ويقوِّض الاستقرار القائم حالياً، سواء أمنياً أو على مستوى النظام المدني».