أخبار مصر..وإفريقيا..مصر تتصدى لـ«سماسرة الحج»..البطالة والمناصب القيادية..مؤشرات سلبية عن واقع المرأة المصرية في سوق العمل..إيقاف الكنيسة المصرية قساً زار إيران يثير تساؤلات..سودانيون في مصر يثيرون أزمة بخرائط لـ«حلايب وشلاتين»..السودان..لا حل يلوح في الأفق ومعاناة الناس تتعمق..سلطات غرب ليبيا تلتزم الصمت تجاه اشتباكات غرب طرابلس..الرئيس التونسي يقيل وزير الشؤون الدينية إثر وفاة 49 حاجاً..خطة بـ200 مليون دولار لمواجهة «أزمة العطش» بالجزائر..

السبت 22 حزيران 2024 - 6:40 ص

256

عربية

مصر تتصدى لـ«سماسرة الحج»..

بعد تشكيل «خلية أزمة» لمتابعة أوضاع «غير النظاميين»

أدى الحجاج النظاميون مناسكهم من دون مشكلات (مجلس الوزراء المصري)

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي.. بدأت مصر بـ«توجيهات رئاسية» العمل على التصدي لـ«سماسرة الحج» على خلفية الأعداد الكبيرة من الحجاج المصريين «غير النظاميين»، الذين تم رصدهم هذا العام. ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة الحجاج «غير النظاميين» لدراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكراره، على أن يتم فتح تحقيق مع أي شركة رتبت لسفرهم بعيداً عن «الأطر النظامية» ومن دون توفير الخدمات اللوجستية لهم، مع تعهد بتوقيع «أشد العقوبات» لمنع تكرار هذه المخالفات مرة أخرى، وفق بيان، مساء الخميس، لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي. ويترأس مدبولي «خلية أزمة» بهدف «متابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين»، والتي ستكون مسؤولة عن «متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين»، وفق بيان الرئاسة الذي صدر بعد تداول استغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي لفقدان التواصل مع العديد من الحجاج المصريين «غير النظاميين». وبحسب وزارة الداخلية المصرية، فإنه لا يوجد أي مفقودين من الحجاج المصريين الذين وُجدوا في المملكة ضمن بعثات الحج الرسمية الثلاث (القرعة، والسياحة، والتضامن)، والمسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج، مشيرة إلى أن المفقودين غادروا البلاد لأداء فريضة الحج بمعرفتهم الشخصية. وفي بيان تشكيل خلية الأزمة، قالت الحكومة المصرية إنه تأكد وفاة 28 حاجاً مصرياً من 50752 مسجلين رسمياً، وهي «نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة»، وفق البيان. وبحسب تدوينات على مجموعات مغلقة بـ«فيسبوك»، فإن غالبية المفقودين المصريين الذين بحث عنهم ذووهم خلال الأيام الماضية وصلوا إلى المملكة بتأشيرات «زيارة»، ولم يحصلوا على تأشيرات تسمح لهم بتأدية مناسك الحج، بالإضافة إلى عدم توفير من قاموا بتسهيل سفرهم أماكن لإقامتهم في مشعر «مِنى» خلال أداء المناسك. وتفاعل عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) مع الأزمة عبر تقديم طلبات إحاطة لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين لمعرفة أسباب ما حدث ومحاسبة المسؤولين عنه. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الهجرة، ببيان رسمي، الخميس، أن من بين الوفيات عدداً من الحجاج كبار السن، نتيجة فقدان الاتصال بهم، وتعرضهم لدرجات الحرارة المرتفعة، بحسب ما رصدت غرفة العمليات المشكلة لمتابعة الأزمة. التحرك الرئاسي السريع وتكليف رئيس الحكومة بتولي اللجنة المعنية بالملف «يعكس الحرص على الوصول للحقيقة ومعاقبة المتسببين»، كما يؤكد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب الدكتور أيمن محسب، الذي توقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يتم «توقيع عقوبات على الشركات التي نظمت رحلات حج غير نظامية تصل لحد سحب الترخيص وتغريم أصحابها». وأكد رئيس الوزراء المصري أن البعثة الرسمية للحج تتم لها متابعة ورعاية صحية على أعلى مستوى، لكن نظراً لعدم وجود أي بيانات مسجلة للحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية، تعذر متابعة أحوالهم الصحية، مع الإشارة إلى أن وجود أعداد كبيرة من المواطنين المصريين غير المسجلين بقواعد بيانات الحج الرسمي، تطلب مجهوداً مضاعفاً ووقتاً أطول للبحث عن المفقودين منهم والاستدلال على ذويهم، وفق البيان. وترى عضوة مجلس النواب النائبة أمال عبد الحميد أن «الإجراءات الحكومية من البداية لم تكن كافية لمنع التلاعب بالمواطنين البسطاء الراغبين في السفر لأداء الحج»، مشددة لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة «وضع تشريع قانوني يجرم تنظيم رحلات الحج بشكل غير شرعي، مع إقرار عقوبات رادعة تجعل تلك الظاهرة لا تتكرر مرة أخرى». واعتبر نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، أن «ما حدث استوجب تحركاً سريعاً من كافة الوزارات المعنية بما فيها (الداخلية) المصرية التي ستكون معنية بتقصي ظروف وملابسات سفر الحجاج المخالفين، لضبط ومحاسبة المسؤولين عن تسفيرهم مع استغلال تأشيرات الزيارة لتكون بوابة لأداء الحج بالمخالفة للقانون». ولم تتوقع الحكومة المصرية هذا العدد الكبير من المصريين الذين حاولوا أداء فريضة الحج بطرق غير رسمية، كما أشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، في تصريحات تلفزيونية مساء الخميس، مؤكدة أنهم «تلقوا استغاثات من أبناء الأهالي الذين فُقدوا خلال أدائهم الحج بشكل غير نظامي».

البطالة والمناصب القيادية..مؤشرات سلبية عن واقع المرأة المصرية في سوق العمل..

الحرة / خاص – دبي.. تعاني النساء في مصر من عدم تساوي الفرص في سوق العمل

تكشف تقارير دولية وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في معدلات المشاركة في القوى العاملة في مصر، وهو ما تؤكده شهادات نساء يعملن في القطاعين الخاص والحكومي. وأظهر مؤشر المساواة بين الجنسين "GLOBAL GENDER GAR INDEX 2024"، الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر جاءت في المرتبة 135 عالميا من بين 146 دولة، فيما جاءت في المؤشر الفرعي "معدل المشاركة في القوى العاملة" بالمرتبة قبل الأخيرة عالميا.

صعوبات

ومنذ عقود، تتحدث المرأة العاملة في مصر عن "صعوبات" تواجهها في سوق العمل، والتي تتنوع بين رفض أرباب الأعمال توظيفهن كونهن نساء أو استبعادهن من المراكز القيادية لصالح الرجال. وتقول، سلمى علي، موظفة بإحدى شركات القطاع الخاص لموقع "الحرة": "عادة ما يتم سؤالي في مقابلات العمل عن نيتي في التفكير بالإنجاب في الوقت القريب أو خلال سنة". وروت علي (35 عاما)، عن "معاناة تعرضت لها صديقتها منذ ما يقرب من عام تقريبا، وتعمل أيضا في القطاع الخاص، حينما فقدت وظيفتها التي كانت تعمل بها لمدة 3 أعوام بعد إجازة الوضع (الإنجاب)، حيث رفضت الشركة تمديد الإجازة بسبب أزمة صحية تعرضت لها، وخيرتها بين العودة إلى العمل أو تقديم الاستقالة". ويعطي قانون العمل المصري، المرأة الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بأجر كامل، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمتها، وذلك للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريقة التعاقد المؤقت. ومع ذلك، تقول علي، الحاصلة على شهادة "جامعية مرموقة" على حد تعبيرها: "محدش (لا أحد) بيطبق القانون، مفيش صاحب عمل في القطاع الخاص، عاوز يوظف امرأة تحمل (تنجب) بعد سنة أو سنتين، دائما يسألون عن النقطة دي في المقابلات، وتحديدا في القطاع الخاص، رغم أنه من حقنا. يعني مثلا لو فتاة تزوجت جديد (حديثا) وبتشتغل (تعمل) لمساعدة زوجها على تكاليف الحياة، تبقى مخيرة بين الخلفة (إنجاب أطفال) أو العيشة على استطاعتهم بما يوفر راتب زوجها".

