أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..رُبان يبلغ عن سقوط 5 صواريخ قرب سفينته في البحر الأحمر..الجيش الأميركي يعلن تدمير 7 مسيرات للحوثيين ومحطة تحكم أرضية..وغارات غربية في تعز..انقلابيو اليمن يختطفون 70 مدنياً من 5 محافظات..البنك الدولي: نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي ينخفض 54 ‎%‎..

السبت 29 حزيران 2024 - 4:53 ص

224

عربية

رُبان يبلغ عن سقوط 5 صواريخ قرب سفينته في البحر الأحمر..

الجريدة.. رويترز ...» ...قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة إن ربان سفينة أبلغ عن سقوط خمسة صواريخ بالقرب من سفينته في البحر الأحمر على بعد 150 ميلاً بحرياً شمال غربي مدينة الحديدة في اليمن. وذكرت الهيئة أن السفينة لم تبلغ عن وقوع أضرار جراء الواقعة وتبحر نحو الشمال. ولم تكشف الهيئة أي معلومات عن السفينة أو حمولتها. وبدأت الاضطرابات الحالية في حركة الشحن الدولي منذ نوفمبر بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمينة. وفضلت سفن عديدة منذ ذلك الحين اتخاذ الطريق الأطول حول جنوب القارة الأفريقية وتجنب طريق البحر الأحمر إلى قناة السويس. وتقول جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إنها تهاجم السفن تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في قطاع غزة.

الجيش الأميركي يعلن تدمير 7 مسيرات للحوثيين ومحطة تحكم أرضية

الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا 4 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط

العربية نت...دبي – رويترز.. قال الجيش الأميركي الجمعة إنه دمر سبع طائرات مسيرة للحوثيين ومحطة تحكم أرضية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضاف الجيش الأميركي أن المسيرات ومحطة التحكم الأرضية التي تم تدميرها كانت تمثل تهديدا وشيكا. وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الجمعة مسؤوليتها عن هجوم على سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر قالت هيئة بحرية إنها نجت من خمسة صواريخ. وأضاف الحوثيون أنهم استهدفوا ثلاث سفن أخرى منها سفينتان في البحر المتوسط. ويزعم الحوثيون إن هجماتهم على ممرات الشحن تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة في غزة. وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان بثه التلفزيون إن الجماعة أطلقت صواريخ باليستية على ناقلة النفط (ديلونيكس) وإن العملية أدت إلى "إصابة السفينة بشكل مباشر". لكن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في وقت سابق من الجمعة إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار بالسفينة التي استُهدفت على بعد 150 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من ميناء الحديدة اليمني وإنها متجهة صوب الشمال. وذكر سريع أيضا أن الحوثيين هاجموا السفينة (يوانيس) في البحر الأحمر "بعدد من الزوارق المسيرة لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وقد أصيبت إصابة مباشرة". وتابع أن "قواتنا المسلحة نفذت عدة عمليات عسكرية نوعية منها عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدف سفينة ويلر النفطية في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الطائرات المسيرة وكانت في طريقها إلى ميناء حيفا". وأعلن كذلك استهداف السفينة يوهانس ميرسك، المملوكة لميرسك ثاني أكبر شركة نقل حاويات عالميا، "في البحر الأبيض المتوسط بصاروخ مجنح". وأشار إلى أن استهدافها جاء لأنها تابعة لميرسك "التي تعد من أكثر الشركات الداعمة للكيان الصهيوني وأكثرها انتهاكا لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة". وبدأت الاضطرابات الحالية في حركة الشحن الدولي منذ نوفمبر تشرين الثاني بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمينة. وفضلت سفن عديدة منذ ذلك الحين اتخاذ الطريق الأطول حول جنوب القارة الأفريقية وتجنب طريق البحر الأحمر إلى قناة السويس.

