أخبار مصر..وإفريقيا..مصر تستضيف لاجئين وملتمسي لجوء من 62 جنسية..القاهرة تدعو للتعامل مع قضايا اللجوء من منظور «إنساني وتنموي».. «تحديات» تواجه مشاورات «التشكيل الوزاري» الجديد..«الدعم السريع» تسيطر على «الفولة» النفطية..مقابر دارفور تتضاعف..والموت يتربص بالجوعى..تزايد وتيرة «الفساد» في ليبيا يفاقم مخاوف المواطنين..تونس: استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب..وإحالات جديدة بتهم «التآمر»..إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية جنوب الجزائر..الصومال يسعى لإبطاء انسحاب «حفظ السلام»..

الجمعة 21 حزيران 2024 - 6:59 ص

258

عربية

السيسي يوجّه بترميم مقبرة الشيخ الشعراوي..

مصر تستضيف لاجئين وملتمسي لجوء من 62 جنسية..

مصر تقدم الخدمات الأساسية للاجئين أُسوة بالمواطنين

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي..... طالبت مصر، بالتعامل مع قضايا اللجوء «من منظور شامل يدرك التكامل بين البعدين الإنساني والتنموي على نحو يعزز من صمود المجتمعات المضيفة، وبالتوازي مع تعزيز جهود تحقيق السلام لمعالجة جذور الأزمات في دول المنشأ للاجئين». وأكدت وزارة الخارجية في بيان، لمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أمس، أن مصر «تواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية، حيث تستضيف لاجئين وملتمسي لجوء من 62 جنسية مختلفة، (من دون أن يذكر العدد)، وتؤكد أنها تتبنى سياسات قائمة على احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للاجئين وملتمسي اللجوء وتكفل لهم حرية الحركة التي تتيح ادماجهم في المجتمع، وتقدم لهم الخدمات الأساسية أُسوة بالمواطنين المصريين». في سياق آخر، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الهيئة الهندسية في القوات المسلحة، بسرعة ترميم مقبرة وزير الأوقاف الأسبق الشيخ محمد متولي الشعراوى، في مقابر قرية دقادوس «مسقط رأسه»، في محافظة الدقهلية، بعد أن تسربت لها كميات من المياه الجوفية.

القاهرة تدعو للتعامل مع قضايا اللجوء من منظور «إنساني وتنموي»

تحدثت عن مساعيها الإقليمية والدولية لدعم تسوية النزاعات

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعت مصر بمناسبة «اليوم العالمي للاجئين» إلى «أهمية معالجة قضايا اللجوء من منظور شامل يجمع بين البعدين الإنساني والتنموي»، وذلك في إطار إعلانها «استضافة لاجئين وملتمسي لجوء من 62 جنسية». وفي يوم 20 يونيو (حزيران) من كل عام يتم الاحتفال بـ«اليوم العالمي للاجئين»، حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين، وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم برعاية من «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة لها، الخميس، تبني القاهرة «سياسات قائمة على احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للاجئين وملتمسي اللجوء وتكفل لهم حرية الحركة التي تتيح إدماجهم في المجتمع، كما تقدم لهم الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين». وأعادت القاهرة في هذه المناسبة «التذكير بأهمية مضاعفة الجهود الدولية لضمان التفعيل المنصف والمستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، لا سيما من خلال تعبئة الموارد اللازمة لتلبية احتياجات اللاجئين والمساهمة في تخفيف الضغوط الواقعة على كاهل الدول المضيفة»، مشيرة إلى «مساعيها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي لدعم تسوية النزاعات وتعزيز جهود بناء السلم وتحقيق التنمية المستدامة». وفي مايو (أيار) الماضي، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على أن التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب داخل مصر «تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً»، وهو الرقم الذي أعلنه للمرة الأولى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي نهاية أبريل (نيسان) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 47.71 في البنوك المصرية). وأفادت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق بأن «هناك نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر، 50.4 منهم من الذكور ويمثلون 8.7 في المائة من حجم سكان مصر»، بينما ذكرت وزارة العمل المصرية أن عدد من يحصل على تصاريح عمل منهم «بسيط للغاية». وبدأت وزارة التنمية المحلية في البلاد إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات. كما أهابت وزارة الداخلية بكل الموجودين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال عضو «المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين»، أحمد بدوي، لـ«الشرق الأوسط» إن الدولة المصرية لها تاريخ كبير في استضافة اللاجئين، وتقوم بتيسيرات عديدة للمقيمين بأراضيها، لا سيما في الخدمات المقدمة لديهم، لافتاً إلى أن أعداد المهاجرين واللاجئين زادت في ظل حروب المنطقة وأزماتها، لا سيما من 2011 وانتهاء بالحرب في السودان وغزة. ويعتقد أن الأعداد المسجلة لدى مفوضية اللاجئين بمصر «لا ترقى للعدد الحقيقي للمهاجرين»، لافتاً إلى أن المفوضية تتحدث عن 620 ألفاً، بينما الأعداد تتجاوز ذلك وزادت بكثير بعد الأزمة السودانية. ويشدد بدوي على أهمية دعم المسار التنموي وزيادة تقديم الدعم الدولي من أجل مستوى معيشي أفضل ووضع خطط وآليات تخفف من حدة الأزمة.