النساء في مصر تعيش في فئتين

"الإمكانيات المهدورة" لنساء مصر

"الإمكانيات المهدورة" هكذا وصف تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" النساء في مصر.

وتؤكد أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عالية المهدي، أن "مشاركة المرأة في سوق العمل لا تزال محدودة، وتراجعت بشكل كبير في القطاع العام والخاص خلال العقد الماضي". وتضيف في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة": "قبل عام 2011، كانت المرأة تشارك بشكل أكبر في القطاع الحكومي العام، الآن، لا توظف الحكومة النساء أو حتى الرجال على حد سواء". وتتابع: "أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص الرسمي، فإن التوظيف ينمو به بمعدل ضعيف جدا، وعادة ما يفضلون توظيف الرجال لأنهم لا يحتاجون إلى تجهيزات خاصة مثل دور حضانة لأطفال النساء العاملات". وتشير المهدي، التي شغلت سابقا منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن "القطاع الخاص غير الرسمي أيضا بات يستوعب النساء بنسبة محدودة للغاية، فيما بات القطاع الزراعي متشبع ولا يحتاج إلى المزيد من العاملين". في المقابل، تقول الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، والتي شغلت مناصب قيادية في بنوك حكومية، إن "أوضاع النساء في سوق العمل بمصر تحسنت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، مقارنة بفترة ما قبل عام 2011". وتضيف في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة": "الحكومة عززت تعاونها خلال السنوات القليلة الماضية، مع المؤسسات الدولية من أجل تحسين أوضاع المرأة بشكل عام، وفي سوق العمل بشكل خاص وتمكينها اقتصاديا". ويقوم المجلس القومي للمرأة في مصر، بمتابعة هذه الجهود بشكل منتظم، وفق الدماطي، والتي تشير إلى بيانات صحفية صادرة عن المجلس يقول فيها إنه "يقوم بإجراء دورات تدريبة من خلال مركز تنمية مهارات المرأة التابع له لتأهيلهن لسوق العمل".

مشاركة منخفضة وبطالة مرتفعة

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة عام 2023، بلغت 15.9 بالمئة من إجمالي قوة العمل، متراجعة من 23.6 بالمئة في عام 2015، فيما يبلغ معدل البطالة للإناث 17.8 بالمئة مقابل 4.8 بالمئة للذكور. وحسب تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية، فإن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة في الدول العربية يبلغ 19.8 بالمئة في العام 2023، وهو ما يعني أن نسبة مساهمة المرأة بمصر في القوى العاملة أقل من المتوسط العربي. إلى جانب ذلك، يظهر تقرير صدر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في سبتمبر 2023، أن "متوسط الأجور للنساء في القطاع الخاص أقل من الحد الأدنى للأجور، حتى بحسابه قبل زيادته الأخيرة في العام الماضي". ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر، التي يعيش ثلثي سكانها تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، نحو 6000 جنيه شهريا للقطاعين العام والخاص، فيما يبلغ مواطنون من الجنسين يعملون بالقطاع الخاص عن عدم التزام الشركات بالحد الأدنى الُمعلن من قبل الحكومة.

حلت السودان في المركز الأخير على مستوى العالم في مؤشرات المساواة بين الجنسين

"المساواة بين الجنسين".. لماذا تتذيل الدول العربية المؤشرات العالمية؟

"عادات مجتمعية بالية في أنظمة غالبيتها ذكورية، ولا تهتم بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، ولا يسمحون بتوليها المناصب القيادية، وينظرون إليها على أن أداة للزواج والإنجاب في المقام الأول"، هكذا يعدد خبراء تحدث معهم موقع "الحرة" أسباب تكرار تذييل الدول العربية"مؤشر المساواة بين الجنسين". وتشير المهدي خلال حديثها إلى قصور "فيما يتعلق بالإجراءات والقوانين المتعلقة بسوق العمل بالنسبة للمرأة في مصر، حيث تواجه تعنت من قبل أصحاب العمل فيما يتعلق بالحق في الإجازة، والتفاوت في الرواتب بينها وبين الرجل". وتضيف: "القوانين عززت هذا التعنت، خصوصا حينما تتضمن مواد تنص على ضرورة قيام أصحاب المصانع بإجراءات محددة إذا ارتفعت نسبة مشاركة المرأة من القوة العاملة، مثل إنشاء دور حضانة للأطفال، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى الابتعاد عن توظيف النساء وتفادي أي تكاليف إضافية". وتنص المادة 96 من قانون العمل المصري لسنة 2003: "على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص". ومع ذلك، تقول المهدي إن "القوانين التي تبدو وكأنها تدعم المرأة قد تكون في الواقع عائقا أمام توظيفها. علينا أن نكون حذرين في صياغة القوانين لضمان أنها تعزز فرص المرأة بدلا من تقليلها، وذلك من خلال استبدال هذه المواد بحوافز أخرى تقدم لأصحاب الأعمال مثل تولي الحكومة عملية إنشاء دور الحضانة للأطفال".

"مناصب قيادية محرمة"

على صعيد القطاع الحكومي والعام، تشير بيانات رسمية إلى ارتفاع نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام إلى 32.3 بالمئة في عام 2022، من 30.5 بالمئة في عام 2014. ورغم ذلك، تقول صباح (اسم مستعار)، رفضت الكشف عن هويتها، وهي تعمل ضمن الكادر الطبي بأحد المستشفيات الحكومية الجامعية، إنها "تشغل منصبا قياديا بعد سنوات من المطالبة بحقها في ذلك، والحصول على الدورات التدريبية الإضافية والالتحاق بالدراسات العليا من أجل تحقيق ذلك". وتضيف صباح (46 عاما) لموقع "الحرة": "عادة المناصب القيادية محرمة على النساء في بعض المؤسسات. وبيئة العمل الذكورية تدعم ذلك، حيث يرفض الموظفون الذكور عادة وجودة امرأة في منصب قيادي". بدورها تؤكد المهدي على ضرورة "المساواة بين الجنسين في المناصب القيادية، ولا يجب أن تقتصر على الرجال، مهما كانت طبيعة مهامها". وتضيف: "في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية نجد أن الإناث أكثر توفقا من الذكور، ويمكن القياس على ذلك في المناصب القيادية أيضا، حيث تمتلك المرأة العديد من المهارات المساوية، بل تتفوق على الرجل والتي تؤلها إلى تولي مناصب قيادية عدة". وتقول الحكومة المصرية، إنها عملت خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز دور المرأة في المجتمع وفي النشاط الاقتصادي، حيث منحت مناصب قيادة في مواقع صنع القرار، من بينها 6 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء، كما حصلت على 162 مقعدا في البرلمان تشكل 27 بالمئة من إجمالي أعضاء مجلس النواب. وتشير إلى ذلك، الدماطي، حيث تقول خلال حديثها إن "القوانين والإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية، لعبت دورا كبيرا في تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، وفي شغل مناصب قيادية عدة". وتضيف: "المؤسسات المالية والبورصة والبنك المركزي أصدرت قرارات هامة لزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، فمثلا البنك المركزي ألزم البنوك المحلية بزيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة منذ عام 2019". وتتابع: "لا يوجد فجوة في تعيين النساء في سوق العمل أو المساواة مع الرجال، الظروف والتداعيات الاقتصادية جعلت من الضروري أن يعمل الرجل والمرأة معا لتلبية احتياجات الأسرة".