سفينة تنجو من 5 صواريخ في البحر الأحمر..وغارات غربية في تعز

غداة قرار لمجلس الأمن جدد دعوة الحوثيين لوقف الهجمات

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. غداة قرار جديد لمجلس الأمن الدولي دعا فيه الحوثيين إلى وقف الهجمات ضد السفن، أفادت هيئة بريطانية بحرية، الجمعة، بتعرض سفينة في البحر الأحمر للهجوم بخمسة صواريخ دون إصابتها، فيما أقرت الجماعة الموالية لإيران بتلقيها أربع غارات غربية في تعز (جنوب غرب). ومنذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تشن الجماعة هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي؛ إذ تحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، كما تدّعي، بغضّ النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، كما أعلنت أخيراً توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط، وتبنّت هجمات في موانئ إسرائيلية، بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لإيران. وفي حين يواصل الجيش الأميركي توجيه الضربات الاستباقية أملاً في الحد من هجمات الحوثيين، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، بأن ربان سفينة أبلغ عن سقوط 5 صواريخ بالقرب من سفينته المتجهة شمالاً في البحر الأحمر على بعد 150 ميلاً بحرياً شمال غربي مدينة الحديدة اليمنية، دون وقوع أضرار. وفي وقت سابق، الخميس، تبنى المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية يحيى سريع، مهاجمة سفينة تدعى «سيجوي» في البحر الأحمر بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات من دون طيار، كما زعم استهداف موقع حيوي إسرائيلي في حيفا بالاشتراك مع فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران. كما تبنّى زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، في خطبته الأسبوعية، الخميس، تنفيذ أربع هجمات ضد السفن خلال أسبوع، وذلك في الشهر الثامن من تصعيد الجماعة البحري، ليبلغ عدد السفن المهاجمة نحو 160 سفينة. في غضون ذلك، أقرت الجماعة الانقلابية، الجمعة، بتلقي أربع غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية» استهدفت منطقة الظهرة في مديرية ماوية شرق محافظة تعز، ولم تتحدث الجماعة عن آثار هذه الضربات، كما لم يعلن عنها الجيش الأميركي على الفور. من جهتها، أوضحت القوات المركزية الأميركية، في بيان، أن قواتها نجحت، الخميس، في تدمير طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران نحو البحر الأحمر، وكانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. ووصف البيان الأميركي سلوك الحوثيين بـ«الخبيث والمتهور»، وقال إنه «يهدد الاستقرار الإقليمي، ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر». كانت الولايات المتحدة قد أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 5 مناسبات حتى الآن، كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة. وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض، منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، نحو 530 غارة، أدَّت في مجملها، حتى الآن، إلى مقتل 58 عنصراً، وجرح 86 آخرين، وفق ما اعترفت به الجماعة.

وقف الهجمات فوراً

على وقع تصاعد الهجمات الحوثية اعتمد مجلس الأمن، الخميس، قراراً يجدد فيه مطالبته للحوثيين بالكف فوراً عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية في البحر الأحمر. وحظي القرار الذي حمل الرقم 2739، وقدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، بتأييد 12 عضواً، في حين امتنعت الجزائر والصين وروسيا عن التصويت عليه. ويطالب القرار الحوثيين بإطلاق سراح السفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها فوراً، كما يحث على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل. وشجع قرار مجلس الأمن على تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة. وأعطت الهجمات الحوثية المتلاحقة في الشهر الحالي انطباعاً عن ضراوة الهجمات وفاعليتها، خصوصاً مع غرق السفينة اليونانية «توتور» في البحر الأحمر، لتصبح ثاني سفينة تغرق بعد السفينة البريطانية «روبيمار»، وتهديد سفينتين على الأقل بمصير مماثل، لتضاف إلى السفينة المقرصنة «غالاكسي ليدر» منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويقول سياسيون يمنيون إن خطة الولايات المتحدة للتصدي للحوثيين لم تحقق هدفها، حيث لا تزال هجمات الجماعة تتصاعد رغم الضربات التي تلقتها، كما يرون أن هناك حاجةً لمزيد من الجدية لإدراك ما يمثله الخطر الحوثي على المنطقة والعالم. وأصابت الهجمات الحوثية حتى الآن نحو 28 سفينة منذ بدء التصعيد، غرقت منها اثنتان، حيث أدى هجوم في 18 فبراير (شباط) إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور» التي استُهدفت في 12 يونيو (حزيران) الحالي. كما أدى هجوم صاروخي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية. وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها في نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

انقلابيو اليمن يختطفون 70 مدنياً من 5 محافظات

مطالبات بوضع حد للانتهاكات الحوثية

الجماعة الحوثية تعتمد سياسة البطش والتنكيل بالسكان لإخضاعهم (إكس)