مصر: «تحديات» تواجه مشاورات «التشكيل الوزاري» الجديد

مصدر حكومي نفى ما تردد عن إعلانه خلال ساعات

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد إمبابي.. في حين يترقب المصريون الإعلان عن «التشكيل الوزاري» الجديد، نفى مصدر حكومي مصري، الخميس: «ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات». وأشار المصدر حسب ما أوردت قناة «إكسترا نيوز» الفضائية في مصر، إلى أن «مشاورات التشكيل الوزاري مستمرة حتى الآن». وبينما أرجع بعض البرلمانيين والسياسيين التأخر في إعلان التشكيل الحكومي إلى «تحديات وصعوبات تتعلق باعتذار بعض الأسماء المرشحة والمفاضلة بين عدد من المرشحين»، رأى آخرون أن السبب هو «الرغبة في الاختيار الرشيد لأسماء الوزراء الجدد». وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع يونيو (حزيران) الحالي، رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من «ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة». وكان مصدر حكومي قد أشار في وقت سابق الأسبوع الماضي، إلى أن «حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر له بعد العودة من إجازة عيد الأضحى». ولفت المصدر حينها إلى أن «مدبولي يجري مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومي». وبينما ما زالت الصحف والمواقع المحلية ورواد منصات التواصل الاجتماعي يتداولون توقعات وتكهنات «التشكيل الوزاري»، تحاط مداولات مدبولي مع الأسماء المرشحة في التشكيل الحكومي الجديد بـ«سرية تامة». ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب مصطفى بكري، «وجود تحديات أمام مشاورات التشكيل الوزاري الجديد». وقال إن «هناك بعض الشخصيات المرشحة تعتذر عن تولي مناصب وزارية، بجانب مراجعة للأسماء التي يقع عليها الاختيار، لاختيار الأصلح والأفضل». وأوضح بكري لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عدداً من الوزارات لم يحسم أمرها بعد»، مشيراً إلى أن «الباب لا يزال مفتوحاً أمام رئيس الوزراء، لاختيار الأنسب في التشكيل الحكومي، قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحلف اليمين الدستورية، ويلي ذلك عرض الحكومة برنامجها أمام مجلس النواب». وتشترط «المادة 146» من الدستور المصري «حصول الحكومة الجديدة على موافقة مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من إعلانها». حول حالة الترقب في الشارع المصري لأسماء «التشكيل الوزاري» الجديد، عدّ بكري أنه «لا يوجد سقف زمني يلزم رئيس الوزراء المكلف بالإعلان عن أسماء حكومته الجديدة». وعدّ التأخير في المشاورات «أمراً طبيعياً». وكلف الرئيس المصري، الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة. بينما يتوقف رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، خالد فؤاد، أمام تحديات أخرى في مشاورات التشكيل الوزاري، تتعلق «بالدوافع الشخصية» للمرشحين للحقائب الوزارية، موضحاً أن «بعض الأسماء المرشحة تتريث في قبول المهمة، نظراً لأنها ستترك حياتها وأعمالها الخاصة للتفرغ للعمل العام في الحكومة». ورأى فؤاد أن «استمرار مشاورات التعديل الوزاري، تعكس أننا أمام تشكيل حكومي مختلف، يواكب التحديات الاقتصادية الداخلية، والتحديات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على الواقع المصري»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الظروف الداخلية والإقليمية «تفرض وجود حكومة قادرة على التكيف مع تلك التحديات». في المقابل، عدّ القيادي في حزب «الوفد» المصري، عضو مجلس النواب (البرلمان)، النائب أيمن محسب، استمرار مداولات اختيار الوزراء الجدد «رغبة في الاختيار الرشيد، وانتقاء الأسماء بعناية شديدة من قبل رئيس الحكومة». وأوضح محسب لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة أمام انطلاقة اقتصادية جديدة، بأهداف وتكليفات واضحة ومحددة، وهذا يقتضي اختيار أسماء ذات كفاءة وخبرة عالية، والمفاضلة بين الأحسن»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد مصري يمتلك القدرة والكفاءة ويعتذر عن تكليف حكومي بتولي حقيبة وزارية»، عادّاً أن ما يتردد عن اعتذار بعض الأسماء «مجرد إشاعات». وحدد تكليف الرئيس المصري، لرئيس الوزراء الحالي، اختيار أسماء الحكومة الجديدة من «ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة»، وفق بيان الرئاسة المصرية. وطالب السيسي الحكومة الجديدة، بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها «الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وإعطاء أولوية لملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي». ووفق محسب فإنه «لا مانع من استمرار مشاورات التشكيل الحكومي لأكثر من شهرين، لاختيار الأكفأ للحقائب الوزارية، بدلاً من اختيار أسماء يثبت عدم كفاءتها بعد أسابيع».

السيسي يشكل خلية أزمة لمتابعة حالات وفاة الحجاج المصريين

الجريدة..قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم شكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية. وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين. وأضاف البيان أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين. وأشار الرئيس المصري إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن. وأكدت الرئاسة المصرية التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا خلال هذا الحدث المؤسف. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم، تخصيص فرق عمل قنصلية ميدانية بمكة والمشاعر المقدسة تعمل للبحث عن المواطنين المصريين المفقودين داخل المستشفيات. وأكدت الوزارة في وقت سابق أن أجهزتها تبذل جهوداً مكثفة بالتعاون مع السلطات السعودية لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، وما تواتر عن وقوع أعداد من الوفيات خلال موسم الحج الحالي. وتحدثت تقارير إعلامية عن وفاة نحو 600 حاج مصري، من الحجاج غير النظاميين، خلال موسم الحج الحالي، نتيجة التعرض لضربات شمس، بفعل درجات الحرارة المرتفعة، ولم يتسن التأكد من هذا العدد من مصادر رسمية بعد.