الصيف الماضي بدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف

انقطاع الكهرباء والموجة الحارة.. "معضلة" تؤرق المواطن والاقتصاد في مصر

"لا نستطيع تحمل هذا الوضع.. نحن نعاني يوميا.. بينما لا تقدم الحكومة أي حلول ولا تضع جدول زمني لانتهاء الأزمة"، هكذا يشتكي عدد من المواطنين المصريين من استمرار "أزمة انقطاع الكهرباء" في البلاد، وهو ما يصفه مختصون تحدث معهم موقع "الحرة" بمعضلة تؤرق المواطن والاقتصاد على حد سواء.

صورة واضحة

لم يكن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن المساواة بين الجنسين، الوحيد الذي يشير مؤخرا إلى الصعوبات التي تواجه المرأة في سوق العمل المصرية، إذ كشف البنك الدولي في تقريره السنوي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، مارس الماضي، أن مصر جاءت في المرتبة 175 عالميا من بين 190 دولة. ويقول البنك الدولي إن التقرير يقدم "صورة شاملة للعقبات التي تواجه النساء في دخول قوة العمل العالمية والمساهمة في تحقيق مزيد من الرخاء لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية". وتؤكد المهدي على أهمية هذه التقارير بالنسبة لمصر، إذ إنها تعطي صورة واضحة للمقاربة والمقارنة بين الدول سواء في المنطقة والعالم، "من أجل صياغة سياساتها بما يدعم الاقتصاد". وتقول المهدي: "التقارير الدولية مهمة لأنها تظهر لنا صورة واضحة للوضع الحالي وتقارن بين الدول. ويجب على الدول الجادة أن تنظر إلى ذلك بعين الاعتبار، خصوصا أن مشاركة المرأة في الاقتصاد لها انعكاسات إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد". ويشير استطلاع أجرته شركة "برايس ووترهاوس"، المعروفة بـ" PWC" وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، إلى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 2 تريليون دولار. بدورها، تشكك الدماطي، في التقارير التي تتحدث عن تراجع مصر في مؤشرات المساواة بين الجنسين في سوق العمل، إذ تقول إنها "لا تراعي الفجوة الكبيرة الموجودة في المناطق الريفية، نظرا لطبيعة النشاطات الاقتصادية هناك، والثقافة المجتمعية، وذلك بالمقارنة بالمحافظات الكبرى كالقاهرة والإسكندرية التي لا توجد بها أي فجوة". وتضيف خلال حديثها: "إذا نظرنا للإحصاءات نعم هناك فجوة في المناطق الريفية، حيث تعتمد هذه المناطق بشكل كبير على الزراعة. ولكن في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، تقل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل نتيجة تركز النشاط الاقتصادي وبفضل التشريعات والمبادرات الجديدة". ومع ذلك، فإن الحكومة وفرت مؤخرا تسهيلات ودعم للمرأة في المناطق الريفية من خلال تمويل مشاريع صغيرة، حسب الدماطي، والتي ترى أن "هناك حاجة على تغيير الثقافة المجتمعية في القرى والنجوع لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل". في المقابل تقول المهدي إن "من الأهمية التركيز على القطاعات التي تفضل توظيف النساء مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، وهذه القطاعات تحتاج إلى تشجيع حكومي للتوسع بشكل أكبر". وتشير إلى أنه "لا يمكن للحكومة توظيف الجميع، لكنها تستطيع تشجيع المؤسسات من خلال منح مزايا عند تحقيق نسب معينة من توظيف النساء". وتختتم المهدي حديثها بالقول: "الفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل يجب أن تكون مدعومة من الدولة وصناع السياسات من خلال حوافز مختلفة وجديدة".

إيقاف الكنيسة المصرية قساً زار إيران يثير تساؤلات

اعتاد القيام بتصرفات «مثيرة للجدل»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم.. قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر إيقاف أحد القساوسة عن الخدمة الكهنوتية، واصفة تصرفاته بـ«المثيرة للجدل»، ومؤكدة أنها (الكنيسة) «غير مسؤولة عن تلك التصرفات، وأنه لا يمثل سوى شخصه»، وهو القرار الذي أثار تساؤلات بشأن الأسباب الحقيقية لإيقافه، خصوصاً أن القرار جاء عقب زيارة القس لإيران واحتفاله بعيد الأضحى. وأثار القس دوماديوس حبيب إبراهيم الكثير من الجدل في الأوساط القبطية خلال الفترات الماضية، بعد أن اعتاد الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بأفكار وتصرفات وصفها البعض بأنها «مغايرة لتقاليد الكنيسة». وقالت الكنيسة، في بيان لها، مساء (الخميس)، إن القس دوماديوس «أثار الكثير من الأزمات والمشكلات عبر سنوات في كل كنيسة خدم فيها، وتنقل بسبب مشكلاته بين عدة كنائس، فضلاً عن صدور تصرفات منه من حينٍ إلى آخر تثير الجدل في الشارع وعلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي». وتابعت: «طوال سنوات حاولت الكنيسة من خلال آبائها حل مشكلاته، ومعالجة أخطائه بروح الأبوة، حرصاً على سلامه، وخلاصه، وتم نصحه كثيراً ومُنِح فرص عديدة، فعلنا هذا بكل صبرٍ وأناةٍ وفي هدوء». كان مسيحيون قبل عامين انتقدوا ظهور الأب دوماديوس في بث مباشر عبر صفحته يشرح من خلاله طريقة عمل «الكيك». كما ظهر في مقطع انتشر قبل عدة أسابيع من أمام ضريح السيد البدوي في طنطا (وسط الدلتا المصرية)، ثم كان آخر ظهور له وهو يشارك في ذبح أضحية خلال عيد الأضحى، ما أشعل موجة انتقادات ضده، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. وأشار بيان الكنيسة إلى أنه تم التحقيق مع الأب دوماديوس في أغسطس (آب) من العام الماضي، وصدر قرار بإيقافه عن العمل الكهنوتي، «وهو القرار الذي لم يلتزم به، بل تمادى مؤخراً في تصرفاته المثيرة للجدل». وتابع البيان، بناءً على ما سبق أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قراراً بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من أحبار الكنيسة وبعض الآباء الكهنة للتحقيق معه، وتم استدعاء الأب دوماديوس الأربعاء الماضي للمثول أمام اللجنة، حيث تم الاستماع إليه ومناقشته في تلك التصرفات، وفي أسباب عدم التزامه بقرار البابا بإيقافه عن الخدمة الكهنوتية. وأثار القس جدلاً بين المصريين خلال الفترة الماضية، بعد مداخلة مع قناة «أصيل» الفضائية المتخصصة في نشر البرامج التعليمية التبليغية للمذهب الشيعي، تحدث فيها عن الشبه بين تضحية الإمام الحسين والسيد المسيح. واختتمت الكنيسة بيانها بالإشارة إلى أن لجنة التحقيق انتهت إلى «استمرار إيقاف الأب عن الخدمة الكهنوتية، ومنعه من التعامل بشكل كامل مع وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي بكافة صورها، وقضائه فترة خلوة روحية في أحد الأديرة القبطية لمنحه فرصة لمراجعة نفسه وتصرفاته حرصاً على خلاص نفسه. على أن يستمر العمل بما سبق لمدة عام، مع متابعة مدى التزامه به خلال هذه المدة، وفي حالة خرقه أي بند من البنود الثلاثة السابقة يعرض نفسه للتجريد من رتبته الكهنوتية». بدوره، أعلن القس دوماديوس خضوعه التام للكنيسة والبابا تواضروس الثاني، معلناً كذلك انقطاع صلته بأي أخبار أو مواقع أو وسائل للتواصل الاجتماعي إلا من خلال صفحته الشخصية على «فيسبوك». الناشط القبطي المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة «الاتحاد المصري لحقوق الإنسان»، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه حينما كثرت الشكوى ضد القس، وأيضاً مع خروجه عن مقتضيات وظيفة الكهنوت، كان طبيعياً أن تشكل لجنة للتحقيق معه، التي انتهت إلى إيقافه من العمل الكهنوتي وعودته إلى الدير لمدة سنة، وهو قرار جاء سليماً، لافتاً إلى أن إيقاف كاهن أو تجريده لا بد وأن تكون له أسباب، وإن كان البيان لم يفصح عنها. ويشير جبرائيل إلى أن السبب الجوهري الذي أدى إلى التحقيق وقرار الإيقاف هو «ذهاب الكاهن إلى إيران دون علم الكنيسة ودون استئذان البابا تواضروس». ويوضح الناشط القبطي أن قرار إيقاف القس عن الخدمة الكهنوتية أحدث ردود فعل مختلفة، فهناك من عارضوا صدور هذا القرار، لكن الأكثرية تؤيده، خصوصاً مع امتثال القس له. كانت منصات التواصل الاجتماعي تداولت بيان الكنيسة، ومعه عبر روادها من المسيحيين عن تأييدهم ومعارضتهم له، حيث عبر البعض عن أن ما يقوم به القس يعد انحرافاً عن تعاليم الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، وأن قرار إيقافه جاء حكيماً، موجهين الشكر للبابا على ذلك القرار. في المقابل، دافع البعض الآخر عن تصرفات القس دوماديوس، مؤكدين أنها تدعو إلى المحبة. كما أكد البعض أن قرار الإيقاف ليس موجهاً إلى المسلمين، أو بسبب مواقفه مع المسلمين أو قيامه بذبح أضحية، إنما هي مخالفاته ضد العقيدة المسيحية.

سودانيون في مصر يثيرون أزمة بخرائط لـ«حلايب وشلاتين»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أثارت خرائط رفعها سودانيون لبلادهم، في مدن مصرية، تضم مثلث «حلايب وشلاتين»، جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، ما دفع السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات بترحيل أحدهم إلى بلده مرة أخرى. وبين الحين والآخر يتجدد الجدال التاريخي داخل البلدين حول تبعية منطقة مثلث حلايب وشلاتين (أقصى جنوب مصر على الحدود السودانية). وبينما تخضع المنطقة لسيطرة مصرية فعلية، عدّت القاهرة، في تصريحات رسمية سابقة، أن الهدف من إثارة هذه القضية إحداث «فتنة بين البلدين». وتبلغ مساحة مثلث حلايب نحو 20.5 كلم2، وتضم 3 بلدات كبرى هي حلايب وأبو الرماد وشلاتين، وتقطنها قبائل تمتد جذورها التاريخية بين مصر والسودان، أبرزها قبيلة البجة والبشارية. وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في مصر لافتات لمحال ومؤسسات تعليمية سودانية في مصر، مصحوبة بخريطة السودان تضم منطقة حلايب وشلاتين. وحذر مراقبون من هذه الممارسات، مؤكدين أنها «ستثير مشاكل للسودانيين المقيمين في مصر». وتعددت وقائع نشر خرائط للسودان مصحوبة بمثلث حلايب وشلاتين، ما بين محال تجارية في القاهرة والإسكندرية، ومؤسسات تعليمية. وحسب وسائل إعلام محلية قامت السلطات الأمنية بترحيل صاحب «ماركت» للمنتجات السودانية بالقاهرة وضع على واجهة المحل خريطة لبلاده تضم منطقة حلايب، بداعي «مخالفة القواعد والشروط والقوانين المصرية». وبعد الجدل الذي أثارته الخريطة على منصات التواصل، عدَّ منشور بصفحة «محل المنتجات السودانية» على موقع «فيسبوك»، أن «الخطأ في الشعار غير مقصود، وليست له أبعاد سياسية، وأنه تم إزالته». سبق تلك الواقعة، اعتذار مؤسسة تعليمية سودانية في القاهرة، تضم مدارس خاصة، عن نشر صورة دعائية لشعار المؤسسة الكائنة بإحدى مناطق محافظة الجيزة بمصر، تضم خريطة السودان، وبها منطقتا حلايب وشلاتين، وبعد حالة الجدل التي أثارتها الصورة، عدّت إدارة المؤسسة أيضاً «الخطأ غير مقصود، ولا توجد أي نيّات سياسية من خلف هذا الخطأ». تكررت الوقائع نفسها، مع تداول مستخدمي منصات التواصل لافتات محال تابعة لسودانيين، منها محال تجارية في الإسكندرية، وأخرى تابعة «لحلاق» سوداني بالقاهرة، خلال الأيام الماضية. وتضاعفت أعداد السودانيين الفارين من الحرب الداخلية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» والقائمة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مارس (آذار) الماضي، إن بلاده «استقبلت أكثر من نصف مليون سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من 5 ملايين سوداني يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين». ولاقت وقائع نشر خرائط السودان مصحوبة بمنطقة حلايب انتقادات واسعة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر. وتساءلت بعض الحسابات عن «دور رؤساء الأحياء المسؤولة عن الرقابة والتفتيش على المحلات التي تم تأجيرها للسودانيين في كل المحافظات». فيما عدَّ البعض الأمر «مقصوداً ومنظماً». ويرى الباحث السياسي السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، أن تداول سودانيين خرائط لبلادهم تضم منطقة حلايب «يثير مزيداً من المشاكل للمقيمين في مصر، حتى ولو بشكل غير مقصود»، وقال إن «مثل هذه الوقائع تدفع لمزيد من حملات الهجوم على اللاجئين السودانيين». ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، السودانيين، إلى «ضرورة احترام قوانين ولوائح البلد المضيف، وعدم إثارة القضايا الحدودية، لأنها أمور تتعلق بالأنظمة السياسية بين البلدين». تزامنت الأزمة الأخيرة مع حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر تنادي بوضع حد لازدياد أعداد اللاجئين في مصر، كونهم «تسببوا في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار»، في مقابل مدافعين عن وجودهم تعاطفاً مع أوضاعهم الإنسانية الصعبة. وربط الباحث السوداني بين وقائع نشر الخرائط السودانية، وبين ما أثير مؤخراً حول ترحيل مصر لمهاجرين سودانيين غير شرعيين، وقال: «يجب احترام قواعد وقوانين البلد أولاً». ولم يختلف في ذلك نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة، الذي أشار إلى أن «من يتم ترحيله من السودانيين يأتي لاعتبارات أمنية، أو لمخالفة شروط الإقامة»، مؤكداً أن «قضية الحدود المصرية السودانية محسومة، وفقاً لوثائق وخرائط مصرية ودولية، ولا داعي للاقتراب منها». وأوضح حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن «السودانيين في مصر ينقسمون لثلاث فئات، ما بين لاجئين ومقيمين قانونياً ومقيمين بشكل مؤقت لحين انتهاء الحرب»، لافتاً إلى أن «جميع الفئات يتم معاملتهم معاملة خاصة كمصريين»، لكنه طالب في الوقت نفسه بضرورة «احترام المقيمين قواعد وقوانين البلد المضيف». وقال حليمة إن «مصر تتخذ إجراءات لتقنين أوضاع جميع الأجانب على أراضيها»، بعد أن ارتفع عددهم لأكثر من 10 ملايين أجنبي، بينهم السودانيون.

السودان..لا حل يلوح في الأفق ومعاناة الناس تتعمق..

الحرة / وكالات – واشنطن.. الحرب مستمرة في السودان منذ أبريل 2023..

تتنامى الأزمة الإنسانية في السودان، فيما يستمر القتال الذي أسفر عن إحدى "أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود"، بحسب ما تؤكد منظمة أطباء بلا حدود. ومنذ أبريل 2023 يشهد السودان حربا دامية بين القوات المسلحة النظامية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، ولا تلوح أي فرص لحل الأزمة، إذ يصر الطرفان المتحاربان على القتال. أسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة. لكن ما زالت حصيلة قتلى الحرب غير واضحة فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى "150 ألفا" وفقا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو. كذلك، سجل السودان قرابة عشرة ملايين نازح داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع المعارك، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. ودمرت إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد التي بات سكانها مهددين بالمجاعة.

متلازمة الحرب والجوع

الحرب تسببت بأزمة إنسانية واسعة النطاق في السودان

ويحذر مسؤولون أمميون ومنظمات إغاثة من أن متلازمة الحرب والجوع تلاحق السودانيين. مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، حذر، الخميس، من أن وصول المساعدات الإنسانية في السودان الغارق في حرب منذ أكثر من عام لا يزال "غير كاف"، ما يفاقم من خطر المجاعة بين سكانه. وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، الأربعاء، قال غراندي إنه على الرغم من أن إيصال المساعدات الإنسانية في السودان "شهد تقدما ضئيلا في الأسابيع القليلة الماضية"، تظل هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات لتحسين ذلك. وأضاف "نطلب من جميع الأطراف السماح للعاملين في مجال العمل الإنساني بالتحرك، إذ أن تواجد منظمات الإغاثة يعد غير كاف لمساعدة المحتاجين، وخصوصا لتوصيل المواد الغذائية والإمدادات الأخرى الضرورية لمن يواجهون خطر المجاعة". وقال غراندي خلال زيارته إلى جنوب السودان، والذي شهد تدفقا هائلا للنازحين القادمين من السودان منذ اندلاع المعارك، إن العاملين بمجال الإغاثة تمكنوا من الوصول إلى عدد "أكبر قليلا" مقارنة مع الأشهر السابقة بسبب "الإصرار... من جانب المجتمع الدولي". وتابع أنه يتعين على المجتمع الدولي مواصلة الضغط من أجل وصول المساعدات، "وإلا فإننا نخاطر بالمزيد من النزوح، والأسوأ من ذلك أننا نخاطر برؤية الناس يموتون من الجوع". وأعرب عن "قلق بالغ.. لأنني كنت آمل في البداية، مثل العديد من السودانيين، أن يكون هذا الصراع قصير الأمد".

"أسوأ الأزمات"

وقال رئيس منظمة "أطباء بلا حدود" الإغاثية، كريستوس كريستو، الخميس، إن السودان يشهد "إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود"، فيما أفادت لجان محلية في شمال دارفور عن سقوط 18 قتيلا على الأقل نتيجة قصف مدفعي وجوي. ونشر حساب المنظمة على موقع إكس نقلا عن كريستو أن السودان يشهد "إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود.. إلا ان الاستجابة الإنسانية غير كافية على الإطلاق".

"أطباء بلا حدود": السودان يشهد أسوأ الأزمات التي عرفها العالم

قال رئيس منظمة "أطباء بلا حدود" الإغاثية، الخميس، إن السودان يشهد "إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود"، في إشارة إلى الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام. وفي مقطع مصور مقتضب نشرته المنظمة الإغاثية الدولية قالت إن "مستويات المعاناة قياسية في أرجاء البلاد ويوما عن يوم تزداد الحاجات". وأضافت أن "هناك تعمدا من قبل الحكومة السودانية في عدم منح تصاريح لفرق ومواد الإغاثة الإنسانية تمكنهم من الوصول" إلى مناطق القتال.

ترحيل اللاجئين

عدد اللاجئين المسجلين في مصر يبلغ حوالي 650 ألف شخص، ويمثل السودانيون 324,048 منهم

واتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير الأربعاء، مصر باعتقال جماعي لآلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان وترحيلهم بشكل غير قانوني. وذكرت المنظمة الحقوقية أنها وثقت 12 واقعة رحلت فيها السلطات المصرية ما يقدر بنحو 800 سوداني بين يناير ومارس من العام الجاري دون منحهم فرصة لطلب اللجوء أو الطعن على قرارات الترحيل. وأضافت أيضا أنها وثقت بالتفصيل حالات اعتقال 27 لاجئا سودانيا بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، ومن بينهم 26 انضموا للمرحلين بشكل جماعي. وأوضحت أن اللاجئين يحتجزون في ظروف قاسية وغير إنسانية قبل ترحيلهم. والعدد الإجمالي لعمليات الاعتقال والترحيل غير واضح بسبب غياب الإحصاءات المتاحة. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن مصر رحلت آلاف اللاجئين في أواخر العام الماضي، كثير منهم سودانيون. ولم ترد الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على طلب للتعليق.

وثّقت منظمة العفو الدولية حالات اعتقال 27 لاجئا سودانيا، بين أكتوبر 2023 ومارس 2024.

ترحيل لاجئين سودانيين "بشكل غير قانوني" من مصر.. ماذا يقول القانون الدولي؟

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير، الأربعاء، إن مصر اعتقلت بشكل جماعي آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان ورحَلتهم بشكل غير قانوني. وأثار هذا التقرير تساؤلات بشأن مدى قانونية اعتقال وترحيل مصر اللاجئين الفارين من الحرب، وكيفية تنظيم القانون الدولي لأوضاع اللاجئين في الدول المستقبلة لهم. وذكرت منظمة العفو الدولية أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر نفى النتائج التي توصلت إليها بشأن ارتفاع عدد عمليات الاعتقال والترحيل للاجئين السودانيين، وأكد في رده على المنظمة أن السلطات المصرية تحترم القانون الدولي. وأضافت المنظمة أن الاعتقالات جزء من حملة بدأت في سبتمبر 2023 يقوم خلالها أفراد من الشرطة بملابس مدنية بعمليات تفتيش عشوائية على السود واعتقال من لا يحملون وثائق هوية سارية أو تصاريح إقامة. وتجرى عمليات التفتيش بشكل متكرر في العاصمة القاهرة ومحافظة الجيزة حيث تستقر أعداد كبيرة من السودانيين، وكذلك في مدينة أسوان بجنوب مصر حيث يتوقف العديد من اللاجئين السودانيين في طريقهم إلى الشمال. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 500 ألف شخص، أو نحو 24 في المئة من إجمالي الذين غادروا السودان، عبروا إلى مصر. وبعد أقل من شهرين على بدء الحرب، علقت مصر التزامها بموجب معاهدة بإعفاء النساء والأطفال والرجال السودانيين الذين تزيد أعمارهم عن 49 عاما من الحصول على تأشيرة مما أدى إلى تباطؤ الدخول. ويثير وصول الوافدين توترات من حين لآخر، ويحمل بعض المصريين مسؤولية رفع أسعار الإيجارات للسودانيين وغيرهم من الأجانب. ويشير مذيعو التلفزيون المصري إلى ما يشكله ملايين المهاجرين من "عبء" في وقت يرتفع فيه التضخم والضغوط الاقتصادية، بحسب رويترز. وقال محامون وشهود إن السلطات ألقت القبض على العديد من الأفارقة بعد تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر العام الماضي لعدم حيازتهم أوراقا رسمية واحتجزتهم في ظروف مزرية وطلبت منهم دفع رسوم بالدولار لتجنب الترحيل. وترى الدول الأوروبية أن مصر تلعب دورا مهما في منع الهجرة الجماعية عبر البحر المتوسط. وأعلنت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس عن شراكة استراتيجية مدعومة بتمويل قدره 7.4 مليار يورو، وهو اتفاق ينظر إليه على نطاق واسع على أنه مدفوع بمخاوف الدول الأوروبية من الهجرة.

استمرار القتال في الفاشر

الفاشر هي العاصمة الوحيدة لولايات دارفور الخمس التي لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

في العاصمة السودانية، أفادت "أطباء بلا حدود" عن تعرض مستشفى "النو" بأم درمان جنوب الخرطوم والذي تدعمه المنظمة "للقصف الأربعاء، وسط قصف عنيف في محيط المدينة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم متطوع محلي" ووقوع 27 جريحا. إقليم دارفور غرب السودان أفادت لجنة طوارئ مخيم أبو شوك للنازحين في ولاية شمال دارفور المتاخم لمدينة الفاشر العاصمة، في بيان الأربعاء عن وقوع "موجة جديد من القصف المدفعي من قبل الدعم السريع تسببت في مقتل 14 شخصا وجرح 25 من سكان المخيم بينهم أطفال ونساء". كما أفادت "لجنة مقاومة بلدة كتم" شمال الفاشر عن "مقتل أربعة مدنيين إثر قصف طائرة مقاتلة" الأربعاء. والأسبوع الماضي أعلنت أطباء بلا حدود مقتل 226 شخصا في الفاشر منذ بدء القتال فيها في العاشر من مايو. ولكن من المرجح أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير فيما يصعب التأكد في ظل انقطاع خدمات الاتصالات وصعوبة إيصال مواد الإغاثة والمساعدات. كما طالب مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بإنهاء "حصار" الفاشر من جانب قوات الدعم السريع في السودان، ووضع حد للمعارك حول هذه المدينة الكبيرة في إقليم دارفور وحيث يحتجز مئات آلاف المدنيين. وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن "قلقه البالغ" ازاء العنف في إقليم دارفور الشاسع غرب السودان، وحث الشهود هناك على ارسال أدلة إلى مكتبه تساعده في التحقيق في ارتكاب جرائم على المستوى الدولي. وتعد الفاشر مركزا رئيسيا للمساعدات في الإقليم الواقع في غرب السودان حيث يقطن ربع سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة. ومن جهة أخرى أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس عن شن قوات الدعم السريع هجوما على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان والقريبة من حقول إنتاج النفط، ووقوع اشتباكات مع الجيش على أطرافها. ودانت حكومة الولاية في بيان "الاعتداء الغاشم الخميس من قبل ميلشيا دقلو الإرهابية وهي تعتدي على مدينة الفولة والمؤسسات الرسمية ونهب أسواق المدينة، والمدنيين العزل".

تعليق إماراتي جديد على "السجال" بين مندوبي السودان والإمارات بمجلس الأمن

علق المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، الثلاثاء، على السجال بين المندوبين الإماراتي والسوداني في مجلس الأمن بسبب "استمرار الحرب في السودان". وأفادت قوات الدعم السريع من جهتها عبر حسابها على منصة إكس عن سيطرتها على مقر اللواء 91 التابع للجيش بغرب كردفان. ووسط عدم وجود أي محادثات أو مفاوضات تفضي إلى وقف القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، وقع صدام بين السودان والإمارات في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بشأن اتهامات من الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش بأن الإمارات تقدم السلاح والدعم لقوات الدعم السريع في الصراع المستمر بالسودان منذ 14 شهرا. وبدون تسمية أي دولة، أقر مجلس الأمن قرارا الأسبوع الماضي يحث الدول على "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار" وأعاد تذكير "الدول الأعضاء التي تسهل نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور بالتزاماتها بالامتثال لتدابير حظر الأسلحة". وتقول الولايات المتحدة إن الطرفين المتحاربين ارتكبا جرائم حرب، كما ارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها جرائم ضد الإنسانية ونفذت عمليات تطهير عرقي.

سلطات غرب ليبيا تلتزم الصمت تجاه اشتباكات غرب طرابلس

حكومة «الاستقرار» تستنكر اتهامها بتهريب سلاح إلى السودان

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. التزمت السلطات في غرب ليبيا الصمت حيال اشتباكات عنيفة، شهدتها مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، أسفرت عن سقوط عدد غير معلوم من القتلى والجرحى، كما لم تعلق على تقارير أفادت بفقدانها السيطرة مجدداً على معبر رأس أجدير الحدودي مع تونس، رغم تعهدها بإعادة فتحه. واندلعت الاشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وسط الأحياء السكنية بمنطقة «الركينة» في مدينة الزاوية، ما أسفر بحسب تقارير إعلامية محلية عن مقتل وإصابة 14 من عناصر الميليشيات والمدنيين، بالإضافة إلى تدمير عدد من السيارات والمنازل. وقالت مصادر محلية إن القتال الذي توقف اليوم (الجمعة)، بعد ساعات من اندلاعه مساء الخميس على نحو مفاجئ، جرى بين ميليشيات «الكابوات» وميليشيا رياض بالحاج، بعد إصابة شقيقه عبد الرحمن بلحاج بعيار ناري، كما تم تفجير سيارة محمد حماد، عضو المجلس الأعلى للقضاء عن محكمة استئناف الزاوية سابقاً، فجر الخميس. وقال ناصر عمار، آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، إن السيارة تم تفجيرها على يد مسلح، بواسطة قاذف داخل سياج منزل حماد. وانتقد أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ما وصفه بـ«الغياب الكامل» لوزارتي الداخلية والدفاع ومنطقة الساحل الغربي العسكرية، عن هذه الأحداث المؤسفة، التي تشهدها المدينة من ترويع للسكان، وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وتحويل المدينة إلى ساحة حرب وصراع مسلح بين هذه الجماعات المسلحة، التي قال إنها تتمتع بشرعية وزارتي الدفاع والداخلية، ورئاسة الأركان العامة، بينما يدفع المدنيون ثمن هذا العنف المتصاعد وحالة الفوضى، التي تعيشها المدينة، حسب تعبيره. وشهدت مدينة الزاوية الساحلية، الواقعة على بُعد 45 كيلومتراً غرب طرابلس، 5 جرائم قتل الأسبوع الحالي، في مؤشر على استمرار حالة الانفلات الأمني، الذي تعيشه على خلفية الصراع على مناطق النفوذ بين جماعات مسلَّحة متورطة في الاتجار بالبشر وعمليات تهريب الوقود. إلى ذلك، اقتحمت «سرية الاقتحام» التابعة لغرفة عمليات زوارة، معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، بعد إعلان داخلية الوحدة تأجيل فتح المنفذ. وسيطرت القوة بشكل مفاجئ، في ساعة متأخرة من ليل الخميس، سيطرة تامة على الجانب الليبي في المعبر، بما في ذلك المكاتب المجهزة لإدارته، وفق رواية شهود عيان، أكدوا فرار عناصر تابعة لوزارة الداخلية (الدعم المركزي وإنفاذ القانون) وانسحابها من المعبر. وقالت وسائل إعلام محلية إن الجانب التونسي دفع بقوات من الحرس الوطني والداخلية على الجانب الآخر من المعبر، تزامناً مع انسحاب عناصر قوات الوحدة. ومع ذلك، قالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إن دورياتها استمرت في تأمين منفذ رأس أجدير للحالات المستعجلة والطارئة والطبية على مدار 24 ساعة. واستعداداً لإعادة الافتتاح الرسمي للمعبر الحدودي الاثنين المقبل، ذكرت إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية الليبية المواطنين الليبيين القاصدين تونس ببعض القوانين والتشريعات، المعتمدة منذ سنوات، قبل دخولهم الأراضي التونسية، ومن بينها الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها عند التنقلات بين الجانبين الليبي والتونسي. وكان مقرراً افتتاح المنفذ، الخميس الماضي، أمام حركة سفر المواطنين، لكن تم تأجيله لاستكمال بعض الإجراءات قبل إعادة فتحه بالكامل، علماً أن المنفذ ما زال مفتوحاً أمام الحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية. ولم يعلق المجلس الرئاسي، أو حكومة الوحدة المؤقتة، على هذه التطورات، لكن رئيسها عبد الحميد الدبيبة أعلن في بيان أنه ناقش هاتفياً مع نظيره النيجري علي محمد لامين سبل التعاون بين البلدين، بما يعزز المصلحة المشتركة والعلاقات بين الشعبين. في غضون ذلك، استغربت حكومة أسامة حماد (شرق)، ما صدر عن ممثل السودان في مجلس الأمن الدولي عن دعم الجيش الليبي لقوات «الدعم السريع» في السودان بالأسلحة، وقالت في بيان إنه «تجاهل عمداً» ما وصفته بـ«الدور المهم لقوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، في تأمين الحدود مع السودان وباقي الدول». وبعدما استنكرت «التصريحات المغلوطة والاتهامات الباطلة»، ذكّرت حكومة حماد الجميع بأنها «تنأى بنفسها وبالمؤسسة العسكرية بالبلاد عن التدخل في الشؤون الداخلية في السودان، أو غيره». واتهم السودان، عبر ممثله في مجلس الأمن في 18 يونيو (حزيران) الحالى، قوات حفتر بدعم قوات «الدعم السريع» في السودان عن طريق توصيل شحنات ذخائر ومدافع، عبر كتائب تابعة لهم وميليشيات تشادية.

ما حقيقة تهريب السلاح من ليبيا إلى دول أفريقية؟

في ظل تزايد الصراع ببعض دول الجوار

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بعد تداول تقارير أميركية وأفريقية تحدثت عن تهريب السلاح من ليبيا إلى دول بالقارة السمراء، تباينت ردود الأفعال الليبية بين مؤكد لحقيقة هذا الاتهام ومن ينفيه مطلقاً. وسبق أن رصدت مجلة «منبر الدفاع» الأفريقية، الصادرة عن القيادة العسكرية الأميركية (أفريكوم)، أحد مسارات تهريب السلاح عبر الصحراء الكبرى، وقالت إنه يمر بليبيا والجزائر والنيجر وصولاً إلى شرق مالي. ويعتقد رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات الليبية، جمال شلوف، أن الحكومات الليبية التي اتخذت من المنطقة الغربية مقراً لها «هي المسؤولة عن ذلك». ورأى شلوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض قيادات التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية تلجأ لبيع الأسلحة والذخيرة لبعض الأطراف الأفريقية». مشيراً إلى أنه في ظل عدم وجود تفتيش، أو إحصاء حكومي للسلاح بمخازن تلك التشكيلات «فإنه من المرجح بيع جزء منه للأطراف المتصارعة بالدول الأفريقية مقابل المال». ويرى سياسيون ليبيون أن قرار حظر السلاح المفروض على بلادهم منذ 2011 «غير فعال»، وأن السلاح لا يزال يتدفق على سواحل ليبيا. لكن الحديث عن تهريب السلاح من ليبيا إلى دول أفريقية لا يتوقف على نشاط المجموعات المسلحة، فمع اشتعال الحرب في السودان، تصاعدت أيضاً الاتهامات الموجهة لقائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، بمد قائد «الدعم السريع» بالسلاح، لكن الأول نفى دعمه لأي طرف من طرفي الصراع في السودان. وكان المبعوث الأممي السابق، عبد الله باتيلي، قد وصف ليبيا بأنها باتت «سوبر ماركت» (متجراً) للأسلحة، التي «تُستخدم للمنافسة السياسية الداخلية بين المجموعات المسلحة المحلية، وأيضاً تلك التي يتم استخدامها في صفقات وسباق التسلح، وتجارة الأسلحة مع جيرانهم». ووفقاً للمجلة الأفريقية، فقد قال خبراء أفارقة إن الأسلحة الصغيرة والخفيفة المهربة من ليبيا وصلت إلى نيجيريا، وباتت تباع بشكل سهل، وأرجع محللون ذلك إلى الانقسام الأمني في البلاد. وبالمقابل، يرى مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، الشريف عبد الله، أن «خرق القرار الأممي بحظر السلاح تم برعاية حلفاء الأطراف المتنازعة بشرق ليبيا وغربها طيلة العقد الماضي». وأعرب عن قناعته بأن «حديث باتيلي حمل مبالغة عندما قال إن ليبيا أصبحت (متجراً للسلاح)». ورأى أن «الشكاوى والمخاوف الأفريقية الراهنة تتعلق في الأغلب بما يتداول حول نقل السلاح لدول القارة السمراء، في إطار تسليح موسكو لما يعرف بـ(الفيلق الأفريقي)». وشدد عبد الله على أن تسرب السلاح من ليبيا للدول الأفريقية المجاورة لها «لم يجرِ بواسطة أطراف ليبية، وإنما عبر تجار وقادة مجموعات معارضة مسلحة من دول أخرى، مثل السودان وتشاد، كانت موجودة بالأراضي الليبية في عهد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وما بعد سقوطه». وانتهى عبد الله إلى أن «السلاح بات خلال السنوات الأربع الأخيرة منحصراً في أيدي المؤسستين العسكريتين في ليبيا، أي القيادة العامة للجيش بالشرق ورئاسة الأركان التابعة لوزارة الدفاع بحكومة (الوحدة الوطنية) المؤقتة، وما يتبعها من تشكيلات مسلحة»، وهو ما يقلل وفق قوله «من إمكانية تسريبه». وتوسط أستاذ العلاقات الدولية الليبي، إبراهيم هيبة، الآراء السابقة، بقوله إن «تحول ليبيا إلى سوق رائجة للسلاح جرى في الأغلب بشكل تدريجي، ودون رغبة أو بناء على قرار اتخذ من قبل القوى السياسية والعسكرية الليبية». وأضاف هيبة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحول حدث جراء توافر عوامل كثيرة... فليبيا عانت صراعات مسلحة؛ وحتى بعد توقف القتال لا تزال تعاني صراعاً سياسياً وانقساماً حكومياً». مبرزاً أن «مع الانقسام تقل الرقابة والمحاسبة، ما يشجع تجار الأزمات على استغلال الوضع، خصوصاً مع انتشار السلاح فعلياً في ليبيا». كما ذكّر هيبة باشتعال الصراعات بدول الجوار الجنوبي للبلاد، ما دفع تجار السلاح لضخه بمساره المعتاد من الشمال للجنوب. ولفت إلى وجود «هشاشة أمنية» بالحدود الجنوبية لتلك الدول المتاخمة لليبيا، وكيف تتعرض جراء ذلك لتهديد مضاعف من الجماعات الإرهابية، وعصابات الجريمة المنظمة، سواء تعلق الأمر بتهريب البشر أو المخدرات. وشدد هيبة على أن أياً من هذه العوامل بمفرده «كفيل بتحويل ليبيا إلى سوق رائجة للسلاح، خصوصاً في ظل ما ترصده تقارير دولية من استمرار حصول الأطراف المحلية المتصارعة على السلطة على دعم تسليحي». ومدد مجلس الأمن الدولي مؤخراً مهمة العملية البحرية «إيريني»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي قبل 4 أعوام بعد انتهاء الحرب على طرابلس في يونيو 2020 (حزيران)، إلا أن كثيراً من التقارير الأممية لا تزال تتحدث عن تسريب السلاح إلى ليبيا حتى الآن.