صنعاء: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر حقوقية يمنية بأن الجماعة الحوثية اعتقلت أكثر من 70 مدنياً خلال أسبوعين وأودعتهم في سجون محافظات الحديدة وعمران وحجة وإب وذمار، بناء على تُهم ملفقة، في ظل تواصل النداءات للأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل وضع حد لانتهاكات الجماعة. وتمثلت آخر هذه الانتهاكات في قيام نجل قيادي حوثي بخطف 4 من وجهاء وأعيان مدينة الحديدة الساحلية (غرب) وإيداعهم السجن في مسعى لتمرير جريمة نهب أراضٍ واسعة. وذكرت مصادر محلية يمنية أن نجل القيادي الحوثي محمد عياش المعين محافظاً للحديدة، ويدعى إبراهيم، اختطف الوجهاء من مناطق «الربصة» و«الدريهمي» في الحديدة، وهم: محرم إبراهيم صغير المشقني، وحسن أحمد جعبلي، وإبراهيم أبو الحسن، ومحمد صغير سالم، وأودعهم السجن، نتيجة خلاف على نهب أراضٍ هو طرف رئيسي فيها. وعادة ما يَستغل نجل القيادي في الجماعة الحوثية منصب والده غير الشرعي، إلى جانب التحاقه مؤخراً بما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» التابع للجماعة، في ممارسة أعمال التنكيل والبطش ضد سكان الحديدة. وفي محافظة عمران (شمال صنعاء) هاجم عناصر حوثيون زعيماً قبلياً يدعى حميد قاسم عويدين الغولي، وهو أحد مشايخ منطقة «الغولة» بمديرية ريدة، قبل أن يتم الاشتباك معه وإصابته، بسبب قيامه بصفع مشرف حوثي رداً على جرائمه بحقه وضد أبناء منطقته. وتحدثت مصادر قبلية في عمران عن أن الجماعة الحوثية اختطفت الزعيم القبلي، وترفض حتى اللحظة الكشف عن مصيره أو مكان احتجازه أو السماح لأسرته بزيارته. وجاءت هذه الواقعة بالتوازي مع قيام مسلحين تابعين لما تسمى «شرطة الأخلاق» التابعة لجماعة الحوثيين بخطف أزيد من 20 فناناً ومنشداً ومهندساً صوتياً ومالك صالة أفراح، من مناطق متفرقة في محافظة عمران، ضمن توجه الجماعة نحو تقييد الحريات ومنع الغناء، وفرض تعليمات متشددة على خطى التنظيمات الإرهابية المتطرفة. وكانت الجماعة الحوثية قد نفذت مطلع مايو (أيار) الماضي حملة أغلقت فيها نحو 8 صالات أعراس، واعتقلت مُلاك بعضها، كما اختطفت 4 فنانين، وأودعتهم سجونها، بتهمة محاربة الغناء في الأفراح.

رفض التجنيد و«الصرخة»

على خلفية رفض التجنيد وحضور فعاليات ذات طابع الطائفي، اختطفت حملة مسلحة حوثية عدداً من أهالي قرية «الحازة» في مديرية خيران التابعة لمحافظة حجة (شمال غرب)، وأودعتهم معتقلاتها الخاصة بمركز المحافظة. وأفادت مصادر حقوقية بأن الحملة بقيادة فهد هادي روعت النساء والأطفال والشيوخ، واختطفت نحو 7 مدنيين من أسرة الطيب في المنطقة ذاتها، بعد رفضهم الانضمام للجبهات ومقاطعتهم فعاليات ما يسمى «يوم الولاية». ورداً على ذلك، استنكرت منظمة «تقصي» لحقوق الإنسان تلك الجريمة، موضحة أنها تُعد ضمن الأعمال الإجرامية المستهدفة لاستقرار وسلامة المجتمع والمهددة لكل المساعي الأممية الرامية إلى تحقيق السلام الدائم في اليمن. ووصفت المنظمة، في بيان لها، ما تعرض له المدنيون في حجة بـ«العمل الإرهابي» الذي يتعارض مع قانون حقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي كفلت حماية المدنيين، مطالبة بضرورة الضغط على الانقلابيين لوقف حملات الخطف. في غضون ذلك، استهدف مسلحو الجماعة الحوثية بحملة مماثلة سكان قرية «الرونة» في مديرية السياني بمحافظة إب (جنوب صنعاء)، وأسفرت الحملة، بحسب مصادر محلية، عن اختطاف أكثر من 22 شخصاً بسبب رفضهم ترديد «الصرخة الخمينية» وعدم الالتحاق بالتشكيلات العسكرية الحوثية. وبالانتقال إلى محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) التي لا تزال تشهد توتراً أمنياً بين الانقلابيين وأهالي منطقتين من قبيلة الحدا، أفادت مصادر محلية مطلعة بأن الجماعة تواصل فرض الحصار على أهالي قرى «بيت أبو عاطف» و«بني جلعة» بعد خطفها 15 شخصاً وإيداعهم المعتقلات.