«الدعم السريع» تسيطر على «الفولة» النفطية

الشرق الاوسط...ود مدني: محمد أمين ياسين.. أعلنت قوات «الدعم السريع»، بالسودان، أمس، أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان الغنية بالنفط، ونشرت حسابات «الدعم» مقاطع فيديوهات لقادتها العسكريين يتحدثون من داخل مقر أمانة الحكومة المحلية للمدينة عن إسقاطها. ويوجد في الولاية التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي لإقليم كردفان (غرب البلاد) أحد أكبر حقول النفط بالبلاد، ومن شأن السيطرة على الفولة أن تمنح «الدعم السريع» موقعاً متقدماً لمهاجمة مدن أخرى، كما توفر لها طرقاً حيوية لتزويد عناصرها بالإمدادات عبر دارفور.

«زي مذيعة» سودانية يفجر أزمة ويوقف بث التلفزيون

أبناء قبيلتها اقتحموا الهيئة... واتهموا مديرها بازدراء هويتها

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. اقتحمت مجموعة غاضبة من قبائل البجا في شرق السودان بالسيوف والعصي مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون بمدينة بورتسودان الساحلية، وأوقفت البث المباشر، واتهموا مدير التلفزيون بأنه رفض ظهور إحدى المذيعات (من أبناء القبيلة) بالزي التقليدي لقبيلتها، وهددها بالطرد ما عدوه ازدراءً. وتصدى المجلس الأعلى لنظارات وعموديات البجا (كيان أهلي) الذي يتزعمه محمد الأمين الشهير باسم (ترك) المقرب من قادة الجيش، في بيان غاضب للحادثة، وأمهل وزير الأعلام «المكلف» 24 ساعة لمغادرة مدير التلفزيون، إبراهيم البزعي موقعه. ورأى المجلس أن مدير التلفزيون «يدعو للتفرقة والشتات»، ولا يمثل إلا نفسه. وردد المحتجون من داخل استديوهات التلفزيون هتافات تمجد قبيلتهم وقالوا: «بجا حديد... بجا دولة»، وطالبوا بإقالة مدير الإذاعة والتلفزيون فوراً، وتعيين المذيعة بديلاً له. لكن هيئة التلفزيون أوضحت في بيان لمديرها أنه أبدى ملاحظات على إلقاء المذيعة زينب آير، التحية باللغة «البجاوية»، ما فُسر بأنه رفض لهوية وثقافة مكون قبلي لهذه المذيعة. ونفت ما نُسب لمديرها من حديث، مؤكدة أن «الحديث دار قبل 4 أشهر»، ولم ترد فيه أي إساءة لأي مكون قبلي. وانتقلت الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون للبث من مدينة بورتسودان، بعد سيطرة «الدعم السريع» على المقر الرئيسي في مدينة أم درمان (إحدى مدن العاصمة الخرطوم)، وعلى الرغم من استعادة الجيش للمقر، فإنها ظلت تواصل العمل من المدينة. وأكدت المذيعة زينب آير (الخميس) في تسجيل مصور تداولته منصات التواصل الاجتماعي، أن مدير هيئة التلفزيون هددها بالطرد على خلفية «الزي» الذي ترتديه. وبعدما عدت الأمر مقصوداً، أشارت إلى أنه رفض الاعتذار عما بدر منه، ما دفعها للاستنجاد بقبيلتها. وفجرت الحادثة أزمة الهوية والتهميش التي تعاني منها مجموعات سكانية كبيرة في السودان ذي الطبيعة متعددة الأعراق. وتشتهر المرأة البجاوية بارتداء «الفوطة»، وهي ثوب مع بعض الحلي لتزيين الشعر، فيما يرتدي الرجال الجلباب السوداني، والسديري، وسروالاً طويلاً. ورأى الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات، حسام الدين حيدر، أن المدير العام للإذاعة والتلفزيون أخطأ باعتراضه على «زي» المذيعة، مفسراً ردة الفعل من المكون القبلي باقتحام مقر التلفزيون بأنه «ناتج عن الاستقطاب الذي تتعرض له مكونات شرق السودان، التي تجعل ردة فعل البعض على هذا النحو الحاد». وقال حيدر إن حالة اللا دولة في السودان يتم فيها التعيين والإقالة دون اتباع أسس المهنية والكفاءة؛ لارتباطها بمصالح بعض الجهات في السلطة الحاكمة ببورتسودان. وشن رواد منصات التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً على قرار مدير التلفزيون بحجة أنه يرأس جهازاً قومياً يجب أن يراعي ويعكس التعدد الثقافي والإثني في البلاد. وطرحت «قبائل البجا» بشرق السودان قبيل اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في أبريل (نيسان) الماضي، رؤية لتطبيق الحكم الكونفدرالي في السودان، يمنح إقليم الشرق حكماً ذاتياً مع سيادة كاملة واستقلالية في إدارة موارده ورسم مستقبله.

مقابر دارفور تتضاعف... والموت يتربص بالجوعى

زعماء قبائل يسجلون أسماء الضحايا في قوائم

دارفور: «الشرق الأوسط».. يحتفظ زعماء محليون بقوائم مكتوبة بخط اليد لأسماء الموتى في مخيم «كلمة» للنازحين في إقليم دارفور بالسودان، ويقول أحد هؤلاء الزعماء إن القوائم تطول ولا يمر يوم دون أن تتضمن اسم طفل. وخلال أسبوعين فقط في مايو (أيار)، اشتملت القوائم على أسماء 28 طفلاً. أما سبب الوفاة فهو سوء التغذية والمرض، وفقاً للزعماء المحليين. ومن بين هؤلاء الأطفال مشتهى، وهي رضيعة توفيت بينما كان عمرها سبعة أشهر فقط، وعانت من الإسهال الحاد والقيء، مما أدى إلى إصابتها بسوء التغذية. ولم تكن عائلتها تملك مالاً لشراء الدواء، وبعد أن نفد الطعام اقتاتوا على وجبة واحدة في اليوم عبارة عن طبق من العصيدة. وتقول مريم آدم، والدة مشتهى، لـ«رويترز»، إنها في منتصف ليل 14 مايو وضعت يدها على قلب ابنتها لكنها لم تشعر بالنبض. ولم تستشعر أيضاً أنفاسها حينما وضعت يدها فوق فم الصغيرة. وأضافت الأم (22 عاماً): «لقد توقفت أنفاسها... توقف قلبها». ولا يتربص الموت فقط بالأطفال في مخيم «كلمة»؛ ففي أبريل (نيسان) تُوفيت عمة مريم بسبب حالة مرضية كانت تتطلب خضوعها لجراحة، ودفنت مشتهى، وعمة والدتها في نفس المقبرة الموجودة على أطراف المخيم. وسرعان ما توسعت المساحات المخصصة لدفن الموتى حول مخيم «كلمة» في الأشهر القليلة الماضية. وأظهر تحليل أجرته «رويترز» لصور الأقمار الاصطناعية أن مقبرة على الطرف الجنوبي لمخيم «كلمة» توسعت في النصف الأول من عام 2024، بمعدل أسرع 2.5 مرة مما كانت عليه في النصف الثاني من عام 2023. وتعصف حرب مدمرة بالسودان منذ أبريل الماضي، بين الجيش و«قوات الدعم السريع» تسببت في نزوح ملايين السكان داخلياً وخارج البلاد أيضاً. وتتمدد مساحات المقابر بسرعة في أماكن أخرى في إقليم دارفور، الذي طالته الحرب بضراوة. وفي مخيم زمزم المزدحم بالنازحين، حيث يعيش حالياً مئات الآلاف، توسعت المقبرة الواقعة على الطرف الجنوبي للمخيم في النصف الأول من عام 2024 بوتيرة أسرع نحو ثلاثة أمثال مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي. وإجمالاً، حددت «رويترز» 14 مقبرة في خمسة تجمعات سكنية في أنحاء دارفور توسعت بسرعة في الأشهر الماضية، وزادت المدافن المحفورة حديثاً في هذه المقابر بمعدل أسرع ثلاث مرات في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي. علاوة على ذلك، جاءت هذه الزيادة إلى جانب توسعات كبيرة سابقة بالفعل، حيث شهدت المنطقة أسابيع من العنف في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023 أسفرت عن مقتل كثيرين. وقال تيمو جاسبيك، الذي أعد تقريراً صدر حديثاً عن معهد «كليجندال» الهولندي للأبحاث يحذر من ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة بالجوع في السودان، إن هذه المقابر «بمثابة إنذار مبكر»، وإنه «كلما طال أمد الحرب تفاقمت المشكلة».

«مركز الملك سلمان للإغاثة» يوزع 810 سلال غذائية في محلية عطبرة بولاية نهر النيل في السودان (واس)

وتكشف صور الأقمار الاصطناعية عن مدى انتشار الجوع والمرض بسرعة في السودان، وهو ما يتضح أيضاً من خلال بيانات انعدام الأمن الغذائي والصور ومقاطع الفيديو للأطفال المصابين بالهزال والمقابلات مع عشرات الأشخاص من 20 تجمعاً سكنياً في أنحاء دارفور. ومثل مريم، وصفت أمهات في هذه التجمعات كيف مات أطفالهن بسبب عدم القدرة على إطعامهم وتوفير الرعاية الصحية والدواء لهم، وتحدث أكثر من 30 من زعماء القبائل والمسعفين ومسؤولي الصحة عن ارتفاع مثير للقلق في عدد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية والمرض.

المقابر الجماعية تتوسع في دارفور

السودان يشهد «إحدى أسوأ» أزمات العالم... منذ عقود

الراي... قال رئيس منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية كريستوس كريستو، أمس، إن السودان يشهد «إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود... إلا أن الاستجابة الإنسانية غير كافية على الإطلاق». وفي مقطع مصور مقتضب نشرته المنظمة الإغاثية الدولية على منصة «إكس»، أعلنت أن «مستويات المعاناة قياسية في أرجاء البلاد ويوماً عن يوم تزداد الحاجات». وأضافت أن «هناك تعمداً من قبل الحكومة السودانية في عدم منح تصاريح لفرق ومواد الاغاثة الإنسانية تمكنهم من الوصول» إلى مناطق القتال. ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023، حرباً دامية بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أعقبتها أزمة إنسانية عميقة. وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة. لكن مازالت حصيلة قتلى الحرب غير واضحة، فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى «150 ألفاً» وفقاً للمبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو. كذلك، سجل السودان نحو 10 ملايين نازح في الداخل والخارج، بحسب احصاءات الأمم المتحدة. ودمرت إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد التي بات سكانها مهددين بالمجاعة.

المقابر الجماعية

ومع تردي الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان، جراء الحرب المستمرة منذ منتصف العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، أظهر صورت الأقمار الاصطناعية تنامي وتوسع المقابر الجماعية. ففي الطرف الجنوبي من دارفور، توسعت مقبرة مخيم زمزم للنازحين المزدحم، الذي يؤوي الآن مئات الآلاف من الأشخاص بمعدل 2.5 مرة في النصف الأول من عام 2024 عما كانت عليه في النصف الثاني من 2023. كما توسعت مقابر أخرى بسرعة في أماكن متعددة من دارفور، التي دمرتها الحرب، وفق ما أفادت وكالة «رويترز»، أمس، إذ وصل عدد تلك المقابر الجماعية التي توسعت بشكل سريع خلال الأشهر القليلة الماضية إلى 14 في خمس مجتمعات. كما نمت مساحة المقابر الجديدة، بمعدل أسرع بثلاث مرات في النصف الأول من 2024 مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي. علاوة على ذلك، كشفت صور الأقمار الاصناعية، فضلاً عن بيانات انعدام الأمن الغذائي، ومقاطع الفيديو لأطفال هزيلين، بالإضافة إلى مقابلات مع عشرات الأشخاص من 20 مجتمعاً محلياً في كل أنحاء دارفور، عن مدى انتشار الجوع والمرض بسرعة في السودان...

تزايد وتيرة «الفساد» في ليبيا يفاقم مخاوف المواطنين

رئيس «صوت الشعب»: «الاستيلاء على المال العام أصبح ثقافة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. على الرغم من إعلان النائب العام الليبي، الصديق الصور، بشكل متكرر ضبط واعتقال موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين بتهم فساد، فإن الكثير من الليبيين ما زال يتساءل عن أسباب استمرار تصاعد موجات التطاول على المال العام في هذا البلد النفطي. بداية، يرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، أن بلده وصل إلى مرحلة «أصبح فيها الاستيلاء على المال العام ثقافة»، في ظل ما تكشف عنه الجهات الرقابية والنيابة العامة، المتواصل، من عمليات واسعة للنهب وتبديد ثروات الليبيين. ويطول الفساد في ليبيا جميع مؤسسات الدولة بشكل كبير، وهي تقع ضمن تصنيفات متقدمة في مؤشرات تفشي الفساد المالي والإداري على مستوى العالم، رغم الضربات التي يتلقاها لصوص المال العام. وفي ظل أحاديث الليبيين، التي لا تنقطع عن مافيا تهريب الوقود المدعم إلى خارج البلاد، وبيعه وسط البحر للسفن المارة، تساءل الشبلي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» عن الجهة التي تستطيع أن تقف في وجه من سمّاهم «كبار اللصوص» في ليبيا؛ وأن «تُطبق عليهم قانون من أين لك هذا؟ لكن للأسف دولتنا اليوم غير مستقلة ومنقوصة السيادة. ولذلك يطالب الجميع بمحاسبة الفاسدين، لكن لا مجيب؛ في ظل عمليات واسعة من التطاول على ثروات الشعب».

ليبيون اشتكوا من تزايد عمليات مافيا تهريب الوقود المدعم إلى خارج البلاد (الشرق الأوسط)

ويصدر ديوان عام المحاسبة (أكبر جهة رقابية في ليبيا) كل عام تقريراً مُحملاً بقدر هائل من الانتهاكات والتجاوزات، التي تقترفها السلطات المحلية في حق المال العام، وسط مطالب سياسية للنيابة العامة بضرورة التحقيق فيما تضمنه من وقائع، وإخضاع من يثبت تورطه للعدالة. وتقول النيابة العامة إنها تحقق فيما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة من جرائم وانتهاكات تطول ثروات الشعب، وسبق أن طالبت بسجن بعض الذين ثبت تورطهم في نهب ثروات الشعب. علماً بأن عمليات الحبس الاحتياطي للمسؤولين والوزراء تكررت في ليبيا طيلة السنوات الماضية، لكنها تنتهي عادة بإطلاق سراحهم، أو الحكم عليهم بأحكام مخففة. وحلّت ليبيا في المرتبة 170 في مؤشر «مدركات الفساد» للعام 2023، مرتفعة مرتبة واحدة عن العام 2022، حين جاءت في المرتبة 171 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر. وسبق أن قال موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، أمام رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، إن بلاده «أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم».

موسى الكوني أكد أن ليبيا «أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم» (الشرق الأوسط)

ودافع مصدر بالنيابة العامة عن جهودها في التصدي للصوص المال العام. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن النيابة حبست أكثر من وزير بحكومة «الوحدة الوطنية» من بينهم وزير الصحة السابق، علي الزناتي، ونائبه سمير كوكو بالحكومة، احتياطياً على خلفية تورطهما في «قضايا فساد» مالي وإداري، مشيراً إلى أن مكتب النائب العام «لا يتوانى عن ضبط وحبس أي مسؤول أو موظف في الدولة، ما دام ثبت بالأدلة ضلوعه في التطاول على أموال الشعب». وصعّد النائب العام من وتيرة التحقيقات لكشف «المتورطين في قضايا فساد»، تضمنها تقرير ديوان المحاسبة السابق بحق جهات حكومية ودبلوماسية كثيرة، وأمر بحبس رئيس بعثة ليبيا لدى جمهورية أوغندا السابق لاتهامه بـ«تبديد المال العام»، كما أمر بالبحث عن مسؤولين آخرين لاتهامهم بالتهمة ذاتها. فيما تعهدت النيابة العامة بالاستمرار في «مكافحة جرائم الفساد وضبط مرتكبيها». من جهته، يرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي أن القضاء على الفساد في البلاد يتطلب «انتخاب رئيس شرعي؛ يفعّل كل أدوات مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام. وحتى يأتي هذا اليوم فإن كل من سرق سيأتي وقت محاسبته؛ لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم». وقضت محكمة طرابلس في السادس من يونيو (حزيران) الحالي، بإدانة رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، السفيرة أمل الجراري، بالسجن 7 سنوات لاتهامها بـ«الاستيلاء على المال العام»، وتغريمها ضعف المبلغ المختلس. وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أخضعت النيابة العامة الليبية، أمل الجراري، للتحقيق لاتهامها بالتطاول على المال العام، وحينذاك أمر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بإنهاء إعارتها للعمل بوزارة الخارجية، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي، وفقاً للتشريعات النافذة، وفق نص قراره رقم (728) لسنة 2023.

رئيس حكومة «الوحدة» أمر بإقالة رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا لاتهامها بـ«الفساد» (الوحدة)

ولم تكن تهم الفساد الموجهة لسفيرة ليبيا في بلجيكا هي الوحيدة، فقد سبقها اتهامات أخرى لرؤساء بعثات دبلوماسية، إضافة إلى مسؤولين في حكومة «الوحدة الوطنية». وفي الخامس من مايو (أيار) الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية البرتغال، ورقيب سابق على إدارة المال العام في البعثة احتياطياً على ذمة التحقيق. كما أمرت النيابة العامة في نهاية مايو الماضي بحبس مسؤول الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني بمصفاة الزاوية، وملاحقة آخرين متهمين في قضية فساد، ارتكبت في الفرع، استولوا بمقتضاها على قرابة 5 ملايين دينار (الدولار يساوي 4.84 دينار). كما أمرت بحبس الدكتور عمران القيب، وزير التعليم العالي، ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة من رئيس الحكومة لتوفير الكتب، على خلفية أزمة عدّت «قضية أمن قومي»، تتعلق بـ«شبهة فساد» في إجراءات التعاقد على طباعة وتوفير الكتب الدراسية، لكن تمت تبرئته.

تصاعد وتيرة «الاغتيالات» غرب العاصمة الليبية

سقوط 3 قتلى بالرصاص في الزاوية خلال الـ24 الماضية

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أعلنت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أنها بصدد إعادة الافتتاح الرسمي لمنفذ رأس جدير الحدودي مع تونس، الاثنين المقبل، بعد إغلاق دامَ بضعة شهور، بسبب مشاكل أمنية، في وقت تصاعدت فيه شكاوى المواطنين من تصاعد موجة «الاغتيالات» بمدينة الزاوية. ورصدت وسائل إعلام محلية تصاعد وتيرة «الاغتيالات» في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، وسط استمرار حالة الانفلات الأمني، الذي تعيشه المدينة. وأوضحت أنه جرى تسجيل سقوط 3 قتلى بالرصاص في أماكن متفرقة بالمدينة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث شهدت الزاوية عمليات قتل مماثلة، خلال عطلة عيد الأضحى. وخلال العام الماضي، شنّت قوات تابعة لحكومة «الوحدة» ما وصفته بـ«ضربات جوية دقيقة وموجَّهة ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر»، في منطقة الساحل الغربي بضواحي مدينة الزاوية الساحلية، الواقعة على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، حيث تدور اشتباكات بين جماعات مسلَّحة متورطة في الاتجار بالبشر وعمليات تهريب أخرى، مثل تهريب الوقود. وكثيراً ما تتهم تلك الجماعات بالتورط في أنشطة غير قانونية؛ من بينها الاتجار بالمهاجرين غير النظاميين، مستفيدة من الفوضى التي غرقت فيها البلاد. في غضون ذلك، استبقت الحكومة افتتاح منفذ رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا بتنبيه المواطنين الليبيين القاصدين تونس ببعض القوانين والتشريعات المعتمدة منذ سنوات، قبل دخولهم الأراضي التونسية. وحددت، فى بيان مقتضب عبر منصة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك»، الفئات المسموح لها بقيادة مركبة داخل الأراضي التونسية، بشرط وجود المالك بالأراضي، والحصول على توكيلات أمنية معتمدة. كانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت، في بيان، مساء الأربعاء، تأجيل فتح المعبر إلى الاثنين المقبل، بطلب من السلطات الليبية، مشيرة إلى أن المعبر سيبقى مغلقاً لحين فتحه، باستثناء حركة مرور الحالات الاستعجالية والطبية والدبلوماسيّة. وأبرمت السلطات الليبية والتونسية اتفاقاً أمنياً أخيراً لإعادة فتح المعبر يضمن فتح البوابات الأربع المشتركة لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين. وأغلقت السلطات التونسية المعبر، في مارس (آذار) الماضي؛ «لأسباب أمنية»، بينما اتهمت السلطات الليبية مَن وصفتهم بـ«خارجين عن القانون»، بالهجوم على المنفذ الذي يقع في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرقي تونس، ويبعد نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، وقرابة 180 كيلومتراً عن العاصمة الليبية طرابلس. إلى ذلك، أعلن الدبيبة بدء أعمال تعبئة مسار نقل المياه من بلدية السائح إلى بلدية تاجوراء بنجاح، مشيراً، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه من المتوقع اكتمال أعمال التعبئة، اليوم، وصولاً إلى خزان تاجوراء، بسعة 200 ألف متر مكعب، وبطول 15 كيلومتراً، مشيداً بجهود جهاز النهر الصناعي في إنجاز هذا المشروع الحيوي المتوقف منذ أكثر من 13 عاماً. في شأن آخر، قال الدبيبة إنه ناقش هاتفياً، مساء الأربعاء، مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لافتاً إلى تقديمه تعازيه لضحايا حادث انفجار مخزن للذخيرة في معسكر الاحتياطي الاستراتيجي للجيش التشادي بالعاصمة إنجمينا، الثلاثاء الماضي. وأعرب الدبيبة عن تضامن الشعب الليبي مع شقيقه التشادي فيما أصابه، مشدداً على عمق العلاقات بين البلدين. في سياق غير متصل، أعلنت حكومة الاستقرار نجاح فِرق الصيانة، التابعة لوزارة الكهرباء، والشركة العامة للكهرباء في إصلاح العطل الحاصل في منطقتي الماجوري والرويسات بمدينة بنغازي، والذي تسبَّب في قطع التيار الكهربائي على سكان المنطقتين. وأوضحت أن أسامة حماد، رئيس الحكومة، وفي استجابة لمناشدات الأهالي بالتدخل العاجل، أصدر تعليماته بضرورة توفير قطع الغيار والمُعدات اللازمة للصيانة وحل مشكلة الكهرياء بمنطقة الماجوري، وتركيب مُحوّل جديد في منطقة برسس شرق بنغازي؛ للمساهمة في استقرار الشبكة الكهربائية.

الزاوية تشتعل.. اندلاع اشتباكات بين ميليشيا تابعة للحكومة

العربية.نت – منية غانمي.. شهدت مدينة الزاوية الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، مساء الخميس، توترا أمنيا جديدا، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين ميليشيا تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وأخرى تابعة لوزارة الدفاع. وقالت مصادر محلية، إن المواجهات المسلحة اندلعت بين ميليشيا "الكابوات" ومجموعة مسلحة أخرى يقودها رياض بلحاج داخل الأحياء السكنية بمدينة الزاوية، وأن الوضع لا يزال محتقنا، بسبب إطلاق النار على شقيق آمر ميليشيا بلحاج. كما تحدثت مصادر أخرى عن سقوط ضحايا. كذلك وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لعمليات إطلاق الرصاص بين المجموعتين المسلحتين، كما سمع على نطاق واسع أصوات قنابل يدوية، بينما تستمر مساعي وجهود التهدئة. يأتي هذا بينما تشهد مدينة الزاوية التي تسيطر عليها الميليشيا المسلحة فوضى أمنية وتناميا لمظاهر العنف، خاصة جرائم القتل والاختطاف، الأمر الذي يثير قلق السكان. وفي أكثر من مناسبة، خرجت مظاهرات شعبية أمام مديرية الأمن بالمدينة للاحتجاج على تردي الوضع الأمني وللتنديد بتنامي ظاهرة جرائم القتل وضعف الأجهزة الأمنية الرسمية وبغياب أي دور للحكومة مقابل تغوّل الميليشيا المسلحة الخارجة عن القانون وسيطرتها على كل المرافق.

عنف متصاعد

يذكر أن هذه الفوضى الأمنية تعدّ دليلا واضحا على عجز السلطات في ليبيا على كبح جماح وكسر شوكة الميليشيا المسلحة التي تعتبر الأطراف الفاعلة والرئيسية في العنف المتصاعد بالبلاد. كما يظهر إلى حد كبير فشلها في إصلاح قطاع الأمن، وفق مراقبين. في حين ليس هناك أي أفق لعودة الاستقرار إلى ليبيا، في ظل استمرار حالة الجمود السياسي وتعطل المفاوضات بين القادة الليبيين الرئيسيين، رغم كل الجهود المبذولة لإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.

تونس: استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب... وإحالات جديدة بتهم «التآمر»

الرئيس التونسي قيس سعيد عقد اجتماع عمل مع وزير الداخلية

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. أعلنت السلطات الأمنية التونسية عن إطلاق «حملة اتصالية متكاملة للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب للأعوام الخمسة المقبلة». وأوردت مواقع تابعة لوزارة الداخلية التونسية أنباء عن إطلاق هذه الحملة حتى عام 2027، لتعريف كل المتدخلين في القضايا التي لديها علاقة بـ«التطرف العنيف والإرهاب» بمضامين هذه الاستراتيجية الوطنية وأولوياتها. وأوردت الإدارة العامة للحرس الوطني؛ في بلاغ بثه موقعها الرسمي، أن من بين أهدافها حث «كل الأطراف المتدخلة على تنفيذها»، وأن شعارها: «وحدة الوطن وتماسك أفراده». كما أكد البلاغ على «المسؤولية المشتركة في الوقاية من التطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب»، وعلى أن «اليقظة الدائمة ركيزة أساسية لإنجاح جهود الوقاية». وكشفت مصادر أمنية تونسية بالمناسبة أن تونس اعتمدت أول «استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب» في 2016، وأنها أعادت في العامين الماضيين صياغة الاستراتيجية الجديدة بأبعادها الأمنية والثقافية والإعلامية، وأنه تقرر إطلاقها هذه الأيام.

خطة أمنية صيفية

من جهة أخرى؛ انطلقت الاستعدادات على أعلى مستوى لتطبيق «الخطة الأمنية لمرحلة الصائفة الحالية» التي تتزامن مع توافد ملايين السياح العرب والأجانب وعودة أكثر من مليون تونسي من بين المقيمين في الخارج لقضاء إجازاتهم السنوية في موطنهم. في هذا السياق، عقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، منذ يومين بقصر الرئاسة في قرطاج، اجتماع عمل مع وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة المكلف الأمن الوطني سفيان بالصادق. وأعلن بلاغ رسمي من رئاسة الجمهورية أن هذا الاجتماع ناقش «الوضع العام الأمني في البلاد» إلى جانب «الاستعدادات الجارية لتوفير أحسن الظروف لعودة التونسيين المقيمين بالخارج وتأمين الموسم السياحي المقبل». ويقترن الموسم السياحي الصيفي وموعد عودة المهاجرين في تونس بتكثيف الإجراءات الأمنية في المطارات والموانئ والطرقات و المناطق السياحية والشواطئ العمومية التي تمتد على أكثر من 1200 كيلومتر من سواحل البلاد. كما تتكثف الحركة صيفاً من جهة البوابات البرية مع الجزائر وليبيا؛ إذ يقترن موسم الصيف غالباً بتوافد ملايين السياح الجزائريين والليبيين نحو تونس، وبتنقل مئات آلاف السياح التونسيين نحو شمال شرقي الجزائر وغرب ليبيا بهدف السياحة والمواطنين للتجارة.

حالة استنفار في المناطق السياحية والمطارات والمدن صيفاً (موقع وزارة الداخلية)

وقد أعلن قبل أسبوع عن فتح جزئي لمعبر رأس الجدير الحدودي الرابط بين جنوب شرقي تونس وليبيا، على أن يفتح فتحاً كاملاً يوم أمس الخميس. لكن السلطات الأمنية أعلنت عن تأجيل عملية الفتح الكامل إلى يوم الاثنين المقبل 24 يونيو (حزيران) الحالي. وكان هذا الانفراج تحقق بعد لقاءات عدة جمعت وزيري داخلية البلدين ومساعديهما، وبعد محادثات مباشرة وهاتفية بين الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

إحالات جديدة إلى القضاء

وعلى صعيد آخر؛ أعلنت مصادر قضائية رسمية في «محكمة تونس» عن توجيه اتهامات جديدة إلى 11 شخصية سياسية وعمومية بتهم أمنية متفرقة؛ من بينها «التآمر على أمن الدولة» و«الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً»، على خلفية تصريحات صدرت عن رئيس البرلمان السابق، راشد الغنوشي، خلال مسامرة رمضانية نظمتها «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة حذر فيها من سيناريو «الحرب الأهلية». وقد أوقف الغنوشي بعد تلك التصريحات التي عدّتها أوساط أمنية وقضائية وسياسية «تحريضاً على العنف والعصيان المدني»، بينما عدّها محاموه «دعوة إلى الحوار ونبذ الإقصاء لتجنب القطيعة والصدام». واللافت للانتباه أن قائمة المتهمين في «قضية التآمر الجديدة على أمن الدولة» شملت كذلك اثنين من أصهاره؛ أحدهما وزير الخارجية الأسبق رفيد السلام الذي سافر إلى أوروبا منذ أكثر من 3 أعوام.

متهمون في حالة فرار

لذلك يحال عبد السلام في هذه القضية وفي قضايا أمنية أخرى «في حالة فرار» على غرار عدد من السياسيين السابقين؛ بينهم رؤساء الحكومات السابقون يوسف الشاهد وهشام المشيشي والمهدي جمعة، وعدد من الوزراء والبرلمانيين وكبار الضباط الأمنيين السابقين وكبار رجال الأعمال «الفارين»، والمتهمين في قضايا أحيلت إلى «قطب مكافحة الإرهاب» أو إلى «قطب مكافحة الفساد». ووفق تصريحات جديدة أدلى بها الناطق باسم «محكمة تونس»، الحبيب الطرخاني، فإن من بين المتهمين حضورياً وغيابياً في هذه القضية الأمنية الجديدة صهراً آخر لرئيس البرلمان السابق رجل الأعمال موفق الكعبي، ومدير مكتب رئاسة البرلمان سابقاً أحمد المشرقي، والبرلماني السابق عن حزب «ائتلاف الكرامة» والمدون ماهر زيد، والإعلامي الموجود منذ سنوات خارج تونس مقداد الماجري. وكانت هيئات قضائية أحالت؛ بصفة رسمية، قبل أسابيع، عدداً من الشخصيات السياسية السابقة ورجل أعمال ونشطاء في «جمعيات غير حكومية» إلى القضاء ضمن ما عرفت بملفات «التسفير إلى بؤر التوتر». وكشفت حنان قداس، الناطقة باسم «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية في «محكمة تونس»، عن إصدار بطاقات «إيداع بالسجن في حق مسؤولين سابقين وأمناء مال جمعيات» متهمين بـ«التورط في ما يسمى (تسفير الشباب إلى بؤر التوتر)» قبل 2014. وكانت الأبحاث في هذه القضية شملت منذ أكثر من عام رئيس الحكومة ووزير الداخلية في عامي 2012 و2013، ورجل الأعمال محمد الفريخة الذي كان يملك شركات طيران خاصة ومؤسسة دولية لتكنولوجيا المعلومات.

إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية جنوب الجزائر

اعتقال 3 عناصر دعم خلال عمليات متفرقة

الجزائر : «الشرق الأوسط».. أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن إرهابيين اثنين سلَّما نفسيهما للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار، جنوب الجزائر خلال الأسبوع الماضي. وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، الخميس، أن الإرهابيين كان بحوزتهما مسدسان رشاشان من نوع «كلاشنيكوف» ومجموعة معتبرة من الأسلحة وكميـة مـن الذخيـرة وأغراض أخرى. وأشارت إلى اعتقال 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما لفت إلى توقيف 28 تاجر مخدرات، وضبط 612 كيلوغراما و78663 قرص هلوسة. كما جرى توقيف 161 شخصاً وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثماني بنادق صيد، إلى جانب إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ58 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. وجرى توقيف 207 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

الصومال يسعى لإبطاء انسحاب «حفظ السلام»

الجريدة...أظهرت وثائق أن الحكومة الصومالية تسعى إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الإفريقية، وسط تحذيرات من فراغ أمني محتمل وقلق يساور دول الجوار من احتمال استيلاء «حركة الشباب» المتشددة على السُّلطة، وفق وكالة رويترز. وتلتزم بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية بالصومال بإكمال الانسحاب بحلول 31 ديسمبر المقبل. لكن الحكومة طلبت في رسالة مايو الماضي إلى القائم بأعمال رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تأجيل سحب نصف القوات، والمقرر مغادرتها بحلول نهاية يونيو إلى سبتمبر.