الرئيس التونسي يقيل وزير الشؤون الدينية إثر وفاة 49 حاجاً..

الجريدة...أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة وزير الشؤون الدينية إثر وفاة 49 حاجا خلال أداء فريضة الحج هذا العام. وقرّر سعيّد «اليوم الجمعة إنهاء مهام السيّد إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية»، وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية. ولقي 49 حاجاً تونسياً مصرعهم على ما نقلت وسائل إعلام حكومية عن وزير الشؤون الدينية الجمعة. وكانت وزارة الخارجية التونسية أكدت الثلاثاء أن الوفيات جاءت تزامنا «مع ارتفاع حادّ لدرجات الحرارة بمكة المكرمة وتواجد أعداد كبيرة من الحجاج القادمين بتأشيرات سياحية أو زيارة أو عمرة من مختلف الجنسيات، والذين يتنقلون إلى المشاعر المقدسة لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة». وغالبية الوفيات من الحجيج الذين لم يكونوا ضمن الوفد الرسمي التونسي وحصلوا في شكل فردي على تأشيرات لأداء الفريضة. وانتقدت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبروه «سوء إدارة» السلطات التونسية لبعثة الحجيج خلال هذا الموسم. وتزامن موسم الحجّ وهو من أكبر التجمعات الدينية في العالم، مرة جديدة هذا العام مع طقس حار للغاية إذ بلغت الحرارة مطلع الأسبوع الحالي 51,8 درجة مئوية في الظلّ في مكة المكرّمة. ويتأثر الحج وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، بشكل متزايد بالتغير المناخي بحسب دراسة سعودية أفادت بأن الحرارة في المنطقة ترتفع 0,4 درجة مئوية في كل عقد. وكل عام يؤدي عشرات آلاف الحجاج الفريضة بدون تصاريح بسبب احتمال عدم قبولهم لوجود حصة محددة لكل دولة وارتفاع تكاليف الحجوزات. ويحرمهم ذلك من الوصول إلى الأماكن المكيّفة التي وفّرتها السلطات السعودية لـ1,8 مليون حاج يحملون تصاريح.

مقتل جندي تونسي جراء تحطم هليكوبتر عسكرية

الجريدة..رويترز ..قالت وزارة الدفاع التونسية إن جنديا تونسيا لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بمدينة قفصة اليوم الجمعة. ووقع الحادث بالقاعدة الجوية في قفصة خلال مناورة هبوط.

خطة بـ200 مليون دولار لمواجهة «أزمة العطش» بالجزائر

مشروعات مستعجلة مطلوب تنفيذها في 4 أشهر لسد احتياجات السكان

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تبحث الحكومة الجزائرية خطة عاجلة لمواجهة شح مياه الشرب في عدد من مناطق البلاد؛ لتفادي احتجاجات شعبية أخرى، بعد تلك التي شهدتها محافظة تيارت (300 كيلومتر غرب) يوميْ عيد الأضحى. وعقدت رئاسة الحكومة، أمس الخميس، اجتماعاً بقيادة الوزير الأول نذير عرباوي، «تناول مختلف التدابير المتخَذة بخصوص تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب»، وفق بيان للحكومة أشار إلى وجود «برنامج خاص للتخفيف من حدة نقص مياه الشرب، ضمن مشروع يهدف إلى الاستجابة بشكل مستدام لاحتياجات المواطنين من المياه». كان وزير الموارد المائية، طه دربال، قد تحدث عن هذا المشروع، في 15 من الشهر الحالي، عندما زار مناطق بمحافظة تيارت، حيث نشبت عدة احتجاجات ضد انقطاع المياه الذي استمر لمدة تجاوزت الشهر. وقطع شباب المنطقة الطرقات بالحجارة، وأحرقوا عجلات السيارات؛ تعبيراً عن غضبهم. وأعلن الوزير حينها تخصيص 27 مليار دينار (نحو 200 مليون دولار)، مشروعات استعجالية لتوفير المياه للمناطق المعرضة لـ«الشح المالي عبر كامل البلاد»، كما أعلن، بهذا الخصوص، إطلاق «برنامج جديد لتقليل الضغط على المياه، قد يكون للمزارعين فيه مكان في المستقبل»، دون توضيح ما يقصد، مشيراً إلى مشروع لتزويد مدينة تيارت يومياً بـ10 آلاف لتر مكعب إضافية من المياه، ما يرفع الكمية الموزعة على سكان المدينة إلى 34 ألف متر مكعب، وفق عضو الحكومة، علماً بأن عدد سكان المحافظة يبلغ 1.300 مليون. وتعهّد الوزير بمشروع آخر يخص المياه، ينطلق بعد غد الأحد، يمكّن 11 بلدية بتيارت، والولاية المنتدبة الجديدة قصر الشلالة، من التزود بالمياه الصالحة للشرب من الحوض المائي المسمى «الجرماية». وأعلنت الوزارة نفسها، أمس الخميس، تنصيب «خلية يقظة ومتابعة»، تتكون من كوادر تابعين لها مكلفين بـ«ضمان السير الحسن للخدمة العمومية للمياه، عبر كامل التراب الوطني». وفي مؤتمر صحافي عقده، الأسبوع الماضي، ذكر الوزير دربال أن محافظي الولايات (58) «تسلموا مراسلات للتواصل مع مديري الموارد المائية الولائيين من أجل البدء فوراً في تنفيذ المشروعات، التي تشمل حفر آبار، وتهيئة منشآت التخزين، وغيرها من المشروعات لتعبئة الموارد المائية؛ بشرط ألا تتجاوز فترات التنفيذ أربعة أشهر». وخلال تفاعله بمنصات الإعلام الاجتماعي مع أزمة المياه الحادة التي تضرب تيارت، كتب عضو البرلمان، بلجيلالي أحمد، المنتخب عن سكان المحافظة، أن منتخبيها «بلّغوا الحكومة، في أواخر 2021، بأننا نتوجه إلى أزمة مياه»، مشدداً على أن «كل المراسلات والتبليغات مثبتة ومسجلة، والشيء نفسه فعلته السلطات الولائية، وعلى الأقل أشهد بهذا لوالي تيارت (علي بوقرة)، وأعي أن واجب التحفظ لديه يمنعه من التصريح بذلك، ولكن الحق يجب أن يقال». كانت مصادر صحافية قد أشارت إلى احتمال عزل الوالي من منصبه، على أساس أنه «لم يتحرك في الوقت المناسب لتفادي أزمة العطش»، فيما يبدو عكس ذلك، وفق البرلماني، ما يعني أن الحكومة كانت على دراية بالمشكلة، ولم تبادر بحلها لتفادي المظاهرات التي قامت مؤخراً. ووفق البرلماني نفسه، «كانت هناك مبالغة في الاحتجاجات وإغلاق الطرقات، حتى أمام صهاريج المياه المعبَّأة، ومنعها من الوصول للخزانات في بعض المناطق وليس كلها». ولفت إلى «ظهور عشرات الحسابات الوهمية (بالإعلام الاجتماعي)، التي تتهجم على كل من يدعو للتهدئة وضبط النفس».