البنك الدولي: نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي ينخفض 54 ‎%‎

الأسر أنفقت 60‎‎ % من دخلها على الغذاء

هجمات الحوثيين أوقفت تصدير النفط وزادت من إجهاد الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. أكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه عقبات كبيرة مع تفاقم الصراع المستمر والتوترات الإقليمية والأزمات الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وقال إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0 في المائة في 2024، بعد انكماش بنسبة 2.0 في المائة في 2023 ونمو متواضع بنسبة 1.5 في المائة في 2022. ووفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد في اليمن، فإنه وخلال الفترة بين 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما ترك غالبية اليمنيين في فقر.

تراجع عائدات ميناء عدن بسبب تحويل البضائع إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين (إعلام حكومي)

ويؤكد البنك أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على نصف السكان، إذ ارتفعت معدلات وفيات الشباب، وتدهور الوضع المالي للحكومة المعترف بها دولياً بشكل كبير خلال عام 2023.

تأثير الحصار الحوثي

بحسب التقرير، انخفضت الإيرادات المالية بأكثر من 30 في المائة، مدفوعة بانخفاض كبير في عائدات النفط وانخفاض عائدات الجمارك بسبب إعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون. كما أن الحكومة المعترف بها دولياً نفذت تخفيضات حادة في الإنفاق، ما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل. وطبقاً لبيانات التقرير، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 19.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعاً من 17.8 في المائة في 2022، كما أثر الحصار الذي فرضه الحوثيون على تصدير النفط بشكل كبير على العجز التجاري، في حين ظلت الاحتياطات الأجنبية مستقرة نسبياً بسبب الدعم المالي من شركاء اليمن، بما في ذلك تحويل حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. وذكر البنك الدولي أن استئناف التمويل النقدي من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية. ومع ذلك، تباينت معدلات التضخم عبر المناطق، إذ شهدت صنعاء انكماشاً بنسبة 11.8 في المائة وتواجه عدن تضخماً مرتفعاً بنسبة 7.0 في المائة بسبب انخفاض قيمة العملة، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة السلع الأساسية في عدن، حيث تنفق العديد من الأسر الآن أكثر من 60 في المائة من دخلها على الغذاء وحده.

تحديات متزايدة

قالت دينا أبو غيدا، مديرة البنك الدولي في اليمن، إن التحديات الاقتصادية والإنسانية تتزايد في هذا البلد، لكن إمكانية التعافي لا تزال قائمة «مع الدعم والاستراتيجيات الصحيحة»، حيث يسلط التقرير الضوء على مجالات العمل الحاسمة، بما في ذلك معالجة الضغوط المالية، وتخفيف الاضطرابات التجارية، واستقرار العملة. وجدد البنك الدولي التزامه الثابت بدعم اليمنيين خلال هذه الأزمات، وتقديم المساعدة الفورية، وتمهيد الطريق لمستقبل مستدام وقادر على الصمود. وبالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير البنك إلى الضغوط المالية المستمرة والتفتت الاقتصادي بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين ويؤكد أن ذلك «يهدد بتعميق الانقسام وزيادة تعقيد جهود التعافي». وعلى سبيل المثال، يذكر التقرير أن إعادة توجيه الواردات إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين أدى إلى انخفاض كبير في عائدات الجمارك في ميناء عدن الذي تديره الحكومة، ما زاد من إجهاد الظروف الاقتصادية في مناطق الحكومة مقارنة بمناطق سيطرة الحوثيين. وأكد أن إمكانية زيادة المساعدات والاستثمار تتوقف على تحقيق هدنة دائمة والالتزام بإعادة الإعمار من جميع الأطراف المعنية. تقرير البنك الدولي، سلّط الضوء أيضاً على التأثير الشديد للتوترات الإقليمية المتصاعدة، خصوصاً هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي عطّلت الشحن والتجارة الدولية. وقال إن ذلك أدى إلى زيادة تكاليف الشحن وأقساط التأمين، مما زاد من إجهاد اقتصاد اليمن. وبيّن التقرير أن التوقعات الاقتصادية في اليمن لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير. وقال: «يبدو أن استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي الأوسع نطاقاً بعيد المنال في غياب اتفاق سلام دائم». ونبه تقرير البنك الدولي إلى أن الصراعات الإقليمية المستمرة، وانخفاض قيمة العملة، والضغوط المالية تشكل مخاطر كبيرة. ومع ذلك، يشير إلى أن اتفاق السلام المستدام من شأنه أن يحسّن بسرعة آفاق اليمن الاقتصادية، بدعم من المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار.